دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 2:57:45 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولید با موتور فرسوده
آمارهای رشد اقتصادی و شاخص کل تولیدات صنایع بزرگ اگرچه نشان از روندی مثبت دارد، اما در یک نمای کلی، نگرانی بزرگ صنعتگران از فرسودگی تجهیزات تولید است.
این نگرانی میتواند در آینده پاشنه‌آشیل رشد اقتصادی باشد. هرچند آمارهای صنعتی در فصول پایانی سال گذشته بیانگر وضعیت بهتری نسبت به سال ماقبل آن است، اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر روند تشکیل سرمایه بهویژه در بخش ماشینآلات کمتر از سطح استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی خطوط تولید انجام نشده است. کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این روند کاهشی را علاوه بر چشمانداز پرابهام کار مولد و تولیدی، مشکلات مربوط به تامین مالی می‌دانند. بخش خصوصی نیز به‌دلیل مسائل حقوقی، ارزی و گمرکی با موانع متعددی برای واردات ماشینآلات روبه‌رو است. این در حالی است که فرسودگی خطوط تولید، با کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات، آثار نامطلوبی بر رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی داشته ضمن اینکه تبعاتی چون کاهش بهرهوری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده را به دنبال دارد.
برنامه‌های شش‌گانه محمود نجفی‌عرب عبارت است از: ارتقای جایگاه بخش خصوصی، پیگیری لحظه‌ای مطالبات بخش خصوصی، اجرای الگوی اتاق شیشه‌ای و پاسخگو، افزایش اعضا، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و حل چالش‌های اصلی بخش‌خصوصی اعم از کوچک‌سازی دولت و کاهش دخالت دستوری.
تحریم، نوسانات و محدودیتهای ارزی و دشواری تامین مالی در کنار چشمانداز منفی کار مولد و تولیدی، روند سرمایه‌گذاری در ماشینآلات را طی سال‌های اخیر کاهشی کرده است. از طرف دیگر تغییر مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به فرآیند واردات ماشینآلات از سوی قانون‌گذار و سیاستگذار، صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی را هر روز با مانع جدی برای نوسازی خطوط تولید روبه‌رو کرده است. در این راستا فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات ادامه تولید با ماشینآلات ۵۰ساله، خواستار تسهیل مسیر تامین ارز برای واردات تجهیزات هستند.
بررسیها اما نشان می‌دهد که به دلیل سیاست‌های بانک‌مرکزی و وزارت صمت، تخصیص ارز واردات ماشینآلات و نوسازی تجهیزات تولید به‌کندی پیش می‌رود و بانک‌ها به تامین مالی این بخش چندان رغبتی نشان نمیدهند. تامین و نوسازی تجهیزات تولید از مسیر صنایع داخلی نیز به دلیل شکاف تکنولوژی و فاصله از استاندارد روز دنیا، چندان راهگشا نیست. در حال حاضر طبق برآوردهای اولیه، سرمایه لازم برای نوسازی ماشینآلات و خطوط تولید حدود ۷۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مسوولان وزارت صمت از پیگیری ایجاد صندوق ویژه برای تامین منابع مالی موردنیاز در این موضوع و ایجاد مجوز بازسازی و نوسازی ماشینآلات در پیش‌‌‌نویس دستورالعمل جدید وزارت صمت و تامین منابع ریالی در پاسخ به پیگیری‌‌‌ها خبر دادهاند.
فقر سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشینآلات
بررسیها نشان می‌دهد که سهم انباشت سرمایه در ماشینآلات طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و به همان اندازه که حال و روز اقتصاد و وضعیت تولید مساعد نبوده و فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌‌‌ها چشمانداز مثبتی برای ادامه فعالیت در بخش مولد اقتصاد نمی‌‌‌دیدند، سرمایه‌‌‌ها از این بخش رویگردان شدهاند. آمارها نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ماشینآلات در سال ۸۵ نزدیک به ۶۰درصد بوده، در حالی که این سهم در سال گذشته به حدود ۴۰درصد رسیده و ۷۹هزار میلیارد تومان حجم حقیقی انباشت سرمایه در ماشینآلات به ۵۰درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری در ماشینآلات در سال گذشته ۴/ ۶درصد به ثبت رسیده و حجم حقیقی انباشت سرمایه در بخش ماشینآلات در سه‌فصل ابتدایی ۱۴۰۱ حدود ۳۱هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که به‌واسطه ماشینآلات فرسوده هزینههای تولید، به مراتب افزایش یافته و میانگین عمر ماشینآلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور به ۲۰ تا ۳۰ سال رسیده است. تنها در بخش معدن کشور حدود ۳۰هزار دستگاه ماشینآلات معدنی وجود دارد که بیش از ۶۰درصد آنها فرسوده است و با بهرهوری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند و براساس محاسبات، دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۱۵هزار دستگاه ماشینآلات جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در حالی که در کشوری مانند ترکیه، سالانه حداقل ۲میلیارد دلار صرف واردات انواع ماشینآلات در حوزه نساجی و پوشاک می‌شود، در کشور ما به‌طور متوسط حدود ۲۵۰میلیون دلار در بخش ماشینآلات سرمایه‌گذاری شده که این میزان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است.
مسیر سخت واردات تجهیزات تولید
در حال حاضر فعالان اقتصادی نسبت به سختگیری بانک‌مرکزی در تامین ارز واردات ماشینآلات تولید گلایه‌‌‌مند هستند و معتقدند بانک‌مرکزی باید با رجوع به قوانین و مصوبات اجازه دهد تولیدکنندگان صادراتی نیاز خود به ماشینآلات را در قبال صادرات تامین کنند و حداقل بتوانند از ۲۰درصد ارز صادراتی خود برای تامین و واردات ماشینآلات موردنیاز اقدام کنند. براساس قوانین بانک‌مرکزی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی ارز صادراتی خود را وارد سامانه کنند و برای واردات ماشینآلات موردنیاز واحد تولیدی حداقل ۶ماه در صف تخصیص ارز منتظر بمانند.
گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ نیز بیانگر این است که بنگاه‌‌‌ها با کمبود تجهیزات تولید به دلیل قیمت‌های بسیار بالا بهویژه در صنایع فلزی روبه‌رو هستند. همچنین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها، بهویژه وزارت صمت و گمرک، از جمله صدور بخشنامه‌‌‌های جدید و لغو بخشنامه‌‌‌های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده ورود ماشینآلات خطوط تولیدی یکی از موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در زمستان ۱۴۰۱است. به‌عنوان نمونه، ابتدای سال گذشته تعرفه واردات ماشینآلات افزایش پیدا کرده و ارزش‌افزوده به این بخش اضافه شد؛ موضوعی که مشکلات زیادی برای واردکنندگان ماشینآلات به وجود آورد. طبق بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۱ این معافیت لغو شد.
این موضوع با برهم‌زدن محاسبات تولیدکنندگان، پالس منفی به سرمایه‌گذار در این بخش مخابره کرد و اگرچه نهایتا بعد از ۹ماه بحث کارشناسی این قانون اصلاح شد و تعرفه ۴درصدی به یک‌درصد تغییر پیدا کرد، اما روند نوسازی ماشینآلات را به تاخیر انداخت. فعالان اقتصادی همچنین در حال حاضر به دنبال این هستند که امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ماشینآلات و ملزومات تولید در گمرک فراهم شود.
در آخرین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع از سوی کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران مطرح و پیگیری شد. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و گمرک معتقدند بستر و ظرفیت قانونی برای اجرای این درخواست وجود ندارد.
کمبود منابع مالی برای نوسازی ماشینآلات
وزارت صمت، بازسازی و نوسازی ماشینآلات را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار کرده و در واقع این سازمان مجری این طرح است. به استناد بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صمت، مکلف شده بود طرح نوسازی و بازسازی صنایع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند. دولت نیز موظف بوده اقدامات حمایتی و تسهیلات اعتباری موردنیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. به گفته هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت، هیات‌دولت در بهمن‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه‌‌‌ای در این زمینه داشت، اما منابع کافی تاکنون به این بخش تخصیص داده نشده است.
سلیمانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه طی یک‌دهه اخیر روند تشکیل سرمایه بهویژه در بخش ماشینآلات کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری لازم که باید در زمینه بازسازی و نوسازی ماشینآلات صورت میگرفت، انجام نشده است، اصلی‌ترین دلیل این روند کاهشی را مشکلات مربوط به تامین مالی عنوان می‌کند و میگوید: بدیهی است فرسودگی خطوط تولید، سبب کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات می‌شود و آثار نامطلوبی در بازارهای داخلی و صادراتی به همراه دارد. همچنین موجب بروز تبعات منفی نظیر کاهش بهرهوری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده خواهد شد.
براساس آمار بانک‌مرکزی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات به تولید ناخالص داخلی در سال۱۳۹۰ بیش از ۱۰درصد بوده و طی یک‌روند کاهشی به کمتر از ۷درصد در سال۱۴۰۰رسیده است.
معاون دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت با بیان اینکه ضروری است افت کاهش سرمایه در این بخش جبران شود، گفت: در سال‌های اخیر شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی و افزایش هزینههای سرمایه‌گذاری از یک‌سو و رکود اقتصادی و فرار سرمایه از سوی دیگر، موجب روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت شده، به نحوی که نرخ رشد استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است. بنابراین در راستای جبران کسری سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اجتنابناپذیر است.
سلیمانی در مورد دلایل کم‌‌‌توجهی به موضوع بازسازی و نوسازی به کمبود منابع مالی و عدم‌همکاری مناسب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات و نیز نرخ غیرواقعی حامل‌‌‌های انرژی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موارد، فقدان ضوابط الزام‌‌‌آور در زمینه بازسازی و نوسازی واحدها، نظیر مباحث مربوط استاندارد و ملاحظات زیست‌‌‌محیطی و نبود شرایط رقابتی مطلوب در بازارهای داخلی، موجب کاهش انگیزه صاحبان بنگاه‌‌‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
معاون دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه بانک‌ها طبق روال جاری، براساس مجوزهای صادره به بنگاه‌‌‌ها تسهیلات صنعتی اعطا می‌کنند. به عبارتی براساس جوازهای تاسیس یا توسعه، برای احداث واحد جدید تولیدی یا توسعه واحد موجود وام سرمایه ثابت پرداخت می‌کنند یا براساس پروانه بهرهبرداری، وام سرمایه در گردش به بنگاه‌‌‌ها پرداخت می‌شود. از آنجا که تاکنون مجوز مجزایی تحت عنوان بازسازی و نوسازی در وزارت صمت تعریف نشده بود، بانک‌ها با توجه به کمبود و محدودیت منابع، عموما از پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی امتناع می‌‌‌کردند و بعضا معتقد بودند زمینه‌‌‌های مصرف این تسهیلات برای بانک‌ها مبهم است و نظارت بر هزینه‌‌‌کرد آن با چالش‌‌‌هایی همراه خواهد بود.
به گفته او صدور مجوز بازسازی و نوسازی ماشینآلات در پیش‌‌‌نویس دستورالعمل جدید وزارت صمت لحاظ و زیرساختهای لازم نیز در درگاه ملی مجوزها ایجاد شده و تامین منابع ریالی موردنیاز در دست اقدام است؛ هرچند روند اعتباردهی در این زمینه هنوز مطلوب نیست و به دلیل کمبود اعتبارات به‌کندی پیش می‌رود و ضروری است در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.
سلیمانی در مورد هزینه لازم برای نوسازی ماشینآلات فرسوده میگوید: طبق برآوردهای اولیه، سرمایه لازم برای نوسازی ماشینآلات و خطوط تولید حدود ۷۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخشی از آن از منابع بانکی یا بازار سرمایه و بخش دیگر از محل آورده بنگاه باید تامین شود. از اقدامات وزارت صمت در این خصوص میتوان به برنامهریزی برای ظرفیتسازی و افزایش تولید تجهیزات و ماشینآلات دارای بیشترین تقاضا در فرآیند نوسازی اشاره کرد. همچنین ایجاد صندوق ویژه برای تامین منابع مالی موردنیاز برای این موضوع در دست پیگیری است.
راندمان پایین و مصرف انرژی بالای ماشینآلات فرسوده
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به تورم و قیمت ارز اشاره می‌کند که توان مالی بنگاه‌‌‌ها برای نوسازی ماشینآلات را کاهش داده است. به گفته او در سیستم‌های مالی یک سیستم استهلاک وجود دارد که با کنار گذاشتن سالانه ۱۰درصد ارزش ماشینآلات، بعد از ۱۰سال امکان جایگزینی ماشینآلات فرسوده فراهم شود. اما اتفاقی که در عمل افتاده، این است که به دلیل تورم و افزایش قیمت ارز، با هزینه استهلاکی که جمع‌‌‌آوری می‌شود، امروزه بنگاه‌‌‌ها حتی قادر به خرید قطعات یدکی دستگاه‌‌‌ها نیستند.
بخشی، با بیان اینکه این شرایط امکان جایگزینی ماشینآلات قدیمی را بسیار دشوار و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار سنگین کرده است، با بیان اینکه در ایران ضریب و نرخ سرمایه‌گذاری کشور منفی است و به همین دلیل ماشینآلات کهنه جایگزین نمی‌‌‌شوند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بسیاری از کارخانه‌ها با ماشین‌‌‌آلاتی در حال کار هستند که بیش از ۴۰سال از زمان نصب آنها گذشته است. به گفته او در صنایع سیمان و فولاد و برخی معادن بزرگ، ماشینآلات بالای ۵۰سال مشغول به کار هستند و به دلیل هزینه استهلاک و کاهش ارزش ارقامی که برای نوسازی ماشینآلات جمع‌‌‌آوری شده، کارخانه‌‌‌ای قادر به جایگزینی ماشینآلات نیست و تولیدکنندگان مجبورند ماشینآلات قدیمی را با تلاش زیاد سرپا نگه دارند. این اقتصاددان به راندمان پایین و مصرف انرژی بالای ماشینآلات فرسوده و میزان پایین تولید و قیمت تمام‌شده بالای بسیاری از تولیدات به دلیل هزینه بالای انرژی و تامین قطعات یدکی اشاره می‌کند و میگوید: قیمت تمام‌شده بالای محصولات داخلی به دلیل سقوط قیمت ریال، فعلا بر صادرات اثرگذار نیست؛ ولی اگر روزی به اقتصاد جهانی وصل شویم، این هزینه‌‌‌ها هنگفت خواهد بود و در رقابت جهانی کار دشواری در پیش خواهیم داشت و نمیتوانیم با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی رقابت کنیم.
بخشی به تحریم اشاره می‌کند و معتقد است برای حل چنین چالش‌‌‌هایی باید دست از تضاد با جهان برداریم و با جهان تعامل کنیم. به گفته او دلیل کاهش سرمایه‌گذاری کشور در صنعت و ماشینآلات خیلی واضح است، چرا که در وهله اول ماشینآلات جدید را باید از کشورهای خارجی خریداری کنیم که به دلیل قیمت بالا و کمبود ارز و تحریمها قادر به خرید خیلی از ماشینآلات نیستیم و حتی اگر این امکان فراهم باشد، باید چند برابر قیمت واقعی برای خرید ماشینآلات هزینه کنیم. از طرفی به دلیل تحریمها مسیرهای متعددی برای خرید باید طی شود. نحوه پرداخت هم بسیار پرریسک است. به همین دلایل نوسازی ماشینآلات تولید و صنایع ایران با تکنولوژی روز دنیا بسیار دشوار است.
این اقتصاددان راه باقی‌مانده برای نوسازی ماشینآلات را تامین و خرید از صنایع ساخت داخل می‌‌‌داند و معتقد است، در این مورد اوضاع بد نیست و امکانپذیر است، اما مشکلی که وجود دارد این است که دسترسی صنایع تولید ماشینآلات داخلی به تکنولوژی‌‌‌های جدید به دلیل تحریم، محدود است و ماشینآلات ساخت داخل نمیتوانند بهرهوری بالایی در حد استانداردهای جهانی داشته باشند. او با بیان اینکه تحریم، ما را از تکنولوژی روز جهان چند فاز عقب نگه داشته، معتقد است هدف اصلی تحریم هم همین بوده است.
تجهیزات های‌تک امکان ورود به ایران را ندارند
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به کاهش کیفیت تولیدات به دلیل فرسودگی ماشینآلات اشاره می‌کند و با اشاره به اینکه فرسودگی ماشینآلات، کیفیت تولیدات را کاهش می‌دهد، معتقد است نوسازی ماشینآلات نیاز اساسی تولید و بنگاه‌‌‌هاست و قطعا این روند باید شتاب بگیرد. به گفته او فرسودگی ماشینآلات علاوه بر کاهش کیفیت تولید بر قیمت تمام‌شده نیز تاثیرگذار است و در مقابل با ارتقای تکنولوژی قیمت‌ها کاهش می‌‌‌یابد. آرگون علت تشدید فرسودگی خطوط تولید را کاهش سرمایه‌گذاری طی یک‌دهه اخیر می‌‌‌داند و در تشریح چرایی روند کاهشی سرمایه‌گذاری به تحریم و محدودیت‌ها و عدم‌دسترسی‌‌‌ها برای فعالان اقتصادی اشاره می‌کند. به گفته او بسیاری از ماشین‌‌‌های های‌تک به دلیل محدودیت اساسا امکان واردات به ایران را ندارند. علاوه بر اینکه تحریم مشکلات ارزی در این زمینه را تشدید کرده و این موضوع هم به یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش تبدیل شده است. علاوه بر اینکه بسیاری از تامین‌‌‌کننده‌‌‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران در این زمینه نیستند. آرگون با اشاره به تشکیل معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات در وزارت صمت، داشتن متولی در این زمینه را کمک‌‌‌کننده می‌‌‌داند و معتقد است این متولی میتواند در پیگیری روند نوسازی ماشینآلات موثر باشد، اما موضوع اساسی این است که هرگونه نوسازی خطوط تولید بنگاه‌‌‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و به دلیل موانع موجود، هزینه تمام‌شده هرگونه نوسازی برای بنگاه‌‌‌ها بیشتر تمام می‌شود و نهایتا افزایش قیمت تولیدات را در پی دارد. این موضوع در حالی است که برای نفوذ و دوام در بازارهای صادراتی و ارزآوری، کاهش قیمت تمام‌شده در کنار افرایش کیفیت تولیدات بسیار تاثیرگذار است. به اعتقاد عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در شرایطی که هم کیفیت تولیدات پایین است و هم قیمت بالاست، تولیدات ایرانی در بازارهای صادراتی در پیدا کردن بازار و جذب مشتری مشکل خواهند داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 ریزش‌های سنگین بورس ادامه دارد!
شاخص کل بازار سرمایه در هفته چهارم خرداد روند اصلاحی داشت و زیان بسیار زیادی به سرمایه‌گذاران تحمیل کرد؛ شاخص کل بورس تنها یک در هفته بیش از ۴ درصد افت کرد و تنها با چند صدم درصد به ریزش تاریخی خود نرسید. در این هفته تمامی بازارها به جز سکه روند اصلاحی داشت و بازار خودرو در یک هفته ۵.۹ درصد افت داشت که این افت در مقایسه با هفته‌های اخیر این بازار رقم بسیار بزرگی است.
قیمت دلار در هفته اخیر ۱.۷ درصد افت کرد و این کاهش قیمت دلار ناشی از سیگنال‌های مثبت برجامی بود. هفته اخیر صحبت‌های زیادی درخصوص احیای برجام شد و به هفته واسطه دلار بازار آزاد از قیمت ۵۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسید؛ اما در میانه مسیر تاثیرگذاری اخبار مثبت تا حدود زیادی کاهش یافت و در پایان معاملات هفتگی قیمت دلار به میانه کانال ۴۸ هزارتومانی رسید. کاهش قیمت دلار بازار آزاد یک احساس ترسی در سایر بازارها به وجود آورد و باعث شد برخی از سهامداران با احتیاط بیشتری در بازار معامله کنند.
