🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت ثبات اقتصادی
✍️ عباس آرگون
بزرگ‌ترین تهدیدی که برای رسیدن به رشد وجود دارد، نظام تامین مالی است. سایر محدودیت‌ها نیز موثر است؛ مثل تحریم‌ها، نبود ثبات در قوانین و مقررات، تورم بالا و غیره از عواملی است که رسیدن به رشد را سخت می‌کند. اگر برگردیم تاریخچه برنامه‌های پنج ساله را از ابتدا تا الان ببینیم، باید متوجه شویم که چه میزان توانستیم به این اهداف و برنامه‌ها نائل شویم. یکی از موضوعات، نبود برنامه‌محوری بوده است. در کشور برنامه می‌نویسیم اما طبق برنامه عمل نمی‌کنیم. در دولت چهاردهم به این موضوع توجه ویژه شده است که برنامه‌محوری را سرلوحه کنند. این نوید از سمت دولت چهارم که قرار است برنامه هفتم اجرا شود و برنامه خودشان جاری نباشد، بلکه برنامه اصلی اعمال شود. برنامه نوشته می‌شود اما هر دولتی برای خودش برنامه جداگانه دارد؛ درحالی که هر دولت باید بگوید که به چه نحوی می‌تواند برنامه را بهتر از گذشته اجرا کند که نتیجه‌بخش باشد. وقتی کشور برنامه، چشم‌انداز، بودجه سالانه و غیره دارد باید در آن مسیر حرکت کرد. نگاه دولت فعلی این است که می‌خواهد برنامه را اجرا کند و از طرفی اولین سال برنامه، با شروع کار دولت هماهنگ شده است. امیدواریم که این اتفاق بیفتد و برنامه محوری در سرلوحه کار قرار بگیرد و به قوانین و مقررات ثبات بخشی بیشتری وجود داشته باشد تا بتوانیم به برنامه نائل شویم. در این شرایط هم نمی‌گویم به رشد هشت درصدی می‌رسیم، بلکه می‌توانیم در آن مسیر حرکت کنیم که حداکثر میزان رشدی که ممکن است را دریافت کنیم. این موضوع نیازمند یک ارزیابی از برنامه‌های گذشته است؛ واقعاً باید ببینیم که در ۶ برنامه چرا میانگین نیل به اهداف برنامه کمتر از ۴۰ درصد است. من آمار دقیقی ندارم ولی طبق اطلاعاتی که دارم می‌بینم که به ۵۰ درصد برنامه‌ها هم نتوانستیم برسیم. به همین دلیل باید ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم و ببینیم کدام بخش‌ها را اصلاح کنیم و از آن سمت هم به دنبال رفع محدودیت‌های بین‌المللی باشیم و سعی کنیم بازگشت اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی را ایجاد کنیم. اگر این ارتباط ایجاد نشود، نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای با برنامه به اهداف نائل شویم. ما در گام نخست باید ارتباط‌مان با جهان را از طریق کنار زدن تحریم‌ها بهبود ببخشیم، از سوی دیگر شرایط اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را به شکلی آرام کنیم که نگاهی مثبت به آینده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را پیدا کنند و در نهایت باید مقدمات پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه جدید فراهم شود و رشد اقتصادی ما تداوم پیدا کند، با در کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌توان انتظار داشت که شرایط بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرخه معیوب
✍️ دکتر محمود باقری
«بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد». اقتصاد ایران گرفتار چرخه‌ای معیوب شده است؛ چرخه‌ای که از کسری بودجه آغاز می‌شود، با تورم ادامه می‌یابد و در نهایت، به زوال سرمایه‌گذاری مولد ختم می‌شود.
این چرخه، در سال‌های اخیر با سیاست‌های اشتباه و تصمیمات مقطعی، تشدید شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش تیره کرده است. از یک‌سو، خلق پول بی‌رویه برای جبران کسری بودجه، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را فرسوده است. از سوی دیگر، سرکوب نرخ‌های بهره و تعیین تکلیفی آن، باعث شده است تا سرمایه‌ها از مسیر تولید خارج شوند و به بازارهای غیرمولد مانند مسکن، طلا، ارز و حتی خروج سرمایه از کشور هدایت شوند. در چنین فضایی، سیاستگذاران به جای اصلاح ساختاری، به سیاست‌های قهری همچون مالیات بر عایدی سرمایه یا کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده‌اند، غافل از اینکه چنین اقداماتی، سرمایه‌گذاری مولد را بیش از پیش در محاق فرو می‌برد.
ریشه اصلی تورم در کسری بودجه مداوم و خلق پول بی‌حساب است. وقتی دولت بیش از توان خود هزینه می‌کند و درآمدهایش برای پوشش این هزینه‌ها کافی نیست، برای جبران، به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی متوسل می‌شود. نتیجه این سیاست، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم را به دنبال دارد. این تورم، بیشترین ضربه را به اقشار متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند و به‌تدریج، تولید را نیز از صرفه می‌اندازد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد ندارند؛ چراکه ارزش سرمایه‌شان در بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه با ریسک کمتر، رشد بیشتری خواهد داشت.

در کنار این مشکلات، سرکوب نرخ سود بانکی به بحرانی بزرگ تبدیل شده است. وقتی بانک‌ها اجازه ندارند نرخ سود را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کنند، نظام بانکی به جای ایفای نقش حمایتی از تولید، خود به عاملی در تشدید بحران تبدیل می‌شود. بانک‌هایی که به‌دلیل نرخ‌های دستوری سود، توان سوددهی ندارند، برای تامین منابع مالی خود، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بنگاه‌داری و بهره‌کشی از سپرده‌گذاران خرد متوسل می‌شوند. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران نیز احساس ناامنی می‌کنند؛ چراکه نرخ بهره‌ای که دریافت می‌کنند، به‌مراتب کمتر از نرخ تورم است. بسیاری از آنها، برای حفظ ارزش دارایی خود، ناچار به ورود به بازارهای غیرمولد می‌شوند.

در این میان، نظام مالیاتی نیز به جای آنکه در خدمت تولید باشد، به مانعی برای آن تبدیل شده است. مالیات بر عایدی سرمایه، اگر در شرایطی وضع شود که بازارهای مولد رونق داشته باشند، می‌تواند از سوداگری بکاهد و منابع را به سمت تولید سوق دهد. اما در اقتصادی که مسیرهای سرمایه‌گذاری مولد بسته شده باشد و اعتماد به بازار سرمایه از بین برود، چنین مالیاتی، به جای جلوگیری از سفته‌بازی، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کند. این سیاست، بیش از آنکه یک ابزار کنترلی باشد، به مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد تبدیل می‌شود.

دولت‌ها معمولا در مواجهه با بحران اقتصادی، به جای اصلاح بنیادین مشکلات، به سیاست‌های دستوری و مقطعی متوسل می‌شوند. افزایش مالیات، کنترل نرخ ارز، سرکوب دستوری قیمت‌ها و تعیین نرخ‌های تکلیفی، شاید در کوتاه‌مدت تاثیری مقطعی داشته باشد؛ اما در بلندمدت، پیامدی جز افزایش فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تعمیق رکود اقتصادی نخواهد داشت. در چنین فضایی، انتظار از مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید، انتظاری غیرواقع‌بینانه و ناعادلانه است.

راه برون‌رفت از این بحران، یک اصلاح همه‌جانبه و علمی در نظام بودجه، بازار سرمایه و سیاست‌های پولی و مالیاتی است. نخستین و مهم‌ترین گام، کاهش تدریجی کسری بودجه از طریق مدیریت صحیح هزینه‌های دولت، حذف رانت‌های پنهان، بازنگری در یارانه‌های غیرهدفمند و افزایش بهره‌وری منابع مالی است. بدون این اصلاح، هر سیاست اقتصادی دیگری، حکم مُسکنی کوتاه‌مدت بر یک بیماری مزمن را خواهد داشت. در کنار آن، بازسازی اعتماد به بازار سرمایه و ایجاد یک چارچوب حقوقی شفاف و باثبات، مسیر ورود سرمایه‌های خرد و کلان به تولید را هموار خواهد کرد. تا زمانی که سازمان بورس و نهادهای نظارتی، از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرعلمی فاصله نگیرند و استقلال حرفه‌ای نداشته باشند، بازار سرمایه نمی‌تواند به مأمنی برای سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود.

در حوزه سیاست‌های پولی، نرخ سود بانکی باید بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین شود و سرکوب نرخ سود متوقف شود. تعیین نرخ‌های غیرواقعی، تنها موجب افزایش هزینه‌های پنهان در بازار پول، گسترش فساد و کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی خواهد شد. پول نیز مانند هر کالای دیگری، باید قیمت واقعی داشته باشد و نمی‌توان آن را با سیاست‌های دستوری کنترل کرد. در غیر این صورت، هزینه‌های تامین مالی تولید افزایش یافته و سرمایه‌ها به سمت مسیرهای کم‌ریسک‌تر و غیرمولد سوق داده می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مولد، نیازمند ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری است. هیچ سرمایه‌گذاری در فضایی مبهم، پرریسک و فاقد حمایت‌های حقوقی، تمایلی به ورود به عرصه تولید ندارد. سیاست‌های اقتصادی باید بر پایه علم، منطق بازار و اصول اقتصادی آزموده‌شده بنا شوند، نه بر مبنای تصمیمات مقطعی و مداخلات غیرکارشناسی. اقتصاد، یک پدیده دستوری نیست که با ابلاغ مقررات و سیاست‌های قهری تغییر کند. تا زمانی که عدالت در حوزه‌هایی مانند بودجه، مالیات و تخصیص منابع پولی رعایت نشود، انتظار بازگشت سرمایه‌ها به بخش مولد، تنها یک رویای دست‌نیافتنی خواهد بود.

سیاستگذاران باید این واقعیت را بپذیرند که مسیر اصلاح، نه از طریق اجبار، بلکه از طریق ایجاد انگیزه و اعتمادسازی می‌گذرد. اگر امروز برای اصلاح این چرخه معیوب اقدام نکنیم، فردا دیگر سرمایه‌ای برای احیای اقتصاد باقی نخواهد ماند.

🔻روزنامه کیهان
📍 موزه عبرت
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«الکساندر سوشچنکو» با آسانسوری مخصوص به یک اتاق کوچک و تنگ چندین متر زیر زمین می‌رود. اتاقی که با ساختاری مستحکم برای تاب‌آوری در برابر حملات هسته‌ای طراحی شده و تونل‌های زیرزمینی آن را به قسمت‌های دیگر پایگاه متصل می‌کند. او کلید کنترل را می‌چرخاند و دکمه خاکستری را فشار می‌دهد؛ سپس موشک‌های قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای شلیک و صحنه‌ای عظیم از یک انفجار هسته‌ای نشان داده می‌شود. اما این قسمت آخر یعنی پرتاب موشک و انفجار تنها یک شبیه‌سازی نمایشی مبتدیانه است! نمایشی که در ظاهر حتی کمی مضحک به نظر می‌رسد اما در باطن ناراحت‌کننده و عبرت‌آموز است.
این اتاق کوچک روزگاری قسمتی از پایگاه بزرگ موشکی اوکراین در نزدیکی شهر پروومایسک بود که دستورهای رمزگذاری‌شده برای شلیک موشک‌های بالستیک قاره‌پیما در آن دریافت، رمزگشایی و اجرا می‌شد. سوشچنکو زمانی یک تکنیسین موشک در این پایگاه بود اما حالا از آن پایگاه بزرگ فقط یک سیلوی فرماندهی به عنوان موزه باقی مانده و تکنیسین سابق، «الکساندر سوشچنکو» چیزی بیش از یک مسئول موزه نیست که خاطرات آن روزها را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند.
با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ و پایان جنگ سرد، سومین قدرت هسته‌ای بزرگ روی زمین، انگلستان، فرانسه یا چین نبودند بلکه اوکراین بود. اوکراینی‌ها وارث حدود ۵۰۰۰ سلاح هسته‌ای شدند؛ سیلوهای زیرزمینی پایگاه‌های نظامی این کشور موشک‌های قاره‌پیمایی را در خود جای داده بود که هرکدام قابلیت حمل ۱۰ کلاهک هسته‌ای را داشتند و بسیار قوی‌تر از بمب‌ هسته‌ای بودند که هیروشیما را با خاک یکسان کرد. در تمام جهان فقط روسیه و آمریکا تسلیحاتی بیشتر از اوکراین داشتند. ۱۷ درصد از سلاح‌های هسته‌ای بالقوه جهان در اوکراین بود؛ از جمله ۱۷۶ موشک بالستیک دوربرد و ۴۴ بمب‌افکن راهبردی و حدود ۱۹۰۰ کلاهک هسته‌ای.
برخلاف انبارهای تسلیحاتی، اوضاع اقتصادی برای اوکراینِ تازه جدا شده از شوروی اصلا خوب نبود. اوکراین اگرچه بزرگ‌ترین کشور اروپایی و پنجمین کشور پرجمعیت اروپا (حدود ۵۲ میلیون نفر جمعیت) با زمین‌هایی حاصلخیز و معادنی غنی بود اما یکی از فقیرترین جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شوروی به حساب می‌آمد که حتی مولداوی و ترکمنستان نیز اوضاع بهتری از آن داشتند. طی سال‌های اولیه پس از استقلال در ۱۹۹۱، اقتصاد اوکراین تا ۲۲.۷ درصد کوچک شد؛ تورم به‌شدت افزایش پیدا کرد و تولید ناخالص داخلی تقریبا نصف شد. سیاستمداران و مسئولان اوکراینی مسیر سختی برای توانمندسازی کشورشان به اتکای منابع انسانی و طبیعی خود و میراث فنی به‌جای مانده از شوروی سابق در پیش داشتند؛ آنها اما به جای پیمودن این مسیر سخت و خوش ‌سرانجام، ترجیح دادند راه ساده‌ای را انتخاب کنند و به فکر یک معامله افتادند: معامله‌ای برای واگذاری تسلیحات‌شان در ازای دریافت کمک‌های مالی.
۲۳ می‌۱۹۹۲ اوکراین اگرچه با امضای پروتکل لیسبون که طرف دیگر آن آمریکا و روسیه بودند، خلع سلح اتمی‌اش را پذیرفت اما اختلافات بر سر این موضوع همچنان در داخل این کشور گسترده بود و حرکت به سمت خلع سلاح را کند می‌کرد. ژانویه ۱۹۹۳ آمریکا وعده کمک ۱۷۵ میلیون دلاری به اوکراین داد اما آنها همچنان بر نگهداری بخشی از تسلیحات هسته‌ای اصرار داشتند. سیاستمداران اوکراینی تضمین‌های بیشتری از طرف آمریکا و روسیه برای تأمین امنیت خود و دریافت کمک‌های مالی می‌خواستند. حدود ۹ ماه بعد در اکتبر ۱۹۹۳ آمریکا وعده ۱۵۵ میلیون دلار کمک مالی بیشتر (مجموعا ۳۳۰ میلیون دلار) به اوکراین داد و همین سرآغازی برای مذاکرات بعدی درباره خلع سلاح اتمی اوکراین میان آمریکا، روسیه و اوکراین شد. سرانجام سه کشور بیانیه سه‌جانبه‌ای را در ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴ امضا کردند که طی آن اوکراین متعهد به خلع سلاح کامل خود در ازای حمایت اقتصادی و تضمین‌های امنیتی آمریکا و روسیه شد. قرار شد کلاهک‌های هسته‌ای موجود در خاک اوکراین به روسیه منتقل شود و با کمک آمریکا موشک‌ها، بمب‌افکن‌ها و زیرساخت‌های هسته‌ای اوکراین خنثی و برچیده شوند. همچنین آمریکا و روسیه وعده پرداخت غرامت را در ازای ذخیره اورانیوم غنی‌شده اوکراین به این کشور دادند اما هنوز خبری از تضمین‌های جدی امنیتی نبود. برای تحکیم تضمین‌های امنیتی در قبال اوکراین؛ آمریکا، روسیه و انگلستان تفاهم‌نامه بوداپست را در ۵ دسامبر ۱۹۹۴ امضا کردند. آنها قول دادند به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند، از تهدید یا استفاده از زور علیه اوکراین خودداری کنند، سلاح هسته‌ای علیه اوکراین به کار نبرند، اوکراین را تحت فشار اقتصادی برای تغییر سیاست‌هایش قرار ندهند و...
«بیل کلینتون»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا پس از امضای این تفاهم‌نامه در بوداپست گفت: «تعهداتی که [ما] در قبال این سه کشور(اوکراین، قزاقستان و بلاروس) برای تضمین امنیت داده‌ایم... تأکید بر تعهد ما به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دارد.» کمتر از دو سال بعد در اول ژوئن ۱۹۹۶ اوکراین آخرین کلاهک هسته‌ای خود را به روسیه منتقل کرد. در حالی که اوکراین به تعهداتش عمل می‌کرد اما طرف‌های دیگر تمایل چندانی به انجام تعهدات‌شان نداشتند. «یوری کوستنکو»، یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد اوکراینی در جریان خلع سلاح این کشور بود که با گذشت ۳۰ سال از آن روزها گفت: «غرب پس از خروج آخرین کلاهک هسته‌ای در سال ۱۹۹۶، درها و وعده‌های خود را به روی اوکراین بست.»
۳۰ اکتبر ۲۰۰۱ اوکراین آخرین وسیله راهبردی حمل سلاح هسته‌ای خود را هم از بین برد. با این حال آمریکا تقریبا از همان سال‌ها با نقض عهد خود مداخله در حاکمیت اوکراین را آغاز کرد. دست‌کم طی دو سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین در ۲۰۰۴ آمریکا بیش از ۶۵ میلیون دلار به سازمان‌های سیاسی اوکراینی پرداخت کرد تا «ویکتور یوشچنکو» رهبر مخالفان روسیه را به ریاست جمهوری برسانند. نتیجه انتخابات اما پیروزی «یانوکوویچ» نامزد طرفدار روسیه را نشان داد و همین سرآغاز کودتای رنگی‌ای شد که با دلارهای آمریکایی و شبکه‌سازی نهادهای اطلاعاتی آمریکا در اوکراین
رقم خورد. «انقلاب نارنجی» با آشوب و اغتشاش و اعتصاب، نامزد شکست‌خورده طرفدار غرب یعنی «ویکتور یوشچنکو» را در ژانویه ۲۰۰۵ به ریاست‌جمهوری رساند. آمریکا با دولت وابسته به خود در اوکراین، این کشور را در مسیر عضویت در ناتو قرار داد و‌ آوریل ۲۰۰۸ حتی با وجود مخالفت متحدان اروپایی‌اش یعنی آلمان و فرانسه، عضویت اوکراین در ناتو را طی سال‌های آینده وعده داد. این وعده هم مثل وعده‌های دیگر واشنگتن چندان اعتباری نداشت. پس از اتمام ریاست‌جمهوری «یوشچنکو» و روی کار آمدن رئیس‌جمهور نزدیک به روسیه در اوکراین، آمریکا بار دیگر در سال ۲۰۱۴ با آشوب یورومیدان در کی‌اف چهره نزدیک به خود را به ریاست‌جمهوری اوکراین رساند. مسکو در واکنش به این اقدامات آمریکا شبه‌جزیره کریمه در خاک اوکراین را تصرف کرد. در حالی که اوکراینی‌ها انتظار داشتند آمریکا به موجب تفاهم‌نامه بوداپست واکنشی جدی به این اقدام مسکو نشان دهد اما خبری از واکنش جدی آمریکا نبود و روسیه مدتی بعد شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود ملحق کرد. غربگرایان اوکراینی اما از هیچ‌کدام از این اتفاقات درس نگرفتند. آنها باز هم بر اجرای تمایلات آمریکا پافشاری کردند و خواستار عضویت در ناتو شدند؛ در این مورد اگر ویرانی‌های گسترده و تلفات انسانی جنگ اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تا امروز را نادیده بگیریم؛ آنها تاکنون یک پنجم از خاک خود را نیز به اعتبار وعده‌های آمریکا از دست داده‌اند.
این سرنوشت کشوری است که اگرچه می‌خواست مستقل باشد اما با اعتماد به وعده‌های شرق و غرب و حراج مؤلفه‌های قدرت‌ساز و بازدارنده‌اش پای میز مذاکرات، نه‌تنها هرگز به استقلال و توسعه نرسید بلکه به خاک سیاه نشست. مذاکرات خلع‌ سلاح و تفاهم‌نامه بوداپست تقریبا هیچ ارمغان اقتصادی برای اوکراین نداشت. «سرگئی کمیسارنکو»، که در سال ۱۹۹۴ به ‌عنوان سفیر اوکراین در لندن خدمت می‌کرد، می‌گوید: «ما ساده‌لوح بودیم، اما اعتماد کردیم. وقتی انگلستان، ایالات متحده و بعد فرانسه به این توافق [بوداپست] پیوستند، فکر می‌کردیم این کافی است و روسیه هم همین‌طور.»
اوکراین در تمام این ۳۰ سال پس از تفاهم‌نامه بوداپست به تکه گوشتی شباهت داشت که بین قدرت‌ها دهان به دهان می‌شد. آنها بر سر اقتدار و امنیت‌شان معامله کردند و کوته‌بینانه پنداشتند به جای تحمل رنج خودسازی و ایجاد مؤلفه‌های درون‌زای قدرت، راه ساده‌تری برای رفاه و گشایش اقتصادی با کمک‌های مالی و تضمین‌های امنیتی شرق و غرب یافته‌اند. امروز پس از
۳ سال جنگ، نتیجه ویرانگر این اعتماد احمقانه مشخص شده است. ۲۰ درصد از خاک اوکراین از دست رفته، بیش از ۶ میلیون نفر از این کشور مهاجرت کرده و حدود ۵۰۰ هزار نفر کشته و زخمی شده‌ و مقامات اوکراینی حاضر شده‌اند در ازای مخارج جنگ، معادن مواد خاکی کمیاب خود را نیز به آمریکا تقدیم کنند. ۳ دسامبر ۲۰۲۴ «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین در حاشیه نشست وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل، یک پوشه سبز حاوی نسخه‌ای از تفاهم‌نامه بوداپست را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «این سند نتوانست امنیت اوکراین را تضمین کند. ما باید از تکرار چنین اشتباهاتی اجتناب کنیم.»
وزارت خارجه اوکراین در سی‌امین سالگرد تفاهم‌نامه بوداپست که طی آن اوکراین سومین زرادخانه بزرگ هسته‌ای جهان را در ازای وعده‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا، انگلستان، روسیه و فرانسه تسلیم کرد؛ آن را «نماد کوته‌بینی در تصمیم‌گیری درباره امنیت راهبردی» دانست. «آندری زاهورودنیوک» وزیر دفاع سابق اوکراین درباره این اقدام کشورش به تمسخر می‌گوید: «اکنون،
هر بار که کسی به ما پیشنهاد امضای یک کاغذ را می‌دهد، پاسخ این است: خیلی متشکرم. مدتی پیش یکی از آنها را امضا کردیم.»
امروز نه فقط موزه‌ای که تکنیسین سابق موشک، «الکساندر سوشچنکو» در آن کار می‌کرد بلکه سراسر اوکراین یک موزه عبرت زنده است که نشان می‌دهد چشم پوشیدن از توان داخلی و به جای آن چشم دوختن به قدرت‌های خارجی چه بر سر یک کشور می‌آورد.

🔻روزنامه رسالت
📍 آینده و باور ما
✍️ مسعود پیرهادی
گذشته، حال و آینده، یک ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. شب قدر هم این‌گونه است؛ «قدر» تنها مرتبط با لیالی قدر نیست؛ در روایتی از امام صادق علیه‌السلام داریم که: «التَّقدیرُ فی لَیلَةِ تِسعَ عَشرَةَ و الإبرامُ فی لَیلَةِ إحدى و عِشرینَ و الإمضاءُ فی لَیلَةِ ثلاثَ و عِشرینَ؛ مقدّرات در شب نوزدهم تعیین، در شب بیست و یکم تأیید و در شب بیست و سوم [ماه رمضان] امضا مى‌شود.» اما نکته اینجاست که این مقدرات را چه چیزی و چه زمانی می‌سازد؛ قدر انسان، وابسته به کل زندگی انسان تا پیش از لیالی قدر است و شب قدر، آینده او ساخته می‌شود. بنابراین ما برای ترسیم آینده، همواره درگیر گذشته و حال هستیم.
اجل و قدر امت‌ها، کشورها و گروه‌ها هم این‌گونه است. خدا با هیچ قوم، ملت و امتی تعارف ندارد؛ کوتاهی، ضعف، ناامیدی و سستی، عاقبتی جز نابودی ندارد. وقتی موتورهای پیشران که خود باید بمب انرژی و روحیه و امید باشند، پشت دوربین‌ها و دور از تریبون‌ها و در محافل خصوصی یک‌سره از ناامیدی می‌گویند، تکلیف کسانی که سوار قطار هستند مشخص است.
دم نزدن از مشکلات، خیانت به آرمان‌هاست. حفظ ظاهر تا جایی خوب است که ما را غافل از اوضاع حقیقی‌مان نکند. خداوند متعال خیلی شفاف و صریح در قرآن فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ؛ اى کسانى‌که ایمان آورده‏‌اید هر کس از شما از دین خود برگردد به‌زودی خدا گروهى [دیگر] را مى‌آورد که آنان را دوست مى‌دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمى‏‌ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد مى‏‌دهد و خدا گشایشگر داناست.»
چیزی که ما به‌خصوص در عمده مسئولان چه ظاهرا انقلابی و چه غیر انقلابی می‌بینیم و عیان هم می‌بینیم این است که باور به پیشرفت کشور، کمرنگ شده است؛ باور به آینده بهتر در خلوت‌ها زیر سؤال می‌رود. آن‌هایی که گاهی در شعارهایشان افق روشنی ترسیم می‌کنند در گعده‌های خصوصی، نمایش دیگری دارند و طبیعتا این جلوه‌شان باورپذیرتر است. خلاصه آنکه مخاطبانِ بایدهای ساختن آینده بهتر برای کشور، بی‌حال و ناامید در حال نگه‌داشت صرف هستند. حال آنکه آینده روشن، موتورهای پیشران جنگنده، امیدوار و جسور می‌طلبد. کشور بیش از همیشه نیاز به یک انقلاب روحی دارد تا حال و آینده را از دست ندهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از استیضاح تا استعفا
✍️ نادر کریمی‌جونی
از جلسه استیضاح عبدالناصر همتی تاکنون تفسیرهای متفاوتی درباره کنار رفتن این عضو مهم کابینه و تاثیرهای آن بر بازار بیان شده و انتشار یافته است. بیشترین حمله به همتی درباره تاثیر تصمیم وی در حذف نرخ ارز نیمایی بر بازار ارز و گران شدن جهشی قیمت دلار است. استعفای محمدجواد ظریف به توصیه محسنی‌اژه‌ای هم این پازل را تکمیل کرد و بسیاری از اصلاح‌طلبانی که از به قدرت رسیدن پزشکیان حمایت می‌کردند، بلافاصله پس از این دو رویداد سوال کردند آیا با وجود وضع موجود، هنوز هم می‌توان از وفاق و تلاش برای حصول وفاق و همگرایی سخن گفت؟ دست‌کم همان کسانی که چنین پرسشی را مطرح می‌کردند، می‌گفتند که نتیجه وفاق یک‌طرفه همین شکستی است که پزشکیان تجربه می‌کند. این دیدگاه در میان ناظران و افکار عمومی داخل کشور، کمی رادیکال هم شد و به این نقطه رسید که آیا پزشکیان در شرایط موجود استعفا می‌دهد؟ گونه‌های دیگری از این پرسش هم مطرح است مانند اینکه پزشکیان اصولا جرات استعفا ندارد یا اینکه آیا بهتر نیست مسعود پزشکیان در شرایط موجود که وفاق دیگر معنی ندارد، داوطلبانه کنار برود و استعفا دهد؟
البته برای کسانی که با سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند می‌دانند که اصولا استعفا دادن، آن هم برای شخصی در جایگاه رییس‌جمهور، امری ممکن نیست و گذشته از ممکن بودن یا نبودن روسای‌جمهور برگزیده شده، کسانی نیستند که با استعفا دادن از میدان خارج شوند و افسار مرکب قدرت را روی مرکب بیندازند و نجات یابند. تنها کسی که ریسک کرد و کمی از میدان خارج شد محمود احمدی‌نژاد بود که چند روز به حالت قهر کاخ رییس‌جمهوری را ترک و در منزل اقامت کرد. هر چند که او هم نتوانست به صراحت قهر خویش را اظهار کند و مسوولیت آن را هم بپذیرد. استعفای چند سال قبل محمدجواد ظریف هم که هیچ‌وقت به طور رسمی به رییس‌جمهور تقدیم نشد و فقط در شبکه‌های مجازی اعلام شد، دیگر نمونه‌ای از کنار رفتن مقامات ایرانی از قدرت است که البته آن هم به سرانجام نرسید و ناکام ماند. هرچند که این استعفا، بازتاب بسیار زیادی در محافل سیاسی- خبری داخلی و خارجی داشت.
حتی اگر مسعود پزشکیان استعفا کند و در یک حالت انتزاعی، کسی دیگر سکان قوه مجریه را به دست گیرد، با اطمینان نسبتا بالایی می‌توان تصریح کرد که نه‌فقط اوضاع بهتر نمی‌شود بلکه قراین بسیار مهمی وجود دارد که از وخامت احتمالی بیشتر اوضاع حکایت می‌کند. البته حقایق بسیار مهمی در نشست استیضاح همتی مطرح شد. از جمله نکات مهم بیان شده این بود که در دولت سیزدهم، ایران از درون آسیب‌پذیر شد و مانند بیماری سیاهک پنهان گندم در حالی که مقامات دولتی و ارشدتر از دولت، سخنان امیدوارکننده‌ می‌زدند و آینده شیرینی را نوید می‌دادند که در همین روزها به وقوع خواهد پیوست، در همان حال بیماری ایران در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی و… رشد پیدا می‌کرد و کشورمان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد.

در همین جلسه کسری ترازهای کشور در پرداخت‌های گوناگون، کسری ترازها در ابعاد مختلف اقتصادی مانند انرژی، آب و… بیان شد.
حتی نمایندگان دلواپس و اصولگرا هم نتوانستند تشدید این نابسامانی‌ها در دولت سیدابراهیم رییسی را انکار کنند. هم‌اکنون هم حکم قطعی مجازات دو تن از وزیران سیدابراهیم رییسی به اتهام دست داشتن در فساد چای دبش مطرح و اعلام شده و نشان می‌دهد که دولت در حلقه اول خود به فساد اشتغال داشته است. اوضاع معیشتی و اجتماعی شهروندان ایرانی هم که در دولت سیزدهم به مراتب بدتر و سخت‌تر شد و این همه نشان می‌دهد که اصولگرایان و مدعیان پایبندی به انقلاب اسلامی، اسلام و جمهوری اسلامی ایران، در همه ابعاد اقتصادی و… به جای پیشرفت، سقوط را تجربه کرده‌اند. معلوم نیست با این سقوط، کسانی که در مجلس شورای اسلامی به دولت فعلی حمله می‌کنند و خواستار کنار رفتن دولت می‌شوند، چگونه خود و همدستان‌شان را برای به روی کار آوردن یک دولت کارآمد و با اثرگذاری مثبت، معتبر و قابل اعتماد می‌دانند.
در همین نشست تاثیرهای منازعه با غرب بر روابط خارجی و اقتصاد ایران تشریح شد. همه اینها که بیان شد، نه به صورت شایعه و از قول منابع سیاه که از زبان مقامات رسمی دولت و مجلس اظهار و بر آن تاکید شد. این اظهارات نشان داد که بسیاری از دردهای اقتصادی کشور، ماهیتی سیاسی دارد و برخی برای آنکه از خود سلب مسوولیت کنند، بار این دردها را متوجه مدیریت دولت می‌نمایند و نشانی غلط به افکار عمومی می‌دهند. مثلا وقتی صادرات انجام می‌شود ولی پول آن یا به کشور بازنمی‌گردد یا در موقع لازم و مناسب این پول وارد کشورمان نمی‌شود آیا این مشکل بزرگ به مدیریت خوب یا بد دولت بازمی‌گردد؟ یا ریشه بروز چنین مشکلاتی، تحریم‌هایی است که روزی کاغذپاره و بی‌اثر خوانده شد و اکنون تاثیرهای آن به طور روزمره و بلافاصله در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. یا وقتی به خاطر اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده، کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی ایران حتی با GPS خاموش هم نمی‌توانند به بنادر مقصد نزدیک و محموله نفتی خود را تخلیه کنند آیا در این‌باره دولت مسوولیت و نقش داشته و دارد؟ مقامات ارشد ایرانی آیا نمی‌دانند که نپیوستن ایران به FATFو کنوانسیون‌های موضوع آن، چه مشکلاتی را و چگونه بر اقتصاد کشورمان تحمیل می‌کند؟ اگر در این‌باره آگاهی وجود دارد چرا همچنان بر نپیوستن ایران اصرار ورزیده می‌شود؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت در غیاب امر سیاسی
✍️ عباس عبدی
استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت است اگر دولت و پزشکیان خود را در همان چارچوبی که به پاستور آمده است، تعریف کند و این استیضاح را اقدامی علیه آن چارچوب بداند. تهدید است اگر گمان کند اتفاق مهمی نیفتاده و به روند کنونی خود ادامه دهد. پزشکیان برخلاف انتظار تأیید صلاحیت شد. ابتدا هم با اکثریت قاطع آرا که شاید هر ۱۲ نفر رای منفی داده بودند، رد صلاحیت می‌شود. بنابراین آمدن او معطوف به هدفی بوده است. اگر شانسی برای رای آوردن او نبود، به‌طور طبیعی می‌شد حدس زد که برای گرم کردن تنور خاموش و سرد انتخابات تأیید صلاحیت شده است. تنوری که در اسفند سال ۱۴۰۲، برخلاف هوای آن ماه آخر سال سرد بود. ولی اگر شانس انتخاب شدنش جدی بود، که بود، بنابراین باید به این نتیجه رسید که ساختار سیاسی آمادگی پذیرش پرداخت هزینه حضور بیشتر مردم پای صندوق را پذیرفته است. چون در غیر این صورت یا باید بگوییم که شانسی برای پزشکیان قایل نبودند که براساس شواهد دور از واقعیت است، یا باید بگوییم که آماده بودند که او بیاید ولی سیاست‌های تندروها و جریان رسمی را اجرا کند و اگر نکرد با او نیز تقابل کنند که این رویکرد نه تنها غیر معقول بلکه به مراتب زیان‌بار و خطرناک‌تر از هر حالت دیگری بود و جز زیان برای کشور و حکومت هیچ نتیجه دیگری نداشت و همچنان ندارد. پس لازمه موافقت با آمدن پزشکیان رسیدن به وفاقی درون ساختاری بود که براساس گفت‌وگو و تفاهم، حد و حدودی را برای دولت تعیین کنند، که در آن حد و حدود بتوان شرایط کشور را بهبود بخشید. اتفاقا اغلب کسانی که پای صندوق آمدند و رأی دادند با این پیش‌فرض آمدند که چنین وفاق نانوشته‌ای شکل گرفته است و قرار نیست رییس‌جمهور منتخب در تقابل با ساختار باشد، یا در تقابل با مردم تعریف شود. شخص خودم نیز بر همین اساس از حضور پزشکیان دفاع و در انتخابات مشارکت کردم. با این مقدمه تصورم این است که تحولات اخیر به ویژه استیضاح همتی و فشار برای حذف ظریف خلاف این فرض اولیه از وفاق است، اگر این وفاق بازسازی و احیا نشود، دولت و مدیریت امور ناتوان از انجام کاری جدی خواهد شد و شرایط اداره کشور به سوی سراشیبی خواهد رفت و این به زیان کشور و نیز به زیان ساختار سیاسی است. کشوری که بیش از همیشه نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم است. پزشکیان با رفتار و گفتاری که طی این ۷ ماه داشته است، به این وفاق ملتزم بود و نشان داد بیش از آنکه نماینده و رییس‌جمهوری از سوی اکثریت مردم باشد، رییس‌جمهور نظام بوده است. او کسی است که به راحتی و صادقانه می‌گوید: «بنده اعتقادم این بود گفت‌وگو کنیم بهتر است اما رهبری فرمودند ما با امریکا گفت‌وگو نمی‌کنیم و در جهت صحبت‌های رهبر معظم انقلاب جلو خواهیم رفت.» چنین کسی بیشتر و در درجه اول حکومت را نمایندگی می‌کند. بنابراین شکست و عدم موفقیت وی نیز دقیقا به مرجعی برمی‌گردد که آن را نمایندگی می‌کند. وظیفه و هدف اصلی پزشکیان و دولت باید همین باشد که ضمن نمایندگی ساختار، بتواند الزامات سیاستی و اجرایی رضایت‌مندی مردم را نیز تامین کند که تا حدی از وفاق با مردم نیز شکل گیرد، وفاقی که نتایج انتخابات تیر‌ماه ۱۴۰۳ نشان داد، با فروغ گذشته فاصله فراوانی پیدا کرده است. اولین ضربه به این چارچوب از انتخابات را مجلس زد. استیضاح همتی مطلقا نمی‌تواند ربطی به موفقیت و شکست او داشته باشد. چون اگر بخواهیم براساس کارآمدی نظر دهیم، در گام اول باید درباره وزیر نیرو و شاید نفت اقدام می‌شد نه وزیر اقتصاد، یا باید از رییس‌جمهور درباره بانک مرکزی و عملکرد رییس آن سوال می‌شد و نه وزیر اقتصاد؛ استیضاح او در درجه اول سیاسی است و ناشی از نقدهایی است که او علیه دولت رییسی مطرح می‌کرد که در ماجرای رأی اعتماد به وزرای پزشکیان به دلیل فضای سیاسی نخواستند یا نتوانستند مطرح کنند. سپس به مساله حذف رانت‌ها و به احتمال قوی بی‌توجهی به درخواست‌های فراوان نمایندگان برای انتصابات چند صد پست‌ نان و آب‌دار تحت مدیریت این وزارتخانه است. اصلاح قیمت ارز دولتی و خارج کردن ایران‌خودرو از دست دولت که منشأ استخدام‌های رانتی نمایندگان و نیز تحویل خودرو به قیمت ارزان رسمی به افراد معرفی شده بود نیز در این استیضاح بی‌تأثیر نیست.
جالب اینکه یکی از نمایندگان تندرو نیز به صراحت سیاسی بودن استیضاح را اعلام کرد و گفت: «معتقدم با استیضاح و رفتن همتی مشکلات بازار ارز در کشور حل نمی‌شود. این یک واقعیت است. باید بگویم ما در واقع می‌خواهیم شخصیت عبدالناصر همتی را استیضاح کنیم.» درباره ظریف نیز به قول سخنگوی دولت: «قانون‌ انتصاب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد اجرا شود، بسیاری افراد در بسیاری از قوا باید کنار بروند.»
با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.
پرسش این است که مشکل و ضعف پزشکیان و دولت او در رسیدن به این نقطه چه بوده است؟ به نظر من اصلی‌ترین اشتباه او تقلیل امر سیاسی به امری بروکراتیک است. او تا روز ۱۶ تیر سیاست‌ورزی می‌کرد. چنین رفتاری تا این مرحله طبیعی و حتی اجباری بود و همه همین طور هستند، ولی هنگامی که پیروز شد به مرور سیاست را به امری بوروکراتیک و نیز صرفا سخنرانی تقلیل داد، و با گذشت زمان و مواجه شدن با بن‌بست‌ها و محدودیت در ابراز مشکلات، سخنرانی او به جای آنکه سازنده و مثبت باشد، کسل‌کننده و منفی شد. چون گزاره‌های او فاقد صلابت و معناداری و وضوح قبلی بود. شاید دفاعیه او ز همتی تا حدی و به صورت دیرهنگام این ضعف را جبران کرد.
مشکل دیگر پزشکیان، رها کردن دولت و وزرا در برابر خواست‌های عجیب نیروهای بیرون از دولت به ویژه نمایندگان مجلس برای انتصابات است. کمتر پستی در دولت است که حداقل یک نماینده برای آن نامزدی را معرفی نکرده یا انتصابش را مطالبه نکرده باشد. این هر چه باشد، دولت نیست. بدتر از این قانون انتصابات و گزینش است که منشأ بخش مهمی از ناکارآمدی‌های دولت است. دولت را تبدیل به نهادی کرده که بسیاری از انتصابات آن دیرهنگام است یا قادر به اتخاذ تصمیمات مهم نیست. نمونه؟ مساله ناترازی‌های انرژی است. هر کس که اندکی عقل داشته باشد، می‌داند که سیاست انرژی در ایران را جز با کلمه «فراتر از فاجعه» نمی‌توان توصیف کرد. ولی هیچ دولتی قادر نیست به آن نزدیک شود. از سال ۱۳۹۴ که آخرین اصلاحات آن هم محدود انجام شد، ۱۰ سال می‌گذرد و تاکنون سه دولت آمده‌اند‌، و هیچ کدام جرأت نزدیک شدن به آن را ندارند. چرا؟ زیرا همه به این نتیجه رسیده‌اند که «سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند.» مدیری که کار نکند، امنیت بیشتری دارد. مدیران را برای کارهایشان به محاکمه می‌کشند، و نه نکرده‌هایشان؛ از آن بدتر وجود شوراهای عجیب و غریب و کارگروه‌های فراوان که فقط صرف خوردن شیرینی و میوه می‌شود و جلسات بیهوده آن همچنان ادامه دارد و ادامه دارد... اینها را در کنار شکاف‌های عمیق درون ساختار میان مجلس و دولت و دیگر نهادها باید دید و همگی منجر به این شده است که نهاد دولت قادر به اصلاح مشکلات و رفع موانع نشود. اکنون ۷ سال است که تورم جهش کرده و انتظار نمی‌رود که کمتر هم شود و میانگین سالانه آن در این ۷ سال به بالای ۴۰ درصد رسیده که در ایران بی‌سابقه است. رشد اقتصادی قطعا نزولی خواهد شد، اگر منفی نشود. خروج سرمایه ادامه خواهد یافت. فساد که خیلی بدتر از همه موارد دیگر است. از سیاست خارجی چیزی گفته نشود بهتر است و به نظر من تا مساله داخلی حل نشود، شاهد هیچ تحولی پایدار در روابط خارجی نخواهیم بود.
پرسش این است که چه می‌توان کرد؟
ضروری‌تر از همه احیای امر سیاسی در دولت است. دولت بدون امر سیاسی قادر به انجام هیچ کاری نیست. امر سیاسی نیز منحصر به دولت و وزرا نیست. در کشورهای دیگر احزاب بیرون از دولت هستند و بار آن را به دوش می‌کشند، در اینجا چون احزاب نیست، دیگران باید بار آن را به دوش بکشند، دیگرانی که دولت و پزشکیان عملا احساس بی‌نیازی از آن کرده است. تقلیل وفاق به انتصابات درست نیست.‌گر چه وفاق باید در انتصابات بازتاب پیدا کند، ولی فراتر از انتصابات محتوا و رویکرد غالب در اداره کشور است که متأسفانه دولت و شخص آقای پزشکیان به آن کم‌توجهی کردند و با نادیده گرفتن امر سیاست دولت در مسیر افول قرار گرفت. برای درک اینکه تندروها هیچ درکی از مساله وفاق ندارند، همین رفتار اخیرشان کافی است.

🔻روزنامه شرق
📍 تعلیق آرزوهای جمعی
✍️ کامبیز نوروزی
دغدغه‌های ما بازتاب آرزوهای ماست. مولانا جلال‌الدین محمد غزلی دارد که کمتر فارسی‌زبانی است که بیتی از آن را نخوانده یا نشنیده باشد. غزل نزدیک به ۳۰ فضیلت از والاترین و برترین فضیلت‌های انسانی را برمی‌شمرد که آرزوهای شاعرند.
‌احتمالا شاه‌بیت این غزل بیتی است که:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

این غزل و فضیلت‌های مندرج در آن از منظر هرم مازلو حاکی از نگاه شاعر ما به قله هرم است. جایی به نام «خودشکوفایی و خود انگیزشی». موقعیتی که در آن انسان فضیلت‌ها و استعدادهای درونی خویش را می‌تواند بشکفد و بپرورد. الان نسبت جمعی ما با غزل مولانا و هرم مازلو چیست و آرزوهای‌مان کدام‌اند؟ آرزوهای ما چه بودند و به کجای هرم مازلو می‌نگریستیم؟

قانون اساسی راوی آرزوهای جمعی هر ملت است. قانون اساسی ایران به‌ویژه در فصل‌های اول تا چهارم ایرانی را ترسیم می‌کند که در آن انسان‌های والا به دور از استبداد با آزادی بیان و عقیده، برخوردار از مواهب زندگی، با طبیعت و محیط زیستی سالم، در برابری و تساوی حقوق زندگی می‌کنند و می‌تواند اراده آنها بر زندگی سیاسی حاکم، زیر خیمه عدالت تنفس کند و فرشته عدالت نگاهبان‌شان است. زن و مرد، پیر و جوان، پیروان دین‌ها، مذهب‌ها و اهالی قوم‌های مختلف فرقی با هم ندارند و تبعیضی میان آنان نیست. به رایگان آموزش می‌بینند و و بهداشت و درمان کافی داشته و مالکان حق حاکمیت‌اند.

حقوقی که دیو و دد را بیرون می‌اندازد و انسان را تعالی می‌بخشد و بر بالای هرم مازلویی می‌نشاند. این بخشی از فهرست آرزوهای جمعی ماست که به زبان قانون درآمده است؛ آرزوهایی که حکومت با همه ارکانش، باید آنها را محقق کند.

به بیان حقوقی سازمان سیاسی کشور، که به‌عنوان امین ملت و از طرف ملت منابع قدرت را در اختیار دارد، مکلف است به آنچه در قانون اساسی آمده است، عمل کند و آنها را رنگ واقعیت ببخشد.

علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی باید چنان باشند که آرزوها را برای تحقق بازتاب بدهند. قانونی که در راستای تأمین منافع گروهی باشد و آرزوهای ملی را بشکند و فروبریزد، با غرور ملی بازی می‌کند.

جامعه‌ای که در آن انتظار و طلب همگانی آرزوهای بلند است و خواسته‌هایی متعالی دارد، جامعه‌ای است که راه به شکوفایی و تعالی می‌برد.

ما چیزهایی را که دوست داریم یا کم داریم یا نداریم، آرزو می‌کنیم. در این سال‌ها مهم‌ترین دغدغه روزمره همگانی ایرانیان چیست؟

در همه جای دنیا نیازهای روزمره زندگی مانند مسکن و خوراک و پوشاک و درمان و آموزش مهم‌ترین تقاضای عموم است و برای آنها تلاش می‌کنند. وقتی تأمین این نیازها به‌آسانی باشد، انسان می‌تواند به مفاهیم متعالی و بالا نیز بیندیشد.

اما وقتی مثلا خرید خانه ناممکن می‌شود، تأمین اجاره‌بها برای یک خانه معمولی از عهده خانوار بر‌نمی‌آید، گوشت و مرغ و میوه و... آرام‌آرام از سبد مصرف خارج می‌شود، هزینه‌های درمانی و آموزشی عصاره درآمد خانوار را می‌بلعد، وضع آب و برق و سوخت لنگ می‌زند، انسان‌هایی که باید زندگی را می‌بلعیدند، در گرداب زندگی فرو‌می‌روند و غرق می‌شوند. بگذریم از کسان و گروه‌هایی که همچنان به آلام مردم و درمان آنها می‌اندیشند و رنج‌ها را بر خود هموار می‌کنند، اما در سطح عموم، انسانی که باید دست‌کم به حکم قانون اساسی در پی قله هرم باشد، به جبر روزگار، در لایه زیرین، یعنی نیازهای زیستی محصور می‌شود. ما نوک هرم را نشانه رفتیم. اما با وجود اینکه کشوری داریم با ثروت مادی و انسانی کم‌نظیر، آرام‌آرام خانه‌نشین لایه شوم زیرین می‌شویم. فضیلت‌ها کیمیا می‌شوند. برای حداقل مایحتاج زندگی، انسانی که باید کرامت می‌داشت، ذلیل می‌شود. هنر و زیبایی به کما می‌رود، دزدی و جرم و جنایت افزایش پیدا می‌کند، تقلب و حیله و خلاف مباح می‌شود، آدم‌ها از هم دور می‌شوند، به امید یک زندگی ساده یار و دیار را وداع می‌گویند و رنج غربت بر خود حلال می‌کنند. جامعه می‌شود کشتی بی‌لنگری که مدام کژ و مژ می‌شود. جامعه‌ای بی‌قرار می‌شود که در آن نظم و نظامی برقرار نیست.

‌هرکه زورش بیشتر، پولش بیشتر. عوامل متعددی سبب چنین افولی شده‌اند. یکی از آنها بی‌‌اعتنایی‌های فراوان به قانون اساسی توسط صاحبان قدرت است. قانون را چنان می‌نویسند که سود ایشان باشد. قانونی هم که به سود مردم باشد زیر دست و پای قدرت مضمحل می‌شود. اگرچه آرزوهای ملی آنهایی هستند که در چهار فصل قانون اساسی آمده‌اند، اما آرزوهای دولتمردان رسیدن به هوس‌های خویش است . دولت موجود که سراپا مدیون امید رنج‌بار مردم است، شجاع باشد و همت کند که اراده مردم را طبق قانون اساسی بر زورهای غیرقانونی غالب کند. قدمی هم بر دارد، مشکور است وگرنه نامش به نکویی نخواهند برد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ورود دولت به زنجیره کالاهای حساس
✍️ یحیی آل‌اسحاق
تورم و گرانی با همه اختلافاتی که در مفهوم با یکدیگر دارند، درمجموع مفهومی است که عامه مردم وقتی قدرت خریدشان با هزینه‌ها نمی‌خواند آن را احساس می‌کنند. این ناتوانی در جبران نیازها، به‌ویژه وقتی در کالاهای حساس (ارزاق روزمره) باشد، دیگر یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند همه حوزه‌ها را متأثر کند.
درباره ریشه‌های تورم و گرانی، بسیار بحث شده و همه‌چیز را گفته‌اند، اما درمجموع آنچه ما در اقتصاد کشور و بازار کالاهای اساسی شاهدش هستیم، فقط ریشه اقتصادی ندارد و ریشه ۶۰درصد این تورم و گرانی غیراقتصادی است. از همین مقدار هم کمتر از یک‌سوم به تحریم و جنگ اقتصادی ربط پیدا می‌کند و مابقی نتیجه عواملی نظیر سوءاستفاده، رانت، قاچاق و مسائل مربوط به ذینفعان بازدارنده است که از آشفته‌بازار سود می‌برند و به هر قیمتی اجازه نظم‌دهی به اوضاع را نمی‌دهند.
گرچه در ماجرای تورم و گرانی، همواره افزایش نرخ ارز متهم اصلی است اما موضوع اصلی ناترازی ریال در کشور است که ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد و دولت پیش از هر چیز باید در این مورد فکر جدی کند تا تورم مهار شود. اما برای مهار گرانی و تورم در بازار کالاهای اساسی نمی‌توان منتظر رفع ناترازی ریالی دولت ماند و باید به‌سرعت تدابیر ویژه اندیشید.
در زمان پس از جنگ، در شرایطی که کشور پول نداشت، امکان قرض‌گرفتن نبود و ذخایر کالاهای اساسی ته کشیده بود، ما باید ویرانی‌های جنگ را بازسازی می‌کردیم و بودجه عمرانی زیرساخت‌های موردنیاز کشور تأمین می‌شد؛ آن‌هم در وضعیتی که بسیاری از نیازهای مردم به دوران پس از جنگ موکول شده بود و جامعه انتظار رفاه بعد از جنگ ۸ساله داشت.
در آن شرایط ما باید نیازها را اولویت‌بندی می‌کردیم و نتیجه این اولویت‌بندی، مهار تورم کالاهای حساس و تأمین معیشت عموم مردم کشور بود. در شرایط فعلی نیز وضعیت ما در حالت غیرعادی قرار دارد و دولت باید تشخیص بدهد که اولویت چیست و چگونه باید تنظیم‌گری کند.
متأسفانه در شرایط موجود، ۶۰درصد جامعه ما در وضعیت غیرعادی قرار دارند و درآمد آنها با هزینه معیشت نمی‌خواند. ۷۰درصد هزینه این جمعیت بزرگ به ۵نیاز کلی زندگی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت اختصاص دارد و این ۵حوزه، ۷۰درصد از هزینه روزانه مردم را شامل می‌شود. نکته قابل تأسف دیگر اینکه این ۵حوزه بیشترین تورم را هم تجربه می‌کنند و بیشترین فشار به مردم از این محل است.
ما در زمان بعد از جنگ تعادل بخشی به ۱۰هزار قلم کالا را انجام دادیم؛ درحالی‌که مثلاً ذخایر استراتژیک گندم کفاف ۵روز نیاز کشور را می‌داد. در این وضعیت ما طرحی در دولت اجرا کردیم که براساس آن ابتدا کالاها به ۳ قسمت حساس، ضروری و عادی تقسیم شد و در گام اول کالاهای حساس مثل برنج و روغن و... که حالا کالاهای اساسی لقب گرفته‌اند در اولویت قرار گرفت. بعد از آن‌هم کالاهای ضروری نظیر لوازم‌التحریر، لاستیک و... که موردنیاز جدی جامعه بود.
براساس آن طرح، دولت باید کالاهای حساس را به هر قیمتی و با هر زحمتی در کل زنجیره از تأمین و ذخیره‌سازی تا توزیع و قیمت‌گذاری کنترل می‌کرد تا دسترسی عموم مردم به آنها تضمین شود و نتیجه اجرای این طرح، به این شکل بود که ما حتی در زمانی که تورم شدید ۴۹.۵درصدی را در اقتصاد تجربه می‌کردیم، نوسان کالاهای حساس از ۵تا ۷درصد بیشتر نشد.
آن وضعیت برای یک اقتصاد جنگ‌زده و در حال بازسازی اجرا شد تا از مردم و کشور حراست کند و موفق هم شد؛ چراکه موضوع را در حد شورای امنیت ملی کنترل می‌کردیم تا مردم از بابت معیشت روزانه مشکل نداشته باشند. در شرایط حاضر نیز اگر وضعیت به‌گونه‌ای باشد که بخواهد کالاهای حساس موردنیاز مردم و معیشت آنها را تهدید کند، لاجرم باید بازهم‌چنان طرحی در دستور کار دولت قرار بگیرد و ضمن تقسیم‌بندی کالاها، نظارت امنیتی بر تمام زنجیره کالاهای حساس اعمال شود.
شاید به‌نظر این حرف خوب نباشد، اما واقعیت است و سران قوا باید حساسیت نشان دهند. از سوی دیگر باید اجرای تدابیر غیرواقعی اقتصادی و دیدگاه‌های مختلف سیاسی و همچنین استفاده از نفوذ سیاسی در حوزه اقتصادی به‌خاطر اختلافات جناحی، کنار گذاشته شود؛ چراکه همه اینها در جامعه و مردم دلهره ایجاد می‌کند و با ایجاد احساس ناامنی، از منظر اقتصادی و اجتماعی به مردم آسیب می‌زند. همین‌که فرد یا خانواده احساس ناامنی کند، اوضاع به هم می‌ریزد و تقاضای آنی خود را برای جبران نیاز آینده افزایش می‌دهد تا معیشت خود را در آینده تضمین کند. این کار به‌راحتی منجر به کمبود کالا می‌شود و کالا را از مغازه‌ها به انبارهای بنگاه‌ها یا پستوی خانه‌ها منتقل خواهد کرد.