جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 7:32:09 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 «نزاع» با «انتزاع»!
✍️ حسین حقگو
وزیر صمت در اظهارنظری درباره لایحه تفکیک این وزارتخانه گفته است: «این لایحه، لایحه انتزاع نیست، لایحه نزاع است. نزاعی بین چهار مولفه تولید، واردات، مصرف و صادرات. تمام علمای علم اقتصاد میگویند که این چهار مولفه باید با هم سیاستگذاری شوند.»(۱۷/۵)
این سخنان از سوی متولی وزارتخانه‌ای که قرار است تفکیک شود نشان از بن‌بست نظری دولت دارد. دولتی که از یک سو ادعای بهبود اوضاع اقتصادی و عادی شدن روند امور کشور را دارد («صفر شدن تورم ماهانه کشور، رشد سرمایه‌گذاری، رشد ۴ درصدی اقتصادی، رکوردشکنی فروش نفت در ۵ سال گذشته و ثبات ارزی و....» گفت‌وگوی سه عضو اقتصادی دولت-۱۸/۵) و از سوی دیگر از سر ناچاری و برای کنترل آنچه گرانی می‌خواند (درست آن تورم است) و به بهانه تنظیم بازار، قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد. دو نکته در این باره قابل ذکر است:
۱- مشکل اصلی دولت حاضر (و البته دولت‌های قبل با شدت و ضعف‌هایی) فقدان گفتار اقتصادی مشخص و تعریف الگویی منسجم برآمده از درک دنیای خارج مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی و تحلیل پدیده‌ها و متغیرها و استخراج راهکارهایی منطقی و علمی برای حل مسائل و مشکلات است.
آنچه متاسفانه حاکم و غالب بر فضای ذهنی سیاستگذار و عامل پیش برنده سیاست‌ها در کشورمان بوده و هست مجموعه خواسته‌های سیاسی یا ارزشی و آرمانی است که بر مناسبات و رفتار پدیده‌ها و واقعیت‌های بیرونی تحمیل و تصویر مطلوبی از آنچه باید باشد تجویز می‌شود. نگرشی که کمتر در پی شناخت و توضیح قانونمندی‌های حاکم بر رفتار پدیده‌ها و عاملان اقتصادی، یعنی انسان‌هاست و تصور می‌شود با یک برنامه‌ریزی مرکزی و فن تخصیص منابع می‌توان از طریق مهندسی خواسته‌ها و انتخاب‌های عامل انسانی، به مقصود خود رسید.
معتقدان به این نگرش پس از بارها شکست و عدم موفقیت، همچنان در پی جایگزینی نظام بروکراتیک به جای نظم بازار و نظام عرضه و تقاضا (با قبول موارد شکست بازار) بوده و مشکل را در اجرای نامناسب ایده‌ها و آرمان‌های تمرکزگرایانه دانسته و همچنان همان راه نافرجام را ادامه داده و میدهند.
۲- فون میزس درباره بروکراسی می‌نویسد «بروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد. روشی مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به کار برود. آنچه امروزه بسیاری از مردم شر می‌دانند، بسط سپهری است که به محدودیت تدریجی آزادی فردی شهروندان و جایگزینی کنترل حکومتی به جای ابتکار خصوصی است. امری که منجر به جایگزینی مدیریت بروکراتیک به جای مدیریت سود می‌شود.» (بروکراسی- فون میزس)
احیای وزارت بازرگانی و تقویت نهادهای سرکوبگر همچون سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از منظر منطق بروکراتیک در نظام‌های توسعه یافته امری منسوخ شده است. چرا که روشن است در ساز و کار جانشینی دولت به جای بازار، رقابت بی‌معنا و خلاقیت و نوآوری که اساس هر گونه تحول توسعه‌ای است سرکوب می‌شود. در این ساز و کار یقینا راه‌هایی تعبیه خواهد شد که همین مختصر حق انتخاب موجود نیز از مصرف‌کنندگان و فضای آزاد برای فعالیت فعالان اقتصادی و کارآفرینان از آنان سلب خواهد شد و حقوق این هر دو طرف، ضایع و تولید و تجارت بیش از پیش رو به انحطاط خواهند رفت.
اگر به راستی قصدی برای بهبودی وضعیت اقتصاد و تجارت و صنعت وجود دارد، خوب است به توصیه‌های عالمان و نظریه‌پردازان اقتصادی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی یا لااقل وزیر همان وزارتخانه‌ای که قصد تکه پاره کردنش را دارید، توجه کنید و تلاش خود را مصروف موفقیت زنجیره تولید و تجارت در قالب یک وزارتخانه سیاستگذار از طریق کاهش تنش‌های خارجی، ثبات اقتصادی، انضباط مالی، کارآمدی نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌ها و... کنید. این یقینا بهتر است از انتزاع وزارتخانه‌ای که هنوز جدا نشده به نزاع‌ها دامن زده است!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برجام زنده می‌شود؟
✍️ دکتر هادی خسروشاهین
همکاری‌های موردی و موضوعی ایران و آژانس از اواخر ماه مه و نهایی شدن مساله تبادل زندانیان در ۱۰اوت در چارچوب توافق محدودسازی تنش، بار دیگر امیدها را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی ایجاد کرده است که گزینه احیای برجام می‌تواند بار دیگر روی میز قرار گیرد.
حتی برخی گمانه‌ها نشان‌دهنده قول و قرارهای ضمنی میان طرفین (ایران و غرب) برای آغاز مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های پایانی۲۰۲۳ است. به عبارت دیگر، ایران در قبال انجام اقدامات برای محدودسازی تنش در حوزه هسته‌ای، برخی موضوعات منطقه‌ای و تبادل زندانیان از طرف غربی انتظار دارد که دوباره موضوع توافق هسته‌ای به جریان بیفتد.
اما با این حال تردیدهای سیاسی درباره عملیاتی شدن این گزینه وجود دارد و البته ابهامات بیشتری در ارتباط با به فرجام رسیدن این مذاکرات (حتی در صورت آغاز آن) قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر۲۰۲۴؛ در واقع مذاکرات هسته‌ای با دوفشار فزاینده سیاسی روبهرو خواهد شد: اول از جانب آمریکا و کاهش ریسک‌پذیری دولت بایدن برای انجام توافق بلندمدت با ایران به‌دلیل تشدید مجادلات انتخاباتی. (تبادل زندانیان ظرف روزهای گذشته با حملات سنگین حزب جمهوری‌خواه مواجه شد و به‌طور طبیعی احیای برجام به‌طور قابل توجهی به‌شدت این حملات می‌افزاید.) همچنین این توافق می‌تواند در آستانه انتخابات آمریکا، اختلافات را از حالت میان‌حزبی به درون حزب دموکرات منتقل کند؛ چون چهره‌های متنفذی از دموکرات‌ها همچون منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا در فهرست مخالفان جدی برجام قرار دارند. اما صرف‌نظر از این درباره عزم ایران برای به نتیجه رساندن مذاکرات احتمالی آن هم چندماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز تردیدهایی وجود دارد. به هر حال بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک متضمن انجام تعهداتی از طرف ایران خواهد بود که با توجه به فضای پرابهام انتخابات در آمریکا و اینکه در ۲۰ژانویه۲۰۲۵ چه کسی سکاندار کاخ سفید خواهد بود و احتمال قرار گرفتن دوباره برجام در فضای ناپایداری، توجیه کمتری برای انجام چنین تعهداتی وجود خواهد داشت.
اما بحث کانونی این مقاله موانع سیاسی آغاز مذاکرات نیست، بلکه در اینجا می‌خواهم به یک مانع مهم فنی برای آغاز گفت‌وگوها و در مرحله بعدی به سرانجام رسیدن مذاکرات اشاره و آن را مورد تحلیل و تبیین قرار دهم. اما آن مانع فنی چیزی نیست جز روز ۱۸اکتبر. بر این اساس باید پیش از هر چیز به این دو پرسش مهم پاسخ دهم: در این روز قرار است چه اتفاقاتی بیفتد و اینکه به چه دلیل می‌تواند به مانعی در راه رسیدن توافق تبدیل شود؟
برنامه جامع اقدام مشترک چند زمان کلیدی دارد که این زمان‌بندی‌ها و سرفصل‌ها را بند۳۴ توافق آشکارا بیان میکند: اولین آن، روز نهایی شدن است؛ در واقع در این روز مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ درخصوص برجام به پایان رسید و بلافاصله پس از آن روز، قطعنامه‌ای که متن برجام ضمیمه آن است برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد. این روز، ۱۴ژوئیه۲۰۱۵ بود. دومین سرفصل کلیدی، روز پذیرش نام گرفته است. این روز، ۹۰روز پس از تایید برجام توسط شورای امنیت است. این بازه زمانی به این دلیل در نظر گرفته شد که دولت‌ها مقدمات قانونی اجرای این توافق را در حوزه سیاست داخلی کشورهایشان به انجام برسانند. سومین تاریخ به روز اجرا مرتبط می‌شود. این تاریخ زمانی فرا می‌رسد که مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی تحت عنوان گزارش نتیجه‌گیری جامع‌تر تایید کند که ایران تعهدات خود را عملیاتی کرده است و در همان مقطع زمانی اروپا و آمریکا اقدامات مشخص‌شده در بندهای ۱۶ و ۱۷ ضمیمه۵ برجام را انجام میدهند و تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز بر اساس بند۱۸ همین ضمیمه لغو می‌شود. این اتفاق در اوایل ژانویه۲۰۱۶ به‌وقوع پیوست و برجام به‌طور رسمی وارد عصر اجرای خود شد.
اما سرفصل و زمان‌بندی که موضوع اصلی بحث من در این مقاله است، چهارمین تاریخ کلیدی برجام یعنی روز انتقال است و در نهایت آخرین تاریخ کلیدی برجام، روز پایان قطعنامه شورای امنیت است. بر این اساس در ۱۸اکتبر۲۰۲۵ قطعنامه مزبور خاتمه خواهد یافت و غرب نیز اقدامات مشخص‌شده در بند۲۵ از ضمیمه۵ برجام را انجام خواهد داد. این اقدامات عبارتند از: پایان دادن به کلیه تحریم‌های وضع‌شده علیه برنامه هسته‌ای ایران. در واقع تمام تحریم‌هایی که در روز انتقال تعلیق می‌شوند، لغو خواهند شد و از همه مهم‌تر احتمال استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک نیز در این روز از میان می‌رود.
اما به بحث اصلی خود یعنی روز انتقال بازگردیم. این روز بر پایه بند۳۴ توافق ۸سال بعد از روز پذیرش خواهد بود؛ البته منوط به اینکه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای دومین‌بار گزارش نتیجه‌گیری جامع‌تر خود را منتشر و اعلام کند که کلیه مواد هسته‌ای ایران صرفا برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روز که مصادف با ۱۸اکتبر۲۰۲۳ است، قرار است چه اتفاقاتی بیفتد؟ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اقدامات مندرج در بندهای ۲۰ و ۲۱ ضمیمه ۵ برجام را عملیاتی می‌کنند. یعنی تحریم‌هایی که در روز اجرا تعلیق شده بودند، در این تاریخ لغو خواهند شد و تحریم‌هایی که در آن روز تعلیق نشده بودند، در این روز تعلیق خواهند شد. همچنین اشخاص و نهادهایی که در پیوست‌های۲ و ۴ از ضمیمه۲ برجام نام آنها ذکر شده است، در این تاریخ از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد. البته اقدامات کشورها در این حوزه خاص باید ظرف کمتر از ۳ماه انجام و نهایی شود.
اما در بحث‌های روزمره و غیر کارشناسی به معنا و ابعاد روز انتقال توجه نمی‌شود و با توجه به سابقه غروب محدودیت‌های تسلیحات متعارف ایران در اکتبر۲۰۲۰ نوعی این‌همانی میان این تاریخ با ۱۸اکتبر۲۰۲۳ درنظر گرفته می‌شود و همه بحث‌ها بر این مساله محدود می‌شود که قرار است در این روز تحریم‌های موشکی و پهپادی ایران لغو شود؛ درحالی‌که ۱۸اکتبر آغاز یک سرفصل طلایی در برجام و شامل اقدامات فراتر از تحریم‌های موشکی است. اما پرسش مهم؛ این روز چه اقداماتی را دقیقا در برخواهد گرفت؟
۱- تحریم‌هایی که براساس قطعنامه۲۲۳۱ به‌صورت خودکار لغو می‌شوند: لغو این تحریم‌ها سه جزء قطعنامه را دربرمی‌گیرد. بندی که بر اساس آن از ایران خواسته می‌شود هیچ‌گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک برای حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد؛ الزامی که کشورها قبل از انتقال برخی موشک‌ها، پهپادها و فناوری‌ها به یا از ایران، مجوز شورای امنیت را دریافت کنند و سرانجام الزامی که بر اساس آن تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید دارایی‌های ۲۳فرد و ۶۱نهاد دخیل در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را مسدود کنند.
۲- تحریم‌هایی که به‌صورت خودکار لغو نخواهند شد: قرار است در ۱۸اکتبر مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها توسط غرب به‌دلیل فرارسیدن زمان انتقال لغو یا تعلیق شوند.
الف- محدودیت‌های اتحادیه اروپا و انگلیس: در این روز، اتحادیه اروپا اقدام به لغو مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره۲۰۱۲/ ۲۶۷ شورای اتحادیه اروپایی و تعلیق مفاد متناظر در تصمیم شماره ۴۱۳/ ۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی خواهد کرد. بر این اساس این اقدامات در دستور کار قرار می‌گیرد: برداشتن محدودیت‌ها از افراد و نهادهای دخیل در برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و سایر برنامه‌های تسلیحاتی ایران. برخی از این موارد شامل همان نام‌هایی است که در قطعنامه۲۲۳۱ آمده است و البته فهرست گسترده‌تری از تحریم‌های مستقل دیگر. لغو تحریم بیش از ۳۰۰فرد و نهاد که در زمان اجرای برجام به حالت تعلیق درآمدند، همراه با سایر تحریم‌های بخشی که همزمان به حالت تعلیق درآمدند. (اغلب این افراد به‌دلیل ارتباط با «صنعت نفت، گاز و پتروشیمی»، «فعالیت‌های حساس اشاعه‌ای»، « برنامه هسته‌ای» و «موشک‌های بالستیک» در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند)؛ برطرف کردن تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی (از جمله سوئیفت)، رفع ممنوعیت انتقال «انواع» تسلیحات و فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک به ایران یا ارائه خدمات مرتبط؛ پایان دادن به تحریم معاملات و خدمات مربوط به انواع خاصی از فلزات و نرم‌افزارها و سرانجام رفع ممنوعیت ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی و کشتیرانی به هواپیماها و کشتی‌های ایرانی مشکوک به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی.
ب- آمریکا: واشنگتن باید تمام تحریم‌هایی را که بر اساس قوانین کنگره آمریکا مصوب بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در روز اجرای برجام تعلیق کرده بود، لغو کند. همچنین نام ده‌ها فرد و نهاد از فهرست تحریم‌های ایالات متحده حذف می‌شوند. همچنین این دسته از تحریم‌ها نیز باید لغو شوند: تحریم‌های اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته‌ای برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای پیش‌بینی‌شده در برجام؛ تحریم‌های اعمالی بر مشارکت‌های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم؛ تحریم‌های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته‌های مرتبط با علوم هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای یا بخش انرژی؛ تحریم تجارت با ایران درباره گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و...
ج- تعهدات ایران: تا روز انتقال، ایرانی‌ها متعهد شده‌اند که پروتکل الحاقی، رژیم پیشرفته بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌طور موقت و داوطلبانه اجرا کنند. در این روز ایران موظف است پروتکل الحاقی را به تصویب پارلمان خود برساند. با این حال، ایران به‌دلیل خروج ترامپ از برجام اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را در همان مقطع زمانی متوقف کرد.
پس تا اینجای کار مشخص شد ما با یکی از سرفصل‌های طلایی و مهم برجام مواجه هستیم. البته از میان تمام اقداماتی که برای ۱۸اکتبر در نظر گرفته شده است، «حذف محدودیت‌های اروپایی بیشترین مزیت را برای تهران خواهد داشت. نهادهایی که نام آنها از فهرست تحریم‌های اروپا لغو می‌شود؛ شامل سازندگان کلیدی موشک، پهپاد و هواپیما می‌شود؛ به‌عنوان مثال، سازمان صنایع هوافضا، صنایع هواپیماسازی ایران، گروه صنعتی شهید باکری و گروه صنعتی شهید همت. این می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای دستیابی ایران به تسلیحات، فناوری و قطعات یدکی فراهم کند.»
اما همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، برخلاف تحریم‌های سازمان ملل این دسته از محدودیت‌ها به‌طور خودکار لغو نمی‌شوند و اجرای آن اولا به گزارش نتیجه‌گیری جامع‌تر مدیر کل بستگی دارد و ثانیا به عزم و اراده کشورها برای عمل به تعهداتشان بر اساس برجام و قطعنامه۲۲۳۱. با توجه به شواهد موجود و تلاش غرب در شورای امنیت برای ایجاد سابقه حقوقی برای ایران به بهانه نقض بند سوم ضمیمه B قطعنامه۲۲۳۱ و همچنین فقدان گزارش نتیجه‌گیری جامع‌تر مدیر کل آژانس، احتمالا اروپا و آمریکا از عمل به تکالیف خود خودداری خواهند کرد و حتی در زمینه تحریم‌های سازمان ملل به قانون‌گذاری و اعمال تحریم‌های ثانویه خواهند پرداخت. بر این اساس باید چند ملاحظه مهم را در نظر گرفت. اول اینکه با عبور از تاریخ ۱۸اکتبر و عدم لغو یا تعلیق تحریم‌های مرتبط به اروپا و آمریکا؛ در عمل و از حیث فنی اجرای برجام با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و آنچه در کانون این چالش‌های فنی قرار می‌گیرد، نحوه زمان‌بندی دوباره توافق احیای برجام است؛ اینکه زمان نهایی شدن، پذیرش، اجرا و انتقال و حتی پایان‌بندی آن چگونه بازتعریف می‌شود. نکته دوم اینکه عبور از تاریخ ۱۸اکتبر و روز انتقال به‌طور بالقوه به منشأ اختلافات سیاسی و پیچیده‌تر شدن مذاکرات تبدیل می‌شود. یعنی از یک طرف غرب بر این مساله پای می‌فشارد که زمان اجرا و انتقال جدیدی تعریف شود و تحریم‌ها متناسب با اسلوب برجام اولیه در دو مرحله لغو یا تعلیق شوند و در مقابل ایران با تکیه بر برجام و قطعنامه۲۲۳۱ و اینکه زمان انتقال گذشته است، خواستار لغو یا تعلیق یک‌باره کلیه تحریم‌هایی شود که اختصاص به دو زمان مجزا (یعنی روز اجرا و انتقال) از یکدیگر برای اعتمادسازی داشت. این خود می‌تواند چالش‌های موجود برای احیای برجام را دوچندان کند و مسیر را به سمت توافق احتمالی دیگر سوق دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍 جبهه اصلاحات گرفتار کدام چالش‌ها است؟
✍️ محمد ایمانی
۱) در آخرین روز پیش‌ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس، شمار داوطلبان از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت. خبرهای غیر رسمی، حاکی از این است که ثبت‌نام‌کنندگان از طیف‌های متنوع سیاسی هستند و بنابراین در همین گام اول، آسیب جدی به نقشه تحریم انتخابات وارد آمده است. منطقی هم هست که هیچ جریان سیاسی عاقلی، اختیار خود را دست اپوزیسیون ورشکسته و رژیم‌های معارض بیگانه ندهد. تحریم انتخابات در داخل، به منزله خودکشی سیاسی است و اهل خرد، مرتکب چنین خبطی نمی‌شوند.
۲) روزنامه هم‌میهن، پریروز نوشت:«آنچه تاکنون در سطح رسانه‌ها و شنیده‌ها منتشر شده، این است که برخی چهره‌های درجه اول دولت و مجلس قبل (روحانی، جهانگیری و لاریجانی) نیروهای نزدیک به خود را تشویق به نام‌نویسی در انتخابات کرده‌اند. در جبهه اصلاحات، نه خاتمی، نه جبهه اصلاحات و نه هیچ یک از احزاب، رسماً فراخوانی برای ورود به صحنه و اقدام به پیش ثبت‌نام نداشته‌اند». اینها البته در مقام ادعاست و اسامی که منتشر شد، آشکار خواهد شد چند برابر ظرفیت ثبت‌نام کرده‌اند. برخی خبرها حاکی است ده‌ها نفر از افراد شناخته شده این طیف (و چند برابر آن، افراد رده دوم و سوم‌شان) ثبت‌نام کرده‌اند. خاتمی هم در سخنانی دو پهلو در جمع اعضاى هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات گفته: «اصلاح‌طلبان حق دارند و می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، اما باید روزنه‌ای وجود داشته باشد که بتوان شرکت کرد. وقتى که می‌گویید در انتخابات شرکت کنید، ما می‌گوییم شما، آنها را که نمی‌پسندید، بیرون کرده و از حق شهروندی محروم کرده‌اید و راه‌ها را بر روی آنها بسته‌اید. بالاخره حکومت باید راه‌ها را باز کند، حتى راه‌هاى حداقلى و نمی‌شود همه راه‌ها را بست و باز هم انتظار شرکت گسترده داشت. ما نمیخواهیم نظام از پا درآید؛ زیرا براندازی را نه ممکن می‌دانم
و نه مطلوب و حتى معتقدیم بسیاری از کسانى که ادعای براندازی دارند، موفق نمی‌شوند». او در حالی جملات پایانی را گفته، که دست‌کم دو بار در ماجرای فتنه ۸۸ و اغتشاشات سال گذشته، منفعلانه به اپوزیسیون بیگاری داد و به چشم خود دید که اراده ملت ایران و جمهوری اسلامی، به مراتب قدرتمند‌تر از نقشه غرب و پادوهای آنهاست. بنابراین
بر اساس تجربه، اذعان میکند براندازی ممکن نیست. با این حال برخی غربگرایان، ثابت کرده‌اند هنگامی که نقشه‌های غرب دیکته می‌شود، اختیاری از خود ندارند.
۳) اظهارات خاتمی، مبنی بر این که چالش اصلاح‌طلبان را میدان ندادن نظام وانمود میکند، نشانه تداوم بی‌صداقتی است و گرنه او بهتر از هر کس می‌داند چالش این طیف، یکی اختلافات جدی در درون آنهاست مبنی بر این که بالاخره می‌خواهند زیر چتر نظام باشند یا بیگاری به آمریکا و انگلیس و اسرائیل بدهند؛ و دوم، آسیب بزرگی که کارنامه آنها به اعتماد مردم زده است. برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم (اسفند ۱۳۹۸) ادعا کردند نامزد کافی ندارند، اما همان‌ها در تهران، به جای یک فهرست ۳۰ نفره، سه فهرست دادند! با این حال، نتیجه انزجار عمومی از عملکرد مدعیان اصلاحات و اعتدال، این بود که نفر اول و مشترک سه لیست (معاون حقوقی و پارلمانی دولت
روحانی/ عضو مرکزیت مجمع روحانیون)، نتوانست حتی رای ۷۰ هزار نفر را کسب کند. همچنین آقایان عارف و موسوی لاری در اعتراض به عملکرد برخی افراطیون در «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» از ریاست و نائب رئیسی استعفا دادند و بدین ترتیب، «شعسا» فرو پاشید.
۴) تجربه بعدی، انتخابات سال ۱۴۰۰ است. در این انتخابات، حزب کارگزاران، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه (حزب آقایان نوبخت و واعظی) و شماری از اعضای حزب اتحاد ملت، از نامزدی آقای همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت روحانی) حمایت کردند. ارگان کارگزاران چند روز پیاپی، تمام صفحه اول خود را به تبلیغ همتی اختصاص داد. مرعشی (دبیرکل بعدی کارگزاران) اواسط خرداد ۱۴۰۰ گفته بود: «سازوکار نهاد اجماعساز اصلاح‌طلبان، همچنان برقرار است. بنا به تدابیری، ما آقای همتی را در لیست ۱۴ نامزد نهاد نیاوردیم، ایشان همان کاندیدای پنهان ما بود». پس از آن هم نشریه «صدا» ارگان حزب اتحاد ملت، تمام صفحه اول خود را با این تیتر، صرف حمایت از همتی کرد: «دوم خرداد را تکرار کنیم. همت ملت». در نوبت بعدی، نشریاتی مانند اعتماد و افرادی مثل کرباسچی، مهاجرانی، جلایی‌پور و کروبی، به حمایت از همتی پرداختند. بهزاد نبوی رئیس‌نهاد اجماعساز هم، با انتشار ویدئویی، خواستار حضور و به هم زدن مهندسی انتخابات شد. و سرانجام، خاتمی و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب، از آقای همتی و
«لیست جمهور» (انتخابات شورای شهر) حمایت کردند. نتیجه چه بود؟ آقای رئیسی ۱۸ میلیون رای کسب کرد؛ اما رای آقای همتی حتی
به ۲/۵ میلیون نفر نرسید. در انتخابات شورای شهر نیز، نفر اول لیست مورد حمایت خاتمی، ۳۲ هزار رای کسب کرد که یک رکورد بود.
۵) چالش دیگر، بحث جدی و مهمی است که میان دو طیف در جبهه اصلاحات جریان دارد؛ این که: «بالاخره ما میخواهیم درون نظام و زیر چتر اسلام و انقلاب باشیم، یا ساختارشکنی کنیم و خرج گروهک‌های برانداز و عقبه غربی آنها شویم؟!». برخی میگویند بهزاد نبوی در اثر کهولت سن یا اختلافات مربوط به انتخابات قبل، از ریاست جبهه اصلاحات استعفا داد و حاضر به بازگشت نشد. اما ظاهرا تب رفتار‌های رادیکالی کور چنان تند شده، که او هم نتوانسته ادامه دهد. یک سند، اظهارات حسین مرعشی است که اواخر اسفند ۱۴۰۰ گفت: «بعضی از دوستان اساساً معتقدند که ادامه ریاست آقای نبوی مناسب با فضای سیاسی پسا مهسا نیست. آقای نبوی همیشـه در شرایط اجمـاع آرا رئیس می‌‌شد. اگر اجماع نباشد، ایشان از پذیرش مجدد مسئولیت پرهیز میکند. جبهه اصلاحات چند عضو حقوقی دارد که به رغم این که اقلیت خیلی کوچکی هستند اما صدای خیلی بلندی دارند. آنها گاهی اوقات مطالبی را میگویند که شنیدن این نـوع پرخاش‌ها خیلی شایسته نبوده است. از این جهت برای ایشان دلخوری به وجود آمده است». نمونه دوم، خبر روزنامه همدلی در آبان سال گذشته با عنوان «عبور ازخاکریز چریک پیر» است: «به نظر می‌رسد که نوبت به بهزاد نبوی رسیده که مواضعش به شدت مورد انتقاد قرار بگیرد. چریک پیر، در مصاحبه با هم‌میهن، رسما با اعتراضات مخالفت کرده و گفته «ما اصلاح‌طلبان قطعا نمیتوانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه میدهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما میخواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمیخواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه میخواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم». این اظهارات، خیلی زود با واکنش کسانی مواجه شد که از او عبور کرده‌اند». سند سوم، روایت روزنامه آرمان است که خرداد ماه گزارش داد: «نبوی آبان سال گذشته اعلام کرد قطعا نمیتوانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه میدهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما میخواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمیخواهیم دینامیت زیر ساختمان بگذاریم. این اظهارات، انتقاداتی را در پی داشت».
۶) هشدار نبوی، تعبیر دیگری از اظهارات عبرت‌آموز «علی حکمت»، سردبیر روزنامه خرداد (متعلق به عبدالله نوری/ منتشره در دوره موسوم به اصلاحات) است که اخیرا به روزنامه شرق گفت: «همیشه به بچه‌‌های تحریریه می‌‌گفتم حرف تند بزنید، ولی تند حرف نزنید. با تیترهای تند مخالف بودم. ما باید می‌‌توانستیم حرفهای اساسی بزنیم و حرفهای کلیدی مطرح کنیم، اما روزنامه‌نگار نباید انگشت در چشم مخاطب و جامعه اش کند. ما یک سری روزنامه‌نگار داریم که چریک هستند. به جای کلاشنیکف و ژ۳، قلم در دست گرفته اند، ولی کارکرد همان ژ۳ و کلاشنیکف را از آن می‌خواهند. مطبوعات دوم خرداد، از همین گروه (چریک بازی) لطمه خورد». ماه گذشته نیز، روزنامه اعتماد، همزمان با تغییر رئیس‌جبهه اصلاحات، به شکل سربسته درباره «خطر تندروی برای جریان اصلاحات» هشدار داده و نوشت: یکی از خطراتی که آسیبهای زیادی را متوجه اصلاحات کرده، برخی تندروی‌‌هاست. این خطر، همچنان جریان اصلاح‌طلب را تهدید میکند».
۷) از زاویه‌ای که گفته شد، به نظر می‌رسد کودتای نرمی در جبهه اصلاحات رخ داده است. زمزمه تحریم انتخابات و نقش‌آفرینی در پروژه ناکام آشوب‌افکنی در میان برخی اعضای این طیف، ادامه همان جریان وطن‌فروشی است که در میان برخی احزاب و مطبوعات نفوذ کرده بود اما شماری از اعضای، از کشور خارج شدند و در حلقه‌هایی مانند؛
اتاق فکر جنبش سبز در لندن، شبکه صهیونیستی اینترنشنال
(به سردبیری معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی)، شبکه دولتی انگلیس، صدای آمریکا، رادیو فردا و نظائر آن دور هم جمع شدند.
۸) برخی مدعیان اصلاح‌طلبی، نگاه دیگری به انتخابات دارند و قائل به حضور و یارگیری و ائتلاف‌های تاکتیکی هستند. چند سند:
- بهزاد نبوی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲، روزنامه شرق: در زمان تشکیل مجلس دهم نزد آقای عارف رفتم و گفتم که در مجلس، شما یک فراکسیون امید دارید و آنها هم یک فراکسیون«رهروان ولایت». در کنار این دو، یک فراکسیون «عقلانیت و میانه‌روی» هم تشکیل دهید که در برگیرنده هر دو فراکسیون ولایت باشد و آن حدود ۴۰ نماینده پایداری نتوانند نقش ایفا کنند. عارف نپذیرفت چون تصور او این بود که فراکسیون امید، اکثریت مطلق را در اختیار دارد و نیازی به ائتلاف نیست. موضوع را با آقای خاتمی هم مطرح کردم، ایشان هم نظر مثبتی اعلام نکرد. کاملا ناامید شدم اما در عین حال به لاریجانی پیغام دادم که او پیشقدم شود. او هم ظاهرا به واسطه‌ام گفت درباره همه چیز الّا ریاست حاضر به گفت‌وگو هستم. در نتیجه پیشنهاد من با شکست روبهرو شد.»
- «عباس- ع» (متهم پرونده جعل نظرسنجی به نفع آمریکا و فروش اطلاعات) شهریور ۱۳۹۵، به نشریه «صدا» گفت: «مهمترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران برنامه ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف در ۵ سال گذشته به نحو مطلوبی پیش رفته. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار مهم است. اصلاح‌طلبان باید نقش «قُوِه»ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند».
- کرباسچی، ۷ آذرماه ۱۳۹۴، درباره افرادی مانند لاریجانی، از تعبیر سربازگیری استفاده کرده و به روزنامه شرق گفته بود: «ما بعد از انتخابات ۱۳۹۲ روش نامعقول به کار نگرفتیم. دولت (روحانی) از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلاً در سیاست خارجی و برجام، در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه‌‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم پرداختن به ریشه ترورها
✍️ سیدمحمد بحرینیان
یک. ساعات پایانی روز یک شنبه، خبر تلخ اقدام تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ، کشور را در موج جدیدی از بهت و خشم و غم فروبرد. این اقدام که در ساعات شلوغی حرم و نزدیک اذان هم رخ داد، چند شهید و مجروح در پی داشته است.
دو. آرتین سرایداران، پسربچه پنج‌ساله‌ای است که چند ماه پیش، در حادثه تروریستی شاهچراغ، پدر و مادر و برادر خود را از دست داد و خود هم به درجه جانبازی نائل آمده است. تصویر اشک‌های آرتین در نبود پدر و مادر و واگویه‌های او بر مزار برادرش آرشام هنوز در برابر دیدگان ما بود که دوباره جنایتی جدید رقم خورد. همین ۵ روز پیش بود که آرتین در جمعی گفته بود بدترین خبر برای من، تیر خوردن است!
سه. با توجه به مجموع وقایع و رصد فضای مجازی، به نظر می‌رسد این اقدام تروریستی، اسم رمز اغتشاش و هرج‌ومرج در سال ۱۴۰۲ باشد. چنین اقدام وحشیانه‌ای، همه گروهک‌ها و ضربه‌خوردگان از مردم را از لانه‌هایشان بیرون خواهد کشید تا در سالگرد وقایع سال گذشته، بار دیگر بر چهره آرام و نجیب نظام، پنجه بکشند. از این‌رو باید دستگاه‌های امنیتی، با هوشیاری کامل، در پی مقابله با ناامنی باشند.
چهار. پس از ماجرای تروریستی شیراز در سال گذشته، عوامل دستگیر و مجازات شدند، اما به‌نظر نمی‌رسد که چند جوانک بی‌عقل، پشت پرده اصلی ماجرا باشند. این‌بار خواست ملت، عدم اکتفا به مجازات عاملان، بلکه پرداختن به آمران و خشکاندن ریشه آنهاست.
پنج. جریانی که از سال گذشته، در پی ناآرام کردن فضای کشور در داخل و امتیازگیری از ایران اسلامی در بعد خارجی است، پشت این اقدامات تروریستی ایستاده است. بدخواهان به‌زعم خود خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند، اول آن که فضای کشور را ناامن جلوه دهند، دوم آنکه با تکرار اقدام تروریستی و تخریب و گلوله‌باران مردم در مضاجع شریف اهل‌بیت علیهم‌السلام، این اماکن مذهبی را از کانون اقبال و رجوع مردم خارج کرده و خلوت کنند، سوم اینکه به هسته‌های خیابانی آشوب، پیغام خروج دهند.
چنانکه رادیوی انگلیس در ۲۸ مرداد ۳۲ کرد و چهارم هم در بعد بین‌الملل، در دوره‌ای که ایران اسلامی درگیر مذاکرات حساس تبادل زندانی، آزاد کردن منابع مالی و مشارکت‌های مهم منطقه‌ای است، با تضعیف ایران، توازن معادله را به نفع حریف به هم بزنند.
شش. واقعیت آن است که بدخواهان ملت ایران، در هر چهار هدف خود، به خواست خدا راه به‌جایی نخواهند برد. تجربه زیست دینی ملت ایران نشان داده که اماکن مذهبی ما، روز به روز شلوغ‌تر و پررونق‌تر خواهد شد، دولت در مذاکرات خارجی سر سوزنی کوتاه نخواهد آمد و احدی به بدخواهان ملت ایران باج نخواهد داد. شهدای محرم شاهچراغ، چراغ راه ملت در مسیر ایستادگی و پایداری خواهند بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصائب عقب‌ماندگی ایران در فناوری اطلاعات
✍️ دکتر اسماعیل قدیمی
تلگرام در عراق کمتر از یک هفته به خاطر نگرانی‌های امنیتی مقامات مسوول این کشور فیلتر شد و بی‌درنگ پس از رفع ابهامات مقامات مذکور از سوی گردانندگان آن پلتفرم رفع فیلتر شد و وزارت ارتباطات عراق طی بیانیه‌ای از بلامانع بودن استفاده از تلگرام در عراق، کماکان، خبر داد.
در بیانیه وزارت ارتباطات عراق، با اشاره به اینکه مالک شرکت تلگرام آمادگی کامل خود را برای برقراری ارتباط با مقامات ذیصلاح عراق اعلام کرده است، می‌گوید: رفع ممنوعیت، به دلیل پاسخ مالک شرکت پیام‌رسان تلگرام به الزامات مقامات امنیتی نسبت به شناسایی طرف‌هایی است که اطلاعات شهروندان را درز داده‌اند.
مهمترین بخش بیانیه این است که وزارت ارتباطات عراق بر تعهد خود نسبت به پاسداری از حق آزادی بیان و حفظ امنیت شهروندان تاکید و فیلترینگ و رفع آن را تعهد به حفظ امنیت شهروندان عراقی کاربر تلگرام معرفی کرده است. مقامات عراقی درخصوص نشت اطلاعات شهروندان این کشور و به خطر افتادن امنیت داده‌های شهروندان عراقی حساسیت نشان داده و پس از اطمینان از برطرف شدن این تهدید نسبت به رفع فیلترینگ تلگرام اقدام و نسبت به این رفع، تسریع و تصریح کرده‌اند!
هر کاربر ایرانی که چنین اخباری را می‌شنود این مساله به ذهنش خطور میکند که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نمی‌تواند با طی کردن چنین فرآیندی و پس از رفع نگرانی‌های احتمالی مقامات و مسوولان ذیربط کشور درخصوص مسائل مبهم دست به اقدام مشابه بزند؟ پاسخ به این پرسش در راستای مدیریت حرفهای رسانه‌های جمعی یک ضرورت انکارناپذیر است و این خبر نباید برای مقامات مسوول کشور بی‌اهمیت باشد و احقاق حقوق شهروندی مردم شریف ایران دست کم گرفته شود.
در متن خبر خواننده از تلاش موفق مقامات ذیربط عراقی طی مدتی کوتاه و اطمینان دادن مسوولان پلتفرم تلگرام برای رفع نگرانی‌های آنان باخبر می‌شود. بسیاری شاید اهمیت این گونه اخبار را در تحکیم و بهبود اعتمادعمومی نسبت به سازمان‌ها و نهادهای عمومی مسوول در عراق، ایران و یا کشورهای مشابه درک نکنند. اعتماد و مشارکت دو ضرورت انکارناپذیر در فرآیندهای ارتباطات اجتماعی هستند و اعتمادعمومی تنها از سیاست‌های ثبوتی و اثباتی در مدیریت رسانه‌های همگانی به دست می‌آید.
فراموش نکنیم که ایران کشوری کهن است که بیش از ۲۵۰۰ سال پیشینه تمدنی و تاریخ شهرنشینی و مدیریت اجتماعی و سیاسی دارد و بسیاری از کشورهای همسایه روزگاری جزئی از این کشور پهناور بوده‌اند. همچنین، بررسی‌های تاریخی به ویژه تحقیقات دکتر محسنیان راد استاد سرشناس ارتباطات اجتماعی که گزارش آن در کتاب «ایران در چهار کهکشان ارتباطی» آمده است نشان از پیشتازی ما در توسعه ارتباطات اجتماعی در جهان دارد و بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که در توسعه امکانات ارتباطات اجتماعی در عصر اطلاعات نه تنها از دیگر کشورها نباید عقب بمانیم، بلکه باید پیشتاز باشیم.
این تاکید هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم ایران تقریبا دو برابر عراق کاربر تلگرامی دارد و بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی در این پلتفرم فعالیت دارند و پس از فیلترینگ این پلتفرم بسیاری از آنها از میان رفته یا مجبور شده‌اند هزینه زیادی را برای رفع فیلترینگ متقبل شوند. این درحالی است که استفاده از فیلترشکن‌ها نه تنها هزینه زیادی را به این کسب‌وکارهای نو‌پا تحمیل میکند، بلکه بر تهدیدهای امنیتی آنها می‌افزاید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آسیب ناشی از تداوم فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌ها متوجه کسب‌وکارها به ویژه استارت‌آپ‌ها در جامعه‌ای می‌شود که در شرایط تحریم شدید و فشارهای اقتصادی خارجی قرار دارد و به شدت نیازمند توسعه مشاغل، افزایش درآمدزایی در حوزه‌های خصوصی و کمک به بهبود معیشتی مردم است. مردمی که بسیاری از آنها زیرخط فقر زندگی می‌کنند و افشای اخبار مربوط به سختی معاش آنها نه برای مردم، نه مسوولان و نه در داخل و نه در خارج خوشایند نیست.
برخی از آمارها زیان ناشی از فیلترینگ، قطعی اینترنت یا محدودیت‌های فنی و تکنولوژیک فضای مجازی طی یک سال را بسیار بیشتر از ۱۵ هزارمیلیارد تومان می‌دانند که معادل یک سال درآمد نفت است. مساله این است که این سیاست سلبی در استفاده از وسایل ارتباط اجتماعی و ابزارهای تجاری و اقتصادی اینترنتی درحالی تداوم دارد که هیچ خبر خشنود‌کننده و امیدوار‌کننده‌ای درباره ایجاد و تحکیم زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی به گوش دلسوزان و مردم نگران معیشت خود در شرایط تورم افسارگسیخته نمی‌رسد.
با خواندن مطالب روزمره در شبکه‌های اجتماعی ایران که از نارضایتی‌های مردم از فیلترینگ تلگرام و واتساپ و اینستاگرام حکایت می‌کنند خبر رفع ۴-۳ روزه فیلترینگ تلگرام در عراق درعین حال می‌تواند هشداری به مسوولان امر در ایران تلقی شود که در رقابت میان کشورهای منطقه در به دست گرفتن بازار تولیدی و تجاری در همه عرصه‌ها ایران در وضعیت دشوارتری از رقبا قرار دارد.
این وضعیت در حالی ایجاد شده است که طبق چشم‌انداز ۲۰ساله پیشرفت کشور که موعد آن دو سال دیگر است، ایران بناست در بسیاری از شاخص‌ها در منطقه پیشتاز باشد و معلوم نیست مقامات مسوول چگونه می‌توانند اهداف این چشم‌انداز را در بسترهای تولیدی کشور و به ویژه فضای مجازی محقق کنند؟ از این‌رو، لازم است مقامات مسوول کشور هر چه زودتر قوانینی مصرح در رابطه با فضای مجازی تنظیم و تصویب کنند و ضمن رفع فیلترینگ شبکه‌های موجود خارجی نسبت به ایجاد و تقویت و استحکام زیرساخت‌های تکنولوژی و فضای مجازی داخلی همراه با دادن یارانه و سوبسید به شرکت‌های داخلی اقدام عاجل کنند.
باید اذعان کنیم که پلتفرم‌های خارجی فی‌النفسه امکانات زیان‌بخشی به شمار نمی‌آیند و اگر ما نمیتوانیم از آنها بهره شایسته ببریم و اگر در مواقعی تهدیدآمیز به نظر می‌رسند، این مشکل متوجه به‌روز نبودن ماست. این یک واقعیت در دنیای امروز است که تهدیدهای ظاهری شاید بیشتر فرصت‌هایی برای بهبود و ارتقای زیست اجتماعی ما هستند. با این رویکرد است که آنها می‌توانند فضایی برای برخی بی‌نظمی‌ها تلقی شوند که اگر هوشیار باشیم با رویارویی حرفهای با آنها ما می‌توانیم نیرومندتر شویم به شرط آنکه ساختارهای کهنه خود را اصلاح کنیم.
بر هیچ کارشناس، متخصص و حرفهای عالَم ارتباطات اجتماعی پوشیده نیست که استمرار سیاست‌های سلبی نسبت به فضای مجازی و اینترنت و پافشاری بر فیلترینگ در کشور به زیان همه قشرها در جامعه است و از این رهگذر، آسیبهای زیادی به مردم و مسوولان وارد خواهد شد و هر روز که چنین می‌گذرد مشاغل و کسب‌وکارهای بیشتری با چالش جدی‌تر روبهرو شده و به جمع ناراضی‌ها اضافه خواهند شد. همچنین تعلل و ضعف و بی‌ارادگی در ایجاد، توسعه و استحکام و به‌روز‌رسانی پلتفرم‌های مناسب داخلی که از ظرفیت و مزیت رقابتی در سطح جهان برخوردار باشند به مصلحت و سود هیچ نهاد و سازمانی نیست و رضایت مردم مهمترین مساله در این حوزه است. بدیهی است که وظیفه اصلی مسوولان در حوزه ارتباطات اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات فراهم کردن یک فضای آزاد و رقابتی است تا از عهده هماوردی با پلتفرم‌های خارجی برآیند. فراموش نکنیم که فضای مجازی و تکنولوژی‌های ارتباطی- اطلاعاتی منتظر ما نمی‌ماند تا درباره چگونگی استفاده از آنان تصمیم بگیریم! فناوری اطلاعات در لبه تیغ رقابت جهانی به پیش می‌رود و ما هرچه در آزادسازی فعالیت‌های آی‌تی کوتاهی کنیم بیشتر عقب می‌مانیم و این یعنی خود را باز هم هرچه بیشتر به بازار منفعل مصرف کالاهای کم‌کیفیت چینی تبدیل می‌کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا اعطای رانت در شرایط خاص مذموم است؟
✍️ مرتضی افقه
هفته پیش به اتفاق دو نفر دیگر، در یک گفت‌وگوی اقتصادی شرکت داشتم با موضوع «تاثیر نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی». یکی از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه و دیگری از خانه صنعت و معدن تهران. یکی از شرکت‌کنندگان به تقلید از اقتصادخوانده‌هایی که درک کافی از عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی ندارند از واژه «سرکوب قیمت ارز» که بحثی انحرافی در مباحث این گروه از اقتصادخوانده‌هاست، به عنوان یک مانع بهبود شرایط اقتصادی سخن گفت و دیگری، از تاثیر رانت تثبیت نرخ ارز بر فساد گفت. شوربختانه بسیاری از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور نیز تحت تاثیر فضاسازی‌های مخرب این گروه از اقتصادخوانده‌ها تاکنون تصمیمات زیانباری در حوزه اقتصادی گرفته‌اند و لطمات زیادی به معیشت مردم وارد کرده‌اند. هر چند در این جلسه به این برداشت‌های سطحی از موضوعات پیچیده اقتصادی پاسخ دادم، اما لازم دانستم توضیحی نوشتاری در سطحی گسترده‌تر ارایه کنم.
اول: بسیاری از تئوری‌های اقتصادی مندرج در کتب دانشگاهی که ما به دانشجویان ارایه می‌دهیم، همچون همه گزاره‌های علمی بر مفروضاتی استوارند که عمدتا در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که بسترهای غیراقتصادی لازم برای تئوری‌های رایج اقتصادی فراهم کرده‌اند، وجود دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که این مفروضات در شرایط فعلی ایران وجود ندارند. بنابراین به کارگیری آنها الزاما به نتیجه‌ای که در تئوری بیان شده نخواهد رسید. به همین دلیل بعد از به کارگیری بسیاری از نسخه‌های این گروه از اقتصادخوانده‌های طرفدار اقتصاد آزاد (یا تئوری‌های نئوکلاسیکی) به دلیل تعارض با مفروضات موجود در ایران، نه تنها منجر به بهبود متغیرها و شاخص‌های اقتصادی نشده، بلکه موجب فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و اتلاف وسیع منابع شده است. آخرین مورد آن حذف بدون تعقل ارز ترجیحی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و تبعات بسیار منفی و زیانباری که برای انبوهی از مردم به خصوص اقشار کم درآمد و طبقات متوسط داشت، است.
دوم: در ادبیات سیاسی و اقتصادی موجود ایران، آنچنان در مذمت رانت (به معنی امتیاز ویژه یا درآمد بادآورده) گفته و نوشته شده و می‌شود که گویی اعطای رانت در شرایط نامتعادل و بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از سیاست‌های غلط سیاستگذاران، امری قبیح است. در این مورد توضیحی لازم است: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که به دلیل سوءتدبیرها و سوءاستفاده‌ها، از یک طرف نابرابری بین مناطق زیاد شده و از طرف دیگر، فقر و نابرابری درآمدی بین خانوارها بسیار گسترده شده است، یکی از سیاست‌هایی که برای کاهش این نابرابری‌ها توصیه می‌شود، اعطای رانت یا امتیازهایی خاص برای مقاطع زمانی معین (کوتاه یا بلندمدت) است. مثلا به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق فقیر و محروم، سیاستگذار امتیازاتی مثل معافیت مالیاتی برای مدتی معین یا استفاده از تسهیلات ارزان بانکی یا پرداخت ارز به نرخ رسمی یا ... ارایه میکند تا سرمایه‌گذاری برای افراد و شرکت‌ها به صرفه باشد یا برای تامین نیازهای اساسی افراد، سیاست‌هایی به کار می‌گیرند تا افرادی که به هر دلیلی دچار فقر و محرومیت شده‌اند، بتوانند به حداقل‌های لازم برای ادامه حیات دسترسی داشته باشند. این سیاست‌ها نه تنها برای تداوم زندگی اقشار وسیعی از مردم آسیب‌دیده ضروری است، بلکه هم مانع تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از فقر می‌شوند و هم از طریق بهبود بهداشت و آموزش این گروه از افراد، توانمندی لازم برای مشارکت آنها در فرآیند توسعه را فراهم می‌کنند. حال اگر فرد یا گروهی از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات و زدوبندهای سیاسی خود از این امتیازات به نفع منافع شخصی خود سوءاستفاده کردند، باید صورت مساله را کلا پاک کرد و با حذف این امتیازات، مردم فقیر و مناطق محروم را تنبیه یا با سوءاستفاده‌کنندگان برخورد کرد؟
سوم: خطای دیگری که اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای متفاوت ایران، به آن دچار شده و چنان بر آن اصرار کرده‌اند که موجب فریب یا اغوای سیاستگذاران فاقد دانش اقتصادی شده‌اند، بیان این نکته است که این گروه از رانت‌ها (از جمله تثبیت قیمت ارز) باعث فساد می‌شود. در پاسخ باید گفت که در شرایط فعلی کشور که انبوهی از مردم به دلیل شرایط موجود و سوءتدبیرهای حکمرانان، دچار فقر و محرومیت شده‌اند، چاره‌ای وجود ندارد جز آنکه نرخ ارز برای تهیه و تامین کالاهای اساسی و ضروری تثبیت شود. واقعیت آن است که این تفاوت نرخ ارز تثبیت شده و قیمت بازاری آن نیست که موجب فساد شده یا می‌شود، این ساختارهای فسادزای موجود هستند که زمینه را برای سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهیا کرده است. بدیهی است در چنین ساختار فسادزایی حتی اگر نرخ ارز آزاد شود و هیچ رانت و امتیازی برای اقشار کم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد کاهش نمی‌یابد. آیا اخباری که از سوءاستفاده و فساد برخی مسوولان و فرزندان و بستگان آنها مرتب در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به دلیل تثبیت نرخ ارز بود؟ این همه سوءاستفاده در گرفتن امتیازات متعدد و کسب مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و غیراقتصادی یا اعطای زمین و امکانات دیگر ربطی به رانت‌هایی که برای کاهش نابرابری ارایه می‌شود، ندارد بلکه این ناکارآمدی سیستم انتخاب و انتصاب مدیران و مسوولان از یکسو و ناکارآمدی و بی‌کفایتی و فقدان صلاحیت برخی دستگاه‌های نظارتی و قضایی است که موجب گسترش فساد شده نه امتیازات خاصی که برای کاهش نابرابری در نظر گرفته شده است.
چهارم: شاهد این مدعا، انبوهی از امتیازات ویژه و رانت‌هایی است که در کشورهای پیشرفته به خصوص اروپای غربی برای حمایت از افراد و خانواده‌های محروم اعطا می‌شود، بدون آنکه تاکنون کمترین گزارشی از فساد یا سوءاستفاده از این رانت‌ها توسط مسوولان حکومتی یا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اینکه در این جوامع فسادی گزارش نمی‌شود به دلیل عدم وجود رانت و امتیازات ویژه برای حمایت از محرومان نیست، بلکه به دلیل وجود سیستمی کارآمد و ضد فساد است.
بنابراین این تقلید کورکورانه از سیاست‌های اقتصادی نامناسب برای شرایط فعلی توسط گروهی از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای غیراقتصادی کشور است که سهم بالایی در ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور طی چهار دهه گذشته داشته و دارد. این گروه از افراد، با برخورداری از امکانات مالی و رسانه‌ای فراوان، با دادن آدرس غلط به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران، به خصوص برخی مدیران ارشد و نمایندگان مجلس، تاکنون لطمات و خسارات جدی و جبران‌ناپذیری به زندگی مردم وارد کرده و می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 اروپا و چالش تحریم‌های ایران
✍️ اردوان امیراصلانی
درحالی‌که «استراتژی نگاه به شرق» در ایران زیر سؤال می‌رود، نزدیکی دیپلماتیکی که ایران با غرب آغاز کرده وارد توالی توازن قوا می‌شود که نوید موقعیت دشواری را می‌دهد. اکنون جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که جوانان کشور خواهان آینده‌ای به دور از تحریم‌های بین‌المللی و سلب آزادی‌های فردی هستند. فعالیت دیپلماتیک مقامات ایرانی بخشی از این تمایل برای خارج‌کردن ایران از طرد اقتصادی و سیاسی به منظور احیای اقتصاد ایران و بازگرداندن چشم‌انداز آینده به نیروهای نخبه و پویاست که در حال حاضر به مهاجرت می‌اندیشند.
در حالی که متحدان آسیایی ایران یعنی چین و روسیه، با وجود مشارکت‌های متعددی که آنها را به ایران مرتبط میکند، نشانه‌های زیادی از دوگانگی راهبردی نشان میدهند، تعهد به تنوع‌بخشیدن به روابط منطقی باید راه را برای توسعه یک توافق جدید با غرب هموار کند. برنامه جامع اقدام مشترک که هنوز به طور رسمی در حال اجراست، اولین راه برون‌رفت را فراهم میکند. این برنامه تصریح میکند که چندین تحریم غرب علیه ایران مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک تا اکتبر آینده منقضی می‌شوند. معاهده و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل همچنین تصریح میکند که سازمان ملل باید ممنوعیت واردات و صادرات فناوری موشک‌های بالستیک و همچنین پهپادهای با برد ۳۰۰ کیلومتر یا بیشتر را لغو کند.
با وجود این، اطلاعات اخیر حاکی از آن است که اروپایی‌ها قصد حفظ تمامی این تحریم‌ها به دلیل شراکت نظامی ایران با روسیه و مشارکت در درگیری اوکراین در کنار مسکو را دارند. در پاسخ، رسانه‌های فوق محافظه‌کار ایرانی اروپا را به تسریع برنامه هسته‌ای ایران و افزایش بُرد موشک‌های بالستیک تهدید می‌کنند، تا جایی که اروپا به طور بالقوه در تیررس موشک‌های ایران قرار خواهد گرفت. فراتر از لفاظی انتقام‌جویانه از شرایط، چگونه می‌توان این تهدیدها را درک کرد؟
باید اذعان داشت که زرادخانه ایران بسیار کارآمد و فنی است و دیگر نیازی به نشان‌دادن کارایی همه موشک‌های بالستیک آن، چه در یمن و چه در عربستان سعودی نیست. علاوه بر این، ایران با زیر پا گذاشتن تعهدات خود در قبال معاهده وین پس از خروج یکجانبه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، به مدت یک سال منتظر ماند تا به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد تا جایی که با افزایش تدریجی غنی‌سازی اورانیوم از ۳.۶۷ درصد به ۶۰ درصد، ایران توانسته است در سه سال به یک «آستانه» تبدیل شود. این وضعیت از نظر منطقی غیرقابل برگشت است و غربی‌ها مانند همسایگان نزدیک ایران باید در مذاکرات به آن توجه کنند. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که ایران وارد یک درگیری گسترده با قدرت‌های بزرگ غربی شود، چراکه این موضوع از یک سو مورد حمایت مردم ایران نخواهد بود و از سوی دیگر می‌تواند چالش‌های بیشتری نسبت به منافع احتمالی برای ایران دربر داشته باشد.
بنابراین مسئله واقعی تا حدودی دیپلماتیک است. در حالی که خروج ایالات متحده از توافق وین اولین چالش بزرگ برای ایران به حساب می‌آمد، تهران پس از آن به تدریج اقدامات جبرانی را عمدتا با راه‌اندازی مجدد برنامه هسته‌ای، به منظور ایجاد توازن قوا با غرب و تشویق آنها به بازگشایی مذاکرات انجام داد. در حالی که این موضع‌گیری در شرف به ثمر نشستن بود، اعتراضات پاییز ۲۰۲۲ در ایران این روند را متوقف کرد. اگرچه ازسرگیری مبادلات غیررسمی از سوی تهران و واشنگتن تکذیب می‌شود، اما امید به انعقاد یک توافق غیررسمی برای دورزدن آزمون بررسی معاهده توسط کنگره آمریکا که در این موضوع اختلاف نظر زیاد دارد را برانگیخت.
در واقع، ایران آماده کُندکردن روند پیشرفت برنامه هسته‌ای خود به شرط لغو تحریم‌های اصلی اقتصادی و آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده در خارج از کشور است. تهران برای نشان‌دادن حسن نیت خود، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایت‌های حساس را که به نظر می‌رسید مانع اصلی برای ازسرگیری برجام باشد، از سر گرفته است.
در چنین شرایطی، شایعات پیرامون حفظ تحریم‌ها قطعا برای دورکردن ایران از روسیه است، آن هم در شرایطی که اختلافات علیه این متحد دوسویه در حال افزایش است و موضوعیت و دستاوردهای چنین مشارکتی در تهران نیز زیر سؤال می‌رود. با این حال، این استراتژی اهداف ایران را که اکنون متعهد به تنوع‌بخشیدن به روابط خود است، نادیده می‌گیرد. نزدیک‌شدن به غرب لزوما منجر به قطع روابط با روسیه نمی‌شود؛ بنابراین اگر کشورهای امضاکننده معاهده از لغو تحریم‌های مندرج در توافق وین با وجود الزاماتی که دارند امتناع بورزند، فوق محافظه‌کاران در ایران که فاقد اراده کامل برای جلوگیری از مرگ قطعی برجام و مخالف پیشنهاد متن جایگزین یا انتقالی هستند، این‌طور استدلال خواهند کرد که ایران از همه تعهدات خود معاف شده است و در چنین حالتی فقط برنامه‌های نظامی خود را ادامه خواهد داد. در نهایت این موضوع، تلاش‌های دیپلماتیک ایران با همسایگانش در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین چنین تصمیمی از سوی غرب می‌تواند به بی‌ثباتی مجدد در منطقه منجر شود. آیا آنها پذیرای این موضوع هستند؟
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقدامات مثبت در راستای کنترل تورم
✍️ عبدالمجید شیخی
اقدامات مثبت دولت در رفع گره های طولی تولید و نظارت بر قیمت ها در بازارها، موجب آن شده که انتظارات تورمی در کشور کاهش پیدا کند. البته این امر می تواند دوام پیدا کرده و بخش حبابی تورم را سرکوب کند. در کنار این اقدامات، گسترش روابط بین المللی به خصوص با کشورهای همسایه توانست فضای بازارها را تعدیل کند. اقدامات تاثیرگذار دولت که به آزادسازی منایع ارزی منجر شد می تواند تاثیرات بسیار مهمی در بازارها داشته باشد. کاهش نرخ ارز یکی از مهم ترین این اثرات خواهد بود. هرچند دولت باید اقدامات مهم تری در راستای کاهش اتکای اقتصاد به دلار در دستور کار داشته باشد.
از سوی دیگر در کنار تمامی این اقدامات مهمترین راهکار برای مقابله با تورم، ایجاد فرهنگ‌سازی اصلاحی است. برای جلوگیری از رشد تورم، باید فعالیت‌های غیرمولد و آتش‌افروزی سوداگران را در بخش‌های مختلف اقتصادی متوقف کرد. در کنار سیاست‌گذاری‌های مناسب، فرهنگ‌سازی اصلاحی باید در اولویت قرار گیرد. در شرایط کنونی اقتصادی، همه افراد باید در کنار هم جهت مقابله با تورم تلاش کنند و توجه کنند که نباید با افرادی هم‌راستا شوند که با دلالی، سفته‌بازی و به‌وجودآوردن تورم، به تخریب معیشت مردم کمک می‌کنند.
اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و قرار دادن مالیات و جرایم مالی سنگین برای کسانی که ارز در منازل خود نگهداری می‌کنند همه و همه منجر به کاهش و مهار نرخ تورم می‌شود. دولت باید به هیچ فردی اجازه ندهد با دلار مبادله کند و همه فعالین اقتصادی باید حساب ارزی داشته باشند و دارندگان ارز نیز ارز‌های خود را به دولت بدهند و در عوض آن حواله ارزی دریافت کنند، ضمن اینکه پیمان‌سپاری ارزی نیز باید اجباری شود و هیچ صادرکننده حق نداشته باشد که به اختیار خود کاری در این زمینه با ارز آن هم ارز آزاد انجام دهد.
همه باید ارز خود را به دولت تحویل دهند تا با نرخ مورد نظر دولت فعالیت‌های صورت بگیرد و در واقع خرج مجدد واردات شود. اگر این سیاست‌ها اجرا شود قطعا تورم معکوس می‌شود و این چنین سفره‌های مردم به تدریج بزرگتر می‌شود و تولید داخلی تقویت می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