درست است صنایع بازار سرمایه با قیمت دلار نیمایی معامله می‌کنند اما کاهش قیمت دلار بازار آزاد میتواند به صورت هیجانی روی بازار سهام و جهت‌دهی معاملات تاثیر بگذارد. بررسیها نشان می‌دهد که بازار سرمایه اکنون ارزندگی کافی را دارد اما ممکن است به واسطه دخالت‌های مسوولان، افزایش قیمتگذاری دستوری و اخبار سیاسی تا حدود زیادی تغییر مسیردهد. نکته قابل توجه اینجاست که بازار سرمایه با شرایط کنونی همچنان ارزنده است و نباید سهامداران نگران ارزندگی و سرمایه‌گذاری باشند و در این بازار در بلندمدت سوددهی خوبی برای سهامداران خواهد داشت.
عوامل تاثیرگذار روی بورس
به گفته نوید خاندوزی، متاسفانه دخالت دولت در بازار سرمایه را نمی‌توان مردود دانست. اسم این کار را دستکاری نمی‌گذارم اما دولت در تنها بازاری که میتواند با قدرت، قاطعیت و خشونت رفتار کند، به نظر بازار سرمایه است. از بیرون و از سوی افراد غیرمتخصص مشورت‌های غیرمنطقی داده شده و روند بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. احتمال تکرار این موضوع در آینده نیز وجود دارد. همچنان تصمیمات عجیب و غریب دولت همانند قطعی برق صنایع را مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه و سهامداران می‌بینم. در مقابل توافق هسته‌ای را میتوان یک فرصت خوب برای بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی تلقی کرد.
بازار در هفته‌ای که گذشت
نگاهی به تابلو معاملات، شاید این طور به نظر برسد که فعلا نمادهای بزرگ بازار در حال افت هستند و نمادهای کوچک، رشد می‌کنند. اما بررسی وضعیت شاخص‌ها طی معاملات این هفته نشان می‌دهد چنین چیزی نیست.
در حال حاضر هم نمادهای بزرگ بازار افت می‌کنند هم نمادهای کوچک. اما تفاوتی که بین نمادهای بزرگ و کوچک وجود دارد این است که نمادهای بزرگ، افت‌های کوچک دارند و نمادهای کوچک، افت‌ها و رشدهای بزرگ دارند. طی این هفته، با وجود افت شاخص‌ها، بسیاری از نمادهای کوچک بازار صف خرید داشتند. اما وضعیت شاخص هم وزن نشان می‌دهد که این شاخص به اندازه شاخص کل افت کرده که نشان‌دهنده تعادل در کل بازار است.
این هفته در ۵ روز معاملاتی، شاخص کل بورس ۱۰۶ هزار واحد، معادل ۴.۶۵ درصد افت کرد. شاخص هم وزن ۳۵ هزار واحد معادل ۴.۵۴ درصد افت داشت. شاخص فرابورس نیز ۹۶۹ واحد معادل ۳.۳۵ درصد کاهش یافت. اتفاقی که در این هفته رخ داد، افت‌های بزرگ و رشدهای کوچک بود. به عبارتی وقتی بازار دست فروشندگان می‌افتد، آنها به‌شدت قیمت‌ها را پایین می‌کشند اما وقتی بازار دست خریداران می‌افتد، آنها قدرت زیادی برای بالا بردن قیمت‌ها ندارند.
بر اساس آمار اقتصادنیوز، ارزش معاملات خرد بازار سهام در این هفته نسبت به هفته گذشته تغییر خیلی ویژه‌ای نداشت. تنها در یک روز شاهد رشد ارزش معاملات بودیم که آن روز هم یک استثنا بود.این هفته در روز دوشنبه ارزش معاملات خرد به ۹۴۰۰ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم ثبت شده طی ۵ روز معاملاتی بود. پایین‌ترین رقم معاملات هم روز سه شنبه با عدد ۶۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شد. در روزهای شنبه و یکشنبه هم رقم معاملات خرد به ترتیب ۷۶۰۰ و ۶۹۰۰ میلیارد تومان بود. روز چهارشنبه نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان معامله در بازار انجام شد. در ۵ روز معاملاتی این هفته تنها یک روز ورود پول اتفاق افتاد و در ۴ روز معاملاتی شاهد خروج پول حقیقی‌ها از بازار بودیم.تنها در روز چهارشنبه بود که حقیقی‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پول جدید وارد بورس کردند. اما در سایر روزها، این دسته از سرمایه‌گذاران در حال نقد کردن سهام خود بودند.
روز شنبه با خروج ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول از بازار، بزرگ‌ترین رقم خروج پول این هفته ثبت شد. دوشنبه هم ۱۱۰۰ میلیارد تومان پول دیگر از بازار خارج شد. طی روزهای یکشنبه و سه شنبه نیز به ترتیب ۳۲۰ و ۱۲۰ میلیارد تومان پول از بازار بیرون رفت.شاخص قدرت خریداران حقیقی در این هفته اکثرا زیر عدد یک بود. طی روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه، این شاخص اعداد ۰.۸۶، ۰.۷۸ و ۰.۸۹ را ثبت کرد. اما در روز یکشنبه این شاخص به عدد ۱.۵۵ رسید که بزرگ‌ترین رقم در طول هفته بود. روز چهارشنبه هم شاخص قدرت خریداران حقیقی عدد ۱.۰۲ را ثبت کرد که نشان‌دهنده تعادل نسبی در سمت عرضه و تقاضا از جانب حقیقی‌ها است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مانور قدرت بخش خصوصی
با نزدیک شدن به روز انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی، سکاندار خود را خواهد شناخت. سال‌هاست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی حضور در نشست‌های هیات دولت است تا به این طریق بتواند در تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشد، اما با تمام تلاش‌هایی که شده همچنان اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی محسوب می‌شود، در جلسات دولتی حضور کاملا حداقلی دارد و تصمیمات، بدون اعضای این بخش گرفته می‌شود. در این دوره هم نامزدهای ریاست اتاق ایران همچنان بر این نکته تاکید دارند و در تلاش هستند تا نگاه دولت به بخش خصوصی را تغییر دهند، از این رو یکی از اصلی‌ترین رئوس برنامه‌های آنها به این امر اختصاص دارد.
هنوز به طور رسمی خبر رد یا تایید صلاحیت کاندیداها اعلام نشده، اما خبرهای منتشرشده حاکی از آن است که برخی از کاندیداهای هیات‌رییسه اتاق ایران از اعلام نتیجه تایید صلاحیت‌ها با پیامک توسط حراست وزارت صمت خبردار شدهاند. گفته می‌شود تاکنون صلاحیت ۲۵ نفر برای انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران تایید شده و صلاحیت سایر افراد از سوی نهادهای نظارتی در حال بررسی است.
طبق اعلام جهانبخش سنجابی، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به دلیل زمان محدود، محتوای نامه را به هر یک از کاندیداها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی کرده، اما فرصتی برای بررسی حقوقی و محتوایی موضوع، سوالات و ابهامات، لازم‌الاجرا بودن یا نبودن نظرها نداشته و برای همین هیچ پاسخی درباره پرسش‌های حقوقی و محتوایی ندارم. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران اظهار کرد که نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره هر کدام از کاندیداها به خود فرد اطلاع‌رسانی شده که این نظر موید بلامانع بودن یا نبودن شرکت در انتخابات بوده و یا اینکه پرونده کماکان در حال رسیدگی است و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد. او تاکید کرد: گمانه‌زنی‌ها درباره تایید یا رد صلاحیت‌ها، مورد تایید انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران نیست.
هنوز ماراتن انتخاباتی به پایان نرسیده و کاندیداها تا دقیقه نود تمام تلاش خود را برای تایید صلاحیت شدن به کار گرفته‌اند. در این راستا صبح دیروز یونس ژائله و احد عظیم‌زاده، گل‌شیرازی، رازقی جهرمی در نشست‌های جداگانه، به ارائه برنامه‌های خود در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس اتاق پرداختند. در ادامه «جهان‌صنعت» در گزارشی، به تشریح رئوس برنامه‌های برخی کاندیداها پرداخته است.
بلاتکلیفی سبب شد نتوانیم برنامهریزی کنیم
در این راستا اعلام برنامه‌های یونس ژائله کارآفرین و تولیدکننده مطرح بخش خصوصی با سخنان آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آغاز شد. خالقی در این نشست گفت: روز یکشنبه هیات‌رییسه جدید را با هم انتخاب خواهیم کرد؛ انتخاب دهم به نوعی برای طبقه دهم اتاق بازرگانی است. اصولا هر روز ما باید بهتر از دیروز باشد و اتاق از این موضوع مستثنا نیست. وی افزود: امسال شیوه متفاوتی در ثبت‌نام، رای دادن و… شاهد بودیم. بلاتکلیفی سبب شد نتوانیم خیلی برنامهریزی کنیم. قاعدتا برنامه باید زودتر مشخص می‌شد که کاندیداها بدانند چه مسیری را طی کنند.
وی بیان کرد: باید در مورد هیات‌رییسه وحدت فکری داشته باشیم. اگر وعده‌ای می‌دهیم باید همین ابتدای امر راه رسیدن به آن را مشخص کنیم. دیروز پیامی آمد و تایید صلاحیت‌ها مشخص شد؛ گویا همه منتظر بودند که ببینیم چه کنیم. روز گذشته صحبت‌هایی انجام شد تا هم‌رسایی داشته باشیم.
وی افزود: نمایش قدرت بخش خصوصی در روز یکشنبه اهمیت دارد. بسیاری از هیات نمایندگان اتاق‌ها تغییر داشته و چهره‌های جدیدی داریم و این یک فرصت است. خالقی ادامه داد: نمیتوانیم یکشنبه بدون آشنایی وارد جلسه شویم و بر مبنای صحبت‌های لیدرها رای دهیم. بعضی از دوستان در فضای مجازی آنچه نمیتوانند حضوری بگویند را به تشکل‌ها و اتاق نسبت دادند که امیدواریم این روزها بتوانیم این امر را اصلاح کنیم.
اتاق تبریز اکنون نمونه بارز یک اتاق مدرن است
ژائله در ادامه این نشست درباره برنامه خود گفت: من یونس ژائله متولد سال ۴۱ هستم که ۲۲هزار شاغل مستقیم در ۶۵ کشور دنیا و کارخانه‌هایی در ایران و کشورهای دنیا دارم. از سال ۸۱ کار تشکلی را آغاز کردم و جزو اولین افرادی بودیم که با هزینه شخصی در بلوار کشاورز خانه‌های صنعت آغاز به کار کردیم. وی افزود: وقتی وارد اتاق تبریز شدیم شاهد اتاقی غیرشفاف بودیم. امروز بعد از ۱۶ سال می‌گویم اتاق تبریز یک اتاق تحول‌یافته و مدرن است که ۱۵عضو دارد که ۵عضو هیات‌رییسه آن با ۱۵ رای انتخاب شدند. این یعنی ما همه با هم هستیم. این ۱۵نفر هیات نمایندگان همه رییس تشکل بودند. از بین همین عزیزان هم وارد هیات‌رییسه کردیم.
باید با عقلانیت برنامه‌محور عمل کنیم
ژائله در ادامه اضافه کرد: در چهار سال گذشته فضای کسبوکار را طوری طراحی کردیم که
امام جمعه تبریز اعلام کرد اتاق تبریز فرمانده اقتصادی استان است و مسوولان را مکلف می‌کنم برای اصلاح اقتصاد به حرف اتاق گوش دهید. حتی استاندار به ما گفت که برنامه اقتصادی استان را بنویسیم و بگوییم در تبریز چه کنند. نتیجه این شد که ما هفته گذشته ۲۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با حضور جناب رییسی امضا کردیم. ما به دنبال رشد یک درصدی یا دو درصدی نیستیم. ما به رشدهای بزرگ نیاز داریم. دغدغه صنعتگران این است که وقتی می‌بینند مردم مشکل جدی دارند، به فکر این باشند که مساله را حل کنند؛ آن هم نه با پول دادن و کمک کردن بلکه تغییر در اقتصاد کلان. باید بررسی کنیم چرا تورم داریم؟ چرا تابستان برق نداریم و زمستان گرما؟ باید دنبال راهکار مسائل باشیم.
ژائله در این نشست گفت: باید با عقلانیت برنامه‌محور عمل کنیم. ما برای اداره خوب اتاق نیازمند یک اتاق فکر و تشخیص مصلحت هستیم. ما با تیمی که شما انتخاب می‌کنید، این مرکز تشخیص مصلحت را ایجاد می‌کنیم. وی ادامه داد: اطراف ما یک جمعیت ۷۵۰میلیونی است. این یعنی یک قدرت و ظرفیت بزرگ ناشناخته که باید بالفعل شود. می‌خواهیم اصلاح رویه مدیریت واردات را انجام دهیم. در اصلاح رویه مدیریت صادرات برنامه جدی داریم. متاسفانه گران می‌خریم و ارزان می‌فروشیم که خروجی آن فقر مردم و مشکل صنعتگران است. برخی هم ثروت ملی را به خارج بردند و ما را بازی می‌دهند.
باید به تشکل‌ها تفویض اختیار کرد
ژائله ادامه داد: برخی افرادی که اتاق را مدیریت می‌کنند نقشی در اقتصاد ندارند؛ نه صادرکننده هستند، نه واردکننده نه بنگاهدار و نه هیچ‌چیز دیگر. باید به تشکل‌ها تفویض اختیار کنیم. از ظرفیت تشکل‌ها باید استفاده شود تا با کمک آنان کار خوبی رقم بخورد. برنامه دیگر ما ایجاد یک مرکز برندینگ است. بزرگ شدن اقتصاد کشور ممکن نیست، مگر با کمک تشکل‌های ما.
وی گفت: یکی از مشکلات ما بحث ساختار اتاق‌های مشترک است. باید در این امر بازنگری شود. یکی از مسوولیت‌های بزرگ اتاق آموزش و مهارت‌آموزی است. تلاش کردم تیمی بفرستم تا روسی یاد بگیرند که با روسیه تجارت کنند، اما موسسه پیدا نکردم. بحث دیگر رتبه‌بندی و پایش اتاق‌هاست. من رییس اتاقم، هیچ‌وقت در این هشت سال صورت مالی ندیدم. ۲۵۰۰ صفحه تحقیق و تفحص از فساد در اتاق نوشتند و به من می‌گویند ژائله چقدر پول خوردی؟ ژائله تاکید کرد: اتاق آبروی ما است. صندوق بیمه حمایتی باید برای حمایت از صنایع بحران‌زده ایجاد شود.
ژائله همچنین اعلام کرد: باید بدانیم چقدر محصول و با چه قیمتی تولید می‌کنیم. برنامه میزان واردات کشور باید درست باشد که در یک مقطع آنقدر وارد نشود که صنعت زمینگیر شود، البته نباید آنقدر هم کم وارد شود که مردم گران بخرند. باید روند واردات را اصلاح کنیم.
ضرورت مشارکت اتاق ایران در تحقق چشمانداز توسعه ملی و بین‌المللی
کاندیدای هیات‌رییسه اتاق ایران با بیان اینکه همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اما بر اساس اصل مسوولیت مشترک و متفاوت، هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و هیچ‌کدام جایگزین دیگری در فرآیند توسعه نخواهند شد، گفت: برخورداری از یک دولت تحولگرا با ساختار اداری کوچک، چابک و کارآمد، شرط لازم برای توسعه کشور است، اما کافی نیست بلکه همزمان لازم است تا ظرفیتسازی لازم در بخش خصوصی نیز به عمل آید و در نتیجه همکاری موثر و کارآمد برای تحقق اهداف توسعه مهیا شود.
دکتر محسن امینی در ادامه اضافه کرد: قطعا موفقیت دولت و بخش خصوصی نیازمند بستر مناسبی از قوانین و مقررات روزآمد و دانش‌بنیان است که در سایه همکاری با مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط، فراهم می‌شود. او عقیده دارد: ایران به عنوان منبع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا میتواند هاب انرژی، کشاورزی، صنعت، حملونقل و دانش را در منطقه داشته باشد.
این مدیر کارآفرین جوان و موفق در عرصه‌های ملی و بین‌المللی با اشاره به ماموریت هیات‌رییسه بعدی اتاق ایران گفت: اتاق ایران صدای کسبوکار بخش خصوصی ایران است و باید در تحقق چشمانداز توسعه ملی و بین‌المللی مشارکت کند.
مدیرعامل گروه صنعتی پژوهشی زر اضافه کرد: ارائه خدمات مشورتی در مورد مسائل حوزه بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن به قوای سه‌گانه، کنشگری فعال در دستیابی به امنیت اقتصادی، غذایی و کشاورزی پایدار، توان‌افزایی، شبکه‌سازی و حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و ارائه خدمات و پشتیبانی مستمر مورد نیاز اعضا با بالاترین سطح استاندارد باید در دستور کار هیات‌رییسه اتاق ایران قرار گیرد.
دکتر محسن امینی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه عملیاتی و نقشه راه زنجیره‌های تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت فراگیر صاحبان کسبوکار بخش‌های مختلف تولیدی در نقش‌آفرینی موثر اتاق برای دستیابی به امنیت اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.
گسترش رفاه عمومی در گرو پایبندی به اصول و ارزش‌ها
کاندیدای هیات‌رییسه اتاق ایران سپس به اصول و ارزش‌هایی که باید در سرلوحه برنامه‌های آینده اتاق قرار گیرد اشاره کرد و گفت: این اصول و ارزش‌ها شامل ثروت‌افزایی و گسترش رفاه عمومی و دسترسی همگانی به کسبوکار و تولیدات باکیفیت و ارزان، احترام به ارزش‌های اسلامی و ایرانی و کمک به رفع مشکلات از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، ترجیح مصالح و منافع ملی به منافع صنفی، گروهی و شخصی، پایبندی به اصل شفافیت و مبارزه با فساد و جلوگیری از تخریب سیمای کشور در بازارهای بین‌المللی است.
او تاکید کرد: باور به نقش کلیدی پیشران‌ها به عنوان موتور محرکه و لکوموتیو رشد اقتصادی در کشور، حرفهای عمل کردن و تعهد به انجام بهترین شکل ممکن وظایف و ماموریت‌ها، رعایت اصل بی‌طرفی در داوری و انصاف در ارائه خدمات، پایبندی به اصول اخلاقی، اعتمادسازی، همکاری، احترام و دفاع از حقوق قانونی اعضا و ذی‌نفعان، ارج‌گذاری، الگوبرداری، ترویج و تکریم نمونه‌های موفق، اشتراک‌گذاری اهداف با نخبگان و افکار عمومی در جهت تحقق امنیت اقتصادی و تشویق همکاری‌های چندجانبه و ابتکاری با هدف پایداری منابع و دستاوردهای اقتصادی، میتواند اتاق ایران را به الگویی موفق در کشور تبدیل کند.
رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی
دکتر محسن امینی با اشاره به اهداف و سیاست‌های اجرایی خود در صورت انتخاب به عنوان هیات‌رییسه اتاق اظهار کرد: افزایش سرمایه‌گذاری با تعیین اولویت مناطق و زنجیره ارزش محصولات خاص برای سرمایه‌گذاری اتاق با سایر کشورها، رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی با مداخله موثر در تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، توسعه سرمایه‌گذاری از طریق مکانیسم‌های ابتکاری تجهیز منابع مالی از جمله بازار سرمایه و مشارکت عمومی- خصوصی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از مالکیت معنوی در کسب‌و‌کارهای زیرمجموعه اتاق، تقویت بنیه سرمایه‌گذاری نمایندگان اتاق به ویژه زنان و جوانان کارآفرین و تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به ویژه تولید کالاهای صادراتی با مزیت نسبی مواد اولیه از سیاست‌های آینده اتاق خواهد بود.
اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت در بخش خصوصی
دکتر محسن امینی در ادامه اضافه کرد: ارتقاء و اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت در بخش خصوصی از جمله میزان و روش اعطای تسهیلات بانکی و یارانه‌های بخش تولید، فعال‌سازی ظرفیت مازاد صنایع تبدیلی و فرآوری مواد اولیه جهت ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کشور و سوآپ محصولات استراتژیک، اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی بخش‌های موثر اقتصادی، اعتبارسنجی شرکت‌های مورد نظر برای تسهیل صادرات و واردات، استفاده حداکثری از مزایای صندوق ضمانت صادرات، حمایت از شرکت‌های کوچک، متوسط، مراکز رشد نوآوری و استارت‌آپ‌ها با تشکیل زنجیره ارزش و با اتکا به شرکت‌های پیشرو که در حلقه خودشان هم نوآور و هم زنجیره ارزش تشکیل دادهاند، در صدر سیاست‌های کاری اتاق ایران باید قرار گیرد.
کار اتاق سیاسی نیست، اقتصادی است
احد عظیم‌زاده کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه من یک فعال اقتصادی هستم که با شجاعت و با قدرت وارد این میدان شده‌ام، گفت: کار اتاق سیاسی نیست، اقتصادی است. بقیه کاندیداها از من معتبر‌تر و محترم‌تر هستند، اما توانمندی عظیم‌زاده در حوزه اقتصادی را هیچ‌کس از سایر کاندیداها ندارند. وی افزود: من اگر رای بیاورم جایگاه اتاق ایران را در سطح جهانی افزایش می‌دهم، اتاق ایران را رها کرده‌اند. وی با بیان اینکه تشکل‌ها چرا در اتاق ایران نباید کرسی داشته باشند و فقط موقع رای دادن دعوت شوند، اضافه کرد: من گروهی کار می‌کنم، تک‌بعدی کار نمی‌کنم، از سه قوه هم کمک می‌گیرم تا اقتصاد را درست کنم.
ریاست اتاق ایران را داشتن مهم نیست، ملاک چرخاندن اتاق است
احد عظیم‌زاده ادامه داد: اتاق باید از بدنه فعالان اقتصادی باشد نه یک فرد دانشگاهی. کار من تجارت است، به ۶۰ کشور رفته‌ام و موفق برگشته‌ام. ریاست اتاق ایران را داشتن مهم نیست، ملاک چرخاندن اتاق است. وی افزود: آیا در این چند سال رییس اتاق ایران جلسه‌ای با من و دوستان‌مان که فعالان اقتصادی هستند، گذاشته است تا نظرات ما را بپرسد. کار من تجارت است، به ۶۰ کشور رفته‌ام و موفق برگشته‌ام. ریاست اتاق ایران را داشتن مهم نیست، ملاک چرخاندن اتاق است.
اگر کسی مسوولیت قبول می‌کند نباید فامیلی و بر اساس توصیه عمل کند
عظیم‌زاده درخصوص نگاهش به تشکل‌های مختلف اتاق گفت: اگر کسی مسوولیت قبول می‌کند نباید فامیلی و بر اساس توصیه عمل کند. به تشکل‌ها این قول را داده‌ام که به آنها جایگاه بدهم، اصلا یک بار از تشکل‌ها به ریاست اتاق ایران برسند. باید از تشکل‌ها و چهره‌های جدید استفاده کنیم. اگر بازرگانان نخبه را در تشکل‌ها دیدم، آنها را دست راست خودم می‌کنم و از آنها مشورت می‌گیرم. وی افزود: بنده دستم لای در نیست، حرفم را جدی می‌زنم و نتیجه می‌گیرم.
اول در جهنم را می‌بندیم بعد در بهشت را باز می‌کنیم
احد عظیم‌زاده در ادامه گفت: من استان‌های کوچک را بالا می‌آورم، تشکل‌ها باید زانو و دست راست اتاق باشند، باید بودجه داشته باشند تا بالا بیایند. به استان‌ها می‌روم، مشکلات‌شان را می‌پرسم. نیامده‌ام که صندلی اتاق را بگیرم، آماده‌ام اقتصاد را درست کنم تا بیکاری رفع شود، تولید افزایش یابد و صادرات رونق ایجاد شود. وی گفت: نمی‌آیم حیاط‌خلوت درست کنم، اتاق را با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهم. اگر به اتاق ایران بیایم، اول در جهنم را می‌بندم و بعد در بهشت اتوماتیک باز می‌شود. می‌گویند منابع اتاق محدود است، این بستگی دارد به مدیریت رییس آن اتاق تا درآمد اتاق ایران را چندبرابر کند.
در اتاق به روی تجار باز خواهد بود
عظیم‌زاده اظهار کرد: در صنعت فرش دنیا من را می‌شناسند، رییس اتاق ایران یک‌بار جلسه نگذاشته است تا نظرات من را بپرسد. من اگر رییس شوم در اتاق ایران به روی همه تجار باز است. افتخارم این است که کاربلدم تا بیایم برای کشورم کاری کنم. در خودم این جاذبه را می‌بینم که امور را مدیریت کنم. وی افزود: کار اتاق یعنی تجارت و من ۴۰، ۵۰ سال سابقه تجارت دارم. اگر من انتخاب شوم، با وزرا و رییس بانک مرکزی جلسه می‌گذارم تا موانع تولید رفع شود و اقتصاد رونق یابد. ما سه کار را باید انجام دهیم؛ افزایش تولید، رونق صادرات و رفع بیکاری. عظیم‌زاده ادامه داد: باید به فعالان اقتصادی و تشکل‌ها احترام بگذاریم و مشکل کار بانکی و سایر مشکلات آنها را حل کنیم. فعال اقتصادی نباید پشت در بانک‌ها گرفتار باشد. من اگر انتخاب شوم، به تدریج این مشکلات را حل می‌کنم.
برای رونق صادرات با رییس‌جمهوری جلسه می‌گذارم
عظیم‌زاده همچنین در ادامه افزود: در کشور ما خام‌فروشی زیاد است که به معنای فروختن جنس به یک‌دهم قیمت است. با رییس‌جمهور جلسه می‌گذارم، امکانات فراهم می‌کنم تا صادرات رونق یابد. بخش خصوصی میتواند اقتصاد را درست کند، دولت باید در اقتصاد کوچک باشد، تعهد ارزی باید رفع شود این باعث عقب‌نشینی صادرکنندگان شده است. موقعی که تعهد ارزی رفع شد، باید ارز حداقل برای چهار سال یا دو سال، تک نرخی باشد. اگر صادرات رونق داشته باشد می‌توانیم تولید را افزایش دهیم، حتی در گمرکات کشور نباید سختگیری کنیم.
اتاق بازرگانی سرانجام ندارد جز با تغییر مدل حکمرانی
گل‌شیرازی رییس اتاق اصفهان نیز در ادامه این نشست گفت: آیا برنامه کافی است؟ دوره به دوره گفتند اتاق شاخص، اتاق راهگشا و… چه شد؟ شش دوره برنامه در کشور اجرا شده است. چند درصد برنامه‌های توسعه‌ای کشور اجرا شد؟ سه درصد؟ چهار درصد؟ وی افزود: من خودم رییس تشکل بودم. خودم هم هزینه تشکل را می‌دادم، اما تشکل توانست زنجیره ارزش را در یک برنامه پنج ساله تعریف کند. اتاق بازرگانی سرانجام ندارد جز با تغییر مدل حکمرانی. تشکل تنها تاثیرگذار نیست، چون تعارض منافع در تشکل‌ها داریم.
گل‌شیرازی تاکید کرد: در برنامه خود مدل می‌خواهیم. برنامه به اندازه کافی داریم. چرا ژائله؟ چون ما در بخش خصوصی یک کار را خوب بلدیم. اگر این مرد حرفهای من را می‌زند، مدل من را دارد و… رقیب من نیست. من پشتیبانش می‌شوم. من با نگاه محافظه‌کار، کار نمی‌کنم. ژائله مدل توسعه‌ای اتاق چهارگانه دارد. در اصفهان ظرف چهار سال ۴۵ تشکل ایجاد شد. وی افزود: ژائله و تیمش نگاه توسعه‌ای دارند. اگر نگاه توسعه‌ای دارید بسم‌الله.
گل‌شیرازی رییس سابق اتاق اصفهان ادامه داد: اتاق بیش از آنکه به سند و برنامه نیاز داشته باشد، به الگوهای مدیریتی و حکمرانی موفق و تجربه‌شده دارد. تجربه اتاق‌های توسعه‌گرا مانند تبریز و اصفهان نشان از امکان تحول در الگوی حکمرانی و مدیریتی اتاق با تغییر الگوی نگاه محافظه‌کاران دارد.
نقش اتاق در بهبود فضای کسبوکار
در ادامه این نشست رازقی جهرمی گفت: آیا اتاق میتواند برای اقتصاد کشور کاری کند؟ اتاق باتوجه به جایگاهی که در مجامع تصمیم‌گیری دارد، یقینا میتواند در بهبود فضای کسبوکار موثر باشد. متاسفانه آنچه در دو دوره گذشته بر اتاق ایران گذشته این است که اختلافات داخلی هیات‌رییسه اتاق ایران، تقریبا اتاق را فلج کرده است. وی افزود: اتاق گرچه در بیش از ۱۰۰ مجمع حکومتی و تصمیم‌گیری حضور دارد، اما کسی از اعضا نمی‌داند چه کسی کجا شرکت می‌کند و چه تصمیمی آنجا گرفته می‌شود. در این سال‌ها گزارشی هم ندیدیم که نتیجه کار شرکت در مجامع چه شد.
رازقی‌جهرمی گفت: قول می‌دهیم اگر ما را انتخاب کردید، دور بعدی بتوانیم کاری کنیم. با تشکل‌ها به نحوی رفتارشده که انگار فقط برای رای‌گیری ایجاد شدند. وقتی تصور این است طبیعی است که سال آخر می‌گوییم می‌خواستیم بند ادب را کاری کنیم، اما نشد. اتاق نیاز به تغییر ریل اساسی دارد. اگر اتاق در این دوره تغییر ریل اساسی نداشته باشد، برآورد من این است که انتهای دوره نه از تاج نشانی است و نه از تاج نشان.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تعلیق و انتظار در بازارها
در دیگر بازارها هم این حالت «تعلیق انتظارات» بالا گرفته است. این درست است که بخش بزرگی از این بازارها (مثل مسکن) در رکود عمیقی فرو رفته و کاهش قدرت خرید شرایط رکودی را بدتر کرده، اما حتی همان اندک معامله‌گران هم در شرایط نوسان قیمت ارز، از بازار کنار کشیده‌اند. هر چند موضوع «چسبندگی قیمت» و زمان‌بر بودن تخلیه اثرات تورمی شوک نرخ ارز از خرداد سال گذشته تاکنون نیز وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند کاهش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای، به راحتی شکل نمی‌گیرد. اما واقعیت این است که اما این عدم ثبات در بازار ارز بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار داده و اغلب سرمایه‌گذاران برای تصمیمات خود در انتظار به سر می‌برند. به همین دلیل هم هست که نگاه کارشناسان، «ترجیح ثبات نرخ ارز به نوسان است.» برخی کارشناسان می‌گویند «اگر نرخ ارز در یک عدد به مدت سه یا چهار سال ثابت بماند بهتر از این است که هر چند وقت یک بار با نوسان روبه‌رو شده و بار دیگر به سمت ارقام بالا یورش ببرد.» چراکه این وضعیت «فضای بلاتکلیفی را تشدید می‌کند.»
سایه رکود در بازارهای مختلف گسترده شده است
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد بلاتکلیفی‌ها در بازار ارز و به وجود آمدن حالت انتظار در بازارهای مختلف به «اعتماد» گفت: باتوجه به افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ سایر بازارها هم متاثر از روند افزایشی نرخ دلار شدند. اما شاهد آن بودیم که این رویه در سال جدید تغییر کرد و با توجه به بحث‌هایی که درخصوص مذاکرات با امریکا مطرح شد و رفت و آمدهایی که طرفین در کشور عمان داشتند نرخ ارز به یک‌باره افت کرد و همین مساله هم باعث رکود در بازارهای مختلف شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از مهم‌ترین بحث‌ها این است که با رخ دادن این اتفاقات سیاسی پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی ازبین برود و مشخص هم نیست که این روند سه ماه طول خواهد کشید یا مساله‌ای طولانی‌مدت خواهد بود. همین امر باعث می‌شود افرادی که قصد خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای را دارند در حالت انتظار برای تصمیم‌گیری بمانند تا ببینند در روزهای آینده فضا به چه صورت خواهد شد.
همه مردم در انتظار رفع تحریمها هستند
آرگون تصریح کرد: همه امیدوارند که دیر یا زود اتفاق خوب در زمینه لغو تحریمها رخ دهد و کلیه محدودیت‌هایی که در مسیر تجارت خارجی و موضوعات بین‌المللی بوده رفع شوند اما در صورتی که این محدودیت‌ها ادامه‌دار باشند مجددا باید در انتظار روند افزایشی نرخ دلار و سایر بازارها حتی با سرعتی بیشتر از گذشته باشیم.
این فعال حوزه تجارت خارجی افزود: همه افراد در زمان ثبات بازارها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند به عنوان مثال درخصوص سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یا در بازارهای دیگر هر گونه افت قیمتی منجر به منفی شدن سرمایه‌شان می‌شود که اغلب در این شرایط دو نوع تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ افرادی که صبورتر هستند و تحمل می‌کنند، می‌توانند این شرایط را به نوعی مدیریت کنند اما برخی دیگر که پیش‌بینی زیان بیشتری می‌کنند از این بازار خارج می‌شوند.
امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم شود
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مولفه‌های مهمی که در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد موضوع مربوط به قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در شرایط آتی است و اینکه باید این مساله را درنظر داشت که در ۳ یا ۶ ماه آینده یا حتی یک سال آینده چه اتفاقاتی ممکن است برای حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد.
این فعال حوزه تجارت خارجی با بیان اینکه هرگونه ابهام از اوضاع آینده اقتصادی میتواند به دورنمای فرد آسیب برساند، افزود: این موضوع باعث ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران در هر حوزه‌ای می‌شود و ضرورت دارد افراد بتوانند برای سرمایه‌های‌شان قدرت پیش‌بینی داشته باشند.
آرگون با اشاره به انتشار اخبار مثبت سیاسی و تاثیر آن بر بازارها ادامه داد: مساله این است که اگر این اخبار در واقعیت رخ ندهد و گشایش جدیدی هم در کشور ایجاد نشود، هیچ اتفاق خاصی هم در حوزه اقتصادی نخواهد افتاد، اینکه یک خبری تاریخ مصرف یک ماهه و بیست روزه داشته باشد باز هم با این روند افزایشی در حوزه نرخ دلار روبه‌رو خواهیم بود، چراکه تحریمها جزو عوامل بیرونی ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شوند و بر بهای تمام شده قیمت کالاهای تولیدی تاثیر می‌گذارند و به نوعی باعث افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت تمام شده می‌شوند.
اثر اخبار مثبت سیاسی موقتی است
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر درهای تجارت خارجی به صورت کامل باز شود و در میان مدت دسترسی به منابع ارزی بیشتر شود و در حوزه صادرات مشکلات برطرف شود و موضوع سوئیفت و ارتباطات مالی بین بانکی به راحتی انجام شود مسلما اوضاع اقتصادی هم بهبود پیدا می‌کند اما اگر تنها بخواهیم به یک خبر مثبت سیاسی بسنده کنیم تاثیر این خبر بر بازارها بیشتر از ۱۰ روز یا یک ماه نخواهد بود. آرگون خاطرنشان کرد: در صورتی که مشکلات و معضلات بین‌المللی رفع شود و محدودیتهای گذشته از بین بروند مسلما نیازمند اصلاحات از درون نظام اقتصادی‌مان هم هستیم و این نکته هم حائزاهمیت است که تنها با رفع محدودیتهای بین‌المللی همه مشکلات کشور حل نمی‌شود و شرط دیگر اصلاحاتی است که باید در داخل کشور انجام شود تا شاهد بهبود در همه حوزه‌ها باشیم، چراکه این موارد در کنار هم و مکمل یکدیگر هستند.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: در صورتی که گشایش اساسی در کشور ایجاد نشود باز هم کماکان وضعیت نرخ دلار شبیه گذشته خواهد بود و به شرایط قبلی خود باز خواهد گشت و تاثیر اصلی را باید در واقعیت جامعه دید اینکه امکان صادرات نفت فراهم شود و امکان دسترسی به منابع ارزی وجود داشته باشد موثر است در غیر این صورت این اخبار تاثیر چندانی برای کشور ندارند.
🔻روزنامه ایران
📍 تدابیر بانک مرکزی، عامل اصلی ریزش دلار
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چهارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینههای تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیشرو خواهد داشت.هرچند رئیس کل بانک مرکزی به تازگی جزئیات مهمی از اقدامات این بانک برای کنترل چالش‌های مربوط به بازار ارز و تجارت خارجی از طریق اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی مطرح کرده است اما بسیاری از منتقدان دولت با مطرح کردن مباحثی مثل خبر درمانی، ارزپاشی و...تلاش‌های جدی را برای کوچک شمردن دستاوردهای سال ۱۴۰۲ در حوزه کنترل التهابات اقتصادی آغاز کرده‌اند.در واقع اگرچه برخی رسانه‌ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می‌دانند، اما بررسیها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی است. در واقع اعمال همزمان سازکارهایی مبتنی بر سیاست تثبیت اقتصادی شامل کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی و تغییر سازکارها در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی، منجر به مهار انتظارات تورمی شده است که در پی آن شاخص‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه مصرف‌کننده در کنار تورم تولیدکننده، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.
در ادامه با مطرح کردن مجموعه اقدامات بانک مرکزی در ۴ ماه اخیر تلاش می‌کنیم تاحدودی شرایط جدید اقتصاد کشور را تشریح کنیم تا مشخص شود به کدام دلیل برخلاف اظهارنظرها و فضاسازی‌ها در مورد جهش ارز در بهار امسال شاهد ریزش گسترده در بازارهای دلار، طلا، مسکن و خودرو هستیم.بعد از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز در تاریخ ۲ اسفند، به صورت رسمی سیاست تثبیت ارزی کلید خورد. این در حالی است که بعد از شوک پاییز و زمستان، تقاضای بسیار گسترده‌ای برای واردات کالا در سامانه‌های وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت شده بود.بر این اساس سیاستگذار ارزی وظیفه داشت در کنار تأمین ارز از محل صادرات، نسبت به تقاضای غیرواقعی ایجاد شده ناشی از تشدید انتظارات تورمی، اصلاحات لازم را در دستور کار قرار دهد. به این ترتیب در کنار سیاست تثبیت ارزی، در سطح جزئی‌تر اقداماتی برای مهار تقاضای کاذب و غیرواقعی در بازار حواله وارداتی در دستور کار قرار گرفت.در گذشته سازکار تجارت خارجی به این شکل بود که حتی بدون ثبت سفارش، کالا وارد بنادر و محوطه‌های گمرکی می‌شد و سپس تشریفات مربوطه، از ثبت سفارش تا تخصیص و تأمین ارز صورت میگرفت.
حالا بر اساس رویه‌های جدید و به استناد قوانین مبارزه با پولشویی، ورود کالا بدون مجوز تخصیص ارز محدود شده است. این اقدام به نوبه خود تقاضای ارز در بازار آزاد را به صورت جدی کاهش داده است. در همین راستا اعلام شد از این پس به شرکت‌هایی که از بازار آزاد ارز تأمین کرده باشند از سامانه‌های رسمی ارز تخصیص نخواهد یافت.همواره دلیل اصلی جهش ارز بخصوص در ۵ سال گذشته مربوط به التهابات در حوزه حواله وارداتی بوده و تقاضای اسکناس دلار و سایر ارزها تأثیر اولیه‌ای در بروز شوک ارزی نداشته است. بر این اساس تقاضای حواله به سه قسمت خروج سرمایه، تأمین ارز واردات قاچاق و تأمین ارز مضاعف برای واردات رسمی، مرتبط بود.در این بین باید توجه داشت بحث تأمین مضاعف ارز برای واردات رسمی چالشی بود که در یکی، دو سال اخیر تلاش شده است به صورت حداکثری کنترل شود. با بخشنامه‌ها و سازکارهای جدید لحاظ شده در بانک مرکزی مانند ممنوعیت تخصیص ارز به شرکت‌هایی که از طریق بازار آزاد ارز خریداری کرده‌اند، عملاً این هدف محقق شده است.
کنترل تقاضای وارداتی از طریق اعمال سقف و سابقه واردات
یکی از تازه‌ترین اقدامات در راستای هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی، محدودیت ثبت سفارش از طریق اعمال سیستم سقف و سابقه واردات است. بر این اساس هر واردکننده به اندازه میانگین واردات دو سال قبل امکان واردات کالا به کشور را دارد، این در حالی است که اخیراً برای واردات موبایل به‌عنوان یکی از ارزبرترین کالاها، ثبت سفارش به صورت بازه‌های دو ماهه تغییر کرده و از این منظر نیز ثبت سفارش واردات به ۶ بازه دو ماهه در یک سال تغییر کرده است.
دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش و مسدودسازی در حساب‌های ریالی متقاضی ارز
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل ریال، استفاده از شیوه دپوزیت است که اخیراً این شیوه در بحث ثبت‌نام خودروهای تولید داخل و وارداتی به کار گرفته شده است.در بخشنامه دی‌ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز تدوین شده، بانک‌ها موظف شدند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری (به میزان ۵ الی ۱۰۰ درصد) نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نمایند.
به نظر می‌رسد مجموع این اقدامات تاحدودی در راستای کنترل تقاضای هیجانی ناشی از جهش ارزی سال قبل مؤثر بوده است.
بازگشت ارز صادراتی با کدام سازکار تسریع شد؟
بررسیها نشان می‌دهد مجموعه سه اقدام اشاره شده در حوزه کنترل تقاضای ارز، نقش پررنگی ایفا کرده است. این در حالی است که در حوزه الزام بازگشت ارز صادراتی و تخصیص بموقع ارز برای تقاضای وارداتی واقعی نیز باید شفاف‌سازی صورت گیرد.بعد از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز، الزام بازگشت ارز صادراتی با شدت بیشتری دنبال شد. در این راستا اصلاحاتی در سازکارهای موجود مربوط به بازه زمانی بازگشت ارز صادراتی بخصوص در حوزه پتروشیمی‌ها صورت گرفت.اخیراً مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده در راستای سیاست جدید بانک مرکزی، زمان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی و... از ۱۲۵ به ۸۰ روز کاهش یافته است. همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روش‌هایی مثل بیش‌اظهاری در واردات و همچنین کم‌اظهاری صادرات طی همکاری با گمرک ایران، ارزش‌های گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی اصلاح خواهد شد.عملاً سه شیوه مختلف برای فروش ارز صادرات غیرنفتی به واردکنندگان وجود دارد. تا سال ۱۳۹۹ از طریق کوتاژفروشی، مجوز واردات در اختیار واردکننده قرار میگرفت. اشکال این روش این بود که در موارد بسیاری عملاً ارزی تبادل نمی‌شد و تأمین ارز از بازار غیررسمی انجام میگرفت.
تا سال ۱۴۰۱ صادرکننده ارز صادراتی را در اختیار صرافی‌ها (عمدتاً صرافی بانکی) قرار داده و واردکننده از این مسیر اقدام به خرید ارز می‌کرد.در تازه‌ترین روش نیز بانک مرکزی اعلام کرده به صورت مستقیم و برای جلوگیری از برخی تخلفات به دنبال ورود مستقیم در حوزه خرید ارز صادرکنندگان است.به طور خلاصه سیاست تثبیت ارزی که از اسفند ۱۴۰۱ با راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز و کشف نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان در محدوده ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان اعمال شد، توانسته است لنگر اسمی انتظارات تورمی (نرخ ارز) را کنترل کند و به همین خاطر است که این روزها خبر سقوط قیمت خودرو، کاهش قیمت مسکن و عدم استقبال خریداران برای خرید طلا و ارز از تمام رسانه‌ها مطرح می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، اعمال همزمان سازکارهای مبتنی بر سیاست تثبیت اقتصادی شامل کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی و تغییر سازکارها در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی، منجر به مهار انتظارات تورمی شده است که در پی آن شاخص‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه مصرف‌کننده در کنار تورم تولیدکننده، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.
🔻روزنامه همشهری
📍 توافق بین‌قاره‌ای برای «ایران‌راه»
کشورهای بهره‌مند از ثمرات کریدور شمال- جنوب برای استفاده از همه ظرفیت‌ها در فعال‌سازی این کریدور تحت عنوان ایران راه به‌اتفاق نظر رسیدند.
ایران راه، اسم رمز فعال‌سازی کریدور بین‌قاره‌ای شمال - جنوب است و همه ابعاد حمل‌و نقل از دریا تا دریا اعم از کشتیرانی، ریلی، جاده‌ای و هوایی را در برمی‌گیرد. ذی‌نفعان این کریدور در نشست ویژه راهگذر بین‌قاره‌ای شمال-جنوب و در حاشیه بیست و ششمین مجمع اقتصادی سالانه در روسیه به این تفاهم رسیده‌اند که همه ظرفیت‌ها برای تحقق « ایران راه» به خدمت گرفته شود. به گزارش همشهری، ایران، سرزمین کریدورهای بین‌المللی است و میتواند ارزان‌ترین، امن‌ترین و نزدیک‌ترین جایگزین برای مسیرهای تجاری منطقه باشد؛ اما بهرهبرداری از این ظرفیت‌ها، ابتدا نیازمند اجماع بین‌المللی برای فعال‌سازی این کریدورها و در گام دوم مستلزم ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز است که البته بسیاری از آنها بدون جلب مشارکت کشورهای ذی‌نفع امکانپذیر نخواهد بود. به همین واسطه، علاقه‌مندی ناگزیر روسیه به مسیر ایران برای دور زدن محدودیتهای تحریمی ناشی از حمله نظامی به اوکراین، به محرکی برای فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب منجر شده و ایران نیز در تلاش است در یک بازی برد برد، این مسیر را که نام « ایران‌راه» بر آن گذاشته شده به نحو احسن فعال کند.
توافق با کشورهای مسیر
وزیر راه و شهرسازی از پیگیری توافق‌های حوزه کریدوری، شبکه ترانزیتی، بندری، هوایی و همه بخش‌های حمل‌ونقلی، با محوریت کریدور شمال به جنوب و همچنین مذاکره برای تحقق نهایی حملونقل ترکیبی در این مسیر خبر داده است. مهرداد بذرپاش در جریان سفر به سن‌پترزبورگ برای شرکت در بیست و ششمین مجمع اقتصادی سالانه روسیه، اعلام کرد: برنامه‌های بسیاری تدارک دیده شده و ضمن پیگیری توافقات اخیر با روسیه در حوزه کریدوری، مذاکرات با سایر کشورهایی که اعلام آمادگی کرده‌اند نیز ادامه خواهد یافت.
با هر کشوری که متقاضی مشارکت در این خصوص باشد، توافقات لازم از سوی دولت ایران شکل می‌گیرد. البته طبق اظهارات بذرپاش، روسیه در رأس این توافقات قرار دارد؛ اما بسیاری از کشورها به‌واسطه موقعیت جغرافیایی ایران، برای همراهی در این حوزه تمایل دارند و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بندری ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.وزیر راه و شهرسازی میگوید: زنجیره کریدور شمال به جنوب تنها به بخش ریلی محدود نمی‌شود بلکه از دریا به دریاست یعنی این زنجیره اجزایی مختلف ازجمله دریایی، ریلی، جاده‌ای و حتی هوایی دارد که زنجیره حملونقل ترکیبی به‌صورت موازی با سایر کشورهاپیش می‌رود.
چشمانداز روشن برای ایران‌راه
وزیر راه و شهرسازی، حضور در نشست ویژه، راهگذر بین‌قاره‌ای شمال-جنوب را علاوه بر استانداردسازی این زنجیره کریدوری، نشان‌دهنده اراده ایران برای تکمیل این شاهراه دانست که با تبیین اهمیت این موضوع در نشست مقرر شد همه ظرفیت‌ها به‌کار گرفته شود تا کریدور یادشده تحت عنوان ایران‌راه نهایی شود. بذرپاش در دیدار با ایگور لویتین، دستیار ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در حاشیه بیست و ششمین مجمع اقتصادی سالانه در سن‌پترزبورگ‌گفت: این کریدور اتصال‌دهنده شمال به جنوب است و باید به‌عنوان یک مرکز بزرگ لجستیکی در منطقه برقرار باشد.
لویتین نیز به ایجاد مسیرهای جدید در منطقه اشاره کرد و گفت: ایران که در مسیر شبکه بین‌المللی حملونقل قرار دارد، به این مسیر ورود پیدا کرده و چشمانداز آن روشن است. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ایران و روسیه، به‌عنوان ۲ رکن اساسی کریدور شمال - جنوب، همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را در دستور کار قرار دادهاند و این نوع همکاری‌ها بهویژه با امضای موافقتنامه مشارکت در پروژه رشت-آستارا، به‌عنوان حلقه تکمیل‌کننده حملونقل تمام ریلی از بنادر جنوبی ایران تا شمال روسیه، فصل جدیدی در کریدور حملونقل بین‌المللی شمال- جنوب گشوده است. بذرپاش تصریح کرد: ایران از رسیدن به گفتمان و تصویری مشترک در حوزه حملونقل و لجستیک بین ۲ کشور و تعمیم این گفتمان مشترک به سایر کشورهای ثالث استقبال می‌کند.
توافق ترانزیت و سوخت استاندارد
در بخش دیگری از رایزنی‌های همکاری در کریدور شمال -جنوب، در جریان دیدار وزیر راه و شهرسازی با ماسکویچوف، رئیس کمیته حملونقل دوما، توافق چهارجانبه ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و ایران درخصوص مسیر ترانزیت، سوخت استاندارد، راه و دریا به امضا رسید. طبق اعلام وزارت راه، در پی تبادل‌نظر بذرپاش و ماسکویچوف پیرامون موضوعات حملونقل ۲ کشور، توافق در حوزه دریایی و درخصوص بندر امیرآباد، انزلی و کاسپین نیز حاصل شد.
🔻روزنامه شرق
📍 آب در گردنه طالب
طالبان به دنبال خشکاندن دریاچه هامون در مرز ایران و افغانستان و تقویت دریاچه گودزره در مرز پاکستان و افغانستان است. به‌جز این افغانستان با شروع به ساخت سد بخش‌آباد روی رودخانه فراه تلاش می‌کند تا تمام روزنه‌های ورود آب به ایران را ببندد و شیرفلکه آب منطقه را به دست بگیرد؛ اتفاقی که به تعبیر علیرضا رجایی، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان، «گروگان‌گیری آب» از طرف طالبان است و به عقیده حسین سرگزی، دکترای بیابان‌زدایی و کارشناس منابع طبیعی، یک سناریوی سیاسی مفصل و بازی سیاسی با آب است.
آب در خدمت کشت خشخاش
پیشینه بازی‌های سیاسی با آب، در افغانستان به سال‌های جنگ سرد بین روسیه و آمریکا در این کشور برمی‌گردد. در افغانستان سال‌های دور، هلمند نام ولایتی است که شکوه دوران غزنوی را به خاطر مردم می‌آورد؛ خاطره‌ای که با تصویری از بنای تاریخی طاق‌بست، روی اسکناس‌های افغانی نقش بسته است؛ اما هلمند امروز نام پایتخت مواد مخدر جهان است.
در دهه ۱۹۶۰ و در سال‌های جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، آمریکایی‌ها نقشه‌های بزرگی برای افغانستان در سر داشتند. سرزمین پرآب افغانستان و ولایت مستعد هلمند نظر آمریکایی‌ها را به خود جلب کرد؛ تا آنجا که لشکرگاه هلمند را آمریکای کوچک نامیدند و سد بزرگ کجکی را در بالادست رودخانه هیرمند در ولایت هلمند ساختند. به‌جز سد کجکی که با سرمایه و دانش فنی آمریکایی‌ها ساخته شد، شبکه گسترده‌ای از کانال‌های آبیاری و توربین‌های برق راه افتاد؛ اما در سال ۱۹۷۹ با حمله ارتش سرخ شوروی، پروژه آمریکایی‌ها ناتمام ماند.
این بار شوروی طرح جدیدی روی میز گذاشت. شوروی که افغانستان را سرزمینی پرآب یافته بود، نقشه کشت گسترده پنبه در مزارع این کشور را مطرح کرد و بنا بود تجارت پنبه و الیاف را از افغانستان و در جوار راه ابریشم راه‌اندازی کند؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و آمریکا گروه‌های تندرو در افغانستان را علیه چپ‌های نزدیک به شوروی مسلح کرد و شعله‌های جنگ داخلی مزارع و تمام کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی را نابود کرد. کانال‌های آب و مزارع حاصلخیز بعدها در خدمت طالبان درآمد و به صورت گسترده زیر کشت خشخاش رفت. این بار هلمند پایتخت مواد مخدر جهان شده بود و آب هیرمند و مزارع خشخاش و باغ‌های وحشی پسته همه و همه منبع درآمد تروریست‌ها شدند.
پیش از خروج آمریکا از افغانستان و بنا بر گزارش العربیه آمریکایی‌ها ۲۰۰ میلیون دلار دیگر خرج کردند تا سد کجکی را تکمیل کنند و تاج و دریچه‌های خروج اضطراری سد را ساختند و پنج ماه پیش از سقوط کابل به دست افغانستان، اشرف غنی، رئیس‌جمهوری این کشور، سد کمال‌خان را در پایین‌دست رود هیرمند و در نزدیکی مرز ایران افتتاح کرد و گفت که از این پس در ازای تحویل آب به ایران، نفت گرفته می‌شود.
انتقال هامون از سوی طالبان
این روزها نزدیک به دو سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و طالبان ساخت سد دیگری به نام بخش‌آباد را روی رود فراه شروع کرده است؛ رودی که از شمال به دریاچه هامون در مرز ایران و افغانستان می‌ریزد.
با ساخت این سد تمام روزنه‌های آبی در مرز ایران و افغانستان بسته می‌شود؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشده است.
علیرضا سروری‌نژاد، کارشناس بومی منابع آب در سیستان‌و‌بلوچستان، به «شرق» میگوید که طالبان مسیر آب هیرمند را از هامون در مرز ایران و افغانستان منحرف کرده و به سمت دریاچه گودزره در مرز افغانستان و پاکستان می‌برد. به تعبیر او این کار به نوعی انتقال دریاچه هامون از مرز ایران و افغانستان به مرز افغانستان و پاکستان است.
حسین سرگزی، دکترای بیابان‌زدایی و کارشناس منابع طبیعی نیز به «شرق» توضیح می‌دهد که پشت جریان انحراف آب سناریوهای سیاسی است و طالبان به دنبال آن است که با تقویت دریاچه گودزره ۴۹ هزار هکتار زمین کشاورزی را بین سد کمال‌خان تا گودزره احیا کند و پشتون‌ها را به این منطقه کوچ دهد. اتفاقی که به گفته این کارشناس میتواند به حل اختلافات افغانستان و پاکستان منجر شود.
پاکستان حدود دو‌هزارو ۶۰۰ کیلومتر مرز زمینی با افغانستان دارد که بیشتر آن در مناطق کوهستانی قرار دارد.
خط مرزی دیورند که نامش از نام نماینده ملکی بریتانیا، سر هنری مورتیمر دیورند گرفته شده است، در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ طبق قراردادی میان بریتانیا با امیر عبدالرحمن، حاکم وقت افغانستان، تعیین شد؛ مرزی بین هند بریتانیا و افغانستان؛ اما پس از ایجاد پاکستان در سال ۱۹۴۷ آنها معتقد هستند که این مرز اعتباری ندارد؛ زیرا اعتبار توافق‌نامه برای صد سال بوده است.
این اختلافات موجب شده که تلاش‌های پاکستان برای ایجاد حصارها و پست‌های مرزی با مقاومت افغانستان مواجه شود و نیروهای طالبان سیم‌های خاردار نصب‌شده از سوی نیروهای امنیتی پاکستان را در امتداد خط دیورند از ریشه برمی‌دارند.
مقابله طالبان با حصارکشی مرزی اعتبار آنها را بین پشتون‌های دو سمت مرز تقویت کرده است؛ اما باعث کدورت دولت پاکستان از طالبان شده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طالبان تمایل ندارد حمایت نظامی و معنوی پاکستان را از دست بدهد و به نظر می‌رسد که دنبال راه‌حلی برای این مناقشه است.
بازی کارتل مواد مخدر با اقلیم
انحراف مسیر آب تنها با هدف حل مناقشه مرزی افغانستان و پاکستان رخ نداده و به باور پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان، کارتل‌های بزرگ مواد مخدر بازی آب در منطقه را به دست گرفته‌اند.
او به «شرق» میگوید که نزدیک به ۸۰ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می‌شود و باند ثروتمند مواد مخدر از افغانستان تا اروپا فعال است و ترانزیت پردرآمدی ایجاد کرده است.
ملازهی تأکید می‌کند که «برای کشت خشخاش نیاز به آب فراوان است و کنترل مسیرهای آب از افغانستان به دست این کارتل ثروتمند افتاده است».
حسین سرگزی، کارشناس منابع طبیعی نیز توضیح می‌دهد که کشت خشخاش سه برابر کشت گندم نیاز به آب دارد؛ اما طالبان مدعی است که در حال مبارزه با کشت خشخاش است.بااین‌حال، ملازهی تأکید دارد که گرچه طالبان کشت خشخاش را کاهش داده، ولی آن را با تولید مواد مخدر صنعتی جایگزین کرده است.
این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد که با بحران آب، کشاورزان و صیادان محلی در سیستان فقیر و فقیرتر شده و قاچاقچیان پولدارتر می‌شوند؛ بنابراین با کوچ کشاورزان و صیادان سیستانی و مهاجرت آنها، خطر جایگزینی باندهای قاچاق مواد مخدر و تنش‌های بعدی با طالبان جدی می‌شود.
فرماندهی طالبان در خارج از مرز افغانستان
«طالبان به‌سادگی به افغانستان برگشت و نه‌تنها میلیاردها دلار اسلحه و مهمات آمریکایی برای آنها به جا مانده است، بلکه شیرفلکه آب منطقه را به آنها سپرده‌اند. همین به تنهایی گویای آن است که ماجرا چیست؟». این نکات را علیرضا رجایی، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان، به «شرق» میگوید و تأکید می‌کند که ماهیت طالبان «ناسازگاری» است و «افغانستان تبدیل به چاله امنیتی برای همسایگان خود شده است و ایجاد چالش برای ایران و چین میتواند مطلوب آمریکا باشد».
او با تأکید بر اینکه طالبان آب را به «گروگان» گرفته است، به «شرق» میگوید: «طالبان به دنبال پاکسازی هزاره‌هاست و به آنها اجازه نمی‌دهد که دام خود را به مراتع بیاورند. این سیاست‌ها برای فشار به هزاره‌ها و شیعیان و کوچاندن آنها و جایگزینی آنها با پشتون‌هاست یا طالبان در حال توسعه چشمگیر مدارس حقانی است. بنابراین اینکه تصور کنیم طالبان تنها از سر لجاجت آب هیرمند را به سمت گودزره منحرف می‌کند، ساده‌انگارانه است و اینکه تصور کنیم طالبان بدون هدایت مجموعه‌های بیرونی این تنش‌ها را در منطقه ایجاد می‌کنند، تصوری سطحی است».
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
