دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 7:43:02 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 جامعه ایران و حسرت توسعه
✍️ سجاد بهزادی
بالاخره امروز رییس دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به هیات رییسه مجلس تقدیم کرد. قرار هست این لایحه با اولویت پیشرفت اقتصادی کشور ما را به توسعه نزدیک‌تر کند و حسرت توسعه را از ما بگیرد.
همان حسرتی که بر دل بسیاری ماند و از این میهن رفتند و دیگرانی که همچنان مانده‌اند و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. به تازگی سخنانی کوتاه از عادل فردوسی‌پور منتشر شده است که بغض آلود حسرت می‌خورد و می‌گوید: «در ۴ سال و نیم گذشته تنها یک بازی را گزارش کرده‌ام. راستش خیلی دلم تنگ شده. اما خب همه چیز را با هم نمی‌شود داشت و آدم یک سری اصولی دارد که باید به آنها پایبند باشد. ولی حسرت گزارش نکردن را قطعا، شدیدا می‌خورم.» عبارت «شدیدا حسرت می‌خورم» عادل فردوسی‌پور، در وضعیت فعلی جامعه ایران چیز عجیبی نیست. این عبارت برای بسیاری از ما عینیت دارد.
به عنوان نمونه بسیاری از ما حسرت خورده توسعه‌نیافتگی کشور هستیم و هر بار که آفتاب غروب می‌کند در حسرت ندیدن یک اتفاق تازه، در تاریکی شب فرو می‌رویم. توسعه منتظر هیچ ملت و دولتی نمی‌ماند و دنیای پیرامون ما امروز در ادامه مسیر توسعه یافتگی خود، با هوش مصنوعی روزگار را طی می‌کند، اما ما نمایش آن را بازی می‌کنیم. به قول عباس عبدی «توسعه‌نیافتگی یعنی اینکه پیشرفته‌ترین لپ‌تاپ مک‌بوک پرو را از امریکا بخری بیاری اینجا با آن فیلم‌های کارتونی ببینی. یا بنز آخرین مدل را بخری و اینجا با آن آجر جابه‌جا کنی.
مثل استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی زنانی که در خیابان هستند و خود را پوشیده هم نمی‌کنند.»
در همین مقایسه تطبیقی توسعه‌نیافتگی ما با دیگر کشورها، روزانه موارد مختلفی می‌بینیم که حسرت آن به دل ما می‌ماند. توسعه‌یافتگی یعنی اینکه فرودگاه استانبول در همسایگی ما، رکورد تعداد پرواز جهان را در یک روز می‌شکند. سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا (یوروکنترل) اعلام کرد که تعداد پروازهای انجام شده توسط فرودگاه استانبول در روز یکشنبه به ۱۶۸۴ پرواز رسید که رکورد ۱۶۲۴ پرواز فرودگاه فرانکفورت در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ را شکست.
توسعه‌یافتگی و مقایسه تطبیقی کشورها با هم یعنی اینکه گفته می‌شود «در کشورهایی مانند دانمارک از ۳۷۳ شاخص توسعه ۳۰۱ شاخص مثبت است؛ اما ایران تقریبا در نیمی از شاخص‌های توسعه وضعیت هشدارآمیز دارد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲ رتبه کاهش جایگاه را نسبت به سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. عقبگرد ایران در شاخص‌های توسعه‌ای در شرایطی است که مطابق بررسی‌های انجام شده در منطقه، ترکمنستان ۱۳ رتبه، قرقیزستان و عراق ۱۲ رتبه، عربستان ۱۱ رتبه و ارمنستان ۹ رتبه ارتقا در شاخص‌های توسعه‌ای را تجربه کرده‌اند.»
ما نه تنها به توسعه‌یافتگی نرسیده‌ایم و نه تنها در حال توسعه نیستیم، بلکه نشانه‌هایی هست که مدام به عقب‌تر می‌رویم. توسعه‌نیافتگی و به عقب رفتن توسعه در ایران یعنی اینکه گفته می‌شود «سرعت اینترنت موبایل ایران از توگو و مراکش کندتر است؛ اینترنت ثابت هم کندتر از آنگولا. رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان در ماه مارس ۲۰۲۳ به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۸۱.۷۹)، قطر (۱۶۴.۸۶)، نروژ (۱۴۶.۱۵)، کویت (۱۳۶.۷۵) و دانمارک (۱۲۷.۱۳) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان به ترتیب سنگاپور (۲۴۱.۳۵) شیلی (۲۲۳.۲۱)، امارات متحده عربی (۲۲۰.۶۱)، چین (۲۱۸.۸۰)، هنگ‌کنگ (۲۱۳.۱۴) تعلق دارد.
وضعیت اینترنت در جهان، جنون‌آمیز متحول می‌شود و ما در کشورمان همچنان گرفتار فیلترینگ هستیم. یک نماینده مجلس به تازگی گفته است «گردش مالی فیلترینگ در ایران ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.»
نمونه‌های بیشتری هم هست که همگی نشان می‌دهد حتی همسایگان ما چگونه سودای توسعه در سر دارند و ما در حسرت توسعه مانده‌ایم. تازگی‌ها وزارت سرمایه‌گذاری عربستان تفاهمی به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار (۲۱ میلیارد ریال عربستان) با شرکت چینی «هیومن هورایزونز» متخصص در توسعه فناوری‌های خودروهای هوشمند و تولید خودروهای برقی برای انجام پروژه مشترک تحقیق، توسعه، ساخت و فروش خودرو امضا کرد.»
موارد بسیار تلخ‌تری وجود دارد که از بیان آنها صرفنظر می‌کنم. اما چه باید کرد و حسرت توسعه جامعه ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟
گفته می‌شود بر لایحه برنامه هفتم توسعه انتقادات زیادی وجود دارد؛ اما هدف نگارش این متن پرداختن به آن ایرادات نیست. قبل از این هم ۶ لایحه توسعه توسط دولت‌های دیگر نوشته شده بود، اما ما همچنان با روح توسعه تعارض‌های جدی داریم.
برنامه توسعه‌ای که ما را بین‌المللی نکند مبنای پایداری نخواهد داشت. به قول دکتر سریع‌القلم «اصول توسعه‌یافتگی جهانی و جهان‌شمول‌اند.» برنامه توسعه‌ای که نتواند طبقه متوسط جامعه را نجات بدهد، هرگز سال‌های روشنی را به ما نشان نخواهد داد.
توسعه یعنی اینکه طبقه متوسط جامعه میدان‌دار حوزه عمومی باشد و دغدغه نیازهای معیشتی نداشته باشد. این در حالی است که گفته می‌شود «خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده و با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.»
یک روزی برنامه‌های هفتم، هشتم، نهم و... توسعه هم توسط دولت‌ها می‌آید و می‌رود؛ اما تنها دولت‌ها نیستند که یک کشور را از مسیر توسعه دور یا به آن نزدیک می‌کنند. مادامی که ملت‌ها نیز انسان‌های توسعه‌یافته‌ای نباشند هرگز از حسرت توسعه عبور نخواهیم کرد.
