🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرایش جدید در بازارها
روز گذشته، با انتشار خبر شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، بازارهای جهانی و داخل کشور آرایش جدیدی به خود گرفتند. بازارهای طلای جهانی و نفت به‌دلیل افزایش نااطمینانی با افزایش قیمت روبه‌رو شدند و روند صعودی به خود گرفتند.
بازار دلار و سکه داخل نیز در مسیر افزایشی قدم برداشت، اما شاخص بازار سرمایه در تهران کاهشی بود. برخی از کارشناسان تاکید کردند که روز گذشته بازارها رفتار احساسی داشتند و احتمالا در روزهای آینده از شدت نوسانات بازارها کاسته شود. برخی نیز معتقدند حرکت شاخص قیمت‌ها تحت تاثیر رویدادهای آتی منطقه خواهد بود.
بررسی اخبار روز گذشته حاکی از آن است که ریسک جدیدی در بازار کشور ایجاد شده است. نمودار قیمت ارز از نیم‌‌‌سال دوم سال گذشته تاکنون نشان می دهد که در این بازه زمانی همزمان با تشدید تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای نرخ ارز و سکه روند افزایشی جدیدی را آغاز کرده و پس از چندی با فاصله گرفتن ریسک‌‌‌ها از بازار رشد قیمت صورت گرفته جبران می شود. تحلیلگران روند روزهای پیش روی بازار را این‌گونه پیش‌بینی می‌کنند.

خبر حمله به رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در روز گذشته انتظارات تورمی فعالان بازار را تحت‌‌‌الشعاع قرار داد. براین اساس نرخ ارز روند افزایشی جدیدی را آغاز کرد. برخی از فعالان کف بازار معتقد بودند که این رشد قیمت باید شدیدتر از میزان مشاهده‌شده باشد. اما در مقابل تحلیلگران با بررسی رویداد‌های سیاسی در ماه‌‌‌های اخیر به‌خصوص در بازه زمانی نیمه مهر سال گذشته (تاریخ آغاز عملیات گروه‌‌‌های فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی) تاکنون، معتقدند که این ریسک نیز مانند دیگر رویدادهای ماه‌‌‌های اخیر پس از چندی از بازار فاصله خواهد گرفت.

این افراد ضمن اشاره به وقایع نیمه دوم فروردین ماه سال‌جاری و ارسال آتش مستقیم از سوی ایران به سمت سرزمین‌‌‌های اشغالی معتقدند که بازار در ماه‌های گذشته ریسک‌‌‌های شدیدتری را نیز پشت سر گذاشته است و باوجود نوسانات صورت گرفته، نرخ مجددا به روند سابق خود بازخواهد گشت. البته در این میان برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که امکان تداوم روند افزایشی درصورت انتشار اخبار منفی دیگر وجود دارد.
مقامات مسوول کشور در واکنش به حادثه بامداد چهارشنبه بر حق واکنش خود نسبت به مسوولان این اقدام تاکید کردند. درنتیجه عده‌‌‌ای از کارشناسان معتقدند که درصورت اقدام متقابل، امکان تداوم روند رو به جلو در بازارها وجود دارد. در نهایت باید دید در ادامه واکنش مقامات کشور به این اقدام چگونه خواهد بود و ریسک جدیدی به بازار اضافه خواهد شد یا خیر.

سرک سکه به کانال ۴۳
بازار ارز و طلا روز گذشته نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد. ارزش ذاتی سکه طلا در بازار داخل کشور از حاصل‌ضرب بهای جهانی اونس طلا در قیمت روز دلار غیررسمی و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود. از حاصل جمع عدد حاصله با نرخ حباب نیز قیمت روز سکه ایجاد می‌شود.

در بازار روز گذشته با تشدید انتظارات تورمی تقریبا تمامی عوامل ذکر شده نوسان افزایشی داشتند. در همین راستا قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید با رشد چشمگیر یک میلیون و ۵۰ هزار تومان به رقم ۴۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. البته نرخ این شاخص طلایی روز گذشته برای ساعاتی در کانال ۴۳ میلیون تومانی معامله شد.

دلار آزاد نیز در بازار عصر دیروز نوسان چشمگیری را از خود نشان داد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی عصر روز گذشته با هزار و ۳۰۰ تومان رشد نسبت به نرخ روز قبل از آن در رقم ۶۰ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش رسید. یورو و پوند نیز با رشد قیمت‌های هزار و ۲۰۰ تومانی و هزار و ۳۰۰ تومانی به ترتیب در ارقام ۶۵ هزار و ۵۵۰ تومان و ۷۷ هزار و ۷۰۰تومان معامله شدند.
قیمت طلا روز گذشته، برای دومین روز متوالی روندی افزایشی را طی کرد و به بالای ۲۴۲۰ دلار در هر اونس رسید.

یکی از علل این افزایش ناگهانی، خبرهای مربوط به شهادت رهبر سیاسی حماس، اسماعیل هنیه است. تنش‌‌های ژئوپلیتیک، می‌توانند نااطمینانی را در بازار جهانی افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به خرید دارایی‌‌های کم‌‌ریسک مانند طلا ترغیب کنند. در این روز همچنین، نرخ بهره فدرال رزرو اعلام شد.
روز گذشته، به دلیل افزایش تنش‌‌ها در خاورمیانه قیمت طلا با رشد ۴۰ دلاری نسبت به سطح روز قبل، مواجه شد. تحلیلگران موسسه ING بر این باورند که این فلز گرانبها پس از انتشار اخباری مبنی بر ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، افزایش یافته است. به دنبال این خبر، فعالان بازار در حال پناه بردن به شمش‌‌های امن طلا هستند.

در عین حال، بازار طلا نسبت به تصمیمات آتی فدرال‌رزرو در خصوص تعیین نرخ بهره، خوش‌بین است. معمولا قیمت طلا رابطه‌‌ای معکوس با نرخ بهره دارد و نرخ بهره پایین‌‌تر، اشتیاق سرمایه‌گذاران را به خرید طلا افزایش می‌دهد. اغلب، معاملات طلا ساعاتی قبل از اینکه فدرال رزرو تصمیم خود را درباره نرخ بهره نهایی کند، افزایش می‌‌یابند. طبق نظر کارشناسان بازار، انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی آمریکا نرخ بهره را در سطح ۵.۵درصد ثابت نگه دارند.

بازار منتظر نرخ بهره جدید
با اینکه ممکن است نرخ‌ها فعلا ثابت بمانند، اما فدرال‌رزرو درها را برای کاهش احتمالی نرخ بهره در سپتامبر باز خواهد کرد. تقاضای سرمایه‌گذاران غربی برای معاملات طلا، به نرمی در حال افزایش است، چرا که گمانه‌‌زنی‌‌ها حاکی از آن هستند که بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را در ماه سپتامبر کاهش خواهد داد.

رایان مک‌‌اینتایر، یکی از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اسپرات، گفت که با افزایش تقاضا برای صندوق‌های طلا در بورس، بازار طلا در آستانه یک صعود معنادار قرار دارد.در کنار تنش‌‌های موجود در خاورمیانه و سایر نقاط جهان، معامله‌‌گران نگاه ویژه‌ای به پاول، رئیس فدرال‌رزرو، دارند.

پاول روز گذشته، لحظاتی پس از تعیین نرخ بهره در آمریکا، پشت تریبون قرار گرفت. مقام ارشد فدرال‌رزرو با سوالاتی در مورد حرکت بعدی بانک مرکزی رو‌‌به‌‌رو شد و ممکن است پاسخ‌های او شرایط بازارها را دچار تحول کند. با واکنش معامله‌گران به رویدادهای اخیر، به نظر می‌رسد که بازار، شاهد افزایش نوسانات قیمت طلا و مشتقات آن باشد.

طلا؛ سوگلی ترامپ
از سوی دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاران، منتظر اعلام نتایج انتخابات آمریکا در پاییز هستند، چرا که پیروزی هریک از نامزد‌‌های انتخاباتی، می‌تواند تاثیر خاصی بر روند بازار‌‌ها داشته باشد. بر اساس نظرسنجی جدید بلومبرگ، در صورتی که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه،در ماه نوامبر پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود، طلا بهترین دارایی برای محافظت از سرمایه افراد خواهد بود، زیرا سیاست‌های او احتمالا دلار را تضعیف کرده و قیمت فلز زرد را بیشتر می‌کند. این در حالی است که قیمت طلا در دوران ریاست جمهوری ترامپ، بیشترین رشد را نسبت به روسای جمهور پیشین تجربه کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 واکنش سرخ بورس به ترور
بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته نیز سرخ‌پوش شد و بسیاری از کارشناسان علت این موضوع را شهادت اسماعیل هنیه می‌دانند. به‌طور کلی بورس تهران در چند هفته روند قرمز داشت و اکنون این اتفاق سیاسی باعث شد که بازار سرخ‌پوشی بیشتری را تجربه کند.

صبح روز چهارشنبه دهم مرداد ماه روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از شهادت اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی،بر اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران خبر داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای دیگر درباره ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، در زمینه برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدا توضیحاتی ارائه و تاکید کرد: بی‌تردید این جنایت رژیم صهیونیستی با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقتدر و عظیم مقاومت بویژه ایران اسلامی مواجه و برکات مجاهدت‌های «شهید القدس» دکتر اسماعیل هنیه در دفاع از آرمان و حقوق ملت فلسطین یاری‌بخش آنان خواهد بود.
در پی این ترور، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با «تبریک و تسلیت شهادت مجاهد نستوه، فرمانده برجسته مقاومت فلسطین و رییس دفتر سیاسی جنبش حماس» اسماعیل هنیه، از مردم برای حضور در اجتماع تجدید عهد و اعلام همبستگی و همدردی با خانواده محترم و یاران و همرزمان وی دعوت کرد.

شهادت رییس دفتر سیاسی جنبش حماس باعث شد که بازارهای مالی نیز در شوک فرو بروند (برخی از بازارها صعودی و برخی دیگر نزولی شدند.) این موضوع سیاسی باعث شد که از بازار سهام نیز حمایت بیشتری شود. در پی شهادت اسماعیل هنیه نگرانی فعالان بازار سرمایه پس از این حادثه؛ محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را برای برطرف شدن نگرانی سهامداران صادر کرد.

طبق دستور معاون اول رییس‌جمهور، این حمایت از طریق واریز وجه توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و همچنین واریز وجه توسط شبکه بانکی به صندوق توسعه بازار انجام می‌پذیرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان به علت این خبر مثبت و حمایت از بازار سهام روز شنبه شاهد سبزپوشی معاملات خواهیم بود و به نوعی بازار می‌تواند کمی تکان بخورد.

برخی از کارشناسان عقیده داشتند که پس از مراسم تحلیف رییس‌جمهور بورس سبزپوش خواهد شد؛ اما این‌طور نبود از روز دوشنبه شاهد سرخ‌پوشی بازار بودیم و روز چهارشنبه نیز شهادت اسماعیل هنیه روند نزولی بورس را بیش از گذشته تقویت کرد و به نظر می‌رسد که اگر حمایت اعلام شده توسط معاون اول رییس‌جمهور اجرایی نشود وضعیت بازار سرمایه وخیم تر خواهد شد.

درست است وضعیت بورس وخیم‌تر از گذشته شد و اکنون در آستانه سقوط به کانال جدید است؛ اما به نظر می‌رسد که مسوولان مربوطه اجازه ندهند که شاخص ریزش عمیقی را تجربه کند تا برنامه و سیاست‌های لازم را در این بازار اجرایی کنند و در نهایت بازار سرمایه بدون دخالت بتواند مسیر خود را پیش ببرد.
نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که با انتخاب کابینه و تایید صلاحیت کابینه دولت چهاردهم بازار سهام تغییر مسیر دهد و مثبت های خوبی را تجربه کند.

بازار از دریچه معاملات

در معاملات آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه شاخص کل بورس تهران ۵۲ هزار و ۴۵۹ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۷۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۲۱ هزار و ۱۵۰ واحدی در رقم ۶۵۷ هزار و ۷۰۰ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۵۸۹ واحد افت کرد و به رقم ۲۱ هزار و ۲۳۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۵ هزار و ۱۴۵ واحد به سطح ۱۱۴ هزار و ۸۳۸ واحد رسید.

روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای پنجمین روز متوالی منفی شد و هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به دیروز افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است. این دومین خروج سرمایه بزرگ از بورس تهران در سال جاری است. همچنین نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۶۱ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای خزامیا، وبملت، خساپا و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فزر، حپرتو، لپیام، قصفها و سآبیک تعلق داشت.

روز اخیر نمادهای فملی، فولاد و فارس نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای سدشت، لوتوس و قصفها از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، زاگرس و شگویا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، ودی و سجام نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و وبملت و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، خاور و خنور بیشترین تراکنش را داشتند.

روز چهارشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۷۷ هزار و ۸۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶۷ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بود که ۸۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۵۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان رسید.
در معاملات این روز نماد فزر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۱۲ میلیارد تومان بود. پس از فزر، خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فملی و فولاد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۲ میلیارد و ۱۸۱ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۱۱۲ سهم در صدر قرار گرفته است. وبملت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد خاور و وبصادر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

در معاملات چهارشنبه، ۱۵ نماد صف خرید داشتند و ۲۸۸ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۸۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۸ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۴۹ درصدی به رقم ۳۷۰ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرمایه‌گذاری برق در سیاه‌چاله
این روزها شهروندان ایرانی به درستی می‌فهمند که دولت سیزدهم برای تراز کردن تولید و مصرف برق کاری نکرده است. علاوه بر این وقتی صنعت برق را تولید‌کننده برای محرومان لحاظ کرده و قیمت آن را تثبیت کرده‌اند هیچ سرمایه‌گذار داخلی نمی‌آید پولش را به چاه بریزد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز سال‌هاست رفته‌اند و احتمال بازگشت آنها نیست. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاری در صنعت برق به سیاه‌چاله افتاده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر کرد که در آن با اشاره به همزمانی کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و ‌گذار در قوه مجریه، بر افزایش اهمیت امنیت تامین برق برای همه مشترکان تاکید شده است.
براساس این گزارش، در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی در حوزه انرژی ازجمله برق دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تا آخر آنها به‌ گونه‌ای بوده که با هم رابطه علّی دارند: اولا اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳)‌ قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی به عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد، ثانیا به دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متاسفانه مجددا با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد.
در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید به نحوه عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرآیندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد؛ [اما در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربالگری طرح‌های زیرساختی حائزاهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تامین برق نیروگاه‌های برقابی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک توجه شود.
پژوهش پیش‌رو ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تامین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» است.
نکاتی درباره وضعیت تامین برق در سال‌های اخیر
– در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۸/۹۲‌هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵‌درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برقابی، اتمی و تجدیدپذیر است. شایان توجه است که حدود ۱/۱‌درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
– در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲/۲درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. به طوری که نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال مربوط به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتامینی بوده است.
– با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تامین شده در پیک فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲‌هزار مگاوات رسید. این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ به دلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.
– مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی سهم عمده در جبران این کسری برق را داشتند، به طوری که در این سال بالغ‌بر ۸۱‌درصد از جابه‌جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد.
برای تابستان پیش‌رو صنعت برق علاوه بر اتکا به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برقابی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود همچون سال ۱۴۰۲ صنایع متقاضی خودتامینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تامین کند.
با توجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل ‌تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵‌هزار مگاوات باشد. از سوی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنها در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷هزار مگاوات است.
با توجه به موارد پیش‌گفته، تراز حداکثر قدرت قابل تامین
(شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (به علاوه صادرات و ظرفیت ذخیره) حداقل ۱/۱۴- و حداکثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات خواهد بود. شایان توجه است، در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکین، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱هزار مگاوات، مابقی کسری در سه محدوده حد پایین، میانی و بالا که به ترتیب ۱/۳، ۶/۴ و ۶‌هزار مگاوات بوده که پاشنه‌آشیل امنیت تامین برق در برهه حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند یا تامین بخش‌هایی از مشترکین خانگی را محدود نماید.
عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی و کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است، این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت‌ فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تامین برق مختل و بروز حوادث در شبکه را محتمل کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش طی هفته دوازدهم تا بیست و هشتم سال کشور با کسری برق مواجه بوده که این میزان در هفته شانزدهم تا بیست و سوم به بیشینه مقدار خود می‌رسد. بررسی اساس مطالعه انجام‌شده در این پژوهش کسری برق طی هفته دوازدهم تا بیست و هشتم سال به‌ طور متوسط ۱۰‌هزار مگاوات است. این استمرار پرباری شبکه در کنار عمر بالای برخی از تجهیزات نیروگاهی و شبکه انتقال برق می‌تواند نرخ خروج اضطراری تجهیزات و بروز حوادث را دوچندان کند. تدبیر رفع این کسری قابل‌ توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی رو به‌ جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار‌محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید مورد توجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار، ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف شده، ۵- چالش‌های توسعه شبکه برق به ویژه خطوط تبادلی و ۶- الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
ضمن در نظر گرفتن هر یک از مسائل و چالش‌های پیش‌گفته، با توجه به اینکه دامنه این پژوهش به امنیت تامین برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف می‌شود، پیشنهادهایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد به ویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رقابت خودروهای کارکرده با مونتاژکاران چینی
هر چند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده است اما عمر این دولت کفاف اجرای آن را نداد و حال دولت چهاردهم می‌بایست این کلاف سردرگم را بازگشایی کند، باتوجه به اینکه هنوز جزییات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مشخص نشده است، این احتمال برای خریداران وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت در نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی و ابهام در نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی، متقاضی نتواند از امتیاز کارت ملی خود در ازای پولی که پرداخت کرده، استفاده کند و بخواهد از کد ملی فرد دیگری در واردات خودرو استفاده کند. در فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز اخباری مبنی‌ بر خرید و فروش کد ملی برای خرید خودروهای وارداتی از سوی نمایشگاه‌داران منتشر شده بود که این آگهی‌ها در فضای مجازی بازار داغی هم به راه انداخت که با اعلام قیمت‌های بسیار بالا پیشنهاداتی را به متقاضیان می‌دادند اما پس از آن اتحادیه نمایشگاه‌داران به متخلفان اخطار داد و اطلاعیه‌ای نیز در این زمینه صادر کرد.

اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟

البته ماه گذشته بود که بانک مرکزی درباره شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز از سوی این بانک در قبال آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اشاره به تصویب و تنظیم آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ توسط هیات دولت، از توقف فرآیند اجرایی این آیین‌نامه تا اطلاع ثانوی خبر داد و در متن این اطلاعیه‌ اعلام کرد؛ «با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز ازسوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.»

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز در روز ۲۷ تیر ماه اعلام کرد که واردات خودرو برای همه مردم آزاد شده است. وی تاکید کرد که تنها خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا که استانداردهای اروپایی را پاس کنند، می‌توانند وارد شوند. این آیین‌نامه ارز با منشا خارجی، ارز حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری مشروط به تایید بانک مرکزی را برای واردات خودروهای کارکرده مجاز اعلام کرده است. ماده ۳ این آیین‌نامه ارز مورد‌نیاز برای واردات خودرو را این‌گونه تشریح کرده است: منابع ارزی مورد‌نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.

شرایط فنی خودروهای کارکرده مجاز برای واردات چیست؟

در بخش شرایط فنی خودروهای کارکرده آمده است؛ سن مجاز خودرو برای واردات در این آیین‌نامه براساس سال مندرج در VIN خودرو وارداتی در زمان ورود به کشور بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد. خودروهای مورد‌نظر برای واردات باید مورد تایید سازمان ملی ایران و علاوه بر آن دارای یکی از تاییدیه‌های«فهرست تایید نوع»، «تاییدیه کلی خودرو روی پلاک شناسایی»، «گواهی منطبق بر استاندارد E-MARK»، «گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس GCC ‌یا خودرو از برندهای معتبر اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی باشد، خودروهای سبک سواری همچنین باید منطبق بر استاندارد آلایندگی محیط‌زیست کشور یعنی یورو۵ و بالاتر باشند.

خرید کدملی لقمه‌ای چرب برای دلالان

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد عواقب خرید و فروش کارت ملی برای واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: طبیعتا شاهد خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودروی دست‌دوم نیز خواهیم بود و این موضوع یکی از موضوعات قابل پیش‌بینی هم بود.

او ادامه داد: پیش از این نیز بسیاری از کارت‌های بازرگانی در مناطق مرزی پخش می‌شد که اغلب به نام افراد دیگری انجام می‌گرفت، اما پشت ماجرای واردات تاجران و بازرگانان بودند.

رحیمی‌نژاد در ادامه با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که به منظور واردات خودرو انجام می‌شود، افزود: پیش از این نیز در بازارچه‌های مرزی با پول‌هایی که بابت واردات خودرو به برخی افراد داده می‌شد این تخلفات به نام افرادی که کد ملی‌شان را در‌اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، رخ می‌داد.

با واردات خودروهای کارکرده مونتاژکاران چینی بیکار می‌شوند

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اعلام منبع تامین ارز برای واردات خودرو تصریح کرد: هنوز این موضوع اعلام نشده و پیش از این هم در این مورد اخبار زیادی منتشر شده است اما بیشتر از اینکه این مساله اقتصادی باشد سیاسی است و همان‌گونه که قبلا هم مشکل تامین ارز برای واردات وجود داشت این موضوع مانند گذشته باز هم وجود دارد.

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: عملا این ارز باید از منابع بانکی تامین شود و این منابع هم موجود نیست، کمااینکه تاکنون هم اتفاق نیفتاده است، اما تا زمانی که تعداد بالایی خودرو وارد کشور نشود اثری هم بر بازار نخواهد گذاشت و به نظر می‌رسد وارداتی هم به صورت جدی انجام نخواهد شد.

او ادامه داد: واردات خودروهای دست‌دوم به معنای ازبین رفتن خودروهای مونتاژ چینی است و کارخانه این مونتاژکاران نیز تعطیل خواهد شد و بازار خودروهای چینی از بین خواهد رفت.

حمایت دولت از مونتاژکاران کم نبوده است

رحیمی‌نژاد ادامه داد: با‌توجه به اینکه چنین سیاستی در سه، چهار سال گذشته وجود نداشته و سیاست دولت حمایت از واردات خودروهای چینی بوده پس واردات خودروهای خارجی کارکرده به سیاست‌های دولت جدید وابسته است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده، مونتاژکاران چینی نابود می‌شوند، تصریح کرد: درصورتی که سیاست دولت جدید نیز حمایت از واردات خودروهای چینی باشد قطعا واردات خودروهای کارکرده انجام نخواهد گرفت اما اگر قصد دولت جدید حمایت از واردکنندگان چینی نباشد آن زمان واردات خودروهای کارکرده نیز ادامه خواهد یافت. رحیمی‌نژاد در مورد اطلاعیه‌ اخیر بانک مرکزی به اشخاص حقوقی و حقیقی و اینکه این افراد می‌بایست تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی از اقدام به واردات خودروهای کارکرده اجتناب کنند، گفت: واقعیت این است که اصل موضوع به قانون و مجلسی‌ها برمی‌گردد و اصلا بانک مرکزی در این خصوص اختیاری ندارد.

در دو سال گذشته ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: مساله اصلی به تامین ارز از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد و بانک مرکزی فقط می‌تواند اعلام کند که این میزان ارز را برای خودروهای کارکرده نمی‌تواند تامین کند و اصلا ارتباطی هم به نو یا دست‌دوم بودن خودروهای وارداتی ندارد یا اینکه چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و معضل اصلی محدودیت‌های ارزی است. رحیمی‌نژاد در مورد میزان واردات خودرو طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت میزان واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسیده است، این درحالی است که حداقل می‌بایست سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد. این کارشناس حوزه خودرو گفت: مساله واردات خودروهای کارکرده کاملا به تصمیمات سیاسی دولت برمی‌گردد، اما آن‌گونه که وزیر صمت اعلام کرده است بخش زیادی از فرآیند واردات خودرو انجام شده است و به زودی هم به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

او افزود: البته تاکنون تعداد اندکی خودرو از سوی خودروسازان وارد کشور شده است که اغلب این خودروها از سوی دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو وارد کشور شده که اغلب هم چینی هم هستند.

🔻روزنامه شرق
📍 نیم قرن انتظار برای خانه‌دار شدند
اجاره خانه در تهران، دغدغه روز مردم این شهر است که به عنوان پایتخت در گرمای بالاکشیدن های سرسام‌آور جولان می‌دهد! حتما شما هم با این تاکید کارشناسان مسکن در خصوص فراموش کردن رویای خانه دار شدن مواجه داشته‌اید.
کارشناسان می‌گویند سیاست‌های اقتصادی نادرست، تورم مزمن و تمرکز سرمایه روی ملک، باعث شده‌اند که خرید خانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شود. این وضعیت نه تنها زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها نیز به شمار می‌رود.
می گویند تهرانی ها باید قید خانه دارشدن در سال ۱۴۰۳ را بزنند؛ به نظر با این روال حاکم بر کشور نه تنها مردم پایتخت نشین که سایر کلانشهرها باید قید خانه دارشدن را در همه سال های دیگر هم بزنند.

در این گزارش علاوه بر گزارشی بر بالارفتن اجاره خانه ها از محدوده میدان ولیعصر در تهران تا محله جوادیه سری هم به برخی راهکارهای کارشناسان مسکن و توصیه های آن ها به مسئولان و نماینده های مجلس زده ایم.

با این اوضاع شما خانه دار نخواهید شد

بر اساس گزارش های کاماپرس و اقتصادآنلاین، یک واحد ۷۰ متری در بهترین فرعی ولیعصر، نزدیک بازار کامپیوتر ایران و ولیعصر تخلیه و آماده اجاره دادن است. این واحد ۲ اتاق‌خواب دارد شما می‌توانید برای این ملک ۱ میلیارد رهن کامل پرداخت کنید و نیاز به پرداخت اجاره ماهانه نیست.

برای اجاره یک آپارتمان ۵۱ متریِ ۲۲ ساله با یک اتاق خواب در محدوده خاوران به ۵۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارید. کرایه ماهیانه این واحد، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

آپارتمان دیگری با متراژ ۵۵ متر و ساخت سال ۱۳۹۹ در حصارک (بدون اتاق خواب) به اجاره گذاشته شده است. ودیعه لازم برای اجاره این خانه ۴۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه آن سه میلیون تومان است.

در محدوده جوادیه، آپارتمانی ۱۸ ساله با یک اتاق خواب و زیربنای ۵۰ متر، با بودجه ۵۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون تومان، اجاره داده می‌شود.

در سال ۷۸، بهترین روزهای بازار مسکن برای ایرانی‌ها رخ داد که اگر یک خانوار تهرانی میانگین ۴۰ درصد از درآمد خود را پس‌انداز کرده بود، می‌توانست ظرف کمتر از ۱۱ سال، خانه‌ای ۷۰ متری در یک منطقه متوسط در تهران بخرد. اما در سال گذشته، این وضعیت به بدترین حالت تاریخی خود رسید و برای یک خانوار تهرانی با درآمد متوسط، منتظر ماندن برای خرید یک خانه ۷۰ متری در وسط شهر به نیم قرن تبدیل شد.

به گزارش جهان صنعت، ۵۰ سال انتظار برای عده‌ زیادی از شهروندان به معنی هیچ‌وقت است. اگر یک فرد بعد از ۲۲‌سالگی و دریافت مدرک کارشناسی وارد بازار کار شود و سالانه هم ۴۰‌درصد از درآمدش را پس‌انداز کند، در ۷۲سالگی می‌تواند خانه‌دار شود. باید توجه کرد که امید به زندگی یا همان میانگین عمر شهروندان ایرانی حدود ۷۳‌ سال است. این به معنی آن است که تهرانی‌ها حتی اگر بتوانند ۴۰‌درصد درآمدهایشان را هم پس‌انداز کنند که با وجود اجاره‌ بهای سنگین خود امری سخت و بعید به نظر می‌رسد، در نهایت به طور متوسط تنها یک‌ سال می‌توانند لذت صاحبخانه بودن را تجربه کنند.
اما چرا خرید خانه در ایران به یک رویا تبدیل شده است؟ بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت روبرو بوده است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، به ویژه در کلان‌شهرها، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. اما چه عواملی باعث شده‌اند تا خرید خانه به یک رویا دست‌نیافتنی تبدیل شود؟ یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خانه در ایران، تورم مزمن و سیاست‌های غلط اقتصادی است. تورم بالا باعث می‌شود که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ملک به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن روی آورند. از سوی دیگر، سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن، مانند تمرکز بر ساخت واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ، باعث شده است تا عرضه مسکن با تقاضای واقعی جامعه همخوانی نداشته باشد.
نرخ گذاری دستوری و افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اجاره ها

اینطور که متخصصان و کارشناسان مسکن می گویند، اگر ما بستر لازم را برای پیشبرد اهداف خود فراهم کنیم، بازار می‌تواند خود را به نوعی تنظیم کند و در این حالت، دیگر نیازی به اعمال نرخ گذاری های دستوری نیست. برای جلوگیری از چالش های احتمالی در این حوزه، نگاه منطقه‌ای و اصولی می تواند چاره ساز باشد تا شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اجاره بها نباشیم. مجلس دوازدهم به دنبال چنین دیدگاهی است و برای پیاده سازی چنین تفکری، دولت جدید نیز باید از خود اراده جدی نشان دهد.

بهروز محبی نجم آبادی در رابطه با اولویت های نخست مسعود پزشکیان برای بازار مسکن به گسترش نیوز، گفته: برنامه های مهم حوزه مسکن در دولت سابق به طور کامل پیگیری نشد و از این بابت نگرانی های جدی وجود دارد. در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبه رو است و مسائل مختلفی پیرامون آن وجود دارد که باید فکری برای آن اندیشیده شود. این پروژه مطابق قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس یازدهم بود، امیدواری های زیادی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد که متاسفانه برای اجرایی سازی آن، چالش های فراوانی به وجود آمد.

به گفته او این مشکلات منجر به بروز نارضایتی های گسترده در میان متقاضیان شد و در ادامه نیز پاسخ روشنی به پرسش های منطقی و به حق این عزیزیان داده نشد. هم در بخش تسهیلات مسکن و هم در قسمت آورده اولیه، ایرادات محسوسی وجود دارد که باید برای رفع این مشکلات گام های محکمی برداشته شود. در خصوص خدمات اراده شده نیز برخی منتقدان توضیحاتی را ارائه کرده‌اند که این موضوع معضلاتی را برای نیروی های فنی صورت داده است.

محبی معتقد است به طول انجامیدن طرح مسکن ملی اتفاق خوبی برای هیچ‌کدام از طرفین نیست و طبعا هزینه‌هایی را برای مردم و دولت به وجود می آورد. بحث تحویل به موقع واحد های مسکونی، موضوع دیگری محسوب می شود که دولت جدید در این ارتباط باید نهایت تلاش خود را به کار ببندد. دولت جدید باید برای اصلاح تمامی این موارد اقدام کند و در این مسیر می تواند روی همکاری مجلس دوازدهم نیز حساب باز کند.
او در ارائه راهکارهایی برای مواجه با این مشکل، تصریح کرده که «اعطای زمین رایگان و ارائه تسهیلات مناسب، ۲ وظیفه مهم دولت در ابتدای راه خود است. دولت چهاردهم باید با همکاری سایر نهادهای مربوطه، مواد اولیه و مصالح ساختمانی را با شرایط مطلوب به دست افراد برساند که در این صورت، اتفاقات مثبتی در آینده نزدیک برای بازار مسکن رخ خواهد داد. ما در مجلس یازدهم قوانین خوبی در حوزه مسکن به تصویب رساندیم که دولت باید نسبت به آن ها دقت لازم را داشته باشد.»

به گفته نماینده مجلس دوازدهم قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و قانون جهش تولید مسکن از جمله این قوانین مهم محسوب می شود که در صورت اعتنای دولت به آن می توانیم در کوتاه مدت شاهد ساماندهی وضعیت کلی بازار مسکن و اجاره در کشور باشیم. با پیگیری این روند، اقشار آسیب پذیر جامعه می توانند در مدت زمان کوتاه تری صاحب خانه شوند.

محبی یادآور شده است که دولت گذشته برای ساماندهی بازار اجاره، سیاست قیمت گذاری دستوری را در پیش گرفت و برای میزان اجاره بها سقف تعیین کرد. این قبیل سیاست گذاری های باید به سرانجام مشخصی منتهی شود، وگرنه در آینده مشکلات بیشتری متوجه بازار اجاره خواهد شد و تعارضات میان موجر و مستاجر بیش از قبل می شود.

کارشناسان مسکن معتقدند که برای مقابله با بحران مسکن در ایران، دولت باید اقدامات زیر را انجام دهد: کنترل تورم: مهار تورم یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش قیمت مسکن است. تنظیم بازار مسکن: دولت باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، بازار مسکن را تنظیم کند و از سفته‌بازی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. تسهیل دسترسی به مسکن: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت، به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک کند تا بتوانند صاحب مسکن شوند.

🔻روزنامه ایران
📍 تولید انبوه مسکن در گرو تسهیلات بانکی
نهضت ملی مسکن برنامه ساخت بطور متوسط یک میلیون واحد مسکونی است که قانون جهش تولید مسکن آن را تکلیف کرده است. در این قانون دولت تنظیم‌گر، تسهیل کننده و سیاستگذار است و قرار نیست دولت، مسکن بسازد. در نهضت ملی مسکن دولت دو تسهیل ویژه را فراهم کرده تا اولاً هزینه ساخت کاهش یابد و دوماً تأمین منابع ساخت حداقل ۴ میلیون مسکن میسر شود تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود. تأمین زمین رایگان و پرداخت تسهیلات ساخت دو اقدام تأثیرگذار دولت در برنامه تولید انبوه مسکن است. بر اساس آمار، حدود ۴۸ هزار هکتار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها تأمین شده و مابقی ۴ میلیون واحد از سوی شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش خصوصی به صورت خودمالک احداث خواهد شد. همین میزان زمین نیز در روستاها برای ساخت مسکن روستایی تأمین شده است. براساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن بیش از ۸۲ هزار هکتار از اراضی مستعد توسعه شهری جهت الحاق به محدوده شهرها شناسایی شده است. بنابر اعلام متولیان بخش مسکن، تأمین زمین نهضت ملی مسکن بدون مشکل پیش می‌رود. اما بعد از تأمین زمین که بصورت رایگان و توسط دولت انجام می‌گیرد، تأمین منابع مالی برای ساخت واحدها مهم‌ترین نیاز نهضت ملی مسکن است. قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالی را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. این مبلغ در سال اول اجرای برنامه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، سال دوم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و سال سوم (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) ۶۰۶ هزار میلیارد تومان است. اما عملکرد بانک‌ها در این برنامه مطابق قانون نیست و از سال اول تا ۹ ماه سال سوم، بانک‌ها فقط ۲۸ درصد تعهد خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام داده‌اند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، مهم‌ترین مانع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را «پای کار نیامدن» بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد. وی گفت: نظام بانکی با سازکار فعلی پای کار نهضت ملی مسکن به صورت کامل نمی‌آید و باید یک تغییر ماهوی در آن رقم زد. باید در این زمینه یک دگرگونی رخ دهد و طرحی نو دراندازیم. وقت بسیاری برای تأمین مالی بانکی گذاشتیم اما نظام بانکی فقط ۲۸ درصد است. در حالی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن شانه خالی می‌کنند که در دولت سیزدهم مقدار این تسهیلات دو بار افزایش یافت تا هزینه ساخت و ساز تأمین شود. در دولت سیزدهم وام نهضت ملی مسکن در مرحله اول از ۳۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان و در مرحله دوم به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارمسکن، پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را مهم‌ترین مشکل اجرای این برنامه در دولت چهاردهم می‌دانند مگر اینکه این دولت برای الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات راهکارهای اجرایی بیابد.
پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در اکثر کشورها مرسوم است و تسهیلات خرید یا ساخت و ساز به مردم پرداخت می‌شود تا هزینه مالی تأمین مسکن از روی دوش مردم بخصوص اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط برداشته شود. فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص راهکار دولت چهاردهم در مواجهه با قانون‌شکنی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی خلق پول است؛ وقتی به بانک‌ها اجازه خلق پول داده می‌شود، مسیر خلق پول توسط بانک‌ها، نظامات اقتصادی را تهدید می‌کند. در این بین بانک‌های خصوصی قانون‌گریزی بیشتری دارند. وی افزود: با توجه به نظارت‌هایی که بر بانک‌های دولتی است تخلف آنها به نسبت کمتر است و در نهضت ملی مسکن نیز همین تسهیلات اندک توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده و بیشتر بانک‌های خصوصی عملکردی در حد صفر دارند.
وی پیشنهاد داد: دولت چهاردهم برای الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نباید منفعلانه عمل کند. حاکمیت باید در حکمرانی قانون سختگیر باشد. با اینکه این تصمیم سختی برای دولت است اما چاره‌ای نیست و بانک‌های متخلف باید به قانون برگردند یا اینکه منحل یا ادغام شوند. تأمین مالی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، مهم‌ترین عامل در افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه است. تأخیر در تأمین بموقع منابع بار مالی زیادی هم به دولت و هم به مردم بابت تأخیر در ساخت واحدها تحمیل می‌کند، بنابراین حل مشکل پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند دولت را در انجام تعهدات نهضت ملی مسکن به هدف قانون نزدیک کند.

بلاتکلیفی جریمه بانک‌های متخلف

رئیس جمهور شهید بارها بانک‌ها را به انجام تعهد قانونی فراخوانده بود. طبق قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به تعهدات خود در قبال حوزه مسکن عمل نکنند باید ۲۰ درصد تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. رئیس‌جمهور شهید در نهمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، بانک مرکزی را مکلف به پیگیری فرآیند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها کرد. با وجود اینکه پرونده‌های مالیاتی برای بانک‌های متخلف تشکیل شده است اما عملاً هنوز از این بابت بانک‌ها جریمه‌ای پرداخت نکرده‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار آرام ارز در روز ترور
تجربه تنش‌های سیاسی یک سال اخیر نشان داده که اثرات هیجانی بر بازار ارز ایران به حداقل رسیده است.
روز چهارشنبه شوک ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس بازار داخلی ارز را برای مدت کوتاهی تحت‌ تأثیر قرار داد و فضای روانی حاکم بر این بازار باعث شد قیمت‌ ارزهای خارجی روند افزایشی پیدا کند. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد خریداران به امید فروکش کردن التهاب ایجادشده دست از خرید برداشته‌اند.
تجربه تنش‌های سیاسی یک سال اخیر از طوفان الاقصی در مهرماه سال۱۴۰۲ تا حمله رژیم‌صهیونیستی به کنسولگری ایران در ۱۳فروردین امسال و سپس پاسخ متقابل موشکی ایران در اواخر فروردین و نهایتا شهادت شهید رئیسی نشان داده که اثرات هیجانی بر بازار ارز ایران به حداقل رسیده است. در حالی ‌که در دهه۹۰ تحولات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای اثر روانی عمیقی بر بازار ارز می‌گذاشت، سیاست درست دولت سیزدهم در شرطی نکردن اقتصاد به مسائل سیاسی و دیپلماسی سبب شد به‌تدریج از تأثیرپذیری بازارها از تنش‌های سیاسی کاسته شود.
روز چهارشنبه هم در ابتدای معاملات صبحگاهی قیمت ارز در بازار آزاد تا ۶۱هزار تومان بالا رفت، اما مجددا پایین آمد و دیروز عصر در محدوده ۶۰هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شد. این وضعیت نشان می‌دهد همچنان شرایط اقتصادی کشور مطابق با سیاست دولت سیزدهم رفتار می‌کند و فعلا سیاست‌های دولت جدید تغییری در این شرایط ایجاد نکرده است.برخی تحلیلگران می‌گویند تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد و تنها در معاملات فردایی و تلگرامی قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود و شکاف قیمت مورد انتظار خریداران و فروشندگان بیشتر شده و به همین علت، سطح تقاضای خرید پایین آمده است.
به گزارش همشهری، یک دلیل عمده روند صعودی قیمت طلا افزایش ۷.۳درصدی بهای هر اونس در بازارهای جهانی است، در حالی‌ که قیمت هر مثقال طلا در بازار تهران ۲.۴درصد، طلای ۱۸عیار ۲.۳درصد و سکه ۲درصد رشد کرده است. براساس آخرین قیمت‌ها از بازار آزاد ارز ایران، ارزش هر دلار آمریکا در روز چهارشنبه نسبت به روز قبل آن ۱.۲درصد رشد کرد و ۶۰هزار و ۱۰۰تومان قیمت خورد.

تسلط بازارساز بر بازار
یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به منابع و درآمدهای ارزی کافی ایران در ۲سال اخیر، بعید است تنش‌های مختلف سیاسی و منطقه‌ای تأثیر بلندمدتی بر بازار داشته باشد. سیدحمید حسینی با اشاره به اثر شهادت اسماعیل هنیه بر بازارهای داخلی و خارجی ازجمله بازار جهانی نفت تأکید کرد: نوسانات این‌چنینی کاملا مقطعی و زودگذر است، چراکه معادلات بزرگ و مهم سیاسی و منطقه‌ای را تغییر نخواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت مناسب ارزی کشور در سال ‌جاری که بسیار مناسب‌تر از سال گذشته است، تأکید کرد: نباید التهابات احتمالی بازار ناشی از رخدادهای سیاسی را بلندمدت دانست. ما در سال‌ جاری شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین افزایش درآمد صادرات نفتی بودیم، به‌ طوری ‌که میانگین ماهانه درآمدهای نفتی ما در سال گذشته ۳میلیارد دلار بود که در سال‌ جاری به ۴میلیارد دلار رسید. مطمئنا همین موضوع در کنترل و مدیریت بازار ارز بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
حسینی با تأکید بر اینکه التهاب بازار ارز به هیچ عنوان پایدار و طولانی نیست گفت: مطمئنا این اتفاق در روند طبیعی بازار ارز تأثیر چندانی ندارد و تجربه نشان داده هیجانات زودگذر خیلی زود تخلیه خواهد شد. ضمن اینکه مردم به‌خوبی با این وضعیت آشنا هستند و می‌دانند هجوم بردن به بازار ارز در این شرایط به هیچ عنوان به سودشان نیست و چیزی جز ضرر و زیان در انتظارشان نخواهد بود.

افزایش نرخ ارز گذراست
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: تجربه بانک مرکزی از شروع جنگ غزه تا به امروز با وجود شوک‌های سیاسی متعدد در مورد کنترل ارز بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. سیدکمال سیدعلی اظهار کرد: در حال حاضر نرخ ارز با وجود خبرهای منفی واکسینه شده است، اما ممکن است دلال‌ها و بعضی صراف‌ها از این موضوع سوءاستفاده کنند.او یادآوری کرد: تا قبل از تشدید درگیری حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی و همچنین شهادت رهبر حماس در تهران، قیمت ارز روند کاهشی داشت و به ۵۷هزار تومان هم رسیده بود و به ‌نظر می‌رسد رشد حال حاضر نرخ ارز فقط تحت ‌تأثیر اتفاق سیاسی اخیر باشد و به‌زودی فروکش کند.سیدعلی افزود: با توجه به این موضوعات، این افزایش نرخ ارز موقتی است و مردم باید در این شرایط آرامش خود را حفظ کنند، چراکه این جهش همچون گذشته فروکش خواهد کرد.به‌ گفته او، دستگاه‌های نظارتی هم باید در شرایط فعلی تمام توان خود را برای مقابله با سوداگران و دلالان به‌ کار گیرند تا از تنش سیاسی اخیر در راستای منافع خود استفاده نکنند.