سه شنبه 4 ارديبهشت 1403 شمسی /4/23/2024 7:32:38 AM

‌‌🔻روزنامه تعادل
📍 بابک زنجانی و ایده فروش نفت توسط نهادهای حاکمیتی
✍️ نرسی قربان
پس از اعلام مسوولان قضایی در خصوص شناسایی و ورود اموال بابک زنجانی به داخل ایران یک‌بار دیگر موضوع فروش نفت توسط افراد حقیقی و نهادهای حاکمیتی و دولتی در فضای عمومی کشورمان مطرح شده است. این موضوع زمانی ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند که دولت در بطن بودجه ۱۴۰۳ نیز به دنبال ردیف‌هایی است که از طریق آن امکان فروش و صادرات نفت را برای برخی افراد و نهادها فراهم سازد. تجربیات قبلی ایران از ورود افراد حقیقی و نهادها به روند صادرات نفتی تجربه امید بخشی نبوده است. در مهم‌ترین نمونه از این پرونده‌ها پیگیری پرونده بابک زنجانی بیش از ۱۰سال طول کشیده است و طی این مدت رقم قابل توجهی از دارایی‌های ایرانیان در ورطه‌ای مبهم قرار داشته است. با مطرح شدن دوباره پرونده بابک زنجانی باید دید روند فروش نفت توسط افراد حقیقی، نهادهای حاکمیتی و برخی شرکت‌ها آیا در راستای منافع ملی است و کمکی به بهبود وضعیت صادرات نفتی کشور می‌کند؟ یا اینکه بر حجم نارسایی‌ها می‌افزاید؟ تا جایی که من اطلاع دارم صادرات نفت توسط افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی چندان دامنه‌دار نبوده و چند نمونه انگشت‌شمار از آن وجود دارد. برخی نمونه‌ها مانند، ماجرای بابک زنجانی تجربه‌های تلخی به شمار می‌روند. بیشتر صادرات نفت ایران طی دهه‌های گذشته توسط شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. این نوع صادرات هم شرایط خاصی دارد، چرا که شرکت ملی نفت ایران زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و ابزار لازم برای فروش و صادرات نفت را دارد. اما اینکه دولت در بطن بودجه‌های سالانه بخواهد زمینه‌ای برای فروش نفت توسط افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی را فراهم سازد، به نظرم چندان عاقلانه نیست. چرا که فروش و صادرات نفت در جهان از جمله حوزه‌های بسیار تخصصی است و هر ساختار و جریانی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند. نکته مهم‌تر احتمال فسادی است که در این روند محتمل است. به هر حال ایجاد امکان صادرات نفتی، یعنی دستیابی به ده‌ها و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، این روند بدون تردید زمینه فساد را تقویت کرده و ممکن است خساراتی را برای ایران ایجاد کند. البته بر اساس شنیده‌های تحلیلگران، دولت در ازای بدهی‌هایی که به پیمانکاران دولتی و غیردولتی دارد، مقدار نفت در اختیار پیمارنکاران قرار می‌دهد تا این بخش‌ها بتوانند به صورت تهاتر از طریق فروش نفت، بدهی‌های خود را استیفا کنند. تا به امروز هنوز به جز تجربه‌ای مانند بابک زنجانی، نمونه دیگری از ورود بخش‌های دولتی و غیردولتی در روند فروش نفت ثبت نشده است. گمان نمی‌کنم تجربه مطلوبی از رهگذر این نوع تصمیمات شکل بگیرد. علت این عدم توفیق آن است که شرکت‌های غیر دولتی یا دولتی، ‌امکاناتی که برای فروش نفت لازم است را ندارند. ذخیره‌سازی نفت، استخدام نفتکش‌ها، بارگیری، بیمه و ارسال نفت و... مواردی هستند که طی دهه‌های گذشته توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شده، اگر شرکتی بخواهد به این عرصه ورود کند الزاما باید از شرکت ملی نفت ایران بهره ببرد. بنابراین معتقدم این مصوبه عملا امکان اجرایی شدن ندارد. در بودجه‌های سالانه عنوان شده، برخی نهادهای انتخاباتی و حاکمیتی۴,۴میلیارد یورو میعانات دریافت می‌کنند تا برای صادرات اقدام کنند. از این مبلع ۴۵.۵درصد مبلغ مذکور سهم دولت خواهد بود. در سیستم‌های کشورهای دیگر مثلا اعضای اوپک نشنیده‌ام که شرکت‌های خصوصی امارات، عراق، عربستان و... به روند فروش نفت ورود کنند. اگر ایران این بحث را بخواهد عملی کند، کار جدیدی است. مثلا صندوق‌های بازنشستگی دسترسی به ذخایر نفتی ندارند که بخواهند آن را به فروش برسانند. ممکن است این ایده مطرح شود که فلان میزان نفت فروخته شده، سهم صندوق بازنشستگی یا سایر بخش‌هاست و درآمدهای آن سهم این نهاد خواهد بود. اما فروش نفت به‌طور کلی کار این شرکت‌های خصولتی یا غیردولتی نیست.‌ ای کاش تصمیم‌سازان تجربه بابک زنجانی را در برابر قرار دهند و دیگر دست به اقداماتی نزنند که منابع ملی ایرانیان را در مسیر استهلاک یا اتلاف قرار دهد.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کیفیت؛ حلقه مفقوده نگرانی‌های جمعیتی ایران
✍️ دکتر علی مختاری
نرخ باروری در ایران از دهه۱۳۷۰ تاکنون کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش تا حدی ناشی از بهبود دسترسی به آموزش برای زنان و افزایش سطح آگاهی و دسترسی به روش‌های کنترل باروری بوده است. با این حال، کاهش شدید نرخ باروری، نگرانی‌هایی را درباره پیری جمعیت و کاهش نیروی کار جوان ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، پس از دهه‌ها سیاست‌های کنترل جمعیت، اکنون نگرانی‌هایی درباره کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت مطرح است. سیاستگذاران دولتی تلاش می‌کنند با تشویق به فرزندآوری بیشتر، از این روند معکوس جلوگیری کنند. سوالات این نوشته دوچیز است: اول اینکه که آیا این ترس و تمایل به افزایش جمعیت بر پایه دلایل علمی و منطقی استوار است؟
سوال دوم و مهم‌تر اینکه جایگاه کیفیت کودکان در طرح‌های افزایش باروری کجاست؟ شاید این همان حلقه مفقوده سیاستگذاری باشد. دور از ذهن نیست که بسیاری از خانوارهای ایران امروز ترجیح دهند تعداد فرزند کمتری داشته باشند، اما آنها را به کیفیت بالاتری برسانند. این مساله به این دلیل اهمیت دارد که می‌تواند منافع سیاستگذاران و خانواده‌ها را همراستا سازد و این همراستایی موجب شود تا حدی کمبود کمیت با نسل سالم‌تر، آموزش‌دیده‌تر، امیدوارتر، بهره‌ور‌تر و خلاق‌تر جبران شود. این پدیده جایگزینی کمیت کودک با کیفیت کودک در بسیاری از جوامع مدرن امروزی دیده می‌شود و دور از دهن نیست که مساله کاهش فرزندآوری در ایران را نیز توضیح دهد. برگردیم به دو سوال بالا:

سوال اول: آیا تمایل به افزایش جمعیت بر پایه دلایل علمی و منطقی استوار است؟ پاسخ این است که بله.
بررسی ادبیات موضوع تا حدی این نگرانی را موجه می‌داند. یکی از دلایل اصلی نگرانی درباره کاهش جمعیت، تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی است. جمعیت جوان و فعال از نظر کاری می‌تواند موتور محرکه‌ای برای اقتصاد باشد و کمبود آن بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. کاهش نرخ باروری می‌تواند به افزایش نسبت وابستگی (نسبت افراد وابسته به جمعیت کاری) منجر شود که بار مالی بیشتری بر دوش نیروی کار قرار می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را کند سازد. کاهش جمعیت جوان همچنین می‌تواند تاثیرات عمیقی بر سیستم‌های رفاهی بگذارد. افزایش نسبت وابستگی، یعنی نسبت افراد مسن و کودکان به جمعیت فعال از نظر کار می‌تواند فشارهای مالی بر سیستم‌های بهداشتی و بازنشستگی ایجاد کند.

سوال دوم: جایگاه کیفیت کجاست؟
در ادبیات جهانی، مفهوم «کیفیت در برابر کمیت» کودکان، بحث گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. تئوری‌ها و مطالعات مختلف نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری بر کیفیت زندگی کودکان، از جمله آموزش، بهداشت و تربیت می‌تواند تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر جامعه داشته باشد. درباره ایران تمرکز بر افزایش کیفیت کودکان به معنای توجه بیشتر به سلامت، آموزش و رفاه آنها می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند و تا حدی کمبودهای ناشی از کاهش تعداد کودکان را جبران کند. توازن بین کمیت و کیفیت کودکان عنصری حیاتی در توسعه پایدار است. بین تعداد فرزندان یک خانواده و کیفیت زندگی این کودکان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. ادبیات موضوع نشان می‌دهد که خانواده‌هایی با تعداد فرزندان کمتر، اغلب توانایی بیشتری در ارائه منابع و فرصت‌های بهتر برای رشد فرزندانشان دارند.
این در حالی است که در خانواده‌های پرجمعیت، منابع محدودتر و به اشتراک گذاشته‌شده، ممکن است بر کیفیت مراقبت و توجه به هر فرزند تاثیر بگذارد. کیفیت کودکان حداقل از سه طریق می‌تواند کمبود کمیت نسل را جبران کند:

توسعه انسانی و بهره‌وری: افزایش سطح تحصیلات و مهارت‌های کودکان می‌تواند به بهبود نیروی کار آینده و افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. کودکانی که در محیط‌های بهتری رشد می‌کنند، بیشتر می‌توانند به نوآوری و خلاقیت در جامعه کمک کنند و موتور رشد اقتصادی کشور باشند.

سلامت نسل: سرمایه‌گذاری بر سلامت و تغذیه کودکان نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های بلندمدت نظام سلامت را نیز کاهش دهد. یک نسل سالم به مراتب هزینه‌های کمتری برای سیستم سلامت و نظام تامین اجتماعی ایجاد کرده و بخشی از افزایش نسبت وابستگی را جبران می‌کند.

کاهش وابستگی: مطالعات نشان می‌دهند حتی میزان وابستگی اشخاص با سرمایه انسانی متفاوت به نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی می‌تواند متفاوت باشد. یک شخص با سرمایه انسانی بالا ممکن است آن‌قدر برای دوران بازنشستگی پس‌انداز کند که عملا نیازی به سیستم ضعیف بازنشستگی دولتی نداشته باشد. در عوض شخصی با سرمایه انسانی پایین درصدد باشد هرچه سریع‌تر خود را بازنشسته و به سیستم تامین اجتماعی دولتی وابسته کند. بنابراین قابل تصور است که با افزایش تعداد کودکان باکیفیت، جامعه می‌تواند شاهد کاهش نسبت وابستگی باشد.

ادبیات جهانی نیز تایید می‌کند که کشورها می‌توانند با سرمایه‌گذاری روی «کیفیت» کودکان، چالش‌های ناشی از «کمیت» کمتر را تا حد زیادی مدیریت کنند. برای مثال، کشورهای اسکاندیناوی با تمرکز بر کیفیت آموزش و رفاه کودکان، توانسته‌اند جوامعی پایدار و با نیروی کاری ماهر و خلاق ایجاد کنند؛ حتی با وجود نرخ باروری نسبتا پایین. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه کیفیت کودکان ارتقا می‌یابد؟ پاسخ به این سوال هدف این نوشته نیست، لیکن به‌طور خلاصه مطالعات انجام‌شده دو مطلب را نشان می‌دهند: از بعد اجتماعی و حمایت‌های دولتی، سیاست‌های حمایتی می‌توانند به‌طور موثری بر افزایش سرمایه‌گذاری روی کودکان تاثیر بگذارند. این حمایت‌ها شامل دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات بهداشتی و فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود. از بعد فردی نیز تحقیقات نشان می‌دهد که کودکان متولدشده در خانواده‌های با منابع بیشتر، عموما شانس بالاتری برای موفقیت در زندگی دارند.

پیشنهادهای سیاستی
لازم است سیاست‌های جمعیتی متعادل و هدفمندی اتخاذ شوند. این سیاست‌ها نه‌تنها باید بر افزایش نرخ باروری متمرکز باشند، بلکه باید به بهبود کیفیت زندگی و فرصت‌های موجود برای کودکان توجه داشته باشند. همچنین لازم است برنامه‌های آموزشی و بهداشتی تقویت شوند و فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه فراهم آید. نباید صرفا با تمرکز بر کمیت از مساله مهم کیفیت کودکان غافل شد، بلکه باید توازنی بین این دو بال برقرار کرد. کشورهایی که توانسته‌اند این توازن را حفظ کنند، معمولا شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی بوده‌اند.


🔻روزنامه کیهان
📍 انتخابات تنها مسیر حل مشکلات
✍️ عباس شمسعلی

فارغ از نتیجه نهائی در انتخابات؛ همیشه یکی از مهم‌ترین و مورد توجه‌ترین عناصر مرتبط با هر انتخاباتی، مسئله میزان مشارکت و حضور پای صندوق‌های رای بوده و هست که از زوایای مختلف قابل بررسی است. در کشور ما که طی ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی به نوعی رکورددار دفعات حضور و مشارکت مردمی پای صندوق‌های رای محسوب می‌شود؛ شاهد برپایی بیش از ۴۰ انتخابات مختلف از رای کم‌نظیر یا شاید بی‌نظیر به اصل و مدل نظام در ابتدای انقلاب و در ادامه برپایی رفراندوم قانون اساسی برای زدن مهر تأیید مردم روی قانون مصوب و در ادامه برپایی انواع انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا بوده‌ایم که بارها میزان مشارکت در بالاترین رتبه‌های قابل تصور و گاه حتی فراتر از میزان انتظار بوده است. علت این موضوع را می‌توان مردمی بودن نظام و اعتماد و باور مردم به صندوق‌های رای و همچنین اراده مردم در به رخ کشاندن وحدت ملی در عین تفاوت سلیقه یا گرایش سیاسی با هدف تقویت پایه‌های قدرت کشور و تقویت مردم سالاری دینی دانست.
در مشارکت‌های بسیار چشمگیر انتخاباتی در کشورمان گاه یک گروه و گرایش سیاسی یا یک شخص با سلیقه و تفکری خاص موفق به کسب رای اکثریت شده‌اند و گاه گروه و اشخاصی از گرایش و تفکری متفاوت، حتی گاه نتیجه رای مردم غافلگیر‌کننده بوده است. به عبارتی همواره در انتخابات‌های مختلف شاهد گردش و جابه‌جایی نیروهای سیاسی منتخب بوده‌ایم که این پویایی، اثربخشی و واقعی بودن نتیجه حضور مردم در پای صندوق‌های رای را نشان می‌دهد. موضوع ارزشمندی که نه تنها در بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه سابقه ندارد و شاید آرزو و حسرت مردم در آن کشورها باشد، بلکه در سطح جهانی هم نمونه‌ای خاص از اثربخشی واقعی رای و حضور مردم محسوب می‌شود.
این حضور و اثربخشی قوام بخش مردمی است که در سال‌های مختلف عزت ایران اسلامی و سرشکستگی دشمنان و بدخواهان را در پی داشته است تا آنجا که همواره از سوی دشمن تلاش فراوانی شده است تا به هر وسیله ممکن در تجلی دوباره آن ایجاد اختلال شود؛ گاه با طراحی فتنه و بلوا پس از ثبت رکورد چشمگیر حضور مردم پای صندوق‌ها و گاه با تلاش برای ایجاد حس دلسردی و ناامیدی در مردم و القای این باور غلط که حضور مردم در انتخابات بی‌تاثیر و بی‌فایده است. دشمن در این راه از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های متعدد مجازی و... نهایت استفاده را کرده و می‌کند. نمونه بی‌نظیری که مردم هیچ کجای دنیا تا این حد برای حضور یا عدم حضور پای صندوق‌های رای مورد هجمه سنگین رسانه‌ای و مداوم قرار نگرفته‌اند. این نشان‌دهنده درک دشمنان این نظام و سرزمین از اهمیت و نقش مردم ایران پای صندوق‌ها و حضور در انتخابات است وگرنه چنانچه نقش مردم ما در انتخابات بی‌اهمیت، ظاهری و در تجلی وحدت ملی و تقویت کشور بی‌اثر بود دیگر دلیلی برای این همه مانع تراشی و دلسرد کردن مردم وجود نداشت.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر و بروز برخی مشکلات به ویژه اقتصادی و معیشتی، عده‌ای در داخل و در ادامه تلاش دشمن برای دلسردی مردم به این تلقی غلط دامن می‌زنند که رای دادن تاثیری در رفع مشکلات ندارد یا در ادامه برخی به این موضوع دامن می‌زنند که رای ندادن واکنشی اعتراضی به مشکلات اقتصادی و معیشتی است!
ابتدا باید گفت که نمی‌توان منکر وجود مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها و تورم به ویژه در یک دهه اخیر در کشور بود، اما آیا می‌توان پذیرفت که انتخاب افراد با کارآمدی و توانایی و انگیزه بیشتر و بهتر تاثیری در حل یا کاهش مشکلات ندارد؟
به هر حال در دوره‌های مختلف مجلس یا دولت‌های مختلف تلاش بر ارائه کارنامه بهتر وجود داشته است و هر کدام از منتخبان مردم به اندازه خود کارهای مثبت هم داشته‌اند، البته در موارد زیادی هم می‌توان نتیجه عملکرد نامطلوب یا نداشتن توانایی و همت کافی این افراد را مشاهده کرد. اما همین تفاوت در عملکردها نشان‌دهنده اهمیت دقت در انتخاب و مؤثر بودن رای مردم در روی کار آوردن افراد موفق و کارآمد یا ناموفق و کم بازده است.
بنابراین وقتی رای دادن و روی کار آمدن افراد مختلف به کارنامه‌های متفاوتی از دولت و مجلس منجر می‌شود پس نمی‌توان پذیرفت که رای مردم بی‌تاثیر است یا پذیرفت که در واکنش به وجود مشکلات باید از حق انتخاب افراد دیگر و بهتر صرف نظر کرد.
از سوی دیگر حتی اگر مشارکت بالا باعث تغییر در نتیجه انتخابات نشود و صرفاً افزایش رای منتخبان ملت را در پی داشته باشد باز هم پشتوانه قوی و بیشتر مردمی نقش مؤثری در عملکرد منتخبان خواهد داشت.
اکنون که زمینه بیش از هر زمانی برای مشارکت بالا فراهم شده است و در اتفاقی کم نظیر شاهد تأیید صلاحیت حدود
۷۵ درصد داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان و افزایش بیش از دو برابری کاندیداهای نمایندگی مجلس نسبت به دوره قبل و رقابت گرم بیش از ۱۵ هزار کاندیدا برای
۲۹۰ کرسی مجلس هستیم، باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد و با حضور مسئولانه پای صندوق‌ها و استفاده از حق قانونی و مؤثر و تعیین‌کننده رای دادن، راه‌حل مشکلات را از حوزه‌های انتخاباتی بیابیم.
همه مردم این سرزمین چه آن خیل عظیمی که به فرموده شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی را همچون حرم دانسته و حفظ این حرم و این سرزمین پاک و سربلند را بر خود واجب می‌دانند و چه آنها که با نگاه عزیز و والای میهن‌دوستی تحمل دشمن شاد شدن این آب و خاک را ندارند، یا آنها که دلسوزانه به دنبال حل مشکلات و رفع موانع هستند و یا حتی آنها که از مشکلات یا برخی کم کاری‌ها گلایه دارند راهی بهتر از شرکت در انتخابات برای دفاع از این حرم و ناکامی دشمنان این میهن عزیز و حل مشکلات و موانع نخواهند یافت.
به فرموده رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مردم شریف آذربایجان شرقی، «همه باید در انتخابات شرکت کنند. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات است. آن کسانی که دنبال این هستند که مشکلات را برطرف کنند، ترمیم کنند، بایستی به انتخابات رو کنند. راهِ درست، انتخاب است.»
آنها که دل در گرو «وحدت ملی»؛ این خار چشم دشمنان دارند هم امروز تجلی این وحدت را در شرکت همگانی در انتخابات دنبال می‌کنند، وحدتی که همواره این ملت را از گذرگاه‌های دشوار به سلامت عبور داده است؛ آن چنان که رهبر عزیزمان در همین دیدار اخیر فرمودند: «عزیزان من! ما با اتّحاد و با ید واحده بودن مبارزه کردیم، با ید واحده بودن پیروز شدیم، با ید واحده بودن تا حالا ادامه داده‌ایم، باید بعد از این هم با ید واحده بودن حرکت کنیم. اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و این حرف‌ها نباید در وحدت ملّی ملّت ایران در مقابل دشمنان تأثیری بگذارد.»


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آمریکا و طرح دو کشور
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
غرب و جهان عرب به این نتیجه رسیده‌اند که بعد از حذف حماس در غزه، این گروه از نظر فکری و ایدئولوژیک باقی می‌ماند اما اگر دولتی با عنوان فلسطین تشکیل شود حماس می‌تواند در حاشیه آن دولت تاحدی مشارکت داشته باشد.
دنیای عرب، جهان غرب و به نظر روسیه و چین هم با طرح دو کشوری موافق هستند. اکنون رژیم اسرائیل از منظر حقوقی وجود دارد اما کشور فلسطین با توجه به اینکه هنوز رسمیت نیافته است در این طرح بدون مشخص شدن مرز‌ها به رسمیت شناخته خواهد شد اما درآینده گفت‌وگو‌هایی بر این مبنا صورت گیرد که بر مبنای آن توافقاتی حاصل شود. جهان غرب به ویژه آمریکا در نظر دارد برای اینکه تل‌آویو را راضی کنند که به تشکیل کشور فلسطین رضایت دهد کشور تازه تاسیس فلسطین ارتشی نداشته باشد. به نظر این مورد باید بخشی از طرح کشور فلسطین باشد. نتانیاهو البته هم با گفت‌وگو با فلسطینی‌ها هم با تشکیل دو دولت مخالف است و اگر نتانیاهو بخواهد تمایل نشان دهد که دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود طبیعتا دولت وی چون از تندروترین یهودیان مذهبی شکل گرفته از هم می‌پاشد. بنابراین اگر نتانیاهو بخواهد تا حدودی این مساله را بپذیرد بر اثر فشار آمریکا نمی‌تواند این مساله را در شرایطی که کابینه‌اش دارد، مورد پذیرش قرار دهد. نتانیاهو یک هدف دارد و آن اینکه این جنگ را ادامه دهد تا زمانی که به رالی انتخاباتی آمریکا برسند در آن زمان هم آمریکایی‌ها مشغول پروسه انتخابات خواهند شد و نتانیاهو امیدوار است ترامپ بار دیگر در آمریکا رای آورد و در اثر این تحول در آمریکا و نتیجه انتخابات نوعی تغییر سیاست در واشنگتن در برابر اسرائیل به وجود ‌آید. اولویت برای غربی‌ها این است که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. به رسمیت شناختن کشور فلسطین در آن معناست که حماس و گروه‌های جهادی این نظریه را بپذیرند که دولت فلسطین بدون ارتش باشد و در این صورت حماس و جهاد اسلامی می‌توانند بخشی از دولت فلسطین باشند اما اگر نپذیرندحماس و جهاد اسلامی را احتمالا گروه تروریستی اعلام خواهند کرد و در این صورت هیچ کشوری نمی‌تواند با این گروه‌ها ارتباط داشته باشد. اما اینکه فلسطین ارتشی داشته باشد یا نه بسته به این دارد که چه دولتی بعد از نتانیاهو در قدرت قرارگیرد. به نظر می‌رسد دولت‌های کارگر که در گذشته در فلسطین اشغالی در قدرت قرار می‌گرفتند و تلاش می‌کردند در ارتباط با تشکیل فلسطین مذاکره کنند مانند آنچه در اسلو و مادرید گذشت، دیگر در اسرائیل چنین دولت‌هایی در قدرت قرار نخواهند گرفت. بنابراین به همین جهت هم بایدن در اظهار نظری که چند هفته قبل داشت اعلام کرد که اگر اسرائیل تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد با این شرط خواهد بود که ارتشی در این کشور وجود نداشته باشد به همین علت باید گفت‌وگو‌های مقدماتی بین آمریکا و سیاستمداران اسرائیلی انجام شود تا این طرح جلو رود.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاش این خبر نادرست باشد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
کاش خبری که منتشر شد و نشان می‌دهد در پس ذهن برخی از مدیران درباره مهاجرت ایرانیان چه می‌گذرد از اساس نادرست باشد. در خبرها آمده است که یک مسوول البته در سطح میانی گفته که برای جلوگیری از مهاجرت ایرانیان پای نیروهای بازدارنده به میان کشیده خواهد شد.

به این معنی که راه مهاجرت ایرانیان بسته و تنگ شود و به ویژه نخبگان در کشور
باقی بمانند.
این خبر و اندیشه بحث‌برانگیز، اما همانند هر کار دیگری که در همه تاریخ معاصر از سوی اندیشه‌های جزمی ارائه‌شده بی‌ثمر خواهد بود. شانس با ایرانی‌ها نبوده است که کشورهای همسایه‌شان مهاجرپذیر باشند و اگر چنین بود ایرانیان علاقه‌مند به مهاجرت همانند شهروندان ونزوئلا در دسته‌های چند ده هزار نفری از ایران می‌رفتند.
حالا باید چه کرد؟ برای اینکه مهاجرت از ایران از حالت اپیدمی خارج شود و در شرایط تعادلی قرار گیرد باید اصلاحات ساختاری در اندیشه اداره کشور و تصمیم‌های مدیران پدیدار شود به این معنی که دقت شود راه پیموده‌شده در دهه‌های تازه‌سپری‌شده چه تنگناهایی داشته و چرا ایرانیان به این سو رفته‌اند که با هر شرایطی از ایران خارج شوند.
اصلاحات ساختاری مورد نظر البته کار دشواری است و باید الزام‌های آن از سوی اداره‌‌کنندگان کشور شناخته و رعایت شود. گام نخست در مسیر اصلاحات ساختاری برگرداندن و تعادل‌بخشی به مقوله آزادی است. واقعیت این است که به‌رغم همه باز شدن گره‌ها از مقوله آزادی که ناشی از اراده‌ای بیرون از محیط ملی و حاکمیت است ایرانیان احساس می‌کنند، باید آزادتر زندگی کنند. نهاد حکومت در ایران با هر نیتی تصور می‌کند عقل و هوش بیشتری از شهروندان دارد و باید ایرانیان را به راهی که خود آن را راه اسلامی و مذهبی می‌داند هدایت کند. شمار قابل اعتنایی از شهروندان ایرانی نشان داده‌اند با این اراده‌گرایی و ذهنیت ناسازگارند و می‌خواهند دست‌کم در انتخاب نوع پوشاک، نوع مراودات با همتاهای خود، انتخاب کسب‌وکار، انتخاب آزادتر نیروهای سیاسی در سازمان‌های انتخابی و… آزادی بیشتری داشته باشند. یکی دیگر از دلایل رشد مهاجرت نداشتن چشم‌انداز روشن و شفاف نسبت به آینده است. آیا ایران باید تا ابد با آمریکا نبرد کند؟ آیا ایران قرار است به سمت چینی یا روسی شدن رانده شود؟ آیا ایرانیان می‌توانند امیدوار باشند که دولت دست و پای خود را از کسب‌وکار آنها جمع خواهد کرد و آنها می‌توانند آزادانه کار کنند؟ آیا فعالان اقتصادی می‌توانند امیدوار باشند که دولت دست از سر آنها بردارد و دست آنها را باز بگذارد تا دادوستد در چارچوب همین قانون‌های موجود را انجام دهند؟
مدیران و اداره‌کنندگان کشور بدانند با زور و بگیر و ببند هیچ کاری نمی‌توان کرد و شهروندان در بدترین شرایط نیز خود را مهیای عبور از وضعیت سخت خواهند کرد. مهاجرت به هر حال انجام می‌شود و بهتر است در این‌باره کار را به بدترین شرایط که تقابل است نرسانیم.


🔻روزنامه اعتماد
📍 این تمسخر را کجای دل‌مان بگذاریم؟
✍️ جعفر گلابی
بی‌مخاطبی درد بزرگی است که گریبان صدا و سیما را گرفته است و هر چه می‌کنند گویا خلاصی از آن میسر نیست و گاهی به هر رطب و یابسی چنگ می‌زنند تا مثلا در عصر انفجار ارتباطات و نفوذ خیره‌کننده رسانه‌ها سری در میان سرها داشته باشند ولی از قضا سرکنگبین‌شان صفرا می‌زاید و تا تولید انزجار هم پیش می‌رود.اینکه در یک برنامه مثلا طنز کسی ادای افراد دارای معلولیت را در بیاورد و خنده‌ای را سبب شود، اندوهناک است و تلاش‌شان نه حلال! آن کس که چنین برنامه‌ای ساخته قطعا با حساسیت‌های موجود در جامعه فاصله هزاران ساله دارد، ولی انتظار از ناظران است که با دقتی شگفت‌آور در زمینه‌های دیگر عمل کنند و به اصطلاح مو را از ماست بیرون بکشند.گویا لازم است برای متولیان ناآشنا با اوضاع مظلومان معلول توضیح دهیم که این قشر آسیب دیده هیچ چیز برای خنداندن و جلب تمسخر ندارند و حتی شکوهمندانه ترحم کسی را نمی‌خواهند.حالا که تورم و گرانی و نقصان اعتبارات دولتی کمک‌های حداقلی به ضعیف‌ترین قشر جامعه را با نقصان روبه‌رو کرده و بزرگواران دردمند با تنی خسته و ملالی روزافزون ناچار به تجمعات پی در پی می‌شوند و البته صدای‌شان به جایی نمی‌رسد استهزا در رسانه ملی را کجای دل‌شان بگذارند؟حقیر چند سال پیش از کثرت مشکلات معلولان همین جا نوشتم و دولت و جامعه را مورد خطاب قرار دادم که اگر توان و انگیزه رسیدگی به احوال تن‌های رنجور را ندارید و سالم‌ها مجالی برای دیدن معلولان نگذاشته‌اند، روش‌هایی برای پاک کردن صورت مساله وجود دارد!

شرم دارم که صریحا بنویسم ولی اشاره‌وار می‌گویم که زمانی در آلمان سعی کردند که صورت مساله را پاک کنند تا جامعه سرباری چون معلولان نداشته باشد! اگر حقوق مصرح قانونی معلولان قابل اعطا نیست، اگر یک دردمند ویلچرنشین برای امور ابتدایی زندگی از ممد حیات سیر می‌شود، اگر ناشنوایان و روشندلان در میدان محشرگونه زندگی خود را در برهوت تنهایی می‌بینند و اگر سازمان‌های امدادی در آخرین اولویت‌های دولت هستند، اعلام صادقانه حذف افراد دارای معلولیت از دایره اعتنای مسوولان پرمشغله بهتر است. شاید خود دستی بالا بزنند و کاری بکنند و اگر غمی بزرگ تولید کردند کسی شکایت از نداشتن مشکلات روزافزون آنها نکند.اگر وای بر تمسخر‌کنندگان مصرح در قرآن است، نمی‌دانیم تمسخر افراد دردمند چه عتابی سنگین و پرهیبتی از آسمان دریافت می‌کند؟


🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات و بازشکستگی‌های مستمر نظم
✍️ کامبیز نوروزی
مثل همیشه در موسم انتخابات، بحث‌ها بر سر آن بالا گرفته است. در این دوره اما بیش از آنکه گفت‌وگو بر سر نامزدها باشد، جدال‌ها بیشتر بر مدار نفس انتخابات و رأی‌دادن و رأی‌ندادن می‌چرخد.

دستگاه‌های رسمی معتقدند آنچه در موضوع انتخابات می‌گذرد، منطبق بر قانون و مقررات است. انتخابات آزاد است و به همین دلیل درست یا حتی لازم است که همه در انتخابات شرکت کنند و نامزدهای مد‌نظر خود را برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزینند.

گروهی دیگر که خارج از ساخت قدرت قرار دارند، بر این عقیده‌اند که با نظارت استصوابی گسترده، طیف‌های زیادی از گرایش‌های سیاسی جامعه امکان نامزدی نیافته‌اند و عملا فرصت‌ها از آنها برای حضور گرفته شده است.

در این بین، گروه دیگری نیز وجود دارد که با طرح و حفظ انتقادها به شیوه برگزاری انتخابات و نظارت استصوابی، معتقد به حضور و دادن رأی هستند.

این مباحث تقریبا در همه ادوار انتخاباتی وجود داشته است، اما این بار به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر بسیار جدی‌تر و وسیع‌تر از گذشته بوده و طیف‌های بیشتری درگیر آن هستند.

یک منظر این موضوع‌ که بیشتر هم به آن توجه می‌شود، سیاسی است. این یادداشت کاری به این منظر ندارد و به دنبال آن نیست که نشان دهد رأی‌دادن درست است یا رأی‌‌ندادن. سخن این است که اختلافات دیدگاهی مهمی که به شکل گسترده در انتخابات پیش‌رو به چشم می‌آید، حکایتی است از شکستگی حقوق و نظم حقوقی در وسعتی چشمگیر.

هدف حقوق، ایجاد نظم واحد در یک جامعه است. مثل خیابانی که در آن رانندگان با رعایت مقررات رانندگی، منظم و درست می‌رانند. اما شرط لازم برای رسیدن به این هدف، اول درک واحد از مفاهیم و مقررات حقوقی است. مثل یک تابلوی راهنمایی که هرکس آن را دید، بفهمد این تابلو مثلا یعنی ورود ممنوع. دوم باور به درستی آن مقررات است. اگر هر دو سوی یک خیابان تابلوی ورود ممنوع گذاشته شود، طبعا ساکنان آن خیابان به درستی این دستور باور نمی‌آورند و در نتیجه آن را رعایت نمی‌کنند.

انتخابات علاوه بر ماهیت سیاسی، یک مفهوم حقوقی است که در زمره حقوق اساسی ملت قرار می‌گیرد. از طریق انتخابات است که حق حاکمیت ملی به اجرا در‌می‌آید. یک انتخابات با حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن شکل می‌گیرد.

تا اینجای بحث اختلافی نیست و تقریبا همگان بر آن اتفاق‌نظر دارند؛ مشکل از آنجا آغاز می‌شود که یک دسته معتقدند آنچه در این انتخابات می‌گذرد، منطبق بر قانون اساسی و قوانین عادی است و حقوق اساسی ملت محفوظ است. گروهی دیگر اما می‌گوید این انتخابات جایی برای حق انتخا‌ب‌شدن و انتخاب‌کردن باقی نگذاشته است و ماهیت انتخابات ندارد. درست است اگر گفته شود در تمام ۴۰ سال گذشته این مجادله وجود داشته، اما شواهد حاکی از آن است که این بار بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از گذشته است.

در‌واقع ما با این وضعیت مواجهیم که اولا از یک مفهوم بسیار مهم و اساسی حقوق به نام «انتخابات» نه‌تنها درک واحدی وجود ندارد، بلکه درک‌ها تقریبا متضاد و در نقطه مقابل یکدیگر‌ند. ثانیا اگرچه دستگاه‌های مسئول معتقدند رفتارشان در انتخابات منطبق با قانون است، اما افراد و جریان‌های منتقد درخور توجهی به درستی این مقررات و نحوه اجرای آنها باور ندارند. به این ترتیب، دو شرط اساسی تحقق نظم واحد حقوقی در موضوع انتخابات و نتایج تَبعی آن مفقود یا به‌شدت متزلزل است.

انتخابات برای آن برگزار می‌شود که ملت با رأی و اراده خود، کسانی را برای اداره امور کشور برگزینند. در این وضعیت دوپاره، بخشی از جامعه که احتمالا اندک نباشند، بر این تصور هستند که نقشی در انتخابات ندارند و رأی و اراده آنها ارزشی ندارد تا در مسابقه انتخاباتی حاضر شوند. این مسابقه بازی آنها نیست، نتیجه هم ربطی به آنها نخواهد داشت. این بخش از جامعه هیچ احساس تعلقی به برگزیدگان و کارهای آنها پیدا نمی‌کند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. از آنجا که در تصور بخشی از جامعه، منتخبان در مسابقه‌ای یک‌طرفه پیروز شده‌اند، آنچه منتخبان بعد از انتخابات انجام می‌دهند نمی‌تواند از مقبولیت کافی نزد جامعه بهره‌مند شود. منتخبان نیز با این ادراک که به درستی انتخاب شده‌اند و حقشان است آنچه می‌خواهند انجام دهند، کار خودشان را می‌کنند و در بهترین حالت منتقدان را کسانی می‌دانند که اشتباه فکر می‌کنند. هر طرف کار خودش را می‌کند، بی‌اعتنا به طرف دیگر.

انتخابات پیش‌رو نمونه گویایی است از فقدان درک واحد و باور یکسان به مفاهیم حقوقی که مستمرا جامعه ما را به سمت آسیب‌پذیری نظم و اضمحلال حقوق می‌کشاند.

از بین بردن موانع شکل‌گیری درک واحد و ایجاد باور به درستی رفتارها، کاری است که باید از سوی ساخت قدرت انجام شود. این کاری است که با دستور‌دادن ممکن نمی‌شود.


🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 احیا نهادهای توسعه‌گر در ساخت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
در حال حاضر ایجاد مسکن نیازمند ابزار قوی تسهیلات است تا از این طریق ساماندهی شود. بازار مسکن در حال حاضر چشم انتظار همکاری بیشتر دستگاه‌ها است و اگر این همکاری بهبود یابد به طور قطع همزمان با افزایش تولید بازار مسکن هم رنگ بوی بهتری خواهد گرفت. بازار مسکن در ابتدا باید با پرداخت تسهیلات ساخت از طریق همکاری تمامی بانک‌ها از لحاظ تولید تامین و اشباع شود و پس از آن دولت زمینه را برای پرداخت تسهیلات خرید فراهم کند.
بانک ها باید از بنگاه داری خارج و املاک زیر مجموعه خود را واگذار نمایند. هدف گذاری دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در حالی است که سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که معادل سه سال هدف گذاری می باشد. دولت با افزایش نرخ مالیات بر این خانه ها و از سوی دیگر شناسایی و عرضه آنها به بازار می‌تواند در کوتاه مدت با اجاره و یا خرید و فروش این خانه، نوسانات در این بازار را کاهش و آن را به کنترل دربیاورد.
در رابطه با بافتهای فرسوده نیز نیاز است در ابتدا کلمه بافت فرسوده را اصلاح کنیم. بافت فرسوده باید به «نقاط زایش شهری» تغییر پیدا کند. پیش از این که بافت‏های فرسوده را احیا کنیم باید تعدادی نهاد توسعه گر ایجاد کنیم. در حال حاضر در زمینه احیای بافت‏های فرسوده اقدامی انجام نشده و تنها به اعطای تسهیلات بسنده شده است. تنها لکه هایی در بعضی از این نقاط احیا شده اما عملا بافتی احیا نشده است. حتی تعدادی از معابر در بافت‏های فرسوده اصلاح نشده و اگر حالت قدیمی آن حفظ می‏شد، زیباتر به نظر می‏رسید. اما اگر بخش مسکن را به اجزای خرد تقسیم کنیم، سهم عمده‌ای از آن زمین خواهد شد. در این میان موضوعاتی از قبیل سهم مواد ساختمانی، فضای عرضه و تقاضا و همچنین فضای کلان اقتصادی نیز اثرگذار‌ خواهد بود. مهم‌ترین مؤلفه در حوزه مسکن سهم زمین می‌باشد. در بخش سهم زمین، مهم‌ترین عامل اثرگذار عرضه آن می‌باشد. متأسفانه طی ادوار گذشته شاهد عرضه زمین نبوده‌ایم و تنها عرضه مسکن به‌صورت تراکم فروشی صورت گرفته است. شایان ذکر‌است تا بگوییم که تراکم فروشی خود روشی نادرست و عامل گرانی مسکن می‌باشد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین