🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سوخت اقتصادی بازی سیاست
درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷هزار و ۶۶۰دلار بوده، در حالی که این رقم برای ترکیه ۴۲هزار و ۲۱۷دلار و برای عربستان ۶۱هزار و ۱۰۳دلار است.
این یعنی درآمد سرانه عربستان و ترکیه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۴برابر ایران بوده و شکاف اقتصادی ایران با این کشورها عمیق‌تر شده است. چالش‌های اقتصادی ایران در دهه۱۳۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش درآمدهای نفتی، مهم‌ترین عامل این جاماندگی است.

این انزوا مانع جذب سرمایه خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه تجارت شده؛ به‌طوری‌که حتی متحدان استراتژیک ایران نیز به‌دلیل اقدامات تقابلی FATF از تعامل اقتصادی با آن پرهیز می‌کنند.

این در حالی است که ترکیه با اصلاحات ساختاری، پیوستن به اقتصاد و زنجیره ارزش جهانی، بدون داشتن درآمد‌های نفتی، شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش داد. در نتیجه، در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ که درآمد سرانه ترکیه رشد ۹۰درصدی را تجربه کرد، این شاخص در ایران تنها ۱۳.۵درصد افزایش یافت.

عربستان نیز با وجود داشتن درآمد سرانه بیش از ۶۰هزار دلاری، با تنظیم و اجرای سند چشم‌انداز۲۰۳۰، به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر شکاف ایجادشده میان درآمد سرانه ایران، ترکیه و عربستان، توازن سیاسی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

در یک دهه گذشته ترکیه و عربستان با توسل به رشد اقتصادی و تعامل با سایر کشورهای جهان توانسته‌اند نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند. درحالی‌که ایران به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وضعیت کاهش قدرت سیاسی قرار دارد.

در این شرایط، اگر ایران فشار سیاسی را کاهش ندهد و قدرت اقتصادی خود را بازیابی نکند، این روند ادامه خواهد یافت و جایگاه منطقه‌ای‌اش بیش از پیش تضعیف خواهد شد؛ به‌طوری‌که در آرایش‌های سیاسی نمی‌تواند از قدرت اقتصادی خود به‌عنوان یک نقطه قوت استفاده کند.
فاطمه نصیری: بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه ترکیه بر حسب برابری قدرت خرید از سال‌۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ حدودا ۴.۵‌برابر شده و به ۴۲‌هزار و ۲۱۷ دلار رسیده‌است؛ در واقع این کشور توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی، بدون داشتن درآمدهای نفتی شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش دهد، با این‌حال بالا‌بودن درآمد سرانه عربستان بر حسب برابری قدرت خرید(۶۱‌هزار و ۱۰۳ دلار در سال‌۲۰۲۳) موجب نشده‌است که این کشور تنها به درآمدهای نفتی اتکا کند. این کشور با تنظیم سند چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰ در سال‌۲۰۱۶ و عمل به این سند، در پی آن است که اقتصاد خود را متنوع کند؛ این در حالی است که درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید در سال‌۲۰۲۳ تنها ۱۷‌هزار و ۶۶۰ دلار بوده‌است.

می‌توان گفت، کاهش تعاملات بین‌المللی ایران در دهه‌۱۳۹۰ موجب‌شده تا ایران از فرصت‌هایی مانند جذب سرمایه‌های خارجی، جذب توریست‌های خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و صادرات محصولات به کشورهای دیگر برای بهبود درآمد سرانه خود بهره‌برداری کافی نکند. افزایش شکاف میان درآمد سرانه ایران(PPP) با سایر کشورهای منطقه، از جمله عربستان و ترکیه، توازن قدرت سیاسی پیشین میان این کشورها را از بین برده و به افزایش قدرت ترکیه و عربستان منجر شده‌است. با توجه به همکاری‌های تجاری اندک متحدان استراتژیک ایران، به‌دلایلی مانند حضور ایران در لیست سیاه FATF احتمال افزایش شکاف مذکور و کاهش قدرت سیاسی ایران در منطقه نیز وجود دارد.

درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید(PPP) معیاری است که ارزش تولیدات اقتصادی یک کشور را به‌صورت سرانه اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند و تفاوت‌‌‌‌‌های قیمت کالاها و خدمات در کشورها را نیز درنظر می‌گیرد. به‌عبارت ساده‌‌‌‌‌تر، این شاخص نشان می‌دهد؛ با درآمد موجود، مردم یک کشور چقدر می‌توانند کالا و خدمات مختلف را با درنظرگرفتن هزینه‌های زندگی خریداری کنند؛ در واقع این شاخص علاوه‌بر اندازه‌‌‌‌‌گیری تولید ناخالص داخلی سرانه، تفاوت‌‌‌‌‌های قیمتی و هزینه‌های زندگی را نیز لحاظ می‌کند تا تصویری دقیق‌تر از قدرت خرید و سطح رفاه اقتصادی افراد در کشورهای مختلف ارائه دهد. در سال‌۲۰۲۳، درآمد سرانه ایران(PPP) معادل ۱۷‌هزار و ۶۶۰ دلار بوده‌است. در همین سال، این شاخص در عربستان و ترکیه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۴‌برابر ایران بوده‌است.

گذر از اقتصاد نفتی
درآمد سرانه عربستان‌سعودی(PPP) در دو دهه‌گذشته، به‌ویژه از سال‌۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، به دلیل تحولات عمیق و چندجانبه در ساختار اقتصادی این کشور به سطح بالایی رسیده‌است. بر اساس آمار‌های بانک جهانی، این شاخص در سال‌۲۰۰۳ معادل ۴۸‌هزار و ۱۲۳ دلار بوده‌است. این عدد در سال‌۲۰۱۳ به ۶۰‌هزار و ۹۱۹ دلار و در سال‌۲۰۲۳ به ۶۱‌هزار و ۱۰۳ دلار رسیده‌است. اقتصاد عربستان در دهه‌های گذشته به‌شدت بر درآمدهای نفتی متکی بوده‌است.

بالا‌بودن درآمدهای نفتی این کشور، در کنار پایین‌بودن جمعیت آن در مقایسه با کشورهایی مانند ایران و ترکیه، موجب‌شده تا این درآمدها، درآمد سرانه بالایی را برای این کشور به ارمغان بیاورند. برای مثال، با وجود آنکه درآمد سرانه عربستان(PPP) همچنان از کشوری مانند ترکیه بالاتر است، این شاخص در دو دهه‌گذشته در ترکیه رشد بالاتری داشته‌است، بنابراین احتمال آن وجود دارد که در یک دهه‌آینده، درآمد سرانه ترکیه حتی از عربستان نیز بیشتر باشد، با این‌حال نوسانات بازار نفت، دولت عربستان را به سمت اجرای برنامه «چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰» سوق داد. این برنامه که از سال‌۲۰۱۶ آغاز شد، با هدف کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، صنعت و فناوری طراحی شده‌است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر شهر نئوم و گسترش زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرد و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شد.

علاوه‌بر این، اصلاحات ساختاری در بازار کار، از جمله افزایش مشارکت زنان و جوانان، بهره‌‌‌‌‌وری نیروی انسانی را بهبود بخشید. بخش گردشگری نیز با جذب حدود ۱۷‌میلیون گردشگر در سال‌۲۰۲۳، به‌ویژه از طریق رویدادهای مذهبی در مکه و مدینه، نقش مهمی ایفا کرد، همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، نوآوری را تقویت‌کرده و اقتصاد را رقابتی‌‌‌‌‌تر ساخته‌است. این اقدامات، همراه باثبات نسبی سیاسی و موقعیت استراتژیک در خاورمیانه، به عربستان کمک‌کرده تا علاوه‌بر بالا‌بودن درآمد سرانه، چشم‌‌‌‌‌انداز رشد این شاخص نیز بسیار روشن باشد. این تحولات نشان‌دهنده گذار موفق این کشور از یک اقتصاد تک‌‌‌‌‌محصولی به سیستمی متنوع‌‌‌‌‌تر و پویاتر است که نه‌‌‌‌‌تنها رفاه شهروندان را افزایش داده، بلکه جایگاه جهانی آن را نیز مستحکم‌‌‌‌‌تر کرده‌است.

