🔻روزنامه تعادل
📍 سایه اقتصاد در روابط ایران و عربستان
✍️ محسن جلیلوند

وزیر امور خارجه عربستان دیروز در شرایطی در تهران دیدارهایی را با همتای ایرانی خود برگزار کرد که همچنان پرسش‌هایی در خصوص چشم‌انداز روابط میان دو کشور در میان فعالان سیاسی، اقتصادی و عموم مردم وجود دارد. در واقع بسیاری می‌خواهند بدانند، آورده ایران از این روابط چیست و چه ارزش افزوده‌ای قرار است نصیب ایران شود؟ جدا از ایران و عربستان، کشور چین هم در این میان در نقش کاتالیزور وارد عمل شده تا مثلث ایران، چین و عربستان در شکل و شمایل تازه‌ای شکل بگیرد.

چین بخشی از سهام نفتی عربستان را در اختیار گرفته، ضمن اینکه بر اساس برخی اخبار سرمایه‌گذاری بسیار فراوانی در حوزه انرژی عربستان برنامه‌ریزی کرده است. این گزاره در کنار این واقعیت که چین، اکثر نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین می‌کند باعث شد تا این کشور تمام زمینه‌های افزایش امنیت عربستان را مورد توجه قرار دهد. در این یادداشت تلاش می‌کنم بخشی از مهم‌ترین گزاره‌ها در بهبود روابط اقتصادی ایران و عربستان را بررسی کنم.
۱) هنوز متن توافق ایران و عربستان منتشر نشده که مبتنی بر آن بتوان به تصویری از چشم‌اندازهای احتمالی از توسعه روابط رسید. اما به نظر می‌رسد در فاز نخست دو کشور به دنبال کاهش تنش‌ها و چالش‌ها هستند. در واقع افزایش روابط، رشد سرمایه‌گذاری و بهبود مناسبات تجاری در فاز دوم ارتباطی دو کشور قرار است شکل بگیرد نه در فاز نخست.

ایران پذیرفته که به عربستان برای حل مشکلات منطقه‌ای‌اش در کشورهای یمن، سوریه و... کمک برساند و از سوی دیگر عربستان هم با توجه به نفوذی که ساختارهای اقتصادی جهانی و تشکل‌های منطقه‌ای دارد تلاش می‌کند، بر سر راه برنامه‌های ایران مانع‌تراشی نکند.

۲) چین در حال بدل شدن از یک قدرت بزرگ به یک قدرت جهانی است. هرچند این روند به زودی و طی چند سال اتفاق نمی‌افتد، اما به هر حال مسیر آن باید از جایی آغاز شود. چین به دنبال سرمایه‌گذاری‌های گسترده در خاورمیانه است. از یک طرف تلاش می‌کند، بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ عربستانی، مانند آرامکو و... را به دست بگیرد و از سوی دیگر تامین نفت مورد نیاز خود را از این منطقه انجام می‌دهد. چین در عین حال به دنبال احیای جاده ابریشم از طریق طرح یک کمربند یک جاده است.

از منظر ژئوپلتیک و ژئواکونومیک اقتصادی چین منافعی در منطقه دارد و از منظر استراتژیک هم به دنبال بدل شدن به یک قدرت جهانی است. برای این منظور لازم است، چین به برخی حوزه‌های راهبردی امریکا نفوذ کند. حل منازعات میان ایران و عربستان توسط چین بر اساس یک چنین دستور کاری انجام می‌شود.

۳) بدون تردید در فازهای بعدی ارتباطی می‌توان نسبت به بهبود مناسبات اقتصادی ایران و عربستان خوش‌بین بود. ضمن اینکه از سر‌گیری روابط ایران و عربستان به رشد روابط با سایر کشورهای عربی و منطقه‌ای کمک می‌کند. پس از بهبود روابط با عربستان، کشورهای امارات، کویت، اردن، مصر و... هم تلاش برای بهتر شدن روابط با ایران را آغاز کردند. همانطور که پس از قطع روابط با عربستان بسیاری از این کشورها ارتباط خود با ایران را قطع کردند. عربستان برنامه‌های مدونی برای سرمایه‌گذاری در منطقه دارد که ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها بهره ببرد. از سوی دیگر عربستان بخشی از سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و کارتل‌های بزرگ جهانی را در اختیار دارد و این گزاره هم می‌تواند در آینده به ایران کمک کند.البته این در گروی حل مشکل تحریم‌ها و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و... است.

۴) در پایان لازم است در خصوص افراد و جریاناتی که در زمان دولت قبلی، به سفارت عربستان حمله کرده و باعث شدند، موقعیت متزلزل عربستان در جهان آن روز تقویت شود، صحبت کنیم. این نوع رفتارهای تند نه در راستای منافع ملی کشور است و نه کمکی به بهبود شاخص‌های راهبردی کشور می‌کند.

عربستان پس از ماجرای قتل قاشقچی در موضع ضعف قرار داشت و فشار بسیاری در فضای بین‌المللی متحمل می‌شد، اما حمله به سفارت باعث شد تا این کشور نفسی تازه کند و در جایگاه مظلوم بنشیند. اما عجیب اینجاست که برخی افراد و گروه‌هایی که اقدام به حمله به سفارت عربستان کرده‌اند، پله‌های ترقی سیاسی و مدیریتی را طی کردند. این رفتارها علیه سفارتخانه‌های سایر کشورها خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و کنوانسیون تهران است.حتی اگر کشوری با کشور دیگری به مشکل می‌خورد باید اعلام کند سفارتخانه آن کشور تعطیل شود، نه اینکه اقدام به حمله به سفارتخانه‌ها شود. امیدواریم یک چنین رفتارهایی دیگر در عرصه سیاسی و راهبردی کشورمان رخ ندهد.خداوند در قرآن هم توصیه می‌کند که افراد به عهدها و پیمان‌ها پایبند باشند و از آن عدول نکنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نرخ ارز و تورم؛ سرگشتگی در یقین
✍️ دکتر تیمور رحمانی
آیا افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود؟ بدون تردید. آیا افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم ایران است؟ نه واقعا. آیا ثبات نرخ ارز لازم است؟ بدون تردید. آیا باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت؟ نه الزاما.
این پرسش و پاسخ کوتاه توصیفی از معضل فراروی اقتصاد ایران طی دهه‌ها و به‌طور مشخص طی پنج سال گذشته بوده است. اگر فردی ناآشنا با مبانی عمیق علم اقتصاد این پرسش و پاسخ را ببیند، ممکن است اصحاب علم اقتصاد را دچار تشتت فکری تلقی کند یا حتی ممکن است چند مورد بد و بیراه نثار نویسنده آن کند. اما از منظر تحلیل عمیق اقتصاد کلان چهار پرسش و پاسخ ارائه‌شده فوق بسیار دقیق و بسیار نزدیک به یقین هستند. اگر آنها را یقین مطلق نمی‌دانیم، دلیل آن است که یقین مطلق فقط مختص خداوند بزرگ است و ما مخلوقات ناقص همواره در تلاش برای قربت به یقین مطلق باقی خواهیم ماند.

