یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به‌دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روند جالبی را در متغیرهای مهم کلان رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت پشت سر نمی‌گذارد. در‌حالی‌که هشدارهای پی‌درپی درباره رشد ناکافی انباره سرمایه ثابت به یکی از جملات پرتکرار برای توصیف اقتصاد ایران تبدیل شده است، آمار مثبت رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ موجب شده مسوولان کشور واکنش‌های مثبت زیادی نسبت به این خبر داشته باشند.

از سوی دیگر کمتر از یک ماه از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی هیات دولت می‌گذرد و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تفکیک مفهوم «رشد با‌کیفیت» و رفاه‌‌ساز و «رشد بی‌کیفیت» نیاز دارد تا امکان مانور سیاسی از طریق تمرکز بر اعداد رشد از سیاستمداران سلب شود. بر این اساس، آن‌گونه رشدی که می‌تواند به عنوان نوعی دستاورد از سوی سیاستگذار مطرح شود، رشد پایدار در نرخی مشخص برای دوره‌ای طولانی مانند ده سال است. در غیر این صورت رشد‌های متناوب مثبت و منفی به صورت تجمیعی رشدی نزدیک به صفر را به دست می‌دهند و می‌توان از قسمت‌های مثبت آن تحت عنوان «رشد بی‌کیفیت» یاد کرد. درحقیقت زمانی می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود سال‌های اخیر خارج شده است که از تله «رشد بی‌کیفیت» فعلی وارد «رشد باکیفیت» شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمی‌توان بدون کنترل سطح تورم و کاهش شوک‌های سیاسی به رشد اقتصادی رفاه‌ساز دست یافت.

تصویر رشد ۱۴۰۱
اعلام آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ از سوی دو مرجع اقتصادی کشور موجب شده بار دیگر رشد اقتصادی با تناوب بیشتری در میان سخنان سیاستگذاران به گوش برسد. بر این اساس ابتدا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۸/ ۴درصد و بدون احتساب نفت ۵/ ۴درصد رشد کرده است. یک روز پس از این اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی نیز آمارهای خود از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر این اساس اقتصاد ایران با احتساب بخش نفت ۴درصد و بدون احتساب بخش نفت ۵/ ۳درصد رشد را تجربه کرده است.

از رکود خارج شده‌ایم؟
آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده و سیاستگذاران کشور در صحبت‌هایشان سعی می‌کنند آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را به عنوان یک دستاورد قابل توجه مطرح کنند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این رشد اقتصادی بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری مسوولان کشور باشد، حاصل نوسانات رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. در واقع اقتصاد ایران در تله‌ای به دام افتاده که به صورت زیگزاگی و پرنوسان شاهد افزایش و کاهش سطح تولید اقتصادی است. به عبارت دیگر به صورت متناوب اقتصاد ایران رشد‌های مثبت و منفی‌ای را پشت سر می‌گذارد که برآیند آنها اثری نزدیک به صفر دارد. برای مثال، درحالی‌که اقتصادی ایران دو سال پیاپی رشد اقتصادی مثبت ثبت می‌کند در سال بعدی با رشد اقتصادی منفی آثار مثبت آن را خنثی می‌سازد. به همین خاطر رشدهای اقتصادی مثبت به‌تنهایی نمی‌توانند نشانه محکمی برای خروج اقتصاد ایران از دام رکود و تله رشد بی‌کیفیت به حساب بیایند.

چرایی رشد زیگزاگی در ایران
بررسی دقیق‌تر چرایی رفتار زیگزاگی رشد اقتصادی می‌تواند به بسیاری از نقاط تاریک و ابهامات مساله رشد در ایران پایان دهد. در ادبیات اقتصادی رشد معمولا به واسطه افزایش دو عامل رخ می‌دهد که به ترتیب عامل بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هستند. اقتصاد ایران از دیرباز شاهد آن بوده است که بال بهره‌وری آن نتوانسته کمک چندانی به رشد اقتصاد کند و رشد سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران به شمار می‌رفته است. بااین‌حال تحریم‌های بین‌المللی باعث شده توان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با کاهش چشمگیر مواجه شود و علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی تابعی از وضعیت بخش نفت می‌شود. در واقع می‌توان حدس زد در سالی که صادرات نفت بهبود می‌یابد، دولت منابع بیشتری به دست می‌آورد و با رشد سرمایه‌گذاری، نماگر رشد روی محدوده مثبت می‌ایستد. قابل حدس است که به واسطه محدودیت رشد بخش نفت، رشدهای اقتصادی مثبت دوام چندانی ندارند و نمی‌توان آنها را رشد رفاه‌ساز نامید.

الزامات رشد رفاه‌ساز
برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. از آن سو رشد اقتصادی مشابه آنچه طی چهار دهه اخیر در چین رخ داده است، می‌تواند مثال خوبی از آنچه رشد اقتصادی با‌کیفیت می‌نامیم باشد. باید توجه داشت که دستیابی به چنین رشد رفاه‌سازی مستلزم دستیابی به برخی پیش‌زمینه‌هاست. بدون شک تا زمانی که سایه شوک‌های سیاسی و محدودیت تجارت بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، نمی‌توان انتظار تحقق رشد پایدار در بلند‌مدت داشت. از سوی دیگر احساس کردن رفاه ناشی از رشد اقتصادی نیازمند کنترل سطح تورم است و بدون تحقق این مهم نمی‌توان بخش قابل‌توجهی از نااطمینانی غالب بر اقتصاد ایران را مهار کرد.
منبع: دنیای اقتصاد