🔻روزنامه تعادل
📍 توسعه صنعتی در تعلیق!
✍️ حسین حقگو
۱- فقدان راهبرد و سیاست صنعتی همچنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است؛ چالشی که نه فقط در جهت رفع آن اقدام ملموس و مثبتی صورت نمی‌گیرد بلکه هر روز بر ابهامات این جهت‌گیری‌های اساسی توسعه‌ای نیز افزوده می‌شود.
در همین یکی- دو روز اخیر و در مراسم روز صنعت و معدن از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و وزیر متولی صنعت کشور حرف‌هایی زده شد که چندان همراستا نبودند. آقای رییسی از حمایت دولت از واحدهای تولیدی گفت «هیچ واحد تولیدی نباید به هیچ عنوان متوقف شود و از تولید بکاهد» و اینکه نباید این واحدها تعطیل شوند که در واقعیت معنایی جز توزیع رانت و امتیازات ویژه و... ندارد و از سوی دیگر وزیر جدید صمت از مخالفت خود با «تصدی‌گری دولتی» گفت و این تصدی‌ها را «آفت» خواند.

این دو راهبرد دو جریان مختلف را در سیاست‌گذاری صنعتی شکل می‌دهند. یک‌سو سیاست‌های اخلال‌گرانه و توزیع‌کننده رانت و امتیاز و.... و سوی دیگر، سیاست‌های بسترساز ثبات و اطمینان و نوآوری است. در واقع این تضادها و سردرگمی‌ها عامل بزرگ پس ماندگی صنعتی کشور طی دهه‌ها بوده است. چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی اخیر خود از «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت» عنوان می‌کند سهم این بخش در این سال‌ها در دهه ۹۰ خورشیدی به‌شدت کاهش یافته و به حدود ۱۳ درصد سقوط کرده است. سهم ۱۳ درصدی که بیش از پیش به تولید محصولات منبع‌محور و انرژی پایه (پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی) وابسته است و حدود ۷۰ درصد از تولیدات صنعتی کشور را تولید این محصولات شامل می‌شود.

سهم بخش صنعت طبق این گزارش البته در سال‌های دور به حدود ۲۰ درصد نیز رسیده است که باز نسبت به سهم ۳۰ درصدی این بخش در مراحل رشد اقتصادهای توسعه یافته رقمی پایین محسوب می‌شود. ۲- تغییر این وضعیت و خروج از این دایره بسته نیازمند سیاست منسجم جهت انجام تحولات اساسی در عوامل فراکلان و کلان اقتصادی، تحول در سطوح خرد و سیاست‌های تنظیم بخشی است. تحولاتی که در گرو وجود سند راهبردی است که چیدمانی از ضرورت‌های فوق و تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را فراهم آورد. همان سندی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (به ترتیب مواد ۲۱ و ۱۵۰) قرار بود تدوین و تصویب شود و چنین نشد.

چنانکه در سخنان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مراسم روز صنعت و معدن و نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به خلأ وجود این متن راهبردی چنین اشاره شده است: «از جمله دلایل اصلی کم توفیق بودن برنامه‌ها در تحقق اهداف توسعه صنعتی فقدان تدوین سیاست مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی.» البته در اواخر سال ۱۴۰۰ با حکم معاون اول دولت، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مجری انجام این مهم و تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور شد که با توجه به جایگاه این موسسه و قرار داشتن مستقیم آن در زیرنظر ریاست قوه مجریه، امیدهایی برانگیخته شد.

چرا که تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا چنانکه در این حکم آمده بود «نقشه راهبردی صنعت کشور» کار یک وزارتخانه (وزارت صمت) نیست و وظیفه نهادی فرادستگاهی است (آخرین نمونه ناموفق «سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴» در اواخر دولت دوازدهم در وزارت صمت است.) اما نکته‌ای که در این میان در نظر گرفته نشد و ظاهرا هنوز بدان توجه نمی‌شود آن است که این اقدام، کاری سترگ و فراتر از یک اقدام و وظیفه اداری و نیازمند مشارکت و توافق تمامی ذینفعان و ایجاد اجماع ملی بر سر اصول و اهداف آن است.

به‌عبارتی تحقق توسعه صنعتی به عنوان ضرورت حیاتی توسعه و پیشرفت کشور تنها با نشست و برخاست‌های سالانه و انجام مراسم و مناسک و صدور دستورات و احکام اداری محقق نمی‌شود و بیش از هر چیز نیازمند تدوین و تصویب سندی راهبردی است که این نیز خود مستلزم وجود اراده سیاسی لازم برای تغییر نگرش به مسائل اساسی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حول همکاری و نه تضاد و تقابل در داخل و خارج و قبول حق انتخاب، آزادی و رقابت و قانونمندی و شایستگی است. اینکه چنین الزاماتی فراهم است متاسفانه بر مبنای تجارب قبلی جواب عجالتا خیر است و توسعه صنعتی در تعلیق!.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قطب‌نمای رشد پایدار اقتصادی
✍️ دکتر حسین عباسی
آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ کمی بیش از ۴درصد رشد کرده است.
این رشد نه دستاوردی خارق‌العاده است و نه البته قابل اغماض و بی‌اهمیت؛ رشدی است متوسط برای اقتصاد ایران که می‌تواند شروع خوبی برای خروج از رکودی باشد که بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
این روند اگر با سیاست‌های درست اقتصادی تقویت شود، می‌تواند به تدریج افزایش یابد تا کمی از عقب‌ماندگی طولانی‌مدت ما جبران شود. در این صورت رشد سال گذشته نقطه عطفی خواهد بود قابل ستایش. اما اگر با سیاست‌های نادرست- که در اقتصاد ما بسیار دیده می‌شود- مواجه شود، همین رشد متوسط هم از بین می‌رود و به اتفاقی بی‌اهمیت تبدیل می‌شود.

بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ۴درصدی سال گذشته شامل رشد ۴/ ۴ درصدی خدمات (با سهم ۵۵درصد در اقتصاد)، رشد ۷درصدی نفت و گاز (با سهم حدود ۱۴درصد)، رشد ۷/ ۷ درصدی صنعت (با سهم ۱۳درصد) و رشد ۸/ ۷درصدی تامین آب و برق و گاز (با سهم ۸درصد) بوده است. کشاورزی که سهمی در حدود ۵درصد در اقتصاد دارد با رشد منفی مواجه بوده است. این رشد با تشکیل سرمایه ۳/ ۷درصدی در ماشین‌آلات و رشد منفی ۳/ ۲درصدی در ساختمان همراه بوده است. آمارهای بانک مرکزی ارقامی کمی متفاوت را به دست می‌دهند. این رشد با فرض صحت داده‌ها، باعث رشد ۷/ ۶درصدی مصرف بخش‌خصوصی شده که امری است مایه خوشحالی. این رشد مایه تغییرات بزرگ در زندگی همگان نمی‌شود؛ ولی بهبودی هر چند اندک در زندگی گروه‌هایی از مردم ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه اگر ادامه‌دار باشد.
در ارزیابی رشد اقتصادی باید در وهله نخست این موضوع را در نظر داشت که بخشی از رشدی که بعد از دوره‌های رکود به‌دست می‌آید، ناشی از بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به حالت معمول است. در دوران رکود مردم رفتار مصرفی خود را به نفع اقلام ضروری‌تر تغییر می‌دهند و به‌خصوص اگر انتظار ادامه رکود را داشته باشند، در هزینه‌هایشان محتاط‌تر عمل می‌کنند. برخی فعالیت‌ها هم به‌دلیل کاهش تقاضا کاهش می‌یابد. خروج از رکود با بازگشت این فعالیت‌ها به حالت معمول همراه است که در آمارها به شکل رشد اقتصادی ظاهر می‌شود. پس از برگشت این فعالیت‌ها به حالت عادی، رشد اقتصادی ممکن است متوقف یا کند شود.

دوران همه‌گیری کرونا همراه با تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های مخرب، اقتصاد ایران را از سال۹۶ وارد رکودی عمیق کرد. بازگشت به شرایط عادی زمان می‌برد. بخشی از رشد کنونی ممکن است از اثر این بازگشت باشد. این امر مثبت، مطلوب بودن این رشد را زیر سوال نمی‌برد؛ ولی نباید ما را غره کند و از موضوع اصلی که چگونگی دستیابی به نرخ‌های رشد بالا در بلندمدت است، غافل کند. موضوع اصلی مباحث باید شناخت ریشه‌های این رشد باشد. با اطلاعات اندکی که وجود دارد، نمی‌توان ارزیابی صحیحی از ریشه‌های رشد اقتصادی و جزئیات آن داشت؛ ولی می‌توان سوالاتی پرسید که ما را به ریشه‌های رشد رهنمون کند. این رشد با چه تعداد ایجاد شغل همراه بوده است؟ آیا افزایش دستمزد واقعی صورت گرفته است یا نه؟ چه زیر بخش‌هایی از اقتصاد بیشتر رشد داشته‌اند و چه بخش‌هایی کمتر؟ آیا بخش‌های با رشد بیشتر، مدرن‌تر بوده‌اند یا نه؟ آیا جابه‌جایی نیروی کار در میان بخش‌های اقتصادی قابل توجه بوده است یا نه؟ سرمایه‌ها بیشتر در کدام بخش‌های اقتصاد وارد و از کدام بخش‌ها خارج شده است؟ کدام بخش‌ها با موانع بیشتری در سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده‌اند؟ قطعا پاسخ به این سوالات ما را به ریشه‌های رشد پایدار راهنمایی می‌کند.
رشد اقتصادی محصول فعالیت افراد یک جامعه است که سرمایه‌های فیزیکی و انسانی خود را به‌کار می‌گیرند تا محصولی تولید کنند که فردی دیگر مایل به خرید آن باشد. اینکه افراد سرمایه‌های فیزیکی و انسانی (دانش و مهارت) خود را به‌کار گیرند تا کالایی را که برای آن تقاضا وجود دارد عرضه کنند، به نظر بدیهی می‌آید. اگر این اتفاق نمی‌افتد و اگر کالایی در جامعه به اندازه‌ای عرضه نمی‌شود که منابع آن جامعه اقتضا می‌کند، لاجرم باید به این فکر افتاد که موانعی وجود دارند که هزینه سرمایه‌گذاری را تا حد غیر قابل تحملی افزایش داده‌اند. شناخت این موانع قدم اول است.

در این میان سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی فقط یک بخش داستان است. بخش دیگر به جابه‌جایی سرمایه‌ها برمی‌گردد. رشد پایدار اقتصادی فقط وقتی ممکن است که به‌طور مستمر افرادی با ایده‌های بهتر، فعالیت‌های اقتصادی جدید یا روش‌های جدید فعالیت اقتصادی را به‌کار بگیرند تا هم خود از مزایای آن بهره ببرند و هم جامعه به کالاهای بهتر دسترسی داشته باشد. چنین فرآیندی الزام می‌آورد که هم سرمایه‌ها و هم نیروی کار از بخش‌هایی از اقتصاد خارج شود و در بخش‌های دیگر به‌کار گرفته شود. به زبان ساده‌تر، ورشکستگی برخی تولیدکنندگان و جایگزین شدن آنها با تولیدکنندگان دیگر و نیز بیکاری مقطعی گروهی از کارکنان لازمه سلامت هر اقتصادی است که می‌خواهد رشد پایدار داشته باشد. هر سیاستی که این جابه‌جایی سرمایه و نیروی انسانی را مختل کند، در نهایت رشد اقتصادی را مختل می‌کند.

بنابراین زمانی که استفاده از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به شکلی غیر قابل تحمل هزینه‌بر باشد و وقتی که جابه‌جایی منابع از بخش‌های با بهره‌وری کم به بخش‌هایی با بهره‌وری بالاتر پر هزینه باشد، رشد اقتصادی به بن‌بست می‌خورد.

برای شناخت این بن‌بست‌ها به دو عامل اشاره می‌کنم. عامل نخست ساختار اقتصاد ایران است که با تقریب خوبی به تمامی با کلمه «انحصار» قابل توصیف است. در هر گوشه اقتصاد ایران موانعی وجود دارد که به گروهی از تولیدکنندگان قدرت انحصاری می‌بخشد؛ به‌طوری‌که بدون نگرانی از ورود تولیدکنندگان کارآمدتر، به حیات خود ادامه می‌دهند. انحصار و ممانعت از ورود تولیدکنندگان کارآمدتر، به جز در موارد معدود و تحت شرایط خاص، معادل ناکارآمدی و اتلاف منابع است. بازارهای متعددی را می‌توان در تایید این مدعا معرفی کرد؛ ولی بهترین نمونه از انحصارهای مخرب، بازار خودروی کشور است که هم عواقب اقتصادی آن برای همگان روشن است و هم حواشی سیاسی آن. بدون رفع این انحصارها، رشد بلندمدت قابل توجه، محال است.

عامل دوم، سیاستگذاری است. مشهور است که می‌گویند در فهم شکست‌ها حواستان به خطاهای بزرگ باشد. اقتصاد ایران مملو از شوک‌های غیر اقتصادی است که غالبا از سوی سیاست وارد می‌شود. برخی از این شوک‌ها مانند تحریم‌ها از خارج از کشور اعمال می‌شود. شاید پیشگیری از بروز این شوک‌ها به آسانی ممکن نباشد، ولی میزان اثرگذاری آنها بر اقتصاد قطعا تابعی است از واکنش تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی، نکته‌ای که به درستی با عبارت خود تحریمی معرفی شده است. ولی بخش بزرگی از شوک‌های وارده به اقتصاد ایران منشأ داخلی دارد. در اقتصاد ایران، سیاست‌های اشتباه که برای تولید، موانع مستقیم ایجاد کرده‌اند یا با افزایش ریسک، تولید را غیر سودآور کرده‌‌اند، از شمار خارج است. به‌عنوان مثالی در این مورد می‌توان به سیاست‌های ارزی اشاره کرد که هر چند با اسامی مختلف همراه بوده، در عمل همواره در جهت تثبیت نرخ اسمی بوده است. نتایج مخرب این نوع سیاست‌های ارزی به کرات تجربه شده است. با ادامه سیاست‌هایی از این قبیل دستیابی به نرخ رشد بالا در حد آمال و آرزو باقی می‌ماند.

در انتها برای توصیف شرایطی که اقتصاد را به رشد بالاتر می‌رساند، از گفته جان کاکران، اقتصاددان موسسه هوور وام می‌گیرم. اخیرا در پادکستی از او پرسیده شد که مهم‌ترین مشکل اقتصاد آمریکا چیست؟ گفت موارد زیادی را می‌توانم بشمارم؛ ولی مشکل اصلی این است که رشد اقتصاد آمریکا در دو دهه گذشته به طرز قابل‌توجهی کم شده است. در توضیح دلایل آن به مقررات‌گذاری بیش از اندازه دولت اشاره می‌کند و می‌گوید رشد اقتصادی با مردم و ایده‌هایشان و سرمایه‌هایشان ایجاد می‌شود. ما مردم، ایده‌ها و سرمایه‌ها را داریم. منتظریم دولت اجازه بفرماید!

رشد اقتصادی ۴درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 زمستان سخت و تابستان داغ اروپا
✍️ محمد ایمانی
۱) بیش از ۲۰ شهر فرانسه، دستخوش اعتراضات گسترده است. وخامت اوضاع موجب شده تا دولت در این مناطق، حکومت نظامی و منع رفت و آمد اعلام کند. ۴۵ هزار نیروی امنیتی با خودرو‌های زرهی در معابر مستقر شده‌اند. اتحادیۀ پلیس می‌گوید «در جنگ چریکی و خیابانی هستیم». وزیر دادگستری فرانسه گفتهِ والدینی که اجازه دهند فرزندان‌شان شب بیرون بیایند، ۲ سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه می‌شوند. تشییع جنازه جوان ۱۷ ساله که با شلیک عمدی پلیس کشته شد، در اختناق کامل و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. بالغ
بر ۲۰۰۰ نفر بازداشت، و صد‌ها نفر زخمی شده‌اند. چند هزار خودرو و ساختمان دولتی در آتش سوخته است. معترضان، نه سری دارند،
نه شبکه‌ای از سیاستمداران پشت آنهاست و نه از سوی سرویس‌های خارجی هدایت می‌شوند.
۲) پاریس چهار ماه قبلُ شاهد تظاهرات چند میلیون نفری در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی بود؛ اما به جایی نرسید و افزایش سن بازنشستگی به اجرا درآمد. گزارش نیویورک‌تایمز درباره وضعیت فرانسه قابل تامل است: «طی چند شب، اعتراضات به شکلی تماشایی بالا گرفته است. از تولوز و لیل تا مارسی و پاریس، برخی معترضان به ایستگاه‌‌های پلیس حمله کرده‌اند. هیچ نشانه‌‌ای از کاهش خشم مردم در سرتاسر فرانسه به چشم نمی‌خورد. قتل جوان ۱۷ساله- که از نظر بسیاری، شبیه اعدام در ملاعام بود- افراطی‌ترین شکل خشونت را آشکار کرد و مانند کاتالیزور نارضایتی بود. شخصیت‌های راست، از دولت می‌خواهند معترضان را سرکوب کند. اما معترضان و خشم آنها هیچ ‌جا نمی‌‌رود. جیگوی، یکی از هزاران معترض می‌‌گوید: من یک بزرگسال کاملاً بالغ هستم، اما هر زمان که خانه را ترک می‌‌کنم، مادرم عصبی به نظر می‌‌رسد. وقتی از من می‌خواهد مراقب باشم، به وضوح لرزش صدایش را حس می‌‌کنم. ما خسته شده‌‌ایم. فرانسه، سال‌ها مانند زودپز بوده و هر لحظه ممکن است منفجر شود».
۳) رئیس‌جمهور فرانسه، اعتراضات را به «شبکه‌‌های اجتماعی، بازی‌‌های رایانه‌ای و الکل» نسبت داده و اتحادیۀ پلیس فرانسه، معترضان را «اراذل و اوباش» خوانده است. مقامات فرانسوی می‌گویند بیشتر معترضان، جوان و نوجوان هستند؛ همان که پاییز گذشته به‌عنوان «نسل Z»،
در ایران مورد تمجید قرار گرفته و تحریک به آشوب می‌شدند. بعید است در میان دولتمردان فرانسوی کسی باشد که سنت‌های الهی را درک کند. اما نظام فرانسه، تاوان بخش کوچکی از خیانت خود در حق ملت‌های دیگر (ایران، لبنان، سوریه، عراق، لیبی و الجزایر) را می‌پردازد. «هر عمل از خیر و شر، کز آدمی سر می‌زند/ آن عمل مزدش به زودی، پشت در، در می‌زند»؛ و «این جهان، کوه است و فعل ما ندا/ سوی ما آید، نداها را صدا».
۴) ابعاد بحران، عمیق‌تر از ماجرای قتل نوجوان ۱۷ ساله و فراتر از مرزهای فرانسه است. اتفاقات اخیر، پیش درآمد زلزله‌ای بزرگ‌تر در اروپاست. این، درد زایمان «اروپای جدید» و «نظم تازه جهانی» است. اروپا، درگیر بحران ترکیبی شده: بحران هویت، بحران معنویت ناشی از لیبرالیسم افسار گسیخته، بحران اجتماعی، بحران امنیت، بحران اقتصاد، و از همه مهم‌تر، بحران استقلال (از آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل) که بحران سیاست‌گذاری و راهبرد را موجب شده است. زمانی تصور می‌شد اوکراین، تنها قربانی آمریکا در تله‌گذاری برای روسیه است. پروفسور «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز آمریکایی گفته بود: «ریشه اصلی جنگ، تلاش آمریکا برای تبدیل اوکراین به خاکریز در مرز روسیه است». پس از او، رابرت کندی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد:
«در جنگ آمریکا علیه روسیه، ۳۰۰ هزار اوکراینی کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا گفته بود هدف ما، از پای درآوردن ارتش روسیه است. بیایید صادق باشیم. این در واقع، جنگ آمریکا علیه روس‌هاست؛ دسیسه‌ای که سال ۲۰۱۴ آغاز شد. ما ۳۰۰ هزار اوکراینی را به کشتن دادیم».
۵) اما اوکراین، تنها قربانی جاه‌طلبی آمریکا نبود و اقتصاد و امنیت آلمان و فرانسه و دیگران نیز قربانی شد. «زمستان سخت»، عبارتی نبود که مخالفان غرب جعل کرده باشند؛ هشدار صریح مقامات اروپایی بود. جوزپ بورل، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ گفت: «زمستان سختی در انتظار اروپاست». همچنین بوریس جانسون نخست‌وزیر اسبق انگلیس، ۱۹ آذر ۱۴۰۱ گفت: «زمستان امسال برای کشور‌هایی که به گاز روسیه وابسته هستند، بسیار دشوار خواهد بود». اما وقتی همین ادبیات در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، محافل غربگرا به دست و پا افتادند. آنها، چون جرات نمی‌کردند بگویند اربابان غربی غلط کرده‌اند که گفته‌اند زمستان سخت در انتظارشان است، نام هشدار دهندگان را حذف کردند و به رسانه‌های ایرانی حمله‌ور شدند! رسانه‌های غربگرا حالا پنج روز است که از زدن یک تیتر و تصویر برجسته درباره وضعیت در حال انفجار فرانسه عاجزند.
۶) نشریه اکونومیست اواخر آذر پارسال، طرح «اروپای یخ زده» را
بر صفحه اول خود نشانده و نوشت: «دنیا چگونه پشت اروپا را خالی کرد؟ آمریکا، اروپا را قربانی منافع خود کرد». این نشریه، چند ماه قبل هم در مقایسه‌ای تطبیقی نوشت: «۶۸ هزار نفر زمستان گذشته در اروپا، به علت هزینه‌های بالای انرژی جان باختند؛ بیشتر از
۶۰ هزار قربانی کرونا »! رئیس‌ آژانس بین‌المللی انرژی، هشدار داده که زمستان امسال برای اتحادیه اروپا، سخت‌تر خواهد بود. عبارت «زمستان سخت»، یک کلیدواژه و اسم رمز، فراتر از مشکل گاز و برق و هیزم، و نشانگر اوضاع به هم ریخته دولت‌های اروپایی بود. آنها زیر بار دیکته‌های آمریکا، روسیه را تحریم کردند؛ اما در واقع به پای خود شلیک کردند. شبکه سی‌ان‌ان سال گذشته گزارش داده بود؛ «جنگ اقتصادی علیه روسیه کارساز نیست و به ضرر غرب خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت‌ انرژی، پیش‌بینی می‌‌شود روسیه درآمد بیشتری از نفت و گاز، نسبت به پیش از جنگ کسب کند: ۲۸۵ میلیارد دلار، در مقایسه
با ۲۳۶ میلیارد دلارِ سال قبل ».
