دوشنبه 14 اسفند 1402 شمسی /3/4/2024 5:56:41 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چتر بورسی بازنشسته‌ها
تصمیم افزایش سن بازنشستگی، نگاه‌ها را به معضل صندوق‌ها معطوف کرد. در این خصوص دو پرسش مشخص مطرح می‌شود. پرسش اول این است که آیا تنها با افزایش سن، مشکل صندوق‌ها حل می‌شود؟ پرسش دوم هم اینکه آیا اصولا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بهترین گزینه است؟ «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش تحلیلی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. یک گزارش با بررسی چالش‌های کنونی صندوق‌ها معتقد است که اصلاح سن به تنهایی کارگشا نخواهد بود. براساس این گزارش، اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی باید دهه‌ها ادامه یابد تا کمی از ناترازی درآمد و مصارف آنها کاسته شود.

گزارش دوم با بررسی بازارهای طلا، دلار و بورس این گزینه را بررسی می‌کند که کدام بازار می‌تواند جایگزین مناسب‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی باشد. نگاهی به تجربه طرح‌های بازنشستگی در دو کشور آمریکا و هلند نیز نشان می‌دهد، بازارهای مالی می‌توانند چتر حمایتی مناسبی را برای بازنشسته‌ها ایجاد کنند.
علی قاسمی: ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، به یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی روز ایران تبدیل شده و شرایطی را رقم زده است که معلوم نیست نسل‌‌‌های آینده پشتوانه مناسبی برای دوران ازکارافتادگی یا بازنشستگی خود دارند یا خیر. مجلس نیز چاره کار را افزایش سن بازنشستگی دانسته و به جای حل بحران این صندوق‌ها و جبران کاستی‌‌‌های دولت در قبال این صندوق‌ها ترجیح داده است از نیروهای کار استفاده بیشتری شود.

این سیاست مجلس هفته‌‌‌هاست که مورد انتقاد قرار گرفته است و همچنان سطح نااطمینانی‌‌‌ها نسبت به آینده صندوق‌ها رو به افزایش است. بنابراین انگیزه مردم نیز برای پرداخت پول بیمه کاهش یافته است. اگر صندوق‌های بازنشستگی در آینده به بحران تبدیل شوند، نه‌تنها مسائل اقتصادی مورد تهدید قرار می‌گیرد، بلکه یکی از بحران‌های اجتماعی پیش‌روی کشور خواهد بود.

بنابراین به نظر می‌‌‌رسد، اکنون که مسوولان کشور برای درمان بیماری ناترازی در کشور راه‌حل جامعی پیدا نکرده‌اند، خود مردم باید با سرمایه‌گذاری صحیح، آینده خود را تضمین کنند. حتی ممکن است برخی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها با ریسک بالایی همراه باشند، اما پولی که در بازنشستگی پرداخت می‌شود بسیار کمتر از آن است که برخی را به فکر سرمایه‌گذاری همراه با ریسک سوق ندهد.

در این گزارش به بررسی سه‌گزینه سرمایه‌گذاری پرداخته شده است که می‌‌‌تواند در ۳۰سال آینده بازدهی‌‌‌های مختلفی را به همراه آورد. اولین گزینه، سرمایه‌گذاری دلاری پول ماهانه بیمه؛ گزینه دوم، خرید یک‌گرم طلا به طور ماهانه و گزینه سوم سرمایه‌گذاری در بورس است که می‌‌‌تواند نسبت به دو گزینه دیگر خطرات بیشتری به همراه داشته باشد.

در ادامه به بررسی بازدهی این سه گزینه پرداخته شده و با مستمری بازنشستگان مقایسه‌‌‌ای صورت خواهد گرفت. به نظر می‌رسد صندوق‌های بازنشستگی با حفظ شرایط فعلی ناتوان‌‌‌تر از آن باشند که بتوانند آینده‌‌‌‌‌‌ای حداقلی را برای واریزکنندگان حق بیمه فراهم کنند.

نگهداری حق بیمه به صورت دلاری
در اقتصادی که در حال حاضر با بهره حقیقی منفی دست و پنجه نرم می‌کند، نمی‌‌‌توان سرمایه آینده را به بانک‌های آن سپرد تا تضمینی برای آینده باشند. با تورم ۴۵درصدی بعید است بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت بتوانند سرمایه خوبی را برای دوران ازکارافتادگی جمع‌آوری کنند. اما یکی از گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری می‌‌‌تواند پس‌انداز دلاری باشد. اگر حق بیمه فعلی ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان باشد، احتمالا حق بیمه دلاری ۵۰دلار در ماه خواهد بود.

با احتساب اینکه فرد در پایان ۳۰سال بازنشسته شود، به ارزش امروز ۱۸هزار دلار یا ۹۰۰میلیون تومان سرمایه خواهد داشت. این در حالی است که ارقام پرداختی به بازنشستگان ۱۰میلیون تومان است؛ البته مستمری بازنشستگان به اندازه دلار رشد نخواهد کرد.

سرمایه‌گذاری دلاری این ریسک را دارد که دولت قوانینی را نسبت به پس‌انداز ارزی وضع کند و حتی مالیات سنگینی را نیز به آن تخصیص دهد. با این حال، سرمایه‌گذاری دلاری گزینه مناسبی برای حفظ ارزش پول است.

طلا؛ سرمایه‌گذاری امن
طلا نیز که همواره گزینه امنی برای سرمایه‌گذاران جهان و ایران بوده است، می‌‌‌تواند یکی از انتخاب‌‌‌ها برای پس‌انداز باشد. با توجه به آنکه مظنه هر گرم طلای ۱۸عیار حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان است، اگر هر ماه یک‌گرم طلا پس‌انداز شود، احتمالا در پایان ۳۰سال، فرد ۳۶۰گرم طلا خواهد داشت که حدود یک‌میلیارد تومان ارزش دارد. این گزینه نیز مانند دلار می‌‌‌تواند به‌عنوان پس‌انداز بهتر از مستمری اندک بازنشستگی باشد.

قطعا نگهداری طلا بسیار سخت است و مسائل امنیتی را برای افراد رقم خواهد زد. اما اکنون با رونق صندوق‌های بورسی می‌‌‌توان سبدی از طلای فیزیکی و صندوق‌های طلا را نگهداری کرد. برخی از صندوق‌های طلا عمده سرمایه خود را در شمش طلا و برخی در سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. انتخاب گزینه مناسب در میان صندوق‌های طلا می‌‌‌تواند تضمین مناسبی برای آینده افراد باشد.

بورس؛ پرریسک اما جذاب
بورس با وجود آنکه ریسک بالایی دارد و همواره یکی از بازارهایی است که از ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی تاثیر بالایی می‌‌‌پذیرد، همواره قدرت سودآوری خود را نمایان کرده است. بازار سهام طی چند سال اخیر موفق شده است بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران کند که از دلار بسیار بهتر بوده است. همواره بازار سرمایه طی بلندمدت گزینه جذاب‌‌‌تری بوده است. اما دوام آوردن در این بازار با ریسک‌‌‌هایی که دولت هرساله بر آن وارد می‌کند کار طاقت‌فرسایی است.

اگر به طور کاملا ساده حق بیمه ۵۰دلار فرض شود، با پس‌انداز ماهانه این مبلغ در بورس و خرید سهام متنوع و کم‌ریسک‌‌‌تر می‌‌‌توان بازدهی بسیار بالاتری نسبت به دلار و طلا کسب کرد. بازدهی متوسط دلاری بازار سهام حدود ۱۵درصد است و ارزش آتی اقساط مساوی ۵۰دلار در ماه عدد بزرگی را حاصل می‌کند؛ به طوری که اگر این عدد محاسبه شود، در پایان ۳۰سال رقمی معادل ۳۴۶هزار دلار را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد که به نرخ دلار امروز، حدود ۱۷میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که دست‌یابی به آن با ریسک بالایی همراه است.

اما توسعه نهادهای مالی نظیر سبدگردان‌‌‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری می‌‌‌تواند به کمک سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌‌‌ای آید. همچنین بهبود و گسترش ابزارهای معاملاتی جهت پوشش ریسک می‌‌‌تواند تا حدودی خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش دهد.

رونق صندوق‌های مختلف سهامی درآمد ثابت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بخشی و همچنین صندوق‌های پوشش ریسک که به زودی وارد بازار خواهند شد، احتمالا ریسک‌‌‌های بازار سرمایه را برای پس‌انداز تا حدودی کاهش خواهد داد. همچنین تجربه سال‌های گذشته این اطمینان را به سرمایه‌گذاران خواهد داد که بازار سرمایه بهتر از دلار و طلا به آنها بازدهی خواهد داد.


🔻روزنامه تعادل
📍 مداخله ارز در رشد ارزش افزوده صنعت
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به‌طور متوسط سالانه ۲.۲ درصد رشد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۴، به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی۸.۲درصد را تجربه کرده که بیشترین کاهش رشد ارزش افزوده طی سال‌های مورد بررسی مربوط به این سال است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد، کمترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی مربوط به سال۱۳۹۵بوده است که در آن سال صنعت سهمی معادل ۱۳.۴درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده است. همچنین سهم بخش صنعت از ارزش افزوده طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۱، از ۱۶.۲درصد به۲۰.۵درصد رسیده است. افزایش این سهم از سال ۱۳۹۷عمدتا به دلیل جهش قیمت‌ها به خصوص افزایش قابل توجه نرخ ارز بوده است.
ارزش افزوده بخش صنعت

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به وضعیت بخش صنعت پرداخته است. این تحلیل نشان می‌دهد که روندارزش افزوده در سال۱۳۹۵و۱۳۹۶صعودی بوده است، اما همزمان با شروع مجدد تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، ارزش افزوده بخش صنعت در سال۱۳۹۷نسبت به سال۱۳۹۶، حدود۳.۲درصد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال، شیوع بیماری همه‌گیری کووید-۱۹در سه‌ماهه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد گردید، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و... رشد ارزش افزوده بسیار ناچیزو در حدود ۰.۴درصد بوده است. در سال ۱۳۹۹، با پیاده‌سازی برنامه‌هایی مانند «جهش تولید» و کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید بخش صنعت متوقف شده و توانست به رشد مثبت ۷.۲درصدی نسبت به سال۱۳۹۸برسد. این روند صعودی تا سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته است. به‌طوری‌که در سال۱۴۰۱، ارزش افزوده بخش صنعت با رشد۹.۵درصدی نسبت به سال۱۳۹۸، به ۲۳۰.۸هزارمیلیارد تومان رسیده است.بیشترین رقم ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های مورد بررسی مربوط به سال۱۴۰۱است. افزایش ارزش افزوده بیانگر بهبود کلی تولید و پرداخت به عوامل تولید است. با رشد ارزش افزوده و با ثابت درنظر گرفتن دیگر مولفه‌ها، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌ها و دارایی‌های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر می‌تواند عامل اصلی در بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهات که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایه زنجیره‌های اقتصادی می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

 سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی

یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده روند صنعتی شدن در کشورها، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل اقتصاد است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ترسیم شده است. طی سال‌های۱۳۹۱تا ۱۴۰۱، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند ثابتی را طی نکرده و با نوسان همراه بوده است. با این حال این رقم در سال۱۴۰۱نسبت به سال۱۳۹۱افزایش داشته و۲۰.۵درصد رسیده است. شایان ذکر است کمترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی مربوط به سال۱۳۹۵بوده است که در آن سال صنعت سهمی معادل ۱۳.۴درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خودکرده است.همچنین سهم بخش صنعت از ارزش افزوده طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۱، از ۱۶.۲درصد به۲۰.۵درصد رسیده است. افزایش این سهم از سال ۱۳۹۷عمدتا به دلیل جهش قیمت‌ها به خصوص افزایش قابل توجه نرخ ارز بوده است. بخش صنعت، پس از گروه خدمات (با سهمی معادل۴۶.۱درصد از ارزش افزوده) و بالاتر از گروه نفت و گاز (با سهمی معادل۱۱.۸درصد) دومین بخش مهم اقتصادی از حیث ارزش افزوده در سال۱۴۰۱بوده است.باید توجه داشت که عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت در مجموع تحت تاثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی

یکی از شاخص‌های مهم به منظور ارزیابی وضعیت فعالیت‌های صنعت ساخت در کشور، شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (دارای صد نفر کارکن و بیشتر) به عنوان شاخص کمکی دربرآورد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت استفاده می‌شود، لذا بررسی روند شاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارایه دهد. روندی از شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی۱۳۹۰تا فصل سوم ۱۴۰۱نشان داده شده است. روند عمومی شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی سال۱۳۹۰تا فصل سوم ۱۴۰۱، علی‌رغم نوسانات متعدد، افزایشی بوده است. سطح شاخص تولید در فصل سوم سال ۱۳۹۸از رقم سال پایه۱۳۹۵ (۱۰۰)، فراتر می‌رود که بعد از آن هم با فراز و نشیب‌هایی در مجموع روند صعودی خود را تا حدودی حفظ می‌کند. شاخص کل تولید صنعتی در فصل پاییز۱۴۰۱به رقم ۱۳۰.۵می‌رسد که بالاترین رقم فصلی در بازه مورد بررسی است و بعد از فصل پاییز۱۴۰۰، برای دومین بار است که رقم شاخص کل تولید صنعتی از سطح ۱۲۰ واحدی عبور می‌کند. شایان ذکر است بانک مرکزی، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی برای سال۱۴۰۱به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰را طبق جدول اعلام کرده است. برای سال‌های مورد بررسی به دلیل تغییر سال پایه از۱۳۹۵به۱۴۰۰، کلیه ارقام مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. شایان ذکر است.

 روند تغییرات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی

روند تغییرات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در هر فصل در مقایسه بافصل مشابه سال قبل نشان داده شده است. بررسی روند تغییرات شاخص کل تولید صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل طی بازه بهار۱۳۹۰تا پاییز۱۴۰۱به خوبی وضعیت رونق یا رکود تولید در کل بخش صنعت را نشان می‌دهد. طی سال‌های۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸و۱۴۰۰رشد شاخص تولید صنعتی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، منفی بوده و در برخی مقاطع بعد از استمراررشد منفی برای دو فصل متوالی یا بیشتر صنعت دچار رکود یا تعمیق آن شده است. بیشترین ماندگاری رکود طی دهه اخیر مربوط به دو سال۱۳۹۱و۱۳۹۲و بالاترین شدت رکود نیز مربوط به بازه تابستان۱۳۹۷الی تابستان۱۳۹۸است. در نیمه نخست۱۴۰۱، رشد شاخص تولید در هردو فصل اول و دوم، مثبت و روند افزایشی داشته است. در فصل سوم نیز رشد شاخص تولید مثبت بوده ولی نسبت به فصل دوم روند کاهشی داشته است. با توجه به رشد مثبت شاخص تولید صنعتی طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز، رشد شاخص مزبور طی سه ماهه نخست سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز مثبت و حدود۸.۳درصد برآورد شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی برای کل سال۱۴۰۱به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، برای فصل بهار حدود۳.۱درصد، برای فصل تابستان حدود۱۳.۲درصد، برای فصل پاییز حدود۹.۵درصد و برای فصل زمستان حدود۱۲.۸درصدبرآورد شده که به‌طور میانگین درسال۱۴۰۱میزان تولیدات این صنایع رشد۹.۶درصدی داشته است. دلیل متفاوت بودن ارقام برای سه فصل نخست تغییر سال پایه از۱۳۹۵به۱۴۰۰است.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک صنعت

