تعیین سطح مناسب دستمزد، وظیفه‌‌‌ای پیچیده است که نیازمند برقراری توازنی دقیق میان نیازهای معیشتی کارگران و محدودیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌هاست. این چالش در تمامی اقتصادهای جهان مشهود است و بررسی‌‌‌های دقیق و همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای را ایجاب می‌کند. بازار کار، متفاوت با بازار کالاهایی نظیر میوه‌جات، فولاد یا پوشاک بوده و از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ زیرا انسان، هدف غایی تمامی فعالیت‌‌‌های اقتصادی به شمار می‌رود. این تمایز اساسی ایجاب می‌کند که بازار کار نه صرفا به نیروهای عرضه و تقاضا، بلکه به بسترهای نهادی و نظارتی مناسب مجهز باشد تا بتواند پاسخ‌گویی و کارآیی لازم را تضمین کند.

در هر خرید و فروشی در اقتصاد، تبادل حقوق مالکیت رخ می‌دهد؛ اما در بازار کار، ارزشمندترین دارایی انسان -یعنی زمان، تلاش، هوشمندی و هنر- به «کار انسانی» تبدیل می‌شود و در فرآیند تولید به کالاها و خدمات دارای ارزش، تجسم می‌‌‌یابد.

در این تبادل، کارفرما دستمزد (wage) می‌‌‌پردازد و کارگر درآمد (earn) دریافت می‌کند. اگرچه هر دو از جنس پول هستند، اما عوامل تعیین‌‌‌کننده آنها متفاوت است: دستمزد تحت‌تاثیر ویژگی‌‌‌هایی مانند اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه، بهره‌‌‌وری و درجه پیچیدگی کالا (از نظر خلاقیت، کیفیت و نوآوری) قرار دارد، در حالی که درآمد کارگر به عواملی همچون سن، تحصیلات، تجربه، ساعات کاری و انگیزه وابسته است. این تمایز، پیچیدگی ذاتی بازار کار را نشان می‌دهد و بر ضرورت تحلیل‌‌‌های عمیق‌‌‌تر تاکید می‌کند.

به همین دلیل، در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد به طور کامل به بازار واگذار نمی‌شود و دولت‌‌‌ها با تعیین حداقل دستمزد وارد عمل می‌‌‌شوند تا از کارگران کم‌‌‌مهارت، تازه‌واردان و گروه‌های خاص حمایت کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کنند. حداقل دستمزد، به‌عنوان پایین‌‌‌ترین سطح قانونی پرداخت، باید توانایی تامین نیازهای زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او را داشته باشد. در سطح جهانی، این میزان براساس معیارهایی نظیر هزینه زندگی، سطح عمومی دستمزدها، بهره‌‌‌وری و ضرورت‌‌‌های توسعه اقتصادی تعیین می‌شود. برای مثال، سازمان بین‌المللی کار (ILO) معیارهایی همچون نیازهای کارگران، تورم و استانداردهای زندگی را توصیه می‌کند. در ایران نیز ماده ۴۱قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) تاکید دارد که حداقل دستمزد باید معیشت یک خانوار متوسط را پوشش دهد؛ معیاری که مراجع رسمی آن را تعیین می‌کنند.

روش‌های تعیین حداقل دستمزد در جهان متنوع است. در ۶۱‌درصد کشورها، دولت یا مذاکرات سه‌‌‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، یک حداقل دستمزد یکپارچه برای کل کشور تعیین می‌کنند، در حالی که در ۲۱‌درصد کشورها این میزان براساس بخش‌‌‌های شغلی یا مناطق متفاوت است. به‌هرصورت میانگین دستمزدها براساس برابری قدرت خرید در سال ۱۴۰۰ چنین بوده است: میانگین دستمزدها در جهان ۱۶۹۹دلار، در کشورهای با درآمد بالا ۴۲۹۵دلار، در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۱۰۱۴دلار، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۶۳۰دلار و در کشورهای با درآمد پایین معادل ۲۷۷دلار است.

اثرات سیاست‌‌‌های دستمزدی
تغییرات در حداقل دستمزد پیامدهای گسترده‌‌‌ای بر اقتصاد دارد؛ از جمله تاثیر بر اشتغال، تولید، بهره‌‌‌وری، تورم و توزیع درآمد. برخی معتقدند افزایش دستمزد، هزینه‌‌‌های کارفرمایان را بالا می‌‌‌برد و ممکن است به کاهش استخدام و افزایش بیکاری منجر شود. در مقابل، گروه دیگری استدلال می‌کنند که این افزایش با تقویت قدرت خرید کارگران، تقاضا برای کالاها و خدمات را بالا می‌‌‌برد و می‌‌‌تواند به بهبود تولید و اشتغال منجر شود. علاوه بر این، پرداخت دستمزدهای منصفانه‌‌‌تر می‌‌‌تواند انگیزه و کارآیی نیروی کار را افزایش دهد. با این حال، اثرات اشتغالی حداقل دستمزد همچنان مبهم است. براساس مطالعات گسترده، مانند پژوهش Cohen, Gilroy, Brown، نتایج متفاوتی بسته به متغیرها، داده‌‌‌ها و روش‌های برآورد به دست آمده است. این ابهام نشان می‌دهد که تاثیرات دقیق این سیاست‌‌‌ها به شرایط اقتصادی هر کشور و نحوه اجرای آن بستگی دارد.

بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز با محدودیت‌های فراوانی مواجه‌‌‌اند؛ از هزینه‌‌‌های تولید و رقابت در بازار گرفته تا در مواردی مانند ایران، تحریم‌‌‌های خارجی ناشی از مشکلات حکمرانی اقتصادی و سیاسی. حاشیه سود بنگاه‌‌‌ها، اصل اساسی فعالیت آنها به شمار می‌‌‌آید؛ بنابراین، اگر دستمزدها بدون افزایش متناسب در بهره‌‌‌وری یا قیمت محصولات بالا برود، بنگاه‌‌‌ها ممکن است توان رقابتی خود را از دست بدهند. از سوی دیگر، کارگران به دنبال حداکثر کردن رضایت خود از طریق دستمزد هستند. این کشمکش میان دو طرف، تعادل در تعیین دستمزد را دشوار می‌‌‌سازد. در ایران، تحریم‌‌‌ها و چالش‌‌‌های حکمرانی اقتصادی و تورم مزمن این تعادل را پیچیده‌‌‌تر کرده‌‌‌اند و ایجاد تناسب میان دستمزدها و سودآوری بنگاه‌‌‌ها گاه غیرممکن به نظر می‌‌‌رسد.

راهکارهایی برای برقراری توازن
برای برقراری این توازن، سیاست‌‌‌های دستمزدی باید انعطاف‌‌‌پذیر و متناسب با شرایط اقتصادی طراحی شوند. پیوند دادن افزایش دستمزد با رشد بهره‌‌‌وری می‌‌‌تواند راهکار موثری باشد؛ زیرا تئوری‌‌‌های اقتصادی، افزایش دستمزد واقعی را براساس بهره‌‌‌وری نیروی کار دارای توجیه اقتصادی می‌‌‌دانند. این رویکرد به بنگاه‌‌‌ها امکان می‌دهد که دستمزدهای بالاتر را بدون کاهش سودآوری پرداخت کنند. همچنین، مذاکرات سه‌‌‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران می‌‌‌تواند به یافتن سطحی از دستمزد منجر شود که هم معیشت قابل قبول کارگران را تامین کند و هم پایداری اقتصادی بنگاه‌‌‌ها را حفظ کند. در این راستا، معیارهایی مانند هزینه زندگی، توان اقتصادی کشور و نرخ تورم باید مورد توجه قرار گیرند.

تعیین دستمزد فرآیندی چندبعدی است که هم اصول اقتصادی و هم ارزش‌‌‌های اجتماعی و اخلاقی را در بر می‌گیرد. شناخت دقیق ماهیت ویژه بازار کار و تحلیل جامع اثرات سیاست‌‌‌های دستمزدی می‌‌‌تواند به راه‌‌‌حل‌‌‌هایی منجر شود که همزمان کارآیی اقتصادی و عدالت اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر، گفت‌‌‌وگوی مستمر میان تمامی ذی‌نفعان -دولت، کارفرمایان و کارگران- از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است و می‌‌‌تواند به شکل‌‌‌گیری نظام پرداختی منجر شود که عادلانه، پایدار و هم‌‌‌راستا با رشد اقتصادی باشد. این توازن نه‌تنها به نفع کارگران و بنگاه‌‌‌هاست، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز تضمین می‌کند.

دکتر حسن طایی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد