🔻روزنامه تعادل
📍 رشد نرخ ارز به نفع سوداگران
✍️ آلبرت بغزیان
چرا نرخ ارز بالا رفته و این افزایش نرخ تا کجا ادامه پیدا می‌کند و مهم‌تر از آن سرانجام بازارها چه می‌شود؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری از ایرانیان درباره آن می‌اندیشند و به دنبال پاسخ آن هستند. در ایران تشکیلات عریض و طویلی مانند بانک مرکزی وجود دارد و هزاران میلیارد تومان بودجه هزینه می‌شود تا راهکاری برای ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارها پیدا شود. این در حالی است که علی‌رغم این حجم انبوه از سرمایه‌گذاری‌ها، هنوز راهی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پیدا نشده است. همه می‌خواهیم بدانیم چرا طی هفته‌های اخیر نرخ ارز تا این اندازه بالا رفته است؟ آیا اتفاق خاصی در اقتصاد ایران افتاده است؟به‌طور کلی نرخ ارز به ۲دلیل بالا می‌رود، یکی به دلیل رشد نرخ تورم (کاهش ارزش داخلی پول) و دیگری به دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی و دلار (کاهش خارجی ارزش پول ملی). در ایران هر دو اتفاق در حال وقوع است. یعنی هم تورم در اقتصاد ایران صعودی است و هم اینکه ارزش پول ملی در مواجهه با ارزهای خارجی در حال نزول است. کسی نیست از خود بپرسد چرا تولید کنندگانی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، باید اقلام خود را با نرخ ارز ۶۵هزار تومانی به فروش برسانند. آیا نباید به روند واردات شکر و چای و پوشاک و...نظارت شود تا اقلام مصرفی مردم با تورم‌های ۷۰ و ۸۰ و بالای ۱۰۰درصد فروش نرود. چرا نهادهای نظارتی در برابر این نوع سوداگری‌ها دقت و توجه لازم را ندارند. موضوع مهم بعدی عدم نظارت بر قیمت‌هاست. از بادمجان و پنیر گرفته تا اجاره خانه و پوشاک و...به دلیل بالا رفتن نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در شرایطی که کشور با حمله نظامی مواجه شده، گروهی هم در امارات و استانبول و... در حال بازی با نرخ ارز ایران هستند. عجیب اینجاست که در ایران ابتدا نرخ درهم را تعیین می‌کنند و بعد نرخ دلار مشخص می‌شود. چرا که درهم و دلار یک رابطه ثابت ۳,۶درصدی دارند. وقتی درهم گران شود، دلار هم بالا می‌رود، بدون اینکه در داخل کشور اتفاق خاصی افتاده باشد. این افزایش نرخ‌ها به دلیل عرضه و تقاضا نیست، بلکه به دلیل متغیرهای بیرونی است که این نوسانات شکل می‌گیرد. البته درست است که حمله اسراییل به کنسولگری بخشی از انتظارات تورمی در ایران را دچار تغییر می‌سازد اما این تحولات به اندازه‌ای نیست که بخواهد کلیت اقتصاد ایران را با خطر نوسان مواجه سازد. این نوسانات بیشتر ریشه در متغیرهای بیرونی و خارج از متن دارد.
در ایران به دلیل وجود رانت، بازارهای سیاه و آزاد تشکیل می‌شود آرام آرام این بازارهای آزاد، کلیت اقتصاد ایران را درگیر می‌سازد و بعد به بازار رسمی بدل می‌شود. امروز دلیل خاصی وجود ندارد که نرخ دلار این اندازه بالا برود. هم ذخایر ارزی ایران به اندازه است و هم صادرات غیر نفتی در شرایط مناسبی قرار دارد.حتی ۲میلیارد دلار برای سفرهای خارجی ارز تخصیص داده شده است. باید دامنه‌های نظارتی وسعت یابد، در فصل ورود ارزهای صادراتی به کشور قرار داریم و باید مراقب باشیم، سوداگری‌های برخی افراد و جریانات باعث نشود معیشت مردم این اندازه تنگ شود. در شرایطی قرار داریم که برخی خانه‌های اجاره‌ای در ایران طلب اجاره دلاری می‌کنند، آیا دولت نمی‌تواند سامانه‌ای را طراحی کند و نرخ مشخصی را برای اجاره‌بها، در نظر بگیرد و بعد هر فرد و گروهی که تخلف کرد، مطابق قانون با او برخورد کنند؟ در بسیاری از کشورهای جهان از طریق همین دایره‌های نظارتی توانسته‌اند ثبات ایجاد کنند. اما چون در ایران ذی‌نفعان بسیاری وجود دارند، تصمیمات و نظارت‌ها به نفع این جریانات دارای نفوذ و قدرت تغییر می‌کند. تا زمانی که قانون در بخش‌های مختلف حاکمیت پیدا نکند، شرایط بر همین منوال خواهد بود و هر متغیر بیرونی می‌تواند باعث صعود نرخ ارز در ایران شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انگاره‌های ارزی
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
با وجود تغییر دولت‌ها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بی‌‌ثبات‌ترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانه‌ای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکرد‌های ارزی در نهاد‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری تغییر چندانی نداشته است.
سیاست‌های ارزی بر اساس انگاره‌هایی شکل یافته که حتی می‌توان گفت بخشی از این انگاره‌ها دهه‌هاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگاره‌ها خالی نشود، نسیم تازه‌ای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهم‌ترین این انگار‌ه‌ها چیست؟
۱- بدون برطرف شدن تحریم‌ها و بدون کاهش سطح نااطمینانی‌های فزاینده غیراقتصادی می‌توان بازار ارز باثباتی داشت. این یکی از انگاره‌هایی است که خاص سال‌های اخیر بوده و از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده حمایت شده و اگرچه رد آن برای عموم مردم واضح و آشکار است اما تصمیم‌گیرندگان تا خود بر مسند کار نباشند و هزینه‌های گزاف بر مملکت تحمیل نکنند،‌ رد آن را درک نخواهند کرد. با وجود این، میدان سیاست در ایران برای کسانی گشوده است که نشان دهند به این انگاره باور دارند و معلوم نیست در سال‌های آتی این انگاره در نهادهای تصمیم‌گیرنده کم‌رنگ شود.

۲- پیمان‌سپاری ارزی در کنترل نرخ بازار ارز موثر است. بزرگ‌ترین درسی که می‌توان از سال ۱۳۹۷ تاکنون گرفت این است که پیمان‌سپاری ارزی و تعریف کلیه فرایندهای اداری تجاری برای تحقق آن و تشکیل انواع و اقسام سامانه‌ها نتوانسته مانع بی‌ثباتی و رشد بهای ارز شود. در عین حال که باعث ایجاد کاهش انگیزه و سرخوردگی در تولید و تجارت شده، عملا فعالانی در این حوزه باقی مانده‌اند که با داشتن رانت ارتباطی توانسته‌اند این موانع تودرتو را رد کنند،‌ نه آنان که بر مبنای نوآوری و کارایی و فعالیت آزادانه می‌توانستند در بازار و تجارت کشور باقی بمانند. پیمان‌سپاری ارزی در مدیریت نرخ، ناموفق اما در ناکارآمد کردن فرآیند تولید و مداخله حداکثری بروکرات‌های دولتی در تجارت و سپردن قدرت بیشتر به آنان موفق عمل کرده است.

۳- ما می‌دانیم هر بخش اقتصاد چه مقدار ارز نیاز دارد و بدون قیمت بازار آزاد می‌توانیم برای تامین آن برنامه‌ریزی کنیم. یکی از پرآسیب‌ترین انگاره‌های ارزی که شاید اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران دستگاه‌های مرتبط با ارز بدان اعتقاد دارند همین گزاره است. این انگاره تنها زمانی درست است که باور داشته باشیم بین نیاز به ارز و قیمت آن هیچ ارتباطی وجود ندارد. به عبارت دیگر وقتی تخصیص را از دوش بازار بردارید و قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد را معیار تخصیص قرار دهید، همه تجار وارد صف می‌شوند و همه به علت اختلاف قیمت، بیش از نیازی که در قیمت بازار داشتند،‌ به دنبال ارز هستند. سوال: از کجا می‌توان فهمید به هر کالایی چقدر ارز باید تخصیص دهیم؟ از کجا می‌توان مطمئن بود شرایط برای هر کالا عین سال گذشته است و مثل قبل باید تخصیص یابد یا کم و زیاد شود؟ هیچ متری وجود ندارد جز فشار هر صنف. این ناکارآمدترین شکل تخصیص یکی از اساسی‌ترین کالاهای کشور است. این انگاره منتج بدان می‌شود که بانک مرکزی را مسوول تامین ارز تجارت کشور بدانیم. وظیفه‌ای که امروز در هیچ بانک مرکزی در دنیا انجام نمی‌شود. آیا ما بهتر از بقیه کارشناسان و اقتصاددانان دنیا می‌دانیم وظیفه بانک مرکزی چیست؟
۴- قیمت دولتی نرخ ارز و واردات کالا به آن نرخ، باعث کاهش قیمت مصرفی و کنترل تورم می‌شود. کافی است روند قیمتی کالاهای مصرفی را که مشمول ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ شده‌اند دنبال کنید و دریابید در بازه چندساله، تغییرات قیمتی آنها از سطح تورم پایین‌تر نبوده است. حتی اثر تغییر نرخ رسمی بر قیمت این کالاها نیز از تبعات تعریف چنین نرخ‌های رسمی و ایجاد اعوجاج در بازار است. سیاست ارز دولتی نتوانسته به قشر آسیب‌پذیر کمک کند، در عین حال که باعث شده تقاضا برای واردات کالاهای ضروری به شکل فزاینده و بیشتر از حد نیاز افزایش یابد. امری که باعث شده برخی از بخش‌ها کمتر از قبل به ارز دسترسی داشته باشند، به‌خصوص بخش‌های مرتبط با تولید. بگذریم از رانت و فسادهای ناشی از تخصیص ارز به قیمت دولتی که گاه و بیگاه اخبار آن به گوش می‌رسد.

۵- حساب سرمایه را می‌توان بست. حرکت به سوی پیمان‌سپاری ارزی، با هدف جلوگیری از خروج سرمایه، با این ذهنیت انجام می‌گیرد که سیاستگذار فکر می‌کند می‌تواند تراکنش‌های ذیل حساب سرمایه را کاملا ممنوع کند و ببندد. در‌حالی‌که در مورد نامشروع بودن این هدف می‌توان مباحث طولانی را اقامه کرد، اما نکته آن است که اصولا جلوگیری از خروج سرمایه، جلوگیری از تقاضای حفظ دارایی و تراکنش‌های ذیل حساب سرمایه یک ماموریت ناممکن برای سیاستگذار است؛ ماموریتی که تنها انرژی بی‌حدوحصری را از دستگاه متولی بازار می‌گیرد بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. البته یک نتیجه از آن حاصل می‌شود. با عدم پذیرش بخشی از تقاضا برای ارز، این تراکنش‌ها در بازار غیررسمی کوچک و کم‌عمق انجام می‌پذیرد. به دلیل غیررسمی بودن آن و ریسک معامله در آن، هزینه‌ای به قیمت دلار تحمیل می‌شود و به دلیل کم‌عمق بودنش، نوسانات در آن زیاد است. نکته اینجاست که چون همگان می‌توانند وارد این بازار شوند و آزادانه معامله کنند،‌ همین بازار غیررسمی است که ارزش دلار را تعیین می‌کند و همین بازار غیررسمی است که به عرضه و تقاضا در سامانه‌های رسمی شکل می‌دهد. از همین روست که سیاستگذار باید با حذف این انگاره به سمت یک کاسه کردن بازار از طریق پذیرش همه تقاضاهای ارزی از جمله خروج سرمایه و حفظ دارایی رود. از سوی دیگر با ابزار مالیاتی می‌تواند تقاضاهای این عرصه را به نحو بهتری کنترل کند. اما عدم پذیرش این نوع تقاضاها، هزینه سنگینی برای مدیریت بازار ایجاد می‌کند.

