🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم ونزوئلا کمتر از ایران
آمارها نشان می‌دهد که تورم ونزوئلا نه تنها دیگر «ونزوئلایی» نیست، بلکه حتی کمتر از بسیاری از کشورها نظیر ایران شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در ماه سپتامبر نرخ تورم نقطه به نقطه ونزوئلا به رقم ۲۵.۷درصد رسیده است.
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در شهریورماه معادل ۳۱.۲درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه سپتامبر ونزوئلا نیز به رقم ۰.۸درصد رسیده که این رقم نیز در شهریورماه برای ایران ۱.۷درصد بوده است. کاهش شدید نرخ تورم ونزوئلا در ماه‌های اخیر، بیش از اینکه ناشی از سیاستگذاری ایجابی باشد، ناشی از متوقف کردن ماشین چاپ پول و کمرنگ شدن تحریم‌ها بوده است. اخیرا دولت مادورو برخی از سیاست‌های ریاضتی را برای کنترل هزینه‌های دولتی و جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول به‌کار گرفته است.

همچنین ونزوئلا در ماه‌های اخیر توانسته صادرات مناسب نفتی داشته باشد و بر اساس آخرین آمارها میزان صادرات نفتی این کشور، به حدود ۹۰۰هزار بشکه در ماه اوت رسیده که بیشترین رقم در ۴سال اخیر بوده است. اگرچه هنوز تنش‌های جدی میان ونزوئلا و آمریکا وجود دارد، اما در حال حاضر برخی از معافیت‌های ایجادشده باعث شده است که وضعیت تحریم‌ها کمرنگ شود. در سال۲۰۲۳ با کاهش تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی توانستند فعالیت‌های خود را در ونزوئلا گسترش دهند و این موضوع باعث افزایش تولید و صادرات نفت ونزوئلا شد.

حتی ردپای حضور برخی از شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت این کشور نیز مشاهده می‌شود. اگرچه در انتخابات اخیر ونزوئلا، چالش های مادورو با دولت بایدن دوباره تشدید شد، اما این موضوع باعث تشدید تحریم‌های نفتی نشد و دولت مادورو به لطف درآمدهای نفتی و برخی اصلاحات ریاضتی توانست نرخ تورم را کاهش دهد. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ تورم ونزوئلا بسیار شدید بوده، اما این موضوع نمی‌تواند تضمین کند که این کشور توانسته نرخ تورم را به شکل پایدار مهار کند و نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق وجود دارد.
فاطمه نصیری: تورم نقطه به نقطه ونزوئلا در ماه سپتامبر با کاهش ۹.۷۵واحد درصدی به ۲۵.۷۵درصد رسیده است. تورم ماهانه ونزوئلا در سپتامبر نیز به ۰.۸درصد رسیده است. کاهش تحریم‌های نفتی و توافقات اقتصادی بین ونزوئلا و آمریکا از عوامل اصلی کاهش تورم بوده‌اند. این توافقات به ونزوئلا اجازه داده است تا تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و درآمدهای ارزی بیشتری کسب کند. افزایش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی نیز به ثبات نرخ ارز و کنترل تورم کمک کرده است.

در سال‌های گذشته «ونزوئلایی شدن» در ادبیات اقتصادی ایران به معنای تورم‌های ۳رقمی بود و از آن به‌عنوان یک هشدار استفاده می‌شد. این در حالی است که ونزوئلا با مذاکره و کاهش تحریم‌ها توانست تورم ۳رقمی را مهار کند و به کمتر از تورم ایران برساند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده تورم نقطه به نقطه ایران در شهریورماه سال جاری معادل ۳۱.۲درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که ایران نیز می‌تواند با استفاده از ابزارهای پولی و همچنین دور کردن سایه تحریم‌ها از اقتصاد خود توانایی مهار تورم‌ مزمن را دارد.

تصویر تورم سپتامبر
تورم نقطه به نقطه ونزوئلا در ماه سپتامبر با کاهش ۹.۷۵واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۲۵.۷۵درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در ونزوئلا از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۳۵۶۵ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه ونزوئلا در ماه سپتامبر با کاهش ۰.۶واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۰.۸ درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات تورم ونزوئلا نشان می‌دهد که خدمات آموزشی با تورم ۴.۹درصدی، پرچم‌دار تورم در این ماه بوده‌اند. افزایش تورم سایر گروه‌ها در این ماه‌ معتدل‌تر بوده است. موادغذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی ۰.۴درصد، تورم پوشاک و کفش ۰.۶درصد و تورم مسکن ۰.۵درصد بوده است.

نقش رفع تحریم‌ها در مهار تورم
توافقات اقتصادی بین ونزوئلا و ایالات متحده در سال‌های اخیر تاثیر چشم‌گیری در کنترل و کاهش نرخ تورم این کشور داشته‌اند. این توافقات، به‌ویژه در حوزه نفت، پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ونزوئلا به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین این توافقات، کاهش تدریجی تحریم‌های نفتی است که پیش‌تر از سوی دولت آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا اعمال شده بود. این تحریم‌ها که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به اوج خود رسیده بودند، آثار منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ونزوئلا داشتند.

از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی ونزوئلا از فروش نفت تامین می‌شود، کاهش تحریم‌ها به این کشور امکان افزایش تولید و صادرات نفت را داده است. افزایش صادرات نفت به‌طور مستقیم به افزایش درآمدهای ارزی منجر شده و کاهش فشارهای تورمی را به دنبال داشته است. در حال حاضر، با این تغییرات، نرخ ارز در بازار ونزوئلا به ثبات رسیده و واردات کالاها با هزینه کمتر و سهولت بیشتری انجام می‌شود که تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها گذاشته است.روابط تجاری بهبودیافته بین ونزوئلا و ایالات متحده و کاهش محدودیت‌های تجاری، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار در ونزوئلا ایفا کرده‌اند.

آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف‌کننده جهان، برای صادرات ونزوئلا از اهمیت بالایی برخوردار است. بازگشت برخی شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های نفت و گاز، نقشی کلیدی در بهبود اقتصادی این کشور ایفا کرده است. نرخ رشد اقتصادی ونزوئلا، که در سال۲۰۲۰ به منفی ۳۰درصد رسیده بود، با این تغییرات در سال۲۰۲۲ به ۸درصد و در سال۲۰۲۳ به ۴درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، یکی از دستاوردهای مهم این توافقات، افزایش دسترسی ونزوئلا به منابع مالی و اعتبارات بین‌المللی بوده است. کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با آمریکا، زمینه لازم برای دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی بین‌المللی را فراهم کرده است. این منابع مالی به دولت ونزوئلا امکان داده‌اند که بخشی از هزینه‌های خود را بدون نیاز به چاپ پول و ایجاد تورم جدید تامین کند. در نتیجه، فشارهای تورمی کاهش یافته و کنترل تورم در این کشور آسان‌تر شده است.

از سوی دیگر، همکاری‌های اقتصادی بین ونزوئلا و آمریکا به دولت کاراکاس کمک کرده است تا برخی از زیرساخت‌های اقتصادی خود را بهبود بخشد. با کاهش تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی مجددا وارد بازار ونزوئلا شده و در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد درآمدهای دولت منجر شده است که این امر به کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کرده است.

حداقل حقوق ۳.۵دلاری
دولت ونزوئلا از ابتدای سال جاری در مسیر کاهش تورم گام‌های بزرگی برداشته است. استراتژی این نهاد شامل تثبیت نرخ ارز و مدیریت دقیق مخارج برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده است. در ۸ماه گذشته قیمت هر دلار آمریکا معادل ۳۶بولیوار بوده است. با این حال بسیاری از کارگران همچنان با حقوق ناکافی نسبت به قیمت مواد غذایی و سایر کالاها دست و پنجه نرم می‌کنند. حداقل دستمزد در کشور ۱۳۰بولیوار یا ۳.۵دلار در ماه است. این در حالی است که بیشتر قیمت‌ها بر اساس دلار محاسبه می‌شوند.

کارکنان دولتی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پاداش‌هایی دریافت می‌کنند که تاثیر کمتری بر خزانه دولت دارند. حقوق در بخش خصوصی معمولا کمی بالاتر است. با وجود این تلاش‌ها، چالش‌هایی در برقراری تعادل بین ثبات اقتصادی و نیازهای کارگران ونزوئلایی همچنان وجود دارد. دولت همچنان در حال مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی است و سعی دارد استانداردهای زندگی شهروندان خود را بهبود بخشد.

ونزوئلایی شدن دیگر ترسناک نیست
اقتصاد ایران نیز در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم کرده است. یکی از ریشه‌های تورم در ایران کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن کسری بودجه‌های مزمن بوده است. ناترازی بودجه و شیوه‌های تامین این کسری‌ها موجب شده است تا ایران به‌صورت مزمن تورم‌های ۲رقمی داشته باشد. در چنین شرایطی « ونزوئلایی شدن» در ادبیات اقتصادی ایران به معنای تورم‌های ۳رقمی بود و از آن به‌عنوان یک هشدار استفاده می‌شد.

این در حالی است که ونزوئلا در یک سال گذشته توانسته است با کاهش تحریم‌ها تورم ۳رقمی خود را مهار و سطحی پایین‌تر از تورم ایران برساند. با وجود اختلاف ماه‌های میلادی و شمسی، اگر سپتامبر را معادل شهریور قرار دهیم در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ونزوئلا ۵.۴۵واحد درصد از تورم ایران کمتر است.

به همین علت شاید بتوان گفت که ونزوئلایی شدن دیگر چندان ترسناک نیست و ایران نیز می‌تواند با دور کردن سایه تحریم‌ها از اقتصاد خود تورم مزمن را که در سال‌های گذشته به یکی از بیماری‌های اقتصاد کلان بدل شده است، مهار کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار سازمان بازرسی به وزارت جهاد
درحالی که شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ‌های تضمینی برای خرید هر کیلوگرم برنج پرمحصول کشاورزان را ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان تعیین کرد که سازمان در نامه جدید درباره واردات بیش از نیاز داخل برنج در دو سال اخیر و انباشت برنج‌های باقی‌مانده از سال گذشته هشدار داد. معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص تعیین تکلیف برنج انباشت شده کشاورزان در کارخانجات هشدار داد و عنوان کرد: انباشت برنج در این کارخانه‌ها در سال‌های اخیر علاوه بر کمبود، افزایش قیمت این کالای اساسی را هم به همراه داشته است.
نامه بازرسی به جهاد

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به واردات برنج بیش از نیازداخل طی دو سال اخیر نوشت: حسب بررسی‌ها، دستور معاون اول وقت رییس‌جمهور مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲و بند چهارم مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳مبنی بر صدور مجوز واردات درقبال خرید برنج تولید داخل، اجرایی نگردیده است.

احمد اسدیان در ادامه به برداشت مکانیزه شالیزارها به ویژه در استان‌های شمالی کشور طی سال‌های اخیر و کاهش زمان نگهداری شلتوک‌های برداشت شده نزد کشاورزان اشاره و خاطرنشان کرد: کشاورزان به ناچار محصول خود را بلافاصله پس از برداشت، تحویل صاحبان کارخانجات شالیکوبی داده و فرآیند تبدیل و فرآوری در محل کارخانجات مزبور به لحاظ بالا بودن حجم تحویل شالی، با تاخیر مواجه می‌شود. از سوی دیگر فقدان امکانات، تجهیزات و انبارهای لازم در کارخانجات جهت نگهداری شلتوک‌ها، موجب انباشت و تجمیع بخش قابل توجهی از شلتوک‌ها در فضای باز و غیرمسقف محوطه آنها شده و شروع بارش‌های پاییزی و رطوبت بالای منطقه نیز باعث افزایش ضایعات، تغییر رنگ و شکسته شدن برنج در فرآیند فرآوری و نیز ایجاد منظره ناخوشایند در انظار عموم ناشی از رها شدگی شلتوک‌ها در فضای باز گردیده است. در پایان این نامه تاکید شد که در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در راستای تحقق شعار سال، ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان به تولیدکنندگان برنج داخلی و به تبع آن سلب انگیزه تولید و تغییر کاربری اراضی درجه ۱ و ۲، نسبت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تعیین ساز و کار لازم برای خرید برنج‌های دپو شده موصوف اقدام و نتایج حاصله را به انضمام مدارک و مستندات مربوط، به این سازمان ارسال نمایند.

نیازی به واردات نیست

بیش از این، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تولید بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کنار واردات ۴۹۱ هزار تنی این کالای اساسی در پنج ماهه نخست سال جاری، گفته بود که نیازی به واردات برنج نداریم. سهراب سهرابی، علاوه بر تولید و واردات باقیمانده برنج انتقالی در انبار کشاورزان از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۰۰ هزار تن که این امر موجب شده تا انبار کارخانه‌های شالیکوبی و کشاورزان در سال جاری مملو از برنج باشد و در حال حاضر با دغدغه کشاورزان در زمینه فروش روبه‌رو هستیم. براساس داده‌های اعلام شده ازسوی وزارت جهادکشاورزی نیاز سالانه برنج کشور با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم، حدود ۳ میلیون تن است که این امر موجب شده تا شاهد دپو در انبارها باشیم. مجری طرح گندم و برنج وزارت جهادکشاورزی درباره سرانه مصرف برنج در ایران هم گفته بود: سرانه مصرف برنج در کشور ۳۵ کیلوگرم است، اما بنا به دلایلی همچون همه‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷ کیلوگرم رسیده است. به گفته سهرابی، اگر سرانه مصرف برنج براساس گزارش مرکز آمار و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی ۲۷ کیلوگرم برای هر نفر در سال باشد، تولید و تامین ۳ میلیون تن برنج، نیاز ۱۱۱ میلیون نفر را برآورده می‌کند.

