🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیش‌ترمز نفتی تورم
نرخ رشد پایه پولی در ۱۰ماه نخست سال گذشته یک مسیر نزولی را طی کرد و از ۴۵درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷درصد در دی ماه رسیده است. بانک مرکزی با انتشار آمارهای پولی و بانکی، تصویر دقیق‌تری از اجزای رشد پایه پولی ارائه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود.

گزارش رسمی بانک مرکزی کاهش دارایی خارجی در سال۱۴۰۲ را ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده دولت و فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل عنوان می‌کند. به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. اما سوال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟
علیرضا کتانی : بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی‌ماه منتشر کرد. طبق این آمارها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه۱۴۰۱ تا دی‌ماه۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار‌ برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است.

همچنین دولت در سال۱۴۰۲، بــا کســری ۱۶.۹میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه۱۴۰۱ تا دی‌ماه۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷درصدی روبه‌رو بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.

مسیر رشد پایه پولی
از زمان آغاز اجرای سیاست موسوم به کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی تمرکز خود را بر کنترل نرخ رشد نقدینگی قرار داده بود. در حقیقت این نهاد تمرکز خود را بر کنترل مقداری نقدینگی معطوف کرده و کنترل پایه پولی را اولویت قرار نداده است. اگرچه برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که برای کنترل تورم تنها به کنترل نقدینگی نیاز است و سایر متغیرهای پولی همچون پایه پولی از اولویت برخوردار نیستند با این حال برخی کارشناسان با این ادعا مخالفند.

یک مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که افزایش ۱۰درصدی پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش ۵درصدی نرخ تورم در کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای یعنی فروردین۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با ۲۷.۴درصد بوده است.

طبق آخرین آمارها نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۲ بعد از دو سال از اجرای کنترل ترازنامه‌ای برابر با ۲۹.۶درصد بوده است. به نظر می‌رسد کنترل ترازنامه‌ای اگرچه در کنترل رشد نقدینگی به‌صورت نسبی موفقیت‌آمیز بوده، اما این در کنترل پایه پولی چندان موفق نبوده و نرخ رشد پایه پولی حتی از زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست بیشتر است. علت این موضوع را باید در شیوه اجرایی سیاست کنترل ترازنامه‌ای جست‌وجو کرد.

طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف مقداری مشخصی به‌صورت ماهانه اجازه وام‌دهی دارند و در صورت خلق نقدینگی بیش از میزان تعیین‌شده جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها به‌صورت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درمی‌آید و پایه پولی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین۱۴۰۲ به رقم ۴۵درصد رسید که دست‌کم در ۱۰سال اخیر بی‌سابقه بود.

با این حال در سال۱۴۰۲ این متغیر به‌رغم رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی را طی کرد و با کاهش ۱۵.۴واحد درصدی تا بهمن‌ماه۱۴۰۲ به ۲۹.۶درصد رسید. سوال مهم اینجاست که چرا به‌رغم اینکه هیچ‌کدام از شرایط مربوط به مطالبات بانک مرکزی، سیاست پولی این نهاد و... تغییر نکرده، رشد پایه پولی کاهش یافته است؟

اثر ذخایر خارجی
بررسی دقیق‌تر جزئیات آمارهای اعلامی بانک مرکزی حاکی از آن است که کاهش رشد پایه پولی به‌خاطر کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی رخ داده است. خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ۵۵۳.۴۵هزار میلیارد تومان در دی‌ماه۱۴۰۱ به ۴۷۲.۰۵هزار میلیارد تومان در دی‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافته است. این آمار و ارقام حاکی از کاهش ۱۴.۷درصدی این شاخص‌ها دارند.

به عبارتی طبق آمارهای بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی ۱۰.۴درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی به رشد پایه پولی را از آغاز سال۱۴۰۲ تا دی‌ماه بررسی می‌کنیم، به منفی ۲۴.۵درصد می‌رسد.

طبق گزارش بانک مرکزی، کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ عمدتا ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در سال گذشته بوده است که معادل ریالی آنها پیش‌تر پرداخت شده بود.

سهم هر متغیر
بانک مرکزی به‌صورت پراکنده و شفاهی آمارهای پولی مربوط به رشد نقدینگی را تا اسفندماه و پایه پولی را تا بهمن ماه سال قبل اعلام کرده بود، با این حال جزئیات آماری مربوط به این متغیرها از جمله اجزای آنها تا اعلام آمارهای اخیر منتشر نشده بود.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد که دو عامل مهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین موتورهای رشد پایه پولی بوده‌اند. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم ۴۷.۶درصدی بر رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز سهم ۵.۵درصدی از رشد این متغیر را دارند.

وقتی به بررسی رشد پایه پولی از آغاز سال۱۴۰۲ تا دی ماه می‌پردازیم سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی به ۳۳.۷درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ۱۹.۷درصد می‌رسد.

🔻روزنامه تعادل
📍 پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران!
در شرایطی که به نظر می‌رسید تا پاییز سال گذشته، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی می‌توانست از عملکرد خود در این مجموعه دفاع کرده و ثبات نسبی به وجود آمده در بازار طلا و ارز را نشانه‌ای از این موضوع قلمداد کند اما به نظر می‌رسد که موج افزایش قیمتی که در هفته‌های پایانی زمستان آغاز شده بود، حالا در بهار نیز ادامه پیدا کرده و قیمت دلار و طلا در فروردین امسال افزایشی قابل توجه را تجربه کرده‌اند، موضوعی که احتمالا فشارها را بر ساختمان بلوار میرداماد افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با سایت رسمی مقام معظم رهبری انجام داده درباره پیش نیازهای رسیدن به شعار امسال و همچنین دغدغه هایی که برای اداره اقتصاد ایران وجود دارد توضیحاتی را ارایه کرده است، توضیحاتی که در آن بار دیگر فرزین بر لزوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران تاکید دارد. او بخشی از صحبت‌های خود را به وضعیت تورم در کشور اختصاص داده و تصریح کرده است: یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی کرده و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مساله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.
او اضافه کرده: برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۱،۵درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به‌ویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است. درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
او در ادامه صحبت‌های خود به بحث تحقق رشد تولید و پیش‌نیازهای آن پرداخته است. فرزین گفته: در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایت نقدینگی یا به‌طور مشخص‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت‌های مولد گردش نماید.
اما همانطور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می‌گردید که عملاً فضایی را ایجاد می‌نمود که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است. روشن است که در چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد اقتصادی و به‌طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را میتوان مهم‌ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ثبات نه تنها نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می‌تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد. لذا می‌توان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر می‌گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد. به‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی‌رغم محدودیت‌های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را می‌توان به نحو مناسبی تأمین کرد.
ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌های ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنان‌چه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌گشا نخواهد بود. تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی، در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسیله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نماید و همچنین برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است. بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست‌های سختگیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات موثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید به‌ویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است. به‌طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است. همچنین نباید از موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند، غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک‌ها در راستای تأمین مالی اقتصاد به کار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.
به این ترتیب بخش مهمی از برنامه‌های دولت در سال جاری نیز حول محور مدیریت تورم و رشد تولید تعریف شده است، موضوعی که باید دید تا چه حد طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی فرزین پیش خواهد رفت و در نهایت اقتصاد ایران سال ۱۴۰۳ را به چه شکل به پایان خواهد رساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای ارزی
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت »: قیمت دلار منتظر اجازه دولتمردان نمی‌ماند

