جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 4:48:22 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 الزامات تعیین قیمت بنزین
✍️ نرسی قربان
دولت و در کل نظام حکمرانی خواستار افزایش قیمت بنزین هستند اما احساس می‌کنند این روند در آستانه انتخابات منجر به بروز اعتراضات گسترده در کشور می‌شود. اخیرا نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه طی نشستی در مرکز تحقیقات راه و مسکن اظهاراتی را درباره ضرورت گرانی حامل‌های انرژی مطرح کرده که برخی آن را به معنای زمینه‌سازی برای سیاستگذاری‌های تازه در حوزه قیمت حامل‌های انرژی تفسیر کرده‌اند. میرتاج‌الدینی در تشریح وضعیت موجود اعلام کرده: «اگر قیمت بنزین در سطح جهانی یک دلار فرض شود، نرخ هر لیتر بنزین در ایران باید حدود ۵۰ هزار تومان باشد.»
این نماینده در ادامه نتیجه گرفت: «برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شود و برای بنزین آزاد هر لیتر، ۴۷ هزار تومان. در هر روز برای بنزین یارانه‌ای ۱۶۵۰ میلیارد تومان سوبسید و برای بنزین آزاد در هر روز هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. جمع این دو عدد روزانه ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان، هر ماه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و هر سال ۹۵۴ هزار میلیارد تومان (۶۴ درصد بودجه سال ۱۴۰۱) یارانه می‌شود.» این مقام مسوول در ادامه نتیجه می‌گیرد که با رقم یک روز یارانه پرداختی، می‌توان بسیاری از مشکلات عمرانی و زیست محیطی را حل و فصل کرد. اما آیا با یک چنین منطقی می‌توان در خصوص یارانه بخش انرژی کشور جدا از شمایل کلی اقتصاد ایران صحبت کرد؟ این منطق گپ‌ها و ایرادات بسیاری دارد. از منظر اقتصادی با یک دو دو تا چهار تای ساده می‌توان فهمید که هر لیتر بنزین یک قیمتی دارد.
اگر یک بشکه نفت را ۸۰ دلار در نظر بگیریم، یک لیتر نفت خام، حدودا ۵۰ سنت قیمت دارد که به پول ایران ۲۵ هزار تومان می‌شود. از سوی دیگر، نفت خام باید پالایش شده و مواد افزودنی به آن اضافه شود تا تبدیل به بنزین شود. علی شمس اردکانی زمانی بحثی داشتند که بر اساس آن می‌گفتند دولت ترکیه در ازای هر لیتر بنزینی که می‌فروشد، یک دلار غنی‌تر می‌شود، اما دولت ایران در ازای فروش هر لیتر بنزین، یک دلار کم می‌آورد. این اظهارات همه از نظر تئوری درست است، اما دلیل نمی‌شود که نرخ بنزین در ایران به لیتری ۵۰ یا ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. برای محاسبه نرخ بنزین در هر جامعه‌ای باید قدرت خرید، پرداخت حقوق و دستمزدها، درآمد سرانه و سایر شاخص‌های اقتصادی را هم لحاظ کرد. اگر در کانادا نرخ هر لیتر بنزین یک دلار است؛ حداقل حقوق و دستمزدها هم حدود ۵ هزار دلار در ماه است.
یعنی یک فرد عادی حدود ۲۵۰ میلیون تومان ماهانه حقوق می‌گیرد و برای هر لیتر بنزین هم ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان می‌پردازد. در ایران اما حقوق و دستمزدها، کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه است. با این عدد، طبیعی است که نمی‌توان نرخ بنزین را نجومی محاسبه کرد. از سوی دیگر نرخ برابری ریال در برابر دلار که طی سال‌های اخیر دچار نزول مستمر شده، ریشه بسیاری از مشکلات است. یعنی دولت یک بار با افزایش نرخ تورم از مردم مالیات‌های تورمی سنگین دریافت کرده است. اگر قرار باشد، هم تورم صعودی شود و هم به دلیل افزایش تورم، نرخ بنزین هم بالا برود این عین اجحاف به مردم است. زمانی می‌توان نرخ بنزین یا سایر کالاها را به فوب خلیج فارس یا با قیمت‌های جهانی عرضه کرد که قدرت خرید و حقوق و دستمزدها در ایران با جهان هماهنگ باشد.
مردم در ایران اقلام اساسی را به قیمت جهانی خرید می‌کنند اما ۵ درصد نرخ جهانی حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. با این توضیحات ممکن است، این پرسش در ذهن بسیاری از مخاطبان شکل بگیرد که پس چه باید کرد؟ در زمان دولت اصلاحات رویکرد معقولی برای حل این مشکل طراحی شد. در آن سال‌ها برنامه‌ریزی شده بود که هر سال ۱۰ درصد به قیمت بنزین افزوده شود. این روند مثبت بود؛ چون اولا همه از آن باخبر بودند و دوم هم اینکه روند افزایش‌ها به صورت تدریجی رخ می‌داد. این رویکرد درست پس از تشکیل دولت احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرای هفتم متوقف شد.
مجلس هفتم طرح تثبیت قیمتها را تصویب کرد و باعث شد تا فنر نرخ بنزین، نرخ دلار و بسیاری از اقلام دیگر فشرده شود تا به امروز که تکانه‌های خسارت باری ایجاد کرده است. فراموش نکنید، نرخ بنزین در ایران یکی از مهم‌ترین عوامل رشد انتظارات تورمی است. کوچک‌ترین تغییری در نرخ بنزین باعث ایجاد تکانه در سایر اقلام و کالاهای مصرفی می‌شود. بنابراین بهترین مسیر برای حل این مشکل بازگشت به رویکردی است که دولت اصلاحات آن را پیاده‌سازی کرده بود اما به دلیل تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم از دستور کار خارج شد. رویکردی مبتنی بر بازگشت به منطق، عقلانیت و تخصص.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا رشد اقتصادی مهم است؟
✍️ البرز نظامی
با قدری ساده‌سازی، می‌توان ادعا کرد که یکی از نقاط عطف تاریخ میهن ما، ابتدای قرن نوزده میلادی است. در سال‌های بین ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۳ و همچنین ۱۸۲۶ تا ۱۸۲۸ میلادی، جنگ‌های معروف ایران و روس رخ می‌دهد.