 اعلام نرخ خرید تضمینی برنج ایرانی

طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی انواع برنج برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ قیمت برنج گروه یک (خزر، فجر و ارقام مشابه) برای هر کیلوگرم ۷۵ هزار تومان با ملاحظات ۱۰درصد شکستگی تعیین شده است. همچنین قیمت برنج گروه دو (شیرودی، سازندگی و ارقام مشابه) برای هر کیلو گرم ۷۳ هزار تومان با ملاحظات ۱۰درصد شکستگی تعیین شده است. ضمن اینکه قیمت برنج گروه سه (ندا، نعمت و ارقام مشابه) نیز برای هر کیلو گرم ۷۰ هزار تومان با ۱۰درصد شکستگی لحاظ شده است. قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود. قیمت ارقام مختلف برنج برحسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. در این بخشنامه همچنین تاکید شده که وزارت کشاورزی موظف است واردات برنج و توزیع آن را به نحوی مدیریت کند که فروش برنج داخلی در فصل برداشت ازسوی تولیدکنندگان داخلی با مشکلی مواجه نشود. در راستای حمایت از تولید داخل، در پایان ممنوعیت واردات برنج (۱۵ آبان) اولویت واردات برنج با واردکنندگانی است که در خرید حمایتی برنج تولید داخل مشارکت کنند. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ساز و کار اجرایی بند (۳) این مصوبه را با همکاری معاونت امور زراعت معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن و همچنین تشکل‌های ذی‌ربط با تاکید بر توسعه کشت قراردادی و تنظیم بازار داخلی برنج تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال کند. دستورالعمل مربوطه پس از تایید دبیرخانه از سوی رییس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود. در اجرای ماده (۳۳) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت حمایت از کشاورزان متناسب یا میزان رعایت برنامه الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. همچنین انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است. به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است. به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از طلای سیاه
ترکیب درآمدی دولت‌های نفتی، همواره یکی از موضوعات بحث‌ برانگیز میان صاحب‌نظران و تحلیلگران است. منابع درآمدی دولت‌ها از سرمایه‌هایی مانند نفت و گاز به طور کلی امری پذیرفته‌ شده است. مشکل زمانی رخ می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت برای پوشش هزینه‌های جاری وابسته به فروش نفت و فرآورده‌های آن باشد. درآمدهای نفتی، ناپایدار و بعضا غیرقابل پیش‌بینی هستند چراکه به عوامل زیادی از جمله شرایط بین‌المللی سیاسی و اقتصادی وابسته‌اند که از اختیار سیاستگذار خارج است.
ایران به عنوان یکی از کشورهای نفتی، با دولت‌هایی که سال‌هاست بخش قابل‌توجهی از منابع خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کنند، این روزها شرایط متفاوتی را می‌گذراند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت ناچار است منبع درآمدی دیگری برای خود ایجاد کند. مالیات‌ستانی به عنوان روش دستیابی به درآمدهای پایدار، اکنون یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های تامین بودجه دولت است. به نظر می‌رسد دولت سرانجام ضرورت برخورداری از یک منبع درآمد پایدار را درک کرده‌است چراکه هم دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم در راستای دستیابی به این درآمدها بر آمده‌اند. در همین راستا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان بالا بودن رقم فرار مالیاتی اذعان داشت که دولت برای تامین بودجه شرایط سختی را می‌گذارد و نفت نمی‌تواند تمام بار بودجه را به دوش بکشد. به نظر می‌رسد دولت قرار است از مالیات‌ستانی به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد استفاده کند. در این شرایط بررسی نقش مالیات‌ها در منابع بودجه دولت و بررسی چالش‌های نظام مالیاتی ایران ضروری به نظر می‌رسد.
مجراهای درآمدزایی دولت کدامند؟
به طور کلی، دولت‌ها سه مجرای اصلی درآمدی دارند؛ مجرای اول درآمدهای عمومی دولت است و مالیات به عنوان اصلی‌ترین جز آن، در تحقق درآمدی پایدار نقشی اساسی ایفا می‌کند. همچنین دولت‌ها با واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز درآمدزایی می‌کنند. نفت و فرآورده‌های نفتی، به عنوان سرمایه ملی، اصلی‌ترین جز درآمدهای حاصله از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود. دولت از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نیز بخشی از منابع بودجه دولت را تامین می‌کند که اکثر منابع به دست‌ آمده از آن توسط انتشار اوراق مالی دولتی است. آمارها نشان می‌دهد تقاضای اوراق مالی دولتی وضعیت مطلوبی ندارد. حجم بالای اوراق مالی منتشر شده در گذشته به حدی بالا بوده که درآمدهای حاصل شده از اوراق مالی دولتی در شرایط کنونی فقط می‌تواند اوراق سررسید شده را تسویه کند در نتیجه یکی از مجراهای درآمدی دولت عملا مسدود شده است.
نفت یا مالیات؟ مساله این است
اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین منابع دولتی پرریسک و تا حدودی غیرقابل پیش‌بینی است. قیمت نفت به عوامل زیادی مثل نوسانات ارزی، شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌الملل، سیاست‌های اوپک، استراتژی‌های تولیدکنندگان غیراوپکی و … بستگی دارد. تمامی این مسائل درآمدهای نفتی را از زمره‌ درآمدهای پایدار خارج می‌کند. بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت از حیطه اختیارات کشور خارج است. در سال‌های اخیر، ایران به عنوان کشوری که همواره وابسته به درآمدهای حاصل از نفت بوده، با مشکلات زیادی مواجه شد. تحریم‌ها، ناآرامی‌های به وجود آمده در خاورمیانه و… ایران را در فروش نفت با مشکلاتی مواجه کرد. همین کاهش درآمدهای ناشی از نفت دولتمردان را بر آن داشت تا به مالیات‌ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار و قابل اتکا جدی‌تر بیندیشند.
در یک دهه اخیر با وجود ثبات نسبی در سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت، از سال ۱۴۰۰ رویکرد تازه‌ای اتخاذ شد. سیر صعودی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که امروزه بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت از طریق مالیات‌ها حاصل می‌شود. به نظر می‌رسد دولت‌ها قصد دارند کاهش درآمد ناشی از فروش نفت را از طریق مالیات‌ستانی جبران کنند.
نفت یک درآمد ناپایدار و پر نوسان و مالیات یک درآمد پایدار و قابل‌اعتماد است اما به نظر می‌رسد در صورتی که شرایط مهیا باشد، دولت‌های ایران تمایل بیشتر به درآمدزایی از طریق فروش نفت تمایل دارند.
چالش‌های نظام مالیاتی، سد راه کسب درآمد
مالیات فقط ابزاری برای کسب درآمد دولت نیست. دستیابی به اهدافی همچون عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد، در پرتو اصلاح نظام مالیاتی محقق می‌شود. مالیات نقش قابل‌توجهی در منابع بودجه کشورها دارد. در سال ۲۰۲۳، مالیات‌ها ۹۷درصد منابع درآمدی دولت آمریکا را شامل شدند که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به مالیات بر درآمدهای فردی بوده‌ است. مالیات بر درآمدهای فردی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ به طور میانگین ۳۳/۴۹‌درصد از منابع بودجه دولت آمریکا را تامین کرده است. در ایران و در یک دهه گذشته، مالیات‌ها به طور میانگین ۷/۳۵درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص داده‌اند.
در این شرایط به نظر می‌رسد با وجود تمامی تلاش‌های دولت برای اخذ مالیات، نارسایی‌های نظام مالیاتی به دولت اجازه نمی‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع خود را از طریق مالیات‌ستانی تامین کند. تناقضات و نارسایی‌های نظام مالیاتی ایران باعث می‌شود با وجود اعمال فشار بر برخی مودیان، فرآیند اخذ مالیات مسیر عادلانه و صحیحی را طی نکند.
در ایران، مالیات بر حقوق و دستمزد اشخاص حقیقی با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به صورت تصاعدی اخذ می‌شود. اگر درآمد شخص به مبلغی بیش از ۱۰۰میلیون تومان برسد، وی موظف است ۲۰درصد از آن را مالیات دهد. این روش مالیات‌گیری مناسب به نظر نمی‌رسد چراکه باعث می‌شود نیروی کار متخصص به سوی بازار کاری جذب شود که امکان شناسایی درآمد وی ممکن نباشد. این موضوع می‌تواند باعث شود که عرضه نیروی کار در حوزه‌ای که شناسایی درآمدهای مالیاتی در آن ممکن است کاهش یابد.
معافیات‌های مالیاتی نیز موضوع دیگری است که محل بحث و گفت‌و‌گو است. معافیت‌ها در نظام‌های مالیاتی تمام کشورها وجود دارد. در اغلب کشورهای دنیا مالیات بر مجموع درآمد افراد و خانوارها وضع می‌شود و هدف آن بهبود توزیع درآمد در جامعه، افزایش رفاه مردم و برپایی عدالت اجتماعی است اما وضع مالیات بر شرکت‌ها موضوعی به مراتب حساس‌تر است که نیاز به بررسی‌های دقیق و کارشناسانه دارد چراکه افزایش این نوع از مالیات به طور مستقیم روی سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. وضع نرخ‌های مالیاتی تصاعدی انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد چراکه اگر نرخ‌های مالیاتی به صورت تصاعدی افزایش یابند، پیام روشنی را به سرمایه‌گذار مخابره می‌کند.
افزایش سرمایه‌گذاری؛ افزایش مالیات!
این موضوع به نفع دولت نیست چراکه با کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها، درآمد و به تبع آن سود شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد. همین موضوع باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یابد یعنی وضع مالیات تصاعدی برای شرکت‌ها نه تنها دولت را به هدف اصلی خود که کسب درآمد از طریق مالیات‌هاست نمی‌رساند بلکه سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد. این ارتباط نظری میان کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بسیاری از کشورهای جهان از جمله انگلستان آزمایش شده و نتایج مطلوبی نیز ایجاد کرده است. در ایران، مطابق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیاتی شرکت‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان ادعا کرد فشار مالیاتی وارده به شرکت‌ها در ایران بیش از فشار مالیاتی شرکت‌ها در برخی کشورهای توسعه یافته مانند بلژیک، اتریش، فرانسه، دانمارک، سوئد و کاناداست.
اصلاح نظام مالیاتی؛ یک ضرورت اساسی
با توجه به شرایط فعلی کشور، به نظر می‌رسد دولت به خوبی می‌داند که نیاز به یک منبع جدید درآمدی دارد. این منبع جدید نباید مانند درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن، ناپایدار و بی‌ثبات باشد. حال که دولت تصمیم دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد باید به ساختار اقتصادی کشور هم توجه داشته باشد چراکه نمی‌توان با یک روش واحد از تمامی جوامع مالیات گرفت. سیستم مالیاتی در کشوری مثل آلمان، با آمریکا متفاوت است. در کشور آلمان هدف توزیع عادلانه ثروت میان افراد جامعه و در آمریکا هدف افزایش انباشت سرمایه است. مالیات‌ستانی باید در حد توان نظام مالیاتی باشد و تا زمانی که سیستم اصلاح نشود نمی‌توان درآمدهای مالیاتی برآورد شده را به معنای واقعی کسب کرد.
در کشوری مثل ایران که نظام مالیاتی چندان دقیق و مقتدر نیست؛ تعبیه مالیات بر خودروهای لوکس جز فرار مالیاتی هیچ ثمره دیگری ندارد. اگر فردی سعی دارد از طریق خرید و نگهداری خودروهای لوکس و فروش آنها به قیمت بالاتر سود کسب کند، وضع مالیات بر خودروهای لوکس صرفا باعث می‌شود که فرد به جای سفته بازی در بازار خودرو در سایر بازارهایی که مالیات مشابهی ندارند سوداگری کند. در نتیجه دولت به اهداف خود از وضع این مالیات نمی‌رسد. نه سوداگری متوقف می‌شود و نه درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد. لازم است ابتدا سیستم مالیاتی اصلاح شود و در ادامه به مالیات‌هایی عادلانه و اصولی وضع شود.
سیاست‌های مالیاتی: کلید رسیدن به عدالت اجتماعی یا افزایش نابرابری؟
سیستم مالیاتی ایران معافیت‌های عجیب و بعضا غیرضروری را در خود جای داده ‌است. این نوع از معافیت‌ها که بیش از پیش به آن اشاره شد، می‌تواند آثار منفی مثل تضعیف رقابت، افزایش وابستگی به یارانه‌ها، افزایش بار مالیاتی بر بخش‌های دیگر، افزایش نابرابری، ایجاد فساد و … بر جای بگذارند.
در ایران فشار مالیاتی وارده بر قشر حقوق‌بگیر در مقایسه با مشاغل آزاد و حقیقی بیشتر است. مشاغل آزاد فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند در حالی که مطابق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق‌ بگیران با نرخ‌های تصاعدی مالیات می‌پردازند. این موضوع عادلانه بودن نظام مالیاتی کشور را زیر سوال می‌برد. مشکل بعدی بالا بودن بار مالیاتی شرکت‌ها در مقایسه با بار مالیاتی مشاغل است. این موضوع آثار منفی زیادی به دنبال دارد. انتقال هزینه به مصرف‌کنندگان یکی از آنهاست. اگر شرکت بتواند بار مالیاتی خود را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات به مصرف‌کننده منتقل کند، قدرت خرید و به دنبال آن رفاه کاهش می‌یابد. کاهش رقابت‌پذیری ‌مشکل بعدی است. وقتی بار مالیاتی شرکت‌های داخلی زیاد است، توان رقابتی شرکت‌ها کاهش می‌یابد و این موضوع باعث می‌شود سهم شرکت‌های ایرانی از بازار بین‌المللی کاهش یابد. مالیات‌ستانی بیش از حد از شرکت‌ها می‌تواند شرکت‌های کوچک را ضعیف کند. این شرکت‌ها توانایی کمی در جذب سرمایه و پرداخت مالیات‌ دارند و ممکن است از بین بروند. مشکلات مذکور از اصلی‎ترین آسیب‌های نظام مالیاتی ایران است. برخورداری از یک نظام مالیاتی سالم و اصولی یک بازی دو سر برد برای دولت و ملت است. دولت می‌تواند از محل دریافت مالیات‌ها از یک منبع درآمدی پایدار و باثبات استفاده کند و همچنین ابزاری مناسب برای اعمال موثر سیاست‌های مالی در اختیار داشته باشد. از طرفی دولت از وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی نیز رها خواهد شد و می‌تواند از حصول درآمدهای مالیاتی برآورد شده در بودجه مطمئن باشد. با مالیات‌ستانی اصولی توزیع درآمد به شکل عادلانه‌ای انجام می‌شود و با تحقق عدالت در اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی راحت‌تر خواهد شد. در نتیجه مردم هم از موهبت نظام مالیاتی کارا بهره‌مند خواهند شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تولید و فروش صنایع بزرگ در محدوده منفی
با گذشت یک نیمه از سال ۱۴۰۳، رشد شاخص تولید و فروش بنگاه‌های صنعتی بورسی همچنان در محدوده منفی قرار دارد. اگرچه در شهریورماه نسبت به مرداد ماه شاخص تولید افزایش داشته است، اما شاخص فروش همچنان در مسیر کاهشی حرکت کرده است.

مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و ارز، تامین نقدینگی و همچنین قطع برق صنایع از جمله عواملی هستند که به کاهش تولید در بنگاه‌ها دامن زده‏‏ و رشد منفی شاخص تولید اغلب رشته فعالیت‏‏‌های صنعتی را به دنبال داشته‌اند. از طرفی تقاضای موثر بنگاه‌ها در شهریورماه بهتر نشده و شاخص فروش هم کاهشی بوده و حتی میانگین سالانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در شهریور ماه نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و ۲۴.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نکته ناامیدکننده اینکه در سه ماهه منتهی به شهریورماه رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید کاهش ۳.۸ درصدی داشته و همزمان شاخص فروش آن ۲دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

«شاخص تولید صنعتی و معدنی» و «شاخص فروش صنعتی و معدنی» نشان‌دهنده وضعیت تولید و فروش در بخش صنعت و معدن اقتصاد است. رشد این شاخص‌ها نشان‌دهنده تغییرات آنها طی زمان است. برای مثال رشد ماهانه و نقطه به نقطه «شاخص تولید صنعتی» نشان می‌دهد که میزان تولید شرکت‌های منتخب بورسی در حوزه «صنعت» به ترتیب چقدر نسبت به ماه گذشته و مدت زمان مشابه در سال گذشته تغییر کرده است. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارایه می‌شود. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند. شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهیانه را بانک مرکزی منتشر می‌کند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

شاخص‌های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده این شاخص به خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد. در این مطالعه تغییرات شاخص‌های تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهم‌ترین رشته فعالیت‌های آن در شهریور ماه امسال مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاهی کلی به وضعیت بخش حقیقی اقتصاد

در شهریور سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به شهریور پارسال با کاهش ۳.۳ درصدی داشته اما در بازه یک ماهه ۶.۱ درصد با افزایش مواجه شده است . در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۵رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۱۰رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. دقیقا این اتفاق در مرداد ماه امسال نیز رخ داده بود و این موضوع نشان می‌دهد که تغییری در این رشته فعالیت‌ها طی یک ماه دیده نشده است.

در بازه یک ساله (شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته)، ۶ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۹ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در مرداد ماه، تعداد رشته فعالیت‌هایی که افزایش در شاخص فروش داشتند ۷ رشته فعالیت بود.

 وضعیت نامساعد شرکت‌های شیمیایی

در میان رشته فعالیت‌های بررسی شده در این گزارش، وضعیت شرکت‌های شیمیایی به جز دارو بسیار نامساعد بوده است. شاخص تولید این شرکت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش داشته. شاخص فروش آنها نیز در بازه یک ماهه (مرداد تا شهریور) ۲.۵ درصد افت کرده است.

 شرایط عجیب در خودرو و قطعات

از این گذشته، در رشته فعالیت خودرو و قطعات وابسته، شرایط عجیب و غریبی رخ داده است. شاخص فروش این شرکت‌ها در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۷.۴ درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع باعث شده تا شاخص فروش این شرکت‌ها نیز در بازه یک ساله نزدیک به ۱۶ درصد ریزش کند.

رشته فعالیت خودرو و قطعات وابسته در بازه نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش شاخص تولید و فروش در رقم ۱۲.۳ درصد را به ثبت رسانده‌اند که عدد بزرگی است و نشان از وضعیت وخیم خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌های کشور دارد.

 افت شاخص تولید و فروش دارو

فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ بورسی فعال در حوزه دارو نیز به مانند خودرو در شرایط وخیمی دنبال شده است. شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها نسبت به ماه قبل در تمام زیربخش‌ها کاهش یافته است. مثلا شاخص تولید شربت و سوسپانسیون در بازه یک ساله، نزدیک به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است. یا شاخص تولید قرص و کپسول که در همین مدت زمان حدود ۲۵ درصد افت کرده است. در شهریورماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت دارو برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲۱.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۰.۲ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲۳.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۳.۲ درصدی داشته است.

🔻روزنامه شرق
📍 بازار مسکن حباب دارد؟
طبق آخرین آمار منتشرشده درباره مسکن شهر تهران در مرداد ۱۴۰۳، رشد بازار مسکن ۱۶.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد بوده است. هرگاه رشد تورم کمتر از رشد قیمت مسکن باشد و این فاصله معنادار شود، بازار مسکن دچار حباب می‌شود. به عنوان مثال، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، تورم ۵۴.۶ درصد و تورم مسکن ۱۰۷ درصد بود. از سوی دیگر، هرگاه تورم بالاتر از تورم مسکن باشد، همان‌طورکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مشاهده شد، بازار مسکن خالی از حباب خواهد بود. در‌حال‌حاضر، از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، تورم عمومی بالاتر از تورم مسکن است که این موضوع نشان‌دهنده نبود حباب در بازار مسکن به شمار می‌رود. با توجه به اینکه در زمان‌هایی که قیمت مسکن دچار حباب می‌شود، تخلیه این حباب به‌ صورت زمانی اتفاق می‌افتد (اصلاح زمانی رخ می‌دهد). در شرایط فعلی قیمت اسمی مسکن در یک سال گذشته رشد داشته است، اما قیمت حقیقی آن (با پایه سال ۱۴۰۰) از اردیبهشت ۱۴۰۲ که اوج تورم مسکن بود، تا مرداد ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۷ درصد کاهش یافته است. بنابراین، حباب سال گذشته به ‌صورت حقیقی و زمانی تخلیه شده است.
• شاخص دیگری که در تحلیل حباب بازار مسکن اهمیت دارد، شاخص قیمت به اجاره است. اگر این نسبت به‌طور غیرمعمول بالا باشد، احتمال وجود حباب بالاست. این شاخص نشان می‌دهد که آیا خرید ملک در مقایسه با اجاره‌دادن آن، بیش‌از‌حد گران شده است یا خیر. در‌حال‌حاضر، این نسبت در تهران ۱۸ و میانگین ۱۰‌ساله آن ۲۳ است. این نسبت در خرداد به پایین‌ترین حد خود، یعنی ۱۶‌ رسیده بود و اکنون کمی از این مقدار فاصله گرفته است؛ اما همچنان از میانگین ۱۰‌ساله خود کمتر است. برای اینکه به میانگین خود برسد، لازم است یا قیمت مسکن افزایش‌ یا نرخ اجاره سالانه کاهش یابد که گزینه اول محتمل‌تر به نظر می‌رسد؛ بنابراین با توجه به این نسبت، بازار مسکن در‌حال‌حاضر حباب ندارد. موضوع دیگری که در تحلیل حباب بازار مسکن اهمیت دارد، تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران است. متوسط تعداد معاملات ماهانه در چند سال گذشته در تهران حدود هفت هزار فقره بوده است؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۳، این عدد به متوسط ماهانه سه هزارو ۵۰۰ فقره معامله کاهش یافته است. این کاهش تعداد معاملات نشان‌دهنده نبود تقاضا و خریدار در بازار مسکن است؛ بنابراین در‌حال‌حاضر فشار تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار مسکن با چالش‌های جدی مواجه است و عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت‌ها، نبود توانایی خریداران در بازار ملک، انتظارات برای کاهش قیمت و نوسانات اقتصادی بر تقاضا تأثیر گذاشته است. در‌واقع کاهش تعداد معاملات می‌تواند به‌ عنوان نشانه‌ای از رکود و نبود حباب در بازار مسکن تلقی شود. مورد بعد به خرید اوراق تسهیلات مسکن (تسه) اختصاص دارد. این اوراق نه‌تنها به ‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی خرید مسکن، بلکه به ‌عنوان معیاری برای شناسایی حباب در بازار مسکن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بررسی روند قیمت این اوراق و مقایسه آن با قیمت مسکن، می‌توان به ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار دست یافت. به‌ویژه زمانی که قیمت اوراق تسهیلات نسبت به میانگین تاریخی خود و قیمت مسکن افزایش یا کاهش قابل توجهی را نشان دهد، می‌توان به احتمال وجود حباب پی برد. به‌ عنوان مثال، اگر قیمت اوراق تسه به‌طور غیرمعمولی بالا باشد و در‌عین‌حال رشد قیمت مسکن نیز از نرخ تورم عقب‌نشینی کند، می‌تواند نشان‌دهنده وجود حباب در بازار مسکن باشد. در چنین شرایطی، خریداران ممکن است برای دریافت تسهیلات بیشتر از اوراق تسه استفاده کنند که در‌نهایت می‌تواند به افزایش تقاضا و قیمت‌ها منجر شود. برعکس، در شرایطی که تعداد معاملات اوراق تسه کاهش یابد و قیمت آنها به‌طور معناداری پایین‌تر از میانگین تاریخی خود باشد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن در‌حال‌حاضر خالی از حباب است. در این حالت، انتظار می‌رود‌ خریداران با احتیاط بیشتری عمل کنند و از سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری خودداری کنند. در‌حال‌حاضر، تقاضا برای خرید و قیمت اوراق تسه در بازار کاهش یافته است؛ رکود در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها به‌طور مستقیم بر تقاضای اوراق تأثیر گذاشته و احتمالا تا زمانی که بازار مسکن به تعادل نرسد، این روند ادامه خواهد داشت. ورود سازندگان غیرحرفه‌ای و خارج از صنف به بازار مسکن هم می‌تواند نشانه‌ای از حباب قیمتی باشد. در زمان‌هایی که سود ساخت‌وساز بالاست، افراد از صنف‌های دیگر سرمایه خود را به این حوزه وارد می‌کنند. این عامل در وهله اول باعث افزایش تقاضا برای زمین، ملک کلنگی، مصالح و نیروی کار می‌شود که این تقاضا به نوبه خود باعث بالارفتن قیمت‌ها خواهد شد. نبود توجه به تقاضای واقعی، به مرور زمان می‌تواند به حبابی‌شدن قیمت مسکن منجر شود. به عنوان نمونه، در ابتدای دهه ۹۰، کشور با مازاد واحد نوساز مواجه شد که هم‌زمان با سیاست‌های انقباضی دولت بود و این امر باعث کاهش حباب و رکود عمیقی در بازار مسکن شد. در‌حال‌حاضر، به دلیل سود کم ساخت، رکود بازار مسکن و بلاتکلیفی سرمایه در مسکن، افراد خارج از صنف تمایل چندانی به ورود به این حوزه ندارند و این امر نیز عاملی بر کاهش درخواست برای پروانه‌های ساخت می‌شود. رشد سریع قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از حباب قیمتی باشد. زمانی که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی و سریع افزایش می‌یابند، تقاضای کاذب شکل می‌گیرد و خریداران به مرور به بازار وارد می‌شوند که این امر به شکل‌گیری حباب قیمتی کمک می‌کند. در یک سال گذشته، رشد قیمت اسمی مسکن با شیب ملایمی حرکت کرده و به‌طور سریع و ناگهانی نبوده است. این موضوع نشان‌دهنده نبود حباب قیمتی در بازار است. همچنین باید اشاره کرد که حباب‌های قیمتی غالبا در انتهای دوره‌های رونق شدید شکل می‌گیرند، در حالی‌که در‌حال‌حاضر، بازار مسکن در رکود عمیقی قرار دارد. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رشدهای ناگهانی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری در‌این‌باره داشته‌اند و درباره آن صحبت می‌کنند. این توجه عمومی خود می‌تواند به تقویت تقاضای کاذب کمک کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری حباب‌های قیمتی باشد. با توجه به بررسی عوامل فوق، می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن در‌حال‌حاضر فاقد حباب است. اگرچه شاخص‌های مختلف حاکی از نبود حباب قیمتی هستند، تنها نکته‌ای که باید به آن توجه شود، نسبت قیمت به درآمد مصرف‌کننده است. این نسبت در سال‌های اخیر افزایش یافته و این امر منجر به کاهش تقاضا، به‌ویژه برای واحدهای لوکس و بزرگ‌متراژ شده است. افزایش نسبت قیمت به درآمد نشان‌دهنده فشار بر قدرت خرید خانوارها و تمایل کمتر به سرمایه‌گذاری در املاک بزرگ است. به همین دلیل، خریداران به سمت گزینه‌های ارزان‌تر و کوچک‌تر روی آورده‌‌اند که خود عاملی بر کاهش تقاضا در بازار مسکن است.

🔻روزنامه رسالت
📍 شفافیت، گام نخست تحقق عدالت مالیاتی
به تازگی محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی سال گذشته کشور از راه مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه هفتم سهم درآمدهای مالیاتی در تولید نا خالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد. وی ادامه داد: استفاده از روش‌های جدید مالیات‌ستانی مبتنی بر روش‌های جدید و کنار گذاشتن شیوه‌های سنتی مالیات نه تنها به ایجاد شفافیت اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش‌های مختلف هم می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی و همچنین بی‌عدالتی‌های مالیاتی از طریق شیوه‌های جدید مالیاتی گرفته می‌شود و همین امر خود می‌تواند بر بهبود شفافیت عدالت مالیاتی مؤثر باشد. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر دانه درشت‌های مالیاتی است و اجازه نمی‌دهیم که فشار بر روی مودیان مالیاتی خرد و همچنین حقوق بگیران، اصناف و مشاغل خرد وارد شود و از سوی دیگر سازمان مالیاتی به شدت از حامیان افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی بر روی مشاغل خرد و
حقوق بگیران است. وی گفت: امیدواریم نظام حقوقی کشور دست نظام مالیاتی را برای مالیات‌ستانی دانه درشت‌ها و افرادی که گردش‌های مالی زیادی دارند، باز بگذارد تا شاهد بهبود و تقویت برقراری عدالت مالیاتی در این بخش باشیم. باور کارشناسان و فعالان حوزه مالیاتی این است که با جلوگیری و به حداقل رساندن فرارمالیاتی می‌توان عدالت مالیاتی را برقرارکرد و مانع شکاف‌های مالیاتی و فشار بر حقوق بگیران، اصناف و مشاغل خرد شد. همچنین این مسیر می‌تواند بستر تحقق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید نا‌خالص داخلی را نیز فراهم سازد و گامی موثر برای رونق تولید داخلی شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی:
برای تحقق عدالت مالیاتی باید سامانه‌های مالیاتی شفاف و هوشمند باشند
سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چگونگی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید نا‌خالص داخلی پرداخت و با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت هرچه‌تمام‌تر در این مسیر بیان کرد: مالیات، یکی از موضوعات همیشگی، دائمی و زیربنایی هرکشور است که همواره موردتوجه قراردارد. این توجه به موجب برقراری دخل‌و خرج در تمامی نقاط دنیاست. بدیهی ا‌ست که خرج هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد و دولت‌ها همواره می‌کوشند تا دخل خود را متناسب سازند تا بتوانند هزینه خانوار، مخارج و سایر هزینه‌های خود را تامین سازند. به طورکل برای تامین این مخارج، از محل فعالیت افراد مالیات اخذ می‌گردد تا فضای عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد.
وی افزود: تحقق عدالت مالیاتی مستلزم اجرای صحیح این مسئله و قوانین موجود است. در فرآیند تحقق این مهم مسیر وصول مالیات‌ها نیز اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم در مسیر مالیاتی موارد استثناء نیز وجود دارد و پذیرفتنی‌ است؛ به عنوان مثال در کشور حوزه کشاورزی معاف از مالیات است و این معافیت به سبب اهمیت بسیار بالای کشاورزی، دامداری، شیلات و نوغانداری در کشور است. ممکن است در این حوزه‌ها عده‌ای درآمد بالا داشته باشند اما عمل به معافیت، اجرای دقیق قانون است. غیبی پورتصریح کرد: در بخش‌های دیگر، مبنای دریافت مالیات خوداظهاری است و با استفاده از گردش حساب و خوداظهاری میزان مالیات تعیین می‌گردد. منظور از گردش حساب معاملات افراد و فعالیت‌های مالی‌شان است. بررسی تراکنش‌ها مطابق قانون است و به طورکل در تمامی نقاط دنیا مادامی که افراد خوداظهاری می‌کنند، تا
۷۰ درصد مقبول واقع می‌شود.کارشناس امورمالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که خوداظهاری افراد از سوی دولت پذیرفته می‌شود یعنی به عدالت مالیاتی نزدیک شده‌ایم. در چنین شرایطی نمی‌توان اظهار بی عدالتی مالیاتی داشت چراکه شخص خود اظهارکرده و سازمان مالیاتی نیز مطابق قانون اظهارنامه را پذیرفته است.
او متذکر شد: یکی از چالش‌های حوزه عدالت مالیاتی، افرادی هستند که خارج از گود مالیاتی قرار دارند. بدین معنا که فعالیت مالی دارند اما‌ گزارشی از آن‌ها در دست نیست و خود نیز اظهارنامه پرنمی‌کنند. بدیهی‌ است که اگر دست چنین افرادی رو شود، جرایم پرداخت خواهند کرد و مالیات‌شان نیز وصول می‌گردد اما تا زمانی که شناسایی نشوند، فرار مالیاتی رقم می خورد و عدالت مالیاتی نیز به میزان مطلوب تحقق پیدا نمی‌کند.
وی یادآور شد: برای تحقق عدالت مالیاتی می‌بایست فعالیت مالی افراد را شناسایی کرد و یکی از روش‌های مطرح بررسی تراکنش‌های‌بانکی و فعالیت حساب است.
او بیان کرد: در کشور ایران گام نخست خوداظهاری است و به هرمیزان که شناسایی بیشتر شود، عدالت مالیاتی نیز بیش تر تحقق پیدا خواهد کرد. گام دوم وصول مالیات از افرادی است که وارد چرخه مالیات ستانی می‌شوند. بنابراین شیوه وصول اهمیت فراوانی در تحقق عدالت مالیاتی دارد.
وی اضافه کرد: تحقق عدالت مالیاتی نیازمند بسترسازی و زیرساخت‌های صحیح است. خوشبختانه سامانه‌های‌ موردنیاز مالیاتی درکشور دردستورکار قرار گرفته اما این سامانه‌ها به همان میزان که شفاف هستند، دارای ابهام نیز می‌باشند و گاه مامورین مالیاتی نیز قادر به رفع اشکالات‌شان نمی‌باشند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: برای تحقق عدالت مالیاتی باید سامانه‌های مالیاتی شفاف، به روز، دقیق و هوشمند باشند. بسترسازی سیستمی نیز می‌بایست دقیق باشد و افراد مرتبط با اجرای امور به خوبی نحوه کار با بسترهای رایانه‌ای را بشناسند.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای قاچاق بنزین
سرانجام یک مقام ارشد انتظامی ایران اعداد مطرح‌شده درباره قاچاق بنزین را غیرواقعی اعلام کرد تا به این ترتیب ردپای رشد مصرف این فرآورده نفتی و سبقت آن از تولید برملا شود. خودروهای پرمصرف ازجمله متهمان قیام مصرف بنزین هستند و اکنون باید دید که دولت چهاردهم برای کنترل این وضعیت نگران‌کننده چه کار خواهد کرد.به گزارش همشهری، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: عمده عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل و بخش کوچکی از آن مربوط به بنزین است. این مقام انتظامی با رد برخی اعداد مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره حجم قاچاق بنزین در کشور، توضیح داد: اعداد مطرح‌شده به هیچ‌وجه درست نیستند و با توجه به افزایش روزافزون خودروهای داخلی، عمده بنزین تولیدی در کشور از سوی خودروهای داخلی مصرف می‌شود. به این ترتیب فراجا اعداد چند ده میلیونی لیتری قاچاق بنزین را غیرواقعی اعلام کرده است.

افشای رقم قاچاق بنزین
سردار رحیمی، عمده قاچاق سوخت در کشور را مربوط به فرآورده گازوئیل اعلام کرد و افزود: حجم کشفیات کشور در حوزه قاچاق سوخت حاکی از قاچاق روزانه حدود ۲۰میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور است که حتی یک‌میلیون لیتر هم برای ما رقم بسیار بزرگی به‌شمار می‌رود و با اجرای طرح‌های ویژه در حال مبارزه تخصصی برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و شناسایی گلوگاه‌های قاچاق هستیم.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با قدردانی از تلاش‌های مدیران صنعت نفت به‌ویژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای همکاری گسترده در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت گفت: این مجموعه آماده است که با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود برای همکاری با لایه‌های مختلف حاکمیتی، توان کامل خود را جهت مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت در همه بخش‌ها به‌کار گیرد.

آمارهای حجم قاچاق سوخت
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: برآوردها حاکی از آن است که روزانه ۱۰میلیون لیتر گازوئیل و ۵میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان: روزی ۱۲۰میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم. از این عدد، فقط ۷۰میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان: روزانه ۲۰میلیون لیتر قاچاق بنزین در کشور داریم. این مقدار سوخت چند صد یا حتی چند هزار کامیون بنزین است. قاعدتا این قاچاق توسط کولبر و... اتفاق نمی‌افتد، بلکه یک کار سازمان‌یافته است.
سیدهاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن علمی انرژی ایران: در عرصه بنزین روزانه بین ۱۰ تا ۲۰میلیون لیتر قاچاق می‌شود که به‌معنای تردد روزانه ۱۰۰۰تریلی تانکر است؛ حجم عظیمی که نمی‌توان آن‌ را به تردد چند نیسان تقلیل دارد.

معضل خودروهای بنزین‌خوار
با اذعان رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور مبنی بر اینکه اعداد مطرح شده قاچاق بنزین واقعی و صحیح نیست، اکنون یکی از راه‌های کنترل مصرف، اجرای یک برنامه ضربتی برای جایگزینی خودروهای بنزین‌خوار و فرسوده با خودروهای کم‌مصرف و تنوع در سبد مصرف خودروهای موجود خواهد بود.
تعداد خودروهای فرسوده در ایران طی سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. براساس گزارش‌های مختلف، در حال حاضر حدود ۲تا ۳میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد. این خودروها عمدتا از خودروهای سواری و خودروهای سنگین (کامیون‌ها و اتوبوس‌ها) تشکیل شده‌اند.این موضوع نگرانی‌های زیادی از نظر آلودگی هوا، مصرف بالای سوخت و مسائل ایمنی ایجاد کرده است. دولت ایران در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا کرده است، اما همچنان بسیاری از این خودروها در حال تردد هستند.

فرسوده‌ها بنزین را هدر می‌دهند
تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور ۲۱میلیون دستگاه است که از این تعداد یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه، یعنی ۶درصد کل خودروهای در حال تردد در شهرها و جاده‌های ایران از رده خارج و فرسوده هستند و اگر سن فرسودگی خودروها را ۱۵سال محاسبه کنیم، تعداد خودروهای فرتوت و هدردهنده بنزین به دست‌کم ۲.۵میلیون دستگاه خواهد رسید. افزون بر اینکه ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کنند که از این تعداد ۹۰درصد و به‌عبارتی ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده هستند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد از یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده نیز ۲۵۰هزار دستگاه (۲۳درصد) فرسوده است. تعداد اتوبوس‌های درون‌شهری در حال تردد در سطح کشور ۲۲هزار دستگاه است که از این تعداد ۱۸هزار دستگاه و به‌عبارتی ۸۲درصد فرسوده شده‌اند.
۱۳هزار دستگاه از ۲۳هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری در حال تردد در کشور فرسوده هستند که این تعداد ۵۷درصد کل اتوبوس‌های برون‌شهری را تشکیل می‌دهد. همچنین از ۴۰۰هزار تاکسی در حال تردد در کشور ۱۹۰هزار دستگاه فرسوده هستند که ۴۸درصد این ناوگان را تشکیل می‌دهند. ۳۴هزار خودروی دولتی نیزدر سطح کشور تردد می‌کنند که ۳۲درصد از این خودروها یعنی ۱۱هزار خودروی دولتی فرسوده هستند.