چهارشنبه 12 ارديبهشت 1403 شمسی /5/1/2024 11:01:03 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وزن‌کشی دلار بازار
در هفته‌های اخیر، برخی از مقامات دولتی عنوان کرده‌اند که «دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند» اما آیا به راحتی می‌توان وزن دلار بازار آزاد را نادیده گرفت و از آن عبور کرد؟
«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی رابطه رشد «نرخ ارز» و «پول» پرداخته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو متغیر همبستگی بسیار بالایی دارند که پس از سال۹۷ تشدید هم شده است. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند بر مسیر رشد پول اثرگذار باشد. افزایش سهم پول از نقدینگی رابطه مستقیمی با انتظارات تورمی دارد. این موضوع با احساسات عمومی در رابطه با اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌ها همسو است. در نبود یک لنگر اسمی موثر برای سیاست پولی، عموم مردم با تغییر نرخ ارز، انتظارات تورمی بالایی را تجربه می‌کنند و این انتظارات خود را در قالب استفاده بیشتر از پول نشان می‌دهد. نتیجه این است که سیاستگذار برای مهار انتظارات نمی‌تواند در رابطه با نرخ ارز بازار آزاد بی‌تفاوت باشد و اتفاقا به رسمیت شناختن آن می‌تواند گام نخست، برای سیاستگذاری موثر باشد.
پول یکی از اجزای نقدینگی است که افزایش آن می‌تواند نشان‌دهنده نرخ تورم باشد. در ادبیات اقتصادی، پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مثبتی میان رشد نقطه‌به‌نقطه پول و نرخ ارز وجود دارد. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول طبق داده‌های فروردین ۱۳۹۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۰.۴۸ است که نشان از رابطه مثبت این دو متغیر است.
هنگامی که داده‌ها از آبان‌ماه ۱۳۹۸ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنیم ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول بیشتر می‌شود و به ۰.۶۹می‌رسد. به نظر می‌رسد از این تاریخ به بعد تغییری ساختاری در اقتصاد ایران رخ داده است و ارتباط مابین نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول قدرتمندتر شده است. همچنین رگرسیون این دو متغیر نیز نشان از معنی‌دار بودن اثر افزایش نرخ ارز بر رشد نقطه‌به‌نقطه پول است. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر رشد نقطه‌به‌نقطه پول زیاد باشد ولی این اثر در بلندمدت کاهش می‌یابد. این محاسبات حاکی از آن است که رشد نرخ ارز و رشد سهم پول از نقدینگی به عنوان دو نماگر مهم انتظارات تورمی همبستگی زیادی با یکدیگر دارند و علاوه بر این، از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. این در حالی است که سیاستگذاران پولی بارها اعلام کرده‌اند که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند، اما این نرخ از اهمیت اساسی در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است و با تورم رابطه نزدیکی دارد. این موضوع در واقعیت نیز مشاهده می‌شود و سطح قیمت‌های بسیاری از کالاها، تحت تاثیر نرخ دلار غیررسمی قرار گرفته و با آن تنظیم می‌شود. البته باید توجه کرد در بلندمدت عامل اصلی تغییرات تورم، نرخ رشد نقدینگی است، اما در کوتاه‌مدت به دلیل لنگر شدن انتظارات روی نرخ ارز بازار، تغییرات این نرخ باید مورد توجه سیاستگذار باشد.
مسیر رشد نرخ ارز
بررسی مسیر رشد نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا به امروز نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال ۱۳۹۶ روندی نسبتا باثبات را طی کرد، اما در بهمن‌ماه این سال بود که رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز با افزایش حدود ۲۹واحد درصدی نسبت به ماه پیش، به ۳۸.۶۶درصد رسید. پس از این تاریخ، رشد نرخ ارز روندی افزایشی طی کرد و به قله تاریخی ۲۷۱.۶۴ درصد رسید. این شوک ارزی که با سرعت خیره‌کننده منجر به رشد قیمت دلار شد، بنابر گفته برخی کارشناسان بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران بود. این شوک شدید باعث شد نرخ ارز از حدود ۴هزار تومان در مهرماه ۱۳۹۶ به بیش از ۱۴هزار تومان در مهرماه ۱۳۹۷ برسد. رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز پس از مهرماه ۱۳۹۷ روندی کاهشی را طی کرد. به طور کلی تا پایان سال ۱۳۹۸، نرخ ارز به حدود ۱۵هزار و پانصد تومان رسید. در سال ۱۳۹۹اما نرخ ارز بار دیگر دچار شوک شد و میانگین ماهانه قیمت دلار در شهریورماه این سال تا ۲۹هزار تومان بالا رفت.
رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار نیز در این سال تا ۱۶۱.۵۳درصد رسید. بعد از شهریور ۱۳۹۹، رشد قیمت دلار روندی کاهشی به خود گرفت. این روند تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱نیز ادامه یافت اما در اردیبهشت‌ماه این سال، رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار بار دیگر دورقمی شد و تا ۹۷.۲درصد در اسفندماه ۱۴۰۱افزایش یافت. قیمت دلار در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نیز تا ۵۲ هزار تومان رسید. از این تاریخ به بعد بود که رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار شوک سال ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشت و به‌تدریج فروکش کرد، بااین‌حال این کاهش به‌تدریج صورت گرفت و به نظر می‌رسد با ریسک‌های سیاسی متعددی در سال ۱۴۰۳ مواجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت نرخ ارز به طور کلی و در بلندمدت همگام با تورم و نرخ رشد نقدینگی است، بااین‌حال در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر تورم و رشد پول واضح است و این متغیر از عاملیت برخوردار است.
مسیر سهم پول از نقدینگی
سهم پول از نقدینگی در سال‌های میانی دهه ۹۰به طور کلی با کاهش روبه‌رو بوده است. می‌توان علت این کاهش را گسترش استفاده از بانکداری الکترونیک و استفاده کمتر مردم از اسکناس دانست، اما در سال ۱۳۹۸، سهم پول از نقدینگی به همان میزان سال ۱۳۹۳ رسید. سهم پول از نقدینگی بعد از این تاریخ نیز روند فزاینده خود را ادامه داد. این افزایش اگرچه گاهی با توقف‌های ماهانه مواجه بود، اما در کل، ادامه‌دار بود و تا سقف ۲۶.۰۳درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ رسید. از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲به بعد کاهش نسبی این سهم شروع شد و در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳۹درصد رسید. این رقم اگرچه کاهشی نسبی را در این نماگر مهم انتظارات نشان می‌دهد، بااین‌حال هنوز در مقایسه با سال‌های گذشته رقمی بالا را نشان می‌دهد و حاکی از سطح بالای انتظارات تورمی است. همچنین با توجه به ریسک‌های سیاسی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ که منجر به رشد نرخ ارز شد، به نظر می‌رسد سهم پول از نقدینگی روندی رو‌به‌رشد را طی کرده باشد.
در مواجهه با این وضعیت چه باید کرد؟
سال‌هاست که سیاستگذاران اقتصادی کشور در سخنرانی‌های خود از نرخ‌گذاری دستوری ارز و به رسمیت نشناختن نرخ بازار آزاد سخن می‌گویند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز بازار آزاد به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و نماگر مهم انتظارات تورمی از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشور برخوردار است. به نظر می‌رسد سیاستگذار نمی‌تواند به تغییرات نرخ ارز تا زمانی که یک لنگر اسمی دیگر را جایگزین آن نکرده، واکنشی نداشته باشد. در بلندمدت با توجه به عاملیت نقدینگی در ایجاد تورم، سیاستگذاری اقتصادی باید معطوف به کنترل نرخ رشد نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانکی باشد، اما در کوتاه‌مدت، کنترل ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر نرخ ارز و قیمت‌گذاری این نرخ متناسب با وضعیت تورمی کشور و نیازهای بازار، عواملی هستند که می‌توانند تورم را کنترل کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 تلاطم در بازارها
در حالی که به نظر می‌رسید دولت هفته گذشته را با اعتماد به نفس بیشتری به پایان رسانده و به دنبال آن است تا با دادن سیگنال‌های مثبت به بازار، قدری تلاطم‌هایی که از ابتدای سال جاری در بازارهایی مانند طلا و دلار خود را نشان داده مدیریت کند اما از صبح شنبه و همزمان با نگرانی‌هایی که از افزایش تنش با اسراییل وجود دارد، بار دیگر قیمت‌ها در بازارها صعودی شده است. این در حالی است که به‌طور همزمان جزییات جدیدی از بخش دوم بودجه منتشر شده و بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی مجلس، کمیسیون تلفیق از روز یکشنبه بررسی این بخش از بودجه را آغاز خواهد کرد، بودجه‌ای که رییس کمیسیون تلفیق درباره آن گفته که در صورت اعمال نشدن تغییرات لازم، خطر کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن را تهدید می‌کند. هرچند دولت تاکید دارد که وقتی ارز مورد نیاز برای کالاهای مجاز با نرخ مرکز مبادله تامین می‌شود، دیگر بازار غیر رسمی ارز اهمیتی ندارد اما همانطور که کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس می‌گویند نمی‌توان تاثیر این نرخ را بر وضعیت اقتصادی ایران کتمان کرد و از این رو قیمت‌های جدید چالش بر‌انگیز خواهند بود. در کنار آن روز گذشته همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی، قیمت طلا در ایران نیز افزایش پیدا کرد.
خبرگزاری فارس روز گذشته در گزارشی از وضعیت بازار ارز و طلا نوشت: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در بخش اسکناس بدون تغییر ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان و در بخش حواله ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان کشف قیمت شد.دلار در صرافی‌ها در زمان تنظیم گزارش، به نرخ ۴۳ هزار و ۲۵۹ تومان خریداری و با نرخ ۴۳ هزار و ۸۷۰ تومان فروخته شد.همچنین یورو در صرافی‌ها با نرخ توافقی به قیمت ۴۷ هزار و ۲۸۳ تومان معامله شد، اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان ارزش‌گذاری شد.بررسی میدانی بازار ارز نشان می‌دهد، دلار آزاد توسط دلالان مقابل صرافی‌ها ۶۵ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد؛ معاملات دلار در بازار غیررسمی طی یک ماه گذشته نوسانی بوده است، در جریان معاملات نرخ دلار در بازار افزایش ۱۷۰۰ تومانی داشته است. در میدان فردوسی سکه طرح قدیم با رشد دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به نرخ ۴۲ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان داد و ستد شد، همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با افزایش یک میلیون و ۸۱۹ هزار تومانی به قیمت ۴۵ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان معامله شد و حباب آن افزایش یافته است.امروز حباب سکه امامی به ۸ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی به ۵ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان رسید؛ نیم سکه در بازار به نرخ ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد، ربع سکه به قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شد؛ همچنین هر سکه یک گرمی به نرخ ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان در هر گرم قیمت‌گذاری شد، همچنین هر مثقال طلای ۱۸ عیار، ۱۶ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان نرخ‌گذاری شد؛ نرخ طلای آب شده نیز هر مثقال ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.در حال حاضر هر اونس طلا (معادل ۳۱. ۱۳۲گرم)، با کاهش ۱. ۳۳ درصدی هر اونس طلا ۲۳۴۴ دلار است. این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته رییس مرکز مبادلات ارزی باردیگر بر تامین جدی نیازهای ارزی کشور از این مسیر تاکید کرد. علی سعیدی گفت: از ابتدای امسال تا ۲۵ فروردین یک میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار ارز برای مصارف چهارگانه (کالاهای اساسی – واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات – ارز اشخاص – ارزهای خدماتی) در مرکز مبادله ارز و طلا تامین شده است. البته نوع ارزها متنوع بوده اما معادل دلاری آن حدود ۱.۸ میلیارد دلار می‌شود. وی اضافه کرد: در این مدت ۳۹۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی شامل گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و دارو تامین شده که با نرخ حدود ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا افزود: در ۲۵ روز نخست امسال برای نیازهای بازرگانی و واردات مواد اولیه، ابزارآلات و ماشین‌آلات ۹۲۰ میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی تخصیص داده شد. به گفته وی، ۳۹۶ میلیون دلار ارز اشخاص (واردات از محل صادرات) و ۷۶ میلیون دلار هم ارزهای خدماتی (سرفصل‌های ۶۳گانه همانند ارز دانشجویی و مسافری) در ۲۵ روز نخست امسال در مرکز مبادله ارز تامین شد. سعیدی درباره حراج سکه و شمش طلا هم گفت: طی سال گذشته ۱۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شده که از این طریق ۲۰۸۵ کیلوگرم عرضه شده است. همچنین در جریان حراج‌های سکه طلا درمجموع ۱۱۰ هزار قطعه سکه شامل ۸۰ هزار ربع سکه، ۱۶ هزار نیم‌سکه و ۱۴ هزار قطعه تمام سکه به مشتریان تحویل داده شده است. به این ترتیب در حالی دولت از مدیریت بازار و تامین نیازها می‌گوید که به نظر می‌رسد مسیر واقعی پیش‌بینی شده همچنان متفاوت خواهد بود. این اتفاق در حالی رخ داده که روز گذشته بخش دوم بودجه امسال نیز رسما رونمایی شد که در آن جزییاتی از درآمدها و هزینه‌های امسال مطرح شده و البته همچنان ابهاماتی دارد. بر اساس گزارش‌هایی که تسنیم منتشر کرده دولت در زمینه یارانه و برخی درآمدها تغییراتی را اعمال کرده است. با توجه به جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جمع منابع و مصارف تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که