جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 6:13:09 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استارت توافق ایران و آمریکا
روزنامه نیویورک‌تایمز پنج‌شنبه‌شب با انتشار یک خبر طلایی همه را شوکه کرد؛ خبر مربوط به توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان بود و آزادسازی ۶میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی.
این خبر تاکید می‌کرد که بر اساس این توافق ۵زندانی آمریکایی از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده‌اند. این خبر تقریبا در زمانی منتشر شد که امیدها نسبت به تفاهم تهران و واشنگتن بسیار کمرنگ شده بود و برخی در تهران و پایتخت‌های غربی بر این مساله تاکید می‌کردند که شکایت حقوقی ایران از کره‌جنوبی، زندانی شدن ۲آمریکایی دیگر دریک ماه اخیر و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، همه نشانه‌هایی از به بن‌بست خوردن مذاکرات است. با این همه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۹مرداد در گزارشی با عنوان معنای شکایت حقوقی ایران از کره‌جنوبی چیست؟ با تاکید بر اینکه این شکایت جنبه اهرم‌سازی برای گفت‌وگوها دارد، از احتمال آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در آینده نزدیک خبر داده بود.
پنج‌شنبه شب به وقت تهران یک منبع آمریکایی اعلام کرد که ۵ زندانی آمریکایی در ایران در ازای آزادی چند زندانی ایران و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار از دارایی‌‌‌های مسدودشده خود در کره‌جنوبی آزاد خواهند شد؛ روزنامه نیویورک‌تایمز اولین منبع آمریکایی بود که این خبر را اعلام کرد و ساعاتی بعد نیز این خبر توسط ایران تایید شد. خبری که بیانگر آغاز اجرای پلن سی یا همان اقدامات در راستای محدودسازی تنش بین ایران و آمریکاست.

این در حالی است که طی چند هفته گذشته برخی اخبار منتشر شده این گمانه را مطرح کرده بود که توافق ضمنی بین تهران و واشنگتن با شکست مواجه شده است که از جمله می‌توان به طرح شکایت ایران از کره‌جنوبی برای استرداد دارایی‌‌‌های بلوکه شده‌‌‌اش اشاره کرد. اما روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «اهرم‌‌‌سازی یا شکست مذاکرات» که در تاریخ ۹ مرداد ماه چاپ شد، به این موضوع پرداخت که پیچیدگی‌‌‌ها و چالش‌‌‌های موجود لزوما به معنای شکست مذاکرات غیرمستقیم نیست و دو طرف تمایل دارند که محدودسازی تنش‌‌‌ها تا موعد ۲۰۲۴ دچار دست‌‌‌انداز نشود.»

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش مذکور، شکایت ایران از کره‌جنوبی را به مثابه بن بست در مذاکرات در نظر نگرفت بلکه آن را اهرمی در مقابل آمریکا و در راستای رسیدن به توافق تلقی و تاکید کرد که اگر تبادل زندانیان در آینده نزدیک عملیاتی شود، تعجب برانگیز نخواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» همچنین این توافق را بخشی از توافقی می‌دانست که برخی کارشناسان به آن عنوان پلن سی بایدن داده بودند؛ این پلن را می‌توان را نه برجام نه فشار حداکثری خواند که بر اساس این مدل، تنش‌‌‌ها محدود و مدیریت می‌شود.
مسقط و دوحه چه کاره‌اند؟
علاوه بر ایران و آمریکا برخی کشورهای منطقه‌‌‌ای چون قطر و عمان نیز در پیگیری این توافق نقش پررنگی داشتند. در ماه‌‌‌های اخیر چند مقام عمانی و قطری به ایران سفر کردند یا مقامات ایرانی همچون علی باقری و حسین امیرعبداللهیان به این کشورها سفر داشتند. از ابتدا از عمان به عنوان یک میانجی‌گر در راستای تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌‌‌های ایران یاد می‌‌‌شد. سفر هفتم خرداد ماه هیثم بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌طارق، سلطان عمان به تهران و سپس سفر امیرعبداللهیان به مسقط و در نهایت رایزنی‌‌‌های السید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان بی‌نتیجه نبود و امروز شاهد اجرایی شدن توافقات بین ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان و حتی قطر هستیم. سفر ۲۶ تیرماه وزیر خارجه عمان به تهران بعد از وقفه سه‌‌‌هفته‌‌‌ای در رایزنی‌‌‌ها و اظهارات سالیوان مبنی بر اینکه فعلا توافق درباره تبادل زندانیان وجود ندارد، صورت گرفت. بسیاری در آن فضا این‌گونه تحلیل می‌‌‌کردند که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌‌‌بست خورده است.

اما «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌های متعدد به این موضوع پرداخت که این سفر نشانه‌‌‌ای از زنده بودن مذاکرات است و میانجی‌گرهای عمانی و قطری با دو دستورکار سیاسی و مالی همچنان فعال هستند. عمان در این مذاکرات بخش سیاسی را هدایت می‌‌‌کرد و به عنوان میانجی وارد عمل شده بود ولی قطر بخش مربوط به مباحث مالی را برعهده داشت. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که در تاریخ ۲۸ تیر ماه منتشر شد با عنوان «ماموریت«سید»عمانی در تهران» به نقل از صابر گل عنبری کارشناس مسائل منطقه مطرح کرد که «درباره پرونده تبادل زندانیان همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز آماده است و مذاکرات بانکی توسط قطر و مذاکرات سیاسی به واسطه عمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حال پیگیری است. در این راستا می‌توان تماس وزیر خارجه قطر با جیک سالیوان را پیرو مذاکرات مربوط به مباحث مالی دانست.»این پیش‌بینی درست از آب درآمد و امروز۶ میلیارد دلار پول‌‌‌ ایران در کره‌جنوبی آزاد و در حسابی در قطر برای استفاده در مسائل بشردوستانه قرار می‌گیرد.
جزئیات آزادی زندانیان
پنج‌شنبه شب نیویورک‌تایمز خبر تبادل زندانیان را بعد از ماه‌‌‌ها رایزنی بین ایران و آمریکا اعلام کرد. این رسانه در گزارشی با اعلام این خبر، جزئیات آن را نیز بیان کرد و نوشت که اولین قدم توافق ایران و آمریکا پس از دو سال مذاکرات پنهانی، آزادی پنج زندانی ایرانی-آمریکایی و نگهداری آنها در یک هتل است. به گزارش «ایسنا» به نقل از این رسانه ‌‌‌آمریکایی، مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی از جمله زندانیان آزادشده توسط ایران هستند. نام دو زندانی آزاد شده دیگر ذکر نشده است. نیویورک‌تایمز به نقل از دو منبع مطلع نوشت که یکی از دو زندانی ناشناس آزادشده یک «دانشمند» و دیگری یک «تاجر» است. این روزنامه گزارش داد که سه زندانی نامبرده و یکی از دو زندانی ناشناس در روز پنج‌شنبه از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده‌‌‌اند.

آنها قرار است چند هفته در این هتل بمانند تا ایران به آنها اجازه خروج از کشور را بدهد. چند منبع مطلع عنوان کردند که زندانی پنجم که یک زن است، پیش‌تر آزاد شده و در حال حاضر در حصر خانگی به سر می‌‌‌برد. دو منبع مطلع به نیویورک‌تایمز گفته‌‌‌اند این توافق در ماه مارس تقریبا کامل شده بود اما مذاکرات در این‌باره به دلیل دستگیری یکی از دو تبعه ناشناس آمریکایی توسط ایران متوقف شد.پس از اعلام این خبر از سوی نیویورک‌‌‌تایمز، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که پنج آمریکایی در ایران، آزاد شده و هم‌‌‌اکنون در حصر خانگی به سر می‌‌‌برند. به گزارش «ایسنا» وی تاکید کرد که این گفت‌‌‌وگوها حساس هستند.

زندانیان، سپتامبر ایران را ترک می‌کنند
خبرنگار سی بی ‌اس نیز در این باره نوشت که اگر توافق پیش برود این زندانیان احتمالا در ماه سپتامبر (شهریور - مهر) به کشورهای خود بازگردند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نوشت که ممکن است هفته‌ها طول بکشد تا شهروندان آمریکایی بتوانند ایران را ترک کنند. این منبع گفت که سپتامبر یک چارچوب زمانی احتمالی برای خروج آنها از ایران است.سی ان ان نیز به نقل از یک منبع مطلع درخصوص توافق اخیر ایران و آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان گفت که این توافق با مذاکرات بر سر توافق هسته‌‌‌ای ایران مجزاست. وی تاکید کرد که آزادی نهایی آمریکایی‌‌‌ها «شاید بتواند به تسهیل مذاکرات در دیگر حوزه‌‌‌ها کمک کند.»

پول ایران کجا می‌رود؟
منابع مطلع همچنین اعلام کردند که دولت بایدن ۶ میلیارد دلار پول بلوکه‌‌‌شده از فروش نفت ایران در کره‌جنوبی را آزاد کرده و آن را به حسابی در قطر منتقل خواهد کرد. به ادعای این منابع، دولت قطر اموال ایران را کنترل خواهد کرد و به ایران اجازه خواهد داد تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه از آن استفاده کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از واریز این پول به حسابی در قطر، تبادل زندانیان نیز به انجام می‌‌‌رسد. سپس وزارت امور خارجه ایران در خصوص نحوه بهره‌‌‌برداری از دارایی‌‌‌های مسدودشده ایران بیانیه‌‌‌ای صادر کرد و نوشت: «نحوه بهره‌‌‌برداری از منابع و دارایی‌‌‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد.»

همچنین منابع مطلع به خبرگزاری تسنیم گفتند تا وقتی که پول‌‌‌های ایران کامل به قطر منتقل نشود، زندانیان آمریکایی آزاد نمی‌‌‌شوند. بر اساس این گزارش، در این فرآیند قرار است ابتدا پول‌‌‌های ایران در کره از واحد وون (واحد پول کره‌جنوبی) به یورو تبدیل شود که این مهم انجام شده و در ادامه بناست به حسابی در قطر واریز شود تا در اختیار ایران قرار گیرد.از سوی دیگر محمد جمشیدی معاون سیاسی رئیس‌جمهور در توییتی نوشت: «بعد از آزاد شدن پول‌‌‌های ایران در عراق، فرآیند آزادسازی کل دارایی‌‌‌های ایران در کره‌جنوبی نیز آغاز شده است. تا زمان انتقال کامل پول‌‌‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌‌‌مانند.»
تایید توافق توسط نمایندگی ایران در سازمان ملل
تقریبا دو ساعت پس از انتشار خبر تبادل زندانیان توسط منبع آمریکایی، نمایندگی ایران در سازمان ملل تایید کرد که توافقی با ایالات متحده بر سر آزادی زندانیان حاصل شده است.به گزارش «ایسنا»، نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنج‌شنبه در مورد اخبار منتشر شده به شبکه سی‌‌‌بی‌‌‌اس گفت: «به عنوان بخشی از توافق همکاری بشردوستانه که با میانجی‌گری یک دولت ثالث حاصل شده است، ایران و آمریکا پذیرفته‌‌‌اند که متقابلا پنج زندانی را آزاد و آنها عفو کنند. جابه‌جایی آنها گام ابتدایی حائز اهمیتی در جهت اجرای توافق است.»

شرایط در حال تغییر است
همچنین نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی روز پنج‌شنبه در «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «جمهوری اسلامی ایران ماه‌‌‌هاست که به‌‌‌دلایل بشردوستانه، گفت‌وگوهای غیرمستقیم برای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را آغاز کرد. این مذاکرات با رویکرد سیاسی آمریکا و گره زدن موضوعات غیر‌مرتبط بسیار طولانی شد، اما اکنون شرایط در حال تغییر است.»علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز ساعاتی بعد از اعلام این خبر در صفحه توییتر خود نوشت: «فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌‌‌های ایران که چند سال است به‌‌‌طور غیرقانونی توسط آمریکا توقیف شده، آغاز شد. ایران تضمین‌‌‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود را دریافت کرده است. آزادی چند ایرانی که به‌‌‌طور غیرقانونی در آمریکا بازداشت شده بودند در این چارچوب است.»

واکنش سئول
از سوی دیگر وزارت خارجه کره‌جنوبی که به بخشی از دعوای ایران و آمریکا تبدیل شده بود به اخبار منتشر شده واکنش نشان داد و در بیانیه‌‌‌ای نوشت: «دولت ما در حال رایزنی نزدیک با کشورهای درگیر، شامل ایالات متحده و ایران برای حل موضوع وجوه مسدود شده ایران بوده و امیدوار است که این موضوع به صورت دوستانه حل شود.»در این باره سیدمحمد مرندی، کارشناس مسائل بین‌الملل که تا چندی پیش به عنوان مشاور تیم مذاکراتی از وی نام برده می‌‌‌شد، در فضای مجازی نوشت: «کره‌جنوبی هیچ نقشی در آزادسازی دارایی‌‌‌های بلوکه شده ایران نداشت. پس از این توافق، آمریکا به سئول گفت که دارایی‌‌‌های ایران را منتقل کند.»

سفرهای گسترده قطری‌ها به تهران و واشنگتن
در این بین قطر که به عنوان تسهیل‌‌‌گر در این گفت‌وگوها ایفای نقش می‌کند، ابراز امیدواری کرده که توافق اخیر میان تهران و واشنگتن منجر به توافق در پرونده هسته‌‌‌ای شود. محمد عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور قطر در امور خارجه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت که قطر به حل اختلافات از طریق راه‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز و گفت‌‌‌وگو ایمان دارد. وی تاکید کرد که کشورش نقشی محوری در تسهیل روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن ایفا کرده است. الخلیفی همچنین تاکید کرد که قبل از رسیدن به این توافق مسوولان قطری سفرهای گسترده‌‌‌ای به واشنگتن و تهران داشتند.


🔻روزنامه تعادل
📍 بورس؛ خسته و در انتظار
شاخص کل بورس تهران در سومین هفته مرداد ماه بالاخره توانست بازدهی مثبت را ثبت کند. همچنین بالاخره شاخص در کانال دو میلیونی ماند و در پایان این هفته کمی امید و انگیزه سهامداران افزایش یافت. در هفته‌ای که گذشت انتشار اخبار مثبت در حوزه پتروشیمی‌ها و خودرویی‌ها باعث شد اعتماد سهامداران تکانی در بازار بخورد، البته ارزش و حجم معاملات همچنان کاهشی است تا تکلیف این دو حوزه در بازار مشخص شود و در نهایت سهامداران با اعتماد بیشتری معامله کنند.

در هفته اخیر شاهد اخبار مثبتی در حوزه پتروشیمی‌ها بودیم. پس از پایان معاملات روز سه‌شنبه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتی اعلام کرد «بالاخره با پیگیری‌های بسیار و مکرر، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.» همچنین از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از این است که رییس مجلس نیز در خصوص همین موضوع نیز نامه‌ای به ریاست‌جمهوری ارسال نموده و خواستار تغییر و رفع نواقص قانونی شده است.
این موضوع درحالی است که هنوز برخی از پتروشیمی‌ها در حال اعمال قیمت پیشین هستند و با این اعمال شاهد زیان‌های بیشتری خواهیم بود. درست است این خبر مثبت برای بازار سرمایه به حساب می‌آید اما مساله اینجاست که این خبر به قطعیت نرسیده و بازار و سهامداران نمی‌توانند واکنش درست و واقعی نشان دهند.

در همین راستا احسان خاندوزی به سوالی درباره تعیین تکلیف مصوبه نرخ خوراک اظهار داشت: مصوبات مجلس در این باره به تازگی به دولت رسیده و تا جلسه هفته آینده هیات وزیران اصلاحیه را انجام می‌دهد و دوباره به مجلس ارسال می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که بازار سرمایه از اردیبهشت ماه معطل یک مصوبه هیات وزیران بماند و دولت بازار سرمایه را ماه‌ها معطل و منتظر یک مصوبه کند، ادامه داد: چه کسی بازار را منتظر گذاشته است؟ هیات وزیران کسی را در بازار سرمایه معطل نگذاشته، اینگونه ارزیابی بسیار غیرمنصفانه است.

با توجه به شرایط به نظر می‌رسد که پس از تعیین و تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی و مشخص شدن و قطعیت نرخ خوراک، سهامداران و بازار واکنش مثبتی نشان دهند و شرایط بهتر شود. (البته این واکنش مثبت درحالی ست که نرخ خوراک کمتر از عدد فعلی به تصویب برسد.)

