دوشنبه 19 خرداد 1404 شمسی /6/9/2025 1:50:30 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اسکن ۳۸۰ شرکت بورسی
درآمد ۳۸۰نماد بورسی در دی ماه رکوردشکنی کرد. بررسی کارنامه ۴۴صنعت در دی ماه نشان می‌دهد مجموع درآمد این نمادها به ۳۲۰هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد رشد داشته است.
هرچند این میزان رشد در مقایسه با افزایش قیمت دلار ناچیز به نظر می‌رسد، اما با توجه به محدودیت‌های انرژی و کاهش تولید، عملکرد صنایع قابل قبول ارزیابی می‌شود. درآمد دیماه نسبت به آذر نیز ۵درصد افزایش یافته و در مقیاس ۱۰ماهه، فروش صنایع ۲۲درصد رشد داشته است. افزایش ۶۶درصدی نرخ دلار موثر بر صنایع، عامل اصلی این رکوردشکنی بوده و کاهش مقداری تولید در نخستین ماه زمستان را جبران کرده است. در صورت ادامه حمایت‌های دولت از صنایع بورسی، انتظار می‌رود روند صعودی درآمدها تداوم داشته باشد و امیدها برای بهبود حاشیه سود شرکت‌ها افزایش یابد. این بررسی نشان می‌دهد از دیدگاه بنیادی بازار سهام در معرض کاهش شدید نخواهد بود.
علی قاسمی - عباس بیات : با انتشار گزارش‌‌‌های دیماه صنایع بورسی، پرونده درآمدی شرکت‌ها در زمستان باز شد. ۴۴صنعت فعال در بازار سرمایه و بیش از ۳۸۰نماد بورسی طی اولین‌‌‌ماه از زمستان روی هم، ۳۲۰هزار میلیارد تومان درآمد را به ثبت رساندند. این میزان از درآمد ریالی تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.
رکوردشکنی فروش شرکت‌ها طی دهمین‌ماه سال موجب شده است تا درآمد صنایع نسبت به دیماه سال قبل با افزایش ۲۸درصدی همراه شود. این درحالی است که دلار موثر بر شرکت‌ها در دیماه سال‌جاری نسبت به دیماه سال قبل، رشد ۶۷درصدی داشته است. ضمن آنکه فروش ریالی نمادهای مورد بررسی نسبت به آذرماه ۵درصد بهبود را نشان می‌دهد. در مقیاس ۱۰ماهه نیز درآمد بنگاههای فعال بورسی، مطابق با رشد قیمت دلار، افزایش یافته است. رقم فروش ریالی صنایع در ۱۰ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد ۲۲درصدی به ۲هزار و۸۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
حدود ۱۳صنعت موفق شدند رکورد جدیدی از درآمدها را برای اهالی بازار به نمایش درآوردند. پتروشیمیها، خرده‌‌‌فروشی، مخابرات، فرآوردههای نفتی، وسایل خانگی، دارویی‌‌‌ها، لاستیک و پلاستیک، محصولات لبنی، قطعات خودرو، ماشین‌‌‌های الکترونیکی، بنادر و کشتیرانی، شکر و نساجی جزو صنایعی هستند که مشمول ثبت رکورد شدند. به نظر می‌رسد با وجود کاهش تولید و فروش مقداری ناشی از کمبود گاز و برق در صنایع، رشد قیمت ارز زمینه بهبود نرخ فروش و در نهایت افزایش درآمدها را فراهم آورده است.
گزارش‌‌‌های پاییز صنایع نشان داد که با تغییر رویکرد دولت نسبت به صنایع میتوان به بهبود روند حاشیه سود شرکت‌ها در زمستان نیز امیدوارتر شد. بنابراین، از دیدگاه بنیادی، بازار سهام در معرض خطر نخواهد بود.
فولاد در معرض تهدید
فروش شرکت‌ها درحالی رکوردزنی می‌کند که یکی از صنایع بزرگ بازار سرمایه همچنان با افول درآمدی همراه شده است. صنعت فولاد با افت ۲درصدی نسبت به آذرماه درآمد ۵۵هزار میلیارد تومانی ساخته است. بهرغم رشد قیمت دلار و رکوردشکنی درآمدی در صنایعی نظیر پتروشیمی، فولادی‌‌‌ها همچنان نتوانستند از درآمد ۶۱همتی اردیبهشت سال‌جاری که رکورد تاریخی به شمار می‌رود، عبور کنند.
به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که از جانب حامل‌‌‌های انرژی برای رونق تولید فولاد وجود دارد، ضمن کاهش تولید و فروش مقداری در این صنعت، موجبات کاهش درآمد را نیز فراهم آورده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، بهرغم رکوردشکنی قیمت‌ها در بورس‌کالا، نرخ محصولات فولادی مطابق با رشد قیمت دلار افزایش نیافته است. از طرفی، کاهش قیمت جهانی بیلت فولاد به زیر ۴۳۰دلار به ازای هر تن، خطری جدی برای این صنعت به شمار می‌رود. «فجر»، «فخاس» و «هرمز» گزینه‌‌‌های قابل بررسی در این صنعت هستند. اما گنجاندن یک نماد فولادی در سبد سهام، نمیتواند به بازدهی قابل قبول منجر شود.
فلزات گرانبها می‌‌‌ارزند؟
با بالاماندن قیمت‌های جهانی فلزات نسبت به سال گذشته، در کنار رشد نرخ ارز، نرخ فروش در صنعت فلزات گرانبهای غیرآهن رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده؛ به طوری که بهرغم کاهش تولید در شرکت‌های بزرگ این صنعت، درآمد فلزات گرانبهای غیرآهن نسبت به دیماه سال قبل با رشد ۴۴درصدی به بیش از ۲۱هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مقیاس۱۰ماهه نیز رشد درآمدها نسبت به ۱۰ماه مشابه سال قبل ۷درصد از رشد قیمت ارز جلوتر است.
برخلاف نمادهای تولیدکننده مس و آلومینیوم، تولیدکنندگان روی در دیماه مطابق با سنوات گذشته و به دلیل رشد قیمت ارز، محصولات بیشتری را از موجودی‌‌‌های خود عرضه کردند. «فسوژ»، «فباهنر» و «فرآور» نمادهای امن‌‌‌تری در این گروه هستند.
تداوم رکوردشکنی پتروشیمیها
صنعت پتروشیمی طی سال‌جاری، بارها موفق به رکوردشکنی درآمدی شد. در دیماه نیز این صنعت دوباره به رقم درآمدی ۶۷هزار میلیارد تومانی رسید که ۴۲درصد بهتر از دیماه سال قبل به شمار می‌رود. ضمن آنکه درآمد صنعت از اول سال تا پایان دیماه با رشد ۳۹درصدی ۵۶۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به لحاظ دلاری نیز درآمد صنعت در ۱۰ماه اخیر، ۱۲درصد بیشتر از رشد قیمت ارز، افزایش یافته است. بالا رفتن قیمت‌های جهانی متانول، اوره و سایر محصولات شیمیایی در کنار رشد قیمت ارز، به افزایش اهرمی نرخ فروش شرکت‌ها منجر شده که با وجود کاهش مقدار فروش به افت درآمد نینجامیده است. «شملی» و «شکلر» دو نماد خوب این صنعت به لحاظ قیمتی و گزارش‌‌‌ها هستند. ضمن آنکه «شخارک» در میان اوره‌‌‌ای‌‌‌ها به‌خوبی درخشید.
چرا معدنی‌‌‌ها جان نمی‌‌‌گیرند؟
صنعت سنگ‌آهن و معادن فلزی بهرغم بهبود درآمدها در دیماه، همچنان سطح فروش پایینی را در مقایسه با سال قبل تجربه می‌کند؛ به‌طوری که درآمد صنعت تنها با رشد ۵درصدی نسبت به دیماه سال قبل به ۱۷هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که نرخهای فروش گندله و کنسانتره نیز در بورس‌کالا بهبود چندانی نداشته است. تهدیدهایی که از سوی چین بر قیمت‌های جهانی فولاد و حلقههای ابتدایی زنجیره تولید آن وجود دارد، مانع از آن خواهد شد که این صنعت به‌خوبی بدرخشد. ضمن آنکه کمبود انرژی در چهارماه اخیر ضربه نهایی را بر این صنعت وارد آورده است. «کمنگنز» و «کچاد» در کنار «کاما» سه گزینه نسبتا امنی هستند که به تحلیلگران قابلیت بررسی بیشتر را خواهند داد.
خروج اوره‌‌‌ای‌‌‌ها از گردونه رقابت؟
صنعت اوره برخلاف سایر صنایع پتروشیمی طی دیماه با افت چشمگیر درآمدها همراه شده است. دلیل اصلی این افت درآمد به کاهش بیشتر تولید به دلیل محدودیت‌های انرژی بازمی‌گردد؛ به‌طوری که مقدار فروش نیز با افت بیش از ۲۰درصدی همراه شده است. این در حالی است که نرخ فروش محصولات رشد داشته است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت جهانی اوره و تثبیت آن بالای ۳۵۰دلار به ازای هر تن در کنار حساسیت بالای نرخ فروش این صنعت به قیمت دلار، سبب شده است تا اوره‌‌‌ای‌‌‌ها در دیماه با رشد شدید قیمت فروش مواجه شوند. پتروشیمی کرمانشاه با وجود آنکه کمترین رشد نرخ فروش را نسبت به آذرماه به ثبت رسانده است، اما رقم افزایش نرخ آن بالای ۱۰درصد است. این درحالی است که پتروشیمی خراسان، اوره صادراتی خود را ۳۶درصد بالاتر از نرخ فروش آذرماه خود در بازارها عرضه کرده است. هرچند جذابیت این صنعت کاهش یافته، اما «شیراز» و «خراسان» دو گزینه در میان اوره‌‌‌سازان هستند که پتانسیل بالاتری دارند.
چرخ روانکارها می‌‌‌چرخد؟
تولیدکنندگان روانکار و روغن‌‌‌ها طی دیماه رکورد درآمدی جدیدی را ثبت کردند؛ به طوری که این صنعت با افزایش ۵۵درصدی درآمدها نسبت به دیماه سال قبل، فروش ۱۱هزار میلیارد تومانی را در دهمین ماه سال‌جاری به ثبت رسانده است. درآمد دی نسبت به آذر نیز بهبود ۱۳درصدی را نشان می‌دهد. رشد تولید در کنار بهبود قابل‌توجه نرخهای فروش، سبب شده است تا در گزارش‌‌‌های ۹ماهه نیز عملکرد خوبی از این صنعت گزارش شود. «شبهرن» و «شرانل»، دو نماد قابل بررسی در این صنعت هستند که ضمن P/E آینده‌‌‌نگر پایین، گزارش‌‌‌های بهتری نسبت به سایر نمادها ارائه دادند.
استحکام سیمانیها در محدودیت
سیمانی‌‌‌های بورسی، در اولین‌‌‌ماه از زمستان سال‌جاری، درآمد ۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که نسبت به دیماه سال قبل رشد ۳۵درصدی داشته است. درحالی تولید سیمانی‌‌‌های بورسی پس از قطعی‌های مکرر برق در مردادماه از کانال ۳میلیون تن تا ۵میلیون تن پیشروی کرده که دوباره طی دیماه با فشارهای انرژی بر صنعت، تولید مقداری به زیر ۴میلیون تن سقوط کرده است. با این حال، سیمانیها با رشد قابل‌توجه نرخ فروش در دیماه موفق شدند کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه دهند. در مقیاس ۱۰ماهه نیز رشد فروش صنعت سیمان نسبت به مدت مشابه سال قبل مطابق با رشد قیمت دلار بوده است؛ صنعتی که به‌خوبی تورم تولید را در نرخهای فروش خود منعکس کرده است. «سرود» و «اردستان» در کنار «سهگمت» میتوانند سه‌گزینه مناسب در این صنعت باشند.
راه نجات خودروسازان
از ابتدای سال تا پایان دیماه، شش‌نماد خودروساز بازار سرمایه متوسط بازدهی منفی ۲درصدی را نصیب سهامداران خود کردند. با توجه به ثبت رشد ۲۸درصدی شاخص کل بورس تهران، عملکرد خودرویی‌‌‌ها طی سال‌جاری از لحاظ بازدهی ضعیف بوده است. در دهمین ماه از سال‌جاری شرکت‌های خودروساز بازار سرمایه مجموعا ۴۷هزار میلیارد تومان فروش را به ثبت رساندند که در مقایسه با دیماه سال گذشته ۱۲درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه فروش دیماه این صنعت با متوسط امسال از رشد ۲۲درصدی فروش خودروسازان در دهمین ماه از سال‌جاری حکایت دارد. در مقیاس ۱۰ماهه، مجموع فروش این صنعت طی سال‌جاری ۳۸۷هزار میلیارد تومان به ثبت رسید که این میزان فروش در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۲، رشد ۱۴درصدی را تجربه کرده است.
با وجود جهش ریالی درآمد فروش خودروسازان، از لحاظ دلاری وضعیت درآمدی این صنعت مناسب نبوده است. در دیماه امسال ۷۲۱میلیون دلار فروش خودروسازان به ثبت رسیده که در قیاس با دیماه سال گذشته ۳۳درصد نزولی بوده است. همچنین در مقیاس ۱۰ماهه فروش دلاری این صنعت با نزول ۸درصدی همراه بوده است. اصلی‌‌‌ترین عامل در نزول درآمد دلاری خودرویی‌‌‌ها را میتوان بحث قیمت‌گذاری دستوری دانست. هزینههای این صنعت همواره بر درآمدشان فزونی دارد. در سال‌جاری بیشترین جهش درآمد دلاری صنعت خودرو مربوط به شرکت «خزامیا» است. این شرکت در ۱۰ماه امسال موفق به ثبت فروش ۵۳۰میلیون دلاری شده و با این اوصاف موفق به رشد ۸درصدی فروش دلاری خود نسبت به ۱۰ماه نخست ۱۴۰۲ شده است.
جهش دلاری درآمد مخابراتی‌‌‌ها
شرکت‌های فعال در صنعت مخابرات طی سال‌جاری ۱۱درصد بازدهی را نصیب سهامداران خود کردند که با توجه به متوسط بازدهی به‌عمل‌آمده در بورس تهران، مخابراتی‌‌‌ها در سال‌جاری از رشد بازار جا مانده‌‌‌اند. طی دهمین ماه از سال‌جاری، یک‌ماه طلایی برای صنعت ارتباطات رقم خورد. درآمد این صنعت در دیماه رکورد تاریخی به جای گذاشت و بیشترین میزان رشد در دوره تاریخی به ثبت رسید. درآمد ارائه خدمات دیماه شرکت‌های صنعت ارتباطات به‌‌‌میزان ۷هزار و ۲۷۸میلیارد تومان ثبت شد که این میزان درآمد در مقایسه با دیماه سال گذشته ۲۶درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین مقایسه درآمد دیماه مخابراتی‌‌‌ها با میانگین سال‌جاری از رشد ۶درصدی درآمد ارائه خدمات حکایت دارد. در ۱۰ماهه امسال میزان درآمد مخابراتی‌‌‌ها به‌‌‌میزان ۶۸هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که این میزان درآمد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۲درصدی را تجربه کرده است.
برای نخستین بار درآمد دلاری صنعت مخابرات در اسکیل ۱۰ماهه با افزایش همراه شده است. بر این اساس طی ۱۰ماهه امسال شرکت‌های صنعت مخابرات ایران، یک‌میلیارد و ۴۷۰میلیون دلار درآمد شناسایی کردهاند که درآمد دلاری این صنعت در قیاس با ۱۰ماه نخست ۱۴۰۲ رشد ۷درصدی را تجربه کرده است. از میان پنج‌نماد فعال در صنعت ارتباطات، شرکت «آسیاتک» طی سال‌جاری بهترین عملکرد را به ثبت رسانده است. در ۱۰ماهه امسال فروش دلاری این شرکت ۵۲میلیون دلار به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۹درصدی را تجربه کرده است.
پرتفوی سبز سهامداران گروه لاستیک
یکی از بهترین بازدهی‌‌‌ها را در سال ۱۴۰۳، سهامداران گروه لاستیک و پلاستیک تجربه کردند. تا پایان دیماه نمادهای تایرساز بازار سهام بازدهی ۴۹درصدی را به ثبت رساندند که در مقایسه با بورس تهران ۲۱درصد بازدهی بیشتر را نصیب سهامداران خود کردهاند. در دیماه فروش صنعت لاستیک و پلاستیک به‌‌‌میزان ۴هزار و ۱۳۷میلیارد تومان به ثبت رسید که این میزان فروش در مقایسه با دیماه سال گذشته ۴۸درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین مقایسه فروش دیماه تایرسازان با متوسط سالانه از رشد ۱۹درصدی فروش صنعت مذکور حکایت دارد. در ۱۰ماهه امسال درآمد حاصل از فروش شرکت‌های تایرساز به‌‌‌میزان ۳۴هزار و ۶۳۵میلیارد تومان به ثبت رسید که این میزان فروش در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۳۷درصد افزایش را تجربه کرده است.
از لحاظ دلاری نیز شرکت‌های تایرساز طی سال‌جاری عملکرد خوبی را به‌لحاظ فروش تجربه کرده و جزو معدود صنایعی بوده‌اند که موفق به رشد دورقمی درآمد دلاری خود طی ۱۰ماهه امسال شده‌اند. فروش سال‌جاری تایرسازان ۷۳۴میلیون دلار به ثبت رسید که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰درصدی را تجربه کرده است. از زمان حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی، هزینه تامین مواداولیه بورس‌کالایی و وارداتی تایرسازان افزایش یافت که این مهم موجب می‌شود حاشیه سود صنعت با افت همراه شود. بنابراین اصلی‌‌‌ترین عاملی که میتواند وضعیت درآمد و خصوصا سودآوری صنعت لاستیک را طی دورههای آتی بهبود بخشد، آزادسازی نرخ فروش این صنعت است. در ۱۰ماهه سال‌جاری، شرکت «پارتا» بیشترین رشد دلاری درآمد را در میان ۹شرکت فعال این صنعت به ثبت رسانده است. فروش دلاری شرکت مذکور طی ۱۰ماهه امسال به‌‌‌میزان ۷۱میلیون دلار به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۷درصد جهش یافته است.
سنجش درآمدی شوینده‌‌‌ها
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دیماه، شرکت‌های صنعت شوینده بازار سرمایه بازدهی ۲۷درصدی را نصیب سهامداران خود کردند که همچون رشد متوسط شاخص کل بورس بوده و از این منظر میتوان عملکرد این صنعت را متوسط قلمداد کرد. طی دهمین ماه سال‌جاری درآمد شرکت‌های شوینده بورس تهران به‌‌‌میزان ۳هزار و ۱۷۳میلیارد تومان به ثبت رسید که این میزان فروش در مقایسه با دیماه سال گذشته ۳۵درصد افزایش را تجربه کرده است. مقایسه فروش دهمین ماه سال با متوسط سالانه نیز از رشد ۲۰درصدی فروش دیماه محصولات پاک‌‌‌کننده بورس تهران حکایت دارد. در ۱۰ماه سال‌جاری ۲۶هزار میلیارد تومان فروش توسط شرکت‌های شوینده بازار سرمایه به ثبت رسیده که در قیاس با ۱۰ماه نخست ۱۴۰۲ رشد ۲۶درصدی را تجربه کرده است.
با وجود جهش ریالی فروش این صنعت، درآمد دلاری شوینده‌‌‌ها با نزول همراه شده است. در دهمین ماه از سال‌جاری، درآمد دلاری شرکت‌های شوینده بازار سهام ۴۸میلیون دلار به ثبت رسید که در قیاس با دیماه سال گذشته ۱۹درصد کاهش یافته است. در میان هفت تولیدکننده محصولات شوینده بازار سرمایه، «قرن» بهترین عملکرد را در سال‌جاری تجربه کرده است. فروش دلاری این شرکت در ۱۰ماهه امسال ۱۳۵میلیون دلار به ثبت رسید که در مقایسه با ۱۰ماه نخست ۱۴۰۲، ۲۰درصد جهش یافته است.
جاماندگی دلاری کاشی‌‌‌سازان
سهامداران شرکت‌های کاشیوسرامیک بازار سرمایه در ۱۰ماهه امسال متوسط بازدهی ۲۲درصدی را تجربه کردند که در قیاس با شاخص کل ۶درصد از رشد جا مانده‌‌‌اند. در مقیاس نقطه به نقطه، در دیماه سال‌جاری مجموع فروش صنعت کاشیوسرامیک به‌‌‌میزان ۷۱۷میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با دی ۱۴۰۲ به‌‌‌میزان ۴۲درصد افزایش را تجربه کرده است. مقایسه فروش دهمین‌ماه کاشی‌‌‌سازان با متوسط سالانه نیز از افزایش ۱۳درصدی درآمد این صنعت در دیماه حکایت دارد. طی ۱۰ماه نخست امسال، مجموع درآمد ثبت‌شده توسط کاشی‌‌‌سازان به‌‌‌میزان ۶هزار و ۳۵۵میلیارد تومان به ثبت رسید که در قیاس با ۱۰ماه مشابه سال گذشته افزایش ۲۰درصدی را تجربه کرده است. با وجود رشد ریالی فروش کاشی‌‌‌سازان، ارزیابی دلاری درآمد این صنعت نشان از نزول درآمد در دورههای مختلف دارد. در دهمین ماه از سال‌جاری فروش دلاری شرکت‌های کاشیوسرامیک بازار سهام حدود ۱۱میلیون دلار به ثبت رسید که در مقایسه با دی ۱۴۰۲، ۱۵درصد نزول را تجربه کرده است. در بازه ۱۰ماهه نیز فروش دلاری شرکت‌های کاشیوسرامیک بازار سهام با نزول ۴درصدی به ۱۳۴میلیون دلار تقلیل یافته است. از میان شش‌نماد فعال در صنعت کاشیوسرامیک بورس تهران، «کساوه» و «کسعدی» بیشترین میزان رشد فروش دلاری را در سال‌جاری تجربه کردهاند. درآمد دلاری هردو شرکت مذکور در قیاس با ۱۰ماه نخست سال گذشته ۲درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
چشمانداز مثبت قندوشکری‌‌‌ها
شرکت‌های قندوشکر بازار سرمایه در ۱۰ماه امسال بازدهی ۱۰درصدی را نصیب سهامداران کردند. مقایسه بازدهی کسب‌شده توسط سهامداران این صنعت با شاخص کل از جاماندگی ۱۸درصدی بازدهی قندوشکری‌‌‌ها حکایت دارد. در دهمین ماه از سال‌جاری مجموع فروش ثبت‌شده توسط شرکت‌های قندوشکر به‌‌‌میزان ۲هزار و ۶۲۴میلیارد تومان بوده که چه در قیاس با دی ۱۴۰۲ و چه در مقایسه با متوسط سالانه جهش ۸۴درصدی را تجربه کرده است. در ۱۰ماه امسال فروش قندوشکری‌‌‌ها به‌‌‌میزان ۱۴هزار میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با ۱۰ماه نخست ۱۴۰۲ رشد ۱۶درصدی را به ثبت رسانده است. با توجه به افزایش نرخ فروش چغندرقند، سهامداران در انتظار صدور مجوز افزایش نرخ شرکت‌های قندوشکری هستند.
شرکت‌های این صنعت دیماه طلایی را سپری کردند، به‌طوری که علاوه بر جهش ریالی درآمد قندوشکری‌‌‌ها، فروش دلاری این صنعت نیز با افزایش ۱۰درصدی به‌‌‌میزان ۴۰میلیون دلار به ثبت رسید. با توجه به انتظار فعالان از صدور مجوز افزایش نرخ صنعت قندوشکر، میتوان انتظار رشد درآمد و همچنین سودآوری این صنعت را طی دورههای آتی داشت. از میان ۱۲نماد فعال در صنعت قندوشکر بازار سهام، «قشکر» بهترین عملکرد را در سال‌جاری تجربه کرده است. درآمد دلاری این صنعت در بازه ۱۰ماهه امسال با جهش ۷۰درصدی نسبت به مدت مشابه، به‌‌‌میزان ۶میلیون دلار به ثبت رسیده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتراف به انقباض
بانک مرکزی در تازه‌ترین آمارهای بانکی ارائه‌شده به افکار عمومی تاکید دارد کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تا پایان آذرماه رقمی معادل ۹۳۱۵۷۷۳ میلیاردتومان بوده است. برپایه این گزارش سهم استان تهران از این رقم برابر با ۵۶۳۴۵۸ میلیاردتومان بوده است.
در یک آمار اعلام‌شده دیگر از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت‌ماه منتهی به پایان آبان امسال رقمی معادل ۴۲۹۵۴۲۸ میلیاردتومان بوده است که بخش اصلی آن به تامین سرمایه در گردش در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بوده است.
با این همه اما در طول سال ۱۴۰۳ شمار قابل‌اعتنایی از مدیران و صاحبان بنگاه‌ها به کمبود منابع مالی از سوی بانک‌ها اعتراض کرده و در هر جایی که امکان گفت‌وگو بوده است این مساله را به گوش مقام‌های دولت رسانده‌اند. بخش تولید باور دارد که بخش قابل‌اعتنایی از منابع بانکی که همان سپرده‌های شهروندان است از سوی بانک‌ها به شرکت‌های تحت پوشش خود بانک‌ها داده می‌شود. از طرف دیگر تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج و وام جمعیت و جوانی نیز منابع قابل‌اعتنایی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که بخش تولید می‌گوید در مضیقه تامین مالی قرار دارد. کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از آمار تسهیلات بانکی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد مربوط به بدهی‌های پیشین شرکت‌ها و بنگاههای دست‌‌دوم جدید کمتر پرداخته می‌شود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از برنامه تامین مالی زنجیره تولید را که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده منتشر کرده است. آنچه در این گزارش آمده و بخش‌هایی از آن را می‌خوانید خبری از رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده نیست. بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید.
سیاست‌های انقباضی
در سال‌های اخیر و با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی محدودتر و هزینههای تامین مالی برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بالاتر رفته است. در چنین شرایطی، توسعه و به‌کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی که میتوانند نیازهای مالی بنگاه‌ها را با کارایی بیشتر و هزینه کمتری پوشش دهند و همزمان کمترین وابستگی را به خلق پول و رشد ترازنامه‌ای شبکه بانکی داشته باشند، اهمیت ویژه‌ای یافته است. در همین راستا نیز بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ برنامه‌ای برای تامین مالی ۳۵۰هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین معرفی کرده است که عمدتا به انتشار و توسعه ابزارهای موجود از جمله اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) کارت‌های رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ متکی است. «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی» نیز توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته؛ به‌شکلی که امکان واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقههای زنجیره تامین و به‌منظور خرید نهاده و مواد اولیه مهیا شده است. با توجه به این تغییرات تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است.
با این حال و در کنار مزایا و منافع ناشی از افزایش سهم تامین مالی زنجیره تامین از کل تامین مالی اقتصاد توسعه این سازوکارها توام با وجود و بروز چالش‌ها، ملاحظات و مخاطراتی بالقوه است که مدیریت به موقع و هوشمندانه آنها میتواند راهگشای توسعه هرچه بیشتر این حوزه نوظهور باشد و به استقبال بیشتر بنگاههای اقتصادی از آن بینجامد. متقابلا بی‌توجهی به این الزامات و تلاش شتاب‌زده به‌منظور افزایش کمی حجم تامین مالی زنجیره تامین در اقتصاد میتواند ضمن بلااثر کردن منافع مورد انتظار از توسعه این ابزارها، به خلق چالشی جدید در شبکه بانکی کشور ختم شود زیرا نحوه نقش‌آفرینی بانک‌ها در این ابزارها که عمدتا به‌صورت ضمانت پرداخت در سررسید است، امکان سرایت ناترازی عملکرد بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی را کاهش نمی‌دهد.
عبور از تامین مالی سنتی
صرف‌نظر از شرایط خاص نظام بانکی و تامین مالی در کشور سیستم‌های تامین مالی مدرن اکنون ابزارهای تامین مالی تعهدی مانند ضمانتنامه، فاکتورینگ و اعتبار اسنادی را به‌عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر خود پذیرفته‌اند. تا ابتدای قرن بیست‌و‌یکم، تامین مالی عمدتا به روش‌های سنتی مانند وام‌های مستقیم و تامین مالی سهام متکی بود اما با رشد تجارت جهانی و پیچیدگی‌های کسب‌و‌کارها، نیاز به ابزارهای مالی پیچیده‌تر بیشتر شد؛ به‌عنوان مثال ابزارهای تعهدی مانند اعتبار اسنادی و اوراق قرضه برای کاهش خطرات و افزایش امنیت تراکنش‌های مالی ایجاد شدند. بحران‌های مالی جهانی به‌ویژه بحران مالی۲۰۰۸، اهمیت مدیریت ریسک را برجسته کرد و به افزایش استفاده از ابزارهای تعهد برای تامین مالی منجر شد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز ظرفیت، شیوه و قابلیت‌های استفاده از این ابزارها را تغییر داده‌اند. این ابزارها برای بهبود دسترسی اعتباری و ثبات مالی کسب‌و‌کارها و زنجیره‌های به هم پیوسته محصول در صنایع مختلف طراحی شده‌اند. چنین تحولاتی منعکس‌کننده نوعی گذار از تامین مالی سنتی به روش‌های تامین مالی مدرن و یکپارچه‌شده در خود کسب‌و‌کار است.
هرچند دسته‌بندی‌های متفاوتی برای مجموعه تمام سازوکارهای تامین مالی تعهدی و غیرنقدی ارائه شده‌اند، در مجموع ابزارهای تامین مالی تجاری و تامین مالی زنجیره تامین (SCF) مفاهیم مرتبطی هستند. تامین مالی تجاری بر تسهیل تجارت بین‌المللی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با آن تمرکز دارد در حالی که ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین بیشتر به بهینه‌سازی جریان نقدی و کارایی مالی در طول زنجیره تامین می‌پردازند. در این میان تامین مالی زنجیره تامین به‌دلیل گستردگی کاربرد دامنه شمول و تنوع ابزارها بیشتر موردتوجه قرار گرفته است، به نوعی که میتوان مفاهیم مرتبط با آن را به نمایندگی از تمام سازوکارهای تامین مالی غیرنقدی و تعهدی به کار برد. در چنین فضایی است که ادبیات تامین مالی زنجیره تامین به‌عنوان یک راهکار نوین مالی توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران مالی را به خود جلب کرده است. این رویکرد به بهبود شاخص‌های نقدینگی و کاهش ریسک‌های مالی در زنجیره تامین کمک می‌کند و به‌عنوان ابزاری موثر برای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌ها شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر و به‌ویژه با پیشرفت فناوری و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، دسترسی به داده و زیرساخت‌های دیجیتال کاربردهای تامین مالی زنجیره تامین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
بازیگران این زمین
به‌طور کلی، بازیگران اصلی در معاملات تامین مالی زنجیره تامین شامل خریداران تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان هستند که در طول زنجیره تامین با یکدیگر تجارت و همکاری می‌کنند. این بازیگران معمولا با یک تامین مالی‌کننده واسط کار می‌کنند تا فرآیند تامین مالی خود را تسهیل کنند. هدف از ورود به چنین فرآیندی کاهش هزینههای سرمایه‌ای برای همه اجزای زنجیره از طریق ایجاد روابط مالی یکپارچه بین آنهاست. این ابزارها معمولا تضاد منافع را حل کرده و موانع تامین مالی را رفع و وضعیتی برد برد برای همه طرفین ایجاد می‌کنند. زیست‌بوم تامین مالی زنجیره تامین شامل مجموعه‌ای متنوع از بازیگران است. در لایه نخست طرف‌های مستقیم در معاملات شامل خریداران، تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان مالی هستند در لایه‌های بعدی سایر ذی‌نفعان نظیر سیاستگذاران، وزارت‌های دارایی و بازرگانی، بانک‌های مرکزی و نهادهای مالیاتی قرار دارند که به ایجاد بسترهای قانونی و تسهیل استفاده از تامین مالی زنجیره تامین کمک می‌کنند. این ارکان نقش مهمی در تدوین و تنظیم مقررات و اجرای چارچوب‌های عملیاتی مناسب دارند. انواع محصولات تامین مالی زنجیره تامین به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ابزارهای مبتنی‌بر حساب‌های دریافتنی، ابزارهای مبتنی‌بر حساب‌های پرداختنی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین که عمدتا ماهیت وام یا پیش‌پرداخت دارند. از جمله ابزارهای مهم میتوان به تنزیل حساب‌های دریافتنی فاکتورینگ، فورفایتینگ و تامین مالی حساب‌های پرداختنی (فاکتورینگ معکوس) اشاره کرد.
تنزیل حساب‌های دریافتنی به معنای فروش یک یا چند حساب دریافتنی به یک تامین‌کننده مالی با تخفیف است. این روش به فروشندگان کمک می‌کند تا نقدینگی خود را بهبود بخشند و ریسک‌های مالی را کاهش دهند. این فرآیند شامل مراحل ارسال صورت‌حساب، تامین‌مالی، مدیریت جمع‌آوری و پرداخت حاشیه ایمنی است. فاکتورینگ شامل فروش حساب‌های دریافتنی به یک تامین‌کننده مالی با تخفیف است. تامین مالی‌کننده مسوولیت مدیریت پرتفوی بدهکار و جمع‌آوری پرداخت‌های مرتبط را برعهده می‌گیرد. این روش بهبود شاخص‌های نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری را برای فروشندگان فراهم می‌کند. فورفیتینگ به صادر‌کنندگان اجازه می‌دهد اسناد تجاری دریافتنی بلندمدت خود را به یک خریدار (فورفیتر) با تخفیف بفروشند. فورفیتر تمام ریسک‌های اعتباری و سیاسی مرتبط با حساب‌های دریافتنی را می‌پذیرد. این روش بهبود شاخص‌های نقدینگی و کاهش ریسک‌های مالی را برای صادر‌کنندگان فراهم می‌کند. تامین مالی پرداختنی‌ها به فروشندگان امکان می‌دهد قبل از تاریخ سررسید ارزش تنزیل‌شده دریافتنی‌ها را دریافت کنند. این روش به بهبود شاخص‌های نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری کمک می‌کند و به‌عنوان یک ابزار موثر در مدیریت جریان نقدی و بهبود روابط تجاری بین خریداران و تامین‌کنندگان مطرح است. همچون هر ابزار مالی دیگری، این ابزارها نیز دارای ریسک‌ها و مخاطراتی هستند که لازم است در فرآیند طراحی و پیاده‌سازی آنها موردتوجه قرار گیرند. در یک تقسیم‌بندی کلان میتوان این ریسک‌ها را در سه دسته ریسک‌های تجاری، مالی و غیرمالی طبقه‌بندی کرد. ریسک‌های تجاری معمولا ناشی از نکول بنگاههای داخل زنجیره تامین است؛ به این معنی که بنگاه‌ها ممکن است نتوانند به تعهدات پرداخت یا تحویل کالاهای خود عمل کنند. ریسک غیرمالی شامل تحریم‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی است که میتواند بر عملیات بنگاه‌ها تاثیر بگذارد. ریسک‌های مالی نیز معمولا شامل نوسانات قیمت کالاهای اساسی، تغییرات هزینههای حمل‌ونقل، تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره هستند که میتوانند شرکت‌ها و بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند.
یک موضوع مهم دیگر در بررسی سازوکارهای تامین مالی زنجیره تامین، بررسی تاثیر استفاده از این ابزارها بر نسبت‌های احتیاطی و نظارتی بانک‌هاست. استفاده از این ابزارها میتواند به کنترل مقداری ترازنامه بانک کمک کند و به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا نیازهای تامین مالی بنگاه‌ها را با دغدغه کمتری برآورده سازند. از آنجایی که این اقلام عمدتا زیر خط ترازنامه بانک ثبت می‌شوند، تاثیر مستقیمی بر بزرگ‌شدن ترازنامه بانک ندارند و این زمینه را فراهم می‌نماید تا ضمن تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها از بزرگ‌شدن ترازنامه بانک بیش از حد مقرر و به تبع آن رشد نقدینگی بیش از سطح هدفگذاری‌شده
جلوگیری شود.
مزیت‌های این راهبرد
با این حال باید توجه داشت که شناسایی اقلام در پایین خط ترازنامه به این علت است که احتمال وقوع آنها پایین است، در حالی‌که به محض وقوع نکول در ایفای تعهدات اقلام تعهدی به بالای خط ترازنامه بانک منتقل می‌شود بنابراین استفاده گسترده از ابزارهای تعهدی اگر بدون اعتبارسنجی و رعایت الزامات مربوطه باشد، میتواند به شکل‌گیری ریسک بالقوه قابل‌توجه برای بانک‌ها شود؛ امری که لزوم بازنگری در نحوه گزارشگری و سازوکارهای افشای عملیات در بخش بانکی را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در نهایت، توسعه و پیاده‌سازی یک نظام تامین مالی زنجیره تامین (SCF)، چه در سطح نظام مالی کشور و چه به‌عنوان یک خط کسب‌و‌کار جدید در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور به‌ویژه در مراحل اولیه فرآیندی پیچیده و نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق است که درک شود اجزای یک نظام تامین مالی کارآمد و اثربخش در شبکه بانکی معمولا مستقل از سایر الزامات کسب‌و‌کار نیستند و یک حکمرانی و مدیریت مناسب برای اطمینان از هماهنگی لازم و تصمیم‌گیری‌های درخور در زمان‌های درست برای توسعه و استقرار پایدار آن ضروری است. تحلیل دقیق بازار، برنامه‌ریزی منسجم و پیاده‌سازی هوشمندانه، سه گام اساسی در نیل به این هدف هستند. فرآیند توسعه زیست‌بوم تامین مالی زنجیره تامین باید براساس یک راهبرد درست، مدل کسب‌و‌کار پایدار، فرآیند طراحی و توسعه محصول اثربخش، رویکرد بازاریابی و ورود به بازار هدفمند و یک اراده جدی برای اهرم‌سازی ظرفیت‌های دیجیتال همراه باشد. در مجموع ابزارهای تامین مالی تعهدی نقش حیاتی در سیستم‌های مالی مدرن ایفا می‌کنند. این ابزارها با کاهش ریسک‌ها، افزایش دسترسی اعتباری، تسهیل تجارت، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، ارائه انعطاف‌پذیری و ارتقای ثبات اقتصادی، بهبودهای قابل‌توجهی در سلامت مالی و موفقیت عملیاتی کسب‌و‌کارها در صنایع مختلف فراهم می‌کنند. استفاده راهبردی از این ابزارها میتواند ضمن برداشتن بخشی از بار تامین مالی صنایع مختلف از دوش نظام بانکی به‌طور قابل‌توجهی کارایی و رقابت‌پذیری زنجیره‌های تامین را افزایش دهد و به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تحریم‌ها، انرژی پاک را از ایران گرفته است
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «کلان‌روند انرژی و پیامدهای آن برای ایران» به موضوع «گذار انرژی» از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا و ایران پرداخته و می‌گوید: سیاست‌گذاری انرژی کشور باید از دام نسبت‌سازی با کشورهای دیگر و رقیب‌سازی از همسایگان رها شده و در سطوح مختلف دانشگاهی، بوروکراتیک، بخش خصوصی و دیپلماتیک، صرفا با نگاه به درون و بر مبنای به اولویت‌ها و ضرورت‌های داخلی، به ترسیم سناریوهای دقیق، انضمامی و واقعگرایانه در حوزه انرژی اقدام کند. این گزارش با طرح این سوال که «گذار انرژی در ایران چه پیامدهایی برای بخش انرژی ایران به همراه داشته است، دارد یا خواهد داشت؟» می‌نویسد: پیش از طرح و پاسخ به این پرسش، ضرورت دارد که ابتدا دو مساله مورد بررسی قرار بگیرد؛ نخست اینکه نسبت شاخص‌های انرژی ایران با گذار انرژی در جهان به چه ترتیبی است؟ دوم، نظام سیاست‌گذاری کشور در این حوزه چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای آینده کشور ترسیم کرده است؟ به گفته این گزارش، به دلیل سلطه مطلق سوخت‌های فسیلی در تولید برق، کل انتشار دی‌اکسیدکربن سالانه در بخش برق ۱۸۷ درصد (۱۱۹ میلیون تن) افزایش یافته است. بنابراین این گزارش عنوان می‌کند که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود ضرورت‌هایی که هم به واسطه الزامات توسعه پایدار و هم به سبب کاهش فشار بر منابع هیدروکربنی، پیش روی کشور قرار دارد، شاهد شکل‌گیری و افزایش شکاف میان ایران و کشورهای منطقه هستیم. این شکاف بیش از اینکه ناشی از فقدان برنامه بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر یا درک تصمیم‌گیرندگان از ضرورت توسعه این انرژی‌ها در کشور باشد، ناشی از ابهامات جدی در توان تحقق این برنامه‌ها است که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موانع آن تداوم تحریم‌های امریکا علیه کلیت اقتصاد ایران باشد.
اگرچه برنامه‌هایی برای افزایش ۱۰ گیگاواتی تولید برق از منابع تجدیدپذیر بین سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۲ وجود دارد، اما وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تحقق این برنامه‌ها را با ابهام‌های جدی روبه رو کرده است. گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا و تلفات انسانی ناشی از آن در ایران، تحریم‌های امریکا را بزرگ‌ترین مانع توسعه انرژی‌های پاک در ایران دانسته‌اند. مطابق این گزارش، تحریم‌ها شرکت‌های انرژی خارجی را وادار کرده است که پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ در ایران را - در مقیاسی که شرکت‌های داخلی قادر به انجام آن نیستند- کنار بگذارند. تحریم‌ها همچنین مانع مشارکت دانشمندان ایرانی در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک محیط زیستی در خارج از کشور می‌شود و از دسترسی ایرانیان به پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین و دورههای آموزشی در مورد مسائل زیست محیطی و پایداری جلوگیری می‌کند؛ به عبارت دیگر تحریم‌های ایالات متحده با سلب حق آموزش و بهره‌مندی از پیشرفت علمی مانع پیشرفت در حوزه‌های مربوط به محیط زیست در ایران می‌شود. این در حالی است که مجمع عمومی ملل متحد در ژوئیه ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که حق بشر برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار را به رسمیت می‌شناخت؛ قطعنامه‌ای که با حمایت امریکایی‌ها نیز همراه بود.
سوخت فسیلی حرف اول را می‌زند
نگاهی کلی به شاخص‌های انرژی در ایران در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سهم سوخت‌های فسیلی در تولید برق ایران حدود ۹۴ درصد بود که در این میان ۷۹ درصد آن از گاز، ۱۵ درصد آن از سایر سوخت‌های فسیلی و ۰.۲ درصد آن از زغال‌سنگ تولید شده است. سهم برق‌آبی در سبد تولید برق ایران برابر با ۴.۵ درصد سهم برق هسته‌ای برابر با یک درصد بوده است. در همین سال سهم انرژی حاصل از باد و خورشید در تولید برق مورد نیاز کشور تنها ۰.۵ درصد بوده است. در سال، ۲۰۲۲ بخش تولید برق ایران با اختصاص ۱.۵ درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن جهان به خود، در جایگاه دهم شاخص ضریب انتشار کربن جهان قرار گرفته است. علاوه بر سهم پایین منابع پاک، سطح تکنولوژیک و فرسودگی زیرساخت‌های تولید انرژی در این وضعیت سهم داشته است؛ به‌طوری که بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۲ ضریب انتشار در بخش تولید برق ایران برابر با ۴۹۴ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای هر کیلووات ساعت یعنی ۵۸ گرم بالاتر از میانگین جهانی بوده است. تقاضای سرانه سالانه برق در ایران برابر ۴.۲ مگاوات ساعت ارزیابی شده است که بالاتر از میانگین جهانی معادل ۳.۶ مگاوات ساعت است. همچنین سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای -یعنی ۲.۱ تن دی‌اکسیدکربن- در ایران بیش از ۳۱ درصد بالاتر از میانگین جهانی بوده است. در سال ۲۰۲۲ تقاضای برق در ایران به میزان ۴.۴ درصد افزایش یافته که ۲.۶ درصد بالاتر از افزایش تقاضای جهانی بوده است، هرچند این افزایش تفاوت چندانی با میانگین رشد تقاضای ایران در دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۰ ندارد. به دلیل وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و افزایش تقاضا، انتشار دی اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱ ۳.۸ درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از افزایش انتشار ۱.۳ درصدی در بخش برق جهانی بود. در آن سال تولید برق از گاز با افزایش ۵.۷ تراوات ساعت رشد، بالاترین افزایش مطلق را تجربه کرد؛ درحالی که تولید برق از سایر سوخت‌های فسیلی با ۵.۶ تراوات ساعت بیشترین درصد افزایش را داشتند. گاز و سایر سوخت‌های فسیلی مجموعا ۷۲ درصد از افزایش تقاضا را برآورده کردند؛ تولید برق‌آبی نیز در این سال ۱۲ درصد رشد کرد که ۱۱ درصد از افزایش تقاضای برق را تامین کرد. ایران باقیمانده افزایش تقاضا را از طریق افزایش ۲.۸ تراوات ساعتی واردات تامین کرده است.
چالش تامین برق شدت گرفت
از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش برق ایران ۲۹ افزایش یافته است. افزایش تقاضا از سال ۲۰۱۵ عمدتا با تولید برق از گاز تامین شده است که برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برق ۴۲ درصد افزایش یافته است. در همان زمان، برق‌آبی ۲۵ درصد و برق هسته‌ای ۱.۱ درصد رشد کردهاند. هر چند در مورد انرژی، حداکثر تولید روزانه برق از سال ۵۷ تا ۱۴۰۱ با نرخ متوسط سالانه ۷.۷ رشد داشته است و این رقم برای حداکثر نیاز روزانه در همین دوره ۷.۸ بوده است و در همین حال دست‌کم از سال ۹۴ تلفات برق در فرایند تولید و توزیع کاهشی بوده است، در مورد قدرت نرخ رشد ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه‌ها از سال ۵۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۳ و ۶.۲ بوده، درحالی که این رقم برای حداکثر تقاضای همزمان ۷.۳ بوده است. در نتیجه این وضعیت روند ناترازی برق کشور که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، از سال ۱۴۰۰ شدت یافته و اختلاف میان تقاضای نقطه پیک مصرف و قدرت تأمین شده در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است.
ناترازی برق عمیق‌تر می‌شود؟
در حوزه برق، شاهد عقب‌ماندگی فزاینده ظرفیت عملی تولید نسبت به میزان تقاضا هستیم که با توجه به ثبات نسبی رشد میزان تقاضا در بازه، ۲۰۲۲-۲۰۱۰ ریشه آن را باید در کاهش رشد توان تولید از متوسط ۶.۲۳ در دهه ۷۰ و ۸.۰۳ در دهه ۸۰ به ۳.۲۴ در دهه ۹۰ جست‌وجو کرد. باتوجه به اتکای مطلق ایران به گاز برای تولید برق از یکسو و ناتوانی کشور از تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی در آینده کوتاه‌مدت، احتمالا شاهد افزایش شکاف میان رشد تقاضا و رشد توان عملی تولید برق خواهیم بود.
ضریب بازیافت مخازن نفتی پایین است
یکی از چالش‌های بخش انرژی کشور پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح‌های ازدیاد برداشت از جمله عدم تحقق کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی، به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف بوده است. تزریق متناوب آب و گاز عمدتا در میادینی استفاده می‌شود که فشار داخلی مخزن به حدی پایین است که تولید هیدروکربن‌ها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. وزارت نفت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور موظف است تمهیدات لازم برای افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفتی را اتخاذ کند که این امر مستلزم افزایش تزریق گاز و آب به مخازن نفتی است. با وجود این موضوع، در سال ۱۴۰۰ میزان تزریق گاز و آب به ترتیب ۲۶.۳ میلیون متر مکعب گاز در روز و ۷۸.۷ میلیون بشکه آب در سال بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۳.۵ درصد معادل۴.۱ میلیون مترمکعب در روز و ۱۱ درصد معادل ۹.۷میلیون بشکه در سال کاهش داشته است.
چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد مسیر سیاست‌گذاری انرژی در کشور با توجه به بحران‌های دوگانه شکاف میان عرضه و تقاضا و ضرورت تعیین نسبت بخش انرژی کشور با روند گذار انرژی در سطح جهان، روشن است و نیازی به توصیه سیاست‌گذاری ندارد. مساله اصلی در امکان عملیاتی یک روند مشخص و منطقی است. در وضعیت حاضر، هماهنگی میان افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و گسترش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی از افزایش ظرفیت‌های جدید در سرمایه‌گذاری انرژی یک ضرورت است و کشور راهی به جز بهره‌گیری از ظرفیت‌های گذار انرژی، همراهی با آن و پوشاندن گسل‌های موجود فعلی با امکانات این گذار جهانی ندارد. تبدیل این ضرورت به امکان، بحث دیگری است و بحران‌های درهم تنیده و پیچیده در بخش‌های مختلف این مسیر را مبهم کرده است. در هر حال فاصله‌گیری از سیاست‌گذاری‌های مبهم و کلی و حرکت به سوی سندنویسی و سناریونویسی بر مبنای وضعیت موجود و واقعیت‌های داخلی، نخستین گام است. گسترش همکاری‌های بین‌المللی با عضویت در نهادهایی مانند موافقتنامه پاریس و نیز رهایی از مشکلات تحریم‌ها و تعاملات مالی کمک می‌کند تا استفاده از ظرفیت‌های مالی و فناورانه بین‌المللی میسر شود. همان‌گونه که کشور در بحث انرژی با بحران مضاعف روبه‌رو است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای گسترش شبکه‌های تامین انرژی یک بُرد و امتیاز مضاعف خواهد بود. در مراکز جمعیتی میتوان از مشوق‌های دولتی برای فعال کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت رفع تحریم‌ها استفاده کرد و در مراکز کم تراکم و دوردست، منابع مالی خارجی نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا (در صورت رفع تحریم‌ها) میتواند راهگشا باشد. باتوجه به نکاتی که در مورد نقش شهرنشینی در گذار انرژی بیان شد، تمرکز سیاست‌گذاری برای شهرهای متوسط از ضرورت بالایی برخوردار خواهد بود. درهرحال، گذار جهانی انرژی، به مثابه یک امکان جدید برای عبور توامان از دو بحران یا یک فشار جدید برای مواجهه با دو بحران همزمان، در پیش روی کشور قرار دارد.
🔻روزنامه شرق
📍 نفت مستأصل
با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ، بازار انرژی جهانی بار دیگر در مرکز توجهات قرار گرفته است. ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود بارها تلاش کرد قیمت نفت را کاهش دهد، اما موفقیت او در این زمینه همواره با چالش‌هایی همراه بود. اکنون با بازگشت او به کاخ سفید، این سؤال مطرح می‌شود که آیا او خواهد توانست بهای نفت را پایین بیاورد؟ و مهم‌تر از آن، این تغییرات چه تأثیری بر ایران و بازار نفت این کشور خواهد داشت؟
سیاست نفتی ترامپ: رویکردها و چالش‌ها
ترامپ همواره کاهش قیمت نفت را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی خود مطرح کرده است. او معتقد است پایین نگه‌داشتن قیمت نفت باعث کاهش هزینههای تولید در آمریکا، رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. به همین دلیل در دوره قبلی ریاست‌جمهوری خود، فشار زیادی به اوپک وارد کرد تا تولید نفت را افزایش دهد و قیمت‌ها را پایین بیاورد. باب مک‌نالی، مشاور سابق کاخ سفید در حوزه انرژی، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ تأکید کرده است ترامپ ممکن است از چندین ابزار برای اعمال فشار بر بازار نفت استفاده کند:
۱. فشار بر عربستان و اوپک برای افزایش تولید: در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، او بارها عربستان را تهدید کرد که اگر تولید خود را افزایش ندهد، حمایت نظامی آمریکا را کاهش خواهد داد. به احتمال زیاد، این سیاست در دوره جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
۲. افزایش عرضه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا: یکی از ابزارهای دولت آمریکا برای کنترل قیمت‌ها، آزادسازی ذخایر نفتی است. در دوران بایدن، بخش زیادی از این ذخایر مصرف شد، اما ترامپ میتواند دوباره از این گزینه استفاده کند.
۳. لغو محدودیت‌های تولید داخلی: ترامپ بارها از سیاست‌های بایدن در کاهش تولید نفت داخلی انتقاد کرده است. انتظار می‌رود او در دوره جدید، مجوزهای بیشتری برای حفاری در مناطق نفت‌خیز آمریکا صادر کند تا تولید داخلی را افزایش دهد.
اما این سیاست‌ها تا چه حد میتوانند موفق باشند؟
چالش‌های ترامپ در کاهش قیمت نفت
اگرچه ترامپ از ابزارهای متعددی برای کاهش قیمت نفت برخوردار است، اما شرایط بازار جهانی در سال ۲۰۲۵ با سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ تفاوت‌های زیادی دارد.
رویکرد محتاطانه عربستان و روسیه: در دوره قبل، عربستان و روسیه با افزایش تولید، به کاهش قیمت نفت کمک کردند. اما تجربه آن دوره نشان داد کاهش قیمت، به ضرر تولیدکنندگان بزرگ تمام می‌شود. به همین دلیل، اکنون عربستان و روسیه ترجیح می‌دهند تولید خود را در سطح متعادل نگه دارند و قیمت‌ها را کنترل کنند.
تأثیر جنگ اوکراین و تحریم‌های روسیه: یکی از دلایلی که قیمت نفت در سال‌های اخیر بالا باقی مانده، کاهش عرضه از سوی روسیه به دلیل تحریم‌های غرب است. ترامپ اگرچه ممکن است سیاست متفاوتی در قبال روسیه اتخاذ کند، اما تغییر سریع شرایط بازار بعید به نظر می‌رسد.
افزایش تقاضای جهانی: در‌حال‌حاضر، چین و هند به عنوان دو مصرف‌کننده بزرگ نفت، تقاضای بالایی دارند. افزایش تقاضا میتواند باعث تثبیت قیمت‌ها در سطح بالا شود، حتی اگر آمریکا بخواهد قیمت‌ها را کاهش دهد.
نفت ایران در دوران ترامپ
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که بازگشت ترامپ چه تأثیری بر نفت ایران خواهد داشت؟ ترامپ در دوره قبلی ریاست‌جمهوری خود، تحریم‌های شدیدی را علیه صنعت نفت ایران اعمال کرد و صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داد. اکنون این نگرانی وجود دارد که او دوباره سیاست فشار حداکثری را در پیش بگیرد. محمدعلی خطیبی، کارشناس ارشد حوزه انرژی، در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داده است که بازگشت ترامپ میتواند شرایط صادرات نفت ایران را پیچیده‌تر کند. به گفته او اگر ترامپ دوباره تحریم‌های شدیدتری علیه نفت ایران اعمال کند، خریداران آسیایی ممکن است تحت فشار بیشتری قرار بگیرند. در چنین شرایطی، ایران باید به دنبال تقویت همکاری‌های خود با کشورهای دوست مانند چین و هند باشد تا صادرات خود را حفظ کند.
تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با مهر تأکید کرده است کاهش قیمت نفت میتواند درآمدهای ارزی ایران را تحت فشار قرار دهد. او می‌گوید: اگر قیمت نفت کاهش یابد، ایران برای جبران کاهش درآمد خود یا باید تولید خود را افزایش دهد که با توجه به تحریم‌ها دشوار است یا باید به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی و صادرات فراورده‌های نفتی برود. این تحلیل نشان می‌دهد که ایران برای کاهش آسیب‌های احتمالی باید به‌جای تکیه بر صادرات نفت خام، سرمایه‌گذاری بیشتری در پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی انجام دهد. در این میان ایران برای مقابله با کاهش احتمالی قیمت نفت باید چه کند؟ با توجه به اینکه ترامپ ممکن است فشار بیشتری بر بازار نفت وارد کند، ایران باید سیاست‌های هوشمندانه‌ای برای مدیریت شرایط در پیش بگیرد. برخی از راهبردهای کلیدی
شامل موارد زیر است:
۱. گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی: ایران میتواند از طریق تقویت روابط خود با چین، هند، ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین، بازارهای جدیدی برای صادرات نفت و فراورده‌های نفتی خود ایجاد کند.
۲. افزایش صادرات فراورده‌های نفتی به‌جای نفت خام: تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده مانند بنزین، گازوئیل و مواد پتروشیمی، میتواند به کاهش وابستگی به قیمت نفت کمک کند.
۳. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر: توسعه منابع انرژی جایگزین میتواند ایران را از وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی خارج کند.
۴. افزایش همکاری با شرکت‌های خصوصی داخلی: برای افزایش بهره‌وری در صنعت نفت و گاز، ایران باید اجازه دهد شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی بیشتری در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
۵. توسعه بازارهای منطقه‌ای برای گاز طبیعی: در صورت کاهش قیمت نفت، ایران میتواند با گسترش صادرات گاز به کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و پاکستان، بخشی از درآمدهای ازدست‌رفته را جبران کند.
آیا ترامپ موفق به کاهش قیمت نفت خواهد شد؟
هرچند ترامپ تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت نفت خواهد کرد، اما تحقق این هدف به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. عوامل متعددی مانند موضع عربستان و روسیه، افزایش تقاضای جهانی و محدودیت‌های عرضه، مانع از کاهش سریع قیمت‌ها خواهند شد.
برای ایران، بازگشت ترامپ میتواند چالش‌های جدی ایجاد کند، اما در صورت اجرای سیاست‌های مناسب، فرصت‌هایی نیز وجود دارد. خطیبی در آخرین اظهار‌نظر کارشناسی خود در مصاحبه با اعتمادآنلاین هم اشاره کرده و تأکید داشته است دولت ایران باید به‌سرعت سیاست‌های خود را تطبیق دهد. توسعه پالایشگاه‌ها، تنوع‌بخشی به صادرات و بهبود بهره‌وری انرژی، میتوانند ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم‌تر کنند. به نظر می‌آید در نهایت، آنچه تعیین‌کننده نهایی خواهد بود، واکنش بازار جهانی و توانایی ایران در مدیریت بحران‌های احتمالی است. راهکارهای پیشنهادی نشان می‌دهند که ایران میتواند با اتخاذ یک استراتژی هوشمندانه، تأثیرات منفی کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند و حتی از فرصت‌های جدید استفاده کند و در نهایت اینکه این راهکارها فقط برای کوتاه‌مدت جواب‌گو خواهد بود و ایران باید هرچه زودتر از انزوای خود خارج شده و برای رفع تحریم‌های نفتی و در کل اقتصادی کشور تلاش کند. آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اروپا و ابراز تمایل ایران و آمریکا برای گفت‌وگو میتواند سرمنشأ پایان تحریم‌های سنگین اقتصاد کشور باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه روابط از مسیر مرزها
در دنیای امروز، تجارت بین‌المللی به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها تبدیل‌شده است. در این میان، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه به دلیل مزایای متعددی همچون کاهش هزینههای حمل‌ونقل، تسهیل در تبادلات تجاری و افزایش امنیت اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن مرزهای مشترک با ۱۵ کشور، پتانسیل بالایی برای گسترش تجارت منطقه‌ای دارد و میتواند از این ظرفیت برای تقویت صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به بازارهای دوردست و افزایش تعاملات اقتصادی بهره ببرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت با همسایگان، تقویت بازارچه‌های مرزی است. این بازارچه‌ها نه‌تنها به‌عنوان گذرگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند، بلکه میتوانند به بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی، افزایش اشتغال و کاهش قاچاق کالا کمک کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، توسعه بازارچه‌های مرزی به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی مؤثر در جهت رشد پایدار موردتوجه قرارگرفته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز این بازارچه‌ها میتوانند به‌عنوان یک فرصت مهم برای افزایش تبادلات تجاری، حمایت از تولید داخلی و گسترش صادرات عمل کنند. بااین‌حال، چالش‌هایی همچون نبود زیرساخت‌های مناسب، موانع گمرکی، مشکلات ارزی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی موجب شده است که ظرفیت این بازارچه‌ها به‌طور کامل مورداستفاده قرار نگیرد. بنابراین رفع این موانع، میتواند نه‌تنها به تسهیل صادرات، بلکه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه منجر شود. همچنین، توسعه بازارچه‌های مرزی و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این مناطق میتواند به بهبود زنجیره تأمین کالا، کاهش هزینههای تولید و تسریع در نقل‌وانتقال محصولات کمک کند. از سوی دیگر، در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، بازارچه‌های مرزی میتوانند به‌عنوان یک مسیر جایگزین برای تسهیل مبادلات تجاری عمل کنند. در حقیقت امروز بسیاری از کشورها با استفاده از ظرفیت‌های مرزی خود توانسته‌اند روابط اقتصادی پایداری با همسایگان خود ایجاد کنند و از این طریق، اثرات منفی محدودیت‌های خارجی را کاهش دهند. در این راستا، توسعه دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه، نقش مهمی در تسهیل مراودات تجاری خواهد داشت. درنهایت، توسعه تجارت با همسایگان و تقویت بازارچه‌های مرزی، نه‌تنها باعث افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور می‌شود، بلکه به توسعه پایدار، افزایش امنیت اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد. به همین دلیل، لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، سیاست‌های مناسبی را برای توسعه زیرساخت‌های تجاری مرزی، تسهیل صادرات و رفع موانع قانونی و اداری در این حوزه تدوین و اجرا کنند چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک راهبرد کلان برای افزایش قدرت تجاری محسوب می‌شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد:
دیپلماسی اقتصادی اولویت اول سیاست خارجی کشور است
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت توسعه تجارت با همسایگان و تقویت بازارچه‌های مرزی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: گشودن هرچه‌تمام‌تر راه‌های ارتباطی میان جمهوری اسلامی ایران و همسایگان یک موضوع مهم و کانونی است که می‌بایست موردتوجه ویژه قرارگیرد هرچند که خوشبختانه این مهم در دولت سیزدهم و چهاردهم به‌عنوان محور فعالیت رئیس‌جمهور مطرح گشته و اقدامات عملی نیز در خصوص آن انجام‌شده است. گفتنی است که توسعه روابط و ارتباط با کشورهای عضو بریکس، عضو پیمان شانگهای و اوراسیا نیز در همین راستا قلمداد می‌شود. وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت به‌منظور توسعه تجارت با همسایگان و تقویت دیپلماسی اقتصادی افزود: امروز اگرچه این مسیر درست را به‌خوبی در حال طی کردن هستیم اما میزان اقدامات انجام شده‌مان با نیاز و هدف‌گذاری‌ها به میزان مطلوب هم‌خوانی لازم ندارد. بنابراین میتوان عنوان داشت که اقدامات انجام‌شده اگرچه مثبت اما جهشی نبوده و می‌بایست با توجه بیشتر همراه گردد. گفتنی است که این سیاست کلان بارها و بارها مطرح گشته و اقداماتی نیز در حال حاضر از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری می‌باشد. مقتدایی ضمن بیان اینکه آمادگی توسعه هرچه‌تمام‌تر روابط راداریم، تصریح کرد: امروز نه‌تنها با توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه بلکه تقویت روابط با کشورهای پیرامونی که به‌واسطه همسایگان، تطابق منطقه‌ای و جغرافیایی سیاسی ظرفیت همکاری دارند را نیز موردتوجه قرارداده‌ایم. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه روابط با چین، روسیه و هند که سه کشور بزرگ جمعیتی می‌باشند، امری حائز اهمیت است و همواره برقرار می‌باشد. این کشورها میتوانند درکنار کشورهای همسایه حلقههای یک زنجیره کامل برای تأمین منافع مشترک باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر اینکه کمک کنیم تا منافع چندجانبه برای خودمان و کشورهای دوست محقق گردد، متذکر شد: به‌عنوان یک کشور دارای هدف و برخوردار از هدف‌گذاری مطرح هستیم و همواره می‌توانیم کمک کنیم تا منافع چندجانبه برای خودمان و کشورهای دوست محقق گردد.
وی با تأکید برافزایش هماهنگی میان وزارتخانه‌ها یادآور شد: ابعاد همکاری‌های راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها این نکته را گوشزد می‌دارد که برای حل بخش قابل‌توجهی از موانع و مشکلات و مسائل پولی، بانکی، خلق ثروت و بهره‌گیری از درون‌مایه‌های کشور نیازمند جدیت، پشتکار، ایجاد انسجام هرچه‌تمام‌تر به‌ویژه میان وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط می‌باشیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ضرورت دارد تا از سطح فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه تقویت روابط و توسعه بازارچه‌های مرزی که به نوع خود روبه‌جلو قلمداد می‌شود، قدردانی کنیم و درعین‌حال به این میزان فعالیت قانع نشویم و با اولویت و توجه بیشتر حرکت کنیم. امروز مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوعاتی نظیر دیپلماسی اقتصادی و تأمین نیازهای قانونی دولت آمادگی دارد تا بیشترین حد از همکاری را داشته باشد. بنابراین دولت چهاردهم نیز می‌بایست از ظرفیت موجود مجلس شورای اسلامی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی بهره گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ترس آمریکا از بریکس
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید:«دوره اینکه کشورهای عضو بریکس تلاش کنند از دلار فاصله بگیرند و ما فقط نظاره‌گر باشیم، تمام شده است.» این تازه‌ترین تلاش آمریکا برای تداوم تسلط بر اقتصاد جهان با اسلحه دلار است؛ چرا که براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، سهم این اسلحه آمریکایی در حال افول است.به گزارش همشهری، رئیس‌جمهور جدید آمریکا در اظهارنظری گفته است: ما از این کشورهایی که ظاهرا خصمانه رفتار می‌کنند، تعهد خواهیم خواست که نه ارز جدیدی برای بریکس ایجاد و نه از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. در غیراین صورت، مشمول تعرفه‌های صد درصدی خواهند شد و باید با فروش محصولاتشان در اقتصاد بی‌‌نظیر آمریکا خداحافظی کنند.» او تصریح کرد: اگر اعضای بریکس علیه دلار اقدام کنند، «میتوانند بروند و یک کشور ساده‌لوح دیگر پیدا کنند!» و «هیچ بختی وجود ندارد که بریکس بتواند دلار آمریکا را در تجارت بین‌المللی یا هر جای دیگری جایگزین کند و هر کشوری که چنین تلاشی کند، باید با تعرفه‌های تجاری مواجه شود و با آمریکا خداحافظی کند!»
واکنش روس‌ها به تهدید ترامپ
در نخستین واکنش به تهدید ترامپ علیه اعضای بریکس، دیمیتری پسکوف، از مقامات دولت روسیه گفت: در بریکس، صحبتی از ایجاد ارز مشترک نبوده و نیست، بلکه سخن از ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری جدید مطرح است.این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر گفته بود: نفوذ دلار در سطح جهانی در حال کاهش است و ابزارهای جدید در حال رونمایی است که هیچ‌کس نمیتواند جلوی استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای جدید را بگیرد؛ چرا که در یک دهه اخیر سهم دلار از ذخایر طلا و ارزهای خارجی ۱۳درصد افت کرده است.
بریکس چه تصمیمی می‌گیرد؟
گروه بریکس در سال ۱۳۸۹ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین تاسیس و یک سال بعد آفریقای جنوبی به این گروه ملحق شد. سپس ایران، مصر، اتیوپی و امارات نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴ برابر با دیماه ۱۴۰۲ به این گروه پیوستند. پس از آن اعلام شد که کشور اندونزی هم از ابتدای سال ۲۰۲۵ برابر با دیماه ۱۴۰۳ به گروه بریکس پیوست. همچنین گروه بریکس، فهرستی از کشورها را در قالب شریک معرفی کرد. حالا مهم‌ترین سؤال اینجاست که اعضای این سازمان چه تصمیمی در برابر تهدید ترامپ خواهند گرفت و آیا تسلیم فشار آمریکا می‌شوند؟
ترس آمریکا از دلارزدایی
مستأجر تازه کاخ سفید نگران دلارزدایی است؛ اما سؤال مهم‌تر این است که چرا کشورها به‌دنبال این هستند که از دلار آمریکا فاصله بگیرند. یک دلیل روشن این اقدام کشورها، استفاده آمریکا از دلار به‌عنوان یک ابزار برای تحریم اقتصادی علیه کشورهای جهان ازجمله روسیه، ایران، چین و ونزوئلا و سایر کشورها در دهه‌های اخیر است. دلیل دیگر این است که در حال حاضر حدود ۸۰درصد از تجارت جهان با دلار انجام می‌گیرد و کشورهای دیگر نگران هستند و تلاش می‌کنند تا ارزهای ملی یا دیگر ارزهای جهانی نظر یوآن چین و یورو را به‌عنوان جایگزین دلار در مبادلات تجاری خود استفاده کنند.
رونمایی از رقبای جدید دلار
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان چشمانداز سلطه دلار بر ذخایر بین‌المللی کشورها می‌گوید: هرچند به تازگی استحکام اقتصاد آمریکا، سیاست‌های پولی سختگیرانه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، به افزایش ارزش دلار کمک کرده، اما درصورت شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی و مالی در جهان ممکن است برخی کشورها را به استفاده و نگهداری از دیگر ارزهای بین‌المللی و ذخایر خاص ترغیب کند.این گزارش فاش می‌سازد: کاهش نقش دلار آمریکا در ۲ دهه گذشته با افزایش قابل توجه سهم دیگر ارزهای اصلی نظیر یورو، ین و پوند همراه نبوده است؛ بلکه سهم ارزهایی شامل دلار استرالیا، دلار کانادا، یوآن چین، وون کره‌جنوبی، دلار سنگاپور و ارزهای کشورهایی چون اسکاندیناوی در حال رشد است. دلیل ورود این بازیگران جدید و جذابیت آنها در برابر دلار را میتوان ایجاد تنوع در ذخایر، بازدهی نسبتاً جذاب و دسترسی آسان‌تر به خرید، فروش و نگهداری این ارزها به لطف توسعه فناوری‌های مالی دیجیتال عنوان کرد. نتیجه اینکه سهم دلار در ذخایر جهانی کاهش یافته است که نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی واقعاً در حال حرکت تدریجی به سمت ارزهای دیگر هستند.
🔻روزنامه تعادل
📍 کلیدهای تاثیرگذار روی بورس
تمامی بازارهای مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی بازار سهام تاثیر دارند و هر یک از این بازارها میتواند تعیین‌کننده شرایط صنایعی خاص از بورس در مدت زمان خاص باشد. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار روی بورس را میتوان قیمت نفت و فلزات دانست. اقتصاد جهانی و بازارهای مالی را دنیای پیچیده و به هم پیوسته دانست. قیمت نفت و فلزات دو شاخص کلان اقتصادی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازارهای مالی دارند. این دو عامل نه تنها به صورت مستقیم بر صنایع مرتبط تاثیر می‌گذارند بلکه به صورت غیرمستقیم نیز در ایجاد نوسان‌های اقتصادی در بازارهای سرمایه‌گذاری نیز موثر هستند. نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی جهان به شمار می‌رود که نقش حیاتی در رشد اقتصادی کشورهای حیطه خلیج فارس ایفا می‌کند. تغییرات قیمتی نفت، به ویژه برای کشورهای صادرکننده و واردکننده این کالا، پیامدهای گسترده‌ای در پی دارد و میتواند روند این بازارها را تا حدود زیادی تغییر دهد و به نوعی سود و زیان برای آنها در پی داشته باشد. در بورس نیز شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، پتروشیمیها و حتی برخی از شرکت‌های حمل و نقل نیز به‌طور مستقیم از نوسانات قیمت نفت تاثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت نفت معمولا به معنای افزایش درآمد و سودسازی شرکت‌های فعال در حوزه انرژِی و بورس است و این موضوع باعث می‌شود که سهام این شرکت‌ها در بورس با استقبال بیشتری مواجه شوند و این سهام به سودسازی خوبی در میان مدت حتی در کوتاه‌مدت برسند. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت میتواند زیان‌سازی همین صنایع و سهام را در پی داشته باشد که در نهایت نتیجه آن افت ارزش سهام و افت قیمتی خواهد بود. از سوی دیگر در این شرایط صنایعی همانند حمل و نقل، هواپیمایی و تولیدکنندگان کالای مصرفی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به انرژِی ارزان قیمت وابسته هستند با افزایش قیمت نفت تحت فشار قرار می‌گیرند و به نوعی تغییر روند می‌دهند که در نهایت کاهش سودآوری و افت ارزش سهام این شرکت‌ها را در بورس مشاهده می‌شود. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش سودسازی این صنایع کمک کند و به نوعی روند سودسازی را در پی داشته باشد. همچنین صنایعی همانند خودروسازی، ساخت و ساز و تولید تجهیزات الکترونیکی که به فلزات به عنوان مواد اولیه وابسته هستند با افزایش قیمت فلزات تحت فشار قرار می‌گیرند. این موضوع میتواند افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری این شرکت‌ها را در پی داشته باشد و در نهایت افت ارزش سهام آنها را در پی خواهد داشت. در مقابل کاهش قیمت فلزات میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش سودآوری این صنایع کمک کند. شرکت‌های فعال در حوزه استخراج و فرآوری فلزات نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر نوسانات قیمت فلزات اساسی هستند. افزایش قیمت فلزات میتواند افزایش درآمد و سودسازی این شرکت‌ها در پی داشته باشد که این موضوع باعث رشد ارزش سهام آنها در بورس می‌شود و همچنین در سوی دیگر کاهش قیمت فلزات میتواند کاهش سودآوری و افت ارزش سهام شرکت‌های مطرح شده را داشته باشد. در ادامه این مسیر فلزات اساسی همانند فولاد، مس، آلومینیوم وطلا نیز نقش اساسی و مهمی در اقتصاد جهانی دارند و این فلزات و مواد اولیه در اغلب صنایع مختلف از جمله ساخت ساز و تولید تجهیزات الکترونیکی هستند. تغییرات قیمت فلزات میتواند روند قیمتی صنایع بورسی را هم تغییر دهد. به‌طور کلی افزایش یا کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی میتواند به صورت عمده و خرد بر روی تک سهم‌ها یا صنایع بورسی اثرگذار باشد و برای هر یک مسیر مشخص تعریف کند.
تاثیر قیمت نفت بر بورس
نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران تاثیر چشمگیری دارد. چرا که قسمت عمده صادرات کشور ایران مختص نفت و مشتقات آن است و تقریبا ۷۰ درصد درآمد دولت از فروش نفت به دست می‌آید. شرکت‌های پالایشی و صنعت پتروشیمی حدوداً ۳۵ درصد ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده‌اند. پس طبیعی است که با افزایش قیمت نفت سود آنها بیشتر شود. هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، به همان نسبت نیز درآمد ارزی دولت زیاد می‌شود، چرا که همانطور که گفتیم هفتاد درصد درآمد دولت از فروش نفت به دست می‌آید. اگر بر درآمد حاصله از فروش نفت در ایران مدیریت درستی نشود، ممکن است پایه پولی کشور افزایش پیدا کند که همین باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود. البته تورم در رشد شاخص بورس هم تاثیر زیادی دارد. بالا رفتن بهای نفت درآمد زیادی را وارد کشور می‌کند. حال باید بدانیم که این درآمد خرج چه کاری در کشور می‌شود. اگر دولت، کالا و خدمات داخلی را به مردم ارایه دهد، ثروت عمومی افزایش پیدا می‌کند و همین امر باعث رونق اقتصادی و افزایش تقاضا برای سرمایه، کار، تجارت و.. می‌شود که این امر به نوبه خود موجب رشد شاخص بورس نیز می‌شود. البته اگر درآمد حاصله خوب مدیریت نشود، باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود. در کشوری مانند ایران که صادرکننده مهم نفت است بین شاخص سهام و افزایش درآمد نفتی یک رابطه معکوس وجود دارد. بیشتر کشورهای صادرکننده نفت (که اکثرا کشورهای در حال توسعه هستند) فناوری لازم برای فرآوری نفت خام را ندارند، بنابراین نفت را به کشورهای صنعتی صادر کرده و محصولات نفتی را به کشور خود وارد می‌کنند. اگرچه افزایش بهای نفت پول زیادی را وارد کشورهای صنعتی می‌کند، اما بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه اثر منفی می‌گذارد. زیرا به‌طور عمده کشورهای در حال توسعه خود مصرف‌کننده‌های نهایی محصولات نفتی هستند.
افت قیمت نفت برنت
قیمت نفت خام دابلیوتی‌ای امریکا در معامله‌های روز چهارشنبه (۱۰ بهمن) به کمترین سطح خود در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) رسید. از نظر تقاضا، ذخیره‌سازی‌های نفت خام امریکا در هفته گذشته سه میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه افزایش یافت که تا حدودی مطابق با برآورد تحلیلگران برای افزایش سه میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه‌ای بود، زیرا توفان‌های زمستانی هفته گذشته کشور تقاضا را تحت تاثیر قرار داد. پس از تحریم‌های اخیر امریکا علیه روسیه که صادرات نفت خام را کاهش داده است، در سمت عرضه، صادرات نفت خام از پایانه‌های غربی روسیه در ماه فوریه قرار است تا هشت درصد نسبت به برنامه ژانویه کاهش یابد، زیرا مسکو به سمت افزایش پالایش نفت خام و تولید فرآوردههای نفتی در پالایشگاه گام برداشته است.سرمایه‌گذاران در بازار نفت همچنین منتظر نشست وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس در روز سوم فوریه ۲۰۲۵ (دوشنبه، ۱۵ بهمن) هستند. قزاقستان روز چهارشنبه اعلام کرد: اوپک‌پلاس قرار است درباره تلاش‌های ترامپ برای افزایش تولید نفت امریکا گفت‌وگو و در این زمینه موضع مشترکی اتخاذ کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