همان تبصره مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها است، برابر ۷۵۸ هزار میلیارد تومان تعریف شده است. رقم ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان تعیین شده است. در بخش درآمدها نیز قرار است ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، ۲۷۵ همت از محل فروش داخلی گاز طبیعی و ۱۲۰ همت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است. براساس جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور که به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، حدوداً ۲۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای دولت از محل جرایم و خسارات پیش‌بینی شده است. از این رقم ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد حاصل از جرایم رانندگی است. در این جدول درآمد حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی ۴۰۰ میلیارد تومان، جریمه ورود و اقامت اتباع خارجی غیر مجاز ۲۹۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از جرایم تعزیراتی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است، جرایم مربوط به درآمد حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با فاچاق کالا و ارز نیز در جدول قرار دارد اما رقم درآمد پیش‌بینی شده برای آنها صفر است. میزان درآمد ناشی از درآمد دولت از محل جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، جرایم و مجازات قانون کار، جرایم و خسارات زیست محیطی، تخلفات صنفی، جرایم و فروش صیدآلات، چوب آلات، ادوات و مواد بازداشتی، تخلفات بهداشتی، جرایم انصراف تحصیلی، جرایم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی، تعزیرات حکومتی، جرایم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات، درآمد حاصل ازخسارات ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی ومعادن دولتی عرصه‌های منابع طبیعی، درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بخش خصوصی، درآمدحاصل از جرایم معوق رانندگی، درآمدموضوع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم ناشی ازمصرف گازوفرآورده‌های نفتی مازاد برالگوی مصرف، درآمد حاصل از افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب فروش آب شرب شهری برای مشترکان پرمصرف آب، درآمد موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، درآمد حاصل از اجرای قانون هوای پاک، درآمد حاصل از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابها، جرایم ماده (۲۱) قانون مدیریت پسماند، جریمه‌ها و خسارات مربوط به آلودگی خاک موضوع ماده ۲۵ قانون حفاظت از خاک، درآمد حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بنیادشهید و امور ایثارگران، درآمد حاصل از عوارض آلایندگی و درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده است.
این جزییات که احتمالا در روزهای آینده بخش‌های جدیدی از آن نیز منتشر خواهد شد در حالی پیش‌بینی شده که آن طور که رییس کمیسیون تلفیق می‌گوید، نگرانی‌ها درباره کسری بودجه نیز به قوت خود ادامه دارد. حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به میانگین مصرف بنزین در چهارساله گذشته گفت: ما در طول ۴ سال به‌طور متوسط ۸۴ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم که هم اکنون به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است. این موضوع باعث شده است که در سال قبل با توجه به عدم تولید این میزان بنزین ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم. این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار صادرات بنزین پیش‌بینی شده بود. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، بنزین همان ۱۵۰۰ تومان است و این در حالی است که در سال ۹۸ با همین بنزین ۱۵۰۰ تومان به هر عضو کمیته امداد ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد اما امسال با همان بنزین ۱۵۰۰ تومانی به هر عضو کمیته امداد حدود ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنیم. در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دادیم و این در حالی است که امسال حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان (حدود ۹ برابر) می‌دهیم. حاجی بابایی گفت: از طرفی سال ۹۸ از این محل به مردم حدود ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دادیم در حالی‌که امسال حدود ۴۰۰ هزار تومان یارانه پرداختی می‌کنیم که حدود ۹ تا ۱۰ برابر است. وی ادامه داد: مشخص است که در چنین شرایطی و با زیاد شدن این فاصله‌ها، تورم داریم. بنابراین با این شرایط احتمالا در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش خواهیم داشت. این ۳۰۰ همت نیز یا باید از بانک تامین شود و یا با استفاده از اوراق جبران شود که هر دو مضررات خود را خواهند داشت. به این ترتیب در حالی که در کوتاه‌مدت چالش‌ها درباره وضعیت بازارها ادامه دارد، در بودجه نیز ابهامات به قوت خود باقی است و باید دید که مسوولان قوه مجریه در کدام مسیر توان مقابله با این مشکلات را پیدا خواهند کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 به نام تنش به کام نفت
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، نه فقط در سیاست بلکه در اقتصاد هم به صحنه مقابله بین ارزها، طلا و نفت تبدیل شده است. مسابقه افزایش قیمت طلا و نفت ارزهای کشورهای صنعتی را در تنگنا قرار داده است تا جایی که برنامه‌های فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره با توجه به دورنمای افزایشی نرخ تورم به تعویق افتاده است.
از دو هفته گذشته نفت در کانال افزایشی افتاده و دیروز هم بازار در آخرین روز معاملات هفته گذشته با حدود یک‌درصد افزایش به کار خود پایان داد تا دوشنبه که دوباره بازارها شروع به کار می‌کنند، چشم‌انداز مثبت بازار نفت را همچنان پررنگ نگه دارد.
قیمت نفت در طول هفته گذشته، تحت تاثیر شدت گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به بالاترین حد خود در ۶ماه اخیر صعود کرد.
اندرو لیپو، رییس شرکت «لیپو اویل آسوشیتدپرس» اظهار کرد: مساله اصلی مورد توجه بازار، احتمال گسترش جنگ غزه و مختل شدن عرضه نفت خاورمیانه است.
در این بین، آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال۲۰۲۴ را به ۲/۱درصد کاهش داد. اوپک پنجشنبه گذشته پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت، به میزان ۲۵/۲میلیون بشکه در روز رشد می‌کند.
اوله‌هانسن از ساکسو بانک در این باره گفت: فعلا بازار تحت تاثیر پیش‌بینی اوپک از رشد تقاضا به میزان ۲/۲میلیون بشکه قرار دارد و به کاهش برآورد آژانس بین‌المللی انرژی توجهی ندارد.رشد قیمت نفت در روز جمعه، کاهش قیمتی که روز پنجشنبه تحت تاثیر آمار تورم آمریکا و کمرنگ شدن امیدها به کاهش نرخ بهره این کشور تا ژوئن پیدا کرده بود، را جبران کرد.نرخ‌های بهره بالاتر، رشد اقتصادی را ضعیف کرده و تقاضا برای نفت را سرکوب می‌کند.
براساس گزارش رویترز، شرکت‌های انرژی آمریکا هفته گذشته، تعداد دکل‌های حفاری نفت را برای چهارمین هفته متوالی کاهش دادند. آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز که معیاری برای ارزیابی تولید در ماه‌های آینده است، در هفته منتهی به ۱۲آوریل، سه‌حلقه کاهش پیدا کرد و به ۶۱۷حلقه رسید که پایین‌ترین میزان از نوامبر بود.
خوش‌بینی نسبت به بهبود
تقاضای نفت
پس از آنکه اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، با پیش‌بینی مصرف بالای سوخت در ماه‌های تابستان را امیدوار به دورنمای رشد نسبتا قوی تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ است، اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم پیش‌بینی خود درباره تقاضای جهانی نفت خام در سال۲۰۲۴ میلادی را نسبت به برآورد پیشین خود نزدیک به ۵۰۰هزار بشکه افزایش داد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی خود افزایش تولید نفت خام ایالات‌متحده را برای سال۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی اندکی بیشتر از برآورد پیشین اعلام کرد و گفت: تولید نفت خام ایالات‌متحده امسال با افزایش حدود روزانه ۲۸۰هزار بشکه به ۱۳میلیون و ۱۲۰هزار بشکه می‌رسد، این رقم در سال۲۰۲۵ میلادی با ۵۱۰هزار بشکه افزایش به ۱۳میلیون و ۷۲۰هزار بشکه در روز خواهد رسید.
همزمان، اوپک هم در گزارش ماهانه خود پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵، یک‌میلیون و ۸۵۰هزار بشکه در روز افزایش یابد و به مجموع ۱۰۶میلیون و ۳۱۰هزار بشکه در روز برسد.
جیوانی استانوو، تحلیلگر موسسه یوبی‌اس، در این باره گفت: افزایش پیش‌بینی‌های تولید احتمالا به‌دلیل فرض افزایش قیمت‌ها بوده است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد قیمت نفت خام برنت امسال به‌طور میانگین ۸۸دلار و ۵۵سنت برای هر بشکه باشد که نسبت به برآورد پیشین ۸۷دلاری افزایش نشان می‌دهد. براساس برآورد این اداره، قیمت نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی به‌طور میانگین ۸۳دلار و ۷۸سنت برای هر بشکه باشد. همچنین پیش‌بینی کرده که قیمت نفت خام دبلیوتی‌آی امسال به‌طور میانگین ۸۲دلار و ۱۵سنت به ازای هر بشکه خواهد بود.
براساس پیش‌بینی این نهاد مهم نفتی، این افزایش نشان‌دهنده انتظارها از افزایش شدید ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت در سه‌ماهه جاری و خطرهای ژئوپلیتیک کنونی است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین یادآور شد که در برآوردهایش تقاضای جهانی طی دوسال گذشته را دست پایین اعلام کرده است. این نهاد مصرف جهانی نفت و سوخت مایع در سال۲۰۲۲ میلادی را حدود ۹۹میلیون و ۹۴۰هزار بشکه اعلام کرد که نسبت به برآورد پیشین حدود ۷۹۰هزار بشکه بیشتر است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش خود آورده است که منابع رشد ثابت باقی می‌ماند؛ کشورهای آسیایی خارج از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) به‌ویژه چین و هند در پیش‌بینی‌ها رشد تقاضای جهانی سوخت مایع را افزایش می‌دهند، اگرچه انتظار رشد قابل‌توجهی در خاورمیانه و ایالات متحده هم وجود دارد.
رشد تولید نفت ایران
در حالی که تقاضای جهانی برای نفت رو به رشد گذاشته، گزارش‌ها از وضعیت تولید نفت ایران هم نشان می‌دهد که تولید نفت همچنان در مسیر افزایش است. براساس تازه‌ترین گزارش دبیرخانه اوپک، ایران در ماه مارس (اسفند- فروردین) ۳میلیون و ۱۸۸بشکه نفت خام تولید کرده که ۲۸هزار بشکه بیشتر از فوریه۲۰۲۴ (بهمن- اسفند) بوده و به این ترتیب پیشتاز افزایش تولید در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شده است.
دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، گزارش ماه آوریل اوپک که چند روز پیش منتشر شد، نشان می‌دهد ۱۳عضو این سازمان براساس گزارش منابع ثانویه در ماه مارس (اسفند- فروردین) ۲۶میلیون و ۶۰۴هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۳هزار بشکه بیشتر از ۲۶میلیون و ۶۰۱هزار بشکه ماه فوریه است.
براساس گزارش ماه آوریل اوپک، پس از عربستان با تولید روزانه ۹میلیون و ۳۷هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴میلیون و ۱۹۴هزار بشکه، ایران با تولید روزانه ۳میلیون و ۱۸۸بشکه جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان را حفظ کرد.
براساس گزارش منابع ثانویه، ایران در ماه مارس (اسفند- فروردین) ۳میلیون و ۱۸۸بشکه نفت خام تولید کرده که ۲۸هزار بشکه بیشتر از فوریه ۲۰۲۴ (بهمن- اسفند) بوده است.
براساس این گزارش، تولید ۶عضو این سازمان در دوره مورد بررسی با افزایش همراه بود که بیشترین افزایش تولید با ۲۸هزار بشکه در روز مربوط به ایران است. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش عرضه ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) معاف هستند.
قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، در ماه آوریل نسبت به ماه مارس سال۲۰۲۴ میلادی ۳دلار و ۱۴سنت معادل ۹/۳درصد افزایش یافته است، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه فوریه۲۰۲۴، ۸۰دلار و ۳۴سنت ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه مارس۲۰۲۴، ۸۳دلار و ۴۸سنت برای هر بشکه بود.
میانگین قیمت نفت‌خام سنگین ایران در سال۲۰۲۴ میلادی ۸۱دلار و ۲۷سنت بوده است.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه مارس۲۰۲۴ به ۸۴دلار و ۲۲سنت برای هر بشکه رسید که ۲دلار و ۹۹سنت (۷/۳درصد) بیشتر از ماه فوریه۲۰۲۳ است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار بزرگ سهامداران از بورس
روز گذشته یک سقوط سنگین دیگر در کارنامه بازار سرمایه ثبت شد و با منفی شدن ۹۵ درصد بورس، فعالان این بازار روز سختی را سپری کردند. چنانکه در یک ساعت ابتدایی معاملات شاخص کل بورس تهران ۳۵ هزار و ۴۲۸ واحد نسبت به روز چهارشنبه سقوط کرد و به سطح ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۷۰ واحد رسید، اما این روند در ساعات بعدی تداوم پیدا کرد و شاخص کل با ریزش بیش از ۵۳ هزار واحدی تا ۲ میلیون و ۲۰۷هزار نیز پایین آمد. نکته جالب توجه فرار بزرگ سرمایه خرد از بورس بود که تحلیلگران دلیل آن را هراس از سایه جنگ در خاورمیانه عنوان می‌کنند. روز گذشته نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شد. عددی که نسبت به چهارشنبه گذشته ۳۷۳ درصد رشد داشته و به عبارتی ۴ برابر شده است! همزمان ۹۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.
در معاملات دیروز فقط ۲۳ نماد صف خرید داشتند و ۳۵۹ نماد دیگر با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۷۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۸۵۲ درصدی به ۹۱۴ میلیارد تومان رسید. در مجموع ۳۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده است. به بیان دیگر، به‌طور متوسط روزانه ۲۶۷ میلیارد تومان فرار سرمایه ثبت شد. از ابتدای شروع فعالیت دولت ابراهیم رییسی تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام و به‌طور میانگین روزانه ۲۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز در مجموع ۴۲ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد که به‌طور متوسط روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع ۳۹ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد که به‌طور متوسط روزانه ۱۶۵ میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون نفر درگیر بازار سرمایه هستند و منافع آنها در بازار است. اما به گزارش سازمان بورس تعداد سهامدار فعال از این جمعیت ۵۰ میلیون نفری به‌طور میانگین هفته‌ای ۳۵۰ هزار نفر است که به عنوان کد فعال در بازار ثبت شده است.
واکنش‌ها به ریزش سنگین بورس
فعالان بازار سرمایه و کارشناسان، در این رابطه به بیان دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و به انتقاد از عملکرد مسوولان بورس پرداختند. سید محمد صحفی، معاون وزیر ارشاد در دولت سیدمحمد خاتمی در این رابطه نوشت: شما نبودید که حدود ۳ سال پیش (خرداد ۱۴۰۰) گفتید: «یکی از کارهای جدی و محوری ما این است که بازار بورس را برای مردم اطمینان‌بخش کنیم و وضعیت بازار سرمایه را با کمک متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه به وضعیت سامان یافته و مورد اعتماد مردم تغییر دهیم.» آقای رییسی؟
«عبدالرضا داوری»، فعال سیاسی اصولگرا نیز در حساب شخصی خود در توییتر آورده است: آقای رییس جمهور! شما سال ۱۴۰۰ با وعده حل مشکل بورس در هفته اول ریاست جمهوری‌تان قول دادید نگرانی مردم را رفع می‌کنید. اینک ۱۵۰ هفته از ریاست جمهوری شما گذشته ولی سرمایه‌های مردم همچنان در آتش بورس می‌سوزد. شما سال آینده از همین مردم زیان‌دیده دوباره رای نمی‌خواهید؟ از ما گفتن بود!
«عبدالله رحیم‌لو»، دکترای اقتصاد بین الملل با تاکید بر اینکه اقتصاد و سرمایه‌گذاری به آرامش و ثبات نیاز دارد، نوشته است: این تالار وحشت حاصل تحلیل‌های کوچه بازاری خیلی‌هاست. جنگ را به مردان جنگ و سیاست را به صاحبانش بسپاریم. بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری امنیت و آرامش‌زا هستند. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه نیز نوشت: «این شرایط فورس‌ماژور که تو همه قراردادها هست و تو قوانین بورس هم اومده پس کجا باید استفاده بشه؟!! مگه شامل سیل، زلزله و جنگ نمیشه؟! از بالا تا پایین مسوولان گفتن که زدن کنسولگری یعنی زدن خاک ایران، خب این خودش یعنی اعلام رسمی جنگ! مدیریت سازمان باید حداقل دامنه را کم می‌کرد و حجم مبنا را موقت بالا می‌برد...» «علی حاتمی» نیز در حساب توییتری خود نوشت: قابل توجه آقای خاندوزی و عشقی: اگر بازار سرمایه تحت تاثیر شرایط جنگی، امروز ۵۴ هزار واحد ریزش کرده که چرا بازار را متوقف نکردید؟ اگر هم شرایط جنگی تاثیری روی بازار ندارد که به چه دلیل بازار منفی شده؟ نمی‌توانید مدیریت کنید استعفا بدهید. پول مردم محل کسب تجربه و ناشی‌گری شما نیست. هجوم پول‌ها به بازار ارز؟ به نظر می‌رسد که با وجود ریسک‌های معاملاتی در بازار سرمایه، بخش زیادی از پول‌های خارج شده از بورس به سمت بازار ارز حرکت کند. تقریبا از ده روز پیش به این سو و با بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، ارزش ریال ایران ۱۰ درصد افت کرده و رییس کل بانک مرکزی نیز به عنوان مسوول حفظ ارزش پول ملی تنها به این موضوع بسنده کرده که کاری با نرخ دلار بازار آزاد ندارد. اظهاراتی که با واکنش طیف وسیعی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شده است. مهرداد گودرزوندچگینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته است که کنترل نرخ ارز جزو وعده‌های دولت بود، انتظار می‌رفت که دولت بتواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه بخش مهم بازار ارز کشور در اختیار دولت است؛ لذا این بحث باید در خود دولت حل و فصل شود. اگر همین سیاست‌ها در بازار ارز پیش برود، وضعیت خوبی در بازار نخواهیم داشت، اما امیدواریم با ورود دولت روند کاهشی را در بازار ارز شاهد باشیم، اما به نظر می‌رسد که کنترل ارز از دست دولت خارج شده است.
معمولا در هنگام افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، رسانه‌ها از ارایه گزارش و قیمت درباره نرخ دلار به بهانه کاهش فضای هیجانی بازار خودداری می‌کنند. اما خبرگزاری فارس دیروز از افزایش قیمت دلار و سکه در بازار خبر و گزارش داد که دلار آزاد حدود ۶۶ هزار تومان تومان معامله شده و سکه طرح جدید بالای ۴۵ میلیون تومان.
فارس در گزارش خود که مبتنی بر بررسی میدانی بازار ارز بوده، می‌گوید: دلار آزاد توسط دلالان مقابل صرافی‌ها ۶۵ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد و در معاملات نرخ دلار در بازار افزایش ۱۷۰۰ تومانی داشته است. همچنین به گفته این خبرگزاری در میدان فردوسی سکه طرح قدیم با رشد ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی ۴۲ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان دادوستد شده و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید هم با افزایش یک میلیون و ۸۱۹ هزار تومانی، ۴۵ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان معامله شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار هم دیروز ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و همچنین هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان نرخ‌گذاری شد؛ نرخ طلای آب شده هم هر مثقال ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گسترش فقر؛ شانه به شانه تورم
نوسانات بازار ارز یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رشد نرخ تورم محسوب می‌شود که بازار ایران هیچگاه از آن در امان نبوده و روند افزایشی قیمت‌ها نیز به دنبال تاثیرگذاری شاخص‌های رشد تورم در جامعه باعث فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر می‌شود، در این میان حقوق بگیران با توجه به کاهش هر روزه قدرت خرید شرایط دشوارتری را نسبت به دیگر افراد جامعه تجربه می‌کنند ولی به زعم دولت کنترل نرخ تورم و ثبات اقتصادی در جامعه در شرایطی است که دیگر نیاز به افزایش حقوق و مزایا نیست.
اما کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها به قدری محسوس است که هر روزه تعداد بیشتری از افراد جامعه از گروه متوسط در دایره اقشار آسیب پذیر جامعه قرار می‌گیرند که قادر به خرید اصلی‌ترین مایحتاج روزمره نیستند و ناچار به حذف بسیاری از اقلام ونیازهای اساسی از سبد خانوار خود می‌شوند. در حقیقت دغدغه مردم در این روزها تامین حداقل‌ها برای زندگی روزمره است و مطالبه حداقلی همگانی مردم، تناسب افزایش حقوق‌ها با گرانی‌ها وخروج از خط فقر است این در حالی است که بر اساس آمار اعلامی دولت نرخ تورم هر روز در حال کمتر شدن و رسیدن به مرز ثبات اقتصادی هستیم. اما به گفته کارشناسان و صاحب نظران این آمارها سنخیتی با کاهش سطح اشتغال در جامعه و روند نزولی قدرت خرید مردم ندارد، ولی دولت همچنان تاکید بر سقف افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد که مورد اعتراض کارشناسان و نمایندگان کارگران است، تاکید دارد.
عامل اصلی گرانی‌ها
به گزارش آرمان ملی، به گفته کارشناسان بخش عمده این گرانی مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این گروه معتقدند گرانی‌ها در یک زنجیره لاینقطع باعث می‌شود همه اجناس و خدمات اعم از انرژی، خوراک، پوشاک، اینترنت و... افزایش یابد، عمده شرکت‌هایی هم که افزایش قیمت می‌دهند دولتی هستند و به بهانه اینکه تولیدشان با مشکل مواجه شده و بدون افزایش قیمت زیان می‌بینند و در این میان موانع بسیاری هم برای واردات ایجاد می‌شود و به ناچار شرایط سخت تولید بر افزایش قیمت‌ها تاثیر مضاعف می‌گذارد و قطعاً این چالش‌ها در کنار مشکلات پولی و رشد نقدینگی و مسائل مربوط به بودجه و گرانی‌ها با دستور و تعریف آماری انتزاعی حل نخواهد شد.
سهم تصمیمات آنی در اقتصاد
صاحب‌نظران بر این باور هستند تصمیمات آنی در خصوص بودجه بدون توجه به نتایج آن در حوزه‌های مختلف به خصوص در زمینه معیشت مردم، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه این گمان را ایجاد می‌کند که مسئولان فقط با ذهنیت رفع تکلیف و خریدن زمان برای گذراندن دوران مسئولیت خود چنین مصوبه‌ها و نظریه‌هایی را می‌دهند که آینده‌ای جز تورم و کسری بودجه به همراه نخواهد داشت. از این رو مطلوب است مسئولان در سطوح مختلف آگاهانه با درنظر گرفتن واقعیات اقتصاد کشور به سراغ لایحه بودجه روند و درصورت مشاهده چالش‌ها در اندیشه راه حلی اساسی و کارگشا باشند، چرا که تدوین بودجه به حساب بر روی منابعی مانند صندوق توسعه ملی، سفره مردم، تعریف پایه‌های مالیاتی بدون پشتوانه و کارشناسی فقط به بیمار شدن هر چه بیشتر اقتصاد کشور منتهی می‌شود.
مهار تورم توصیه اکید رهبری که هنوز محقق نشده است
این گزارش حاکی است، اصلی‌ترین توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل و مهار تورم در سال‌های اخیر است که بر اساس شواهد این امر محقق نشده و یکی از مطالبات اصلی در حوزه کار و کارگری است، چرا که بیشترین فشار در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی بر این گروه وارد می‌شود. اما در این بین هر روز سفره مردم به ویژه گروه‌های حقوق بگیر کوچک‌تر شده و فشار بر این قشر از مردم بیشتر می‌شود. کارشناسان معتقدند حتی اگر افزایش حقوق‌ها در حال حاضر حتی به ۸۰ درصد هم برسد بازهم پاسخگوی تورم کنونی نیست و باعث افزایش قدرت مطلوب برابر مردم نخواهد شد. به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایتگر داشته باشد و مساعدت می‌کنند و از این رو بودجه آنها دو برابر شده است اما هیچ کمکی به عنصر انسانی دخیل در این امر نشده است و به حق قانونی در ماده ۴۱ و تناسب حقوق کارگر و دستمزدها توجهی نشده است.
وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟ گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. وی افزود: برآوردهای بنده حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است. این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.
راهکار بهبود تورم و وضعیت معیشتی
شقاقی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد. وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند. این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد. شقاقی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد. وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدفگذاری بانک مرکزی کاهش یافت.
🔻روزنامه ایران
📍 کارت سوخت شخصی راهبردی برای مدیریت مصرف بنزین
فاصله نگران‌کننده سرانه مصرف بنزین از اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای تعیین شده در کشور با افزایش دو برابری میزان مصرف این سوخت در سال‌های اخیر!
میراثی شوم وغیرقابل باور از دولت قبل برای دولت سیزدهم
از قرار معلوم، یکی از اهداف مهمی که در قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت تصریح شد، رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به ۰.۷ لیتر در روز بر نفر بوده هرچند که این رقم اکنون به ۲ برابر یعنی ۱.۴ لیتر در روز بر نفر رسیده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف بنزین کشور افزوده شده و هم‌اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. از ایران به عنوان نهمین مصرف‌کننده انرژی درجهان یاد می‌شود، زیرا این میزان مصرف انرژی معادل ۴.۳ میلیون بشکه نفت خام است.
به عبارتی، ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف می‌کند.
بر این اساس، ایران سالیانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌کند، هر چند که درآمدهای نفتی کشور پارسال
۴۳ میلیارد دلار بوده است.
ناگفته پیداست که تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشور به نسبت کشورهای همسایه که در مواردی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد، باعث شده قاچاق سوخت با هر هزینه‌ای برای برخی افراد جذاب و اقتصادی باشد.