درحالی‌که موضوع کنترل تورم و سیاست پولی و نظام مدیریت نرخ ارز در جهان موضوعی حل شده است و قلیل کشورهایی همچنان از ناحیه تورم در معرض آسیب هستند، ما از سال۱۳۵۰ تاکنون از تورم بالا رنج می‌بریم و مصائبی که این تورم بالا به قدرت اقتصاد ملی، رفاه، عدالت، فرهنگ، اخلاق، روابط خانوادگی و... وارد کرده است، ناشمردنی است. به همین دلیل، آن اندازه جسم و روح ما را آزرده است که هیچ چیزی را مهم‌تر از کنترل تورم و حداقل قابل تحمل کردن آن ندانیم. در عین حال، سیاستگذاران پولی در غالب کشورهای جهان به درجه ای از پختگی رسیده‌اند که محدودیت‌های خود را در کنترل تورم درک کنند. به‌عنوان نمونه، در واکنش به رخدادی مانند آنچه متعاقب فروکش کردن کرونا و آسیب دیدن زنجیره عرضه از یک طرف و شوک جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر برای تورم پیش آمد، با طمانینه با جهش تورم مقابله کردند تا مبادا اسباب تداوم رکود را فراهم کنند.
اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال اخیر و حتی ماه‌های اخیر نشانه‌های سرگشتگی در رابطه نرخ ارز و تورم با وجود شبه یقین درباره رابطه این دو، به خوبی هویدا بوده است. این سرگشتگی اگر صرفا پیامدش ناقص بودن دانش ما باشد، مساله با اهمیتی نیست. مشکل آنجا است که این سرگشتگی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را در مسیری سوق دهد که این درد گران تورم و کاهش ارزش پول ملی را همچنان تداوم بخشد. به این جهت، بسیار ضروری است که ما به سرعت و به دور از جنگ مکاتب اقتصادی که در ادبیات و تحقیقات امروزه اقتصاد کلان دنیا هیچ جایگاهی ندارد و به تاریخ پیوسته، اما همچنان در ایران بساط آن داغ است، به دنبال تحلیلی مبتنی بر نظریه موجود اقتصاد کلان و مورد حمایت حقایق تجربی موجود در داده‌ها از رابطه نرخ ارز و تورم باشیم و بر اساس آن به تصمیم سیاستی برای تخفیف تورم بپردازیم.

برای توفیق در این مسیر ابتدا باید تشخیص دهیم که چه توضیح تئوریک قابل قبولی برای تورم بالا در طول پنج دهه در اقتصاد ایران وجود دارد که توسط داده‌ها نقض نمی‌شود و به‌عنوان محقق باید بپذیریم که اگر توضیح ما مورد نقض جدی پیدا کند، باید از آن توضیح دست بکشیم. مدت‌ها است که توضیح تئوریک من از تورم ماندگار اقتصاد ایران در یک جمله خلاصه می‌شود: «تورم ماندگار و بالای اقتصاد ایران محصول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد است.» این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید در داده‌ها خود را به شکل بیشتر بودن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد. این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید از حدود سال۱۳۵۰-۱۳۴۹ شروع شده و همچنان تداوم داشته و البته در مقاطعی تشدید یا اندکی ملایم شده است. این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید سبب می‌شود که تقاضای کالاها و خدمات بر عرضه کالاها و خدمات پیشی بگیرد و در نتیجه فشار بر قیمت کالاها و خدمات ایجاد شود و آن‌گاه افزایش قیمت‌ها و تورم نتیجه کاملا طبیعی آن است که دانشجوی سال اول علم اقتصاد آن را می‌آموزد. اما این به آن معنی نیست که همواره ابتدا رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد و سپس اسباب افزایش تقاضا می‌شود و آن‌گاه اسباب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. بخش قابل توجهی از تصمیم به خرج کردن و ایجاد تقاضا قبل از آنکه رشد نقدینگی ظاهر شود، تحقق می‌یابد و رشد نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همچنین، لازم است بدانیم که این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان دولت تنها از طریق عملیات مالی دولت (نه صرفا بودجه عمومی) و مدارای مقرراتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان‌پذیر است. جالب است بدانیم که از حدود سال۱۳۵۰ که این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد آغاز شده است، عمدتا با این توجیه انجام شده است که قصد کمک به تولید و ایجاد رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه وجود دارد و با این نیت انجام شده؛ درحالی‌که دقیقا عکس آن را به بار آورده است. کسانی که سال‌های آغازین دهه۱۳۵۰ را به یاد دارند، به خوبی به یاد می‌آورند که چگونه تلاش برای تبدیل ایران به ژاپن در فاصله کوتاه، نه تنها ایران را به ژاپن نرساند، بلکه از کره‌جنوبی که شانه به شانه ما در حال رشد و توسعه بود هم عقب انداخت. همچنین، همان تلاش هم اسباب تبدیل تورم ۲درصدی به ۲۵درصد تنها در عرض ۶سال شد، هم اسباب تبدیل متوسط رشد اقتصادی بالای ۱۰درصدی دهه۱۳۴۰ به رشد منفی اقتصادی در سال۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ شد و هم اسباب تبدیل ضریب جینی از ۴۳/ ۰ به ۵/ ۰تنها در حدود ۷سال شد. وارد شدن اقتصاد ایران به تورم‌های بالا از آن زمان برای همیشه اقتصاد ایران را وارد مسیرهای متوسط رشد اقتصادی پایین کرد.
اما چرا این توضیح از تورم مورد نقض ندارد؟ در دهه۱۳۴۰ که تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بسیار اندک بود (یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید بسیار ناچیز بود)، تورم نیز بسیار اندک بود. در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹ که تفاوت رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بود (یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید قابل توجه بود)، تورم نیز قابل توجه بود و در همین دوران در مقاطعی که این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید شدید‌تر بوده و رشد نقدینگی از رشد اقتصادی بسیار فراتر رفته، تورم نیز شدیدتر بوده است. در سال‌های۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ و ایضا در سال‌های۱۳۷۹ تا حدود۱۳۸۹ که ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید، قابل توجه بود و رشد نقدینگی از رشد اقتصادی به‌طور قابل توجهی بالاتر بوده است، منجنیقی به نام درآمدهای حاصل از ثروت نفت در اختیار ایران قرار گرفت تا گلوله آتشین تورم ایجادشده بر اثر ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید را به بیرون از اقتصاد پرتاب کند و تا حدی از شدت نیروی تورمی ایجادشده بکاهد (دانشجوی درس اقتصاد کلان یک به خوبی می‌داند که تقاضای کل دارای تعریفی به شکل AD=C+I+G+X-M است که در آن AD کل تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدشده در داخل یک کشور، C کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط خانوارها، I کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری، G کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط دولت، و X-M تفاوت بین صادرات و واردات یا خالص خرید خارجیان از کالاها و خدمات تولیدشده در داخل است. درآمد حاصل از ثروت نفت ضمن آنکه درآمد حاصل از تولید نیست، بلکه صرفا فروش یک ثروت است، می‌تواند به ما کمک کند که واردات بیشتری انجام دهیم و با افزایش M یا واردات، گویی کل تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مطابق تعریف فوق را کاهش داده‌ایم یا تقاضا و نیروی تورمی آن را از طریق واردات به خارج از اقتصاد ایران پرتاب کرده‌ایم. بنابراین هنگامی که در سال‌های۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ و سال‌های۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ که ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید داشته‌ایم؛ اما تورم خیلی شدید نبوده است، منجنیق درآمد حاصل از ثروت نفت به ما کمک کرده است نیروی تورمی و گلوله آتشین تورم را به جهان خارج پرتاب کنیم. به همین دلیل هم هست که به محض کاهش درآمدهای نفتی (مثلا بر اثر تحریم) گویی آن منجنیق پرتاب گلوله آتشین تورم به خارج از اقتصاد ایران را از ما گرفته‌اند و آتش نیروی تورمی ناشی از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید، دامن خود ما را گرفته است. در دهه۱۳۹۰ نیز ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید که خود را در داده‌ها به شکل رشد بسیار بیشتر نقدینگی از رشد اقتصادی نشان داده، خود را به شکل تورم‌های بالا نمایان کرده است.

تنها در سال‌های۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که همچنان ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید به شکل بیشتر بودن رشد نقدینگی از رشد اقتصادی وجود داشت؛ اما تورم نسبتا پایین بود که ممکن است نقضی برای توضیح تئوریک ما باشد. اما دقت در داده‌ها نشان می‌دهد در این چهار سال نیز ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید همچنان نیروی تورمی را ایجاد کرد؛ اما از طریق نرخ سود بسیار بالا و آن هم متاثر از پدیدار شدن دارایی‌های منجمد و موهومی در ترازنامه بانک‌ها، این نیروی تورمی موقتا حبس شد و انباشته شد و به آینده پرتاب شد. به همین دلیل است که بعد از ۱۳۹۶ آن نیروی انباشته و آتش زیر خاکستر با اولین نسیم دور جدید تحریم‌ها خود را گستراند و بدجوری دامن ما را گرفت. آن‌گاه، ملاحظه می‌کنیم که آن هم نقضی برای توضیح تئوریک ما محسوب نمی‌شود؛ زیرا توضیح تئوریک ما ادعا دارد که به‌طور متوسط (نه در تک‌تک سال‌ها)، ایجاد توان خرج کردن فراتر از تولید یا رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی عامل اصلی تورم در ایران بوده و هست و خواهد بود. حتی در شرایط کنونی و در پنج سال گذشته که نرخ تورم به‌طور متوسط حدود ۴۳درصد بوده است، همچنان بخش قابل‌توجهی از تورم معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید است. فراموش نکنیم که هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با انتشار انواعی از اوراق با نرخ سود بالاتر از نرخ سود تسهیلات در بازار سرمایه نیاز مالی خود را تامین کنند؛ اما چون به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی دسترسی دارند، عقلایی است که سراغ انتشار اوراق نروند و با گرفتن تسهیلات مشکل خود را حل کنند که نتیجه آن رشد نقدینگی است. این فقط نمونه‌ای است از نمونه‌های بسیار که چگونه ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید به رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا تداوم می‌بخشد.

اما اکنون به توضیح تئوریکی می‌پردازیم که عامل اصلی تورم ایران را نرخ ارز می‌داند. اولین نقض آشکار این توضیح دهه ۱۳۵۰ است که نرخ ارز هیچ تغییری نکرد؛ اما نرخ تورم طی فقط ۶سال از حدود ۲درصد به حدود ۲۵درصد رسید. دومین نقض آشکار این توضیح سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ و در حد ضعیف‌تر تا ۱۳۸۹ است. در این دوران نیز نرخ ارز تغییر قابل اعتنایی نداشت؛ اما تورم کماکان تداوم یافت؛ گرچه همان‌طور که اشاره شد در این دو دوره زمانی با استفاده از درآمد حاصل از فروش ثروت نفت، نیروی تورمی به جهان خارج پرتاب شد و تا حدی از تورم‌های خیلی بالا ممانعت به عمل آمد. این در حالی است که توضیح قبلی ما یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید هیچ مورد نقض جدی نداشته و در تمام دوره‌هایی که تورم بالا بوده، ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید نیز بالا بوده است.

آیا آنچه در بالا گفته شد، به آن معنی است که افزایش نرخ ارز نقشی در ایجاد تورم و به‌ویژه تورم‌های بالای پنج سال گذشته نداشته است؟ طبیعی است که اصحاب علم اقتصاد چنین نمی‌اندیشند و افزایش نرخ ارز را در ایجاد تورم‌های بالای سال‌های اخیر بسیار دخیل می‌دانند. اما نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش نرخ ارز بعد از ۱۳۹۷ انعکاس نیروی بنیادی شکل‌گرفته برای افزایش نرخ ارز در سال‌های قبل از آن بوده که با مداخله در بازار ارز به تاخیر افتاده است (محققانی که علاقه‌مند هستند بدانند تا چه اندازه این نیروی بنیادی افزایش نرخ ارز قبل از ۱۳۹۷ شدید بوده است از نظریه برابری قدرت خرید استفاده نکنند، بلکه از نظریه پولی استفاده کنند که نظریه برابری قدرت خرید را هم در خود جای می‌دهد).

با این حال، بخشی از افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر حاصل آن چیزی است که تحت عنوان شوک منفی عرضه به شکل تغییر رابطه مبادله به ضرر ایران و کاهش تولید و صادرات نفت و افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی از آن یاد می‌شود و همچنین تشدید خروج سرمایه ناشی از عدم اطمینان و افزایش انتطارات تورمی. به همین دلیل است که جریان اصلی علم اقتصاد در واکنش به چنین شوکی توصیه به این نمی‌کند که رشد نقدینگی به‌شدت محدود شود و افزایش نرخ ارز را در تورم بالاتر از رشد نقدینگی موثر می‌داند و به همین دلیل مدیریت بازار ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌داند، گرچه معنی این مدیریت ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست. اما نباید فراموش کرد که از همین تورم سالانه حدود ۴۹درصدی که مرکز آمار در انتهای اردیبهشت اعلام کرده، بخش قابل توجهی از آن همچنان معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید است و صرفا آن بخش از تورم که از رشد نقدینگی فراتر رفته است به تغییر برون‌زای نرخ ارز قابل نسبت دادن است. این موضوع از آن جهت بااهمیت است که نباید از اینکه بخشی از افزایش نرخ تورم که نتیجه افزایش نرخ ارز است، ما را از مهار نیروی بنیادی تورم غافل کند. همچنین نباید فراموش کرد که عدم تلاش برای مهار نیروی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید در تورم‌های بالای کنونی می‌تواند خطر از کنترل خارج شدن تورم را پیش روی ما قرار دهد و ما لازم است از آن پرهیز کنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 کلاس درس «سیاست خارجی» برای مدعیان اصلاحات
✍️ مسعود اکبری
به عقیده صاحب‌نظران روابط بین‌الملل، سیاست خارجی منطقه‌ای و ارتقای روابط با همسایگان، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش سیاست خارجی هر کشور را تشکیل می‌دهد؛ چرا که به شکل مستقیمی دربردارنده منافع و به‌خصوص امنیت آن کشور است. یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم در حدود ۲ سال اخیر، «دیپلماسی پویا» و از جمله توجه ویژه به سیاست خارجی منطقه‌ای است. به این موارد توجه کنید:
۱- روز گذشته «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کرد. فرحان در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان تاکید کرد:«همکاری با ایران، به سود منطقه و جهان اسلام است.»
این سفر پس از توافق اخیر ایران و عربستان انجام شد. چندی پیش «میشل پااُل» خبرنگار رادیو بین‌المللی فرانسه در بیت‌المقدس گفته بود:«رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که توافق ایران و عربستان و این وضعیت جدید، یک سیلی واقعی به گوش آمریکا و اسرائیل است.»
رسانه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز پیش از این در مطلبی نوشت: «توافق ایران و عربستان پیش از هر چیز بیانگر بی‌اعتمادی به رهبری آمریکاست. تصمیم ریاض برای از سرگیری روابط با تهران، به منزله تف ‌انداختن بر صورت اسرائیل است.» «استفان والت» استاد دانشگاه‌‌ هاروارد نیز اواخر سال گذشته در مقاله‌ای در «فارن‌پالیسی» نوشت:«توافق ایران و عربستان سعودی، یک زنگ هشدار برای آمریکا است.»
همچنین «ربکا کوفلر» رئیس‌موسسه مشاوره دکترین و استراتژی و افسر سابق سازمان جاسوسی آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته بود:«توافق تهران و ریاض، یکی دیگر از علائم نشان‌دهنده تغییرات ژئوپلیتیک در حال وقوع در جهان است.»
۲- در روزهای گذشته دولت سیزدهم، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی گازی دولت روحانی به ترکمنستان را پرداخت کرد. این بدهی به دلیل قصور و تقصیرها در زمان وزارت زنگنه ایجاد شده و روابط دو کشور را مختل کرده بود. پیش از این نیز در دولت آقای رئیسی قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران، امضا و اجرا شد. این قرارداد ضمن ارزآوری برای کشور و شکستن تحریم‌ها، رفع مشکل گازی استان‌های شمالی در فصل سرما را نیز در پی داشت.
۳- در دولت سیزدهم روابط ایران و قطر وارد فاز جدیدی شد. ایران و قطر در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان- میدان گازی پارس جنوبی(با ظرفیت ذخیره حدود ۵۱ تریلیون مترمکعب گاز)- سهیم هستند و این مولفه، فرصت ویژه‌ای را در حوزه انرژی در اختیار دو کشور قرار می‌دهد. ایران و قطر همچنین حدود ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی(دریایی) مشترک با یکدیگر دارند.
علاوه‌بر این، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در همسایگی با کشورهای واردکننده گاز قرار گرفته است، این فرصت در اختیار کشورمان قرار گرفته است که با استفاده از ظرفیت خط لوله سراسری و صادراتی، نسبت به صادرات، سوآپ و یا ترانزیت گاز قطر از مسیر خود اقدام کند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود. سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، مقصدهای متنوع و متعددی را شامل می‌شود؛ از ترکیه و برخی کشورهای اروپایی تا هند و پاکستان و چین و کشورهای شرق آسیا.
نکته قابل تأمل و البته قابل تأسف این است که این موقعیت بسیار مهم در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته و به هیچ عنوان به آن توجه نشد. آخرین سفر رئیس‌جمهوری ایران به قطر به شهریور ۱۳۸۹ برمی‌گردد. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور سابق هیچ سفری به دوحه انجام نداد و این تنها یکی از مصادیق فرصت‌سوزی در ۸ سال حضور مدعیان اعتدال و اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور است.
۴- در اواخر اردیبهشت سال جاری، رئیس‌جمهور محترم کشورمان به سوریه سفر کرد. این در حالی است که در دولت قبل، رئیس‌جمهور سابق حتی یکبار هم به سوریه سفر نکرد. در دولت مدعیان اعتدال و اصلاحات، با وجود مهیا بودن زمینه‌های همکاری اقتصادی با سوریه، از این فرصت به درستی استفاده نشد و فرصت‌سوزی‌های متعددی رخ داد.
این در حالی است که ایران چندین سال این فرصت را داشته است که با صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صادرات کالا و بازار‌سازی برای محصولات ایرانی از این فرصت به خوبی استفاده کند. این مسئله از دستورکارهای اصلی سفر اخیر رئیس‌جمهور محترم کشورمان به سوریه بود. «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با این سفر در نشست خبری گفته بود:«باید بگویم که ایران و سوریه به تعمیق روابط خود ادامه می‌دهند که این نه تنها برای متحدان و شرکای ما و کشورهای منطقه، بلکه برای جهان به طور گسترده‌ای نگران‌کننده است.»
همزمان با اظهارنظر این مقام آمریکایی، «راز تزیمت» کارشناس صهیونیست در مطلبی نوشته بود: «سفر رئیسی به سوریه بیش از هر چیز برای انعقاد ده‌ها قرارداد همکاری اقتصادی امضا شده بین ایران و سوریه، انجام شد. این یعنی فرصت‌های مهم اقتصادی به نفع مردم ایران و سوریه.»
۵- روز گذشته جناب آقای وحیدی، وزیر محترم کشور درخصوص وضعیت مرزهای مشترک ایران و افغانستان پس از درگیری‌های اخیر طالبان با مرزبانان کشورمان، گفت:«طالبان توجیه شده و مرزهای ما آرام و رفت و آمدها برقرار است.»
همزمان «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در کابل گفت:«هماهنگی‌ها با طالبان جهت حضور کارشناسان ایرانی در محل سد کجکی انجام شده است. موافقت‌هایی صورت گرفته که متخصصان ما منطقه را ببینند و زمینه‌ساز شود برای این‌که ان‌شاءالله این آب رها شود» وی تاکید کرد که حقابه هیرمند در چارچوب معاهده ایران و افغانستان باید تأمین شود.
۶- بهبود روابط با مصر، ایجاد بازارچه مشترک مرزی با پاکستان، تعمیق روابط با عمان و امارات و کویت و بحرین و همچنین تعمیق روابط با عراق، از جمله دیگر مصادیق تحول در سیاست خارجی در دولت رئیسی است.
۷- یکی از علت‌های موفقیت دولت سیزدهم در دیپلماسی و از جمله سیاست خارجی منطقه‌ای، هم‌افزایی «میدان» و «دیپلماسی» بوده است. به عنوان نمونه، در یک بازه زمانی کوتاه، هم از موشک ‌هایپرسونیک فتاح رونمایی می‌شود، هم وزیر خارجه عربستان به ایران می‌آید، هم رئیس‌جمهور ایران به آمریکای لاتین(حیاط خلوت آمریکا) سفر می‌کند و هم آمریکا با عقب‌نشینی آشکار و ناامید از نتایج جنگ ترکیبی، با استیصال از دیپلماسی با ایران سخن می‌گوید.
۸- روز گذشته خبرگزاری رویترز به استناد مؤسسه مشورتی SVB انرژی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه می ‌یا همان اردیبهشت، به یک میلیون و ۹۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. رویترز اعلام کرده بر اساس داده‌های کشتیرانی، در شرایط محدودیت تولید برخی کشورها، تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ رکوردهای جدیدی را شکسته است.
همچنین بلومبرگ گزارش داد که ایران در حال حاضر بیشترین میزان نفت خام در ۵ سال گذشته را صادر می‌کند. به گزارش این رسانه بین‌المللی، حضور مجدد ایران در صحنه ژئوپلیتیک تقویت شده و در عین حال خطراتی را برای بازار شکننده جهانی نفت خام ایجاد کرده است.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل حدود ۸۵ درصد رشد داشته که تقریباً ۲ برابر دوران اوج برجام است.
۹- این‌ها همه یک کلاس درس بزرگ برای مدعیان اصلاحات و اعتدال است. همان جماعتی که با ادعای تسلط بر زبان دنیا، تحریم‌ها را ۲ برابر کرد و در صنعت هسته‌ای بتن ریخت و با شرطی‌سازی اقتصاد، خسارت‌های هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کرد.
در دولت قبل، سیاست خارجی به دیپلماسی برجامی تقلیل پیدا کرد، تا جایی که عملا سیاست خارجی در روابط با سه چهار کشور معدود غربی خلاصه شد، آن هم نه از موضع برابر بلکه از موضع انفعال و حقارت. به‌ همین‌ دلیل دیگر جنبه‌های سیاست خارجی و به‌ویژه سیاست خارجی منطقه‌ای و همسایگان به شدت مغفول ماند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات‌های سابق در نقد سیاست خارجی دولت قبل نوشته بود:«دولت روحانی... روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را... تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد...دولت روحانی در سیاست خارجی... از دو ابراولویت «اقتصادی» و «همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به‌اندازه سر سوزنی اجرایی نشد.»
رهبر معظم انقلاب- ۱ فروردین ۱۳۹۴- در جمع پرشور مردم در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند:«می‌گویند سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند... امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تجویز گردن‌ شکستن یا جرم بدبین‌کردن مردم به نیروهای مسلح
✍️ محمد درویش‌زاده
اخیراً کلیپی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد که یک فرمانده عالی‌رتبه نیروی انتظامی در مقام تشویق و ترغیب همکارانش اظهار می‌کند: «هر کس خواست توی این استان یا توی شهرستان‌های ما خدای نکرده ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید؛ پاسخش هم با من!» البته ضرورت برخورد با جرایم خشن و ضرورت پلیس مقتدر و قانونمند بر کسی پوشیده نیست؛ اما پلیس زورگو و ناقض قانون در فرهنگ و جامعه ما هیچ جایگاهی ندارد و این‌گونه رفتارها می‌تواند مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» باشد.
اصولا برخی اعمال و رفتارها برای آحاد نیروهای مسلح به صورت خاص جرم‌انگاری شده‌اند؛ از جمله عنصر قانونی جرم مزبور در ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم و مجازات نیروهای مسلح آمده و تصریح می‌کند: هر نظامی‌ای که با اقدامات خلاف شئونات نظامی، به هر نحوی از انحاء موجبات ایجاد بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.» عنصر مادی این جرم می‌تواند هر گونه فعل یا ترک فعلی باشد که موجبات بدبینی مردم به نیروهای مسلح را فراهم کند. در این راستا مصادیقی در حافظه و رویه قضایی دادسرای نظامی تهران وجود دارد؛ از جمله زمانی یک سخنران به همین اتهام – به خاطر مطالبی که درباره ارتش مطرح کرده بود- مورد تعقیب کیفری قرار گرفت.

به لحاظ تخصصی این جرم از جرایم مطلق است، یعنی تحقق این جرم مقید به حصول نتیجه نیست. به عبارت دیگر، لازم نیست که مردم به نیروهای مسلح بدبین شده‌باشند؛ بلکه همین مقدار که عملِ شخصِ نظامی به گونه‌ای باشد که بتواند موجبات بدبینی را فراهم کند، جرم مزبور محقق شده است و لازم نیست عملا بدبین‌شدن مردم به نیروهای مسلح هم اتفاق بیفتد. عنصر معنوی این جرم هم سوء نیت عام است و نیاز به وجود سوء نیت خاص ندارد؛ یعنی لازم نیست قصد مرتکب برای ضرر رساندن به نیروهای مسلح به صورت خاص احراز شود. علاوه بر این‌ها ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح از مصادیق تخلف انضباطی آنها نیز است. لذا مطابق ماده ۱۳۶ قانون مزبور رسیدگی به تخلف نظامیان از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و آنها مکلف به اعلام جرم به دادسرای نظامی نیز هستند.

امید آنکه مقامات قضایی با پیش‌بینی آموزش‌های ضروری برای ضابطان و به‌ویژه برای فرماندهان عالی‌رتبه و نظامیانی که رفتار وگفتارشان انعکاس رسانه‌ای دارد و نیز با جدیت در نظارت قضایی، تدبیری بیندیشند تا این‌گونه نگرش‌‎ها در فضای ذهنی و رفتاری ضابطان قانونمند شود و برای قانونمندی هیچ راهی جز اجرای قانون نباشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 همای ریاست اتاق بر دوش چه کسی می‌نشیند
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
نگارنده از اوایل دهه ۱۳۷۰ تا امروز در جریان تحولات بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی به مثابه پرچمدار قانونی بخش خصوصی بوده و هستم‌. روزنامه «جهان‌صنعت» نیز از همان روز نخست تاسیس خود تا امروز بدون چشمداشت‌های غیرعرفی ترویج‌دهنده و حامی بخش خصوصی در برابر فزون‌خواهی‌های دولت‌ها‌ی پس از شروع به کار روزنامه تا امروز بوده و هست. بنابراین انتخابات امروز اتاق بازرگانی به مثابه یک نقطه عطف دیگر در روند فعالیت‌های این نهاد را با دقت دنبال می‌کند. واقعیت این است که در قانون اتاق و در تجربه فعالیت این نهاد پس از پیروزی انقلاب‌، نقش و سهم رییس اتاق پررنگ بوده است‌. تجربه نشان می‌دهد در سال‌هایی که آقای علینقی خاموشی رییس اتاق بود‌، انتخابات ریاست اتاق و اعضای هیات‌رییسه فاقد هیجان و اثرگذاری کامل اعضا بود، اما امروز بیشترین شور و هیجان برای انتخاب رییس اتاق و هیات‌رییسه این نهاد دیده می‌شود و این یک گام مهم است که بخش خصوصی به اهمیت اتاق پی برده است. بوروکرات‌های همه دولت‌ها‌، چپگرایان ارتودوکس و برخی افراطیون مستقر در نهادهای مسوول در روزها و هفته‌های پیش به‌طور پیدا و پنهان کوشیدند اهمیت انتخابات امروز را کاهش دهند و با طرح مسائل حاشیه‌ای شور و هیجان را از اعضا بگیرند، اما بخش خصوصی ایران حالا دیگر کمتر می‌ترسد و کمتر بی‌تفاوت است و به نظر می‌رسد با همه نیرو در انتخابات حاضر خواهد شد.
بدیهی است شماری از اعضای هیات نمایندگان هنوز در انتخاب فرد مورد نظر برای ریاست در دودلی به سر می‌برند و متر و معیارها را با کاندیداهای مطرح می‌سنجند تا بهترین انتخاب را داشته باشند. بهترین انتخاب البته همان کسانی هستند که رای اعضا را به دست می‌آورند. برخی متر و معیارهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با بخش خصوصی دیده و منتشر می‌شود را می‌توان فهرست کرد، اما برای اینکه نوشته طولانی نشود به مهم‌ترین معیار مورد نظر بخش خصوصی اشاره می‌شود. به نظر نگارنده بخش خصوصی ایران دنبال فردی است که در اداره اتاق حرفه‌ای باشد و با ریز و درشت این نهاد از نزدیک آشنا باشد و در ضمن برای اتاق وقت و انرژی بگذارد. مدیر حرفه‌ای برای اتاق همانند دورانی که محسن جلالپور ریاست اتاق را برعهده داشت یا در دوران ریاست محمد نهاوندیان به ارتقای شخصیت اتاق می‌افزاید و این نهاد را ریشه‌دارتر می‌کند. البته معیارهای دیگری نیز در ذهن و دل اعضای هیات نمایندگان وجود دارد که تبلور آن در اسمی است که برای ریاست اتاق انتخاب می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در چیستی حاکمیت قانون
✍️ عباس عبدی
اگر از بنده بپرسند که جامعه ما در چه موضوعی بیش از هر چیز دیگر باید به تفاهم برسد، خواهم گفت با دو‌ مساله قانون و حاکمیت آن. چندی پیش یک قاضی محترم از من پرسید اگر بگوییم که حاکمیت قانون نیست ولی حتی یک مورد از حاکم بودن قانون را نشان دهیم، گزاره فقدان حاکمیت قانون نقض می‌شود. پاسخ دادم که اتفاقا برعکس، اگر فقط یک مورد از نقض قانون را ببینیم و آن را بپذیریم و اقدامی علیه آن نکنیم، این یعنی حاکمیت قانون در کلیت آن نقض شده است. زیرا نقض قانون، مجازات دارد و با ضمانت اجرا علیه ناقض آن همراه است. پس اگر چنین ضمانتی عمل نکند و ناقض قانون با تبعاتی مواجه نشود، یعنی اراده‌ای وجود دارد که مانع قانونی‌شکنی نمی‌شود و چنین چیزی به معنای فقدان حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون کل تجزیه‌ناپذیر است یعنی قانون در همه جا و بر همه کس حاکم است، نقض یک مورد آن به منزله نقض این قاعده است. البته می‌توانیم بپرسیم که قانون چیست؟ که فعلا از آن می‌گذرم ولی اجمالا قاعده‌ای واجد اعتبار که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شده باشد آن را قانون می‌نامیم، مستقل از اینکه مفاد آن درست یا نادرست، اخلاقی یا غیراخلاقی باشد. کیفیت دقیق اجرایی شدن آن نیز در قانون آمده است. حاکمیت قانون یعنی اجرای کلیت قوانین فراتر از اراده اشخاص. هیچ شخصی نمی‌تواند از حدود آن تخطی کند، یا بخشی را نادیده انگارد. به این معنا حاکمیت قانون کل تجزیه‌ناپذیر است. خوب و بدی مفاد قانون نیز مجال دیگری می‌طلبد. حکومت‌ها برای اثبات مشروعیت خود چاره‌ای ندارند جز اینکه به اصل حاکمیت قانون استناد و به آن نیز عمل کنند. هر گونه نقض این اصل به معنای تیشه زدن به ریشه‌های مشروعیت خود است. فرق نمی‌کند که چه کسی آن را نقض کند. مهم اصل نقض حاکمیت قانون است. پذیرش یا تن دادن به نقض قانون در هر موردی، موجب تسری آن به سایر حوزه‌ها نیز می‌شود. مثل یک مسابقه فوتبال که اگر داور برخی از اقدامات غیرمجاز از سوی یک تیم را خطا نگیرد، بازیکنان تیم مقابل نیز خواسته یا ناخواسته به سوی نقض آن قانون و حتی نقض هر قاعده دیگری می‌روند.

این روزها چند مورد از این نقض قانون‌ها رخ داده که حساسیت‌ها را زیاد کرده است. حمله به یک کنسرت، یا به یک کافه، یا سخنان فرمانده نیروی انتظامی مازندران که گفت: «تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنین، پاسخش هم با من.» اینها نشانه‌هایی از این است که از قرارداد میان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا این نوع رفتارها و اقدامات موجب تجری بیشتر مردم به نقض قوانینی می‌شود که حکومت توصیه به رعایت آنها می‌کند. مجازات با انتقام و خشم و نفرت به کلی متفاوت است. سخنان فرمانده مزبور مرز میان فرمان براساس تهدید را با حاکمیت قانون برداشته است. شاید کسانی باشند که گمان کنند با قانون نمی‌توان مانع از تخلفات شد و باید تهدید را وارد میدان کرد. اگر این نتیجه‌گیری احتمالی باشد، در مقابل این نتیجه قطعی است که فراتر رفتن از قانون، شیرازه حیات اجتماعی را از هم می‌گسلد.
واکنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به این سخنان عوارض مهمی دارد. البته در فضای عمومی و برحسب قرینه چنین برداشت شد منظور ایشان افرادی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. ویدیوی کامل و توضیح نیروی انتظامی بر این واقعیت تاکید می‌کند که جمله معطوف به سارقان است، با این حال در اصل مساله هیچ تغییری حاصل نمی‌شود. وظیفه نیروی انتظامی یا هر نهاد دولتی دیگر گرفتن حقوق برای انجام قانون است، اینکه با انجام آن چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، مساله اولیه آنان نیست و در قانون نیامده که مبارزه با دزدان مستلزم شکستن گردن آنان یا پاسخگویی فرمانده به جای مامور متخلف است. البته به‌ طور قطع منظور از شکستن گردن، یک اصطلاح است و نه توصیه‌ای برای عمل، ولی کاربرد این اصطلاح به معنای جایگزین کردن تهدید به جای قانون است و این نقض حاکمیت قانون است. نتیجه روشن است و به قول زندانیان؛ من بد کنم و تو بد مکافات دهی/ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو! در واقع مبارزه با جرم و اجرای مجازات از منطق دیگری جز آنچه که ایشان گفته‌اند تبعیت می‌کند. واضح است که این سخنان در کنار اتفاقات دیگر از جمله حمله به کنسرت و کافه معنای روشنی دارد و شاید به همین علت برداشت عمومی از آن در مواجهه با وضعیت حجاب بوده و البته حتی اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتی ایجاد نمی‌کند. سکوت نیروی انتظامی و مقامات سیاسی و قضایی درباره این ادبیات و این حملات غیرقانونی جایز نیست. گرچه مسوولان انتظامی و حراستی مانع از به‌هم زدن کنسرت شدند ولی در همین مواجهه نوعی از به رسمیت شناختن آنان مشهود است که از دستگیری و محاکمه و مجازات آنان خبری نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 هوش مصنوعی و برنامه هفتم
✍️ کیومرث اشتریان
انقلابی اساسی در جهان برپاست؛ خموش و پنهان. «اَبَرانسانی» از درون چراغ جادوی فضای سایبر سر برمی‌آورد که تاریخ را دگرگون می‌کند: این «اَبَرانسان» هوش مصنوعی است. از این پس کشورها و انسان‌ها بر این اساس طبقه‌بندی می‌شوند که کدام‌یک توانسته‌اند از این فرصت تاریخی بهره برده و سرنوشت هزاره‌ای خود را پیش و بیش از دیگران رقم بزنند. رقابت استراتژیک در این «لحظه تاریخی» پیرامون هوش مصنوعی شکل گرفته است و شاید برای همیشه سرنوشت کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها را تعیین کند. برخی پژوهشگران تحول تاریخ را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند: دوران باستان، دوران قرون وسطی، دوران روشنگری و اینک دوران هوش مصنوعی. همین تقسیم‌بندی، که با استدلال‌های گوناگون حمایت می‌شود، نشان از آن دارد که چه گسست تاریخی عمیقی در حال پدیدارشدن است. دوران‌هایی بوده است که جهان در توفان تحولات تاریخی بوده و ما ایرانیان در خواب خرگوشیِ جهالت، خرافات و استبداد فرو رفته بودیم. اینک دوران دیگری رقم می‌خورد و بیم آن می‌رود که تاریخ برای ما تکرار شود. ما درگیر تحریم‌های ناشی از جدال انرژی هسته‌ای؛ درگیر پسرفت نیروی انسانی در اداره کشور؛ درگیر مهاجرت گسترده در نیروی انسانی؛ درگیر بسته‌شدن فضای دیپلماتیک و شبکه بانکی؛ درگیر گسست ارتباطات علمی بین‌المللی و درگیر کوته‌نظری‌های خرافی در اداره کشوریم. در این موقعیت مهم، گویی همه ماشین خود را در هر حالتی از شیب فراز و فرود، خلاص کرده‌اند. نوعی بی‌حسی اغلب آدم‌ها را فرا گرفته است؛ از پوزیسیون تا اپوزیسیون. البته، در همین حال، هنوز نیروی انسانی ارزشمندی در داخل و خارج از کشور در اختیار داریم، بستر اجتماعی و ظرفیت علمی مناسبی نیز برای توسعه داریم. ما نیازمند آن هستیم که ابتدا این شرایط جدید را درک کنیم. ابعاد و گستره آن را دریابیم و سپس عزم و اراده‌ای برای تحول در سیاست‌های خود بیابیم. در ذیل به شماری اندک از ابعاد و الزامات چنین تحولی می‌پردازم:

- شاید بتوان در یک کلام چنین گفت که هوش مصنوعی به‌تدریج اَبَرانسانی را به کمک همه ما انسان‌ها می‌آورد. این اَبَرانسان می‌تواند به تعداد انسان‌ها تکثیر و شخصی‌سازی شده باشد و به ما مشاوره‌های تخصصی سلامتی، شغلی، حرفه‌ای، علمی، فرهنگی و... ارائه کند. در سطح عمومی می‌تواند راهگشای ما در سیاست‌های داده‌محور باشد و آزمونی «برخط» و «به‌گاه» برای نظریه‌های اداره امور عمومی فراهم کند.

- هوش مصنوعی، می‌تواند رژیم‌های حقوق بین‌الملل را به نقطه صفرِ ۲۰۰ سال پیش بازگرداند چون رژیم‌های تسلیحاتی براساس شناخت دشمن، اندازه تهدید، بازدارندگی متقابل و... بنا شده‌اند. در رژیم تسلیحاتی هوش مصنوعی نه می‌دانید که از کجا می‌خورید، نه اندازه تهدید را می‌دانید، نه بازدارندگی معنایی دارد، نه مذاکره با دشمن معنایی دارد و نه ضوابط حقوق بین‌الملل شفاف است.

- هوش مصنوعی بسیاری از شغل‌ها و حرفه‌ها را به حاشیه می‌راند: از شغل استادی دانشگاه، تا پزشک متخصص و از تعمیرکار خودرو تا فروشنده مغازه.

- هوش مصنوعی بسیاری از نهادها را دچار بحران می‌کند و شاهد شکل جدیدی از نهادهای عمومی خواهیم بود؛ از دانشگاه و مدرسه تا بازار و بیمارستان.

- هوش مصنوعی سازمان دولت را نیز به هم می‌ریزد. سازمان‌های برنامه‌ریز و وزارتخانه‌ها در حد یک دبیرخانه قابل فروکاستن‌اند. نظام کارشناسی مدنی را جایگزین دیوان‌سالاری دولتی می‌کند. رخدادهای مهمی در نظام قدرت سیاسی-اجتماعی در حال پدیدآمدن است.

اینها نمونه‌هایی اندک از ابعاد هوش مصنوعی است. اما چه باید کرد؟

- هوش مصنوعی برای داده‌های بومی یک فرصت بزرگ است. یعنی با داده‌های بومی، مثلا در حوزه سلامت، می‌توان الگوریتم‌هایی توسعه داد تا خدمات سلامت را به شهروندان ایرانی ارائه کرد. مشکل بزرگ اما این است که انحصار اداری و ملاحظات امنیتی سبب می‌شود که این داده‌ها در اختیار توسعه‌دهندگان قرار نگیرد. از این رو لازم است که درک اداری و امنیتی اصلاح شود؛ اصلاحی اساسی!

- مشکل دیگر این است که مقامات تصمیم‌گیر اغلب از اهمیت تغییر پارادایمی هوش مصنوعی و ابعاد آن آگاه نیستند. لازم است که در این باره بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم؛ بلکه آگاهی لازم پدید آید. اگر هزینه و فرصتی که برای انرژی هسته‌ای صرف شده است برای توسعه هوش مصنوعی نیز به کار گرفته شود، حتما دستاوردهای بسیار خواهد داشت.

اینک که برنامه هفتم در جریان تدوین و تصویب است، لازم است پیشنهادات ذیل مورد توجه قرار گیرد. در قانون برنامه هفتم دولت موظف شود که استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند و به اجرا گذارد. اهم مؤلفه‌های این استراتژی شامل (و نه محدود به) روش‌های ذیل است:

۱- توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و کاربردی در زمینه هوش مصنوعی در سطوح گوناگون آموزشی کشور

۲- تقویت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی از طریق فراهم‌آوری زیرساخت‌های تحقیقاتی، مالی، فناوری از جمله صندوق‌های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، تقویت شبکه توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، ایجاد محیط‌های آزمایشی (sand box)، کاهش خطرپذیری برای شرکت‌های فعال در این حوزه و... .

۳- تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های فعال به داده‌های بومی برای توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط به آن

۴- تقویت بنیه دفاعی-امنیتی کشور از طریق توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی

۵- گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی به‌منظور تنظیم‌گری صلح‌آمیز بین‌المللی در این حوزه

۶- بازبینی تدابیر امنیتی در حوزه‌های گوناگون مرتبط با این فناوری توسط دستگاه‌های ذی‌ربط

۷- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از پایش استراتژیک هوش مصنوعی در جهان و فاصله‌سنجی آن با ایران

۸- سازمان برنامه و بودجه موظف شود که برای هر یک از بندهای فوق سند سیاستی اجرائی شامل «تحلیل مسائل حوزه مربوطه، طرح سیاست، برنامه و بودجه عملیاتی و نظام پایش و ارزیابی» را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ کرده و نسبت به فرایند قانونی بودجه اقدامات لازم را در بودجه سنواتی به عمل آورد. نیازی به طی فرایندهای تصویب مجدد در کمیسیون‌های دولت و مجلس و هیئت وزیران نیست.

۹- حتی‌الامکان سازمان جدیدی از ادغام سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات تحت عنوان «سازمان داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری ایران» تشکیل شود.

۱۰- در صورت تشکیل‌نشدن این سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلف شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به تدوین برنامه و عملیاتی‌سازی «داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری ایران» اقدامات ذیل را

به عمل آورد:

۱- تشکیل نهاد درون‌سازمانی برای طراحی، مدیریت و نظارت بر داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری کشور

۲- هدایت کارشناسی دستگاه‌های اجرائی برای تحلیل و به‌روزرسانی هوشمند داده‌ها در راستای پیش‌بینی معادلات ساختاری و متغیرهای اساسی هر دستگاه از قبیل تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، درآمد، هزینه، مالی، آموزش و... .

۳- هدایت و تقویت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی

۴- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از پایش استراتژیک.

در این نوشتار کوتاه تنها به کلیات و سرخط‌های اصلی پیشنهادها اشاره شد. نیاز به مباحث تفصیلی در این باره آشکار است.

🔻روزنامه اسکناس
📍 معایب سیستم اقتصادی ایران
✍️ مرتضی عزتی
در ایران اقتصاد آزاد نداریم و اتفاقاً از بازار آزاد هم محروم هستیم. در واقع در سیستم اقتصادی ایران همه چیز در اختیار دولت قرار دارد که در این شرایط «آزادسازی قیمت ها» به شرایط موجود بستگی پیدا می‌کند. یعنی وقتی همه چیز در انحصار دولت است، خیلی از مناسبات نمی‌توانند رقابتی باشند که در این حالت آزاد گذاشتن قیمت در اختیار فروشنده به هیچ وجه نمی‌تواند منطقی باشد، مگر اینکه شرایط به کل فراهم شود. به این معنی که باید اقتصادی «باز» داشته باشیم تا در صورت بالا رفتن قیمت ها، امکان واردات مهیا باشد و تولیدکنندگان دیگر هم امکان تولید داشته باشند که باید اذعان داشت، اقتصاد در ایران هیچکدام از این شاخص‌ها را ندارد در شرایطی که موانع امکان فعالیت آزاد فعالان اقتصادی را از سلب می‌کند، ممکن است یک نفر از این فرصت سوءاستفاده کند، اما بازهم این نمی‌تواند توجیهی برای دخالت دولت باشد. در واقع علت این فضای پرهزینه چیزی جز دخالت‌های غیرمنطقی دولت در مناسبات بازار نیست و می‌توان گفت، دخالت دولت همه چیز را خراب می‌کند و موجب به هم ریختگی ساختار بازار می‌شود که این به هم ریختگی در بازار امروز ایران مشهود و ملموس است، چون دولت هم خودش به طور مستقیم در بازار به تولید و عرضه مشغول است و هم اینکه با رابطه به افرادی اجازه داده است تا با شرایط غیرمتعارفی در بازار فعالیت کنند که در این صورت حضور در چنین فضایی برای فعالینی که تجربه و پتانسیل کار اقتصادی دارند، دشوارتر از هر دشواری می‌شود؛ بنابراین در چنین حالتی نمی‌توان توقع شرایط مطلوب را از بازار داشت. تا زمانی که دولت همه پروژه‌ها را دست بگیرد و به بخش خصوصی واگذار نکند و همچنین اقتصاد خارجی را باز نکند و سرمایه گذاران خارجی به مانند یک دهه اخیر نتوانند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، روال بر همین منوال غلط و چالش زا خواهد ماند. هرچند که همگان نیک می دانیم که «سرمایه گذاری خارجی» یکی از مهمترین و تاًثیرگذارترین اِلمان‌هایی است که برای توسعه اقتصادی به آن نیاز داریم. اگر نظام حکمرانی دنبال توسعه اقتصادی و در نتیجه بهبود قیمت‌ها است، لازم است علم اقتصاد را جدی بگیرد و در قدم بعدی زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کند؛ با این توضیح که ایران به قدری غنی است که فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی در دسترس تصمیم گیران است. البته به این شرط که واقع بینی لحاظ شود و اولویت چیزی جز منافع ملی و آرامش مردم نباشد تا از این طریق اقتصاد درست شود، قیمت‌ها پایین بیاید و دیگر کسی نتواند به کس دیگری اجحاف کند. البته افکار عمومی با توجه به مشاهدات و تجربیات گذشته، امیدی به ترمیم فضای کدر فعلی ندارد که چنین ذهنیتی با واقعیت موجود همخوان است تا بتوان اینطور نظر داد که مسئولان یا باید فکر و عقیده شان را عوض کنند یا اینکه خودشان کنار بروند تا آن‌هایی که کار بلدند و به فکر مردم هستند، بیایند و مردم را نجات بدهند، چون اینگونه نمی‌شود حکومت داری کرد و اقتصاد را از ورشکستگی نجات داد. امروز ۹۰ درصد تصمیم سازی‌هایی که در ایران انجام می‌شود، با علم در تضاد است. شاید هم تعریف حاکمیت از منزلت و آسایش مردم با چیزی که در ذهن جامعه است، فرق می‌کند. با سیاست گذاری و روش فعلی برای آینده مردم «هیچ چیزی» نمی‌توانیم تصور کنیم.