🔻روزنامه تعادل
📍 بحران انرژی ریسک جدیدالورود بازار سرمایه!
✍️ بهنام علیخانی
بررسی گزارشات ماهیانه صنایع مادر اعم از فلزات اساسی، معدن و سیمان و... در سال‌های گذشته حاکی از این است که قطعی برق منجر به کاهش تولیدات شرکت‌ها در فصل تابستان شده است که این موضوع مستقیما بر سود فصل دوم شرکت‌ها اثر نامطلوب داشته و در صورت‌های مالی آنها منعکس گردیده است.

برنامه‌ریزی دولت سیزدهم به منظور جلوگیری از قطع برق بخش خانگی در سال‌های اخیر عملا از جیب سهامداران تامین شده است. عدم موازنه تامین برق کشور منجر به این گردیده است که قطعی برق در نهایت منتهی به کاهش تولیدات شرکت‌ها شود به نحوی که حدودا به‌طور متوسط دو ماه از ۱۲ ماه سال را عملا بدون تولید محصول و متحمل شدن هزینه سربار سپری کنند که این موضوع با فرض عدم قطع شدن گاز در زمستان بوده که بعید به نظر می‌رسد.
با این حال به نظر نمی‌رسد دولت سیزدهم سیاست پیشگیرانه جدیدی به منظور کنترل قطعی برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اتخاذ کرده باشد. با توجه به اینکه میزان تولید برق در کشور در بهترین شرایط حدود ۷۰ هزار مگاوات است پیش‌بینی می‌شود با افزایش مصرف برق با ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه شویم که متاسفانه این کسری مطابق سنوات گذشته از کارگاه‌های تولیدی جبران گردیده و منجر به کاهش تولید محصولات مصرفی مردم در تابستان شده و در نهایت تورم فصلی را افزایش خواهد داد.

به زودی شاهد اعلام برنامه قطعی برق صنایع خواهیم بود و اعتقاد بر این است که این قطعی‌ها تا پایان تابستان ادامه دارد. از طرفی شرکت‌ها با بیرون آمدن از این چالش به زودی باید منتظر ریسک قطعی گاز در زمستان باشند! به نظر می‌رسد دولت برنامه جدی برای رفع موانع تولید نداشته و صرفا رو به مصرف مسکن‌هایی نظیر قطعی برق، گاز، تغییر ساعت‌های کاری و... می‌آورد.

با اینکه بازار سهام در آستانه مواجه شدن با ریسک قطعی برق فصلی قرار داشته اما براساس اعلام برخی شرکت‌ها، صنایع مذکور تدابیر خاصی را برای گذر از این بحران اندیشیده‌اند. با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها از قطعی‌های احتمالی برق حکایت می‌کرد، شرکت‌های متاثر از این امر برخی از تغییرات عمده تولید را به همین دوره موکول یا برای برخی از بخش‌ها ژنراتورهای برق و نیروگاه‌های مقیاس کوچک تعبیه کرده‌اند تا در صورت قطع برق بتوانند بخشی از بودجه پیش‌بینی شده برای تولید فصل تابستان را پوشش دهند. نکته امیدوار‌کننده در خصوص سال پیش رو این است که مدیریت و برنامه‌ریزی کارخانه‌های سبب خواهد شد تا مانند سال گذشته شاهد شیب تند روند کاهشی تولید نبوده و ان‌شاء‌الله سال‌های آینده این بحران به‌طور کامل حل گردد.

این موضوع به منزله این نیست که شرکت‌ها هیچ تاثیری از قطعی‌های برق در کارنامه خود نمی‌بینند؛ اما آنچه مسلم است این است که به اندازه سال‌های قبل تحت تاثیر این عامل تغییر مسیر نخواهند داد. در هر صورت باید منتظر گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در تابستان باشیم.

در هر صورت باید منتظر بود تا مشخص شود برنامه دولت و وزارت نیرو در سال «مهار تورم و رشد تولید» چیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانک‌های پرخطا یا بانک‌های پرخطر؟
✍️ دکتر حمید قنبری
در روزهای اخیر مطالبی درخصوص اینکه به فعالیت برخی بانک‌های ناسالم (بانک‌های ناسالم اصلاح‌ناپذیر) خاتمه داده خواهد شد، از زبان دولتمردان و مقامات نظارتی شنیده شده است.
نفس اینکه نظارت بانکی تقویت شود و مقام نظارتی اختیارات بیشتری داشته باشد و آن اختیارات را به موقع اعمال کند، امری پسندیده و مطلوب است و باید از آن حمایت کرد. اما سوال مهم این است که مقصود از بانک ناسالم چیست؟ بانکی که خطاهای زیادی داشته و دارد؟ یا بانکی که خطرات زیادی دارد؟ توجه به این پرسش کلیدی، می‌تواند در تعیین مصادیق بانک‌هایی که باید با آنها برخورد نظارتی انجام شود، نقش جدی و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و در عین حال، بی‌توجهی به این موضوع بسیار مهم می‌تواند باعث اتخاذ تصمیمات نادرستی شود که نه فقط بانک‌ها بلکه کل جامعه به خاطر آن دچار آسیب خواهد شد.
برای توضیح موضوع فرض کنیم در نظام بانکی با دو بانک مواجهیم. بانک اول تعدادی از بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند و بر عدم رعایت آنها هم اصرار دارد. مثلا وقتی برای توضیح درباره عملکرد خود به بانک مرکزی فراخوانده می‌شود به جلسات نمی‌آید، بازرسان را به شعب بانک نمی‌دهد، قراردادهای منعقدشده با مشتریان را تنها در یک نسخه تهیه می‌کند و نسخه‌ای از آنها را به مشتریان نمی‌دهد، در محاسبه سودها، به مشتریان اجحاف می‌کند و از تسهیلات گیرنده سود بیشتری اخذ می‌کند و در عین حال به سپرده‌گذار سود کمتری می‌دهد و حتی مبالغی سود موهوم شناسایی و بین سهامداران تقسیم می‌کند؛ اما همه این اقدامات به آن شدت و درجه‌ای نیستند که بر کفایت سرمایه بانک اثرگذارند و بانک مزبور از جهت کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار دارد.

در همین زمان بانک دیگری وجود دارد که در تمام جلسات که مقام نظارتی برگزار می‌کند به موقع حاضر می‌شود و کلیه اطلاعات و آمار و ارقام خواسته‌شده را ارائه می‌کند. با بازرسان مقام نظارتی همکاری و هماهنگی کامل دارد. مشتریان اعم از سپرده‌‌گذار و تسهیلات‌گیرنده از آن شکایتی ندارد؛ اما در عین حال، از جهت کفایت سرمایه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و ممکن است هر لحظه به وضعیتی برسد که منابع کافی برای پرداخت سپرده‌های عندالمطالبه‌ مشتریان نداشته باشد. بانک اول را بانک پرخطا می‌نامیم و بانک دوم را بانک پرخطر می‌نامیم. سوال این است که اگر قرار باشد یک بانک را از ادامه فعالیت منع کنیم، کدام‌یک باید از فعالیت منع شود؟ در پاسخ می‌گوییم این بانک پرخطر است که باید از فعالیت منع شود. روشن است که خطاها در بسیاری موارد می‌توانند به خطرها منتهی شوند.