رشد ۴.۵ برابری درآمد سرانه ترکیه
افزایش درآمد سرانه ترکیه(PPP) از سال‌۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ یکی از دستاوردهای برجسته اقتصادی این کشور در دو دهه‌اخیر به‌شمار می‌رود. نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد؛ این شاخص در سال‌۲۰۰۳ معادل ۹‌هزار و ۴۵۱ دلار بوده که در یک دهه‌بعد، یعنی در سال‌۲۰۱۳، به ۲۲‌هزار و ۲۷۳ دلار رسیده‌است. رشد این شاخص اقتصادی در یک دهه‌بعدی نیز ادامه داشته و در نهایت در سال‌۲۰۲۳ به ۴۲‌هزار و ۲۱۷ دلار رسیده‌است. به زبان ساده، درآمد سرانه ترکیه(PPP) در طول دو دهه‌حدودا ۴.۵‌برابر شده‌است. یکی از عوامل اصلی افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی پایدار ترکیه در این دوره بوده‌است.

میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) واقعی ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ حدود ۵.۴‌درصد بوده که نشان‌دهنده عملکرد قوی اقتصادی است. این رشد بالا باعث شد تا درآمد سرانه واقعی در این بازه زمانی تقریبا دو‌برابر شود، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، ترکیه با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی مناسب، توانست خود را به سطح کشورهای با درآمد متوسط بالا برساند و سطح زندگی شهروندانش را بهبود بخشد.

در این زمینه، پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که چه چیزی موجب شد تا ترکیه رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند؟ می‌توان گفت؛ اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های مالی محتاطانه نیز نقش مهمی در این موفقیت داشته‌‌‌‌‌اند. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال‌۲۰۰۲، دولت ترکیه اقدام به‌خصوصی‌‌‌‌‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌‌‌‌‌وپاگیر و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کرد. این اقدامات به تقویت بخش‌خصوصی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد منجر شد، همچنین کنترل تورم و کاهش آن به زیر ۵‌درصد در برخی مقاطع، ثبات اقتصادی را تقویت کرد و محیطی مناسب برای رشد پایدار فراهم آورد. این سیاست‌ها با ایجاد فضایی رقابتی و کارآمد، به افزایش تولید و درآمد سرانه کمک کردند.

پس از انجام اصلاحات و ایجاد ثبات اقتصادی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی یکی از نقاط عطف اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود. اقتصاد ترکیه از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ با پیوستن به اقتصاد جهانی رشد چشمگیری کرده‌است. در این دوره، حجم تجارت خارجی ترکیه از حدود ۱۱۶‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۰۳ به بیش از ۶۱۷‌میلیارد دلار در ۲۰۲۳ رسید. این افزایش به‌خاطر سیاست‌های باز اقتصادی، امضای توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه و تقویت زیرساخت‌های صادراتی بود. در نتیجه این اقدامات، برخی از کالاهای ترکیه مانند محصولات نساجی، خودرو و مواد غذایی به بازارهای جهانی راه پیدا کرد و در سال‌۲۰۲۲، مقصد ۴۰‌درصد از محصولات صادراتی ترکیه کشورهای اروپایی بوده‌است.

افزایش تجارت ترکیه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب توریست برای این کشور همراه شد. در دهه‌۲۰۱۰، ترکیه به‌صورت سالانه حدود ۱۲‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد، همچنین ترکیه در سال‌۲۰۲۳ حدود ۴۹.۲‌میلیون گردشگر خارجی داشته که درآمد گردشگری این کشور را به ۵۴.۳۲‌میلیارد دلار رساند. در نهایت، می‌توان گفت؛ عوامل مذکور دست به‌دست هم دادند و موجب شدند تا ترکیه بتواند بدون داشتن درآمدهایی مانند درآمدهای نفتی، فاصله میان درآمد سرانه خود و عربستان را کاهش دهد.

هزینه عدم تعاملات اقتصادی
در سال‌۲۰۲۳، درآمد سرانه ایران(PPP) معادل ۱۷‌هزار و ۶۶۰ دلار بوده‌است. مقایسه این شاخص نشان می‌دهد؛ در حال‌حاضر شکاف قابل‌توجهی میان درآمد سرانه ایران(PPP) و ترکیه و عربستان وجود دارد. افزایش درآمد سرانه یک کشور به مجموعه‌‌‌‌‌ای از پیش‌‌‌‌‌نیازهای اقتصادی، نهادی و فنی وابسته است. به‌عنوان مثال، می‌توان گفت؛ یکی از مهم‌ترین پیش‌‌‌‌‌نیازهای افزایش درآمد سرانه، ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تنوع‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تجارت و ادغام در اقتصاد جهانی است.

نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ مجموعه‌‌‌‌‌ای از عوامل، از جمله فراهم‌نبودن این پیش‌‌‌‌‌نیازها، موجب‌شده تا ایران از ظرفیت‌های موجود برای افزایش درآمد سرانه(PPP) استفاده نکند. برای مثال، وابستگی فزاینده بودجه‌ایران به درآمدهای نفتی در یک دهه‌گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان کشور بوده‌است، به‌طوری‌که موانعی مانند تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی در یک دهه‌گذشته موجب شد تا دولت برای تامین نیازهای خود دست به سیاست‌های تورم‌‌‌‌‌زا بزند و تورم‌های بالا منجر به نابسامانی اقتصاد کلان شده‌است. کاهش درآمدهای دولت نیز امکان سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها را از بین برده است.

علاوه‌بر این، انزوای اقتصادی ایران به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و حضور در لیست سیاه FATF موجب‌شده تا ایران از فرصت‌های جذب سرمایه خارجی و تجارت با کشورها استفاده نکند. در حال‌حاضر، اقدامات تقابلی توصیه‌‌‌‌‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی موجب‌شده تا حتی کشورهایی که متحدان استراتژیک ایران هستند نیز از تعاملات اقتصادی با کشور بپرهیزند. همین مسائل موجب‌شده تا در دهه‌‌‌‌‌ای(۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) که درآمد سرانه ترکیه(PPP) رشد حدود ۹۰‌درصدی را تجربه کرد، رشد این شاخص در ایران تنها ۱۳.۵‌درصد باشد.

برهم خوردن توازن قدرت سیاسی
انزوای ایران در یک دهه‌گذشته تبعات اقتصادی و سیاسی زیادی برای ایران به‌همراه داشته‌است. برای مثال، در سال‌های گذشته، ترکیه با بهره‌‌‌‌‌گیری از فرصت‌های ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی ایران، بخش قابل‌توجهی از بازارهای صادراتی این کشور را تسخیر کرده‌است، بنابراین عدم‌حضور ایران در تعاملات اقتصادی کشورهای منطقه موجب‌شده قدرت اقتصادی سایر کشورها افزایش یابد.

افزایش قدرت اقتصادی این کشورها نیز به افزایش قدرت سیاسی آنها در منطقه انجامیده و توازن قدرت سیاسی که پیش از این در منطقه وجود داشت را بر هم زده است. با توجه به پویایی اقتصاد و چشم‌‌‌‌‌اندازهای رشد اقتصادی ترکیه و عربستان، قدرت این کشورها به‌‌‌‌‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش است، بنابراین در صورت عدم‌اقدام ایران برای کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش تعاملات اقتصادی، احتمال کاهش قدرت سیاسی ایران در منطقه در مقابل این کشورها وجود دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 نا ترازی طلایی!
تراز تجاری از سال ۱۳۹۸ به این سو دیگر مثبت نشد و در ۱۱ ماهه امسال نیز منفی شده، به گونه‌ای که در این بازه زمانی تراز تجاری ۱۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار منفی گزار شده است. بر اساس آمار گمرک، صادرات غیرنفتی کشورمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین سهم واردات ۳۵ میلیون تن به ارزش ۶۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار گزارش شده است. البته بخش عمده‌ای از این تراز تجاری منفی به دلیل افزایش واردات طلاست. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اسفند ‎ماه مبلغ ۶۲ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار ارز برای واردات تخصیص یافته است. همچنین بر اساس اعلام گمرک، ترانزیت خارجی کشور در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ با افزایش ۲۶ درصدی به ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. ارزیابی‌های گمرک نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میزان ترانزیت خارجی کشور از مبدا گمرکات «منطقه ویژه شهید رجایی»، «پرویزخان» و «باشماق» صورت گرفته است.
تراز تجاری چقدر شد؟

بررسی آخرین آمار گمرک ایران از وضعیت تجارت غیرنفتی کشور طی ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد که مبادلات تجاری در این مدت ۱۷۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تن به ارزش ۱۱۷ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۱.۲ درصد و از نظر وزن ۹.۲ درصد رشد کرده است. سهم صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت برق خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) ۱۴۱ میلیون تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی ۱۲.۶ درصد و از نظر ارزشی رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم واردات نیز ۳۵ میلیون تن به ارزش ۶۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۲.۶ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۵.۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به فاصله زیادی که بین صادرات و واردات کشور طی سال‌های گذشته برقرار بوده، تراز تجاری از سال ۱۳۹۸ به این سو دیگر مثبت نشد و در ۱۱ ماهه امسال نیز باز منفی شده، به گونه‌ای که در این بازه زمانی تراز تجاری ۱۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار منفی بوده است. محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش در این خصوص گفته بود که «امسال وضعیت تراز تجاری غیرنفتی همچنان منفی است اما بهتر از پارسال شده البته بخش عمده‌ای از این تراز تجاری منفی به دلیل افزایش واردات طلاست.»