۶- بازار ارز انحصاری و دست چند نفر انگشت‌شمار است که نرخ‌ها را جابه‌جا می‌کنند. اشاره داشتیم که بازار غیررسمی کم‌عمق و در تعیین نرخ موثر است و راه ورود سیاستگذار برای تغییر در این وضعیت را بیان داشتیم. اما گاهی عنوان می‌شود که بازار غیررسمی آنقدر انحصاری است که تنها با بازی چند فعال اقتصادی، همه چیز بر هم می‌ریزد. اولا مشخص نیست که چرا پیش و پس از هر نوسان قیمتی این چند نفر نتوانسته‌اند بر قیمت بازار اثر بگذارند؛ ثانیا کم‌عمق بودن بازار به معنی انحصاری بودن آن نیست و اتفاقا اگر کسی بخواهد قیمت‌گذار و انحصارگر این بازار باشد خود بانک مرکزی است. پس اگر در برهه‌ای بازارساز هم نتواند بازار را کنترل کند این امر نشان می‌دهد که هیچ‌کس قادر نیست نقش انحصارگر را برای این بازار بازی کند و به طریق اولی نمی‌توان با معامله صوری روند این بازار را تغییر داد که اگر این بود بازارساز بیش از همه ابزار چنین حرکت‌هایی را در دست دارد.

۷- نرخ ارز ثابت به نفع اقتصاد است. اگر حتی بتوان نرخ آزاد را تثبیت کرد و نظام نرخ ارز ثابت را برای برهه‌ای احیا کرد، این نظام ارزی برای کمتر اقتصادی بهینه است. نرخ ارز باید شناور باشد تا بتواند ناترازی‌های بخش خارجی اقتصاد را مرتفع سازد. حرکت به سوی نظام نرخ ثابت به‌خصوص در زمان‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد، وسوسه‌ای است که سیاستگذار به هر طریق باید از آن دور بماند تا بتواند اقتصاد ایران را از این حیث پویا نگه دارد. سیاستگذار پولی و ارزی باید دریابد که ابزار پولی بسی بیش از ابزار ارزی برای ایجاد ثبات پولی در کشور موثر است.

۸- مداخله با قیمت پایین‌تر از بازار در کنترل نرخ ارز موثر است. اگر حجم عرضه ارز افزایش یابد با ثبات سایر شرایط نرخ در بازار کاهش می‌یابد. از همین‌روست که وقتی یک بانک مرکزی در دنیا خواهان کاهش نرخ ارز باشد، با ابزار مداخله از طریق حراج و به طور شفاف بر بازار اثر می‌گذارد. فروش پایین‌تر از نرخ بازار، هر چند در کل بر عرضه موثر است اما با دامن زدن به هیجانات برای دسترسی به ارز ارزان، می‌تواند منجر به اضافه تقاضا شود و عملا نتواند هدف سیاستگذار را تامین کند.

۹- مقرره‌نویسی ابزار سیاستگذاری است. در قامت تنظیم‌گری، می‌توان از مقررات شفاف و همه‌فهم استفاده کرد اما با ممنوعیت و ایجاد موانع قانونی آن هم در مورد کنش‌های عادی فعالان در بازار، نمی‌توان اهداف سیاستی را به پیش برد. استفاده از این ابزار به شکل افراطی با افزایش بی‌بدیل و ضدونقیض مقررات، تنها منجر بدان می‌شود که اگر کسی بخواهد همه آنها را مراعات کند عملا نباید فعالیت ارزی داشته باشد و از آن سو فعالان فعلی بازار را به یک مجرم بالقوه تبدیل می‌کند. برای تغییرات چشمگیر، نیازمند برطرف کردن این انگاره‌ها و پی‌ریزی ایده‌هایی مبتنی بر حفظ حقوق مالکیت، علم و فرآیندهای طبیعی که در سایر کشورها انجام می‌شود، هستیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 فقط کمی صبر کند!
✍️ جعفر بلوری

حدود یک هفته از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت کشورمان در دمشق و شهادت تنی چند از فرماندهان و هموطنان عزیزمان می‌گذرد و بحث «انتقام بازدارنده» در این مدت، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بین مسئولین، کارشناسان، رسانه‌ها و مردم عادی مطرح بوده است. در نخستین ساعات و روزهای وقوع این حماقت صهیونیستی، به دلیل حاکم بودن آن فضای خشم و غیرت بر جامعه، تقریبا هیچ کس جرات این را نداشت که در تحلیل این شرایط، نسخه «کوتاه آمدن» را برای مسئولین بپیچد اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد رفته رفته صداهایی-هر چند اندک- از برخی رسانه‌های زنجیره‌ای بلند می‌شود که در لابه‌لای جملات و در پوشش «حفظ منافع ملی و ملاحظات اقتصادی» تلاش می‌کند، به شکلی مانع از انتقام و در نتیجه، تکرار این ترورها شوند! در این باره گفتنی‌هایی هست:
۱- خیلی‌ها معتقدند، ترور سردار دل‌ها «قاسم سلیمانی»، شروع روندی است که امروز آن را به شکل ترور سردار زاهدی
و حاجی رحیمی و... می‌بینیم. چند روز پس از ترور سردار سلیمانی، برخی از این جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، در تریبون‌های رسمی اعلام کردند، باید برویم و با ترامپی که شخصا مسئولیت این ترور را برعهده گرفته است، مذاکره کنیم. آنها حمله به عین‌الاسد را هم که تنها یک «سیلی» ابتدائی است، «کافی» دانستند و بعضا حتی علیه آن موضع هم گرفتند. تا می‌توانستند با قلم و بالا و پایین کردن قیمت‌های ارز و سکه، تلاش کردند انتقامی از آمریکا گرفته نشود. هنوز هم تلاش می‌کنند، انتقام کامل سردار سلیمانی را که هنوز گرفته نشده، گرفته نشود. دقیقا همین طیف یکی دو روزی است شروع کرده‌اند به جلوگیری از گرفتن انتقام این سرداران و مستشاران آن هم با ابزار «اقتصاد» و «خطر جنگ». به طور خلاصه، این طیف-که با دریافت آگهی‌های دولتی و بعضا از همین سپاه-سرِ پا هستند، می‌گویند، دشمن هر غلطی کرد، نباید پاسخ داد.. ما فکر می‌کنیم، یکی از دلایل مهم تکرار این ترورها در کنار کافی نبودن آن سیلی، وجود همین موجودات در کشور است که زمانی مقامات رژیم صهیونیستی درباره آنها گفته بودند؛ بهترین سرمایه‌های اسرائیل در ایران هستند!
۲- طیف دومی هم دیده می‌شود که معتقدند، بلافاصله پس از حمله دشمن به ساختمان سفارت کشورمان در دمشق، باید تل‌آویو و حیفا و مراکز هسته‌ای و نظامی آن را آماج حملات موشکی و پهپادی قرار داد و نگران تبعات آن هم نبود. ما هم می‌دانیم موضع‌گیری این طیف از سر غیرت و وطن‌پرستی است اما معقول نیست چون هیجانی و احساسی است و احساس هم بعد از مدتی می‌خوابد. اما چه باید کرد؟
۳- به قطع و یقین باید انتقام گرفت، آن هم از نوع «غافلگیر‌کننده و بازدارنده». انتقام غافلگیر‌کننده و بازدارنده یعنی، انتقام با حساب و کتاب و سنجیدن همه شرایط. نباید بدون محاسبه و در نظرگرفتن همه جوانب، دل به دریا زد. این‌جا زمان هم مهم است. نباید این انتقام دیرگرفته شود. هرچه دیرتر کار سخت‌تر. شاید برای درک این موضوع، بهتر باشد از دریچه نگاه آن مسئولینی به موضع نگاه کنیم که اداره امور مربوطه در دستشان است. آن‌ها قطعا از من و شما و هر کارشناس ِ دور از گودی به امور واردترند و چم و خم کار را بهتر می‌دانند. هم واقعا کارشناسند و هم اطلاعات و دانش کافی را در اختیار دارند. ما مطلع شدیم در این یک هفته‌ای که گذشت، با دقت و وسواس مشغول بررسی شرایط جهت یافتن بهترین راه برای گرفتن انتقام بوده‌اند. همین‌قدر سر بسته بگویم که انتقام حتمی، گسترده، پشیمان‌کننده و ان‌شاء‌الله بازدارنده خواهد بود. فقط کمی صبر کنید!
۴- گزارش‌هایی که از رسانه‌های عبری‌زبان و به صورت روزانه به بیرون درز می‌کند نشان می‌دهد، صهیونیست‌ها در شرایط بسیار پیچیده، سخت و بی‌سابقه‌ای هستند. تعداد این گزارش‌های رسمی آن‌قدر زیاد است که دنبال کردن همه آنها، سرگیجه می‌آورد! خلاصه و چکیده این گزارش‌ها این است که، اقتصاد این رژیم و میزان بدهی دولتی آن تاکنون به بدی این روزها نبوده است، ۵۰۰ هزار نفر برای همیشه به کشورهای خود بازگشته‌اند که بخش قابل توجهی از آنها نخبه و کارشناس و نیروهای کیفی هستند. اقتصاد، کشاورزی و صنعت گردشگری این رژیم در بسیاری از شهرها به صورت ۱۰۰درصد نابود شده و شرایط در میادین جنگی نیز «افتضاح» است. عقب‌نشینی تمام نیروهای زمینی این رژیم از خان یونس خبر «بسیار» مهمی بود. شاید نتانیاهو گفته باشد این عقب‌نشینی برای حمله به رفح صورت گرفته است اما بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان این رژیم نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند هدف اعلامی از حمله به خان یونس، کشتن محمد ضیف و یحیی سنوار، دو مهره اصلی و قدرتمند حماس و آزادی اُسرا بود. قرار هم بود طی دو ماه این اتفاق رخ دهد اما پس از ۴ ماه، عقب‌نشینی صورت گرفت در حالی که نه اسیری آزاد شد و نه این دو فرمانده بزرگ میدانی به شهادت رسیدند. راستی، از اُسرای صهیونیست چه خبر؟ مگر با قطعیت گفته نشده بود، آنها در خان یونس هستند؟! شرایط اجتماعی این رژیم هم که گفتن ندارد. این‌ها را گفتیم تا نتیجه بگیریم، علاوه بر انتقام سخت جمهوری اسلامی از صهیونیست‌ها، همین روند رژیم صهیونیستی را از پای درخواهد آورد.
۵- شایعه و اخبار دروغ، در شرایط خطیر و حساس است که تولید می‌شود؛ چون در چنین شرایطی باورپذیرترند.(رجوع شود به مبحث مهم «انگاره‌سازی» رسانه‌ای) همیشه هم این طور بوده که موازی با جنگ سخت، یک جنگ نرم و رسانه‌ای به راه می‌افتد که اهمیت آن کم از جنگ سخت نیست. صهیونیست‌ها که حمایت همه‌جانبه تمام دنیای غرب و برخی کشورهای ثروتمند عربی را دارند، تا این لحظه که مشغول خواندن این یادداشت هستید، در همه این میادین، قافیه را باخته‌اند. اما امید زیادی به جنگ نرم و رسانه‌ای دارند. آنچه روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست اخیرا منتشر کرده، دقیقا ناظر به همین موضوع است. طبق گزارش این روزنامه عبری زبان، آنچه باعث شده ایران در این ۸ روز انتقام نگیرد، توافقی پنهانی است که روز یکشنبه بین ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی در عمان صورت گرفته است! طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی پذیرفته از غزه عقب‌نشینی کند در عوض ایران انتقام نگیرد(!) سرمایه‌های شیمون پرز در ایران نیز با دامن زدن به این دروغ بزرگ، تلاش می‌کنند قیمت ارز را کمی پایین بکشند. نوعی شرطی‌سازی و گره زدن انتقام از اسرائیل به معیشت مردم! الحق والانصاف شیمون پرز اگر در طول عمرش یک حرف راست درباره برخی از مدعیان اصلاحات زده باشد، همین جمله است!
۶- نکته مهمی که نباید هیچ ایرانی آن را فراموش کند این است که، حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق، حمله به خاک ایران بود و این - به قول سید حسن نصرالله- بالاترین حد تجاوزگری است. کوتاه آمدن در برابر چنین تجاوزی، نه تنها باعث تکرار آن این بار در تهران خواهد شد بلکه در نتیجه جنگ اصلی یعنی جنگ غزه نیز اثرات مخربی خواهد داشت. صهیونیست‌ها جنگ غزه را باخته‌اند و تبعات این شکست، تکلیف مسائل زیادی را یک بار برای همیشه در منطقه، روشن خواهد کرد. حالا کمی به «پرت» بودن تحلیل‌های آن طیفی که می‌گویند، انتقام نگیرید فکر کنید.
۷- در شرایط حساس و خطیر، اداره‌کنندگان کشورها زمانی می‌توانند بهترین عملکرد را داشته باشند که حمایت و پشتیبانی مردم را داشته باشند. جمعیت شرکت‌کننده در راهپیمایی روز جهانی قدس که جمعه گذشته در ایران برگزار شد، بهترین شاخص و معیار برای دانستن این است که، مردم چه می‌خواهند. طبق اطلاعات دقیقی که به دست ما رسیده میزان مشارکت در این راهپیمایی ضدصهیونیستی «بی‌سابقه» بود. این بی‌نظیر بودن یعنی همان پشتیبانی مردمی. طبق این اطلاعات، میانگین مشارکت در راهپیمایی امسال نسبت به سال گذشته در کل کشور ۴۰ درصد افزایش داشته است. در برخی شهرها مثل یزد این میزان، ۲۰۰ درصد، در مشهد ۱۰۰درصد، در خراسان شمالی و فارس هر کدام ۶۰ درصد و در تهران بین ۶۰ تا ۷۰درصد بوده است. همه این‌ها یعنی، شرایط برای پاسخ پشیمان‌کننده به صهیونیست‌ها مهیاست و نباید فریب غربگرایان در کشور را خورد. فقط کمی صبر باید کرد!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نگرانی از فقر و آثار آن
✍️ سیدحسن موسوی‌چلک
یکی از وظایف دولت‌ها و حاکمیت‌ها نه فقط تامین نیازهای اولیه که ارتقای کیفیت و امنیت همه‌جانبه است که در قانون اساسی هم به کرات از جمله در اصل یک و ۲۹ به آن پرداخته شده.
اما آنچه من را به عنوان یک مددکار اجتماعی نگران کرده و در راستای وظایف حرفه‌ای و حساس سازی و مطالبه‌گری می‌خواهم به آن بپردازم، موضوع گسترش فقر است و با توجه به اتفاقاتی که در آخر سال و همین کمتر از یک ماه که از سال جدید گذشت و افزایش هزینه‌ها، باید نگران گسترش فقر، عمیق‌تر شدن فقر و طبیعتا تبعات ناشی از آن باشیم. براساس اخبار و مصوباتی که وجود داشت، خانواده‌های تحت پوشش کمیته و بهزیستی قرار شد ۳۰درصد افزایش حقوق داشته باشند، کارمندان دولت ۲۰ درصد، جامعه کارگری ۳۵ درصد که دیدیم تقریبا تمام تشکل‌های کارگری موافق نبودند و حتی شنیدم که نماینده‌شان هم در جلسه، صورتجلسه را امضا نکرد. جامعه پزشکی هم عدد ۴۶ درصد افزایش را دارد. لذا نگرانی من از فقر، فقر جامعه پزشکی نیست، نگرانی من از فقر، فقر چند گروه است: یک) افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، فقرشان عمیق‌تر خواهد شد. با توجه به افزایش ۳۰ درصدی و تورمی که الان داریم، هیچ تناسبی بین میزان افزایش مستمری و تورم نیست. عین همین هم در مورد کارمندان است. کارمندان ما هم فقیر خواهند شد. وقتی ۲۰ درصد افزایش حقوق داریم تناسبی با تورم ۳۸ تا ۴۸ درصد یا هر عددی که می‌گویند، وجود ندارد. لذا کارمندان ما هم امسال فقیر خواهند بود. بخش بعدی گروه کارگران است که وقتی ۱۰، ۱۱ میلیون تومان برای یک کارگر حقوقی را تعریف می‌کنیم که هم با تورم تناسب ندارد و هم قبل از این هم شرایط سختی را تجربه می‌کردند و اعتراضات و تحصن‌هایی که این گروه‌ها داشتند خودش گویای این موضوع است. موضوع بعدی عمیق‌تر شدن فقر بازنشسته‌های اکثر سازمان‌هاست. حال برخی سازمان‌ها و نهادها، به‌واسطه افزایش حقوقی که در زمان اشتغال داشتند، بازنشستگانشان از وضع بهتری برخوردارند ولی عمده بازنشستگان حقوق‌شان هیچ تناسبی با خط فقر ندارد. این درحالی است که انتظار از بازنشستگان بیشتر است، مخارج‌شان بیشتر است و حداقل انتظار این است که بعد از دوران بازنشستگی یک زندگی آرامی را داشته باشند و دغدغه نیازهای مالی زندگی‌شان را نداشته باشند لذا فقر امسال، یک فقر ترکیبی و چندوجهی خواهد بود. از این رو نه این افزایش ۳۰ درصد برای جامعه هدف سازمان‌های تحت پوشش حمایتی پاسخگوست و نه برای کارمندان افزایش ۲۰ درصد پاسخگوست و نه ۳۵ درصد برای جامعه کارگری پاسخگوست. خبری خوانده بودم که پایین‌ترین حقوق یک بازنشسته حدود ۱۰ میلیون تومان است. طبیعی است که امسال این شرایط اگر هم قانون برنامه هفتم ابلاغ شود با قوانینی که در مجلس مصوب شده و مالیات‌ها را هم افزایش می‌دهد، به نظر می‌رسد شرایط را برای مدیریت کشور سخت خواهد کرد هرچند امیدواریم اینگونه نشود و تدبیری در این حوزه صورت بگیرد ولی حداقل به عنوان یک مددکار اجتماعی که شاید بیش‌ترین تعامل و ارتباط با فقرا و نیازمندان و محرومان را ما در جامعه مددکاری اجتماعی داریم، به عنوان رئیس این تشکل هم نگرانی‌ام را می‌خواهم اعلام کنم و هم مطالبه‌گری نسبت به حقوق این افراد را داشته باشم. امید است که تدبیری کنند والا این فقر گسترده و چندوجهی می‌تواند روند عادی زندگی مردم در جامعه را و روند حرکت جامعه را دچار مشکل کند چون همه اینها به نارضایتی‌های مردم دامن خواهد زد. همان‌طور که اخیرا در جلسه دانشجویان با رهبری یکی از دانشجویان به همین موضوع اشاره کرد که سفره مردم کوچک‌تر شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باز هم صعود قیمت دلار باز هم بازار غیررسمی ارز
✍️ نادر کریمی‌جونی
همین دفاعی که در روزهای اخیر و گذشته از زبان محمدرضا فرزین درباره نرخ دلار و نوسان‌های آن شنیده شده و می‌شود، ‌از زبان سایر مقامات اقتصادی و غیراقتصادی دولت‌های پیشین هم شنیده شده است و مردم ایران اگر به حافظه خود رجوع کنند، روزهایی را به یاد می‌آورند که اسحاق جهانگیری با اعلام نرخ ۴۲۰۰تومان برای دلار، اطمینان می‌داد که به اندازه کافی دلار برای واردات همه نیازهای کشور وجود دارد و شهروندان ایرانی نباید نگران کمبود ارز باشند.

در همان حال سیف، رییس وقت بانک مرکزی، با عصبانیت به خبرنگاران می‌گفت که به دولت چه ربطی دارد که در بازار غیرقانونی ارز چه نرخی وجود دارد و حاکم است، ما نرخ ۴۲۰۰تومانی را تعیین کرده‌ایم و برای همه نیازهای ارزی کشور، ارز لازم را در اختیار داریم. حالا و در دولت سیدابراهیم رییسی، محمدرضا فرزین تقریبا همین رویکرد را در مورد نرخ دلار و نوسان‌های آن، در پیش گرفته است. رییس فعلی بانک مرکزی که بارها تاکید کرده است بازار غیررسمی ارز را غیرقانونی و غیرقابل قبول می‌داند، باز هم بر اعتبار نرخ ۲۸۵۰۰تومانی تاکید کرد و گفت که برای همه احتیاج‌های ارزی کشور، دلار ۲۸۵۰۰تومان وجود دارد و جای نگرانی نیست. با این اظهارات رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت انتظار دارند که چون بازار غیررسمی دلار و ارز، غیرقانونی خوانده می‌شود، تاثیرگذاری آن بر جریان اقتصادی کشور متوقف شود.
اما در عمل چنین رخ نداده است و بلافاصله پس از نوسان مثبت نرخ دلار در بازار آزاد و غیررسمی، سایر نرخ‌ها در بازار کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند. این تاثیر مستقیم و بلافاصله است و آنقدر گسترده و عمیق است که در مواردی حتی نانوایان آزادپز نیز نرخ فروش نان را گران کرده و این افزایش دادن قیمت را به افزایش نرخ دلار نسبت داده‌اند.
در واقع همان‌طور که در دولت حسن روحانی و دولت‌های پیشین او، نرخ دستوری دلار تاثیرگذار نشد و نتوانست اثرهای تورمی افزایش نرخ دلار بر بازار کالا و خدمات را مهار کند، در دولت رییسی هم نرخ ۲۸۵۰۰تومانی برای دلار و ادعای کافی بودن میزان ذخیره ارزی، نتوانسته آرامش در بازارها را به همراه داشته باشد. جالب است در روزهای اخیر که نخستین روزهای کاری سال‌۱۴۰۳ محسوب می‌شود، بسیاری از بازرگانان و فعالان ارشد اقتصادی، فعالیت‌شان را آهسته یا متوقف کرده و منتظر وقوع تحولات و بازگشت ثبات به بازار شده‌اند.
در واقع همه توصیه‌هایی که اعضای دولت – چه در روزهای گذشته و چه در ماه‌های پیشین – بر زبان آورده‌اند، نتوانسته است نه فقط بازار که حتی افکار عمومی را هم آرام سازد چنان‌که در یکشنبه گذشته، چه در جریان دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری و چه در مجلس شورای اسلامی، اعتراض‌های شدید و شفافی در مورد بی‌مدیریتی و ناتوانی دولت در مدیریت بازار ارز بیان شد. در مجلس، اعتراض نمایندگان باعث واکنش محمدباقر قالیباف شد و او به نمایندگان معترض به فروپاشی ارزش ریال در مقابل دلار، اطمینان داد که در جلسه‌ای با حضور سران قوا حتما موضوع بازار ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مورد مدیریت آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
برخلاف آنچه برخی هواداران دولت درباره توطئه بودن نوسان نرخ دلار می‌گویند، رفتار هیجانی مردم به هنگام به‌هم‌ریختن بازارها و هجوم برای تبدیل دارایی‌های خود به یک کالای باثبات مانند ارز یا طلا، نه منحصر به ایران است و نه توطئه‌ای در این‌باره وجود دارد؛ در یک نمونه عینی و در دسترس می‌توان به ترکیه نگاه کرد که در سه سال گذشته مدیریت نابسامان و پرخطای رجب طیب اردوغان در حوزه اقتصادی، کاهش ارزش لیر در مقابل دلار را به همراه داشته است و شهروندان ترک به سرعت درآمدهای انباشت‌شده خود را به دلار تبدیل می‌کنند. همین سقوط ارزش لیر به نحو آشکار و مستقیم بر بازارهای کالا و خدمات ترکیه تاثیر گذاشته و نرخ‌ها را در سه سال گذشته بین ۵ تا ۷برابر افزایش داده است. همین نابسامانی اقتصاد و بازار، باعث شد تا رای‌دهندگان ترکیه در انتخابات اخیر شهرداری‌ها، از حزب رقیب حمایت کنند و شکست حزب اردوغان را رقم بزنند.
جالب است که اردوغان در نخستین موضع‌گیری درباره این شکست، به جای اتهام زدن به توطئه‌گران موهوم و ناشناخته یا تحقیر رای‌دهندگان ترک و اعمالی نظیر آن، شکست را پذیرفت و تصریح کرد که باید پیام رای‌دهندگان ترکیه شنیده شود. اردوغان وعده داد که رفتار و مدیریت بهتری در امور اقتصادی و بازار ارز به کار گرفته خواهد شد تا نظر شهروندان ترکیه و اعتماد ایشان به نفع دولت، جلب شود. این رفتار دقیقا آن چیزی است که در ایران اتفاق نمی‌افتد و مسوولان کشورمان به جای پذیرش مشکل و تمهید راه چاره، به اتهام زدن به دیگران یا انکار مسوولیت یا اصولا نابسامانی‌های رخ داده‌شده در اقتصاد روی می‌آورند.
مقامات ایرانی باید از آنچه در ترکیه رخ داده است عبرت بگیرند و بیش از هر چیز به این نکته مهم توجه کنند که در موقعیت زمانی و شرایط حاضر، ساختار اقتصادی کشورمان آنقدر نحیف و آسیب‌پذیر شده که احتمال‌ها و شایعه‌هایی که در مورد ایران یا حتی برخی کشورهای خاورمیانه مطرح می‌شود، اثری طوفانی بر پایه‌های اقتصادی کشورمان داشته است؛ چنان‌که در همین دو، سه هفته گذشته قیمت دلار از حدود ۵۰هزار تومان به بالاتر از ۶۴هزار تومان افزایش پیدا کرده و قیمت کالا در بازار هم به همین نسبت متورم شده است.
چه اهمیتی دارد که روی کاغذ و در گفتار مقامات ایرانی بازار غیررسمی ارز، قانونی باشد یا نباشد و اجازه تاثیرگذاری بر بازارهای دیگر را داشته باشد یا نه، مهم آن است که این اثر در بازار دیده می‌شود و زندگی ایرانیان را سخت‌تر می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قوه قضاییه به مثابه عدلیه
✍️ بهروز بهزادی
۱- روز یکشنبه سومین باری بود که من محسنی‌اژه‌ای را از نزدیک می‌دیدم.نخستین دیدار زمانی بود که قاضی مرتضوی مجله ایران‌جوان را در پی یک شکایت وزارت کار تعطیل کرد. در بازجویی مقدماتی حرف‌های زیادی درباره نقش مجله زدم که وی نپذیرفت. خسته و افسرده به فکر چاره بودم. شنیدم آقای محسنی‌اژه‌ای رییس دادگستری استان تهران است، به فکر افتادم شاید او بتواند مرا کمک کند، نمی‌دانم تلفنی یا حضوری وقت گرفتم؟ ولی خواسته‌ام اجابت شد به دفتر او رفتم و درباره ایران‌جوان و آنچه بر من رفته است صحبت کردم. به دقت حرف‌های مرا گوش داد و هنوز به یاد دارم که گفت بگذار اول یک انتقاد از خودمان بکنم. من با شنیدن نام بهروز بهزادی و مدیریت مجله ایران‌جوان تصورم این بود الان با یک فرد جوان رو به رو شوم ولی چیزهایی که شما گفتید در من بسیار اثرکرد. ای‌کاش ما قبلا همدیگر را می‌شناختیم و... که منظورش روشن بود، حکمی داده‌ شده بود و کاری نمی‌شد کرد. صحبت‌های آقای اژه‌ای اثر مثبت روی من گذاشت، از نگرانی و افسردگی من کاست، چرا که با خودم گفتم ‌ای‌کاش بیشتر از این به دیدار آقایان می‌رفتم و هدف‌های انتشار ایران جوان را برای‌شان تشریح می‌کردم.
۲- از آن زمان سال‌ها گذشت تا اینکه آقای محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه شد. مدیران مسوول مطبوعات را دعوت کرده بودند، با من که رو به رو شد، ‌گفت: مثل اینکه هردوی ما خیلی پیر شده‌ایم. احساس کردم مرا به یاد آورد. خوش و بش کردیم و تمام شد.
۳- چند روزی نگذشته بود که تلفن موبایل من زنگ زد. پاسخ دادم. شخصی با صدای گرمی گفت من محسنی هستم .

ابتدا نشناختم اندکی مکث کردم.مثل اینکه متوجه ماجرا شد، احوالپرسی کرد و از من خواست اگر نظرات خاصی درباره قوه قضاییه دارم به ایشان اطلاع دهم.
۴-و روز یکشنبه در یک هم‌اندیشی با اهالی مطبوعات او را مجدا دیدم، ‌مردی که فکر می‌کنم اگر از آغاز بنیانگذار قوه قضاییه نظام بود بر آن «عدلیه» نام می‌نهاد و هم اکنون هم بسیاری از اطرافیانش و روزنامه‌نگاران از واژه عدلیه در دوره ریاست محسنی‌اژه‌ای در قوه قضاییه کمک می‌گیرند. گرچه اخبار این هم‌اندیشی منتشر شده است، ولی باید بگویم من محسنی‌اژه‌ای را در جلسه به شکل شخصیتی می‌دیدم که ابایی ندارد از این مردم پوزش بخواهد. چرا که چند روز پیش از این چنین پوزشی خواسته بود و خیلی‌ها به من می‌گفتند او نخستین رییس یک قوه کشور است که به این سیاق سخن می‌گوید.
همه می‌دانند من از جمله روزنامه‌نگارانی هستم که انتقاد کرده‌ام ولی مجیز کسی را نگفته‌ام.
رفتار محسنی‌اژه‌ای را به عنوان رییس عدلیه می‌ستایم و البته می‌دانم که توسعه کشور با یک عدلیه خوب میسر است. عدلیه‌ای که داد مظلوم را از ظالم بگیرد.افراد فاسد را به مجازات برساند و عدلیه مصداق عدلیه باشد.امیدوارم در برقراری عدالت موفق باشید آقای محسنی اژه‌ای.

🔻روزنامه شرق
📍 جنگ محدود یا جنگ تمام‌عیار
✍️ کوروش احمدی
در یک هفته‌ای که از حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق می‌گذرد، پیش‌فرض همه طرف‌ها این است که ایران دست به اقدامی تلافی‌جویانه علیه اسرائیل خواهد زد. از مقامات جمهوری اسلامی نقل می‌شود که گفته‌اند خود مستقیما قصد انتقام‌گیری دارند. رسانه‌های آمریکایی نیز به نقل از برخی مقامات بدون ذکر نام از «اجتناب‌ناپذیر»بودن حمله‌ای «عمده» از طرف ایران علیه اسرائیل تا پایان رمضان و اینکه این حمله یکی از موضوعات اصلی در تماس تلفنی بایدن و نتانیاهو در سه‌شنبه گذشته بوده، گفته‌اند. اسرائیل نیز خطر را جدی گرفته و تدابیری را اتخاذ کرده‌ است. اگرچه ناظران درباره نفس انجام یک حمله اتفاق نظر دارند؛ اما مهم چگونگی و کم‌و‌کیف آن است. تلویزیون سی‌بی‌اس از قول یک مقام آمریکایی گفته‌ است که اگر قرار به واکنش متناسب باشد، یک حمله به یکی از سفارتخانه‌های اسرائیل محتمل است؛ اما این مقامات هم‌زمان از احتمال حملاتی با امواجی از موشک‌های کروز و پهپاد به خاک اسرائیل نیز سخن گفته‌اند.

این حمله اگر انجام شود، در واقع آن چیزی خواهد بود که ایران، آمریکا و حزب‌الله لبنان تاکنون قصد اجتناب از آن را داشته‌اند و اسرائیل نیز در دو، سه ماه بعد از حمله ۷ اکتبر و با هدف تمرکز بر غزه مایل به اجتناب از آن بود؛ ضمن اینکه برای حزب‌الله لبنان بی‌میلی به درگیر‌شدن در یک جنگ تمام‌عیار ریشه در شرایط بحرانی در سیاست و اقتصاد لبنان نیز دارد. به‌علاوه، حزب‌الله یک حزب سیاسی مهم در سیاست داخلی لبنان با ۱۲ کرسی در پارلمان لبنان و مشارکت در ائتلاف حاکم با دست‌کم ۷۰ کرسی است و نمی‌تواند مخالفت افکار عمومی و دیگر نیروی‌های لبنانی با یک جنگ ویرانگر را نادیده بگیرد؛ اما به نظر می‌رسد که سیاست اسرائیل از اوایل دی‌ماه (اواخر دسامبر) تغییر کرده است. نگارنده در پی ترور سردار رضی موسوی، فرمانده پشتیبانی و لجستیک سپاه قدس در سوریه، در یادداشتی با عنوان «شبح جنگ بر فراز منطقه» (سایت جماران، در ۱۶ دی) به این تحول مهم در روند جنگ اشاره کرده‌ بود. از اواخر دسامبر مشخص شده‌ بود که نوعی بن‌بست در غزه شکل گرفته و اهداف سه‌گانه نتانیاهو تحقق‌یافتنی نبودند. هم‌زمان نتانیاهو با فشارهای گسترده سه‌گانه‌ای شامل: ۱- فشار داخلی شدید، ۲- فشار دولت‌ها و افکار عمومی بین‌المللی و ۳- فشار سازمان‌های بین‌المللی، مواجه شد؛ ضمن اینکه او به خاطر نداشتن یک راهبرد سیاسی و نظامی برای بحران نیز همواره تحت فشار بوده‌ است. اکنون محتمل است که راست افراطی اسرائیل با توجه به ترکیبی از بن‌بست در غزه، فشارهای داخلی و خارجی و ضعف راهبردی، از اوایل دی برنامه درگیری نوبتی با اعضای جبهه مقاومت را اتخاذ کرده باشد؛ برنامه‌ای که سرانجام آن می‌تواند یک جنگ گسترده منطقه‌ای باشد. در این زمینه ترور نظامیان ایرانی در سوریه و فرماندهان میدانی حزب‌الله در لبنان می‌تواند اهدافی دو‌گانه داشته باشد: ۱- ایجاد اختلال در کار محور مقاومت در منطقه به‌عنوان مقدمه یک جنگ گسترده و ۲- تحریک ایران و حزب‌الله برای حمله به اسرائیل با هدف توجیه چنان جنگی در منظر جامعه جهانی. ضمن اینکه از ابتدای بحران جاری همواره این نظر وجود داشته که با توجه به تجربه حمله ۷ اکتبر، اسرائیل تصمیم داشته تا یک به یک اعضای جبهه مقاومت را هدف قرار دهد و احتمالا حمله به حزب‌الله و درگیری با ایران از بعد از ۷ اکتبر در دستور کار اسرائیل بوده است. ادامه تخلیه مناطق شمالی اسرائیل از جمعیت و بلاتکلیفی و خسارات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن نیز مزید بر علت بوده است. خارج‌شدن نیروهای تهاجمی اسرائیل از غزه و تعلیق حمله به رفح در چند روز اخیر نیز درخورتوجه است. آنچه اکنون مهم است، نحوه برخورد ایران و حزب‌الله با این توطئه اسرائیلی است. تردیدی نیست که رهبران جمهوری اسلامی در برابر یکی از دشوارترین انتخاب‌های تاریخ خود قرار گرفته‌اند. با توجه به خسارات و ریسک‌های عظیمی که مبادرت به انتقام دارد و نیز خساراتی که خودداری از انتقام می‌تواند داشته باشد، یک راه‌حل میانه می‌تواند یک حمله محدود و کنترل‌شده مطابق الگوی حمله به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد باشد.

اما مسئله این است که اسرائیل امروز در موقعیتی قرار دارد که اصلا قابل مقایسه با موقعیت آمریکا در دی ۱۳۹۸ نیست. اسرائیل ممکن است حتی یک حمله محدود را هم به بهانه‌ای برای گسترش جنگ تبدیل کند؛ با این فرض که در صورت یک جنگ گسترده آمریکا حتما به کمکش خواهد شتافت. تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، مقامات ما علاوه بر توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای، ناچارند شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور را نیز در معادله وارد کنند و در نظر بگیرند که تجربیات تاریخی نشان داده انعکاس جنگ خارجی معلوم نیست همیشه آن‌گونه که انتظار می‌رود، الزاما موجب اتحاد بیشتر در داخل ‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
✍️ بابک صدرایی
شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که هر فردی اقدام به خرید خودرو کند روز بعد برنده به شمار می رود. جهش قیمتها به دلایلی که همواره بازگو کرده ایم، خریدار دیروز را به برنده امروز در بازار خودرو تبدیل می کند. سرمایه گذاری در بازار خودرو برای مردم اثبات شده چراکه با هر اتفاقی و با هر نوسانی در بازارهای موازی، قیمت خودرو جهش پیدا می کند.
نرخ ارز هر لحظه دستخوش افزایش می شود. نرخ تورم نیز هر ماه افزایش دارد. سیاست های دولت نیز قیمت خودرو را به سمت افزایشی شدن هدایت می کند. بنابراین بازار خودرو از بازار مصرفی به بازار سرمایه گذاری تبدیل شده است.
از سوی دیگر با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین ارز برای واردات خودرو به نظر می رسد دولت بیشتر به دنبال استفاده از اخبار واردات برای مدیریت بازار خودرو است و در نهایت قرار نیست خودرو درآن تعداد که در تصور ما و البته نیاز بازار است است از این مسیر به بازار تزریق شود. آن چه که تا الان اتفاق افتاده، نشان می‌دهد خیلی عزم جدی برای واردات انبوه به دلیل ناهماهنگی و عدم زیرساخت‌ها وجود ندارد.
زمانی وضعیت بازار متعادل می‌شود که دولت دست از دخالت در نظام واردات و توزیع خورو‌های وارداتی بردارد اگر بازار این واقعیت را حس کند که روند وارات به صورت پیوسته و بدون مشکل در حال انجام است شاهد شفافیت در قیمت گذاری خواهیم بود و این اتفاق بر قیمت گذاری خودرو‌های تولیدی نیز اثر می‌گذارد.
کاهش قیمت زمانی خودش را نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران خودش را نشان ندهد و در مقابل دلار هم افزایشی نشود. اما اگر دلار افزایش قیمت را تجربه کند، شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهیم بود و فقط با وارد کردن خودرو کارکرده از سرعت افزایش قیمت‌ها می‌کاهیم و قیمت‌ها با شیب کمتری افزایشی می‌شوند.