عدم رعایت دستورات و الزامات مقامات نظارتی می‌تواند باعث شود که وضعیت کفایت سرمایه بانک بد و بدتر شود. اساسا بسیاری از مقررات و بخشنامه‌ها با این دید وضع شده‌اند که از بروز مخاطرات (ریسک‌ها) و تشدید آنها جلوگیری کنند و ریسک‌های مزبور را در حد قابل قبولی نگه دارند. مثالی که در بالا ارائه شد، صرفا برای تبیین تفاوت خطا و خطر در بانکداری و نظارت بانکی بود که در ادبیات نظارت بانکی اهمیت اساسی دارد. در متون مربوط به نظارت بر بانک‌ها بین دو نوع مقررات و نظارت تمایز قائل می‌شوند: نظارت بر رفتار تجاری (conduct of business regulation)، و نظارت احتیاطی (prudential regulation). مقررات احتیاطی یا نظارت احتیاطی، مقرراتی هستند که برای حصول اطمینان از وضعیت مالی و مدیریت ریسک‌های بانک وضع و اجرا می‌شوند. نقض مقررات احتیاطی لزوما به این معنا نیست که بانکی مرتکب خطا شده است. مثلا ممکن است بانک‌ها در زمره دارایی‌های خود، یک نوع دارایی خاص (مثل اوراق رهنی) را نگهداری کرده باشند.
سقوط غیر منتظره بازار مسکن و کاهش ارزش این اوراق می‌تواند باعث شود که وضعیت کفایت سرمایه این بانک‌ها دچار مشکل شود و لذا آنها مکلف می‌شوند با اتخاذ اقداماتی وضعیت کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند و آن را به وضعیت مطلوب بازگردانند. یعنی ایجاد مشکل در کفایت سرمایه یک بانک، لزوما به معنای تخلف آن بانک نیست. این مشکلات ممکن است به‌دلیل تحولات بازار و عوامل خارج از اختیار و اراده یک بانک رخ دهند. البته بانک‌ها باید در حدود مقدورات و با توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی پیش‌بینی‌ها و احتیاط‌های لازم را برای نوسانات احتمالی بازارها به عمل آورده باشند؛ اما همواره ممکن است وضعیت‌هایی به‌وجود آیند که هیچ‌کس آنها را پیش‌بینی نمی‌کرده است.