 ۸۳ درصد تجارت ایران با ۷ کشور

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی ۷ کشور شامل چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند عمده مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی بوده‌اند. بر همین اساس چین با ۱۳.۸ میلیارد دلار، عراق با ۱۱.۲ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۶.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۶.۴ میلیارد دلار، افغانستان با ۲.۲ میلیارد دلار، پاکستان با ۲.۲ میلیارد دلار و هند با ۱.۸ میلیارد دلار ۷ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان بودند. ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی در ۱۱ ماهه سال جاری گاز طبیعی با ۶.۶ میلیارد دلار، پروپان مایع شده با ۳.۳ میلیارد دلار و متانول با ۲.۱ میلیارد دلار بوده است. این ۷ کشور در مجموع ۸۲ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادند. در مقابل نیز ۷ کشور شامل امارات متحده عربی با ۱۹.۱ میلیارد دلار، چین با ۱۶.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱.۱ میلیارد دلار، آلمان با ۲.۱ میلیارد دلار، هند با ۱.۴ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه با ۱.۲ میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با ۱.۲ میلیارد دلار ۷ کشور عمده طرف معامله واردات کشورمان در ۱۱ ماهه امسال بوده‌اند. طلا به اشکال خام با ۷.۳ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۲.۷ میلیارد دلار و تلفن‌های همراه هوشمند با ۲.۱ میلیارد دلار ۳ قلم عمده کالای وارداتی در این مدت بودند. واردات «شمش طلا» در ۱۰ ماهه سال جای ۸۱ تن به ارزش حدود۶.۳ میلیارد دلار اعلام شده بود که واردات تا پایان بهمن ماه، یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. البته طی روزهای گذشته حواشی زیادی در مورد طلاهای وارداتی و عرضه آن نیز دربازار مطرح شد. تحلیل آمارها نشان می‌دهد، هرچند میزان کسری تراز تجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما تداوم این وضعیت، نشان‌دهنده عدم تعادل در سیاست‌های تجاری است. برای خروج از این چرخه، افزایش تولید صادرات‌محور، بهبود زیرساخت‌های تجاری و تسهیل در دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، راهکار‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 تامین ۶۲,۳ میلیارد دلار ارز برای واردات

در همین حال، جدیدترین آمار حجم معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران اعلام شد. روند تخصیص ارز نشان می‌دهد نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی ارز تخصیص یافته برای واردات «کالاهای اساسی و دارو»، «کالاهای تجاری و بازرگانی»، و «خدمات» تامین شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در این مدت برای واردات «کالاهای اساسی و دارو» ۱۳ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار، برای «کالاهای تجاری و بازرگانی» مبلغ ۴۸ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار و برای «خدمات» یک میلیارد دلار و ۲۲۰ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ۱۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار ارز تأمین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور ۱۳ میلیارد دلار و ۱۶ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین شد.

 صادرات غیرنفتی رکورد زده؟

سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت اما می‌گوید: بر اساس آمار گمرک، تجارت غیرنفتی کشورمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن، به رقم بالای ۱۱۷ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات، بیش از ۵۳ میلیارد دلار بود که این میزان بالاترین میزان (رکورد) صادرات غیرنفتی کشورمان در طول ۱۱ ماهه یک سال بود. به گفته او، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ میلیارد دلار بیشتر و نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که بالاترین رکورد صادرات گذشته در آن سال اتفاق افتاده ۴.۵ میلیارد دلار بیشتر بوده است. او پیش بینی کرده که صادرات سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۸ میلیارد دلار برسد که با این میزان صادرات رکورد صادرات غیرنفتی کشور که مربوط به سال ۱۴۰۱ بود جابه‌جا می‌شود.

 مهم‌ترین مبادی ترانزیت خارجی ایران

در همین راستا، ارزیابی‌های گمرک نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میزان ترانزیت خارجی کشور از مبدا گمرکات «منطقه ویژه شهید رجایی»، «پرویزخان» و «باشماق» صورت گرفته است. فرود عسگری رییس کل گمرک ایران با اعلام خبر افزایش ۲۶ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ به این نکته اشاره کرد که رقم ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی مورد بررسی به ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است. رییس کل گمرک ایران، بیشترین میزان ترانزیت خارجی کشور در مدت یاد‌شده به ترتیب از مبدا گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی با ۵.۳ میلیون تن، پرویزخان با ۴.۶ میلیون تن و باشماق با ۲.۷ میلیون تن صورت گرفته است. ترانزیت خارجی به حمل و نقل کالا از یک کشور به کشور دیگر گفته می‌شود، به‌گونه‌ای که این کالاها از طریق خاک یک کشور ثالث عبور می‌کنند. در این نوع حمل‌ونقل، کالا بدون اینکه در کشور عبوری مصرف یا تخلیه شود، با رعایت قوانین گمرکی و نظارت‌های مربوطه از مرز ورودی به مرز خروجی منتقل می‌شود. از جمله مزیای ترانزیت خارجی می‌توان «کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و صرفه‌جویی در زمان»، «افزایش درآمدهای ارزی برای کشور ترانزیت‌کننده» و «تسهیل تجارت بین‌المللی و گسترش روابط تجاری» اشاره کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ذی‌نفعان پنهان دلار ارزان
اعضای مجلس دوازدهم سرانجام عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را به صحن علنی مجلس کشاندند و با ندادن رای اعتماد دوباره به او از وزارت برکنارش کردند. جدای از اینکه آیا عبدالناصر همتی کارآمد بود یا سیاست‌های ارزی را گونه‌ای رهبری کرد که قیمت دلار به اوج رسید و روز رفتنش در نقطه ۹۴‌هزارتومان ایستاد، این روزها دوباره مقوله نرخ ارزهای معتبر و به‌ویژه قیمت هر دلار آمریکا در محافل سیاسی و کارشناسی و اقتصادی در کانون توجه قرار دارد.
داستان استقلال بانک مرکزی
پیش از پاسخ‌دادن به این پرسش یادآوری می‌کنیم بانک مرکزی در حالی سیاستگذار ارزی به‌حساب می‌آید که در حال حاضر به‌دلایل گوناگون فاقد اختیارات لازم و کافی برای دراختیار گرفتن فرماندهی ارزی و پولی است و به‌دلیل تنگناهای سیاسی برای اثربخشی در داستان نرخ ارز استقلال کافی ندارد. مدیریت ارشد بانک مرکزی هرکس که باشد، باید در چارچوب الزام‌های سیاست خارجی ایران و نیز براساس سلیقه سیاسی برتر در کشور عمل کند و البته در این چارچوب است که می‌تواند برخی ابتکارها و نوآوری‌ها را تجربه کرده و از آن مسیرها بر نرخ ارز به‌مثابه قلب سیاست‌های ارزی موثر باشد. به این ترتیب اگر بازار ارز سامان ندارد و نوسان‌های سیاستگذاری ارزی به چشم می‌آید و نگرانی ایجاد می‌کند نباید سهم و نقش بانک مرکزی را بیش از آنچه هست بالا و پررنگ کرد.
وضعیت موجود از نظر فعالان اقتصادی
واقعیت این است که بازرگانان ایرانی شامل واردکنندگان و صادرکنندگان خواست‌های جداگانه درباره نرخ ارز دارند. وارد‌کنندگان به‌طور ذاتی تمایل دارند قیمت ارز به ریال ایران پایین باشد و صادرکنندگان برعکس اما بازرگانان ایرانی پیش و بیش از آنکه این خواست خود را دنبال کنند می‌خواهند سیاست‌های ارزی باثبات باشد و آنها با آگاهی از این وضعیت برنامه‌ریزی کنند. در یک نشست تخصصی در یکی از تشکل‌های بزرگ خصوصی در تهران یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به تاثیر سیاست بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی اشاره کرد و تاکید داشت که اقتصاد ایران از شرایط عادی خارج شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت‌تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی است. او همچنین به ارتباط مستقیم نوسانات ارزی با کل اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تغییرات نرخ ارز بر تمامی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. نرخ ارز در ایران تحت‌تاثیر عوامل متعدد، از جمله مسائل بین‌المللی قرار دارد و بازیگران این حوزه تنها تصمیم‌سازان اقتصادی نیستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌های ارزی خارج از کنترل سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته، تصریح کرد که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در این حوزه تاثیرگذاری محدودی دارند چراکه بازیگران اصلی بازار ارز در داخل و خارج کشور حضور دارند. بانک مرکزی نیز چه بخواهد و چه نخواهد، مسوول تنظیم بازار است اما با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به تاثیر سیاست‌زدگی بر اقتصاد ایران افزود که اقتصاد ما بیش از اندازه تحت‌تاثیر سیاست قرار گرفته و این یک چالش جدی است. تصمیم‌های اقتصادی باید برمبنای منطق اقتصادی اتخاذ شود اما در ایران، سیاست به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد سایه افکنده است.
ارزی برای عرضه در بازار مبادله وجود ندارد
گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، ضمن تشریح وضعیت بازار ارز و مشکلات مرتبط با تخصیص آن، تاکید کرد که دولت در تلاش است تا چالش‌های پیش‌روی بخش تولید و تجارت را کاهش دهد. او همچنین به ضرورت همکاری نزدیک‌تر میان دولت و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت که سیاست و اقتصاد نباید در هم تنیده شوند.
نصرالهی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در حال حاضر، نحوه تخصیص ارز به بخش‌های مختلف اقتصادی است. محدودیت منابع ارزی باعث شده که ناچار به اولویت‌بندی در تخصیص ارز باشیم و در این زمینه، مواد اولیه واحدهای تولیدی نسبت‌به ماشین‌آلات اولویت بیشتری داشته‌اند. او با تاکید بر اینکه وزارت صمت در تلاش است تا روند تخصیص ارز را بهبود بخشد، افزود: از حدود چهارماه پیش، تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات آغاز شده اما به‌دلایل مختلف این روند با کندی همراه بوده است. با این حال اگر روند تخصیص ارز طولانی شده است، پیشنهاد می‌کنم که این موضوع را از طریق معاونت مربوطه و دفاتر تخصصی پیگیری کنید تا در صورت امکان، اصلاحات لازم انجام شود. نصرالهی به موضوع بازار مبادله ارز و طلا نیز پرداخت و گفت زمانی‌که این بازار شکل گرفت، ما در جلسات متعدد با بانک مرکزی درباره چالش‌های احتمالی آن بحث کردیم. متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های ما به واقعیت پیوست و اکنون شاهدیم که این بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است؛ از جمله اینکه ارزی برای عرضه در این بازار وجود ندارد.
مشاور وزیر صمت در ادامه، به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، وزارتخانه از این روش حمایت می‌کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم تبادل کنند اما در شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، چاره‌ای جز تعیین اولویت‌ها نداریم. بر همین اساس، برخی کالاها که مشابه داخلی دارند یا جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شوند، در اولویت پایین‌تر قرار گرفته‌اند.
او درخصوص تخصیص ارز به قطعات یدکی گفت: برای قطعات یدکی، یک بخش جداگانه در نظر گرفته شده است تا نیازهای واحدهای تولیدی در این زمینه سریع‌تر تامین شود. در حال حاضر، میانگین زمان تخصیص ارز برای قطعات یدکی واحدهای تولیدی حدود ۶۰ تا ۶۵روز است و برای بخش بازرگانی، این زمان حدود ۱۰روز بیشتر است.
مشاور وزیر صمت، بر ضرورت کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: همه ما بر این باور هستیم که سیاست و اقتصاد باید تا حد امکان از یکدیگر جدا شوند. تجربه نشان داده است که هرچه دولت کمتر در بازار مداخله کند، عملکرد بخش‌خصوصی بهبود خواهد یافت. امیدواریم با همکاری دولت و فعالان اقتصادی، شرایط بهتری برای تولید و تجارت فراهم شود.
مشکلات ناشی از خالی‌فروشی و تاخیر در تخصیص ارز
کاوه زرگران از فعالان بازرگانی خارجی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشورهای دیگر، به مقایسه تغییرات نرخ ارز در روسیه پرداخت و گفت: بررسی نرخ ارز روسیه نشان می‌دهد که از ۵ فوریه تاکنون، ارزش روبل ۱۲‌درصد تقویت شده است. نرخ برابری ۱۰۰روبل در آن زمان برابر با یک دلار آمریکا بود اما امروز پس از ۱۹روز، این نرخ به ۸۸روبل رسیده است. تنها دلیل این تغییر، سیگنال‌های مثبتی است که از پیش‌بینی مذاکرات میان شرق و غرب، به‌ویژه روسیه و آمریکا منتشر شده است. او در ادامه صحبت‌های خود به موضوع خالی‌فروشی و تاثیر آن بر واردات پرداخت و گفت: متاسفانه، خالی‌فروشی در بازار ارز به شرکت‌های بزرگ هم رسیده است. میلیاردها دلار سرمایه کشور در اختیار شرکت‌های تراستی قرار گرفته که در حال جابه‌جایی منابع ارزی هستند. در مقایسه با سال‌های گذشته، شرایط بازار تغییر کرده و تخصیص ارز با تاخیرهای قابل‌توجهی مواجه شده است. او ادامه داد: در گذشته، حواله‌های ارزی که از سوی بخش‌خصوصی خریداری و ریال آن به‌طور کامل پرداخت می‌شد، ظرف سه تا چهار روز کاری به حساب ذی‌نفع واریز می‌شد اما امروز این روند به ۵۰روز رسیده است. برخی شرکت‌های نیکویی نیز پس از ۴۰ تا ۴۵ روز اعلام می‌کنند که فیش صادر شده اشتباه بوده و یک فیش جدید ارائه می‌دهند تا پروسه واریز وجه یک هفته دیگر به تعویق بیفتد.
زرگران تاکید کرد که این تاخیرها نه‌تنها فشار زیادی بر بخش‌خصوصی وارد می‌کند بلکه سوالاتی را درباره محل نگهداری و استفاده از این سرمایه‌های ارزی به وجود می‌آورد. او هشدار داد ممکن است در آینده، هنگام بررسی ترازهای مالی، ابعاد دیگری از این مساله آشکار شود که نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع تعیین نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌دلیل تورم بالا وضعیت مساعدی نیست. در مقطعی اعلام شد که نرخ ارز ترجیحی سال آینده ۳۸‌هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود اما پس از آن، گفته شد که این نرخ تایید نشده است. این مساله بلاتکلیفی بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و مشخص نیست که چه سیاستی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. زرگران همچنین از ابهامات موجود درباره سیاست ارزی انتقاد و اعلام کرد: در حال حاضر، مشخص نیست کالاهایی که امسال عرضه شده و سال آینده ارز آنها تخصیص داده می‌شود، با چه نرخی محاسبه خواهند شد. آیا نرخ سال جاری ملاک خواهد بود یا نرخ جدید؟ این موضوع از نظر قانونی و اقتصادی ابهامات زیادی دارد.
استدلال طرفداران دلار ارزان
در این روزها منتقدان تک‌نرخی کردن ارز و نیز هواداران دلار آزاد دو موضوع را در دستور کار دارند و با استناد به آنها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند. یک استدلال آنها این است که آزادشدن نرخ ارز به گران‌شدن دلار منجر می‌شود و اگر دلار گران، پایه واردات شود نرخ تورم به‌ویژه نرخ موادغذایی افزایش یافته و شهروندان زیر فشار تورمی قرار می‌گیرند. این گروه که زور سیاسی بالایی هم دارند می‌گویند در وضعیت سیاسی امروز نمی‌توان شهروندان را زیر فشار قیمت دلار آزاد قرار داد و پیامدهای آن هراس‌آور است. منتقدان دولت همچنین استدلال می‌کنند در شرایطی که عرضه ارز به‌سوی کمیابی بیشتر می‌رود و خزانه بانک مرکزی چندان نیرومند نیست تک‌نرخی کردن ارز شکست می‌خورد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند در سال‌های گذشته و به‌ویژه در سه سال فعالیت دولت سیزدهم که نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰تومان و در کنار آن دلار نیمایی هم در نقطه هر دلار ۴۰‌هزار تومان تثبیت شد نرخ تورم بازهم نزدیک به ۴۰‌درصد بود و قیمت مواد غذایی بازهم با جهش روبه‌رو بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند می‌توان برای یک‌سال واردات نهاده‌های دام و طیور را زیر نظر یک هیات بلندمقام ترکیب‌شده از اعضای مقام‌های بلند پایه نهادهای حاکمیتی قرار داد و این ترکیب کار واردات و قیمت‌گذاری و توزیع را در دستور کار قرار می‌دهد.
برندگان دلار ارزان
حقیقت این است که دلار ارزان ذی‌نفعان زورمندی در بخش‌های گوناگون اقتصادی دارد که اجازه نمی‌دهند دلار و ارزهای معتبر دیگر تک‌نرخی شود و منافع آنها به خطر بیفتد. وارد‌کنندگان بزرگ نهاده‌های دام و طیور فقط بخش‌خصوصی نیستند؛ سازمان‌ها و موسسه‌های بزرگی از شبه‌دولتی‌ها و نیز خصولتی‌ها در این دادوستد جای دارند. بخشی از وارد‌کنندگان قطعات خودرو و نیز خودروهای چینی که به آنها مونتاژکار گفته می‌شود نیز در این دسته جای دارند. درحالی‌که میزان ارز تخصیص داده‌شده به بخش صنعت تا ۱۱اسفند ماه ۴۷میلیارد دلار بوده است، ۱۷میلیارد دلار آن «سایر صنایع» است که نام و نشانی ندارد و معلوم نیست این میزان دلار به کجا رفته است که باید آن را ذی‌نفعان دلار ارزان دانست. ادامه تخصیص دلار ارزان علاوه‌بر اینکه صف تقاضا را درازتر می‌کند بر ابعاد رانت و فساد نیز می‌افزاید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وداع با کارت سوخت؛ آغاز کنترل بانکی بر سوخت مصرفی
در سال‌های اخیر، بحث انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی به یکی از موضوعات داغ در حوزه مدیریت سوخت کشور تبدیل شده است. این طرح که با هدف بهبود مدیریت توزیع سوخت، کاهش قاچاق و افزایش شفافیت در سیستم توزیع سوخت مطرح شده، با چالش‌ها و انتقادات زیادی همراه بوده است.