طی سه فصل نخست۱۴۰۱، اکثر فعالیت‌های صنعتی رشد مثبتی در تولیدات خود تجربه کردند. در بازه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، چهار گروه فعالیت صنعتی بیشترین رشد شاخص تولید را دارا بودند، که شامل صنایع تولید سایر وسایل نقلیه (حدود۳۸.۵درصد)، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (حدود۳۲.۶درصد)، تولیدسایر مصنوعات صنعتی (حدود۲۲.۲درصد) و تولید محصولات رایانه‌ای الکترونیکی و نوری (حدود۱۹.۴درصد) هستند. در بین این گروه فعالیت‌های صنعتی، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی به رغم داشتن ضریب اهمیت بالا، با افت تولید (حدود منفی۸.۲درصد) در این دوره مواجه شده است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ادغام یا انهدام
آشفتگی مزمن ساختارهای پولی کشور در سال‌های اخیر باعث سرریز بهمن نقدینگی به کانال‌های مختلف اقتصاد کشور شد. نخستین آثار این آشفتگی پولی که ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی در سال‌های پایانی دهه هشتاد خورشیدی بود، باعث شد تا بعدتر، چند شوک ارزی، و دو شوک پولی بزرگ دیگر به اقتصاد کشور تحمیل شود. این افزایش شدید نقدینگی که به دلیل آغاز اعمال تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در سال‌های پایانی دهه هشتاد، حسب کاهش درآمدهای نفتی کشور تشدید و از کانال تاریخی ۱۸ الی ۲۱ درصد رشد سالانه خارج شد و ابتدا به کانال ۳۰ درصد و سپس به کانال‌های بالای ۴۰ درصد ورود کرد. سیاست‌هایی نظیر تسعیر نرخ ارز، دادن مجوز به موسسات مالی و تعاونی‌های به اصطلاح اعتباری، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، از جمله رویکردهایی بود که برای کنترل آثار مخرب سیاست افزایش نقدینگی در کشور در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما مهم‌ترین تکانه را به شبکه بانکی وارد کرد.
در سال‌های بعد، فشار دولت بر شبکه بانکی با مکانیسم‌های مختلف از جمله تعیین کف‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های بهره شدیدا سرکوب‌شده، استقراض مستقیم از بانک‌ها (که تاکنون هر دو مورد پیش‌گفته تداوم دارند)، صدور مجوز برای ایجاد تعاونی‌های قارچ‌مانند به اصطلاح اعتباری که با ایجاد ضرر و زیان سنگین و انهدام سرمایه‌های مردم، بار تعهدات‌شان بر دارایی‌های کم‌کفایت‌شان (به لحاظ سرمایه‌ای) چربید و در نهایت همین تعهدات نیز به بانک‌های دیگر تحمیل شد و علاوه بر آن، فرآیند بسیار زیان‌آور و مخرب ادغام این موسسات در بانک‌ها به کرات تکرار شد تا جایی که بانک‌های نرمال، زیان‌ده و بانک‌های زیان‌ده به عسرت و ناترازی مبتلا شدند.
تجارب مخرب ادغامی در شبکه بانکی
تجربه ادغام شبکه بانکی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یک تجربه نه‌چندان خوشایند بود که منجر به نخستین تجربه‌های سرکوب نرخ بهره حقیقی و منفی شدن آن و کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها و سپس قطع امکانات بین‌المللی آنها شد. بانک‌های ایران- دانمارک، ایران- هلند، ایران- ژاپن و پرشمار بانک دیگر که به این شکل از میان رفتند و امکان تبادل ریال ایران با ارزهای معتبر را از میان بردند و باعث کاهش تدریجی ارز مبادلاتی ریال در جهان شدند. به‌کارگیری این تجربه در سال‌های بعدی نیز خوشایند نبود. به عنوان مثال بانک آینده که از ادغام موسسه مالی و اعتباری صالحین با بانک تات و موسسه مالی و اعتباری آتی شکل گرفته بود، نه‌تنها به هدایت بهینه دارایی‌ها و نقدینگی سپرده‌گذاران منجر نشد، بلکه هم‌اکنون به عنوان ناترازترین بانک کشور، عامل اصلی خلق پول و افزایش پایه پولی کشور شده است. بانک سپه نیز به عنوان قدیمی‌ترین بانک در قید حیات ایرانی، با تجربه ناخوشایند ادغام بانک‌هایی نظیر قوامین، انصار، مولی‌الموحدین، مهر اقتصاد، کوثر و حکمت ایرانیان، از بانکی نرمال به یک بانک مبتلا به ناترازی تبدیل شده است. اکنون نیز به رغم انکارهای مداوم مقامات دولتی که از کفایت دارایی‌های موسسه نور سخن می‌گویند، چشم‌اندازهای ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در مجموعه بانک ملی ایران، چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود. در واقع این پرسش پیش می‌آید که اگر دارایی‌های کافی چه به لحاظ سپرده و چه به لحاظ دارایی‌های غیرنقدی، آن اندازه‌ای هست که تعهدات و بدهی‌های این بانک را پوشش بدهد، چرا دولت گزینه تسویه‌حساب مستقیم از محل مزایده دارایی‌ها و واگذاری سپرده‌ها به سپرده‌گذاران و گزینه انحلال را، به گزینه ادغام ترجیح نداد و مناسب دانست که یک ناترازی قطعی و نه‌چندان سبک، به یک بانک با دایره مشتریان گسترده تحمیل شود؟ نسخه‌ای که پیش‌تر به درستی برای موسسه مالی و اعتباری توسعه در پیش گرفته شد و به انحلال این موسسه توسط بانک مرکزی انجامید، چرا در قبال سایر موسسات رخ نمی‌دهد؟ آیا انتفاع سیاسی و سیاستی خاصی در قبال چنین موسساتی وجود دارد یا معذوریت‌ها و تعارفات سیاسی در برخورد صحیح با این موسسات، در کار دخیل است؟
چرا بانک‌ها ناتراز می‌شوند؟
در شرایطی که به دلیل تداوم تحریم‌ها، شبکه بانکی کشور از سوییفت، U_Turn و سایر امکانات مالی بین‌المللی و امکان اخذ تسهیلات از بازار بین‌بانکی بین‌المللی محروم هستند و فرصت مشارکت دو یا چندجانبه با بانک‌های خارجی در پروژه‌های برون‌مرزی را در اختیار ندارد، در شرایطی که آربیتراژ نرخ بهره اسمی و بهره حقیقی دست‌کم ۲۵ درصد ارزیابی می‌شود و به همین دلیل بسیاری از منابع بانک‌ها بلاک یا معوقه مشکوک‌الوصول خواهد شد، در شرایطی که حتی نرخ بهره بین بانکی، میزان پرداخت تسهیلات و تعیین نحوه بازپرداخت و اخذ تضمین از مشتریان و متقاضیان در اختیار شبکه بانکی نیست و امکان گشایش شعب خارجی بانک‌های بزرگ بین‌المللی در کشور وجود ندارد، چه دلیلی وجود دارد که بانک‌ها به این وضعیت فعلی مبتلا نباشند؟
نخستین گام برای تعدیل وضعیت در قبال بانک‌های ناتراز، آزادسازی نرخ بهره است. نرخ بهره در شرایطی که در ذیل شرایط بازاری و رقابت قرار بگیرد، نمی‌تواند به طور دائم در کانال‌های بالا استوار بماند و در نتیجه ریزش خواهد کرد ولی چون دولت می‌تواند با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند، هیچ تمایلی از جانب دولت برای آزادسازی نرخ بهره و البته عدم استقراض از بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که دولت باید علاوه بر ایجاد انضباط پولی در میان مجموعه خود و عدم دست‌درازی تکلیفی به منابع بانک‌ها- چه برای استقراض و چه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی-، اجازه مدیریت سپرده‌ها و تضمین بازدهی آن را به خود بانک‌ها واگذار کند تا بانک‌ها بتوانند با اتکا به نرخ بهره‌ای که باید آزاد شود، اقدام به جذب سپرده‌های سرگردان و نقدینگی مخرب کنند و سپس آن را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و زیربنایی یا دست‌کم دارای بازده مناسب به لحاظ تجاری، هدایت کنند. هر رویکردی جز این سیاست، باعث تشدید ناترازی بانک‌ها و بازگشت به لوپ مخرب ادغام ناترازترها در بانک‌های با ضرایب ناترازی نسبتا کمتر و در نتیجه ایجاد بانک‌های ناتراز بسیار بزرگ است. دولت به جای انهدام زیرساخت‌های پولی کشور، بهتر است که نخست به انضباط پولی به عنوان نخستین لازمه حکمرانی اقتصادی نرمال بازگردد و سپس امر تخصصی واسطه‌گری مالی را به خود بانک‌ها به مثابه بنگاه واگذار کند. هر رویکردی جز این، باعث تشدید ناترازی‌ها خواهد شد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 ۱۰ دلیل برای مدرن نشدن صنایع ایران
چرا ایران در دستیابی و نهادینه کردن صنعت مدرن ناموفق بوده است؟ برخی از کشورهایی که همزمان با ایران یا حتی پس از ایران، برنامه‌های توسعه صنعتی را آغاز کرده‌اند تا حد قابل‌توجهی در سطح بالایی قرار دارند. مثلا همین کره‌جنوبی را ببینید؛ شرکت ایران ناسیونال (ایران‌خودرو فعلی) در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد. در سال ۱۳۴۶، این شرکت با تولید پیکان شروع به تولید خودرو کرده است. در مقابل هیوندای شرکتی است که بعد از جنگ دو کره در سال ۱۳۴۶ به صنعت خودرو ورود پیدا می‌کند. مقایسه این دو شرکت به لحاظ کمیت و کیفیت محصولات بیانگر عقب‌ماندگی صنعتی کشورمان است. براساس آمار سازمان توسعه و تجارت، بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات اولیه و محصولاتی با سطح فناوری بسیار پایین (حدود ۴۸درصد) تشکیل می‌دهد و عملا پیشرفتی در صادرات محصولات با ارزش ‌افزوده بالا در سبد صادراتی کشور به چشم نمی‌خورد. توسعه صنعتی نیازمند شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. جامعه‌ای در مسیر صنعتی شدن موفق است که خود را برای تغییرات مورد نیاز این فرآیند آماده کرده باشد. از این رو فاطمه اسماعیلی، محقق مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ۱۰ مانع را برای مدرن شدن صنایع ایران برشمرده است که در این گزارش به آنها نگاهی می‌اندازیم.

 استراتژی توسعه صنعتی نداریم

فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌دار و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه‌ای برای کشور به همراه نداشته باشند. بیشتر صنایع در بخش‌های متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر دوگانگی در بنگاه‌های صنعتی به این معنا که درصد زیادی از بنگاه‌ها دارای اندازه کوچک و متوسط و درصد بسیار کمی در اندازه بزرگ فعالیت می‌کنند، چالش دیگری در این بخش است. این موضوع بیانگر این است که ساختار روابط در صنعت توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاه‌های کشور شکل نگرفته است. از دیگر مشکلات بخش صنعت، وابستگی به درآمدهای نفتی است به نحوی که افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سبب نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی واقعی شده است. نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به جای بخش خصوصی در فرآیند تولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها از دیگر مشکلات بخش صنعت ایران به حساب می‌آید. با توجه به این مشکلات، تدوین استراتژی توسعه صنعتی با بهره‌گیری از جامعه نخبگان صنعت، اقتصاد و تصمیم‌سازان اقتصادی یک ضرورت است.

 ضعف در فناوری و نوآوری

فناوری‌های جدید، محرک توسعه صنعتی پایدار و فراگیر هستند که در تولید کالاهای جدید و ظهور صنایع نوین نقش موثری دارند. این فناوری‌ها سبب افزایش بهره‌وری تولید شده که خود موجب کاهش قیمت‌ها، رقابتی شدن بازار، افزایش سود و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری می‌شوند. کشورهای مختلف به سبب انقلاب‌های فناوری و با در نظر گرفتن مشارکت آنها در تولید و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور به دو دسته اقتصادهای پیشرو و دنباله‌رو تقسیم شده‌اند. در بسیاری از موارد، بخش‌های مهمی از جهان از این تحولات بازمانده‌اند و چندین دهه طول می‌کشد تا پس از ارزان و فراگیر شدن، به این فناوری‌ها دسترسی داشته باشند. یکی از نگرانی‌های اصلی آغاز انقلاب صنعتی جدید، میزان توانمندی کشورها (به‌ویژه آنهایی که تازه در حال‌ توسعه ظرفیت‌های پایه‌های صنعتی هستند) برای ادغام و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور است. کشور ایران در مسیر توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال تولید با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. پیش‌نیاز فراگیر شدن فناوری‌های نسل چهارم در تولید، دسترسی متوازن به قابلیت‌های پایه‌ای و زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال نظیر دسترسی به اینترنت پرسرعت در تمامی زنجیره‌های ارزش تولید است. از سوی دیگر، لازم است بخش قابل ‌توجهی از صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور قابلیت فنی و توانمندی مالی برای سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری این فناوری‌ها در فرآیندها و محصولات تولیدی را داشته باشند. این در حالی است که نه‌تنها شرکت‌های محدودی در ایران چنین توانمندی‌هایی را دارا هستند بلکه زیرساخت‌های کشور نیز هنوز آمادگی پشتیبانی از فراگیر شدن فناوری‌های نوین را ندارند.

 ضعف نهاد حقوق مالکیت

امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌ طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات، با ثبات، شفاف و قابل درک باشد و حقوق مالکیت برای همه به ‌طور دقیق تعریف و تضمین شده باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد حقوق مالکیت در کشور ما از طرف حاکمیت تضمین شده نیست. از‌جمله مصادیق مشاهده شده در تعدی به امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان به عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب ‌و کار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان، فرآیند بسیار طولانی، پیچیده و زمان‌بر دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی کلان نظیر نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی و وجود زمینه‌های فساد در روابط کارگزاران دولتی و فعالان اقتصادی اشاره کرد.

 فقدان نگاه صادرات محور

در ایران به‌رغم آنکه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع محصولات تولیدی دانش‌بنیان و فناوری‌محور همواره در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، از مشکلات بخش صنعت در سطح کلان است. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، بررسی عملکرد صادرات کشور حاکی از آن است که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته منجر به توسعه صادرات با نسبت فناوری پایین در کشور شده است.

 تامین مالی و نقدینگی واحدها

شرایط تورمی حاکم و ضرورت‌های خرید نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های جدی حوزه تولید برای توسعه کسب‌ و کارها بوده است، به‌گونه‌ای که در پایش محیط کسب ‌و کار کشور که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ‌صورت فصلی منتشر می‌شود، تامین مالی به عنوان یک چالش در رتبه‌های بالا قرار داشته است. این مساله در برهه‌هایی که کشور با انواع تکانه‌ها نظیر شیوع بیماری کرونا، تحریم‌ها و... مواجه است، حادتر می‌شود. نوسانات بازار سرمایه ناشی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و ارز) و سیاست‌های دولت، مشکلات ساختاری شرکت‌ها، اثر تزاحمی صنایع بزرگ برای صنایع کوچک و متوسط، سیاست‌های تعیین سود در نظام بانکی و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام، فقدان سیستم رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها در بازار سرمایه، قوانین و مقررات سختگیرانه و فرآیند زمانبر و پیچیده انتشار اوراق در بازار سرمایه از اهم چالش‌های بنگاه‌های تولیدی در حوزه تامین مالی است.

 نظام مالیاتی

مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان است.

 زمان‌بر بودن صدور مجوز

یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزها اعم از تادیه، گواهی جواز، پاسخ به استعلام و مواردی از این قبیل است.

 ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری

موتور محرکه تولید، بازار است. بازارهای بالقوه کشورهای همسایه می‌تواند چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و استفاده موثر از ابزارهایی مانند تعرفه‌های ترجیحی در بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نقش قابل‌توجهی داشته باشد.

 جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن

شرایط موجود اقتصاد کشور که بخشی از آن به آثار تحریم‌ها و بخشی دیگر به نحوه مدیریت منابع ارزی کشور برمی‌گردد سبب جهش نرخ ارز و نوسانات آن شده است. جهش نرخ ارز تبعاتی چون بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید را به همراه دارد.

 کسری بودجه دولت

کسری شدید بودجه دولتی و تمرکز دولت بر تامین منابع هزینه‌های جاری باعث شده است سیاست‌های دولتی سمت ‌و سوی توسعه صنعت را نداشته باشد. درمجموع، موارد مذکور باعث شده است تا توسعه صنعتی در ایران به معنای واقعی تکوین نیابد و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج ‌و مرج بسیاری باشد. چالش‌های موجود در این بخش باعث شده ایران طی حدود یک قرن صاحب صنعت شود و نه توسعه صنعتی. با توجه به اینکه بیشتر موارد مذکور به ضعف در محیط نهادی مرتبط با صنعت می‌گردد، پیشنهاد می‌شود که دولت برای جلوگیری از بی‌ثباتی‌های مدیریتی، استراتژی توسعه صنعتی را مشخص، از نقش مداخله‌گری خود خارج و وارد نقش نظارتی شود به این ‌ترتیب بهبود محیط نهادی توسعه صنعتی را رقم بزند.