خلاصه آنکه منطق نظارت بر عملیات تجاری با منطق نظارت احتیاطی متفاوت است و این دو نوع نظارت، دو نگرش و ذهنیت متفاوت را می‌طلبند. اهمیت این تفاوت تا آنجاست که در تعدادی از کشورها دو مقام ناظر متفاوت از یکدیگر تحت عنوان «مقام نظارت بر عملیات تجاری» و «مقام نظارت احتیاطی» ایجاد شده است و هرکدام از آنها با توجه به هدف خود نظارت بر بانک‌ها را انجام می‌دهند و بانک‌ها مکلفند به هر دو مقام نظارتی پاسخ‌گو باشند.
حال باید این سوال مطرح‌شده در ابتدای این نوشتار را دوباره مطرح کرد که منظور از بانک‌های ناسالم و اصلاح‌ناپذیر چیست؟ آیا منظور از ناسالم، بانک‌هایی است که از دستورات تبعیت نمی‌کنند یا بانک‌هایی که وضعیت مالی وخیمی دارند؟ آیا در اقدامات نظارتی صورت‌های مالی و وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها ملاک اصلی خواهد بود یا موارد نقض بخشنامه‌های مربوط به عملیات تجاری؟ نگاهی به تجربه نظارت بانکی در سال‌ها و دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که گاه بانک‌هایی هدف برخورد دولت قرار گرفته‌اند که از جهت وضعیت مالی در قیاس با سایر بانک‌ها وضعیت مطلوبی داشته‌اند؛ اما ایراد اصلی آنها گردن ننهادن به دستورات دولت بوده است. البته تبعیت از مقام نظارتی و دستورات و بخشنامه‌ها مهم است و باید جدی گرفته شود؛ اما جدی‌تر و مهم‌تر از آن، مدیریت ریسک‌های بانک و ایجاد نکردن بحران سیستمی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 در پاریس و آلبانی چه خبر است؟
✍️ جعفر بلوری
دوست تاریخ‌دانی می‌گفت، برای تبیین یک تحول مهم مثل انقلاب بزرگ اسلامی در ایران یا انقلاب کبیر فرانسه، نمی‌شود از همان روز یا بعضا حتی سالی شروع کرد که تحول در آن رخ داده است. به عبارتی وقتی می‌خواهیم انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه را تبیین و چگونگی وقوعش را به تحلیل بنشینیم، نباید سراغ همان چند روز آخر منتهی به انقلاب یا حتی تحولات سال ۱۷۸۹ برویم بلکه باید به تحولات داخلی و حتی خارجی پیرامون این انقلاب از ۱۰ سال قبل رجوع کنیم. می‌خواست بگوید، وقوع برخی تحولات به ویژه وقتی آن تحول «مهم» است، نتیجه فعل و انفعالات و تحولاتی است که از مدت‌ها قبل رخ داده‌اند و چه بسا در نگاه اول، ارتباطی با آن واقعه هم نداشته باشند.
امروز تحولات بسیار مهمی در منطقه و حتی در دنیا رخ داده و در حال رخ دادن هستند که نتیجه اتفاقات مهمی مثل جنگ بزرگ روسیه و آمریکا در اوکراین است. امروز اتفاقی به بزرگی چرخش کشورهای عربی منطقه به سمت ایران رخ داده که بخشی از آن نتیجه اتفاق مهمی است که در ۲۳ شهریور ۹۸ در شرق عربستان بین این کشور و انصارالله یمن رخ داد! کمی ریزتر هم می‌شود شد و می‌توان ریشه‌های تحولاتی را که امروز در پاریس یا آلبانی در جریان است را، در برخی تحولات مربوط به ۲۲ ماه اخیر دید. یعنی زمانی که آقای رئیسی به قدرت رسید و سکان هدایت این کشور را از دستان کسانی خارج کرد که در دوران مسئولیت‌شان، روابط ایران و کشورهای همسایه، به تیره‌ترین نقطه رسید. آن‌قدر تیره که صحبت از تاسیس ناتوی عربی-با هدف مقابل هم قرار دادن اعراب و ایران- به میان آمد.
با این مقدمه برویم سراغ برخی تحولات طی ماه‌ها یا سال‌های اخیر. این اخبار را که در ظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند را کنار هم ببینید:
الف- همان‌طور که ‌اشاره شد، یکی از این تحولات مهم، جنگ اوکراین است که ‌شانزده‌ ماهه شده و از قرار معلوم و به گفته صدر اعظم آلمان، قرار نیست حالا حالاها تمام شود. درباره خسارات این جنگ به دو طرف، گزارش‌های متعددی منتشر شده است و تقریبا کسی نیست که از تبعات اقتصادی و اجتماعی این جنگ به‌ویژه برای غرب آگاهی نداشته باشد. شاید هیچ استراتژیست غربی یا روسی تصور نمی‌کرد، جنگ این قدر طولانی شود و این‌همه خسارت در همه حوزه‌ها وارد کند. به عنوان مثال حدود ۴ ماه پیش اعلام شد، غرب در حوزه انرژی مجبور شده چیزی بالغ بر یک تریلیون دلار- فقط یارانه- به مردم بدهد و شرکت‌های اروپایی نیز همین میزان خسارت را متحمل شده‌اند. اوکراین نیز حدود یک‌تریلیون دلار نیاز دارد تا بتواند ویرانی‌ها را جبران کند. این آمار و ارقام که تا کنون به ۳ تریلیون دلار رسیده، مربوط به ۴ ماه گذشته است! یک بار دیگر به اعداد نگاه کنید!
به اظهارات پریروز دبیرکل ناتو هم دقت کنید: «انبار مهماتمان خالی شده است.» یا گزارش ‌اشپیگل که نوشته، فقط و فقط ۲۰هزار گلوله توپ برایمان باقیمانده است. یا گزارش اخیر نشریه معتبر اکونومیست درباره مرگ دست‌کم ۶۸ نفر در اروپا در زمستانی که گذشت، زمستانی که نسبت به زمستان‌های قبل اروپا، گرم بود! همین‌طور گزارش‌هایی از رواج خوردن غذای حیوانات یا غذاهای تاریخ مصرف گذشته در کشورهایی مثل انگلیس و یا به گزارش‌های متعددی که از تاثیر بحران‌های اقتصادی بر سبک زندگی اروپایی‌ها منتشر شده است. حالا کمی به سفر برخی رهبران اروپایی به چین بیندیشید. تحلیل‌هایی مثل تحلیلِ سفر فروردین‌ماه ماکرون به پکن که باعث خشم آمریکایی‌ها شد. همین‌طور سفر مقامات آلمانی به این کشور و این اواخر سفر وزیر خارجه آمریکا به پکن که به گفته ژنرال مک مستر «از سر ضعف بود.» همه این تحولات و سفرها حول یک چیز می‌چرخیدند: «اوضاع اقتصادی نابسامان غرب».
یعنی غربی‌ها برای عبور از بحران اقتصادی حاصل از جنگ طولانی اوکراین، وارد فاز تازه‌ای شده‌اند. برخی از آنها مثل رئیس‌جمهور فرانسه حتی از لزوم استقلال اروپا از آمریکا در حوزه‌های امنیتی و نظامی می‌گویند.
ب- خبرهای متعدد و غیررسمی نیز درباره مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده که به تعداد انتشار، تکذیب شده‌اند. این خبرها هم قابل تامل هستند. به رغم تکذیب‌ها اما این‌گونه اخبار همچنان در سطح وسیعی - چه در داخل و چه در خارج- در حال انتشار است. ما هم میزان صحت این اخبار را نمی‌دانیم اما چکیده این اخبار می‌گوید، ایران و غرب به توافقاتی دست یافته‌اند-یا در حال دست یافتن هستند- و حوزه این توافقات را نیز، مسئله هسته‌ای، تبادل زندانیان، پول‌های بلوکه شده ایران و.....می‌گویند.
همین‌جا به خبر مربوط به گفت‌و‌گوی تلفنی آقای رئیسی و ماکرون، رؤسای جمهور ایران و فرانسه هم باید توجه داشت. طبق اخباری که از این گفت‌و‌گو منتشر شده، طرفین چیزی بالغ بر
۹۰ دقیقه با یکدیگر صحبت کرده و بحث‌های مهم و جدی بینشان رد و بدل شده است. همین‌جا کمی مکث کنیم. حالا شما بفرمایید: «آیا آنچه دیروز در پاریس برای گروه‌های تروریستی رخ داد نمی‌تواند به این گفت‌و‌گوی تلفنی مرتبط باشد؟ آنچه در آلبانی برای این گروه تروریستی رخ داد چطور؟» داریم تلاش می‌کنیم، ارتباط به تحولات با یکدیگر را پیدا کنیم.
ج- گزارش‌های رسمی که هر از چندگاهی از منابع معتبر غربی یا داخلی در حوزه اقتصاد ایران منتشر می‌شود را هم باید کنار این تحلیل‌ها دید. گزارش‌هایی که از افزایش تولید نفت ایران، رشد اقتصادی کشورمان، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده، احیاء پروژه‌های مُرده و نیمه مُرده، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در برخی استان‌ها، عضویت کشورمان در سازمان ‌شانگ‌های، عضویت دائم ایران در اتحادیه برن و همین روزها، عضویت در گروه بریکس، سیاست در حال جهانی شدن دلارزدایی و....خبر می‌دهند.
د- شاید یکی از مؤثرترین این تحولات، احیاء روابط ایران با کشورهای همسایه است. بنا به دلایلی از ذکر منابع جملات بعدی معذوریم. اطلاعات دقیقی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد، تحولات یمن، ناامیدی از حمایت‌های غرب، هزینه‌های سنگین سرشاخ شدن با ایران قوی در کنار برخی میانجیگری‌ها، در احیاء این روابط نقش مهمی داشته‌اند و یکی از سران کشورهای مهم عربی اعلام کرده از ۴۰ سال تنش پرهزینه خسته شده‌ایم و به ما اثبات شده، اگر غرب بین منافع ما و منافع خود در مواجهه با قدرتی مثل ایران مجبور به انتخاب باشد، منافع خود را برخواهد گزید. از دل این آشتی و تحولاتی که به گوشه‌ای از آنها ‌اشاره کردیم، آشتی اعراب با سوریه، چرخش مصر و به تبع آن چرخش سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به سمت ایران هم زاییده شده است. موضوعی که غرب، بیش از ۴۰ سال برایش هزینه کرده و زحمت کشیده بود، در حال «هوا» شدن است.
وقتی این تحولات را کنار هم می‌گذاریم، مسائل زیادی روشن می‌شود. در حوزه سیاست خارجی و منطقه‌ای، به فضل الهی و تلنگر حساب‌شده‌ای که ایران در برخی حوزه‌ها زده، اوضاع نسبتا خوبی داریم. در حوزه نظامی نیز اتفاقات مهمی طی ماه‌های گذشته رخ داده که یکی از آنها، رونمایی از موشک ‌هایپرسونیک است. چنین رویکردی باعث تولید قدرت و افزایش جایگاه می‌شود. وقتی کشوری جایگاهش را پس گرفت و به اقتدار منطقه‌ای‌اش افزود، شنیدن یورش به لانه تروریست‌ها در آلبانی از سوی نظامیان آلبانی یا مفتضح شدن همین تروریست‌ها در آن یکی لانه یعنی در پاریس، نباید تعجب‌برانگیز باشد. خبرهای تعجب‌برانگیز هنوز منتشر نشده است!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دیپلماسی بعد از پنج سال!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
بعد از گذشت پنج سال اولین سفر وزیر خارجه آمریکا، «آنتونی بلینکن» به چین انجام گرفت. این سفر اولین دیدار رسمی یک دیپلمات برجسته و مسئول آمریکایی به پکن از پنج سال گذشته است. هر دو طرف (پکن و واشنگتن)، دیدار دو روزه وزیر خارجه آمریکا از چین را تلاشی بر کاهش تنش‌ها میان دو کشور نامیده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آستانه این سفر رسمی وزیر خارجه (بلینکن) گفت: هدف اصلی این دیدار رسمی، مذاکره با وزیر خارجه چین برای تثبیت رابطه‌ای است که در طول پنج سال گذشته به شدت متشنج شده است. اگر چه قرار بود این دیدار، پنج ماه پیش انجام شود، اما به خاطر ورود و حضور یک «بالون اطلاعاتی» چین در حریم هوایی واشنگتن به تعویق افتاد.
بعد از ترامپ از حزب جمهوریخواه، بایدن از حزب دمکرات آمریکا، رئیس جمهوری شد. «ترامپ» از همان آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش، با تکرار این جمله که «روسیه، رقیب ما و چین، دشمن ما است»، سیاست‌های امنیتی ـ تجاری علیه چین را عملی کرد. در حالی که با ورود بایدن به کاخ سفید، طراحی مقابله با پوتین (روسیه) در دستور کار قرار گرفت؛ تا آنجا که جنگ در اوکراین کلید خورد. این جنگ با شعار مقابله «همپیمان‌های ناتو» که در آن آمریکا و سه کشور اصلی اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) قرار دارند، آغاز شد. در ابتدا همه تحلیلگران سیاسی ـ امنیتی در غرب، جنگ در اوکراین را محدود و زودگذر پیش‌بینی می‌کردند. اما برای جنگ بایدن ـ پوتین که در آن سراسر اروپا و به ویژه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان درگیرند، پایانی دیده نمی‌شود! واقعیت این است که جنگ در اوکراین را که مقابله نظامی «ناتو» اتحادیه نظامی غرب علیه روسیه «پوتین» می‌خوانند، همچنان ادامه دارد؛ آن هم به گونه‌ای که در اروپا و آمریکا، خطر ادامه آن را تا آستانه «جنگ اتمی» هشدار می‌دهند.

دولت چین از ابتدای جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین، ارزیابی میدانی و آینده‌نگری کرد. آنچنان که ماه‌ها از گذشت جنگ اوکراین، نه تنها مواضع و جهت‌گیری روشن در رد یا تایید یکطرف علیه طرف مقابل نگرفت، بلکه نمای بیرونی آن بی‌طرفی همراه با ارزیابی دقیق از به هم خوردن توازن قدرت نظامی، سیاسی در مفاهیم «شرق و غرب» بود. اشتباه سیاسی بایدن، اعلان سیاست تقابل با چین بر سر «تایوان» با شعار «کشور مستقل» از چین بود که یکباره و همزمان با بحران جنگ در اروپا ـ اوکراین ـ صحنه خبری در سراسر جهان، به ویژه در آمریکا و اروپا را آرایش داد. دولت چین با علنی شدن مواضع تخاصمی کاخ سفید درباره تایوان در مدتی کوتاه دو اقدام سیاسی را، یکی دیدار رئیس جمهوری چین با پوتین در مسکو و جهت‌گیری علیه آمریکا که «آتش افروز» اصلی ادامه جنگ در اوکراین و خسارت‌های آن برای همه کشورهای اروپایی شده است، رسمیت خبری ـ سیاسی داد. دوم و شاید مهم‌تر از آن فعال شدن سیاست خارجی چین در حوزه خاورمیانه، به ویژه در حوزه خلیج فارس را صحنه آرایی قوی کرد. در این راستا، با دولت عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به سرعت وارد فاز روابط همه جانبه اقتصادی، سیاسی شد. با این دو اقدام، دولت چین بخشی از تقابل با بایدن را پاسخ داد، تا آنجا که به یکباره در پکن تفاهم‌نامه اولیه ریاض ـ تهران برای تجدید روابط امضاء شد. این اقدام، نشانه بارزی از عقب افتادن سیاست خارجی دولت بایدن در حوزه حساس و مرکزیت انرژی (نفت و گاز) در جهان، خلیج فارس شد؛ طوری که در داخل آمریکا، رقبای بایدن حتی از درون حزبش (دمکرات‌ها) انگشت بر ناکارآمدی سیاست خارجی دولت بایدن گذاشتند. دولت چین با این دو حرکت علنی، شوک سیاسی ـ امنیتی بزرگی بر دولت بایدن وارد کرد؛ به حدی که تحلیلگران سیاسی مشهور و برجسته از جمله «کیسینجر» خطر وقوع جنگ اتمی را ناشی از ادامه جنگ در اوکراین و تشدید تضاد (پکن ـ واشنگتن) بر سر بحران تایوان دانستند و ارزیابی ناکارآمدی سیاست خارجی و بین‌المللی دولت بایدن را بیان کردند.

در این میان بحران درونی اسرائیل چنان «نتانیاهو»ـ را متزلزل کرد که تا امروز همچنان ادامه دارد. در چنین بستری،دیدار رسمی وزیر خارجه آمریکا از چین و گفتگوهای دو روزه او با مقامات دولت چین کلید خورد تا تعدیل سیاست تقابل با چین در بحران تایوان را نمایش دهد.

واقعیت صحنه سیاسی بین‌المللی نشان می‌دهد که «بایدن» به ویژه در فضای انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا به تصحیح رفتار در روابط با چین اقدام کرده است و بعد از گذشت پنج سال از رکود گفتگوهای سیاسی ـ امنیتی با دولت چین، طرح «دیپلماسی» تعدیل برای رسیدن به توافق طرفینی را انتخاب و فعال کرده است. آمریکایی‌ها می‌دانند که چین نه تنها رقیب قدرتمند اقتصادی و تکنولوژیکی آنها است، بلکه در به کارگیری اهرم‌های قدرتی خود نیز بسیار با تدبیر و فراست عمل می‌کند؛ به ویژه که خلیج فارس بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکزیت انرژی جهان (نفت و گاز) است و دو کشور ایران و عربستان سعودی مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرکزیت آنند. اکنون دولت چین از یک طرف با روسیه و پوتین بسیار از گذشته نزدیک‌تر شده است و از سویی با ریاض و تهران برای سامان بخشیدن به فصل جدید از روابط دوجانبه نقش فعال دارد، آن هم در حالی که اسرائیل در درون به شدت دچار بحران شده است.