تنشی که اخیرا در بازار ارز تهران باعث جهش نرخ دلار شد باردیگر این پرسش را ایجاد کرد که فرماندهان اقتصادی در چنین وضعیتی چه نقشی دارند؟ دلیل سکوت فرماندهان اقتصادی در قبال اتفاقات بازار ارز چیست و چرا اقدامی برای مواجهه با موقعیت‌های خطیر اینچنینی پیش‌بینی نشده است؟
پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بازار ارز در تهران با نوسانات قیمتی شدیدی مواجه شد. احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به رشد نرخ ارز در بازار بر پوچ و باطل بودن ادعاها و وعده‌های فرماندهان اقتصادی تاکید می‌کند.
وی که به عنوان یکی از نمایندگان منتقد شناخته می‌شود اخیرا توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد و از شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بازماند اما وی اعتقاد دارد نه‌تنها فرماندهان اقتصادی توانایی مدیریت وضعیت کنونی در بازار ارز را ندارند بلکه مجلس یازدهم نیز فاقد هرگونه انگیزه‌ای برای پاسخگو کردن فرماندهان اقتصادی است. به باور علیرضابیگی بودجه ۱۴۰۳ نیز تورم‌زا بوده و همین امر می‌تواند باعث تشدید روند کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۳ شود.در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد فرمانده اقتصادی در قبال تنش‌های قیمتی در بازار ارز را می‌خوانید.
***
نظر شما نسبت به عملکرد فرماندهان اقتصادی در قبال تنش‌های قیمتی در بازار ارز چیست؟
افزایش قیمت دلار نشان‌دهنده باطل بودن همه ادعاهایی است که فرماندهان اقتصادی در زمینه توسعه صادرات، تولید و بازگشایی واحدهای صنعتی تعطیل شده داشته‌اند. کمااینکه اگر تولید واقعا رونق داشت و صادرات با قوت انجام می‌شد حتما چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد چراکه ما به منابع ارزی بیشتری دسترسی داشتیم و قطعا امکان مدیریت بازار در شرایط اینچنینی که بازار دچار هیجانات است وجود داشت اما وقتی شاهد جهش‌های قیمت دلار هستیم می‌توان به باطل بودن این ادعاها از سوی فرماندهان اقتصادی پی برد.
تقریبا در هیچ حوزه‌ای مردم جایگاه و نقش‌محوری ندارند. فرماندهان اقتصادی برخلاف آنچه تاکنون مدعی بوده‌اند سیاستگذاری را با اتکا به مردم انجام نداده‌اند. در قانون بودجه نیز می‌توان دید که ارز نیمایی با افزایش نرخ مواجه شد. این اتفاق نیز در واقع پذیرش کاهش قابل توجه ارزش پول ملی تلقی می‌شود. این در حالی است که ادعاهای عجیب و غیرعلمی از سوی برخی تریبون‌ها مطرح می‌شود.
وقتی نگاه فرماندهان اقتصادی به اقتصاد این‌گونه است که مثلا با یک میلیون تومان می‌توان اشتغالزایی کرد یا اینکه با تزریق ارز به بازار می‌توان قیمت دلار را به ۱۵هزار تومان رساند، طبیعی است که اقتصاد کشور راه به‌جایی نخواهد برد. این‌گونه اظهارات معلول شناخت ناصحیح از زندگی مردم و مدیریت اصولی کشور است.
نتیجه این رویکرد و شناخت نادرست چیست؟
نتیجه چیزی غیر ‌از ناامیدی بیش از پیش مردم نسبت‌به آینده کشور نخواهد بود. متاسفانه در شرایطی که تنشی در حوزه اقتصاد نیز ایجاد می‌شود این ناامیدی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
اما مسوولان و فرماندهان اقتصادی بارها وعده کنترل رشد قیمت ارز را داده‌اند اما نتیجه ملموسی حاصل نشده است.وقتی وزیر اقتصاد یک کشور مدعی می‌شود که فرماندهان اقتصادی اجازه افزایش نرخ دلار را نخواهند داد، باید گفت که ایشان نسبت به علم اقتصاد و قواعد حاکم بر آن کوچک‌ترین آشنایی ندارد. بازار ارز و قیمت دلار که منتظر اجازه آقای خاندوزی یا امثال ایشان نمی‌ماند. این فاکتورها تابع قواعدی هستند که متاسفانه فرماندهان اقتصادی نسبت‌به این قواعد آگاهی کافی و توانایی لازم را ندارند.
البته معاون اول رییس‌جمهوری نیز اخیرا اظهارات پرحاشیه‌ای در این زمینه مطرح کرده است.
بله همین‌طور است. آقای مخبر اخیرا در روزهایی که قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان نیز عبور کرده بود در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کردند. ایشان در این جلسه اظهارات عجیبی داشتند و گفتند از دست ما کاری برنمی‌آید و از عبارت «همینی که هست» استفاده شد. آقای مخبر در این نشست نیز گفتند که «شما بهتر از ما پیدا نمی‌کنید». در همان مقطع گفته شد که این دست اظهارات غیرمسوولانه‌ترین نوع مواجهه مسوولان و فرماندهان اقتصادی در قبال مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور است.
البته در آن مقطع ارزپاشی محدودی انجام شد که باعث کاهش موقتی قیمت دلار شد.
تا چه زمانی می‌توان کشور را با ارزپاشی در بازار ارز اداره کرد؟ ارزش پول ملی که نباید از طریق تزریق ارز به بازار حفظ شود. کشور نیازمند تولید و رشد واقعی اقتصاد است که متاسفانه نشانه‌ای از در جریان بودن اقداماتی در راستای تقویت این دست عوامل دیده نمی‌شود. طبیعی است که در این وضعیت پول ملی نیز با هر اتفاقی دچار تزلزل، کاهش ارزش و نوسان قیمتی شود. ما باید به واقعیت‌های اقتصادی گردن بنهیم و دست از پافشاری بر سیاست‌های نادرست کنونی برداریم.
فرماندهان اقتصادی باید زمینه را برای حضور و رقابت مردم در صحنه اقتصاد فراهم کنند. کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز است. این در حالی است که نه‌تنها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود بلکه سالانه میلیون‌ها دلار از کشور خارج می‌شود. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارز کشور را در اختیار شرکت‌ها و اشخاصی مانند پرونده چای دبش قرار بدهیم اما در عین حال قیمت ارز نیز افزایش پیدا نکند.
چرا مجلس هیچ واکنشی در قبال وضعیت وخیمی که تصویر کردید نشان نمی‌دهد؟
مجلس زمانی که فرصت و توانش وجود داشت هیچ کاری در زمینه اصلاح وضعیت انجام نداد. حالا که عملا دوره یازدهم به پایان رسیده و مجلس نیز اراده و زمان کافی هم برای ترتیب دادن اقدامات گسترده ندارد. مجلس باید زمانی که فرصت داشت چاره‌جویی اساسی می‌کرد. برای مثال در مورد برنامه هفتم توسعه مجلس باید نقش اساسی‌تری را ایفا می‌کرد تا امکان برای حضور رقابتی مردم در اقتصاد فراهم شود.بودجه ۱۴۰۳ نیز با انتقادات بسیار زیادی مواجه شد اما مجلس نه‌تنها تلاشی برای اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی نکرد بلکه بار کسری بودجه ۱۴۰۳ را به شدت سنگین‌تر کرد و به تورم‌زایی بودجه افزوده است.کاملا واضح است که بودجه ۱۴۰۳ تورم‌زاست. فرماندهان اقتصادی در واقع در بودجه سال‌جاری فشار ناترازی هزینه و درآمد را بر دوش مردم انداخته‌اند. برای مثال در زمینه مالیات شاهد هستیم که فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد آمد. مجلس نیز به جای اینکه سعی در کاهش این فشار کند به دلیل اینکه نزدیک انتخابات بودیم و برخی نمایندگان به رای مردم احتیاج داشتند تصمیماتی اتخاذ کردند که کسری بودجه را بیش از پیش بزرگ‌تر کرد. هزینه‌های اداره کشور افزایش یافته و توسعه اقتصادی کشور عملا از دستور کار خارج شده است. در چنین وضعیتی نمی‌توان از فرماندهان اقتصادی که چنین بودجه‌ای را تحویل مجلس می‌دهند انتظار داشت در زمینه تثبیت ارزش پول ملی توفیقی حاصل کنند. در واقع فرماندهان اقتصادی هزینه اداره کشور را از خون مردم بیرون می‌کشند و طبیعتا آثار این رویکرد در حوزه اقتصاد با افزایش تورم خودش را نشان خواهند داد.
یعنی چشم‌انداز روشنی برای ۱۴۰۳ نمی‌بینید؟
بله متاسفانه همینطور است. باید توجه داشت که فرماندهان اقتصادی همین حالا مدعی شده‌اند که برخی از هزینه‌های ذکر شده در بودجه اصلا محل درآمدی مشخص و تعریف شده‌ای ندارند.
مثال مشخصی از این دست هزینه‌ها وجود دارد؟
برای مثال در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق‌ها گفته می‌شود که درآمد مشخصی تعیین نشده است. هرچند مقرر شده از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده این هزینه‌ها تامین شوند اما باید توجه داشت که در واقع این مردم هستند که در حال تامین مخارج فرماندهان اقتصادی و کارکنانشان هستند. مجلس نیز این فشار را نزدیک به انتخابات در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ آورد تا بتواند از مردم رای بگیرد. این دست تصمیمات و سیاستگذاری‌های غلط سنگینی جدی و گسترده‌ای را بر دوش مردم خواهد داشت و در طول سال‌جاری آثارش را مشاهده خواهیم کرد. در واقع فرماندهان اقتصادی یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بیشتری وضع کرده‌اند تا بتوانند حقوق بازنشستگانی را واریز کنند که به موقع و سر وقت حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند اما به دلیل ناکارآمدی‌های گسترده فرماندهان اقتصادی، متاسفانه شاهد ناتوانی در زمینه تامین منابع درآمدی برای پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازنشستگان هستیم. همه اینها نشانگر غیرواقعی بودن اقتصاد کشور است.
توضیح بیشتری درباره غیرواقعی بودن اقتصاد می‌دهید؟
گفته می‌شود که رشد اقتصادی بالایی در کشور به وقوع پیوسته یا تورم مهار شده است اما با نگاهی به سفره مردم اثری از آثار این ادعاها دیده نمی‌شود. برای مثال در زمینه قیمت بنزین اوضاع بسیار دشوار شده و فرماندهان اقتصادی چاره‌ای ندارند که هرچه زودتر در این زمینه تصمیمی جدی را اتخاذ کنند.
یعنی قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت؟
همانطور که گفته شد فرماندهان اقتصادی چاره‌ای غیر‌از افزایش قیمت بنزین ندارند. سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات بنزین صرف کرده‌ایم و یارانه سنگین انرژی هم پرداخت می‌شود. البته نباید فراموش کرد که در چنین شرایطی حدود۷/۳میلیارد دلار نیز برای واردات چای به شرکت دبش پرداخت شده است. این دست اقدامات با هدف پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت اقلام اساسی انجام می‌شوند. اما همین امر باعث شده تا اقتصاد غیرواقعی باشد و نتوان روی بهبود اوضاع در سال جدید حسابی باز کرد.از طرفی هم برخی افراد از وضعیت ایجاد شده سوءاستفاده کرده و منتفع می‌شوند. ظاهر ماجرا نیز این است که فرماندهان اقتصادی سعی دارند با پرداخت ارز ترجیحی کالاها را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند اما در عمل شاهد هستیم که مردم هیچگاه کالاهای اساسی را با قیمتی که مدنظر فرماندهان اقتصادی است دریافت نمی‌کنند بلکه منفعت این امر در جیب کسانی می‌رود که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند که چای دبش فقط یک مورد از آنهاست. خب در چنین وضعیتی باید گفت با اقتصادی غیرواقعی مواجه هستیم. طبیعی است که در این اقتصاد ارزش پول ملی نه‌تنها تثبیت نمی‌شود بلکه با هر شوکی در بازار شاهد افت شدید ارزش ریال و رشد قیمت ارزهای خارجی هستیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نابودی سالیانه ۲ میلیون شغل در ایران
در حال حاضر ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده است. با این حال، حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵درصد آن از طریق مبادی رسمی است.

درباره میزان سالیانه قاچاق کالا به ایران یا خارج از ایران، آمار روشنی در دسترس نیست. بخشی از این ابهام، به دلیل دسته‌بندی خاص قاچاق در «اقتصاد پنهان» است که فقط امکان «برآورد» میزان قاچاق را فراهم می‌کند، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۹ به بعد درباره همین آمار «برآوردی» نیز سکوت کرده و فقط به اظهارنظر در این باره بسنده می‌کند.

سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی این ستاد، ‌۲۷ تیر سال گذشته یک برنامه رادیویی پیرامون اعلام اعداد و ارقام متفاوت ازسوی مجلس و ستاد درخصوص میزان ارزش قاچاق کالا در کشور گفت: براساس آخرین برآوردهای انجام شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. (خبرگزاری مهر، کد خبر ۵۸۳۹۵۹۸) این درحالی است که دی ماه ۱۴۰۱، مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که «حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است.»

در واقع طی تقریبا ۶ تا ۷ ماه، ‌آمارهای مربوط به قاچاق کالا، چندان تفاوتی نکرده و در یک منحنی ثابت حرکت کرده است. هرچند برآوردها حاکی از این است که در سال ۹۵ میزان قاچاق چیزی حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بوده و در واقع به کمترین سطح خود طی دهه اخیر رسیده است.

براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. (منبع: فصلنامه پژوهشهای اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال بیستم، شماره دوم تابستان .۱) با این حساب حجم قاچاق موجود که عمده آن از مبادی رسمی نیز صورت می گیرد تا ۲ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده است.

مطابق گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن استناد کرده، ‌یک‌چهارم حجم قاچاق یعنی ۳.۵ میلیارد دلار از راه مبادی رسمی صورت می‌گیرد که با فرض آمار ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق سالانه کالا، سهم مبادی رسمی از قاچاق کالا افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر باتوجه به ظرفیت نسبتا معین معافیت‌های تجاری و خلأهای مرزی در واردات کالا، بخش چشمگیری از اختلاف آماری قاچاق کالا که به ۸ میلیارد دلار می‌رسد از مبادی رسمی است. شاخص‌های گمرکی و حجم بالای قاچاق کالا، نشان می‌دهد گمرک در اجرای وظایف خود با چالش‌هایی مواجه بوده. گمرک ایران موظف است قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی را اجرا کند. حدود ۱۴ شیوه قاچاق از طریق رویه واردات، ۸ شیوه قاچاق از طریق رویه صادرات، ۴ شیوه قاچاق از طریق رویه ترانزیت و حدود ۶ شیوه با سوءاستفاده از سایر رویه‌ها در مبادی رسمی شناسایی شده است. کم‌اظهاری، اظهار خلاف واقع، تخلیه کالا در محموله‌های عبوری (ترانزیت)، جعل اسناد، رشا و ارتشا، از عمده‌ترین شیوه‌های قاچاق در مبادی رسمی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده چند چالش عمده در نظام گمرکی ایران را نیز به تصویر کشیده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

 تعدد گمرک‌ها، مقررات و استثنائات

عدم نیازسنجی در ایجاد و توسعه گمرک‌های اجرایی، علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش داده است؛ گمرک‌های فاقد توجیه به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی ایجاد می‌شود و البته عدم تدوین طرح آمایش گمرک‌ها، در ادامه این روند موثر است.

افزایش توجیه غالبا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و سایر استثنائات تجاری نیز علاوه بر افزایش تعداد گمرک‌های اجرایی، به تعدد رویه‌های گمرکی منجر شده است. مطابق قانون امور گمرکی در حال حاضر ۱۵ رویه برای ورود یا خروج کالا و وسیله نقلیه وجود دارد؛ علاوه بر این رویه‌ها، مطابق سایر مقررات و دستورالعمل‌ها، رویه‌های ورود و خروج کالا با شیوه‌های دیگری در گمرک‌های کشور انجام می‌شود که بعضا برخی ضوابط و فرآیندهای عمومی مستثنا بوده یا فرآیند بیشتری دارند. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد به صورت میانگین در هر روز کاری یک بخشنامه یا دستورالعمل گمرکی صادر می‌شود. تعدد رویه‌ها، بخشنامه‌ها و استثنائات گمرکی از یک‌سو به ایجاد پیچیدگی در اجرای فرآیندهای گمرکی شده و ازسوی دیگر احتمال بروز خطای سهوی یا عمدی را افزایش می‌دهد.

 ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، انگیزه‌های مختلفی برای کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اظهار خلاف واقع در رویه‌های گمرکی وجود دارد و از سوی دیگر، مستندات و مدارک خارجی قابل جعل بوده و زیرساخت صحت‌سنجی آن وجود ندارد، از این رو باتوجه به پیچیدگی‌های قواعد و فرآیندهای تعیین ارزش و تعرفه کالا و تاثیر مستقیم آن بر درآمدهای عمومی و منفعت بازرگان، تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

 چالش‌های ارزی

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش بسیاری از کالاهایی که اصطلاحا در گمرک رسوب کرده‌اند، به دلیل عدم ثبت سفارش یا اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز به ترخیص از گمرک قادر نیستند. تمام واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند و بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابراز شده، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. لذا مجوز ثبت سفارش تا قبل از تعیین منشأ ارز و دریافت شناسه رهگیری مذکور، قابل استناد برای ترخیص در گمرک نیست.

آمار جدید چقدر است؟

سه سال از آخرین گزارش میزان قاچاق ورودی و خروجی ایران می‌گذرد و رسانه‌ها همچنان منتظر آمار و اطلاعات جدیدی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. در حال حاضر اصناف مختلفی چون پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و ده‌ها مورد دیگر، از حجم بالای قاچاق کالا گلایه دارند. این درحالی است که یکی از شعارهای رییس جمهور پیش از انتخابات «خشکاندن ریشه قاچاق» بوده است.

اما آنچه در عمل دیده شده، اقدامات قهری در برخورد با قاچاق و به «مزایده گذاشتن» کالاهای مکشوفه است. اتفاقی که در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود. در ایران مشروبات الکلی یا مواد مخدر و حتی سیگار قاچاق در مواردی امحا می‌شوند، اما کالاهای دیگر توسط سازمان اموال تملیکی توقیف و پس از مدت زمانی به مزایده گذاشته می‌شوند. رویه‌ای که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چالش بنزینی آقای رئیس جمهور
مصطفی میرسلیم نماینده تهران و عضو ارشد حزب موتلفه روز گذشته درباره پرداخت یارانه در دولت سیزدهم گفت: کشور ما برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است. قیمت فروش صادراتی نفت و گاز از سازوکاری تبعیت می کند که تقریبا تحت اشراف اوپک است و روزانه آن قیمت ، در بازارهای جهانی اعلام می شود.
اما قیمت عرضۀ آن، چه برای مصرف به شکل سوخت و چه برای خوراک صنایع، از تخفیف معتنابهی نسبت به قیمت‌های جهانی برخوردار است و در نتیجه فرآورده‌های نفتی و گازی به قیمت ارزان و بهتر است بگویم بسیار ارزان، در داخل کشور معامله می‌شود و این مزیتی شده است برای صنایع که از تأمین یا خرید مواد اولیۀ نفت‌خام و گاز ارزان توانسته‌اند به سودهای سرشاری دست یابند. همچنین سوخت عرضه شده به مردم به ثمن بخس است و در نتیجه چند مصیبت رخ می‌دهد :۱-انگیزه‌ای برای اصلاح محصولات مصرف ‌کنندۀ سوخت و در نتیجه کاهش مصرف به‌وجود نمی‌آید و به همین دلیل تحقیق و توسعه در این بخش راکد می‌شود. ۲-اسراف، عادی‌سازی می شود زیرا سوخت، کالای بی ارزشی است که صرفه‌جویی در آن مفهوم اقتصادی پیدانمی‌کند. این افزایش لجام گسیختۀ مصرف که در دنیا بی نظیر است، حتی منجر به واردات سوخت و ازدست رفتن منابع ارزی شده است! ۳-عدالت قربانی می شود زیرا از این مزیت ویژه تنها گروه‌هایی از مردم استفاده می کنند که مثلا دارای خودرواند و هرچه تعداد خودروهایشان بیشتر باشد، منفعت بیشتری می‌برند و تمام کسانی که خودرو ندارند، یعنی تقریبا نیمی از خانوارهای کشور، از این مزیت محروم می مانند. ۴-مصرف بی رویۀ بنزین موجب ازدحام خودروها و راهبندان‌های درون‌شهری و در جاده‌های بین‌شهری می‌شود و اتلاف ناشی از آن به اقتصاد کلان کشور لطمه وارد می‌آورد زیرا مقادیر فراوانی از سوخت به‌هدر می‌رود و در برابر آن خدمت یا کالایی تولید نمی‌شود . ۵-آلودگی‌های محیط زیست به دلیل دود متصاعد ناشی از استفادۀ ناشایست از سوخت‌ها، چه از نظر کمی و چه به ‌لحاظ کیفی، تشدید می‌شود و خسارت مهمی به تأسیسات و خصوصا به سلامتی افراد وارد می آورد که هزینۀ هنگفتی را شامل می‌شود.
رئیسی چرا سکوت کرده‌؟

میرسلیم همواره خود را محق به اظهارنظر در هر موضوعی می‌داند. تا چندی پیش در قامت یک کارشناس خودرو ظاهر می‌شد و به بررسی وضعیت خودروهای داخلی وخارجی وتفاوت آنها با هم مشغول بود. حالا به بحث قیمت سوخت که بحث پرچالشی است شده البته بدون درنظر گرفتن تبعات خواسته‌ای که دارد. مخاطب انتقادات میرسلیم درباره چرایی گران نشدن قیمت سوخت حتما باید دولت باشد چرا که پیش از این بارها روحانی را به‌خاطر این موضوع در دولت قبل مورد انتقاد قرار داده بودند. به راستی چرا رئیسی اقدامی برای افزایش قیمت سوخت ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اظهارات اخیر حسن روحانی مراجعه کرد که گقته بود:« در ۹۸ وقتی بنزین گران شد اولین کسی که توئیت زد و مخالفت کرد، آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه بود که نامه سران قوا را با خط خودش امضا کرده بود! آقای تاجگردون، نماینده مجلس هم که عضو جلسه اقتصادی سه قوه بود جمعه شب مردم را به راهپیمایی دعوت کرد. عده‌ای از قم جمعه شب اطلاعیه دادند که مردم! شما چرا ساکت نشسته‌اید؟ برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که ما طرح سه‌فوریتی می‌دهیم و قیمت بنزین را برمی‌گردانیم! خب رئیس مجلس امضا کرده بود، رئیس قوه قضائیه هم امضا کرده بود.» شکی در ارزان بودن نرخ سوخت درایران وتبعات آن نیست اما قابل تامل است که فردی که در دولت قبل رئیس جمهور فعلی مخالف این امر بود امروز در چالش درخواست برخی نمایندگان و غیره برای افزایش قیمت سوخت قرار گرفته است. مهر سال گذشته عباس عبدی به این سوال چنین پاسخ داد:« آنان که ماجرای ۱۳۹۸ را تشدید کردند، اکنون نمی‌دانند با چه منطقی باید از افزایش قیمت بنزین دفاع کنند و مشکل آنان این است که راه‌های عجیب و غریب دیگری را پیش گرفته‌اند. راه‌هایی مثل محدودیت‌ها در زدن بنزین، راه‌هایی که جز دردسر نتیجه مثبت دیگری ندارد»با اعلام خبر اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری، نگرانی در مورد افزایش قیمت بنزین هم بیشتر شده است. برخی این تصمیم را شروعی برای ۳ نرخی شدن بنزین می دانند. برخی هم از احتمال کاهش سهمیه سوخت خودروها خبر می دهند. اما ابهامات در مورد سرنوشت بنزین در کشور تنها محدود به مردم و جایگاه داران نمی شود و به نظر می رسد که بهارستان نشین ها هم خیلی در جریان تصمیم های وزارت نفت نیستند. در این میان بسیاری ضمن ابراز بی اطلاعی از تصمیم وزارت نفت، هر گونه اظهار نظر در اینباره را به هفته آینده موکول کرده اند. هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تا این لحظه تصمیمی در مورد ۳ نرخی شدن یا افزایش قیمت بنزین در مجلس گرفته نشده است، به بازار گفت: تصمیم گیری در مورد تغییر قیمت بنزین در حوزه اختیارات دولت بوده و نیازی به مجوز مجلس ندارد. اما گرفتن چنین تصمیم بزرگی نیاز به همراهی بین تمامی دستگاه ها دارد. این نماینده مردم همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در بخش درآمدهای دولت در لایحه بودجه تغییری از محل افزایش قیمت بنزین اعمال شده بود، گفت: تغییر زیادی در این بخش نداشتیم.
بنزین گران شود اما دستمزد چی؟

از سوی دیگر جدیدترین آمار از قیمت بنزین در جهان نشان می‌دهد، ارزان‌ترین بنزین دنیا در ایران عرضه می‌شود و قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه ایران، تا ۴۰ برابر قیمت این محصول در ایران است. هر لیتر بنزین در ایران، تنها ۲.۹ سنت قیمت دارد که ارزان‌تر از هر کشور دیگر است. متوسط قیمت هر لیتر بنزین در جهان، ۴۵ برابر قیمت این محصول در ایران است. قیمت بنزین در عربستان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان حدود ۲۰ برابر قیمت این محصول در ایران است. گران‌ترین بنزین در دنیا نیز در هنگ‌کنگ عرضه می‌شود. هر لیتر بنزین در هنگ کنگ ۳.۱ دلار قیمت دارد که بیشترین در جهان است. البته بارها بیان شده است که قیمت بنزین در دیگر کشورها متناسب با میزان حقوق دستمزد کارمندان و کارگران هر کشور است؛ اما در ایران چنین همخوانی میان این دو متغیر (قیمت بنزین و حقوق دستمزد) وجود ندارد؛ بنابراین، نمی‌توان به سمت واقعی‌سازی قیمت این محصول پیش رفت.

🔻روزنامه ایران
📍 احیای ۲۴۰ همت از سرمایه‌های مردم
بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دلیل مشکلات و عدم توجه دولت قبل در دهه ۹۰، تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند که دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود برای احیا و راه‌اندازی مجدد این واحدها اقدام کرد و سبب رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال شد، اقدامی که موجبات رضایت رهبر معظم انقلاب شده است.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال اعلام کرد؛ بر این اساس دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متوالی را مأمور شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولید و صنعتی کشور کرد.
در همین راستا وزرا و رؤسای دستگاه‌ها با حضور در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نزدیک پای صحبت‌های تولیدگران و صنعتگران نشستند تا دستور رئیس‌جمهور مبنی بر احیای ظرفیت بلااستفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت کشور را اجرایی کنند.
بر اساس گفته تولیدکنندگان و صنعتگران برای نخستین بار بود که مسئولان دغدغه‌مند به دنبال حل مشکلات و احیای بنگاه‌های اقتصادی بودند تا سرمایه‌های خاک خورده در کارخانه‌ها و کارگران رفته با بازگشت رونق، دوباره جان تازه بگیرند.
طبق اعلام نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، در ۲ سال گذشته هشت هزار و ۱۱۴ واحد در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی احیا و ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ در همین راستا میزان ۲۴۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شده است که رونق تولید، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.
حاصل تلاش این اقدامات منجر شد تا دستاوردهایی رقم بخورد که موجبات رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه داشته باشد و از اقدامات دولت سیزدهم تقدیر کند.
رهبر انقلاب در ۱۵ فروردین ماه امسال با اشاره به واقعیات تلخ و شیرین اقتصادی کشور افزودند: «مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.»

احیای ۱۴۴۰ واحد صنعتی
در همین رابطه، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره احیای واحدهای تولیدی و صنعتی حسن ختام و موجب خرسندی ماست.
فرشاد مقیمی با اشاره به احیای یک هزار و ۴۴۰ واحد صنعتی گفت: در سال ۱۴۰۲ از طریق راه‌اندازی این تعداد واحد صنعتی راکد برای ۲۸ هزار و ۶۱۴ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است همچنین ظرفیت تولید در ۲ هزار و ۷۵۵ واحد به بهره‌برداری رسیده فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اشتغال ۱۳ هزار و ۷۷۰ نفر طی سال ۱۴۰۲ محقق شد.
به گفته مقیمی، همچنین ۲ هزار و ۲۹۰ طرح صنعتی جدید طی سال ۱۴۰۲ با اشتغال بالغ بر ۴۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و واحدهای بهره‌بردار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بیش از ۵۲ هزار واحد و اشتغال حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر ارتقا یافت.

مدیریت تورم و رشد نقدینگی
در همین راستا، عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفت: با اینکه فشارهای خارجی در بالاترین حد ممکن قرار دارد اما دولت سیزدهم پرکارترین دولت پس از انقلاب اسلامی است.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان اینکه در دولت گذشته پروژه‌های ملی فراموش شده بود افزود: اکنون فشارهای خارجی در بالاترین حد ممکن قرار دارد اما دیپلماسی ایران متوقف به همکاری با کشورهای غربی نشد و دستاوردهایی مانند عضویت در بریکس و شانگهای رقم خورد.
وی با اشاره به مدیریت دولت در بخش انرژی گفت: در دولت گذشته مدیریت وجود نداشت اما در دولت سیزدهم اقداماتی انجام شده که نشان می‌دهد پرکارترین دولت پس از تاریخ انقلاب اسلامی است که نتایج مطلوب آن زمانبر خواهد بود.
وی گفت: در دیدار اخیر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با کارگزاران نظام فرمودند که ارتباط با سایر کشورها خوب است اما نتایج آن زمانبر خواهد بود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: مشخص است دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفته که ناترازی برق و بنزین وجود داشت و نرخ تورم و رشد نقدینگی در بالاترین حد قرار داشت اما آمار اخیر بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی نشان می‌دهد حتی از میزان هدفگذاری شده ۲۵ درصد نیز پایین‌تر آمده است. به گفته وی، آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور مردمی است و از پشت خودروی شیشه‌دودی مسائل مردم را نمی‌سنجد بلکه در میان مردم زندگی می‌کند؛ اقداماتی هم که انجام شده به دلیل کم‌کاری‌های گذشته زمانبر است تا نتایج آن مشخص شود.

اقداماتی برای توسعه راه‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: با توجه به اقدامات زیربنایی و زیرساختی دولت بویژه در حوزه راه‌ها در استان سیستان و بلوچستان، رونق خوبی در حوزه ترانزیت در این استان که اتصال‌دهنده آسیای مرکزی به بندر اقیانوسی چابهار است ایجاد خواهد شد. اقبال شاکری اظهار داشت: اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی در دولت سیزدهم انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: یکی از حوزه‌هایی که دولت سیزدهم به آن ورود خوبی داشته و اقدامات مهمی را در آن حوزه انجام داده، حوزه عمرانی بویژه در حوزه راه‌ها است که ثمرات این اقدامات دولت را در یکی دو سال آینده مشاهده خواهیم کرد.عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: منکر وجود مشکلات و ایرادات نیستیم اما به خاطر وجود برخی اشکالات نباید اقدامات زیرساختی و زیربنایی را زیر سؤال برد.

انجام اقدامات مهم عمرانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: دولت سیزدهم اقدامات خوبی را در حوزه زیرساخت‌ها داشته و به خاطر یکسری ایرادات نباید کارهای مهم زیرساختی و زیربنایی را زیر سؤال برد. شهباز حسن‌پور بیگلری گفت: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی و زیربنایی در بخش‌های مختلف از جمله راه و ترابری، آبرسانی به روستاهای مختلف و غیره انجام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبیعی است که ثمرات و نتایج مثبت اقدامات زیرساختی و زیربنایی در کوتاه مدت ملموس نیست اما باید این را بدانیم که در میان مدت و بلندمدت مردم ثمرات آن را مشاهده و لمس خواهند کرد. وی افزود: ما منکر وجود ایرادات و اشکالات در حوزه اجرا نیستیم اما نباید به خاطر یک سری ایرادات اصل کار بویژه در حوزه کارهای زیرساختی زیر سؤال برود. حسن‌پور خاطرنشان کرد: فعالیت‌های اجرایی همیشه با ایراد و اشکال همراه است و این‌گونه نیست که کار اجرایی به طور کامل و ۱۰۰ درصد بدون ایراد و اشکال باشد.

خروج صنعت از رکود

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات زیربنایی دولت در حوزه صنعت نفت از شیرینی‌ها و موارد امید آفرین اقتصاد کشور است، اظهار داشت: دولت با خارج کردن صنعت از رکود، به تولید رونق بخشیده است.
غلامحسین رضوانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و اشاره ایشان به شیرینی‌ها و تلخی‌های اقتصاد کشور گفت: دولت موفقیت‌های بزرگی در برخی از زمینه‌ها از جمله خارج کردن تولید از رکود داشته و باعث رونق تولید شده و همچنین با تنوع‌بخشی به مشتریان نفتی تولید و فروش نفت را افزایش داده است. نماینده مردم تهران تصریح کرد: وقتی درآمدهای دولت محقق می‌شود کسری بودجه ندارد و از این جهات دولت اقدامات خوبی انجام داده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 جلوی سرقت نان از سفره مردم را گرفتیم
نان قوت غالب مردم است و با رشد تورم موادغذایی، نقش محوری آن در سفره غذایی ایرانی‌ها به‌ویژه آنها که توان اقتصادی پایینی دارند، بیشتر شده است. دولت برای آنکه سهم نان در سبد معیشت خانوارهای کشور عادلانه شود، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اجرایی کرد. با اجرای این طرح، نان فقط از طریق دستگاه‌های کارتخوان مخصوص نانوایی‌ها به فروش می‌رود و متناسب با آن، عملکرد نانوایان سنجیده و سهمیه آرد یارانه‌ای به آنها تخصیص می‌یابد. به‌رغم نقاط مثبت طرح و مقابله با مافیای آرد و کنترل تخلفات حوزه آرد و نان، برخی نانوایان همچنان نسبت به سهمیه آرد دریافتی اعتراض دارند و اغلب عنوان می‌کنند به‌علت کاهش سهمیه مجبورند ساعات پخت خود را کم کنند و برای همین نانوایی‌ها شلوغ می‌شود. روزنامه همشهری گفت‌وگویی را با محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان انجام داده و دغدغه‌های مردم و نانوایان را با او در میان گذاشته است تا از برنامه‌ریزی دولت برای رفع ایرادات این طرح جویا شود.
۲سال از زمان اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گذرد. از مزایای اجرای این طرح بگویید؛ اینکه تاکنون چقدر توانسته است جلوی مسائلی مانند قاچاق آرد را بگیرد و چه میزان سبب صرفه‌جویی در تخصیص منابع یارانه‌ای دولت به حوزه آرد و نان شده است؟
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱با توجه به نگرانی‌هایی که در موضوع جنگ اوکراین و بحث امنیت غذایی در دنیا مطرح بود، موضوع مدیریت پایدار یارانه‌ها و عادلانه‌سازی یارانه کالاهای اساسی و همچنین در موضوع نان و دارو با نظر ویژه رئیس‌جمهور الگوهای متمایزی برای مدیریت یارانه این اقلام اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت. میزان یارانه‌ای که دولت برای آرد موردنیاز تولید نان کشور هزینه می‌کند ۹۵درصد قیمت تمام‌شده آرد است و فقط ۵درصد آن را نانوایان پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، بین ۸۰تا ۸۵درصد هزینه تمام‌شده نان هم توسط دولت تامین می‌شود؛ بنابراین حجم یارانه در این قلم از کالاهای اساسی بسیار بالاست؛ بر همین اساس طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با تأکید بر آنکه راهبرد آزادسازی قیمت نان مطرح نباشد و سهمیه‌بندی و محدودیتی برای مصرف نان یارانه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد، آغاز شد. برآورد می‌شود در ۲سال نخست اجرای طرح به‌صورت حداقلی ۲۷هزار میلیارد تومان و به‌صورت واقع‌بینانه ۵۴هزار میلیارد تومان کاهش هزینه در منابع بودجه‌ای کشور رقم خورده است و اگر این طرح اجرا نمی‌شد باید هزینه مازاد آن تامین می‌شد تا آرد یارانه‌ای موردنیاز کشور تامین شود.
به‌نظر می‌رسد برخی نانوایان از اجرای طرح ناراضی‌‌اند. دلیل آن را چه‌ می‌دانید؟
در زمان اجرای طرح، بیشترین نگرانی ما در حوزه نانوایان، بر سر مسئله آموزش آنها و اقتصاد و درآمدشان بود. آموزش نانوایان چندان دشوار نبود؛ چراکه کرونا باعث شده بود بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان در فرایند فروش نان بین عموم نانوایان فراگیر شود. در مورد اقتصاد نانوایان، موضوع پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان برای جبران هزینه‌های اجاره و دستمزد آنها مطرح شد. الان هم به‌صورت روزانه معادل ۴۰درصد عملکرد نانوایان در کارتخوان‌های هوشمند به‌عنوان کمک‌هزینه دولت، به‌حساب آنها واریز می‌شود.
اما نانوایان می‌گویند پرداخت کمک‌هزینه مشکلی را از آنها حل نمی‌کند.
نان کالای یارانه‌ای با نرخ پایین است و به‌طور قطع کفایت درآمد نانوا را نمی‌کند، اما در مورد تعدیل و متناسب‌سازی نرخ نان، وزارت کشور و مدیران استانی تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال، ما به نوبه‌خود در طرح هوشمندسازی، روی «سیاست‌های غیرقیمتی برای تقویت اقتصاد نانوایان» در حال برنامه‌ریزی هستیم؛ به‌عنوان مثال، یکی از سرفصل‌های هزینه‌ای جدی نانوایان، تامین خمیرمایه است. با تدبیری که صورت گرفت، برای کاهش مشکلات نانوایان، چند‌ماهی است که ساماندهی قیمت خمیرمایه آغاز و در چند استان به‌صورت آزمایشی اجرایی شده است. به این صورت که برخلاف قبل، عرضه خمیرمایه در سامانه توزیع آرد و با نرخ مصوب صورت می‌گیرد. با این اقدام، نزدیک به ۳۰درصد قیمت بازار آزاد و غیررسمی خمیرمایه کاهش یافته است که این موضوع قطعا باعث کاهش هزینه نانوایانی می‌شود که از خمیرمایه استفاده می‌کنند. علاوه بر آن، با همکاری با وزارت صمت و اصناف در حال برنامه‌ریزی هستیم که نانوایان بدون اینکه نگران تداخل صنفی باشند، بتوانند علاوه بر نان، کالاهای دیگری ازجمله محصولات خانگی را در محل نانوایی عرضه کنند. این طرح ضمن حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی، زمینه‌ساز حمایت از اقتصاد نانوایان است و سبب می‌شود نانوا برای کسب درآمد صرفا به نان وابسته نباشد.
هرچند وقت یک‌بار، اخبار عجیبی در مورد تخلفات و تقلبات حوزه آرد و نان می‌شنویم؛ مثلا عنوان شد فردی ماهانه ۱۰هزار قرص نان خریداری می‌کرد و به فروشگاه‌های موادغذایی می‌فروخت یا اینکه برخی، نان را خشک و خوراک دام و طیور می‌کنند. چه تخلفات دیگری را در این زمینه شناسایی کرده‌اید؟
قبل از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، حجم خروج آرد یارانه‌ای از زنجیره گندم و آرد و نان عدد بسیار بالایی بود که قطعا بعد از اجرای این طرح وقتی خبرهایی را در مقیاس چندهزار قرص نان می‌شنویم اصلا قابل مقایسه با چند هزار تن آرد انحرافات قبلی حوزه آرد و نان نیست! این میزان انحراف در مصارف آرد و نان، از نظر تحلیل مهندسی خطای قابل‌قبول است، اما قطعا برای ما قابل‌قبول نیست و به‌دنبال آن هستیم که همین‌ها هم به صفر برسد. برای اینکه جلوی هدررفت آرد و نان یارانه‌ای گرفته شود و در عین حال نان در سبد معیشت خانوارها باقی بماند، ۲رویکرد پیش روی دولت بود؛ یکی آنکه برای مصرف مردم محدودیت تعیین کرده و نان سهمیه‌بندی شود و به این ترتیب دیگر شاهد این تخلفات خرد هم نباشیم، اما دولت با این رویکرد کاملا مخالف بوده و هست و قرار نیست نان برای مردم سهمیه‌بندی شود. رویکرد دیگر، آزادسازی قیمت نان بود. در این حالت، قیمت نان آزادسازی شده و یارانه آن به‌طور کامل حذف می‌شود و قیمت آرد و نان چند برابر می‌شود و دیگر کسی آن را احتکار نمی‌کند. اما از آنجا که این اقدام باعث می‌شود سهم هزینه نان در سبد معیشت خانوار افزایش پیدا کند و به‌خصوص، دهک‌های پایین جامعه امکان اینکه به جای نان کالای دیگری را هم مصرف کنند ندارند (یعنی نان با هیچ کالای دیگری قابل جایگزینی نیست)، این رویکرد نیز به مردم آسیب می‌زند و به همین دلیل دولت به‌دنبال آن نیست؛ برای همین ما به سمت هوشمندسازی و پردازش رفتار و عملکرد نانوایان حرکت کردیم تا انتفاع نانوایانی که حقوق مردم را در تامین مستمر نان مرغوب و به قیمت مصوب به‌درستی رعایت می‌کنند، به‌تدریج افزایش یابد و در مقابل، انتفاع تخلف و سوءاستفاده از یارانه آرد و نان به حداقل برسد. قطعا نگاه صفر و صدی به موضوع حذف تخلفات واقع‌بینانه نیست و یک یا دو خبر نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد. امروز می‌توان ادعا کرد که سوءاستفاده‌های کلان که در دولت‌های گذشته به‌دلیل فقدان شفافیت و برنامه در زنجیره آرد و نان وجود داشته از بین رفته و تخلفات خرد هم رو به کاهش است. این ادعا مبتنی بر شواهد آماری قابل اتکا به واسطه داده‌های عظیم بیش از ۶ میلیارد تراکنش فروش نان و توزیع بیش از ۱۲میلیون تن آرد یارانه‌ای بین نانوایی‌های کشور مبتنی بر سامانه در کمتر از ۲سال گذشته تأیید می‌شود.
نانوایی‌ها شلوغ‌تر شده‌اند. چرا؟ برخی نانوایان عنوان می‌کنند که سهمیه دریافتی‌شان کاهش یافته و نمی‌توانند جوابگوی همه مشتریان باشند.
با پایش هفتگی‌ای که وزارت کشور از سراسر کشور انجام می‌دهد، ما گزارش شلوغی را به‌عنوان یک عارضه فراگیر مشاهده نکرده‌ایم، بلکه با توجه به اینکه اصولا در این طرح ثبت تراکنش واقعی خریداران نان برای نانوا موضوعیت دارد، گزارش‌هایی داریم که پدیده صف کاهش هم پیدا کرده و نانوا علاقه‌مند است به مشتریان بیشتری نان بفروشد. در این میان ممکن است به‌صورت موردی برخی نانوایی‌ها کم‌کاری کرده و بخواهند بخشی از آرد یارانه‌ای را با قیمت بالاتر خارج از شبکه بفروشند. برای همین عنوان می‌کنند دسترسی آنها به آرد کاهش یافته است؛ درحالی‌که اینگونه نیست و همانطور که عنوان شد اگر نانوا به درستی نان را به‌دست مردم بدهد، دسترسی‌اش به آرد یارانه‌ای افزایش پیدا می‌کند. این طرح اصولا با هدف عادلانه‌سازی دسترسی نانوایان به آرد یارانه‌ای پیاده‌سازی شده است. تأکید می‌کنم که اساسا چیزی به اسم «سهمیه» آرد مانند گذشته وجود ندارد. آنچه وجود دارد «دسترسی» به آرد یارانه‌ای است. هر نانوایی که متعهدانه نسبت به تولید و فروش نان به مردم اقدام کند، دسترسی‌اش به آرد یارانه‌ای افزایش می‌یابد و هر نانوایی که غیرمتعهدانه عمل کند، دسترسی‌اش به آرد یارانه‌ای کاهش خواهد یافت.
ماجرای محدودیت در خرید نان بالاخره چه بود؟
شایعه ایجاد محدودیت در خرید نان از انتشار یک عکس شروع شد که یک نانوایی اعلام کرده بود بیشتر از فلان تعداد نان نمی‌فروشد. این عکس دستمایه آن شد برخی که شاید علاقه‌مند بودند فشار روانی ایجاد کنند بگویند محدودیت وجود دارد. بخشی هم به‌خاطر سوء‌برداشت برخی نانوایان بود. در کارنامه عملکردی نانوایان که در سامانه هوشمند در دسترس هر واحد نانوایی به‌صورت دائمی به‌روزرسانی می‌شود، عبارت «میانگین منطقه» وجود دارد تا نانوا بتواند برآوردی از عملکرد خود نسبت به منطقه‌اش داشته باشد. این عدد، میانگین تعداد خرید مردم از هر واحد نانوایی است و به‌معنای آن نیست که همه مردم همین تعداد نان را خریده‌اند، اما به اشتباه از سوی برخی از نانوایان مبنای عمل قرار گرفته و تصورشان این بود که نباید بیشتر از تعداد میانگین منطقه نان عرضه کنند؛ این در حالی است که ما بارها تأکید کرده‌ایم گزینه رفتار متعارف، یک عدد معین نیست. ما مناطقی داریم که چون قدرت خرید مردم پایین‌تر است، حجم خرید نان بیشتر است و عرف میزان خرید نان در آن منطقه با منطقه‌ای در شمال تهران متفاوت است. پس قرار نیست دولت هیچ عددی را برای عرف خرید خانوار تعیین کند. تنها نکته‌ای که نانوا باید رعایت کند این است که مطمئن شود نانی که عرضه می‌کند برای نیاز مردم است و به‌هیچ‌وجه تراکنش غیرواقعی را در سامانه ثبت نکند. اگر هم حجم بالایی نان را به کسب‌وکارها مانند مدارس، بیمارستان‌ها، خوابگاه‌ها و... عرضه می‌کنند از گزینه کسب‌و‌کارها که روی کارتخوان‌های هوشمند وجود دارد، استفاده کنند.
اگر کسی جزو کسب‌وکارها نباشد با هر کارت بانکی چه تعداد نان می‌تواند خریداری کند؟
این سؤال، دقیق نیست. ما انواع مختلف نان با وزن‌های مختلف را در کشور داریم که بیشتر با عنوان نان‌های سنگک، لواش، بربری و تافتون شناخته شده‌اند و از نظر وزنی تنوع‌شان بالاست؛ برای همین اگر بخواهیم از لحاظ تعداد مقایسه کنیم باید آن را به معادل آرد تبدیل کنیم. در موضوع خرید نان ما مفهومی تحت عنوان خرید متعارف را مطرح کرده‌ایم. خرید متعارف، پدیده نوآورانه‌ای مختص طرح هوشمندسازی نیست، بلکه از گذشته وجود داشته است؛ نانوایان از گذشته معمولا زمانی که تعدادی مشتری در صف وجود دارد، سقف فروشی را برای مشتریان درنظر می‌گیرند که میزان انتظار در صف برای مردم آزاردهنده نباشد و شبهه‌ای بابت عدم‌رعایت حقوق مشتری یا فروش نان برای مصارف تجاری برای مردم پیش نیاید. این فرهنگ صحیح دیرینه در طرح هوشمندسازی هم محترم شمرده شده تا انگیزه فروش نان برای مصارف تجاری اولویت پایین‌تری نسبت به رفع و رجوع نیاز عمومی مردم در تامین نان داشته باشد.