در آخرین گزارش حسابداری ملی نیز رشد این بخش بدون احتساب نفت معادل صفر بوده است. موضوعی که اقدامات عاجل سیاستگذاران را می‌طلبد. بدون یک نقشه راه معقول چشم‌انداز تولید۱۴۰۴ رکودی است.
مریم بابائی: چشم‌‌انداز تولید در سال ۱۴۰۴ رکودی است. تحلیل کارشناسان و بررسی روند متغیرهای تاثیرگذار بر بخش صنعت، نشان می‌دهد بدون «بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات سیاسی» و «مهار تورم» رشد بخش صنعت در بازه منفی رکورد تازه‌‌ای به جای خواهد گذاشت.

بررسی روند حرکت بخش «صنایع و معادن بدون احتساب نفت» طی هفت‌فصل گذشته حاکی از رشدی نوسانی و کم‌‌رمق است؛ رشدی که در نتیجه شوک‌‌های متعدد ۱۴۰۳ به سمت صفر میل می‌کند. طبق روایت مرکز آمار ایران، رشد این بخش در پاییز ۱۴۰۳ در حالی به حدود صفر‌ درصد رسیده که طبق روایت مرکز پژوهشکده پولی-بانکی، این عدد رشد در سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ به منفی ۱.۷‌درصد سقوط کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز کمترین رشد را در چهارسال گذشته تجربه کرده که از افت توان رشدزایی اقتصاد حکایت دارد. افول سهم صنعت از رشد اقتصادی کشور در حالی است که صنعت نیازمند تصمیمات اساسی و اورژانسی از سوی سیاستگذار است.

نوسانات ارزی، کمبود و گرانی مواد اولیه تولید، محدودیت واردات و صادرات صنعتی، کوچک شدن بازارهای صادراتی، افت چشم‌گیر سرمایه‌گذاری، ‌ رشد اندک فناوری و انتقال دانش و... تبعات فضای سیاسی و روابط خارجی پرتنش است. در کنار این شرایط، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، محدودیت‌های فضای کسب‌وکار و کمبود نیروی کار متخصص نیز رشد بخش صنعت را با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کرده است. شرایط اقتصادی کشور در نتیجه نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار و شرایط حاصل از سیاست‌‌های داخلی و روی کارآمدن ترامپ، کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌آلات را رقم زده است؛ بخشی که موتور اصلی رشد صنعتی است. در حال حاضر بررسی‌‌ها حاکی از روند نزولی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌آلات به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد است.

بررسی روند رشد بخش صنعت
گزارش‌‌های رسمی حاکی از این است که رشد صنعتی از سال ۱۴۰۲ به طور مستمر کاهش داشته و دقیقا از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ صنعت وارد رکود شده است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ در حالی از میانگین دوساله رشد این بخش کمتر بوده که در چهارفصل سال گذشته رشد شاخص تولید صنعتی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، رو به افول رفته است. در سال ۱۴۰۳ نیز رکود بخش صنعت تعمیق شده است. آمار منتهی به دی ۱۴۰۳ بیانگر رشد منفی تولید در اکثر رشته فعالیت‌‌های صنعتی است. شاهد این وضعیت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی است. این وضعیت رکودی در برخی صنایع از جمله «خودرو و قطعات»، «فلزات پایه» و «ماشین‌‌آلات و تجهیزات» با رشد منفی تولید، به مراتب شدت بیشتری دارد. بررسی‌‌ها حاکی از این است که تقریبا در همه صنایعی که رشد منفی داشته‌‌اند، موجودی انبار نیز کاهش یافته است. کارشناسان محدودیت‌های سمت عرضه مانند کمبود انرژی را علت رشد منفی این صنایع عنوان می‌کنند.
کاهش فروش و تقاضا نیز تشدیدکننده رکود بخش صنعت است. این وضعیت نیز به‌واسطه تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، طی ماه‌‌های آینده به میزان بیشتری تاثیر خود را بر بخش صنعت خواهد گذشت. براساس گزارش‌‌های رسمی، رکود در بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۳ در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان شده است و به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر شود.

بیش از ۸۵درصد واردات کشور در بازه زمانی ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ را کالاهای واسطه‌‌ای و سرمایه‌‌ای تشکیل می‌دهد. از همین‌رو هر گونه تنش در روابط سیاسی و محدودیت‌های تجاری بر تامین اقلام موردنیاز تولید تاثیرگذار است و از این مسیر نیز رشد بخش صنعت می‌‌تواند مورد تهدید جدی قرار گیرد. کارشناسان در این زمینه به کاهش درآمدهای نفتی اشاره می‌کنند و معتقدند افت درآمدهای نفتی و ارزآوری، واردات ماشین‌‌آلات و نهاده‌‌های میانی تولید را کاهش می‌‌‎دهد.

این کانالی است که وقوع آن می‌‌تواند زمینه‌‌ساز شدت‌گرفتن استهلاک صنعت شود. به گفته کارشناسان، در شرایطی که تحولات سیاسی خارجی ابهامات زیادی دارد، رکود صنعتی تعمیق می‌شود و خروج از این وضعیت بسیار پرهزینه خواهد بود. اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی مهم‌ترین اقدام سیاستگذار، تنظیم سیاست خارجی و سیاست داخلی با متر توسعه صادراتی است؛ چرا که در یک محیط بی‌‌ثبات، پیگیری سیاست‌‌های حمایتی، نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد. در مقابل اگر سیاست داخلی و خارجی به ثبات برسد، انتظارت تورمی مهار و تورم کنترل شود، با توجه به اصول علم اقتصاد می‌‌توان نسبت به بهبود وضعیت تولید در ۱۴۰۴ امیدوار بود. در شرایط فعلی و با توجه به سیاست‌‌هایی همچون قیمت‌گذاری و توزیع رانت ارزان در زمینه تسهیلات بانکی، انرژی و... که از سوی سیاستگذار پیوسته تجویز می‌شود، نمی‌‌توان منتظر اتفاقات مثبتی برای بخش تولید بود.

کاهش تولید از کانال تهدید فروش نفت
شهبد صیقلانی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل وضعیت رشد صنعت به بررسی متغیرهایی همچون نفت و فضای کسب‌وکار می‌‌پردازد و می‌‌گوید: سیکل رونق و رکود در بخش تولید وابسته به درآمدهای نفتی است. زمانی که تولید بخش نفتی کاهش یا افزایش یابد، تاثیر خود را با یک وقفه بر تولید غیرنفتی هم می‌‌گذارد. به گفته او تولید بخش نفتی در واقع پیشران رشد سایر بخش‌‌هاست. این کارشناس ادامه می‌دهد: اگر تولید و صادرات نفتی دورنمای پایینی داشته باشد، نمی‌توانیم رشدی برای بخش صنعت متصور باشیم. از طرف دیگر تولید نیازمند بستر مناسب است و شرایط کسب‌وکار باید مهیا باشد. تولید همچنین به ثبات نیاز دارد و انتظارات تورمی بر چشم‌‌انداز تولید تاثیرگذار است. اگر قرار باشد شرایط بی‌‌ثباتی‌‌ها و فضای نامناسب کسب‌وکار و تولید در سال آینده همچنان نامناسب باشد، تولید صنعتی با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

صیقلانی ادامه می‌دهد: در حال حاضر اگرچه با رکود صنعتی کامل فاصله داریم، اما این وضعیت تاثیر خود را بر قیمت تولید گذاشته است. کالاها با قیمت بالاتری در حال تولید هستند. داده‌‌های موجود نیز می‌‌گوید با افت تولید صنعتی روبه‌رو هستیم، اما اینکه در سال پیش‌رو به چه سمت و سویی برویم، به متغیرهایی از جمله تولید و فروش نفت و شرایط تولید بستگی دارد.

به گفته او فشار حداکثری ترامپ و شرایط سیاسی نیز قاعدتا از مسیر فروش نفت خود را نشان می‌دهد و باید دید در سال آینده تولید نفت به زیر یک‌میلیون بشکه می‌رسد یا خیر. همچنین باید دید درآمدهای ارزی چه تغییری خواهد کرد. کاهش درآمدهای ارزی و اعمال محدودیت بیشتر، تامین مواد اولیه و نهاده‌‌های تولید را سخت می‌کند و این شرایط هم می‌‌تواند رکود بخش صنعت را تشدید کند.

این کارشناس در پاسخ به اینکه چه اقداماتی باید برای بهبود وضعیت تولید در اولویت قرار گیرد، می‌‌گوید: در بخش تولید سیاستگذار سیاست‌‌هایی مثل اوراق گام، هدایت اعتبار و... را تاکنون به کار برده؛ اما این سیاست‌‌ها کمکی به بهبود وضعیت تولید نکرده است. این در حالی است که در مورد تورم با بهبود سیاستگذاری می‌‌توان اقداماتی انجام داد، اما تولید به ثبات و افق یعنی عبور از نااطمینانی نیاز دارد. در هر صورت اولویت اقتصادی کشور مهار تورم است. باید سیاست‌‌هایی اعمال شود که تورم در سال آینده شدت نگیرد و افزایش پیدا نکند. تنها در این شرایط است که می‌‌توانیم انتظار تقویت تولید را داشته باشیم.

نهایتا اینکه سد بزرگی پیش روی رشد صنعتی کشور است. در حالی که فعالیت‌‌های صنعتی اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، اما مسیر برای تقویت تولید باز نیست. همین عوامل نیز احتمالا بر رشد صنعت و معدن در ۱۴۰۴ اثر گذاشته و رشدی کمتر از انتظار را در مقایسه با سایر بخش‌‌های اقتصادی رقم خواهد زد. اقدام عاجل در این زمینه تغییر ریل سیاستگذاری و بهبود روابط بین‌الملل و فضای کسب‌وکار داخلی برای افزایش ثبات در اقتصاد و احیای تولید و سرمایه‌گذاری است.
منبع: دنیای اقتصاد