ما بیش از لایحه‌های توسعه، به انسان توسعه‌یافته نیاز داریم که روح پرسشگری دارد و کنشگر اجتماعی است و در برابر توسعه نیافتگی اعتراض و انتقاد می‌کند.
به قول یکی از همکاران رسانه‌ای «انسان توسعه یافته قانونمند است و به قانون احترام می‌گذارد. در عین حال مرعوب مقامات اداری و حکومتی هم نمی‌شود. می‌داند که این مقامات تنها در سازمان مطبوع خود صاحب‌مقام هستند و در عرصه اجتماع همگی خدمتگزار شهروندان هستند.» انسان توسعه یافته در حسرت توسعه نمی‌ماند و برای رسیدن به آن، مدام فریاد می‌زند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اتاق ایران و چالش‌های پیش‌رو
✍️ محسن جلال‌پور
دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها مواجه بود. سه سال قبل از روی کار آمدن این دولت، معادلات اقتصاد ایران به واسطه خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام به‌هم ریخت و دستاوردهایی که به واسطه دیپلماسی به‌دست آمده بود، به یکباره از دست رفت.
در نتیجه زمانی که دولت سیزدهم عهده‌دار کشور شد، مشکلات زیادی برای اداره اقتصاد کشور پیشروی خود دید که در کمتر کشوری به‌صورت همزمان رخ داده است.
دولت سیزدهم که پشتیبانی و اعتماد کانون‌های اصلی قدرت را با خود داشت، در‌حالی‌که می‌توانست از طریق دیپلماسی و احیای مذاکرات، به اقتصاد کشور جانی تازه بخشد، بر اساس باورهایی که داشت مسیری متفاوت را در پیش گرفت. مقامات دولت بارها اعلام کردند که مسیر اقتصاد را از دیپلماسی جدا نگه می‌دارند و نمی‌گذارند فرآیند مذاکره با غرب روی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. متاسفانه این راهبرد تا امروز نتیجه چندانی نداشته ولی اوضاع اقتصادی کشور پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است. در این مدت اقتصاددانان به کرات گفته‌اند که دهها تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد و امروز که دولت سیزدهم مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان سعودی داشته است، می‌توانیم صحت این ادعا را تایید کنیم.
اکنون دو سال از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی می‌گذرد و دولت به اندازه کافی، آمال و آرزوهای سیاسی و اقتصادی خود را به آزمون و خطا گذاشته است. همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است. حال که رابطه با کشورهای عربی همسایه با وجود همه تنش‌هایی که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم با اراده سیاسی حل شده، این انتظار در فعالان اقتصادی جان گرفته است که با همان اراده سیاسی، گره از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی گشوده شود.
اگر چنین شرایطی مهیا شود، به‌طور قطع اتاق بازرگانی تازه‌نفس می‌تواند کمک بزرگی برای تنش‌زدایی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهایی باشد که تا دیروز در زمره دشمنان ما به‌حساب می‌آمدند. خوشبختانه انتخاب رئیس و هیأت‌رئیسه جدید برای اتاق ایران با گشایش‌های مثبت در دیپلماسی همزمان شده و ظرفیت جدیدی ایجاد کرده است که اگر به درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند برای کشور منشأ خیر فراوان باشد. برای اینکه از چنین ظرفیتی به درستی استفاده شود، بخش خصوصی و دولت باید همگرایی بیشتری داشته باشند. به‌طور مشخص این همگرایی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکارها، هموار کردن مسیر صادرات و گشودن بند و بست‌های رشد اقتصادی کشور باشد. با این شرایط به گمانم در حال حاضر هیچ ماموریتی برای اتاق ایران مهم‌تر از احیای دیپلماسی اقتصادی برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی نیست.
تورم فزاینده باعث شده است تقاضای داخلی به میزان زیادی کاهش پیدا کند، تنها راه تحریک تقاضا- به‌گونه‌ای‌که چرخ کارخانه‌ها دوباره به کار افتد- تسهیل تجارت خارجی و تکیه بر تقاضای خارجی یعنی روآوردن به صادرات است. اگر می‌خواهیم در صادرات موفق شویم و می‌خواهیم اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم باید روابط خود را با کشورهای منطقه بازسازی کنیم. متاسفانه تورم، اقتصاد ایران را به کارخانه تولید نابرابری تبدیل کرده و هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. به‌طور قطع دولت سیزدهم علاقه ندارد نام خود را با شکستن رکوردهای بی‌سابقه در رکود و تورم در تاریخ اقتصاد کشور ثبت کند. تردیدی نیست که دولت باید تلاش کند تا در دو سال آینده، روابط تخریب‌شده ایران را با جامعه جهانی بهبود بخشد که در این صورت می‌شود از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی برای مذاکره و رایزنی بهره برد.
موضوع دیگری که اتاق باید جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار دهد، تقویت نوآوری و کمک به تسهیل فعالیت استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های نوظهور است. در ماه‌های گذشته فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌سابقه اینترنت، شوک بزرگی به بنگاه‌های فعال در این حوزه وارد آورد اما تشکل‌های بخش خصوصی آن‌طور که شایسته بود، به دفاع از این بخش برنخاستند. اتاق ایران تنها نماینده بخش سنتی اقتصاد کشور نیست و باید مدافع بخش‌های نوآور و تازه‌تاسیس هم باشد. در انتها ضمن آرزوی موفقیت برای هیات‌رئیسه جدید، توصیه جدی به دوستانم این است که در مسیر پیش‌رو وارد مناسبات ناسالم نشوند و هرگز بر اصول علم اقتصاد چشم نبندند و مدافع سیاست‌هایی باشند که تضمین‌کننده فعالیت سالم و رشد اقتصاد کشور است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کلمه رمز بن‌فرحان در تهران
✍️ سعدالله زارعی
روابط ایران و عربستان پس از ۸۷ ماه که به طور یک‌جانبه از سوی ریاض قطع شده بود به یکباره و با سرعت به سمت بازگشایی رفت. سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران پس از حدود ده روز از بازگشایی مراکز دیپلماتیک ایران در ریاض و جده بیانگر آن است که توافقات پکن و جدول زمانی اجرای آن پیش رفته است. در همان حال در اظهارات «فیصل بن فرحان» در تهران دو کلیدواژه وجود داشت؛ «همکاری در زمینه امنیت دریایی» و «عاری‌‌سازی منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی» که البته می‌توان اینها را در دو کلمه «امنیت پایدار» جمع کرد. درخصوص موضوع روابط ایران و عربستان و آنچه در بیان وزیر خارجه عربستان سعودی آمد، گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- روابط تهران - ریاض در چهار دهه گذشته در دو مقطع دستخوش تنش گردید؛ یک مقطع سال ۱۳۶۶ و پس از فاجعه کشتار زائران بیت‌الله‌الحرام و یک مقطع هم پس از وقوع جنگ میان عربستان و یمن بود که جمع این دو مقطع حدود ده سال می‌شود در بقیه موارد روابط
دو کشور برقرار بوده و اینک ما دوباره به فصل برقراری روابط رسیده‌ایم. تأثیرات برقراری روابط ایران و عربستان بر محیط داخلی دو کشور و بر منطقه و سطح بین‌الملل را می‌توان با نگاه به ۳۰ سال روابط سیاسی آن در عصر جمهوری اسلامی و دهها سال پیش از آن اندازه‌گیری نمود. البته در این میان ممکن است این تأثیرات با لحاظ شرایط زمانی ضریب بخورد ولی به هر حال یک «پدیده» و امر ناشناخته نخواهد بود.
۲- روابط دو کشور با «درخواست خاص» ریاض از سر گرفته شده و البته با استقبال فوری تهران هم مواجه گردیده کما اینکه ایران
طی سال‌های گذشته بر بازگشایی روابط تأکید داشته است. گفت‌وگوهای بین دو کشور طی حدود سه سال گذشته در قالب «مذاکرات بغداد» با درخواست عربستان برای بحث درباره یمن و با میزبانی عراق شکل گرفته و در ادامه به گفت‌وگوهای بدون میزبان تبدیل گردیده و دو کشور مسلمان به طور مستقیم وارد مباحث شده‌اند و این یک علامت بسیار خوب و بیانگر پایداری روابطی است که در مرحله جدید باز طراحی شده است. گفت‌وگوی مستقیم مورد علاقه جمهوری اسلامی است در عین اینکه استفاده از ظرفیت دوستان دیگر برای حل یک مسئله هم مورد اهتمام تهران می‌باشد. گفت‌وگوی بدون میزبان مورد استقبال ریاض هم هست؛ چه اینکه دولت عربستان سعودی جایگاه خود را در یک ارتفاعی تعریف کرده که وجود میانجی در مذاکرات دوجانبه‌اش یک خلل به حساب می‌آید. ریاض در موضوع بازسازی روابط سیاسی با تهران بیش از سایر موارد روی وجود میانجی به‌خصوص آنکه عرب باشد، حساس بود. در مذاکرات پکن هم عربستان تمایلی به وجود میزبان در مذاکرات نداشت.
۳- بن فرحان در اظهارات خود در تهران ضمن آنکه مطالبی راجع به اهمیت روابط تهران - ریاض و آثار منطقه‌ای آن بیان نمود،
از دو کلیدواژه حساس استفاده کرد و در واقع خواست دلیل بازگشایی روابط با ایران را توضیح دهد؛ آنچه وزیر خارجه عربستان به طور ضمنی در بیان خود آورد، اهمیت ویژه‌ای دارد، خواه دلایل اصلی باشند یا نباشند. بیان فیصل بن فرحان ناظر بر این است که شرایط محیطی، عربستان را به بازگشایی روابط کشانده است. این البته بیان دیپلماتیک مناسبی نیست و بوی انفعال از آن جاری است. شاید هم این بیان برای آرام‌‌سازی فضای ذهنی مخالفان بازگشایی روابط با تهران یعنی دولت ایالات متحده و رژیم اشغالگر صهیونیست، صورت گرفته است که در این صورت توأم با دو پیام است؛ یک پیام که جنبه عملیاتی دارد، این است که عدم رفع مشکل ناشی از افزایش قدرت ایران برای عربستان از سوی آمریکا، ریاض را به چاره‌جویی کشانده و پیام دیگر که جنبه تبلیغاتی دارد این است که این بازگشایی در چارچوب سیاست مشترک ریاض - واشنگتن صورت گرفته و در تعارض با راهبردهای امنیتی آمریکا در منطقه نیست!
۴- دو کلیدواژه فیصل بن فرحان یعنی «امنیت دریایی» و «عاری‌‌سازی منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی» در فضای گسترش توانایی‌های نظامی و هسته‌ای ایران در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، دارای معانی خاص می‌باشد و نیاز به مرور این دو موضوع دارد؛ ریاست‌جمهوری بایدن با این وعده شروع شد که آمریکا در صورت پیروزی او به برجام باز می‌گردد و این موضوع به طور خاص مورد قبول عربستان سعودی نبود، چرا که امتیازی مهم - از حیث پرستیژی و نه کارکردی - برای ایران به حساب می‌آمد، بازگشت آمریکا به برجام در عین حال محدودیت‌های موقتی را متوجه ایران می‌کرد و آمریکا را قادر به استفاده از مکانیسم ماشه می‌نمود که این برای عربستان مطلوب بود، اما اثر قطعی و ضمناً درازمدت هم نداشت و شرایط را برای ریاض در هاله‌ای از ابهام قرار می‌داد. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا به برجام بازنگشت، موضوع اولویت‌دار دیگری- جنگ اوکراین - آمریکا و اروپا را درگیر کرد و دامنه شکست پی‌در‌پی اوکراین از روسیه، آمریکا و شرکای آن در این جنگ را در وضعیت بازنده قرار داد و در این میان با طرح شدن موضوع ورود پهپادهای ایرانی به جنگ اوکراین،
بیم برخی از کشورهای منطقه را پررنگ‌تر کرد تا رسید به ورود موشک هایپرسونیک فتاح به چرخه قدرت نظامی ایران. بنابراین همه علامت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از تغییر فضا حکایت می‌کردند. جنگ اوکراین به عنوان یک شاخص در عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیک جهانی و حرکت توقف‌ناپذیر نظامی ایران به عنوان یک شاخص در عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، تکلیف خیلی از موضوعات را مشخص می‌کند و این را همگان درک می‌کنند.
نکته دوم بحث هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی است. البته ادبیات عاری‌‌سازی منطقه از سلاح کشتار جمعی بیش از دیگران ادبیات ایران بوده و در ۴۰ سال گذشته، هیچ‌‌کس به اندازه ایران از آن استفاده نکرده است و این هم واضح است که «آدرس سلاح‌های کشتار جمعی منطقه کجاست». طرح موضوع ضرورت عاری‌‌سازی منطقه از سلاح کشتار جمعی از سوی بن فرحان در تهران اشاره‌ای به رژیم اسرائیل ندارد.
کما اینکه در همین روزها شاهد اظهارات بعضی مقامات آن در عادی‌‌سازی یا علنی‌‌سازی رابطه با تل‌آویو بودیم، بدون آنکه در آن به وجود سلاح هسته‌ای اسرائیل اشاره‌ای آمده باشد. در همان حال همه از جمله عربستان به‌طور قطعی می‌دانند که در ایران اراده‌ای برای ساخت سلاح کشتار جمعی وجود ندارد. پس چرا وزیر خارجه عربستان در تهران از ضرورت خلع سلاح هسته‌ای صحبت کرد؟ اظهارات بن فرحان می‌تواند یک اسم رمز هم باشد و به رژیم اسرائیل ربط داشته باشد. اما چه ربطی؟
همه می‌دانیم که رژیم صهیونیستی از حیث تهدیدات داخلی و خارجی در چه وضعیتی قرار دارد. هم‌اینک حدود ۷۰ درصد نیروهای اصلی ارتش - و به‌طور کلی ۵۰ درصد نیروهای اصلی و غیراصلی ارتش - در کرانه باختری که رژیم آن را خرمن در حال اشتعال می‌داند، درگیر شده و توجه فلسطینی‌ها و جبهه مقاومت هم به سمت آن معطوف گردیده است. همین چند روز پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با آقای «زیاد النخاله» و چند نفر دیگر از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین، روی اهمیت تحولات کرانه باختری تأکید و خاطرنشان کرد «اقتدار روزافزون گروه‌های مقاومت در کرانه باختری، کلید اصلی به زانو درآوردن دشمن صهیونیستی است». در این معادله، طرف فلسطینی، سلاح کرانه را دارد و طرف اسرائیلی سلاح اتمی و کاملاً پیداست که رژیم اسرائیل نمی‌تواند از سلاح اتمی برای حل مشکل خود در مواجهه با فلسطینی‌ها استفاده کند و این در حالی است که سران مستاصل این رژیم در یک جمع‌بندی غلط، ایران و نه فلسطینی‌ها را عامل مشتعل شدن کرانه به حساب می‌آورند. اظهارات فیصل بن فرحان در تهران می‌تواند این‌گونه ترجمه شود که رژیم از طریق وزارت خارجه عربستان این پیام را به تهران منعکس کرده که حاضر به معاوضه بمب با کرانه است یعنی اگر ایران قول دهد کرانه را آرام می‌کند، اسرائیل درباره سلاح هسته‌ای خود آماده مذاکره می‌شود. این گمانه‌زنی است و در عین حال می‌تواند واقعیت هم داشته باشد، چه اینکه جای بحث از کنترل سلاح کشتار جمعی که تهران نیست. این بحث در منطقه ما یک مرجع ضمیر بیشتر ندارد و آن هم رژیم نامشروع اسرائیل است. اما این معادله مدنظر ایران نیست، ایران خود رژیم صهیونیستی را
یک موجودیت کشتار جمعی می‌شناسد، نه سلاح هسته‌ای آن را و در همان حال اشتعال کرانه باختری یک اشتعال دستوری و درخواستی نیست، بلکه محصول سیاست‌های ضدانسانی خود رژیم صهیونیستی و سرکوب پی‌در‌پی فلسطینیان و نادیده گرفتن حقوق آنان است. بله بن فرحان درست می‌گوید سلاح کشتار جمعی رژیمی که به هیچ تعهدی پایبند نیست و در همان حال خود را مستظهر به پشتیبانی دولت‌های آمریکا و اروپا می‌داند و با سکوت اغلب دولت‌های عربی هم همراهی می‌شود، یک خطر واقعی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 چراهایی درباره قیمت خودرو
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
قصه قیمت خودرو درایران به قول فردوسی بزرگ، یکی داستانست پرآب چشم؛ هر روز بدتراز دیروز و هرسال دریغ از پارسال.
مردم ایران دهه هاست پرسش ها و چراهای متعدد و مهمی دراین باره دارند که هیچ گاه پاسخ روشنی به آن داده نشده و هر بارکه داغ دل جماعت تازه شده و صداهایی بلندتراز معمول برخاسته، موضوع با هزار عذر و بهانه و برچسب و تشر پیچانده شده، غافل از آنکه با پاک کردن صورت مسئله، مسئله که حل نمی شود.
اکنون هم باتحولات جدید ودعواهای تازه ای که دراین خصوص میان بورس کالا وشورای رقابت و وزارت صنعت وخودروسازان شروع شده، آن پرسش های قدیمی از صندوقخانه بیرون آمده وتر وتازه و سرحال وسالم دربرابر سیاستگزاران قدعلم کرده است!
لذا برای رعایت حقوق عمومی لازم است برای هزارمین بار و با امید ناامید به پاسخگویی، سیاستگزاران را به پاسخگویی شفاف وتعیین تکلیف این پرسش ها دعوت کنیم؛ پرسش هایی که مهمترین آن درسرفصل های خلاصه و فشرده زیر فهرست شده است:
۱-) چرا نگاه حاکمیت به خودرو بسان گاوشیرده است وصحنه طوری چیده شده که درهر مرحله ، به هرطریق و به هرشکل و بهانه قیمت ها را افزایش دهند؟چرابهای این محصول با دخالت مستقیم دولت یا نهادهای حاکمیتی که کارخانه های عمده تولیدکننده نهاده های اصلی تولید خودرو-فولاد وپتروشیمی- متعلق به آنهاست ،مدام درحال افزایش است؟
۲-) چرا پس از گذشت چهاردهه،سوء استفاده خودروسازان از شعار سترگ تولید ملی تمام نمی شود؟ این چه تولید ملی است که نزدیک به نیم قرن است هنوز بهبود نیافته ؟ چرا این قدر با خودروسازان مماشات می شود؟ و چرا این واقعیت صریح گفته نمی شود که کیفیت، فناوری، قیمت، ایمنی و خدمات پس از فروش خودروسازان مایه شرمساری است وهرچه جز این گفته شود برای حفظ منافع است؟ مگر جز این است که فناوری صنایع خودروسازی ما سال های نوری از دنیا عقب است وکارهایی هم که شده در برابر پیشرفت های خیره کننده جهانی اندک است و بزرگنمایی می شود؟
۳-) فرآیند ضررنمایی خودروسازان قرار است تا کجا ادامه داشته باشد؟ این چه ضرری است که این همه سال باعث ورشکست نشدن این کارخانه ها نشده است؟! اصلا ضرری درکار هست یا این همه ضرر ضرر کردن بهانه ای برای دریافت حمایت های بی پایان دولتی وتسهیلات بانکی والبته دریافت مجوزهای متعدد برای افزایش قیمت هاست؟
۳-) مگرجز این است که مونتاژکاریم و تازه سطح مونتاژمان اخیرا از خودروهای با کیفیت به سوی خودروهای چینی سقوط کرده است؟ لطفا نگویید که خودروهای موجود، به روز و کیفی اند که مردم لبخند می زنند. همه به خوبی می دانیم بسیاری از خودروهای تولیدی فعلی سرهم بندی شده قدیمی ها است و یک خودرو با تغییرشکل ظاهری نه چندان بزرگ، با اسم های جدید وبه نام محصول جدید با دهها تبلیغ و مصاحبه به مردم قالب می شود.
۴-) چرا باید قیمت خودرو با فناوری ۳۰ سال پیش درایران معادل یک خودرو بسیار لوکس وپیشرفته درکشورهای همسایه باشد؟چرا قیمت ۲۰۶ در ایران باید معادل لندکروز درامارات باشد؟ مردم تا کی باید هزینه سوء استفاده خودروسازان از شعار تولید ملی واشتغال را بدهند؟ مگرحق مردم سوار شدن خودروهای به روز، مدرن ، شیک ، ارزان وایمن نیست؟چرا این حق را با ترفندهای مختلف از آنان سلب می کنید؟چه کسی چنین حقی به شما داده است؟
۴-) چرا به بهانه های مختلف این همه سنگ اندازی دربرابر واردات خودرو به صورت ارزان وسریع صورت می گیرد؟ وزارت صنعت را چه به واردات خودرو؟ براساس استانداردهای رایج، این وزارتخانه مسئول سیاستگذاری صنعت کشور است نه بازکردن وبستن حساب وکالتی و سامانه سازی و راه انداختن بازی های مختلف برای پول جداکردن از جماعت و سوء استفاده از شرایط تورمی موجود! آقایان حتما می دانند که خودرو در دنیا کالایی مصرفی ومعمولی است؛ چیزی مثل ماشین لباسشویی. حالا این عرضه قطره چکانی خودروهای وارداتی وبازی هایی از این قبیل چگونه توجیه می شود؟آیا اینها بهانه هایی برای پول جداکردن از مردم نیست؟
۵-)چرا باید دولت برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس لایحه بدهد وخانه ملت هم به صورت دوفوریتی تصویب کند؟ چه اهداف ،منافع وپشت پرده ای دراین باره وجوددارد که مردم از آن بی خبرند؟ خودروسازان برتر دنیا برای فروش محصولات به روزشان در دیگر کشورها به صدها ترفند تبلیغاتی و بازاریابی و فروش تمام اقساطی روی می آورند ودر به در به دنبال بازارجدید می گردند. پس بدیهی است با کوچکترین اشاره ای و بادادن امتیازهای متعدد به سرعت بازار ایران را از خودروهای نو وبه روز پر می کنند. چرا ازاین امکان استفاده نمی شود؟احتمالا دلیلش این نیست که این وسط مردم سود می کنند و نه خودروسازان و نه دولت؟
به علاوه، با وجود امکان واردات خودرو نو – به شرح پیش گفته- واردات خودرو دست دوم پنج ساله چه معنی می دهد و آیا این امر درشان ملت بزرگ و ریشه دار ایران است؟
۶-)انحصار درصنعت خودرو چه زمانی پایان می یابد؟ چرا اجازه رقابتی شدن واقعی بازار خودرو داده نمی شود؟ چرا دو خودروساز بزرگ درهمه بخش های پردرآمد بازار خودرو حضوری پرشور دارند؟ به عنوان نمونه ای جالب،چرا بخش عمده واردات خودرو به ایران خودرو وسایپا واگذار شده است؟ اینها بالاخره تولید کننده اند یا وارد کننده یا بازرگان؟شاید هم هر جا بوی پول است، دوستان اول از همه و طلبکارانه زنبیل گذاشته اند؟ به علاوه چرا برندهای معتبر جهانی امکان تولید درایران را نمی یابند وفقط جا برای برندهای فرانسوی واکنون هم دست چندم چینی باز شده است؟چرا برندهای کیفی چون تویوتا، هوندا، فیات، بی ام دبلیو، بنز، سوزورکی، سوبارو، ولوو و غیره نمی توانند درایران و مشخصا مناطق آزاد خط تولید راه بیندازند و هم خودرو ارزان ومدرن به داخل کشور بدهند وهم صادرات کنند و از این محل هزاران شغل ایجاد شود؟ البته که این امکان وجوددارد اما چون احتمالا سفره های زیادی جمع می شود با صدها ترفند کاری می کنند که آنها از نزدیک ایران رد هم نشوند!
۷-) چرا دولت مدام درپی گران کردن خودروست و در نمونه اخیر، چرا تعرفه واردات خودروهایی که هنوز انجام نشده را تا ۱۷۱ درصد افزایش داده است؟دولت به طور طبیعی مسئول تورم بالای موجود درکشور هست و حالا چرا از مردم بابت همین تورم مالیات مضاعف(درقالب افزایش تعرفه) می گیرد؟ مردم ایران چه گناهی کرده اند که مدام باید استانداردهای زندگی شان کاهش یابد ومدام بارگرانی بردوششان بیشتر شود؟…
امثال این پرسش ها درباره صنعت خودرو بسیار است ومانند قصه هزار ویک شب می ماند. بااین حال همواره ازپاسخگویی به آن طفره رفته شده و با صدها سفسطه و مغلطه و قلب موضوع و انحراف و حتی تهدید و تطمیع، سوال کننده ساکت شده است. اما با تغییر شرایط کشور وافزایش ارتباطات ونفوذ شدید رسانه های اجتماعی، مردم و بخصوص جوانان با دریافت اطلاعات کیفی و قیمتی خودروها درکشورهای همسایه ومقایسه آن با داخل کشور، سوال هایی مانند این را می پرسند والبته آن قدر می پرسند تا جوابی قانع کننده بشنوند و شاید هم ساکت نشوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واقعیت‌هایی که برای رییسی هم آشکار شده است
✍️ نادر کریمی‌جونی
اعتراف سیدابراهیم رییسی در این‌باره که برنامه‌های پیشین توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۴۰ درصد اجرایی شده، البته نکته جدیدی نبود، هر چند که این اعتراف از سوی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری مهم دیده شد. بیشترین موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که در آن حدود ۷۰ درصد برنامه به اجرا رسید به دولت سیدمحمد خاتمی مربوط است که در سخنرانی رییسی در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار نگرفت.
اینکه بی‌توجهی رییسی عمدی بوده یا ناشی از غفلت یا ناآگاهی چندان معلوم نیست، چراکه رییسی با این یادآوری شاید می‌خواسته اعلام کند که اگر در این حد برنامه را به اجرا بگذارد، مانند پیشینیان عمل کرده و نباید بر او خرده گرفت. این پیش‌دستی رییس‌جمهوری البته چندان شگفت‌انگیز نیست، چراکه ایشان پس از مطالبه عمومی درخصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال به جای آنکه توضیح دهد به چه علت وعده‌اش را عملی نکرده، حال از روسای‌جمهوری پیشین طلبکار شد و خواهان آن است که گذشتگان توضیح دهند که چرا نیاز کشور درخصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال را برطرف نکرده‌اند.
اگر پیشینیان توضیح بدهند که چرا نیاز کشور در زمینه تولید مسکن را تامین نکرده‌اند یا اینکه توضیح داده نشود، رییسی باید بگوید که خودش چرا به وعده‌اش عمل نکرده و در دو سال گذشته دو میلیون خانه را تحویل نداده است؟
در همین‌باره باید توضیح داد که برابر آنچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند حداکثر تا پایان امسال حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن به متقاضیان تحویل داده خواهد شد، این یعنی عملکرد رییسی از متوسط ساخت سالانه مسکن در ایران که ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال است، کمتر خواهد بود. اما دیروز رییسی به جای آنکه درباره این ناکامی خودش پاسخگو باشد، گذشتگان را محاکمه کرد و خواستار ارائه پاسخ از جانب آنان شد.
دیروز و در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم، رییس‌جمهور در واقع حرف‌های جدیدی نزد. مثلا او توضیح نداد که چرا نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از ارائه آزاد اطلاعات و آمار دقیق پرهیز می‌کنند و ناظران اقتصادی برای دریافت این اطلاعات به ناچار به نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پناه می‌برند. مثلا او توضیح نداد که اگر تورم آن‌طور که همکارانش به‌طور غیررسمی می‌گویند در حدود ۳۶ درصد است چرا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود تورم چیزی در حدود ۴۶ تا ۴۸ درصد است؟
برای چندمین‌بار طی یک سال گذشته سیدابراهیم رییسی در سخنرانی دیروز خود به نظام بانکی و بانک‌های ناکارآمد حمله کرد. این حملات با حضور محمدرضا فرزین در جایگاه رییس بانک مرکزی تشدید شده است، اما هیچ یک از مقامات دولتی پاسخ نمی‌دهند که چاپ نقدینگی و خلق پول از کجا و به وسیله چه کسی است؟ آیا در این‌باره دولت و نهادهای دولتی نقش اصلی و غیرقابل انکار ندارند؟ رییسی این نکته مهم را تشریح نمی‌کند که اگر دولت اجازه خلق پول را ندهد، چگونه بانک‌ها به خلق پول مبادرت می‌ورزند؟ چندین سال پیش و هنگامی که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، چند بانک دولتی به مرز ورشکستگی رسیده بودند، نقش پرداخت وام‌های دستوری و تسهیلات تکلیفی در این سقوط بسیار مهم و غیرقابل انکار دانسته شد. اکنون نیز دولت به بانک‌ها به عنوان قلک نگاه می‌کند و درصدد است که نیازهای خود در زمینه هزینه‌های اجتماعی مانند افزایش ازدواج، افزایش فرزندآوری و… را از محل پول درون بانک‌ها تامین کند. آیا با این وضع هیچ بانکی شانس موفقیت اقتصادی دارد و می‌تواند حرکتی سالم و رو به جلو داشته باشد؟
اگرچه ابراهیم رییسی وعده داده بود که مشکلات دولت خویش را گردن دولت‌های پیشین نیندازد، اما بارها دولت‌های گذشته را به ناکارآمدی متهم کرده و مشکلات فعلی را به ارث رسیده از گذشته دانسته است. در همین سخنرانی روز گذشته هم یک‌بار دیگر رییسی دولت‌های گذشته را متهم کرده و مشکلات را به ارث رسیده از جانب آنان دانست. معلوم نیست آیا واقعا رییسی به آنچه گفته و وعده داده، معتقد است؟
نمی‌توان انکار کرد کسانی که دیروز پای سخنرانی سیدابراهیم رییسی نشسته بودند تا وعده‌ای جدید بشنوند، حرف جدیدی را گوش کنند یا چشم‌انداز تازه‌ای درباره آنچه در ایران رخ می‌دهد یا خواهد داد، دریافت کنند، ناکام ماندند. سیدابراهیم رییسی در سخنرانی نسبتا کوتاه خود حتی برنامه تقدیمی را هم تشریح نکرد. شاید او خودش هم به محتوای برنامه هفتم و تحقق آن اعتقاد چندانی ندارد. شاید سیدابراهیم رییسی هم یقین دارد که مانند دولت‌های پیشین، دولت او هم حتی در بهترین حالت نمی‌تواند بیش از ۴۰ درصد از برنامه ارائه‌شده را عملی کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مادران طلایی
✍️ عباس عبدی
از حدود هشت ماه پیش که مادرم درگذشت، تاکنون چند تن از دوستان هم‌نسل من نیز در غم از دست دادن مادر خود نشسته‌اند. از همان زمان قصد داشتم یک یادداشتی درباره یکی از مهمترین نسل‌هایی که در شکل‌دهی جامعه جدید ایران نقش بی‌بدیلی داشت، بنویسم. شاید هنگامی که این یادداشت را خواندید، تا حدی با من هم‌عقیده شوید که چرا آنان را «مادران طلایی» نامیده‌ام. مادرانی که حدودا متولد ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ هستند و اکنون شاهد خاموشی آخرین‌های این نسل هستیم. آنان در مقطعی مهم از تحول تاریخی ایران به دنیا آمدند، در دوران اولیه گذار از یک جامعه سنتی به سوی جامعه‌ای مدرن که سیر تحول آن دهها سال طول خواهید کشید. تولد این نسل از مادران در جامعه کاملا سنتی بود و مرگ آنان در جامعه‌ای بود و هست که کمابیش از سنت گذر کرده است. آنان شاهد تحولات بسیار بزرگی بودند، به‌طوری‌که انطباق دادن خود با این تحولات برایشان سنگین بود ولی تحمل کردند و با آن همراه شدند. نسل امروز نمی‌داند که این مادران در چه شرایطی رشد کردند؟ با چه ارزش‌های اجتماعی بزرگ شدند و اکنون در هنگامه پیری شاهد آن هستند که نوه‌ها و نتیجه‌های‌شان چه ارزش‌ها و رفتارهایی دارند؟ طبعا هر نسل حق خود را دارد ولی تحمل و هضم کردن چنین تحول بسیار بزرگی از عهده هر کسی ساخته نبود. این مادران در کودکی خود در فضای کاملا سنتی زندگی کردند. به تعبیری از پدران و مادران خود نیز چیز چندانی جز سلطه ندیدند. در زمانی که سواد، به ویژه در روستاها رایج نبود.
تعداد باسوادان این نسل مطابق نتایج سرشماری سال ۱۳۴۵ کمتر از ۸ درصد است و آن‌هم حداکثر سواد خواندن و نوشتن و متمرکز در مناطق شهری است، این رقم در روستاها زیر ۲ درصد بود. در نتیجه بعدها در میانسالی به فکر خواندن و نوشتن هم افتادند که برایشان در آن سن و سال کار پر زحمتی بود. آنان در جامعه پدرسالار و مردسالار با اختلاف سنی حدود ۱۰ سال ازدواج می‌کردند، لذا غالبا در کودکی و زیر سن قانونی عازم خانه شوهر می‌شدند، آن‌هم با مردی که بعضا بیش از ۱۰ سال از خودش بزرگ‌تر بود. میانگین تعداد فرزندان زنده آنان ۶، ۷ و ۸ نفر بود که اگر فوتی‌ها را اضافه کنیم، به‌طور معمول در چارچوب آماری فرزندآوری طبیعی درمی‌آیند، یعنی بدون پیشگیری و با بیش از ده فرزند مرده و زنده و سقط شده مواجه می‌شویم. تسهیلات زندگی و بهداشتی در حداقل‌های خود بود. بسیاری از آنان به شهرها آمدند و خارج از روستا که تحت پوشش نوعی از همیاری خانوادگی بود، در شهرها به تنهایی بار اداره خانواده را متحمل شدند، در واقع آنان از یک ساختار خانوادگی گسترده در روستا که با پدر و مادر و همسر و اقوام بود به خانوارهایی با ساختار هسته‌ای شامل زن و شوهر و فرزندان و در محیط غریب شعری پرتاب شدند. گفتن اینها ساده است ولی تحمل و تطبیق‌پذیری با آن، توان فراوانی می‌خواهد.
نقش این کودک مادران بی‌سواد از نظام سنتی رانده در جامعه شهری مانده، چه بود؟ آنان در چنین شرایطی با چند وضعیت دیگر نیز مواجه شدند. اول زنده ماندن بیشتر کودکان‌شان که خبر خوبی بود ولی بار پرورش و تربیت آنها از هر جهت به دوش مادران بود. دوم و مهم‌تر، رواج آموزش و طولانی شدن حضور فرزندان در خانواده بود. در واقع در قدیم فرزندان از کودکی عضوی فعال از خانواده می‌شدند و سهمی از فعالیت‌های خانواده و اقتصاد خانوار را عهده‌دار می‌شدند، ولی در این دوران آنان باید درس می‌خواندند که به نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت بود. سرمایه‌ای که از جان مادر ارتزاق می‌کرد. کودکی که در ساختار سنتی از ۵ سالگی در انجام کارهای خانه و اقتصاد خانوار نقش داشت، به یک باره تعدادشان زیاد شد و تا ۱۸ سالگی و حتی بیشتر در خانه می‌ماندند، بدون اینکه مشارکت چندانی کنند و کار و زحمت هم ایجاد می‌کردند و این مادران بودند که برای آینده فرزندان‌شان در چارچوب الگوی «مادر مهربان» همه گونه فداکاری را کردند و در واقع ساختند و سوختند و سرمایه وجودشان را برای فرزندانی صرف کردند که قرار بود بعدها سود آن سرمایه‌گذاری‌ها نصیب آنان شود. این سرمایه‌گذاری بسیار گران‌قیمتی بود که نسل مادران طلایی برای توسعه و تحول این جامعه هزینه کردند. کدام‌یک از نسل امروز در ذهنش خطور می‌کند که ۵ تا ۸ فرزند را در چنان شرایطی بزاید و تا ۱۸ سالگی و حتی بیشتر تربیت کند و تمامی وجود خود را سرمایه آینده آنان نماید؟ مادران طلایی ما چنین بودند. روحشان شاد. درباره نقش همسری و اقتصادی آنان باید جداگانه نوشت. آنها زنان صرفه‌جو و مقتصدی بودند که اقتصاد خانوار اغلب به دست آنان مدیریت می‌شد.
🔻روزنامه شرق
📍 برنامه بی‌فلسفه
✍️ حجت میرزایی
بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو بار تمدید قانون برنامه ششم و نیز انتشار سه نسخه مقدماتی و تغییرات مکرر در صورت‌بندی و فرم لایحه تقدیم مجلس شد. یک متن بسیار تفصیلی و پردامنه در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده که در ۱۵۳ صفحه تنظیم شده است. در موارد متعددی البته با محافظه‌کاری قابل فهمی از اهداف کمی تحقق‌ناپذیر (مانند کاهش ضریب جینی تا ۰.۳۲) یا تغییرات جنجال‌برانگیزی (مانند تغییرات ساختاری در نظام بازنشستگی) در نسخه‌های پیشین عقب‌نشینی آشکاری انجام شده و آن را به حساب توجه برنامه‌نویسان به نقد و نظرهای مطرح‌شده در فضای عمومی در دو ماه اخیر می‌گذارم. در این نوشتار بنای ورود به متن و محتوای لایحه را ندارم؛ اما نکاتی درباره رویکرد برنامه‌نویسان به توسعه و مسائل امروز کشور قابل طرح است.
۱- این حد تفصیل و دامنه گسترده از فصل‌ها و موضوعات در برنامه (که تازگی هم ندارد و در گذشته هم کم‌وبیش رایج بوده) به معنی بی‌توجهی به منطق و کارکرد برنامه توسعه است. وقتی دهها موضوع اولویت‌دار باشند؛ یعنی هیچ اولویتی وجود ندارد و تفاوتی میان موضوعات متعدد نیست و یعنی برنامه‌نویسان توان ارائه تحلیلی چندسطحی از مسائل و شبکه روابط میان آنها و شناسایی اولویت‌های تأثیرگذاری و حل مسئله ندارند. این پدیده البته تا حد زیادی ناشی از مسائل مزمن و ریشه‌دار نظام دیوان‌سالاری برنامه‌ریزی توسعه در کشور است. همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی غیردولتی در بخش عمومی تلاش می‌کنند، در حد چند حکم و گزاره صریح یا با اشاره جای پایی در متن برنامه بیابند و تصور عمومی این است که بدون آن دامنه اقتدار آنها مخدوش می‌شود. همین تصور و رقابت میان دفاتر بخشی در سازمان برنامه و بودجه هم وجود دارد. حتی در دوره‌هایی (مانند برنامه ششم) که لایحه با ۲۴ ماده پیشنهادی به مجلس رفت بسیاری از دستگاه‌های اجرائی احکام پیشنهادی خود را از طریق نمایندگان مجلس در متن گنجاندند و قانونی با بیش از ۱۲۰ ماده یعنی پنج برابر لایحه تصویب و ابلاغ شد که بسیاری از این مواد با محدودیت‌های مالی دولت و سپس با تغییرات در بودجه‌های سنواتی فرصت اجرا نیافت.
۲- هیچ تحلیلی از ارزیابی یا شناخت برنامه‌ریزان از فضای جهانی و منطقه‌ای و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ازجمله تحلیلی از شبکه مسائل موجود و اولویت‌بندی آنها، مانند رکود تورمی عمیق و طولانی‌مدت، فرار سرمایه، نرخ منفی رشد سرمایه‌گذاری در پنج سال اخیر، تورم ۵۰درصدی، روندهای افزاینده فقر و نابرابری، شکاف‌های رو به تزاید منطقه‌ای، نرخ بسیار پایین بهره‌وری، دوره طولانی ساخت و اجرای طرح‌های عمرانی و دهها هزار پروژه ناتمام و... در متن لایحه یا گزارش‌های مکمل آن (که انتشار یافته باشند) وجود ندارد. از‌این‌روی مشخص نیست کدام راه‌حل‌ها و با چه شناختی از سازوکارهای مدنظر برای حل این مسائل برگزیده شده‌اند.
۳- تمرکز لایحه بر مسائل کلان و بخشی است و هیچ اثری از راه‌حل‌های اصلاحات نهادی و ساختاری (مانند توانمندسازی دولت، بهبود کیفیت حکمرانی، کاهش فساد، بهبود فضای رقابت اقتصادی، بهبود حقوق مالکیت و نیز نوسازی نظام تولید صنعتی، بهبود فناوری و...) در متن پیشنهادی دیده نمی‌شود. متنی کاملا انتزاعی و بی‌توجه به عوامل بنیادین شکل‌گیری وضعیت بحرانی و نگران‌کننده موجود با پیشنهادهایی در سطح یک اقتصاد متعارف تولید و انتشار یافته است.
۴- دولت هیچ توضیح یا تصریحی جز آنچه در عنوان لایحه برنامه آمده، از کارکردهای اصلی یا تبعی این متن ارائه نداده و روشن نیست آیا برنامه پیشنهادی به حفظ وضع موجود (و پیشگیری از پیشروی یا تشدید و تعمیق بحران موجود) خواهد انجامید، زمینه یا مسیر برون‌رفت از شرایط کنونی را فراهم می‌کند یا یک برنامه توسعه است (که به‌روشنی چنین نیست). حتی در حد اشاره از پیش‌فرض‌های کلیدی و مهم و مورد پرسشی مانند تداوم یا رفع تحریم‌ها، الحاق به توافق‌نامه‌های مالی جهانی (مانند FATF) یا تداوم وضع موجود، سطح همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای و... سخنی نرفته است.
۵- لایحه برنامه بی‌هیچ چشم‌انداز یا اهداف کیفی (به‌صراحت یا اشاره) تدوین شده است. در غیاب اهداف کیفی، چندین هدف کمی بلندپروازانه (مانند رشد اقتصادی سالانه هشت‌درصدی، رشد بهره‌وری سالانه ۲.۸ درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و...) تعیین شده‌اندکه بدون پاسخ به پرسش‌های مهم پیش‌گفته درباره فضای جهانی و ملی برنامه ازجمله سرمایه مالی (داخلی و خارجی) قابل تأمین، سرمایه انسانی، سطح اعتماد و... بیشتر به اعدادی تزیینی و نه پیش‌بینی‌های تعهدآور شبیه‌اند.
۶- متن لایحه برنامه از ابتدا تا انتها سراسر احکامی دستوری و الزام‌آور برای دستگاه‌های اجرائی دولتی، سازمان‌های بخش عمومی غیردولتی و حتی خانوارها و صاحبان کسب‌وکار خصوصی صادر کرده است. از دید برنامه‌ریزان گویی همه تابعی از فرمان، حکم و دستور دولتی‌اند و پدیده‌هایی بی‌روح و تابع و منقاد که با تعیین سهمیه و صدور دستور رفتارشان تغییر می‌پذیرد و آنچه را برنامه‌ریزان مراد کرده‌اند، با همان حد و کیفیت محقق می‌کنند.
درباره محتوای لایحه در روزهای آینده نکات بیشتری خواهم گفت؛ اما همچنان و به دلایل متعدد (ازجمله گرفتن بهانه از دولت) امیدوارم همین متن پیشنهادی بدون آسیب و تغییرات زیاد در مجلس تصویب شود.
🔻روزنامه ایران
📍 تولید مواد اولیه دارو را دریابیم
✍️ نادر قنبری
در میان افتخارات بزرگی که جامعه علمی و صنعتی کشورمان در حوزه‌هایی همچون سلول‌های بنیادی، نانو، انرژی هسته‌ای، صنایع دفاعی، پزشکی و بسیاری موارد دیگر به همت و تلاش مسئولان، نخبگان و فرهیختگان این مرز و بوم به‌دست آورده است، به نظر می‌رسد جایگاه صنعت مواد اولیه دارو همچنان نیازمند توجه، بازنگری و مداقه بیشتری است.این یک مثل مشهور ژاپنی است که میخ نعلی افتاد و نعلی افتاد وسپس اسبی افتاد و سواری و سرانجام لشکری شکست خورد و بیگانه مسلط شد و همه اینها به این دلیل بود که آن میخ نعل به‌درستی کوبیده نشده بود.تولید و تأمین مواد اولیه دارویی در داخل کشور یکی از آرزوها و آرمان‌های دلسوختگان و عاشقان عزت و سربلندی این آب و خاک پس از انقلاب اسلامی بود که به‌منظور تحقق این آرمان، در اوایل انقلاب یک شرکت مادر تخصصی دارویی با نام شرکت شهید مدرس تأسیس شد و جهت تولید تقریباً تمامی مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشور شروع به‌کار کرد.بررسی فراز و فرود و عملکرد آن شرکت و آنچه بر این مجموعه رفت و علل ناکامی این طرح معظم صنعتی که در غرب استان اصفهان و با طرح‌های تولید ۵۱ قلم مواد دارویی در فضایی به وسعت ۵ هزارهکتار برنامه‌ریزی شده بود، موضوع این نوشتار نیست و فرصت و فضای دیگری می‌طلبد.
بستر ارزآوری و اشتغال قابل توجه
نکته راهبردی وریشه‌ای این است که فرایند تولید دارو با فرایند تولید مواد اولیه دارو بسیار متفاوت است و ضرورت دارد این حوزه همانند صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی توسط مدیران و مهندسان ذیربط طراحی و راهبری شود. این نکته مهمی است که در بدو تأسیس و فعالیت آن شرکت مغفول ماند که شاید یکی از علل اساسی ناکامی شرکت همین باشد.در کنار فعالیت‌های پرهزینه و کم‌نتیجه این واحد دولتی یا نیمه‌دولتی، بخش خصوصی با همت متخصصان و کارآفرینان این حوزه شروع به فعالیت کرد که البته به‌عقیده دست اندرکاران این صنعت بسیار موفق‌تر بود.پیشبرد طرح‌های این واحد نیاز مبرم به تحقیقات آزمایشگاهی دانش‌بنیان و تولید فناوری آزمایشگاهی، طراحی نیمه صنعتی و نهایتاً طراحی واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری مهندسان مشاور و سپس در فاز اجرا و تولید انبوه، جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و مدیریت کلان صنعتی دارد. با عنایت به مزیت نسبی، این صنعت می‌تواند ضمن تأمین نیاز داخل، بخش قابل توجهی از بازار منطقه را به خود اختصاص دهد و موجب ارزآوری و اشتغال قابل توجهی شود.بدیهی است جهاد دانشگاهی به‌عنوان سهامدار اصلی این مجموعه با توجه به رویکرد علمی و تحقیقاتی خود به‌خوبی می‌تواند نیازهای تحقیقاتی و علمی این واحد را تأمین نماید ولی جهت تولید انبوه و ایجاد واحدهای صنعتی و اشتغال پایدار و جهش و پرش نیاز به بال دوم کارآفرینی و تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و مدیریت بخش خصوصی دارد که همان‌طور که ذکر گردید در این حوزه موفق‌تر عمل کرده است.
ضرورت تغییر رویکرد احتیاطی
به‌دلیل اهمیت دارو و خصوصاً صنعت مواد اولیه دارویی، ضرورت دارد رویکرد احتیاطی و تزریق سرمایه قطره‌چکانی کم فایده تغییر کند و مسئولان امر و نخبگان این حوزه همت مضاعف کنند و این واحد را در اولویت پروژه‌ها قرار دهند و در برنامه هفتم توسعه جایگاه شایسته و بایسته‌ای برای آن تعریف و تدوین و هدف‌گذاری نمایند.راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که جهاد دانشگاهی با توجه به صبغه علمی و تحقیقاتی خود، پس از تحقیقات دانش‌بنیان و رسیدن به بسته دانش فنی و سپس طراحی نیمه‌صنعتی و صنعتی هر قلم ماده اولیه دارویی و تخصیص زمین مورد نیاز تولید صنعتی و تجاری را به‌صورت شهرک صنعتی دارویی به فعالان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این حوزه واگذار کند تا به همت مسئولان و با به‌کارگیری شرکت‌های توانمند و کارآفرینان باتجربه و متخصص و باسابقه، در آینده نزدیک، شاهد رشد و شکوفایی و خودکفایی در این صنعت راهبردی کشور و ایجاد اشتغال پایدار با تخمین قریب ۵ هزار شغل در آن منطقه محروم صنعتی باشیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