جنگ‌هایی که برای ایرانیان آن‌چنان شوک بزرگی محسوب می‌شود که همچنان، سرگیجه آن شوک در برخی محافل ایرانی دیده می‌شود. شکست ایرانیان در برابر قوای روس در هر دو جنگ، تصور خام آنها را در خصوص اینکه ایران یک ابرقدرت است، مورد تردید جدی قرار می‌دهد. در نتیجه این تردید است که ایرانیان گویی برای نخستین‌بار متوجه می‌شوند که عقب مانده‌اند و این عقب‌ماندگی بدل به یک مساله برای آنها می‌شود.
مساله‌ای که عباس‌میرزا آن را در صحبت با «پیر آمدی ژوبر» سفیر ناپلئون بناپارت در ایران و عثمانی، این‌گونه مطرح می‌سازد: «این چه توانایی است که شما را تا این اندازه از ما برتر ساخته است؟ دلایل پیشرفت شما و ضعف ثابت ما کدام است؟... مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟... آفتاب قبل از رسیدن به ما به شما می‌تابد یا تاثیرات مفید در سر ما کمتر از سر شماست یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری می‌دهد؟» طرح این مساله توسط عباس میرزا و کسانی دیگر همچون او سرآغاز حکایتی طولانی در میان ایرانیان می‌شود. مساله‌ای که به مرور و با مواجهه‌های مکرری که ایرانیان با اروپاییان پیدا می‌کنند، گسترش می‌یابد و در نهایت خود را در قالب مساله‌ای به نام «تجدد» بازمفصل‌بندی می‌کند.اینکه تجدد چیست و ما چگونه می‌توانیم به آن دست یابیم تا عقب‌ماندگی خودمان را نسبت به دیگران بکاهیم؟
کم‌وبیش می‌توان گفت که نزاع بر سر مساله تجدد در ایران همچنان باقی است. اینکه راه تجدد از کدام دالان می‌گذرد، همچنان پرسشی است که ایرانیان به آن پاسخ قابل اجماعی ارائه نکرده‌اند. عباس‌میرزا گمان می‌کرد که علت عقب‌افتادگی ما در ضعف قوای نظامی ماست. امیرکبیر در ضعف علم و دانش آن را جست‌وجو می‌کرد و منورالفکرهای مشروطه، رد تجدد را در نهادهای سیاسی می‌یافتند و القصه، هر کسی به دنبال این آرمان، پاسخی ارائه می‌کرد. پاسخ‌هایی که هر چند بی‌دستاورد نبودند؛ اما بی‌تردید مساله را حل نکردند. در نتیجه، گویی پرسش عباس‌میرزا همچنان به‌عنوان یک مساله در میان ایرانیان باقی است.
واقعیت آن است که پاسخ به این پرسش بسیار سخت است. تجدد فرآیندی پیچیده است که نوابغ علوم انسانی هم در سراسر دنیا نتوانسته‌اند به آن پاسخ مشخصی ارائه دهند. حتی نتوانسته‌اند پاسخ قابل اجماعی ارائه بدهند که چگونه کشورهای توسعه‌یافته به توسعه اقتصادی و سیاسی رسیده‌اند. در نتیجه، زمانی که هنوز برای معماهای حل‌شده پاسخ قابل اجماعی ارائه نشده است، انتظار زیادی است که برای یک معمای حل‌نشده پاسخ قابل اجماعی داده شود. به این سبب، علوم انسانی در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، در مواجهه با مساله تجدد و توسعه مجبور است که دست به عصا راه برود و محتاطانه نظریه‌پردازی کند.
لکن، در ادبیات اقتصاد جریان اصلی، یکی از پاسخ‌هایی که به مساله تجدد و توسعه ارائه شده است، مقوله «رشد اقتصادی» است. دیوید رومر، اقتصاددان آمریکایی، در ابتدای کتاب اقتصادکلان پیشرفته خود بیان می‌کند که تاریخ جهان را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: دوره پیش از انقلاب صنعتی و دوره پس از انقلاب صنعتی. او بیان می‌کند که تمایز این دو دوره در پدیده‌ای به نام رشد اقتصادی خیره‌کننده خلاصه می‌شود. مساله‌ای که باعث می‌شود تا سطح درآمد سرانه نسبت به دوران پیش از خود رشد چشم‌گیری کند و به دنبال آن، کیفیت زندگی تغییری غیر قابل بازگشت داشته باشد. رومر بیان می‌کند که این ارتقای سطح زندگی آن‌چنان است که برای نیاکان ما قابل تصور نیست. به بیانی دقیق‌تر، متوسط درآمد سرانه در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، ۱۰ تا ۳۰ برابر قرن گذشته و ۵۰ تا ۳۰۰ برابر دو قرن پیش است.
لکن، باید توجه داشت که مساله رشد چشمگیر اقتصادی و افزایش درآمد سرانه در سراسر کشورهای دنیا به‌صورت یکسان رخ نمی‌دهد و در نتیجه همین اختلاف میان میزان رشد اقتصادی کشورهاست که سهم نسبی کشورها از کل درآمد جهانی تغییر پیدا می‌کند. تغییر سهمی که باعث می‌شود تا برخی کشورها از برخی دیگر «عقب» بمانند و به این سبب، در سطح استاندارد زندگی و رفاهی میان کشورها در زمینه‌هایی همچون بهداشت، آموزش، طول عمر و نرخ مرگ‌ومیر اختلاف بسیاری به وجود بیاید. حال اگر بخواهیم یک گام فراتر برویم، باید بیان کنیم که ادبیات جریان اصلی به این سطح محدود نیست. یکی از نظریات مهم و کم‌وبیش قدیمی در ادبیات اقتصادی، «نظریه مدرنیزاسیون» لیپست است که در سال۱۹۵۹ ارائه شد.
لیپست در این نظریه بیان می‌کند که مطابق شواهد، هر کشوری که ثروتمندتر باشد، کیفیت نظام سیاسی نیز در آن کشور بالاتر خواهد رفت. مطابق این نظریه، رشد اقتصادی پایدار زمینه‌ساز بستری است که گذار به دموکراسی را ممکن می‌سازد و موجب افزایش کیفیت نظام سیاسی نیز می‌شود. به دیگر سخن، لیپست به ما می‌گوید که اگر به دنبال تجدد هستید، باید به دنبال راهی باشید که بتوانید رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنید. گویی رشد اقتصادی پایدار اگر شرط کافی نیز نباشد، شرط لازم تجدد است. در نتیجه، نه‌تنها به گفته رومر، رشد اقتصادی عامل ارتقای سطح استاندارد زندگی شما می‌شود، بلکه به گفته لیپست عامل بهبود کیفیت نظام سیاسی نیز می‌شود. پیرو این توضیح است که در ادبیات جریان اصلی، گویی علت‌العلل تجدد، رشد اقتصادی پایدار است.
رشد اقتصادی پایدار است که این امکان را به ما می‌دهد تا قوای نظامی خود را ارتقا دهیم، نظام آموزش خود را بهبود بخشیم و کیفیت خدمات نظام سیاسی خود را متحول سازیم. هرچند که این ادعا و برقراری رابطه علت و معلولی از سوی رشد اقتصادی به سوی این موارد و به ویژه ارتقای کیفیت نظام سیاسی از سوی کسانی چون عجم‌اوغلو مورد تردید قرار گرفته‌است؛ لکن، یک چیز بر ما واضح است و آن از این قرار است که اگر میان رشد اقتصادی و این موارد رابطه علّی نیز برقرار نباشد، نوعی همبستگی مثبت قدرتمندی مشاهده می‌شود و به این سبب، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.
در واقع، می‌توان دست‌کم ادعا کرد که اگر کسی قصد داشته باشد که به این پرسش تاریخی که «راه تجدد از کدام دالان می‌گذرد؟» پاسخی ارائه دهد؛ در این صورت، پاسخ او تنها زمانی می‌تواند جدی گرفته شود که ضامن رشد اقتصادی پایدار نیز باشد. پاسخی که در آن جایی برای رشد اقتصادی پایدار نباشد، دیگر پاسخی قابل اعتنا نیست. بنابراین اگر بخواهیم به همان پرسش عباس میرزا بازگردیم، باید بگوییم که پاسخ در آن عنصری است که در دل خود رشد اقتصادی پایدار را ممکن سازد. پیرو این گزاره، مساله از اینکه «راه تجدد از کدام دالان می‌گذرد؟» به اینکه «رشد اقتصادی پایدار چگونه ممکن می‌شود؟» تغییر پیدا می‌کند و درست از این جهت است که شناخت پدیده رشد اقتصادی مهم است و حتی یک مقوله حیاتی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 رابطه فتنه «زن، زندگی، آزادی» با جنایت شاهچراغ
✍️ مسعود اکبری
«مرگ مردم اجتناب‌ناپذیره (حتی کسانی که با جمهوری اسلامی مخالف هستند)؛ سلامت خودتون برای ما مهمه؛ کشته شدن مردم مشکلی نداره و در مسیر انقلاب هست...بمب‌هایی که بهت دادم، پرت کن داخل اماکن شلوغ»!؛ این بخشی از پیامی است که از طرف مسئول گروهک تروریستی به اصطلاح «ارتش مردمی»! به یکی از اعضای گروهک ارسال شده است.
در هفته‌های گذشته، این گروهک تروریستی- صهیونیستی قبل از هرگونه اقدام جنایتکارانه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و اعضای آن بازداشت شده و شاکله گروهک نیز منهدم شد. نکته قابل تأمل اینجاست که ۴۳ بمب آماده انفجار، ۵۵ چاشنی انفجاری، ۲۰ بمب پرتابی و بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد پیش‌ساز انفجاری از مخفیگاه‌های اعضای این باند تروریستی ـ صهیونیستی کشف شده است.
بنابر اسناد منتشر شده، اعضای این باند تروریستی - صهیونیستی با جریان معاند در خارج از کشور ارتباط نزدیکی داشته است. همان جریانی که در یک‌سال اخیر با نقاب «زن، زندگی، آزادی» تقلا کرد تا چهره زشت و مشمئزکننده خود را پنهان کند.
در ماه‌های اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان حداقل ۶ شبکه تروریستی را شناسایی و منهدم کرده‌اند. تروریست‌هایی که هدفشان از بین بردن امنیت در ایران بوده و اصلا برایشان فرقی نمیکند که افرادی که کشته می‌شوند، حامی نظام هستند، یا منتقد نظام و یا مخالف نظام؛ اینها قاتل زنان و زندگی‌ها و آزادی‌ها هستند که نقاب «زن، زندگی، آزادی» به چهره خود زده‌اند!
این جماعت رذل و خبیث اسامی مختلفی دارند؛ آمریکا، انگلیس، اسرائیل، داعش، بی‌بی‌سی، اینترنشنال، رژیم پهلوی، کومله، پژاک، جیش‌الظلم، جریان غربگرا در ایران و...؛ در میان قاتلان زن و زندگی و آزادی، آمریکا جایگاه کارفرما و دیگر اسامی ذکر شده، جایگاه پیمانکار را دارند.
در جدیدترین نمونه از جنایات این قاتلان مزدور و آدمکشان اجاره‌ای آمریکا، شامگاه یکشنبه -۲۲ تیر ۱۴۰۲- یک تروریست داعشی وارد حرم حضرت شاهچراغ(ع) شد تا زن و کودک و پیر و جوان را به رگبار ببندد. اما حافظان امنیت در همان دقایق اولیه، این تروریست را زمینگیر کرده و از وقوع یک جنایت بزرگ جلوگیری کردند.
در سال گذشته کارفرمای پروژه فریبکارانه «زن، زندگی، آزادی»، در میانه اغتشاشات به جنایت در حرم شاهچراغ(ع) اقدام کرد. اما امسال، همین کارفرما با دستپاچگی، خیلی زود دست خود را رو کرد و با عجله به سراغ تکرار جنایت رفت.
شواهد حاکی از آن است که دشمن در پی آن بود تا با کشتار تعداد زیادی از مردم در حرم شاهچراغ(ع) نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را دچار شوک کرده و با تعمیم ترس و وحشت به سراسر کشور، از حافظان امنیت اعتبارزدایی کرده و ابتکار عمل را از دست آنان بگیرد.
اما دشمن احمق‌تر از آن است که بفهمد در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی است. نشان به آن نشان که تروریست حرم شاهچراغ(ع) توسط یکی از خادمان عزیز در بخش خدمات حرم، زمینگیر شد. این عزیز در وصف آن لحظه می‌گوید: «بنده از شرکت خدماتی هستم و مشغول جارو در صحن بودم که تروریست را با اسلحه دیدم. ترسی بر من غلبه نکرد و حضرت کمک کرد تا به سمت تروریست بروم و مانع او شوم.» ناگفته نماند که نیروهای امنیتی مستقر در حرم به فاصله چند ثانیه پس از اقدام شجاعانه و ایثارگرانه این خادم عزیز، به بالای سر تروریست رسیده و وی را بازداشت می‌کنند.
حالا چرا می‌گوییم آمریکا به عنوان کارفرمای پروژه، با دستپاچگی و با عجله به سراغ تکرار جنایت رفت؟! پاسخ را باید در رویدادهایی ببینیم که در حدود یک‌سال گذشته رخ داد. در سال گذشته پروژه «جنگ ترکیبی علیه مردم ایران» با وجود هزینه‌های هنگفت، به صورت مفتضحانه‌ای شکست خورد.
آمریکا با بحران‌های داخلی مختلفی دست به‌گریبان است. در ماه‌های گذشته مجله انجمن پزشکی آمریکا گزارش تکان‌دهنده‌ای را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، فقر پس از بیماری‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات، چهارمین علت اصلی مرگ‌ومیر در آمریکاست. بر اساس این تحقیقات از سال ۲۰۱۹ تاکنون، مرگ حدود ۱۸۳ هزار نفر در آمریکا به صورت مستقیم به فقر مرتبط بوده است. به بیان دیگر، به صورت میانگین هر روز ۵۰۰ نفر در آمریکا به علت فقر جان می‌دهند.
دولت آمریکا به‌رغم بحران‌های متعدد داخلی، به این دلیل که به خوی استکباری اعتیاد دارد، در سال گذشته فقط در عرض چند ماه حدود ۴۰۰ میلیون دلار هزینه کرد اما نتوانست از شکست خفت‌بار پروژه جنگ ترکیبی در ایران که با «تابلوی زن، زندگی، آزادی» طراحی کرده بود، جلوگیری کند.
عقب‌نشینی دولت‌های اروپایی در مسئله گروهک منافقین، عقب‌نشینی کاخ سفید در مسئله اموال بلوکه شده ایران، تار و مار شدن گروهک‌های تروریستی در داخل ایران توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، ضربات هولناک سپاه به تروریست‌های تکفیری در کشورهای همسایه، تحقیر آمریکا توسط ناوگروه ۸۶ ارتش در آب‌های بین‌المللی و حتی بیخ گوش ایالات متحده (البته بخوانید ایالات غیرمتحده)، ضرب شست نیروی انتظامی به عناصر تکفیری تروریستی در جنوب و جنوب شرق کشور، بازداشت عناصر آموزش‌دیده سازمان جاسوسی آمریکا در پوشش خبرنگار و... از جمله عواملی است که منجر به این واکنش عصبی و ناشیانه آمریکا شد.
اما این واکنش عصبی آمریکا، یک دلیل بسیار مهم دیگر هم دارد و آن مجموعه اقداماتی است که مردم عزیز ایران - با گرایش‌های مختلف سیاسی و تیپ‌های مختلف - در یک‌سال گذشته در بزنگاه‌ها انجام داده‌اند.
حضور عظیم مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن سال گذشته، حضور تماشایی مردم در جشن ۱۰ کیلومتری غدیر، حضور حماسی مردم در مراسم‌های عزاداری سید و سالار شهیدان، حضور باشکوه مردم در مراسم‌های شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان، حضور انبوه مردم در مراسم نماز عید سعید فطر، بی‌اعتنایی قاطبه زنان و دختران عفیف و باکرامت ایران به فراخوان‌های ترویج بی‌حجابی، هوشمندی و بصیرت مردم غیور خوزستان و کردستان و سیستان و بلوچستان و... در مقابل نقشه‌های شوم دشمن و ناکام گذاشتن آن، حرکت مستمر و پرسرعت جوانان عزیز کشورمان به سمت پیشرفت روزافزون و... تنها بخشی از مصادیق عصبانیت و خشم دشمن و در رأس آن آمریکا از ملت عزیز ایران است.
دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد که مردم ایران به واسطه تبلیغات انبوه و فریبنده، از مذهب و باورهای دینی خود فاصله گرفته و قطعات پازل پروژه فریبنده «زن، زندگی، آزادی» یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد. اما این پروژه در همان قدم اول زمینگیر شد.
در حال حاضر پروژه آمریکایی «زن، زندگی، آزادی» به طور کامل شکست خورده و به هیچ عنوان از بدنه اجتماعی برخوردار نبوده و نیست. به همین خاطر در آستانه اغتشاشات سال گذشته شاهدیم که یکبار دیگر نقاب از چهره مدعیان دروغین شعار «زن، زندگی، آزادی» کنار رفت و اتاق فکر این پروژه، چهره اصلی خود را در قالب ترور و جنایت و کشتار زنان و کودکان نشان داد.
اما جریان غربگرا در داخل ایران یکبار دیگر رفوزه شد. این طیف در واکنش به حادثه تروریستی شاهچراغ با القای ناتوانی دستگاه امنیتی کشور، مدعی شد که حاکمیت به جای تمرکز بر حجاب زنان، باید به سراغ مقابله با گروهک‌های تروریستی برود. اما این جهت‌گیری و این واکنش به حادثه شاهچراغ، در حقیقت عملیات روانی اتاق فرمان دشمن را لو داد.
این استدلال مضحک جریان غربگرا، یکبار دیگر ثابت کرد که پروژه ترویج هنجارشکنی و بی‌حجابی و اقدامات تروریستی همچون اقدام جنایتکارانه در حرم شاهچراغ(ع) دو لبه یک قیچی است. یعنی هر وقت اتاق فکر دشمن در ترویج هنجارشکنی کم می‌آورد و از مردم سیلی می‌خورد، با ترور کور و جنایت، دست و پا می‌زند تا مسیر را برای ترویج و عادی‌‌سازی هنجارشکنی هموار کند.
همان‌طور که گفتیم، دشمن احمق‌تر از آن است که بفهمد در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی است. خدای بهمن ۱۳۵۷ همان خدای مرداد ۱۴۰۲ است.
🔻روزنامه ایران
📍 انتخابات را نشانه رفتهاند
✍️ حسام‌الدین برومند
در فاصله زمانی شش ماه مانده به انتخابات مجلس در اسفند سال‌جاری، رصد آشکار تحرکات و تحولات سیاسی نشان می‌دهد، تأثیر بر انتخابات ۱۴۰۲ در دستور کار دشمنان و بدخواهان ملت ایران قرار گرفته است. از همین روی، آنچه که مهم به نظر می‌رسد شناسایی و مقابله با «سناریوها» و «پروژه‌ها»ی دشمن است که می‌کوشد با فضاسازی‌های برنامه‌ریزی شده، شرایط نامناسب و بلبشویی را در ماه‌های اخیر به ایران اسلامی تحمیل کند.
در حالی که دشمنان با تحرکات و برنامه‌های چندلایه و پیچیده، «انتخابات» را نشانه رفتهاند، راهبرد چهارگانه انتخاباتی «سلامت»، «امنیت»، «مشارکت» و «رقابت» در دستور کار دولت و وزارت کشور است تا اجازه ندهد سناریوها و پروژههای دشمن و ضدانقلاب، فضای انتخابات را مسموم کند.
قرائن و شواهد غیرقابل انکار به‌وضوح نشان می‌دهد که دشمنان و بدخواهان ملت ایران می‌خواهند بزنگاه انتخابات را به میدانی برای انتقام از مردم و نظام اسلامی تبدیل کنند. اغتشاشات سال گذشته در حالی به شکست بزرگ براندازان، معاندان، معارضان و اپوزیسیون تبدیل شد که با نقشه دقیق به میدان آمده بودند ولی محاسبه غلط داشتند! محاسبه غلط آنها این بود که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را نشناخته بودند و مثل همیشه درکی از این واقعیت نداشتند که اساساً جمهوری اسلامی، چیزی جز مردم نیست. البته در سال‌های اخیر بسیاری از رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی اذعان کرده‌اند که در شناخت مردم ایران، ناتوان بوده‌اند. فارین پالیسی، یکبار به‌صراحت نوشت که مشکل ما با ایران، این است که مردم این کشور را نمی‌توانیم تحلیل کنیم. جالب اینجاست که مؤسسه رند (RAND) یک دهه پیش و چند سال پس از فتنه سال ۸۸، نوشته بود که «به مردم ایران نمی‌توان امید بست.»
بنابراین این«مردم» بوده‌اند که همواره و همیشه نقش بی‌بدیلی در خنثی کردن سناریوها و پروژههای دشمن داشته‌اند. فتنه دشمن در سال گذشته بر «تجزیه ایران» متمرکز بود و حتی چهره‌هایی مثل «شیرین عبادی» با ژست حقوقی به صحنه آمدند و تلاش کردند برای تجزیه ایران، توجیه حقوقی دست و پا کنند و از «حق تعیین سرنوشت» گفتند تا به پروژه بزرگ تجزیه ایران، اعتبار به اصطلاح حقوقی بدهند! اما شکست سنگینی از مردم ایران خوردند و مردم، یکپارچه پای ایران ایستادند. همچنان‌‌که دشمنان در چهار دهه گذشته، «اسلام» را نشانه رفتهاند ولی مردم، پای اسلام هم ایستاده‌اند.
دشمنانی که فتنه آنها علیه ایران و اسلام، به شکست منجر شده است و از اهرم‌های «تحریم»، «جنگ سخت و نرم» تا حربه‌های «حقوق بشری» و «هسته‌ای» به نتیجه نرسیده‌اند، این بار درصدد هستند تا در بزنگاه انتخابات، مردم را در برابر مردم قرار بدهند، چرا؟ چون علت اصلی و تمام‌کننده شکست سناریوهای آنها، «مردم» بوده‌اند و می‌خواهند از «مردم» انتقام بگیرند.
حمله تروریستی شامگاه یکشنبه(۲۲ مرداد ۱۴۰۲) به حرم حضرت شاهچراغ(ع) نیز در راستای ناامن کردن کشور و خدمت به فتنه‌گران و معاندانی بود که با نزدیک شدن به سالگرد شورش سال گذشته، می‌خواهند دوباره بستری برای اغتشاشات خیابانی مهیا کنند و صحنه انتخابات پیش رو را به اخلال بکشانند.
اینجاست که باید همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مراقبت کنند که ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند. هدف دشمن، عملیات روانی بر ذهن مردم و مسئولان است و به موازات آن می‌کوشد حاشیه‌های فراوانی خلق کند تا به لطایف‌الحیل دوقطبی‌های کذایی بیافریند تا راهبرد چهارگانه سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در انتخابات ضربه بخورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 برندگان واقعی توافق ایران و آمریکا
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
اگرچه در ظاهر امر این‌گونه به نظر می‌رسد که گروهی بخواهند خود را برنده توافق ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانیان دو‌تابعیتی بدانند، اما وقتی به عمق این ماجرا و در سطح زیربنای این توافق نگاهی افکنده شود، به این نتیجه می‌رسیم که نتوان سهمی را برای پیروزی مدعیان در این توافق در نظر گرفت. برای نمونه جمهوریخواهان آمریکا، این توافق را باج دادن بایدن به جمهوری اسلامی ایران می‌دانند که عنقریب می‌تواند به مثابه پاشنه آشیل حزب دموکرات باشد و راه را برای جمهوریخواهان در مسیر انتخابات پیش روی ۲۰۲۴ ایالات متحده آمریکا هموار کند. برخلاف جمهوریخواهان، دموکرات‌ها اعتقاد دارند که توافق ایران و آمریکا در مبادله زندانیان دو‌تابعیتی نه تنها به مثابه باج دادن به تهران نیست، بلکه این توافق بخشی از برنامه‌ها و اقدامات بشردوستانه و حقوق بشری دموکرات‌هاست که با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، مقامات تهران می‌توانند آن را البته تحت نظارت و کنترل آمریکا برای تهیه غذا و دارو هزینه کنند. بنابراین این اقدام بشردوستانه برخلاف برداشت‌ها و پنداره سناتور‌های جمهوریخواه و حامیان سیاست «فشار حداکثری» می‌تواند در حکم پیروزی و برگ زرینی برای کارنامه سیاسی بایدن و حزب دموکرات باشد. در این میان بیشترین ادعا برای پیروزی در این توافق از سوی مجلس یکدست انقلابی و دولت سیزدهم است که بر این باورند که توانسته‌اند به واسطه دیپلماسی مقتدرانه و عزتمندانه و بدون فروغلتیدن در دامن «دیپلماسی التماسی و ذلت» برخلاف دیپلماسی دولت حسینقلی یا همان دولت روحانی و تیم مذاکره‌کننده‌اش، حقوق ملت ایران را از حلقوم استکبار جهانی بیرون بکشند. اگرچه دیپلماسی مقتدرانه دولت سیزدهم به جهت استیفای حقوق ملت قابل احترام است، اما با اندکی واقع‌گرایی و واقع‌بینی نمی‌توان گفت که ادعای آنها بابت پیروزی لااقل به دو دلیل در این توافق معطوف به واقعیت باشد؛ اول آنکه طلب ایران ۷ میلیارد دلار بوده، نه ۶ میلیارد دلار. ادعای دولت رییسی برای پیروزی هنگامی مشمول راستی‌آزمایی می‌شود که عین ۷ میلیارد دلار به ایران داده شود. در واقع دولت رییسی می‌توانست بدون تعلل و فرصت‌سوزی و از طریق تعامل از افت ارزش پول کره‌جنوبی (وون) در قبال دلار جلوگیری کند. مخالفان بر این باورند که دولت رییسی می‌توانست به روش مناسب‌تری مثلا از طریق چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی تعامل و بدون فرصت‌سازی طلب ۷ میلیارد دلاری خود را بدون کسر یک دلار زنده کند. جدای از ادعای جمهوریخواهان، دموکرات‌های آمریکا و دولت و مجلس یکدست انقلابی در پیروزی در این توافق، می‌توان برندگان واقعی توافق ایران و آمریکا را ۵ ایرانی بی‌گناه دانست که تنها جرمشان نه تلاش برای سرنگونی حکومت ایران، بلکه داشتن تابعیت آمریکا بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ارز ۴۲۰۰ و بنزین ۱۵۰۰
✍️ عباس عبدی
بنزین ۱۵۰۰ تومانی چه فرقی با ارز ۲۸ هزار تومانی دارد؟ اگر دقیق نگاه کنیم همه از یک ذهنیت سرچشمه می‌گیرند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست خربزه‌ای زیر پای اقتصاد کشور بود، ارز ۲۸ هزار تومانی نیز پوست موزی است که زیر پای اقتصاد گذاشته شده است. البته بنزین ۱۵۰۰ تومانی حتی خطرناک‌تر از آن است. اگر این بنزین موجب مصرف غیر بهینه و افزایش مصرف می‌شود، ارز ۲۸ هزار تومانی نیز به همین گونه عمل می‌کند. این بنزین شوتی‌های خود را ایجاد می‌کند و این ارز رانت‌های خود را که البته حمل و نقل ارز رانتی برخلاف حمل‌و‌نقل شوتی‌های بنزین دیده نمی‌شوند. این خبر را بخوانید: «آتش‌نشانی کرمان: حوالی ساعت ۳ بامداد در خانه‌ای پر از بنزین قاچاق انفجار شدیدی رخ داد که صدای آن در بیشتر مناطق کرمان شنیده شد. به بیش از ۲۰ خانه اطراف و ۵ خودرو آسیب رسید.» بدتر از این را هم در ارز ۲۸۰۰۰ تومانی داریم. کشوری که روی منابع پایدار انرژی خوابیده و یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه جهانی را داشته است، اکنون به جایی رسیده که مقام نفتی آن هشدار داده که در تیرماه مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسید، درحالی که پالایشگاه‌های کشور تنها ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین تولید کردند و ۱۳ میلیون لیتری که بیشتر مصرف شد، از روی اجبار، از ذخایر سوخت برداشت شد. در حال حاضر در ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت به اندازه یک کشور ۲۵۰ میلیون نفری سوخت تولید می‌شود. برای تامین افزایش تقاضای سوخت نه پول و امکانات برای ساخت و توسعه پالایشگاه‌های کنونی وجود دارد و نه حتی در صورت وجود منابع مالی، ساخت پالایشگاه یک‌شبه امکان‌پذیر است. با این وضعیت ما همچنان خودروهایی تولید می‌کنیم که حداقل مصرف آنها در بهترین شرایط ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است! چرا؟ فقط به این دلیل که سیاستگذاران کشور یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در برابر علم اقتصاد و عقلانیت سیاسی و مدیریتی تسلیم شوند. به‌طور قطع عده‌ای از آنان نمی‌خواهند چنین کنند، زیرا بقای خود را در ادامه این سیاست‌ها می‌دانند. عده‌ای نیز هستند که می‌خواهند تغییر سیاست دهند، ولی نمی‌توانند، چون ملتزم به تبعات تغییر سیاست‌ها نیستند. به مردم اعتماد ندارند، چون می‌دانند مردم هم به آنان اعتماد ندارند. آنان که از درون ساختار سیاسی و در جریان سال ۱۳۹۸ علیه افزایش قیمت بنزین موضع‌گیری کردند و آن فجایع بروز کرد، امروز نمی‌توانند به راحتی آن ماجرا را فراموش کنند، در نتیجه هر روز درگیر چگونگی حل مساله انرژی هستند. امروز بنزین، فردا برق، پس فردا گاز و گازوییل. جالب اینکه اگر هم با تن دادن به یک بحران آن را به‌طور موقتی حل کنند، راه‌حلی ناقص است که دوباره به سرعت روز از نو، روزی از نو، خواهد شد. همچنان که در جریان ارز ۴۲۰۰ شاهد بودیم که آن را تبدیل به ارز ۲۸ هزار تومانی کردند که باز هم ۲۰ هزار تومان با قیمت آزاد ارز اختلاف قیمت دارد. بنابراین اصلاحات قیمتی را هم در چارچوب قیمت‌گذاری حل می‌کنند و نه در چارچوب تغییر نگاه. مثل اینکه جراح نیمی از توده سرطانی را بردارد و نیم دیگرش را بگذارد باشد. روشن است که توده باقیمانده دوباره متاستاز خواهد کرد. این اصلاحات نیز ناشی از فشار کمبود منابع مالی است و اگر از طریق صادرات نفتی کمبودی نداشته باشند، اقدام به تغییر قیمت نیز نمی‌کنند. چرا این دور باطل همچنان ادامه دارد؟ و جز مدتی کوتاه فقط در دولت اصلاحات آن‌هم درباره ارز و نه حتی انرژی درست شد سپس در دولت‌های بعدی قیمت‌گذاری کالاها و به‌طور مشخص ارز و انرژی همچنان ادامه یافته است؟ این مساله ناشی از ضعف شناختی نیست. حتما شنیده‌اید که رییس مجلس نیز اخیرا نسبت به مصرف انرژی بالا در کشور هشدار داده است که به‌طور ضمنی در ارتباط با قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده و حتی تغییرات قیمتی را از مصادیق تصمیمات سخت دانسته است. پس همه دست‌اندرکاران دولتی خیلی خوب می‌دانند که این سیاست‌ها نادرست و زیان‌بار است. همچنین می‌دانند که قابل دوام نیز نیست و دیر یا زود به بن‌بست می‌رسد و باید از روی ناچاری آن را تغییر دهند. پس چرا این سیاست‌ها ادامه پیدا می‌کند؟ پاسخ این پرسش اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. تارهای سیاسی که در فضای عمومی ایران تنیده می‌شود و با آن مخالفان خود را به تور می‌اندازند، دیر یا زود گریبان خودشان را گرفته و به دام می‌اندازد. نمونه‌های این رفتار فراوان است. از جمله در سیاست خارجی؛ همگان شاهد هستیم که چگونه علیه برجام یا گفت‌وگو با امریکا داد سخن می‌دادند و همه را متهم به خیانت می‌کردند، اکنون برای آزاد شدن مشروط اموال ایران در ازای آزادی چند نفر ایرانی، جشن و پایکوبی می‌کنند.
آن‌هم پول‌هایی که فقط مجبورند با هزینه‌های فراوان تبدیل به ارزهای مورد قبول کرده و سپس کالاهای محدودی را خریداری نمایند، در حالی که در برجام تمام پول‌های ایران به صورت نقد و بدون هیچ قید و شرطی تحویل ایران شد. جالب اینکه یکی از نفع‌برندگان اصلی آن آزادسازی پول‌های ایران نیز همین جماعت بودند!
اکنون در موضوع بنزین گیر کرده‌اند. آنان که ماجرای ۱۳۹۸ را تشدید کردند، اکنون نمی‌دانند با چه منطقی باید از افزایش قیمت بنزین دفاع کنند؟ مشکل آنان این است که راه‌های عجیب و غریب دیگری را پیش گرفته‌اند. راه‌هایی مثل محدودیت‌ها در زدن بنزین، راه‌هایی که جز دردسر برای مدیریت و مردم هیچ نتیجه مثبت دیگری ندارد و بدیع‌ترین راهکار آقای وزیر برای مدیریت مصرف بنزین تنظیم باد لاستیک و موتور خودرو است!
راه‌حل چیست؟ راه‌حل بازگشت به مردم و جامعه است. باید فهمید با حذف دیگران نمی‌توان هیچ ایده مثبتی را پیش برد. چرا؟ به این دلیل ساده که اگر این طرح‌ها مثبت و مفید و کارساز است حتما مردم آن را انتخاب می‌کنند و نیازی به حذف دیگران نیست و در یک رقابت سالم برنده می‌شوید. ولی چون می‌دانند که قادر به اثبات مفید و کارساز بودن طرح‌های خود نیستند، راهی جز حذف مردم و رقابت با دیگران ندارند. پس حذف مردم موجب می‌شود که دست خودشان برای اتخاذ سیاست‌های به قول رییس مجلس سخت بسته شود حتی اگر مجبور به اتخاذ آنها باشند. فعلا آنان درگیر قانون حجاب هستند تا بعد ببینیم، وضعیت ارز و انرژی و آب و کار و مسکن و آموزش و دانشگاه و بهداشت و دارو و حقوق بازنشستگان و فرزندآوری و فقر و روابط خارجی... به کجا می‌رسد؟
🔻روزنامه شرق
📍 راهبرد کلان سیاست خارجی ما چیست؟
✍️ کوروش احمدی
گام‌های اولیه‌ای که برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا برداشته شده، بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است که اقدامات حکومت ما در چارچوب چه راهبرد کلانی انجام می‌شود؟ راهبرد کلان آمریکا را می‌توان حدس زد. مهار چین و شکست روسیه در اوکراین اولویت راهبردی آمریکا است و یکی از لوازم آن، یعنی کنترل بهای انرژی، اجتناب از تنش در خلیج‌فارس و سخت‌گیری کمتر در اِعمال تحریم نفتی علیه ایران را ضروری کرده است. انتخابات سرنوشت‌ساز ۲۰۲۴ آمریکا نیز دلیل دیگر تمایل دولت بایدن به حفظ آرامش در خلیج فارس است. تقویت اخیر حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز می‌تواند پیوست امنیتی این تنش‌زدایی باشد. به همین دلیل و درحالیکه گویا از نظر آمریکا برجام منتفی است، مذاکرات مربوط به آنچه «تفاهم نانوشته» خوانده شده، از اوایل اردیبهشت در عمان در جریان بوده که ظاهرا تبادل زندانیان پیش‌شرط لازم برای تحقق آن است. آزادی زندانیان آمریکایی همچنین به دلیل انتخابات برای دولت بایدن مهم است. در همین زمینه تاکنون یک فعال حقوق بشر آمریکایی در رواندا و یک بسکتبالیست آمریکایی در روسیه آزاد شده و تلاش برای آزادی خبرنگار وال‌استریت ژورنال زندانی در روسیه و چند زندانی در ایران در جریان است. نظر به اهمیت نقش افکار عمومی در آمریکا، دولت بایدن امیدوار است که آزادی این زندانیان به هموار‌شدن راه او در انتخابات کمک کند؛ ضمن آنکه به‌شدت مراقب است بهانه‌ای به دست جمهوریخواهان و لابی‌های مؤثر ندهد؛ این یعنی کاهش در اصل تحریم‌ها در برنامه نیست.
درحالیکه استراتژی و تاکتیک‌های آمریکا روشن است، مشکل می‌توان درکی از استراتژی و تاکتیک‌های طرف ایرانی داشت. انتقال یک سپرده ۲.۷ میلیارد دلاری ایران از عراق به بانکی در عمان و احتمال انتقال سپرده شش‌میلیارد‌دلاری ایران از کره جنوبی به یک بانک قطری گویا تنها دستاورد مذاکرات ماه‌های اخیر بوده است. در هر دو مورد آمریکا مدعی شده که این سپرده‌ها با مجوز مقامات آمریکایی و صرفا برای کالاهای غیرتحریمی هزینه خواهند شد. اگرچه آقای باقری‌کنی گفته است که تضمین‌های لازم گرفته شده است اما با آزاد‌شدن این پنج زندانی، روشن نیست اگر فردا آمریکا در صدور مجوزهای لازم بازی درآورد، چه کاری می‌توان کرد. شک نیست که مشکلات اقتصادی کشور بیش از آن است که با آزادی محدود این سپرده‌ها قابل حل باشد. این سپرده‌ها با توجه به اندازه اقتصاد یک کشور ۸۵ میلیونی و نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری‌های معوق در تأسیسات و زیرساخت‌ها و ضرورت توسعه بازار کار برای شمار درخورتوجه بی‌کاران یا شاغلان غیرمولد و کم‌بازده قطره‌ای در دریا‌ست. اگر راهبرد دولت گذران روزمره و باری به هر جهت و از این ستون به آن ستون باشد، شاید بشود با این اقدامات مدتی سر کرد، اما بدون شک، تشدید مستمر انواع بحران‌ها در حوزه‌های متعدد به دلیل فقدان منابع کافی و مدیریت کارآمد ادامه خواهد یافت.
اگر بحث‌ها درباره تفاهم نانوشته درست باشد و آزادی زندانیان دو طرف در هفته‌های آینده را گام نخست در چنین جهتی بدانیم، حاصل آن فقط انجماد در وضعیت کنونی خواهد بود. به این معنی که آمریکا در ازای تنش‌زدایی، سخت‌گیری کمتری در اجرای تحریم‌ها نشان خواهد داد و از این طریق دسترسی ایران به منابع و دارایی‌های خود برای خرید کالاهای غیرتحریمی مختصری بیشتر خواهد شد. در شرایطی که خبری از سناریوی دیگری نداریم، تنها فرض موجود این است که تفاهم نانوشته حداکثر به ایران امکان خواهد داد تا اکتبر ۲۰۲۵ دسترسی بیشتری به درآمد نفت خود داشته باشد. در آن تاریخ غرب دو گزینه خواهد داشت: ۱- خاتمه اعتبار قطع‌نامه ۲۲۳۱ و خروج موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت مطابق بند ۸ قطع‌نامه. ۲- اعاده هفت قطع‌نامه تحریمی سابق علیه ایران مطابق بند ۱۱ قطع‌نامه. بعید است در صورت ادامه وضع موجود و در غیاب یک راه‌حل اساسی، غرب راه نخست را برگزیند.
در چنین شرایطی، مشکل مهم دیگری که با آن مواجه هستیم، پیش‌افتادن سریع رقبای منطقه‌ای از ما در امر توسعه است. برای نمونه درآمد عربستان از صدور نفت در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۲۶ میلیارد دلار بوده و درآمد ترکیه از صادرات در همان سال با افزایش ۱۸.۷۴ درصدی به ۳۴۳ میلیارد دلار رسیده و این کشور از محل جهانگردی ۴۳ میلیارد دلار درآمد داشته است. روشن است که همسایگان ما با چنین درآمدهایی و بهره‌مندی از یک سیاست خارجی متوازن، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را مستمرا بهبود می‌بخشند که یک نمونه اخیر آن همراه‌شدن روسیه و چین با مواضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی است. در چنین شرایطی اگر ما وقت و انرژی‌مان را صرف موارد جزئی و پراکنده مانند آزاد‌کردن این یا آن سپرده و نظایر آن کنیم، بیش‌از‌پیش از قافله همتایان منطقه‌ای عقب خواهیم ماند و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع طبیعی و نیروی انسانی ما بیش‌از‌پیش بی‌اثر و خنثی خواهد شد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 چالش های رکودی بخش مسکن
✍️ مسعود حیدری
در پی التهابات چند ساله اخیر ، بازار مسکن همانند سایر بازارها روند رو به رشدی داشت اما به جهت کاهش چشم انداز تورم ناشی از کاهش تنش سیاسی با عربستان، اروپا و آمریکا از یک سو و کاهش قیمت ارز و معاملا ت مسکن از سوی دیگر با رکود وآرامش مواجه شد.
افزایش قیمتها در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن به جهت چشم انداز تورمی و عدم عرضه و بدون معاملات معقول و تقاضای پر فشار با رشد مواجه بود، حجم معاملات پایین به جهت تکنیکالی هم نقاط حمایتی ایجاد نمیکند و در شرایط آرامش بازار ارز عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد، حرکات سینوسی در بازار مسکن با دورهای روکود و رونق از دههای گذشته شکل گرفته است و التهاب و تورم رونق کسب و کارهای مربوطه را به ارغوان آورده و در دورهای رکود نیز تعطیلی کسب و کارها و شغل های مرتبط را در پی داشته است.
این بدترین نوع فضای کسب و کار برای فعالیت اقتصادیست رکود در یک یا چند بازار به دلیل چرخه نقدینگی بین بازارها به سرعت به بازارهای دیگر نیز منتقل می‌شود به عبارتی کل زنجیره اقتصاد دچار رکود میگرددبه دلیل تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای این بازار با افزایش آمار مستاجری از یک سو و افزایش تعداد مالکین صاحب چند واحد مواجه می‌شود چون قیمت اجاره به دلیل عدم رشد متناسب در آمدها از جمله حقوق بگیران با تورم مسکن مستاجران با کمبود منابع و در آمد مواجه می‌شوند.
بنا براین قیمت اجارها نسبت به قیمت مسکن دچار عقب ماندگی می گردد و این امر باعث می‌شود در شرایط رکوددر آمد سالیانه اجاره به ۲/۵ در صد ارزش ملک بالغ گردد این در حالیست که نرخ سود بانکی حدود ۲۰ در صد است بی تردید در شرایط رکود دارندگان سپردهای بانکی برنده خواهند بود.
همین امر باعث می‌شود برخی از صاحبان املاک در شرایط ورود به دوره رکود سیگنال خروج حس کنند و به دنبال سپرده بانکی و فرصت خرید بهتر در ماه ها سال‌های پیش رو باشند ، تز آسیب‌های رکود عدم فروش واحدهای انبوه سازان و سازندگان در جهت شروع پروژههای جدید میباشد که این امر باعث کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختمانی در دوره بعدی رونق می گردد ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد می‌تواند روند پر نوسان در حوزه مسکن را به آرامش برساند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار ساخت شهرکها و استفاده از تولید صنعتی مسکن عرضه و تقاضا را متعادل کند البته قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک ، خودرو ، طلا و ارز و نحوه اجرای آن می‌تواند تاثیر عمده ای بر روند بازار مسکن داشته باشد اصلاح زمانی در بازار مسکن و رشد در آمد مستا جران و تبدیل آنها به تقاضای مصرفی می‌تواند رونق را در این حوزه موجب شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