دولت بایدن بعد از پنج سال تقابل سیاسی ـ امنیتی و حتی تجاری با چین، اکنون می‌خواهد از بستر تعدیل با دولت چین تجدید روابط کند. به جریان آوردن دوباره دیپلماسی بعد از پنج سال با چین، در آینده‌نگری روابط بین‌‌الملل تأثیر مثبت خواهد داشت و بسیاری بر این باورند که دولت‌های اصلی اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه که متحد آمریکا در اوکراین هستند، از بازگشایی دیپلماسی پکن ـ واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در اوکراین که مدام برای آلمان و فرانسه هزینه‌‌ساز است، همچنین بازگشت آرامش در فضای بین‌المللی و منطقه‌ای استقبال و بهره‌گیری می‌کنند. اما جهان همچنان در تلاطم بیم و امید، بیم ادامه و گسترش جنگ یا تفاهم برای صلح و امنیت جمعی، در نوسان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مکانیسم ساده برای رفتار با خودی‌ها
✍️ نادر کریمی‌جونی
معلوم نیست چرا همه امتیازها و موهبت‌هایی که مقامات مسوول اعطا کرده و شمول آن را عادی و قانونی می‌دانند و این بخشش‌ها در نظر شهروندان ایرانی به رانت و سوء‌استفاده تعبیر می‌شود، به خودی‌ها، اقوام و خانواده‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌رسد. مثلا در همین ماجرای اخیر که عروس رییس سازمان اوقاف، دو ملک جداگانه را جمعا به مبلغ حدود یک میلیون تومان اجاره کرده، اکنون مقامات مسوول نه فقط دلایل و مستنداتی می‌آورند که این کار قانونی است و هیچ مشکلی در جریان این واگذاری و اجاره‌بها رخ نداده، بلکه متولی و به تعبیری مالک موقوفه را هم به میدان آورده‌اند تا برای شهروندان و مخاطبان توضیح دهد که هیچ کار غیرقانونی رخ نداده و آنچه در این واگذاری و اجاره دادن روی داده، منطبق بر اصول قانونی بوده است. علاوه بر این حالا مسوولان سازمان اوقاف مدعی اعاده حیثیت برای خود شده و می‌خواهند از افشا‌کننده این خبر شکایت کنند. با ظاهری که از این موضوع مشاهده می‌شود احتمالا شکایت این سازمان از افشاگر، به نتیجه می‌رسد و او محکوم می‌شود.
حالا تصور کنید همین مساله در مورد افراد دیگر رخ می‌داد. مثلا در مورد دختر صفدر حسینی وزیر رفاه دولت سیدمحمد خاتمی، یا برادر اسحاق جهانگیری یا فرزندان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی چنین معامله و واگذاری‌ای اتفاق می‌افتاد، فکر می‌کنید مقامات محافظه‌کار چه موضعی اتخاذ می‌کردند و در صورت ارجاع این پرونده به دادگاه، دادگاه به‌اصطلاح صالحه چه رایی صادر و اجرا می‌کردند؟ لازم به خیا‌ل‌پردازی نیست چراکه در این موارد و از جمله در مورد فرزندان یا خانواده‌های اصلاح‌طلبان چنین پرونده‌هایی تشکیل و رای صادر و اجرا شده است.
در این‌گونه موارد به وضوح مشاهده می‌شود که دادگاه مرتکب را به حبس، رد عین مال و جریمه‌های نقدی کلان محکوم کرده است. دادگاه‌ها در این‌گونه موارد بلافاصله اختلاف شکلی یا ماهوی میان پرونده‌ها را بیان می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که تفاوت‌هایی میان دو رخداد وجود دارد که منجر به صدور رای‌های متفاوت شده است.
نگارنده خود در برخی از جلسه‌های علنی دادگاه که برای اتهام‌های مشابه تشکیل شده، شرکت کرده و مکانیسم و فرآیند بررسی پرونده اتهام‌ها را مشاهده کرده است؛ هنگامی که متهم از خودی‌های نظام است و مجموعه دست‌اندرکاران می‌خواهند او را از خطر نجات دهند، فقط به صرف اینکه شکل اقدام درست است و در فرآیند شکلی ماجرا، خلاف قانون انجام نشده است، از متهم رفع اتهام می‌کنند و به همین دلیل او آزاد می‌شود. در همین ماجرای موقوفه‌های استان قزوین، تصمیم‌گیری براساس شکل ماجرا به چشم می‌خورد که نه فقط باعث رفع اتهام از عروس‌خانم شده، بلکه ذی‌نفعان تهدید به شکایت و احضار افشاگر هم کرده‌اند. اما در مقابل اگر قرار است با مباشر و فاعل چنین سوءاستفاده‌هایی برخورد شود، آن‌وقت دیگر شکل ماجرا ملاک تصمیم‌گیری و صدور حکم نیست، بلکه رعایت تشریفات قانونی در شکل تصاحب امتیاز و رانت دولتی، به عنوان فریب‌کاری و نیرنگ محسوب می‌شود و ماهیت کار، سوءاستفاده تلقی می‌شود.
روشن است که وقتی پای ماهیت یک اقدام به میان می‌آید، موضوع قابل تفسیر می‌شود و دادگاه یا مقامات تصمیم‌گیر می‌توانند درباره آن تصمیم‌های سختگیرانه و مجازات تعیین کنند. این مکانیسم ساده نشان می‌دهد که چرا و چگونه یک اقدام می‌تواند در دو نقطه مقابل هم، پایان یابد.
حالا فرض کنید تمام آنچه در مورد این اقدام و عدم ارتکاب جرم در ماجرای عروس‌خانم گفته می‌شود هم درست و هم مورد قبول باشد و شهروندان ایرانی بپذیرند که در فرآیند اجاره این دو ملک، هیچ تخلفی نشده است.
ساده‌ترین سوالی که در این شرایط به ذهن می‌رسد آن است که آیا این امتیاز و بهره‌مندی از تخفیف یا گذشت از دریافت اجاره، در فضایی آزاد و به میل مالکان یا مالک رخ داده است؟ آیا برای همه شهروندان ایرانی امکان دارد که از چنین تخفیف‌ها یا گذشت‌هایی بهره‌مند شوند؟ آیا مقامات اوقاف در این فرآیند و به نتیجه رسیدنش هیچ نقشی نداشته‌اند؟ به روشنی گفته می‌شود که معامله مذکور پیش از ریاست «خاموشی» اتفاق افتاده است. البته سابقه هر دو موضوع یعنی معامله اجاره و برعهده گرفتن ریاست به پنج سال پیش بازمی‌گردد. در این صورت پرسش آن است که آیا این هم‌زمانی تقریبی واقعا هیچ نقشی در برقراری و انجام این معامله نداشته است؟
پرسش دیگر آن است که آیا ریاست فعلی، پیش از انتصاب از نفوذ برای تاثیرگذاری بر این معامله برخوردار بوده یا نه؟ اگر برخوردار بوده پس احتمالا انتصاب وی تاثیر چندانی بر اصل موضوع نخواهد داشت.
همچنین اگر موقعیت‌های مشابه برای شهروندان ایرانی قابل تحقق است و شهروندان بدون وابستگی به مقام‌های ارشد می‌توانند از چنین امتیازهایی یا امتیازهای مشابه برخوردار شوند می‌توان رای به برائت دست‌اندرکاران این ماجرا داد، ولی اگر شهروندان ایرانی مجبور می‌شوند برای زندگی به اجاره‌خانه‌های اشتراکی یا پشت‌بام‌ها یا کانکس‌ها روی بیاورند، حتما مشکلی در رفتار مسوولان وجود دارد که با اظهارات و ادعاهای‌شان همخوانی ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم تک‌رقمی نقطه ضعف یا قدرت؟
✍️ عباس عبدی
برخی از نواصولگرایان قیاس به نفس کرده و گمان می‌کنند که اگر امروز به دولت انتقاد می‌کنم ناشی از سوگیری سیاسی است، در حالی که چنین نیست، در گذشته و در دولت آقای روحانی و حتی خاتمی هم انتقاد می‌کردم، کم هم نبود، ولی طبیعی است که انتقاداتم به آنها کمتر از دولت کنونی بود، چون در برخی از حوزه‌ها همسویی بیشتری وجود داشت. امروز می‌خواهم به یکی از انتقاداتی که به دوره آقای روحانی مربوط می‌شود مراجعه کنم به ویژه اینکه روحانی آن را نقطه قوت خود دانسته است. وی چند روز پیش و در دفاع از دولت و عملکرد خود گفت: «دو بار در کشور تورم تک‏رقمی را تجربه کردیم؛ یکی در دهه ۶۰ در دو سال ۶۴ و ۶۹ و دیگری در دهه ۹۰ از سه ماهه آخر ۹۴ تا سه ماهه اول ۹۷. بعد از انقلاب سابقه نداشت که دو سال و نیم تورم تک‏رقمی شده باشد... ما در ۴ سال با تعامل سازنده پایین‏ترین رقم در شاخص فلاکت را به دست آوردیم.» این نحوه بیان و دفاعیه روحانی در برابر حملات غیرمنصفانه و حتی غیرواقعی که این دولت و طرفدارانش به او می‌کنند موجه است ولی واقعیت چیز دیگری است که البته متاثر از ساختار سیاسی ایران است که توضیح خواهم داد. توصیف روحانی از علت کاهش تورم در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ معقول و پذیرفتنی است و نقدش به دولت کنونی نیز در این چارچوب درست است. آنان که می‌گفتند بدون برجام و بدون نگاه به خارج تورم را نصف و تک‌رقمی خواهند کرد امروز باید پاسخ روشنی بدهند که چرا تورم کمتر نشد که بیشتر هم شد؟ علت آن چیست؟ متاسفانه تاکنون سکوت کرده‌اند و هیچ نگفته‌اند.