خودرو در انتظار بورس کالا
مهم‌ترین خبر را میتوان شایعه بازگشت خودرو به بورس کالا دانست، موضوعی که مدت‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است. سال گذشته و زمانی که خودرو در بورس کالا عرضه می‌شد، شاهد تغییرات مثبت در بازار خودرو و سودآوری شرکت‌ها بودیم اما شورای رقابت مانع عرضه خودرو شد و علت آن هنوز هم مبهم است. در زمان عرضه خودرو در بورس کالا شاهد تغییرات مثبتی در بازارها بودیم، حتی بسیاری از فعالان اقتصادی عقیده داشتند که عرضه خودرو در بورس کالا بازی برد-برد است و سرمایه‌گذاران می‌توانند شرایط بسیار خوبی را تجربه کنند. گفته می‌شود پس از جلسه برگزار شده در رابطه با فعالیت بورس کالا مابین ریاست‌جمهوری و وزرای صمت، اقتصاد و نفت، احتمال از سر گرفته شدن عرضه خودرو در بورس کالا بالاست و بعید نیست به زودی شاهد این اتفاق باشیم. برخی فعالان اقتصادی، صحبت‌های امروز علی آبادی، وزیر صمت، مبنی بر حرکت اقتصاد به سمت بازار را نیز تاییدی بر همین موضوع دانسته‌اند. به هرحال هنوز خبری رسمی درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شده و انتظار می‌رود که پس این انتشار و تایید رسمی این خبر بازار واکنش خوبی نشان دهد.

کره جنوبی بالاخره پول ایران را می‌دهد؟
هفته اخیر خبری منتشر شد که برای تمامی بازارها می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. خبرگزاری تسنیم خبر داد که فرآیند اجرای توافق ایران و امریکا برای تبادل زندانیان و همچنین آزادسازی تمام پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی آغاز شده است. بر اساس این گزارش، قرار است ابتدا پول‌های ایران در کره از واحد وون (واحد پول کره جنوبی) به یورو تبدیل شود که این مهم انجام شده و در ادامه بناست به حسابی در قطر واریز شود تا در اختیار ایران قرار گیرد. بنا بر گزارش تسنیم، مبلغ پول‌های ایران در کره جنوبی که بناست آزاد شود ۶ میلیارد دلار است. پس از واریز این پول به حسابی در قطر، تبادل زندانیان نیز به انجام می‌رسد.

در این تبادل، چهار تبعه امریکایی (سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و یک زندانی دیگر) در قبال آزادسازی همان تعداد یا بیشتر از ایرانیان در بند امریکا آزاد می‌شوند.بازار ارز به دلیل تعطیلات هنوز به این خبر واکنش جدی نداده و همه در انتظار بازگشایی این بازار در روز آینده هستند. از آنجا که آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی می‌تواند دست دولت را در دارایی ارزی خود باز کند، احتمالا حداقل در کوتاه‌مدت شاهد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد باشیم که البته میزان این کاهش به عوامل بسیاری بستگی دارد. این اتفاقات باعث شده که بورس فردا با اما و اگرهای زیادی مواجه باشد و احتمالا رفتاری‌های متفاوتی را در گروه‌های مختلف شاهد باشیم.

بازدهی شاخص در هفته اخیر
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم ۲ میلیون و ۳۶ هزار و ۹۸۲ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۴۳ هزار و ۳۱۲ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت ۲ درصد شد.شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۷ هزار و ۲۲۰ واحد بالا‎‌تر ایستاد و بازدهی مثبت یک درصدی را ثبت کرد.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه رشد ۳۹ هزار و ۳۸۴ واحدی داشت و به کانال ۲ میلیونی برگشت. روز یکشنبه شاخص ۶ هزار و ۹۹۳ واحد رشد پیدا کرد. روز دوشنبه نیز شاخص ۱۱ هزار و ۱۰۹ واحد بالا آمد. اما روز سه‌شنبه شاخص ۱۳ هزار و ۲۰۸ واحد افت کرد تا با رسیدن و در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل ۸۸۶ افت کرد. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۳۳۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۳ میلیارد تومان بیشتر بود و رشد ۰.۹ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته ۴۶۲ میلیارد تومان بود که در روز ‌‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم ۲۵۹ میلیارد تومان بود که در روز دوشنبه ثبت شد.

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر ۳۶۷ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۸۴ میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۳۰ درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته ۴۶۲ میلیارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز دو‌شنبه برمی‌گردد که ۲۵۹ میلیارد تومان بود. به استثنای روزهای ‌شنبه و چهارشنبه در باقی روزهای معاملاتی این هفته پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد، در روز شنبه ۲۵۲ میلیارد تومان وارد شد. روز یکشنبه ۵۷۴ میلیارد تومان خارج شد. رقم خروج پول حقیقی در روز دوشنبه ۵۹۹ میلیارد تومان و روز سه‌شنبه ۷۳۰ میلیارد تومان وارد شد. روز چهارشنبه نیز ۳ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.

در مجموع کل هفته هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته ۱۳ درصد کمتر است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 برکات دیپلماسی انقلابی
شامگاه پنجشنبه بالاخره پس از ۲ سال و ۲ ماه «مذاکره پنهانی جمهوری اسلامی و ایالات متحده» نتیجه داد و آن‌طور که ابتدا نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان خبر دادند و ظرف چند ساعت، مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا نیز تایید کردند تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران به توافق رسیدند؛ توافقی که البته در شرایطی دولت انقلابی در ایران آن را «دستاوردی بزرگ» در عرصه دیپلماسی می‌خواند که کاخ سفید سعی دارد به منتقدان سیاسی و مخالفان داخلی‌اش القا کند که این توافق موردی و جزئی، ارتباطی به برجام و توافق بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ندارد. این در حالی است که نیویورک‌تایمز در گزارش خود در این رابطه آورده «بنابر توافق حاصله میان ایران و آمریکا، ۵ شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی در ازای آزادی چند زندانی ایرانی و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه، از زندان آزاد می‌شوند و اجازه می‌یابند ایران را ترک کنند. این در حالی است که بنابر این گزارش، ایران در نخستین گام، ۵ شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی را از زندان آزاد کرد و آنها را در هتلی نگه‌ می‌دارد. همچنین بنابر این گزارش، دولت بایدن با آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده از فروش نفت ایران در کره‌جنوبی موافقت کرده و البته این مبلغ مستقیما در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد، بلکه قرار است این ۶ میلیارد دلار به حسابی در قطر واریز شود و جمهوری اسلامی تنها اجازه خواهد داشت تا زیر نظارت و کنترل قطر، از این منابع برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.
این در حالی است که سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، گزارش منتشر‌شده توسط روزنامه نیویورک‌تایمز را تایید کرده است. به‌گفته آدرین واتسون، ۵ زندانی ایرانی-آمریکایی از زندان آزاد شده‌اند و اکنون در حصر خانگی به سر می‌برند. در ادامه اظهارنظرها در مورد این توافق، نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز روز پنجشنبه در رابطه با اخبار منتشر‌شده به شبکه خبری سی‌بی‌اس آمریکا گفت: «به عنوان بخشی از توافق همکاری بشردوستانه که با میانجی‌گری یک دولت ثالث حاصل شده است، ایران و آمریکا پذیرفته‌اند که متقابلا پنج زندانی را آزاد و آنها عفو کنند. جا‌به‌جایی امروز آنها گام ابتدایی حائز‌اهمیتی در جهت اجرای توافق است.» در ادامه رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «جمهوری اسلامی ایران ماه‌هاست که به‌دلایل بشردوستانه، گفت‌وگوهای غیرمستقیم برای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را آغاز کرد.» نورنیوز همچنین نوشت: «این مذاکرات با رویکرد سیاسی آمریکا و گره زدن موضوعات غیرمرتبط بسیار طولانی شد اما اکنون شرایط در حال تغییر است.»
این درحالی بود که معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز که این روزها برای انجام دور جدید گفت‌وگوی‌های سیاسی بین ایران و برزیل در این کشور آمریکای لاتین به سر می‌برد و احتمالا از مطلع‌ترین افراد در وزارت خارجه ایران است در مورد جزییات توافق انجام شده نوشت: «فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که چند سال است به‌طور غیرقانونی توسط آمریکا توقیف شده، آغاز شد.» علی باقری‌کنی همچنین در ادامه توئیت خود اضافه کرد: «ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود را دریافت کرده‌ است. آزادی چند ایرانی که به‌طور غیرقانونی در آمریکا بازداشت شده بودند در این چارچوب است.»
البته برخی از فعالان فضای مجازی بعد از این اظهارنظر باقری مبنی بر اینکه «ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود را دریافت کرده» این پرسش را مطرح کردند که «آیا اساسا می‌شود در این ارتباط از تعهد آمریکا سخن گفت؟!» که عده‌ای نیز در پاسخ به پرسش مطرح‌شده معتقد بودند احتمالا منظور باقری از تعهد این است که ایران تا زمانی که آمریکا به تعهد خود در مورد آزادسازی دارایی‌های ایران عمل نکند و پول‌های آزاد‌شده به حساب‌های مدنظر ایران واریز نشود، تبادل صورت نخواهد گرفت.
در این راستا، معاون سیاسی ریاست‌جمهوری ایران نیز اعلام کرد که تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌مانند، اما در حالی محمد جمشیدی تلویحا تاکید کرده که هنوز برای صحبت از توافق کامل در این خصوص زود است که درباره میزان پول‌های آزادشده ایران نیز اختلاف‌نظرهایی مطرح است. بر این اساس در شرایطی که در خبرهای اخیر از مبلغ ۶ میلیارد دلار صحبت می‌شود، در گذشته به دفعات اعلام شده بود که میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، مبلغ ۷ میلیارد دلار است. جالب آنکه ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران در خبری مدعی شده که رقم آزاد‌شده حدود ۱۰ میلیارد دلار است و علاوه بر کره‌جنوبی، ‌مقدار قابل‌توجهی از وجوه ایران در بانک TBI عراق نیز آزاد خواهد شد و فرآیند آزادسازی مبلغ دیگری از وجوه ایران در یکی از بانک‌های اروپایی نیز آغاز شده است. این در حالی بود که ایسنا دیگر خبرگزاری وابسته به دولت جمهوری اسلامی در گزارشی با اشاره به آنچه ایرنا در این خصوص «ادعا کرده»، آورده است: «به نظر می‌رسد ادعای ایرنا در ارتباط با آزادی ‌مقدار قابل‌توجهی از وجوه ایران در بانک TBI عراق، به خبر منتشر‌شده در دو هفته پیش بازمی‌گردد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌‌اند که کاخ سفید موافقت کرده بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های عراق به عمان منتقل شود.
همزمان در حالی‌که برخی خانم باربارا اسلاوین، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی و عضو ارشد شورای آتلانتیک، با تاکید بر اینکه «ایران به منابع مالی دسترسی مستقیم ندارد»، بلکه صرفا می‌تواند «سفارش غذا، دارو و تعداد محدودی تجهیزات پزشکی را به بانکی در دوحه ارسال کند» و «این بانک در دوحه هزینه کالا را پرداخت می‌کند و شرکت‌های قطری، این کالاها را به ایران تحویل می‌دهند»، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود با رد این ادعاها، تاکید کرد نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. همچنین محمد مرندی که تا چندی پیش به‌عنوان مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران، یکی از افراد نزدیک به مذاکرات شناخته می‌شد، دیروز در توئیتی در این باره نوشت: «این ادعایی نادرست است که توسط افراد ناخرسند ساخته شده است.» او که مشخصا به توئیت خانم باربارا اسلاوین تحلیلگر آمریکایی اشاره می‌کرد، در ادامه نوشت: «ایران به دارایی‌های آزاد‌شده خود دسترسی مستقیم و کامل خواهد داشت؛ شرکت‌های قطری نقشی نخواهند داشت، بانک‌های ایران کنترل کامل خواهند داشت و می‌توانند بدون محدودیت کالا و خدمات خریداری کنند.»
اما به‌جز این موارد، در یکی، دو روز گذشته ابهام‌های دیگری در ارتباط با توافق اخیر ایران و آمریکا مطرح شد، از جمله وزارت امور خارجه کره‌جنوبی روز گذشته اعلام کرد که هیچ اطلاعی در رابطه با گزارش‌های رسانه‌ها درخصوص آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران به‌عنوان بخشی از توافق ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی ندارد. سئول البته در عین حال اعلام کرده است: «دولت ما در حال رایزنی نزدیک با کشورهای درگیر، شامل ایالات متحده و ایران برای حل موضوع وجوه مسدود شده ایران بوده و امیدوار است که این موضوع به صورت دوستانه حل شود.» این در حالی است که بر اساس آنچه برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند، احتمالا اجرای کامل این توافق چند هفته‌ای طول خواهد کشید و این موضوع تا اواسط سپتامبر (شهریور- مهر) اجرایی خواهد شد.
در این میان واکنش چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ایرانی به اخبار منتشر‌شده درباره این توافق، حائز‌اهمیت بود. در این بین یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی با عنوان «دستاوردتراشی دولت رییسی فقط برای ۶ میلیارد دلار؟!»، توافق صورت گرفته از سوی دولت انقلابی را مصداق «ضعف و ذلت» در عرصه دیپلماسی دانست و نوشت: «اولا مطالبه ایران از کره‌جنوبی ۷ میلیارد دلار بوده که یک میلیاردش آب رفته، ثانیا این مبلغ به یک بانک قطری پرداخت می‌شود و ثالثا مدیریت هزینه آن به‌طور کامل با ایران نیست و با آن صرفا می‌توان کالاهای غیرتحریمی خرید.» محمد مهاجری که به دلایل گوناگون به توافق انجام شده انتقاد دارد، نوشته است: «۲ سال و ۲ ماه قبل (خرداد۱۴۰۰) که مذاکرات در جریان بود، علاوه بر آزادی زندانیان و رهاسازی ۷ میلیارد دلار مطالبات از کره‌جنوبی، پول‌های مسدود شده در ژاپن هم می‌توانست آزاد شود و نکته مهم این بود که چون مذاکرات ۱۴۰۰ با موضوع احیای برجام انجام شد، همه پول‌های ایران نقدا وصول می‌شد و محل هزینه‌اش به دلخواه دولت جمهوری‌ اسلامی بود.» او بیان کرد: «مانع‌تراشی‌های آن موقع و سپس ادامه مذاکرات توسط تیم ناکارآمد علی باقری باعث شد بعد از ۲ سال به همان نقطه‌ای برسیم که در سال ۱۴۰۰ رسیدیم.» مهاجری همچنین نوشته است: «اگر این ۷ میلیارد دلار (و نه ۶ میلیارد) همان موقع آزاد می‌شد، همه ارزش‌افزوده‌اش در ۲ سال اخیر نصیب ایران می‌شد و هم منت قطر و عمان بر سرمان نبود.» این روزنامه‌نگار اصولگرا می‌نویسد: «از برکت دیپلماسی دولت آقای رییسی فقط در این فقره، ۲ سال عقب افتاده‌ایم و با همه خالی‌بندی‌هایی که تخصص دولت ایشان است، نه در اقتصاد، نه در روابط بین‌الملل حتی با همسایگان و نه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی حتی یک قدم جلو نرفته‌ایم.» مهاجری در پایان نوشت: «کاش معجزه‌ای می‌شد و خداوند ۲ سال باقیمانده ریاست‌جمهوری رییسی را به ملت ایران می‌بخشید!»
یک روزنامه‌نگار دیگر در توئیتی با اشاره به توئیت علی باقری‌کنی که دقایقی پس از انتشار، پاک شد، نوشت: «باقری: امضای آمریکا تضمین است! پس امضای آمریکا «تضمین» است، جناب باقری؟! لابد از نگرانی بابت همین گاف هم توئیت را پاک کردند! که فقط یک «امضای آمریکا» تضمین است.» مصطفی فقیهی که ظاهرا در کنایه به هجمه‌های دلواپسان و فشار طیف تندروی منتقد برجام به محمدجواد ظریف زمان فعالیت دولت قبل، این باور علی باقری‌کنی که «امضای آمریکا» را «تضمین» خوانده، مورد انتقاد قرار داد، وی همچنین نوشت: «یک عمر بابت یک ادعای دروغ، جوسازی کردند و بعد، مدعی «تضمینی جز امضا از آمریکا» شدند. دست ‌آخر، همان «امضای آمریکا» را بالای سر گذاشتند و دستاورد خواندند.» او همچنین نوشت: «نوابغ انقلابی دولت می‌گویند نه! از آمریکا «تضمین» گرفته‌اند، نه «امضا»! باشد! بگویید به‌عنوان تضمین چه گرفته‌اید؟! نکند خانه پدری بایدن در واشنگتن دی‌سی را در ثبت رودهن توقیف کرده‌اید؟!»
همزمان یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب نیز با تاکید بر اینکه توافق به‌دست آمده، فارغ از اینکه دستاورد ویژه‌ای برای ایران به‌همراه نداشته، بلکه در عین حال در تضاد با عزت و مصلحت کشور بوده، می‌گوید: «متاسفانه برخی از افرادی که هم‌اکنون در دولت حضور دارند، چنان تنگ‌نظرند که جز منافع شخصی و حفظ قدرت، به هیچ مساله‌ای توجه ندارند. حال آنکه کسانی که در دولت قرار می‌گیرند، باید در درجه نخست به منافع ملی بیندیشند و به این توجه نداشته باشند که این منافع ملی توسط چه کسانی محقق می‌شود.» علی صوفی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «متاسفانه فرصت بسیار مغتنمی را در اختیار داشتیم، اما این فرصت صرفا به این دلیل از دست رفت که این توافق در زمان دولت روحانی انجام نشود و به نحوی به جامعه القا شود که برجام هیچ منفعتی برای کشور نداشته است.» او که سابقه وزارت و استانداری را در کارنامه خود دارد، گفته است: «کسانی که هم‌اکنون در کانون‌های قدرت قرار گرفته و عرصه سیاست و قدرت به عرصه یکه‌تازی آنان تبدیل شده و به‌دلیل اینکه منافع بسیاری از تداوم تحریم حاصل می‌کرده و می‌کنند، به‌درستی «کاسبان تحریم» لقب گرفته‌اند، در این مورد نیز منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دادند.» صوفی می‌گوید: «از طرف دیگر اوضاع اقتصادی و معیشتی و نارضایتی جامعه به‌نحوی است که دولت انقلابی را به جایی رسانده که به دنبال همان برجامی برود که زمانی در مخالفت با آن سخن می‌گفت.» دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات با بیان اینکه «دولت سیزدهم عملا در این توافق به حداقل تن داده»، می‌گوید: «مساله این است که مسوولان خوب می‌دانند امروز نه قرار است کسی کفن‌پوش فریاد واسلاما سر بدهد و نه از طریق تریبون‌های نماز جمعه علیه‌شان موضع بگیرند.
درنتیجه به راحتی سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» را که باید اساس و اصول سیاست خارجی کشور باشد، کنار گذاشته و به هر طریق تن به توافق دادند.» صوفی می‌گوید: «می‌توانستیم در بهترین زمان که همان ماه‌های پایانی کار روحانی و زمانی بود که بایدن بر سر کار آمده بود، همین توافق را به‌دست بیاوریم، اما متاسفانه برخی در آن زمان مانع شدند و برجام را کفر ابلیس خواندند. کسانی که در این ۲ سال گذشته و پس از آنکه عنان کار را به دست گرفتند، سعی داشتند همان توافق قبلی را امضا کنند، اما از آنجا که نه علم و دانش این کار را در اختیار داشتند و نه از تخصص کافی در عرصه دیپلماسی برخوردار بودند، نتوانستند کار را تمام کنند و حال در شرایطی بعد از ۲ سال، به توافق دست یافته‌اند که دستاوردهایی به‌مراتب کمتر از ۲ سال پیش حاصل شده و در این ۲ سال نیز ملت هزینه سنگینی پرداخته است.»


🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش صادرات برق در روزهای گرم تابستان
گزارش ماهانه وزارت نیرو نشان می‌دهد میزان صادرات برق در تیرماه، جهش بالایی داشته و در بازه مقایسه‌ای یک ساله، نزدیک به دو برابر شده است. بر اساس آمارهای ماهانه وزارت نیرو که در سایت رسمی آن منتشر شده، صادرات برق ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۱۹ میلیون کیلووات ساعت (تراوات ساعت) رسیده است. عددی که میزان صادرات برق ایران را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۹۲ درصد افزایش داده است. در کنار این جهش صادراتی برق، میزان واردات انرژی از کشورهای خارجی تا پایان تیر ماه امسال نسبت به پایان تیر ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
نکته جالب توجه اینکه در تیرماه امسال، همزمان با رشد مصرف برق در داخل کشور، میزان صادرات برق در تیرماه، نزدیک به ۵۰ درصد از خرداد ماه بیشتر بوده است. این آمار یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که کل کشور به مدت دو روز و بنا به دلایل مبهمی مانند «گرمای هوا» و «آماده نبودن زیرساخت‌های تولید برقابی» به تعطیلی کشیده شد.
در همین تیرماه و مطابق آمار وزارت نیرو، در ساعت ۱۴ و ۴۸ دقیقه نوزدهم تیر، رکورد بالاترین میزان مصرف برق زده شد و ۷۲۴۸۵ مگاوات تقاضای برق ایجاد شده است. عددی که نسبت به همین زمان در تیر ماه ۱۴۰۱، نزدیک به ۵ درصد رشد کرده. در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه همان روز، پیک تقاضا اندکی پایین آمده و به ۶۸ هزار مگاوات رسیده است.
سهم نیروگاه‌ها چقدر است؟
آنگونه که وزارت نیرو می‌گوید، در تیرماه، برق اتمی فقط ۱.۱ درصد از برق مورد نیاز کشور را تامین کرده است. این عدد نسبت به خردادماه امسال و تیرماه سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. عمده برق تولیدی ایران در این ماه، توسط نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید شده است. ینی ۳۵.۶هزار مگاوات برق که سهم نزدیک به ۴۰ درصدی از چرخه تولیدی برق را در دست دارند و البته آلودگی زیست محیطی بالایی هم ایجاد می‌کنند. در نهایت، نیروگاه‌های برقابی در تیرماه، ۱۲۱۴۸ مگاوات برق تولید کرده‌اند و سهم ۱۳.۳ درصدی را در چرخه تولید برق به عهده داشته‌اند.
وزارت نیرو، راه‌اندازی ۲۶۰۵ مگاوات نیروگاه برقی خورشیدی و بادی را در سال جاری هدف‌گذاری کرده، اما فقط ۴۳ مگاوات آن در چهار ماه ابتدایی سال عملیاتی شده است که معادل تقریبا ۱.۶ درصد از اهداف سال جاری است.
چقدر برق تلف می‌شود؟
همزمان با این وضعیت، شبکه فرسوده انتقال و توزیع برق هم بخش زیادی از برق تولیدی را می‌بلعد. آمار روشنی از وضعیت اتلاف برق در گزارش ماهانه وزارت نیرو وجود ندارد؛ ‌اما جزییات تولید، ‌مصرف و واردات و صادرات برق ایران نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات از برق تولیدی در چرخه انتقال و توزیع تلف می‌شود. یعنی ۱۳ درصد از کل برقی که تولید می‌شود و می‌تواند کسری برق در تابستان را هم برطرف کند!
چقدر پول به جیب ایران می‌رود؟
سال گذشته، ایران از محل صادرات برق به سه کشور همسایه ۴۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.در واقع درآمدهای ریالی دولت از این محل بالا بوده است. عمده برق صادراتی ایران به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان فروخته شده است. ۱۷ مردادماه امسال نیز وزارت دارایی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، اسلام‌آباد از ایران برق بیشتری خریداری خواهد کرد. پاکستان که به‌شدت با کمبود انرژی مواجه است، درحال حاضر، برای خرید برق از تهران برای مناطق مرزی خود، به ویژه برای پروژه‌های توسعه بندر گوادر توسط چین قراردادهایی با تهران دارد.اما به روشنی نمی‌توان دریافت که درآمد صادراتی برق ایران در دو سال گذشته چقدر بوده است. چرا که این درآمدها از متن بودجه حذف شده‌اند. در سال ۱۴۰۰، ایران فقط ۳ درصد از برق تولیدی در داخل را صادر می‌کرد. اما حالا که قیمت دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان نیز رسیده، افزایش صادرات برق می‌تواند درآمدهای هنگفت ریالی برای دولت به دنبال داشته باشد. در واقع، کسری شدید بودجه دولت در یکی- دو سال اخیر، فضایی را به وجود آورده که صادرات برق و تبدیل آن به ریال برای پرداخت بودجه‌های عمومی حتی به قیمت تعطیلی ادارات، صنایع و بخش خصوصی، صرفه اقتصادی بیشتری برای دولت داشته باشد.
قطعی برق در ایران
در روزهای گذشته همچنین، گزارش‌هایی درباره «قطعی برق پراکنده»در برخی شهرهای کوچک و بزرگ منتشر شده که دلیلی برای آن عنوان نشده است. اما هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف به تازگی در گفت‌وگویی با وبسایت «فردای اقتصاد» گفته است که «قطعی برق صنایع به دو روز در هفته افزایش یافته است.» در همین حال، آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد «رسیدن مصرف روزانه برق در کشور به بیش از ۷۲ هزار مگاوات» را علت قطع برق دانست، اما مدعی شد که «برق صنایع در بخش‌های مختلف مطابق با برنامه‌ از پیش تدوین شده تامین می‌شود.» ۲۶ اردیبهشت ماه امسال، معاون اجرایی رییس‌جمهور، «خاموشی در بخش خانگی»را «خط قرمز»دولت عنوان کرده و گفته بود: « مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و توزیع پیک مصرف در طول شبانه‌روز از دیگر اقداماتی است که وزارت نیرو در دستور کار قرار داده و با این اقدام به پایداری شبکه برق کمک کرده است.» مصطفی رجبی مشهدی، ‌سخنگوی توانیر نیز در سیزدهم اردیبهشت ماه عنوان کرده بود که «براساس برنامه‌ریزی‌ها، برای امسال جداول خاموشی برنامه‌ریزی شده را منتشر نخواهیم کرد و امیدواریم تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کنیم.»
اما گزارش شهروندان نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق، مشکل پایداری برق و کمبود آن وجود داشته است. هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف درباره این وضعیت می‌گوید: «کمبود برق یک عیب است، عیب بزرگ‌تر این است که بار این کمبود را روی بخش مولد اقتصاد می‌گذارند. ما اگر بخواهیم این مسیر را درست کنیم از یک طرف ۸ درصد رشد اقتصادی را مدنظر داریم، اما در هیچ بخش توانایی رشد نداریم. خلاصه کلام اگر قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم، باید بار اصلی توسعه اقتصادی را بر دوش صنعت بگذاریم. تا صحبت از توسعه صنعتی می‌کنیم اولین نیاز انرژی است. اگر زیر تامین همین برق مانده‌ایم چگونه می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسیم؟ در جهان امروز روز به روز اهمیت برق و سهم آن بیشتر می‌شود. پس خواسته‌های ما با امکانات فعلی نمی‌خواند. با تعطیلی کارخانه‌ها نیز رشد اقتصادی منفی می‌شود. در بخش خانگی حدودا ۲۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود. آن وقت دولت برق مدارس و مساجد را نیز مجانی می‌دهد. دولت بازار را بهم ریخته است. وقتی چنین شرایطی حاکم است چگونه انتظار عملکرد درست داشته باشیم؟ دولت ما مکانیسم بازار را بهم ریخته است.»


