گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم ده‌ساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج می‌برند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاست‌هایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین موانع به‌کارگیری این راهکارها عمل می‌کند.
علیرضا کتانی: نگاهی به آمارهای تورم نشان می‌دهد بیش از ۵۷ ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور در سطحی بالاتر از ۳۰درصد قرار دارد؛ امری که در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد فشاری که به لحاظ تورمی به جامعه ایران در سال‌های اخیر وارد شده است، بیش از تمامی نسل‌های گذشته است. بررسی آمارها حاکی از آن است که هنگامی که تورم سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد نشان می‌دهد براساس سری زمانی سالانه اعلامی مرکز آمار، دست‌کم ۶ سال و براساس آمار بانک مرکزی، دست‌کم ۷ سال است که نرخ تورم سالانه در سطحی بالاتر از ۳۰درصد قرار دارد. آمارهای مربوط به تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بیش از ۵۷ماه است که تورم را در این سطح نشان می‌دهد. این موضوع به‌تنهایی می‌تواند هر اقتصاد سرپایی را نیز از نفس بیندازد و آثار اجتماعی زیادی ایجاد کند.

تورم و فروپاشی اجتماعی
جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی، در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» به نقل از لنین می‌گوید: «بهترین راه برای نابودی نظام سرمایه‌داری، بی‌ارزش کردن پول رایج است. با تداوم تورم، دولت‌ها می‌توانند بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه و بدون مشاهده مصادره کنند. با این روش، آنها... در‌حالی‌که بسیاری را فقیر می‌کنند، در واقع برخی را ثروتمند می‌کنند. مشاهده این تغییر خودسرانه ثروت نه تنها به امنیت، بلکه به اعتماد به توزیع موجود ثروت نیز ضربه می‌زند... با ادامه تورم و نوسان شدید ارزش پول رایج از ماهی به ماه دیگر، تمام روابط دائمی بین بدهکاران و طلبکاران، که پایه و اساس نهایی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند، چنان آشفته می‌شوند که تقریبا بی‌معنی می‌شوند. و روند ثروت‌اندوزی به قمار و بخت‌آزمایی تبدیل می‌شود.» خواندن این جملات گویی روایتی از آنچه بر ایران معاصر در دهه‌های اخیر گذشته را به ما گزارش می‌کند. در ۲۰ سال اخیر ارزش پول ملی مقابل دلار با ۹۹ درصد کاهش روبه‌رو شده است و نرخ دلار از حدود ۸۹۰تومان در آغاز سال ۱۳۸۴ به حدود ۸۱هزار تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ رسیده است.

تبخیر ارزش پولی
تورم بالا و پایدار، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند یک کشور را با بحران‌های چندلایه مواجه سازد. این پدیده نه‌تنها اقتصاد را دچار اختلال می‌کند، بلکه بر بافت اجتماعی، روان جامعه، ساختار سیاسی و آینده‌ کشور تاثیرات منفی عمیقی می‌گذارد. مقابله با تورم نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، شفافیت مالی و انضباط پولی است. نادیده گرفتن تورم بالا یا تاخیر در مهار آن، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر در آینده بر کشور تحمیل خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «فرازونشیب پول ملی» به بررسی اثر تورم در ارزش اسکناس‌های کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش اگر قرار باشد در سال ۱۴۰۴، یک اسکناس معادل ارزش اسکناس هزار تومانی سال۱۳۵۳ منتشر شود، باید این اسکناس ۱۳میلیون‌تومانی باشد. در حقیقت، تورم از سال ۱۳۵۳ باعث شده است ارزش اسکناس هزار تومانی یک‌سیزده‌هزارم شود. این محاسبات براساس شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده مرکز آمار انجام شده است.

تورم، به‌عنوان یکی از پدیده‌های شناخته‌شده در علم اقتصاد، زمانی رخ می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد به‌طور مستمر افزایش یابد. در‌حالی‌‌که نرخ تورم پایین و کنترل‌شده می‌تواند نشان‌دهنده‌ رشد سالم اقتصادی باشد، تورم مزمن و بالا اثرات مخربی به‌دنبال دارد که نه تنها اقتصاد یک کشور را دچار اختلال می‌کند، بلکه زندگی روزمره‌ مردم و ثبات اجتماعی و سیاسی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ادامه به‌صورت جامع به آسیب‌هایی می‌پردازیم که تداوم تورم بالا می‌تواند برای یک کشور به همراه داشته باشد. نخستین و ملموس‌ترین اثر تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم است. در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد ولی درآمدها متناسب با آن رشد پیدا نمی‌کنند، توان مردم برای خرید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این مساله به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط دردناک‌تر است؛ چراکه بخش بزرگی از درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش می‌شود. در نتیجه، خانواده‌ها ناچار به حذف یا کاهش برخی هزینه‌ها می‌شوند که این می‌تواند کیفیت زندگی آنها را به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

یکی دیگر از پیامدهای مهم تورم بالا، تضعیف ارزش پول ملی است. وقتی تورم در یک کشور بالا می‌رود، مردم تمایل دارند دارایی‌های خود را به ارزهای خارجی یا کالاهای باارزش تبدیل کنند تا ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود. این مساله باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی می‌شود و در نتیجه نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. به‌مرور زمان، این فرآیند می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و نهادهای اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، مردم سعی می‌کنند دارایی‌های خود را از نظام بانکی خارج کرده و به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز، مسکن یا حتی رمزارزها ببرند.

منشا تورمی رکود اقتصادی
در شرایط تورمی، پس‌انداز کردن دیگر منطقی به ‌نظر نمی‌رسد. وقتی ارزش واقعی پول در حال کاهش است، افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که از تورم مصون‌تر هستند، حتی اگر این بازارها پرریسک باشند. این رفتار به کاهش سپرده‌های بانکی منجر می‌شود و در نهایت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات محدود می‌شود. در چنین شرایطی، نظام بانکی نیز آسیب می‌بیند و توان آن در تامین مالی تولید و بخش‌های مولد کاهش می‌یابد، که این خود دور جدیدی از رکود اقتصادی را به‌ دنبال دارد. واحدهای تولیدی نیز از پیامدهای تورم بالا در امان نمی‌مانند. افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی و نیروی کار، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در مواردی باعث تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌درستی برنامه‌ریزی کنند، چرا که قیمت‌گذاری کالاها دشوار می‌شود و مشتریان نیز توان خرید محصولات را ندارند. به‌علاوه، در شرایطی که تقاضا کاهش می‌یابد، بسیاری از واحدهای صنعتی دچار زیان می‌شوند و ناچار به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت خواهند بود.

هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود
کارل مارکس زمانی در توصیف فرآیند تحولات سرمایه‌داری نوشته بود: «تمام مناسبات اجتماعی متحجر شده و زنگار گرفته با ملتزمین رکاب خود یعنی، نگرش‌ها و بینش‌هایی که گذشت قرون مهر تقدیس بر آنها زده است، فرو می‌پاشند و مناسباتی که تازه پدید می‌آیند، پیش از آنکه جان بگیرند، پیر می‌شوند. هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود و هر آنچه مقدس به شمار می‌رفت هتک حُرمت می‌شود...» این توصیف مارکس اگرچه نمی‌تواند توصیف صحیحی از سرمایه‌داری را بر ما نمایان سازد، اما دست‌کم به نظر می‌رسد توصیفی از وضعیت تحولات اقتصادی ایران را در دو دهه اخیر ارائه می‌‌کند. آمارها نشان می‌دهد کشور در دهه ۱۳۸۰، از منظر تورمی، به صورت میانگین وضعیت نسبتا پایداری داشته است. میانگین تورم سالانه در دهه ۱۳۸۰، ۱۴.۲درصد بوده است. با‌این‌حال، در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰، گویی کشور وارد دوران جدیدی شد. تحریم‌های هسته‌ای در این سال‌ها، منجر به رشد انتظارات تورمی و جهش ارزی شد. در نیمه اول این دهه، تورم در دو سال پیاپی، سطحی بیش ۳۰درصد را تجربه کرد.

با‌این‌حال، پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و حرکت تدریجی کشور به سوی تنش‌زدایی با جهان، انتظارات تورمی، روندی نزولی را طی کرد و تورم از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در سطحی کمتر از ۳۰درصد باقی ماند. اما اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بود که هرآنچه سخت و استوار به نظر می‌رسید دود شد و به هوا رفت. ترامپ از برجام خارج شد و در مدت کوتاهی، کشور شدیدترین جهش ارزی تاریخ معاصر را تجربه کرد. تحریم‌ها باعث شد صادرات نفت کشور به‌شدت با کاهش روبه‌رو شود. سقوط رشد اقتصادی در این مدت، دهه ۱۳۹۰ را به دهه سوخته اقتصاد ایران تبدیل کرد. در این دهه رشد اقتصاد سالانه کشور به صورت میانگین نزدیک به صفر بود. با خروج ترامپ از برجام در کمتر از یک سال، نرخ ارز ۲.۵برابر شد و ارزش پول ملی به دوپنجم دوران پیش از خروج ترامپ از برجام رسید.

در سال ۱۳۹۷، موج انتظارات تورمی، قیمت‌ها را با خود همراه کرد و براساس آمارهای بانک مرکزی، از این سال به بعد، کشور تورم سالانه زیر ۳۰درصد را تجربه نکرد. ۷ سال تورم بالاتر از ۳۰درصد، فشاری را بر سطح رفاه ایرانیان وارد کرده است که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. نه در دوره تحریم‌های هسته‌ای در آغاز دهه ۹۰، نه در دوران شوک ارزی دهه ۱۳۷۰، نه در دوران جنگ ۸ساله ایران و عراق، نه در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نه در هیچ دوره‌ای از تاریخ که سری زمانی از تورم آن دوران وجود داشته باشد، رفاه ایرانیان هرگز به چنین شیوه‌ای و به صورت مداوم توسط تورم مورد هجوم قرار نگرفته است. آنچه این نسل تجربه کرده است، چیزی است که قابل‌مقایسه با هیچ یک از دوره‌های پیشین تورم در ایران نیست.

آیا راه‌حلی وجود دارد؟
در حال حاضر، آنچه از شرح مساله تورم در کشور مسلم است این است که این میزان از تضعیف رفاه خانوار، عامدانه نبوده است و به‌وضوح ناشی از ناتوانی سیاستگذاران در بهره‌گیری از دانش اقتصاد است. هیچ حکومتی عامدانه قدرت خرید مصرف‌کننده را به یک‌سیزده‌هزارم نمی‌رساند. سیاست تضعیف ارزش پول ملی، اگرچه به صورت برنامه‌ریزی‌شده و دقیق، در برخی کشورها به صورت عامدانه با هدف تقویت صادرات مورد اجرا قرار می‌گیرد، با‌این‌حال آنچه در ایران رخ داد، نشان از خارج شدن زمام امور از دست سیاستگذاران دارد تا نوعی برنامه‌ریزی.

در شرایطی که بانک مرکزی به جای اعمال کارکرد حاکمیتی خود، مشغول صدور کارت‌های رفاهی است، نظام بودجه‌ریزی کشور به جای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، به منشا توزیع رانت تبدیل شده است و سیاست خارجی کشور به جای اولویت‌دهی به نیازهای اقتصادی، ایدئولوژی را در اولویت خود قرار می‌دهد، نباید انتظار نتیجه‌ای جز شرایط امروز را داشت. اقتصاددانان معتقدند مساله تورم، در علم اقتصاد کم و بیش موضوعی حل‌شده است. وضعیتی که ایران به لحاظ تورمی تجربه کرده نه تنها در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است، بلکه در تاریخ معاصر دنیا نیز کم‌نظیر به نظر می‌رسد.

تعداد کشورهایی که تورم بالای ۳۰درصد را به صورت متمادی بیش از ۷ سال تجربه کرده باشند کمتر از انگشتان دو دست است. راه‌حل‌های مشخصی برای کشورهای درگیر تورم بیش از ده درصد وجود دارد که تقریبا در تمام کشورهای جهان، اجرایی و مفید بوده است. رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، بهبود انتظارات تورمی و در نهایت کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که توسط اقتصاددانان برای کنترل تورم توصیه می‌شود. با‌‌این‌حال، سیاستگذاران ایرانی، اگرچه گام‌های محدودی را برای اصلاح برخی از مشکلات مربوط به تورم برداشته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای تغییر روندهای کلی موثر در این وضعیت از خود نشان داده باشند. در این شرایط، چشم‌انداز برای رسیدن نرخ تورم به سطح هدف‌گذاری بانک مرکزی، یعنی زیر ۳۰درصد، چندان واضح نیست.
منبع: دنیای اقتصاد