🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات گمشده اقتصاد ایران
✍️ عباس آرگون
همین امروز اگر یک بررسی انجام شود، می‌بینیم که ذخیره قابل توجهی از دلار و سایر ارزهای خارجی در خانه‌ها و صندوق‌های بانکی مردم وجود دارد که صرفا از ترس اینکه ارزش پول‌شان کم شود نسبت به آن اقدام کرده‌اند. از سوی دیگر همان‌طور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند، ما با روند گسترده‌ای از خروج سرمایه مواجه بوده‌ایم و همین موضوع نیز به افزایش تقاضا برای ارز دامن می‌زند. اگر ما شرایطی را فراهم می‌کردیم که مردم افقی روشن از ورود به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشتند، قطعا این فضای روانی نمی‌توانست تاثیر بزرگی داشته باشد و منابع مالی به سمت اهداف اقتصادی کشور حرکت می‌کرد. وقتی ما برای دورانی طولانی با نرخ تورم دو رقمی و حتی بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌ایم و از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز ادامه داشته است، به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که وقتی قیمت سایر کالاها افزایش پیدا می‌کند، نرخ دلار ثابت باقی بماند. از این رو دومین موضوعی که می‌تواند در این مسیر به بانک مرکزی در مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند، بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است و وقتی در این حوزه آرامش به وجود بیاید، قطعا قیمت ارز نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود. اینکه بانک مرکزی تلاش کند در کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند یک بحث است و اینکه در بلندمدت و نگاه کلان چه میزان از این شرایط اساسا از سوی این بانک قابل مدیریت است یک بحث دیگر. ما در گام نخست باید ارتباط‌مان با جهان را از طریق کنار زدن تحریم بهبود ببخشیم، از سوی دیگر شرایط اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را به شکلی آرام کنیم که نگاهی مثبت به آینده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را پیدا کنند و در نهایت باید مقدمات پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه جدید فراهم شود و رشد اقتصادی ما تداوم پیدا کند، با در کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌توان انتظار داشت که شرایط بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند.

باید ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی باشیم و شرایط به سمتی پیش برود که بتوان اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرد، به نوعی تنش‌های موجود از بین برود، در شرایط عادی بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و از فناوری‌های روز دنیا بهره‌مند شویم، سرمایه خارجی جذب کنیم و در مجموع بتوانیم در یک روال عادی کار کنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انفجار فاجعه‌بار بندر شهید رجایی و چند نکته
✍️ سهراب دل‌انگیزان
انفجار در بندر شهید رجایی دارای ابعادی چندگانه است. بعد امنیتی آن از همان لحظه اول سایه فرضیه عملیات خرابکارانه یا حمله دشمنان را پیش رو دارد که وظیفه سازمان‌های امنیتی و نظامی و سران کشور است که دقیق و بدون درنگ موضوع را بررسی و تدبیر کنند.
ولی ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن موضوعی فراگیر و البته حساسیت‌برانگیز است. از نگاه من این موضوع را می‌توان با چند نکته بیشتر شکافت.
نکته نخست: اگرچه بر اساس داده‌های آماری بندر شهید رجایی در شرایط کنونی پذیرای حجم بسیار بزرگی از تجارت بین‌المللی کشور در حوزه‌های کانتینری بوده است و البته که نباید این اندازه تمرکز در یک‌جا باشد، ولی از آنجا که در بیست‌سال گذشته، کشور در شرایط تحریم‌های سختی بوده و مبادلات بین‌المللی از این تحریم‌ها سخت زیان دیده، سایر بنادر کشور که به علت تحریم از همه ظرفیت آنها استفاده نشده، این شرایط را دارند که هریک با پذیرش سهمی از بار بندر شهید رجایی، جای خالی این بندر را تا ترمیم کامل تا حدودی پر کنند.

نکته دوم: بندر شهید رجایی از نظر مکانی و ظرفیت از مهم‌ترین بنادر کشور بوده است و با توجه به اهمیت بالای استقرار این بندر در میانه خط ساحلی جنوب کشور و مخصوصا اینکه علاوه بر وظیفه امور تجاری کشور، وظیفه امور تجاری سایر کشورهای شمال ایران را نیز بر عهده داشته و خواهد داشت و سرشاخه کریدور تجاری جنوب مرکزی به مرکز، شمال مرکزی و شمال غربی و شرقی کشور است، برنامه ترمیم این بندر باید هم به زودی صورت بگیرد و هم همزمان اصلاحات و تغییرات گسترده لازم شروع شود برای اینکه هم حجم پذیرندگی و خدمات‌دهی بندر در سطح استانداردهای بین‌المللی بهبود یابد و هم تکنولوژی‌های بندر برای پهلوگیری کشتی‌های بسیار بزرگ آماده باشد.

نکته سوم: مهم‌ترین موضوع در حوزه‌های این نوع خسارات وجود تیم مدیریتی تخصصی و قدرتمند در کنار تجهیزات و امکانات و تکنولوژی‌های روزآمد ویژه هشدار هوشمند است. لازم است تا نسبت به بازنگری تیم مدیریتی و چارچوب‌های هشدارهای امنیتی این بندر و البته همه بنادر و مراکز حساس دیگر کشور، اقدامات اساسی صورت گیرد.

نکته چهارم: هشدار این حادثه غم‌انگیز و خسارات گسترده چندجانبه آن برای مدیریت کشور این است که همه مکان‌های مهم و کانونی کشور در همین روزها و بدون فوت وقت از نگاه امنیتی و خطرپذیری بررسی شود و به‌منظور آماده‌سازی لازم در مقابل حوادث مشابه، چاره‌اندیشی‌های لازم صورت بگیرد.

نکته پنجم: حادثه بندر شهید رجایی اثرات بزرگی را در اعتمادپذیری سرمایه‌گذاری کشور دربرخواهد داشت و مخصوصا اینکه اصولا هم حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مورد پوشش قرار می‌دهد و هم تجارت بخش خصوصی را. لذا بر دولت و مجلس این وظیفه افزوده می‌شود که برای جبران این عدم اطمینان و خسارات وارده به بخش خصوصی، هم کل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که خسارت دیده است جبران شود و هم تسهیلات قانونی منطقی برای مدت حداقل پنج‌سال در نظر گرفته شوند.

نکته ششم: جبران خسارات این نوع حوادث برای شرکت‌های بیمه‌گر می‌تواند به شدت سنگین شود و اگر به هر علتی که تا حدودی در کشور قابل مشاهده است، یک یا دو شرکت بیمه‌گر قراردادهای بیمه این بنادر را گرفته باشند و در هنگام گرفتن حق بیمه، سود بزرگ شناسایی کرده باشند، ولی هنگام بروز چنین خساراتی، پرداخت‌های خسارات ایجادشده، می‌تواند بیمه‌گر را ورشکست کند. لذا در کنار همه امور مدیریتی پیشنهاد می‌شود که سبد قراردادهای بیمه همه بنادر یا مکان‌ها و تاسیسات و حوزه‌های مشابه با دخالت درست نهادهای نظارتی، هموار و به‌گونه‌ای تنظیم شوند که سلامت و توان پاسخ‌گویی نظام بیمه‌ای کشور در این زمان‌ها حفظ شود.

نکته هفتم: اینکه در این نوع خسارات باید که برای حفظ روحیه اعتماد عمومی، مقصران، اهمال‌کاران، خاطیان، مسببان، تسهیل‌گری و همکاران مستقیم و غیرمستقیم این نوع از اتفاقات با هر جایگاه، انگیزه یا نقشی، به سرعت و البته با دقت و عدالت کارشناسانه دقیق، شناسایی و به دست قانون سپرده شوند. این حداقل انتظاری است که مردم از حاکمیت دارند.

🔻روزنامه کیهان
📍 دو خطا از یک تجربه تلخ
✍️ سید محمدعماد اعرابی
متأسفانه در دولت چهاردهم، چه دولت محترم بپذیرد یا نپذیرد، سفره زندگی مردم روی میز مذاکرات پهن شده است. اقدامی که باعث می‌شود کوچک‌ترین تکان در این میز، به جامعه ایران و افکار عمومی آن منتقل شود. دولت با این کار بار مضاعفی نیز بر تیم مذاکراتی تحمیل کرده و با بستن دست آنها به واسطه انتظارات اجتماعی، قدرت مانورشان در مذاکرات را کاهش داده است. از منظر دولت، سید عباس عراقچی و همکارانش باید به «توافق» برسند چون «توافق» وعده اصلی و یا دست‌کم یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده و عدم آن یعنی عدم دستاورد دولت!
این خطای فاحش ۱۲ سال پیش نیز رخ داده بود. روزهای آغازین دولت حسن روحانی بود که قائم‌مقام وقت وزیر خارجه ایتالیا در سفر به تهران به علی‌اصغر خاجی، معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران گفت:
«تا حالا فشار خارجی روی شما بود که بیایید مذاکره کنید. الآن فشار داخلی را هم خودتان ایجاد کرده‌اید. یادت نرود آقای روحانی با شعار مذاکره این انتخابات را برده است. بنابراین از نظر ما، باید پاسخگوی مردم خودتان هم باشید.» اظهارات نسنجیده و خالی از واقعیت آقای حسن روحانی و اطرافیانش پیش و پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ ناظران خارجی را به این نتیجه رساند که ایران به هر قیمتی خواستار «توافق» است. رادیو دولتی فرانسه همان زمان دولت ایران را «فروشنده بدهکار و مشتاقی» خواند که «ناگزیر از فروش حقوق ملی» است و نوشت: «پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد.» آقای روحانی می‌خواست هر طور که شده در ۱۰۰ روز ابتدائی دولتش به «توافق» برسد و در این چارچوب به نظر می‌رسید «محتوای توافق» برای او چندان اهمیت نداشت. «توافق موقت ژنو» در آذر ۱۳۹۲ با چنین رویکردی شکل گرفت و همین رویکرد در اصل انگاشتن «توافق» و فرع پنداشتن «محتوای توافق» تا «تفاهم لوزان» در فروردین ۱۳۹۴ و سپس «برنامه جامع اقدام مشترک» در تیر ۱۳۹۴ ادامه یافت.
شاید هیچ چیز به اندازه کارزار تبلیغاتی مضحک وزارت خارجه وقت برای دستیابی به توافق نهائی در حد فاصل «توافق موقت ژنو» تا «تفاهم لوزان» گویای این خطای ساده‌لوحانه نباشد. کارزاری که پس از اظهار نظر عجیب آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت در گفت‌وگو با رادیو ملی آمریکا مبنی بر: «هر نوع توافق بهتر از عدم توافق است» شکل گرفت و طی آن شش کارگردان سینمایی شناخته شده ایران در عرصه جهانی با هدایت وزارت خارجه، شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» سر دادند.
این رویکرد خام‌اندیشانه و ضدملی آقای ظریف و وزارت خارجه تحت امرش با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد: «توافق نکردن بهتر از توافق بد است ـ که این حرف را آمریکایی‌ها هم می‌زنند ـ این فرمول، فرمول درستی است؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود [بهتر است]، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی.»
عجله‌ای که دولت روحانی برای امضای توافق با اروپا و آمریکا داشت برای گره‌گشایی واقعی از مشکلات اساسی مردم نداشت. آنها پس از شتابزدگی ۱۰۰ روزه در امضای «توافق موقت ژنو» در «تفاهم لوزان» به ضرب‌الاجلی ۹۰ روزه (سه ماهه) برای دستیابی به توافق نهایی تن دادند. محدود کردن زمان دستیابی به توافقی که منافع ملی ایران را تضمین کند تقریبا با هیچ منطقی سازگار نبود اما دولت آقای روحانی و وزارت خارجه وقت، بررسی‌ها و ارزیابی‌های کارشناسانه را به نفع سرعت در حصول توافق نادیده گرفتند و اصرار داشتند ظرف ۹۰ روز تفاهم لوزان را تبدیل به توافق نهایی کنند. همان زمان منتقدان نسبت به مفاد نامتوازن و فاقد تضمین تفاهم لوزان هشدار دادند اما در دولتی که منتقدانش را به «جهنم» حواله می‌داد، شنیده نشدن صدای منتقدان کاملا طبیعی بود. رهبر انقلاب ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ (یک هفته پس از تفاهم لوزان) با غیرالزام‌آور دانستن ضرب‌الاجل سه ماهه برای دستیابی به توافق نهایی؛ دولت وقت را به شنیدن نظرات و دیدگاه‌های منتقدان تفاهم لوزان دعوت کردند و فرمودند: «به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه‌ دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد.»
اما تقریبا هیچ‌کدام از توصیه‌های دلسوزانه رهبر انقلاب و منتقدان
بر تصمیم‌های عجولانه و خالی از تدبیر دولت تدبیر و امید[!] اثری نداشت. آنها در موعد مقرر یعنی سه ماه بعد در تیر ۱۳۹۴ همان تفاهم لوزان را تبدیل به توافق نهایی «برنامه جامع اقدام مشترک»(برجام) کردند. توافقی که هر چه از زمان انعقاد و اجرایش می‌گذشت؛ خسارت‌ها و ساختار معیوبش بیشتر آشکار می‌شد. ۷ آذر ۱۳۹۵ کمتر از یک سال از اجرای برجام می‌گذشت که رهبر انقلاب به مضرات این توافق و شتاب‌زدگی در حصول آن ‌اشاره کردند: «مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ سلبی در آن کار می‌شود.»
در این روند دست‌کم دو خطا کاملا مشهود بود: «عجله در حصول توافق با تعیین یا پذیرش ضرب‌الاجل‌های چند ماهه» و دیگری «تن دادن به توافق موقت».
پس از تجربه تلخ برجام، به نظر می‌رسد اکنون و در دولت چهاردهم نیز مذاکره‌کنندگان کشورمان در معرض این دو خطا قرار گرفته باشند. دولت آمریکا اصرار بر تعیین ضرب‌الاجل چندماهه برای دستیابی به «توافق» دارد. اصرار واشنگتن وقتی نگران‌کننده می‌شود که در تیم مذاکراتی ایران نیز با تحلیل‌های نادرست، زمان دستیابی به توافق را محدود ارزیابی کنند.
۲۶ آبان ۱۴۰۳ وزیر محترم امور خارجه گفت: «اگر مذاکرات جدیدی شروع شود، فرصت محدودی خواهد داشت، چرا که در اکتبر ۲۰۲۵ که مهر ۱۴۰۴ خواهد بود، زمان پایان قطعنامه مربوط به برجام است... احتمالا قبل از آن، اگر توافقی نشود، ما با شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکن است کشور‌های اروپایی در آن زمان به سراغ «اسنپ‌بک» (بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل) بروند.» اما «شرایط بحرانی» مدنظر آقای عراقچی چندان معتبر به نظر نمی‌رسد. قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علی‌رغم «تعلیق کاغذی» در حال حاضر نیز توسط کشورهای غربی اجرا می‌شود، حتی تحریم‌هایی به مراتب بیشتر از آن توسط آمریکا و متحدانش اعمال و اجرا شده است. بر این اساس هراس از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی‌ای که هیچ‌وقت کنار گذاشته نشده بودند؛ واقع‌بینانه نیست. از طرف دیگر جمهوری اسلامی گزینه‌های متعددی برای مقابله با تهدید اروپا به استفاده از مکانیسم ماشه در اختیار دارد؛ گزینه‌هایی که از توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای و خروج از NPT گرفته تا افزایش بُرد موشک‌های دفاعی به غربی‌ترین نقاط اروپا را می‌تواند شامل شود. در این زمینه مجلس شورای اسلامی که پیشتر با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» دست تیم مذاکراتی ایران را باز کرد؛ این بار هم می‌تواند با تعیین تکلیف قانونی برای سازمان انرژی هسته‌ای و وزارت دفاع به کمک مذاکره‌کنندگان بیاید. گذشت زمان به نفع ما و به زیان آمریکاست و مذاکره‌کنندگان ایرانی نباید با پذیرش محدودیت‌های زمانی این وضعیت را وارونه کنند.
«توافق موقت» نیز یکی از گزینه‌هایی است که رسانه‌های آمریکایی از آن سخن می‌گویند. با توجه به شرایط ایران برای ایده «توافق موقت» نقاط ضعف فراوانی را می‌شود شمارش کرد اما شاید مهم‌ترین آن، بالا بردن انتظارات اجتماعی برای دستیابی به توافق نهایی و در نتیجه شرطی کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور با «توافق» باشد. بر این اساس
«توافق موقت» بیشتر از آنکه فضای تنفس و آزادی عمل برای مذاکره‌کنندگان ما فراهم کند؛ آنها را تحت فشار خواهد گذاشت. سال‌هاست که اروپا و آمریکا با آگاهی به این ویژگی در هر دوره از مذاکرات گزینه «توافق موقت» را مطرح کرده‌اند. «توافق موقت» همچنین راهکار پیشنهادی اندیشکده‌های غربی مانند «مرکز امنیت نوین آمریکا»(CNAS)، «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی»(CSIS)، «گروه بین‌المللی بحران»(ICG) و... به مذاکره‌کنندگان‌شان بوده است. این اولین بار نیست که ایران درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود مذاکره می‌کند. تعهدات قابل عرضه ایران در حوزه هسته‌ای تقریبا روشن است و به پشتوانه عبرت تلخ برجام، تعهدات مورد انتظار ما از طرف مقابل نیز بیش از گذشته ملموس شده است. اگر بنای طرف آمریکایی به مذاکره از موضع برابر و «توافق» باشد، صحنه آن‌قدر واضح است که نیازی به «توافق موقت» احساس نشود.
دولت چهاردهم اگرچه «توافق» را به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرد اما لزومی ندارد بر این خطا پافشاری کند و ما امیدواریم آقای
سید عباس عراقچی که به مراتب تعهدشان معترفیم با بهره‌گیری از همراهی جناب پزشکیان که بر مصالح نظام و مردم تأکید ویژه دارند و با در نظر گرفتن منافع ملی، این موضوع را فراتر از رقابت‌های انتخاباتی و گروه‌های سیاسی دیده و همیشه این کلام رهبر انقلاب را پیش چشمان خود داشته باشند: «توافق نکردن شرف دارد بر توافقی که منافع ملّت پامال بشود و عزّت ملّت از بین برود.»

🔻روزنامه ابتکار
📍 بندرعباس؛ فاجعه‌ای ملی و سوءاستفاده‌های سیاسی
✍️ میثم قهوه‌چیان
انفجار مهیب بندرعباس، فاجعه‌ای ملی بود که جان بسیاری از هم‌وطنان را گرفت و خسارات مالی سنگینی به‌جا گذاشت. این رویداد تلخ، که منجر به اعلام سه روز عزای عمومی شد، پرسش‌هایی درباره علل و چگونگی وقوع آن ایجاد کرد. در این میان، برخی جریان‌های اپوزیسیون تلاش کردند از این فاجعه به‌عنوان ابزاری برای تخریب نظام حاکم و اثبات حقانیت خود بهره‌برداری کنند. این نوشتار به بررسی این سوءاستفاده‌های سیاسی و ضرورت پرهیز از پیش‌داوری می‌پردازد.
انفجار در بندر شهید رجایی، یکی از مراکز اصلی تجارت خارجی ایران، رخدادی بی‌سابقه بود. چنین حوادثی به دلیل شدت و ابعادشان، اغلب در دسته رویدادهای «نادر» قرار می‌گیرند، به این معنا که وقوع آن‌ها غیرمنتظره و غیرمعمول است. این فجایع ممکن است به دلایل مختلفی مانند خطای انسانی، نقص فنی، یا عوامل خارجی رخ دهند. بررسی دقیق علل این رویداد توسط کارشناسان اجرایی و امنیتی برای روشن شدن حقیقت ضروری است.
واکنش‌های عمومی و بهره‌برداری سیاسی
پس از فاجعه، موجی از نارضایتی و اندوه در فضای مجازی شکل گرفت. بسیاری از مردم، با ابراز خشم و تأسف، این رویداد را به ناکارآمدی نظام، ضعف مدیریت، یا حتی فساد نسبت دادند. این واکنش‌ها، که ریشه در غم عمومی دارند، قابل‌درک‌اند. بااین‌حال، برخی جریان‌های اپوزیسیون، به‌ویژه گروه‌هایی که عموماً در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، تلاش کردند این فاجعه را به ابزاری برای حمله به نظام حاکم تبدیل کنند. آن‌ها با بزرگ‌نمایی رویداد و نسبت دادن آن به ضعف ذاتی نظام، سعی در القای ناکارآمدی و مشروعیت‌زدایی از نظام داشتند تا حقانیت سیاسی خود را اثبات کنند.
این رویکرد، که اغلب بدون شواهد معتبر و پیش از انتشار نتایج تحقیقات رسمی مطرح می‌شود، از خون قربانیان برای اهداف سیاسی سوءاستفاده می‌کند. برای مثال، برخی رسانه‌های وابسته به اپوزیسیون شایعاتی درباره دخالت عوامل خارجی، مانند رژیم صهیونیستی، منتشر کردند تا نظام را مسئول جلوه دهند، درحالی‌که چنین ادعاهایی نیازمند مدارک مستدل است.
ناکارآمدی در برخی حوزه‌های حکومتی، مانند اقتصاد یا مدیریت زیرساخت‌ها، چالشی واقعی در ایران است و انتقاد از آن حق طبیعی مردم است. بااین‌حال، نسبت دادن یک فاجعه نادر به ناکارآمدی کلی نظام، بدون شواهد کافی، تحریف واقعیت است. حوادث مشابه در کشورهای دیگر، مانند انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ یا سانحه هوایی در کره جنوبی، لزوماً نشانه ضعف کلی نظام‌های حاکم نبودند، بلکه اغلب نتیجه ترکیبی از عوامل فنی، انسانی، یا محیطی بودند. اپوزیسیون با تمرکز صرف بر این فاجعه و نادیده گرفتن پیچیدگی‌های آن، به‌دنبال ایجاد ناامیدی در میان مردم و تضعیف اعتماد عمومی است.
این در حالی است که نظام در برخی حوزه‌ها مانند لغو برخی گزینش‌های استخدامی یا تلاش برای رفع فیلترینگ نسبی گام‌های اصلاحی برداشته است. هرچند این اقدامات کافی نیستند و نیاز به اصلاحات عمیق‌تر وجود دارد، اما بهره‌برداری سیاسی از یک فاجعه نادر برای زیر سؤال بردن کل نظام، رویکردی غیرمنصفانه و فرصت‌طلبانه است.
شایعات و تحریف واقعیت
همزمان با فاجعه، شایعاتی درباره دخالت عوامل خارجی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. این گمانه‌زنی‌ها، که اغلب بدون مدرک ارائه می‌شوند، احساسات عمومی را تحریک می‌کنند و از تمرکز بر علل واقعی فاجعه می‌کاهند. برخی جریان‌های اپوزیسیون با دامن زدن به این شایعات، تلاش کردند رویداد را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف یا ناتوانی نظام جلوه دهند. این در حالی است که تا زمان انتشار گزارش‌های رسمی، هرگونه قضاوت زودهنگام غیرمسئولانه است. سوءاستفاده از غم مردم برای پیشبرد اهداف سیاسی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه به تفرقه و ناامیدی دامن می‌زند.
فاجعه بندرعباس، رویدادی دردناک بود که نیازمند همدلی و همبستگی ملی است. درحالی‌که پرسش‌گری و انتقاد از ناکارآمدی‌ها حق مردم است، تلاش برخی جریان‌های اپوزیسیون برای تبدیل این فاجعه به ابزاری علیه نظام حاکم و اثبات حقانیت خود، رویکردی غیراخلاقی و فرصت‌طلبانه است. به‌جای بهره‌برداری سیاسی یا شایعه‌پراکنی، باید منتظر نتایج تحقیقات رسمی بود و با عقلانیت و شفافیت به تحلیل علل این رویداد پرداخت. این فاجعه باید به فرصتی برای تقویت مسئولیت‌پذیری و اصلاح تبدیل شود، نه بهانه‌ای برای تفرقه و سوءاستفاده.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایران نباید کوچک بماند
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
این روزها ایرانیان با بهت و دلهره چشم به دهان نماینده جمهوری اسلامی و نیز نماینده آمریکا دوخته و امیدوارند گفت‌وگوی دو نظام سیاسی که ۴۶سال است ناسازگاری راهبردی را در برابر هم آزمایش کرده و می‌کنند برآیندی داشته باشد که به صلح و آشتی دو کشور برسد. حقیقت این است که خصومت دو نظام سیاسی در این دوره درازمدت چیزی جز آسیب به سرزمین ایران و نیز ایرانیان نداشته است. شاید برخی بگویند جمهوری اسلامی توانسته است با ایستادگی درازمدت در برابر آمریکا نام ایران را بر سر زبان جهانیان نگه دارد اما از سوی دیگر باید این واقعیت را قبول کرد که کسب‌وکار و معیشت شهروندان ایرانی و نیز زیرساخت‌های ایران کوچک شده است. این داوری همه مدیران و نیز مورد قبول نهادهای رسمی جمهوری اسلامی است که ایرانیان در سختی به سر می‌برند. شاید در چنین وضعیت غمباری این پرسش پیش آید که آیا ایران اسباب بزرگی دارد و می‌توان با رسیدن به یک حکمرانی کارآمد اقتصادی، کشور را از چاله‌هایی که در آن افتاده رها کرد؟ برخی اقتصاددانان می‌گویند شاید دیر شده باشد و سرمایه لازم برای اینکه ایران بزرگ و از جاده کوچک شدن دور شود دیگر نیست اما گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان باور دارند هنوز ایران اسباب بزرگی دارد. دکتر ناصر کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی در یک گزارش از توانایی‌ها و مزیت‌های راهبردی ایران نوشته است: «ایران در دو سطح مزیت‌های رقابتی در فضای جهانی دارد؛ سطح نخست «وجود عظیم منابع هیدروکربن، نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج کشور، موقعیت ژئوپلیتیک بسیار حساس و نیز تمدن چند‌هزارساله است.» علاوه‌براین ایران برای سطح دوم مزیت‌های رقابتی برای بزرگ‌شدن می‌تواند به «زیرساخت‌های صنعتی قوی به ویژه صنایع معدنی، پتروشیمی و قطعات خودرو، مزیت در تولید شماری از محصولات کشاورزی و دامی با ارزش‌افزوده بالا، توانایی صادرات خدمات فنی و مهندسی اتکا کند.»
همانطور که این استاد دانشگاه برکلی باور دارد موقعیت بسیار حساس ژئوپلیتیک ایران به اندازه‌ای اهمیت دارد که ایالات‌متحده و چین بالاترین کوشش‌ها را برای اینکه ایران در جبهه آنها باشد، می‌کنند. شوربختانه این موقعیت بسیار ارزشمند جغرافیایی در این سال‌ها چندان کارآمد به کار گرفته نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرانیان دلسوز به این مرزو بوم که به هر دلیل از ایران رفته‌اند سرمایه‌ای بی‌بدیل برای پیشرفت ایران به حساب می‌آیند که باید بتوانند از این توانایی‌ها برای ایران ارجمند استفاده کنند. شأن ایران نیست که اقتصادش از امارات هم عقب بیفتد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران و ثبات استراتژیک
✍️ زهرا نصیری
این روزها که مذاکرات ایران و امریکا و سیاست خارجی ایران و نقش قدرت‌های بزرگ مثل روسیه، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در حاشیه مذاکرات بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه مردم و رسانه‌هاست، باید نگاهی عمیق‌تر به سابقه فهم ایران از ثبات استراتژیک در منطقه داشته باشیم. مفهوم «ثبات استراتژیک» ‌یک مفهوم راهبردی در ارتباط با تحولات منطقه است، در اصل فهم ایران از ثبات استراتژیک نتیجه برداشت این کشور از مواضع استراتژیک قدرت‌های بزرگ در منطقه و متحدین آنها از یک سو و تهدیدات ناشی از رشد ایدئولوژی‌های سیاسی رقیب، افراط‌گرا و تروریسم از سوی دیگر دچار تحول شده است. دو محور ثقل جغرافیایی و ارزش‌های هویتی در شکل‌گیری نگاه ایران به مفهوم ثبات استراتژیک حائز اهمیت است. نگاه ایران بیشتر متمرکز به تامین اهداف ژئوپلیتیک و دفع تهدیدات امنیت ملی متمرکز است که سیاست‌های اتکا به خود و بازدارندگی در این زمینه تقویت شده است. مفهوم غالب «ثبات استراتژیک» بازدارندگی اتمی میان قدرت‌های بزرگ دوران جنگ سرد است، اما امروزه شامل موضوعاتی مانند: تهدیدات، نقش بازیگران غیر دولتی، بازدارندگی نامتقارن، توسعه تکنولوژی نظامی غیر غربی، رشد تروریسم با ماهیت جدید و مساله دولت‌های ناکام و ضعیف به ثبات استراتژیک افزوده شده است. اصل ثابت حفظ ثبات استراتژیک برای ایران ثقل جغرافیایی و ارزش‌های هویتی بوده است و حفظ ثبات استراتژیک در منطقه غرب آسیا حضور موثر در مسائل منطقه‌ای و ایفای نقش فعال با هدف افزایش امنیت نسبی بوده است. این اصل به دلیل برداشت ایران از تاثیرات منفی بی‌ثباتی در منطقه بر امنیت و منافع ملی و هم‌ به دلیل تعریف از جایگاه خود‌ به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای و به تبع آن حق مشارکت سیاسی بوده است. ایران همواره سعی کرده است با ترکیبی از قدرت سخت و نرم اهداف سیاست خارجی خود را پیش ببرد یعنی به‌طور توأمان منفعت استراتژیک‌ یا قدرت سخت و ارزش استراتژیک یا قدرت نرم دو رویکردی است که همواره بر سیاست‌گذاری خارجی ایران تاثیر داشته است. ایران در مذاکرات هسته‌ای ۲۰۱۳ برای توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه خود در سایه ایجاد ثبات در منطقه و ضرورت تعامل و پرهیز از تنش‌ها، تعامل با منطقه و جهان و دیپلماسی برد برد را پیش گرفت و این‌بار بعد از ظهور مجدد ترامپ ثبات استراتژیک به تقویت چندجانبه‌ گرایی در منطقه و همکاری‌های منطقه‌ای برای حل مشکلات و بحران‌های منطقه‌ای تحت تاثیر ۲ مفهوم مهم مهار و بازدارندگی و همچنین چندجانبه گرایی است که به‌طور توامان از ظرفیت‌های دو طرف برای افزایش نقش منطقه‌ای خود و حل معضلات موجود در منطقه و در رابطه با روابط ایران و غرب بوده است.

🔻روزنامه شرق
📍 مدیریت بحران یا بحران‌ساز
✍️ کامبیز نوروزی
فاجعه بندر شهید رجایی گویی می‌خواهد بگوید نه کارشناسان، نه مجلس‌ و نه دولت را معطل نوشتن و تصویب قانون و مقررات نکنید؛ بگذارید همان‌طور که در واقعیت می‌گذرد، هرکسی در هر منصبی که نشسته است، کارش را دلبخواه و هرطور‌ دوست داشت انجام بدهد. قانون و مقررات که اجرا نشود، به چه درد می‌خورد؟
مدیرانی که به قانون اهمیت نمی‌دهند، از سیر تلخ و مرگبار حوادث درس نمی‌گیرند‌ که بیش از هر چیز براساس بده‌بستان‌های رانتی به قدرت چسبیده‌اند و هر‌ خرابی‌ای هم به بار آورند، نتیجه‌اش فقط این است که از جایی به جای دیگر منتقل می‌شوند، برای حفظ منافع خود، قانون را به کاغذ‌پاره‌ای بیهوده بدل می‌کنند که بود و نبودش یکی است.

نمونه تازه مدیریت بی‌قانون را باید در فاجعه بندر شهید رجایی جست.

در سال ۱۳۹۸ قانون «مدیریت بحران» از تصویب مجلس گذشت و ابلاغ شد.

در مدت کمتر از دو سال، با تلاش چند هزار نفر ساعت کارشناسان خبره رشته‌های مختلف، اسناد اجرائی مربوط به این قانون تدوین شد.

یکی از این اسناد، آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران است. این بند مربوط است به رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک و در آذر ۱۴۰۰ در ۵۵ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید.

طبق بند ۶ از ماده ۱ آیین‌نامه: «مواد خطرناک: کلیه مواد با ماهیت شیمیایی، زیستی (بیولوژیک)، پرتوزا و انفجاری و... که به ‌صورت مایع، جامد و گاز در محیط وجود دارند و در صورت عدم مدیریت صحیح و عدم رعایت ایمنی در زمان تولید، حمل‌و‌نقل، بارگیری، نگهداری، تخلیه و مصرف یا امحا می‌توانند باعث انفجار، آتش‌سوزی، خرابی تجهیزات، مسمومیت، سوختگی، دریافت تشعشع، بیماری و مرگ انسان یا حیوان و اثرات زیان‌بار بر روی گیاهان و محیط‌زیست گردند».

طبق تبصره ۱ ماده ۸، واردکنندگان مواد خطرناک باید برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک را تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند. طبق ماده ۱۰، همه دستگاه‌های مرتبط با مواد خطرناک باید ظرف یک سال از تاریخ تصویب آیین‌نامه، برنامه‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان مرتبط خود تدارک ببینند.

طبق ماده ۱۶، واردات هر نوع ماده خطرناک باید با اخذ مجوزهای قانونی انجام شود.

طبق ماده ۱۷ و تبصره آن، گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی ‌باید مواد خطرناک مشکوک را شناسایی کرده و ترتیبات لازم را برای جداسازی آنها از سایر کالاها و تجهیزات و نگهداری در محل امن اتخاذ کنند.

طبق ماده ۱۸، مسئولیت تأمین ایمنی مواد خطرناک در مدت حمل با متصدی حمل دارای مجوز حمل کالاهای خطرناک و پس از تحویل، با مرجع تحویل‌گیرنده است.

طبق ماده ۲۴، مواد خطرناک صرفا با مجوز دستگاه ذی­‌ربط در انبارها و باراندازها نگهداری می­‌شود و حریم ایمنی آن با

سازه‌­های مجاور با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی صورت می‌­گیرد.

طبق ماده ۵۵، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان مدیریت بحران است.

این چند ماده فقط بخشی از مقررات دقیق و مفصل آیین‌نامه‌ای است که برای پیشگیری از وقوع حوادث و بحران‌های ناشی از مواد خطرناک تصویب شده‌ است.

حال سؤال این است که این آیین‌نامه چقدر به اجرا درآمده است؟ چقدر دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل کرده‌اند؟ سازمان مدیریت تا چه اندازه به وظیفه نظارتی خود برای اجرای آیین‌نامه متعهد بوده است؟

در فاجعه بندر شهید رجایی که جان‌های عزیزی را گرفت، غیر از مقررات و ضوابط خاص بنادر و گمرکات که باید رعایت می‌شدند، آیا ضوابط این آیین‌نامه نیز رعایت شده‌اند؟

حادثه، واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است؛ اما رعایت مقررات و استانداردها و ضوابط، اولا احتمال وقوع حادثه را پایین می‌آورد و ثانیا آثار و عوارض زیان‌بار حادثه را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

راننده‌ای هوشیار که مقررات راهنمایی را رعایت می‌کند، با اتومبیل سالم، سرعت مطمئن و کمربندهای بسته سرنشینان در جاده می‌راند، یا تصادف نمی‌کند یا اگر هم تصادف کند آسیب جانی و مالی کمتری می‌بیند؛ اما راننده خواب‌آلوده که با سرعت بالا و بدون بستن کمربندهای ایمنی و بدون رعایت مقررات راهنمایی حرکت می‌کند، محتمل است که تصادف کند ‌و همه چیز را به نابودی بکشد.

اگرچه معمولا حوادث بزرگ در ایران به شکل معما باقی می‌مانند و چیزی از جزئیات و مسببان و مقصرانش اعلام نمی‌شود تا چیزی به دامان مدیران نچسبد، بااین‌حال‌ برای درمان درد بی‌نظمی و سوءاستفاده از قدرت، برای یک بار هم که شده است، علل این حادثه و نام مسببان‌ اعم از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی را اعلام کنید. اگر قرار به آشکار‌شدن حقیقت است، یک هیئت تحقیق باید تشکیل شود که متخصصان غیردولتی و مستقل نیز در آن حضور داشته باشند.

پنهان‌کاری پاداش به ویرانگران بوده و خواهد بود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 چرا از تورم متنـفریم؟
✍️ امیررضا انگجی
در تعریف اقتصادی تورم پدیده‌ای پولی است؛ اما همین پدیده پولی بر بند بند جزئیات حیات ما تاثیر می‌گذارد. تورم نه تنها بر حیات اقتصادی امروز ما تاثیرگذار است، بلکه طیفی از مطالعات آثار جبران‌ناپذیر بین‌نسلی و ماندگار تورم را به اثبات رسانده‌اند. اما چرا مردم از تورم متنفرند؟ علل عمده تنفر مردم از تورم به این دلیل است که تورم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد افزایش دستمزد شخصی یا عمومی با سرعت افزایش قیمت‌ها مطابقت داشته باشد. از طرفی مردم اعتقاد دارند که تورم باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
اگر پاسخی واحد و ساده برای این سوال وجود داشته باشد که «چرا از تورم خوشمان نمی‌آید»، به این دلیل است که بسیاری از افراد احساس می‌کنند که این تورم به‌طور سیستماتیک قدرت خریدشان را کاهش می‌دهد. بسیاری از مردم افزایش دستمزد خود همگام با تورم را به اندازه کافی درک نمی‌کنند و اغلب معتقدند که دستمزدها در مقایسه با قیمت‌ها با سرعت بسیار کمتری افزایش می‌یابد. این تصور از کاهش استانداردهای زندگی به‌دلیل تورم با مشاهده اینکه افراد به ندرت، افزایش استاندارد زندگی را که در دوره‌های کاهش تورمی دریافت می‌کنند به تعدیل تورم نسبت می‌دهند، تشدید می‌شود. در عوض، آنها این افزایش‌ها را به عملکرد شغلی یا پیشرفت شغلی نسبت می‌دهند؛ به‌ویژه در میان افرادی که در چنین دوره‌هایی شغل خود را تغییر داده‌اند. جای تعجب نیست که با توجه به این پیامدهای درک‌شده، تورم باعث استرس و واکنش‌های احساسی شود. یکی دیگر از عوامل موثر در بیزاری از تورم، احساس بی‌انصافی است. همه تاثیرات درک‌شده تورم- چه به‌عنوان مصرف‌کننده، چه کارگر یا صاحب دارایی- توسط افرادی با درآمد پایین‌تر بیشتر احساس می‌شود. حال چرا افراد بر این باورند که دستمزدها به سرعت قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد؟ دلیل اصلی این باور است که کارفرمایان و شرکت‌ها دارای اختیارات قابل توجهی در تعیین دستمزد هستند و تمایل دارند در برابر تعدیل آنها به سمت بالا برای افزایش حاشیه سود خود مقاومت کنند. یک دیدگاه رایج این است که شرکت‌ها با اعتقاد محدودتر به نیروهای بازار که تصمیمات را هدایت می‌کنند، انتخاب‌های استراتژیک انجام می‌دهند. وقتی از مردم درباره علل تورم سوال می‌شود، دولت و شرکت‌ها را مقصر می‌دانند.
در نهایت، مردم به ندرت هرگونه تاثیر مثبت تورم را تصدیق می‌کنند. در نتیجه، تنها اقلیتی از پاسخ‌دهندگان به مبادله بین تورم و بیکاری اعتقاد دارند یا تورم را با رشد اقتصادی افزایش‌یافته مرتبط می‌دانند. اکثریت تورم را با پیامدهای اقتصادی و سیاسی نامطلوب‌تر مرتبط می‌کنند. با در نظر گرفتن اثرات منفی درک‌شده، بسیاری از مردم، تورم را به‌عنوان اولویت اصلی و بالاتر از سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی رتبه‌بندی می‌کنند.