ابتدا برخلاف واقعیت، تورم ۶۰ درصدی در دولت روحانی را به رخ می‌کشیدند، بعدا هم دیدند این ادعا خریدار ندارد، سکوت کردند و تاکنون نیز حاضر به بیان حقیقت نشده‌اند. البته در روزهای اخیر و با جدی‌تر تلقی شدن روابط خارجی و حتی رسیدن به توافق‌های شفاهی و موقت با امریکا، متوجه شده‌اند که مساله برجام خیلی مهم‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌کردند، یا می‌خواستند تصور کنند هرچند هنوز حاضر نیستند به این حقیقت اذعان کنند.
با وجود این انتقادی که به دولت روحانی وارد است همان چیزی است که آن را نقطه قوت و موفقیت خود معرفی کرده است، یعنی پایین نگه داشتن تورم و تک رقمی کردن آن. در واقع این پایین بودن واقعی نبود بلکه اقتصاد را دوپینگ کرده بودند. چرا؟
قیمت دلار در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۱۸۰ تومان بود این رقم در سال ۱۳۹۶ با ۲۸ درصد افزایش به حدود ۴۰۴۵ تومان رسید. در حالی که در این فاصله یعنی از سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ حدود ۹۰ درصد تورم در کشور بوده و تثبیت نسبی نرخ ارز خلاف برنامه توسعه بود که نرخ ارز باید با رشد اقتصادی و تورم تعدیل می‌شد که اگر چنین می‌شد احتمالا در سال ۱۳۹۷ که ارز جهش کرد، نرخ دلار رقمی حداقل ۵۲۰۰ تومان می‌بود چنین رقمی موجب می‌شد که تورم اندکی بیشتر شود ولی تقاضا برای ارز نیز کمتر می‌شد، صادرات بهبود می‌یافت، واردات کم می‌شد و قطعا شوک ارزی سال ۱۳۹۷ به این شدت نمی‌شد. این اشتباهی بود که در دوره هاشمی، سپس اواخر دوره دوم خاتمی و کل دوران احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۹۰ ادامه یافت. سیاستی که به بیماری هلندی مشهور است و با ارز حاصل از صادرات منابع معدنی و انرژی؛ اقتصاد را دچار بحران می‌کند و یک شوک ارزی یا کاهش قیمت نفت یا تحریم، حباب قیمت‌های آن شکسته می‌شود که شد. همان سیاستی که شاه را هم زمین زد. در واقع اقتصاد ایران دوپینگی شده بود، یعنی تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد برای مهار تورم و ارزانی واردات از طریق ارزانی ارز؛ کاری که از سال ۵۲ تاکنون بارها تکرار شده است. پس ۳۰ ماه تورم زیر ۱۰ درصد به تنهایی افتخار ندارد، چون بعدا با بحران ارز به شکل بدتری جبران شد. این سیاست ریسکی و غلط بود که همان زمان کارشناسان متذکر می‌شدند. نتیجه آن شد که در کنار ۳۰ ماه تورم تک رقمی شاهد تورم‌های بالا هم در دولت روحانی بودیم. حتی اگر بحران تحریم‌های برجام پیش نمی‌آمد، دیر یا زود حباب قیمت ارز شکسته می‌شد. تکرار این وضعیت در همه دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که مساله ساختاری است و لزوما ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و البته دولت‌هایی که تجربه قبلی‌ها را دیده‌اند و باز هم تکرار می‌کنند مسوولیت بیشتری دارند.
متاسفانه دولت کنونی نیز با ارز ۲۸ هزار تومان همان مسیر را ادامه می‌دهد و این پوست موزی است که زیر پای خودش و دولت بعدی می‌گذارد و دیر یا زود با بحران جدی مواجه می‌شود و در آینده نه چندان دور نیز حباب این قیمت‌گذاری شکسته شده و تورم بزرگ‌تر دیگری گریبان جامعه را خواهد گرفت. ظاهرا ما نه فقط دو بار که صد بار و همواره از یک سوراخ باید گزیده شویم که اگر گزیده نشویم صبح‌مان شام نخواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا امکان گذر از زندگی کارگری وجود دارد؟
✍️ حمزه نوذری
ارنست مندل در کتاب اقتصاد سیاسی می‌نویسد مسیر تکامل شیوه تولید سرمایه‌داری مبتنی بر حذف شرایط زندگی کارگران نیست؛ بلکه بر‌عکس مسیر گسترش این پدیده است. واقعیت درباره کارگران فقط به این مربوط نمی‌شود که آنها از تملک وسایل تولید خودشان جدا افتاده‌اند؛ بلکه مسئله این است که درآمد کارگران بر حسب محاسبات بازتولید زندگی خودشان و امکان فرارفتن از شرایط فعلی ناکافی است. بر‌اساس مناسبات کاری فعلی، نه‌تنها پدیده کارگری کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه زندگی کارگری و مسئله شاغلان فقیر رو به گسترش است. اگر میانگین حقوق کارگران را با میانگین مصرف آنها مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که پدیده کارگری رو به گسترش است و شرایط کارگران نه‌تنها تغیری نکرده؛ بلکه بدتر شده است. آیا کارگران و نیروی کار امکان و فرصتی برای پس‌انداز دارند تا بتوانند هزینه‌های آغاز و استمرار یک فعالیت مستقل کسب‌وکار را شروع کنند. مثلا آیا کارگر و کارمند بعد از یک دهه کارکردن می‌تواند پس‌اندازی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک یا خرید مغازه داشته باشد که در‌این‌صورت می‌توانیم بگوییم شرایط عمومی نیروی کار بهتر شده است و در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پدیده کارگری کمتر شده است. منظور از پدیده کارگری، کار به‌مثابه مشقت و زحمت است و زندگی کارگری یعنی زحمت و تقلا بدون امکان خودفعلیت‌بخشی؛ اما اگر شواهد نشان‌دهنده این باشد که بخش زیادی از نیروی کار شامل کارگران شاغل در بخش دولت یا بخش خصوصی یا کارمندان یقه‌سفید با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و امکان پس‌انداز و سرمایه کافی برای راه‌اندازی کاری مستقل ندارند، می‌توان نتیجه گرفت که زندگی کارگران نسبت به گذشته بدتر شده است و پدیده کارگری (کار به‌مثابه مشقت و زحمت) و شاغلان فقیر بدون چشم‌انداز رهایی از آن عمومیت یافته است؛ یعنی شکست و ناتوانی نیروی کار در فعلیت‌بخشیدن به قوای انسانی گسترش پیدا کرده است و کار تبدیل به امری بی‌معنا شده که فقط وسیله‌ای پرزحمت و شاق برای رفع نیازهای اولیه است. اگر اکثریت نیروی کار قادر به پس‌انداز بخش جزئی از درآمد نیستند و همه درآمدشان را برای زندگی روزمره خرج می‌کنند؛ پس تملک ابزار و وسایل تولید و ثروت به گروه کوچکی محدود شده است. به نظر می‌رسد گروه کوچکی از جمعیت بین درآمدها و هزینه‌های‌شان تعادل وجود دارد. براساس‌این آنهایی که سرمایه و تملک ابزار تولید را در اختیار دارند، می‌توانند سرمایه بیشتری را انباشته کنند و آنهایی که فاقد آن هستند، روزبه‌روز از به‌دست‌آوردن آن دورتر می‌شوند.

