🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماراتن نفس‌گیر تورم
اقتصاد ایران، طولانی‌ترین دوره تورم بالای ۳۰درصد را پشت سر می‌گذارد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۷ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ همچنین حدود ۷ سال متمادی است که کشور با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد دست به گریبان است.
گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم ده‌ساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج می‌برند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاست‌هایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین موانع به‌کارگیری این راهکارها عمل می‌کند.
علیرضا کتانی: نگاهی به آمارهای تورم نشان می‌دهد بیش از ۵۷ ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور در سطحی بالاتر از ۳۰درصد قرار دارد؛ امری که در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد فشاری که به لحاظ تورمی به جامعه ایران در سال‌های اخیر وارد شده است، بیش از تمامی نسل‌های گذشته است. بررسی آمارها حاکی از آن است که هنگامی که تورم سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد نشان می‌دهد براساس سری زمانی سالانه اعلامی مرکز آمار، دست‌کم ۶ سال و براساس آمار بانک مرکزی، دست‌کم ۷ سال است که نرخ تورم سالانه در سطحی بالاتر از ۳۰درصد قرار دارد. آمارهای مربوط به تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بیش از ۵۷ماه است که تورم را در این سطح نشان می‌دهد. این موضوع به‌تنهایی می‌تواند هر اقتصاد سرپایی را نیز از نفس بیندازد و آثار اجتماعی زیادی ایجاد کند.

تورم و فروپاشی اجتماعی
جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی، در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» به نقل از لنین می‌گوید: «بهترین راه برای نابودی نظام سرمایه‌داری، بی‌ارزش کردن پول رایج است. با تداوم تورم، دولت‌ها می‌توانند بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه و بدون مشاهده مصادره کنند. با این روش، آنها... در‌حالی‌که بسیاری را فقیر می‌کنند، در واقع برخی را ثروتمند می‌کنند. مشاهده این تغییر خودسرانه ثروت نه تنها به امنیت، بلکه به اعتماد به توزیع موجود ثروت نیز ضربه می‌زند... با ادامه تورم و نوسان شدید ارزش پول رایج از ماهی به ماه دیگر، تمام روابط دائمی بین بدهکاران و طلبکاران، که پایه و اساس نهایی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند، چنان آشفته می‌شوند که تقریبا بی‌معنی می‌شوند. و روند ثروت‌اندوزی به قمار و بخت‌آزمایی تبدیل می‌شود.» خواندن این جملات گویی روایتی از آنچه بر ایران معاصر در دهه‌های اخیر گذشته را به ما گزارش می‌کند. در ۲۰ سال اخیر ارزش پول ملی مقابل دلار با ۹۹ درصد کاهش روبه‌رو شده است و نرخ دلار از حدود ۸۹۰تومان در آغاز سال ۱۳۸۴ به حدود ۸۱هزار تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ رسیده است.

تبخیر ارزش پولی
تورم بالا و پایدار، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند یک کشور را با بحران‌های چندلایه مواجه سازد. این پدیده نه‌تنها اقتصاد را دچار اختلال می‌کند، بلکه بر بافت اجتماعی، روان جامعه، ساختار سیاسی و آینده‌ کشور تاثیرات منفی عمیقی می‌گذارد. مقابله با تورم نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، شفافیت مالی و انضباط پولی است. نادیده گرفتن تورم بالا یا تاخیر در مهار آن، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر در آینده بر کشور تحمیل خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «فرازونشیب پول ملی» به بررسی اثر تورم در ارزش اسکناس‌های کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش اگر قرار باشد در سال ۱۴۰۴، یک اسکناس معادل ارزش اسکناس هزار تومانی سال۱۳۵۳ منتشر شود، باید این اسکناس ۱۳میلیون‌تومانی باشد. در حقیقت، تورم از سال ۱۳۵۳ باعث شده است ارزش اسکناس هزار تومانی یک‌سیزده‌هزارم شود. این محاسبات براساس شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده مرکز آمار انجام شده است.

تورم، به‌عنوان یکی از پدیده‌های شناخته‌شده در علم اقتصاد، زمانی رخ می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد به‌طور مستمر افزایش یابد. در‌حالی‌‌که نرخ تورم پایین و کنترل‌شده می‌تواند نشان‌دهنده‌ رشد سالم اقتصادی باشد، تورم مزمن و بالا اثرات مخربی به‌دنبال دارد که نه تنها اقتصاد یک کشور را دچار اختلال می‌کند، بلکه زندگی روزمره‌ مردم و ثبات اجتماعی و سیاسی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ادامه به‌صورت جامع به آسیب‌هایی می‌پردازیم که تداوم تورم بالا می‌تواند برای یک کشور به همراه داشته باشد. نخستین و ملموس‌ترین اثر تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم است. در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد ولی درآمدها متناسب با آن رشد پیدا نمی‌کنند، توان مردم برای خرید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این مساله به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط دردناک‌تر است؛ چراکه بخش بزرگی از درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش می‌شود. در نتیجه، خانواده‌ها ناچار به حذف یا کاهش برخی هزینه‌ها می‌شوند که این می‌تواند کیفیت زندگی آنها را به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

یکی دیگر از پیامدهای مهم تورم بالا، تضعیف ارزش پول ملی است. وقتی تورم در یک کشور بالا می‌رود، مردم تمایل دارند دارایی‌های خود را به ارزهای خارجی یا کالاهای باارزش تبدیل کنند تا ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود. این مساله باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی می‌شود و در نتیجه نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. به‌مرور زمان، این فرآیند می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و نهادهای اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، مردم سعی می‌کنند دارایی‌های خود را از نظام بانکی خارج کرده و به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز، مسکن یا حتی رمزارزها ببرند.

منشا تورمی رکود اقتصادی
در شرایط تورمی، پس‌انداز کردن دیگر منطقی به ‌نظر نمی‌رسد. وقتی ارزش واقعی پول در حال کاهش است، افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که از تورم مصون‌تر هستند، حتی اگر این بازارها پرریسک باشند. این رفتار به کاهش سپرده‌های بانکی منجر می‌شود و در نهایت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات محدود می‌شود. در چنین شرایطی، نظام بانکی نیز آسیب می‌بیند و توان آن در تامین مالی تولید و بخش‌های مولد کاهش می‌یابد، که این خود دور جدیدی از رکود اقتصادی را به‌ دنبال دارد. واحدهای تولیدی نیز از پیامدهای تورم بالا در امان نمی‌مانند. افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی و نیروی کار، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در مواردی باعث تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌درستی برنامه‌ریزی کنند، چرا که قیمت‌گذاری کالاها دشوار می‌شود و مشتریان نیز توان خرید محصولات را ندارند. به‌علاوه، در شرایطی که تقاضا کاهش می‌یابد، بسیاری از واحدهای صنعتی دچار زیان می‌شوند و ناچار به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت خواهند بود.

هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود
کارل مارکس زمانی در توصیف فرآیند تحولات سرمایه‌داری نوشته بود: «تمام مناسبات اجتماعی متحجر شده و زنگار گرفته با ملتزمین رکاب خود یعنی، نگرش‌ها و بینش‌هایی که گذشت قرون مهر تقدیس بر آنها زده است، فرو می‌پاشند و مناسباتی که تازه پدید می‌آیند، پیش از آنکه جان بگیرند، پیر می‌شوند. هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود و هر آنچه مقدس به شمار می‌رفت هتک حُرمت می‌شود...» این توصیف مارکس اگرچه نمی‌تواند توصیف صحیحی از سرمایه‌داری را بر ما نمایان سازد، اما دست‌کم به نظر می‌رسد توصیفی از وضعیت تحولات اقتصادی ایران را در دو دهه اخیر ارائه می‌‌کند. آمارها نشان می‌دهد کشور در دهه ۱۳۸۰، از منظر تورمی، به صورت میانگین وضعیت نسبتا پایداری داشته است. میانگین تورم سالانه در دهه ۱۳۸۰، ۱۴.۲درصد بوده است. با‌این‌حال، در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰، گویی کشور وارد دوران جدیدی شد. تحریم‌های هسته‌ای در این سال‌ها، منجر به رشد انتظارات تورمی و جهش ارزی شد. در نیمه اول این دهه، تورم در دو سال پیاپی، سطحی بیش ۳۰درصد را تجربه کرد.

با‌این‌حال، پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و حرکت تدریجی کشور به سوی تنش‌زدایی با جهان، انتظارات تورمی، روندی نزولی را طی کرد و تورم از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در سطحی کمتر از ۳۰درصد باقی ماند. اما اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بود که هرآنچه سخت و استوار به نظر می‌رسید دود شد و به هوا رفت. ترامپ از برجام خارج شد و در مدت کوتاهی، کشور شدیدترین جهش ارزی تاریخ معاصر را تجربه کرد. تحریم‌ها باعث شد صادرات نفت کشور به‌شدت با کاهش روبه‌رو شود. سقوط رشد اقتصادی در این مدت، دهه ۱۳۹۰ را به دهه سوخته اقتصاد ایران تبدیل کرد. در این دهه رشد اقتصاد سالانه کشور به صورت میانگین نزدیک به صفر بود. با خروج ترامپ از برجام در کمتر از یک سال، نرخ ارز ۲.۵برابر شد و ارزش پول ملی به دوپنجم دوران پیش از خروج ترامپ از برجام رسید.

در سال ۱۳۹۷، موج انتظارات تورمی، قیمت‌ها را با خود همراه کرد و براساس آمارهای بانک مرکزی، از این سال به بعد، کشور تورم سالانه زیر ۳۰درصد را تجربه نکرد. ۷ سال تورم بالاتر از ۳۰درصد، فشاری را بر سطح رفاه ایرانیان وارد کرده است که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. نه در دوره تحریم‌های هسته‌ای در آغاز دهه ۹۰، نه در دوران شوک ارزی دهه ۱۳۷۰، نه در دوران جنگ ۸ساله ایران و عراق، نه در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نه در هیچ دوره‌ای از تاریخ که سری زمانی از تورم آن دوران وجود داشته باشد، رفاه ایرانیان هرگز به چنین شیوه‌ای و به صورت مداوم توسط تورم مورد هجوم قرار نگرفته است. آنچه این نسل تجربه کرده است، چیزی است که قابل‌مقایسه با هیچ یک از دوره‌های پیشین تورم در ایران نیست.

آیا راه‌حلی وجود دارد؟
در حال حاضر، آنچه از شرح مساله تورم در کشور مسلم است این است که این میزان از تضعیف رفاه خانوار، عامدانه نبوده است و به‌وضوح ناشی از ناتوانی سیاستگذاران در بهره‌گیری از دانش اقتصاد است. هیچ حکومتی عامدانه قدرت خرید مصرف‌کننده را به یک‌سیزده‌هزارم نمی‌رساند. سیاست تضعیف ارزش پول ملی، اگرچه به صورت برنامه‌ریزی‌شده و دقیق، در برخی کشورها به صورت عامدانه با هدف تقویت صادرات مورد اجرا قرار می‌گیرد، با‌این‌حال آنچه در ایران رخ داد، نشان از خارج شدن زمام امور از دست سیاستگذاران دارد تا نوعی برنامه‌ریزی.

در شرایطی که بانک مرکزی به جای اعمال کارکرد حاکمیتی خود، مشغول صدور کارت‌های رفاهی است، نظام بودجه‌ریزی کشور به جای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، به منشا توزیع رانت تبدیل شده است و سیاست خارجی کشور به جای اولویت‌دهی به نیازهای اقتصادی، ایدئولوژی را در اولویت خود قرار می‌دهد، نباید انتظار نتیجه‌ای جز شرایط امروز را داشت. اقتصاددانان معتقدند مساله تورم، در علم اقتصاد کم و بیش موضوعی حل‌شده است. وضعیتی که ایران به لحاظ تورمی تجربه کرده نه تنها در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است، بلکه در تاریخ معاصر دنیا نیز کم‌نظیر به نظر می‌رسد.

تعداد کشورهایی که تورم بالای ۳۰درصد را به صورت متمادی بیش از ۷ سال تجربه کرده باشند کمتر از انگشتان دو دست است. راه‌حل‌های مشخصی برای کشورهای درگیر تورم بیش از ده درصد وجود دارد که تقریبا در تمام کشورهای جهان، اجرایی و مفید بوده است. رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، بهبود انتظارات تورمی و در نهایت کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که توسط اقتصاددانان برای کنترل تورم توصیه می‌شود. با‌‌این‌حال، سیاستگذاران ایرانی، اگرچه گام‌های محدودی را برای اصلاح برخی از مشکلات مربوط به تورم برداشته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای تغییر روندهای کلی موثر در این وضعیت از خود نشان داده باشند. در این شرایط، چشم‌انداز برای رسیدن نرخ تورم به سطح هدف‌گذاری بانک مرکزی، یعنی زیر ۳۰درصد، چندان واضح نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 آرامش بورس در حوادث
بورس تهران یک هفته پرچالش را پشت سر گذاشت و در نهایت توانست از حادثه بندر شهیدرجایی عبور کند و شرایط نسبتا خوبی برای خود رقم بزند؛ اما با توجه به شرایط به نظر نمی‌رسد که بازار بتواند از معضل مذاکرات گذر کند.

بازار سرمایه طی چند هفته اخیر به واسطه سیگنال‌های متعدد از جمله مذاکرات توانست قله سه میلیونی را فتح کند و به نوعی شرایط بهتری برای خود رقم بزند. در این مدت به واسطه کاهش تنش‌ها شاهد رشد بازار و اعتمادسازی در بازار سهام بودیم ولی با توجه به تغییر تاریخ مذاکرات به نظر می‌رسد که تا حدودی تنش وارد بازار سهام شود.

بدر بن حمد آل البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان عصر پنجشنبه اعلام کرد که به دلایل لجستیکی، دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و امریکا که قرار بود روز شنبه برگزار شود، به تاریخ دیگری موکول شده است.
در ادامه آن اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اعلام این موضوع از سوی وزیر امور خارجه عمان، تصریح کرد تعویق گفت‌وگوها بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه عمان بوده و در مورد تاریخ احتمالی بعدی، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باتوجه به اینکه بازارها خصوصا بورس تهران به صورت مسقیم از مذاکرات سیگنال می‌گیرد به نظر می‌رسد که بازار سهام و دیگر بازارهای مالی در اولین روز هفته رفتاری معکوس داشته باشند. در اصل باتوجه سیگنال‌ها می‌توان گفت که احتمالا بورس سرخ‌پوش و دیگر بازار همانند ارز، طلا و سکه روند مثبت را به خود بگیرند.

البته اگر این سیگنال را نادیده بگیریم عامل دیگری همچون ارزش معاملات نیز می‌تواند مسیر بازار را تعیین کند. کاهش ارزش معاملات خرد همچنان نشان می‌دهد که بازار برای دستیابی به یک روند پایدار صعودی، نیازمند محرک‌های قوی‌تر است. با این حال، در صورتی که در روزهای آینده ورود پول حقیقی به بازار ادامه یابد و ارزش معاملات خرد نیز روند صعودی به خود بگیرد، می‌توان امیدوار بود که بازار با قدرت بیشتری مسیر صعود جدید خود را در پییش بگیرد

باید به این نکته توجه داشت که بازار سهام روند صعودی روبه بالای خود را پشت سر گذاشته است، به نوعی از مرز خطرناک و اعتمادساز رد شده است و با توجه سیگنال‌های مثبت همانند گزارش‌های دوازده ماهه انتظار می‌رود که روند بازار سرمایه نیز تا حدود زیادی ترمیم یابد و به مرور شاهد مثبت‌های قابل توجه در بازار باشیم.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که گزارش‌های ۱۲ ماهه می‌تواند آینده و شرایط بورس را تا حدودی تغییر دهد و به نوعی تا حدود زیادی سیگنال مثبت به بورس مخابره کند و با توجه به ارقام می‌توان امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری در بورس تا حدود زیادی افزایش یابد و به نوعی صورت مالی‌ها اقبال سرمایه‌گذاری به بورس را افزایش دهند.

گزارش‌های ۱۲ ماهه علاوه بر تاثیر بر ارزش سهام، احساسات روانی را نیز در بازار تغییر می‌دهند. نتایج مثبت می‌توانند موجی از خوش‌بینی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید بیشتر کنند. در مقابل، نتایج ضعیف یا غیرمنتظره ممکن است باعث وحشت و رفتارهای هیجانی در میان سهامداران شود که منجر به افت قیمت سهام می‌شود.

بورس در دریچه معاملات

براساس آمار معاملات شاخص کل بورس تهران طی چهارشنبه پیش عدد سه میلیون و ۱۳۶ هزار واحدی را به خود دیده بود و در پایان دومین هفته اردیبهشت ماه با گذر از تمامی چالش‌ها عدد سه میلیون و ۱۷۶ هزار واحدی را به خود دید و در نهایت بازدهی ۱,۳۴ درصدی را ثبت کرد. در مقابل سهام خرد شرایط بهتری را تجربه کردند و در این هفته با رسیدن شاخص کل هم وزن به ۹۴۴ هزار واحدی شاهد رشد ۵.۱۳ درصدی شاخص کل هم بودیم.

با وجود تجربه این اعداد کارشناسان انتظار دارند که شاخص مجدد رشد کند. از منظر تکنیکال، شاخص کل بورس در محدوده سه میلیون و ۱۷۸ هزار واحدی با مقاومت‌های روانی مهمی روبه‌رو است. اگرچه روند کوتاه‌مدت بازار صعودی است، اما احتمال اصلاح محدود در صورت عدم حمایت نقدینگی وجود دارد. میانگین متحرک ۵۰ روزه همچنان در زیر شاخص قرار دارد و نشان‌دهنده سیگنال مثبت است، اما باید توجه داشت که حجم معاملات در روزهای آینده نقش کلیدی در تداوم روند خواهد داشت. البته اخبار سیاسی و ترس سرمایه‌گذاران نیز تا حدود بسیاری روی این روند تاثیرگذار خواهد بود و باید دید اخبار سیاسی طی روزهای آتی چه روندی به خود می‌گیرند.

در هفته گذشته، بازار سرمایه شاهد خروج قابل‌توجه پول حقیقی از بخش‌های مختلف بود. بر اساس آمارها، هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های با پشتوانه طلا خارج شد و ۹۵۷ میلیارد تومان نیز از موقعیت‌های سهامی بازار خارج شده است. در این میان، تنها ۹۳ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد که نشان‌دهنده افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی بازار است. در کنار این تغییرات، حجم معاملات خرد با کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی همراه بود، اما میانگین ارزش معاملات خرد با رشد جزئی به ۱ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان رسید.هفته دوم اردیبهشت نیز روند خروج پول حقیقی ادامه داشت و بازار سهام با خروج حدود ۵۸۳ میلیارد تومان مواجه شد. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از این کاهش به دلیل سیگنال منفی ناشی از حادثه بندر شهید رجایی بوده که بر فضای روانی بازار تأثیر چشم‌گیری داشت.
بورس کالا در یک نگاه

تالار صادراتی بورس کالای ایران هفته گذشته میزبان معامله ۲۴۱ هزار و ۳۴۷ تن انواع کالا و محصول به ارزش ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان بود.به این ترتیب در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت‌ماه، ۲۴۱ هزار و ۳۴۷ تن انواع محصول شامل قیر، عایق رطوبتی، اسلاک واکس و گوگرد در تالار صادراتی معامله شد.

در هفته گذشته ۲۳۶ هزار و ۱۷۲ تن قیر به ارزش ۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان داد و ستد شد که بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

همچنین ۴ هزار تن گوگرد به ارزش ۷۵۹ هزار دلار، ۵۲۰ تن اسلاک واکس به ارزش ۱۷.۱ میلیارد تومان و ۶۵۵ تن عایق رطوبتی به ارزش ۱۵.۶ میلیارد تومان در تالار کیش داد و ستد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در تکاپوی ارز تک‌نرخی
نسیمی از آشتی ایران و آمریکا به‌سوی بازار ارز وزیدن گرفت و با خود قیمت دلار را به اندازه ۲۴‌هزار تومان کاهش داد. قیمت هر دلار که با رشد تنش‌های تهران و واشنگتن به ۱۰۴‌هزار تومان رسیده بود آن را تا ۸۰‌هزار تومان به پایین کشاند. درباره اینکه آیا دلار در این قیمت ثابت می‌ماند یا بازهم کاهش می‌یابد یا ممکن است به‌سوی بالا برود میان فعالان اقتصادی و کارشناسان اختلاف انداخته بود تا اینکه خبر رسید دور چهارم گفت‌وگوهای دو کشور با تاخیر انجام می‌شود. این خبر هنوز در میان امواج می‌چرخید تا به گوش و چشم بازار دلار در ایران برسد که قیمت دلار بازهم از ۸۰‌هزار تومان عبور کرد. بازی دلار علاوه‌بر اینکه روح و روان شهروندان ایرانی را آزار می‌دهد و آنها را در سرسام افزایش چندباره قیمت دلار نگه می‌دارد، اقتصاددانان و مدیران اقتصادی بنگاه‌های مالی و اقتصادی را بر آن داشت تا طرحی برای گفت‌وگو درباره اینکه بهترین روزها برای تک‌نرخی کردن دلار و دیگر ارزها رسیده است مطرح کنند.
یکی از دلایلی که این موضوع را در کانون توجه قرار داده است لابد نزدیک‌تر شدن قیمت دلار در بازار توافقی به قیمت بازار آزاد بود. از سوی دیگر مقوله تنش‌زدایی با آمریکا نیز دریچه‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز باز کرده بود. حسین عبده‌تبریزی ادمین گروه واتساپی ‌هاما که شماری از مدیران ارشد دولت‌های پیشین و نیز مدیران برجسته در بخش مالی و نیز اقتصاددانان است در این‌باره داوری کرده و موافق تک‌نرخی کردن ارز شده است. اما این تمایل وی واکنش‌هایی در همان گروه برانگیخت. غلامرضا سلامی از برجسته‌ترین مدیران مالی کشور که سال‌های طولانی در منصب رییس جامعه حسابداران فعالیت کرده و نیز روزگاری مشاور عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت حسن روحانی بود از عبده پرسیده است منظورش از تک‌نرخی کردن ارز چیست و چرا موافق تک‌نرخی شدن ارز در این مقطع از اقتصاد کشور است؟
معنای تک‌نرخی شدن و پایه نظری
حسین عبده‌تبریزی در جواب سلامی نوشته است: «منظور از تک‌نرخی‌شدن ارز چیست: «آیا منظور فقط این است که نرخ ارز ناشی از صادرات با نرخ ارز آزاد یکی شود؟ یا منظور این است که اگر کسی برای نیازش به صرافی یا بانک مراجعه کرد (مانند امارات، ترکیه و…) و مقداری ارز درخواست کرد، بدون مراجعه به ده‌ها نهاد برای اثبات نیازش، با خوش‌رویی ارز را در اختیارش بگذارند؟ آیا در این صورت، لیست چند‌هزار قلمی اقلام غیرقابل واردات از سیستم اقتصادی کشور رخت برخواهد بست؟»
عبده‌تبریزی اضافه کرده است: چارچوب نظری موضوع روشن است. وقتی از «تک‌نرخی شدن ارز» سخن می‌گوییم، منظورمان دقیقا همان چیزی است که در امارات، عربستان، مالزی یا بسیاری کشورهای دیگر رایج است. منظور فقط هم‌قیمت شدن ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد نیست بلکه مقصود حذف نظام چندلایه، رانتی و بوروکراتیک تخصیص ارز و استقرار نظامی شفاف، رقابتی و پاسخ‌گو برای عرضه و تقاضای ارز است. در نظام واقعا تک‌نرخی، قیمت ارز در بازار (اعم از بانک، صرافی یا پلتفرم رسمی) برپایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه از سوی مرکز مبادلات بانک مرکزی یا شورای اقتصاد دولت چهاردهم. در چنین نظامی، همه متقاضیان ارز، با هر نیاز مشروعی (سفر، واردات، درمان، تحصیل، پرداخت تعهدات)، بدون تبعیض یا نیاز به مجوزهای متعدد و پرونده‌سازی، می‌توانند ارز تهیه کنند؛ البته با رعایت ضوابط ضدپول‌شویی و شفافیت مالی. نظام بازار قاعده‌مند است و چارچوب قانونی دارد و به معنای «هرکه هر کار دلش خواست، انجام دهد» یا نظامی بی‌در‌وپیکر نیست.
ارز حاصل از صادرات، درآمدهای نفتی، حواله‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، همه در بازاری واحد عرضه می‌شوند و هیچ‌کس حق ندارد با «مجوز خاص» ارز ارزان‌قیمت دریافت کند. اموری چون تهاتر، پرداخت غیرنقدی بهای نفت و واردات طلا برای رفع تعهد ارزی که نظام بازار را مختل می‌کنند، پیچیدگی دارند و حتی راه‌دررو دارند، در چنین مدلی جایگاهی ندارند.
شفافیت
ادمین گروه واتساپی ‌هاما ادامه داده است : تک‌نرخی شدن ارز به‌معنای حاکم‌شدن قیمتی شفاف و رقابتی برای ارز، در دسترس همه مردم و بنگاه‌ها، در بستری ساده، کم‌هزینه و عادلانه است اما حتی چارچوب تئوریک نیز تصریح می‌کند که اگر این اصلاح با سیاست‌های حمایتی مکمل (مثلا یارانه برای گروه‌های آسیب‌پذیر) همراه باشد، نه‌تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند بلکه از فساد نیز می‌کاهد. در چنین نظامی، لیست چند‌هزار قلم کالای غیرقابل واردات موضوعیت خود را از دست می‌دهد چراکه به‌جای آن می‌توان نظامی برقرار کرد که دولت تنها برای اقلام استراتژیک (مثلا دارو) یارانه هدفمند نقدی پرداخت کند و سایر نیازها از مسیر بازار تامین شود. در این ساختار، صف‌های رانتی برای تخصیص ارز، امتیازهای خاص صرافی‌ها و فساد ناشی از تعیین اولویت توسط نهادهای اداری حذف می‌شود. شفافیت و قابلیت پیش‌بینی اقتصاد افزایش می‌یابد و فعالان اقتصادی می‌توانند براساس منطق بازار، نه رانت و رابطه، تصمیم‌ بگیرند. اینها همه در کتاب‌های درسی «اقتصاد متعارف» یا «اقتصاد جریان اصلی» آمده است.
اما چارچوب عملی چگونه است؟ اگر خود را در جایگاه سیاستگذار بگذاریم، آیا جرات اجرای این موارد را داریم؟ در ایران، شرایط سیاسی و نهادی کشور و ساختار اقتصاد دولتی و نفت‌پایه، اجازه نمی‌دهد که نسخه‌های نظری تک‌نرخی‌کردن ارز به‌صورت دفعی و یک‌باره اجرا شوند.
پیشنهادهای عبده‌تبریزی به دولت پزشکیان
باید برنامه‌ای مرحله‌به‌مرحله، واقع‌گرایانه و قابل‌اجرا طراحی شود که محدودیت‌هایی چون بسته‌بودن حساب سرمایه، تحریم‌ها و مقاومت‌های نهادی را در نظر بگیرد. باید گام‌هایی عملی و تدریجی به دولت پیشنهاد کنیم که به‌سمت نظام ارزی شفاف‌تر و کارآمدتر حرکت کند.
اول: شفاف‌سازی نرخ‌های موجود و حذف رانت آشکار. ادغام تدریجی نرخ‌های بازار حواله، بازار اسکناس و نرخ مرکز مبادلات برای شکل‌گیری نرخ واحد در بازار متشکل ارزی. درباره ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، سه سناریو ممکن است: اعلام زمان‌بندی برای حذف کامل تخصیص ۱۵‌میلیارد دلار ارز ترجیحی و محدودکردن آن تنها به یک قلم (مثلا داروهای خاص)، همراه با تعهد دولت به پرداخت کامل معادل ریالی تفاوت قیمت این ۱۵‌میلیارد دلار به‌صورت یارانه نقدی. حفظ تخصیص ۱۵‌میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو اما به‌صورت بسته‌های کالایی (در واقع، ارزی‌کردن یارانه) و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها. ادامه وضعیت موجود برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و تک‌نرخی‌کردن سایر بخش‌های بازار ارز. ترجیح بنده، البته، گزینه اول و پرداخت یارانه نقدی است.
دوم: توسعه نهادهای بازار و تسهیل خرید و فروش رسمی ارز. گسترش صرافی‌های مجاز، توسعه پلتفرم‌های آنلاین رسمی ارز و کاهش نقش پلیسی بانک مرکزی در مدیریت تقاضاهای خرد. باید سامانه‌های فروش ارز مجوزدار شوند. امکان خرید ارز برای نیازهای واقعی مانند مسافرت، درمان، تحصیل و… با حداقل بوروکراسی، بدون فساد و با سقف مشخص (مثلا ۵۰۰۰ یورو) فراهم شود.
سوم: ایجاد بازار آتی رسمی ارز برای مدیریت نوسانات. راه‌اندازی بازار مشتقه و قراردادهای آتی ارز برای بنگاه‌ها و واردکنندگان، با بازارگردانی بانک مرکزی. همچنین، همکاری با بازار سرمایه برای توسعه ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز (currency hedging) ضروری است. در این مرحله هنوز حساب سرمایه بسته باقی می‌ماند اما جابه‌جایی سرمایه خارجی اعم از FPI و FDI با ثبت و مجوز مشخص ممکن می‌شود. جریان خروجی سرمایه نیز تا حد ممکن کنترل می‌شود تا از فرار سرمایه سوداگرانه جلوگیری گردد. بنابراین در این مرحله، حساب سرمایه باز نمی‌شود بلکه تنها حساب جاری شفاف‌تر و سالم‌تر می‌گردد؛ بدون آنکه کنترل حاکمیتی بر سرمایه زیر سوال برود.
چهارم: برقراری ثبات اقتصادی و رفع تحریم‌ها. در این مرحله که تحقق آن دست‌کم پنج‌سال زمان خواهد برد، امکان بازکردن حساب سرمایه و حرکت به‌سمت نظامی کاملا آزاد در مدیریت ارز فراهم خواهد شد.
پاسخ سلامی به عبده‌تبریزی
غلامرضا سلامی، مشاور اقتصادی عباس آخوندی و از مدیران شاخص بازاهای مالی در همان گروه ننوشت: بحث تک‌نرخی کردن ارز که از شما پرسیده بودند، الان به‌نظرتان با این شرایط مذاکره و کاهش نرخ‌های بازار آزاد مهیا نیست تا ارز تک‌نرخی را انجام دهند؟ و شما در پاسخ فرمودید «بله هست».
طبیعی بود که از نحوه پرسش و پاسخ در مورد شرایط حاضر من تصور کنم منظور از تک‌نرخی کردن نرخ ارز در شرایط حاضر بالا بردن نرخ ارز مرکز مبادلات از ۷۰‌هزار تومان به ۸۰‌هزار تومان است. در پاسخ به پرسش من، شما چارچوب نظری در این زمینه و منافع یکسان‌سازی نرخ ارز را تبیین کردید که من ۱۰۰‌درصد با آن موافق بوده و هستم و یکی از خواسته‌های همیشگی‌ام برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور یکسان‌شدن نرخ ارز و آزادی مبادلات ارزی ارزی بوده و هست. من شخصا این فضا را در دهه۴۰ و ۵۰ درک کرده‌ام و از اهمیت آن آگاهم.
با این حال همانند شمار دیگری از دوستان در این گروه، نه‌تنها شرایط فعلی را برای تحقق این امر مناسب نمی‌بینم بلکه در اوضاع ابهام‌آلود امروز هر اقدامی در این زمینه را مخرب می‌دانم.
اینکه اقتصاددانان طرحی را برای زمان بعد از توافق طراحی کنند و آماده داشته باشند بسیار عالی است ولی این طرح مسلما نمی‌تواند منحصر به تک‌نرخی کردن ارز باشد بلکه همانطورکه خودتان اعلام داشتید لازم است طرحی شامل تمام پیش‌نیازهای رسیدن به نرخ واحد و شناور ارز و آزادی مبادلات ارزی تهیه شود که در آن صورت حتما من‌ هم به آن‌ علاقه‌مندم.
حرف من از ابتدا این بوده که تا زمانی که حکومت در سیاست‌های داخلی و خارجی خود تغییری اساسی ایجاد نکند ناترازی حساب سرمایه روز به روز عمیق‌تر می‌شود و بنابراین هر نوع تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز و رسیدن به آرزوهای بزرگ غیرممکن ‌است.
مراقب باشیم
یکی دیگر از اعضای این گروه نوشته است: در خصوص ارز تک‌نرخی همانطورکه دوستان گفتند نیاز به آزاد شدن مکانیسم عرضه و تقاضاست. با توجه به محدودیت ارزی کشور این مکانیسم اجرایی نمی‌شود در ضمن دوستانی که به ارز ترجیحی و عدم تاثیر آن بر سفره مردم تاکید دارند لازم است بدانند مبنای قیمت عرضه کالاهای واردشده با ارز ترجیحی ( ۲۸۵۰۰ تومانی) دستوری و در سامانه تحت کنترل دولت است مطمئنا با حذف آن قیمت گوشت مرغ و لبنیات و روغن جهش حداقل دو برابری دارد که برای قشر فقیر فاجعه است.
دولت در ابتدای سال۱۴۰۴ مبلغ ۵/‏۵‌میلیارد دلار ارز ترجیحی به تجار بدهکار بوده و هرآنچه تاکنون تخصیص داده همه مربوطه به بدهی سال قبل است.
دست به ماشه
باز هم در پاسخ به مقوله تک‌نرخی شدن ارز در این گروه نوشته شده است: به نظرم موقعیت فعلی کاهش نرخ ارز آزاد موقتی است و همه دست به ماشه هستند که اگر توافق انجام نشود فورا نقدینگی خود را به ارز و سکه تبدیل کنند بنابراین تا زمانی که تعادل نسبی در سیاست خارجی اتفاق نیفتد امکان تک‌نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست و حتی اگر توسط بانک مرکزی هم اعلام شود به نظرم رانت بزرگی خواهد بود بر‌ای گروه‌های رانتی که از این فرصت استفاده کنند.
پیش‌نیازها چه می‌شود؟
مصطفی بهشتی روی از مدیران باسابقه اقتصادی و بانکی نیز در همین باره توضیح داده است: استدلال آقای عبده کاملا منطقی و در چارچوب سیاست‌های پذیرفته‌شده در فرآیند اقتصاد مبتنی‌بر «بازار» است که من هم‌ به آن باور داشته و پیرو آن هستم. در عین ‌حال نگاه ناموسی! برای ثابت نگاه داشتن نرخ دستوری ارز که ۴۶سال بر آن اصرار ورزیده شده نتیجه‌اش همین کاهش ارزش دائمی پول ملی(ریال) و فربه‌شدن خواص از این خوان گسترده نرخ‌گذاری دستوری و رانت و فسادهای ناشی از آن بوده است. اما تصور می‌کنم ورود به اجرای نظام تک‌نرخی ارز پیش‌نیازهایی دارد که به‌نظر بنده جای بحث و تبادل نظر در یک میزگرد دوساعته و طوفان ذهنی در مورد آن و به قول معروف کمی چکش‌کاری دارد، لیکن در این گفت‌وگو به برخی محور‌های تاثیر گذار در این تصمیم‌گیری اجمالا اشاره می‌کنم:
۱- سیاست تک‌نرخی ارز به‌طور کلی از مختصات سیاست‌ «تعدیل اقتصادی» است. از این رو بدون عبور از سیاست‌های «تثبیت» و نرخ‌های دستوری، نمی‌‌توان فقط تک‌نرخی کردن نرخ ارز را لنگر تحولات اقتصادی مورد نظر قرار داد.
۲- نیک ‌آگاهید که در سال‌های اخیر چندین اقتصاددان برنده جایزه نوبل شده‌اند که تحقیقاتشان بر ناکامی‌های اقتصاد مبتنی‌بر «بازار» به دلایل نابرابری اقتصادی و تاثیر ساختارهای قدرت و الیگارت‌ها در توزیع ثروت متمرکز بوده است.
۳- به‌عبارت دیگر، نبود شرایط متعادل، نابرابری ساختاری مانند اعمال نفوذ و سودجویی از اطلاعات ویژه یا اعتبارات بانکی، فرصت‌های برابر برای همگان وجود ندارد.
از این‌رو به‌نظر من برای برای موفقیت سیاست‌ تک‌نرخی ارز ضروری است:
اولا یک‌ دوران گذار برای اجرای کامل آن لحاظ نمود، ثانیا سایر سیاست‌های دستوری و تثبیتی نیز همزمان مورد بازنگری قرار گیرند.
به‌طور خلاصه موفقیت سیاست تک‌نرخی ارز مستلزم پذیرش سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» به‌صورت کلان و برنامه‌ریزی هماهنگ ‌و کارآمد در تمام شئون اقتصادی کشور است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کسر خسارت از درآمد مشمول مالیات
در پی انفجار هفته گذشته در «بندر شهید رجایی» و خسارات سنگینی که بر زیرساخت‌ها و تاسیسات این منطقه وارد شد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیمات گوناگونی گرفتند؛ از عدم کسر فرانشیز از خسارت پرداختی به مالکان خودروهای آسیب دیده تا کسر خسارت از درآمد مشمول مالیات و تخلیه ترمینال کالا‌های خطرناک که هر کدام از این تصمیمات واکنش‌هایی را به همراه داشته است. «بندر شهید رجایی» در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس واقع شده و از طریق روابط دریایی با ۸۰ بندر بین‌المللی، یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود. این بندر تجاری از ۲۳ اسکله به عمق ۱۵ متر تشکیل شده که تنها یک اسکله به دلیل انفجار دچار خسارت سنگین شده است. «بندر شهید رجایی» که ۵۳ درصد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر کشور و نزدیک به نیمی از تجارت خارجی ایران را در اختیار دارد، سالانه حدود ۹۰ میلیون تن انواع کالا را جابه‌جا می‌کند. بر مبنای این ارقام، میزان جابه‌جایی هفتگی کالا در این بندر حدود ۱.۷ میلیون تن تخمین زده می‌شود.

۱۵ هکتار از ۲۴۰۰ هکتار دچار حریق شد

آن‌گونه که در خبرها اعلام شده ۱۵ هکتار از ۲۴۰۰ هکتار بندر شهید رجایی دچار حریق و حادثه شده است، هر چند این نقطه کوچکی در پهنه بندر است، اما مهیب بودن انفجار و آتش‌سوزی شرایطی را ایجاد کرد که این بحران چندوجهی باشد. محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان در این خصوص گفته است: آمار جانباختگان آتش‌سوزی «بندر شهید رجایی» به ۷۰ نفر رسیده است و مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری هرمزگان نیز اعلام کرده که تاکنون خسارت ۶۷۳ خودروی آسیب دیده در انفجار «بندر شهید رجایی» که بیمه بدنه داشتند، پرداخت شده و ۱۴۳۲ دستگاه خودروی فاقد بیمه نیز برای جبران خسارت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. هر چند مقامات بندری هنوز درباره ارزیابی دقیق خسارات احتمالی ناشی از انفجار اخیر اظهارنظر رسمی نکرده‌اند، اما برآوردها از مقدار تقریبی خسارت‌ها حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده و خسارت‌های جانبی و غیرمستقیم نیز ۰.۳ میلیارد دلار برآورد شده و جز ۷۰ کشته در این حادثه ۶ مفقودی و بیش از یک‌هزار مجروح برجا گذاشته است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه در دست نیست.

عدم کسر فرانشیز از خسارت پرداختی به مالکان خودروهای آسیب دیده

پرویز خوشکلام‌خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی نیز اعلام کرده است: در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی و همدردی با زیاندیدگان حادثه تلخ بندر شهید رجایی، فرانشیز بیمه بدنه از خسارت‌های پرداختی کسر نخواهد شد. ضمن آنکه با مساعدت بیمه مرکزی و هماهنگی‌های به عمل آمده توسط معاون اتکایی بیمه مرکزی که در محل حادثه حضور دارد تاکنون شرکت‌های بیمه ایران، البرز، دی و معلم آمادگی خود را برای عدم کسر فرانشیز از خسارت پرداختی به مالکان خودروهایی که در جریان حادثه تلخ انفجار بندرعباس دچار آسیب شده و دارای بیمه‌نامه بدنه از این شرکت‌ها هستند، اعلام کرده‌اند. سید محمد هادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که خسارات وارده ناشی از این حادثه، از درآمد مشمول مالیات قابل کسر خواهد بود. این بخشنامه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۴ از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص کسر خسارت حادثه «بندر شهید رجایی» صادر شد که در آن اعلام شده این خسارات از درآمد مشمول مالیات مودیان خسارت دیده در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد. براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، خسارت حادثه «بندر شهید رجایی» از درآمد مشمول مالیات مودیان زیاندیده کسر می‌شود. همچنین طبق اعلام این سازمان، معادل مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالا‌های آسیب دیده در این حادثه با رعایت مقررات مربوطه ازجمله مواد (۸) و (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آنها قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

دستور فوری برای تخلیه ترمینال کالا‌های خطرناک

یازدهم اردیبهشت ماه و پنج روز پس از انفجار هم دستور فوری تخلیه ترمینال کالا‌های خطرناک بندر شهید رجایی صادر و در این بخشنامه اعلام شد؛ «۲۴ ساعته به هر طریق ممکن ۸۳ کانتینر خود را از بندر خارج کنند.» این نامه خطاب به یک شرکت کشتیرانی نوشته شده بود، از ابتدای هفته گذشته و با انفجار در «بندر شهید رجایی» ۱.۵درصد از کانتینر‌های دپو شده درگیر شدند و علت ترخیص فوری کالا از محوطه کالای خطرناک «بندر شهید رجایی» افزایش دما و شرایط حاکم بر بندر عنوان شده است. در این میان حادثه اخیر در «بندر شهید رجایی» و خسارات مالی و جانی ناشی از آن، این پرسش را مطرح کرد که منابع جبران این خسارات از چه مسیری تامین خواهد شد. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص پرداخت خسارت‌های «بندر شهید رجایی» از محل درآمد مالیات‌ها به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که سید محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امورمالیاتی کشور، طبق دستورمقام بالادستی، تصمیم گرفته‌ بخشی از خسارات وارد شده به ویژه آن بخش که تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگرفته است از طریق معافیت یا تخفیف مالیاتی برای مودیان جبران شود.

پرداخت خسارت از درآمدهای مالیات در دنیا مرسوم نیست

او ادامه داد: البته چنین رویکردی در پرداخت خسارات از محل درآمدهای مالیاتی، در نظام‌های مالی دنیا معمول نیست و در موارد مشابه در دیگر کشورها یا شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت کامل خسارات هستند یا دولت‌ها از محل صندوق‌های ویژه‌ای مانند «صندوق حوادث غیرمترقبه» یا از منابع خارجی و کمک‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. پرداخت مستقیم خسارت از محل کاهش درآمد مالیاتی دولت، هم در تجربه‌های بین‌المللی نادر است و هم می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه وارد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است. شقاقی‌شهری افزود: نکته مهم دیگر، تعیین مقصر حادثه است، زیرا تا زمانی که مشخص نشود که مقصر این انفجار بخش خصوصی (مثلا اپراتور یا پیمانکار بندر) بوده یا بخش دولتی (به واسطه سهل‌انگاری یا عدم نظارت وزارتخانه‌ها)، تصمیم‌گیری درباره تامین خسارات نمی‌تواند عادلانه و منطقی باشد. چنانچه تقصیر متوجه نهادهای دولتی باشد، طبیعی است که دولت مسوول جبران خسارات باشد؛ اما اگر قصور از جانب بخش خصوصی بوده باشد، باید مطابق قانون، این بخش پاسخگوی خسارات وارده باشد.

نظام مالیاتی یک جاده دوطرفه است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که نظام مالیاتی یک جاده دوطرفه است، مودیان مالیات پرداخت می‌کنند و در مقابل، انتظار خدمات عمومی، شفافیت و پاسخگویی دارند. شقاقی‌شهری گفت: ضمن آنکه استفاده از منابع مالیاتی برای جبران خسارات خاص، بدون نظرخواهی عمومی یا شفاف‌سازی دقیق، ممکن است منجر به بی‌اعتمادی شود، به‌ویژه اگر چنین تصمیمی در فضای مبهم، بدون تعیین دقیق مقصر و بدون بررسی منابع جایگزین دیگر اتخاذ شود. او در خاتمه گفت: درنهایت پرداخت خسارات وارده به بندر شهید رجایی ضرورتی انکارناپذیر است، اما محل تامین منابع مالی آن نیازمند بررسی دقیق، شفاف‌سازی عمومی و رعایت اصول عدالت مالیاتی است و شایسته است که دولت پیش از اجرای این تصمیم، گزارش روشنی درباره ارزیابی خسارات، نقش بیمه‌ها، منابع جایگزین و جایگاه مودیان مالیاتی در این فرآیند ارایه دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بابک زنجانی در راه جاده مخصوص
صدیقه بهزادپور: در پی واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور «ایران خودرو» به بخش خصوصی، نوبت واگذاری سهام‌های تودلی سایپا به بخش خصوصی رسیده است.
اما شنیدن نام یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران، بابک زنجانی، در این زمینه باز هم نام او و شرکت «دات وان» منتسب به وی را بر سر زبان‌ها انداخت، چرا که این شرکت در زمره سه خریدار اصلی سهام سایپا قرار گرفته و به گفته کارشناسان، از شانس بالایی برای تملک این دارایی برخوردار است. این در حالی است که سابقه قضائی و اقتصادی بابک زنجانی همچنان موضوع مناقشه‌ای جدی در سطح افکار عمومی و نخبگان اقتصادی کشور است و همگان در انتظار پیدا کردن پاسخی برای این هستند که چگونه بابک زنجانی از اسم رمز «ب. ز» خارج و به عنوان یک سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف ظهور پیدا می‌کند؟
حضور مجدد با دات وان

به گزارش «آرمان ملی»، شرکت دات وان، هلدینگ منتسب به بابک زنجانی، به‌عنوان یکی از سه متقاضی اصلی خرید سهام تودلی شرکت سایپا، به همراه کرمان‌خودرو برای واگذاری سهام تودلی سایپا به صورت تجمیعی (۴۲ درصد) اعلام شده است تا آخرین خودروساز دولتی هم خود را برای خصوصی شدن آماده کند. ورود مجدد شرکت منتسب به زنجانی به چنین معاملات کلانی، تاکنون واکنش‌های متعددی را در پی داشته است، از جمله نگرانی در مورد نحوه تأمین مالی این شرکت‌ها، صحت مالکیت واقعی، و میزان شفافیت عملکرد اقتصادی آنها از جمله مواردی است که تاکنون با واکنش‌های مختلف روبه‌رو شده است.

موافقان چه می‌گویند؟

علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: بازگشت بابک زنجانی با توجه به پیشینه اقتصادی و حضور موفق او در دور زدن تحریم‌ها و آورده‌های ارزی ریالی و... در صورتی که با نظارت و کنترل مناسب همراه باشد، به منزله بازگشت سرمایه و بازیابی سرمایه‌های از دست رفته تلقی می‌شود. این رویکرد، در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، حتی با حاشیه‌ای مانند؛ بابک زنجانی، می‌تواند محرکی برای بازگشت سرمایه، اشتغال‌زایی و پیشبرد پروژه‌های متوقف‌شده باشد. این امر در کشورهای دیگر نیز با توجه به ضرورت «فرصت دوم» برای فعالان اقتصادی تلقی می‌شود و بخش خصوصی حتی در صورت سابقه قضائی، با رعایت شروط قانونی مجدداً می‌توانند در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. او درباره واکنش‌های منفی و پیامدهای سوء احتمالی بازگشت بابک زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی گفت: قطعاً بدون شفاف‌سازی کامل پرونده گذشته و تعیین تکلیف بدهی‌های افرادی مشابه بابک زنجانی، تهدیدی برای اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و حاکمیت قانون است، چراکه این دسته معتقدند که چنین روندی ممکن است به «عادی‌سازی فساد» در ذهن جامعه بینجامد و سرمایه‌گذاران سالم را نسبت به فضای اقتصادی کشور بی‌اعتماد سازد. هرچند برخی معتقدند که هنوز اطلاعات روشنی درباره نحوه تسویه بدهی‌های وی منتشر نشده و این نگرانی را مطرح می‌شود که بازگشت او به حوزه اقتصادی ممکن است با زدوبندهای پشت‌پرده، رانت‌جویی و فساد تازه‌ای همراه باشد، اما قطعاً پیگیری‌های صورت گرفته از سوی قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در برهه زمان کنونی نافی چنین فرضیه‌ای است و فعالیت وی در عرصه‌های مختلف بدون توجه و نظارت دولت دور از ذهن است.

ابهام در نحوه حضور دوباره
حریت‌پرور درباره اعتبار شرکت دات وان منتسب به بابک زنجانی گفت: یکی از پرسش‌های کلیدی در این میان، سکوت یا موضع‌گیری‌های غیرشفاف نهادهای نظارتی و قضائی درباره وضعیت فعلی زنجانی و شرکت‌های منتسب به اوست و اینکه در حالی که نام وی همچنان در فهرست محکومان اقتصادی سنگین قرار دارد، چگونگی ثبت شرکت‌های مرتبط با او، اخذ مجوزهای تجاری و ورود به مزایده‌های بزرگ، ابهام‌برانگیز است. اما قطعاً این فرد با سابقه حضور در فعالیت‌های اقتصادی و دورزدن تحریم‌ها و... گذراندن دوران محکومت و... با نظارت دقیق قضائی و اجرایی روبه‌روست. این کارشناس در پاسخ به این سوال که اگر شخصی با محکومیت قضائی قطعی بتواند مجدداً در مزایده‌های اقتصادی شرکت کند، به معنای ضعف در نظام اعتبارسنجی و فیلترهای قانونی کشور تلقی می‌شود بیان کرد: قطعاً ورود هر سرمایه‌گذاری به این عرصه، خواه بخش خصوصی شفاف یا افراد دارای سابقه جنجالی، از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است با دقت و نظارت همه‌جانبه همراه باشد. این امر درباره ورود به فرآیند خصوصی‌سازی شرکت سایپا نیز صادق است.

حضوری عجیب و جسورانه

برخی از تحلیلگران نیز درباره بازگشت بابک زنجانی به اقتصاد و معرفی شرکت منتسب به وی به عنوان خریدار یکی از غول‌های خودروساز کشور، حاکی از این است که روند خصوصی‌سازی در ایران همچنان با چالش‌های ساختاری، ضعف شفافیت و کمبود نظارت موثر همراه است. ورود افراد یا گروه‌های دارای سابقه مبه‌هم، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از نیازهای مالی دولت یا شرکت‌ها را برآورده سازد، اما در بلندمدت خطراتی جدی برای اعتماد عمومی، رقابت سالم و حاکمیت اقتصادی در پی دارد. برخی رسانه‌ها حضور بابک زنجانی را در این میدان به عنوان میلیاردر مشهور ایرانی که سال‌ها به دلیل جرایم مالی در زندان بسر برده، اقدامی جسورانه و عجیب می‌دانند که پایانی پر از ابهام دارد که برای بسیاری هنوز ماهیت چنین اتفاقی معلوم نیست.

اظهارنظر قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی گفت: هر شهروندی می‌تواند در صورتی که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب قوانین کشور انجام دهد، بدون هیچ منعی به کار خود ادامه دهد. اما اگر فردی مانند زنجانی اقداماتی خارج از حدود قانونی انجام دهد، او و همکارانش باید پاسخگوی قانون باشند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از فعالیت یک هلدینگ اقتصادی منتسب به زنجانی در کشور به گوش می‌رسد. جهانگیر همچنین تأکید کرد که مسئولیت بررسی مشروعیت این فعالیت‌ها بر عهده نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط است و قوه قضائیه تنها در صورت وقوع تخلف وارد عمل خواهد شد. بازگشت نام بابک زنجانی به عرصه عمومی، بار دیگر بحث‌های گسترده‌ای را درباره نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی و فرایند بازگشت اموال به بیت المال در افکار عمومی برانگیخته است. این موضوع نه تنها توجه رسانه‌ها را جلب کرده، بلکه موجب نگرانی‌های عمومی نیز شده است.

ضرورت نظارت جدی
به گفته تحلیلگران؛ پرونده زنجانی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های قضائی در دهه گذشته شناخته می‌شود. هرگونه تحول در وضعیت حقوقی یا اقتصادی او با حساسیت بالایی از سوی رسانه‌ها و مردم دنبال می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ادامه فعالیت‌های اقتصادی زنجانی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که او به طور کامل از قوانین پیروی کند. در غیر این صورت، هرگونه تخلف می‌تواند او را دوباره در معرض پیگرد قضائی قرار دهد. این وضعیت نشان‌دهنده توجه ویژه قوه قضائیه به مسائل اقتصادی و ضرورت رعایت قوانین در فعالیت‌های تجاری است. همچنین، این موضوع بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد را در جامعه نمایان می‌سازد. با توجه به حساسیت‌های موجود، به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت کنند تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود. این تحولات همچنین می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضائی و اقتصادی کشور کمک کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 ایران‌اکسپو؛ ویترین صادرات ایران
در عصری که اقتصادها بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته‌اند و تعاملات تجاری جای خود را به زنجیره‌های پیچیده ارزش داده‌اند، صادرات به عنوان موتور محرکه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی شناخته می‌شود. بنابراین کشوری که می‌خواهد در میدان رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی سربلند بایستد، ناگزیر است از تمرکز بر فروش نفت عبور کند و به سمت توسعه صادرات غیرنفتی، آن هم با تکیه بر تولید ملی و مشارکت بخش خصوصی گام بردارد. در این مسیر، نخستین و مهم‌ترین شرط، رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان و تسهیل‌گری در عرصه تجارت خارجی است. صادرات تنها به معنای خروج کالا از مرزها نیست؛ صادرات به معنای ورود کشور به صحنه اقتصاد بین‌الملل، کسب سهم از بازارهای جهانی، ارتقای جایگاه برند داخلی، جلب سرمایه‌گذار خارجی و اعتمادسازی برای شراکت‌های بلندمدت می‌‌باشد اما این اهداف متعالی، زمانی به واقعیت نزدیک می‌شوند که صادرکننده با فراغ بال و اطمینان خاطر در فضای اقتصادی کشور فعالیت کند. حذف موانع غیرضروری، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، تضمین بازگشت ارز صادراتی و ثبات در مقررات لازمه‌های اولیه رونق صادرات هستند. از سوی دیگر، شناسایی نیازهای دقیق و متقابل با کشورهای هدف، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و تقویت خدمات پس از فروش در بازارهای خارجی نیز باید در دستور کار بخش‌های اقتصادی قرار گیرد. در این میان، نقش بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست. آن‌ها که در خط مقدم تجارت خارجی قرار دارند و بیش از هر بخش دیگری به اقتضائات بازار جهانی واقف‌اند و توان تطبیق سریع با تغییرات آن را دارند. براین اساس باید گفت که بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی و متخصصان این صحنه می‌تواند فرآیند بازاریابی، معرفی برندهای داخلی، جذب سفارش‌های بین‌المللی و تقویت نفوذ تجاری کشور را شتاب بخشد.
در همین چارچوب، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی از جمله ایران‌اکسپو ۲۰۲۵ یک فرصت ارزشمند و بی‌بدیل برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی کشور به شمار می‌رود. مطلوب است تا عنوان بداریم که چنین رویداد‌های مهمی، نه‌تنها ویترینی از ظرفیت‌های امروز کشورند، بلکه می‌توانند به آیینه‌ای برای بازتاب آینده اقتصادی کشور بدل شوند؛ آینده‌ای که با سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، ورود به زنجیره‌های جدید ارزش جهانی و توسعه تعاملات پایدار گره خورده است. نمایشگاه‌های تبیین توانمندی‌های صادراتی از جمله ایران‌اکسپو ۲۰۲۵ در حقیقت یک بازآرایی راهبردی در مسیر ورود هوشمندانه کشور به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌باشند اما برای آنکه این مسیر به‌درستی ترسیم و طی شود، نیازمند انسجام و همراهی گسترده‌تری هستیم. دولت باید در جایگاه تسهیل‌گر، بستر قانونی و حمایتی مناسبی فراهم کند و بخش خصوصی، با انگیزه و درک دقیق از فرصت‌ها، ایفای نقش کند. هماهنگی در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های صادراتی، حمایت هدفمند از تولید صادرات‌محور و ایجاد اطمینان در شرکای خارجی، رمز موفقیت این رویداد و مسیر پس از آن خواهد بود. در نهایت، آنچه آینده اقتصاد را ترسیم می‌کند، نه فقط منابع طبیعی، بلکه میزان توانایی در تعامل مؤثر، مدیریت هوشمند و عزم برای عبور از موانع است. اگر این تعامل میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌ساز شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که صادرات، به سکوی پرتاب کشور در مسیر توسعه پایدار و اقتدار اقتصادی تبدیل شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و عطا بهرامی دیگر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:
رونق صادرات در امتداد رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون برگزاری نمایشگاه اکسپو ایران ۲۰۲۵ و ضرورت توسعه توانمندی‌های صادراتی و شناسایی نیازهای متقابل کشورهای هدف بیان داشت: به طورحتم برگزاری نمایشگاه اکسپو ایران ۲۰۲۵ گامی مؤثر تلقی می‌گردد و تاکنون مطابق با ارزیابی‌ها از ازدحام بازدیدکننده خوبی برخوردار بوده است و هیئت‌های خارجی بسیاری ‌بازدید به عمل آورده و دراین نمایشگاه شرکت کرده‌اند. درواقع می‌توان بیان داشت که با برگزاری این دوره شاهد هستیم که ضعف‌های گذشته برطرف شده و برهمین اساس هیئت‌های خوبی برای بازدید حضور داشته‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های صادراتی موجود افزود: بی‌شک باید از ظرفیت‌های صادراتی به درستی استفاده شود. دراین مسیر دولت باید در جهت رفع موانع صادرکنندگان قدم بردارد و شرایط پیش‌رو را تسهیل سازد.
اشتیاقی با اشاره به مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان تصریح کرد: متأسفانه اکنون موانعی همچون رفع تعهد ارزی صادرکنندگان وجود دارد اگرچه که طی چندماه گذشته اتفاقات خوبی رقم خورد و ابزارهای گوناگونی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان درنظرگرفته شد. بدیهی‌است که درشرایط حال حاضر اقتصادی که بسان جنگ اقتصادی است، می‌بایست دست سرباز اقتصادی خود را باز بگذاریم تا ارزآوری خوبی بدارد.
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک باید مسیر صادرات را هموار و تسهیل‌کرد تا ارزآوری رقم بخورد. اینکه صادرکننده بگوید ارز برای اوست، امری نادرست است و مخالف این روندیم اما اینکه راه‌های متفاوتی پیش‌روی صادرکنندگان باشد و تسهیل‌گری صورت گیرد، حق طبیعی صادرکنندگان است.
او متذکر شد: اگر صادرکننده‌ای می‌تواند با ارز رفع تعهد کند، اجازه دهیم این‌گونه رفع تعهد کند. اگر می‌تواند با طلا و ریال رفع تعهد کند، مانع نشویم و اجازه دهیم این‌گونه رفع تعهد کند.
وی با بیان اینکه موانع نباید سد راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شوند، یادآور شد: بگذاریم روند صادرات صادرکنندگان به جهت رفع تعهد ارزی و عوارض صادراتی متوقف نگردد.
وی در پایان این گفت‌وگو پیرامون برگزاری نمایشگاه اکسپو ایران ۲۰۲۵ همچنین ادامه داد: این روند اتفاق خوبی بود و هیئت‌های خوبی حضور داشتند. نکته مثبت این ماجرا، جوانان توانمندی هستند که درحال پیوستن به این جرگه‌ هستند و از این ظرفیت‌ها به خوبی استقبال می‌کنند. امروز افرادی را مشاهده می‌کنیم که طی سه سال گذشته تمایل به حضور دراین عرصه را داشتند و اینک توانسته‌اند عددی را به صادرات برسانند. بی‌شک چنین روندی برای کشور و اقتصاد بسیار خوشایند است.

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:
رقابت‌پذیری صادرات نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: برگزاری نمایشگاه توانمندی و فرصت‌های صادراتی اتفاق خوبی‌است و درحقیقت تلاش برای فراهم‌سازی زمینه نهادی صادرات و معرفی به بازارهای بین‌المللی است اما تحقق اهداف این مهم درگرو الزاماتی همچون تسهیل‌گری و رفع موانع است. درحقیقت باید گفت در شرایطی که سیاست‌گذاری ارزی به‌گونه‌ای‌ است که امکان رقابت برای برخی کالاها را سلب می‌کند؛ ضرورت رفع موانع بیش از پیش تبیین می‌گردد.
وی‌ با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌‌گذاری‌های ارزی افزود: مادامی که امکان رقابتی وجود نداشته باشد، عرضه توانمندی‌ها دشوار خواهد بود. به عنوان تولیدکننده دستگاه فشارخون یا دیالیز را تصورکنید یا فردی را که روشی مدرن برای توسعه نهاده‌های دامی تولیدکرده‌ است. هریک از این افراد چنانچه با شرایط ارزی صحیح روبه رو نشوند و از یارانه مؤثر برخوردار نباشند، امکان نقش‌آفرینی نخواهند داشت چراکه مردم و متقاضیان در نهایت به قیمت نگاه خواهند کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت، شاخص اصلی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار جهانی است، همچنین خاطرنشان کرد: آنچه که در نهایت برای متقاضی و مصرف‌کننده اهمیت دارد، موضوع قیمت است. درحقیقت خریدار میان کیفیت و قیمت، ارزیابی می‌دارد و تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال فردی که درصدد خرید تلفن همراه است به امکانات و سپس قیمت توجه می‌دارد. اگر امکانات بسیارخوب باشد اما قیمت مقرون به صرفه نباشد بازهم جست‌وجو خواهد داشت تا درنهایت کالایی مقرون به صرفه پیدا کند.
وی با تأکید بر لزوم رفع موانع و رونق تحقیق و توسعه یادآور شد: کیفیت با تحقیق و توسعه رشد پیدا می‌کند بنابراین اگر بسترعرضه برای شرکت وجود نداشته باشد، امکان استمرار رشد برای شرکت نیز وجود نخواهد داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه حجم صادراتی‌مان انرژی‌پایه می‌باشد، بیان کرد: مشکلات ارزی مانع از رونق صادرات است بنابراین نیاز است که در این مسیر رفع موانع و تسهیل‌گری صورت گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 وعده ارزانی حبوبات
حبوبات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلامی که در سبد غذایی ایرانیان جای دارد سال جدید را نیز با قیمت‌های عجیب‌وغریب آغاز‌کرد، به‌طوری که طی هفته‌های اخیر لوبیا چیتی توانست رکوردهای عجیب قیمتی را به نام خود ثبت کند و با قیمت هر کیلو حدود ۵۰۰هزار تومان در برخی فروشگاه‌ها نیز به فروش برسد. به گزارش همشهری، حبوبات ازجمله کالاهای اساسی است که از اواخر سال گذشته با افزایش قیمت شدیدی مواجه و خرید آن برای بسیاری از مصرف‌کنندگان دشوار شد؛ به‌طوری که اسفند‌ماه سال‌۱۴۰۳ وزارت جهادکشاورزی صادرات آن را به‌مدت ۲‌ماه برای تنظیم بازار داخلی ممنوع کرد. اما غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت حبوبات، این افزایش قیمت را منطقی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت برخی از کالاها مانند چای و حبوبات منطقی است چراکه نرخ ارز آنها تغییر کرده است.

قیمت حبوبات در دوربرگردان
حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی از کاهش قیمت حبوبات در عمده‌فروشی‌ها خبر داد.
فرهادی در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: طی یکی‌دو هفته اخیر، همزمان با کاهش نرخ ارز، قیمت حبوبات در بنکداری‌های موادغذایی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود این روند به‌زودی در بازار خرده‌فروشی نیز مشهود شود.
وی با اشاره به قیمت لوبیا چیتی افزود: در حال حاضر، قیمت هر کیلو لوبیا چیتی در بنکداری‌ها به ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، درحالی‌که پیش‌تر با نرخ ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.
فرهادی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، روند کاهشی قیمت حبوبات ادامه‌دار خواهد بود، اما ممکن است برخی خرده‌فروشان همچنان محصولاتی را عرضه کنند که با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند؛ به همین دلیل، قیمت‌ها در سطح بازار ممکن است به سرعت تعدیل نشود.
سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی درباره زمان دقیق کاهش قیمت‌ها تصریح کرد: با توجه به تخصیص ارز به واردات، قیمت واقعی لوبیا چیتی باید حدود ۲۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده باشد. قیمت‌های فعلی کاذب است و حضور سودجویان در میان واردکنندگان و تولیدکنندگان، یکی از دلایل استمرار نرخ‌های بالا در بازار است.

هشدار درباره سودجویی برخی واردکنندگان
فرهادی با انتقاد از عملکرد برخی واردکنندگان گفت: متأسفانه واردکنندگان نه‌تنها اقدام به واردات می‌کنند، بلکه مسئولیت توزیع کالا را نیز بر عهده دارند. این مسئله موجب شده عرضه حبوبات به‌صورت قطره‌چکانی انجام و بازار دچار نوسان شود.
او تأکید کرد: ایجاد تعادل در بازار به سیاست‌های دولت در بخش توزیع و تخصیص ارز بستگی دارد. در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی ما، ضعف سیاستگذاری در حوزه واردات است؛ چراکه یا واردات به موقع انجام نمی‌شود یا در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد. فرهادی خاطرنشان کرد: در مذاکرات با وزارت جهادکشاورزی، خواستار آن شده‌ایم که توزیع کالا به واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، سپرده نشود، بلکه این کالاها باید از طریق شبکه رسمی اصناف به‌دست مصرف‌کننده برسد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.