🔻روزنامه رسالت
📍 یک گام به پیش
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم، در چارچوب اصلاحات انجام‌شده مجلس شورای اسلامی مورخ روز سه‌شنبه، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارشی از محورها و برنامه‌های دولت در سال آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. توسعه برای تحقق رشد اقتصادی عدالت محور مهم‌ترین محور بودجه سال آینده می‌باشد و جهت‌گیری کلی لایحه نیز کاهش ناترازی‌هاست. به‌بیان‌دیگر دولت تلاش کرده در بودجه سال ۱۴۰۳، ناترازی‌ها را کاهش داده و ارقام واقعی باهدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود. یکی دیگر از موضوعات مهم تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و حمایتی، دارو و خرید تضمینی گندم می‌باشد. در بخش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، منابع لازم بابت تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و همچنین تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی‌شده است. مسئله مهمی که در سال‌جاری نیز نتایج بسیار خوبی را رقم‌زده و رشد چشمگیر مقدار و قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته سبب شده است. به‌موجب اقدام چشمگیر دولت ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در سال شد و براساس آخرین گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو، با تولید ۱۳ میلیون تن گندم رشد ۲۸ درصدی جهانی را رقم زد. افزون براین به‌موجب خرید تضمینی و اجرای طرح الگوی کشت، جهش تولید در دیم‌زارهای ۲۱ استان کشور رقم خورد و افزایش تولید قابل‌توجهی را رقم زد. اکنون نیز عنوان می‌گردد توأم با روند خرید تضمینی، برنامه‌ریزی ۲۰ درصدی تولیدات کشاورزی قراردادی تا پایان دولت سیزدهم مطرح می‌باشد. گفتنی است که کشت قراردادی مدرن‌ترین نوع کشاورزی در دنیاست زیرا ۴۰ درصد محصولات دنیا با کشاورزی قراردادی تولید می‌شود و حتی در برخی کشورها ۹۰ درصد تولیدات را شامل می‌شود اما این رقم در ایران یک درصد است که دولت تلاش دارد تا پایان فعالیت خود این رقم را به ۲۰ درصد برساند. به‌موجب کشت قراردادی و همچنین خریدتضمینی، معیشت نابسامان کشاورزان در سال جاری شکل دیگری گرفت و بسیاری توانستند
پس از تلاش‌های فراوان سالیانه خود قامت راست کنند. در حقیقت عزم دولت و مجلس اما تنها به حوزه بهبود معیشت کشاورزان ختم نمی‌شود و سایر گروه‌های جامعه ازجمله اقشار ضعیف را تا پایان برنامه هفتم توسعه دربرمی‌گیرد. دراین راستا محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده است: در برنامه هفتم توسعه برای رفاه همگانی سه دهک پایین جامعه، چه بازنشسته باشند و چه در هر جای کشور خدمت کنند، براساس آزمون وسع کالابرگ دریافت خواهند کرد. همین‌طور همه ایرانیان بیمه خواهند شد. سازوکار کالابرگ الکترونیکی نیز با کوپن‌های دهه شصت در دوران جنگ، که تحت عنوان دفترچه بسیج اقتصادی به مردم پرداخت می‌شد، متفاوت است. باید توجه کنیم که داریم یک یارانه ارزی و یک یارانه ریالی به کالا‌های اساسی در کشور می‌دهیم. یعنی دقیقا ارز می‌دهیم و ذرت، سویا، گندم و شکر وارد می‌کنیم. این جدا از یارانه انرژی است که می‌پردازیم.
در کل این یارانه را یا باید در ابتدای زنجیره به تولیدکننده پرداخت کنیم یا در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده؛ لذا ما معتقدیم یارانه باید به مصرف‌کننده پرداخت شود. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. در بررسی مزایای تداوم یارانه معیشتی و همچنین استمرار روند خرید تضمینی به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس:
تداوم سیاست خرید تضمینی گندم ضرورت دارد
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نقطه اوج مردمی سازی یارانه‌ها، گام دوم این امر و توزیع کالابرگ الکترونیک می‌باشد. اگر کالابرگ الکترونیک یا توزیع کالای یارانه به شکل‌های ممکن اتفاق نیفتد، مردم شیرینی مردمی سازی یارانه‌ها را درک نخواهند کرد. پیش‌تر طی نشست‌های مختلف این مهم را به شخص رئیس‌جمهور تأکید کرده و آیت‌الله رئیسی نیز خود این مهم را پذیرفت. در هنگام ارسال و تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز باری دیگر رئیس‌جمهور این مسئله را عنوان و بر کاهش فاصله برای توزیع کالابرگ و تداوم یارانه‌ها تأکید داشت. وی افزود: اگر ۱۶ قلم کالای اساسی در قالب کالای یارانه‌ای به دست دهک‌های مختلف جامعه برسد، شاهد کاهش فاصله طبقاتی و افزایش قدرت خرید مردم خواهیم بود. مادامی‌که فاصله طبقاتی کاهش یابد، قدرت خرید مردم افت پیدا نخواهد کرد و تولیدات آسیب نخواهند دید. حجت‌الاسلام آزادی‌خواه تصریح کرد: عدم توزیع کالابرگ الکترونیک طی مقطع زمانی گذشته موجب شد تا جوجه ریزی از ۱۳۰ میلیون قطعه موردنیاز به ۸۰ میلیون قطعه برسد. کاهش ۵۰ میلیون قطعه‌ای جوجه‌ریزی به سبب مهم‌ترین متغیر یعنی کاهش قدرت خرید مردم بود. بنابراین مؤلفه قدرت خرید مردم امری اساسی است و حفظ آن نیز تنها از مسیر توزیع کالابرگ الکترونیک ممکن خواهد بود.
نماینده مردم ملایر همچنین خاطرنشان کرد: مجلس و دولت مصمم‌تر از گذشته درصدد اجرای کالابرگ و یارانه مردمی می‌باشند. خوشبختانه هیچ نقطه‌ضعفی در این فرآیند وجود ندارد و هرچه هست، نقطه قوت می‌باشد. موضوع گندم نیز از دیگر موضوعات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد که خود در دایره افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت دهک‌های جامعه قرار می‌گیرد.
در سال جاری به‌موجب تدبیر مجلس در حوزه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و همچنین تعامل دولت به خودکفایی حقیقی گندم رسیدیم و۱۰ و نیم میلیون تن گندم از گندمکاران خریداری کردیم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: خرید تضمینی گندم در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و موفقیت این موضوع مشروط به بازنگری قیمت گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری و اعلام نرخ به همراه درنظرگیری مشوق‌‌های لازم خواهد بود.

حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دهک‌بندی خانوار در سال آتی تغییر خواهد کرد
حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: همت دولت و مجلس این است که معیشت مردم همواره بهبود یابد و سامان گیرد؛ طی نشست‌های برگزارشده نیز همواره بر این مهم تأکید شد و در راستای اجرای آن برنامه‌ریزی‌های مهم صورت گرفت.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مطابق با برنامه هفتم توسعه نیز می‌باشد، درصدد کاهش دغدغه‌ مردم است. در این راستا مقررشده تا طی برنامه پنج‌ساله موضوع معیشت مردم به‌عنوان یک اصل مهم موردتوجه قرار گیرد و یارانه معیشتی تداوم یابد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق با اظهار رئیس مجلس کوشش این است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ که برشی از برنامه هفتم توسعه می‌باشد مطابق مؤلفه‌های پیش‌بینی‌شده، تداوم یابد.
نماینده مردم بروجن در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد، کالابرگ الکترونیک می‌باشد. این مهم طی چندین سال گذشته موردتوجه قرار گرفت و هنوز به طورکامل اجرایی نشده است. بی‌شک تداوم این روند نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد چراکه کالابرگ الکترونیک تنها در محل موردنیاز مصرف می‌گردد و کالای اساسی مردم را تأمین خواهد کرد. از طرفی دیگر به‌موجب کالابرگ الکترونیک قیمت‌ها آزاد نخواهد بود و ثبات خواهد داشت.
او متذکر شد: در راستای لایحه بودجه ۱۴۰۳، دهک‌های جدید شناسایی خواهند شد و زیرساخت‌های موردنظر نیز فراهم گشته است. به نظر می‌رسد مطابق باتجربه‌ای که در حوزه نان داشتیم، فراگیری کالابرگ الکترونیک نیز اتفاق بیفتد و دامنه پوشش آن افزایش یابد.
وی یادآورشد: به طورحتم تداوم کالابرگ الکترونیک و خرید تضمینی گندم از کشاورزان موجب جلوگیری از رانت خواهد شد و مسیر شفاف را رقم خواهد زد. در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های نظارتی و دیگر بخش‌های اجرایی فعال وارد شوند و همواره بازار را کنترل کنند. بی‌شک نظارت منطقی، ثبات قیمتی را نیز پدید خواهد آورد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر نیز بخش قابل‌توجهی از تثبیت قیمت‌ها ایجادشده است و امیدواریم به سبب سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس این روند نیز تداوم یابد.
حجت‌الاسلام جعفری بروجنی در پایان این گفت‌وگو با تأکید براین‌که معیشت مردم دغدغه دولت و مجلس است، بیان داشت: در زمان ارسال لایحه بودجه، رئیس‌جمهور بر اهداف معیشتی مردم تأکید بسیار داشته‌ است. امیدواریم کلیات این امر طی هفته آینده رأی کسب کند و سپس وارد جزئیات شود. کوشش این است که تصمیمات درست اتخاذ و بازار مصرفی مردم کنترل شود.


🔻روزنامه ایران
📍 حمایت خانه ملت از لایحه بودجه ۱۴۰۳
درروز چهاردهم آذرماه جاری رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برد. بودجه‌ای که تفاوت‌های جدی با لوایح سال‌های قبل دارد. براساس اعلام دولت این بودجه با هدف رشد غیرتورمی و حمایت از کسب و کارها و مردم تدوین شده است. درهمین راستا، تنظیم واقع‌بینانه و انطباق آن با برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه به رفع ناترازی‌ها در حوزه بانکی و انرژی و همچنین اصلاح ساختار بودجه ازمهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است.در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر تأکید رهبری و اسناد بالادستی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده که با توجه به آمار سه ماهه اول که رشد ۷ درصدی را در بخش‌های مختلف نفت، صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد، تحقق این هدفگذاری دور از انتظار نخواهد بود.ازسوی دیگر، توجه به عدالت در پرداخت‌ها در سطح استانی و ملی، توجه به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد خصوصی و تعاونی از جمله دیگر موارد مد نظر در بودجه سال آینده است. کاستن از تصدی‌گری دولت و افزایش نظارت نیز در دستور کار دولت قرار دارد.در بودجه سال آینده به اخذ مالیات از فراریان مالیاتی توجه شده است و بدین ترتیب هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد.متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان همواره در دستور کار دولت بوده و در بودجه ۱۴۰۳ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.درهمین خصوص، برخی از نمایندگان مجلس از ویژگی‌ها و نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته‌اند و برحمایت بهارستان از آن تأکید کرده‌اند.

پیام لایحه بودجه ۱۴۰۳، ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارای پیام‌های امیدآفرینی برای جامعه از جمله در بخش‌های ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم است. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، افزود: از تفاوت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بودجه‌های گذشته، تقویت منابع پایدار بودجه‌ای، کاهش کسری تراز عملیاتی و توزیع متوازن اعتبارات در سطح استان‌ها و توجه ویژه به استان‌های کم‌برخوردار است. وی در ادامه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یافته است که سیاست درست و راهگشایی است. چون منابع نفت و گاز، سرمایه ملی هستند و نباید درآمدهای حاصل از آن صرف هزینه‌های جاری در کشور شود. وی سپس از همراهی مجلس شورای اسلامی با دولت برای تحقق برنامه‌های کاهش تورم‌ و توجه به معیشت مردم خبر داد و افزود: انتظار داریم دولت در بخش اعتبارات عمرانی، ضمن تقویت این اعتبارات در بودجه و تخصیص بموقع آنها، زمینه‌های تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را در سراسر کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.

 توجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای پایدار، اتفاقی مثبت و مورد حمایت مجلس است

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی، اتفاق مثبتی است و مجلس نیز از آن حمایت می‌کند. مجتبی یوسفی افزود: یکی از اتفاق‌هایی که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس رخ داد و نظرات دولت و مجلس درباره آن مطرح شد، لزوم توجه بیشتر به تقویت عدالت اجتماعی بود که منجر به تصمیم‌هایی در زمینه متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی شد.
وی در ادامه توجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی را اتفاق مثبتی دانست و افزود: این برنامه دولت، مورد حمایت مجلس است و مجلس نیز همسو با دولت، خواستار افزایش شفافیت مالیاتی، شناسایی فرارهای مالیاتی و سامانه‌محور کردن فرایندهای مالیاتی است. یوسفی از رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان در سال قدردانی کرد.

 محوریت مالیات در بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر مبارزه با فرار مالیاتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: کاهش مالیات سود واحدهای تولیدی و افزایش معافیت حقوق بگیران در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی رخ داده است که در جهت تحقق واقعی بودجه بدون نفت در راستای اصلاح ساختاری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
جعفر قادری، در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نکات مثبتی که در آن دیده‌ می‌شود، خاطرنشان کرد: رشد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های گذشته باعث شده است که اتکا به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده است که بیشتر هزینه جاری از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شوند و به این ترتیب، از اتکای صرف به درآمدهای نفتی کاسته‌ می‌شود. این امر تراز جاری بودجه را مثبت‌ می‌کند. این اتفاق مثبتی است که در لایحه بودجه سال آینده شاهد هستیم.

 ۸۰ درصد بودجه کشورها با مالیات تأمین می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر کشور‌های دنیا ۸۰ درصد بودجه‌شان را از مالیات تأمین می‌کنند.مهدی طغیانی، افزود: علاوه بر تکمیل سامانه مؤدیان باید به سمت مالیات بر سوداگری نیز برویم. اگر این دو را با هم ببینیم بخشی از فرار‌ها و کتمان‌های مالیاتی نیز رفع می‌شود و روز به روز مالیات اثر خودش را در بودجه بیشتر نشان می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲از ۲۰۷۰ همت بودجه حدود ۸۴۰ همت از بخش مالیات و گمرکی بود که این عدد قابل توجهی است و ۳۰الی ۴۰درصد است ولی این عدد را باید به ۸۰ و ۹۰ درصد در بودجه و کسری تراز عملیاتی را به صفر برسانیم.
وی گفت: بحث دیگر، ساماندهی معافیت‌هاست. بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و درآمد هم دارند. باید سیاستگذاری در مورد معافیت‌های مالیاتی را اصلاح کنیم تا انتظار افزایش درآمد‌های مالیاتی را داشته باشیم. در حوزه‌های زیادی معافیت‌های مالیاتی تبدیل به محلی برای فرار مالیاتی شده است و از این رو در بودجه ۱۴۰۳ باید به سمت اصلاح این معافیت‌های غلط برویم.

 مجلس برای تقویت معیشت مردم از لایحه بودجه حمایت می‌کند

نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: جهت‌گیری دولت برای رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست اجرای برنامه هفتم، چشم‌انداز مثبتی را پیش روی اقتصاد کشور می‌گذارد.
سید محمد پاک‌مهر گفت: امسال مطالعات دقیقی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است و ان‌شاءالله با برآوردهای دقیقی که برای پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه انجام شده، کسری بودجه را در سال آینده نخواهیم داشت. پاک‌مهر لایحه بودجه ۱۴۰۳ را واقع‌بینانه دانست و گفت: دولت مردمی سیزدهم تلاش کرده با پرهیز از استقراض از بانک‌ها و انتشار گسترده اوراق، رشد نقدینگی را در جامعه کاهش دهد که جای تقدیر دارد و به کاهش تورم منجر شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دوری لایحه بودجه از سیاست‌های تورم‌زا، افزود: حمایت از معیشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روش‌های غیر تورمی، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. سیاست بودجه‌ای دولت سیزدهم، مبتنی بر جلوگیری از افزایش نقدینگی است که کاملاً درست و اصولی محاسبه شده است. پاک‌مهر در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در راستای حمایت از معیشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روش‌های غیر تورمی، از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حمایت می‌کند.

 ویژگی بودجه ۱۴۰۳ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جلوگیری از فرار مالیاتی است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و جلوگیری از فرار مالیاتی را بخش مهم بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و انرژی از ویژگی‌های مهم بودجه سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این لایحه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و هزینه‌ها و درآمدها، واقعی دیده شده است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه ۱۴۰۳ به چگونگی مهار تورم، جلوگیری از کسری بودجه و افزایش نقدینگی و رفع ناترازی بانک‌ها توجه شده که از نکات ارزشمند بودجه سال آینده است.غضنفرآبادی یادآور شد: یکی ازمواردی که در لایحه بودجه امسال خاص شده، افزایش ۸ درصدی رشد اقتصادی است که طبق گفته رئیس مجلس اگر به تأمین درست منابع آن هم توجه شود و مجلس و دولت همکاری لازم را در این خصوص ایفا کنند، این پیش‌بینی قابل تحقق است. غضنفرآبادی، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در بانک‌ها و ناترازی در انرژی را از دیگر ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۳ برشمرد.

 برنامه مهم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، هدایت نقدینگی به سمت تولید است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه همه‌جانبه به ابعاد لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیانگر آن است که هدف‌گذاری دولت سیزدهم برای جبران ناترازی، هدایت نقدینگی به سمت تولید است که در این صورت می‌توان به آینده بودجه امیدوار بود. احمد راستینه با بیان اینکه نکته قابل توجه در گزارش آیت‌الله رئیسی نگاه همه جانبه به ابعاد بودجه ۱۴۰۳ بود که این در نوع خود بی‌نظیر است، تصریح کرد: همچنین رئیس جمهور ناترازی انرژی را در کنار نقدینگی با هم مطرح کرد و جهت دهی نقدینگی به سمت تولید برای جبران ناترازی را مورد توجه قرار داد که در این صورت می‌توانیم به آینده بودجه امیدوار باشیم.
راستینه افزود: اینکه رئیس جمهور انتظام بخشی به نظام پولی و مالی کشور را در کنار نقدینگی و ساماندهی بانک‌ها قرار می‌دهد نشان دهنده آن است که دولت به یک انسجام معنایی خوبی در تنظیم بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.

 بودجه‌ ۱۴۰۳ مسیر بازار سرمایه را هموارتر می‌کند

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: دولت با ارائه مشوق‌ درجهت تقویت سرمایه‌گذاری در بودجه ۱۴۰۳ می‌تواند مسیر بازار سرمایه را هموارتر کند.
محمد خدابخشی، بر حمایت دولت و مجلس از بازار سرمایه تأکید کرد و افزود: اعتمادسازی و ارتقای انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۳ بسیار حائز اهمیت است.
علاوه براین، پیش‌بینی مشوق‌ برای جذب سرمایه‌های بیشتر از نکات مهم و کلیدی برای رونق بازار سرمایه به شمار می‌رود.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: دولت با حمایت از صنایع بزرگ می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بازار و فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کند.

 تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی از دانه‌درشت‌های فراری از پرداخت مالیات

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش مالیات بر مردم نیست و بالعکس به دنبال برداشتن فشار مالیاتی از روی دوش مردم و بخش مولد اقتصاد و بازتوزیع مناسب آن و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است. حجت‌الله فیروزی گفت: نمی‌توانیم همیشه درآمدهایمان را مبتنی بر نفت و فرآورده‌های نفتی قرار دهیم به هر حال اینها محدودیتی در کشور در حوزه استخراج و فروش دارند لذا هر عقل سلیم و منطق علمی حکم می‌کند که به سمت سایر درآمدهای پایدار برویم. عضو کمیسیون صنایع و ‌معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از این درآمدهای پایدار، درآمدهای مالیاتی است که دولت به آن سمت رفته ولی این به آن معنا نیست که مجلس یا دولت تلاششان بر افزایش مالیات است. اقدامات دولت بیشتر برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و اینکه کسانی که مشمول مالیات می‌شدند و پرداخت نمی‌کردند موظف به پرداخت مالیات شوند.