در‌حالی‌که نیروی کار درآمدش را بلافاصله به طور کامل مصرف می‌کند و طبقه دارای سرمایه‌های ثابت و ابزار تولید بر میزان سرمایه قبلی‌اش می‌افزاید، در نتیجه می‌توان گفت پدیده کارگری (کارگر به‌مثابه زحمتکش، نه کارگر به معنای تولید‌کننده و کنشگر فعال در مناسبات کاری و اجتماعی) که فاقد فرصت برای فرا‌رفتن از شرایط کارگری است، عمومیت پیدا کرده است. گروه‌های شاغل جامعه از نظر اقتصادی به سه گروه تقسیم می‌شوند. گروهی که تعادلی بین درآمد و مصرف‌شان وجود ندارد و امکان پس‌انداز برای خرید وسایل تولید در راستای گذر از شرایط کارگری به‌هیچ‌عنوان در طول دوره کاری‌شان ندارند. گروه کمتری که می‌توانند تعادل نسبی بین درآمد و مصرف‌شان برقرار کنند که البته این گروه هم قادر نیستند از وضعیت فعلی فراتر روند و گروه سوم که اندک هستند، به سرمایه اولیه‌شان روز‌به‌روز اضافه می‌شود. پس امکان گذار از زندگی کارگری برای بخش بزرگی از جامعه بدون داشتن فرصت پس‌انداز و تملک ابزار تولید دشوار شده است. متأسفانه نوع نگاه به برنامه پیشنهادی هفتم توسعه عمومیت‌دادن به پدیده کارگران فقیر از رهگذر ارزان‌سازی نیروی کار است. کارگرانی که زمینه و شرایطی برای پس‌انداز و تملک سرمایه کم برای به‌دست‌آوردن ابزار تولید یا کسب‌و‌کار کوچک ندارند و در مقابل، امکان انباشت سرمایه برای گروه کوچکی از رهگذر پرولتاریایی‌‌کردن روز‌به‌روز نیروی کار به دست می‌آید. پرولتاریایی‌شدنی که محدود به کارگران نیست و روز‌به‌روز گروه‌های بیشتری هستند که تمام درآمدشان فورا مصرف می‌شود و امکان پس‌انداز و مالکیت سرمایه ندارند. توسعه جامعه از این رهگذر همان است که سرمایه‌داری نامیده می‌شود. اگر چنین روندی نمی‌خواهیم، لازم است شرایطی فراهم شود که فرصت تملک وسایل تولید و امکان پس‌انداز عمومیت پیدا کند. مهم‌ترین نشانه برای ادعای بهترشدن زندگی کارگران و ایجاد فرصت و امکان برای فرا‌رفتن از آن، این است که نیروی کار امکان پس‌انداز بخشی از درآمدش را برای خرید وسایل تولید در اختیار داشته باشد. در‌این‌میان تورم بالا و پرنوسان و نوع نگاه دولت‌ها به مناسبات کار، که مبتنی بر سلطه هرچه بیشتر سرمایه بر کار است (ارزان‌سازی روزافزون نیروی کار) بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت فعلی دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 نیاز به تحول در نگاه به توسعه و برنامه‌ریزی برای آن
✍️ رضا پاکدامن
برنامه توسعه، یکی از اساسی‌ترین اسنادی است که می‌تواند سیمای توسعه کشور در همه حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند، بنابر این لازم است با دقت ارزیابی و در فرایند نگارش قانون توسعه، توسط کارشناسان نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط مقام رهبری به تصویب و ابلاغ گردید . بعد از انتظارطولانی و فراز و نشیب زیاد، لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۸ خرداد توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس گردید.

در رابطه به کلیت فرایند تدوین برنامه مزبور چنذ نکته حائز اهمیت است. خاتمه برنامه ششم، سال ۱۴۰۰بود، بنابر این توقع می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر تا اوایل سال ۱۴۰۰، سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه هفتم را تدوین می‌کرد تا بعد از تدوین برنامه توسط دولت وتصویب در مجلس، از آغاز سال ۱۴۰۱، برنامه هفتم آغاز می‌شد که مصادف با شروع کار دولت جدید بوده و دولت سیزدهم می‌توانست برنامه‌های خود را در قالب برنامه توسعه ارائه دهد. ولی تاخیر مجمع، به اساس فعالیت اجرایی در چارچوب برنامه توسعه لطمه زیادی زده است. در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب تیر ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸۰ موضوع مورد توجه بود، که در ۸ حوزه زیر طبقه‌بندی شده بودند.
۱- اقتصادی، ۲- فناوری اطلاعات وارتباطات، ۳- امور اجتماعی، ۴-امور دفاعی و امنیتی، ۵- سیاست خارجی، ۶- امور حقوقی و قضایی، ۷- امور فرهنگی، ۸- امور علم، فناوری و نوآوری

ولی در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مصوب شهریور ۱۴۰۱، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تغییر ریاست مجمع، رویکرد متفاوت در محتوی و حتی قالب و گروه‌بندی محورهای اولویت‌دار کشور در سیاست‌های کلی صورت گرفت، که انتظار اینچنین تغییرات گسترده در سیاست‌های کلی نظام ظرف چند سال نمی‌رفت . در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مصوب شهریور ۱۴۰۱، ۲۶ موضوع در ۷ حوزه به شرح ذیل گروه‌بندی شده است.

۱- اقتصادی، ۲- امور زیربنایی، ۳- فرهنگی و اجتماعی، ۴- علمی، فناوری وآموزشی، ۵- سیاسی و سیاست خارجی، ۶- دفاعی و امنیتی، ۷- اداری، حقوقی و قضایی

به همین گروه‌بندی موضوعات نیز نقد وارد است . مباحث سیاسی که به امور داخلی و فعالیت احزاب و افراد مرتبط می‌گردد با مباحث سیاست خارجی، از یک جنس و ماهیت نبوده و نمی‌بایست در یک گروه قرار گیرند.

