دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 1:03:48 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حریم مجاز تورم ماهانه
چندی پیش، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده بود که نرخ تورم کاهش یابد و در سال جاری به سطح ۳۰درصد برسد.
اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح ۲درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به رقم ۳۰درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از ۴۰درصد خواهد رسید. بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاستهای پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم ۳۰درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست. اما مطابق بررسیها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است.
اواسط خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از برنامه خود برای رساندن سطح تورم به ۳۰درصد پرده برداشت. فرزین که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران، برای اولین بار پس از چندین دهه با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار می‌کرد، از برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی سخن گفت. وعده رساندن تورم به سطح ۳۰درصد به این معناست که تا پایان اسفند ۱۴۰۲، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲درصد فراتر نرود؛ نرخی که در اردیبهشت سطح ۸/ ۲درصدی را به ثبت رسانده است.
بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیازها توجه کند. ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح ۳۰درصدی به شمار می‌رود؛ باید توجه داشت ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم ۳۰درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه داشت که با وجود هدف‌گذاری برای تورم ۳۰درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.
هدف‌گذاری تورم ۱۴۰۲
اواسط خردادماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفت. این مقام ایرانی در دیدار خود، با کریستالینا جورجیِوا رئیس صندوق بین‌المللی پول به گفت‌وگو پرداخت. در این دیدار برخی از معاونان و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق، حضور داشتند. کریستالینا جورجیِوا در این نشست که بعد از چند دهه، اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ج. ا. ایران بود، از این ملاقات ابراز خشنودی کرد. فرزین در این گفت‌وگو تاکید کرد که در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰درصدی رسید. فرزین در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاستهای تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال ۳۰درصد در سال جاری تحقق یابد.
تورم، زیر ۳۰درصد
شاید مهم‌ترین بخش از سخنان فرزین در سفر به واشنگتن را بتوان وعده تورم ۳۰درصدی او دانست. به طور کلی در جهان، هدف‌گذاری سیاست‌ها به رویه‌ای پذیرفته‌شده در میان سیاستگذاران بدل شده و موجب می‌شود شاخصی مشخص برای سنجش عملکردشان در دست باشد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که اگر اردیبهشت ۱۴۰۲ را مبدا در نظر بگیریم، برای آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰درصد برسد، در ماه‌های پیش رو نرخ تورم ماهانه نباید از ۲ درصد فراتر رود. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه ۸/ ۲ درصد به ثبت رسیده است که خود نشان می‌دهد کاهش تورم و دستیابی به هدف ۳۰درصدی کار آسانی نیست. بررسیها حاکی از آن است در صورتی که نرخ تورم ماهانه تا اسفندماه ۲درصد به ثبت برسد، نرخ تورم میانگین سالانه نیز به زیر ۴۰درصد خواهد رسید.
کاهش تورم مستلزم چیست؟
بدون شک اقتصاد ایران دوره خاصی را پشت سر می‌گذارد که در تاریخ یکصد سال اخیر بی‌سابقه است. نرخ تورم وارد کانال ۵۰درصدی شده و رکوردی تازه را به ثبت رسانده است. بازار دارایی‌ها هم رالی‌های پیدرپی و نفس‌گیری را پشت سر می‌گذارد. این وضعیت موجب شده انتظارات تورمی بالایی میان ایرانیان شکل بگیرد که کار مهار تورم را سخت می‌کند. بدون شک دستیابی به امر خطیری چون کنترل تورم مستلزم مهیا شدن برخی پیش‌نیازهاست. به طور خلاصه، محور این پیش‌نیازها را می‌توان در سه بخش «ثبات ارزی»، «تداوم روند کاهش رشد نقدینگی» و «کنترل ریسک‌های سیاسی» خلاصه کرد. باید توجه کرد که این پیش‌نیازها برای افت تورم تا سطح ۳۰درصدی می‌تواند مفید باشد و حداکثر نرخ رشد سطح قیمت‌ها را تا سطح ۲۰درصدی می‌تواند کاهش دهد. با این حال تحقق کاهش بیش از ۲۰درصدی نیازمند اصلاحات عمیق‌تر از سوی سیاستگذاران کشور است و نمی‌تواند با اقدامات فوق محقق شود.
ثبات ارزی، سوءتفاهم نشود!
ایجاد جریان ارزی باثبات و با قیمت شناور مطمئن یک ضرورت برای امروز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. باید توجه داشت که نباید ثبات ارزی با تثبیت قیمت ارز اشتباه گرفته شود. در واقع سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که چالش اصلی ارزی امروز ایران نه قیمت اسمی ارز بلکه تغییرات قیمت واقعی ارز است. در چنین شرایطی آنچه می‌تواند کشور را با بحران جدی مواجه کند، ارزپاشی برای حمایت از تثبیت قیمت اسمی است. این نگاه بیش از پیش بر این نکته صحه می‌گذارد که مداخله در قالب کنترل قیمت ارز نه‌تنها یک درمان نیست بلکه با از بین بردن انگیزه‌ها برای عرضه ارز، بازار را دچار تنگنا و کمبودهای جدی می‌سازد.
عملیات مهار رشد نقدینگی
طبق آخرین آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی از اوج خود دور شده و و روندی نزولی را در پیش گرفته است. نقدینگی و بخش پررنگ‌تر آن، یعنی پول، نقش مهمی در جهت‌گیری تورمی دارند. در واقع رشد نقدینگی با ایجاد پتانسیل شکل‌گیری تلاطم در بازار دارایی‌ها و رشد انتظارات تورمی، خود مانعی بزرگ بر سر راه کنترل تورم به شمار می‌رود. بنابراین اگر رئیس کل هدف رساندن تورم به سطح ۳۰درصدی را در سر می‌پروراند، باید از کنترل سطح رشد این متغیر غافل نشود. آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه به سطح ۳۰ درصد رسیده است.
نقش پررنگ ریسک سیاسی
بر کسی پوشیده نیست که اخبار سیاسی منفی چقدر سریع می‌تواند جو بازار را عوض کند و از قیمت‌های نزولی، رکوردهای پیدرپی قیمتی بسازد. بر همین اساس یکی از اصلیترین جهت‌دهندگان به انتظارات تورمی و افکار عمومی اخبار سیاسی است. ریسک سیاسی در هر دو جهت مثبت و منفی به‌شدت می‌تواند بازار ارز را متاثر کند. بر همین اساس ایجاد ثبات در قیمت‌ها و رسیدن سطح تورم به هدف ۳۰درصدی بدون اخبار سیاسی مثبت قابل‌تحقق نیست و نمی‌توان بدون ایجاد چشم‌اندازی مثبت و باثبات از قیمت‌ها انتظار کرنش داشت. بار دیگر لازم است بر این نکته تاکید کنیم که حتی سطح ۳۰درصدی برای تورم نیز عددی بالا به حساب می‌آید و تا تک‌رقمی شدن سطح تورم نمی‌توان صحبت از کنترل نرخ تورم به میان آورد. تحقق کنترل واقعی تورم مستلزم این است که علاوه بر پیگیری سیاست‌هایی از قبیل آنچه گفته شد، اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور صورت بگیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 لنگان لنگان خودرو در بورس و بازار
عرضه خودرو در بورس کالا داستان پرغصه و درازی دارد و تا به امروز صدها اظهارنظر از مسوولان مختلف کشوری درخصوص عرضه خودرو در بازار سرمایه داشته‌ایم. عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد که میانگین قیمت این محصولات در بازار آزاد کاهش یابد و از سوی دیگر کارخانجات نیز می‌توانستند زیان انباشته خود را با سود ماحصل از عرضه خودرو در بورس کاهش دهند؛ اما شورای رقابت اجازه ادامه عرضه خودرو را نداد و به عنوان یک سد قوی در مقابل نیاز جامعه و بورس کالا ایستاد.
سال گذشته بود که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شد، در آن تنها چند خودرو عرضه شد و پس از آن چندین ماه عرضه خودرو در بورس متوقف شد و بالاخره رسما از تابستان شاهد عرضه‌های پرقدرت و رونق خودرو در بازار سهام بودیم. تقریبا تمامی خودروهایی که آن زمان در بورس عرضه می‌شد با استقبال بسیار زیادی مواجه می‌شد و اعداد و اراقام نشان می‌دهد که تقاضای مردم برای خرید خودرو از بورس بیش از ۲ تا ۸ برابر عرضه‌ها بود و همین موضوع باعث می‌شد که خریداران خودرو رقابت بیشتری در عرضه داشته باشند؛ اما با همین تعداد عرضه بازهم میانگین قیمت خودرو در بورس کالا در مقایسه با بازار سایر تفاوت قابل توجهی داشت و برخی از خودرو حدودا ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون نسبت به بازار آزاد ارزان‌تر معامله می‌شدند.
این تفاوت قیمت‌ها باعث شده بود که استقبال بسیار خوبی از عرضه خودرو در بورس کالا شود. در میانه مسیر وزارت صمت پا به میدان گذاشت و سخنگوی این وزارتخانه به‌طور جد با عرضه خودرو در بازار مخالفت کرد؛ اما به یک‌باره وزارت صمت تغییر موضع داد و موافق عرضه خودرو در بورس شد و تقریبا چند هفته بعد شورای رقابت مخالفت‌های خود را با عرضه خودرو در بورس آغاز کرد تا جایی که پس از عرضه خودرو در بورس کالا شورای رقابت اجازه عرضه و تحویل نداد؛ داستان از این قرار است که روزهای ابتدایی اسفند ماه سال گذشته ۱۰ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دستی از سوی ایران خودرو در بورس عرضه شد اما پس از آن و با وجود آنکه این شرکت متعهد به عرضه بود، خبری از عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها از سوی ایران خودرو بلکه از سوی هیچ شرکت دیگری نشد.
پس از این موضوعات و لغو عرضه‌های خودرو چند روز پیش بود که آگهی عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد و بر اساس اطلاعیه بورس کالای، ۲۹ خرداد میزبان خودروی دیگنیتی پرستیژ متعلق به شرکت بهمن موتور است. ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ، در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود که میزان پیش پرداخت ثبت سفارش خرید، ۱۰۰ درصد قیمت پایه اعلام شده است. بهمن موتور قیمت پایه دیگنیتی پرستیژ را یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان اعلام کرده است و موعد تحویل این خودرو نیز ۱۲ شهریور خواهد بود. اما پس از آگهی عرضه مخالفین و موافقین عرضه خودرو وارد میدان شدند و شورای رقابت نیز اعلام کرد که اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نخواهد داد.
مخالفت با عرضه خودرو در بورس
هنوز دلیل مخالفت هنوز مشخص نیست و برخی از فعالان بازار می‌گویند شورای رقابت به دنبال سود خود از بازار خودرو است اما این موضوع همچنان قطعیت چندانی ندارد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش بر این موضوع تاکید کرد که هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و اوایل هفته جاری نیز اطلاعیه عرضه دیگنیتی در بورس کالا منتشر شد.
بر این اساس و درحالی که صبح امروز شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف است و عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود، پیگیری‌های خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که عرضه خودروی سواری در بورس کالا متوقف نخواهد شد. حذف نشدن اطلاعیه عرضه از سایت بورس کالا و همچنین تاکید یکی از اعضای شورای عالی بورس نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. بر این اساس، احسان دشتیانه، عوض شورای عالی بورس اعلام کرده است که آخرین مصوبه شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا پابرجاست و طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی در بورس کالا عرضه می‌شود، از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود.
با وجود این ماده قانونی همچنان ابهامات ادامه دارد و منوچهر منطقی در نامه‌ای به محمد ضرابیان - مدیرعامل گروه بهمن - ضمن اشاره به اتمام اعتبار مصوبه شصت و سومین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و واگذاری تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت از ۱۰ آبان ماه سال گذشته و تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، تاکید کرده است: عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند محصولات تولیدی خود را تنها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند. فروش خودرو با قیمت‌های خارج از میزان تعیین شده توسط شورای رقابت نیز مشمول تعزیرات بوده و چنانچه محصول جدیدی نیز عرضه شود، باید توسط شورای رقابت تعیین قیمت شود. براین اساس وی خواستار لغو عرضه دیگنیتی در بورس کالا شده است.
در متن نامه مذکور آمده است: عطف به بخشنامه شماره ۲۱۳۶۸/۱۴۰۲/د تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ شرکت بهمن موتور و ابلاغیه شماره ۳۹۸۷/۳۰۰/۴۰۲ تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ شرکت بورس کالای ایران در خصوص عرضه محصول دیگنیتی پرستیژ در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در بورس کالا، بدین وسیله موارد ذیل را متذکر می‌شود:
۱- پس از اتمام اعتبار مصوبه شصت و سومین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد که آن شورا نیز در این راستا «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را در نشست شماره ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ کرده است. سیاستهای دستورالعمل ابلاغی در راستای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی بوده و تمامی شرکت‌های صنایع خودروسازی موظف‌اند مفاد دستورالعمل مذکور را اجرا کنند.
لذا با توجه به بند (۵) ماده (۵) شرایط طرف عرضه این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف‌اند محصولات تولیدی خود را صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند؛ فروش خودرو با قیمت‌های خارج از میزان تعیین شده توسط شورای رقابت نیز مشمول تعزیرات بوده و از طرفی اگر محصول جدیدی عرضه می‌شود، از سوی شورای رقابت باید تعیین قیمت شود.
۲- پیش از این دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و... نیز مراتب مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا از نظر قانونی به کرات اعلام کرده بودند که لازم‌الرعایه هستند.
۳- بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند ماهه اخیر در مدار کاهش قیمت قرار گرفته است؛ لذا هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، از سوی مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است در سنوات گذشته مراتب لزوم اخذ مجوز عرضه خودرو از این وزارت با رفع مغایرت‌های قانونی طی نامه‌هایی، اعلام شده بود که استنکاف آن شرکت از رعایت ضوابط مربوط، مسبوق به سابقه است که ضرورت دارد به منظور هماهنگی و هم‌افزایی تمامی بازیگران صنعت خودروی کشور برای عرضه محصولات کیفی به مصرف‌کنندگان واقعی، نسبت به اتخاذ رویه‌های اصلاحی و سازنده، اهتمام و از اقدامات مخرب و هنجارشکن در بازار به‌شدت پرهیز شود. لذا با عنایت به موارد صدرالذکر ضروری است دستور دهید نسبت به لغو عرضه ۶۰۰ دستگاه محصول دیگنیتی پرستیژ در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در بورس کالا اقدام و نتیجه به این معاونت منعکس شود.
خودرو در بورس باقی می‌ماند؟
همانطور که پیش از این گفته شد عرضه خودرو در بورس بالا و پایین‌های بسیار زیادی داشت که در نهایت موجب شد این محصول از بورس خارج شود. اغلب کارشناسان آن زمان عقیده داشتند که به علت سود نهفته در این بازار اجازه عرضه در بورس کالا و شفافیت به آن داده نمی‌شود چراکه این بازار دلالان بزرگ و خاصی دارد و با عرضه خودرو در بورس سود این دلالان از بین خواهد رفت.
دقیقا مساله اصلی همینجاست که بورس کالا به شفافیت بازار خودرو کمک خواهد کرد و باعث می‌شود این بازار با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت‌های واقعی مواجه شود. اما برخی از افراد با این شفافیت مخالف‌اند زیرا با افزایش قیمت خودرو سودهای آنچنانی کسب می‌کنند در نتیجه اجازه نمی‌دهند که پای خودرو به بورس کالا برسد. به نظر می‌رسد با توجه به وسعت بازار خودرو ذی‌الفعان اجازه عرضه محصولات این گروه را در بازار سرمایه نخواهند داد و شرایط بازار روز به روز بدتر و خودرو نیز هر روز گران‌تر از دیروز خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 موتور محرکه تورم
سال‌هاست دولتمردان به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش می‌گردند که عاملان اصلی افزایش تورم در اقتصاد چه کسانی هستند؟ آن‌طور که به نظر می‌رسد نگاه‌ها نسبت به این مساله متفاوت است؛ برخی رد گرانی و افزایش قیمت‌ها را در بالا رفتن نرخ ارز دنبال می‌کنند و برخی نیز ماشین چاپ پول دولت را مقصر اصلی افزایش تورم می‌دانند. آمارهای اقتصادی هم حرکت نقدینگی و تورم را در طول زمان تایید می‌کنند به طوری که هر زمان گردش نقدینگی در اقتصاد بالا رفته نشانه‌های افزایش قیمت کالاها نیز در آن هویدا شده است. از نگاه تحلیلگران اقتصادی، این موضوع تئوری افزایش تورم به دنبال خلق پول در اقتصاد را تایید می‌کند. در این بین بررسی علیت نرخ ارز در افزایش نرخ تورم از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه افزایش نرخ ارز در شرایط تحریمی موجب بالا رفتن تورم کالاهای وارداتی می‌شود و در نتیجه این اقلام با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. مساله دوم اما تاثیری است که نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر انتظارات تورمی می‌گذارد. از نگاه کارشناسان، تاثیر متغیرهای پولی بر نرخ تورم همان اندازه اهمیت دارد که تاثیر انتظارات تورمی بر بالا رفتن قیمت‌ها. با همه اینها ریشه افزایش تورم در هر دو حالت یکی است؛ افزایش خلق پول و بالا رفتن گردش نقدینگی در اقتصاد.
با نگاهی به آخرین داده‌های اقتصادی مشخص می‌شود که نرخ تورم به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه داده و خبری از توقف رشد قیمت‌ها نیست. طبق محاسبات مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه به ۱/۴۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی اما تورم سالانه اردیبهشت ماه امسال را ۷/۵۵ درصد اعلام کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار و بانک مرکزی به اعداد ۶/۵۴ و ۷/۵۹ درصد در دومین ماه سال جاری رسیده است. به این ترتیب با استناد به همین داده‌ها می‌توان پی برد که رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که خلاف ادعای مقامات دولتی درخصوص توقف رشد تورم را اثبات می‌کند. آنچه در این میان اهمیت دارد ریشه‌یابی افزایش تورم در اقتصاد ایران است. بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، تورم نتیجه افزایش نقدینگی است. در حقیقت تورم زمانی ایجاد می‌شود که حجم پول در گردش اقتصاد بالا می‌رود و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازارهای مختلف می‌شود. این موضوعی است که تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص آن به اجماع رسیده‌اند و می‌گویند مبارزه با تورم را باید از کانال انضباط‌بخشی به بازار پول آغاز کرد.
طبق آخرین داده‌های پولی بانک مرکزی که مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، حجم کل نقدینگی به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز به ۶/۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درصد رشد این دو متغیر در بهمن ماه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۲ درصد و ۲/۳۹ درصد بوده است. نکته جالب توجه درخصوص این داده‌ها این است که حجم پول با رشد ۷/۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۷/۱۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی عدد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. این اعداد در حقیقت نشان می‌دهند که پول پرقدرت به میزان بیشتر و با سرعت بالاتری در اقتصاد گردش می‌کند. به بیانی دیگر سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالا رفته و به عاملی جدی برای رشد تورم تبدیل شده است. نکته مهم دیگر این است که میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز رو به افزایش است. طبق همین داده‌ها، رشد بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه پارسال ۱۳۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵ درصد بوده است. بزرگی این اعداد به این معناست که دولت به صورت غیرمستقیم موتور چاپ پول را روشن نگه داشته و در حال تامین مالی از نظام بانکی و بانک مرکزی است. بنابراین با بررسی داده‌های پولی می‌توان پی برد که دولت به دلیل کسری بودجه بالایی که دارد بازار پول را به هم می‌ریزد و به عاملی اصلی در بالا بردن نرخ تورم تبدیل می‌شود. این موضوعی است که کارشناسان همواره بر آن تاکید داشته و عنوان می‌کنند که بی‌انضباطی‌های مالی و پولی در نهایت زمینه‌ساز بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.
اما برخی در جای دیگری به دنبال دلایل رشد نرخ تورم می‌گردند. از نگاه آنان نرخ ارز وقتی بالا می‌رود باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود و تورم را بالا می‌برد. اما آیا به راستی نرخ ارز نیز می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود؟ هرچند بررسیها نشان می‌دهد هرگاه اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز روبه‌رو شده در کنار آن جهش تورمی نیز اتفاق افتاده است. اما آنچه در این بین اهمیت دارد این است که جهش نرخ ارز در چه شرایطی اتفاق می‌افتد؟ واقعیت این است که نرخ ارز همچون سایر اقلام کالایی همگام با نرخ تورم بالا می‌رود و رشد می‌کند. این مساله به این معناست که نرخ ارز نه علت بلکه معلول تورم است. اما در این میان تحولاتی که به دنبال جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد می‌تواند تورم را تشدید کند. بدیهی است افت ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی را بالا می‌برد و در نتیجه تورم نرخ ارز به تورم کالاهای یادشده منتقل می‌شود.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌هایی که در سایه آن شکل می‌گیرد نیز موجب می‌شود انتظارات تورمی بالا برود. کارشناسان انتظارات تورمی را عاملی شناخته‌شده و مهم در افزایش نرخ تورم می‌دانند. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال دلیل رشد تورم از مسیر تغییرات نرخ ارز بگردیم باید در وهله نخست عامل اصلی جهش نرخ ارز که همان رشد نقدینگی و تورم اولیه ناشی از نقدینگی است را شناسایی کنیم. از این منظر اگر سیاستگذاران اقتصادی بخواهند مسیر مهار تورم و خروج از سیاهچاله گرانی را برای خود هموار کنند باید به دنبال انضباط‌بخشی به بازار پول بگردند و به مبارزه جدی با علت ایجاد تورم بپردازند.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو
با «جهان‌صنعت»:
افزایش نرخ ارز پاسخ به تورمی است
که در گذشته ایجاد شده است
جمشید عدالتیان‌شهریاری اقتصاددان در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ ارز در اقتصاد همیشه خود را با تورمی که در گذشته ایجاد شده هماهنگ می‌کند، اما به خودی خود نمی‌تواند موجب تورم جدید شود. تجربه نیز نشان داده هرگاه نرخ تورم در اقتصاد بالا رفته به مرور بازار ارز نیز دچار نوسان شده و نرخ ارز خود را با تورمی که شکل گرفته هماهنگ کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در حقیقت تورم به نرخ ارز سیگنال داده و باعث بالا رفتن قیمت آن شده است، اما عکس این مساله یعنی بالا رفتن نرخ تورم بعد از افزایش نرخ ارز صادق نیست.
وی اظهار کرد: به طور کلی وقتی بخواهیم ارزش پول داخلی را اندازه بگیریم باید تورم جهانی را از تورم داخلی کم کنیم. هر عددی که از تفاضل یادشده به دست بیاید نشان می‌دهد که ارزش پول ملی چند درصد کاهش ارزش داشته است، اما علت افزایش تورم مطابق با یافته‌های علمی را باید در بالا رفتن نقدینگی جست‌وجو کنیم. هرچند واردات کالاهای وارداتی با قیمت‌های بالا (به دلیل افت ارزش پول ملی) همواره این احساس را ایجاد می‌کند که نرخ ارز باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، اما واقعیت این است که نرخ ارز قبلا در سایه افزایش خلق پول و تورمی که در گذشته ایجاد شده بالا رفته است.
به گفته عدالتیان، واقعیت این است که دولت برای جبران کسری بودجه پول چاپ می‌کند و نظام بانکی نیز در این بین با هدف پاسخگویی به درخواست‌های تسهیلاتی دولت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد را بالا می‌برد. هر دوی این عوامل باعث می‌شوند که پول به میزان بیشتر و با سرعت بالاتری در اقتصاد گردش پیدا کند و دست به دست در بازارهای مختلف اقتصادی بچرخد. این مساله در نهایت باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس بایسته‌ای علمی به دنبال ریشه افزایش تورم بگردیم باید این مساله را در بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی جست‌وجو کنیم.
این اقتصاددان افزود: اگر بخواهیم از منظر روانی به تاثیرات بالا رفتن نرخ ارز بر نرخ تورم بپردازیم، می‌توانیم بپذیریم که نرخ ارز نیز می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود. اتفاقی که می‌افتد این است که بعد از بالا رفتن نرخ ارز بسیاری از کالاهایی که با نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند اعم از خودرو، مواد اولیه وارداتی، قطعات تولیدی، کالاهای اساسی و غیره خود را با نرخ ارز جدید منطبق می‌کنند.
به این ترتیب این اقلام باعث بالا رفتن قیمت کالاها می‌شود و این احساس را به وجود می‌آورد که نرخ ارز به صورت مستقیم باعث بالا رفتن نرخ ارز شده است. اما همانطور که اشاره شد افزایش نرخ ارز معلول تورمی است که پیش‌تر و در سایه افزایش نقدینگی ایجاد شده است. در مجموع آنچه اتفاق می‌افتد این است که نقدینگی باعث تورم می‌شود، تورم موجب کاهش ارزش ریال می‌شود و کالاهای جدید نیز در نهایت خود را با نرخ جدید ارز هماهنگ می‌کنند. هرچند دولت‌ها می‌توانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند، اما این مساله موجب می‌شود تقاضا برای فرار سرمایه افزایش پیدا کند که در نهایت می‌تواند از محل افزایش تقاضا برای دریافت ارز باعث افت دوباره ارزش پول ملی شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار از بازار خودرو
در یکی، دو هفته اخیر دو اتفاق مهم در بازار خودرو رخ داده است. اولی انصراف ۲۰ تا ۵۰ درصدی متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی از مرحله نخست طرح فروش یکپارچه و عدم واریز مابقی پول خرید خودرو و دوم کاهش کم و بیش قیمت‌ها در بازار که همزمان با ریزش قیمت‌ها در بازار ارز رخ داده است.
اتفاق دوم به دستورالعملی است که شورای رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرده و براساس آن افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و بیش از ۵ سال از عمر خودروشان می‌گذرد، می‌توانند در مراحل بعدی فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کنند. آیا با توجه به این دو اتفاق می‌توان نتیجه گرفت که خودرو بالاخره بعد از سه سال التهاب قیمتی وارد فازی شده که در آن، دیگر یک «کالای سرمایه‌ای» محسوب نمی‌شود؟ در دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستهای ریز و درشت زیادی را برای کنترل قیمت‌ها در بخش خودرو پس از شوک‌های به وجود آمده به کار گرفت. اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که با توجه به افزایش تورم عمومی، خودرو به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده و واسطه‌گری چنین شوکی را به بازار وارد کرده است.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند رکود موجود در بازارها به دلیل بلاتکلیفی قیمت ارز و سیاستهای آینده که با نااطمینانی در اقتصاد ایران همراه شده، شرایطی را به وجود آورده که بازار خودرو نخستین نشانه‌ها را برای خروج از حالت «سرمایه‌ای» بروز دهد. این گزاره‌ها هر یک چقدر درست هستند؟
نوبت‌دهی برای سال ۱۴۰۳ هم نوعی قرعه‌کشی است
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص اقدامات تازه‌ای که برای کنترل بازار خودرو انجام شده به «اعتماد» گفت: بله، می‌توان بازار خودرو را با این اقدامات هم کنترل کرد؛ البته در بخش تولید خودروهای CKD قیمت‌ها افزایشی شده است، هرچند پیش از این هم اعلام کرده بودیم که در صورتی که قیمت‌ها را بر اساس قیمت حاشیه بازار یا در بورس کالا تعیین کنند هم می‌توان بازار خودرو را به خوبی کنترل کرد. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: هرچند برخی بر این باورند نوبت‌هایی که برای ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروشی داده شده تا سال ۱۴۰۳ است که باید گفت این نوع نوبت‌دهی هم یک نوع قرعه‌کشی محسوب می‌شود و به این زودی‌ها افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند خودرویی دریافت نخواهند کرد.
افزایش نرخ دلار و خودرو دور از انتظار نیست
نعمت‌بخش افزود: ضمن آنکه در این مدت با توجه به نوساناتی که ممکن است در بازار ارز رخ دهد باز هم مجددا قیمت خودرو افزایشی خواهد شد و با طولانی شدن نوبت‌دهی‌ها بسیاری هم از ثبت‌نام در سامانه خودرو منصرف می‌شوند و برای خرید خودرو به بازار آزاد مراجعه می‌کنند.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: در این مدت هم دولت قول‌هایی برای پرداخت زیان خودروسازان داده بود اما متاسفانه این قول‌ها انجام نشده. این در حالی است که در برنامه چهارم و پنجم هم به این موضوع پرداخته شده و در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شده که اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از قیمت واقعی‌اش تعیین کرد باید در بودجه همان سال به میزان زیان آن تولیدکننده از آن کارخانه حمایت کند اما هیچ‌وقت دولت‌ها اقدام به این کار نکردند.
نرخ‌های دستوری زیان خودروسازان را بالا برد
نعمت‌بخش تصریح کرد: همواره ما اعلام کرده‌ایم که قیمت‌های دستوری منجر به زیان ۴۰ میلیون نفر سهامدار ایران‌خودرو و سایپا می‌شود و به نوعی دولت دست در جیب سهامداران این دو شرکت خودروسازی کرده است. دبیر انجمن خودروسازان در مورد عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز گفت: این موضوع یکی دیگر از مواردی است که ممکن است باعث افزایش نرخ ارز در بازار شود، همه می‌دانیم که تقاضا در بازار خودرو بالاست، هرچند مردم امید دارند که تولید خودروسازان افزایش پیدا کند تا خودروهای ثبت‌نامی را دریافت کنند اما باز هم شاهد آنیم که این افراد باید مدت زمان زیادی را برای دریافت خودرو در انتظار بمانند و این موضوع هم به اعتقاد بنده نوعی قرعه‌کشی محسوب می‌شود هرچند خودشان می‌گویند قرعه‌کشی حذف شده است.
واسطه‌گری‌ها کمتر خواهد شد
محمود نجفی‌سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در این باره به «اعتماد» گفت: در خصوص ثبت‌نام افرادی که ۵ سال پیش خودرو خریداری کرده‌اند و امروز مجددا می‌توانند برای ثبت‌نام و خرید خودرو اقدام کنند باید دید این افراد چه میزان از این موضوع استقبال خواهند کرد. نجفی با اشاره به واسطه‌گری و دلالی که طی سال‌های گذشته در حوزه خودرو فراوان دیده می‌شد خاطرنشان کرد: نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار آزاد باعث می‌شود تا دلالی‌ها کمتر شود و تنها افرادی که نیاز مصرفی برای خودرو دارند این کالا را تهیه کنند و در این زمان است که باید تیراژ واقعی و مورد نیاز کشور مشخص شود. این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در ادامه افزود: زمانی که نیاز واقعی بازار مشخص شود اگر این میزان زیر ظرفیت باشد خودروسازان مجبور می‌شوند برای ظرفیت اضافه‌شان فکری بکنند یا به سمتی بروند که فشار بر وارداتCKD بگذارند و به نوعی جلوی واردات خودروهای خارجی گرفته شود تا ظرفیت تولید مشخص شود و زمانی که تعداد خریداران واقعی خودرو مشخص شود تکلیف صنعت قطعه‌سازی هم مشخص خواهد شد. این فعال حوزه خودرو در خصوص عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز گفت: امروز ثبت‌نام‌ها برای خودروی وارداتی انجام شده و بالاخره مجبورند این ارزها را برای واردات تخصیص دهند، البته این روزها نرخ دلار در حال کاهش است و با توجه به مذاکرات محرمانه و رفت و آمدهای ایران و امریکا در عمان این احتمال وجود دارد که نرخ دلار برای مدتی به ثبات برسد و روی یک قیمتی بایستد و همین مساله هم باعث می‌شود تا اندازه‌ای التهابات بازار دلار و سایر بازارها هم کمتر شود و آن زمان اقتصاد و تولید هم تکلیف خودشان را می‌دانند. البته اگر این نگرانی برای خریداران وجود داشته باشد که خرید خودروی خارجی به صرفه نیست و مجبور خواهند شد زیر قیمت آن را در بازار بفروشند دیگر تمایلی برای خرید خودروی خارجی هم نخواهند داشت.
🔻روزنامه اسکناس
📍 ۲ مقصد واحدهای تولیدی برای جذب نقدینگی
مسئله تامین مالی و دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی موردنیاز یکی از موضوعات مهم در آغاز و استمرار فرآیندهای کسب و کارها محسوب می‌شود. به گزارش «اسکناس»، در اقتصاد ایران دو بازار پول و سرمایه در تامین و تجهیز منابع موردنیاز برای فعالیت‌های اقتصادی نقش دارند. کل تامین مالی در اقتصاد ایران طی دو ماهه ۱۴۰۲ از طریق بازار پول و بازار سرمایه حدود ۵۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته است. مشارکت بازار پول به عنوان عامل مسلط در رشد تامین مالی طی مدت مورد بررسی با ۲۴ واحد درصد و مشارکت بازار سرمایه نیز حدود ۸ واحد درصد است. اگرچه در مقایسه با دو ماهه ۱۴۰۱ سهم بازار سرمایه در تامین مالی در دو ماهه سال جاری حدود ۴ واحد درصد بهبود یافته و به ۱۳ درصد نزدیک شده ولی همچنان بازار پول با سهم ۸۷ درصد نقش غالب را در تامی مالی دارا است.
طرح‌هایی که از اقتصادی بودن خارج می‌شوند
اما دغدغه امروز بنگاههای اقتصادی تامین مالی برای پروژه‌های در دست اجرای آنها است. نبود منابع مالی کافی سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. مسیرهای متعددی برای تامین مالی بنگاهها در کشور تعریف می‌شود اما آنچه قبل از تعریف ابزار مالی و روش تامین مالی حائز اهمیت است قدرت و توانایی بنگاه در به کار‌گیری صحیح منابع و مدیریت آن تا زمان دستیابی به نتیجه مطلوب است. بسیاری از پروژه‌ها به گونهای در‌گیر دست‌اندازهای مسیر تامین مالی و ورود منابع به مراحل مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند که از زمان برنامه‌ریزی‌شده عبور کرده و طرح‌ها اغلب از اقتصادی بودن خارج می‌شوند. در اقتصاد ایران سعی شده است برای حل مشکلات و چالش‌هایی که بخش واقعی اقتصاد با آن روبه‌رو است به جای افزایش کارایی ابزارهای مالی یا گسترش شمول مالی از انبساط مالی استفاده شود و این انبساط مالی موجب شده که مشکلات بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی سرریز شود. بررسیها نشان می‌دهد که کمبود نقدینگی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع و راکد شدن واحدهای تولیدی است. تورم، افزایش و نوسانات نرخ ارز در کنار جهش قیمت مواد اولیه و نرخ‌‌‌گذاری دستوری تولیدات از سوی دولت، نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. با این حال یکی از اصلیترین محورهای تامین مالی بنگاهها یعنی بانک‌ها رغبتی به وام‌‌‌دهی به بخش تولید ندارند و با بنگاه‌‌‌داری به نوعی رقیب تولید شده‌‌‌اند. کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در حالی است که ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید که بانک‌مرکزی را موظف کرده است سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را طبق شرایط درون آن تامین کند، اجرا نمی‌شود و اساسا نیاز بنگاههای تولیدی به تسهیلات فراتر از پتانسیل شبکه بانکی و نیازمند روش‌های جدید تامین مالی برای رفع عطش نقدینگی بنگاه‌‌‌هاست.
اما ادبیات ثبات مالی در سال‌های اخیر گسترش فزاینده‌ای داشته است و نقش بانک‌های مرکزی در برقراری ثبات مالی افزایش پیدا کرده است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر به روش‌های مختلف مانند به اشتراک گذاشتن ارزیابی‌های خود از آسیب‌پذیری‌ها و ریسک‌های سیستم مالی و کمک به تقویت مقررات، نظارت و اقدامات احتیاطی نقشی فعال در تحقق اهداف ثبات مالی ایفا کرده‌اند. به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی بنگاه های کوچک و متوسط نه فقط از بازار سرمایه که از طریق شبکه بانکی نیز قادر به تامین مالی نیستند و باید راهکارهای دیگری در این خصوص در نظر گرفت. چالش‌های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در بازار پول موجب شده تا نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، پیشنهاداتی برای تسهیل تامین مالی از شبکه بانکی ارائه کنند. از جمله این پیشنهادات می توان به «افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی»، «منع مجدد بانک‌ها از مسدود کردن بخشی از تسهیلات یا اخذ وثایق نقدی در قالب سپرده قرض الحسنه»، «نهایی شدن لایحه وثایق بانکی» و «جایگزین کردن مدل های اعتبارسنجی به جای اخذ وثایق ملکی» اشاره کرد. فشار تسهیلات تکلیفی دولت به منابع بانک‌ها نیز تامین مالی تولید از مسیر بانک‌ها را تقریبا مسدود کرده است. از طرفی نرخ تسهیلات بانک‌ها برای بنگاهها اغلب گران و دریافت این تسهیلات با بوروکراسی‌‌‌های متعدد، به‌ویژه برای بنگاههای کوچک‌تر همراه است. مطابق آمار وزارت صمت در سال گذشته، بانک‌ها کمتر از ۸ درصد تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک‌مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰درصد باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 احتمال نزول قیمت دلار تقویت شد
آیا افزایش فروش نفت و آزاد‌سازی‌منابع ارزی بلوکه‌شده ایران می‌تواند ظرف‌روز‌های آینده بازار ارز را تحت‌تأثیر قرار دهد؟
تازه‌ترین خبرها از افزایش فروش نفت و آزاد‌سازی برخی منابع بلوکه‌شده ایران حکایت دارد. این موضوع می‌تواند جریان ورود ارز به کشور را تقویت و بازار ارز را در روزهای آینده تحت‌تأثیر قرار دهد. به گزارش همشهری، جریان عرضه و تقاضای ارز از اردیبهشت ۱۳۹۷و بعد از خروج آمریکا از برجام به‌شدت نامتعادل شد و بخش عمده رشد قیمت دلار از آن زمان تاکنون، ناشی از ناترازی عرضه و تقاضای ارز بود.
این موضوع باعث ۳دور جهش ارزی شد. در دور اول جهش ارزی، قیمت دلار از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا مهر همان سال به ۲۰هزار تومان رسید و در دور دوم از آبان ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹به ۳۲هزار تومان رسید. دور سوم جهش ارزی نیز از مهر‌ماه سال قبل آغاز شد و قیمت هر دلار از مهر‌ماه تا هفته نخست اسفند با ۹۰درصد رشد از ۳۱هزار تومان به ۶۰هزار تومان رسید. این جهش‌های ارزی بعد از آن اتفاق افتاد که تحت‌تأثیر تشدید تحریم‌ها، جریان ورود ارز به کشور محدود شد و این موضوع جریان عرضه و تقاضای ارز را نامتعادل کرد. در چنین شرایطی با گذشت ۵سال از تشدید تحریم‌ها و افزایش ناترازی در جریان عرضه و تقاضای ارز، تازه‌ترین خبرها از افزایش جریان ورود ارز به کشور حکایت دارد و این موضوع از ۲ هفته پیش بازار ارز را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و منجر به افت قیمت دلار از محدوده ۵۵هزار تومان به ۴۹هزار تومان شده است. اما آیا این شرایط تداوم خواهد داشت؟
افزایش درآمد‌های ارزی و احتمال نزول بیشتر
تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد که به‌دنبال برخی از گشایش‌های سیاسی و افزایش فروش نفت جریان ورود ارز به کشور تقویت شده است. از یک سو، برخی خبرها حاکی از آن است که ارتباط بین صرافی‌های ایران و امارات بعد از ۵سال به‌دنبال تعاملات دیپلماتیک دوباره برقرار شده است و از سوی دیگر تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد که منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق در حال آزاد‌سازی است. دیروز در همین رابطه وزیر برق عراق مدعی شد که همه بدهی های گاز ایران پرداخت شده است.
اما نکته مهم این است که طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، حجم‌صادرات نفت ایران افزایش یافته است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد با وجود اینکه تحریم‌های آمریکا پابرجاست ولی محموله‌های نفت خام ایران از پاییز گذشته ۲برابر شده است و در ماه می به ۱.۶میلیون بشکه در روز رسیده است.
طبق این گزارش میزان تولید ایران به ۲.۹میلیون بشکه در روز رسیده است که بیشترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود. خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ هم در گزارش‌های جداگانه‌ای از افزایش صادرات نفت ایران تا ۱.۵میلیون بشکه در روز خبر دادند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود تأکید کرد: بیشتر این محموله‌ها به‌سوی چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان می‌رود. افزایش فروش، ملموس‌ترین علامتی است که نشان می‌دهد ایران با ترمیم روابط با رقبای منطقه‌ای، تقویت رابطه با قدرت پیشرو آسیا، در حال تثبیت مجدد خود است. همایون فشارکی، تحلیلگر مؤسسه کپلر هم در این‌باره گفت: صادرات نفت خام ایران برای کسانی که تمایل دارند در خرید ریسک کنند، بسیار جذاب است. مؤسسه مشورتی اس وی بی‌انرژی، پترو لاجستیک اس‌ای، اف جی‌ای نیز معتقدند، میزان تولید نفت ایران احتمالا از ۳میلیون بشکه در روز هم بیشتر شده است.
تأثیر فروش نفت بر ارز
هرچند احتمالا بخشی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت در قالب کالا تهاتر خواهد شد، با این حال افزایش فروش نفت می‌تواند فشار را بر منابع ارزی کشور کم کند و منجر به ثبات بیشتر قیمت دلار و حتی افت آن در روزهای آینده شود.
در واقع افزایش فروش نفت در کنار آزاد‌سازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورها، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز راکاهش دهد و منجر به نزول بیشتر قیمت دلار شود. حتی اگر بخشی از این منابع، صرف تهاتر کالاها شود، باز هم افزایش درآمد‌های نفتی می‌تواند فشار تقاضا را بر منابع در دسترس کم کند؛ به این معنا که دست دولت برای تامین کالاهای اساسی و غیراساسی در قالب حواله‌های ارزی در کشور مبدا، بازتر می‌شود و منابع در دسترس ارزی می‌تواند صرف کنترل بازار ارز شود.
طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، حجم صادرات نفت ایران افزایش یافته است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد؛ با وجود اینکه تحریم‌های آمریکا پابرجاست ولی محموله‌های نفت خام ایران از پاییز گذشته ۲برابر شده است و در ماه می به ۱.۶میلیون بشکه در روز رسیده است
تازه‌ترین خبرها از افزایش فروش نفت و آزاد‌سازی برخی منابع بلوکه‌شده ایران حکایت دارد. این موضوع می‌تواند جریان ورود ارز به کشور را تقویت و بازار ارز را در روزهای آینده تحت‌تأثیر قرار دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 چین، نمایشگاه دائمی کالای ایرانی
دیپلماسی همسایگی و توسعه ارتباطات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها، از‌مهم‌‌ترین اهداف دولت سیزدهم بوده که خوشبختانه تاکنون محقق شده و گشایش‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را رقم‌زده است. به سبب افزایش مناسبات منطقه‌ای و جهانی؛ تسهیل تجارت، رونق بازاریابی و خنثی‌سازی تحریم‌ها بیش از پیش نمایان شده و اثرات خود را در چرخه اقتصاد و تولید مبرهن ساخته است. استمرار سفرهای داخلی و خارجی رئیس‌جمهور نیز موجب شده تا دستاوردهای کشور منحصر به یک یا چند مسئله نباشد و ابعاد گستر‌ده‌ای را در بربگیرد. یکی از سفرهای مهم و البته دارای چندین دستاورد آیت‌الله ابراهیم رئیسی، سفر به چین بود. سفری که پس از ۲۰ سال به شکلی رسمی انجام شد و سرمنشأ تحولات خوبی را برای کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی رقم زد. سفر رئیس‌جمهور در سال نو چینی به همراه مقامات بلندپایه، باهدف افزایش مبادلات مالی و تجاری، عزم ایران و چین برای مبادلات مالی دوجانبه و گشایش‌های ارزی دنبال شد و نتایجی همچون افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای را به همراه داشت. پیش‌تر اخبار غیررسمی پیرامون افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای مطرح‌شده بود، حال مطابق با آخرین اخبار و اطلاعات مقدمات این افتتاحیه صورت گرفته و در مراحل پایانی خود می‌باشد. آگاهان و فعالان اقتصادی براین باورند که این دفتر نقشی چون نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در چین را خواهد داشت که می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه صادرات به این کشور باشد. افزون بر این با معرفی کالاهای ایرانی در نمایشگاه‌های دائمی می‌توان برای دیگر کالاها همچون محصولات غذایی و کالاهای دانش‌بنیان نیز راهی جدید ایجاد کرد و فضا توسعه و بازاریابی محصولات در بخش‌های مختلف را برای کشور رقم زد. در بررسی بیشتر افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی، استاد دانشگاه و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی نشستیم و به واکاوی نتایج این امر در گفت‌وگو با غنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سعید اشتیاقی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی:
دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای باهدف تسهیل روابط تجاری دو کشور افتتاح خواهد شد
سعید اشتیاقی، استاد دانشگاه عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» از افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای خبر‌داد و در تشریح جزئیات این افتتاحیه بیان کرد: طی سفر به چین افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای با حضور رئیس‌جمهور مطرح و موردبررسی قرار گرفت.
وی بابیان اینکه مقدمات افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای نهایی شده است، افزود: افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای طی نشستی که با حضور رئیس‌جمهور در پکن برگزار شد، مقرر شد و حال مقدمات آن نیز فراهم‌شده است و در مراحل پایانی خود قرار دارد.
اشتیاقی درخصوص زمان افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای تصریح کرد: گام‌های ابتدایی افتتاح دفتر اتاق ایران و چین طی سفر به چین در شهر پکن برداشته شد و وعده نهایی شدن مقدمات نیز به رئیس‌جمهور داده‌شده است. مورخ
۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ نشستی با حضور کمیته مشترک اقتصادی که متولی آن وزارت امور اقتصادی کشور می‌باشد، برگزار خواهد شد و پیرامون توسعه فضای اقتصاد و تجارت دو کشور ایران و چین بحث و بررسی صورت خواهد گرفت. شایان‌ذکر است تا بگوییم که عهده‌دار این مراسم اتاق مشترک ایران و چین خواهد بود. ضمن این که در این مراسم، افتتاحیه دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای نیز انجام خواهد شد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: نشست در یک شهر و افتتاح دفتر در شهری دیگر، اتفاقی مرسوم در چین می‌باشد و به همین خاطر همزمان با نشست در پکن، دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای افتتاح خواهد شد.
او متذکر شد: وزیر اقتصاد در نشست مورخ ۲۳ تیرماه سال جاری حضور خواهد داشت و در جریان نشست، اتاق ایران و چین افتتاح خواهد شد. افتتاح این اتاق باهدف تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و چین در موضوعات مختلف همچون روادید‌های اقتصادی و نیازمندی‌های فعالان اقتصاد در کشور چین دنبال می‌گردد.
وی بابیان اینکه دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای انحصاری نیست، یادآور شد: افتتاح این اتاق هیچ‌گونه انحصاری را به همراه نخواهد داشت. بنابراین منحصر به یک اتاق و یک بخش نخواهد بود و تنها مدل درآمدی را رقم خواهد زد تا هرآن کس که تمایل دارد، ورود پیدا کند و توسعه تجارت را در شانگهای و سایر شهرهای چین رقم بزند.
اشتیاقی گفت: افتتاح این اتاق دربرگیرنده بودجه نخواهد بود؛ براین اساس بودجه‌ای تعلق نخواهد گرفت که طی مدتی مصرف و در پایان سال نیز به اتمام برسد. یک دفتر به شکل بخش خصوصی افتتاح خواهد شد و هر فردی که تمایل دارد، خود ورود پیدا می‌کند و با اختصاص هزینه بازاریابی خود را توسعه می‌بخشد.
او در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه افتتاحیه دفتر اتاق ایران و چین با حضور خاندوزی، وزیر اقتصاد انجام خواهد شد، بیان داشت: دفتر اتاق ایران و چین نمایشگاه دائمی کالای ایرانی خواهد بود. در حال حاضر محل دفتر مشخص شده است و در حال تکمیل اقدامات نهایی همچون دکوراسیون محل باشیم.
غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
کالای ایرانی را به درستی در سطح جهان معرفی نکرده ایم
غنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای پرداخت و دراین‌باره اظهار داشت: در شرایط حال حاضر رایزنی‌های بازرگانی با چالش‌هایی مواجه می‌باشد که بارها به‌صورت نقد مطرح‌شده و در فرآیند استیضاح وزیر صمت نیز موردبررسی قرارگرفته است. متأسفانه در معرفی و بازاریابی کالاهای ایرانی با چالش مواجه هستیم و به‌درستی کالاهای ایرانی را در سطح جهانی مطرح و معرفی نکرده‌ایم.
وی بابیان اینکه در تولیدات محصولات از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار می‌باشیم، افزود: علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بسیار اما معرفی کالاهای ایرانی در سطح بازاریابی جهانی ضعیف بوده و به شکل شایسته موردتوجه قرار نگرفته است.
نظری مهم‌ترین دلیل عدم معرفی کالاهای ایرانی و توسعه بازاریابی محصولات در سطح جهانی را نبود بستر و زیرساخت‌های مناسب دانست و دراین‌باره تصریح کرد: به سبب نبود ابزارهای مشخص و مکان مناسب، محصولات ایرانی آن‌طور که شایسته بوده معرفی و شناخته‌نشده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود همچنین خاطرنشان کرد: باید از ابزارهای روز دنیا بهره بگیریم و مکانی را به معرفی محصولات و کالاهای ایرانی اختصاص دهیم. توسعه بازاریابی یک ضرورت است و باید مانع از هدررفت و از دست رفتن بازارهای هدف خود شویم.
نماینده مردم خلخال در مجلس یازدهم درباره افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای همچنین بیان کرد: افتتاح دفاتر همچون افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای یکی از ابزارهای مهم در توسعه بازاریابی جهانی خواهد بود. در این راستا می‌توان عنوان داشت که افتتاح دفتر اتاق ایران و چین گامی مهم و نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت به‌شرط آنکه با برنامه‌ریزی و چشم‌انداز بلندمدت طرح شود. وی در‌پایان این گفت‌وگو با تأکید بر تبیین چشم‌اندازهای بلندمدت به‌منظور تحقق اهداف مطرح‌شده، یادآور شد: مشکلات جامعه مادامی حل خواهند شد که برای چالش‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت درنظر گرفته شود. به طورحتم افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای از این قاعده مستثنی نخواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی برای حصول نتیجه هرچه‌تمام‌تر خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