از فقدان سرمایه‌گذاری مناسب دولت قبل در زمینه توسعه صنعت پالایش و احداث پالایشگاه‌های جدید، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی، جایگزین نکردن خودروهای فرسوده با خودروهای نوساز، پایین بودن کیفیت تولید خودروهای داخلی و پرمصرف بودن آنها تا عدم حرکت در مسیر دوگانه‌سوز کردن خودروها، به‌عنوان بخش کوچکی از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین در کشور در سال‌های قبل یاد می‌شود.
درحال حاضرحدود ۲۹ میلیون خودرو در شبکه حمل‌ونقل کشور وجود دارد که سالانه یک میلیون خودرو جدید هم بر این تعداد افزوده می‌شود.
افزایش مصرف بنزین درکنار عوامل از پیش گفته شده، نگرانی‌ها برای ناترازی در بنزین و حتی احتمال واردات آن را قوت بخشیده است.
با این همه، دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از ناترازی در بنزین، اقدامات مهمی صورت داده که از زمان آغاز فعالیت تا اکنون ظرفیت پالایشی کشور ۶ درصد افزایش یافته است.
این امر درشرایطی رخ داده که مصرف بنزین کشور پس از دوره افول دو ساله ناشی از شیوع ویروس کرونا با رشد بیش از ۱۲ درصدی روبه‌رو شد. با این حال، صدور سالانه حدود ۱.۲ میلیون کارت سوخت نوشماره برای خودروهای نو (معادل مصرف ۳.۵ میلیون لیتر بنزین در روز و ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه تبریز به تنهایی) یک نگرانی جدی بوده چراکه روند کنونی مصرف بنزین را نمی‌توان با احداث پالایشگاه، پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین مدیریت کرد و در صورت ادامه این روند، به ناترازی بنزین و واردات خواهیم رسید.
طبق دورنمای ترسیم شده در برنامه هفتم توسعه کشور، صنعت پالایش تا پایان سال ۱۴۰۶ دستیابی به تولید روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و نفت‌گاز را هدفگذاری کرده که ۷۵ درصد از این مقدار مربوط به فرآورده‌های باکیفیت یورو ۴ و بالاتر از آن خواهد بود.
در یک نگاه کلی، شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۶۳ صدم درصد است که بعد از ایران، روسیه و عربستان به‌ترتیب با شاخص شدت انرژی ۵۳ صدم و ۵۱ صدم درصد بالاترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین رابطه، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه با صرفه‌جویی روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر می‌توان به‌سوی صادرات بنزین حرکت کرد، گفته است که بیشترین مصرف بنزین کشور در ۲۹ اسفندماه پارسال ثبت شد و به ۱۵۲ میلیون لیتر رسید که به طور تقریبی ۸ میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش مصرف داشته و ادامه داده که در زمینه تولید، استاندارد ما بیش از استاندارد جهانی و حتی تا سه برابر بوده که نزدیک به ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین و ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در کشور مصرف می‌شود که رقم بالایی به نظر می‌آید و نیازمند بهینه‌سازی است.
گفته می‌شود که در سفرهای نوروزی امسال، بیش از ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شده که این عدد حاکی از افزایش ۴.۳ درصدی مصرف بنزین کشور در ایام نوروز امسال است.
بالاترین رقم مصرف بنزین در ایام نوروز مربوط به روز ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ با ۱۵۲ میلیون لیتر و کمترین رقم مصرف بنزین نیز مربوط به روز ۱۳ فروردین‌ماه امسال با ۱۰۴ میلیون لیتر بوده است.
جواد اوجی، وزیر نفت به تازگی اعلام کرده که در قانون بودجه ۱۴۰۳ قانونگذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال نو، ۹۵ درصد عملیات سوخت‌گیری خودروها با کارت سوخت شخصی انجام شود و ادامه داده که با توجه به اینکه ممکن بود مردم در تعطیلات نوروز آمادگی لازم را نداشته باشند و کارت سوخت همراه‌شان نباشد، مقرر شد تا در این دو هفته کارت سوخت جایگاه در اختیار مردم قرار گیرد، اما در هفته‌های آینده و همسو با مدیریت مصرف بنزین و حسب تکلیفی که قانونگذار به ما محول کرده باید با کارت شخصی سوخت‌گیری انجام شود که درخواست می‌شود مردم با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنند، زیرا در مدیریت مصرف سوخت مؤثر است.
به گفته وزیر نفت، یکی از راه‌های مهار مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت شخصی خودروهاست و با آمادگی لازم در آینده، فرایند سوخت‌گیری تنها با کارت‌های سوخت شخصی انجام می‌شود زیرا این مسأله ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و ما در حال استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین هستیم.
از نگاه بسیاری، حل مشکل ناترازی بنزین ریشه در چندین عامل مهم داشته که یکی از این موارد، بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی بوده زیرا اگر مصرف سوخت خودروهای داخلی مطابق با استانداردهای بین‌المللی بود، می‌توانستیم روزانه بیش از ۵۰ میلیون لیتر بنزین معادل سالانه ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
راهکار دیگر برای کاهش مصرف سوخت، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG و LPG بوده زیرا به علت وجود منابع عظیم انرژی در ایران، بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت، همواره در سطح باقی مانده و برای آن برنامه‌های درستی تدوین نشده یا اگر هم برنامه‌ای وجود داشته، زیرساخت‌های آن فراهم نبوده است.
از توسعه خودروهای برقی نیز به عنوان یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای عبور از آلودگی هوا و کاهش در مصرف سوخت یاد می‌شود. با این همه یک راهکار دیگر در مهار مصرف بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خودروها بوده که این مسأله ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و وزارت نفت در حال استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین است.
روشی که بدون شک درمدیریت مصرف بنزین تأثیر بسزایی خواهد داشت.
سرانه مصرف بنزین ۲ برابر شد
کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی رویه انرژی است. این مسئله از یک سو منجر به از دست رفتن منابع محدود زیر زمینی کشور شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.
طی سه سال اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است.
یکی از اهداف مهمی که در قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت به آن تصریح شده است رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به ۰.۷ لیتر در روز بر نفر است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به‌تدریج از این شاخص دور شده‌ایم، به‌طوریکه هم‌اکنون این رقم به ۲ برابر یعنی ۱.۴ لیتر در روز بر نفر رسیده است؛ لازم است این مسئله مورد واکاوی و تدبیر جدی قرار گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ورود برنج خارجی به شرط خرید ایرانی
بازار برنج ایرانی در سال گذشته با رکود همراه بود و این مسئله سبب شد برنج روی دست کشاورزان بماند. به همین دلیل، برای رونق بازار برنج داخلی، وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد واردکنندگانی که قصد واردات برنج دارند به‌ازای خرید برنج ایرانی مجوز واردات برنج خارجی را دریافت خواهند کرد. این اقدام مثمرثمر بود و با ورود شرکت‌هایی که عمدتا فروشگاه زنجیره‌ای داشتند بازار برنج شمال داغ شد و به این صورت برنج‌های سنواتی به‌طور مستقیم از کشاورزان خریداری و در بازار عرضه شد. نتیجه هم آن بود که با حذف واسطه‌ها و دلالان، قیمت برنج ایرانی در بازار منطقی شد.
اوضاع به نفع کشاورزان است
با وجود ثبات نسبی بازار، خبرها حاکی از افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار است. حسن تقی‌زاده، عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران در این مورد به همشهری می‌گوید: «قیمت برنج ایرانی نسبت به حدود ۲ماه قبل بین ۲۵ تا ۳۰درصد بالا رفته است.» تقی‌زاده در مورد چرایی افزایش قیمت برنج ایرانی بیان می‌کند: «با اقدامات تشویقی دولت، از اواخر دی‌ماه سال گذشته استقبال شرکت‌ها برای خرید برنج ایرانی افزایش یافت و از طرف دیگر با اعمال محدودیت در واردات برنج خارجی، تقاضا برای برنج ایرانی بیشتر و افزایش تقاضا هم باعث افزایش قیمت شد.»تقی‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر برنج ایرانی در بازار کم شده است، می‌گوید: «قیمت جدید برنج هاشمی و طارم بوجار نشده در منطقه شمال ایران ۹۰هزار تومان و نوع بسته‌بندی‌شده ۱۰۰هزار تومان است. این قیمت‌ها در سطح شهر تهران در راسته بنکداران حدود ۱۱۰هزار تومان و در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها ۱۲۰هزار تومان است.» عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران در مورد وضعیت برنج‌فروشان شمال کشور می‌گوید: «در حال حاضر با این قیمت‌ها وضعیت تولیدکنندگان برنج در شمال مناسب است و اوضاع به نفع کشاورزان است. درحالی‌که در سال گذشته شاهد دپوی برنج در انبارها بودیم امسال این اتفاق رخ نخواهد داد چون الان خریدار زیاد است و اگر یک عده از کشاورزان هم محصول خود را نفروشند به اختیار خودشان است وگرنه دپوی برنج نداریم.»تقی‌زاده در مورد پیش‌بینی وضعیت تولید برنج در سال‌جاری هم می‌گوید: «تولید برنج در سال گذشته حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار تن بود که با توجه به رونق بازار برنج ایرانی، امسال کشاورزان رغبت خوبی برای تولید دارند و برآورد می‌شود با تداوم اقدامات تشویقی و حمایتی دولت از کشاورزان شاهد افزایش تولید برنج در سال زراعی جاری باشیم.»
برنج خارجی ابزار تعادل در بازار
درحالی‌که قیمت برنج ایرانی به نفع کشاورزان افزایش یافته اما گرانی و از آن مهم‌تر کمبود برنج ایرانی در بازار ممکن است آرامش بازار را بر هم بریزد. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با تأیید این مطلب به همشهری می‌گوید: «برخلاف سال‌های قبل که برنج ایرانی به مرور در بازار عرضه می‌شد امسال تا به اینجا ۸۵درصد برنج تولید داخل به بازار عرضه و فروخته شده است و در حال حاضر فقط ۱۵درصد از برنج‌های کشت سال۱۴۰۲ در انبار برخی کشاورزان مانده و آنها بر آن هستند که محصول خود را با قیمت بالاتری بفروشند. به‌طوری که ما قبلا هر کیلو از محصول آنها را ۶۵هزار تومان می‌خریدیم الان حاضر نیستند زیر ۸۵هزار تومان بفروشند و محصول‌شان را حدود ۲۰هزار تومان گران کرده‌اند.»مسیح کشاورز با بیان اینکه با توجه به کمبود برنج ایرانی در بازار احتمال افزایش قیمت تا فصل برداشت وجود دارد، می‌افزاید: «در این شرایط دولت باید تا فصل برداشت، مجوز واردات برنج خارجی را قبل از دوره ممنوعیت واردات که از اول مردادماه به‌مدت ۴ماه است، به حدود ۸۰۰هزار تا یک‌میلیون تن برساند تا کمبود برنج خارجی نداشته باشیم.»کشاورز با بیان اینکه در سال۱۴۰۲ فقط یک‌میلیون تن برنج خارجی از سوی بخش خصوصی وارد کشور شد که به‌نظر می‌رسد تا الان مصرف شده است، می‌افزاید: «برای همین باید قبل از شروع دوره ممنوعیت واردات حداقل ۸۰۰هزار تا یک‌میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شود. این میزان واردات هم کسری برنج کشور را تامین می‌کند و هم از کمبودی که به افزایش قیمت دامن می‌زند جلوگیری می‌کند.»
ضرر بخش خصوصی از ثبت سنتی!
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج خواستار تعامل بیشتر استان‌های شمالی با بخش خصوصی در طرح خرید برنج شد و عنوان کرد: «دولت برای حمایت از کشاورزان، بخش خصوصی را دعوت به همکاری کرد و مقرر شد واردکنندگان در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی اجازه واردات ۲کیلو برنج خارجی را داشته باشند اما متأسفانه این اقدام در عمل با مشکل مواجه است و بخش اداری استان‌ها در زمینه ثبت میزان خرید شرکت‌ها بسیار ضعیف هستند و سنتی عمل می‌کنند درحالی‌که تا میزان خرید شرکت‌ها تأیید نشود آنها نمی‌توانند از مزایای واردات در ازای خرید محصول داخل بهره‌مند شوند.» کشاورز همچنین می‌افزاید: «درحالی‌که بازار برنج ایرانی از رکود خارج و قیمت‌ها افزایش یافته است اما متأسفانه این رویه سبب می‌شود بخش خصوصی از ادامه همراهی با آنها منصرف شود.
بر این اساس دولت باید برای حل مشکلات بخش خصوصی هم چاره‌ای بیندیشد.»
برنج خارجی: ۵۰هزار تومان
درحالی‌که قیمت برنج ایرانی در بازار رو به افزایش است، قیمت برنج خارجی تفاوت چندانی با سال قبل ندارد. به‌گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج، نوسان در بازار برنج خارجی زیاد نیست و در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج پاکستانی برای مصرف‌کننده ۵۰ تا ۶۰هزار تومان و برنج هندی هم ۴۰ تا ۵۰هزار تومان است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