پیشینه طرح کارت سوخت

کارت سوخت در سال‌های گذشته به عنوان یک ابزار مدیریتی برای کنترل مصرف سوخت در کشور معرفی شد. سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودروها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمامی جایگاه‌های سوخت در کشور مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین‌پد شدند. در سوم خرداد‌ماه ۱۳۹۴، بنزین تک‌نرخی و به این ترتیب، سهمیه‌بندی متوقف شد. با این حال در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، مجددا بنزین سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.

این کارت‌ها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی سوخت را برای خودروها و موتورسیکلت‌ها ممکن ساختند. با این وجود، با گذشت زمان، مشکلاتی مانند تقلب در استفاده از کارت‌ها، نفوذ شبکه‌های قاچاق و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، کارایی این طرح را زیر سوال برد.

در این میان دولت و وزارت نفت در سال‌های اخیر، انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی را به عنوان یک راه‌حل جدید مطرح کردند، چرا که با انتقال سهمیه سوخت به سیستم بانکی و نظارت بر مصرف سوخت، از قاچاق آن جلوگیری شود. ضمن آنکه افزایش شفافیت استفاده از کارت‌های بانکی می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند توزیع سوخت کمک کند، زیرا تمام تراکنش‌ها در سیستم بانکی ثبت می‌شوند. همچنین یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و ادغام سیستم توزیع سوخت با سیستم بانکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود کارایی سیستم کمک کند و منجر به کاهش تقلب شود، زیرا با استفاده از کارت سوخت امکان تقلب در استفاده از سهمیه سوخت کاهش می‌یابد و هر تراکنش به صورت الکترونیکی ثبت و ردیابی می‌شود.

چالش‌های حذف کارت سوخت چه خواهد بود؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود اهداف بلندپروازانه این طرح، انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن مشکلات فنی و زیرساختی سیستم‌های بانکی کشور است که به‌طور کامل آماده پذیرش چنین حجمی از تراکنش‌ها نیستند. در کنار این مساله قطعی‌های مکرر اینترنت، مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نبود زیرساخت‌های لازم می‌تواند اجرای این طرح را با مشکل مواجه کند. همچنین امنیت اطلاعات انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نیازمند امنیت بالای اطلاعات است و هرگونه نقص در این زمینه می‌تواند به سوءاستفاده و تقلب منجر شود و شبکه‌های قاچاق سوخت که سال‌هاست در این صنعت نفوذ کرده‌اند، به راحتی تسلیم این تغییرات نخواهند شد و ممکن است راه‌های جدیدی برای دور زدن سیستم پیدا کنند.

ضمن آنکه اجرای این طرح در سطح ملی نیازمند هماهنگی بین وزارت نفت، بانک‌ها، پمپ‌های بنزین و سایر نهادهای مرتبط است و هرگونه اختلال در این هماهنگی می‌تواند به شکست طرح منجر شود و بسیاری از شهروندان نگران آن هستند که این تغییرات باعث ایجاد مشکلات جدیدی مانند افزایش هزینه‌ها یا محدودیت‌های بیشتر در دسترسی به سوخت شود.

افزایش نگرانی‌ها از اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی

البته این طرح با واکنش‌های متفاوتی از سوی نهادهای مختلف مواجه شده است؛ برخی نمایندگان مجلس از این طرح حمایت کرده‌اند و معتقدند که این اقدام می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند. با این حال، برخی دیگر نگران هستند که این طرح بدون در نظر گرفتن مشکلات فنی و زیرساختی اجرا شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به تنهایی نمی‌تواند مشکل قاچاق سوخت را حل کند. آنها تاکید می‌کنند که باید به ریشه‌های این مشکل، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی پرداخته شود. برخی شهروندان از این طرح استقبال کرده‌اند و امیدوارند که این تغییرات به بهبود مدیریت سوخت و کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، برخی دیگر نگران مشکلات اجرایی و افزایش محدودیت‌ها هستند.

آیا اجرای این طرح به کاهش قاچاق کمکی خواهد کرد؟

انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی یک طرح بلندپروازانه است که می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود مدیریت سوخت و کاهش قاچاق کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی از جمله بهبود زیرساخت‌های فنی، افزایش امنیت اطلاعات و هماهنگی بین نهادهای مختلف بستگی دارد. علاوه بر این، باید به ریشه‌های مشکل قاچاق سوخت، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی پرداخته شود. در غیر این صورت، این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه با شکست مواجه خواهد شد.

در نهایت، این سوال باقی می‌ماند که آیا انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند یا اینکه این اقدام تنها یک تغییر ظاهری است که بدون توجه به ریشه‌های مشکل، اجرایی شده است؟

به گفته برخی تحلیلگران، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مدیریت صنعت نفت در دست این شبکه‌هاست و تغییر کارت‌های سوخت تنها یک بهانه برای توجیه ناکارآمدی‌هاست.

نمایندگان مجلس در این میان نقش پررنگی ایفا کرده‌اند. آنها با انعقاد قراردادهایی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، خواستار اجرای این طرح شده‌اند. اما این سوال مطرح است که آیا مجلس باید در چنین مسائلی دخالت کند یا اینکه وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است؟ برخی معتقدند که این اقدامات مجلس بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و هدف آن جلب رضایت مردم در آستانه انتخابات مجلس است.

انتقادات به حذف کارت سوخت

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی درباره اجرای این طرح به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و مدیریت مهندس زنگنه در وزارت نفت، طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت‌های بانکی مطرح شد که این تصمیم با انتقادات شدید نمایندگان مجلس مواجه شد، به‌گونه‌ای که برخی از آنان معتقد بودند که این اقدام کنترل سوخت را از وزارت نفت خارج و به بانک‌ها منتقل می‌کند، این تغییر به معنای تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست بانک‌هاست، موضوعی که نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و کارایی سیستم به همراه دارد.

او ادامه داد: یکی از نگرانی‌های اصلی در اجرای این طرح، مشکلات فنی و زیرساختی است. با توجه به قدیمی بودن سیستم‌های رایانه‌ای و قطعی‌های مکرر برق، این سوال مطرح است که آیا کارت‌های بانکی می‌توانند به‌طور مداوم و بدون مشکل فعال باشند؟ همچنین اجرای این طرح در سطح ملی نیازمند زیرساخت‌های قوی و پایدار است که در حال حاضر به نظر می‌رسد کشور با کمبودهایی در این زمینه مواجه است.

قاچاق سوخت؛ معضلی ساختاری

خاقانی با بیان اینکه اصحاب ثروت و قدرت به دنبال توافقی کردن نرخ برابری ارز و ریال بودند و با نزدیک کردن این دو نرخ وزیر اقتصاد را تغییر دادند، تصریح کرد: در بخش سوخت هم عده‌ای در حال فشار آوردن هستند تا سهمیه سوخت را در بانک‌ها متمرکز کنند، اما آیا در نهایت می‌توانند با وجود این سیستم رایانه‌ای و اینترنت و قطعی‌های مکرر برق توان این مساله را دارند یا خیر، مشخص نیست.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: اینکه در پنج یا ده نقطه از کشور این طرح اجرایی شده اصلا قابل تعمیم به سطح ملی و کشوری نیست، ضمن آنکه قاچاق سوخت یک مشکل ساختاری و ریشه‌دار در کشور است که با تغییر کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی حل نخواهد شد. قاچاق سوخت به شبکه‌های مافیایی پیچیده‌ای مرتبط است که سال‌هاست در صنعت نفت کشور نفوذ کرده‌اند.

او ادامه داد: چرا هیچ کس واکنشی به لوله کشی‌های گسترده‌ای که انجام شد تا فرآورده‌های مربوط به سوخت جت و سوخت هواپیما را به راحتی از پالایشگاه قاچاق کنند، نشان نداد و کسی از این تخلفات جلوگیری نکرد؟ اگر اظهار عدم آگاهی می‌کنند که اصلا درست نیست بالاخره یک سیستم اندازه‌گیری بین ورودی و خروجی سوخت وجود دارد بنابراین قاچاق سوخت یک ساختار بسیار جاافتاده در کشور است که هر روز با بهانه‌های مختلف به دنبال کاسبی هستند.

آینده طرح انتقال کارت‌های سوخت

او تصریح کرد: با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می‌رسد این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه با شکست مواجه شود. خاقانی گفت: تا زمانی که ساختارهای غیراقتصادی در صنعت نفت وجود دارند، هرگونه تغییر ظاهری در سیستم توزیع سوخت نمی‌تواند به حل مشکل قاچاق کمک کند. بنابراین، به جای تمرکز بر تغییر کارت‌های سوخت، باید به فکر اصلاح ساختارهای مدیریتی و افزایش شفافیت در صنعت نفت بود.

خاقانی گفت: متاسفانه در پاره‌ای مواقع شاهد آنیم که مجلس به تصمیمات قوه مجریه وارد می‌شود یا در بخش‌هایی مجلسی‌ها ادعاهایی دارند که شدنی نیست، اما با توجه به نزدیک شدن به انتخابات این اقدامات را انجام می‌دهند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رکود بازار خرید و فروش پوشاک
نوروز همیشه فرصتی برای نو شدن و تجدید لباس‌های کهنه با پوشاک جدید بوده است. اما در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید مردم باعث تغییر الگوی مصرف آن‌ها شده و بسیاری به جای خرید لباس‌های نو، به بازار پوشاک دست‌دوم روی آورده‌اند.
این در حالی است که گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که واردات این لباس‌ها از کشورهایی مانند بنگلادش افزایش یافته و در کنار مشکلات اقتصادی، خطرات بهداشتی را نیز برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد. به گفته برخی از مسئولان در صنف پوشاک، نوروز امسال بسیار آرام‌تر از سال‌های گذشته در بازار خرید و فروش لباس و پوشاک است، از این رو مردم به سمت لباس‌های دست دوم به زعم خودشان خارجی می‌روند که بتوانند خرید عید را برای خود و خانواده انجام دهند، در حالی که در برخی از موارد حتی این لباس‌ها از قیمت پوشاک نو با کیفیت مطلوب داخلی نیز گران‌تر هستند.
افزایش تقاضا

به گزارش «آرمان ملی»، با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید لباس‌های نو را ندارند. قیمت‌های بالای پوشاک تولید داخل و برندهای خارجی، مردم را به سمت بازارهای لباس دست‌دوم سوق داده است. در برخی مناطق، این نوع پوشاک حتی در کنار لباس‌های نو فروخته می‌شود و فروشندگان با عنوان «لباس‌های خارجی باکیفیت» این اجناس را تبلیغ می‌کنند. براساس مشاهدات میدانی، قیمت لباس‌های دست‌دوم در بازار تفاوت چندانی با پوشاک نو تولید داخل ندارد. بسیاری از مشتریان به دلیل تصور کیفیت بالاتر لباس‌های وارداتی، ترجیح می‌دهند به جای لباس‌های داخلی، نمونه‌های دست‌دوم خارجی را خریداری کنند. اما آیا این انتخاب منطقی است؟ در سال‌های اخیر، بازار لباس‌های کارکرده در ایران رشد چشمگیری داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از این لباس‌ها از کشورهای جنوب آسیا، به‌ویژه بنگلادش، وارد می‌شود. برخی از این پوشاک توسط شرکت‌های خاصی وارد و توزیع می‌شوند، اما بخش زیادی از آن‌ها به‌صورت قاچاق وارد بازار شده و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی عرضه می‌شوند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، بسیاری از این لباس‌ها پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، هیچ‌گونه فرآیند بهداشتی را طی نمی‌کنند. این مسئله نگرانی‌های زیادی در زمینه سلامت عمومی ایجاد کرده است.

خطرات بهداشتی

متخصصان بهداشت بارها نسبت به استفاده از لباس‌های دست‌دوم هشدار داده‌اند. این لباس‌ها می‌توانند ناقل انواع بیماری‌های پوستی، قارچی و عفونی باشند. برخی از این پوشاک از کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌شوند و ممکن است آلوده به عوامل بیماری‌زا باشند. به گفته کارشناسان، استفاده از این لباس‌ها بدون شست‌وشوی مناسب و ضدعفونی‌کردن، می‌تواند باعث انتقال بیماری‌هایی مانند گال، حساسیت‌های پوستی و حتی برخی عفونت‌های باکتریایی شود. برخی از کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واردات این نوع پوشاک دارند، اما در ایران هنوز نظارت دقیقی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

گرانی لباس‌های دست دوم

یکی از نکاتی که در بررسی بازار لباس‌های دست‌دوم جلب توجه می‌کند، قیمت نسبتاً بالای این پوشاک است. برخلاف تصور عمومی که انتظار دارند لباس‌های کارکرده ارزان‌تر باشند، در برخی موارد قیمت آن‌ها با لباس‌های نو داخلی برابری می‌کند. کارشناسان دلایل این موضوع را در چند مورد خلاصه کرده‌اند که افزایش هزینه‌های واردات و قاچاق یکی از اصلی‌ترین آنها محسوب می‌شود، بسیاری از این لباس‌ها به‌صورت غیررسمی و با هزینه‌های جانبی بالا وارد کشور می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بازار این پوشاک رونق گرفته و فروشندگان از این فرصت برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. علاوه بر این، برخی از مشتریان تصور می‌کنند که این لباس‌ها به دلیل خارجی ‌بودن، کیفیت بالاتری دارند و حاضرند برای آن‌ها هزینه بیشتری پرداخت کنند. صاحب‌نظران بر این باور هستند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، تأثیر این روند بر صنعت پوشاک داخلی است. تولیدکنندگان داخلی با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا و رقابت نابرابر با پوشاک خارجی (حتی دست‌دوم) مواجه هستند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند با همان هزینه‌ای که برای لباس داخلی می‌پردازند، نمونه‌های خارجی دست‌دوم را تهیه کنند، زیرا معتقدند کیفیت و طراحی بهتری دارند. این مسئله باعث کاهش فروش تولیدکنندگان داخلی و در نهایت ضربه به صنعت پوشاک کشور شده است.

راهکارهای پیشنهادی
برخی از کارشناسان در این حوزه معتقدند می‌توان این مشکل را با حمایت از تولیدکنندگان و افزایش نظارت بر بازار حل کرد. به گفته این افراد، ضروری است که واردات این لباس‌ها تحت کنترل دقیق‌تری قرار گیرد و استانداردهای بهداشتی برای آن‌ها اعمال شود. بعلاوه قطعاً با حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها کمک کند در این میان حتماً مردم باید از خطرات بهداشتی لباس‌های دست‌دوم آگاه شوند و هنگام خرید، دقت بیشتری داشته باشند، ا زاین رو مردم باید توجیه شوند که به جای خرید پوشاک دست‌دوم خارجی، می‌توان به استفاده مجدد از لباس‌های داخلی و حمایت از صنایع بومی روی آورد. افزایش گرایش به لباس‌های دست‌دوم در آستانه نوروز، نتیجه‌ای از بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. این روند علاوه بر تأثیرات اقتصادی، مشکلات بهداشتی جدی نیز به دنبال دارد. با نظارت بیشتر بر واردات، حمایت از تولید داخلی و افزایش آگاهی عمومی، می‌توان از گسترش این پدیده جلوگیری کرد و بازار پوشاک را به سمت شرایط بهتری هدایت کرد.

افت اهمیت پوشاک

مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، با بیان اینکه پوشاک از اولویت مردم خارج شده، تصریح کرد: با وجود اینکه در آستانه شب عید هستیم، هیچ بویی از عید و بازار شب عید نیست. در حال حاضر بیشتر خرید و فروش بازار مربوط به کالاهای حراجی زمستانه است. وی با بیان اینکه شوک ارزی و تغییر قیمت‌ها شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده، تصریح کرد: این تورم متناسب با میزان وابستگی یک کالا به واردات، بر قیمت آن اثر داشته است. اما می‌توان گفت تورم کنونی هنوز وارد حوزه پوشاک نشده است. چراکه پوشاک زمستانی و عید در ماه‌های گذشته و با نرخ ارز پایین‌تر تولید شده است. افتخاری در ادامه با بیان اینکه دولت برنامه مشخصی برای صنعت پوشاک ندارد، تامین انرژی، عدم ثبات در بازار ارز و قاچاق پوشاک را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: مشکلات تامین انرژی، هزینه تولید را بالا برده و مصرف کننده هم توان خرید ندارد. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران درباره عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار تصریح کرد: این پوشاک ۲۰۰ هزار تومانی، کالای بنجل فاسد، خراب، زده دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است. عده‌ای این محصولات ایراددار را به صورت فله‌ای می‌خرند و ممکن است قیمت هر کالا به جای پنج یا شش دلار، حدود ۲۰ سنت تمام شود. بنابراین حاشیه سود پوشاک بنگلادشی به حدی بالاست که حتی اگر نرخ ارز سه برابر شود، بر قیمت و بازار پوشاک بنگلادشی تاثیر ندارد. وی با بیان اینکه امکان صادرات این پوشاک بنگلادشی به هیچ کشور توسعه یافته دنیا وجود ندارد، اظهارکرد: هیچ کدام از پروتکل‌های صادراتی مربوط به حمل کالا در مورد پوشاک قاچاق بنگلادشی رعایت نمی‌شود و اگر مصرف‌کننده بداند این کالا در چه شرایطی نگهداری و حمل می‌شود، هرگز آن را نمی‌خرد. لباس‌ها را مانند زباله با لودر در انبارها و طویله‌ها می‌ریزند و چند کارگر بنگلادشی آن‌ها را در گونی می‌ریزند. خریدار هم از این شرایط اطلاع ندارد و فقط هر گونی پوشاک را به قیمت پایینی تهیه می‌کند.

تعارضات ملی اسلامی
افتخاری با بیان اینکه هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد مصرف‌کننده‌اش این کالاها را استفاده کند، تصریح کرد: مسیر واردات این کالاها مشخص است، اما عزمی برای مبارزه با بحث قاچاق کالا نیست. اخیرا برای چند ماهی طرح مبارزه با قاچاق کالا شکل گرفت و بعد دوباره متوقف شد، چراکه قاچاق پوشاک از اولویت ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز خارج شده و بیشتر تمرکز این سازمان در حال حاضر بر قاچاق سوخت است. این در حالی است که به گفته وی ممانعت از ورود کالای بنگلادشی در مبدأ راحت‌تر از جمع‌آوری آن‌ها از سطح عرضه است. اما در شرایطی که نه در مبدأ ورودی و در نه در سطح عرضه با این کالاها برخورد نمی‌شود، به راحتی در کشور توزیع و تبلیغ و حتی فروخته می‌شود. در این شرایط ارز کشور برای واردات کالای نامناسب از کشور خارج می‌شود و ممکن است افراد زیادی از مصرف این کالا آسیب ببینند. افتخاری همچنین درباره قیمت بالای پوشاک گفت: اگر قیمت یک شلوار جین در ایران یک میلیون تومان است، این رقم معادل حدود ۱۰ دلار است. این در حالی است که در قیمت شلوار جین استاندارد در سایر کشورها بالای ۲۰ دلار است. بنابراین مشکل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.

🔻روزنامه رسالت
📍 کلید گسترش صادرات غیرنفتی
به تازگی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت با استناد بر آماری که گمرک چند روز پیش اعلام کرد، بیان داشت که صادرات غیرنفتی کشور از ۵۳ میلیارد دلار در یازده ماهه عبور کرده و این بالاترین عدد در طول تاریخ بوده است. او ادامه داد: مادامی که دولت چهاردهم در حدود شهریور ماه کار خودش را شروع کرد، رشد صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد بود و امروز که در ماه یازدهم گزارش‌ها برای پایان یازده ماه منتشر شده، این رشد به ۱۹ درصد رسیده که تا هدف ۲۳ درصد برنامه هفتم فاصله کمی دارد و این آمار خیلی خوشحال کننده است.
یک نکته هم اینکه این در کنار صادرات نفتی و صادرات خدمات کشور یک عدد قابل توجهی است که نشان دهنده پتانسیل بالای کشور برای تولید ارز است. یکی از کانال‌هایی که می‌تواند به توسعه تجارت ما و به ویژه صادرات ما کمک کند،
موافقت نامه‌ها هستند.
وی با تاکید بر اجرای توافق تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا از اواسط اردیبهشت اظهارکرد: مادامی که موافقت نامه اجرا شود، ۸۷ درصد کالا‌های ما تعرفه گمرکی شان صفر خواهد شد. وی تاکید کرد: این توافق نه فقط کالاهای اساسی بلکه اکثرا کالا‌ها را در برمی گیرد و ۱۳ درصد دیگر تعرفه‌هایی است که خیلی مورد استفاده نیست و تولید کننده و صادر کننده آن‌ها نیستیم و خیلی انگیزه‌ای نداشتیم که آن‌ها را در توافق نامه بگنجانیم. بنابراین می‌توانم بگویم که اصلی‌ها، تمام بخش‌های تولیدی جزء معدود استثنا‌هایی که روی تولید آن حساسیت داشتیم داخل آن قرار می‌گیرد. این توافق نامه که در ۱ فصل و ۲۴۵ صفحه است، توافق نامه بسیار مفصلی است و کتاب راهنمای تجارت با اوراسیا را آماده کردیم که هم ترجمه فارسی موافقت نامه و بخش‌هایی است برای راهنمایی بخش خصوصی که چه‌کار باید بکنند که این را به زودی منتشر می‌کنیم. به عقیده کارشناسان و فعالان این حوزه نیز در دنیای امروز، صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها مطرح شده است و درحقیقت کشورهایی که به منابع غیرنفتی خود توجه کرده‌اند و به توسعه صادرات محصولات غیرنفتی پرداخته‌اند، توانسته‌اند علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی پایدارتری را تجربه کنند. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از کشورهایی که از ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه منابع طبیعی، تولیدات صنعتی و کشاورزی برخوردار است، می‌تواند با تکیه بر صادرات غیرنفتی به رونق اقتصادی و کاهش فشارهای تحریمی دست یابد ودراین مسیر یکی از بازارهای مهم برای گسترش صادرات غیرنفتی، تجارت با اوراسیا است چراکه این منطقه شامل کشورهای متنوعی است که از نظر جغرافیایی و اقتصادی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند به‌راحتی وارد این بازارها شود. به عقیده فعالان اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا، با توجه به توافقات تجاری و کاهش موانع تعرفه‌ای، می‌تواند به‌طور چشمگیری به افزایش صادرات کشور کمک کند و زمینه‌ساز ایجاد روابط تجاری پایدار و بلندمدت شود. به بیان دیگر توسعه صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای اوراسیا می‌تواند منجر به تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنایع، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی شود و از طرفی موجب انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و تنوع در منابع درآمدی کشور گردد. در این گزارش، به تحلیل بیش‌تر این موضوع در گفت‌وگو با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهیم پر‌داخت که می‌خوانید.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت توجه به صادرات ارزآور و حضور در بازارهای بین‌المللی
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار و جغتای و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی پرداخت و با اشاره به مولفه‌های موردنیاز برای استمرار این روند بیان داشت: یکی از راه‌های ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و حل مشکلات و معضلاتی همچون تورم، نوسانات ارزی و مسائل اشتغال، توجه به صادرات ارزآور و تولید است. درحقیقت هرچه که بتوانیم بستر صادرات غیرنفتی و ارزآور را تقویت سازیم و کالاهایی را صادرکنیم که ارزش افزوده قابل توجهی دارند و از مزیت رقابتی برخوردارند، به همان میزان به حل مشکلات اقتصادی کمک خواهیم کرد.
وی افزود: چندین سال است که مقام معظم رهبری بر تقویت تولید تاکید می‌فرمایند و در شعارهای سال ضرورت اهتمام به این حوزه را بیان می‌دارند. مطابق با بیانات و تاکیدات ایشان ضرورت دارد تا روش‌هایی را که سبب تقویت هرچه‌تمام‌تر تولید می‌گردد، به کاربگیریم. این ابزارها همچون تسهیل‌گری در بخش مالیات‌ها و صدورمجوزها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای بدارند. دولت نیز دراین مسیر به عنوان حامی توامان با حضور بخش خصوصی و مشارکت عمومی می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه درشرایط حال حاضر میزان خام فروشی‌مان بالا است و از این رو ضرورت دارد تا بکوشیم خام فروشی کاهش یابد و توجه به دانش‌بنیان‌ها نیز تقویت گردد.
نماینده مردم سبزوار و جغتای همچنین خاطرنشان کرد: توجه به دانش‌بنیان‌ها سبب می‌گردد تا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد و این خود به تقویت و تحول اقتصادی کمک شایانی خواهد داشت.
او متذکر شد: در ایام اخیر موضوع تقاضای ارز و اتفاقات رقم خورده در حوزه ارز، موجب شد تا کاهش ارزش پول ملی رقم بخورد. بنابراین اگر صادرات ارزآوری بداریم و بازار ارز و صادرات را به خوبی مدیریت کنیم، می‌توانیم شرایط موجود را به خوبی کنترل کنیم. در این مسیر ضرورت دارد تا به تعهدات ارزی و طرفین توجه جدی بداریم.
او متذکر شد: در مسیر رونق صادرات ارزآور، بخش خصوصی خوش‌حساب می‌بایست وارد شود و دولت نیز باید حمایت جدی بدارد تا سرانجام در زمینه اقتصادی به ثبات قابل توجه برسیم.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: یکی از مباحث مهمی که دولت سیزدهم در دستورکار قرار داد، ارتباط با کشورهای همسایه و توجه به دیپلماسی اقتصادی در آسیا، کشورهای همسایه و پیوستن به معاهدات بین‌المللی همچون بریکس و شانگهای بود و اینک نیز به وضوح می بینیم که این پیوستن چه اثرات مثبتی داشته است و به طورحتم جمهوری اسلامی ایران باید نگاه ویژه‌تری نسبت به این مهم بدارد. خوشبختانه دولت فعلی نیز نسبت به این امر اهتمام ویژه دارد و توسعه ارتباط با کشورهای هم‌پیمان و همسایه را در دستورکار قرار داده است. بنابراین این رویکرد، تثبیت شده است و می‌تواند در حوزه تولید و صادرات موثر واقع شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 عملیات نجات ‌‌اجاره‌نشین‌ها
بازار اجاره فعلا به‌دلیل نبود تقاضا شرایط نسبتا آرامی دارد؛ اما سؤال اصلی این است که در فصل آتی نقل‌ و انتقال مستأجران، چه سرنوشتی در انتظار این بازار است و آیا بسته جدید حمایت از مستأجران که متولیان وزارت راه و شهرسازی از آماده شدن آن خبر می‌دهند، می‌تواند از مستأجران در مقابل ساختار معیوب بازار سنتی اجاره حفاظت کند؟‌به گزارش همشهری، بازار اجاره در اغلب کشورها با قوانین شفاف و سختگیرانه‌ای مراقبت می‌شود و در ایران نیز سال‌هاست که نیاز به ساماندهی این بازار در مراجع مختلف احساس شده و زیرساخت‌هایی نیز برای رفع این نیاز فراهم آمده است؛ اما در حوزه اجرا، همچنان ساماندهی و قانونمند‌کردن بازار اجاره در نقطه کور سیاستگذاران قرار گرفته و همین مسئله، اغلب سیاست‌های حمایت از مستأجران را عقیم کرده است.

‌خشت اول ساماندهی بازار املاک
متولیان مسکن و اجاره در وزارت راه و شهرسازی اگر بخواهند یک‌بار برای همیشه ساختار و مناسبات این بازارها را اصلاح کنند تا راه برای اجرای نتیجه‌بخش سیاست‌های کلان یا حمایتی در این حوزه هموار شود، باید بانک اطلاعاتی جامع و شفافی از این حوزه تهیه کنند و تنها راهکار تحقق این مهم نیز‌ اجرای کارشناسی قوانین و مأموریت سامانه‌های موجود است.‌در شرایط فعلی، طبق قانون باید همه معاملات بازار اجاره در سامانه خودنویس ثبت شود و سیاستگذار برای ترغیب و تشویق متعاملین، ضمن فراهم کردن امکان ثبت مستقیم قراردادها، هزینه آن را رایگان کرده است. حال باید متولیان وزارت راه و شهرسازی به این سؤال پاسخ دهند که چند درصد قراردادها در این سامانه ثبت می‌شود و کد رهگیری می‌گیرد و چند درصد از قراردادها باوجود همه قوانین ظاهرا محکم و جرائم تعیین شده، همچنان بدون ثبت رسمی منعقد می‌شود؟‌در مورد سامانه ملی املاک و اسکان نیز که گرچه چند سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد و با صراحت قانونی، همه املاک مسکونی اعم از مالکیتی و استیجاری باید در آن ثبت شوند، اما همچنان بخش بزرگی از اطلاعات در این سامانه ثبت نشده است.

حمایت از مستأجران
وزارت راه و شهرسازی طبق معمول در آستانه سال جدید و آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران، در حال تهیه و ابلاغ بسته حمایت از مستأجران است؛ بسته‌ای که مانند سال‌های قبل مواردی نظیر وام ودیعه، حمایت از مستأجران کم‌درآمد، اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای و توسعه مسکن استیجاری را در برمی‌گیرد و به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع‌وشفاف، از هم‌اکنون می‌توان میزان موفقیت آن را مانند بسته‌های قبلی بسیار پایین برآورد کرد.‌فارغ از همه مشکلات اقتصاد کشور و مباحث خاصی نظیر وابستگی درآمد برخی از بازنشستگان به درآمد حاصل از اجاره، توصیه کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی این است که ابتدا با سختگیری قانونی برای عمل به قوانین موجود در حوزه مسکن و اجاره و ثبت بدون استثنای همه قراردادها و اطلاعات در سامانه‌های سه‌گانه، راه را برای تسلط دولت و حاکمیت بر مناسبات بازارهای مسکن و اجاره فراهم کنند و در ادامه، بخشی از توان و منابع و زمانی را که اکنون در فرایند احداث مسکن و حمایت از مستأجران تلف می‌شود، به حل مشکلات و استثناهای این بازارها اختصاص دهد.‌این راه در اغلب کشورها آزموده شده و کشورهای‌ توسعه‌یافته به نحو مطلوبی موفق به ساماندهی بازار اجاره و مسکن از مسیر شفاف‌سازی اطلاعات این بازار شده‌اند. در کشور ما نیز راه درست همین است و بدون ورود سیاستگذاران به این راه، می‌توان اطمینان داشت که وضعیت کلی بازارهای مسکن و اجاره قرار نیست تغییر محسوسی پیدا کند.