 مبارزه با فرار مالیاتی و سامانه مؤدیان دو رویکرد کلیدی

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی به سمت عدالت شدنی است، بیان کرد: به واقع ما می‌توانیم با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی از طریق رصد حساب‌های بانکی و همچنین سامانه مؤدیان به سمت اصلاح نظام مالیاتی و تحول در درآمدهای مالیاتی برویم. صدیف بدری با اشاره به وجود فرار مالیاتی بالا در اقتصاد ایران و لزوم تمرکز بر اصلاح این روند در سال‌های آتی اظهار کرد: در حال حاضر قوانینی همچون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در این بخش پیش‌بینی شده است که باید دولت به جد آن را اجرایی کند و جلوی فرار مالیاتی بالا در اقتصاد را بگیرد.


🔻روزنامه همشهری
📍 ترمیم حقوق، میانبر خروج از رکود
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر: با سرکوب مزد به محاق رکود تورمی رفته‌ایم و برای خروج از محاق باید ترمیم دستمزد را پذیرفت.
کارگران سال‌هاست که خواستار ترمیم دستمزد و حذف شکاف میان هزینه معیشت و درآمد هستند. هرچند درخواست ‌ترمیم مزد کارگران روی میز شورای‌عالی کار مانده و در آن‌سوی ماجرا، دولت با تورم بالای ۴۰درصد، سقف ۱۸.۲درصدی را برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳پیشنهاد داده است، اما علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده پیشین ادوار مجلس در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند که یکی از راه‌های خروج از وضعیت فعلی اقتصاد و فرار از محاق رکود، آشتی با ترمیم مزد و افزایش پرداختی به کارمند و کارگر است. البته کارفرمایان افزایش مزد را تهدیدی برای دوام بنگاه‌های تولید می‌دانند، اما محجوب این عقیده را خودزنی کارفرمایان و دولت می‌داند؛ گرچه در ظاهر به نفع کارفرمایان است. تغییر مناسبات بازار کار و تشدید چرخه بی‌رغبتی نیروی کار به اشتغال رسمی نیز ازجمله مواردی است که در گفت‌وگوی محجوب با همشهری به آن پرداخته‌ایم؛ اتفاقی که بیش از هر چیز به نفع نیروی کار خارجی و به زیان صندوق‌های بیمه تمام خواهد شد؛ صندوق‌هایی که همین اخیراً برای رفع ناترازی آنها تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفته شد!

مطالبه کارگران برای ترمیم دستمزد و مقاومت دولت و کارفرما در برابر این خواسته، چند ماهی است که بحث اول حوزه کارگری است. شما نسبت به نتیجه این مطالبه خوش‌بین هستید؟
ما در کنار کسانی که با مسائل اقتصادی و موضوعات تورم و گرانی آشنایی دارند در ۲دهه گذشته همواره تأکید کرده‌ایم که سالی یک‌بار تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد برای کشورهای دارای تورم بالا مانند ایران، پاسخگو نیست. باید مثل کشورهایی که سابقه تورم بزرگ داشته‌اند؛ مانند ۳۰سال قبل کره‌جنوبی یا همین یکی، دو سال اخیر ترکیه، برای جلوگیری از خسران مزد و حقوق‌بگیران در تنش‌های تورمی، درباره ترمیم مزد و حقوق تصمیم‌گیری کنیم تا تورم و گرانی خسارت کمتری به طبقه کارگر و کارمند وارد کند و از تغییر مناسبات عرضه و تقاضای بازار به زیان این طبقه جلوگیری شود.
حمایت‌هایی مانند بن کالا می‌تواند جایگزین ترمیم دستمزد شود؟
وقتی تورم بالا می‌رود، اعداد به زیان فقرا جابه‌جا می‌شوند و پولدارها حتی با همین تورم سود می‌کنند؛ به همین دلیل باید برای جبران تورم، قدرت خرید کارگر و کارمند حفظ شود؛ نه اینکه با وعده یا صدقه بخواهیم مدعی جبران اثرات تورم شویم. در همسایگی ما، بعد از موج تورمی اخیر، گاهی ماهانه درباره ترمیم مزد تصمیم گرفتند تا خسارت کمتری به طبقات کارگر وارد شود و عرضه و تقاضا به زیان فقرا تغییر نکند. ما بارها گفته‌ایم که کارگران صدقه نمی‌خواهند و کمک و یارانه و انواع حمایت‌ها نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد باشد.
تشکل‌های کارگری، محاسبات جدیدی در مورد هزینه معیشت انجام داده‌اند که مبنای ترمیم دستمزد باشد؟
در سال قبل ما محاسبات خود را با برنامه هوشمندی انجام دادیم و هزینه معیشت را بالاتر از هزینه معیشت مصوب ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده بودیم؛ چراکه ما قیمت کالاهای موجود در سبد مصرفی کارگران را می‌سنجیم، اما در شورای‌عالی کار میانگین نرخ تورم کل کالاها را مبنا قرار می‌دهند و هزینه معیشت در حداقل‌های ممکن محاسبه می‌شود. در سال‌جاری هم ما محاسبات اختصاصی خود را با برنامه هوشمندی که داشتیم، انجام داده‌ایم و هر جلسه‌ای که برای این موضوع برگزار و عددی از سمت مقابل ارائه شود، ما نیز محاسبات خود را اعلام خواهیم کرد.
با این محاسبات، هزینه معیشت کارگری در شرایط فعلی چه رقمی است؟
ما به این تعهد پایبند هستیم که خارج از نشست‌های سه‌جانبه، عدد و رقمی را اعلام نکنیم تا به تفاهم سه‌جانبه برسیم. آنقدر می‌گویم که هزینه معیشت بالاتر از عددی است که با دستمزدهای فعلی پوشش داده شود؛ برای همین چندین‌ماه متوالی مطالبه کارگران، بازنگری هزینه معیشت و اقدام برای ترمیم دستمزد بوده است.
به فرض که با این رویه، راه برای ترمیم مزد باز شده باشد. با ادعای ناتوانی کارگاه‌ها برای پرداخت مزد بالاتر چه باید کرد؟
بنگاه‌های اقتصادی که درباره قیمت کالا و خدمات، در اغلب موارد دستشان باز است و در بیشتر کالاها هر جور خواستند عمل کردند. دولت هم با حذف ارز ترجیحی، از قیمت‌گذاری دستوری و تعزیری در بسیاری از حوزه‌ها عقب نشسته است. در این میان شورای رقابت و سازمان هم که سابقا در قبال افزایش قیمت دخالت می‌کردند، دیگر حضور مشهودی ندارند. همه هر جور که می‌خواهند با شتاب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، اما در حوزه حقوق و دستمزد همچنان بر تعیین دستوری آن اصرار می‌کنند.
چرا در مجلس که حضور مدعیان حمایت از کارگر و کارمند در آن کم نیست، اعتراض قاطعی نسبت به پایین بودن رقم افزایش مزد انجام نمی‌شود؟
منفعت ظاهری کارفرما و دولت در پرداخت مزد و حقوق کمتر است؛ اما در باطن، این پرداخت کمتر خودزنی است. وقتی دستمزد مکفی باشد، تقاضا در بازار تقویت می‌شود؛ نه وقتی‌که مزد و حقوق‌بگیر محتاج باشد و تقاضاهای معیشتی خود را یکی‌یکی سرکوب کند. اگر کارفرما واقع‌بین باشد، باید این را بپذیرد که دستمزد نیروی کار حداقل در محدوده تورمی که به او تحمیل می‌شود، افزایش پیدا کند که بازار محصولات تولیدی همان کارفرما کساد نشود.
به‌هرحال اگر سرکوب مزد، خودزنی دولت و کارفرما هم باشد، باز در حال تداوم آن هستند...
بله، ادامه می‌دهند و مانع ‌ترمیم دستمزد هستند؛ برای همین ما به محاق رکود نزدیک می‌شویم. ما از سال ۱۳۵۱درگیر تورم بوده‌ایم و شدت آن سال‌به‌سال افزایش پیدا کرده و به رکود تورمی تبدیل شده است. اینکه کارفرما حس می‌کند شرایط بدی دارد و آن را گردن دستمزد می‌اندازد، عمدتاً ناشی از همین خودزنی در سال‌های متمادی بوده است.
در شرایطی که دولت و کارفرما از دستمزد پایین‌تر منفعت می‌برند، شما نمایندگان کارگری چه برنامه‌ای دارید؟
دولت و کارفرما در شورای‌عالی کار، میانگین قیمت‌هایی که بانک مرکزی در گزارش تورم تهیه کرده است به‌عنوان مبنای تعیین هزینه معیشت قرار می‌دهند، اما ما قیمت واقعی کالا را می‌گیریم تا واقعیت هزینه معیشت مشخص شود. ما به این تورم که مدنظر آنهاست پایبند نیستیم؛ گرچه همین تورمی که آنها قبول دارند هم در هزینه معیشت اعمال نمی‌کنند و برای همین هزینه معیشت به‌مراتب کمتر از هزینه تحمیلی تورم به جامعه است.
چه عاملی باعث می‌شود دستمزد با همین هزینه معیشت که واقعی نیست، افزایش پیدا کند؟
در بحث کلان مذاکرات مزد، تا تعیین هزینه معیشت، نمایندگان ۳طرف به‌صورت تخصصی بحث می‌کنند، اما نوبت که به تعیین مزد می‌رسد، این دولت‌ها هستند که به نمایندگان خود مثل وزرای حاضر در دستگاه تخصصی (شورای‌عالی کار) دستور می‌دهند که رقم افزایش مزد بالاتر از فلان محدوده نباشد. به‌عبارتی تا میانه راه دامنه اختلافات در دستگاه تخصصی است و در نیمه دوم باید روی اختلاف‌نظر دستگاه تخصصی با نظر دولت بحث و چانه‌زنی شود.
اگر پایان کار باید با دولت بحث کرد، می‌توان به مذاکرات مزدی امیدی داشت؟
تا مذاکرات انجام نشود، افق مشخصی برای بحث درباره مطالبات ترمیم و افزایش مزد پدیدار نمی‌شود. بعدازاین مرحله، افکار عمومی باید هوشیار و آگاه شود و توجیه باشد که عدم‌افزایش دستمزد خطر رکود و تعطیلی اقتصاد را بالا می‌برد. این کار برای موضوعات مختلف ازجمله زندگی بخش عمده جمعیت کشور خطرآفرین است. ما عقیده نداریم که مذاکرات بی‌نتیجه نیست، اما موافقیم که باوجود تلاش بسیار، مذاکرات کم‌نتیجه است. باید مسئولان و کارفرمایان توجیه شوند که افزایش دستمزد نه‌تنها مخرب نیست، بلکه راه نجات اقتصاد است.
همانطور که گفتید، تجربه افزایش دستمزد در مقابل تورم حتی در همین ماه‌های گذشته در ترکیه تجربه شد. چرا در ایران هنوز مقاومت وجود دارد؟
تورمی به بزرگی تورم ما در دنیا منتفی شده است و کشورهایی که موفق به عبور از تورم شده‌اند، به این نتیجه مشخص رسیده‌اند که باید سطح زندگی را با شناورسازی مزد و متناسب با تورم حفظ کنند تا اقتصاد به ورطه رکود و نابودی نیفتد. شاید عده‌ای این متناسب‌سازی پیوسته مزد با تورم را هرج‌ومرج تلقی کنند، اما واقعیت این است که هرج‌ومرج چیزی است که ما با تثبیت دستمزد در سایه تورم بالا انجام می‌دهیم. دلیل اصرار به سرکوب مزد در کشور ما ناشی از همین باور غلطی است که مزد را فقط متعلق به کارگر می‌داند؛ درحالی‌که حق‌الزحمه پرداختی به کارگر، با یکی، دو واسطه متعلق به‌کل اقتصاد است و انقباض در تعیین مزد، کل بازار و اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به بهانه تقویت صاحبان ثروت که نمی‌شود به فقرا سخت گرفت. بحران صندوق‌ها، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و... بلاهایی است که با تورم ارتباط دارند و اقتصاد کشور را دچار بحران کرده‌اند، اما عده‌ای در همین چرخه بحران‌ساز ثروتمندتر می‌شوند و روا نیست که کارگر و کارمند و بازنشسته که نیروهای مولد هستند یا بوده‌اند در محاصره این بحران‌ها که سهمی در ایجاد آن نداشته‌اند، باشند و بهای آن را نیز بپردازند.
از قضا یکی از مسائلی که در مورد افزایش دستمزد مطرح می‌شود، نقش آن در رشد نقدینگی و تورم است...
این نسخه‌های ضد‌تورمی را ما ۳۰سال اجرا کردیم و نتیجه نگرفتیم؛ درحالی‌که سایر کشورها با روش‌های کارشناسی توانستند هم تورم را مهار و هم به بهبود معیشت شهروندان کمک کنند. جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی و جلوگیری از خلق پول و هدایت واقعی نقدینگی به سمت تولید و توسعه است که می‌تواند به مهار این وضعیت کمک کند، اما ما در مسیر ضد‌مهار هستیم و زمینه را برای غیررسمی‌تر شدن اقتصاد و مبهم‌تر شدن آن فراهم می‌کنیم.
یعنی سرکوب مزد، به غیررسمی‌تر شدن اقتصاد منجر می‌شود؟
یک دوره در دهه ۷۰هشدار دادیم که مناسبات مزدی سبب بروز چرخه موقت بی‌رغبتی نیروی کار می‌شود. در سال ۹۱هم من نسبت به بی‌میل شدن نیروی کار برای ورود به بازار رسمی هشدار دادم که برخی به سخره گرفتند، اما حالا می‌بینیم که کارفرمایان از نبود نیروی کار و کارگر گلایه دارند و به سمت استخدام نیروی کار بیگانه می‌روند. اگر نگران امنیت در هر حوزه‌ای هستیم، باید نگران این اتفاق در بازار کار باشیم. کارفرمایان به سمت نیروی کار خارجی رفتند چون نیروی کار ایرانی، چرخه فعلی کار و دستمزد را عادلانه نمی‌داند و همه به‌دنبال این هستند که از چه راهی درآمد بیشتری کسب کنند. نکته قابل‌توجه اینکه این درآمد دستمزد نیست و در ازای تولید کالا یا خدمت مولد ایجاد نشده است، بلکه نتیجه سوداگری و بالا و پایین کردن‌های اقتصادی است.
درباره تأثیر این چرخه بر امنیت بیشتر توضیح می‌دهید؟
نیروی کار جدید، با دستمزدهای فعلی وارد حوزه تولید نمی‌شود؛ این واقعیتی است که کارفرمایان هم به آن اذعان دارند. البته این نیروی کار جوان ممکن است مثلاً دلال ارز شود یا به هر کار غیرمولدی مشغول شود که عایدی آن از کار تولیدی و کارگری هم بیشتر باشد و معیشتش بهتر بگذرد، اما سؤال این است که آیا وضعیت اقتصاد در مقایسه با وقتی‌که این نیروی جدید وارد کار مولد شده باشد، یکسان خواهد بود؟ در مقابل وقتی این نیروی کار ایرانی که برای تحصیل و بالندگی او نیز هزینه گزاف شده، وارد حوزه مولد نشود یا به خارج مهاجرت کند، جای او را نیروی کار خارجی حتی به‌صورت مخفی می‌گیرد. در بخش دیگری از تولید، ما دستمزد مصوب را رقم پایینی تعیین می‌کنیم؛ درحالی‌که کارفرما ناچار است به قیمت بازار و با رقم بالاتری نیروی کار خود را جذب کند، اما در این میان حق بیمه‌ای که به تأمین اجتماعی می‌پردازند، ۳۰درصد همان حداقل حقوق است؛ نتیجه این اتفاق، تشدید بحرانی است که در صندوق بیمه داریم؛ زیرا حق صندوق بیمه که جزئی از دارایی شاغل و بازنشسته است به جیب کارفرما می‌رود. درواقع نتیجه کارهای رمانتیک دولت در اقتصاد که افزایش همه قیمت‌ها و سرکوب مزد است، بیشتر از همه به زیان نیروی کار داخلی تمام می‌شود.


هزینه معیشت بالاتر از عددی است که با دستمزدهای فعلی پوشش داده شود
دلیل اصرار به سرکوب مزد در کشور ما ناشی از باور غلطی است که مزد را فقط متعلق به کارگر می‌داند؛ درحالی‌که متعلق به‌کل اقتصاد است
نیروی کار جدید، دستمزدهای فعلی را عادلانه نمی‌داند و به دنبال هر راهی است که درآمد بیشتری کسب کند
با بی رغبتی نیروی کار جدید به اشتغال رسمی، کارفرمایان به سمت جذب نیروی کار خارجی رفته‌اند
همه هر جور که می‌خواهند با شتاب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، اما در حوزه حقوق و دستمزد همچنان بر تعیین دستوری آن اصرار می‌کنند
از منظر اقتصادی، اعتدال در تعیین دستمزد متناسب با تورم، یک ضرورت برای نجات اقتصادی نظیر اقتصاد ماست
منفعت ظاهری کارفرما و دولت در پرداخت مزد و حقوق کمتر است؛ اما در باطن، این پرداخت کمتر، خودزنی است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین