🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم متفاوت ۱۴۰۳
مرکز آمار ایران آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. براین اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با ۳۱درصد بوده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با ۳۰.۹درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از ۴ماه متوقف شده است.
تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با ۲.۸ و ۲.۶درصد اعلام شده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که تورم ماهانه در تمام ماه‌ها تا پایان سال برابر با ۲.۵درصد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به ۳۴.۴۵درصد می‌رسد.

بررسی وضعیت متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد آمارهای پولی روند نسبتا مطلوبی را طی می‌کنند که این موضوع می‌تواند در کنترل تورم آتی کمک‌کننده باشد. داده‌های جدید همچنین از «چرخش تورم اجاره مسکن» به مسیر صعود پس‌از ۶ماه حکایت دارد. سه علت این چرخش بررسی شده است.
علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران آخرین آمار تورمی مربوط به اردیبهشت امسال را منتشر کرد. طبق این آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه با افزایش ۰.۱واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به ۳۱درصد رسید. به این ترتیب می‌توان گفت روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته طی شده بود در اردیبهشت‌ماه متوقف شده است.

همچنین تورم ماهانه اردیبهشت ماه با ۰.۲واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸درصد رسید. هدف تورمی که تا پایان سال گذشته در نظر گرفته شده بود رسیدن به تورم ۳۰درصدی بود، با‌این‌حال آمارها نشان می‌دهد حتی در این ماه نیز هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد.

چرا تورم افزایشی شد؟
بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با ۳۱درصد شده تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است.

تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم ۳۱درصدی این ماه، حدود ۱۵درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.
علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می‌دهد تورم بخش خوراکی ۶.۵۴درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه را ایجاد کرده است. با‌این‌حال، بررسی گزارش تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته است؛ با‌این‌حال، تورم مسکن با ۱.۱واحد درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است. تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه ۹درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش بهداشت در تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه ۲.۲۱درصد بوده است. اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین‌ماه ۱.۹۹درصد بود.

روند تورم از سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی اجرای سیاستی را در سیستم بانکی آغاز کرد که به کنترل ترازنامه‌ای موسوم شد. طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف خاصی اجازه وام‌دهی و خلق نقدینگی داشتند و درصورت تخلف از این سقف، جریمه می‌شدند. با اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی در سال نخست چندان تفاوتی از خود نشان نداد، اما با گذشت زمان و افزایش سختگیری‌ها در اجرای کنترل ترازنامه‌ای، از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی کاهش یافت.

نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید و با تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز، این شاخص تا پایان این سال به ۲۴.۳درصد رسید. بررسی وضعیت تورم اما نشان می‌دهد در برخی سال‌ها روند تورم منطبق با رشد نقدینگی بوده است، اما این روند در برخی سال‌ها و به‌خصوص در اوایل اجرای کنترل ترازنامه‌ای برخلاف روند رشد نقدینگی بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، برابر با ۵۱.۱درصد بود که سطح بسیار بالایی محسوب می‌شود، اما تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۴.۳ درصد می‌رسد.

در سال ۱۴۰۱، تورم بار دیگر روند افزایشی به خود می‌گیرد و در اسفندماه این سال بار دیگر به کانال ۵۰درصدی بازمی‌گردد. تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۱، ۵۴درصد اعلام شده است. در فروردین ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، بالاترین سطح را دست‌کم در ۱۲ سال اخیر تجربه می‌کند و تا قله ۵۵.۵درصدی پیش می‌رود.

پس از این ماه اما تورم بار دیگر روند نزولی خود را پی می‌گیرد و این روند کلی در پایان سال منجر به رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۲.۲درصد می‌شود. افت‌و‌خیزهای وضعیت تورم در سال‌های اخیر نشان از بی‌ثباتی‌ها و ناترازی‌های فراوان موجود در سیستم پولی و وضعیت نرخ ارز در کشور است.

به گفته اقتصاددانان، تورم در بلندمدت رابطه بسیار نزدیکی با رشد نقدینگی دارد و تغییرات موجود در رشد نقدینگی می‌تواند توضیح‌دهنده روند تورم باشد، اگرچه در کوتاه‌مدت عوامل متعددی بر این شاخص مهم اقتصادی اثرگذارند.

مسیر متفاوت تورم ۱۴۰۳
با توجه به آمارهای انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از ۲درصد بوده است. تورم ماهانه فروردین‌ماه طبق اعلام مرکز آمار، ۲.۶درصد و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با ۲.۸درصد بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه ۲.۵درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطه‌به‌‌نقطه در پایان سال به ۳۴.۴۵درصد می‌رسد، که حتی از تورم ۳۲.۲درصدی اسفندماه ۱۴۰۲ نیز بیشتر است.

بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد، با‌این‌‌حال بررسی وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد اوضاع کلی متغیرهای پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 «ارزپاشی» غیرضرور در واردات
«هرجا منابع محدود است، مسلما رانت ایجاد می‌شود و این رانتها در این سال‌ها به اقسام مختلف ایجاد شده وهر جایی که منابع رو محدود کردیم و سیستم‌هایی درست شد، که تصمیم بگیرد به کی امتیاز بده!» این را «مهراد عباد»، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید. این فعال اقتصادی از سیستم غیرشفاف تخصیص ارز انتقاد می‌کند و می‌گوید: بعضا می‌بینیم به کالاهایی ارز داده شده، که اساسا نیاز اصلی کشور نبوده یا حتی جزو ممنوعه‌های وارداتی بوده اند؛ خب این همان رانتی است که به دلیل شفاف نبودن سیستم تخصیص ارز اتفاق می‌افتد. او معتقد است که چنین سیستمی، باعث می‌شود که برخی کارهای خلاف قانون و خارج از چارچوب انجام می‌دهند تا سود بیشتری دریافت کنند و علت آن هم فرآیندهای اشتباهی است که تدوین شده است. به‌طوری‌که در چرخه واردات کشور، قیمتها در پرفورم را بالاتر می‌زنند تا ارز ارزان بیشتری بگیرند یا کمتر اظهار می‌کنند تا تعرفه کمتری پرداخت کنند. درچرخه صادرات هم همین‌طور است؛ از کارت
یک بار مصرف استفاده می‌کنند تا ارز حاصل از آن را گران‌تر در بازار آزاد بفروشند. متاسفانه مقررات جوری تدوین می‌شود که منفعت تو عدم اجرا باشه و نه برعکس. این فعال بخش خصوصی می‌گوید باید مسیر ارز پاشی به واردکنندگان غیرضروو شفاف شود. گفت‌وگوی «تعادل» با این فعال اقتصادی را در ادامه بخوانید.

با یک رگلاتوری سورئال در تجارت مواجهیم!
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» به بحث محدودیتهای ارزی و ارزهای غیر ضروری که به برخی کالاهای وارداتی داده شد، پرداخته است. این فعال اقتصادی در ابتدای صحبت‌های خود عنوان کرد که کمبود منابع ارزی کشور و اختلال در تجارت خارجی ایران به خاطر تحریم‌ها به نوعی باعث شد، که دولت قبل تخصیص ارز به واردات کالا را محدود کند. این روند ادامه پیدا کرد و به نوعی دولت دست به رگولاتوری در این حوزه زد و مشکل نیز از همین جا شروع شد. دولت آن زمان تصمیم گرفت شناسایی کند کشور چه کالاهایی نیاز دارد و واردکنندگان باید چه کالاهایی را با چه قیمتی وارد کنند. بنابراین برای عرضه، دیگر مثل سابق نمی‌توانستند از سیستم بدون انتقال ارز استفاده کنند و باید از روش‌هایی که دولت مشخص کرده، انتقال ارز صورت بگیرد. به گفته عباد، بحث سقف و سابقه از آنجا شروع شد که چه مقدار کالا و با چه قیمتی باید وارد شود؛ مثلا یک شرکت بخواهد کالای با کیفیت‌تری بیاورد عملا نمی‌تواند. باید قیمتهای ارزان‌تری بخرد تا با لیست ارزش‌گذاری گمرک مطابق کند. وگرنه جریمه می‌شود. این سیاست‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است. او افزود: بنابراین در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز، نظارت دولت بیشتر شد و وزارت صمت و بانک مرکزی، نیز به عنوان رگولاتور وارد عمل شدند. عملا شاهد یک تجارت دستوری در عرصه تجارت خارجی شدیم.

لیست ممنوعه‌ها طویل‌تر شد
این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: مثلا دستورالعمل مربوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا سقف و سابقه برای واردات در ۱۵ سال اخیر چند ده بار عوض شده؛ اما فرایندها عوض نشده است. به عنوان مثال برای سقف واردات در آخرین مقرره به صورت فصلی به میزان سال قبل امکان ثبت سفارش می‌دهند ولی سال قبل به میزان معدل دو سال قبل و قبل‌تر از ان به میزان سال قبل امکان ثبت سفارش می‌دهند. در دوره‌ای دولت گفت برای واردات همه کالاهای وارداتی ارز ارزانتری به واردکنندگان می‌دهد و شروع به ایجاد شفافیت در نقل و انتقال حواله‌های ارزی کرد. البته نفس این کار خوب بوده که باید شفاف‌سازی می‌شد و کالاهای مورد نیاز کشور وارد شود، ولی در اجرا به مشکل خوردیم، چون فقط مدت اندکی توانستیم به همه کالاها ارز ارزان‌تری بدهیم و هر سال تعدادی از کالاها کم شد، تا جایی رسیدیم که فقط به ۴ ردیف تعرفه کالا ارزانترین ارز تخصیص پیدا می‌کند.
اما به گفته عباد از آنجا که دولت تصمیم گرفت چه کالاهایی برای کشور خوب است؛ مشکل ایجاد شد. این درحالی است که بخش خصوصی می‌داند، مشتریانش به چه کالاهایی نیاز دارند و دولت با این نوع تصمیم‌گیری‌ها در این سال‌ها دچار اشتباه شده و اختلالات زیادی ایجاد کرد. ماه‌های اول ارز ارزان قیمت را به همه دادند و بعد از مدتی دیدند نمی‌توانند ارز ارزان قیمت را به همه کالاها داد، از همان وقت طبقه‌بندی کالاها شروع شد و انواع طبقه‌بندی‌ها و تغییرات آنها رو در این سال‌ها شاهد بودیم یا واردات بیش از ۲ هزار کالا که ممنوع شد و به ۲ هزار افزایش پیدا کرد، همین چند روز پیش بود که تعدادشان باز هم کم شد و اجازه واردات برخی از لوازم‌های ورزشی و هنری آزاد شد، واقعا معلوم نیست که چرا ممنوع شد!
در یک برهه‌ای که واردکنندگان تنها یک مدل ارز می‌گرفتند و راه دیگری وجود نداشت، چند ماه بعد لیست می‌دادند که این واردکنندگان ارز ارزان گرفتند و اتهام به آنها شروع شد. او بیان کرد: متاسفانه یک فرهنگ بدی در کشور وجود دارد که ثروت را امری بد می‌دانند و سابقه داریم که افراد ثروتمندی که پول خود را از راه‌حلال به دست آوردند، اما افراد جامعه دید خوبی به این افراد ندارند. این لیست‌ها هم برای جامعه وقتی منتشر می‌شود تصور این است که این افراد رانت بگیر هستند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: هرکجا منابع محدود است مسلما رانت ایجاد می‌شود و این رانت‌ها در این سال‌ها به اقسام مختلف ایجاد شده، هر جایی که منابع رو محدود کردیم و سیستم‌هایی را درست کردیم که تصمیم بگیره به کی امتیاز بده ! به گفته او، با توجه به فرآیندهای تدوین شده جهت انتقال ارز در برهه‌ای بخش خصوصی مشکلاتی پیدا کرد؛ چراکه باید به صرافی‌ها مراجعه می‌کرد و اگر در این شرایط یکی از صرافی‌ها کلاهبرداری می‌کرد؛ بانک مرکزی حمایت نمی‌کرد و اتفاقای زیادی افتاد و خیلی از صرافی‌ها پول بخش خصوصی را گرفتند و حواله نکردند.

ارزها به غیرضرورها داده شد
عباد با اشاره به اینکه لیست ارزبگیران به صورت کلی منتشر می‌شود، گفت: در چنین حالتی، ممکن است جامعه دید بدی پیدا کند و مثلا همین آخرین لیستی که منتشر شد؛ در میان آن اسامی شرکت‌های شناسنامه‌داری هم هستند که به جامعه خدمت می‌کنند. اما برای روشن شدن اذهان عمومی، افرادی که دچار مفسده شدند، باید معرفی شوند؛ مانند پروژه چای دبش که البته نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد. این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای که در پروسه کاری خود کارهای خلاف قانون و خارج از چارچوب انجام می‌دهند، سود بیشتری دریافت کنند و علت آن فرآیندهای اشتباهی است که تدوین شده. مثلا در همین واردات، قیمت‌ها در پرفورم را بالاتر می‌زنند تا ارز ارزان بیشتری بگیرند یا کمتر اظهار می‌کنند تا تعرفه کمتری پرداخت کنند یا برای صادرات از کارت یک بار مصرف استفاده می‌کنند تا ارز حاصل از آن را گران‌تر در بازار آزاد بفروشند. متاسفانه مقررات جوری تدوین می‌شود که منفعت در عدم اجرا باشه و نه برعکس. او با تاکید بر اینکه باید درباره اقلام وارداتی و ارزی که به آن داده شده، شفاف‌سازی صورت بگیرد، عنوان کرد: روند واردات این است که هر واردکننده، درصدی نسبت به سال قبل می‌تواند واردات کالا داشته باشد که خیلی هم افزایش نمی‌دهند. البته سال‌های قبل میانگین می‌گرفتند و امسال سه ماه به ۳ ماه یک سهمیه‌ای را به واردکنندگان می‌دهند. این در حالی است که ما اگر جهش تولید می‌خواهیم، نیاز به مواد اولیه داریم و خیلی از مواد اولیه در ایران وارداتی است. عباد گفت: پیشنهادی که برای این بحث می‌توان مطرح کرد، استفاده از هوش مصنوعی در تقسیم ثبت سفارش و تخصیص منابع ارزی کم است، چراکه در این مسیر هوش مصنوعی می‌تواند به ما کمک کند و آن ارز را عادلانه‌تر تخصیص دهد که هم کالاهای اساسی و هم کالاهای مورد نیاز تولید را وارد کنیم. از همه مهم‌تر اینکه این ارزها را بدون حساب و کتاب به افراد ندهند که بازگشتی هم در کار نباشد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: به‌طور مثال بعضا می‌بینیم به کالاهای ارز داده شده که اساسا نیاز اصلی کشور نبوده یا حتی جزو ممنوعه‌های وارداتی بوده است. خب این همان رانتی است که به دلیل شفاف نبودن سیستم تخصیص ارز اتفاق می‌افتد.

اولویت‌بندی تامین کالا وجود ندارد
او با انتقاد از اینکه دولت تنها نگران تامین ارز کالاهای اساسی است، گفت: باید برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی درستی برای تامین کالاها و منابع ارزی آن انجام شود.
اما دولت‌ها تنها برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برنامه‌ریزی می‌کند و نگران تامین این کالاهاست و از تامین مواد اولیه تولید که جزو کالاهای استراتژیک هستند، غافل است. او گفت: وقتی یک واردکننده خرد مرتکب خطای کوچکی شود، بلافاصله کارت و حساب‌هایش را مسدود می‌کنند، پس مسلما شناسایی خلاف­های بزرگ نیز راحت است.
اما بعضا می‌بینیم، با افرادی که مرتکب این نوع خطاهای بزرگ می‌شوند، با مماشات رفتار می‌شود و خیلی از مسائل لاپوشانی می‌شود. این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: چنانچه فرآیندهای تخصیص ارز اصلاح نشود، قاچاق افزایش پیدا می‌کند چنانچه این اتفاق افتاده و بسیاری از کالا‌ها در بازار تقلبی هستند. این باعث می‌شود، این افراد نه به جای پاسخگو باشند و نه مالیاتی بدهند. همین امر باعث کاهش تراز تجاری ایران می‌شود و عملا بنیه اقتصاد سالم را می‌گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریسک‌های دخالت ارزی
روند قیمت ارز نسبت به روزهای میانی فروردین‌ماه که قیمت دلار در آستانه فتح قله تاریخی ۷۰‌هزار تومان بود، سیر کاهشی یافته و با کف‌شکنی‌های پی‌درپی تا ۵۷‌هزار تومان تنزل بها یافته است. برای بسیاری از شهروندان عادی و البته فعالان اقتصادی این پرسش به عنوان یک چالش نظری با بن‌مایه‌های اضطراب روانی مطرح است که آیا این کاهش نرخ ارز دلایل اقتصادی دارد؟ این سیر کاهشی تا کجا تداوم خواهد یافت؟ حد تعادل قیمتی دلار در بازار، برای بانک مرکزی کجاست؟ اساسا کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر و این کاهش قیمت تا کجا ادامه پیدا کند که کشور دچار کسری شدید در منابع ارزی نشود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، با سه مفروض کلیدی روبه‌رو هستیم و این سه مفروض، اساس اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند و هرکدام می‌توانند حامل رخدادهای ثبات‌آفرین یا پیک شوم تلاطم باشند. نخستین مفروضی که در این زمینه قابل‌توجه بوده، افزایش حجم مداخلات توزیعی بانک مرکزی به عنوان فروشنده عمده ارز در بازار است. مادامی که این مداخلات در اندازه تامین نیازهای بازار باشد و به قیمت‌های تعادلی بازار پاسخ بدهد، هیچ اشکال جدی به این سیاست وارد نخواهد بود.
کاهش قیمت دلار در بازار، می‌تواند به مفروض دوم نیز مرتبط باشد که همزمان با انتشار اخبار توافقات خارجی دولت با کشورهای غربی، عربستان و چند کشور صاحب اثر بر ورودی منابع ارزی به کشور، باعث کاهش انتظارات تورمی شده و تعدیل اسباب روانی و ریسک‌های غیراقتصادی تورم، می‌تواند یک پارامتر موثر بر کاهش نرخ ارز باشد. مفروض سوم به نرخ بهره ارتباط دارد؛ همزمان با افزایش نرخ بهره اضافه‌برداشت و به‌طور کلی افزایش نرخ بهره به‌طور همزمان باعث کاهش تقاضای پول از سوی فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک‌ها و نهایتا، کاهش تب تقاضای بانک‌ها در پروسه تقاضا برای اضافه‌برداشت در بانک مرکزی خواهد شد. این کاهش تقاضا، یک سیگنال کلیدی به اقتصاد خواهد داد و آن این است که در صورت تداوم این وضعیت، آهنگ رشد پایه پولی و نقدینگی سیر کاهنده به خود خواهد گرفت و در نتیجه تب انتظارات تورمی به سردی می‌گراید. در چنین شرایطی، نرخ ارز نیز که تابع انتظارات تورمی ا‌ست، با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت روبه‌رو خواهد شد.
حد معقول مداخلات کجاست؟
در این مسیر کاهشی، یک علامت هشدار برای بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی باید در محاسبات خود، کف قیمت بازار را با نسبت توانایی بک‌آپ خود از پوشش انتظارات تقاضا در بازار بالانس کند و در صورتی که توانایی پوشش تقاضا در کف قیمتی حاضر را ندارد، میزان مداخلات توزیعی خود در بازار را تا جایی کاهش دهد که نرخ ارز بازاری با نسبت قدرت پشتیبانی بانک مرکزی از تقاضاها پوشش داشته باشد در غیر این صورت کشور مستعد یک افت‌وخیز نامطلوب ارزی دیگر خواهد بود. پیشتر و طی شهریور‌ماه سال گذشته و درست در زمانی که دولتی‌ها مسرور از آزادسازی دارایی‌های خارجی کشور در عراق و لوکزامبورگ و کره‌جنوبی و توزیع منابع حاصله در بازارها بودند و به همین سبب نرخ ارز دوران آرامش قبل از طوفان را سپری می‌کرد، روزنامه جهان‌صنعت طی گزارشاتی از جمله با گزارشی با تیتر «نامعادله‌سازی دولتی» در تاریخ ۲۰مهرماه سال گذشته، نسبت به کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هشدار داده و رویه سابق را منتهی به جهش ارزی در ماه‌های پایانی سال جاری دانسته بود، هرچند که در جوابیه بانک مرکزی، کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در آن زمان، اتفاق تکان‌دهنده‌ای به نظر نمی‌رسید اما حرکت سخت و پرشتاب لنگر ارزی به سمت و سوی قیمت‌های بالاتر در بهمن‌ماه سال گذشته، نشان داد که هشدار روزنامه جهان‌صنعت تا چه اندازه مبتنی بر واقعیات بوده است.
چرا نباید نوسانات غیرعادی داشته باشیم؟
بدیهی‌ است که بانک مرکزی با محاسبه میزان توان مداخلاتی خود برای حفظ ثبات ارزی، باید نرخی را که با توجه به منابع خود، امکان پشتیبانی از آن را دارد، ساپورت کند و به دنبال حفظ ظاهر به قیمت شوک ارزی برای ارزش پول ملی نباشد. بانک مرکزی برای محاسبه این نرخ، باید همه معادلات اقتصادی و غیراقتصادی (اعم از تحولات اجتماعی، امنیتی، بین‌المللی و سیاسی) را در پروسه محاسبه قیمت قابل پشتیبانی خود لحاظ کند و سپس اقدام به مداخله توزیعی در بازار برای یک نرخ معقول را داشته باشد. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی با لحاظ کردن تمامی موارد یادشده و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی به این نتیجه رسیده است که این نرخ کف ۵۷هزار تومانی، یک گرانیگاه قابل تامین و پشتیبانی ا‌ست، بسیار خوب است که مداخلات خود را در همین سطح قیمتی حفظ کند، اما اگر چشم‌انداز محاسباتی بانک مرکزی مبنی بر این باشد که این بانک در آینده نه‌چندان دور، توان پشتیبانی از این نرخ را ندارد، به سرعت باید سطح مداخلات توزیعی خود را با محاسبات جدید و سقف و کف قیمتی جدید تطبیق دهد تا اتلاف منابع ارزی به کمترین سطح خود برسد و شوک‌های ارزی شدید رخ ندهد.
به عبارت دیگر میزان پشتیبانی بانک مرکزی از قیمت‌های فعلی دلار باید در سطحی باشد که توانایی دفاع از آن نرخ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدیریت کند. بانک مرکزی نمی‌تواند دستاورد کاهشی بودن نرخ ارز را به خود نسبت دهد و افزایش قیمت ارز را به سوداگران و کانال‌های موهوم تلگرامی و پارامترهای غیراقتصادی دیگر منتسب سازد. منطق مدیریت اعمال یک سیاست نرمال پولی در این شرایط این است که کاهش قیمت باید مبتنی بر یک کف قابل پشتیبانی باشد و در غیر این صورت بانک مرکزی باید از مداخلات با انگیزه کنترل قیمتی در کوتاه‌مدت بدون التفات به توان بکاپ واقعی خود، به‌طور جدی خودداری کند. نوسان غیرعادی کاهنده، باعث خواهد شد که فعالان اقتصادی کار اصلی خود را رها کرده و منابع خود را مصروف نوسان‌گیری از نرخ دلار کنند که این یک سودای خطرناک برای شرایط اقتصادی فعلی کشور خواهد بود، زیرا که پس‌اندازهای اقتصاد نه‌تنها منجربه تشکیل سرمایه در کشور نخواهد شد بلکه به چاه ویل خطرناکی هدایت خواهد شد که به شدت برای کشور زیان‌آفرین خواهد بود.
با توجه به هشدار پیشین «جهان‌صنعت» در گزارشات پیشین و عدم التفات بانک مرکزی به این هشدارها، خوب است که بانک مرکزی در مدل‌های محاسباتی خود برای کف و سقف پشتیبانی خود از حداقل قیمت ارز، تجدیدنظر کند تا کشور با یک شوک ارزی جدید در آینده روبه‌رو نشود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا مشوق‌های مالی برای فرزندآوری جواب نمی‌دهد؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود از این می‌گوید که هزینه‌های سنگین مالی دولت‌ها برای تشویق فرزندآوری چاره کار نیست چراکه براساس درکی اشتباه قرار دارد.

هفته‌نامه اکونومیست به تحلیل پدیده کاهش فرزندآوری در کشورهای جهان و سیاست کشورها برای ارایه کمک‌های مالی با هدف تشویق آن پرداخته است. با این‌حال از منظر این نشریه این سیاست‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد و چرا که براساس درک نادرستی از مساله هستند. مقاله اصلی نشریه معتبر «اکونومیست »که توسط وب‌سایت «اکوایران » ترجمه شده را بخوانید: با کاهش نرخ باروری بسیاری از سیاستمداران به دنبال پول خرج کردن در سیاست‌هایی هستند که می‌تواند به فرزندآوری بیشتر زنان منجر شود. دونالد ترامپ متعهد شده است در صورت بازگشت به کاخ سفید مزایایی را در نظر بگیرد. در فرانسه نیز حدود ۳.۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به سیاست‌های خانواده اختصاص پیدا می‌کند. کره جنوبی هم پرداخت‌هایی به ارزش ۷۰ هزار دلار به ازای هر فرزند انجام می‌دهد. با این‌حال، از منظر تحلیلگران نشریه اکونومیست همه این سیاست‌ها احتمالا شکست می‌خورند چراکه براساس درکی نامناسب بنا شده‌اند.

نگرانی‌های دولت‌ها قابل درک است. نرخ باروری تقریبا در همه‌جا درحال کاهش است و جهان ثروتمند با کمبود شدید نوزادها مواجه است. با نرخ رایج باروری، به‌طور میانگین زنان در کشورهای ثروتمند در طول زندگی خود تنها ۱.۶ فرزند خواهند داشت. همه کشورهای ثروتمند نرخ باروری پایین‌تر از سطح جایگزینی ۲.۱ درصد دارند که در آن جمعیت بدون مهاجرت پایدار است. کاهش جمعیت در طول دهه‌های گذشته سریع‌تر از چیزی بود است که جمعیت شناسان انتظار داشتند.

افراد بدبین چون ایلان ماسک هشدار می‌دهند که این تغییرات تمدن را تهدید می‌کنند. این ایده مسخره است، با این‌حال کاهش نرخ باروری تغییرات اجتماعی و اقتصادی عمیقی به همراه دارد. نرخ باروری ۱.۶ به این معناست که بدون مهاجرت، هر نسلی یک‌چهارم کوچک‌تر از نسل قبل خواهد بود. در سال ۲۰۰۰ در کشورهای ثروتمند به ازای هر ۱۰۰ نفر افراد ۶۴-۲۵ ساله، ۲۶ نفر افراد بیش از ۶۵ سال وجود داشته است؛ اما تا سال ۲۰۵۰ احتمالا دوبرابر خواهد شد. بچه‌دار شدن یک تصمیم شخصی است و باید همین‌طور هم بماند. ولی دولت‌ها باید به تغییرات سریع جمعیتی توجه کنند. جوامع پیر و درحال کوچک شدن پویایی و قدرت نظامی خود را ازدست می‌دهند. آنها قطعا با یک کابوس بودجه‌ای روبه‌رو خواهند شد، چراکه مالیات‌دهندگان برای تامین حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی لشکر سالخوردگان با مشکل مواجه خواهند شد. بسیاری از سیاست‌های طرفدار فرزندآوری اثراتی دارند که به خودی خود ارزشمند هستند. پرداخت‌هایی که به والدین فقیر انجام می‌شود فقر کودکان را کاهش می‌دهد و احتمال کارکردن مادرانی که توانایی مراقبت از کودک را دارند افزایش پیدا می‌کند. اما اینکه دولت‌ها فکر کنند افزایش نرخ باروری در قدرت آنهاست، اشتباه است. اولین دلیل این است که چنین سیاست‌هایی مبتنی بر تشخیص اشتباه از اینکه چه چیزی تابه‌حال سبب کاهش جمعیت شده است، هستند. دلیل دیگر اینکه آنها نسبت به مشکلی که برای حل آن طراحی شده‌اند هزینه بیشتری دارند.

 دلایل کاهش نرخ باروری چیست؟

یک فرض رایج این است که کاهش نرخ باروری ناشی از به تعویق انداختن بچه‌دارشدن توسط زنان شاغل است. این تصور که آنها قبل از اینکه دوره باروری‌شان تمام شود وقت کافی برای بچه‌دار شدن ندارند نشان می‌دهد که چرا سیاست‌ها تمایل به تمرکز بر ارایه معافیت‌های مالیاتی و مراقبت‌های ارزان‌تر از کودکان دارند. آنها معتقدند از این راه زنان مجبور نمی‌شوند میان خانواده و شغل خود یکی را انتخاب کنند.

اما از منظر تحلیلگران اکونومیست داستان اصلی این نیست. زنان با تحصیلات دانشگاهی در واقع در سنین بالاتر بچه‌دار می‌شوند، اما فرزندان کمی می‌آورند. در امریکا میانگین سنی آنها در تولد اولین فرزندان‌شان از ۲۸ سال در سال ۲۰۰۰ به ۳۰ سال رسیده است. این زنان تقریبا همان تعداد فرزند را دارند که همتایان‌شان یک نسل پیش داشتند. اما این کمی پایین‌تر از اندازه ایده‌آلی است که برای خانواده می‌خواهند، ولی شکاف با چیزی که قبلا بود، تفاوتی ندارد.

درعوض عمده کاهش نرخ باروری در کشورهای ثروتمند مربوط به زنان جوان‌تر و فقیرتر است که بچه‌دار شدن را به تعویق می‌اندازند و در مجموع تعداد فرزندان کمتری به دنیا می‌آورند. بیش از نیمی از کاهش در نرخ باروری زنان در امریکا از سال ۱۹۹۰ مربوط به کاهش در باروری زنان زیر ۱۹ سال بوده است. این تاحدی به این دلیل است که تعداد بیشتری از آنها به کالج می‌روند. ولی حتی آنها که پس از دبیرستان تحصیلات را ترک می‌کنند نیز دیرتر بچه‌دار می‌شوند. در سال ۱۹۹۴ میانگین سن اولین فرزند مادران بدون تحصیلات دانشگاهی ۲۰ سال بوده است. امروز حدود دوسوم زنان بدون تحصیلات دانشگاهی در دهه ۲۰ هنوز بچه‌دار نشده‌اند.

برخی سیاستمداران می‌توانند برای دنبال کردن سیاست‌های فرزندآوری در زنان خیلی جوان به این موضوع بپردازند. شواهد مبتنی بر اینکه زنان فقیرتر نسبت به مشوق‌های مالی بیشتر واکنش نشان می‌دهند می‌تواند آنها را وسوسه کند. اما تمرکز بر زنان جوان و فقیر به عنوان یک گروه برای آنها و جامعه بد خواهد بود. بارداری نوجوانان با فقر و بیماری هم برای مادر و هم فرزند همراه است. مشوق‌های هدفمند دهه‌ها تلاش برای محدود کردن بارداری ناخواسته در نوجوانان و تشویق زنان به تحصیل و کار را به عقب برمی‌گرداند. آن تلاش‌ها، به همراه برنامه‌های ارتقای برابری جنسیتی در میان بزرگ‌ترین پیروزی‌های سیاست‌های اجتماعی در عصر پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌آیند.

سوئد یک برنامه مراقبت از کودکان بسیار سخاوتمندانه ارائه کرده است ولی نرخ باروری کل آن همچنان ۱.۷ است. برای تشویق به هر نوزاد بیشتر به پول زیادی نیاز است و کمک‌های مالی به همه کودکان تعلق می‌گیرد، ازجمله آنهایی که در هرصورت به دنیا می‌آیند. طرح‌هایی در لهستان و فرانسه یک تا دو میلیون دلار به ازای هر تولد جدید هزینه دارند. تنها تعداد اندکی از شهروندان تاحدی بهره‌وری دارند که بتوانند فواید مالی لازم برای جبران چنین هزینه‌ای را ایجاد کنند. به دلیل تحرکت اجتماعی کم، تنها ۸ درصد از بچه‌های امریکایی که از والدین بدون مدرک دانشگاهی متولد می‌شوند در نهایت مدرک لیسانس می‌گیرند.

اما دولت‌ها در نهایت چه می‌توانند بکنند؟ مهاجرت افراد بامهارت می‌تواند شکاف مالی را کم کند اما محدودیت‌هایی در آن هست، چراکه باروری به‌طور جهانی درحال کاهش است. بیشتر اقتصادها باید خود را با تغییرات اجتماعی وفق بدهند و این برعهده دولت‌هاست که راه را هموار کنند. دولت‌های رفاه باید تجدیدنظر کنند؛ به عنوان نمونه، افراد مسن‌تر باید تا سن بالاتری کار کنند و باری که بر دوش هزینه‌های عمومی است را کاهش دهند. اختراع و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید نیز باید تشویق شود؛ این‌کار می‌تواند به‌وسیله رشد بهره‌وری در تمام اقتصاد یا کمک به مراقبت از سالخوردگان به گذار جمعیتی کمک کند. فناوری‌های جدید خانگی نیز می‌توانند به والدین کمک کنند، به همان اندازه که ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی در اواسط قرن بیستم کمک کردند. سیاست‌های افزایش فرزندآوری اما اشتباهاتی پرهزینه و به لحاظ اجتماعی واپس‌گرا هستند.

🔻روزنامه رسالت
📍 حرکت چرخ تولید داخلی ثمره خدمت صادقانه
رویکردها و اولویت‌های شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی، ریل‌گذاری دوراندیشانه و تسهیل‌کننده شرایط تولید داخلی بود. به موجب نگاه وی در طول سه سال گذشته، راه پیشرفت و اعتلای جایگاه ایران همواره تر در ادوار گذشته شد و افزایش قدرت ملی و رشد تجارت خارجی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها بیش از سایر دوره‌های زمانی ملموس شد. عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بازار مشترک منطقه‌ای و توافقات تجارت آزاد،بهره‌برداری گسترده‌تری از موقعیت‌ ژئوپلیتیکی، ارتقای توانمندی‌های داخلی اقتصادی ایران، توسعه تجارت بین المللی،عضویت ایران در دو پیمان بزرگ اقتصادی شانگهای و بریکس با حضور قدرت‌های نوظهور غیرغربی و شکست کامل سیاست تحریمی غرب برای انفصال اقتصادی ایران از تجارت جهانی از مهم‌ترین خدمات اقتصادی شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در طول حیات صادقانه و مخلصانه او می‌باشد. اگرچه اقدامات حوزه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به موارد مذکور ختم نمی‌گردد و دامنه وسیعی دارد که به باور فعالان و کارشناسان هنوز ثمرات آن برای آحاد جامعه ملموس نشده است اما به زودی ثمرات آن تبیین خواهد شد. به بیان دیگر اقدامات شهید جمهور بزرگوار همچون کاشت درختی‌ است که روز به روز تنومندتر خواهد شد و مردم ثمره آن را با احوالی خوش خواهند چید. بهره‌ برداری‌های متنوع اقتصادی از جمله تقویت تجارت خارجی یا کاهش هزینه‌های تجاری و گمرکات، انتقال دانش و فناوری، تامین مواد اولیه، تعاملات و ارتباطات با بازارهای جهانی، جهش درآمدهای نفتی و گازی در میانه تحریم‌ها و توافقات انرژی با همسایگان، صادرات انرژی، فعال کردن ظرفیت‌های کریدوری ایران، اجرای پروژه عظیم بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی، توسعه بندر چابهار و تقویت کریدور
شرق - غرب از دیگر اقدامات به ثمر نشسته شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی است که اثری همیشگی خواهد داشت و برای مردم جامعه به عنوان یادگار خدمت انقلابی وی به جا خواهند ماند. در راستای تحولات چشم‌گیر عرصه دیپلماسی اقتصادی در دوران خدمت شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی به گفت‌وگو با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا ، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا ، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس:
ثمره ریل‌گذاری‌های اقتصادی شهید آیت الله رئیسی تقویت اشتغال و تولید داخلی است
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا ، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: شهید بزرگوار، آیت الله سید ابراهیم رئیسی اقدامات متعددی را در طول حیات خود به ثمر رساندند که بخشی از آن‌ها موردتاکید و از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد؛ به طورمثال به موجب نگاه وی، واحدهای تولید نیمه راکد و راکد کشور احیا شد و به عرصه تولید بازگشت. رویکرد شهید آیت الله ابراهیم رئیسی رفع موانع تولیدی و راه اندازی واحدهای تولیدی به منظور توسعه صنایع کشور بود. خوشبختانه به موجب این گام ثمرات خوبی رقم خورد و ارتباط با همسایگان بیش از پیش تقویت شد. وی افزود: شهید آیت الله ابراهیم رئیسی ظرفیت همسایگان را به خوبی
می شناخت و دیپلماسی منطقه‌ را به خوبی آغاز کرد. با درایت وی و شهید حسین امیرعبداللهیان دیپلماسی منطقه توسعه یافت و منجر به تقویت ارتباطات و تعاملات اقتصادی شد. حجت الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: تراز تجاری کشور به موجب تقویت ارتباط با همسایگان افزایش یافت. توامان با این روند شهید آیت الله ابراهیم رئیسی رویکرد خنثی سازی تحریم‌ها را در دستورکار داشت و هیچ‌گاه مسائل اقتصادی را به تحریم‌ها گره نزد. آیت الله رئیسی توانست با به حداقل رساندن اثرات تحریمی و عبور از آن‌ها کشور را به خوبی اداره کند و به کسانی که خود را اربابان دنیا می‌دانستند، کمترین میزان توجه را داشته باشد و اعتنایی نکند. در دولت گذشته و وقوع ایام کرونا، روزانه شمار بسیاری از هموطنان جان می‌باختند و همواره عنوان می‌شد که امکان واکسیناسیون وجود ندارد. با آغاز دولت سیزدهم اما واکسن لازم بدون درخواست و تکیه به کشورهای غربی تامین شد و سلامت مردم در نخستین اولویت‌ها قرار گرفت. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون تراز تجاری کشور در مقایسه با تراز تجاری دولت گذشته بسیار چشم‌گیر تر می‌باشد. خوشبختانه ریل‌گذاری مناسبی برای کشور شکل گرفته است. ممکن است برخی اثرات ریل‌گذاری‌های اقتصادی را بر سفره‌های مردم احساس نکنند و عنوان بدارند که تورم و گرانی همچنان موجود است. در پاسخ به چنین نگاهی باید اظهارداشت که چرخ اقتصاد چرخیده است و پروژه‌های عمرانی بر ریل تولید قرار گرفته است. همچنین فعالیت‌های صنعتی رونق پیدا کرده و تولیدات صنایع کشور به دنیا ارسال می‌گردد که بی‌شک یکایک این عوامل نتایج خود را بر سفره‌های مردم نیز تبیین خواهند کرد.
کاهش نرخ بیکاری، نتیجه خدمت شبانه روزی شهید آیت الله رئیسی
او متذکر شد: به موجب رویکرد حمایت از دانش ‌بنیان‌ها، اکنون فعالیت دانش‌ بنیان‌ها تقویت شده است. بی‌شک این مهم یکی از مولفه‌های اثرگذار برای کشور می‌باشد و همواره نتایج خود را مبرهن خواهد ساخت چراکه به موجب تقویت دانش‌ بنیان‌ها، تولیدات توسعه و رونق پیدا خواهند کرد. وی یادآور شد: شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصادی ریل گذاری بسیار درستی داشتند که بسیاری‌شان اکنون به سرانجام کامل نرسیده و تبیین نتیجه نهایی‌شان نیازمند زمان است. بی‌شک مردم در آینده نزدیک مشاهده خواهند کرد که ثمرات ریل‌گذاری‌های اقتصادی دولت سیزدهم چگونه است. حجت الاسلام حسینی کیا در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حاصل ریل‌گذاری‌های اقتصادی شهید
آیت الله ابراهیم رئیسی در آینده نزدیک توسعه اشتغال و تقویت تولید خواهد بود. خوشبختانه اکنون کاهش آمار بیکاری کشور منتشر شده است و مادامی که حکایت از کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، یعنی صنعت در حال پویایی و رونق است. اکنون چرخ تولید کشور بر یک ریل مناسب قرار گرفته و بی‌شک کلیه این موضوعات مرهون تدابیر شهید جمهور، آیت الله سید ابراهیم رئیسی است. وی به خوبی توانست دیپلماسی سیاسی و منطقه را فراهم سازد و توان داخلی کشور را با اهتمام نسبت به صنعت‌گران توسعه دهد. بی‌شک اگر طول خدمت شهید آیت الله رئیسی این چنین کوتاه نمی‌شد و برای دوره دوم نیز حضور پیدا می کرد، نرخ بیکاری در کشور به صفر می‌‌رسید و اقتصاد رونق هرچه تمام تر را به دست می‌آورد اما خدمت و حیات طیبه ایشان کوتاه بود و مردم نیز به خوبی قدر این خدمات را با حضور میلیونی خود دانستند. پیام حضور میلیونی مردم این بود که مردم پای خدمتگزار صادق خود هستند علی‌رغم تمامی هجمه‌هایی که شاید از ابتدا وجود داشت. مردم شریف جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به دنیا فهماندند که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و هرآن کس که در این مسیر خدمت صادقانه دارد، با تمام قدرت ایستاده‌اند.

