🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همه آلترناتیوهای برجام
نشست نقد و نظر گروه‌‌‌ رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» با عنوان« گشایش هسته‌‌‌ای در راه است؟» با حضور ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران، رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل و هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین‌الملل برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی توافق احتمالی بین ایران و آمریکا و سناریوهای پیش‌رو پرداختند.
در این نشست کارشناسان به بررسی توافق احتمالی بین ایران و آمریکا و سناریوهای پیش‌رو پرداختند.
توافق قطعی در کار نیست
ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران به عنوان نخستین سخنران این نشست در پاسخ به اینکه آیا می‌توان با قطعیت از آغاز مذاکرات سخن گفت، توضیح داد: «مذاکرات هیچ گاه متوقف نشد که امروز بخواهد شروع شود و هیچ‌گاه به نتیجه قطعی نرسید که در وضعیت توقف قرار بگیرد. دیپلماسی در ارتباط با موضوعات راهبردی بسیار پیچیده است و علت این است که یک نقطه تعادلی در انتظارات و دستورکار ایران، اروپا و آمریکا وجود ندارد. نگاهی که آمریکایی‌‌‌ها داشتند و دارند این است که تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران تاثیرگذار بوده است. وقتی که تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد تاثیرگذار باشد طبیعی است که بحران‌هایی شکل بگیرد. تورم یک بحران خیلی آرام است که آثار و پیامدهای خاص خود را دارد. این شاخص‌‌‌ها توسط تحلیلگران اقتصادی جهان غرب بررسی می‌شود و طبعا این انگاره وجود دارد که وقتی کشوری در فضای محدودیت و ضعف بیشتری قرار داشته باشد با این کشور به توافق قطعی نمی‌‌‌رسند.»

بازی مبتنی بر کنش فرسایشی
به گفته این کارشناس، الگوی رفتاری دیپلماسی آمریکایی و اروپایی، بازی‌‌‌های مبتنی بر کنش فرسایشی است. از یک جا شروع می‌کنند، یک حرکت سینوسی آغاز می‌شود و بر اساس آن تاحدودی کار پیش می‌رود و سپس متوقف می‌شود. وی با اشاره به اینکه این وضعیت در دو سال و نیم گذشته مشاهده شده است، تاکید کرد: «یعنی همان مدل مذاکراتی که در دوره آقای عراقچی وجود داشت، نشانه‌‌‌هایش در فضای فعلی نیز مشاهده می‌شود. به بیان دیگر همه احساس می‌کنند که مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن است. اما دو یا سه موضوع پرابهام وجود دارد که این موضوعات مانع از رسیدن به یک نتیجه قطعی می‌شود.»

به توافق نزدیک نیستیم
استاد دانشگاه تهران معتقد است که فاش شدن مذاکرات، سیگنالی است برای اینکه به توافق قطعی نزدیک نشده‌‌‌اند. اگر مذاکرات مسقط را در نظر بگیریم در کتاب خاطرات خانم وندی شرمن آمده است که وقتی می‌‌‌خواست برای رفتن به این مذاکرات با همسرش خداحافظی کند به او نمی‌‌‌گوید که برای چه ماموریتی و به کجا می‌رود. یعنی فضا حداقل تا یک مقطع زمانی محرمانه باقی مانده بود. وی دلیل دیگری را نیز برای اینکه امروز مذاکرات قطعی نیست، بیان کرد و افزود: «سطح مذاکره‌کننده‌‌‌ها نیز سطح مذاکرات معطوف به قطعیت نیست. یعنی معاون وزیر نمی‌تواند تصمیم‌گیری برای مذاکرات متوقف‌شده داشته باشد.»متقی ادامه داد: «بنابراین ریتمی در فضای مذاکرات وجود دارد که شروع شده اما قبل از رسیدن به نتیجه قطعی فعلا در وضعیت تعلیق قرار دارد؛ البته این تعلیق به معنای توقف تلقی نمی‌شود.»
این استاد دانشگاه همچنین توضیح داد که در فضای مذاکرات معطوف به نتیجه هیچ‌گاه اروپا و آمریکا بیانیه ضدایرانی صادر نمی‌‌‌کنند. این در حالی است که در شورای حکام آژانس اخیرا آمریکا و اتحادیه اروپا بیانیه‌‌‌های انتقادی و تندی را که بیانگر مطالبات و انتظارات فزاینده آنهاست، صادر کردند. وی افزود: «به نظر من فضای موجود ادامه مذاکرات فرسایشی گذشته است که تاثیر خود را در ارتباط با دیپلماسی هسته‌‌‌ای برجای می‌‌‌گذارد، توافقات نسبی، محدود و مرحله‌‌‌ای صورت می‌گیرد؛ به همان گونه‌‌‌ای که پیشرفتی در فضای روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است.»

متقی درباره برخی سیگنال‌‌‌ها به بازار نیز توضیح داد: «آن چیزی که امروز بر بازار تاثیر گذاشته مربوط به دیپلماسی هسته‌‌‌ای نیست. ایران و آمریکا در چند سطح مذاکرات را دنبال می‌کنند که بخشی از مذاکرات در سطح امنیتی بوده است و بخشی نیز در فضای دیپلماسی رفت و برگشت بوده و بخشی در فضای میانجی‌گری. این مذاکرات دوجانبه به نتیجه قطعی‌‌‌تری رسیده‌‌‌اند و واکنش بازار و تغییر در قیمت ارز به معنای این است که برخی از تفاهمات در این حوزه‌‌‌ها اثر خود را بر بازار ارز بر جای گذاشته است.» استاد دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه فضای دیپلماسی ایران و جهان غرب ماهیت خوشه‌‌‌ای دارد و در سطوح مختلف این مذاکرات در حال انجام است، گفت: «این مذاکرات در حوزه‌‌‌های امنیتی و دیپلماسی دوجانبه نتایج بیشتری را برای ایران و جهان غرب ایجاد کرده است. یعنی نتایج ملموس بوده است مانند آزادسازی برخی از افرادی که دارای اتهام جاسوسی هستند یا آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران.» متقی تاکید کرد که این اقدامات را مربوط به فضای هسته‌‌‌ای تلقی نمی‌‌‌کنم.
مانیفست جدید دیپلماتیک
در ادامه این نشست، این موضوع مطرح شد که به نظر می‌رسد امروز مذاکرات هسته‌‌‌ای با ۴ سناریو مواجه است؛ نخست احیای برجام به صورت سابق؛ دوم توافق محدود بین طرفین؛ سوم استفاده از مکانیزم ماشه و چهارم تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح. این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه کدام سناریو را محتمل‌‌‌تر می‌‌‌داند، توضیح داد: «سناریوی واقعی سناریوی دیپلماسی است؛ هیچ‌گاه دیپلماسی در روابط ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف نشده است. البته بحران‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی آن را در وضعیت فرسایش قرار داده است. صحبت‌‌‌هایی که جیک سالیوان در موسسه مطالعات واشنگتن برای خاورمیانه انجام داد، بیانگر یک مانیفست جدید دیپلماتیک است. مانیفستی که هم بر دیپلماسی تاکید دارد و هم بر آزادی عمل بازیگران.»

وی ادامه داد: «حوزه سیاست بین‌الملل، حوزه‌‌‌ای است که در آن آزادی عمل وجود دارد. هیچ توافقی نمی‌تواند آزادی عمل را از بازیگرانی که دارای ابزار موثر هستند بگیرد. این اشتباهی است که در دوران گذشته ایرانی‌‌‌ها داشتند. ایرانی‌‌‌ها این احساس را داشتند که توافق می‌تواند بازدارندگی لازم را در برابر تحریم‌‌‌ها ایجاد کند؛ توافق می‌تواند زمینه لازم را برای حل مسالمت‌‌‌آمیز اختلافات به وجود آورد. توافق از دیدگاه ایران و از دیدگاه آمریکا یک مرحله‌گذار بود برای اینکه هر کدام بتوانند در مرحله بعدی بر سیاست‌‌‌ها و الگوهای رفتاری خود تاکید بیشتری داشته باشند. طبیعی است که آمریکا ابزارهای قدرت بیشتری دارد و امکان برگشت‌‌‌پذیری در سیاست‌‌‌های این کشور بیشتر است.»

آمریکا هیچ‌گاه غنی‌‌‌سازی را به رسمیت نشناخت
متقی به این موضوع نیز پرداخت که هیچ‌گاه آمریکا‌‌‌یی‌‌‌ها به‌رغم صحبت‌‌‌هایی که اخیرا وزیر خارجه سابق در کلاب‌هاوس داشت، غنی‌سازی را در رابطه با ایران به رسمیت نشناختند حتی در برجام. وی در پاسخ به اینکه چه مستندی برای این حرف دارد، گفت: «مستند آن تمام صحبت‌‌‌های مقامات سابق و فعلی وزارت خارجه آمریکاست. باید توجه داشته باشیم که وقتی توافق می‌کنند ایران ۶۷/ ۳‌درصد غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد با اینکه غنی‌‌‌سازی ایران را به رسمیت بشناسند کاملا متفاوت است.»

این استاد دانشگاه تهران درباره وضعیت تحریم‌‌‌ها توضیح داد: «همچنین آمریکا هیچ وقت نگفت تحریم‌‌‌ها را پایان می‌دهند و نه تنها هیچ گاه تحریم‌‌‌ها پایان نیافت بلکه صحبت دقیقی نیز راجع به آن مطرح نشده است. به همین دلیل ایران نیز مطابق رویکرد مقام معظم رهبری، می‌‌‌گوید اگر قرار است آنها راستی‌آزمایی کنند ما نیز راستی‌‌‌آزمایی می‌‌‌کنیم. به این مفهوم که راستی‌‌‌‌‌‌آزمایی و اعتمادسازی آنها در حوزه هسته‌‌‌ای و راستی‌آزمایی ما در حوزه پولی، مالی و بانکی است.»

سیاست فرسایشی
این کارشناس ارشد سیاست خارجی ایران با بیان اینکه در بسیاری از مواقع دیپلمات‌‌‌های ما ادراک آمریکایی‌‌‌ها را در رابطه با مفاهیمی که به کار می‌‌‌گیرند متوجه نیستند، گفت: «هر مفهومی که به کار گرفته می‌شود، هم به لحاظ حقوق بین‌الملل و هم سیاست بین‌الملل یک بعد رفتاری دارد.» وی توضیح داد که سیاست فرسایش بهترین مطلوبیت را برای آمریکا دارد و آمریکایی‌‌‌ها به هیچ وجه به دنبال حل مساله و متعادل کردن فضا نیستند. به گفته متقی، تفکر سیاست قدرت یعنی اینکه بازیگری موفق‌‌‌تر است که بتواند بحران جدیدی بسازد یا بحران قبلی را تصاعد دهد و هر زمان هم که توانست به نتایجی برسد، کنترل و مدیریت بحران داشته باشد. در نتیجه درک قالب‌‌‌های فکری اندیشه راهبردی آمریکا بسیار لازم است و برای درک آن می‌توان کتاب«تراژدی سیاست قدرت‌‌‌های بزرگ» جان مرشایمر را مطالعه کرد.

توافق ناتمام
این استاد دانشگاه تهران تشریح کرد: «هر چند مرشایمر می‌‌‌گوید که هیچ‌گاه به مقامات آمریکایی‌‌‌ برای تصمیم‌گیری‌‌‌ها توصیه‌‌‌ای نکرده است اما به هر حال وی یک نظریه‌‌‌پرداز است و سیاست جهانی را در ابعاد تاریخی در شکل‌‌‌بندی‌‌‌های ساختاری نظام بین‌الملل تبیین می‌کند. وی در این کتاب هشت راهبرد ارائه کرده و یکی از بحث‌‌‌هایش مربوط به توافق‌‌‌های ناتمام است؛ مرشایمر درباره توافق ناتمام توضیح داد یعنی بتوانیم در هر مقطع زمانی که خواستیم تفسیر جدیدی را بر اساس تغییر در معادله قدرت به وجود آوریم.»

الگوی یکسان ترامپ و بایدن در قبال ایران
متقی در ادامه در توضیح اینکه چرا برخلاف انگاره بسیاری با وجود یکسان شدن حاکمیت اما همچنان توافق با آمریکا دور از دسترس است، گفت: «این مساله به میراث ذهنیت‌‌‌هایی که از دوره گذشته وجود دارد بازمی‌گردد؛ بسیاری در ایران فکر می‌‌‌کردند که دلیل فروریختن برجام، دونالد ترامپ بوده است. آنها این ذهنیت را ندارند که میزان نقش یک فرد در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا بسیار محدود است. از آنجا که ما در ایران «عامل فردی» داریم که در دیپلماسی بسیار تعیین‌‌‌کننده است بنابراین این مساله را به فضای بین‌المللی نیز تعمیم دادیم. این نگاهی تقلیل‌‌‌گرایانه در ارتباط با بحث سیاست خارجی است.

سیاست خارجی حداقل در آمریکا امری مربوط به دولت فدرال است. بایدن که رئیس‌‌‌جمهور شد بیش از آنکه سیاست‌‌‌هایش معطوف به تغییر باشد، تداوم الگوی ترامپ بود. ولی ادبیات و تاکتیک رفتاری وی با سلف خود متفاوت بود.» وی افزود: «راهبردی که ایالات‌متحده دارد این است که ایران در تنگنای اقتصادی قرار داشته باشد، مذاکرات فرسایشی وجود داشته باشد، بخشی از منابع مالی ایران در چارچوب نفت در برابر غذا داده شود و یک حداقل وجود داشته باشد و مذاکره نیز ادامه پیدا کند. اما نه در سطحی که موضوع حل شود یا آنچه که ما می‌‌‌خواهیم تامین شود.»

به گفته این استاد دانشگاه تهران، بنابراین حل نشدن موضوع ایران و آمریکا ربطی به یکدست شدن موضع جناح‌‌‌های سیاسی در ایران ندارد. ادراک ما از مذاکرات، برجام و آمریکا متناسب با قالب‌‌‌ها و سنت‌‌‌هایی است که در ایران وجود دارد، اما ما این را تعمیم می‌‌‌دهیم و بنابراین نتیجه درستی نمی‌‌‌گیریم. وی با اشاره به اینکه ایران در هر صورتی یک نیروی اپوزیسیون دارد، ‌‌‌افزود: «یکدست شدن در فضای سیاسی داخلی و خارجی ایران هیچ گاه به‌ویژه در دوران بعد از انقلاب معنا نداشته است.»

متقی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از تله‌‌‌ای که آمریکا برای ایران ایجاد کرده رها شد، گفت: «بحث تله‌‌‌گذاری یکی از بحث‌‌‌هایی است که مرشایمر در کتاب «تراژدی سیاست قدرت‌‌‌های بزرگ» مطرح می‌کند و می‌‌‌گوید یک نشانه تله‌‌‌گذاری دیپلماسی است و آن را نباید فقط در جنگ جست‌وجو کرد.» متقی همچنین در توضیح اینکه اگر دیپلماسی هم یک تله است باید چه کرد، گفت: «باید وارد تله و بازی شد و دیپلماسی یکی از ابزارهای قدرت است. این هنر دیپلمات‌‌‌هاست که بتوانند دستورکار را تعیین و از وضعیت حوزه‌‌‌های راهبردی آمریکا آگاه باشند.»

ابزارهای ایران چیست؟
متقی در پاسخ به اینکه اگر ما در یک موقعیت نه‌چندان مطلوب باشیم چطور می‌توانیم دستورکارمان را به طرف مقابل تعمیم دهیم، گفت: «ما یک کشور منطقه‌‌‌ای هستیم و از جمله بحث‌‌‌هایی که در مورد کشور ما وجود دارد بحث آخرت‌‌‌گرایی است که در ذهن ایرانی وجود دارد و از قابلیت لازم برای ریسک برخوردار است. ایران به اندازه‌‌‌ای قوی نیست که بتواند از آمریکا امتیاز فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای بگیرد. ولی به اندازه‌‌‌ای هم ضعیف نیست که نتواند غنی‌‌‌سازی را ارتقا دهد. یعنی بحث‌‌‌هایی که درباره عدم‌تقارن مطرح کردم همان حوزه تمرکز ایران در عرصه هسته‌‌‌ای است. ایران در فضای دیپلماتیک نتوانست از قابلیت‌‌‌ ابزاری‌‌‌اش در جهت اهداف خود خیلی بهره بگیرد و اهداف خود را به نتیجه برساند.» وی افزود: «این اهداف شامل متعادل کردن، پخش کردن، تاخیری کردن و معطوف کردن فشارهای آمریکا به سمت نوعی کنش تعادلی است.»

سیاست قدرت‌سازی ایران
متقی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌هایش با اشاره به اینکه آمریکا هیچ‌‌‌وقت منطقه خلیج‌‌‌فارس را ترک نخواهد کرد، گفت: «برخی مواقع گفته می‌شود که آمریکا در حال حرکت به سمت چین است. اگر تعارض آمریکا با چین است پس چطور معادله دیپلماسی پکن، ریاض و تهران را مورد تایید قرار می‌دهد. ما باید درک دقیق‌‌‌تری از سیاست جهانی داشته باشیم. برخی مواقع فکر می‌‌‌کنیم همه آن چیزی که حاصل می‌شود ناشی از قابلیت دو گروه مذاکره‌کننده است؛ بدون شک این فاکتور نقش‌‌‌آفرین است اما بحث سیاست جهانی هم مطرح است.» این استاد دانشگاه تاکید کرد: «درباره سیاست جهانی می‌توان به بحث اوکراین و قدرت‌‌‌سازی ایران اشاره کرد. باید توجه داشت که افزایش قابلیت ایران در حوزه غنی‌‌‌سازی یکی از عواملی محسوب می‌شود که می‌تواند روند مذاکرات را تحت‌تاثیر قرار دهد.»

چگونه ایران بازدارندگی را افزایش دهد؟
به گفته متقی، اگر ما دنبال دیپلماسی بدویم، ضرر خواهیم کرد. زیرا آمریکایی که قدرت در اختیارش است، برای ما خط‌مشی تعیین خواهد کرد. اما در فضای فرسایشی که آمریکا ایجاد کرده و فشار تحریم‌ها وارد می‌‌‌کند، ما نیز باید فشاری بیاوریم که در حوزه سیاست قدرت تاثیرگذار باشد. این فشار افزایش قابلیت تکنیکی و بازدارندگی ایران است. اگر ایران در فضای قدرت بازدارنده قرار نداشته باشد هیچ‌گاه دیگر کشورها با ما مذاکره نخواهند کرد. دیپلماسی‌‌‌ای که منجر به آن شود که قابلیت‌‌‌هایمان را واگذار کنیم این دیپلماسی در نهایت به اینجا ختم می‌شود که مذاکرات با وقفه روبه‌رو شود.

وی درباره ابزارهای بازدارندگی در اختیار ایران گفت: «ویژگی ایرانی‌‌‌ها این است که هر ابزاری را که دارند سریع رو می‌کنند، زیرا چاره‌‌‌ای ندارند. اما یکی از دلایلی که پرونده ایران به شورای امنیت ملی آمریکا رفت، این است که شاید ایران معادله قدرت را تصاعد بخشیده است. یعنی ایران وقتی احساس کند این خط‌مشی نمی‌تواند به نتیجه برسد طبیعی است که خط‌مشی دیگری را در دستورکار قرار می‌دهد. تحلیل من این است که وقفه‌‌‌هایی که در زمان مذاکرات عراقچی با آمریکایی‌ها ایجاد می‌‌‌شد، به این دلیل بود که برجام در وضعیت کژکارکردی قرار بگیرد.

روحانی در نیویورک گفت همین امروز به برجام برگردید ما مذاکره می‌‌‌کنیم و دیپلماسی را فعال خواهیم کرد. بحث این است که سیاست تصاعد فشار وجود دارد و در این شرایط، اگر دیپلماسی پشتوانه راهبردی نداشته باشد هیچ گاه به نتیجه نمی‌‌‌رسد.» وی در پاسخ به این پرسش که پرونده ایران در آمریکا کجاست؟ توضیح داد: «وقتی می‌‌‌گوییم شورای امنیت ملی آمریکا یعنی یکی از ارکان آن وزارت خارجه است. بنابراین وقتی می‌‌‌گوییم پرونده ایران به شورای امنیت ملی آمریکا منتقل شده به این معنا نیست که تغییر معناداری صورت گرفته است اما تغییر تاکتیک شکل گرفته و یک پلن به نتیجه نرسیده است.»

پلن جدید واشنگتن
متقی با تاکید بر اینکه پلن رابرت مالی به نتیجه نرسید، درباره ویژگی پلن جدید گفت: «این پلن هم امتیاز بیشتری می‌دهد و هم فشار بیشتری وارد می‌‌‌آورد. نکته دیگر اینکه این امتیاز بیشتر در برابر فشار بیشتر همزمان است. یعنی برخی از مواقع اخباری که منتشر می‌شود گیج‌‌‌کننده است و متوجه نمی‌‌‌شویم آیا مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن است یا خیر؟ درواقع صدور بیانیه‌‌‌های شدیداللحن اخیر را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟ این دو، دو روی یک سکه هستند.» وی در توضیح این مساله که آمریکا چه سیاستی در قبال ایران دارد، تشریح کرد: «دیپلماسی آمریکا دیپلماسی قدرت است؛ دیپلماسی قدرت به این مفهوم است که فضای قدرت ایران را در وضعیت فرسایش قرار دهند.» متقی با اشاره به اینکه ایران موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌‌‌ای دارد، افزود: «آمریکا نیز می‌‌‌داند یا باید با ایران کنار بیاید، یا باید با ایران درگیر شود یا باید با ایران در وضعیت کنش تعاملی مرحله‌‌‌ای قرار بگیرد.»

پشت دیپلماسی لبخند
استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبت‌‌‌هایش با اشاره به اینکه در سند امنیت ملی آمریکا آمده است ایران اصلی‌ترین تهدید امنیت ملی آمریکا، متحدان آمریکا و شرکای آمریکایی است، تاکید کرد: « بنابراین اگر می‌‌‌خواهیم سیاست آمریکا را بفهمیم باید آن را در دیپلماسی جست‌وجو کنیم. زیرا دیپلماسی، لبخند دارد، قدم زدن دارد، بده بستان دارد اما زمانی دیپلماسی به نتیجه می‌رسد که بدانیم هدف نهایی طرف مقابل چیست و چه چیزهایی به ما خواهد داد.» وی تبیین کرد: «بازی آمریکایی‌‌‌ها در رابطه با ایران بازی سوسیس برشته است. در این شرایط، ما باید ظرفیت‌‌‌هایمان را افزایش دهیم. زیرا دیپلماسی هنوز تداوم دارد، اما شرایط برای توافق زودهنگام وجود ندارد. در نهایت نیز یک توافق ضمنی و تفاهم صورت خواهد گرفت که بر مبنای آن ایران با آژانس در خصوص برخی مسائل به تفاهم خواهد رسید و در مقابل آنها برخی منابع مالی ایران را آزاد می‌کنند.»

توازن نسبی تهران و واشنگتن
متقی با اشاره به افزایش فروش نفت ایران در دوره رئیسی-بایدن توضیح داد: «امروز ما در وضعیت تحریم‌‌‌های برجامی قرار داریم. در دوره ترامپ و روحانی، صادرات نفت ما به ۲۰۰‌هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و امروز یک میلیون بشکه است اما این به معنای آن نیست که آمریکایی‌‌‌ها کنترل خود را برداشته‌‌‌اند. به نظر من چین یا هند که از ایران نفت می‌‌‌خرند، بدون مجوز وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا نیست. بحثی که وجود دارد این است که طبیعی است که آمریکا ابزار قدرت بیشتری دارد اما همین که مذاکرات ادامه پیدا کرده به این معناست که ایران دست بسته نیست و طبیعتا توازن نسبی وجود دارد که ایران و آمریکا نمی‌توانند یکدیگر را نادیده بگیرند.»

مدل بیشتر در برابر بیشتر
این استاد دانشگاه تهران در خصوص چشم‌‌‌انداز مذاکرات در آینده نزدیک گفت: «روند دیپلماسی تداوم یافته و با فراز و نشیب خاص خود در حال پیش رفتن است. توقف دیپلماسی به معنای بازتولید نیرو و بازتولید طرح اجرایی تلقی می‌شود. حداقل طی دو،سه‌سال گذشته چند بار این وضعیت پدید آمد. اما تحلیل من این است که راهبرد آمریکا در وضعیت موجود مبتنی بر گزینه بیشتر در برابر بیشتر است. یعنی اینکه با ایران همکاری بیشتری داشته باشند، امکان فروش بیشتر نفت ایران را فراهم کنند، ‌‌‌ به سطح بیشتری از تنش‌‌‌زدایی منطقه‌‌‌ای کمک کنند و در ازای آن ایران نیز سطح بیشتری از قابلیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای‌‌‌اش را متناسب با رویکرد آژانس در وضعیت غیرراهبردی شدن قرار دهد.»

وی تاکید کرد: «این وضعیت بیانگر آن است که ایران سیاست قدرت را چاشنی دیپلماسی کرده است و توانسته به این نتیجه دست پیدا کند. طرف مقابل ایران یک بازیگر منطقه‌‌‌ای نیست بلکه یک قدرت بزرگ جهانی است که قدرت نظامی آن، ۵۵‌درصد کل قدرت نظامی جهان و تولید ناخالص داخلی آن به اندازه تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اروپاست. یعنی این سیاست تحریم و فشار را آمریکا علیه هر کشوری اعمال کرده بود، آن کشور به وضعیتی مانند آلنده در شیلی یا مصدق ۱۹۵۳دچار می‌‌‌شد. بنابراین یکی از دلایلی که ایران توانسته در این مدار بازی قرار بگیرد، این است که ادراک ایران نسبت به سیاست قدرت نه در حد حوزه‌‌‌های دیپلماتیک بلکه در سطح راهبردی و مبتنی بر قدرت است. قدرت یعنی بازدارندگی به همراه ثبات.»

متقی درباره سیاست ایران در چنین موقعیتی گفت: «موضوع راهبردی یک مساله امنیت ملی است. رویکرد امنیت ملی با بازی جناحی و کنش غریزی کاملا مغایرت دارد. اینجا نیازمند عقلانیت راهبردی و سازمانی هستیم. به این مفهوم که اگر دیگران به اشتباه یک عده را از مدار حذف کردند، این اشتباه نباید تکرار شود. بلکه باید از مزیت نسبی همه نیروهایی که برای کشور زحمت کشیده‌‌‌اند، اما انگاره فکری دیگری دارند، استفاده کرد. حاشیه‌‌‌ای کردن نیروهای بوروکراتیک، تکنوکراتیک، تحلیلگران و حذف آنها، همان راهبرد اسرائیل است. اسرائیل به دنبال آن است که قدرت در ایران فروبپاشد و اگر این راهبرد دنبال شود این امر به دست خودمان رقم می‌‌‌خورد.» متقی با بیان اینکه برجام همان روزی پایان پیدا کرد که شروع شد، تاکید کرد: «زیرا در ذات برجام عدم‌توازن وجود داشت.» وی تصریح کرد که در عین حال معتقد است کسانی که آن مذاکرات را انجام دادند از قابلیت‌‌‌های لازم برای ایفای نقش ساختاری برخوردار هستند و یکی از نشانه‌‌‌های قدرت نیز همین است که مجموعه‌‌‌های مختلف در یک چارچوب به کار گرفته شوند. وی گفت: «در این خصوص شنیده‌‌‌ام که تلاش‌‌‌هایی در حال انجام است اما هنوز کفایت لازم ایجاد نشده است.»

تفاهم نانوشته در شرایط سخت و پیچیده
رحمن قهرمانپور، کارشناس مسائل بین‌الملل، دیگر سخنرانی بود که در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. قهرمانپور با گریزی به استراتژی چراغ خاموش ایران و آمریکا برای رسیدن به مدلی از توافق بر سر برجام گفت: موضوع هسته‌ای به دلیل طولانی شدن و عدم‌حل و فصل در طول دو سال گذشته هم در آمریکا و هم در ایران گره خورده است. از سال ۱۳۸۲ که مساله هسته‌ای شروع شده تا امروز که خرداد ۱۴۰۲ است، نزدیک ۲۰ سال می‌گذرد. عموما حل و فصل پرونده‌های هسته‌ای در جهان طولانی بوده است، از جمله پرونده هسته‌ای برزیل که از ۱۹۶۹ شروع شد و پس از ۲۰سال در سال ۱۹۸۹ همراه با آرژانتین این برنامه را متوقف کردند و دوباره از ۲۰۰۲ شروع کردند. بنابراین وقتی پرونده طولانی و پیچیده شده است، در نتیجه سیاستمداران نیز محتاط شده‌اند.

قهرمانپور افزود: به‌رغم نشانه‌هایی مبنی بر تبادل پیام و رفت و آمدهای دیپلماتیک در طول هفته‌های گذشته، اما همچنان مقامات دو طرف این مذاکرات را تایید نکرده‌اند، چون فاصله ایجاد شده به‌خصوص بعد از جنگ اوکراین و تند شدن مواضع اروپا زیاد شده است. بنابراین وقتی یک سیاستمدار در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، ریسک نمی‌کند که درخصوص رسیدن به توافق مجدد اطلاع‌رسانی کند. در داخل آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری و همچنین مصوباتی که کنگره تصویب کرده شرایط برای دولت بایدن سخت شده است. در ایران نیز سال اول طلایی ریاست جمهوری دولت رئیسی به پایان رسیده و طبیعتا اگر بخواهد توافقی صورت دهد باید همه اصولگرایان را متقاعد کند.

اصولگراها هم از ۱۳۹۴ تاکنون مواضعشان در قبال برجام برای افکار عمومی روشن شده و طبیعتا اگر بخواهند از توافق حمایت کنند، باید برای افکار عمومی روشن کنند که چرا در آن مقطع مخالفت کردند و بیان این هم به آسانی نیست. این پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه به‌خاطر همین شرایط سخت و پیچیده است که ممکن است اساسا توافق مکتوبی شکل نگیرد، اظهار کرد: دو طرف به قدری از یکدیگر فاصله دارند که می‌گویند تو همان جا که هستی متوقف شو و من هم در همین نقطه متوقف می‌شوم که نوعی تفاهم نانوشته صورت بگیرد. بنابراین در چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان شاهد این پیچیدگی خواهیم بود.

فلسفه ۱+۵ زیر سوال رفته است
قهرمانپور در بخش دوم اظهارات خود در پاسخ به این سوال که چرا دیگر نقش ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای پررنگ نیست و ما شاهد مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با وساطت بازیگران خارج از برجام هستیم، گفت: قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته در اظهارات آقای متقی اشاره کنم که آمریکایی‌ها از ۲۰۱۰ که مذاکرات عمان شروع شد به نوعی حق غنی‌سازی ایران را پذیرفته‌اند، اما هیچ‌گاه آن را بر اساس یک سند رسمی به رسمیت نخواهند شناخت. بنابراین ما باید قدردان تلاش‌های کسانی باشیم که در طول این سال‌ها برای صنعت هسته‌ای ایران زحمت کشیده‌اند. فضای سیاست‌زده حاکم بر جامعه ایران یکی از دلایل به طول انجامیدن پرونده هسته‌ای ایران بوده است. اظهاراتی که درخصوص افراد و تیم‌های هسته‌ای در طول این سال‌ها تحت عباراتی چون اینها نمی‌دانستند چه‌کار می‌کنند و معنای واژگان را نمی‌دانستند، ظلم به [کارگزاران] برنامه هسته‌ای است.

یکی از دلایل آن نیز این بوده که ما نتوانسته‌ایم در داخل اجماع ایجاد کنیم. این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بازگشت به سوال مجری درخصوص وضعیت بازیگران دخیل در پرونده هسته‌ای ایران اظهار کرد: جنگ اوکراین، اعتراضات سال گذشته در ایران و تحولات داخلی آمریکا به عنوان سه دلیل این مساله که آقای خسروشاهین به درستی به آن اشاره کردند‌ را باید به یک دلیل دیگر نیز ارتباط داد و آن به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در طول نزدیک به دو سال مذاکره است. باوری در آمریکا و اروپا شکل گرفت که برخلاف آنچه آنها فکر می‌کردند، یکدست شدن ساختار قدرت در داخل ایران الزاما منجر به توافق نخواهد شد. این عامل هم باعث شد تا انگیزه آمریکا و مخصوصا اروپا برای توافق کمتر بشود.

وی ادامه داد: در مورد سایر بازیگران از جمله چین باید گفت که پکن هیچ‌گاه در مذاکرات هسته‌ای با تمام توان شرکت نکرد، اما همیشه رویکردش کمک به حل و فصل این مساله بوده است. در مورد روسیه هم برخلاف تصوری که در مورد کارشکنی همیشگی مسکو در مذاکرات مطرح شده، واقعیت این است که این‌گونه نبوده، اما بعد از جنگ اوکراین مساله هسته‌ای برای آنها به مراتب متفاوت‌تر از قبل از حمله به اوکراین است.

این مساله در محورها و صف‌بندی‌های داخل اروپا نیز دارای پیامد بوده و در شرایط کنونی همگی به‌اتفاق بر خطر مسکو تاکید می‌کنند و آن را یک تهدید مستقیم می‌دانند و هرگونه کمک به این کشور را نیز تهدیدی مستقیم علیه امنیت اروپا می‌دانند. به این دلیل است که اروپا به‌خاطر جنگ اوکراین و مساله ناآرامی‌ها و حقوق بشر در ایران، از آن دو محور مماشات- رویکرد سخت خارج شده و رویکرد واحدی را اتخاذ کرده است. همان منطقی که در مورد روسیه پس از جنگ اوکراین شکل گرفته است.

رحمن قهرمانپور در ادامه با اشاره به رویکرد سایر بازیگران گفت: در مورد عربستان و امارات هم باید گفت که این دو کشور همواره بر آمریکا فشار وارد می‌کردند که مساله هسته‌ای ایران را حل کنید و منافع و ملاحظات شورای همکاری را نیز مدنظر قرار دهید. اما هیچ‌گاه در مذاکرات شرکت داده نشدند. وقتی عربستان و امارات دیدند که آمریکا قادر به حل این مساله نیست به‌صورت دوجانبه وارد تنش‌زدایی با ایران شدند. بنابراین دغدغه و فشار سابق بر این دوکشور برداشته شده است. اما در مورد اسرائیل به دلیل شرایط خاصی که این بازیگر دارد همچنان بر مواضع قبلی اصرار می‌کند. بنابراین جمع‌بندی این است که به نسبت دو سال قبل بازیگرانی که طرفدار توافق و کاهش تنش بودند کمتر شده و بنابراین زمینه برای توافق نانوشته بیشتر شده و امکانی برای حل اختلافات که بسیار هم زیاد است وجود ندارد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در بخش سوم اظهاراتش در نشست نقد و نظر مجموعه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز مذاکرات با توجه به فضای مبهم کنونی چگونه است، افزود: آینده به سمت یک توافق غیرمکتوب پیش می‌رود و اخباری که ظرف روزهای گذشته منتشر شده من را قدری خوش‌بین کرده است. اما طبیعتا ما با توافق مکتوب فاصله داریم، چرا که برجام بر مبنای مدل ۲۰۱۵ خودش تمام شده است. این توافق نانوشته از نظر واشنگتن قرار است جاده صاف‌کن یک توافق جامع‌تر و طولانی‌تر باشد و آغاز یک فرآیند است و آمریکایی‌ها منتظرند فضا بهتر شود.

قهرمانپور در پاسخ به این سوال که در این فضا چه باید کرد و چه توصیه‌ای می‌توان به سیاستگذاران داد، گفت: بین دیپلماسی و سیاست خارجی هسته‌ای یک تفاوت ریز وجود دارد که باید به آن دقت کنیم. مساله هسته‌ای اصلی‌ترین تهدید امنیت بین‌الملل است و اصلا قابل مقایسه با منازعات مرزی و سرزمینی هم نیست. بعد از جنگ جهانی دوم حدود ۳۰ کشور به دنبال فعالیت‌های هسته‌ای رفته‌اند؛ اما تقریبا می‌توان گفت ۸۰‌درصد آنها یا خود از این مسیر منصرف شده‌اند، مانند سوئد و آفریقای جنوبی یا آمریکا در آنها خرابکاری هسته‌ای کرده مثل سوئیس، آلمان و تایوان، یا اسرائیل در آنها خرابکاری کرده مثل مصر، سوریه و عراق. تنها در این بین چهار کشور هسته‌ای شده‌اند که سه تای آنها خارج از ان‌پی‌تی بوده‌اند یعنی هند و پاکستان و اسرائیل و کره شمالی نیز تنها کشوری است که هسته‌ای شده ولی در عین حال منزوی شده است.

وی ادامه داد: یعنی وقتی صحبت از این می‌شود که دیپلماسی باید پشتوانه داشته باشد باید نیم‌نگاهی داشته باشیم به آن چیزی که در صحنه عمل پیش آمده است. در دنیا مدلی که شبیه مدل برنامه هسته‌ای ایران باشد و با تفاهم حل و فصل شده باشد، فقط مدل برزیل و آرژانتین است که آن هم تنها بر اساس مدل همکاری دوجانبه بین خودشان محقق شد. بنابراین صحنه بسیار پیچیده است و مساله هسته‌ای یک مساله عادی سیاست خارجی نیست که تهدیدی معمولی از آن منظور شود. چون تهدید مستقیم علیه امنیت بین‌الملل است، برای قدرت‌های بزرگ بسیار مهم است. حتی چین و روسیه هم تمایل ندارند تعداد اعضای کلوب هسته‌ای زیاد شود. تنها کشوری که به صورت رسمی در آستانه هسته‌ای شدن است و چند مدل غنی‌سازی دارد و مورد تایید آژانس است، ژاپن است. رحمن قهرمانپور با بیان اینکه چه باید کرد، اظهار کرد: سوال واقعا دشواری است، به هر حال نمی‌توان گفت راه‌حل ساده‌ای وجود دارد. اینکه برآورد آمریکا و ایران چیست و چه ابزارهایی برای رسیدن به توافق موقت دارند یک مساله است و واقعیت چیزی دیگر. مساله سیاست همیشه مساله هزینه-فایده است.

طبیعتا دو طرف نمی‌خواهند کاری کنند که وضعیت از کنترل خارج شود. این سخت بودن شرایط خود را در وضعیت کنونی نشان داده است. یعنی کسانی که سال‌ها مخالف مذاکره و توافق بودند اکنون در حال مذاکره هستند. این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه باید دید این واقع‌بین شدن افراد چه هزینه‌ای داشته و اگر قرار است تجربه جدیدی را به دیگران تجویز کنیم که سفت بایست، نترس و توافق نکن، چه پیامدهایی خواهد داشت، ادامه داد: همه ما این مسائل را به خوبی می‌دانیم که طرف مقابل زورگو است، این را چینی‌ها نیز می‌دانند و از دهه ۱۹۸۰ که سیاست درهای باز را شروع کردند متوجه این واقعیت بودند.

ولی چرا چینی‌ها موفق شدند این آمریکای زورگو را وادار کنند امتیاز بدهد، چرا ما نشدیم و دیگران نیز نشدند. ما باید این را به بحث بگذاریم. وقتی در داخل مشکلات وجود دارد و اجماعی وجود ندارد، در این شرایط دست سیاستمدار نیز بسته است و هر سیاستمداری چه دیروزی چه امروزی و چه یکی دیگر تنها به پشتوانه نیروی سیاست داخلی است که قادر است در صحنه سیاست جهانی مذاکره کند. وقتی در سیاست خارجی صدای واحدی وجود ندارد، ناظر خارجی نیز به خوبی این مساله را می‌فهمد. بنابراین باید این شرایط ساختاری و داخلی را سر و سامان داد.
چرا استراتژی احیای برجام ناکام ماند؟
هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در پلن سوم این نشست و در پاسخ به این پرسش که استراتژی دولت بایدن در قبال ایران چیست و چرا تاکنون به موفقیتی نرسیده است، گفت: در حوزه استراتژی دولت بایدن باید به یک مقوله مهم توجه کرد و آن هم به فلسفه برنامه جامع اقدام مشترک بازمی‌گردد. بر این اساس باید گفت که برجام ذیل مقوله‌ای تحت عنوان حل معمای ایران در ایالات متحده آمریکا مطرح است. به عبارت دیگر حل مساله هسته‌ای از نگاه آمریکایی‌ها اولین مرحله در فرآیند حل معمای ایران است.این معما در واقع اجزای متعددی را تشکیل می‌دهد که شامل برنامه هسته‌ای، نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی است. با در نظر گرفتن این مقدمات دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ توافق با ایران را به امضا رساند که خودش ذیل یک استراتژی چند توافقی یا حل تدریجی و گام به گام معمای ایران تعریف می‌شد. یعنی قرار بود معمای ایران از حوزه‌ای که پیچیدگی کمتری داشت، آغاز شود تا بعد وارد مراحل سخت‌تر شود.

یعنی این دولت امیدوار بود که با امضای این توافق، در آینده توافقات دیگری حاصل شود. وی یادآور شد: در آن مقطع زمانی خود اوباما و صریح‌تر از آن فیلیپ هاموند وزیر خارجه وقت بریتانیا سخنانی را مطرح می‌کنند که بر این مساله تصریح دارند. اوباما می‌گوید که محتمل است تاثیرات جانبی این توافق باعث شود که در آینده کل معمای ایران حل شود. همچنین هاموند تصریح می‌کند که این توافق صرفا برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نبود بلکه به‌طور بالقوه شرایط را مهیا می‌کرد که روابط ایران و غرب به ثبات و آرامش برسد. با این حال سیاست خارجی دولت اوباما به دلایل متعددی ناکام ماند و دولت ترامپ به دلیل همین ناکامی در مه ‌۲۰۱۸ از برجام خارج شد. البته با این فرض که بتواند از طریق کمپین فشار حداکثری استراتژی تک توافقی را به پیش ببرد. در این چارچوب قرار بود همه موضوعات مرتبط با معمای برجام در قالب یک توافق حل و فصل شود. اما این استراتژی هم با موفقیت روبه‌رو نشد.

وی ادامه داد: قبل از اینکه دولت بایدن روی کار بیاید؛ پژوهش مهمی توسط ایلان گلدنبرگ و همکارانش در مرکز امنیت آمریکای نوین تهیه می‌شود. این گزارش در اوت ۲۰۲۰ به جیک سالیوان مسوول ستاد انتخاباتی بایدن داده می‌شود. بر پایه همین گزارش بایدن در سپتامبر ۲۰۲۰ مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان انجام می‌دهد که نشانه‌ای از آن است که قرار است بایدن پس از استقرار در کاخ سفید در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ استراتژی پیشنهادی گلدنبرگ را مورد پیگیری قرار دهد. بر این اساس وقتی به دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی می‌رسیم، آمریکایی‌ها بند همکاری‌های آینده را مطرح می‌کنند. این هم نشانه‌ای دیگر از پیگیری استراتژی گلدنبرگ در این دولت است. البته خود گلدنبرگ نیز در تیم رابرت مالی جای می‌گیرد. حال این سوال مهم مطرح می‌شود که در گزارش تحقیقی و پیشنهادی گلدنبرگ و همکارانش چه چیزی آمده است؟

ردپای استراتژی محدودسازی تنش
خسروشاهین گفت‌: استراتژی گلدنبرگ با محدودسازی تنش آغاز می‌شود. قرار بود در بازه زمانی زمستان و بهار ۲۰۲۱ محدود‌سازی تنش در قالب معافیت‌های تحریمی در حوزه حقوق بشر دوستانه و رفع ممنوعیت سفر مقامات ایرانی از جمله آقای ظریف به آمریکا انجام شود. در مرحله بعدی هم باید مذاکراتی آغاز می‌شد که طی آن احیای برجام به سکوی پرش برای توافقات بعدی تبدیل شود.گلدنبرگ در این گزارش این تصور را دارد که می‌توان از پاییز ۲۰۲۱ مذاکرات دو مسیره را با ایران آغاز کند.یک مسیر از این مذاکرات به توافق «بیشتر در برابر بیشتر» در حوزه هسته‌ای منتهی می‌شود و در مسیر دیگر شکل‌دهی به مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای و توافقات متعدد در حوزه‌های منطقه‌ای مورد پیگیری قرار می‌گیرد. بر این اساس دولت بایدن در حوزه معمای ایران به‌دنبال استراتژی تک - چند توافقی است.

۳ ضربه مهم به استراتژی بایدن
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل تصریح کرد: استراتژی آمریکایی‌ها در ماه‌های گذشته با ضربات متعددی مواجه می‌شود. اولین ضربه با حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به این برنامه وارد می‌شود. باید توجه داشته باشیم که برجام ۲۰۱۵ ماحصل دورانی است که میان قدرت‌های بزرگ اجماع، همکاری و هماهنگی وجود دارد اما وقتی جنگ رخ می‌دهد، این همکاری از میان می‌رود و به این ترتیب‌سازوکار ۱+۵ در عمل از کار می‌افتد. روس‌ها از این به بعد انگیزه‌هایی دارند که این مذاکرات را دائما با تاخیر و تعلیق مواجه می‌کند. دومین ضربه در اوت ۲۰۲۲ وارد می‌شود.

در این مقطع زمانی رسانه‌های غربی از تعمیق همکاری‌های نظامی ایران و روسیه رونمایی می‌کنند. اما سومین ضربه با شروع ناآرامی‌های ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ به برنامه بایدن وارد می‌شود.این سه ضربه باعث شد که برنامه جامع اقدام مشترک و احیای آن با هزینه‌های زیادی در واشنگتن مواجه شود. ما اکنون در شرایطی صحبت می‌کنیم که هرگونه قدم برداشتن در راستای احیای برجام می‌تواند به منزله افزایش فشار بر دولت بایدن در کاپیتول هیل (کنگره) تمام شود. کنگره آمریکا در شرایطی که همکاری میان تهران و مسکو ادامه دارد و ناآرامی‌ها نیز هزینه هرگونه معامله را افزایش داده است، قادر به تایید هیچ نوع توافقی نیست.

پلن‌های جانشین برجام
وای ادامه داد: در این شرایط پلن‌های مختلفی از سوی کارشناسان و تینک تنک‌های آمریکایی مطرح می‌شود. اولین پلنی که در آمریکا مطرح شد، پلن بی بود.این پلن فشارهای سیاسی (اسنپ بک)، اقتصادی (افزایش تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه نفتی) و نظامی (حملات سایبری و نظامی متعارف به تاسیسات هسته‌ای ایران) را پوشش می‌داد. اما همزمان پلن دیگری نیزتوسط کارشناسان مطرح شد و عناوین متعددی هم برای آن می‌گذارند: پلن سی، پلن بی‌ دیپلماتیک، توافق جدید. در این چارچوب موضوع مهم دیگری مطرح می‌شود که پلن اول یعنی احیای برجام امروز با هزینه‌های سیاسی مواجه است. اما پلن بی ‌نیز برنامه ایده‌آلی نیست و دربرگیرنده هزینه‌های متعدد است؛ چون اگر یک نبرد سخت یا فشارهای سیاسی و اقتصادی آغاز شود، در مقابل ایران نیز ممکن است غنی‌سازی ۹۰درصدی را آغاز کند، از ان‌پی‌تی خارج شود و با استراتژی تغییر زمین بازی، اعمال تحریم‌های ثانویه سخت‌تر را با هزینه‌های گزاف روبه‌رو کند.حتی یک نبرد سخت می‌تواند به فعال شدن شبکه بازدارندگی منطقه‌ای ایران منجر شود و به همین دلیل هر حرکت نظامی علیه تاسیسات نظامی ایران، خود به خود آمریکا و اسرائیل را با جنگ بزرگ منطقه‌ای مواجه می‌کند. بنابراین ضروری است در این شرایط به‌دنبال گزینه سوم رفت.

عادی کردن روابط یا همکاری راهبردی؟
خسروشاهین در واکنش به سخنان قهرمان‌پور مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها در قالب حل معمای ایران هیچ‌گاه به‌دنبال روابط راهبردی با ایران نبودند، گفت: مقصود من از حل معمای ایران، برقراری روابط راهبردی میان تهران و واشنگتن نبود. اگر شما همان گزارش ۱۰‌هزار کلمه‌ای ایلان گلدنبرگ و همکارانش را در مرکز امنیت آمریکای نوین ملاحظه کنید؛ مقدمه آن باآسیب‌شناسی برجام آغاز می‌شود. یعنی سعی می‌شود به این سوال پاسخ دهد که چه شد برجام پایدار نماند؟یا چه نقاط ضعفی داشت که باعث شد ترامپ در مه ‌۲۰۱۸ از آن خارج شود؟ گلدنبرگ در پاسخ به این سوال به چند مورد مشخص اشاره می‌کند: اینکه برجام برخلاف انتظار دولت اوباما به توافق بعدی منجر نشد. البته در اواخر سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای برجام نیز اوباما طی نامه‌ای به ایران خواستار حل سایر مسائل می‌شود که البته به مقصود مورد نظر هم نمی‌رسد.

در مقاله اخیر خانم سوزان ملونی در شماره مارس و آوریل ۲۰۲۳ فارن‌افرز نیز تاکید می‌شود که شکست برجام فقط شکست همین توافق نیست، بلکه به معنای شکست تلاش‌های چند دهه‌ای غرب و آمریکا برای عادی کردن روابط و همکاری و تعامل (نه روابط راهبردی) با ایران است. اتفاقا خانم ملونی در سال ۲۰۱۵ در قالب پژوهشگر موسسه بروکینگز از طرفداران امضای برنامه جامع اقدام مشترک بود اما در این مقاله با احیای برجام مخالفت می‌کند. بر این پایه باید تاکید کنم مقصود من از حل معمای ایران از نظر آمریکا برقراری روابط راهبردی نیست بلکه ارتقای روابط به سطحی از همکاری و تعامل است؛ آن هم با این هدف که بخشی از دارایی‌ها، تاسیسات، امکانات و تجهیزات آمریکا از منطقه خاورمیانه آزاد و شرایط برای رقابت محوری و کانونی با چین مهیا شود. این در واقع هدف غایی سه دولت آمریکا؛ اوباما، ترامپ و بایدن در قبال ایران بوده است.

محدودسازی تنش تاریخچه دارد
وی در ادامه درباره مشخصات و ویژگی‌های پلن جدید آمریکایی‌ها در قبال ایران گفت: هدف غایی از پلن سی یا پلن بی‌ دیپلماتیک محدودسازی تنش است و همان‌طور که قبلا اشاره کردم ردپای این محدودسازی تنش نه به ماه اخیر بلکه به همان گزارش گلدنبرگ در اوت ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ بنابراین ما با پدیده‌ای خلق‌الساعه مواجه نیستیم. اما در همین زمینه می‌توانیم کمی جلوتر بیاییم و به تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۹ روز قبل از آغاز مذاکرات در دولت رئیسی) برسیم. در این تاریخ ریچارد هاس در پروژکت سیندیکیت مقاله‌ای تحت عنوان توافق ضمنی یا کنترل تسلیحات بدون توافق می‌نویسد.

او البته در این مقاله اشاره نمی‌کند که سابقه چنین توافق ضمنی یا نانوشته‌ای چیست ولی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه در تاریخ روابط بین‌الملل به بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲ باشد.در این بحران شوروی و آمریکا به یک توافق ضمنی می‌رسند که بر اساس آن مسکو موشک‌های هسته‌ای خود را از کوبا و واشنگتن نیز در مقابل موشک‌های هسته‌ای خود را از ترکیه خارج کند. بنابراین در گام دوم ردپای توافق سی به همین مقاله هاس بازمی‌گردد. اما این پلن می‌تواند طیفی از توافقات را دربرگیرد و لزوما شامل توافق کمتر در برابر کمتر نمی‌شود.

وی افزود: با این همه از اوایل مارس ۲۰۲۳ نیز اندیشکده‌های آمریکایی مثل مرکز استیمسون، شورای آتلانتیک، انجمن کنترل سلاح و... بحث توافق موقت را به میان کشیدند. فراموش نکنیم که تصمیم‌گیری در آمریکا از پایین به بالا انجام می‌شود؛ یعنی در ابتدا طرحی در اندیشکده‌ها‌ مطرح می‌شود و سپس سر از کاخ سفید در می‌آورد. بنابراین در همان مقطع زمانی و حتی قبل‌تر مقالاتی نوشتم که ما احتمالا به سمت پلن سی خواهیم رفت. البته واژه پلن سی را اخیرا آقای هنری روم در مقاله‌ای بسیار جامع در فارن‌افرز مورد اشاره قرار داد(این مقاله یکی از مهم‌ترین و معتبرترین مقالاتی است که می‌تواند سیاست جدید آمریکا در قبال ایران را توضیح دهد) اما این واژه را در آذر ۱۴۰۰ و در پژوهشی برای اندیشکده‌ای در تهران و تحت‌تاثیر مقاله هاس به کار بردم که البته انتشار محدودی داشت.

پرونده ایران به شورای امنیت ملی رفته است؟
پژوهشگر مسائل بین‌الملل در ادامه به موضوع انتقال پرونده ایران به شورای امنیت ملی آمریکا پرداخت و گفت: پس از توفان فکری که در اوایل مارس توسط اندیشکده‌‌‌های آمریکایی انجام می‌شود، همزمان شاهد تحولات مهمی در واشنگتن هستیم. به نظر می‌رسد پرونده ایران از وزارت خارجه آمریکا به شورای امنیت ملی منتقل شده است. در واقع امروز دیگر پرونده ایران در دست رابرت مالی به عنوان نماینده امور ایران در وزارت خارجه نیست و ایشان به یک مذاکره‌کننده حرفه‌ای صرف تبدیل شده است. مهم‌ترین شاهد در این زمینه به اولین جلسه توجیهی محرمانه دولت بایدن برای سنا در مورد پرونده ایران در ماه مه بازمی‌گردد.

وی افزود: در این جلسه از همه وزارتخانه‌ها و نهادها به جز آقای مالی نماینده‌ای حضور داشت (مالی غایب بزرگ این جلسه بود) و بهانه کاخ سفید برای این عدم‌حضور نیز که در نوع خود شوخی بامزه‌ای هم بود، مرخصی چند روزه وی بود. نشانه دوم هم مذاکرات غیرمستقیم مک گورک و علی باقری در ۶ مه ‌در عمان بود؛ قبلا این مذاکرات با حضور مالی و باقری برگزار می‌شد. همه این‌ها نشان می‌دهد که پرونده ایران اکنون در دست مک گورک، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی است. این مساله را می‌توان به عنوان نمادی از تغییر فاز در سیاست آمریکا در قبال ایران تلقی کرد.

توافق موقت طیفی از توافقات را در بر می‌گیرد
خسروشاهین همچنین درباره توافق موقت احتمالی گفت: در این چارچوب جدید طیفی از توافقات قابل بررسی است. یعنی توافق موقت را می‌توان در قالب سه گزینه بررسی کرد: اول چشم در برابر چشم: یعنی اینکه ایران با آژانس همکاری و در ازای آن امتیازاتی دریافت می‌کند. این توافق موقت می‌تواند در قالب یک توافق ضمنی و غیر‌رسمی نیز مورد پیگیری قرار گیرد. توافق دوم فریز در برابر فریز است؛ یعنی اینکه ایران بیشتر از ۶۰‌درصد غنی‌سازی نمی‌کند آمریکا نیز در مقابل از اعمال تحریم‌های بیشترخودداری می‌کند. در این چارچوب نیز می‌تواند امتیازاتی بین طرفین رد و بدل شود. این نسخه از توافق موقت نیز قابلیت این را دارد که به‌صورت ضمنی و غیر‌رسمی مورد پیگیری قرار گیرد. وی ادامه داد: اما نسخه سوم همان توافق کمتر در برابر کمتر است که طی آن ایران ۶۰‌درصد را تعلیق می‌کند؛ ذخایر و سانتریفیوژها در داخل باقی می‌ماند در مقابل آمریکا نیز معافیت‌های تحریمی در نظر می‌گیرد. این توافق می‌تواند در قالب‌های رسمی مورد پیگیری قرار گیرد. بنابراین در قالب پلن سی هر سه نسخه از توافق موقت قابل پیگیری است.

بازی خراب کنی اسرائیل و محرمانگی‌ها در عالم دیپلماسی
خسروشاهین درباره بازی اسرائیل درخصوص توافق موقت هم تصریح کرد: تقریبا از ۲۸ مه ‌که آمچای استین، خبرنگار اسرائیلی در توییتر خبر توافق موقت را منتشر کرد و سپس از اواخر مه ‌و اوایل ژوئن که سایر رسانه‌های اسرائیلی مانند آکسیوس و هاآرتص وارد گود می‌شوند و سرانجام با خبر سه‌شنبه هفته گذشته که نتانیاهو به‌طور غیررسمی وارد میدان شد و از مینی توافق تهران و واشنگتن خبر داد؛ شاهد بازی اخلال‌گرانه اسرائیل در توافق هستیم. اما چگونه؟ما سه دسته محرمانگی در عالم دیپلماسی داریم: استراتژیک (در اینجا سیاست خارجی شامل محرمانگی می‌شود به جای اینکه مذاکرات جنبه محرمانه بیابد)، عملیاتی‌(یعنی خود مذاکرات جنبه محرمانه دارد و در عالم دیپلماسی این جزو ضروریات است) و رسمی (یعنی مقامات ارشد سیاسی از موضوع محرمانه اطلاع دارند ولی آن را تکذیب می‌کنند). به نظر می‌رسد مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن در قالب دوم و به احتمال کمتر در قالب اول مورد پیگیری طرفین بوده است.

دلیل آن هم مشخص است؛ امروز هر نوع تعاملی مثل توافق موقت و حتی تبادل زندانیان با ایران در فضای آمریکا و غرب هزینه‌زاست؛ فراموش نکنیم قبل از ناآرامی‌های ایران سه نفر از دستیاران مالی در اکتبر ۲۰۲۱ کناره‌گیری کردند و این تعداد در دوره ناآرامی‌های ایران نیز افزایش یافت و حتی به دلیل حساسیت‌های موجود فردی چون مالی نیز در حاشیه مذاکرات قرار گرفته است؛ در فضای موجود حتی بحث دانشگاهی و آکادمیک نیز در مورد تعامل با ایران هزینه‌زاست. دوم اینکه طرفین پیش از این تجربه تاثیرگذاری عوامل مخرب را پس از افشای محتوای مذاکرات به خصوص در مورد پیش‌نویس ۳۵صفحه‌ای بورل در اوت ۲۰۲۲ داشتند. پس محرمانگی امری ضروری‌تر از گذشته بود. اما اسرائیل با افشای این اطلاعات که احتمالا عامل درز این اطلاعات نیز با توجه به جو ضد ایرانی حاکم بر واشنگتن از درون دولت بایدن بوده است، در تلاش است هزینه انجام این توافق را با بلند شدن سر و صداهای مخالف در کنگره افزایش دهد و سرانجام چنین توافقی را از مسیر خود منحرف کند.

زمان به سود کیست؟
خسروشاهین در پاسخ به این پرسش که زمان اکنون به سود کدام توافق است،گفت: آنچه می‌توان با قاطعیت بیان کرد، این است که زمان به سود برجام و همین‌طور توافق گسترده و کلان یا بیشتر در برابر بیشتر نیست و این می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه پیدا کند. البته از پیش هم مشخص بود؛ وقتی در ۲۰ مه گروه ۷ در بیانیه خلع سلاح تعهد خود را به اجرای تمام و کمال برجام فروکاست و تاکید کرد که دیگر برجام تنها منبع راهنما برای راهکارهای دیپلماتیک است، دیگر برنامه جامع اقدام مشترک روی میز قدرت‌های بزرگ یا آمریکا و شرکایش نیست. به همین دلیل هم پلن سی در این شرایط مطرح می‌شود که هدف آن محدودسازی تنش است.

پلن بی؛‌ پشتوانه پلن سی
این پژوشگر مسائل بین‌الملل در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد: از نگاه آمریکایی‌ها پلن سی بدون بازدارندگی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت که دولت بایدن از پلن اول همان احیای برجام عبور کرده است، ولی در راستای بازدارندگی، پلن بی ‌خود را به پشتوانه پلن سی تبدیل کرده است. بازدارندگی در واقع یکی از کلیدواژه‌های سند دفاع ملی آمریکاست که در اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شد. در واقع آمریکایی‌ها فکر می‌کنند بازدارندگی در قالب اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و قدرت سخت می‌تواند به پیشبرد پروژه محدودسازی تنش و به انجام رسیدن طیفی از توافقات موقت کمک کند. با این حال باید این نکته را هم در نظر گرفت که طرفین در یک نقطه تعادلی به بازدارندگی می‌رسند. یعنی ایران نیز اهرم‌های بازدارندگی دارد که مانع از عملیاتی شدن پلن بی‌ می‌شود و آن را در قامت یک پشتوانه برای پلن سی فرو می‌کاهد. اهرم‌های بازدارندگی ایران برنامه هسته‌ای، شبکه بازدارندگی و همچنین تعهدات پادمانی و فراپادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

توافق به کجا می‌انجامد؟
وی درباره چشم‌انداز توافق هم گفت: تصور من این است که توافق موقت با هدف محدودسازی تنش بسیار جدی است. البته در این پروسه نیز قرار نیست اتفاقات عجیب و غریبی بیفتد. یعنی در این قالب باید منتظر آزادسازی اموال بلوکه شدن ایران بدون لغو تحریم‌ها بود و چشم بستن بر صادرات نفت ایران نیز تداوم می‌یابد. این اتفاق پس از پیروزی بایدن و برای اعتماد‌سازی تاکنون بدون مجوزهای رسمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ادامه داشته است. پرهیز از افزایش تنش و تصاعد بحران و تلاش برای غلبه بر فضای بی‌اعتمادی اولویت کنونی دولت بایدن تا نوامبر ۲۰۲۴ خواهد بود.اما باید به نکته دیگری نیز توجه کرد اگر توافق موقت در قالب رسمی یعنی کمتر در برابر کمتر یا ضمنی و غیر‌رسمی یعنی چشم در برابر چشم و فریز در برابر فریز عملیاتی شود؛ طرفین دیگر روی یک طناب باریک حرکت خواهند کرد و حفظ تعادل در این مسیر پیچیدگی‌های مختص به خود را دارد.

این روند می‌تواند با خرابکاری از سوی اسرائیل کاملا برهم بخورد. خسروشاهین ادامه داد: نکته دیگر اینکه به جز بند غروب ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ در مورد محدودیت‌های موشکی ایران، در سال ۲۰۲۵ و در اکتبر آن سال غروب اسنپ بک هم فرا می‌رسد و این امتیازی است که هیچ دولتی در آمریکا از آن صرف‌نظر نخواهد کرد. این امتیاز را آمریکایی‌ها با شگردهای دیپلماتیک از روسیه و چین گرفته‌اند چرا که منجر به دور زدن حق وتوی آنها در بازگشت قطعنامه‌های ذیل فصل هفتم منشور ملل علیه ایران می‌شود. بر این اساس پس از انتخابات آمریکا شاهد فشارهای دیپلماتیک از سوی کاخ سفید برای توافق بیشتر در برابر بیشتر یا برجام به‌روز شده خواهیم بود و برای پرهیز از یک تنش پر شدت قبل از اکتبر ۲۰۲۵ شاید طرفین بپذیرند به این سمت حرکت کنند.

توافق موقت چه سودی برای تهران دارد؟
وی در مورد فواید توافق محدودسازی تنش نیز تاکید کرد: توافق رسمی یا غیر‌رسمی موقت باعث می‌شود که ایران به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد یا حداقل ظرفیت کنونی خود را حفظ کند.این توافق همچنین می‌تواند به بهبود موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌ویژه پس از عادی‌سازی روابط میان تهران و ریاض کمک کند. این توافق به‌طور بالقوه باعث می‌شود که ایران هسته‌ای به‌طور دوفکتو مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال ایران در ذیل این توافق زیرساخت‌های هسته‌ای خود را هم حفظ خواهد کرد. این توافق با قانون جامع راهبردی در مجلس نیز چندان مغایرتی ندارد. بند اول این قانون غنی‌سازی ۲۰درصدی را الزامی می‌کند اما غنی‌سازی بالاتر از آن را برعهده دولت گذاشته است که بنا به شرایط درباره آن تصمیم‌گیری کند.

آمریکا به سمت موازنه از راه دور می‌رود؟
خسروشاهین در پایان سخنان خود به چگونگی حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه پرداخت و گفت: ما دو سند مهم داریم که در اکتبر ۲۰۲۲ در آمریکا منتشر شد؛ اول سند امنیت ملی است که توسط کاخ سفید تهیه شد و دوم سند دفاع ملی که توسط پنتاگون تدوین می‌شود. در سند دفاع ملی به ترتیب نام چین ۱۰۱ بار، روسیه ۸۹بار و ایران ۳۳بار تکرار می‌شود و همین مساله نشان‌دهنده جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکاست. این سند در عین حال بر مفهوم بازدارندگی یکپارچه تاکید می‌کند.

در سند امنیت ملی آمریکا نیز یک چارچوب جدید کاری منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود که دارای ۵بند است؛در بند دوم تاکید می‌شود که آمریکا از امنیت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی در منطقه به‌ویژه در تنگه هرمز و باب المندب حراست می‌کند. در بند چهارم نیز بر استفاده از الگوها و اهرم‌های بازدارندگی برای تامین همگرایی منطقه‌ای تاکید می‌شود. بر این پایه باید تاکید کنیم که آمریکایی‌ها الگوی جدیدی را برای بحث حضور نظامی در منطقه ما طرح‌ریزی کرده‌اند. این الگو متناسب با عدم‌حضور یا موازنه از راه دور، ریموت کنترل یا Offshore balancing نیست.

چرا که برای چنین گزینه‌ای معمولا حدود ۵هزار نیرو درنظر گرفته می‌شود؛حضور محدود هم شامل نمی‌شود چرا که این حضور هم تناسبی با بند دوم و چهارم سند امنیت ملی ندارد و در عین حال چنین حضوری حدود ۱۰ تا ۲۰‌هزار نیرو را دربر می‌گیرد و البته با حضور قوی هم نسبتی ندارد؛ در چنین حضوری آمریکا نیاز به استقرار ۴۰ تا ۵۰‌هزار نیرو در منطقه دارد. به نظر می‌رسد دولت بایدن بین حضور محدود و قوی سنتزی ایجاد کرده است که می‌توان آن را حضور محدود اما قوی نام‌گذاری کرد. در این مدل بین ۲۰ تا ۳۰‌هزار نیرو در منطقه می‌مانند.در این مدل سازمان‌های نظامی آمریکا یعنی سنتکام نیز به‌صورت چند‌جانبه یعنی با مشارکت اسرائیل و اعراب مدیریت و در عین حال بحث دفاع دسته‌جمعی ذیل موضوعاتی نظیر سپر دفاع موشکی در نظر گرفته می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 معمای برنامه هفتم
با تحویل رسمی لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا نمایندگان باید در تابستان امسال، ضمن بررسی بخش‌های مختلف برنامه هفتم، آن را تصویب کنند تا کشور اهداف کلان پنج ساله آینده خود را بشناسد.

این بررسی در حالی از ابتدای هفته آغاز شده که طبق برنامه باید در پاییز یا زمستان سال قبل کلید می‌خورد اما با توجه به اینکه دولت اعلام کرد که زمان کافی برای تدوین برنامه نداشته، در نهایت بودجه تصویب شد و سپس به دولت زمان داده شد تا برنامه را در سال جدید به مجلس تحویل بدهد. پس از حضور رییس‌جمهور در صحن مجلس و انتشار متن پیشنهادی برنامه پنج ساله، حالا این نمایندگان مجلس هستند که باید مشخص کنند که آیا مانند بودجه با بخش قابل توجهی از پیشنهادات دولت کنار خواهند آمد یا این‌بار با اصلاحاتی تازه به سراغ برنامه خواهند رفت. یکی از اصلی‌ترین مسائل بحث میزان واقعی بودن برنامه و پیشنهادات دولت است.
اینکه در شرایط فعلی اقتصادی دولت توقع رشد هشت درصدی را داشته باشد، سوالی اساسی در این زمینه به حساب می‌آید. بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

خاطرنشان می‌شود رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است. به این ترتیب حتی اگر نرخ رشد فعلی را پایدار در نظر بگیریم، باز هم باید رشد در سال آینده دو برابر شود تا برنامه دولت به مرحله اجرا برسد، موضوعی که معلوم نیست تا چه حد می‌توان روی آن حساب کرد.

اگر راهی برای کاهش یا کنار زدن تحریم‌ها باز شود، قطعا می‌توان به تکمیل این برنامه امیدوار بود اما مشخص نیست در شرایط فعلی چقدر ظرفیت برای این مساله در اقتصاد ایران وجود دارد. نمایندگان مجلس فعلا در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای بررسی برنامه هفتم هستند. دیروز اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد و اعضای هیات رییسه این کمیسیون انتخاب شدند. بر این اساس ‌و با انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق، ابراهیم عزیزی به عنوان ریس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین شد. همچنین محسن پیرهادی به عنوان نایب‌رییس اول و مجتبی رضاخواه به عنوان نایب‌رییس دوم انتخاب شدند.

محسن زنگنه نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد. همچنین محمدرضا دشتی اردکانی و رمضانعلی سنگدوینی به عنوان دبیران کمیسیون تعیین شدند. در میان دیدگاه‌های کلان مطرح شده درباره برنامه نیز فعلا نگاه مثبتی در صحن بهارستان دیده می‌شود. رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: برنامه هفتم یک برنامه واقع بینانه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است.

محمدصالح جوکار درباره ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم بخشی از پازل برنامه‌های ۵ ساله است، مفهوم این برنامه یعنی اینکه ما در کشور از یک جایی حرکت می‌کنیم تا به آن نقطه مطلوبی که مدنظر است برسیم که در طول این مسیر، باید سیاست‌هایی تنظیم شوند تا مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را بتوان به بهترین شکل ممکن سازماندهی کرد. وی بیان کرد: تفاوتی که مابین برنامه پنج‌ساله هفتم و ششم، باید وجود داشته باشد آن است که این برنامه باید قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد، ما برنامه ششم را نتوانستیم عملیاتی کنیم و در این راستا درصد پیشرفت مان مناسب نبود، دلیل این مشکل هم آن بود که دولت‌ها اهتمامی برای اجرای برنامه ششم نداشتند و لذا همین مساله باعث ایجاد عقب ماندگی‌‌هایی در برخی از بخش‌ها شد.

جوکار در ادامه بیان کرد: برنامه هفتم بروز است و قوه مجریه نیز باید یک جدول زمانبندی شده برای اجرای برنامه‌های خود، ارایه کند تا برنامه هفتم بتواند به درستی تحقق پیدا کند. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اولویت‌بندی برنامه هفتم این است که مشکلاتی که در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داریم، به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. جوکار در پایان بیان کرد: همچنین رویکردهای برنامه هفتم بر اساس قوانین جاری و سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است، بنابراین برنامه هفتم یک برنامه واقع بینانه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده و بر این اساس مسیر دقیقی در جهت رسیدن به اهداف مطلوب کشور خواهد بود. همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لایحه برنامه هفتم به گونه‌ای تنظیم شده که ما در این دوره پنج ساله، بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که مردم کشورمان از لحاظ اقتصادی، مشکلات کمتری داشته باشند. لطف‌الله سیاهکلی درباره ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: به نظر می‌رسد برنامه هفتم قابلیت اجرایی داشته باشد و در آن به امورات اساسی کشور مانند مسائل بانکی، حمایت از تولید، تنظیم بازار، صادرات، واردات، بازرگانی و... توجه شده است.

وی بیان کرد: همچنین در برنامه هفتم، به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای شده است، در حال حاضر مهم‌ترین مشکل در کشور ما، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است که حل این مشکل باید در تصویب برنامه هفتم مدنظر قرار بگیرد، برنامه هفتم به گونه‌ای تنظیم شده که ما در این دوره پنج ساله، بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که مردم کشورمان از لحاظ اقتصادی، مشکلات کمتری داشته باشند. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، در ادامه بیان کرد: همچنین در تنظیم برنامه هفتم، به بحث تولید و تنظیم بازار توجه ویژه‌ای شده، اگر تولید در کشور، رشد پیدا کند در نتیجه ارزش پولی و مالی ما بالاتر می‌رود و ما شاهد کاهش تورم نیز خواهیم بود، نکته قابل توجه این است که زمانی که تورم کاهش پیدا کند، مردم از لحاظ اقتصادی نیز مشکلات کمتری خواهند داشت.

سیاهکلی در پایان بیان کرد: زمانی که تولید در کشور ما به مقدار مناسب صورت گیرد در نتیجه آن، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی پیدا خواهند کرد و در پی آن، بازار سیاه نیز به وجود نخواهد آمد، بحث تولید یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در تنظیم لایحه برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای شده است. نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای برنامه هفتم نیازمند مدیران میدانی تحول خواه، پُرانگیزه و توانمند است.سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نیز در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز کشور دوران گذار از تهدیدهای روزافزون دشمنان قسم خورده خود را به سمت ثبات و آرامش طی می‌کند، در این مسیر عزت و ایستادگی جوانان انقلابی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران را مقاوم‌تر کرده است.

وی با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم دیروز توسط رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، گفت: برنامه هفتم زمانی می‌تواند عملیاتی شود که ناظر بر حل مسائل و مشکلات روز مردم ایران باشد. نگاه واقع بینانه و نه شعاری، نگاه عملگرایانه و نه تئوری‌پردازی‌هایی که با مشکلات آحاد مردم ایران فاصله‌ای نجومی دارد و حتی ممکن است طرح بعضی مسائل موجبات نگرانی شود. دارا بودن نگاه چند جانبه و منظومه‌ای برای حل مسائل همه نقاط و استان‌های ایران اسلامی و نه نگاه به طبقه و منطقه خاص، نگاه اقتصادی که مردم اثر آن را در سفره و معیشت روزمره خود ببینند، نه نگاه آماری که اعلام رسانه‌ای آن هیچ حسی بین آحاد مردم ایجاد نمی‌کند. نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای اجرای برنامه هفتم، همچون بودجه سنواتی نیازمند مدیران میدانی تحول خواه، چابک، پرانگیزه و توانمند است، تأکید کرد: وضع هر قانون بودجه و برنامه‌ای که تامین‌کننده منافع ویژه خواران نباشد بدون حضور مدیران میدانی فساد ستیز اجرایی نخواهد شد.

قاضی‌زاده با تأکید بر اینکه اقدامات مثبت و تحولات خوب اخیر در عرصه سیاست خارجی نیازمند ریل‌گذاری جدی در عرصه داخلی است تا مردم از آثار اقتصادی آن بهره مند شوند، عنوان کرد: اجرای واقعی طرح نهضت ملی مسکن، کار میدانی بین دستگاهی را می‌طلبد، کنترل بازار و قیمت‌های افسارگسیخته مصالح ساختمانی و همچنین الزام همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان به انجام تعهدات خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن از اقدامات عاجل دولت است. وی افزود: توجه به فعال‌سازی حوزه ترانزیت، گمرک و حمل و نقل در کریدر شمال- جنوب و شرق- غرب که محوریت آن در خراسان رضوی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مرکز لجستیک شهید مطهری در منطقه سنگ بست می‌باشد، توجه به دیپلماسی ایران راه می‌باشد. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که مجلس مانند ماه‌های گذشته قصدی برای وارد شدن به دعواهای کلان با دولت ندارد، هرچند وقتی دو قوه بر این تاکید دارند که اجرای ناموفق برنامه‌های توسعه قبلی باید متوقف شود، مشخص نیست که در نهایت همراهی و هم نظری میان خود را برمی‌گزینند یا به واقعیت‌ها در اقتصاد ایران تاکید می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازندگان بازار‌خودرو
اخیرا شورای رقابت اعلام کرده است که «با توجه به الزامی بودن مصوبه تنظیم بازار خودروی سواری، هر گونه اقدام برخلاف این دستورالعمل از جمله عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا، تخلف است.» این خبر نشان از عدم وجه تسمیه این شورا با نامش دارد؛ چراکه شورای رقابت به دنبال تقابل با صنعت خودرو است. سیاست‌های شورای رقابت تاکنون منجربه کاهش اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نشده است، از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری این شورا علاوه بر زیان انباشت خودروسازان مشتریان را نیز می‌تواند با ضرر مواجه کند.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو درخصوص قانونی بودن عرضه خودرو در بورس گفت: شورای عالی بورس جایگاه قانونی بالایی دارد و مسیر عرضه خودرو در بورس کالا نیز کاملا قانونی طی شده است. دو مسیر قانونی شورای رقابت و بورس به تضاد رسیدند، در این شرایط معتقدم خودروسازان باید نسبت به این تضاد عقب‌نشینی کنند، چراکه مسوولان دولتی ابزارهای مختلفی در اختیار دارند که می‌توانند تولیدکننده را با مشکل مواجه کنند. دولت ابزارهای مختلفی برای نابود کردن بخش خصوصی در دست دارد، این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع دخالت دولت در صنایع خودروسازی عنوان کرد: دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های گذشته به دنبال دولتی‌سازی صنایع است. دو سال پیش رییس‌جمهوری در زمان بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر از خصوصی‌سازی دو واحد خودروساز بزرگ داد، اما در مقابل دولت نه تنها اقدام به خصوصی‌سازی نکرد، بلکه در برنامه تولید و فروش، تمام شرکت‌های خودروساز خصوصی و دولتی را تحت کنترل گرفت. این نوع سیاست معنای پیمانکاری بخش خصوصی برای دولت را دارد.
وی در ادامه اضافه کرد: قوانین کشور نیاز به یک بازنگری برای توسعه صنعتی و تجاری دارند، همین عامل سبب شده که تولید خودرو در کشور گران‌تر از سایر نقاط باشد. شاید این موضوع از خصوصی‌سازی حقیقی پیشگیری کرده و مانع از رشد تولیدکنندگان این بخش شده است. قوانین تجارت، رقابت و کار بیشتر حامی شرکت‌های دولتی به جای بخش خصوصی است، شورای رقابت فعلا در این میان برنده و مشتریان بازنده اصلی هستند.
کاکایی با اشاره به آخرین واکنش شورای رقابت درخصوص عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: شورای رقابت دستورالعملی تدوین کرده که در بند دوم آن کلیه خودروهای وارداتی، تولیدی و مونتاژی را انحصاری معرفی کرده است. کل قانون این شورا درخصوص تثبیت انحصار توسط دولت صحبت می‌کند و معلوم نیست چه زمانی می‌خواهد رقابتی شود. شورای رقابت همچنین به دنبال تعیین قیمت خودروهای وارداتی است، براین اساس باید گفت دولت به جای بخش خصوصی به دنبال واردات خودروی است. همین مورد سبب ایجاد بازار خودرو رانتی به جای رقابتی شده است.
وزرای اقتصاد و صمت تصمیم بگیرند
احمد قلعه‌بانی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز درخصوص قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی گفت: باید مدیران در راس این شورا پاسخ دهند که چرا به دنبال تقابل در صنعت خودرو هستند؟ در گذشته نه‌چندان دور محصولات پتروشیمی در بازار عرضه می‌شد، این موضوع سبب ایجاد رانت شده بود، اما به محض ورود این مواد در بورس کالا شفافیت ایجاد و وضعیت عرضه این محصولات بهتر شد. چرا فولاد مبارکه ورق در بورس عرضه می‌کند، اما نباید خودروسازان محصولات‌شان را در بورس عرضه کنند؟
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به اینکه خودرو باید در بورس با محدودیت قیمتی عرضه شود، تاکید کرد: مکانیسم فروش بورس بهتر از عرضه خودرو به شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. هر کالایی که دچار قیمت‌گذاری دستوری شود، با چالش عرضه و تقاضا در بازار مواجه خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری تمام صنایع را دچار چالش کرده است، چراکه دولت برای پرداخت یارانه به مصرف‌کننده دست در جیب تولید‌کننده کرده است. قلعه‌بانی درخصوص اینکه چه سازمانی باید به بحث عرضه خودرو در بورس و اختلاف نظر شورای رقابت ورود کند، اظهار کرد: وزرای صمت و اقتصاد باید به این موضوع ورود و این چالش را رفع کنند.
مقام بالادستی به عرضه خودرو در بورس ورود کند
احمد نعمت‌بخش‌ دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص شیوه اشتباه فروش خودرو گفت: بارها اعلام کردم که تنها راه سامان بازار خودرو استفاده از تجربه دهه ۷۰ شمسی و فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار است. این شیوه می‌تواند منجربه کاهش ۸۰ درصدی تقاضای کاذب شود‌ و این محصول را تک‌نرخی کند. در صورت اجرای این نوع مکانیسم فروش نیازی به راه‌اندازی سامانه و قرعه‌کشی برای عرضه خودرو نیست، متاسفانه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم شهامت تصمیم‌گیری جهت استفاده از تجارب دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار وجود نداشته و ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به کاهش قیمت خودرو با مکانیسم فروش در بورس، عنوان کرد: راهکار بورس در دراز‌مدت می‌تواند نتیجه مشابه تجربه دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو ایجاد کند. اگر فرض کنیم یکی از محصولات ایران‌خودرو در بازار قیمت ۲۰۰ داشته، در زمان عرضه نخست این محصول در بورس به قیمت ۱۷۰ رسید و در مرحله دوم بهای آن ۱۵۰ شد. اگر اجازه می‌دادند این روند ادامه یابد، قیمت خودرو به وسیله بورس در بازار به قیمت کارخانه نزدیک می‌شد.
دود تصمیمات اشتباه شورای رقابت در چشم خودروسازان
نعمت‌بخش با اشاره به زیان ایران‌خودرو و سایپا ناشی از تصمیمات اشتباه شورای رقابت، اظهار کرد: تصمیم‌گیران قیمت‌گذاری دستوری برای ایران‌خودرو و سایپا مدیون ۴۰ میلیون نفر سهامدار این دو خودروساز هستند. شورای رقابت قبلی معتقد بود که خودروسازان بخش خصوصی با یکدیگر رقابت دارند و انحصاری نیستند، اما شورای رقابت فعلی معتقد است که کل صنعت خودرو سواری انحصاری بوده و باید دخالت در امر فروش و قیمت‌گذاری آن داشته باشد. مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا دولتی بوده و باید از تصمیمات دولت تبعیت کنند، حتی اگر قرار به فروش محصول با زیان باشد، اما بخش خصوصی حاضر به فروش خودرو با زیان نبوده و خودروسازان این بخش اعلام کردند که با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت محصول به بازار عرضه نکرده و در صورت لزوم تولید را متوقف می‌کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با توصیه به شورای رقابت جهت تبعیت از اسلاف خود برای عدم ورود به قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی، اضافه کرد: اگر شرکت‌های بخش خصوصی ناشی از جبر قیمت‌گذاری دستوری اقدام به توقف تولید کنند، قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل عدم عرضه افزایش یافته و مشتریان در بازار متضرر می‌شوند.
ضرورت ورود رییس‌جمهوری به حل اختلاف شورای رقابت و خودروسازان
نعمت‌بخش درخصوص اینکه جهت حل اختلاف عرضه خودرو در بورس میان شورای عالی بورس و شورای رقابت چه بخشی ورود کند، گفت: معتقدم مقام بالادستی که رییس‌جمهوری است به این موضوع ورود کند. اگر رییس‌جمهوری به دلیل کثرت اشتغالات امکان ورود ندارد، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، جهت حل این موضوع ورود کند. وزارت اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس را پذیرفته‌اند، اما شورای رقابت مدعی است فصل‌الخطاب ما هستیم. این درحالی است که در صورت عرضه هر کالایی در بورس آن محصول از قیمت‌گذاری دستوری معاف می‌شود.
وی افزود: در دوره سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین به وزارت صمت، او اعلام کرد قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۲ حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام کردم که با این سیاست‌ها امکان حذف قرعه‌کشی وجود نداشته و اکنون شاهد هستید که قرار است برخی از محصولات را در سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل دهند.

پاسخ شرکت بهمن‌موتور به نامه شورای رقابت
عرضه خودرو در بورس کالا مورد حمایت و تایید صاحب‌نظران اقتصادی، بورس کالا، شورای‌عالی بورس و بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. مهم‌تر از آن اینکه امتحان خود را در حوزه شفافیت و کاهش قیمت‌ها در بازار پس داده است. اما وزارت صمت و شورای رقابت به دلیل علاقه ویژه‌ای که به سامانه یکپارچه خودرو دارند، با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و حتی اعلام می‌کنند که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود. به تازگی نیز به دنبال اولتیماتوم‌هایی که طی روزهای گذشته متوجه گروه بهمن به عنوان شرکت بخش خصوصی فعال شده بود، رییس شورای رقابت اخطاریه جدیدی داد. رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتورز اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود. نورانی همچنین تاکید کرد که عرضه خودروی سواری باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و بر مبنای قیمت‌گذاری موضوع آن انجام شود.
مدیر عامل شرکت بهمن‌موتور، در نامه‌ای به رییس شورای رقابت در پاسخ به نامه این شورا تاکید کرده است: امیدوار هستیم با نگرشی مبتنی بر قانون و شرایط محیط کسب و کار، تصمیماتی اتخاذ شود که روند شرکت‌های خودروساز به حالت عادی بازگردد. محمد ضرابیان در نامه‌ای به نورانی رییس شورای رقابت مرکز ملی رقابت اعلام کرد: «‌به استحضار می‌رساند که متاسفانه نامه فوق‌الذکر تاکنون تحویل این شرکت نشده است. این در حالی است که از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ متن نامه جنابعالی و همچنین خبر مرتبط با آن در جراید و خبرگزاری‌های مختلف در حال انتشار است که این امر بر خلاف عرف اداری و تکالیف قانونی در ابلاغ مصوبات است.
الف) همان‌طور که مستحضرید و در جلسات گذشته بیان گردید شورای محترم رقابت براساس مصوبه ۴۴۲ مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹ و مصوبه ۴۵۳ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به صراحت خودرو‌های سواری تولیدی این شرکت را در رقابت با محصولات شرکت‌های تولید‌کننده دیگر داخلی شناسایی و رسما رقابتی اعلام نموده بود. براساس این مصوبات شرکت بهمن‌موتور وابسته به گروه بهمن (سهامی عام) نسبت به عرضه این محصولات و همچنین سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی در جهت توسعه محصولات و زیرساخت‌های تولیدی و پشتیبانی تولید اقدام نموده است.
ب) همچنین جنابعالی در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰- ص خطاب به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار- جناب آقای عشقی مجددا تاکید برای رقابتی بودن خودرو‌های سواری این شرکت نموده‌اید. این در حالی است که مجموع تولیدات خودرو در سال ۱۳۹۹ و پس از آن تا انتهای سال ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و میزان عرضه محصولات خودرویی بالاخص بخش خودروسازان خصوصی و همچنین تنوع محصولات و نیز تعدد عرضه‌کنندگان افزایشی بوده است و واردات خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ آزاد و امکان واردات خودرو میسر شده و شرایط بازار خودرو کاملا رقابتی است. (گفتنی است تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدودا یک میلیون و ۳۶۰ هزار دستگاه و تقاضای آن بالغ بر یک میلیون دستگاه بوده است)
ج) بسیار جای تامل است که مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تنها ۹ روز بعد از نامه جنابعالی آن هم با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر شده است که هر دو این قوانین ماه‌ها قبل از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورا و نیز نامه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ شورا به سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب و ابلاغ شده بود. ضمن آنکه علی‌الاصول آن شورای محترم می‌بایست نسبت به انحصار در تقاضا اقدام مقتضی می‌نمود.
د) همچنین مصوبه شورا زمانی تنظیم شده است که زیرساخت لازم جهت اجرای آن مصوبات فراهم نبوده است. به‌طور مثال علی‌رغم گذشت ۵ ماه از مصوبه مذکور و جلسات متعدد کارگروه خودرو، بهای فروش تمامی محصولات مشخص نگردیده است. علی‌القاعده قیمت‌گذاری محصولات در سال جاری نباید بر مبنای صورت‌های مالی ۶ ماهه اول در سال ۱۴۰۱ که با نوسان شدید ارزی در انتهای سال (از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۲۴۰۰۰ تومان) مواجه بوده و هزینه‌های سال ۱۴۰۲ (تورم حدود ۵۰ درصد) نیز لحاظ نشده است، باشد که محل اختلاف اساسی در جلسات کار گروه نیز بوده است.
هـ) از سوی دیگر براساس بند ۵ ماده ۵ مصوبه ۵۴۳ عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش اعلام گردیده است. به عبارت دیگر هر تعداد خودرو در هر مرحله از عرضه به صورت فروش فوری و قطعی صورت پذیرد. در حالی که سامانه فعلی بر مبنای نوبت‌دهی و سپس تعیین اولویت قرعه‌کشی طراحی شده است و البته نحوه اجرای صحیح قوانین جمعیت جوانی و ساماندهی خودرو نیز مبهم است و لذا بر خلاف نحوه فروش مندرج در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و نیز مغایر بند ۵-۵ مصوبه ۵۴۳ شورای محترم و همچنین دستور ۸ ماده‌ای ریاست محترم جمهور در نامه اسفند ۱۴۰۰ درخصوص حذف قرعه‌کشی می‌باشد.
و) بر خلاف مواد ۲، ۳، ۱۴، ۱۵، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیات محترم وزیران توجهی به نقطه نظرات این شرکت و سایر خودروسازان در تصمیمات شورای محترم و تعیین قیمت نشده است. مجموعه اقدامات آن شورای محترم در ۵ ماه گذشته اختلال در فروش و مدیریت نقدینگی و تامین و تدارک به موقع مواد و قطعات شده است که اثرات آن در ماه‌های آتی به شدت در روند تولید خودرو اثرگذار خواهد بود.
ز) پرواضح است که تصمیمات آن شورای محترم درخصوص تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو (و نه تعیین قیمت) می‌بایست متضمن حقوق تولید‌کنندگان و سهامداران میلیونی آنها باشد، چنانچه تصمیماتی که حقوق مذکور را پوشش ندهد و یا موجب زیان گردد همزمان با رعایت ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت جبران خسارت نیز تعیین‌تکلیف گردد.
ح) ضمنا محصولات این شرکت از اواخر سال ۱۴۰۰ در چند مرحله در بورس کالا مورد پذیرش واقع شده و متعهد به عرضه حداقل ۵۰ درصد در بورس کالا بوده‌ایم. تمامی تصمیمات مذکور در چارچوب قانون بازار سرمایه، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ماده ۱۸ قانون ابزار‌ها و نهاد مالی، قانون احکام دائمی توسعه و مصوبات شورای عالی بورس صورت پذیرفته و بیش از یک سال می‌باشد که به‌طور مستمر عرضه شده است؛ لذا ضروری است در صورت مغایرت تصمیمات آن شورای محترم با شورای محترم عالی بورس، مستقیما و از طریق مذاکرات فیمابین رسیدگی و حل و فصل گردد.
ط) و در نهایت قوانینی که با وجود داشتن چنین اختیاری عملا با تصمیمات آن شورای محترم به مدت نامعلومی متروکه و بلااقدام شده است به شرح ذیل است:
۱- نادیده گرفتن قانون تجارت و مسوولیت‌های هیات‌مدیره
۲- نادیده گرفتن قانون بازار سرمایه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۳- نادیده گرفتن قانون ابزار‌ها و نهاد‌های مالی ۴- نادیده گرفتن قانون احکام دائمی توسعه.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر ورود خودروهای کارکرده بر قیمت دلار
پس از اوج‌گیری‌های قیمت خودرو طی دو ماه گذشته و با کاهش نرخ دلار، حالا قیمت خودرو در برخی برندهای داخلی و خارجی تا ۲۰ درصد هم کاهش یافته است. در این میان خبرهای مهمی هم در حوزه خودرو منتشر شد، یکی از این خبرها مربوط به تعرفه جدید واردات خودرو بود که هفته گذشته اعلام شد که از افزایش تعرفه‌های جدید واردات خودرو حکایت داشت و آن‌گونه که عنوان شده این تعرفه‌ها از ۲۰ تا ۱۷۱ درصد در حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی متغیر است. موضوع دوم در خصوص مصوبه واردات خودروهای کارکرده با سن حداکثر ۵ سال توسط مجلس است. حالا این سوال مطرح شده که چنین اتفاقی چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ در ارزیابی کلی، ابتدا باید قیمت یک خودرو را مورد بررسی قرار دهیم مثلا؛ مدل ۲۰۱۸ تویوتا روفور را در نظر بگیریم در حال حاضر روفور صفر کیلومتر در ایران در محدوده ۹ میلیارد تومان قیمت دارد و همین خودرو با ۳۰ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، این در حالی است که با آزادسازی واردات خودرو قیمت این خودرو تغییر زیادی خواهد داشت، به عنوان مثال مدل ۲۰۲۳ این خودرو در امارات ۱۲۰ هزار درهم نرخ‌گذاری شده که با احتساب ۱۳۵ درصد تعرفه و ۱۵ درصد سود واردکننده، قیمت آن به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و مدل ۲۰۱۸ این خودرو در امارات با ۴۰ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۸۰ هزار درهم قیمت‌گذاری شده که با احتساب تعرفه ۱۳۵ درصدی و ۱۵ درصد سود واردکننده، قیمت آن به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد به این معنی که قیمت خودروهای وارداتی با افت بیش از ۵۰ درصدی همراه خواهد شد.

قیمت خودرو با افت نرخ دلار و اخبار واردات کاهشی شد
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: قیمت خودرو با چنین تصمیمی در کوتاه‌مدت افت خواهد کرد البته از دو هفته قبل و با افت نرخ دلار که تا ۴۷ هزار تومان هم کاهش داشت قیمت خودرو هم کاهشی شد و این اخبار هم در افت قیمت خودرو بی‌تاثیر نبود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: موضوع اصلی این است که آیا با انتشار این خبر در واقعیت هم خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود یا خیر، واقعیت این است که علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در طول ۵ سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی هم به منظور مدیریت ارزی در کشور جلوی یکسری از کالاها و از جمله واردات خودرو را گرفت و حتی در سال گذشته هم که دولت و مجلس مجوز واردات خودروی نو را هم دادند باز هم خودروی دست اول وارد نشد که آن‌هم به دو دلیل بود اول کمبود منابع ارزی و دوم اینکه شرکت‌های خوب دنیا با ایران کار نمی‌کنند.
چرا روند واردات پروسه‌ای طولانی دارد؟
کاکایی با اشاره به روند طولانی‌مدت واردات خودرو خاطرنشان کرد: برای واردات خودروی نو باید مدارک فنی مناسب و استانداردهای مربوطه را داشت و برای همین است که زمان واردات طولانی می‌شود که در آخرین خبر مربوط به واردات خودرو اعلام شده که ۴ هزار خودرو ترخیص شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در بخش واردات خودروهای دست دوم هم جز محدودیت‌های ارزی موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث مربوط به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید بانک مرکزی چه راهکاری برای این موضوع فراهم می‌کند و نکته بعدی اینکه باید دید بانک مرکزی به چه صورت قیمت ارز را در بازار مشخص می‌کند.
واردات خودرو نرخ دلار را بالا می‌برد
او ادامه داد: در حقیقت بانک مرکزی به دارندگان ارز صادراتی می‌گوید ارزشان را در بازاری که اعلام می‌کند، بفروشند حال اگر عده‌ای به جای آنکه در این بازار ارز خود را بفروشند خودشان کالایی مانند خودروی دست دوم که قیمت آن حساب کتاب هم ندارد وارد کنند. طبیعتا همه می‌خواهند وارد این بازار شوند و عملا همه خواستار واردات خودرو می‌شوند و به جای اینکه دلار ۴۲ هزار تومان در این بازار معامله شود قیمت آن در این بازار ۵۵ هزار تومان خواهد شد و این اقدام افسار مدیریت ارزی را از دست بانک مرکزی بیرون می‌کشد. کاکایی افزود: اگر به گفته مسوولان یک میلیون خودرو وارد کشور شود و در کمترین قیمت‌گذاری این خودروها را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم برای این کار یک رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است و تقاضای ارز را در کشوری که همچنان با مشکل تامین ارز روبه‌رو است، بالا می‌برد و در صورتی که درآمدهای دولتی افزایش پیدا نکند به این معنی است که مصرف بیشتر منابع ارزی در پیش است که منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.
در کوتاه‌مدت قیمت‌ها کاهشی است
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در کل قیمت‌ها افزایشی می‌شوند، افزود: شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین بیایند اما در بلندمدت حتما باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود مگر آنکه دولت با دنیا به تفاهم برسد و درآمدهای ارزی‌اش هم رشد کند. او با اشاره به کمبودهای ارزی در صنایع داروسازی، دامداری و مرغداری و ... گفت: به دلیل کمبودها در بخش انرژی (برق، آب، گاز و ...) و صنایعی که اشاره شد نیازمند ارز هستیم و حمایت از این صنایع بر واردات خودرو اولویت بیشتری دارد اما اگر فرض بر این باشد که به نوعی از این صنایع حمایت می‌شود صنعت خودرو بعد از این صنایع قرار می‌گیرد که در طول ۳ ماه گذشته هم به صورت قطره‌چکانی ارز گرفته‌اند لذا در صورتی که ایران با دنیا به تفاهم نرسد واردات خودروی دست دوم به معنای افزایش نرخ دلار خواهد بود.
مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است
کاکایی با بیان اینکه مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است، تصریح کرد: زمانی که از کشوری ارز خارج شود ارزش پول ملی آن کشور پایین می‌آید و زمانی هم که تولیدات آن کشور کم شود ارزش پول باز هم کمتر می‌شود و با این تصمیماتی هم که در حوزه خودرو گرفته شده هم ارز از کشور خارج می‌شود و هم بر میزان تولیدات اثر می‌گذارد پس در درازمدت باید در انتظار افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بود.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: ضمن آنکه با خرید حجم بالایی خودرو در منطقه قیمت خودرو در منطقه هم بالا می‌رود به عنوان مثال سال‌ها پیش برای ساخت مخازن سی ان جی، ایران تقاضا را در دنیا بالا برد و قیمت مخازن در دنیا ۲.۵ برابر رشد کرد و این اقدام در خصوص واردات خودرو هم به همین صورت است.
باید مراقب بود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود
او با اشاره به کلاهبرداری‌ها در سال ۱۳۹۶ گفت: در این سال برخی واردکنندگان با دستکاری خودروها، خودروی معمولی را با عنوان فول آپشن و با قیمت‌های بالا به مردم فروختند و این‌بار هم اصلا معلوم نیست قیمت‌ها برای این خودروها قرار است به چه صورت اعلام شود، ضمن آنکه بازار در ۶ ماهه دوم سال با این وضعیت در رکود کامل به سر خواهد برد. کاکایی با اشاره به تعرفه‌ها تصریح کرد: تعرفه ۱۷۱ درصدی برای خودروهای با حجم موتور ۳۵۰۰ سی‌سی است و برای خودروهای معمولی حدود ۱۰ درصد تعرفه‌ها تغییر کرده و برای خودروهای متوسط در بازار این تعرفه حدود ۲۰ درصد شده است البته این تعرفه‌ها چندان بر قیمت بازار تاثیری ندارد. در گذشته به ازای هر یک خودروی وارداتی دو خودرو اسقاط می‌شد و آن‌هم جزو هزینه‌ها محسوب می‌شد اما ظاهرا این قانون را امروز برداشته‌اند و ۱۰ یا ۲۰ درصد به هزینه‌ها اضافه شده تا عملیات واردات راحت‌تر و شفاف‌تر شود.

🔻روزنامه شرق
📍 صنعت «نارنجی»
پاسخ گروهی از خودروسازان به حمایت دولت و مجلس از صنعت خودروی داخلی، سرپیچی از قیمت‌ها بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که اخبار حاشیه‌ای برخی خودروها، قاب خودروهای داخلی را با ابهام و پرسش مواجه کرده است. باز هم تعرفه سنگین واردات خودرو و افزایش حقوق ورودی خودرو تا ۱۷۱ درصد، پیش‌بینی درآمد بالای دولت از تعرفه واردات خودرو، عرضه غیراصولی خودرو در بورس کالا، مونتاژ گران‌قیمت خودرو در ایران و اعطای امتیاز واردات خودرو به خودروسازان و... هیچ‌کدام مانع از افزون‌طلبی خودروسازان نشده و حالا آنها زیر بار قیمت‌های مصوب شورای رقابت نمی‌روند و هزاران خریدار خودرو را سردرگم کرده‌اند.

این در حالی است که حقوق گمشده مصرف‌کنندگان در بازار خودرو سال‌هاست شعار تریبون‌های مختلف شده اما در عمل باز هم انحصار بازار و ده‌ها امتیاز ریز و درشت دیگر خودروسازان را راضی نکرده و بعضا به بهانه خصوصی‌بودن زیر بار قیمت‌گذاری دولتی نمی‌روند. این در شرایطی است که کارشناسان معتقد‌ند نمی‌شود خودروسازان انحصار بازار و امتیازات الوان را از دولت بگیرند اما نوبت قیمت‌گذاری که می‌شود بگویند به دولت ارتباطی ندارد!

تداوم ابهام قیمت خودروهای کارخانه‌ای

قیمت مبهم خودروهای فروخته‌شده در سامانه عرضه یکپارچه خودرو بسیاری از مشتریان را سردرگم کرده است. ماجرا از این قرار است که خودروسازان حاضر نمی‌شوند به قیمت‌های مصوب شورای رقابت تن بدهند و مشتریانی که خودروهای مدنظر خود را با نرخ شورای رقابت خریداری کرده‌اند بعضا با قراردادهایی با قیمت‌های متفاوت روبه‌رو شده‌اند.

خودروسازان در قراردادهای خود بندهای حقوقی متعددی قید کرده و تأکید کرده‌اند که اگر مشتری تن به نرخ‌های مدنظر آنها ندهد، فروش خودرو به آنها منتفی می‌شود. در این بلبشو همه خریداران و مصرف‌کنندگان خودرو گرفتار رفتار خودروسازان در نادیده‌انگاشتن حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند. حضور در بازار بدون رقیب نیز مانورهای آنان را همواره تقویت کرده است. ممنوعیت واردات خودرو کاسبی بازار خودروهای خارجی را سکه کرد و اخیرا فاینشنال‌تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه تحریم کمر صنعت خودروسازی را خم کرده است، نوشت که بهای خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۷ در بازار ایران شش برابر بهای جهانی همان خودرو اما مدل ۲۰۲۳ است!

حضور در چنین بازاری آنقدر جذاب است که زرماکارون و شیرین‌عسل هم سودای ورود به بازار خودرو را در سر داشتند.

وقتی نمودار اقتصادی در این فضا ترسیم می‌شود و سودآوری نیز در ابهام است و منطق مشخصی را نشان نمی‌دهد، حتما اوضاع آنقدر در احتمالات شیرین است که می‌شود دولت را متقاعد کرد تا با اعمال تعرفه سنگین برای خودروهای وارداتی، خطر را از تجارت خود دور کنند. تا حدی که مجلس اخیرا به بهانه اصلاح تعرفه، تعرفه واردات برخی انواع خودرو را تا ۱۷۰ درصد افزایش داد.

در جزئیات تعرفه واردات خودرو در سال جاری اعلام شده که سودهای بازرگانی برای واردات خودرو پنج تا ۸۰ درصد افزایش داشته باشد. در این میان، بیشترین تغییرات تعرفه‌ای مربوط به خودروهای با حجم موتور بیش از سه‌ هزار سی‌سی بوده که از ۹۶ درصد به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

به‌جز این دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد عجیبی از محل واردات خودرو برای خود تعریف کرده است که بر مبنای آن پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۲ حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو و در قالب حقوق ورودی درآمد کسب کند. این در حالی است که دولت برای آخرین سال واردات خودرو یعنی سال ۹۷، این رقم را دوهزار‌و ۲۰۵ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود.

گذشته از این، با اعلام اسامی شرکت‌هایی که مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند، مشخص شد که بیشتر مجوزها به خودروسازان واگذار شده است و در حقیقت خودروسازان علاوه بر انحصار بازار تولید، تاجر خودروهای خارجی وارداتی هم شده‌اند.

خصوصی‌ها در بازار انحصاری

حالا در این شرایط خودروسازان از تمکین به قیمت‌گذاری شورای رقابت سر باز می‌زنند و مشتریان زیادی را سردرگم کرده‌اند. این در حالی است که متولیان سامانه عرضه یکپارچه خودرو خبر می‌دهند که در آخرین فرایند ثبت‌نامی حدود ۲۰ درصد مشتریان خودروهای داخلی و بیشتر از ۵۰ درصد سایر خودروها ریزش کرده‌اند. واگذاری امتیازات رنگارنگ به خودروسازان داخلی و کوتاه‌کردن دست مشتریان ایرانی از خودروهای باکیفیت خارجی، این روزها با افزون‌طلبی خودروسازان داخلی مواجه شده است.

جولان برخی از این خودروسازان در بازار انحصاری سبب شد قیمت‌گذاری آنها به نقطه‌ای برسد که شورای رقابت در فروردین امسال به ماجرا ورود و اعلام کرد که برای نخستین بار تصمیم دارد چشم‌انداز قیمت‌گذاری برای خودروها را گسترده تر کند.

در این میان خودروسازان با بهانه مختلفی همواره سعی در پشت سر گذاشتن ماجرای قیمت‌گذاری داشتند. گروهی از آنان خودرو را بدنه‌ای از بخش خصوصی معرفی کردند تا به این بهانه از قیمت گذاری دولتی‌ها شانه خالی کنند و بر همین اساس از قیمت‌های مصوب شورای رقابت تبعیت نکردند. با این حال، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خصوصی‌سازی زمانی معنا می‌دهد که دولت انحصار را از بازار خودروی ایران بردارد و تعرفه رقابتی برای واردات خودروی خارجی بگذارد. در آن شرایط خودروساز می‌تواند با ادعای خصوصی‌بودن قیمت‌گذاری کرده و دولت را از دخالت در قیمت‌گذاری منع کند، وگرنه نمی‌شود که موقع تصویب تعرفه‌های بالای وارداتی خودروساز از دولت حمایت بطلبد و موقع قیمت‌گذاری مدعی شود که دولت حق دخالت ندارد! با مقاومت شورای رقابت این بار خودروسازان از در دیگری وارد شدند و خواهان عرضه خودروهای خود در بورس و کشف قیمت آن در بورس کالا شدند. اتفاقی که به گفته بسیاری از کارشناسان بورس غیراصولی و «من‌درآوردی» است و در هیچ جای دنیا کالای نهایی در بورس کالا عرضه نمی‌شود؛ چراکه اصولا بورس کالا محل عرضه مواد اولیه و کالاهای همگن است و نه کالای ناهمگونی مثل خودرو یا مسکن.

به هر تقدیر خودروسازان توانستند مدتی دولت و مجلس را راضی کنند که خودروهای خود را در بورس کالا بفروشند و در آنجا سود قابل توجهی کسب کنند، اما این روال دوام نداشت و با وجود آنکه وزارت اقتصاد و سازمان بورس از آن حمایت کردند، عرضه خودرو در بورس کالا به محاق رفت و اکنون مهر در گزارشی از احتمال توقف دائمی عرضه خودرو در بورس کالا نوشته است. از روزی که بورس کالا اطلاعیه عرضه این خودروها را منتشر کرد، نهادهای مختلف از‌جمله شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌های مختلفی تأکید کردند که نه‌تنها عرضه خودرو از طریق بورس کالا و با قیمت‌های تعیین‌شده در بورس (قیمت خودرو را شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌کنند) غیرقانونی است، بلکه در صورت عرضه، شرکت مورد پیگرد قانونی نیز قرار می‌گیرد.

با این حال برخی دست اندرکاران خودرویی اعلام کردند که عرضه در بورس قانونی است و به‌هیچ‌وجه از این تصمیم خود برنمی‌گردند. مجموع این کشمکش‌ها سبب شده که برخی زیر بار مصوبه شورای رقابت نروند و همین مسئله خریداران زیادی را سردرگم کرده است.

ایران‌خودرو: مشتریان درباره قیمت‌ها دچار سوءتفاهم شده‌اند

گرفتاری‌های قیمت‌گذاری برای خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو به همین جا ختم نمی‌شود و پس از اینکه خودروسازان ملزم به اضافه‌کردن برخی استانداردهای اجباری به محصولات خود شدند، قیمت۲۸ محصول ایران‌‌خودرو تغییر کرد و مشتریان می‌گویند دعوت‌نامه‌هایی برای برخی ارسال شده و با کم و زیاد کردن قیمت‌ها، مدل بالاتر فاکتور شده است.

خودروی دنا یکی از خودروهایی است که مشتریان زیادی را به چالش قیمت کشانده است. بر اساس مصوبه فروردین‌ شورای رقابت، قیمت دناپلاس ۲۸۱‌میلیون‌و‌۴۳۷‌هزار‌و ۴۳۸ تومان تعیین شد که پس از مصوبه دوم و اصلاح قیمت‌ها در ۱۶ خرداد، بنا شد ۴۳‌میلیون‌و‌۸۶۱‌هزار‌و ۳۹۴ تومان از قیمت این خودرو کم شود و قیمت نهایی این خودرو به ۲۳۷‌میلیون‌و‌۵۷۶‌هزار‌و ۴۴ تومان رسید. قیمت دناپلاس توربو هم بر اساس مصوبه فروردین شورای رقابت، ۳۹۰‌میلیون‌و‌۹۸۴‌هزار‌و ۸۶۵ تومان تعیین شده بود که پس از مصوبه دوم و اصلاح قیمت‌ها در ۱۶ خرداد، مقرر شد ۱۷‌میلیون‌و‌۹۸۲‌هزار‌و ۶۱۷ تومان به قیمت این خودرو افزوده شود؛ بنابراین قیمت نهایی این خودرو به ۴۰۸‌میلیون‌و۹۶۷‌هزار‌و ۴۸۲ تومان رسید.

حالا مشتریان این خودرو گزارش می‌دهند که ایران‌خودرو برای مشتریان دناپلاس (معمولی) دعوت‌نامه‌ای برای تکمیل وجه ارسال کرده است اما به‌جای آنکه ۴۳ میلیون تومان را کم کند، قیمت را بیشتر کرده و مشتریان باید حدود ۱۰۴‌میلیون‌و‌۲۷۶‌هزار‌و ۴۴ تومان دیگر واریز کنند.

هرچند ایران‌خودرو در تماس مشتریان ابتدا زیر بار نرفته و اعلام کرده بود که «قیمت‌ها منطبق بر مصوبه شورای رقابت بوده و افزایش یا کاهش قیمت بر مبنای قیمت محصول پایه است»، اما در نهایت با اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوع پیش‌آمده ناشی از یک اشتباه در کد محصول بوده است و مشتریان قیمت محصولی را مدنظر قرار داده‌اند که از مهر‌ماه سال گذشته متوقف شده و آپشن کمتری دارد! سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر‌کل روابط‌عمومی شورای رقابت نیز در واکنش به این مسئله به ایسنا گفت: «ایران‌خودرو و سازمان حمایت جلسه‌ای تشکیل داده و مباحث مربوط به دناپلاس و ابهام ایجادشده در تفسیر مصوبه شورا مورد بررسی قرار گرفته است و مقرر شد که قیمت دناپلاس بر اساس مصوبات شورای رقابت اعمال شود و ایران‌خودرو در زمینه قیمت دنا شفاف‌سازی می‌کند».

اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد همان ادعای سوءتفاهم خریداران خودروی دنا از قیمت‌هاست!

با این حال حسین زاده‌قشمی، سخنگوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به «شرق» می‌گوید که خودروسازان حق ندارند قیمت دلخواه خود را اعمال کنند و باید به نرخ‌های شورای مصوب پایبند باشند.

او توصیه می‌کند چنانچه مشتریان با قراردادهایی با نرخ بیشتر از شورای مصوب مواجه شدند، به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات شکایت کنند تا این سازمان‌ها خودروسازان را ملزم به فروش قیمت با نرخ مصوب کنند.

سرپیچی خودروسازان از قیمت‌های شورای رقابت در شرایطی است که دولت و مجلس محبت در حق صنعت خود را تمام کرده‌اند و حالا آنها برای تمکین از قیمت مصوب بازی درآورده‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍 حضور پرقدرت ایران در بازار جهانی نفت
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با عنوان ورود بی‌سر و صدای نفت ایران به بازارهای جهانی اعلام کرد که این رقم در ماه می سال جاری به روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه و بالاترین مقدار در پنج سال اخیر رسید. به تازگی خبرگزاری رویترز نیزبر اساس آمار مؤسسات مشورتی، آمارهای کشتیرانی و منابع آگاه اعلام داشت که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه می به ۱/۹۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. براساس این گزارش می‌توان عنوان داشت که میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر به بالاترین میزان از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ یعنی ۵ سال گذشته رسیده است. میزان صادرات ایران در سال ۲۰۱۸ پیش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای حدود ۲/۵ میلیون بشکه در روز بود. همچنین بنا بر اعلام مؤسسه کپلر، با وجود اینکه تحریم‌های آمریکا پابرجاست، محموله‌های نفت خام ایران در ماه می از ۱/۵ میلیون بشکه در روز بیشتر شده است . آمارهای اوپک نیز نشان می‌دهد میزان تولید نفت در ماه می به بالای ۳ میلیون بشکه در روز رسیده و این بالاترین میزان طی ۵ سال گذشته محسوب‌می‌گردد. اطلاعات منتشر شده و برآوردهای یک مؤسسه مشورتی (SVBIntenational) حاکی از افزایش تولید نفت خام ایران است و گزارشات سایر خبرگزاری‌های خارجی را تأیید می‌کند. مطابق اطلاعات منتشر شده از سوی این مؤسسه، میزان تولید نفت خام با عدد تقریبی ۲/۶۶ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ماه ژانویه افزایشی بوده است. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی این کشور در ماه می به ۱/۹۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. پیش‌تر روند صادرات نفتی فراز و نشیب بسیاری داشت و طی مقاطعی با افت قابل توجه همراه بود. به طورمثال اگر آمارهای اطلاعاتی سال‌های ۸۸ تا ۹۵ را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه شیب صعودی و نزولی صادرات نفت خام خواهیم شد. در سال ۱۳۸۸ میزان صادرات نفت خام در ۴ فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۲۰۷۳، ۲۰۲۴، ۲۰۱۸ و ۲۱۱۰ هزار بشکه در روز بوده است. این روند در سال‌های ۹۱ الی ۹۳ افت پیدا کرد و در سال ۹۴ به حداقل میزان صادرات رسید. مطابق اطلاعات و آمارهای منتشر شده میزان صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۴ و طی ۴ فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به صورت میانگین ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. جدول زیر متوسط صادرات نفت خام از بهار ۱۳۸۸ تا پاییز ۱۳۹۵ را عنوان می‌کند.
و ۹۷ به ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ هزار بشکه در روز رسید. در سال‌های ۹۸ الی ۹۹ (پس از سال ۲۰۱۷ و مطابق با سال ۹۷) که تولید نفت ایران به بالاترین سطح خود، یعنی ۴/۸ میلیون بشکه در روز رسید، روند تولید سیر کاهشی به خود گرفت. مهم‌ترین دلیل این امر خروج آمریکا از برجام بود. هرچند که با خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها اعلام داشتند به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. در آن زمان روزانه حدود نیم میلیون بشکه نفت به اروپا صادر می‌شد. دراین میان ایتالیا، اسپانیا و فرانسه مقصد برتر به شمار می‌رفتند و روزانه بیش از ۱۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کردند. در سال‌ها ی
۹۸ و ۹۹ چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، آذربایجان و روسیه به خریداران و مقاصد عمده صادرات نفت خام کشور تبدیل شدند.
در سال ۹۸ و ۹۹ ۶/۲۳ میلیارد دلار تجارت کالایی رقم خورد. در بحث مصرف هم علی‌رغم بروز رکود در اقتصاد ایران متأثر از اعمال تحریم مجدد آمریکا، میزان مصرف محصولات نفتی در ایران در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سطح مصرف سال ۲۰۱۹ قابل توجه بوده و تداوم داشته است. هرچند تحریم‌های آمریکا توانایی ایران را در صادرات نفت خام، میعانات و سایر محصولات نفتی کاست، اما ایران سوخت دیزل و نفت کوره را به ویژه در تولید برق جایگزین گاز طبیعی کرد. در سال ۲۰۲۰ هم متأثر از ویروس کرونا مصرف داخلی نفت همچون تمام دنیا کاهش یافت و میزان صادرات به ۱/۸ میلیون بشکه در روز رسید و سیر نزولی پیدا کرد. با شروع دولت سیزدهم صادرات نفت کشور به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید. این موضوع در کنار افزایش قیمت جهانی نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار موجب شد که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کند و علی‌رغم آنکه مصارف بودجه ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرده بود، تورم سالانه حدود ۶ درصد کاهش یافت. در نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از فروش نفت ایران ۲۹ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار بوده است. تجزیه آماری صادرات نفت نشان می‌دهد در تابستان سال ۱۴۰۱ صادرات نفت خام برابر با ۱۵ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۱ ، حدود ۴/۸ درصد افزایش داشته و نسبت به فصل مشابه ۱۴۰۰ افزایش ۵۰/۸ داشت. در دو ماه آخر سال ۲۰۲۲، صادرات نفت ایران به بالاترین حد خود رسید و سال ۲۰۲۳ با محموله‌های بیشتری به چین و ونزوئلا آغاز شد. کارشناسان و فعالان حوزه انرژی براین باورند که گسترش و توسعه صادرات نفت و همچنین رشد تولید نفت خام موجب افزایش مناسبات و چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاسی می‌گردد؛ به همین خاطر افزایش رشد صادرات نفت را می‌توان یک دستاورد دانست و در زمره گشایش‌های دیپلماسی انرژی قرار داد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقره‌د‌اغ املاکی‌ها
کمتر از ۴۵روز از آغاز طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک می‌گذرد و این طرح در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران در حال سرعت گرفتن است. پیش‌ازاین، گشت‌های ساماندهی بنگاه‌های املاک فقط در شهرهای جدید تهران فعال بودند؛ اما حالا اجرای این طرح به ۳استان سرایت کرده و تاکنون ۱۰۶ بنگاه ملکی متخلف پلمب یا جریمه شده‌اند.
به گزارش همشهری، شرایط بازار زمین و مسکن در ایران به‌گونه‌ای است که شرایط را در بنگاه‌های مشاور املاک به‌عنوان دلالان بازار املاک و مستغلات، برای کسب درآمدهای قابل‌توجه و کم زحمت فراهم می‌کند و در این میان، ضمن اینکه برخی از بنگاه‌ها با تخلف از قوانین صنفی به این درآمدها می‌رسند، برخی نیز با راه‌اندازی بنگاه بدون مجوز وارد میدان می‌شوند. یکی از تبعات اینگونه تخلفات، نابسامانی بازارهای مسکن و اجاره و آشفتگی قیمت‌هاست؛ اما امسال، همزمان با تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که تمهیداتی نیز برای کنترل بازیگران این بازارها یعنی مشاوران املاک اندیشیده است، طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک براساس قوانین موجود نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان تعزیرات، اصناف، فراجا، امور مالیاتی و بسیج اصناف در دستور کار قرار گرفته و تا اینجای کار نسبت به ابعاد اجرای طرح دستاوردهای قابل دفاعی داشته است؛ هرچند با احتساب فعالیت حدود ۳۰هزار بنگاه ملکی در این ۳استان، تخلف ۱۰۶بنگاه، نمی‌تواند بر اثرگذاری این صنف در معادلات بازار مسکن و اجاره دلالت داشته باشد.‌

تعزیر بنگاه‌ها در ۳ استان
طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک از ۱۵اردیبهشت در شهر جدید پردیس آغاز شد؛ اما حالا دامنه اجرای این طرح به ۳استان رسیده و گشت‌های تعزیرات با حضور نمایندگان وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک در استان‌های تهران، البرز و زنجان مشغول بازرسی دفاتر مشاور املاک هستند.
براساس گزارش شورای‌عالی مسکن، تاکنون ۱۰۶ بنگاه متخلف در این ۳استان پلمب و جریمه شده است. طبق گزارش شورای‌عالی مسکن، در شهر جدید پردیس ۱۵۳بنگاه مشاور املاک مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد ۲۹واحد پلمب تعزیرات و اماکن شدند. در شهر جدید پرند نیز ۵۴بنگاه بازرسی ۲۰بنگاه پلمب شد.
در شهر جدید هشتگرد از ۲۰بنگاه مشاور املاک بازرسی شده نیز ۶بنگاه مشاور پلمب شد. براساس این آمار، در استان زنجان ۵۱بنگاه مشاور املاک توسط تعزیرات و اماکن پلمب شد. مجموع جرائم ۱۰۶بنگاه مشاور املاک در مرحله نخست ساماندهی از ۳میلیارد تومان بیشتر شد.

نظارت‌ها تشدید می‌شود
البته این مرحله اول اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک است و انتظار می‌رود از روزهای آینده که فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز می‌شود، استان‌های بیشتری مشمول این طرح شوند و گشت‌های بیشتری بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک نظارت کنند. علاوه بر اینکه، آنگونه که اخیراً رئیس مجلس نیز گفته بود، تلاش می‌شود قانون ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره‌بها‌ تا قبل ازتابستان ابلاغ شود که در این صورت، ابعاد بیشتری از فعالیت بنگاه‌ها زیر ذره‌بین خواهد رفت و رصد و نظارت بر آنها نیز تقویت خواهد شد.
همچنین از آنجا‌که امسال نیز اجرای قانون تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها تمدید شده، انتظار می‌رود بعد از ابلاغ سراسری این قانون که احتمالاً در روزهای آتی خواهد بود، ضرورت پایش فعالیت دلالان ملکی بیش از پیش افزایش یابد و به همین مناسبت برخورد با متخلفان نیز شتاب بگیرد.

جزئیات ساماندهی بنگاه‌های ملکی
طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک در‌ماه گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شد و براساس قوانین موجود، تخلفاتی نظیر نداشتن جواز کسب، ثبت قرارداد در مبایعه‌نامه غیرمجاز و عدم‌دریافت کد رهگیری، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از قانون، عدم‌صدور صورتحساب، نصب نکردن جواز کسب در رؤیت مشتریان، رعایت نکردن مصوبه سقف افزایش اجاره، کتمان درآمد مالیاتی و... احراز شد و به اجرای مجازات مرتبط با تخلف اعم از جریمه یا پلمب واحد صنفی انجامید. در گشت‌های مشترک ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک نماینده وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اصناف، نماینده فراجا، نماینده سازمان امور مالیاتی و بسیج اصناف حاضر هستند و مبنای قانونی فعالیت آنها، همین قوانین صنفی موجود است؛ اما در گام بعدی ساماندهی املاکی‌ها که بعد از ابلاغ قانون جدید مجلس مبنی بر ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره‌بها اجرا خواهد شد، به‌واسطه تغییر برخی قواعد فعالیت این صنف، تخلفات دیگری نیز مشمول برخورد خواهد بود. در قانون جدید، قاعده تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک تغییر می‌کند و مشاوران املاک مستقیماً در قراردادهایی که با قیمت بالاتر از قانون منعقد می‌کنند نیز مسئول شناخته خواهند شد.