۷) سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده: «پیامدهای جنگ اوکراین و بحران انرژی برای غرب، خسته ‌کننده و طاقت ‌فرسا شده است». وبگاه هیل (وابسته به کنگره آمریکا) هم در تحلیلی می‌نویسد: «آثار تحریم‌‌ها ضدروسیه، مانند یک بومرنگ به سمت غرب بازگشته است». رسانه‌های بسیاری در غرب می‌گویند روسیه برای دور زدن تحریم‌ها، از تجارب مهم ایران، الگوبرداری کرد. این، جدای از ماجرای دلار‌زدایی در میان کشور‌ها، به عنوان یکی دیگر از شاخصه‌های عبور از نظم آمریکایی است. در حالی که حتی عربستان، برای زدودن توهین «گاو شیرده»، به تعامل با چین و روسیه و ایران پرداخته، دولت‌های اروپایی همچنان در حال بیگاری دادن به آمریکا (بدهکارترین دولت با ۳۱ هزار میلیارد دلار بدهی) هستند. خبرگزاری بلومبرگ، میزان خسارت اروپا از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ را بالغ بر یک تریلیون دلار عنوان کرد. وبگاه شبکه آلمانی «n-tv» نیز، به نقل از پژوهش ‌اندیشکده اقتصادی «کولونیا» پیش‌بینی کرده اروپا امسال، با ضرر جبران ناپذیر ۱۰۰۰ میلیارد دلاری مواجه شود.
۸) در وضعیت بی‌ارادگی و بیگاری، اقتصاد آلمان که در حال پیشرفت بود، گرفتار دومین فصل رکود ظرف شش ماه گذشته شده و در عین حال، ۱۰۰ میلیارد یورو برای افزایش بودجه نظامی هزینه کرده است. موسسه تحقیقاتی ZEW، از قول اقتصاددانان گزارش داده: «تورم بالا و اختلال و نگرانی در عرضه انرژی، اقتصاد آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا) را به سمت طوفانی بزرگ می‌راند». در انگلیس هم در کمتر از یک سال، سه دولت تغییر کردند و آمار ورشکستگی شرکت‌‌ها، رکورد ۱۳ ساله را شکست. از ‌آوریل تا ژوئن امسال، ۵۶۲۹ شرکت ورشکسته شدند. بوریس جانسون نخست‌وزیر سابق، آبان پارسال هشدار داده بود: «شرایط ماه‌‌‌‌های آتی، شاید بسیار دشوار شود. قبض‌های انرژی، ‌اشک انگلیسی‌ها را درخواهد آورد». بی‌بی سی، چند ماه قبل گزارشی منتشر کرد با عنوان: «افزایش هزینه‌های زندگی. از هر پنج انگلیسی، یک نفر غذای تاریخ مصرف گذشته می‌خورد». دقیقا یک سال قبل، اوضاع چنان در هم شد که جانسون را ناچار به استعفا کرد. همان زمان، نشریه «میدل ایست آی»، گزارشی را با عنوان «احمقِ محبوبِ میلیونرها» منتشر کرد؛ و مجله ‌اشپیگل تیتر زد: «دلقک می‌رود و آشفتگی برجا می‌ماند». پس از استعفای اجباری جانسون، دولت لیز تراس روی کار آمد که بیش از ۴۳ روز دوام نیاورد و جای خود را به ریشی سوناک داد. (تراس، پریروز در ازای دریافت پول، در تجمع یک گروهک تروریستی ضدایرانی
در حومه پاریس سخنرانی کرد).
۹) سرسختی و بی‌رحمی کاخ سفید چنان بود که ماکرون، سال گذشته اعلام کرد: «آمریکا، گاز را ۴ برابر گران‌‌تر به اروپا می‌‌ فروشد». برونو لومیر وزیر اقتصاد فرانسه هم گفته بود: «جنگ اوکراین و بحران ناشی از آن، می‌‌تواند به سلطه اقتصادی آمریکا منجر شود. نگرانیم آمریکا از این وضعیت، به زیان اروپا منتفع شود. آنها گاز طبیعی را چهار برابر قیمت به اروپا می‌‌فروشند». چند ماه پس از این سخنان، فرانسه گرفتار بحران ترکیبی است. بحرانی که «هیو اسکوفیلد» تحلیلگر BBC درباره‌اش می‌نویسد: «همه‌گیر شدن شورش‌‌ها در فرانسه، تعبیر شدن بدترین کابوس‌‌‌های ماکرون است. فهرست طولانی بحران‌‌هایی که او با آنها رو‌به‌رو است، از تروریسم تا جلیقه‌زردها و اعتراض چپگراها به افزایش سن بازنشستگی، حالا یک سر لیست دارد: بحران همیشه در کمین «حومه» در فرانسه. در طول ۱۸ سال گذشته، شورش‌‌های پراکنده زیادی در مناطق حومه‌‌ای رخ داده. ساکنان این مناطق که از مهاجران بودند،‌ اکنون فرانسوی‌ نسل سوم و چهارم هستند. آنها می‌دانند که زخمی کهنه ‌با نادیده گرفته شدن، در حال چرک کردن است. این زخم، زاده نظام استعماری، نخوت، جنگ‌‌های قدیمی و کینه‌‌های بارور شده است. به اینها می‌‌توان مواد مخدر،‌ جرم و جنایت را هم اضافه کرد. این زخم، قرار نیست ترمیم شود».
۱۰) از کشورهای فقیر اروپای شرقی گرفته تا غرب اروپا، مدت‌هاست دستخوش اعتراضات و اعتصابات و آشوب است. به تعبیر نیویورک ‌تایمز: «بحران اقتصادی و تورم، در حال بلعیدن رهبران اروپایی است». اروپا، آبستن حوادث مهمی است که در اثر تبعیت برده‌وار از آمریکا و عواقب خسارت‌بار آن پدید آمده است. مردم اروپا در اثر مصائب ناشی از آمریت جبارانه آمریکا، به ستوه آمده و سر به عصیان گذاشته‌اند. دولتمردان اروپایی‌ها اگر استقلال رای داشتند، می‌توانستند با قدرت منطقه‌ای بی‌نظیری در تراز ایران کار کنند و خود را از بحران نجات دهند. فرانسوی‌ها تحت فشار آمریکا، قرارداد‌ها با ایران را زیر پا گذاشتند و آن قدر بخیه به آب دوغ براندازی زدند که سرانجام، دامن خودشان را گرفت.
۱۱) اظهارات «خاویر سولانا» در خرداد ۱۳۸۵ و در جمع صاحبان صنایع اسپانیا، و درباره تجارب ۱۱ سال «ریاست سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا» و «دبیر کلی ناتو» همچنان تازه است: «ایران برای نخستین بار در تاریخ، رهبری منطقه خاورمیانه را به دست گرفته؛ و به همین دلیل، تنش بر سر برنامه هسته‌ای، نه با بمباران بلکه از مسیر مذاکره حل می‌‌شود. ایران، آن ‌قدر برگ برنده در دست دارد که به یک قدرت درجه اول تبدیل شود. باید به گشودن باب مذاکره و به‌‌کارگیری عقل بازگشت... این احتمال زیاد است که همه ما در یک دنیای اسلامی که در آن جناح تندروتر اسلامی حکومت کنند، زندگی کنیم و به همزیستی برسیم... باید ‌اندیشه همزیستی را با ۱۳ میلیون مسلمانی که در اروپا زندگی می‌کنند، شروع کنیم؛ از خانه خویش. وگرنه با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهیم شد».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بورس و لزوم پیش‌بینی‌پذیری
✍️ فتح‌الله آملی
بورس بعد از رشد خوبی که در سال ۱۴۰۱ داشت و حتی رکورد رسیدن شاخص کل به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و حدود ۶۰ درصد سود را هم پشت سرگذاشت، اما در هفته‌های اخیر بارها قرمز پوش شد و حتی رکورد بیشترین سقوط (بالای ۵درصد) را هم شکست و فعلاً در محدوده دو میلیون و یکصد تا دویست دست و پا می‌زند و اخیراً هم با اعلام خبر غیررسمی افزایش نرخ خوراک گاز از ۵ به ۷ هزار تومان گونه‌اش سرختر شد و حسابی از خجالت سهامداران اکثراً حقیقی درآمد!
بازار بورس در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در سال توسعه جهان، بهترین یا یکی از بهترین بازارهای تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است که معمولاً با کمترین نوسان سرمایه‌گذاران به سمت خود می‌کشاند و با ورود این سرمایه‌ها شرکت‌ها جان می‌گیرند و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند، اما شوربختانه در اقتصاد ایران، سازوکاری که در همه جای دنیا باعث رونق و اعتماد به بورس می‌شود کاملاً متفاوت است و شاید مهم‌ترین علت آن سیطره قابل توجه دولت در بازاری است که در همه جای دنیا شاهد کمترین دخالت دولت‌هاست. عوامل موثر بر بازار بورس هم بر خلاف اکثر بازارهای مالی مشابه جهان، نه عوامل داخلی جاری در این بازار، بلکه مولفه‌های بیرونی است.

یادمان نرفته است که فقط در فاصله اردیبهشت تا شهریور ۱۳۹۹ چه بر سر این بازار و کنشگران آن و مآلاً هزاران میلیارد تومان سرمایه سهامداران خردی آمد که هست و نیست خود را از دست رفته یافته‌اند. بد نیست بدانید که این نوسانات چنان شدید بود که در فاصله چندماه بورس چند بار مدیرش را عوض کرد. حسن قالیباف اصل که فروردین همان سال به جای شاپور محمدی حکم ریاست گرفت، در دی ماه همان سال جایش را در بهمن ۹۹ به دهقان دهنوی داد، اما نه محمدی، نه قالیباف و نه دهقان هیچکدام نتوانستند دردی از دردهای بی‌‌ درمان میلیون‌ها نفر مالباخته را دوا کنند. چون حباب بورس و هجوم بی‌امان سهامداران خرد کم تجربه و اعتماد کرده به قول حمایت مقامات وقت دولت و عدم مدیریت درست بازار به جایی رسیده بود که دیگر کاری از کسی بر نمی‌آمد و در این میان بیشترین زیان را مردم بی‌نوای کم توانی دیدند که سرمایه‌هایشان ذوب شد. به عنوان ارائه تصویری از آن دوران تلخ بد نیست اشاره کنیم که به عنوان مثال سهام شتران (پالایش نفت تهران) در کمتر از یک سال از ۵۱۰۰ تومان به ۹۷۰۰ تومان رسید و بسیاری از شرکت‌ها هم دچار همین وضع شدند و بین ۶۰ تا ۸۰ درصد سرمایه جماعت نابود شد. امسال اوضاع بورس البته به وخامت آن سال و آن دوره نیست. چون نه رشد حبابی بالای ۲۰۰درصدی را تجربه کرد و نه افت قابل توجه بالای ۵۰درصد و بعید است که آن تجربه تلخ تکرار شود و سقوط شاخص کل از محدوده ۵ر۲ میلیونی به دو میلیون و دویست یا دو میلیون و صد را می‌توان در مسیر به تعادل رسیدن بازار قابل تحمل دانست، اما اگر می‌خواهیم به بلای قبلی دچار نشویم بی‌شک باید از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزیم. یکی از آشنایان که سالهاست در بورس سرمایه‌گذاری دارد و با این بازار آشناست می‌گفت که در جریان همین شایعه تغییر نرخ به قبل از اینکه هنوز چیزی رسمی شود بسیاری از حقوقی‌ها اقدام به فروش کرده و با اطلاعاتی که زودتر از حقیقی‌ها داشته‌ا‌ند سرمایه‌هایشان را خارج و بورس را قرمز کرده‌اند و تا خبر به حقیقی‌ها برسد آنها پولشان را برده‌اند و دودش به چشم صدها هزار نفر می‌رود که بی‌خبر بوده‌اند.

همه می‌دانیم که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد یعنی چه؟ چون شفافیت و دسترسی یکسان و بی‌تبعیض اطلاعات به همه سهامداران یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سلامت این بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران به آن است.

اما یکی از مهمترین عوامل پرنوسان بودن بازار بورس ایران تأثیر پذیری شدید آن از تصمیمات و مصوبات متعدد و متکثر و گاه متناقض دولت و حکومت است. اگر در بورس‌های جهانی فقط تغییر و تحولات جهانی و بین‌المللی بیشترین نقش را دارند، در اینجا هر تصمیم دولت یا پارلمان و هر صلاحدید سیاسی یا اقتصادی خارج از اراده بورس یا شرکت‌های بورسی در نوسانات فراوان آن موثرند. ارزش سهام را فقط نرخ ارز، میزان بهره، نرخ مالیات،تعرفه بازرگانی، گزارش صورت‌های مالی شرکت‌ها، سود و زیان، توانایی هیأت مدیره یا سود شرکت و … تعیین نمی‌کنند، بلکه بازی بازیگران بزرگ فعالیت‌های سوداگرانه و تصمیمات دولت‌ هم در آن تأثیر دارند و از جمله مهمترین آنها قیمتگذاری دستوری که نه فقط بلای جان بورس بلکه بلای جان کل فعالیت‌های تولیدی و رونق تولید در کشور است و به اینها باید چند نرخی بودن ارز در کشور را هم افزود که بارها درباره مضرات آن و رانت‌ها و فسادها و مشکلاتی که می‌آفرینند گفته‌ایم و گفته‌اند. و برای آنکه بازار سرمایه بیش از این لطمه نبیند محض رضای خدا از چند اقدام با عبرت از گذشته پرهیز کنیم. نخست آنکه از بورس به عنوان محلی برای کسب درآمد بیشتر دولت و رفع چاله چوله‌های هزینه‌های رو به تزاید آن استفاده نکنیم. دوم دیگر آنکه راه هرگونه فعالیت‌ سوداگرانه را بر برخی فعالان در این بازار سد کنیم.

سوم آنکه برای ایجاد ثبات و اعتماد و جلوگیری از نوسانات ویرانگر از تصمیمات آنی و مصوبات گونه‌گون و فشار به آن بپرهیزیم. چهارم دست از قیمتگذاری دستوری و تحمیل اراده سیاسی و یا تمنیات اقتصادی به آن برداریم و…

بازهم می‌توان گفت و نوشت از این منکرها که کم هم نیستند… فعلاً به همین مختصر اکتفا کنیم. و سخن آخر، بگذاریم بورس پیش‌بینی پذیر شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایران بزرگ را کوچک کردید
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
آیا اندازه اقتصاد، جمعیت‌، تاریخ و جغرافیای ایران نشان می‌دهند که اگر در سال میلادی قبل فقط ۵۷ میلیون دلار سرمایه خارجی بیشتر نسبت به سال پیش از آن جذب کرده‌ایم باید خرسند باشیم و آن را چماق کنیم و بر فرق سر دولت رفته بکوبیم؟

آیا ایرانی که به گفته مقام‌های سیاسی- اقتصادی به ده‌ها بلکه صدها میلیارد دلار برای تراز کردن برق‌، آب‌، گاز و رسیدن به سطحی از تولید نفت که در گذشته داشته‌ایم و رسیدن به نسبت بالایی از صادرات گاز و برق‌رسانی به صنعت و مردم و نیز جلوگیری از فروپاشی منابع آب‌، نیاز دارد باید خوشحال باشد که ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. صنایع سبک ایران در غیاب سرمایه‌گذاران بین‌المللی از بنیان در حال فرو ریختن هستند و نیاز به تکنولوژی و مهارت در بازارهای جهانی دارند ولی راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی بسته شده است.
شوربختانه روش مبارزه سیاسی در ایران با قرن‌ها پیش مشابهت‌هایی دارد و این مساله از سوی اصولگرایان بیشتر دیده می‌شود که به محض گرفتن قدرت در نهاد دولت، مانند همان شاهان قدیم می‌شوند که شاه قبل از خود را زیر خروارها نکوهش و بدگویی دفن می‌کردند و هر بیلی که برای کاشت یک درخت می‌زدند را بر سر شاه قبلی می‌کوبیدند. برای دولت سیزدهم اصلا اهمیت ندارد که ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی چقدر از عربستان و ترکیه به مثابه رقبای منطقه‌ای، همچنین کره‌جنوبی و مکزیک به مثابه کشورهایی که روزی هم‌قد ایران بودند پس افتاده است‌، اما برایش اهمیت دارد که چند میلیون دلار نسبت به دولت قبلی که در آتش کرونا و ترامپ ذوب می‌شد بیشتر سرمایه جذب کرده است. این یک حقیقت تلخ است که ایران را کوچک کرده‌اند و تصورشان این است که مردم رضایت داده‌اند و از این وضعیت گلایه ندارند، اما این‌طور نیست. ایرانیان همواره در حال مقایسه خود با دیگر کشورها هستند و هرگز راضی نیستند اندازه زندگیشان در هر دوره کوچک‌تر و آرزوهایشان نیز دم‌بریده‌تر از قبل شود. ایرانیان با همه کجی‌ها و کاستی‌های تاریخی آرزوهای بلند دارند و اگر وضعیت کلان کشور راه را باز کند، مثل حالا که بیشترشان از صبح تا شب سخت کار می‌کنند تا اندازه زندگیشان کوچک‌تر نشود حاضرند باز هم بیشتر کار کنند. ایران نباید به سوی کره‌شمالی شدن سوق داده شود و ایرانیان لیاقت دارند حتی از کره‌جنوبی هم جلو بزنند، اما این گونه شدن الزام‌هایی دارد که آزادی و دموکراسی در کانون آنها قرار دارد و این آزادی باید شامل آزادی تعامل با همه جهان باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رضایت خدا در گروی چیست؟
✍️ عباس عبدی
شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کارهای خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند. فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست. بنابراین اگر نتوان به افکار عمومی پاسخ داد، به‌طور قطع رضایت خداوند نیز تامین نمی‌شود، زیرا متصدی قدرت و حکومت شدن، به معنای وکالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تامین رضایت آنان است. اگر اندکی از مطالب سیاسی و اجتماعی نهج‌البلاغه را خوانده باشیم متوجه چنین برداشتی در اندیشه امام علی (‌ع) نیز می‌شویم. قانون اساسی نیز همین را می‌گوید. عرف عقلا نیز متضمن این پاسخگویی است. با این مقدمه به طرح یک پرسش ساده اکتفا می‌کنم و طبعا انتظار می‌رود که پاسخی مشروح و مستدل دریافت شود. تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولی می‌دانیم که این رقم برای همه مردم یکسان نیست و برحسب شرایط گوناگون گاه رقم تورم برای خانوارهای ثروتمند بیشتر است و گاه کمتر و این تغییرات برای طبقات پایین حالت عکس طبقات مرفه دارد.

در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم کالاهای خوراکی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیشتر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوی دیگر آمار رسمی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر۸/۴ درصد بوده است. این رشد علل گوناگونی دارد که فعلا موضوع بحث ما نیست در هر حال گام مثبتی است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراکز رسمی، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت دیگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادی، حجم بودجه افزایش یافته است که به معنای ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته این افزایش در لایحه بودجه یک ویژگی مهم دارد که افزایش بودجه عمومی آن ۵۹ درصد و بودجه عمرانی ۲۱ درصد است و این به معنای کاهش اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت است و نکته تاسف‌باری است.
اکنون پرسش این است، در حالی که بودجه جاری حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؟ قاعده افزایش حقوق این است که مطابق تورم و رشد اقتصادی باشد، یعنی اگر تورم مثلا ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادی هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد باید ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمی متناسب از رشد اقتصادی نصیب کارگر شود. بنابراین اگر با این معیار نگاه کنیم، حقوق و دستمزد باید حداقل ۶۰ درصد اضافه می‌شد، ولی می‌دانیم که بسیار کمتر از این رقم است. به ‌علاوه دولت بارها اعلام کرده که نفت هم به اندازه کافی می‌فروشد و از این نظر کم و کاستی چندانی ندارد.
از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم، مستمری و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل میانگین ۵ سال گذشته آنها آورده‌اند، این یعنی یک ظلم آشکار، زیرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل میانگین ۵ سال گذشته هم باشد، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، ولی هنگامی که تورم سالانه بالای ۴۵ درصد است، یعنی حقوق بازنشستگی معادل میانگین حقوق ۵ سال پیش از بازنشستگی، احتمالا کمتر از نصف آخرین حقوق زمان اشتغال است.
پرسش این است که این سیاست‌ها و اقدامات چه تناسبی با عدالت یا دفاع از محرومین دارد؟ در حالی که آشکارا علیه منافع و حتی وضعیت حداقل زندگی آنان است. چگونه کسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟ خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست که منابع دولتی در جاهای دیگری خرج می‌شوند که هیچ سودی برای جامعه ندارد، در نتیجه هنگامی که با عوارض خطرناک این سیاست‌ها مواجه می‌شوید، به یک باره دست به جیب بانک مرکزی و بانک‌های دیگر می‌کنند و نقدینگی را افزایش داده و خطر تورم‌های سه رقمی را برای کشور ایجاد می‌کنند. خود دانید.

🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد پتروشیمی و ضرورت‌های حکمرانی
✍️ حجت میرزایی
در روزهای اخیر مصوبه محرمانه تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن ریزش شدید شاخص بورس و ارزش سهام شرکت‌های بورسی و انتشار مصوبه یادشده پس از حدود ۵۰ روز، به موضوعی پرمناقشه و نقل محافل اقتصادی و مالی تبدیل شد. بی‌تردید این رویداد چه آگاهانه بوده و چه ناآگاهانه، هم به مثابه یک موضوع مهم مطالعاتی در حوزه اقتصاد سیاسی و هم موضوع حقوقی با ذی‌نفعان پرشمار حقیقی و حقوقی و ریز و درشت، قابلیت تأمل و بررسی جدی در سطح ملی دارد. لازم است هم این فرایند و مسیر تدوین و زمینه‌ها و ضرورت‌های این مصوبه و آثار آن بر سهامداران در سطح ملی مورد بررسی دقیق حقوقی قرار گیرد و برندگان و بازندگان آن با بهره‌گیری از داده‌های ورود و خروج به بورس و منافع جابه‌جا‌شده، شناسایی شده و ارزیابی روشنی از این رویداد صورت گیرد و هم نقش و کارکردهای مالی، اقتصادی و تجاری و نیز برخی وجوه جانبی بسیار مهم اجتماعی و جغرافیایی این صنعت از منظر اقتصاد سیاسی باز‌تحلیل شود. بازار سرمایه حساس‌ترین بازار اقتصادی نسبت به تغییرات سطوح نهادی (مانند بهبود یا کاهش شفافیت و رقابت) و همچنین بسیار حساس و تأثیرپذیر از متغیرهای اقتصاد کلان (مانند رفتار مالی دولت یا نرخ بهره) است. صنعت پتروشیمی همچنان تا سال‌های طولانی یک صنعت مهم و تأثیرگذار در جهان خواهد بود؛ کما‌اینکه سالانه حدود چهار تریلیون یورو گردش مالی دارد و حدود ۱۵ درصد نفت جهانی و ۱۰ درصد گاز جهانی را مصرف می‌کند. در کشور ما نیز این اهمیت تا سال‌های طولانی ادامه خواهد داشت. پتروشیمی‌ها سهم درخور توجهی در اشتغال ملی ندارند و پیوندهای پسین و پیشین آنها با بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد کشور بسیار ضعیف و آثار سرریز و بازخوردی آنها در اقتصاد کشور اندک است. اما از جهات متعددی، به‌ویژه سهم آنها در موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری جدید)، سهم در پروژه‌های ناتمام سرمایه‌گذاری بخش عمومی، سهم در ارزش کل بورس اوراق بهادار و سهم از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی در بازار سرمایه، تعاملات و مبادلات با اقتصاد جهانی برای تأمین مالی، دسترسی به فناوری، برخی نهاده‌های کلیدی مانند کاتالیست‌ها و قطعات خط تولید و مهم‌‌تر از آن صادرات و درآمد ارزی حدود ۲۰ میلیارد دلاری حاصل از آن، این صنعت را در کنار خودروسازی و فولاد در کانون توجه رانت‌جویان و موضوع اصلی بسیاری از پرونده‌های رانت اطلاعاتی، فساد ناشی از سازوکارهای غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر تأمین نهاده، فروش محصولات و فراورده‌ها، انتخاب پیمانکاران نصب تجهیزات و خدمات اصلی و جانبی و‌... قرار داده است. لازم است یادآوری کنم حدود ۴۰ درصد محصول پتروشیمی‌ها صادر می‌شود که عمدتا بالادستی و نوعی خام‌فروشی آشکار است و فقط حدود ۱۵ درصد آن در بازارهای داخلی عرضه می‌شود (۴۵ درصد بقیه در زنجیره ارزش و گردش درون‌مجتمعی مصرف می‌شود). صنعت پتروشیمی همواره جذاب‌ترین هدف در رفتار رانت‌جویانه گروه‌های فشار و انتخاب اول مدیران بخش صنعت (با هر سطحی از تخصص و شایستگی یا تناسب) بوده و هست. یک وجه مهم و شایان تأمل دیگر این صنعت، این است که کنترل بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های پتروشیمی در اختیار بخش عمومی یعنی دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها یا مدیریت سهام عدالت است. مدیران این بنگاه‌ها، از بالاترین سطح هلدینگ‌های تخصصی بالادست تا مدیران میانی درون مجتمع‌ها، عموما با سازوکارهای متداول در بازار سیاست و متأثر از فشارهای سیاست‌مداران در دولت و مجلس تعیین می‌شوند. ضمن آنکه در اصل سرمایه‌گذاری، مکان‌یابی، انتخاب زمینه فعالیت و گاهی حتی شرکای تجاری این بنگاه‌ها چنین نفوذی وجود داشته و نتیجه آن مکان‌یابی‌های اشتباه و پرهزینه، مقیاس غیراقتصادی، سبد محصولات بدون توجیه یا بازار مناسب و‌... است. همین ویژگی هم زمینه گسترش و تعمیق زمینه‌های رانت‌جویی، تعارض منافع و رفتارهای فساد‌آلود را فراهم کرده است. بازداشت یا برکناری و تغییرات تعداد درخور توجه مدیران این صنعت در دو سال گذشته (که تقریبا همه آنها مدیران همین بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی بوده‌اند)، اگرچه امری شایان تقدیر در مبارزه با متهمان فساد (و نه الزاما مبارزه با فساد) است، اما حاکی از یک زمینه گسترده توسعه و تعمیق و تداوم فساد اقتصادی در کشور و ناشی از همین کنترل دولتی یا خصولتی در غیاب سازوکارهای حکمرانی به‌ویژه شفافیت و قابلیت نظارت و تنظیم‌گری است. سهم قابل توجهی از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی (حدود ۸۰ درصد) این بخش از منابع از همین بنگاه‌های پتروشیمی به دست می‌آید و مالکان و سهامداران این شرکت‌ها حدود ۵۰ میلیون نفر بازنشسته و بیمه‌پرداز یا معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان (و وابستگان آنها) با آستانه تحمل روانی و مالی بسیار پایین و آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بسیار بالا هستند که تعداد زیادی از روزهای سال در برف و باران زمستان یا آفتاب داغ تابستان در خیابان و مقابل نهادهای سیاست‌گذار برای افزایش اندکی در حقوق مستمری و بازنشستگی خود حضور می‌یابند و اخبار فساد درباره این شرکت‌ها، آنها را با نگرانی‌های زیادی همراه می‌کند. هم دامنه گسترده ذی‌نفعان و ویژگی‌های آنها و هم وجوه اقتصادی و مالی این صنعت، توجه ملی در اقتصاد سیاسی پتروشیمی را به بهانه این مصوبه و طرح دوباره بحران صندوق‌های بازنشستگی ضروری می‌کند.