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی:
شهید آیت الله رئیسی با نگاه تقویت تولید داخل بازارمسکن را به چرخه تولید بازگرداند
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در جهت تحقق اهداف اقتصادی و ایجاد تحول چشم‌گیر در دیپلماسی اقتصادی پرداخت و در این باره اظهارکرد: پیش از سال ۱۴۰۰، به مدت ۸ سال در یک دوره‌ای قرار گرفته‌بودیم که تنها محوریت گفتمان با اهداف خاصی را به همراه داشت. در حوزه بین الملل و اقتصاد دولت گذشته، کلیه امور در گرو برجام گذشت و تمامی ارتباط با دنیا محدود به چندین کشور اروپایی و دولت آمریکا بود. براین اساس تبادلات و تعاملات بسیاری وجود نداشت و نگاه جامعه جهانی محدود به کشورهای خاص اروپا و آمریکا بود. همچنین تولید داخل و توانمندی داخلی به فراموشی سپرده شده بود و رویکردی وجود داشت که بدون برجام نمی‌توان تولید را تقویت کرد. به موجب چنین رویکردی ابتدایی ترین لوازم تولیدی داخلی به برجام و دیپلماسی خارجی گره خورده بود و دیگر در داخل کشور تولید نمی‌شد. با آغاز دولت سیزدهم و رویکرد شهید آیت الله ابراهیم رئیسی، رویکردهای گذشته شکسته شد و دیگر نگاه‌ها ختم به کشورهای اروپایی و آمریکایی نبود.
وی با بیان اینکه نگاه شهید آیت الله ابراهیم رئیسی، تقویت تولید داخل و ارتقاء توانمندی‌های داخلی بود، افزود: با شروع فعالیت دولت سیزدهم نگاه مردم نیز تغییر یافت و آگاه شدند که مسیر دولت گذشته تمام ماجرا نیست و می‌توان از آن عبور کرد. شهید آیت الله ابراهیم رئیسی نشان دادند که می‌توان بدون نگاه به غرب و کشورهای غربی در حوزه بین الملل تعامل داشت و نسبت به توانمندی‌های داخلی بیش‌از پیش توجه داشت. کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رویکرد جوانگرایی و استفاده از نیروهای جوان و متخصص در کابینه دولت سیزدهم همچنین تصریح کرد: رویکرد شهید آیت الله ابراهیم رئیسی، توجه به توانمندی‌های داخلی و جوانگرایی بود. براین اساس وی در حوزه انتخاب اعضای کابینه نیز موفق عمل کرد و امور را به دست افراد جوان سپرد.
دولت سیزدهم بازار عرضه و تقاضا مسکن را به تناسب رساند
تحلیلگر بازار مسکن ضمن تاکید بر بهبود اوضاع مسکن در مقایسه با ادوار گذشته خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم، حوزه مسکن با بی تحرکی رو به رو بود و متاسفانه براین اساس به آمار تولیدی کمتر ۳۰۰ هزار واحد در سال سقوط کردیم. این روند درحالی شکل‌گرفت که در شروع دولت دوازدهم موتور مسکن روشن شده بود و تولید به ۹۰۰ هزار واحد در سال می‌رسید. در دولت گذشته تولید مسکن سقوط کرد و سایر بخش‌های تولیدی نیز به انتظار و نتایج مذاکرات گره خورد. بر اساس چنین رویکردی تولید کشور نیمه تعطیل شد و اوضاع نا به سامانی داشت.
او با اشاره به افزایش تولید و به تناسب رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن متذکر شد: رویکرد شهید آیت الله ابراهیم رئیسی، تقویت تولید مسکن بود و براین اساس تولید مسکن در کشور قوت گرفت.
او در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم تامین مسکن بود و این مهم با موفقیت انجام شده است، یادآور شد: دولت سیزدهم در حوزه واگذاری زمین، قانون جهش تولید و اجرای تکالیف‌ بانک‌ها در حوزه مسکن موفق عمل کرد. متاسفانه شهادت آیت الله ابراهیم رئیسی مانع از تبیین نتایج اقدامات عملی برای وی شد و اینک حضور ندارند که ثمره تلاش‌ها را مشاهده کنند اما‌به طورحتم در سال جاری و به ویژه اواخر سال ثمره این تلاش‌ها را شاهد خواهیم بود. بهبود شرایط مسکن یکی از اقدامات مثبت و عملیاتی دولت سیزدهم و شخص شهید آیت الله ابراهیم رئیسی است که طی سه سال گذشته رقم خورد. براساس تلاش‌های دولت سیزدهم رونق به بازار مسکن بازگشت و دغدغه جدی مردم، تا حدود بسیاری برطرف شد.

🔻روزنامه ایران
📍 کارنامه موفق شهید رئیسی به روایت بانک جهانی
ایران در رشد اقتصادی در جهان دوم شد در ۳۳ ماه دولت شهید رئیسی، رشد اقتصادی کشور رکورد تازه‌ای به ثبت رساند. ‏در سال ۲۰۲۳ میان کشورهای منتخب که بیش از ۸۳درصد از تولید دنیا را دارند، رتبه ایران در رشد اقتصادی دوم شد. رشد اقتصادی در سال اول دولت ۵.۶ درصد و در سال دوم ۵ درصد بود. درسال ۱۴۰۲ نیز این عدد بیش از ۶ درصد برآورد شده است.

بانک جهانی به ارائه جدیدترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخته که از کارنامه موفق دولت شهید رئیسی در حوزه اقتصاد خبر می‌دهد. این گزارش نوشته است: اقتصاد ایران با‌وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. در حالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، اما بخش غیرنفتی بویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. همچنین بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید بویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

رشد اقتصادی، ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد شد
بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت دکتر رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به‌دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی است.

نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید
در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱.۴ درصد بوده است.
دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.
ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، ۴ دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶ دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. همچنین ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. بدین ترتیب ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۰میلیون ایرانی را از بافت فرسوده نجات می‌دهیم
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با همشهری از روند و مشوق‌های نوسازی بافت فرسوده در کشور گفت.
باوجود ۳دهه تجربه، همچنان معضل بافت‌های فرسوده حل نشده، اما در یکی دو سال اخیر گام‌های بلندی با حمایت رئیس‌جمهور فقید برداشته شده که می‌تواند به آواربرداری از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کمک کند. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، قبل از انتشار خبر سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهوری، مهمان همشهری بود و در اواخر گفت‌وگو درباره وضعیت بازآفرینی بافت‌های فرسوده، صحبت به رویکرد رئیس دولت در این مقوله کشید که خبر سانحه منتشر شد؛ درست در زمانی که آیینی با تأکید بر حساسیت ویژه رئیس‌جمهوری در بازآفرینی بافت‌های فرسوده، می‌گفت در جلسه آتی شورای‌عالی مسکن و شهرسازی قرار است از رئیس‌جمهوری مشوق‌های بیشتری برای ساکنان بافت‌های فرسوده بگیریم و این اتفاق به بازآفرینی سرعت بیشتری خواهد بخشید. به هر روی سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سانحه سقوط بالگرد به شهادت رسید، اما بازآفرینی شهری به‌عنوان یکی از میراث‌های دولت او که شخصا هم نگاه ویژه‌ای به آن داشت، قرار است باقوت ادامه پیدا کند. گفت‌وگو با آیینی را در ادامه می‌خوانید.
شدن بازآفرینی شهری می‌گذرد. بازآفرینی همیشه مشکلات خاص خود را داشته؛ از مباحث مالی و عمرانی گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی. بافت فرسوده به‌واسطه خطراتی که برای جامعه و افراد دارد مورد حساست دولت‌هاست، اما برای رسیدگی به آن حتی اگر موضوع مالی مطرح نباشد، نمی‌توان با لودر به محل رفت و به ساکنان گفت که این بناها خطرناک هستند و می‌خواهیم بنای مقاوم برای شما بسازیم. باید برنامه‌های کارشناسی تدوین شوند و برای هر منطقه و محلی هم برنامه خاصی موردنیاز است. باید ساکنان بافت فرسوده را آگاه کرد و بعدازاینکه قانع شدند، برنامه‌های جذاب جلوی رویشان بگذاریم که وارد برنامه بازآفرینی شوند. یکی از پایه‌های بازآفرینی در دوره جدید همین مقوله است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰درصد ساکنان بافت‌های فرسوده از توان مالی پایینی برخوردارند. بافت فرسوده توان نوسازی خودبه‌خودی ندارد و بازار این کار را نمی‌کند؛ چون صرفه اقتصادی آن پایین است. پس باید توان نوسازی را برای این بافت‌ها ایجاد کرد و مشوق‌هایی که تعیین شده غالباً برای ایجاد همین توان است. در این بافت‌ها آگاهی کافی هم وجود ندارد. ما هنوز نتوانسته‌ایم حساسیت موضوع خطر در بافت فرسوده را تبیین کنیم.
سؤال این است که در برنامه‌های جدید بازآفرینی چه چیزی وجود دارد که ما را به رفع معضل قدیمی بافت‌های فرسوده خوش‌بین کند؟
درگذشته عمدتا بازسازی بافت‌های فرسوده با اعطای تسهیلات بانکی دنبال می‌شد؛ مثلاً طبق آمار در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در مجموع، ۲۵۷ هزار فقره تسهیلات نوسازی در محلات بازآفرینی شهری به متقاضیان پرداخت شد، اما در برنامه‌های جدید، این تسهیلات حالا فقط یک بند از بسته تشویقی بازآفرینی است. با توجه به اینکه عمده ساکنان بافت فرسوده حتی درصورت دریافت وام کلان، توان بازپرداخت اقساط آن را ندارند، ما به‌دنبال تعریف مشارکت بین مالک بافت فرسوده و سازندگان و توسعه‌گران هستیم. در اینجا هم ظاهرا مشکلی وجود ندارد، اما مشارکت به نتیجه نمی‌رسد؛ چون این سازنده می‌تواند به‌جای بافت فرسوده در مناطق بهتر شهر مسکن بسازد و بازده بیشتری به‌دست بیاورد.
برای این مشکل چه کردید؟
راهبرد کلی ما شتاب‌بخشی به نوسازی بافت فرسوده و راهبرد عملیاتی ما اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده است. برنامه این بود که این سازنده‌ها در کنار اینکه مسئولیت اجتماعی خود را در بافت فرسوده مدنظر قرار می‌دهند، در همکاری دولت، شهرداری‌ها و نظام بانکی، با تدوین بسته‌های تشویقی مختلف، تلاش کنیم هزینه‌های غیرساختمانی سازندگان را کم کنیم که توجیه آنها بالا برود. بحث تخفیف هزینه پروانه، تقسیط هزینه‌ها، محفوظ ماندن تراکم و انشعابات قبلی بدون پرداخت هزینه جدید، خط سبز برای تأمین انشعابات جدید، پرداخت تسهیلات بانکی و... همگی در قالب راهبرد اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده پیگیری شده است.
مشوق‌های مربوط به تراکم هم جزو همین راهبردها است؟
تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که مشوق‌های کالبدی مثل اعطای تراکم بیشتر که سابقا در تهران داده می‌شد، بیشترین تأثیر را بر ترغیب سازندگان و مالکان بافت‌های فرسوده برای بازسازی دارند. ما هم از سازندگان پرسیدیم که چه چیزی می‌خواهید تا پای‌کار بازآفرینی باشید. آنها مسائلی مانند احترام دیدن، تسریع در اعطای پرونده و صرفه اقتصادی ساخت را مطرح ‌کردند؛ برای همین بود که در برنامه هفتم تکلیف شد صدور پروانه ساختمانی حداکثر ۳ماهه انجام و بعد از سه‌ماه کار به درگاه ملی مجوزها سپرده شود. فعلا در کشور صدور پروانه ۸‌ماهه و در تهران ۶‌ماهه است که شهرداری در حال رساندن آن به ۲‌ماه است. پیرو همان تحقیقات دانشگاهی، ما بسته مشوق‌های موسوم به ۱۹بندی را تدوین کردیم که هیچ بن‌بستی برای نوسازی در بافت فرسوده نداشته باشیم.
این مشوق‌ها برای همه ساکنان بافت فرسوده اعمال می‌شود؟
اینها حقوق ساکنان بافت فرسوده است. مردم در بافت فرسوده حق دارند انشعابات قبلی را بدون پرداخت هزینه بیشتر نگه دارند و انشعابات جدید هم خارج از نوبت برای آنها تأمین شود. ساکنان در بافت فرسوده حق دارند از تمام تسهیلات نهضت ملی مسکن بدون شرایط ۴گانه آن نهضت، برخوردار شوند. در کنار این تسهیلات، از تبصره ۱۸قانون بودجه هم تسهیلاتی با نرخ بهره صفر برای بافت فرسوده تأمین کردیم. در قانون حمایت، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲۵درصد تسهیلات ارزان‌قیمت حوزه مسکن را به بافت‌های فرسوده اختصاص دهد. آیا این اتفاق می‌افتد؟ نه. ما بر مبنای این الزام قانونی، پیگیر اعطای تسهیلات هستیم.
کل مشوق‌های بازآفرینی همین موارد است؟
ما بسته تشویقی جدیدی هم داریم که در قالب کلید به کلید و کلید به زمین اجرا می‌کنیم که در برنامه هفتم هم آمده است؛ مثلا مالک واحد بافت فرسوده و کلنگی می‌تواند خانه خود را با یک خانه نوساز یا یک قطعه زمین معاوضه کند و ۴۰درصد بابت خانه جدیدش تخفیف بگیرد یا خانه خودش ۴۰درصد بالاتر محاسبه شود. اینها در آیین‌نامه اجرایـی آمــده و همـــچنان معتقــــــدیـم مشوق‌ها باید افزایش پیدا کنند.
نتیجه مشوق‌هایی که در دولت سیزدهم داده شد، چه بود؟
حاصل این اتفاقات باوجوداینکه برخی شهرها به‌تازگی اجرای بسته را شروع کرده‌اند، این بود که بیش از ۲۷۷هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده نوسازی شده است و در سال ۱۴۰۲به مرز ۹۵هزار واحد رسیدیم که این بالاترین آمار صدور پروانه در بافت فرسوده در تاریخ کشور است. رکورد قبلی ما مربوط به سال ۱۳۹۰است که ۸۹هزار و ۶۸۵واحد صدور پروانه در بافت فرسوده داشتیم که قریب ۵۰درصد آن مربوط به شهر تهران بود، اما در سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰درصد پروانه‌ها در سایر شهرها صادر شده و سهم تهران به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. امسال هم امیدواریم با همکاری مردم رکورد جدیدی به ثبت برسانیم. موفقیت‌های نوسازی مرهون همراهی مردم و همکاری دوستان شهرداری‌ها بوده است. من قدردان تمام ۵۹۵شهرداری‌ای که به‌صورت روزانه آمارهای صدور پروانه را در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ثبت می‌کنند هستم. درواقع این آمارها، حاصل زحمات شهرداری‌ها در تعامل با ستاد ملی بازآفرینی است.
سهم پروانه‌های بافت فرسوده از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده چقدر است؟‌‌‌
بااینکه سطح ۷۵هزار هکتاری بافت‌های فرسوده میانی کشور کمتر از ۱۰درصد بافت‌های مسکونی شهری کشور است، سهم صدور پروانه در این بافت‌ها به ۲۱.۵درصد از کل پروانه‌های ساختمانی رسیده که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸.۵درصد و قبل از اعمال مشوق‌ها بسیار کمتر بوده است. حل مشکل سند در سکونتگاه‌های غیررسمی و اصلاح مناسبات بازآفرینی در بافت‌های تاریخی نیز ازجمله اقداماتی است که باید انجام دهیم تا بافت‌های حاشیه‌ای با دریافت پروانه به متن اقتصاد بازار مسکن پیوند بخورند. سکونت در بافت‌های تاریخی نیز باید به‌نوعی به‌صرفه شود. نظر کارشناسی من این است که در این بافت‌ها باید حریم‌های غیرضروری را کم کنیم ومشوق‌های بازآفرینی که مغایرتی با بافت تاریخی ندارد، برای این بافت‌ها نیز تأیید‌شود.