🔻روزنامه ایران
📍 سبقت نفتی ایران از رقبای دیرینه در اوپک
افزایش ۶۸ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در هفتمین ماه سال‌جاری میلادی وکاهش فاصله ایران با امارات متحده عربی به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ در سازمان اوپک. تولید نفت ایران با ۶۸ هزار بشکه افزایش در روز، به ۲.۸۲۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که کل تولید نفت اوپک در هفتمین ماه سال میلادی جاری ۲۷ میلیون و ۳۱۰ هزار بشکه در روز بوده است.
در این بین، مجموع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در جولای ۲۰۲۳ نسبت به ماه قبل از آن ۸۳۶ هزار بشکه در روز کاهش داشته است. ناگفته نماند که ۹ عضو اوپک از جمله ایران در جولای امسال تولید نفت خود را افزایش داده‌اند.
تولید نفت کل اعضای اوپک ۸۳۶ هزار بشکه در روز طی ماه گذشته میلادی پایین آمده که بیشتر نتیجه کاهش تولید داوطلبانه عربستان بوده است.
تولید نفت کل اعضای اوپک ۸۳۶ هزار بشکه در روز در ماه ژوئیه پایین آمده و به ۲۷.۳۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. عربستان سعودی ۹۶۸ هزار بشکه در روز تولید خود را کم کرده و به تعهد خود برای کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید پایبند مانده است. تولید نفت عربستان، لیبی و نیجریه در ماه گذشته میلادی نسبت به ژوئن کاهش یافته است. تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه ۹۶۸ هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن کاهش یافته و به متوسط ۹.۰۲۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. تولید نفت عربستان به خاطر کاهش تولید داوطلبانه این کشور حالا به کمتر از تولید روسیه رسیده است. تولید نفت لیبی و نیجریه هم به ترتیب ۵۲ هزار و ۴۰ هزار بشکه در روز طی ماه گذشته میلادی پایین آمده است.
عربستان هفته گذشته اعلام کرد، کاهش تولید داوطلبانه خود را در سپتامبر هم ادامه خواهد داد که این امر می‌تواند تولید اوپک را باز هم پایین‌تر بیاورد.
روسیه هم اعلام کرده به کاهش تولید خود در سپتامبر ادامه می‌دهد. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به‌تازگی اعلام کرده، کشورش صادرات نفت خود را ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سپتامبر پایین می‌آورد و افزوده که روسیه صادرات خود را در ماه اوت ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. تولید نفت گروه اوپک پلاس در ژوئیه، تحت تأثیر کاهش اضافی تولید از سوی عربستان سعودی، به پایین‌ترین رکورد دو سال گذشته رسید.
گروه اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، ۲۷.۳۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و روسیه و هشت تولیدکننده دیگر متحد این گروه، جمعاً ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند و مجموع تولید آنها به ۴۰.۴۰ میلیون بشکه در روز رسید. این پایین‌ترین سطح تولید گروه اوپک پلاس از اوت سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود که این گروه، بزرگ‌ترین کاهش داوطلبانه تولید را در اوج دوران همه‌گیری کووید ۱۹ به اجرا گذاشته بود.
برخلاف این کشورها اما، کشورهایی چون عراق، ایران، آنگولا و ونزوئلا تولید نفت خود را افزایش داده‌اند. لیبی، ایران و ونزوئلا از قرارداد کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس معاف هستند. تولید روزانه نفت خام ایران در جولای ۲۰۲۳ نسبت به ماه قبل از آن ۶۸ هزار بشکه افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه ژوئن ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است.
ایران با این افزایش تولید توانسته فاصله خود با کویت را افزایش دهد و در جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت در میان اعضای اوپک قرار گیرد. کویت در این ماه ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده و پس از ایران رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران فاصله خود با امارات را که در رتبه سوم اوپک قرار گرفته، کاهش داده و برای قرار گرفتن در این جایگاه تنها باید ۴۲ هزار بشکه تولید خود را افزایش دهد. امارات در ماه جولای ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است.
عربستان با تولید ۹ میلیون و ۲۱ هزار بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک در ماه جولای بوده و عراق با ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار بشکه نفت در روز در رتبه دوم قرار گرفته‌اند.
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم تولید نفت ایران ۲.۲ میلیون بشکه در روز بود، افزوده، تا هفته آینده ۱۵۰ هزار بشکه به تولید نفت صادراتی کشور اضافه خواهد شد که تا پایان شهریورماه تولید نفت کشور به کانال روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای می‌رسد. بررسی داده‌های بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد که ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ ، به ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ و ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. ثبت رقم بیش از ۴۲ میلیارد دلاری برای ارزش صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این رقم به‌دنبال افزایش فروش محموله‌های نفتی در حال نزدیک شدن به رقم ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت‌شده در سال ۲۰۱۸ است. مجموع ارزش صادرات نفت اعضای اوپک در سال ۲۰۲۲ به ۸۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۵۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۱ افزایش نشان می‌دهد. اداره اطلاعات انرژی امریکا به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده که ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.
با روی‌ کار آمدن دولت سیزدهم، توجه به بازیابی بازارهای نفتی ایران و احیای ظرفیت‌های تولید نفت در اولویت قرار گرفت تا آنجا که پس از چند ماه اعلام شد صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش داشته است. روند رشد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱ هم تداوم داشت. در همین زمینه جواد اوجی، وزیر نفت با تأیید افزایش صادرات نفت ایران گفته که در سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر شد و پیش‌بینی می‌شود امسال رکوردی تازه در صادرات نفت ثبت شود.
وزیر نفت با اشاره به ظرفیت تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی و بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز غنی (ترش) در ایران گفته که با توجه به وجود ظرفیت بالای تولید نفت و گاز، ایران در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی مدونی برای افزایش توان تولید در نظر گرفته است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی هم به‌تازگی گفته که فروش نفت ایران در تیرماه به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسید و صادرات نفت با ۴۱ درصد رشد روبه‌رو شد و نرخ رشد گروه نفت در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۰ درصد رسیده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال دیروز با ۱ سنت معادل ۰.۰۱ درصد کاهش به ۸۶ دلار و ۳۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا هم با ۱ سنت معادل ۰.۰۱ درصد کاهش، ۸۲ دلار و ۸۱ سنت معامله می‌شود. قیمت هر دوی این شاخص‌های نفتی از ماه ژوئن رو به افزایش بوده ‌است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنجشنبه اعلام کرده، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۴ رشد داشته باشد. این رقم ۲.۴۴ میلیون بشکه در روز برای سال‌جاری میلادی پیش‌بینی می‌شود. هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته‌اند. به علاوه، پیش‌بینی می‌شود که رشد یکنواخت اقتصاد چین مصرف نفت را در سال ۲۰۲۴ افزایش دهد. قیمت نفت در معاملات روز جمعه که سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی‌های خوشبینانه اوپک از تقاضا را در برابر آمار اقتصادی مختلف چین، سبک و سنگین کردند، اندکی کاهش پیدا کرده است.


🔻روزنامه همشهری
📍 آزاد‌سازی‌ ارزی، دلار را نزولی کرد
به‌دنبال بیانیه رسمی وزارت امور خارجه مبنی بر آزاد‌سازی‌ منابع ارزی بلوکه شده ایران درکره‌جنوبی، از روز پنجشنبه قیمت دلار وارد کانال نزولی شد. در پی این رویداد ظرف ۲۴ساعت نرخ دلار با ۱۰۰۰تومان کاهش به محدوده ۴۸هزارو ۷۰۰تومان در روز جمعه عقب نشینی کرد.
به گزارش همشهری، روز پنجشنبه برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند واشنگتن و تهران به توافقی برای تبادل زندانیان میان دوطرف و همینطور آزاد‌سازی‌ منابع ارزی بلوکه شده ایران درکره‌جنوبی دست پیدا کرده‌اند. این موضوع بلافاصله واکنش بازار ارز را به‌دنبال داشت و به افت قیمت دلار منجر شد. این خبر را درنهایت وزارت خارجه ایران هم تأیید کرد و مشخص شد طبق توافق انجام شده میان ایران و آمریکا ۶ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران درکره‌جنوبی، به‌همراه مقدار قابل توجهی از وجوه ایران در بانک تی بی‌آی(TBI) عراق آزاد خواهد شد. وجوه بلوکه شده در کره‌جنوبی باید در یکی از بانک‌های سوئیس به یورو تبدیل شود.برخی خبرها حاکی از آن است که این مبلغ در حال حاضر به حسابی مشخص در یک بانک سوئیسی واریز شده و این ارقام آماده انتقال به قطر است. همین اخبار کافی بود تا بازار ارز به این موضوع واکنش نشان دهد و شیب منحنی قیمت دلار نزولی شود.

واکنش دلار به آزاد‌سازی‌ ارزی
همزمان با انتشارخبرآزادسازی منابع ارزی ایران درکره‌جنوبی و عراق بازار ارز به این موضوع واکنش نشان داد و روز پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا از محدوده ۴۹هزارو ۷۰۰تومان به ۴۹هزارو ۲۰۰تومان عقب‌نشینی کرد. این روند در مبادلات روز جمعه هم ادامه یافت و دیروز نیز قیمت هر دلار آمریکا با ۵۰۰تومان نزول به محدوده ۴۸هزارو ۷۰۰تومان رسید.
به واسطه انتشارخبر آزاد‌سازی‌ منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی قیمت هر دلارآمریکا ۱۰۰۰تومان کاهش یافت. انتظار می‌رود امروز، شنبه، نیز واکنش بازار ارز به این موضوع تداوم یابد و قیمت ارز بیشتر از دو روز گذشته تحت‌تأثیر قرار گیرد. به زعم فعالان اقتصادی اهمیت این خبر در این است که می‌تواند کفه عرضه ارز را تقویت کند با این حال تداوم روند نزولی قیمت دلار به سایر عوامل نیز بستگی دارد.

بازار ارز به کجا خواهد رفت
به زعم کارشناسان آزادسازی منابع ارزی با وجود آنکه به‌طور مستقیم منجربه دسترسی ایران به منابع ارزی نمی‌شود و قرار است این منابع از طریق قطر صرف تامین برخی نیاز‌های کشور شود با این حال این موضوع از جنبه سیاسی می‌تواند اثر مثبتی بر بازار ارز داشته باشد. به بیان دیگر آزاد‌سازی‌ این منابع ارزی بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد اثر روانی و سیاسی دارد زیرا امید‌ها را به حل برخی چالش‌های سیاسی بیشتر می‌کند. به‌طور کلی اقتصاد و بازار‌ها حساسیت زیادی نسبت به تحولات سیاسی دارند و هر گامی برای ایجاد تحول سیاسی یا حل چالش‌ها اثر مطلوبی بر بازارها دارد. با این حال تحلیلگران بر این باورند که اثر این موضوع کوتاه است و در بلندمدت باید سایر محرک‌هایی که بر قیمت دلار تأثیر دارند دچار تغییر شوند. به‌طور مثال باید شرایطی فراهم شود تا تراز تجاری کشور افزایش یابد و در عین حال مولفه‌های کلان اقتصادی ازجمله تولید و تورم نیز شرایط باثبات‌تری داشته باشند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان، در این‌باره گفت: یکی از شاخص‌هایی که بر بازار ارز تأثیر‌گذار است بحث ناترازی‌های ارزی است و ناترازی‌های ارزی نیز برگرفته از ناترازی‌های تجاری است. او افزود: با کاهش ناترازی‌های تجاری شاخص حساب جاری بهبود پیدا می‌کند و می‌توانیم مدیریت بازار ارز را در سال‌جاری تداوم ببخشیم.
او با اشاره به اهمیت حساب سرمایه گفت: منظور از حساب سرمایه این است که چه مقدار سرمایه وارد کشور شده است و در طرف مقابل چه مقدار سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است. برای تحلیل حساب سرمایه، فرار سرمایه، قاچاق، انتقال سرمایه و... حساب می‌شود، از طرف دیگر وقتی که تحریم صورت می‌گیرد، خروج سرمایه تشدید می‌شود، درنهایت این موارد موجب شده تا حساب سرمایه منفی شود. اگر بتوانیم به بانک مرکزی کمک کنیم تا حساب سرمایه را تقویت کند، بانک مرکزی راحت‌تر می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند. سینا سلیمانی، کارشناس بازار با محاسبه قیمت دلار از تفاضل نرخ تورم ایران و آمریکا گفت: بعد از تفاضل نرخ تورم ایران از آمریکا متوجه می‌شویم که قیمت دلار تقریبا در همه سال‌ها از این فرمول پیروی کرده و عموما به‌دلیل ریسک‌های سیاسی ۱۵تا ۲۰درصد بالاتر از نرخ‌های واقعی معامله شده است.
او افزود: درسال‌هایی که بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل‌قبولی داشته و در بازارمداخله کرده است، نرخ بازار با نرخ واقعی اختلاف پیدا کرده است اما این اختلاف ادامه‌دار نبوده و پس از آن شاهد جهش ارزی بوده‌ایم بنابراین برای تداوم نزول ارز باید شاخص‌های کلان بهبود یابد.


🔻روزنامه رسالت
📍 کارمندان و بازنشستگان چشم‌انتظار ساماندهی حقوق
ساماندهی حقوق کارکنان دولت یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون اجتماعی می‌باشد که حال آخرین مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند. این طرح اگرچه با چالش‌های متعدد رو به رو شد و روند پر فراز و نشیبی را طی کرد اما درنهایت امر و پس از تنظیم نهایی با موافقت قریب به ۲۰۰ نفر از وکلای ملت در اولویت دستور کار صحن علنی قرار گرفت. باور نمایندگان این است که ساماندهی حقوق کارکنان دولت امری غیرقابل انکار است و دولت می‌بایست نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشد. خوشبختانه اکنون ایرادات وارد بر طرح که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود نیز برطرف شده و شیوه تأمین هزینه‌ها نیز مبرهن
شده است. به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین هدف از پیگیری و به سرانجام رساندن ساماندهی حقوق کارکنان دولت، حذف شرکت‌های واسطه‌ای و تبدیل وضعیت کارکنان است. به عبارت دیگر قرار است تا در قالب این طرح قرارداد نیروهای شرکتی در سقف اعتبارات دولت به قرارداد کار معین تبدیل شود و شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی حذف شوند. باور مسئولان مرتبط با این طرح و نمایندگان این است که به سبب این اقدام و با حذف شرکت‌های واسطه‌ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند. نمایندگان حال توأم با موضوع ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت، همسان سازی حقوق بازنشستگان را که امری‌است به فراموشی سپرده شده، مطرح کرده‌اند و از دولت خواستار ارائه لایحه در این باره شده‌اند؛ آن‌ها می‌گویند شرایط تورمی برای تمامی جامعه یکسان است و ضرورت دارد تا اگر چاره و اندیشه‌ای اتخاذ می‌گردد، شامل حال آحاد جامعه شود و به گروهی خاص بسنده نشود. در بررسی بیشتر ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با جعفر قادری و احسان ارکانی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
شرکت‌های واسطه‌ای مانعی برای جذب افراد متخصص در دولت
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و در این باره عنوان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، عدالت در پرداخت حقوق‌‌ها بود، براین اساس نیز از سوی شخص رئیس جمهور اعلام شد که معنا ندارد دو نیرو در یک مجموعه و با شرایط کاری مشابه کار کنند و به سبب قراردادی بودن و شرکتی بودن، حقوق متفاوت دریافت کنند. دولت علی‌رغم عنوان و توجه خود نسبت به این موضوع اما در عمل با تبدیل وضعیت کارکنان مخالفت کرد. مهم‌ترین عامل مخالفت دولت ادعا مبنی بر ناتوانی در برابر بار مالی این طرح بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما با وجود مخالفت دولت نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان دولت، طرح ساماندهی کارکنان را در دستورقرار دادند و به سرانجام رساندند. این طرح پس از تنظیم نهایی و ارسال به شورای نگهبان، با مخالفت‌هایی از سوی این شورا مواجه شد که خوشبختانه حال کلیه این ایرادات برطرف شده و طرح در دستورکار صحن قرار دارد. وی افزود: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین مطالبات سیستم اداری کشور بوده است. بسیاری از کارکنان دولت از مسیر شرکت‌های دلال نیروی انسانی جذب شدند و فاقد تخصص هستند. حضور شرکت‌های واسطه‌ای و دلالان روشی منسوخ و غلط می‌باشد. صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است و چگونه به دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند باید بگوییم این شرکت‌ها حق‌ نیروهای شرکتی را می‌خورند و علی‌رغم آنکه تولید و وظیفه قابل توجهی ندارند از دولت به صورت ماهانه حقوق دریافت می‌کنند. ارکانی تصریح کرد: دولت بارها با تبدیل وضعیت کارکنان مخالفت کرد و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز عنوان داشت که اگر بنا به قراردادی شدن کارکنان است، باید آزمون برگزار گردد و افراد در آزمون مربوطه قبول و تبدیل وضعیت شوند. رئیس این سازمان سرانجام خود برخلاف رأی صریح دیوان عدالت، قرارداد کار معین شد بی آنکه آزمونی صورت بگیرد. بی‌شک چنین امری بیانگر تبعیض و تفاوت برای نیروهای شرکتی است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت کارکنان دولت و نیروهای شرکتی است.
فراموش نکنیم اگر ظلمی به نیروهای شرکتی وارد شود، آه‌شان پشت سر بانیان این ظلم خواهد بود. دولت اکنون اظهاراتی نسبت به بار مالی این امر دارد که قابل پذیرش نیست چراکه کلیه این نیروها درحال حاضر شاغل می‌باشند و بابت هرنیرو شاغل، ماهانه رقم قابل توجهی به شرکت‌ها پرداخت می شود و شرکت نیز سهم دلالی خود را کسر می‌کند. هدف‌مان این است که با تبدیل وضعیت روند دلالی حذف شود و هزینه ماهانه بی آنکه به دست واسطه‌گران برسد، مستقیم به دست کارکنان برسد. بنابراین تحقق این امر بار مالی به همراه نخواهد داشت. نماینده مردم نیشابور درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهارداشت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از موارد الزامی است و با این حال دولت عزمی برای تحقق این امر ندارد. بازنشستگان در هر سال باید شامل همسان سازی حقوق و تناسب حقوق با شاغلان مرتبط با دستگاه و هم رده شوند. نمی‌شود افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را تابع یک فرمول خاص و متفاوت از شاغلان هم رده‌شان قرار دهیم؛ به طورمثال اگر یک فرد شاغل با مدرک لیسانس به صورت ماهانه ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارد، باید بازنشسته همان شغل و با مدرک مشابه لیسانس نیز ۱۵ میلیون تومان دریافت کند. نمی‌شود فرد بازنشسته نیمی از حقوق فرد شاغلان را دریافت کند درحالی که شرایط یکسانی با او دارد. او متذکر شد: مبنای همسان‌سازی، تناسب در حقوق دریافتی کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه های مشابه است. بنابراین دولت می‌بایست نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد و حداقل حدود ۸۰ درصد از معادل حقوق فرد شاغل را برای فرد بازنشسته رقم بزند. فراموش نکنیم که بازنشستگان جامعه جدا از هزینه‌های معیشتی با هزینه درمان رو به رو هستند و از طرفی دیگر تورم جامعه برای همه یکسان است. نمی‌توان اظهار داشت که تورم برای بازنشستگان ۱۰ درصد و برای شاغلان به ۵۰ درصد می‌رسد. وی یادآور شد: جمعیت کثیری از بازنشستگان با بیماری و کهولت سن مواجه‌اند؛ هزینه درمان، خانواده، همسر، فرزند و نوه دارد. بنابراین چطور می‌توانند با حقوق
نا چیز بازنشستگی زندگی کنند؟ ارکانی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را جدی بگیرد و این مهم را دردستورکار قرار دهد. مجلس هم اکنون با تمام قوا می‌کوشد تا این موضوع عملیاتی شود و چنانچه دولت واکنشی نشان ندهد، ناگزیر خواهیم بود تا خود به این موضوع ورود کنیم مشروط برآنکه سازمان برنامه بار مالی این طرح را متعهد شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:
ساماندهی حقوق کارکنان در یک قدمی اجرا
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با بیان اینکه بازنشستگان نسبت به عدم همسان سازی گلایه دارند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی طرح همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح نیست چراکه دولت لایحه مربوط به دولت گذشته را پس گرفته و لایحه جدیدی را به مجلس یازدهم ارائه نکرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشد. او با بیان اینکه تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان و شاغلان باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: دولت باید بکوشد تا تفاوت‌ و تبعیض‌های شکل گرفته را کاهش و برطرف سازد. شایان ذکر است تا بگوییم که در گذشته تفاوت حداقل و حداکثر حقوق به ۲۱ برابر می‌رسد. با آغاز به کار مجلس یازدهم و کوشش نمایندگان این تفاوت به ۱۵ برابر رسیده و حال به ۷ برابر کاهش پیدا کرده است. تفاوت ۷ برابری میان حداقل و حداکثر حقوق، عدد چشمگیری نیست و در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و مصوب شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تناسب حقوق‌ها با حقوق و دستمزد کشورهای منطقه همچنین خاطرنشان کرد: امروز باید به ارقام پرداختی توجه داشت و پاسخگوی نیاز مردم بود. اگر سقف پرداختی کنونی را به نرخ دلار بین المللی تبدیل کنیم، خواهیم دید که حقوق‌ متناسب با حقوق کشورهای منطقه نیست و عدد پایین‌تری دارد. نماینده مردم شیراز با تأکید بر ضرورت کاهش انگیزه مهاجرت ادامه داد: مادامی که حقوق و پرداختی‌ها کمتر از سطح بین المللی و کشورهای منطقه باشد، انگیزه برای فرار نیروهای متخصص و متفکر پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر حداقل نیاز نیروهای متفکر و تخصصی کشور پوشش داده نشود، تمایل به مهاجرت افزایش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه دولت باید لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه دهد، متذکر شد: باید هزینه‌ها و پرداختی‌ها قابل رقابت با کشورهای منطقه باشد تا انگیزه مهاجرت در کشور به وجود نیاید. دولت باید اصلاحاتی را نسبت به حقوق‌ها و پرداختی‌ها در دستورکار قرار دهد و تفاوت میان شاغلان و بازنشستگان را تعدیل کند. متأسفانه اکنون بازنشستگان نسبت به این تفاوت‌ها گله دارند و مطالبه‌شان رفع این تفاوت‌ها به منظور جلوگیری از دلزدگی و ناراحتی است. بی‌شک این موضوع باید تحت یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود و انتظار داریم دولت به زودی اقدام کند تا این انتظارات و توقعات برآورده شود.وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح آخرین وضعیت از طرح ساماندهی حقوق کارکنان دولت پرداخت و در این باره افزود: این موضوع پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت و در دستورکار بررسی کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. خوشبختانه ایرادات وارده رفع شده و دردستورکار صحن قرار دارد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین