🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعادل دشوار در تعیین دستمزد
✍️ حسن طایی
دستمزدها فراتر از بهای نیروی کار، معیشت کارگران را نمایندگی می‌کنند و در عین حال، بخش قابل‌‌‌توجهی از هزینه‌‌‌های بنگاه‌‌‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
تعیین سطح مناسب دستمزد، وظیفه‌‌‌ای پیچیده است که نیازمند برقراری توازنی دقیق میان نیازهای معیشتی کارگران و محدودیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌هاست. این چالش در تمامی اقتصادهای جهان مشهود است و بررسی‌‌‌های دقیق و همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای را ایجاب می‌کند. بازار کار، متفاوت با بازار کالاهایی نظیر میوه‌جات، فولاد یا پوشاک بوده و از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ زیرا انسان، هدف غایی تمامی فعالیت‌‌‌های اقتصادی به شمار می‌رود. این تمایز اساسی ایجاب می‌کند که بازار کار نه صرفا به نیروهای عرضه و تقاضا، بلکه به بسترهای نهادی و نظارتی مناسب مجهز باشد تا بتواند پاسخ‌گویی و کارآیی لازم را تضمین کند.

در هر خرید و فروشی در اقتصاد، تبادل حقوق مالکیت رخ می‌دهد؛ اما در بازار کار، ارزشمندترین دارایی انسان -یعنی زمان، تلاش، هوشمندی و هنر- به «کار انسانی» تبدیل می‌شود و در فرآیند تولید به کالاها و خدمات دارای ارزش، تجسم می‌‌‌یابد.

در این تبادل، کارفرما دستمزد (wage) می‌‌‌پردازد و کارگر درآمد (earn) دریافت می‌کند. اگرچه هر دو از جنس پول هستند، اما عوامل تعیین‌‌‌کننده آنها متفاوت است: دستمزد تحت‌تاثیر ویژگی‌‌‌هایی مانند اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه، بهره‌‌‌وری و درجه پیچیدگی کالا (از نظر خلاقیت، کیفیت و نوآوری) قرار دارد، در حالی که درآمد کارگر به عواملی همچون سن، تحصیلات، تجربه، ساعات کاری و انگیزه وابسته است. این تمایز، پیچیدگی ذاتی بازار کار را نشان می‌دهد و بر ضرورت تحلیل‌‌‌های عمیق‌‌‌تر تاکید می‌کند.

به همین دلیل، در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد به طور کامل به بازار واگذار نمی‌شود و دولت‌‌‌ها با تعیین حداقل دستمزد وارد عمل می‌‌‌شوند تا از کارگران کم‌‌‌مهارت، تازه‌واردان و گروه‌های خاص حمایت کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کنند. حداقل دستمزد، به‌عنوان پایین‌‌‌ترین سطح قانونی پرداخت، باید توانایی تامین نیازهای زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او را داشته باشد. در سطح جهانی، این میزان براساس معیارهایی نظیر هزینه زندگی، سطح عمومی دستمزدها، بهره‌‌‌وری و ضرورت‌‌‌های توسعه اقتصادی تعیین می‌شود. برای مثال، سازمان بین‌المللی کار (ILO) معیارهایی همچون نیازهای کارگران، تورم و استانداردهای زندگی را توصیه می‌کند. در ایران نیز ماده ۴۱قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) تاکید دارد که حداقل دستمزد باید معیشت یک خانوار متوسط را پوشش دهد؛ معیاری که مراجع رسمی آن را تعیین می‌کنند.

روش‌های تعیین حداقل دستمزد در جهان متنوع است. در ۶۱‌درصد کشورها، دولت یا مذاکرات سه‌‌‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، یک حداقل دستمزد یکپارچه برای کل کشور تعیین می‌کنند، در حالی که در ۲۱‌درصد کشورها این میزان براساس بخش‌‌‌های شغلی یا مناطق متفاوت است. به‌هرصورت میانگین دستمزدها براساس برابری قدرت خرید در سال ۱۴۰۰ چنین بوده است: میانگین دستمزدها در جهان ۱۶۹۹دلار، در کشورهای با درآمد بالا ۴۲۹۵دلار، در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۱۰۱۴دلار، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۶۳۰دلار و در کشورهای با درآمد پایین معادل ۲۷۷دلار است.

اثرات سیاست‌‌‌های دستمزدی
تغییرات در حداقل دستمزد پیامدهای گسترده‌‌‌ای بر اقتصاد دارد؛ از جمله تاثیر بر اشتغال، تولید، بهره‌‌‌وری، تورم و توزیع درآمد. برخی معتقدند افزایش دستمزد، هزینه‌‌‌های کارفرمایان را بالا می‌‌‌برد و ممکن است به کاهش استخدام و افزایش بیکاری منجر شود. در مقابل، گروه دیگری استدلال می‌کنند که این افزایش با تقویت قدرت خرید کارگران، تقاضا برای کالاها و خدمات را بالا می‌‌‌برد و می‌‌‌تواند به بهبود تولید و اشتغال منجر شود. علاوه بر این، پرداخت دستمزدهای منصفانه‌‌‌تر می‌‌‌تواند انگیزه و کارآیی نیروی کار را افزایش دهد. با این حال، اثرات اشتغالی حداقل دستمزد همچنان مبهم است. براساس مطالعات گسترده، مانند پژوهش Cohen, Gilroy, Brown، نتایج متفاوتی بسته به متغیرها، داده‌‌‌ها و روش‌های برآورد به دست آمده است. این ابهام نشان می‌دهد که تاثیرات دقیق این سیاست‌‌‌ها به شرایط اقتصادی هر کشور و نحوه اجرای آن بستگی دارد.

بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز با محدودیت‌های فراوانی مواجه‌‌‌اند؛ از هزینه‌‌‌های تولید و رقابت در بازار گرفته تا در مواردی مانند ایران، تحریم‌‌‌های خارجی ناشی از مشکلات حکمرانی اقتصادی و سیاسی. حاشیه سود بنگاه‌‌‌ها، اصل اساسی فعالیت آنها به شمار می‌‌‌آید؛ بنابراین، اگر دستمزدها بدون افزایش متناسب در بهره‌‌‌وری یا قیمت محصولات بالا برود، بنگاه‌‌‌ها ممکن است توان رقابتی خود را از دست بدهند. از سوی دیگر، کارگران به دنبال حداکثر کردن رضایت خود از طریق دستمزد هستند. این کشمکش میان دو طرف، تعادل در تعیین دستمزد را دشوار می‌‌‌سازد. در ایران، تحریم‌‌‌ها و چالش‌‌‌های حکمرانی اقتصادی و تورم مزمن این تعادل را پیچیده‌‌‌تر کرده‌‌‌اند و ایجاد تناسب میان دستمزدها و سودآوری بنگاه‌‌‌ها گاه غیرممکن به نظر می‌‌‌رسد.

راهکارهایی برای برقراری توازن
برای برقراری این توازن، سیاست‌‌‌های دستمزدی باید انعطاف‌‌‌پذیر و متناسب با شرایط اقتصادی طراحی شوند. پیوند دادن افزایش دستمزد با رشد بهره‌‌‌وری می‌‌‌تواند راهکار موثری باشد؛ زیرا تئوری‌‌‌های اقتصادی، افزایش دستمزد واقعی را براساس بهره‌‌‌وری نیروی کار دارای توجیه اقتصادی می‌‌‌دانند. این رویکرد به بنگاه‌‌‌ها امکان می‌دهد که دستمزدهای بالاتر را بدون کاهش سودآوری پرداخت کنند. همچنین، مذاکرات سه‌‌‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران می‌‌‌تواند به یافتن سطحی از دستمزد منجر شود که هم معیشت قابل قبول کارگران را تامین کند و هم پایداری اقتصادی بنگاه‌‌‌ها را حفظ کند. در این راستا، معیارهایی مانند هزینه زندگی، توان اقتصادی کشور و نرخ تورم باید مورد توجه قرار گیرند.

تعیین دستمزد فرآیندی چندبعدی است که هم اصول اقتصادی و هم ارزش‌‌‌های اجتماعی و اخلاقی را در بر می‌گیرد. شناخت دقیق ماهیت ویژه بازار کار و تحلیل جامع اثرات سیاست‌‌‌های دستمزدی می‌‌‌تواند به راه‌‌‌حل‌‌‌هایی منجر شود که همزمان کارآیی اقتصادی و عدالت اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر، گفت‌‌‌وگوی مستمر میان تمامی ذی‌نفعان -دولت، کارفرمایان و کارگران- از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است و می‌‌‌تواند به شکل‌‌‌گیری نظام پرداختی منجر شود که عادلانه، پایدار و هم‌‌‌راستا با رشد اقتصادی باشد. این توازن نه‌تنها به نفع کارگران و بنگاه‌‌‌هاست، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز تضمین می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هراس از تعویق مذاکرات
✍️ الهه بیگی
در یک رخداد پیش‌بینی‌نشده روند گفت‌وگو و مذاکره ایران و آمریکا با تنگنا روبه‌رو شده است. مقام‌های ایرانی حاضر در این گفت‌وگو و نیز دیگر خبرها و تحلیل‌های ایرانی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی سهمی در تاخیر پیش‌آمده ندارد.
در ایران حتی محل دور چهارم مذاکره هم به شهروندان ایرانی و نیز آمریکایی‌ها اعلام شده بود که نشان‌دهنده اشتیاق ایران برای ادامه روندهای پیشین بود.
پرسش ایرانیان و علاقه‌مندان به فرآیندهای پیش‌آمده این است که چرا باید تاخیر رخ دهد و این درنگ از کجا سرچشمه می‌گیرد. ایرانیان همچنین نگرانند با ادامه‌دار شدن تاخیر و درنگ بازارهای دارایی در ایران به ویژه بازار ارزهای معتبر روندی واژگونه نسبت به روندهای چند هفته پیش را تجربه کنند. ایرانیان هراس دارند قیمت ارزهای معتبر دوباره در مسیر افزایش بیفتند و تعادل‌های پدیدار شده موجود دوباره به هم بریزد. به همین دلیل است که شهروندان ایرانی آرزو می‌کنند روند گفت‌وگو باز هم از سر گرفته شود. بدیهی است برای اینکه گفت‌وگوها از سر گرفته شود نیازمند نرمش دوسوی گفت‌وگو است. مقام‌های آمریکایی نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مادی و روانی ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای را برای هدف‌های صلح‌آمیز نادیده گرفته و این همه راهی که ایران آمده است را ناگهان قطع کنند. آنها البته حق دارند در چارچوب‌های عرف و قانون بین‌الملل و
همانطور که برفعالیت‌های هسته‌ای دیگر کشورها نظارت می‌شود برفعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز نظارت کنند و البته این نظارت از سوی نهادهای جهانی است.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز توجه دارد که برای رسیدن به سازش و توافق می‌تواند بدون نرمش و بدون انعطاف و بر مدار‌های پیشین رفتار کند؛ به این معنی که برای نشان دادن
حسن نیت خود و نیز برای اثبات اینکه نمی‌خواهد به بمب اتمی دست پیدا کند برخی تغییرات نرم در راهبردهای خود را قبول کند. بدیهی است که دو سوی گفت‌وگوها به دلیل دیوار بلند بی‌اعتمادی به هدف‌های یکدیگر که در پویش زمان پدیدار شده نمی‌توانند به سرعت از بی‌اعتمادی به هم بکاهند و باید در مسیر راستی‌آزمایی هم قرار بگیرند. جمهوری اسلامی می‌گوید قصد ندارد بمب اتمی بسازد و مقام‌های ایرانی بارها این داستان را خوانده‌اند. حالا اما زمان نشان دادن حقیقت است. مقام‌های آمریکایی نیز باید نرمش نشان دهند و برخی فعالیت‌ها و گفتارهای تهدید‌آمیز ایران را کنار بگذارند و برای یک دوره مشخص از اعمال تحریم‌های تازه دست بردارند.

🔻روزنامه کیهان
📍 از این واضح‌تر؟!
✍️ عباس شمسعلی
حادثه دلخراش و مهیب آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به جان باختن ده‌ها نفر از هموطنان شد و تعداد زیادی مجروح و خسارت برجا گذاشت، به طور طبیعی به علت وسعت حادثه و ابعاد پیچیده آن از نظر اعلام دقیق علت، نیازمند بررسی کافی و صرف زمان مناسب است که هم اکنون در حال واکاوی و تحقیق تخصصی از سوی تیم‌های مسئول و متخصص می‌باشد.
مسئله بررسی دقیق علت حادثه علاوه‌بر مطالبه به‌حق مردم، از سوی مسئولان ارشد کشور و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است. رهبر انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت این حادثه تصریح کرده‌اند:
«حادثه دردناک آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است. مسئولان امنیتی و قضائی موظفند با بررسی کامل، هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
این دستور و تاکیدات در چنین حادثه‌ای هم به این دلیل است که علت حادثه پیچیده است و واضح نیست و هم اینکه مسئولان امر در بررسی‌های خود هر احتمالی را مورد توجه و بررسی قرار دهند.
در این شرایط و به دلیل همین پیچیدگی، طبیعی است که شاهد برخی حدس و گمان‌ها و اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی باشیم که پرواضح است تا زمان بررسی دقیق تخصصی احتمالات، هرگونه حدس و گمان و اظهار نظر غیرکارشناسی فاقد ارزش و غیرقابل اتکا باشد.
اما فراتر از این حدس و گمان‌های معمول و غیرکارشناسی، در چنین مواقعی و در حوادث مختلف در کشورمان شاهد یک اراده برای ایجاد موج خبری منفی و پمپاژ اظهارنظرهای عجیب و غریب برای غلبه بر ذهن و روح مردم از سوی رسانه‌های معاند و افراد ضد مردم و ضد انقلاب در این رسانه‌ها و یا فضای مجازی هستیم.
روایات و داستان‌سرایی‌هایی که گاه آنقدر ‌ عجیب و گل‌درشت مطرح می‌شود که تداعی‌کننده آن مثال معروف است که «دروغ هرچه بزرگ‌تر؛ باورپذیر‌تر».
در حوادث و اتفاقات گذشته شاید گاه باید تلاش زیادی می‌شد تا به برخی از افراد ثابت کرد این خط خبری رسانه‌های معاند در دروغ‌پردازی از یک حادثه یا اتفاق، یک حرکت هدفمند برای تاثیرگذاری بر اذهان و بهره‌برداری از یک حادثه برای رسیدن به مقاصد مخرب این رسانه‌هاست، اما این بار پرده‌ها کمی بالاتر رفته است و مردم بهتر می‌توانند قضاوت کنند.
به این اظهار نظر بی‌پرده یک کارشناس‌نما در گفت‌و‌گو با شبکه صهیونیستی اینترنشنال پس از حادثه بندر
شهید رجایی توجه کنید تا بیشتر به این همه تلاش این مدل رسانه‌ها در سال‌های مختلف برای ایجاد موج خبری پس از حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورمان پی ببرید.
این به اصطلاح کارشناس در گفت‌و‌گو با اینترنشنال به صراحت اعلام کرد: «کار رسانه تشویش اذهان عمومیه. رسانه باید اذهان عمومی را مشوش کنه علیه حکومتی که نمی‌خواد اتفاقاً یک‌سری پرسش‌ها در مورد واقعیات برای مردم ایجاد بشه. وظیفه رسانه اتفاقاً امروز اینه پرسش‌های بنیادین درافکندن، پرسش‌های مزاحم برای حکومت مطرح کردن، ایجاد شک و تردید.»
این کارشناس‌نما ادامه داد: «اتفاقاً هیچ اشکالی نداره ما باید سیاه‌نمایی کنیم باید بدترین سناریو را مطرح بکنیم و حکومته که باید ثابت بکنه که بدترین اتفاق نیفتاده بلکه جور دیگری بوده.»
این فرد در ادامه در حالی که چند دقیقه قبل اذعان کرده بود بدون توجه به واقعیت‌ها به دنبال سیاه‌نمایی با دروغ بزرگ است، علت حادثه بندر شهید رجایی را به یک داستان‌سرایی خنده‌دار مرتبط کرد.
این اظهارات قابل تامل که صریح‌تر از همیشه نیت
ضد انقلاب در سیاه‌نمایی به هر قیمت و با هر دروغ و شایعه‌ای را در معرض نمایش گذاشت، در حالی است که مسئولان ارشد کشور و از جمله رهبر انقلاب خود پیش از همه دستور صریح برای بررسی دقیق علت حادثه اخیر داده‌اند.
حال با این اظهار‌نظر بی‌پرده‌ای که تصریح می‌کند رسانه‌های ضد انقلاب و چهره‌های وابسته به آنها در حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورمان، همچون مگس روی زخم با ژست مضحک دلسوزی برای مردم ایران از هر آنچه دروغ و شایعه‌سازی برای تسخیر ذهن مردم فروگذار نمی‌کنند، تشخیص دشمنی آنها با ایران و ایرانی کار سختی است؟
در کنار این اعتراف صریح و کم‌سابقه، همچنین در روزهای اخیر شاهد قهقهه‌های مستانه و خنده‌های برخی مجریان و کارشناسان شبکه‌های معاند فارسی‌زبان هنگام سخن گفتن از حادثه بندر شهید رجایی بودیم و حتی یک نفر از آنها در اظهاراتی وقیحانه درباره تسلیت گفتن به بازماندگان عزادار این حادثه تصریح کرد: «هر کس سوگواری می‌کند از ما نیست؛ چرا هشتگ «ایرانم تسلیت تسلیت» می‌زنید؟!»
همه اینها و یادآوری خط پلید شایعه‌سازی و موج خبرهای منفی دروغ در حوادث گذشته کشورمان نباید جای کمترین تردید برای آنها که تاکنون خوش‌باورانه و سهل‌انگارانه فکر می‌کردند این رسانه‌ها از روی دلسوزی و نگرانی برای مردم ایران اظهار‌نظر می‌کنند باقی بگذارد.
باید همه متوجه شده باشند که این افراد نه تعصب و وابستگی به ایران دارند نه به ایرانیان. اینها عده‌ای مزدور رسانه‌ای هستند که همه چیز خود را به دشمنان این کشور فروخته‌اند و از ایرانی بودن تنها فارسی صحبت کردن را دارند و بس.
فراموش نکرده‌ایم وقتی خبر سقوط هواپیمای اوکراینی در سال ۹۸ و جان باختن تعدادی از هموطنانمان در آن حادثه منتشر شد، این حادثه غم‌انگیز هیچ اهمیتی برای رسانه‌های معاند نداشت چون اینها ارزشی برای جان مردم ایران قائل نیستند، اما همین‌که مشخص شد علت حادثه چه بوده است و مجالی برای سیاه‌نمایی پیدا کردند، همین شبکه‌ها به عزاداری پرداختند و به سوگواری و دامن‌زدن به ماجرا مشغول شدند.
حادثه تلخ بندر شهید رجایی که مردم کشورمان را اندوهگین کرده است یک بار دیگر نشان داد، گوش سپردن به مارهای خوش خط و خال رسانه‌ای ضد انقلاب تا چه حد خطا و گمراه‌کننده است.
البته نباید از برخی همنوایی‌های رسانه‌ای در داخل و تحرکات داخلی فضای مجازی هم به راحتی گذشت، چه بسا سرنخ برخی از این تحرکات داخلی هم به همان رسانه‌های معاند یا کارفرمایی مشترک ختم می‌شود.

🔻روزنامه ابتکار
📍 آقای پزشکیان، لطفاً مواظب «نان قرض‌بده‌ها» باش!
✍️ محمدعلی وکیلی
اخیراً به جمعی از مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی از بنگاه‌های اقتصادی برخوردم و شاهد هماوردی حاضران براساس تعداد شغل‌ها و تعداد عضویت همزمان در بنگاه‌های مختلف بودم. با کمال تعجب، آنکه بیش از پنج هیأت مدیره عضو بود، احساس پیروزی داشت و دیگری که کمتر عضو بود، با حسرت احساس محرومیت می‌کرد. امروز بحران بیکاری و جوانان تحصیل‌کرده و ناامید از پیدا کردن شغل، یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی ایران است. بر همین اساس، به منظور توزیع عادلانه مشاغل محدود و امکان دسترسی آسان و یکسان جوانان به فرصت‌های مذکور، قوانین متعددی تاکنون وضع شده است؛ به‌عنوان مثال:
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان:
«به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.»
یا قانون محدودیت مشاغل همزمان:
«هیچ فردی نمی‌تواند در بیش از یک شرکت که بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.»
آیا این مقرره فقط مخصوص شرکت‌هایی است که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم در آن‌ها سهام‌دار هستند، یا این مقرره قابل تسری به شرکت‌هایی که با یک یا چند واسطه به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند نیز می‌شود؟
شرکت‌هایی که به صورت غیرمستقیم و با یک یا چند واسطه به دولت وابسته می‌شوند نیز مشمول تبصره مزبور خواهند شد؛ چراکه قانون‌گذار از لفظ سهام‌دار استفاده نکرده و گفته است «سرمایه آن‌ها متعلق به دولت باشد» و عبارات نیز به صورت مطلق است. لذا هم مستقیم و هم غیرمستقیم مشمول ماده مزبور خواهند شد. لفظ «تعلق» نیز دارای جنبه عمومیت و اطلاق است و چه دولت در شرکتی به صورت مستقیم سهام‌دار باشد، چه بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت شود، موضوع مشمول ماده مزبور خواهد بود. اساساً فلسفه جرم‌انگاری این بوده است که از تصدی مدیران در شرکت‌های متعدد که به نحوی از انحاء به دولت وابسته و مربوط می‌شوند، جلوگیری شود.
حال برغم صراحت قانون و اشارات فوق، شاهد شیوع پدیده عجیب چندشغله‌گی و عضویت همزمان اشخاص متعدد در بیش از سه هیأت مدیره، به‌خصوص در بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی هستیم. عجیب‌ترین نکته‌ای که اخیراً مشاهده کرده‌ام، نوعی تهاتر و توافق پایاپای بین اعضای هیأت مدیره برخی هلدینگ‌ها با یکدیگر می‌باشد. مثلاً اعضای هیأت مدیره شرکت «الف» با جلب عضویت اعضای شرکت «ب» به‌عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه خود، امکان همزمان عضویت خودشان را در زیرمجموعه «ب» به‌دست می‌آورند.
امروز، چندشغلی و بی‌شغلی دو روی یک سکه هستند. جامعه ایران همان‌قدر که گرفتار پدیده چندشغلی است، به همان میزان نیز از نبود شغل اول رنج می‌برد. رابطه مستقیم بین چندشغلی و بی‌شغلی برقرار است.
برغم وجود قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و قانون محدودیت تعدد شغل و عضویت هیأت مدیره‌ها و تعدد دستگاه‌های نظارتی، اما همچنان شاهد جولان چندشغله‌ها و عضویت همزمان یک نفر در چندین هیأت مدیره هستیم. بنابراین، انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی وظیفه نظارتی خود را برای جلوگیری از این قانون‌گریزی عدالت‌سوز به انجام رسانند و نگذارند این مقدار فرصت‌های محدود با تمامیت‌خواهی عده‌ای سیرناشدنی، تبدیل به تهدید گردد.
بی‌تردید، آه یک جوان ناامید در نظام کائنات، قدرت ویرانگر برای عاملین و آمرین چنین فرصت‌سوزی‌ها و تمامیت‌خواهان را دارد. مصرانه از جناب آقای پزشکیان و دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی نهاد ریاست جمهوری، تقاضای ورود به موضوع مذکور را دارم.
در بنگاه‌ها شاهد جریانات «نان قرض‌بده» هستیم. به مردم شریف نیز قول می‌دهم اگر این وضع ادامه پیدا کند، از طریق این قلم، لیست اسامی افراد (فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی آن‌ها) با ذکر تعداد عضویت‌شان در هیأت مدیره‌ها را منتشر خواهم کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دفاع در قالب توجیه
✍️ عباس عبدی
در تاریخ ۷ اردیبهشت یادداشت «مرز باج و وفاق» را در «اعتماد» نوشتم که تعریضی به آن دسته از سیاست‌های رسمی درباره وفاق بود که با باج دادن تلاقی پیدا می‌کرد و به‌ طور مشخص در نحوه تعامل دولت با نمایندگان مجلس به ویژه درباره انتصاب مسوولان اجرایی دولت بود. سه روز بعد پاسخی ازسوی مرکز رسانه مجلس نسبت به این یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شد که موجب تعجب گردید. مرکزی که وظیفه دفاع از صیانت مجلس را دارد، بدیهیات آن را انکار می‌کند و به جای صیانت و دفاع از نهاد مجلس، اقدام به توجیه کارهایی از نمایندگان می‌کند که شأن و منزلت نهاد قانون‌گذاری را از میان برده است و ربطی هم به وظایف نمایندگی آنان ندارد. به علت همین توجیه کردن‌ها است که مجلس در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و کمترین میزان اعتماد مردم به نهادهای کشور به مجلس است. نهادی که ظاهرا باید از سوی مردم انتخاب شود و مورد اعتماد آنان باشد، کمترین حد از اعتماد را از طرف مردم به دست آورده است. البته نمایندگانی که اغلب آنان با آرای بسیار کم و بعضا تا ۳درصد واجدین حق رای به مجلس بروند، بهتر از این نمی‌شوند و تقصیری هم ندارند، ولی مرکز رسانه مجلس وظیفه دارد که از اعتبار مجلس صیانت کند و نه آنکه نهاد قانون‌گذاری را در ذیل منافع بخشی از نمایندگان قرار دهد. در متن توجیهی مرکز رسانه، چندین بار یک نقد روشن را به عنوان هجمه به نهاد قانون‌گذاری وصف کرده است. به ‌طور کلی تا هنگامی که نقدها را هجمه بدانیم، هیچ‌گاه قادر به فهم محتوای نقد بیان شده نخواهیم شد. این نگاه فاجعه‌باری است که نقد را به منزله هجمه و تخریب بدانیم. درباره وزیر اقتصاد تردیدی نبود که هدف عزل او بود که در فضای گران شدن ارز جواب می‌داد، و الا سایر مسائل که پاسخ داده شد و تنها ترجیح دادند که از کنار پاسخ صریح دادن به همین یک مورد بگذرند که همه می‌دانیم برای چه بود و اصل ماجرا شکافته نشد. درباره دو فوریت طرح تغییر ساعت هم روشن است که با توجه به وضعیت برق دو فوریت آن ضروری بود، باید دو فوریت را تصویب می‌کردند، چون دولت درگیر تغییر ساعت رسمی یا تغییر ساعت اداری است و بسیار واضح بود که دو فوریت طرح بدیهی است حتی اگر بخواهند آن را رد کنند.

رد دو فوریت به معنای بی‌خاصیت کردن هدف دولت است. غیرمعقول است که نویسنده محترم متن مرکز رسانه مجلس این مساله بدیهی را متوجه نشده باشند و بدیهی است که این پاسخ در اصل درصدد توجیه عمل بخشی از نمایندگان است.
بخش اصلی پاسخ مرکز رسانه بند ۴ است که صریحا نوشته‌اند: «ادعای نادرست دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها.» اگر این بند را در پاسخ خود نمی‌نوشتند، طبعا به سکوت برگزار می‌کردم، ولی این بند نشان داد که آگاهانه و عامدانه معانی کلمات را تغییر داده‌اند. دخالت نمایندگان در این کار چنان واضح و روشن است که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. مواردش را هم من در یادداشت‌های قبلی نوشته‌ام. متاسفانه وزرا چون قصد تقابل با نمایندگان را ندارند، حاضر نیستند موارد را به ‌طور رسمی اعلام کنند. به نظر من آقای پزشکیان باید در این باره قاطع برخورد کند و وزرا و روسای هلدینگ‌ها و استانداران را از گفت‌وگو با نمایندگان برای عزل و نصب‌ها و پذیرش فشارها و توصیه‌های آنان به کلی منع کند. چند وزیری که من تاکنون با آنان صحبت کرده‌ام به کلی ناامید از اصلاح این وضع هستند. مرکز رسانه با این پاسخ خود مسوولیت مستقیمی در این کار نمایندگان دارد. کسی هم حاضر نیست مطابق توصیه مرکز رسانه موارد دخالت‌ها را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بدهد، چون چاقو دسته خودش را نمی‌برد. موثرترین راه انتشار عمومی آن است. حالا که کار به اینجا رسید توجه آن مرکز رسانه را به افشاگری‌های برخی از نمایندگان منصف علیه همکارانشان جلب می‌کنیم که از مخارج نجومی انتخاباتی آنان و ثروتی که نمایندگان اغلب فقیر پس از رسیدن به مجلس کسب کرده‌اند و فیلم این افشاگری‌ها در رسانه‌ها پخش شده است. مرکز رسانه مجلس موظف است که همزمان نیز پاسخی هم به ادعاهای آنان دهد. ادعاهایی که کیان نمایندگان را در بدترین وضع ممکن مورد سوال قرار داده‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 بر لبه پرتگاه ایستاده‌ایم
✍️ احمد غلامی
یکی از حیرت‌انگیزترین آثار ابوحامد محمد غزالی، رساله «المنقذ من الضلال»۱ (رهایی از گمراهی) است. این کتاب شرح حال فکری و روحانی خود غزالی است. غزالی در اواخر قرن چهارم به دنیا آمده و در اوایل قرن پنجم چشم از جهان فروبسته است. دوره زندگی‌اش مصادف است با قرن‌های دهم و یازدهم میلادی. ترجمه آثار محمد غزالی بر اندیشمندانی همچون توماس آکویناس تأثیر گذاشته است.
غزالی در ایران به‌ واسطه خصم با فلسفه از سوی روشنفکران طرد و انکار شده ‌و کتاب «تهافت الفلاسفه» دستمایه این انتقادات و گاه حملات تند به او بوده است. البته به‌زودی کتابی تحت عنوان «غزالی فیلسوف» نوشته الکساندر تریگر، ترجمه سمانه فیضی و احمد ایزدی از سوی انتشارات ققنوس منتشر خواهد شد که گویا نویسنده کتاب بر این باور است که غزالی نه‌تنها خصم فلسفه نبوده، بلکه از بزرگ‌ترین و خلاق‌ترین مروجان فلسفه در قرون میانه اسلامی است. باری اینک بحث ما درباره این موضوع پرمناقشه نیست، بلکه درصددیم به بخشی از زندگی غزالی بپردازیم که او ناگهان دچار وضعیتی می‌شود که دیگر قادر به سخن‌گفتن نیست.

محمد غزالی این وضعیت را در کتاب «المنقذ من الضلال» این‌گونه به تصویر می‌کشد: «نزدیک به شش ماه در میان دلبستگی‌های دنیا و انگیزه‌های آخرتی در تردید بودم. آغاز آن سال ۴۸۸ هجری بود که خداوند زبانم را قفل کرد و کارم از حد اختیار گذشت و به ناچاری رسید. هنگامی که خداوند زبانم را بسته بود، بر آن شدم تا برای عده‌ای که برای تدریس نزدم آمده بودند، درسی بگویم‌ تا شاید دل آنان شاد گردد. ولی زبانم حتی یک کلمه نیز نراند و البته دیگر توانایی نداشتم. آنچه بر زبانم فرود آمده بود بر دلم نیز حزنی انداخته بود که قوه‌ هضم خوردن و نوشیدن را از دست داده بود. خوردن ترید برایم ناگوار بود و غذا هضم نمی‌شد. کار به ناتوانی قوای بدنی رسید تا طبیبان از درمانم ناتوان شدند و گفتند: این کار مربوط به دل است و از آنجا مزاج را متأثر ساخته است. راهی برای علاج آن نیست مگر راز دل خویش بگوید و اندوه نهانش زائل شود».

عجبا! محمد غزالی در وضعیت استثنائی به سر می‌برد. در گوشه ذهن خود این نکته را داشته باشید که درباره قرن پنجم هجری سخن می‌گوییم؛ دوره‌ای که رسم روزگار چنان بوده که غزالی را به چنین وضعیتی دچار کرده است. طبیبان می‌گویند قفل‌شدگی زبان از دل است؛ باری سنگین از غم بر دل نشسته. اما پیش از این اتفاق، غزالی دست به اعتراف مهمی می‌زند که بعید است در زمانه کنونی، کسی از میان روشنفکران و متفکران ما‌ بتواند این‌گونه با خود روراست باشد.

او در اعترافش بر این گفته میشل فوکو صحه می‌گذارد که دانش نوعی ارباب قدرت است: «نگاهی به احوال خویش کردم، خود را آلوده به علایق یافتم که از تمام جهات به سویم روان بودند. اعمالم را نگریستم که نیکوترین آنها تدریس و تعلیم بود. در این زمینه نیز به علوم غیر‌مهم که در راه آخرت نیز سودمند نمی‌نمودند، می‌پرداختم. سپس به نیت خویش در تدریس نظر کردم. این کار نیز برای خدا خالص نبود، بلکه انگیزه و عامل آن، به دست آوردن مقام و شهرت بود. سرانجام یقین کردم که بر لبه‌ پرتگاه ایستاده‌ام». در سنت اسلامی اعتراف چندان رایج نبوده است، آن‌هم در میان بزرگان. محمد غزالی مورد اعتماد خواجه نظام‌الملک وزیر ملک‌شاه سلجوقی و استادی مبرز در نظامیه بغداد بود؛ صاحب جاه و مقام و مکنت. غزالی در این دوران است که این‌گونه به خود می‌تازد و دست به اعتراف می‌زند و باور دارد بر لبه پرتگاه ایستاده است. شجاعت به اعتراف و اشتباه آغاز دوباره حیات و رهایی از گمراهی و سیاه‌چاله‌های سیاست است.

در طول سالیان دولت‌های بعد از انقلاب در بین استادان، روشنفکران‌ و سیاست‌مداران چه کسی را می‌شناسید که این‌گونه از خود سخن گفته باشد؟ نه‌تنها در آدمیان این روزگار چنین چیزی به ندرت دیده شده است، بلکه آنان بسیار از سجایای خود سخن گفته و پیشینیان را نواخته‌اند. به‌طوری که این عمل سنت آشکار و رایج سیاست‌ورزی در ایران شده است؛ آن‌هم در کشوری که عالمان، روشنفکران و سیاست‌مدارانش همواره به گذشته و سنت بالیده‌اند و به‌ندرت کسی این‌گونه به میدان آمده که بگوید بر لبه پرتگاه ایستاده است. از سیاست‌مداران بگذریم که حتی به‌ هنگام سقوط، باز از سجایای خود سخن می‌گویند. در این روزگار به‌ندرت کسی زبانش قفل شده است، مگر در برابر کسانی که منافعش را تهدید و تحدید کرده‌اند.

سویه دیگر قفل‌شدگی زبان پرگویی است؛ همان چیزی که اینک بسیاری به آن مبتلا هستند. درباره همه چیز می‌گویند جز آنچه باید بگویند: انتقاد از خود و شرمساری از خطاهایی که کرده‌اند؛ خطا در حق مردم و کشور. آنان دست به اعتراف نمی‌زنند که هیچ، طلبکار هم هستند. به خیال خود، مردم به احوال آنان جاهل هستند، غافل از اینکه مردم خیره‌خیره آنان را که بر لبه پرتگاه ایستاده‌اند، می‌نگرند و می‌بینند هر دم از زیر پایشان سنگی به ته دره سقوط می‌کند. عجبا، باز هم در این وضعیت پرگو هستند. هیوبرت دریفوس، فیلسوف آمریکایی، باور دارد‌ کیرکگور دوپاره متعارض سنت غرب را به رسمیت می‌شناسد؛ تحت‌ عنوان دو مفهوم بی‌واسطگی دنی و بی‌واسطگی عالی.

بی‌واسطگی دنی محل جولان عواطف و احساسات است که همه آدمیان تجربه‌اش می‌کنند: عشق، حسد و طمع. افراطیون ساحت بی‌واسطگی دنی، آدمیان لبه پرتگاه هستند. اما بی‌واسطگی عالی همان جایی است که با عقل، احساسات فروتر را ترک می‌کنی و به عرصه عالی وارد می‌شوی. وقتی به عرصه بی‌واسطگی عالی برسیم، در آن عرصه نمی‌توانیم با هیچ‌کس حتی خودمان سخن بگوییم؛ قفل‌شدگی زبان. کیرکگور این دو مفهوم را به طبقات یک عمارت تشبیه کرده و می‌گوید: «با کمال تأسف حقیقت اندوه‌بار و مضحک درباره اکثر آدم‌ها این است که آنان ترجیح می‌دهند در زیرزمین خانه خودشان زندگی کنند. هر انسانی هم‌نهادی نفسانی-جسمانی است که قرار است روح باشد؛ این همان عمارت است، اما او ترجیح می‌دهد در زیرزمین به‌ سر برد، یعنی در مقولات حسی».۲

۱. «المنقذ من الضلال» ابوحامد محمد غزالی، ترجمه سیدناصر طباطبائی، انتشارات مولی.

۲. «اندرونی علیا: ترس و لرز به روایت هیوبرت دریفوس»، ترجمه زانیار ابراهیمی، نشر هرمس.

🔻روزنامه رسالت
📍 پنهان کردن درد درمانش نمی‌کند
✍️ مسعود پیرهادی
در روزگار ما، آنچه ملتی را زمین‌گیر می‌کند نه صرفا بروز بحران، بلکه ناآگاهی از آن و نداشتن آمادگی در برابرش است. کشورهایی که با زلزله، خشکسالی، جنگ، پیری جمعیت و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه‌اند کم نیستند، اما آنان که این واقعیت‌ها را به رسمیت می‌شناسند و برایش نقشه راه می‌کشند، از دل مصیبت هم مسیر رشد می‌گشایند. ما نیز اگر بخواهیم آینده‌ای داشته باشیم که در آن شرافتمان، امنیت‌مان و زیست‌پذیری وطن‌مان محفوظ بماند، باید با مردم‌مان صادق باشیم.
اولین گام در مدیریت هر بحرانی، «بیان واقعیت» است. اگر برق کم داریم، مردم باید بدانند. اگر خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در راه است، از پیش اعلام کنیم. پنهان‌کاری نه فقط مسئله را حل نمی‌کند، بلکه با فرسایش اعتماد عمومی، بحران را دوچندان می‌سازد. اگر منابع آبی‌مان کاهش یافته، باید مصرف مسئولانه را ترویج کنیم. اگر کشور بر گسل زلزله خفته است، باید مردم را آموزش دهیم که در ساعت اضطرار چگونه جان عزیزان‌شان را نجات دهند.
در برابر خطر جنگ یا آشوب‌های امنیتی هم باید آماده بود. نه با ترساندن، که با توانمندسازی. ملتی که در دل خطر، راه پایداری را بلد است، هیچ گاه تسلیم نمی‌شود. آموزش عمومیِ رفتار در شرایط اضطراری، استفاده هوشمندانه از ظرفیت رسانه‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، از مقدمات حیاتی چنین مسیری است.
فرونشست زمین، خطر فراموش‌شده‌ای است که امروز به مرز بحران رسیده. این یعنی شهرهایی داریم که شاید بی‌صدا فروبپاشند. باید واقعیت را بگوییم و در کنارش، نسخه‌های نجات را هم مطرح کنیم. همان‌طور که باید بگوییم جمعیت‌مان در سراشیبی پیری است و اگر امروز کاری نکنیم، فردا باید با کاهش نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمان و بحران ساختار خانواده روبه‌رو شویم.
مسئله فقط شفاف‌گویی نیست، مدیریت امید هم هست. مردم، حتی در تلخ‌ترین بحران‌ها، اگر احساس کنند دیده می‌شوند، حقیقت را می‌پذیرند. اما اگر طعم تحقیر، بی‌خبری و بی‌تدبیری را بچشند، حتی در وضعیت عادی هم دچار اضطراب می‌شوند.
باور کنیم پنهان کردن درد، درمانش نمی‌کند. جامعه بالغ، جامعه‌ای است که هم مصیبت را می‌بیند، هم برایش فکری دارد. نباید از اعلام خطر بترسیم، باید از بی‌عملی در برابر خطر بترسیم. اقتدارِ راستین، نه در گفتنِ همیشه خبرهای خوب، که در داشتنِ راه‌حل برای خبرهای ناخوش است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرط کاهش قیمت کالاهای مصرفی
✍️ سید مرتضی افقه
قیمت‌ها معمولا به سمت پایین چسبندگی دارند غیر از قیمت ارز یا سایر دارایی‌های مالی. بنابراین نرخ ارز سریع پایین می‌آید، اما اثرش را بلافاصله در قیمت کالاها نشان نمی‌دهد.
ممکن است در بلندمدت قیمت بخشی از کالاهای وارداتی، آن هم درصورتی که نرخ ارز تجاری کاهش پیدا کند، تا حدودی که بعید است چشمگیر هم باشد، کاهش پیدا کند.
آنچه مسلم است این است که اگر روند کاهش نرخ ارز ادامه پیدا کند ما انتظار داریم تورم کم شود ولی انتظار تورم منفی و اینکه به‌طور متوسط هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند نیز با توجه به ساختار سیاسی و انحصاری که طی یکی دو دهه در اقتصاد ما به وجود آمده است، بعید به نظر می‌رسد. نهایت اثرش این است که نرخ تورم مثبت است، اما ۴۰ درصد نیست و کاهشی می‌شود. در مجموع اگر کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد ممکن است نرخ تورم به مقدار قابل توجهی پایین بیاید.
نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند ولی خیلی بعید است که منفی شود. درواقع اینکه تصور کنید که متوسط هزینه‌های زندگیتان هم کاهش پیدا می‌کند، در ساختار فعلی اقتصاد ما احتمالش کم است که با نرخ تورم منفی مواجه شویم.
قیمت اقلام باز هم افزایش پیدا می‌کند ولی سرعت افزایش آن ممکن است کمتر شود که آن هم بستگی دارد که کاهش نرخ ارز چقدر پایدار باشد، چگونه استمرار پیدا کند و سیاست‌های بانک مرکزی در آینده چه خواهد بود. متاسفانه ما هیچ چشم‌اندازی از سوی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی دریافت نمی‌کنیم. بانک مرکزی هیچ چشم‌اندازی درباره اینکه آینده بازار ارز چه خواهد بود و بعد از توافق چه خواهد شد، ارائه نمی‌کند. اقتصاد ما همچنان گرفتار نااطمینانی گسترده است؛ بدین معنا که فعالان اقتصادی هم نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ نرخ ارز تا کجا ریزش دارد؟ بانک مرکزی چه زمانی جلویش را می‌گیرد؟ اصلا توافق می‌شود یا خیر؟ اینها همه سوالاتی است که در ذهن فعالین اقتصادی است. شما خودتان را جای آنها بگذارید، در این شرایط شما ریسک نمی‌کنید که قیمت کالاهایتان را به طرز قابل ملاحظه‌ای پایین بیاورید. حتی شاید لازم باشد برای پوشش نااطمینانی‌هایی که وجود دارد، قیمت کالاها را یک مقدار افزایش دهند.
متاسفانه، چون سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در کشور ما چندان مشخص نیست و نتیجه مذاکرات هم درست است که گمانه‌زنی‌هایی می‌شود ولی بازهم نامشخص است و هر لحظه ممکن است روند معکوس شود و وضعیت بازگردد به شرایطی که ماه قبل داشتیم، هنوز خیلی زود است که شاهد تاثیر این کاهش مقطعی نرخ ارز بر قیمت اقلام و کالاها باشیم.