🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سمفونی بانک‌های مرکزی
رصد سیاستگذاری پولی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که بانک های مرکزی دنیا، توانسته‌اند با یک رویکرد علمی و هماهنگ، نرخ تورم را مهار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های مرکزی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دادند.
پس از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، بانک‌های مرکزی به دنبال تغییر شرایط و کاهش نرخ بهره برای بهبود شرایط برای رشد اقتصادی هستند. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه نیز دریافته‌اند که مهار تورم، تنها از طریق سیاست‌های متعارف اقتصادی حاصل خواهد شد.

این کشورها از یکسو به دنبال تنظیم سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه هستند و از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انقباضی را برای مهار تورم به‌کار بسته‌اند. این در حالی است که برخی این ادعا را مطرح می کنند که در شرایط تورم بالا، سیاست‌های متعارف برای مهار تورم کارکرد خود را از دست می‌دهند و باید با سیاست‌های جایگزین به دنبال مهار تورم در اقتصاد کشور بود.
علیرضا کتانی: تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی اصلی در بسیاری از کشورها، تاثیر گسترده‌ای بر معیشت مردم و اقتصاد ملی دارد. با توجه به ماهیت پیچیده تورم و عوامل متعدد تاثیرگذار بر آن، کشورهای مختلف به روش‌های متفاوتی برای مقابله با این پدیده متوسل شده‌اند.

با این حال، بررسی عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که تقریبا فرمول یکسانی برای مهار تورم وجود دارد که می‌تواند در سطوح مختلف توسعه‌یافتگی اعمال شود. به نظر می‌رسد اجماعی در این حوزه شکل گرفته است که سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را به‌عنوان راهکاری جهانی در کنترل تورم به رسمیت شناخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فرمول یکسان مهار تورم منجر به همگام شدن نرخ‌های بهره در سرتاسر جهان شده است. این همگامی در سرتاسر دنیا باعث شده است پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی در سال جاری تغییر کند و افزایش یابد. علت این تغییر این بوده که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره اصلی خود را کاهش داده‌اند.

سیاست‌های پولی و مالی انقباضی
تورم به معنای افزایش پایدار قیمت کالاها و خدمات است که باعث کاهش قدرت خرید افراد و تاثیرات منفی بر توزیع درآمد و ثبات اقتصادی می‌شود. تورم کنترل‌نشده می‌تواند منجر به ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی شود و اقتصاد را به رکود و ناپایداری بکشاند.

در این شرایط، مهار تورم یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان است. ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد که بسته به شرایط اقتصادی کشورها به‌کار گرفته می‌شود، اما به‌طور کلی سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به‌عنوان راهکاری موثر در مقابله با تورم شناسایی شده است.سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به مجموعه‌ای از ابزارها و تدابیری اشاره دارد که هدف آن کاهش حجم پول در گردش و کنترل تقاضای کل است.

این سیاست‌ها معمولا شامل افزایش نرخ بهره، کاهش اعتبارات و محدودیت در مخارج دولتی است. هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش فشار تقاضا و متعادل‌سازی اقتصاد به نحوی است که رشد قیمت‌ها محدود شود.

سیاست‌های پولی انقباضی به‌ویژه از طریق افزایش نرخ بهره اعمال می‌شوند. افزایش نرخ بهره باعث می‌شود هزینه وام‌گیری برای افراد و شرکت‌ها افزایش یابد که در نتیجه تقاضا برای وام و خرید کالا و خدمات کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا به کنترل تورم کمک می‌کند.

از سوی دیگر، سیاست‌های مالی انقباضی از طریق کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای دولت (مانند افزایش مالیات‌ها) اعمال می‌شود. هدف این سیاست‌ها کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تحریک تقاضای کل است.

مهار تورم پس از کووید-۱۹ در کشورهای توسعه‌یافته
کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با چالش‌های تورمی شدیدی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ مواجه شدند. اختلال در زنجیره تامین، افزایش تقاضا پس از بازگشایی اقتصادها و افزایش قیمت‌های انرژی و مواد اولیه، فشارهای تورمی شدیدی ایجاد کرد.

در این شرایط، بانک‌های مرکزی این کشورها به سرعت به ابزارهای پولی برای مهار تورم متوسل شدند. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این کشورها به کار گرفته شد، افزایش نرخ بهره بود. بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) و بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره تلاش کردند تقاضای کل را کاهش دهند و رشد قیمت‌ها را مهار کنند.

به‌عنوان مثال، فدرال‌رزرو از اواخر سال۲۰۲۱ تا اوایل۲۰۲۳ چندین‌بار نرخ بهره را افزایش داد و به این ترتیب فشار بر تقاضا را کاهش داد. نتیجه این اقدامات آن بود که تورم در این کشورها به تدریج کاهش یافت و به حوالی نرخ تورم هدف (۲درصد) نزدیک شد.

ترکیه و آرژانتین در تلاش برای مهار تورم
در کشورهای در حال توسعه، تورم معمولا به دلایل پیچیده‌تری از جمله کسری بودجه دولتی، ضعف نهادهای مالی و وابستگی به واردات بیشتر اتفاق می‌افتد. دو نمونه بارز از کشورهایی که با تورم بالا مواجه هستند، ترکیه و آرژانتین هستند.

مثلا ترکیه طی سال‌های اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده است که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های پولی غیرمتعارف، از جمله کاهش نرخ بهره با وجود افزایش تورم بود.این سیاست‌ها به تورم شتاب بخشید و ارزش لیر ترکیه به‌شدت کاهش یافت. اما در نهایت، بانک مرکزی ترکیه با تغییر رویکرد و فزایش نرخ بهره تلاش کرد تا این روند را معکوس کند.

از نیمه دوم سال۲۰۲۳، بانک مرکزی ترکیه سیاست‌های انقباضی پولی شدیدی را اعمال کرد که با افزایش نرخ بهره به بالاترین سطوح تاریخی همراه بود. این تغییر سیاست باعث کاهش تورم و تثبیت نسبی ارزش لیر شد. آرژانتین نیز با تورم بسیار بالا و بحران‌های اقتصادی متعددی مواجه است.

این کشور که به‌طور سنتی با مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولتی، وابستگی به وام‌های بین‌المللی و ضعف در سیاست‌های پولی دست و پنجه نرم می‌کند، برای مهار تورم خود مجبور به کنترل کسری بودجه و اعمال سیاست‌های انقباضی شد. آرژانتین با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی تلاش کرده است تا تورم را کنترل کند؛ هرچند که همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو است.

اگرچه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با شرایط اقتصادی متفاوتی مواجه هستند، اما شباهت‌هایی در استفاده از سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای کاهش تقاضای کل و کنترل تورم استفاده می‌شود. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی به‌عنوان یک راهکار جهانی برای مقابله با تورم شناخته می‌شوند.

با این حال، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، ساختارهای مالی قوی‌تر و بازارهای سرمایه پیشرفته‌تر باعث می‌شود که سیاست‌های پولی با سرعت و کارآیی بیشتری اثرگذاری داشته باشند. اما در کشورهای در حال توسعه، مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولتی و نوسانات ارزی باعث می‌شود که مهار تورم پیچیده‌تر باشد و نیاز به کنترل‌های مالی و بودجه‌ای جدی‌تری وجود داشته باشد.

برای مثال، در ترکیه و آرژانتین، علاوه بر افزایش نرخ بهره، کنترل هزینه‌های دولتی و کاهش کسری بودجه نیز ضروری بوده است.بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مهار تورم، بدون توجه به سطح توسعه‌یافتگی، مستلزم استفاده از سیاست‌های انقباضی است.

چه در آمریکا و اروپا، که از طریق افزایش نرخ بهره و کنترل نقدینگی موفق به مهار تورم پس از دوران کووید شدند و چه در ترکیه و آرژانتین که از ابزارهای مشابهی برای کاهش تورم بهره برده‌اند، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به‌عنوان راهکاری جهانی برای کنترل تورم مطرح شده است.

اگرچه شرایط اقتصادی و ساختارهای مالی کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما اصول کلی مهار تورم به‌ویژه از طریق کنترل نقدینگی و کاهش تقاضای کل ثابت و جهانی به نظر می‌رسد. در نهایت، موفقیت در مهار تورم به توانایی سیاستگذاران در اجرای درست و پیوسته این سیاست‌ها و مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی وابسته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 چین خواستار نفت ایران می‌ماند؟!
بلومبرگ در گزارشی تایید نشده نوشت: فروشندگان ایرانی قصد دارند نفت خود را با قیمت بالاتری به پالایشگاه‌های مستقل چین که اصلی‌ترین خریداران نفت ایران هستند، بفروشند.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، ایران نفت خود را با تخفیف کمتری نسبت به نفت خام برنت در اختیار خریداران چینی قرار می‌دهد. فروشندگان ایرانی قصد دارند نفت خود را با قیمت بالاتری به پالایشگاه‌های مستقل چین بفروشند.
پالایشگاه‌های خصوصی چین اصلی‌ترین خریداران نفت تحریم شده ایران هستند و دو طرف یک رابطه تجاری قابل قبول در این زمینه دارند. ایران نفت خام خود را که به خاطر تحریم‌ها به سختی خریدارانی در دنیا دارد، به این پالایشگاه‌ها می‌فروشد.
چین همچنان پس از اعمال تحریم‌های دوباره بر نفت ایران در ۲۰۱۸ خریدار نفت این کشور باقی مانده و اعلام کرده از تحریم‌های یک جانبه امریکا حمایت نمی‌کند.
اما طبق گفته منابع بلومبرگ، اخیراً اختلافاتی بین فروشندگان ایرانی و خریداران چینی به وجود آمده، چون ایران قصد دارد یک دلار در هر بشکه بر قیمت نفت خام خود بیفزاید.
ایران در آخرین قراردادهای تجاری خود نفت خام سبک را ۳ دلار و ۵۰ سنت پایین‌تر از شاخص نفت برنت و نفت سنگین را حدود ۷ دلار و ۵۰ سنت کمتر از شاخص برنت ارایه داده است.
در همین زمینه، محمد رضایی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: ایران و چین در اوایل سال جاری میلادی هم بر سر قیمت نفت اختلاف داشتند. پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت خام ایران را در ماه فوریه به تعویق انداختند چون ایران خواستار قیمت بالاتر و همچنین پرداخت قبل از بارگیری محموله‌ها شده بود.
وی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، ایران در تلاش است قیمت نفت صادراتی خود به چین را افزایش دهد. بر اساس گزارش‌ها، ایران تخفیف‌هایی که به خریداران چینی ارایه می‌کرده را کاهش داده و به دنبال فروش نفت با قیمت‌های بالاتری است. این تصمیم ناشی از عوامل متعددی است، از جمله افزایش تنش‌های منطقه‌ای و شرایط بازار جهانی نفت. در گذشته، ایران نفت خود را با تخفیف حدود ۱۰ دلار در هر بشکه به چین می‌فروخت، اما این تخفیف اکنون به ۵ تا ۶ دلار کاهش یافته است. برخی منابع می‌گویند که این تخفیف‌ها ممکن است باز هم کمتر شود و این موضوع باعث بروز اختلافاتی بین فروشندگان ایرانی و پالایشگاه‌های چینی شده است.
وی عنوان کرد: پالایشگاه‌های مستقل چین که از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران هستند، در مذاکرات خود با ایران برای خرید نفت با قیمت‌های جدید با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، چرا که ایران سخت‌گیری بیشتری نسبت به تخفیف‌ها نشان می‌دهد. این تغییرات بخشی از تلاش‌های ایران برای بهبود درآمد نفتی خود در شرایط تحریم‌های امریکا است.
وی بیان کرد: در نتیجه، تنش‌هایی بین خریداران چینی و ایران به وجود آمده و مذاکرات قیمت‌گذاری دشوارتر شده است. کشور با این اقدامات به دنبال حداکثر بهره‌وری از فروش نفت در شرایطی است که تحت فشار تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد و چین یکی از معدود خریداران بزرگ باقی‌مانده برای نفت ایران است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مولدسازی دارایی‌ها درکما
مولدسازی دارایی‌های دولت دارای سابقه طولانی در قوانین بودجه سنواتی کشور است. مجلس شورای اسلامی هرساله بندهای مختلف قانونی در قانون بودجه برای موضوع فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت را به تصویب می‌رساند که در هر سال، تکلیف مشخصی را بر دوش دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌گذارد. از زمان تصویب مصوبه‌ای توسط سران سه‌قوه برای انجام اقدامات جدی در زمینه مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت، خیز مهمی برای این موضوع توسط دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشته شد. ابتدا براساس مصوبه فوق که خود دارای ابهامات جدی در این زمینه بود، آیین‌نامه‌ای تنظیم و ابلاغ شد که علاوه‌بر ابهامات مصوبه سران قوا، خود نیز ابهاماتی دیگر بر آن افزود. در هر حال با ابلاغ مصوبه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، آمار ضد‌ونقیضی برای اقدامات دولت در این زمینه همواره مطرح و ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین ابهامات در این زمینه، اطلاعات آماری یا همان آمار و ارقام اقدامات در این زمینه است. آماری که در سایت سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است نشان می‌دهد که تاکنون ۲۶۰۳ملک مازاد مصوب وجود دارد. نکته مبهم در اینجا آن است که این عدد چند درصد کل دارایی‌های دولت را دربر می‌گیرد، زیرا علاوه بر تعداد قابل‌توجه دارایی‌های مازاد مصوب، اینکه عدد فوق چه اهمیتی در کل دارایی‌های دولت دارد نیز از اهمیت لازم برخوردار است. تاکنون اطلاعات آماری دقیق و مشخصی برای کل اموال غیرمنقول دولت ارائه نشده است و این موضوع می‌تواند به ابهامات موجود در زمینه سهم اموال مازاد (که رسما در سایت سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است) بیفزاید. عدد ۲۶۰۳ملک مازاد حاصل تلاش تقریبا دوساله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی از زمان اجرایی شدن مصوبه سران قواست که نشان می‌دهد فرآیند بسیار کندی در این زمینه طی شده است. اگر این عدد را حاصل تلاش ۲۱‌ماهه دولت در این زمینه بدانیم، به طور متوسط هر ماه حدودا ۱۲۰ملک به عنوان ملک مازاد معرفی شده است. البته بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که این عدد در ماه‌های اخیر و با ورود وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی تغییر چندانی نداشته و در حقیقت در این زمینه، مولدسازی در کما قرار گرفته است. از طرف دیگر در سایت سازمان خصوصی‌سازی آمده است که از ۲۶۰۳ملک مازاد، فقط قیمت ۳۷۹ملک تصویب شده است؛ یعنی کمتر از ۱۵درصد. این فاصله (یعنی عدم تصویب بیش از ۸۵درصد املاک مازاد تصویب شده) نشانگر کمای دوم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت است. به عبارت دیگر دولت در ۲۱‌ماهه اخیر در مولدسازی دارایی‌های دولت تنها توانسته است ماهانه به‌طور متوسط تنها قیمت ۱۸ملک را به تصویب برساند. کمای مولدسازی زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که اقدامات در استان‌های کشور را نیز مدنظر قرار دهیم. در کشورمان ۳۱استان وجود دارد و با تقسیم اقدامات مولدسازی دارایی‌های دولت به تعداد استان‌ها، به صورت روشن و مشخص می‌توان کمای اقدامات را نشان داد که این بُعد موضوع، سومین جنبه کمای مولدسازی دارایی‌های دولت است. تعداد املاک مازاد مصوب اعلامی توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۲۶۰۳ملک نشان می‌دهد که در هر استان به طور متوسط و در هر ماه، تنها ۴ملک به عنوان مازاد شناخته شده است. همچنین متوسط تعداد املاک دارای قیمت مصوب کمتر از یک ملک برای هر استان است که به نوبه خود وقفه مهمی در این فرآیند را نشان می‌دهد. کمای چهارم، مربوط به عرضه و فروش املاک است که در واقع هدف غایی از مولدسازی دارایی‌های دولت است. در سایت سازمان خصوصی‌سازی تناقض آشکاری برای عرضه و فروش دارایی‌ها وجود دارد زیرا براساس اطلاعات آماری آن، تعداد املاک عرضه‌شده صفر بوده و تعداد املاک شده معادل ۱۱۰ملک عنوان شده؛ این یعنی دولت تعداد ۱۱۰ملک مازاد خود را بدون عرضه واگذار کرده است. قطعا بخش مهمی از ‌این تناقض ناشی از عدم دقت در ارائه اطلاعات آماری است ولی گذشته از این تناقض و با فرض واگذاری ۱۱۰ملک با شرایط عرضه، سهم املاک واگذارشده نسبت به کل املاک تصویب‌شده به عنوان املاک مازاد کمتر از ۵درصد است؛ این یعنی حدودا ‌واگذاری یک‌ملک در هر استان در طول ۲۱ ماه گذشته.
از ابتدای تشکیل دولت پزشکیان، انتظار می‌رفت که ایشان به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد و موضوع مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت را در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد ولی با گذشت بیش از دوماه از تحلیف ریاست‌جمهوری ایشان و استقرار بخش مهمی از تیم اقتصادی وی به‌ویژه معرفی آقای دکتر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، هنوز اتفاق مهمی در دولت ایشان برای مولدسازی و فروش دارایی‌ها صورت نگرفته است. شاید کندی پیشرفت این موضوع در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ را بتوان به دلیل تازگی این مصوبه و به گفته برخی مسوولان، ریل‌گذاری موضوع در عنوان اجرای مصوبه دانست ولی برای مصوبه‌ای که خود دو سال مهلت داشته تا به‌طور کامل اجرا شود و با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز از نظر اجرایی به نیمه راه نیز نرسیده، وضعیت پیشرفت آن تامل‌برانگیز است. در این میان برخی تکالیف دولت در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تنفیذ رهبری را نیز همراه دارد، طبق زمان‌بندی خود پیش نرفته و اجرایی نشده است. به طور مثال، براساس بند ۱-۲ مصوبه مقرر بوده است که شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین‌تکلیف آنها «ظرف مدت حداکثر یک‌سال» با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش‌خصوصی صورت گیرد که تاکنون این امر محقق نشده است. همچنین براساس بند ۳-۲ مصوبه مقرر بوده است که تعیین‌تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام «حداکثر ظرف مدت یک‌سال» با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه نیز صورت گیرد که با توجه به اینکه نزدیک به دوسال از اجرایی شدن مصوبه می‌گذرد، این موضوع نیز انجام نشده است. در بند ۳ مصوبه آمده است که کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (ملاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌نظر قطعی کنند و در صورت مخالفت یا عدم‌اظهارنظر شورای‌عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور پروانه احداث بنا مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند در حالی که اطلاعات موثق و منتشرشده‌ای در این زمینه توسط دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نشده که عملکرد این بند به چه صورت و تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه براساس مصوبه، مقرر بوده است که صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود، هنوز اطلاع دقیقی از اینکه آیا دولت هزینه‌ای در این زمینه در مناطق محروم انجام داده یا خیر و اینکه آیا ماهیت این مصرف وجوه، ماهیت سرمایه‌گذاری داشته یا خیر وجود ندارد. به نظر می‌رسد اقدامات دولت در این زمینه نیز در سایه انجام شده و دارای شفافیت لازم نیست.
در نهایت، از زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، اخبار موثقی مبنی بر اقدامات جدی و موثر برای افزایش شناسایی املاک مازاد دولت منتشر نشده است و به‌نظر می‌رسد آمار ذکرشده در سایت سازمان خصوصی‌سازی عمدتا مربوط به دوره جدید ریاست‌جمهوری نبوده و مولدسازی در دوره جدید فعلا در کما به سر می‌برد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به بریکس
رییس‌کل بانک مرکزی در دومین اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه بریکس در مسکو به کارگیری هوش مصنوعی در بانکداری الکترونیک و استفاده از پول‌های دیجیتال را از پیشنهادهای فنی و عملیاتی به روسای بانک‌های مرکزی بریکس عنوان کرد.

محمدرضا فرزین در دومین اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه بریکس در مسکو با اشاره به ضرورت استفاده از هوش‌مصنوعی در بانکداری الکترونیک و آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود به اعضای بریکس گفت: ما معتقدیم با توجه به خواست و اراده سیاسی که در گروه بریکس وجود دارد و انجام سرمایه‌گذاری‌های فنی و زیرساختی به خوبی می‌توانیم به سمت «سیستم‌های ارتباط مالی مختص بریکس» و تسهیل پرداخت‌های فرامرزی در گروه حرکت کنیم و در نهایت به افزایش سرعت، کاهش در هزینه‌ها، دسترسی فراگیرتر به نظام پرداخت بین‌المللی و ایجاد فضای رقابتی‌تر نائل شویم.

ضرورت اصلاح حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی

فرزین پیرامون موضوع بهبود سیستم پولی و مالی بین‌المللی گفت: در دوره ریاست بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۴ شاهد تلاش‌های ارزشمند و مجدانه‌ای در رابطه با بررسی نواقص و کاستی‌های موجود در سیستم پولی و مالی بین‌المللی جهان، آسیب‌شناسی موضوع و ارایه پیشنهادات راهبردی و عملیاتی برای مرتفع کردن این کاستی‌ها بودیم. باید به این نکته اذعان کرد که اصلاح حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی و اصلاح جامع معماری مالی جهانی برای بهتر شنیده شدن صدای کشورهای در حال توسعه برای مشارکت موثرتر، فراگیر، معتبرتر، پاسخگوتر و منصفانه‌تر ضروری است. وی تصریح کرد: نظم پولی و مالی کنونی جهان در اصل بر پایه توافق «برتون وودز » و با شکل‌گیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسط یافته؛ اما آنچه واضح است خواست و اراده سیاسی کشورهای غربی به‌طور عام و امریکا به‌طور خاص در این نهادها بروز و ظهور داشته است. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول واجد ظرفیت کافی وام‌دهی نیست و با ظرفیت موجود از عهده بحران‌های مالی جهانی برنمی‌آید. رییس‌کل بانک مرکزی کشورمان در ادامه افزود: توجه به این نکته ضروری است که اعضای جدید بریکس بتوانند از شرایط عضویت و همکاری در ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA) و بانک توسعه جدید (NDB) بهره‌مند شوند.

فرزین همچنین در رابطه با ابتکار پرداخت فرامرزی بریکس (BCBPI) و پایاپای بریکس (BRICS Clear) و اینکه نمود عملیاتی کردن تعهدات قبلی رهبران بریکس مبنی بر ارایه راه‌حل‌های عملی برای بهبود سیستم پولی و مالی بین‌المللی است، گفت: انتظار می‌رود راهکارهای عملیاتی در زمینه پرداخت بریکس با مرتفع کردن انحصار موجود در سازوکارهای پرداخت فعلی، در نهایت عدالت، استقلال و انعطاف‌پذیری را در یک اکوسیستم رقابتی و عادلانه فراهم کند. رییس‌کل بانک مرکزی کشورمان تصریح کرد: موضوع ابزار پرداخت در بریکس و یادداشت مقدماتی موسوم به BCBPI با هدف ایجاد یک پلتفرم تسویه برای پرداخت‌های فرامرزی بر اساس سیستم‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS) یا پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDCs) اعضای بریکس پیشنهاد شده است که با توجه به جایگاه و تاثیر پرداخت‌های فرامرزی در سایر موضوعات، اهمیت بسیار زیادی دارد و انتظار می‌رود با جدیت و فوریت بیشتری پیگیری شود. فرزین گفت: همان‌طور که در بیانیه ژوهانسبورگ ۲ تاکید شده، افزایش سهم پرداخت ملی، تقویت همکاری کشورهای بریکس در زمینه سیستم‌های پرداخت، مسیر حرکت و فعالیت‌های آتی بریکس را مشخص کرده است. بنابراین امیدواریم برزیل به عنوان ریاست گروه در سال ۲۰۲۵ با جدیت بر جنبه‌های عملیاتی موضوع تمرکز کند. پیشنهاد می‌شود کارگروهی با هدف تدوین white paper به عنوان گام بعدی مورد پیگیری قرار گیرد و برای اطمینان از پیشبرد اهداف تعیین شده برنامه زمانبندی مشخص تدوین و ارایه شود.رییس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: پایاپای‌سازی بریکس (BRICS Clear) و اطمینان از وجود شرایط لازم برای مشارکت اعضای جدید بریکس و بهره‌مندی از این طرح از اهمیت زیادی برخورداراست. وی خاطرنشان کرد: ایجاد پلتفرمی برای تسویه بین دولت‌ها و زیرساخت سپرده‌گذاری مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده برای انجام معاملات فرامرزی با اوراق بهادار به عنوان پروژه‌ای با پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی و با اهمیت زیاد ارزیابی می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این اجلاس بین‌المللی در خصوص ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA) که با هدف پاسخگویی به فشارهای کوتاه‌مدت تراز پرداخت‌ها (BoP) ایجاد شده است، گفت: این ابتکار با هدف تکمیل تسهیلات فعلی صندوق بین‌المللی پول بوده و می‌تواند برای کشورهای بریکس با شرایط سهل‌تر و سرعت بیشتر نسبت به وام‌های صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود. وی افزود: در رابطه با CRA دو اصل اصلی شامل کارایی تخصیص مالی و امنیت به‌طور کلی، اهمیت قابل توجهی دارند. همان‌طور که مشخص است در ساختار فعلی با مسدود شدن منابع کشورهای مختلف، امنیت به عنوان یک اصل مهم مخدوش شده است. باید اذعان داشت که امروزه تهدیدات ناشی از زیرساخت‌های مالی تحت سلطه غرب تنها مربوط به ایران، روسیه و ... نیست. در سال‌های گذشته تنها برخی اقتصادها از جمله ایران با فشارها و تهدیدهای خارجی از سوی غرب مواجه بودند، اما امروزه این تهدیدات به راحتی به اقتصاد کشورهای دیگر مانند روسیه نیز تسری یافته است. رییس‌کل بانک مرکزی افزود: با توجه به تاکید اعضای CRA مبنی بر تعهد برای بهبود انعطاف‌پذیری سازوکار CRA و امکان استفاده از ارزهای متعدد در پرداخت‌ها و با توجه به اهمیت وجود این ترتیبات برای مدیریت BoP کشورها در شرایطی که نظام صندوق بین‌المللی پول نقایصی در این زمینه دارد، اعضای جدید بریکس نیازمند دریافت اطلاعات، مستندات مرتبط و همکاری در ارزهای واجد شرایط جایگزین و همچنین اصلاحات ذی‌ربط هستند و انتظار می‌رود در این حوزه از اعضای جدید حمایت بیشتری انجام شود.

ضرورت رشد گروه اقدام پرداخت بریکس

فرزین در ادامه پیرامون گروه اقدام پرداخت بریکس (BPTF) تصریح کرد: ما نقش و جایگاه رو به رشد گروه اقدام پرداخت بریکس برای مرتفع کردن عملیاتی چالش‌های فعلی در همکاری‌های پرداخت بین اعضا را به صورت کامل تصدیق می‌کنیم. با توجه به محورهای مرتبط با BCBPI، تسویه حساب با ارزهای ملی اعضای بریکس، نظارت بر سیستم‌های پرداخت و اجرای استاندارد ISO۲۰۰۲۲ انتظار می‌رود این گروه و برنامه‌های ذی‌ربط آن از حمایت و توجه بیشتری بهره‌مند شود. فرزین گفت: ما معتقدیم با توجه به خواست و اراده سیاسی که در گروه بریکس وجود دارد و انجام سرمایه‌گذاری‌های فنی و زیرساختی، به خوبی می‌توانیم به سمت سیستم‌های ارتباط مالی مختص بریکس و تسهیل پرداخت‌های فرامرزی در گروه حرکت کنیم و در نهایت به افزایش سرعت، کاهش در هزینه‌ها، دسترسی فراگیرتر به نظام پرداخت بین‌المللی و ایجاد فضای رقابتی‌تر نائل شویم. وی افزود: با توجه به رشد سریع تهدیدها و مخاطرات سایبری و نیاز به افزایش دانش و به کارگیری تجربیات کشورهای عضو بریکس در مقابله با این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود بستری برای تبادل تجربیات در مورد حملات سایبری، تهدیدات و اقدامات متقابل موثر توسط اعضای بریکس ایجاد شود. این پلتفرم به همه متخصصان مربوطه اجازه می‌دهد تا از آخرین و رایج‌ترین تکنیک‌های هک مطلع شوند. این، آنها را قادر می‌سازد تا اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و سطح بالایی از آمادگی را در برابر فعالیت‌های مخرب حفظ کنند. فرزین در خصوص گروه پژوهشی فناوری‌های مالی در بریکس هم تصریح کرد: قطعا فرصت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. هوش مصنوعی تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی خواهد داشت. ما از هوش مصنوعی به‌طور گسترده در بخش بانکی برای اهداف مرتبط با آن استفاده می‌کنیم. AML/CFT، امتیازدهی اعتباری، مدیریت کلاهبرداری و خدمات مشتری از جمله این موارد است. وی افزود: در عین حال، کاربرد هوش مصنوعی در بازارهای مالی خطراتی را نیز به همراه دارد، مانند ریسک‌های مربوط به گردش داده‌ها و ریسک‌های امنیت اطلاعات و همچنین ریسک‌های مرتبط با سوءاستفاده بازیگران اصلی بازار مالی از موقعیت مسلط خود در بازار. در رابطه با مدیریت این ریسک‌ها، به نظر می‌رسد کشورهای بریکس نیاز به بحث بیشتر در مورد توسعه برخی استانداردهای خاص در مورد استفاده از هوش مصنوعی در بازار مالی دارند. رییس‌کل بانک مرکزی کشورمان همچنین پیشنهاد داد به منظور پیشرفت سریع‌تر و عملیاتی شدن آنها، ترتیبات پیگیری موارد در بریکس به‌طور کلی و با توجه به اهمیت و فوریت بحث پرداخت به‌طور خاص، به گونه‌ای بازطراحی شوند که امکان دستیابی به خروجی مشخص در زمان مشخص را فراهم آورند. فرزین گفت: در شرایط فعلی، نام «تسک فورس » بر گروه‌های مربوط به موضوعاتی چون پرداخت گذاشته شده است، در حالی که در وضع موجود صرفا کارگروه‌هایی برای تحقیق و بررسی هستند و با تغییر ریاست سالانه موارد تحقیق شده نیز به صورت مستمر پیگیری نمی‌شوند و نهایتا اجرایی و عملیاتی شدن‌شان بی‌نتیجه بماند، در نتیجه نام تسک فورس نیز مصداق چندانی ندارد. برای پیگیری موثرتر و نتیجه‌بخش‌تر پیشنهاد می‌شود در هر موضوع یک کمیته یا دبیرخانه دایمی با حضور کشورهایی که تمایل بیشتری در به نتیجه رساندن آن موضوع دارند، تشکیل شود. در موضوع پرداخت نیز کشور ما برای نقش‌آفرینی موثر در این موضوع اعلام آمادگی می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 ناترازی و زمستان سخت
دولت سیزدهم در شرایطی نیروگاه‌ها را به دولت چهاردهم تحویل داد که مخازن سوخت نیروگاه‌ها ۴۴ درصد خالی است، ۷۵ درصد تلفات در سوخت نیروگاهی داریم و چهار درصد راندمان نیروگاه‌ها بدتر شده است.در‌حالی مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها خالی است که در سال جاری، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزایش داشته است و این یک معمای پنهان است. کاری که دولت سیزدهم با زیرساخت‌های انرژی کرده‌ باید برای نسل‌های بعد گفته شود.
غفلت از انرژی‌های تجدیدپذیر

سال‌هاست در فصل زمستان، کشور با چالش‌ جدی در تأمین گاز طبیعی مواجه است. این ناترازی گاز به دلیل افزایش مصرف داخلی، کاهش راندمان نیروگاه‌ها و هم‌زمان رشد مصرف برق و کاهش تولید گاز در اثر افت فشار در برخی میادین اصلی، به‌ویژه در فصل سرد، بیشتر به چشم می‌آید. ازاین‌رو نیاز به واردات سوخت نیروگاهی برای جایگزینی گاز مصرفی در نیروگاه‌ها به عنوان یک راه‌حل موقت مطرح است. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که ایران می‌تواند از کدام کشورها و با چه میزان و چه نوع سوخت جایگزینی وارد کند و چرا این طرح تاکنون به‌طور جدی اجرا نشده است؟ پیش از آن، وضعیت در‌هم‌تنیده صنعت برق و نفت مرور می‌شود. ۹۳ درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی و سوخت فسیلی و فقط حدود یک‌ونیم درصد از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. اما میزان مصرف سوخت نیروگاهی ایران به‌طور قابل ‌توجهی به سه بخش اصلی گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل تقسیم می‌شود. در محاسبات هزینه فرصت باید به بند یک ماده سه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توجه شود که ابلاغ می‌کند‌ نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق را به شبکه سراسری تحویل می‌دهند، مکلف‌اند به ‌ازای هر لیتر فراورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی، ۷۵۰ ریال‌ از طریق وزارت نفت به حساب وزارت نیرو واریز کنند. همان‌طورکه اشاره شد، در سال ۱۴۰۲، حدود ۹۳ درصد از انرژی کل تولیدی در کشور (۳۸۷ تراوات ساعت)، یعنی معادل ۳۶۰ تراوات ساعت توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید شده است. وزارت نیرو راندمان نیروگاهی در این بخش را بیش از ۳۹ درصد ادعا می‌کند و این منهای تلفات شبکه انتقال و توزیع است و با این حساب، به نظر می‌رسد راندمان متوسط زیر ۳۵ درصد بوده است و البته تلفات شبکه انتقال و توزیع هم حدود ۱۸ درصد است و این هدررفت عظیمی در حدود ۷۵ درصد در سوخت نیروگاهی کشور را نشان می‌دهد. با‌این‌حال تحقق برنامه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت قبل حدود یک درصد بوده است.

ارزش صادراتی سوخت نیروگاهی

براساس آمار شرکت ملی نفت ایران، مصرف سوخت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ به‌ صورت زیر بوده است:

گاز طبیعی: نیروگاه‌های ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷ میلیارد متر‌مکعب گاز طبیعی مصرف کرده‌اند‌ (از کل مصرف ۲۴۹ میلیارد مترمکعب در کشور).

این مقدار بیشترین سهم را در سوخت نیروگاه‌ها داشته و حدود ۷۵ درصد از کل مصرف سوخت را تشکیل می‌دهد. هزینه فرصت صادرات این میزان تخصیص گاز (براساس ۳۱ سنت متوسط مصوب قانون بودجه ۱۴۰۳) حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است در قرارداد بغداد ۲۰۱۷ و بصره ۲۰۱۸ حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به کشور عراق صادر کرده‌ایم و البته کشور عراق به ۳۵ هزار مگاوات برق نیز نیاز دارد که قادر به تأمین آن نبوده‌ایم.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی ناترازی تولید و نیاز مصرف گاز در اوج مصرف زمستان ۱۴۰۳، براساس ۸۰۰ میلیون متر‌مکعب تولید و ۱.۱ میلیارد مترمکعب نیاز مصرف است!
در کنار سوخت گاز طبیعی، سالانه حدود ۱۰.۴ میلیارد لیتر گازوئیل و روزانه تا ۸۰ میلیون لیتر روزانه (با هزینه فرصت هر لیتر معادل ۰.۷ دلار) و ۷.۶ میلیارد لیتر مازوت (با هزینه فرصت هر لیتر معادل ۰.۴ دلار) مصرف شده است و هزینه فرصت کل این سوخت مایع نیروگاهی، معادل حدود ۱۰.۳ میلیار دلار خواهد شد (به ترتیب ۷.۳ میلیارد دلار برای گازوئیل و سه میلیارد دلار ارزش مازوت). اگر ارزش صادراتی ۱۸ درصد سوخت مایع مصرفی در سال ۱۴۰۲ در نیروگاه‌ها محاسبه شود، با یک سال سوخت مایعی که فقط در نیروگاه‌ها در چند ماه سرد سال استفاده شده است، می‌توان ۲۵ هزار مگاوات، در بخش انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری و احداث کرد و با هزینه نزدیک به صفر در ۳۰ سال بعد بهره‌برداری کرد و منافع سالیان بعد از دوران احداث در خزانه، متعلق به همه کشور شود. برای بررسی روند تولید انرژی برق و مصرف سوخت کافی است مصارف معادل گاز، گازوئیل و مازوت برای سال ۱۳۹۸ بررسی شود که به ترتیب ۶۷ میلیارد مترمکعب، شش و ۳.۵ میلیارد لیتر بوده و این در‌حالی است که میزان تولید انرژی کل از ۳۲۴ تراوات ساعت در سال ۱۳۹۸ به ۳۸۷ تراوات ساعت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. با چشم‌پوشی از میزان اندک تفاوت موجود انرژی تجدیدپذیر، به ‌ازای حدود ۱۹ درصد رشد انرژی طی این دوره چهار‌ساله، با وجود افزایش میزان تجدیدپذیرها (البته اندک)، میزان مصرف سوخت حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و این معیار مهمی است برای اینکه نشان دهد راندمان نیروگاه‌ها طی چهار سال اخیر چهار درصد کاهش یافته است.

نکته مهم این است که برای اثبات این نکته مهم و غیر قابل کتمان از داده‌های رسمی وزارت نیرو استفاده شده که حتی در بخش‌هایی به نظر عددسازی می‌آید اما بنا به ضرورت، استناد به همین اطلاعات اکتفا می‌شود. با وجود این داده‌های روشن، مسئولان وزارت نیرو دولت سیزدهم ادعاهایی مطرح می‌کنند که اصلا با اصول علمی و ریاضی قابل جمع نیست. نکته مهم دیگر این است که اگر دیپلماسی فعال انرژی در واردات گاز به کشور وجود می‌داشت، هزینه سرسام‌آور سوخت مایع مضاف بر آلودگی زیستی و تشدید استهلاک نیروگاهی به کمتر از ۳۰ درصد میزان فعلی می‌رسید. در ضمن اینکه حجم قابل توجهی از ظرفیت نفتکش‌ها، خطوط انتقال سوخت و خطوط ریلی آزاد می‌شد و کشور از این محل بیش از هفت میلیارد دلار سالانه عایدی داشت.

افزایش ناترازی

مهم‌تر از آن تکلیف برنامه ششم توسعه، افزایش راندمان بود. کافی بود فقط ۲۰ درصد هدف برنامه محقق شود، آن‌وقت بود که حداقل چهار میلیارد دلار از هزینه‌های سوخت در نیروگاه‌ها کاسته می‌شد و ضمنا خسارت گزاف خاموشی بر صنایع کشور تحمیل نمی‌شد. نکته قابل توجه ارزش حرارتی این سه نوع سوخت است که بر‌حسب BTU، برای هر مترمکعب گاز هشت‌هزارو ۶۰۰ و برای لیتر گازوئیل و مازوت به ترتیب‌ ۹هزار‌و ۲۲۷ و ۹ هزار‌و ۷۸۶ است و هر کیلوات ساعت معادل سه‌هزار‌و ۴۱۲ BTU است. در ضمن راندمان نیروگاهی در شرایط استفاده از سوخت‌های مازوت و گازوئیل کمتر از گاز طبیعی است.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود هشت درصد کاهش در تأمین گاز نیروگاه‌ها منجر به رشد دوبرابری میزان مازوت و ۱.۸‌برابری میزان گازوئیل شده و نکته نگران‌کننده این است که میزان پرشدگی مخازن نسبت به سال قبل، از ۸۸ درصد به ۴۴ درصد رسیده. یعنی ۵۰ درصد بر ناترازی سوخت نسبت به سال گذشته افزوده شده است و نتیجه خاموشی گسترده در زمستان خواهد بود. با توجه به ناترازی گاز در زمستان، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهکارهای عملیاتی برای کاهش این ناترازی در زمستان ضروری است.

۱- افزایش بهره‌وری و کارایی نیروگاه‌ها: بهینه‌سازی عملکرد نیروگاه‌ها از طریق ارتقای تکنولوژی و استفاده از تجهیزات مدرن می‌تواند مصرف سوخت را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد.
۲- توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، می‌توان وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش داد و در نتیجه ناترازی گاز را بهبود بخشید.

۳- بهینه‌سازی شبکه انتقال و توزیع گاز: کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع گاز می‌تواند به‌طور مستقیم بر کاهش ناترازی گاز تأثیرگذار باشد. این امر از طریق نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات و زیرساخت‌ها قابل دستیابی است.

۴- مدیریت تقاضا و فرهنگ‌سازی: آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارائه مشوق‌های مالی می‌تواند به کاهش مصرف گاز در بخش‌های مختلف کمک کند.

با اجرای این راهکارها، می‌توان به‌ صورت قابل ‌توجهی ناترازی گاز در زمستان را کاهش داده و از فشار اقتصادی ناشی از تأمین سوخت نیروگاهی کاست. این اقدامات نه‌تنها به پایداری اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا نیز منجر می‌شود.

یکی دیگر از گزینه‌های پیش‌روی کشور در واردات سوخت نیروگاهی، واردات گاز مایع (LNG) است. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که با ۱۶ کشور مهم مرز مشترک داریم و مثلا قطر، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان LNG در جهان است که می‌تواند یکی از منابع بالقوه برای تأمین این نیاز وانهاده شده باشد. البته زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی LNG در داخل کشور به اندازه کافی توسعه نیافته است که این امر می‌تواند مانعی بر سر راه واردات مستقیم گاز مایع باشد و باید چاره‌اندیشی شود. علاوه‌بر‌این، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و تبدیل LNG به گاز طبیعی نیز یکی از موانع اقتصادی این راه‌حل است.

در کنار قطر، ترکمنستان نیز به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای واردات گاز به ایران مطرح است و امیدوارم مشاوران رئیس‌جمهور در سفر اخیر ایشان بهره‌برداری کافی را از این فرصت داشته باشند. ترکمنستان دارای ذخایر گازی فراوانی است و از نظر جغرافیایی نیز به ایران نزدیک است، اما مسائل سیاسی و مشکلات در توافق‌نامه‌های غیرکارشناسی و نمایشی پیشین بین دو کشور، مسیر همکاری را کمی پیچیده کرده است که باید در اسرع وقت حل‌وفصل شود.

سال‌هاست سوخت‌های مایع دیگر به‌جز نفت کوره و گازوئیل نیز می‌توانستند به عنوان سوخت جایگزین در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند، اما صرفا به سوخت‌های مازوت و گازوئیل توجه شد و همواره در یک بازه بلندمدت، با رویکرد ادعایی کوتاه‌مدت، به عنوان یک راه‌حل موقت استفاده شد؛ چراکه کشورمان می‌تواند این سوخت‌ها را به‌راحتی اما با هزینه‌های مختلف زیستی، اقتصادی و تکنولوژیکی گزاف از کشورهای همسایه مانند عراق یا حتی از طریق بازارهای بین‌المللی تأمین کند.

از دلایل اجرانشدن جدی طرح‌های واردات سوخت جایگزین تاکنون، می‌توان به مسائل زیرساختی، هزینه‌های بالای اقتصادی و مسائل سیاسی و دیپلماتیک اشاره کرد.

همچنین، تمایل به حفظ استقلال انرژی و اعتماد به منابع داخلی نیز می‌تواند یکی از دلایل باشد که تاکنون به واردات سوخت جایگزین به صورت گسترده اقدام نکرده‌ایم و یک دلیل مهم این نگرانی فقدان استراتژی اطمینان‌بخش به علت عدم درک صحیح مسائل بین‌المللی و انفعال در دیپلماسی انرژی بوده است. واردات LNG و جایگزینی با گازوئیل و نفت کوره، علاوه بر کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و آثار مخرب زیست‌محیطی، منجر به افزایش سودآوری و بهره‌وری در صنعت برق، راندمان بالاتر نیروگاهی و حذف خاموشی‌ها می‌شود و این روش سال‌هاست در کشورهایی چون آمریکا، چین، ژاپن و کره جنوبی به کار برده می‌شود. در دیپلماسی انرژی مدرن، در دنیا پس از انرژی‌های تجدیدپذیر، تجارت برون‌مرزی LNG رو به افزایش است و امروزه متغیر اصلی زنجیره معادلات انرژی شده است. مراحل فرآوری LNG، شامل استخراج گاز طبیعی، مایع‌سازی، حمل‌ونقل دریایی، ذخیره‌سازی و تبدیل مجدد به گاز است. بنابراین فناوری تولید و انتقال گاز طبیعی مایع، پیشرفتی گران است اما نیاز امروز جامعه جهانی به‌خصوص ایران است که هزینه بالای آن باعث شده کشورها کمتر ریسک سرمایه‌گذاری در آن را بپذیرند. هزینه تولید و انتقال گاز طبیعی مایع نسبت به استخراج و انتقال نفت به طرز قابل توجهی بالاتر است. با این حال با پیشرفت‌هایی که در زمینه تولید و انتقال گاز طبیعی مایع صورت گرفته و به دلیل مزایای استفاده از گاز طبیعی، سهم LNG در بازار جهانی هرساله رشد دارد. جهان به کدام سمت است؟ مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دنیای ۲۰۴۰ دنیایی است به شدت برقی و در تمام سناریوهای محتمل مصرف برق حداقل ۵۰ درصد رشد خواهد داشت و ۴۶ درصد این انرژی از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود که این نکته نیز می‌تواند به عنوان یک نقشه راه مهم پیش‌روی کشور باشد ولی در برنامه هفتم چنین رویکردی دیده نمی‌شود. اما فارغ از ضرورت‌های کلی برنامه‌ریزی بلندمدت، برای مدیریت بهتر بحران انرژی در زمستان، نیازمند بهبود کوتاه‌مدت زیرساخت‌های انرژی هستیم. توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای همسایه و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی است. این اقدامات می‌تواند به کشور کمک کند تا با ناترازی گاز در زمستان به طور مؤثرتری مقابله کند. ضمن اینکه پروژه فشارافزایی ۲۰ میلیارد دلاری رهاشده توتال می‌توانست مشکلات کشور را بسیار کم کند. بنابراین وزارتخانه‌های نفت و نیرو اگر فکر اساسی و فوری نکنند برای فصل سرما، حدود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه در کشور به میزان ۱۲ روز بیشتر سوخت ندارند و مشکلات تابستان ۱۴۰۳ را این بار در زمستان شاهد خواهیم بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکلیف دولت برای متناسب‌سازی حقوق
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه مقرر گشته بود از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد طی ۳ سال آینده به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز خودشان برسد، اما با گذشت ۷ ماه از سال جار ی به‌عنوان سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی انجام نشده تنها به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت گشته است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه‌شنبه هفته گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در این خصوص بیان داشت:در قانون مبلغ دیده‌شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشکری و فولاد ۵۰ همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.به همین جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به‌صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم، تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد. پس از اظهارات وی،رئیس مجلس در واکنش به اظهارات پورمحمدی بیان داشت که عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد و تأکید کرد: ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفتیم که حدود ۷۰ هزار میلیارد می‌شود و برآوردها حاکی از این است که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب‌سازی آن‌طور که در قانون آمده است، به طورکامل وجود دارد و در این رابطه هیچ توجیهی قابل قبول نیست. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس، در تذکراتی جداگانه ضمن انتقاد از عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت، خواستار برگزاری جلسه‌ای مجزا در مجلس برای پیگیری این مسئله شدند. همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دراین باره بیان کرد که این اقدام رئیس سازمان برنامه پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد.سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواستار پیگیری این مهم برای تسریع در پرداخت‌ و اجرای دقیق متناسب سازی حقوق شدند تا اجرای این قانون رقم بخورد و به اعتماد این قشر از جامعه آسیب وارد نشود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی،نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و احمد بیگدلی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد بیگدلی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون و لازم‌الاجراست
احمد بیگدلی،نماینده مردم خدابنده وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با تاکید بر لزوم بازنگری این روند و تحقق وعده متناسب سازی حقوق بیان کرد: به طورکل بازنشستگان جامعه به سه گروه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تقسیم می‌شوند. در بحث بازنشستگان کشوری و لشکری مقرر شده بود تا از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش حقوق و متناسب سازی رقم بخورد. وی افزود: برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مطابق با اعتباراتی که از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰ هزار میلیارد منابع موردنیاز است که می‌بایست تامین گردد و متناسب سازی نیز به صورت کامل تحقق یابد. بیگدلی تصریح کرد: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه، یک فرد بازنشسته می‌بایست
۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود را دریافت کند. آیین‌نامه‌ این امر اعلام شد و بیان گشت که انتظار جامعه بازنشستگی این است که بیمه و مالیات از حقوق‌شان کسر نگردد. همچنین مقرر شد تا این موضوع طی ۳ سال انجام شد؛ بدین معنا که
۴۰ درصد در سال جاری، ۳۰ درصد در سال آینده و ۳۰ درصد برای سال سوم برنامه افزایش اعمال شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون شاهد عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی می‌باشیم و دولت به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان به بازنشستگان پرداخت کرده است. در همین راستا مجلس ورود کرده و پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است. او متذکر شد: اکنون یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌باشد و ریاست محترم مجلس نیز پیگیر این موضوع است و طی آخرین نشست خبر از بررسی کارشناسی این مو‌ضوع داد. امیدواریم به زودی این قانون به صورت کامل اجرایی شود. وی یادآور شد: ردیف بودجه‌ای متناسب سازی حقوق از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است. به موجب اینکه این مهم در قانون تصویب گشته، لازم الاجراست و می‌بایست تحقق پیدا کند. در بودجه ۱۴۰۴ تنها نیز است تا بررسی‌های موردنیاز برای جلوگیری از کمبود منابع شکل بگیرد. به نظرمی‌رسد برای افزایش ۳۰ درصدی سال آینده که توامان با افزایش حقوق نیز خواهد بود، به منابع بیش‌تر احتیاج خواهیم داشت. پیش‌بینی ‌ها حاکی از این است که برای سال آینده ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت و برهمین اساس ممکن است که تنها افزایش یک درصدی از محل مالیات بر ارزش افزوده پاسخ‌گو نباشد.نماینده مردم خدابنده در مجلس دواز‌دهم همچنین ادامه داد: دولت باید به منظور جلوگیری از کسری منابع و تحقق کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان به فکر منابع پایدار درآمدی دیگر باشد. به طورحتم مجلس دراین باره همکاری خواهد داشت و بررسی‌ها را در بستر بودجه ۱۴۰۴ انجام خواهد داد. شایان ذکر است تا بگوییم که مجلس هرطرحی که بار مالی داشته باشد را تنها با موافقت دولت می‌تواند مطرح و نهایی سازد. درحقیقت موافقت دولت بدین معنا است که دولت خود لایحه‌ای را ارائه کند و در بودجه بیاورد. اگرچه که مسائل این چنینی تنها در بودجه حل نمی‌شود و نیازمند رویکرد پایدار است. بودجه برنامه‌ موقت و سالانه است مگر آنکه به صورت سالانه بررسی و تکرار گردد. بیگدلی گفت: به موجب موقت بودن قانون بودجه، مطلوب این است که موضوعاتی همچون متناسب سازی حقوق به عنوان قانون پایدار درنظرگرفته شود ودولت منابع آن را با نگاه بلندمدت تامین کند. عضو کمیسیون اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان می‌بایست برابر با خط فقر باشد چراکه این قشر عزیز جامعه، منبع درآمدی دیگری ندارند. دولت باید در این باره چاره‌جویی و درآمد خود را افزایش دهد تا همواره پاسخگویی به مطالبات این قشر رقم بخورد.بیگدلی اضافه کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت یارانه‌ها، پرداخت مستمری‌ها، مطالبات کشاورزان ، مطالبات گندمکاران و دیگر اقشار زحمت‌کش از نیازهای اصلی جامعه امروز است و برای پاسخ به این نیازها ضرورت دارد تا دولت به دنبال درآمدزایی برای خود باشد. وی افزود: به طورکل درآمد کشورها بر اساس منابع صادراتی و مالیات است. به نظر می‌رسد جامعه حال حاضر توان و تاب آوری پرداخت مالیات بیش‌تر را ندارد. مقصود از عدم تاب آوری در برابر افزایش مالیات، افزایش مالیات حقوق بگیران است و فرارهای مالیاتی نیست. بدیهی ا‌‌ست که کاهش فرارمالیاتی اهمیت فراوانی دارد، گامی موثر است و می‌بایست استمرار یابد اما سایر گروه‌ها همچون کارمندان توان افزایش مالیات را ندارند و هیچ فرار مالیاتی نیز در کارنامه‌شان نیست چراکه بیش از دریافت حقوق، مالیات‌شان اخذ می‌گردد. بنابراین مطلوب این است دولت درآمد کلان خود را از مسیر صادرات و فرارهای مالیاتی کسب کند.بیگدلی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی واجرای کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: در بحث صادرات نفت درآمدها به موجب اعمال تحریم‌های ظالمانه کم شده است. اگرچه این امر فرصتی مطلوب است تا بتوانیم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری است و می‌بایست تحقق یابد. خوشبختانه این موضوع اکنون تا میزان قابل توجهی تحقق یافته اما می‌بایست بیش از پیش عملیاتی گردد. توامان با این روند ضرورت دارد تا رونق صادرات غیرنفتی‌مان به صورت هرچه تمام‌تر در دستورکار قرار گیرد. با توسعه صادرات غیرنفتی تکیه به درآمدهای داخلی کاهش خواهد یافت و ارزآوری رقم خواهد خورد.

رحمت الله نوروزی،نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
بازنشستگان چشم انتظار نگاه دولت و مجلس برای اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق
رحمت الله نوروزی،نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در راستای ضرورت اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح کر‌د: اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان این ضرورت است و می‌بایست به درستی در دستورکار قرارگیرد و پرداخت شود.وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید بازنشستگان جامعه افزود: به موجب تورم حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید بازنشستگان و افزایش هزینه‌هایشان همچون هزینه‌های درمان ضرورت دارد تا متناسب سازی حقوق به درستی اجرا و عملیاتی گردد و فشارهای اقتصادی از دوش این قشر برداشته شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه بازنشستگان کشور و لزوم پاسخ به مطالبات‌شان تصریح کرد: بازنشستگان اقشار زحمت کش جامعه هستند و عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند. در این راستا ضرورت دارد تا پاسخگوی مطالبات‌شان باشیم و بکوشیم تا با تحقق کامل متناسب سازی حقوق، قدرت خریدشان افزایش یابد. نماینده مردم علی آباد کتول با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای کامل متناسب سازی حقوق همچنین خاطرنشان کرد: اعمال تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های اخیر سبب تلاطم‌های اقتصادی شده و معیشت بازنشستگان را تحت الشعاع قرار داده است. اینک این گروه زحمت‌کش چشم انتظار نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی می‌باشند و انتظار دارند تا متناسب سازی حقوق‌شان به صورت دقیق اجرایی گردد. بنابراین ضرورت دارد تا نیازشان را پاسخ دهیم و متناسب سازی را بدون کاستی اجرا کنیم.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم پر‌داخت کامل و اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان متذکرشد: روند پیگیری و نظارت بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ادامه یابد و امیدواریم به زودی و تا پایان سال جاری به صورت کامل محقق و پرداخت شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار سیاه خودرو‌های وارداتی
آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند شرکت‌های واردکننده خودرو خصوصا مونتاژکاران، خودروهای کامل یا نیمه‌کامل را با دلار ۳۸ تا ۴۰هزار تومانی وارد کرده‌اند اما با دلار ۱۰۰هزار تومانی می‌فروشند. مشکل کجاست؟
به‌گزارش همشهری، آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال۱۳۹۷ تا ۲سال پیش بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت‌وآمد بود. درنهایت ۱۶خردادماه۱۴۰۱، رئیس مجلس قانون واردات خودرو را برای مدت ۵سال، برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.علت اصلی تصویب این قانون در مجلس، کاهش تولیدات داخلی و ناتوانی خودروسازان در تامین نیاز‌های داخل بود. در واقع طبق برخی آمار‌ها میزان نیاز داخل برای خودرو‌های سواری سالانه رقمی بین یک تا ۱.۵میلیون دستگاه است؛ درحالی‌که خودروسازان داخلی توان تولید حتی ۸۰۰هزار دستگاه را هم نداشتند؛ به همین دلیل قرار شد که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات خودرو‌های
ارزان‌قیمت تامین شود. به همین دلیل تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودروی کامل یا نیمه‌کامل (مونتاژکاران) سرعت گرفت. براساس آمار بانک مرکزی در سال گذشته فقط ۳.۷میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات مونتاژی خودرو به چند شرکت مونتاژکار اختصاص یافت که عمده این ارز هم با قیمت حدود ۴۰هزار تومان بود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات مونتاژی این شرکت‌ها از ارز آزاد هم گران‌تر محاسبه شده و به مردم عرضه می‌شوند.

چه خودرو‌هایی باید وارد می‌شد؟
طبق آیین‌نامه واردات خودرو واردکننده‌ها صرفا مجاز هستند خودرو‌هایی وارد کنند که قیمت آنها کمتر از ۲۰هزار دلار است. با این حال اولویت با خودرو‌هایی است که قیمت آنها کمتر از ۱۰هزار دلار است.
با توجه به اینکه قیمت خودرو‌های ۱۰هزار دلاری با نرخ ارز بازار آزاد رقمی در حدود ۶۰۰میلیون تومان است، هرچه قیمت جهانی خودرو کمتر از ۱۰هزار دلار باشد قیمت داخلی آن نیز کمتر خواهد بود.

چه خودرو‌هایی وارد شد؟
با وجود سخنان وزیراسبق صنعت آنطور که شواهد نشان می‌دهد تاکنون بخش زیادی از خودرو‌هایی که وارد کشور شده‌اند خودرو‌های ۲۰هزار دلاری بوده‌اند و خودرو‌های ۱۰هزار دلاری کمتر وارد کشور شده‌اند و همین خودرو‌های ۲۰هزار دلاری هم با ارقام چند برابری به مردم فروخته می‌شوند. همین موضوع باعث شد تا ابتدای سال‌جاری عباس علی‌آبادی، وزیر سابق صمت بگوید: در تلاش هستیم تا زمینه واردات خودروهای قیمت مناسب و باکیفیت را فراهم کنیم.

دلیل بالا بودن قیمت خودرو‌های وارداتی
آنطور که آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل گران تمام شدن واردات خودرو در ایران، افزایش تعرفه و عوارض گمرکی است.
در واقع دولت با افزایش تعرفه واردات خودرو حاشیه امنی برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده و مانع رشد و توسعه صنعت خودرو شده است.اگر هدف از واردات خودرو، ورود خودروسازان داخلی به بازار رقابت جهانی و استفاده از خودروهای اقتصادی روز دنیا به‌دنبال کاهش قدرت خرید مردم است، قاعدتا تحقق چنین اهدافی با تعرفه‌های گمرکی چندبرابر قیمت خودرو عملا امکان‌پذیر نیست.عامل فزاینده دیگر در قیمت خودروهای وارداتی به کشور، قیمت ارز است. طبعا هرچه قیمت ارز بالاتر رود، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی نیز رشد می‌کند.حضور واسطه‌ها در فرایند واردات خودرو از دیگر علل افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور است.ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد هیچ نظارتی برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی نیست و نهادهای ناظر، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند وگرنه نباید خودرویی که هزینه آن برای شرکت واردکننده یک میلیارد تومان تمام شده، آن را با ۱۰۰درصد سود، ۲میلیارد تومان به فروش برساند.

خودرو‌ها به چه قیمتی فروخته می‌شود؟
صرف‌نظر از اینکه خودرو‌هایی که وارد کشور شده‌اند خودرو‌های ۲۰هزار دلاری بوده‌اند، آمار‌ها نشان می‌دهد که همین خودرو‌های وارداتی نیز عمدتا با ارقام بسیار بالایی و گاه تا دو برابر، بیشتر از قیمت‌های جهانی به مردم فروخته می‌شوند؛ به‌طور مثال خودرو چانگان در حال حاضر با قیمت ۳۴هزار دلار یعنی در حدود ۲میلیارد تومان در بازار ایران فروخته می‌شود؛ درحالی‌که قیمت آن در بازار‌های جهانی در حدود ۱۵هزار دلار است یا خودرو تویوتا کرولا در بازار داخلی ۴۶هزار دلار فروخته می‌شود، اما میانگین قیمت آن در بازار‌های جهانی ۲۳هزار دلار است.مقایسه قیمت خودرو‌های وارداتی با بازارهای جهانی نشان می‌دهد که قیمت این خودرو‌ها دست‌کم ۱۰۰درصد بیشتر از قیمت جهانی آن است.نگاهی دقیق‌تر به جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد که ارزان‌ترین خودروی وارداتی در حال حاضر چانگان CS۳۵ است که به قیمت ۲۶هزار دلار یعنی حدود ۱.۴میلیارد در بازار ایران فروخته می‌شود؛ درحالی‌که قیمت آن در بازار‌های جهانی بیشتر از ۱۲هزار دلار نیست.