همچنین هم گروه کردن مباحث نظام اداری با امور قضایی برای تدوین سیاست‌های کلی کشور، مورد ایراد است.
آقای رییسی در جلسه تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس گفت: «سازمان برنامه و بودجه درگیر نگارش بودجه ۱۴۰۲ بودند که کار تدوین پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم از دی ماه در این سازمان کلید خورد و پیش‌نویس‌ آن تا اسفندماه به اتمام رسید. این برنامه در فروردین و اردیبهشت در دولت و در کمیته منتخب مورد بررسی قرار گرفت و نهایت تکمیل و امروز (۲۸ خرداد) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» طبق این سخنان، تدوین برنامه هفتم توسط سازمان برنامه از دی ماه سال گذشته آغاز و ظرف ۳ ماه خاتمه و تحویل هیات دولت گردیده و در هیات دولت نیز ۲ ماه برای بررسی نهایی قرار گرفته است. اگرچه با توجه به زمان ارایه به مجلس، ۳ ماه در هیات دولت طول کشیده است. اختصاص فقط ۳ ماه برای تدوین «برنامه پنج ساله توسعه» خیلی کوتاه و ۳ ماه برای بررسی نهایی آن در هیات دولت خیلی طولانی بوده است. مضافاً اینکه انتظار می‌رفت که بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی در شهریور ۱۴۰۱ و حتی به موازات بررسی بندها در مجمع، سازمان برنامه؛ کارگروه‌های کارشناسی قوی برای تدوین برنامه ایجاد می‌کرد . همچنین تدوین برنامه توسعه می‌بایست اولویت سازمان برنامه و دولت بوده و نه تنظیم بودجه سنواتی با ساختار ثابت! در لایحه برنامه توسعه تنظیمی دولت چندین موضوع کلان و ملی، اساسا دیده نشده‌اند، که نقص مهمی محسوب می‌گردد. که صرفا به دو مورد آن اشاره می‌گردد.

الف) ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌ها

سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در تاریخ ۱۶ خرداد به مناسبت هفته محیط زیست، با اذعان به مغفول ماندن موضوع مهم «ارزیابی زیست محیطی برای صدور مجوزهای فعالیت‌های صنعتی» در لایحه دولت، گفته است: «لایحه برمبنای ابلاغ سیاست‌های ابلاغی رهبری است. با وجود آنکه در مجمع تشخیص مصلحت، حضور فعال داشتیم اما این اتافق افتاد و بند محیط زیست حذف شد.» ولی موضوع محوری دیگر، علی‌رغم درج و تصریح در سیاست‌های ابلاغی، در لایحه دولت نادیده گرفته شده است .

ب) برنامه حدنگاری ثبتی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیراً اظهار داشته که با توجه به ضرورت حدنگاری و تاکید بر «اجرای صد درصدی حدنگاری» در سیاست‌های ابلاغی، در متن لایحه برنامه دولت، هیچ برنامه‌ای برای آن دیده شده و به تبع آن بودجه لازم برای تکمیل عملیات قبلی نیز وجود نخواهد داشت .

قانون برنامه ششم توسعه که برای “ توسعه بخش‌های مختلف کشور طی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ طراحی شده بود و مدت آن یک سال تمدید گردیده ولی مشخص نیست چه زمانی برنامه هفتم نهایی و آغاز خواهد شد، که این موضوع خود مصداق بارز ضعف ساختاری دربرنامه‌ریزی و اجرای آن در کشور است. قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه، ضرورت دارد عملکرد برنامه ششم توسعه ارزیابی دقیق و کارشناسی صورت گیرد. دیوان محاسبات کشور در گزارشی از میزان اجرای احکام برنامه ششم توسعه ارایه کرده که نیازمند توجه بسیاری جدی به عنوان مرجع اصلی تدوین برنامه هفتم و بازنگری اساسی در رویکردهای قبلی در نگارش و اجراء و نطارت بر برنامه‌های توسعه است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، وضعیت اجرای ۷۳ حکم مقرر در برنامه ششم توسعه، که هم‌اکنون مهلت اولیه ۵ ساله آن خاتمه یافته و بیش از یک سال در وقت اضافه است به شرح ذیل بوده است:

الف) اجرای کامل، ۱۷ حکم،

شامل: «تقویت شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی»، «ارایه کمک برای نوسازی باغات فرسوده»، «ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور»، «استقرار مدیریت پایدار کشور»، «استقرارسامانه‌های نطارتی برخط توسط بانک مرکزی»، «استعلام‌های الکترونیکی و برخط»

ب) اجرای بخشی از ۳۸ حکم

شامل «برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی»، «رعایت الگوی کشت با توسعه روش‌های نوین آبیاری»، «شیرین کردن آب دریا برای مناطق جنوبی» (۱۷ درصد)

ج) عدم اجرای ۱۸ حکم

شامل «ممنوعیت تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته»، «تخصیص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی»، «افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی»، همچنین در زمینه احکامی که اجرای آنها نیازمند مصوبات دولتی است، فقط «۲ درصد»در مهلت قانونی انجام شده و با گذشت ۵ سال، مصوبه ۲۷ درصد از آنها هنوز نهایی نشده است! در قانون برنامه ششم توسعه، هدف دستیابی به متوسط رشد سالانه «۸ درصد» بوده ولی متوسط عملکرد کمتر از «یک درصد»بوده! شش برنامه توسعه کشور هم از نظر شکل و هم محتوای دارای ایرادات جدی بوده که نتیجه آن عدم تحقق بسیاری از اهداف مقرر در آنهاست. و حتی می‌توان مدعی شد که بسیاری از پیشرفت‌های به دست آمده در برخی از بخش‌ها نیز به‌صورت «خودجوش» بوده و نه محصول اجرای برنامه‌های توسعه! بنابر این لازم است قبل از شروع به تکرار نگارش حجم زیادی از احکام و تخصیص منابع مالی بسیار محدود کشور، باید روشن گردد، منشأ عدم تحقق کامل بیش از «۷۰ درصد» از احکام برنامه ششم توسعه، کدام بوده‌اند؟

٭ هدف‌گذاری غیر واقعبینانه برنامه ششم، یا

٭ ضعف دستگاه‌های مجری تکالیف قانون برنامه

٭ خلأ نهاد نظارت مستمر بر اجرای تکالیف قانون برنامه ؟

٭ خلاء در حوزه توسعه، در کشور خصوصاً فرهنگ توسعه، اقتصاد توسعه، مدیریت توسعه، حقوق توسعه و.... اجزایی که می‌بایست در کنار یکدیگر و هماهنگ شکل گیرند.

نکته عجیبی که در لایحه برنامه هفتم توسعه از همان صفحه اول آن نمایان است دوره آن است (۱۴۰۶-۱۴۰۲) با نگاه خیلی خوش‌بینانه این برنامه تا آخر امسال نهایی و به تصویب مجلس و شورای نگهبان خواهد رسید و نهایی خواهد شد و شروع آن ۱۴۰۳ خواهد بود. تدوین‌کنندگان این برنامه که آخر سال ۱۴۰۱ آن را تکمیل کرده و هیات محترم وزیران که طی سه ماه اول سال جاری آن را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ تحویل مجلس شده است، آیا انتظار دارند این برنامه از تاریخ گذشته آغاز گردد! این موضوع گویای بی‌دقتی در مراحل مختلف تصویب این برنامه است. می‌بایست تحولی در نگاه به توسعه در ارکان کشور ایجاد شده و توسعه در همه حوزه‌ها، اولویت اول آنها باشد. یک اجماع کلی در کشوربه وجود آمده که بسیاری از اهداف مصوب برای توسعه دست نیافته‌اند و حتی از شاخصها دورتر شده‌ایم، چرا کماکان با سرعت به حرکت می‌دهیم؟

برای شستن چشم‌ها و جوری دیگر دیدن مسیر طی شده و جهت‌یابی صحیح، قدری توقف لازم است.