🔻روزنامه اسکناس
📍 روش بحران‌زدایی از صندوق بازنشستگی
✍️ حمیدرضا جیهانی
با توجه به اینکه سن بازنشستگی براساس امید به زندگی تعریف می‌شود و قانون بازنشستگی مربوط به حدود ۹۰ سال قبل است که در آن زمان امید به زندگی در جامعه حدود ۵۰ سال بود، براساس آن مقرر شده بود افراد با ۳۰ سال خدمت در سن ۵۰ الی ۵۵ سالگی بازنشسته می‌شوند؛ سن امید به زندگی در ابتدای انقلاب ۵۵ سال بود، اما اکنون امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده است. نکته در این است که افراد با ۳۰ سال خدمت و کار در سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی بازنشست می‌شوند و با توجه به امید به زندگی حدود ۲۵ سال مستمری از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند‌، از طرفی صندوق‌های بازنشستگی باید منابع در اختیار خود را در فعالیت‌های اقتصادی باسوددهی مناسب سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند موقع بازنشستگی افراد به آنها مستمری پرداخت کنند. برخی قوانین مجلس و مقررات دولت در مورد بازنشستگی پیش از موعد موجب می‌شود که افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل از ۳۰ سالگی بازنشسته شوند و به این طریق افراد زیادی در زیر سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی بازنشسته می‌شوند در حالی که کوله‌باری از تجربه همراه دارند و این افراد معمولاً تا ۷۵ تا ۸۰ سال عمر می‌کنند یعنی ۲۰ تا ۲۵ سال مستمری از صندوق‌ها دریافت کنند و هم‌زمان با دریافت مستمری وارد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌شوند و فرصت‌های اشتغال را از افراد بیکار سلب می‌کنند. ضریب اکچوئری یعنی نسبت پشتیبانی افراد شاغل نسبت به بازنشستگان است، در حالی که در ابتدای انقلاب ضریب پشتیبانی، هفت بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر بود، این ضریب الان به حدود ۳.۵ بیمه‌پرداز به یک مستمری‌بگیر کاهش یافته از طرفی نرخ بازگشت عایدی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی بسیار پایین است و این دو مسئله موجب بروز بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. بحران صندوق‌ها موجب شده است که هر سال حدود ۲۵ درصد از منابع عمومی بودجه به صندوق‌های تأمین بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند که طی سالیان آینده به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. یکی از نکات مهم برای صندوق‌ها تحمیل هزینه در قالب سال‌های ارفاقی برای بیمه‌پردازان است از طرفی پنجره جمعیتی کشور ضعیف شده و افراد میانسال در جامعه اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند و افراد در سنین ۵۰ تا ۵۵ سالگی با کوله‌باری از تجربه بازنشسته می‌شوند و در نتیجه از نظام دیوانی و اداری کشور خارج شده و جذب بخش خصوصی می‌شوند و مستمری آنها از طریق صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود. به نظر من باید سن بازنشستگی از ۳۰ سال حداقل به ۳۵ سال افزایش پیدا کند و افراد نخبه با اختیار دستگاه و سازمان مربوطه، بازنشسته شوند نه اینکه لزوماً با ۳۰ سال سابقه مجبور به بازنشستگی شوند. برخی افراد در سال‌های آخر بازنشستگی اقدام به دریافت مدارک تحصیلی یا افزایش کسورات بیمه‌پردازی برای افزایش پایه حقوق می‌کنند، به نظر من مبنای پرداخت مستمری فقط حقوق دو سال آخر لحاظ نشود بلکه میانگین دریافتی افراد طی ۳۰ سال به نسبت حداکثر حقوق محاسبه شود، به عنوان مثال فردی که در سال اول خدمت به میزان ۳۰ درصد حداکثر حقوق دریافت می‌کرده در سال‌‌های بعد به نسبت‌های بالاتر این نسبت‌ها به صورت میانگین باید محاسبه شود و تنها حقوق دو سال منتهی به بازنشستگی ملاک نباشد.شرایط رکود اقتصادی و عدم بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از یک‌سو و افزایش انتظارات مردم از صندوق‌های تأمین اجتماعی باعث مشکلات روز شده است. این مسئله مربوط به منابع انسانی است که روندهای ارتقای شغلی افراد و جذب نخبگان باید مورد بازبینی قرار گیرد، همچنین مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای است که براساس صورت‌های مالی در برخی سال‌ها از مقدار تورم کمتر بوده و بازدهی برخی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها از سود بانکی هم کمتر شده که این موجب شده صندوق‌های بازنشستگی با کسری منابع مواجه شده و منابع خود را از طریق وام‌های بانکی و کمک‌های دولتی جبران کنند.‌گاهی در قوانین مجلس و دولت اصناف مختلف مانند رانندگان، قالیبافان یا زنان سرپرست خانوار برای بیمه کردن به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌شوند، عنوان کرد: این مسائل مربوط به ضریب اکچوئری است و نباید فشار زیادی به صندوق‌های تأمین اجتماعی وارد شود و اگر دولت می‌خواهد اقشار خاصی از بیمه برخوردار شوند باید حق بیمه آنها را نیز به صندوق‌های تأمین اجتماعی بپردازد.