🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پناهگاه سرمایه‌ها در حمله تورمی
موج‌های تورمی در سال‌های اخیر، ذائقه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را تغییر داده است؛ به‌نحوی‌که سهم سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های غیرمولد در دوسال اخیر بیشتر شده است.
روز گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا»، نتایج نظرسنجی درخصوص مقصد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را منتشر کرد. سوال این بود که «درصورت داشتن پس‌انداز، ترجیح می‌دهید آن را چگونه مدیریت کنید؟» حدود دو سال قبل، این نهاد نظرسنجی مشابهی انجام داده بود که مقایسه نتایج نظرسنجی در این دو سال نکات جالبی را منعکس می‌کند. در مهرماه سال۱۴۰۲، حدود یک‌سوم ایرانی‌ها (۳۳.۳درصد) تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار زمین و مسکن داشتند. در آبان۱۴۰۰ نیز انتخاب اول سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها بازار ملک بود، با این تفاوت که در آن زمان ۳۷درصد از پاسخ‌دهندگان به این نوع سرمایه‌گذاری رای مثبت دادند. شاید رکود قیمتی در ماه‌های اخیر یا حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار مسکن در ریزش رای‌دهندگان سهم داشته است. نکته قابل توجه دیگر، افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه است. درحالی‌که در سال۱۴۰۰، تنها ۱۰درصد مردم مایل به خرید طلا بودند، پس از دو سال این رقم به حدود ۲۱درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد که افزایش جذابیت طلا به عواملی نظیر «بازدهی بالا در مقایسه با تورم»، «سهولت خرید و فروش در قیاس با ملک و دلار» و «امکان سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه» بازمی‌گردد. نکته مهم دیگر اینکه در سال۱۴۰۰، حدود ۲۳درصد از افراد پاسخ دادند که پس‌انداز خود را صرف «اشتغال و کارآفرینی» می‌کنند، اما این رقم در سال۱۴۰۲ به ۱۵درصد کاهش یافته است. سوال مهم این است که در این دو سال چه عاملی از محبوبیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در اشتغال و کارآفرینی کاسته است؟ همچنین بر اساس این نظرسنجی تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز نسبت به دوسال قبل رشد داشته و به ۱۵درصد رسیده، اما نظر ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس تنها ۱.۳درصد بوده که نسبت به دو سال قبل تغییری نداشته است.
مهران خسروزاده: نتایج تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد که میل ایرانیان به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید در دو سال اخیر کاهش یافته و توجه به بازار دارایی‌ها در این مدت رشد داشته است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی در مهرماه امسال، از ۱۲هزار ایرانی درباره اولویت‌ها و ترجیحات سرمایه‌گذاری‌ آنها پرسیده است. نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که با وجود رکود عمیق بازار مسکن، زمین و مسکن همچنان انتخاب اول یک‌سوم از ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر خرید طلا و سکه انتخاب اول بیش از ۲۰درصد از ایرانیان است و از این لحاظ در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد اقبال ایرانی‌ها به کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار جدید کاهش ملموسی یافته است. بر این اساس تنها ۱۵.۵درصد از افراد اعلام کرده‌اند که اولویت سرمایه‌گذاری‌ آنها ایجاد یک کسب‌وکار جدید است. این در حالی است که این عدد در نظرسنجی پیشین ایسپا در سال۱۴۰۰ به حدود ۲۳درصد می‌رسید. به عبارت دیگر تمایل ایرانی‌ها به راه‌اندازی کسب وکار، طی دو سال اخیر کاهش معناداری را تجربه کرده است. رشد قابل توجه در بازار دارایی‌ها و بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و ریسک‌های متعدد اصلی‌ترین دلایلی است که ذائقه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را دستخوش تحول کرده و از کارآفرینی به سمت دارایی‌ها سوق داده است.

ملک محبوب ایرانی‌ها
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود از مقاصد سرمایه‌گذاری ایرانیان پرده‌برداری کرد. بر این اساس، ایسپا در مهرماه سال جاری از ۱۲هزار نفر از مردم بالای ۱۵سال ایران به روش مصاحبه حضوری پرسیده «اگر شرایط مالی شما به گونه‌ای باشد که بتوانید پس‌انداز کنید. ترجیح می‌دهید پس‌انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟» گزارش منتشرشده از سوی ایسپا حاکی از آن است که همچنان انتخاب اول یک‌سوم از ایرانی‌ها مسکن و زمین است. به بیان واضح‌تر، طبق یافته‌های این نظرسنجی، ۳۳.۳درصد از افراد گفته‌اند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند در زمین و مسکن سرمایه‌گذاری ‌کنند. این درحالی است که بازار زمین و بازار مسکن در یکی از شدید‌ترین رکودهای خود در سال‌های اخیر به سر می‌برد. از سوی دیگر، فلز زرد همچنان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی به شمار می‌رود. بر این اساس، ۲۰.۷درصد از افراد ترجیح می‌دهند تا در اولین فرصت پس‌اندازهایشان را در طلا و سکه سرمایه‌گذاری کنند. شاید مهم‌ترین نکته موجود در نظرسنجی ایسپا رغبت ۱۵.۵درصدی افراد به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و کارآفرینی است. بانک‌ها نیز تقریبا از اقبال مشابهی برخوردار هستند و بیش از ۱۵درصد افراد مقصد اول پس‌اندازهایشان را سپرده بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در ابتدای پاییز، اقبال افراد به بازار خودرو ۲.۷درصد، بازار دلار و ارز ۲.۷درصد، رمزارزها ۱.۳درصد و بورس ۱.۳درصد بوده است. شاید مهم‌ترین نکته در این‌باره حضور بورس در قعر جدول مقاصد اول پس‌انداز افراد است.

تغییرات دوساله چه می‌گوید؟
پیش‌تر و در آبان‌ماه سال۱۴۰۰، ایسپا مشابه این نظرسنجی را انجام داده بود. هرچند جامعه آماری این دو نظرسنجی تغییر فاحشی داشته است، اما انجام مقایسه میان این دو خالی از لطف نیست. مقایسه نظرسنجی دو سال قبل ایسپا با نمونه جدید آن اطلاعات جالبی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰ نیز مسکن و زمین مقصد نخست سرمایه‌گذاری احتمالی ایرانی‌ها بوده و ۳۶.۸درصد از افراد این گزینه را انتخاب کرده بودند که در مقایسه با آمارهای جدید شاهد کاهش بوده است. با این حال مهم‌ترین تفاوت میان امسال و دوسال قبل، عوض شدن جایگاه کارآفرینی و خریدن طلا و سکه بوده است. بر این اساس، دو سال قبل تنها ۹.۶درصد از افراد مقصد نخست پس‌اندازهایشان را طلا و سکه معرفی کردند؛ اما ۲۲.۸درصد از افراد اعلام کردند که پس‌اندازهای احتمالی خود را در وهله اول به اشتغال‌زایی و کارآفرینی اختصاص خواهند داد. نکته مهم و قابل توجه دیگر، افزایش رغبت افراد به پس‌انداز در بانک است که از ۸.۹درصد در آبان۱۴۰۰ به ۱۵.۲درصد در مهر۱۴۰۲ رسیده است.

تاثیر تورم بر ذائقه ایرانی‌ها
تورم متهم ردیف اول ترکیب فعلی مقاصد سرمایه‌گذاری احتمالی ایرانی‌ها است. در شرایطی که تورم مزمن بیش از ۵دهه است که ایرانیان را آزار می‌دهد و بیماری هلندی گریبانگیر اقتصاد ایران مرتبا بر تضعیف تولید و افزایش قیمت نسبی زمین و مسکن دامن می‌زند، نتایج این نظرسنجی جای تعجب ندارد. بحران‌های ارزی اخیر و مقیاس‌پذیری، ریسک اندک و دسترسی و معامله‌پذیری آسان نیز باعث شده است تا بتوان افزایش اقبال افراد به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه را توضیح داد. به عبارت دیگر درحالی‌که اقتصاد ایران همواره شاهد افزایش قیمت نسبی زمین و مسکن بوده و همزمان از بازدهی تولید کاسته شده، طبیعی است که اقبال به سمت مسکن و زمین همواره بر تولید و اشتغال‌زایی پیشی می‌گیرد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و تورم مزمن دو رقمی که در سال‌های اخیر اوج گرفته است، این روند را تشدید می‌کند و دارایی‌ها را در کانون توجه قرار می‌دهد. افت اقبال افراد به تولید و اشتغال‌زایی با آمار کاهش تشکیل سرمایه ثابت در کشور کاملا همخوان است و هر دو کاهش میل افراد به سرمایه‌گذاری در تولید و کارآفرینی را منعکس می‌کند.

جزئیات آمار چه می‌گوید؟
بررسی دقیق‌تر آمارهای منتشرشده نشان می‌‎دهد که جزئیات معناداری در نظرسنجی اخیر نهفته است. این داده‌ها به تفکیک محل سکونت، هزینه سرانه افراد در خانوار، تحصیلات، سن و جنسیت منتشر شده است. بر این اساس، درحالی‌که میل به سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین در مردان بالاتر از زنان است، تمایل زنان به پس انداز در بانک بالاتر است. نکته قابل توجه تمایل شدید زنان به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه است. این عدد بیش از ۳۰درصد است. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از زنان ایرانی اولین مقصد سرمایه‌گذاری خود را طلا و سپرده بانکی اعلام کرده‎اند. با این حال میل به کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مردان به‌طور قابل توجهی از زنان بالاتر است. بر این اساس درحالی‌که ۱۳.۳درصد زنان اولویت اول خود را اشتغال‌زایی اعلام کرده‌اند این عدد برای مردان به ۲۰درصد می‌رسد. نکته قابل توجه دیگر این است که هرچه سطح تسهیلات افراد بالاتر می‌رود، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک کاهش و میل به سرمایه‌گذاری در طلا افزایش می‌یابد. نکته قابل توجه اینجاست که فارغ از تقسیم‌بندی‌های جنسیتی، سنی، تحصیلات و محل سکونت، همواره ۳۰ الی ۴۰درصد افراد مقصد نخست سرمایه‌گذاری‌هایشان را زمین و مسکن اعلام کرده‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 «اتمام حجت» با دولت
اعضای اتاق ایران روز گذشته مواجهه دولت با بخش خصوصی را مورد نقد جدی قرار دادند. حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس منتخب اعضای هیات نمایندگان یک‌بار دیگر از تریبون رسمی اتاق، با دولت اتمام حجت کرد. او با اشاره به فرآیند تخریب، تهدید و اصرار به استعفا از سوی جریانی خاص، عنوان کرد که نمی‌گذاریم گزینه مطلوب دولت، رییس اتاق شود و اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی نخواهد شد. او در عین حال تاکید کرد: «اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارایه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.» سلاح‌ورزی، در نطق اعتراضی دیگرش، ترک فعل دولت در جلسات بخش خصوصی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود. اما مرتضوی عضو هیات نمایندگان با اظهاراتی انتقادی‌تر، عنوان کرد که دولت به دلیل حمایت از اقتصاد کمونیستی مقابل اتاق ایران ایستاده است. اما سلاح‌ورزی نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. او گفت: در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.
اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند

در جریان برگزاری نشست ماهانه روز گذشته هیات نمایندگان، رییس اتاق ایران سخنرانی خود را با ابراز تأسف نسبت به تداوم نسل‌کشی و ظلمی که به مردم فلسطین و همچنین تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار آغاز کرد. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رییس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد. او تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد. رییس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای عالی نظارت، گفت: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارایه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارایه دادند.

سلاح‌ورزی تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رییس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.

او ادامه داد: این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رییس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارایه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است، افزود: می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.

او تأکید کرد: اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد. او گفت: از نگاه بخش خصوصی صورت‌مساله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد. رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید تغییر کند

رییس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مداوم قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.

سلاح‌ورزی، تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.

او با تأکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم. رییس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.

دولت به دلیل حمایت از اقتصاد کمونیستی مقابل اتاق ایران ایستاده

در ادامه محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح‌ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متأسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند.

او تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد.

مرتضوی افزود: حسین سلاح‌ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.
او تأکید کرد: کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح‌ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رییس محور نیست. بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما چه با حضور حسین سلاح‌ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.

نتیجه دولت‌محوری توسعه چه بوده؟

قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه ملی اثرگذار باشد؟ نتیجه دولت‌محوری توسعه، در ۵۰ ساله اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تأکید شده، عبارت است از توسعه دولت‌محور و نفت محور که بعد از صرف چهار هزار میلیارد دلار پول نفت و گاز در این نقطه امروز هستیم که ۵ دهم درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم. او ادامه داد: در هیچ‌کدام از برنامه‌ها نقشی برای بخش خصوصی قائل نبودند. در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمند رکن اصلی رشد اقتصاد بوده است.

قاسمی تأکید کرد: در دنیای امروز اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید سه نکته توجه کنیم: ملاحظات زیست‌محیطی- توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی‌سازی و در نهایت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.

قاسمی گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و تغییر الگوی توسعه دولت‌محور ممکن نیست. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجربه عملی فعالان اقتصادی در ایجاد بنگاه و زنجیره ارزش و شناخت مسائل کسب‌وکار و برخورداری از محل اجتماع صنعتگران و بازرگانان در زنجیره، استفاده شود. همچنین باید به زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی و دیپلماسی اقتصادی توجه شود تا این ظرفیت‌ها به کمک تدوین برنامه توسعه بیاید.

او گفت: اتاق ایران در این حوزه سه سناریو وجود دارد تا امکان گفت‌وگوی فراگیر در اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. سناریوها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول‌آفرینی و رویکرد تسهیلگرانه. اتاق بازرگانی می‌تواند با گفت‌وگو یکی از این سناریوها را انتخاب کند ولی تأکید ما در حوزه کسب‌وکار و توسعه سناریو تحول‌آفرینی است.

او با اشاره به توسعه منطقه‌ای، گفت: استان مرز سیاسی است و در توسعه باید از مرز منطقه شروع کنیم و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت مهم این اتاق‌ها استفاده کنیم برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش کار کنیم و این الگو مشخصه‌ای دارد که باید به آنها توجه شود. قاسمی ادامه داد: در این مسیر باید به مشخصه‌ای مثل فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها و فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری، ارایه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری استانی و تشخیص صلاحیت کارآفرین‌های داوطلب و ... است. اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها و منابع خود در مسیر تدوین الگوی توسعه ملی استفاده کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودروی برقی ایرانی؛ رویا یا واقعیت؟
از زمان روی کار آمدن عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر صمت کلیدواژه «خودروی برقی» به سرفصل اصلی برنامه‌های این وزارتخانه تبدیل شده است.
این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقد هستند در شرایط فعلی وضعیت تولید و عرضه خودروهای بنزینی به هیچ‌وجه مساعد نیست و وزارت صمت در گام نخست باید به این حوزه بپردازد و در گام‌های بعدی با تعبیه زیرساخت‌ها به سمت خودروهای برقی حرکت کند.
در این رابطه با بهروز مشهدی استاد دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
به عنوان سوال نخست بفرمایید پیش‌نیاز اصلی ورود ایران به صنعت خودروهای برقی چیست؟
مشهدی: یکی از الزامات اصلی وارد شدن به هر حوزه‌ای این است که تحقیق و توسعه، کار علمی و فنی کرده باشیم که همه این موارد هم مستلزم سرمایه‌گذاری است. از دهه ۲۰۰۰ میلادی به بعد تولید خودروهای برقی در دنیا مطرح و در ۱۰ سال اخیر جدی‌تر شد که در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی هم در این حوزه انجام شده است؛ به عنوان نمونه دولت چین به این حوزه به چشم موضوع ملی نگاه کرد و حمایت گسترده‌ای در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار انجام داد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های آینده در دنیا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد که تا ۱۰ سال دیگر هزار میلیارد دلار می‌شود.
اگر کشوری بخواهد در حوزه خودروهای برقی وارد شود بدون هزینه کردن در این زمینه محال است به نتیجه برسد. در شرایط فعلی کشور فقط یک راه باقی می‌ماند: واردات و تا حدودی مونتاژ خودروهای برقی.
بنابراین اینکه وعده داده می‌شود تا ۴ سال آینده تحولی در حوزه خودروهای برقی خواهیم داشت، عملی نیست؟
نکته این است که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که به آنها اشاره کردم صرفا برای تحقیق و توسعه است؛ به عنوان نمونه سرمایه‌گذاری در بخش باتری خودروهای برقی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این حوزه است که ما تحقیق و توسعه‌ای در این بخش نداشته‌ایم بنابراین مجبور به واردات هستیم.
برای تولید قطعات خودروهای برقی و انبوه‌سازی این محصول باید تحقیق و توسعه انجام داد که این امر نیز مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است. این در حالی است که تاکنون اقدام خاصی برای تولید قطعات خودروهای برقی همچون باتری، موتور الکتریکی و سایر اقلام انجام نداده‌ایم. هر کاری که تاکنون شده در مقیاس‌های کوچک بوده که قابل توجه نیست. بنابراین اگر مصر هستیم که به حوزه خودروهای برقی وارد شویم باید فقط واردات و مونتاژ از کشورهای دیگر احتمالا چین که در تولید باتری به موفقیت رسیده، را در دستور کار قرار دهیم.
وقتی می‌گوییم شرکت‌های خارجی چندملیتی و خصوصی، در حال سرمایه‌گذاری هستند یعنی پول خرج می‌کنند که دانش به دست آورند زیرا عزم دارند تا به طور واقعی خودروهای برقی را به تولید انبوه برسانند. بنابراین با وضعیتی که ما داریم باید جادو و معجزه‌ای صورت گیرد تا بدون سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه خودروی برقی طراحی و تولید کنیم.
آیا مزیت نسبی برای تولید خودروی برقی در ایران داریم؟
دقت کنید که تفاوت خودروی برقی با سایر خودروها این است که اصولا تمام اجزای خودرو با استفاده از ابزار تکنولوژی برای برقی بودن طراحی شده است. بنابراین نمی‌توان گفت چون خودروی بنزینی تولید می‌کنیم پس می‌توانیم خودروی برقی هم تولید کنیم؛ یعنی نمی‌توان با یک پلتفرم هم خودروی برقی و هم خودروی بنزینی تولید کرد. البته برای خودروی هیبرید می‌توان تا حدودی از این فرمول استفاده کرد اما در مورد خودروی برقی به طور کلی به پلتفرم جدیدی نیاز است.
با این شرایط سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ما مجبوریم با این سرعت به سمت تولید خودروهای برقی برویم؟
وقتی برای کاری عجله دارید غالبا زمینه‌های کار به درستی سنجیده نمی‌شود. گاهی گفته می‌شود مزیت نسبی داریم پس باید به سرعت مسیر خود را تغییر دهیم، اما من هر چه نگاه می‌کنم مزیتی برای کشور در تولید خودروهای برقی نمی‌بینم؛ مثلا آیا ما در تولید باتری قوی هستیم که بگوییم باتری را داریم پس خودروی برقی تولید کنیم؟ یا اینکه مگر ما مازاد تولید برق داریم که بخواهیم با سرعت به سمت تولید خودروهای برقی حرکت کنیم؟
از این رو سوال مهم این است که اساس سیاستگذاری خودروهای برقی در ایران چیست؟ نقشه راهی داریم؟ وقتی برای این سوال‌ها پاسخی پیدا نمی‌کنیم بنابراین تنها توجیه اصرار سیاستگذاران به برقی‌سازی صنعت خودرو در ایران می‌تواند این باشد که به دلیل بالا بودن رشد تولید خودروهای برقی در دنیا، نباید از دنیا عقب بمانیم؛ این در حالی است که در دنیا برای این حوزه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه شده، اما ما چه کار قابل ملاحظه‌ای انجام داده‌ایم؟
به نظرتان بهتر نیست در بخش حمل‌و‌نقل عمومی وارد بحث برقی‌سازی شویم؟
بهترین پیشنهاد همین است؛ یعنی بی‌سر و صدا و بدون ایجاد فشار به خودروسازان و مردم، بهترین کار این است که مثلا ۱۰ هزار تاکسی و اتوبوس برقی را به صورت پایلوت وارد کنیم و مردم با خودروهای برقی در قالب تاکسی و اتوبوس مواجه شوند. بازتاب این عمل بسیار مثبت ارزیابی می‌شود زیرا حمل‌و‌نقل عمومی اعم از اتوبوس و تاکسی دائم در مرکز شهر هستند و وقتی برقی شوند دیگر آلایندگی نخواهند داشت. در این صورت به تدریج فرهنگ استفاده از خودروهای برقی نیز در کشور جا می‌افتد؛ همین سیاست در پایتخت چین پیاده شد و نتیجه بسیار مثبتی از نظر رفع آلودگی هوا به همراه داشت.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم وجود شرایط لازم برای توسعه خودروهای برقی در کشور، هر کسی روی گسترش زودهنگام اصرار کند در واقع ناخواسته حضور خودروهای برقی در ایران را با شکست مواجه خواهد کرد، چراکه وقتی زیرساخت نداریم، آمادگی وجود ندارد و در این شرایط فشار بر واردات خودروی برقی، مصرف‌کننده را با معضلات زیادی روبه‌رو و از این نوع خودرو استقبال نخواهد شد.
وضعیت احداث ایستگاه شارژ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدیهی است که ایستگاه شارژ نیاز داریم. همین الان مصرف‌کنندگان در آمریکا از کمبود ایستگاه‌های شارژ گله دارند و توجه کنید که در ایران کمتر از ۱۰ ایستگاه شارژ تاسیس شده است! بنابراین برای افزایش تولید و البته فروش خودروهای برقی نیاز به زیرساخت داریم و مردم باید بدانند که اگر خودروی برقی بخرند می‌توانند از آن استفاده هم کنند. بنابراین استفاده از تاکسی‌های برقی به عنوان گام نخست می‌تواند به ما این چشم‌انداز را بدهد که آیا کشور توان تولید، واردات و عرضه خودروهای برقی را دارد یا خیر.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین انگیزه سیاستگذاران از مطرح کردن مباحث مربوط به خودروهای برقی، کاهش مصرف سوخت است. آیا خودروهای برقی تحولی در این حوزه ایجاد خواهند کرد؟
بر اساس فرمول دپارتمان انرژی آمریکا برای شرایط سال ۲۰۲۹، میانگین مصرف سوخت -معادل بنزین- خودروهای برقی در آمریکا معادل ۵/۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر محاسبه می‌شود. این عدد با فرمول سال ۲۰۰۰ معادل ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر حاصل می‌شود.
در فرمول سال ۲۰۲۹ تولید برق از انرژی‌های پاک از جمله خورشیدی، بادی و هسته‌ای، حدود ۵۰ درصد از سبد تولید برق آمریکا پیش‌بینی شده است و بازده کل تولید برق ۶۰ درصد حاصل می‌شود.
با توجه به شرایط تولید برق در ایران، مقادیر بازده کلی آن را با مقادیر سال ۲۰۰۰ آمریکا می‌توان نزدیک فرض کرد. از سوی دیگر براساس اطلاعات غیر‌موثق، در انتقال و توزیع برق ۱۵ تا ۱۷ درصد تلفات داریم در حالی که این عدد در آمریکا ۷ درصد است. البته مصارف داخلی نیروگاه‌ها هم را باید در نظر گرفت که وقتی این مصارف را کم کنیم تلفات تقریبا به ۲۰ درصد می‌رسد. راندمان تلفات شارژ خانگی هم ممکن است به حدود ۳۰ درصد برسد.
میانگین مصرف سوخت معادل بنزین خودروهای برقی در ایران برای ۱۰۰ کیلومتر ممکن است معادل ۹ تا ۱۰ لیتر باشد. هر چند برای تعیین دقیق این مقادیر، داده‌های معتبر لازم است.
از نظر آلایندگی چطور ارزیابی می‌کنید؟
خودروی برقی در این نقطه‌ای که کار می‌کند، آلایندگی ندارد زیرا سوخت فسیلی در نیروگاه‌ها سوخته و در آنجا آلایندگی داریم اما با توجه به تجربه‌ای که داریم نمی‌توانیم بگوییم آلایندگی نیروگاه‌های ایران به شهرها نمی‌رسد.
به شارژ خانگی خودروهای برقی اشاره کردید؛ برای شارژ خودرو چقدر زمان نیاز است؟
فرض کنیم خودروی برقی را می‌خواهیم در خانه شارژ کنیم؛ شارژر خانگی اگر تک‌فاز باشد حدود ۵/۳ کیلووات قدرت شارژ دارد، که تلفات زیاد تا حدود ۳۰ درصدی نیز به همراه دارد. بنابراین یک شبانه‌روز کامل طول می‌کشد تا خودرو شارژ شود که حجم قابل ملاحظه‌ای از برق ساختمان که به صورت مشاع است را مصرف می‌کند. از سوی دیگر برای همین مقدار باید کنتور ۲۰ تا ۲۵ آمپر بگذاریم.
تمام آپارتمان‌های نوساز لازم است به ازای هر پارکینگ، یک کنتور ۲۵ آمپری مختص شارژ خودروهای برقی تعبیه کنند! برای شارژ ۱۲ساعته توان شارژر حدود ۷ کیلووات لازم است و کنتور حدود ۵۰ آمپر لازم دارد. برای تعبیه امکان شارژ در آپارتمان‌ها، علاوه بر نبودن زیرساخت، حتی قوانین مرتبط هم وضع نشده است.
با جمیع این مباحث به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تاکید سیاستگذاران به تولید خودروهای برقی به معنای شکست پروژه است زیرا نه‌تنها درکی از مصرف انرژی خودروهای برقی در کشور وجود ندارد بلکه قوانینی هم برای آن پیش‌بینی نشده است.
در واقع همین الان که کمبود برق داریم و صنایع به دلیل این مشکل تعطیل می‌شوند، تاکید به تولید خودروهای برقی عجیب است. بنابراین باید با تعقل و بدون عجله کارها جلو برود؛ در حال حاضر با این شرایط خودروی برقی فقط می‌تواند در داخل شهر تردد کند و به هیچ‌وجه نمی‌توان با خودروی برقی به مسافت‌های دور رفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیامدهای افزایش سن بازنشستگی
نمایندگان مجلس با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، سن بازنشستگی را از ۴ تا ۱۰۰ ماه (بسته به سابقه بیمه پرداختی شاغلان) افزایش می‌دهد.

بر اساس این مصوبه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله، به این موضوعات اشاره شده است؛ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود، بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال اعلام شد

در تبصره ۱ این مصوبه آمده است؛ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده است: اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره ۱ بیشتر است به صورت دایمی اعمال می‌شود، در تبصره ۳ نیز آمده که ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

در گذشته هم سابقه کار ۳۵ سال بود

فرشید یزدانی، کارشناس صندوق تامین اجتماعی در مورد افزایش سن بازنشستگی در مصوبه برنامه هفتم به «اعتماد» گفت: برنامه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی در گذشته بر اساس سابقه ۳۵ سال کار بود اما در دهه ۶۰ با یک نگاه پوپولیستی میزان سابقه کار را کم کردند و اگر امروز این مصوبه برای افزایش سن بازنشستگی ارایه شده گامی است در جهت اصلاح سن بازنشستگی که در گذشته هم همین ۳۵ سال بوده است. یزدانی در ادامه گفت: قبل از انقلاب امید به زندگی به‌طور متوسط حدود ۵۴ سال بود اما در حال حاضر امید به زندگی به ۷۳ تا ۷۴ سال رسیده است اما سن بازنشستگی و سابقه کار با امید به زندگی همخوانی ندارد و اگر این تغییر رخ داده در جهت اصلاح این موضوع بوده است.

الزام اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: هر چند این گام، گامی مثبت است اما گام مهم‌تر اصلاح نظام مدیریتی این صندوق‌هاست که بدون این اصلاح هرگونه تغییراتی باز هم بی‌نتیجه می‌ماند و ناترازی‌ها هم رفع نخواهد شد مگر آنکه اصلاحات به صورت ساختاری در نظام مدیریتی اتفاق بیفتد. یزدانی ادامه داد: شاید در کوتاه‌مدت این سیاست‌گذاری‌ها عملیاتی باشد اما تا زمانی که موضوعات مربوط به اصلاحات صندوق‌ها و سه‌جانبه‌گرایی و استقلال صندوق‌ها را درست نکنند این مصوبات هم راه به جایی نمی‌برد. او با اشاره به کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سهام مدیریتی آنها افزود: هر چند این اقدام به صورت موقت می‌تواند برای صندوق‌ها مفید باشد اما در ایران که بازار سرمایه‌اش محدود است و امکان بازی و کشش‌های لازم را ندارد این مساله هم مخرب است و هم اینکه این نوع سیاست به ناترازی بیشتر هم کمک می‌کند.

 کلیت این سیاست درست است اما به تنهایی کافی نیست

این کارشناس تامین اجتماعی در مورد احتمال افزایش نارضایتی کارگران و کارمندان به این مصوبه نیز افزود: همواره شاهد این دعوا بین کارگران و دولت بر سر تغییرات سن بازنشستگی بوده‌ایم و شاهد بودیم که در فرانسه هم این تغییرات باعث تظاهرات مردم شد اما این موضوع به شرطی می‌تواند تبیین شود که در گفت‌وگوهای جمعی مطرح باشد اما واقعیت این است که یک بخش از نیروی کارشناسی به این نتیجه رسیده‌اند که سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند که هر چند کلیت این موضوع درست به نظر می‌رسد اما به تنهایی مفید نیست. یزدانی با اشاره به ساختار صندوق‌ها ادامه داد: در مجموع ساختار صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است، یک نوع ساختار مبتنی بر اندوخته‌گذاری صرف است که بیشتر در صندوق‌های انفرادی صورت می‌گیرد که وجهه اجتماعی هم ندارد که البته این تجربه تجربه‌ای شکست‌خورده است و از شیلی در سال ۱۹۸۰ هم آغاز شد که هر چند مدعی بودند تجربه موفقی است اما پس از ۲۰ سال این نوع سیاست هم شکست خورد.

 هزینه ناکارآمدی مدیریتی از جیب مردم پرداخت می‌شود

این کارشناس تامین اجتماعی تصریح کرد: یکسری دیگر از صندوق‌ها بر اساس منابعی که به آن وارد می‌شد ورودی آن تعریف می‌شد و تعداد شاغلین هم مشخص بودند و نرخ حق بیمه در آن سال تعیین می‌شد که تغییرات مستمر در نرخ حق بیمه وجود دارد و همه منابع را نیروی کار تامین می‌کند و عمدتا صندوق‌های ما در کشور اینگونه است که از دو بخش سرمایه‌گذاری و حق بیمه نیروی کار تامین می‌شود که این ترکیب یکی از مستمرترین و اجتماعی‌ترین وجه شکل بیمه است. او افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران مکلف بودند بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری و بخشی از مستمری‌ها را از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت کنند که این بخش بسیار محدود شده است و شاید سالانه به ۱۰ درصد هم نرسد که این رقم باید بیشتر باشد و اگر اصلاحی امروز در حال اجراست هزینه ناکارآمدی مدیریتی است که از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 عدم استقلال اداری صندوق‌های بازنشستگی

یزدانی با اشاره به اصلاحات اساسی در ساختار صندوق‌های بازنشستگی گفت: در حوزه بیمه‌ای کشور یک بحثی وجود دارد به نام سه‌جانبه‌گرایی به این معنی که کارگر، کارفرما و دولت در این تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند اما خطایی که از سال ۱۳۸۹ و در دوره دوم آقای احمدی‌نژاد رخ داد تغییر در اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی بود که با این تغییر سه‌جانبه‌گرایی حذف شد و عملا هیات امنا در اختیار دولت قرار گرفت و دیگر اثری از سه‌جانبه‌گرایی نیست و از ۹ نفر هیات امنا، ۳ نفر جزو نیروی کار و کارفرما و بازنشستگان هستند. او با اشاره به عدم استقلال اداری صندوق‌ها نیز افزود: با وجود آنکه در اساسنامه‌های سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۴ استقلال اداری وجود داشت اما در اساسنامه سال ۱۳۸۹ این استقلال اداری هم حذف شد که یکی از موارد آسیب‌زننده به ساز و کار و توان صندوق‌ها برای تراز مالی و پایداری مالی‌شان رخ داد. او با بیان اینکه هیچ تفکیک نظام مدیریتی و نظارتی وجود ندارد، گفت: این مساله باعث فساد ساختاری شده است و همین مساله ناترازی‌ها را هم افزایش داده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 کمک بزرگ مالیات به بودجه
به‌تازگی سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این میزان توانسته است
۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. مهدی موحدی‌بک‌نظر درخصوص روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، اظهارکرد: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. او همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده، برخی از آن‌ها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده است. در این زمینه ۹/۴میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که پیش‌تر فرار مالیاتی داشته‌اند، گفت: رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های مؤدیان صورت گرفته و برنامه‌ریزی پیرامون اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ وجود دارد تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود. وی با تأکید بر این که در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است، خبرداد که در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹/۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت‌شده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش‌یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. موحدی ‌بک‌نظر همچنین تأکید کرد: دولت تنها بر مبنای داده‌های قابل‌اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود. باور کارشناسان و فعالان این حوزه این است که افزایش درآمدهای مالیاتی اتکای خوبی برای تحقق بودجه پیش‌بینی‌شده ۱۴۰س۲ خواهد بود و با استمرار این روند زمینه بودجه ۱۴۰۳ و کاهش تورم سال آینده نیز فراهم خواهد شد. آنچه که در این فرآیند حائز اهمیت می‌باشند؛ شرایط تحقق این رشد درآمدی و اخذ عادلانه آن است تا فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. همچنین ضرورت دارد تا از فرارمالیاتی برخی مؤدیان شناسایی‌شده و تخلف‌های شکل‌گرفته در این حوزه نیز جلوگیری شود تا عدالت مالیاتی نیز تحقق یابد چراکه در قانون بودجه سال جاری میزان رشد درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد پیش‌بینی‌شده است و این رشد می‌بایست توأم با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تحقق رشد درآمدهای مالیاتی باشد. به اعتقاد کارشناسان این حوزه می‌توان برای مؤدیان مالیاتی تخفیف‌ها و ترجیحاتی در نظر گرفت تا فشاری به آن‌ها وارد نشود و تخلفات موجود کاهش پیدا کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی پرداختیم و اثرات ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت و کارپوشه فعال مؤدیان مالیاتی را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مجلس و دولت در صدد توسعه زیرساخت‌های کشور از محل مالیات هستند
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش درآمدهای مالیاتی پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: یکی از محل‌های درآمدی مهم هرکشور، مالیات می‌باشد. مالیات بر درآمدها می‌تواند تأمین هزینه و تحقق بودجه پیش‌بینی‌شده را رقم بزند. طی چندسال گذشته دولت و مجلس اهتمام ویژه نسبت به اصلاح نظام مالیاتی و رشد درآمدهای مالیاتی داشته‌اند تا فضای اقتصادی این حوزه قانون‌مند شود و افرادی که درآمدهای بالایی دارند، شناسایی و مالیات خود را پرداخت کنند.وی درخصوص نقش درآمدهای مالیاتی بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی افزود: اخذ مالیات و شناسایی مؤدیان مالیاتی موجب می‌گردد تا زیرساخت‌های اقتصادی موردنیاز کشور بهتر شود و خدمات قابل‌توجهی به مردم به‌ویژه در روستا ارائه گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که درحال حاضر نمایندگان به بررسی آن می‌پردازند، مالیات بر ارزش‌افزوده‌ می‌باشد. مقررشده تا حجم درآمدی این مالیات در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری و عشایر قرار داده شود تا مشکلات موجود در این حوزه را برطرف و زیرساخت‌های موردنیاز تأمین گردد. نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم با اشاره به فرار مالیاتی برخی از مؤدیان شناسایی‌شده همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که از منابع دولتی و ملی بهره می‌گیرند، باید مالیات خود را پرداخت کنند. متأسفانه طی سال‌های گذشته فرار مالیاتی بسیار بوده و همواره نیز مشاهده می‌گردد. یک کارمند باوجود حقوق ناچیز خود اما به‌صورت خودکار و ماهیانه مالیات پرداخت می‌کند. شرایط کارگران و کشاورزان جامعه نیز به همین شکل است و به‌طور کل از محل خرید خود مالیات پرداخت می‌کنند. دراین میان برخی افراد که مشمول مالیات می‌باشند، فرار می‌کنند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. گزارش‌های بسیاری درخصوص تخلف فروشندگان و دیگر مشمولان مالیاتی عنوان‌شده است؛ متأسفانه برخی از فروشندگان از محل کارت‌خوان‌ها استفا‌ده نمی‌کنند و با عنوان شماره کارت شخصی خواستار واریز پول به‌حساب خود می‌شوند. برخی دیگر نیز تنها پول نقد دریافت می‌کنند و در خدمات گران‌قیمت، طلا درخواست می‌کنند. ضرورت دارد تا دولت پیگیر این روند باشد و با اقدامات قانونی مانع از فرار مالیاتی این‌چنینی شود.
او در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه باید مانع از فرار مالیاتی شد، تذکر داد: فرار مالیاتی دور از عدالت است و می‌بایست به جد پیگیری شود. در این میان می‌توان از تجربه کشورهای موفق بهره گرفت و شفافیت درآمدهای مالیاتی را رقم زد.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی عنوان کرد:
لزوم تناسب درآمدهای مالیاتی با هزینه‌های عمومی دولت
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش حجم درآمدهای مالیاتی سال جاری به ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی را می‌‌توان از چندین منظر موردبررسی قرار داد؛ دیدگاه نخست این است که درآمدهای مالیاتی همواره پایدارند و در بسیاری از تغییرات همچون تغییر نرخ نفت به سبب تقاضای جهانی نوسان پیدا نمی‌کنند. وی بابیان اینکه درآمدهای مالیاتی از کمترین تغییر و نوسان ممکن برخوردار می‌باشند، افزود: به طورکل نوسان درآمدهای مالیاتی پایین است بنابراین اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه پایدار و درون‌زا را رقم بزند. در سال جاری برای نخستین بار شاهد برابری درآمدهای مالیاتی و افزایش ۵۲ درصدی تأمین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی می‌باشیم. کارشناس امور مالیاتی بابیان اینکه باید مراقب بود تا فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود، تصریح کرد: بخشی از تحقق درآمدهای مالیاتی به سبب فشارهای مالیاتی است. ضرورت دارد تا فرآیند مالیات ستانی ملایم باشد. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بزند که فشار وارده بر مؤدیان بسیار باشد. بی‌شک افزایش درآمدهای مالیاتی امری حائز اهمیت است اما انعطاف در فرآیند مالیات ستانی نیز توصیه می‌گردد. غیبی پور با تأکید بر تابعیت مالیات از رشد اقتصادی کشور همچنین خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی حاکی از رشد اقتصادی ‌است چراکه مالیات‌ها تابعی از درآمد می‌باشند. بنابراین مادامی‌که درآمد افزایش یابد، مالیات نیز رشد پیدا خواهد کرد. او متذکر شد: تابعیت مالیات از درآمدها علی‌رغم اثرگذاری اما امری نگران‌کننده نیز می‌باشد چراکه به سبب کاهش تولید و درآمدها، نیز مؤلفه نیز کاهش پیدا می‌کند. دراین راستا ضرورت دارد تا به استمرار و حفظ رشد تولید توجه داشته باشیم. وی درخصوص لزوم تناسب هزینه‌های عمومی دولت نسبت به رشد درآمدهای مالیاتی یادآور شد: رشد هزینه‌های عمومی دولت می‌بایست متناسب با رشد درآمدهای مالیاتی باشد. متعارف رشد مالیات ۲۰ الی ۲۲
درصد می‌باشد؛ براین اساس افزایش ناگهانی درآمدهای دولت به ۳۰ درصد ممکن نخواهد بود و موجب ایجاد شکاف میان درآمد و هزینه‌ها خواهد شد.
غیبی پور درخصوص تبعات رشد هزینه‌های عمومی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ایجاد شکاف میان درآمد و هزینه‌ها تورم‌زا است و کسری بودجه را پدید خواهد آورد. ضرورت دارد تا دولت همواره سیاست‌گذاری‌های بانکی و پولی خود را حفظ کند و به هزینه‌های عمومی نیز توجه داشته باشد. او در پایان این گفت‌وگو درباره چگونگی کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ بیان داشت: در بخش هزینه‌های عمومی نیاز است تا تناسب میان مالیات و هزینه‌ها را شاهد باشیم. چنانچه این مهم صورت گیرد، در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود.

🔻روزنامه ایران
📍 یارانه نقدی؛ نسخه ضدفقر
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به تصمیم مجلس گفت: در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ داده شود؛ حذف یارانه نقدی به صلاح مردم نیست و تمام نیازهای مردم را نمی‌توان در قالب کالابرگ محدود کرد.
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، بند (پ) اصلاحی ماده ۳۱ این لایحه برنامه هفتم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس بند (پ) ماده (۳۱) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با متن بند (پ) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برای کاهش فقر لازم است نظام پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند ادامه دهیم، اما ملاحظه‌ای که داریم این است که در اینجا گفته شده تمام کمک‌های دولت به صورت کالابرگ ارائه شود، در حالی که نیازهای مردم را نمی‌توانیم در این قالب محدود کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما در لایحه این بود که یارانه نقدی یا کالابرگ اضافه شود که در این صورت یارانه نقدی حذف می‌شود که به صلاح مردم نیست، بنابراین لازم است یارانه نقدی در کنار کالابرگ الکترونیکی در این بند اضافه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سیاست ما حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه است، بنابراین حتماً به کالابرگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می‌کنیم، اما کمک به اقشار نیازمند در این بند به کالابرگ محدود شده است که نمی‌خواهیم این‌گونه تفسیر شود، اما اگر برداشت این نباشد، با آن موافقیم و معتقدیم در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود، کما اینکه الان دولت شرایط راه‌اندازی سامانه کالابرگ را فراهم کرده تا کسانی که علاقه‌مند باشند از آن استفاده کنند و چون دامنه آن را گسترش دادیم، شیب رو به بالایی در اقبال مردم نسبت به آن در ۳ ماه گذشته ایجاد شده است.
ابهام موجود در تصمیم مجلس در مبنا قراردادن کاهش خط فقر در طول اجرای برنامه برای دولت، این الزام را برای مجری قانون ایجاد می‌کند که تنها به افرادی که فقر مطلق دارند یارانه پرداخت شود. این تصمیم نه‌تنها اقتصادی نیست بلکه از لحاظ عدالت اجتماعی نیز صحیح نمی‌باشد.
در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها به اشکال مختلف به دنبال حمایت از اقشار محروم جامعه هستند. با توجه‌ به تورم بالا و همچنین بروز شوک‌های تورمی در ایران لزوم برقراری این حمایت پررنگ‌تر هم می‌شود، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پایین ماندن قدرت خرید مردم در کشور، گذران زندگی و تأمین مایحتاج اولیه مشکل می‌شود.
یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا Universal Basic Income)UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است.
طرفداران این ایده می‌گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یک‌سری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری.» این تصمیم مجلس علاوه بر اینکه ابهاماتی در تفسیر متن برنامه هفتم ایجاد کرده است، در ساحت اجرا نیز پیچیدگی‌های بالایی را در سازکار پرداخت یارانه وارد می‌کند که تجربیات جهانی در پرداخت یارانه، سهولت و سادگی فرایند اجرا را امری ضروری می‌‎داند.
یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. یارانه نقدی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد.
با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به‌طوری که سال ۹۱ برای اولین‌بار در تاریخ رقم ضریب جینی به ۳۶ دهم درصد رسید.

تجربه کشورها در اجرای طرح‌های تخصیص یارانه نقدی

بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است پرداخت نقدی یکی از متداول‌ترین سیاست‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود. نتایج برخی مطالعات بیانگر آن است که از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد درباره پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعات نشان می‌دهد پرداخت نقدی سهم بالایی از برنامه‌های حمایتی در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه دارد. امروز پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شود. در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. اجرای این برنامه‌ها بویژه در آفریقا با افزایش مواجه شده است به‌طوری که در حال حاضر ۴۰ کشور از ۴۸ کشور در جنوب صحرای آفریقا یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند که تعداد این پرداخت‌ها در مقایسه با سال ۲۰۱۰ میلادی دو برابر شده است.
سال ۱۹۹۷ پرداخت‌های نقدی فقط در ۲ کشور انجام می‌شد اما به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. در حال حاضر نیز ۶۳ کشور حداقل یک برنامه پرداخت نقدی دارند. نتایج مطالعه آرنولد و همکاران در سال ۲۰۱۱ نیز بیانگر آن است که طی آن سال‌ها کشورهای در حال توسعه به‌تدریج به برنامه‌های پرداخت نقدی در مقیاس بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۱ بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد نفر از این نوع پرداخت بهره‌مند شده‌اند.
پرداخت‌های نقدی در ابتدا از کشورهای با درآمد متوسط آغاز شد اما در ادامه کشورهای کم‌درآمد نیز به توسعه و بسط این روش حمایتی رو آوردند. یکی از دلایل توجه به این نوع از سیاست‌های حمایتی آن است که در شرایط ناامنی غذایی مزمن، برنامه‌های پرداخت نهادینه شده در مقایسه با کمک‌های غذایی فوری سالانه مؤثرتر و کاراتر است. همچنین شواهد قانع‌کننده زیادی مبنی بر تأثیر مثبت این نوع پرداخت‌ها بر کاهش نابرابری، فقر مزمن و بویژه فقر بین نسلی وجود دارد. انتقال پول نقد اثر مثبتی بر افزایش مصرف سرانه دارد و با افزایش استانداردهای زندگی، شدت فقر و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را کاهش داده و نحوه توزیع درآمد را تغییر می‌دهد.

🔻روزنامه هم‌میهن
📍 آینـده قیمـت بنزین
درباره کشمکش‌هایی که بر شیوه اختصاص یارانه انرژی به مردم بین دولت و مجلس شکل گرفته است.
اختلافی جدید میان دولت و مجلس؛ همین چند روز قبل بود که سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت متوقف شده است، اما دیروز نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه ایرانیان داخل کشور موافقت کردند که براساس آن قیمت غیرسهمیه‌ای بنزین در بازار باتوجه به اینکه پیشتر کمیسیون انرژی مجلس بر واریز یارانه انرژی برای هر کد ملی تأکید داشت و در مصوبه کمیسیون تلفیق، به‌‌روشنی این موضوع شفاف نشده است، ظن این می‌رود که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس را رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند. برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این مهم که دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است، تأکید دارند که با ‌اجرای این قانون، این فاصله نزدیک به سه برابر می‌شود. ‌اقدامی که هرچند در نظر اول، می‌توان نام «توزیع ثروت میان مردم» را بر آن نهاد (که البته سیاستی نادرست است)، اما اقدامی است نگران‌کننده به علت خرید و فروش بنزین بین دارنده کارت سوخت و خریدار، بازار سیاهی را رقم خواهد زد که می‌تواند به افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین در کشور منجر شود. مشابه اتفاقی که اکنون در سیستان‌وبلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف می‌فروشد. براساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه به‌دست ما رسیده، قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. آیا قرار است که این اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس و تلاش برای خرید رأی ازسوی نمایندگان مجلس، به باری جدید و البته سنگین، بر دوش مردم بدل شود؟ واکنش‌ها به این موضوع البته به‌نحوی رقم خورد که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد مجلس پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد و خرید و فروش سهمیه در بازار را رد کرده است. با این حال، متن منتشرشده از مصوبه کمیسیون تلفیق، کماکان شائبه‌هایی را به همراه دارد.

کمیسیون تلفیق چه چیز را تصویب کرد؟
اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. براساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود. در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های کشور را داده بودند. به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن براساس شماره ملی و متناسب با بُعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.

با این همه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه این کمیسیون درباره حامل‌های انرژی، گفت: «پیشنهادی در کمیسیون تلفیق از سوی کمیته انرژی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت مکلف است از ابتدای برنامه هفتم، یارانه بنزین را به کارت ملی افراد واریز کند و افراد می‌توانند سهمیه و یارانه خود را در بازاری که تشکیل می‌شود، با یکدیگر مبادله کنند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، بنابراین تکلیفی به دولت نشده است.»

او گفته است: «در لایحه پیشنهاد شده بود که دولت اجازه دارد درخصوص یارانه حامل‌های انرژی و شیوه پرداخت آن‌ها به افراد، خودرو و... تصمیم‌گیری کند که این موضوع در کمیسیون تلفیق رای آورد. توجه به این نکته نیز مهم است که دولت پیش از این در قانون هدفمندی یارانه‌ها این اجازه را داشت.»

پیشتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی گفته بود: «از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصمیم‌گیری براساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همین‌گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده می‌کنند امکان اینکه ما بازتولید این‌ها را عادلانه‌تر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد. در حوزه بنزین اکنون توزیع براساس خودرو است. ما نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده را از تمام مردم بگیریم. هدف‌گذاری برای بنزین در برنامه هفتم براساس خانوار است. به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته می‌شود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد می‌توان در نظر گرفت. افراد می‌توانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع می‌شوند.»

چرا پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی رد شد؟
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود درباره انرژی گفت: «ما در همان شش ماه اول شروع به‌کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد. چه‌بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چراکه به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم. متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.» با این اظهارنظر که به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد همانند کمیسیون انرژی مجلس به‌دنبال اجرای طرح «بنزین برای همه» بوده، اما در ستاد هماهنگی اقتصادی با مخالفت وزارت نفت به‌عنوان متولی اجرای این طرح روبه‌رو شده است. این میزان اختلاف‌نظر و دیدگاه در بدنه دولت و همچنین در مجلس، جز به سردرگمی و نگرانی بیشتر مردم منتهی نمی‌شود. بنابراین این یک ضرورت است که هم دولت و هم مجلس با شفافیت کامل در مورد حامل‌های انرژی با مردم به گفت‌وگو بنشینند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
باتوجه به ناترازی انرژی در ایران به‌علت مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در قیاس با میانگین جهانی و تبدیل کشور به واردکننده بنزین در زمان پیک مصرف، این الزام را ایجاد می‌کند که حتماً باید سیاست‌هایی برای مهار این افسارگسیختگی مصرف در نظر داشت. در این راستا پیشتر نظرات کارشناسی بر آن بود که با توجه به آسیب‌های قیمت‌گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بـر ‌میزان مصرف بنزین به‌عنوان سیاست قیمتی» در نظر گرفته شود. بدین معنا که براساس این سیاست قیمت‌گذاری پیشنهادی به‌صورت دونرخی (قیمت سهمیه‌ای و قیمت غیرسهمیه‌ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه‌‌ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به‌جای برخورداری از امتیاز یارانه ‌بیشتر با مخارج بیشتری برای مصرف‌کننده آن همراه خواهد بود. در این شیوه قیمت‌گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با ‌مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می‌کند، به‌شدت کاهش می‌یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی مصارف بیشتر بنزین با قیمت‌‌های متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه می‌شود؛ همچنین شهروندان با مصارف پایین (کمتر از ۸۰ لیتر در ماه) نسبت ‌به سیاست فعلی از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد و این موضوع می‌تواند همراهی و پذیرش جامعه با تغییرات قیمتی را ‌افزایش دهد.‌ همچنین پیشنهاد سپردن تولید بنزین به بخش خصوصی و مالیات‌ستانی از آن نیز ازسوی کارشناسان مطرح شده است که همه این موارد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های روی میز باشد و مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.