يکشنبه 3 تير 1403 شمسی /6/23/2024 3:55:52 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سکته قیمت در بازار مسکن
بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟
نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین وضعیت رفتاری معامله‌گران و همچنین نبض قیمت در بازار مسکن پایتخت، حاکی است، ‌حجم تقاضای سرمایه‌ای نسبت به ماه ابتدایی سال و همچنین میانه بهار، کاهش محسوس پیدا کرده است. در برخی مناطق نیمه‌شمالی شهر نیز «ماندگاری فایل‌های فروش» در کنار چشم‌انداز تازه‌ای که سمت عرضه (مالکان فایل‌ها) برای آینده این بازار متصور شده، زمینه را برای کاهش «قیمت پیشنهادی» فراهم آورده است. سطح جدید قیمت در این نوع فایل‌ها نسبت به ابتدای سال تا ۱۰درصد کاهش نشان می‌دهد. «ثبات نسبی قیمت دلار» طی هفته‌های گذشته، مهم‌ترین محرک برای تغییر مسیر بازار مسکن محسوب می‌شود. روند فزاینده نرخ دلار طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، همواره در نقش کارگردان صحنه معاملات مسکن، بر رفتار دو سمت این بازار اثر معنادار داشت و اکنون نیز، انتظارات فعالان ملکی، متناسب با جهت فعلی بازار ارز، وضعیت کاهشی به خود گرفته است. عامل دوم سکته قیمت مسکن، تحولات مرتبط با موضوع برجام و مذاکرات است. نشانه‌های مثبت از ورود دوباره این پرونده به مسیر توافق باعث واکنش بازار مسکن به این متغیر بیرونی شده است. ازآنجاکه انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی در سال‌های اخیر، عاملی برای هیجان سرمایه‌گذاری ملکی (به‌دلیل اطمینان سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش واقعی دارایی ملکی در شرایط تورمی) شده بود، امید به حل یکی از مهم‌ترین این نوع ریسک‌ها در شرایط فعلی، اثر مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران بازار ملک گذاشته است. اکثریت خریداران فعلی آپارتمان (در همین حجم پایین معاملات) همچنان سرمایه‌گذار هستند؛ اما شکل ورود آنها در مقایسه با اواخر سال گذشته و ابتدای امسال، متفاوت است؛ به‌طوری که در مواجهه با فایل‌های فروش، بدون تعجیل دست به انتخاب می‌زنند. موتور سوم چرخش بازار مسکن، «خودرو» است.
«سکته قیمتی» آپارتمان در تهران، نشانه‌‌های امیدوارکننده‌‌‌‌ای را به بازار مسکن منعکس می‌کند. تازه‌‌ترین بررسی‌‌های به عمل آمده از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران، در عین حال که از شروع روند کاهش قیمت‌‌ در این بازار در روزهای اخیر حکایت دارد، همچنین از تغییر رفتار دو طیف موثر این بازار خبر می‌دهد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در روزهای اخیر، در مناطق مختلف پایتخت، نوعی تغییر رفتار مشهود بین خریداران و فروشنده‌‌های آپارتمان تحت‌تاثیر چرخش انتظارات آنها از آینده پیش‌‌روی این بازار، رخ داده است. علائم کاهش قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران در روزهای اخیر نسبت به پایان سال گذشته و ابتدای امسال در حالی در تعداد قابل‌توجهی از محلات و مناطق پایتخت، نمایان شده است که در غیاب انتشار آمارهای رسمی، متقاضیان این بازار از دسترسی به داده‌‌های جامع و قابل استناد، محروم هستند. با این حال، تحقیقات میدانی و اطلاعات غیررسمی، نشان‌دهنده شروع روند کاهشی در قیمت‌هایی است که ابتدای امسال نسبت به سال گذشته به میزان محسوس و قابل‌توجه رشد کرده بود.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد، در شرایطی که ماه‌‌های پایانی سال گذشته تاکنون، بر اساس اطلاعات دریافتی از سه منبع غیررسمی اما مهم آماری، قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان از سوی عرضه‌‌کننده‌‌ها، دست‌‌کم سه مرحله رشد داشته است اما، در دو هفته اخیر و به‌خصوص ۱۰ روز سپری شده از خردادماه، ورق در بازار مسکن به نفع کاهش قیمت‌ها برگشته است. هم اظهارات واسطه‌‌های معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران، هم یافته‌‌های خریداران موثر و هم بررسی فایل‌‌های عرضه شده به بازار نشان می‌دهد، در روزهای اخیر، قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت کاهشی بوده و حتی در برخی محله‌‌ها و مناطق شهر، قیمت‌های اعلامی از سوی فروشنده‌‌ها بعضا تا ۱۰‌درصد افت داشته است. یافته‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در روزهای اخیر نشان‌دهنده بروز نشانه‌‌ها و علائم امیدوارکننده برای این بازار است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بعد از یک دوره التهاب قیمتی در بازار مسکن، نوعی تغییر رفتار یا چرخش انتظارات در هر دو سمت عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی منجر به اثر کاهشی بر سطح قیمت‌های اعلامی از سوی فروشنده‌‌ها شده است. این در حالی است که در کنار این روند نزولی قیمت، همزمان عرضه فایل فروش به بازار افزایش یافته و از سوی دیگر تقاضا برای خرید نیز از سوی خریداران به‌خصوص گروه‌‌های سرمایه‌گذار با افت محسوس همراه شده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تقاضای خرید مسکن به شدت نسبت به ماه‌‌های آخر سال گذشته و همچنین فروردین و اردیبهشت ماه امسال، کاهش یافته است و برخی از واسطه‌‌های معاملات ملکی از مراجعه صفر روزانه به بنگاه‌‌ها برای خرید مسکن خبر می‌دهند.

 چرا ورق برگشت؟

در این میان سه‌گانه جهت‌‌دار مجموعه رفتارها و عملکرد بازیگران اصلی معاملات مسکن یعنی طرف عرضه وتقاضا (فروشنده‌‌ها و خریداران)، عوامل مهم تغییر وضعیت بازار مسکن هستند. اظهارات واسطه‌‌ها و فعالان بازار مسکن وهمچنین نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر ورق در بازار مسکن برگشته است. در حالی که در اواخر سال گذشته و همچنین ابتدای امسال (تا نیمه اردیبهشت ماه)، عرضه فایل فروش به بازار بسیار محدود و تعداد متقاضیان خرید به‌خصوص تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ملک از حجم عرضه فایل فروش بیشتر بود، در روزهای اخیر این شرایط کاملا برعکس شده است. یعنی نه تنها ورود فایل جدید به بازار افزایش داشته است، بلکه مدت زمان رسوب فایل‌‌ها به میزان قابل‌توجه افزایش یافته است؛ وزن فروشنده به خریدار به طور محسوس افزایش یافته است و همچنین نشانه‌‌هایی از کاهش و انعطاف قیمتی در این بازار نمایان شده است. ضمن اینکه تقاضای خرید نیز به شدت افت کرده است. اولین عامل موثر در چرخش وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر به «تغییر شرایط در بازارهای موازی و اثرگذار بر بازار مسکن» مربوط می‌شود.
در شرایطی که نوسان بازارهای دلار و سکه در اردیبهشت ماه نزدیک به صفر بود، اثر ایست دلار و سکه و ثبات نرخ‌ها در این دو بازار مهم و اثرگذار بر بازار مسکن، هم‌‌اکنون به بازار مسکن رسیده است. بعد از التهاب شدید دلار در پایان سال گذشته و ادامه آن در اولین ماه از سال جدید-فروردین- بازار معاملات مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و فروشنده‌‌ها در وهله اول به دلیل تشدید انتظارات تورمی ناشی از نوسان بازارها به‌خصوص نوسان دلاری و همچنین افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذارها برای خرید مسکن با هدف موج سواری تورمی، قیمت‌های اعلامی خود را به میزان محسوس افزایش دادند. از سوی دیگر، تحت‌تاثیر ورود به سال جدید، در یک مرحله دیگر نیز قیمت‌ها را افزایش داده و با انصراف برخی فروشنده‌‌ها از عرضه آپارتمان خود به بازار فروش تحت‌تاثیر تشدید انتظارات تورمی و امید به فروش واحد با نرخ بالاتر در ماه‌‌های بعد، عملا فایل فروش در بازار کاهش یافت. این کاهش فایل خود یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی اندک فروشنده‌‌های حاضر در بازار مسکن بود. اما با ایست دلاری، عملا انتظارات تورمی سرمایه‌گذارها برای کسب سود و نقدشوندگی بالای ملکی در ماه‌‌های بعد محقق نشد. سرمایه‌گذارهایی که با هدف کسب سود قابل ‌توجه ناشی از انتظار برای ادامه نوسانات دلاری دیگر بازارها و سرایت اثر آن به بازار مسکن، اقدام به خرید آپارتمان کرده بودند یا فروشنده‌‌هایی که تحت‌تاثیر این انتظارات از فروش واحدهای خود صرف‌‌نظر کرده بودند، هم‌‌اکنون به دلیل نگرانی از حبس سرمایه خود در املاک بدون مشتری با احتمال ریزش قیمت، اقدام به عرضه آنها به بازار کرده‌‌اند. از سوی دیگر طرف تقاضای مسکن که از دوره جهش به بعد به‌خصوص از سال ۹۸، عمدتا تقاضای سرمایه‌گذاری بود، با مشاهده ایست بازارها، کاهش انتظارات تورمی و احتمال ریزش قیمت‌ها که در ماه‌‌های اخیر به طور نامتعارف و غیرواقعی افزایش یافته بود، از بازار خارج شده است.

 بازگشت اثر «مذاکرات»

دومین عامل موثر در چرخش شرایط بازار مسکن در دو هفته اخیر به‌خصوص ۱۰ روز سپری شده از خرداد ماه، به موضوع «برجام» مربوط می‌شود. ماجرای احیای برجام و ریسک‌‌های غیراقتصادی در سال‌های اخیر همواره یکی از بازیگردانان اصلی بازار مسکن و جهت دهنده به رفتار سمت عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی بود. اما در ماه‌‌های اخیر تحت‌تاثیر توقف مذاکرات، بسیار کمرنگ و عملا بی‌‌اثر شده بود.
این موضوع در روزهای اخیر تحت‌تاثیر انتشار اخباری مربوط به احتمال از سرگیری مذاکرات جدید، به طور مجدد، به یک عامل اثر‌گذار بر رفتار خریداران وفروشنده‌‌ها و در نتیجه سمت وسوی بازار مسکن هم به لحاظ حجم معاملات و هم از نظر سطوح قیمتی، تبدیل شد. عامل سوم مربوط به «برگزاری پیش‌‌فروش‌های جذاب در بازار خودرو» است. اعلام چند مرحله امکان ثبت‌‌نام برای پیش‌‌فروش خودرو با قیمت مصوب کارخانه‌‌ که با قیمت‌های روز بازار با شرایط آزاد، فاصله قابل‌توجهی دارد، این بازار را در روزهای اخیر به مهم‌ترین رقیب بازار مسکن تبدیل کرده است.

 خودرو، جایگزین مسکن

در شرایطی که گسل قیمت فروش در بازار خودرو بین نرخ‌های دولتی در ثبت‌‌نام‌‌ها و نرخ‌های روز بازار، بسیار زیاد است، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذارها این روزها ترجیح داده‌‌اند سرمایه خود را به جای بازار ملک به بازار خودرو وارد کنند. به‌خصوص اینکه خودرو نسبت به بازار مسکن قابلیت نقدشوندگی سریع‌تری دارد و همچنین فرآیند خرید و فروش آن نسبت به مسکن راحت‌‌تر و سریع‌‌تر است. بنابراین این روزها بازار خودرو به رقیب اصلی بازار مسکن تبدیل شده است، چرا که این بازار تنها بازاری است که برای ورود به آن حجم سرمایه موردنیاز به حجم سرمایه موردنیاز برای ورود به بازار مسکن نزدیک‌‌تر از سایر بازارهایی مانند ارز و سکه است. در دوره‌‌هایی که بازارهای ارز و سکه از جذابیت زیادی برخوردار بود باز هم سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌‌های کلان و در مقیاس قابل‌توجه در اختیار داشتند بازار ملک را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌‌کردند. اکنون اما بنا به دلیلی که به آن اشاره شد بازار خودرو به رقیب اصلی بازار ملک تبدیل شده است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از افرادی که قصد ورود به بازار مسکن داشتند هم‌‌اکنون مقصد سرمایه‌گذاری خود را از بازار مسکن به بازار خودرو تغییر داده‌‌اند. آمارها نشان می‌دهد تنها در مدت دو روز، ۵۰۰‌هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌‌نام کرده‌‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده است که قیمت مسکن در دو هفته اخیر نسبت به ابتدای سال با کاهش ۱۰ درصدی همراه شده و این کاهش‌‌ها خود را در کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی فروشنده‌‌ها نشان دهد. اطلاعات مربوط به فایل‌‌های عرضه شده به بازار مسکن در روزهای اخیر، اظهارات خریداران موثر حاضر در بازار که عمدتا با قصد تبدیل به‌احسن آپارتمان‌‌های خود در این بازار حضور دارند و همچنین اظهارات واسطه‌‌های بازار معاملات مسکن شهر تهران از جمله مناطق مصرفی و پرتقاضا این موضوع را تایید می‌کند.

 لطمه حبس آمار به تقاضای مصرفی

بازار معاملات مسکن شهر تهران در شرایطی با چرخش محسوس رفتار خریداران و فروشنده‌‌ها، کاهش سطح قیمت‌های اعلامی و همچنین افت مشهود تقاضای خرید روبه‌رو شده است که آمار رسمی از تحولات این بازار، در حبس به‌سر می‌‌برد و منتشر نمی‌شود. در حالی که به نظر می‌رسد تحت‌تاثیر رشد نامتعارف قیمت‌ها از سه‌ماهه آخر سال گذشته تا اردیبهشت ماه، سیاستگذار با هدف جلوگیری از اعلام رسمی افزایش شدید قیمت‌ها، از انتشار آمار مربوط به تحولات بازار مسکن خودداری کرد، ادامه توقف انتشار آمار می‌تواند عارضه‌‌های بیشتری را برای بازار به‌همراه داشته باشد. عدم‌دسترسی به سطح واقعی قیمت‌های فروش مسکن، در ماه‌‌های اخیر یکی از مواردی بود که بازار مسکن را به سمت آشفتگی قیمتی پیش‌‌ برد و رواج قیمت‌گذاری سلیقه‌‌ای در این بازار را به همراه داشت. از سوی دیگر در غیاب این آمار رسمی، سیاستگذار نیز از وضعیت واقعی بی‌اطلاع ماند و امکان تصمیم‌گیری بموقع برای سیاستگذاری درست را از دست داد. حال که قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفته است نیز ادامه عدم‌انتشار آمار می‌تواند به زیان بازار و تقاضای مصرفی تمام شود. در حالی که روایت رسمی این افت قیمت در شرایطی که عملا معاملات در رکود است و خریداری برای آپارتمان‌‌های عرضه‌شده وجود ندارد، می‌تواند منجر به ریزش بیشتر قیمت‌ها به نفع تقاضای مصرفی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ملک شود. اما در وضعیتی که آمار و روایت رسمی از این افت قیمت‌ها وجود ندارد، تعداد قابل‌توجهی از خریداران به دلیل بی‌‌اطلاعی، متوجه این شرایط نمی‌‌شوند. تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان‌دهنده افزایش مدت زمان رسوب فایل فروش مسکن است. واسطه‌‌های بازار معاملات مسکن در مناطق پرتقاضای پایتخت می‌‌گویند؛ هم‌‌اکنون مدت زمان رسوب فایل از میانگین یک هفته به یک ماه افزایش یافته و همین موضوع عاملی برای کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی فروشنده‌‌هایی است که پیش‌تر و حتی تا یک ماه قبل نه تنها حاضر به تخفیف نبودند بلکه در برخی موارد به صورت روزانه و هفتگی قیمت پیشنهادی خود را افزایش می‌‌دادند و نشست‌‌های فروش را کنسل می‌‌کردند.

 بازار بدون هیجان تا آخر سال

واسطه‌‌های بازار معاملات مسکن در ارتباط با تحولات قیمتی اخیر در بازار مسکن شهر تهران از عبارت «تجدیدنظر در نرخ فروش» از سوی فروشنده‌‌ها استفاده می‌کنند. آنها در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: بیش از آنکه بتوان گفت قیمت مسکن کاهش یافته است می‌توان اعلام کرد فروشنده‌‌ها در نرخ‌های خود تجدیدنظر کرده‌‌اند. چون قیمت‌ها در سه ماه گذشته به شدت و به‌طور نامتعارف افزایش یافته بود وعملا هم‌‌اکنون که شرایط سایر بازارها تغییر کرده و انتظارات غیر‌واقعی فروشنده‌‌ها از سطح قیمت‌ها در آینده قابل‌تحقق نیست، برای جلوگیری از حبس سرمایه در املاک بدون مشتری، حاضر به تجدیدنظر و انعطاف در قیمت فروش شده‌‌اند. ضمن آنکه بازار تقاضا هم این نرخ‌های غیرواقعی و افزایش شدید بهای پیشنهادی از سوی فروشنده‌‌ها را عملا پس‌زد و نپذیرفت. همین موضوع منجر به افزایش تعداد فروشنده‌‌ها در برابر تعداد متقاضیان خرید شد. سرمایه‌گذارها عملا از بازار مسکن خارج شده‌‌اند و تعداد محدود باقی‌مانده در بازار نیز به دنبال خرید ملک اکازیون و انتخاب‌شده هستند که به گفته واسطه‌‌ها تعداد آنها در بازار بسیار محدود و موردی است. آنها همچنین اعلام کردند که تا پایان سال، در صورت ثبات شرایط اقتصادی از جمله ثبات دلار و سکه و سایر بازارها و همچنین سایر پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتفاق هیجانی در بازار ملک را شاهد نخواهیم بود.


🔻روزنامه تعادل
📍 ایران در یک قدمی تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه؟!
وزیر نفت و مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران در ماه‌های اخیر از مذاکرات فشرده ایران و ترکمنستان برای امضای قراردادی به‌منظور واردات گاز از این کشور خبر داده بودند؛ سرانجام روز گذشته اعلام شد که قرارداد واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از ترکمنستان بزودی امضا می‌شود.

به گزارش خبرنگار «تعادل» در حالی که زمزمه‌های امضای قرارداد واردات گاز ترکمنستان به ایران در روزهای اخیر بلندتر شنیده می‌شد، جواد اوجی، وزیر نفت (روز گذشته، نهم خردادماه) در حاشیه دیدار با باتیر آمانوف، رییس کنسرسیوم دولتی ترکمن‌گاز در طبقه ۱۵ وزارت نفت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این قرارداد بزودی امضا و از همین‌ماه (خردادماه امسال) اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به بدهی قدیمی ایران به کشور ترکمنستان بابت واردات گاز اعلام کرد: «اصل بدهی یک میلیون و ۶۵۰ میلیون دلار و مربوط به دولت گذشته بود که از سوی دولت سیزدهم و با مشارکت بانک مرکزی ایران به‌صورت کامل پرداخت شده است، زیرا این موضوع یکی از اصلی‌ترین بحث‌های بین دو کشور در حوزه انرژی بود.» بر اساس این گزارش، یکی از پاشنه‌های آشیل تجارت انرژی ایران، وابستگی شدید آن به تجارت نفت خام است. بخش انرژی و به صورت خاص صادرات نفت، به عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصاد ایران پیوسته در تیررس تحریم‌های امریکا قرار گرفته است. تحریم‌پذیری نفت به واسطه مشخصاتی که دارد پیوسته با مشکلات فراوانی روبرو شده است. باید توجه داشت که به علت مازاد تولید نفت در جهان، قابلیت جایگزینی نفت ایران کار دشواری نیست علی‌رغم اینکه جابه‌جایی نفت نیز با توجه به امکانات موجود، سخت و دشوار نبوده به همین دلیل امکان جایگزینی نفت‌های دیگر به جای یکدیگر نیز همواره فراهم است.

ایران کشوری است که از دیرباز به دلیل داشتن ذخایر عظیم گاز طبیعی شناخته شده است. در سال‌های اخیر، اهمیت صادرات گاز به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است، زیرا این کشور به دنبال تغییر تجارت انرژی خود و استفاده از منابع طبیعی خود برای پیشبرد توسعه صنعتی است. یکی از دلایل اصلی اهمیت صادرات گاز، تطبیق‌پذیری کامل گاز به عنوان منبع سوخت است. گاز طبیعی را می‌توان برای طیف گسترده‌ای از کاربردها، از گرمایش و پخت و پز گرفته تا تولید برق و حمل و نقل استفاده کرد. این تطبیق‌پذیری آن را به گزینه‌ای جذاب برای کشورهایی تبدیل می‌کند که به دنبال تنوع بخشیدن به ترکیب انرژی خود و کاهش اتکای خود به سوخت‌های فسیلی آلاینده هستند.

گاز طبیعی علاوه بر تطبیق‌پذیری، منبع انرژی نسبتاً پاکی است. گاز طبیعی در مقایسه با زغال سنگ و نفت، انتشار گازهای گلخانه‌ای و سایر آلاینده‌های کمتری را تولید می‌کند. این امر آن را به ابزار مهمی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تبدیل می‌کند، زیرا کشورهای سراسر جهان به دنبال کاهش ردپای کربن و انتقال به منابع انرژی پایدارتر هستند.

برای ایران، تبدیل تجارت انرژی بر اساس تجارت گاز، پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی قابل توجهی را دارد. ایران با صادرات ذخایر گاز طبیعی خود به سایر کشورها می‌تواند درآمد قابل توجهی داشته باشد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ایجاد کند.

در عین حال، توسعه صنعت صادرات گاز قوی می‌تواند به رشد سایر صنایع در داخل ایران نیز کمک کند. به عنوان مثال، ساخت خطوط لوله جدید و سایر زیرساخت‌ها برای حمایت از صادرات گاز می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های مهندسی و ساختمانی ایجاد کند. به همین ترتیب، توسعه فناوری‌ها و فرآیندهای جدید برای استخراج و انتقال گاز طبیعی می‌تواند موجب نوآوری و رشد در بخش فناوری کشور شود.

البته چالش‌هایی نیز در ارتباط با تحول تجارت انرژی ایران بر اساس تجارت گاز وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها نیاز به توسعه زیرساخت‌های لازم برای در جهت صادرات گاز است؛ ایران در فصول سرد سال دچار ناترازی گاز به صورت مقطعی است و همین موضوع، امکان صادرات گاز را مختل می‌کند اما با توجه به وجود منابع متعدد گازی در کشور و همچنین ظرفیت بسیار بالای خرید گاز از روسیه و همچنین ترکمنستان، ایران می‎‌تواند از فرصت بی‌نظیر تحریم گازی روسیه و همچنین محدودیت عرضه گاز ترکمنستان به اروپا، استفاده حداکثری کند و با باز کردن لاین واردات گاز از همسایه شمالی یعنی ترکمنستان، علاوه بر خرید گاز و ذخیره‌سازی آن برای مصارف داخلی در فصول سرد و همچنین صادرات گاز، مسیر سوآپ گاز روسیه به سمت هند را نیز تقویت کند.

منافع بالقوه صادرات گاز برای ایران بسیار زیاد است. ایران با بهره‌گیری از منابع طبیعی خود و همسایگان شمالی، می‌تواند اصلی‌ترین بازیگر تجارت انرژی در خاورمیانه شود و به هاب اصلی انتقال گاز تبدیل شود. کلید اصلی این موضوع، آغاز واردات گاز از ترکمنستان است که با آغاز واردات گاز از ترکمنستان و تسهیل تجارت گازی بین ایران و روسیه با اتصال گاز ترکمنستان به ایران بزرگ‌ترین اقدام در جهت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه برداشته خواهد شد.

در ادامه نظرات مهدی هاشم‌زاده کارشناس حوزه انرژی در زمینه کلید خوردن واردات گاز از ترکمنستان را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

مزیت ۱۸ میلیارد دلاری واردات گاز از همسایگان شمالی ایران
هاشم‌زاده با اشاره به اینکه در شرایط جدید بعد از حمله روسیه به اوکراین امریکا سعی دارد تأمین گاز اروپا از روسیه را قطع کند و به جای آن ال ان جی از امریکا و قطر برای اروپا تأمین شود، در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل تصریح کرد: واشنگتن به روسیه فشار می‌آورد که چاه‌های گازش را ببندد. به این ترتیب، از لحاظ فنی مخازن روسیه آسیب می‌بیند و مسکو بخشی از درآمد ارزی خودش را از دست می‌دهد. این واقعیت میدانی است که الان در خصوص گاز روسیه وجود دارد.

مسکو تمایل دارد گاز یا بخشی از نفت شیرین خود را از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کند. همچنین ایران نیز از گاز ارسالی در مناطق شمالی برای مصارف خانگی و صنعتی استفاده کند و ما به ازای آن به ترکیه، عراق و پاکستان صادرات گاز داشته باشیم و بده بستانی در این زمینه با مسکو برقرار کنیم. علاوه بر سوآپ گازی بین ایران و روسیه، ترکمنستان نیز با داشتن منابع گازی متعدد، مستعد ایجاد ارتباط با ایران و استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های فراوان گازی ایران است. به این ترتیب، هم ترکمنستان و هم روسیه مجبور نیست در زمینه گازی با مشکل روبرو شوند و متحمل ضرر و زیان شود. اصلی‌ترین موضوع در تحقق سوآپ گاز روسیه به سمت هند و قرارگیری ایران در تجارت گازی خاورمیانه و ایجاد یک بازی برد برد، شروع واردات گازی ایران از ترکمنستان است.

با این اقدام و اتصال گازی ایران به ترکمنستان، امکان توسعه زیرساخت خطوط لوله بین ایران و ترکمنستان در جهت سوآپ گازی روسیه نیز مهیا خواهد شد و با اتصال گازی ایران به پاکستان و پیگیری روسیه برای اتصال خط لوله پاکستان به هند و تکمیل خط لوله صلح؛ رسما اتحادی بزرگ بین ایران، روسیه، ترکمنستان، پاکستان و هند بر سر تجارت گاز شکل خواهد گرفت و ایران دست برتر را در زمینه هاب گازی منطقه خواهد داشت. امکان واردات سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وجود دارد و به هر میزان این واردات گازی از ترکمنستان انجام گیرد، امکان توسعه زیرساخت لازم برای سوآپ گازی روسیه نیز فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح در یک رابطه برد- برد به نفع ما هم هست. اگر گاز ترکمنستان و روسیه را مورد استفاده داخلی نیز قرار دهیم؛ به نفع کشور است. زیرا در زمان ناترازی گازی، وزارت نفت به جای گاز، از گازوئیل و سوخت مایع برای تامین نیاز نیروگاه‌ها استفاده می‌کند که خود این موضوع سالانه حدود ۶ الی ۷ میلیارد دلار برای ما عدم النفع دارد. عدم النفع سوخت و خوراک گازی صنعت نیز دیگر عدم‌النفع ناترازی گاز است که شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، سیمان و... نیز اگر در نظر گرفته شود، ضرر زیادی به کشور وارد می‌شود که با استفاده از گاز ترکمنستان و روسیه می‌توان آنها را جبران کرد.

هاشم‌زاده با اشاره به اهمیت وصل شدن گازی ایران به روسیه از طریق واردات گاز ترکمنستان و تامین نیاز داخل، نفع اقتصادی در کوتاه‌مدت حدود ۱۸ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد و گفت: اگر بتوانیم با کلید خوردن واردات گاز از ترکمنستات ترتیبی بدهیم که نیروگاه‌ها در ۳۶۵ روز سال از سوخت مایع استفاده نکنند و صنایع قطعی نداشته باشند، نفع زیادی نصیبمان می‌شود. همچنین در ازای آن گاز را به ترکیه، عراق و پاکستان صادر می‌کنیم. در درازمدت می‌توانیم با کمک همسایگان شمالی و به خصوص روس‌ها واحد ال ان جی خود را نیز فعال کنیم و بخشی از گاز را تبدیل و صادر کنیم. کشور قطر ۷۰ میلیون تن سالانه ال ان جی تولید می‌کرد که با فشار امریکا و اضافه برداشت از میدان گازی مشترک با ما برنامه اولیه را برای تولید ۱۱۰ میلیون تن ال ان جی در سال طرح‌ریزی کرده است.

با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر قرار است این میزان به ۱۲۵ میلیون تن در سال برسد. امریکا و قطر تلاش دارند بازارهای ال ان جی جهان را تسخیر کنند. این موضوع به لحاظ راهبردی به ضرر ما و روس‌هاست و یک نوع برد سیاسی برای امریکا محسوب می‌شود. در همین ارتباط می‌توان گفت که همکاری با ترکمنستان و روسیه در زمینه واردات گاز از ترکمنستان و سوآپ گاز روسیه به نفع کشور ماست. اولویت اول باید تأمین گاز مورد نیاز صنایع گازبر و نیروگاه‌ها باشد که سرجمع بالای ۱۸ میلیارد دلار برای کشور سود خواهد داشت و سپس صادرات گاز که با توجه به زیرساخت گازی کشور بسیار منفعت بالایی دارد.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تله اقتصاد دولتی
یکی از سوالات پرتکرار در فضای اقتصاد ایران این است که چرا افزایش تولید ناخالص داخلی تغییری در وضعیت عمومی مردم و جامعه ایجاد نمی‌کند؟ آیا این مساله به معنای دستکاری دولت در داده‌های آماری است یا نشان از رشد بی‌کیفیت اقتصادی دارد؟ از نگاه کارشناسان ریشه این مساله را باید در دو واقعیت اساسی جست‌وجو کنیم؛ نخست آنکه رشدی که در غالب موارد اتفاق می‌افتد مربوط به بنگاه‌های بزرگی است که عمدتا در مالکیت دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارند. از آنجا که رشد اقتصادی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها بیشتر در سایه افزایش صادرات اتفاق می‌افتد، نه کمکی به ایجاد اشتغال می‌کند و نه سرریز شدن فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها به سمت معیشت مردم. از سوی دیگر سبقت تورم از قدرت خرید جامعه که خود را در کاهش هزینه‌های مصرف خصوصی خانوار نشان می‌دهد نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد رشد تولید و مصرف کمکی به بهبود وضعیت رفاهی مردم نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نفوذ دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه‌های تولیدی و اعطای امتیازات ویژه به سیاسیون و گروه‌های قدرت، راه را بر مالکیت خصوصی در اقتصاد بسته و فضای رشد و توسعه در سایه فعالیت بخش خصوصی واقعی را محدودتر از گذشته کرده است.
هرچند در برنامه هفتم توسعه اقتصادی دولت رشد اقتصادی هشت درصدی را در هر سال پیش‌بینی کرده است، اما سوال این است که آیا در چنین ساختاری می‌توان رشد بالا و با کیفیت اقتصادی ایجاد کرد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی حداقل یک دهه گذشته از رشد اقتصادی بالا و بی‌کیفیت محروم مانده است. مطابق با داده‌های رسمی موجود، در دهه نود میانگین رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و عملا قطار اقتصادی کشور در این مدت از حرکت ایستاده است. هرچند در برخی سال‌ها آمارهایی در خصوص رشد بالای تولید ناخالص داخلی منتشر شده اما به نظر می‌رسد رشدهای ایجاد‌شده نیز عمدتا مرهون افزایش صادرات نفت و درآمدزایی بیشتر از مسیر فروش نفت اتفاق افتاده است. این مساله به این معناست که حوزه‌های کلیدی اقتصاد اعم از بخش صنعت و کشاورزی آن‌طور که باید و شاید در رشد اقتصادی سهیم نبوده‌اند.
بر همین اساس است که دهه نود را دهه از دست داده اقتصاد ایران عنوان می‌کنند؛ دهه‌ای که در همه سال‌های آن رشد سرمایه‌گذاری منفی بود و هیچ نشانه‌ای از افزایش تولیدات صنعتی دیده نشد. از نگاه کارشناسان، اقتصاد برای اینکه در مسیر رشد بلندمدت اقتصادی قرار بگیرد نیازمند به‌کارگیری عوامل تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه است. در نبود این دو نمی‌توان چندان به رشد تولید امیدوار بود. آنچنان که به نظر می‌رسد در سالیان گذشته، رشد بالای اقتصادی ورد زبان همه دولتمردان بوده اما عمده تلاش‌ها در این مسیر تنها به افزایش فروش نفت معطوف بوده است. برای مثال در سالی که برجام به نتیجه رسید و رشد اقتصادی ایران رقم ۵/۱۲ درصدی را به خود دید، چنین رشدی نه به دلیل رشد سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدات واحدهای صنعتی بلکه به دلیل افزایش فروش نفت در سایه رفع تحریم‌ها اتفاق افتاد. کارشناسان چنین رشدی را یک رشد بی‌کیفیت عنوان می‌کنند که کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم و جامعه نمی‌کند.
اما با آنکه رشد اقتصادی یکی از شروط لازم و اساسی برای افزایش اشتغال و کاهش فقر است اما ایران در دوره‌هایی که رشد اقتصادی بالا هم داشته‌، نتوانسته است کمکی به افزایش اشتغالزایی کند. همان‌طور که اشاره شد این مساله به دلیل اتکا به سرمایه و انرژی‌های ارزان بوده است. نکته جالب توجه اینکه با وجود افزایش جمعیت تحصیلکرده، همچنان شاهد افزایش تعداد بیکاران بودیم. این مساله نشان می‌دهد با وجود افزایش داده‌های مربوط به رشد اقتصادی عملا تغییری در میزان اشتغالزایی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد نشده، چرا که رشد اقتصادی ایجاد‌شده تنها در سایه فروش نفت اتفاق افتاده است. برای تایید این ادعا نیز می‌توان به داده‌های رشد اقتصادی بعد از اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد اشاره کرد. بر این اساس می‌توان گفت که رشد اقتصادی زمانی می‌تواند افزایش درآمد سرانه و بهبود در وضعیت معیشتی مردم را ممکن کند که در نتیجه افزایش فعالیت تولیدات صنعتی اتفاق افتاده باشد نه صرف فروش نفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی یکی از دلایلی است که موجب شده دولت‌ها با ایجاد انحصار و افزایش حوزه نفوذ خود در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، مانع از فعالیت بخش خصوصی شوند. در همین راستا نیز می‌توان یکی از دلایل اصلی رشد بی‌کیفیت اقتصادی را به فعالیت بنگاه‌های حاکمیتی و وابسته به سران قدرت نسبت داد. این واحدهای صنعتی عمدتا در زمینه‌های صادرات مواد خام و پتروشیمی و فولاد مشغول فعالیت هستند. به همین دلیل است که حتی رشد اقتصادی مثبت نیز نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود در وضعیت عمومی اقتصادی باشد بلکه تنها نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های صادراتی حوزه‌های وابسته به نهادهای دولتی است. این مساله موجب شده که مردم با وجود افزایش رشد اقتصادی هیچ تغییری در وضعیت رفاهی خود احساس نکنند. از سوی دیگر مساله تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاها نیز موجب می‌شود که افزایش تولیدی که از کیفیت لازم برخوردار نیست وضعیت رفاهی مردم را تغییر ندهد. کارشناسان می‌گویند برای تغییر شرایط موجود نیازمند تغییر رویه سیاستگذاری به نفع بخش خصوصی هستیم، به‌طوری که حوزه فعالیت نهادهای دولتی در اقتصاد محدود و در عین حال بخش خصوصی بیش از گذشته وارد حوزه‌های تولیدی و صنعتی شود. با این حال به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از گذشته در دام سیاست‌های دولتمردان افتاده و تلاش‌ها بر حذف فعالیت‌های بخش خصوصی معطوف شده است. در چنین فضایی داده‌های مربوط به رشد بالای اقتصادی نیز نمی‌تواند تصویری واقعی از بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کند و تنها نشان‌دهنده افزایش حوزه نفوذ نهادهای وابسته به سران قدرت خواهد بود.


🔻روزنامه اعتماد
📍 فشار بر دلار آزاد برداشته می‌‌شود؟
از ساعات اولیه روز گذشته، موج اخباری مبنی بر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی در رسانه‌های مختلف منتشر شد. بر اساس این اخبار، کره جنوبی و امریکا در حال مذاکره درباره راه‌هایی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول ایران هستند که در کره جنوبی مسدود شده است. گفته شده که «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات، پول مسدودشده به شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه در خاورمیانه منتقل می‌شود و نه مستقیم به ایران تا نحوه استفاده از آن تحت نظارت باشد.»

البته در یک هفته گذشته و با سفر سلطان عمان به ایران، گمانه‌زنی برای گشایش‌های ارزی نیز بالا گرفته بود. دیروز هم خبر سفر رییس کل بانک مرکزی ایران به امریکا برای حضور در نشست صندوق بین‌المللی پول منتشر شد و گفته می‌شود یکی از احتمالاتی که درباره سفر فرزین به واشنگتن وجود دارد، امکان ارتباط این سفر به استرداد چند زندانی امریکایی در ازای گشایش‌های ارزی است؛ موضوعی که البته تنها در حد گمانه‌زنی بوده و خبر رسمی پیرامون آن منتشر نشده است. هرچند ماحصل این اخبار تاکنون، شکل‌گیری نوعی «سرگیجه» در بازارهای دارایی است. بورس تهران دیروز با نگاه مثبت به اخبار سیاسی نگاه کرد و نرخ دلار نیز کاهشی شد و همزمان در بازار طلا و سکه نیز عقب‌نشینی قیمتی دیده شد. احتمالا‌ در روزهای آینده نیز اخبار ضد و نقیض درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی روی خط برخی خبرگزاری‌ها قرار گیرد. اما این اخبار چقدر درست است و چه تاثیری روی قیمت ارز خواهد داشت؟ آیا می‌توان امیدوار بود که نرخ دلار در میان‌مدت و بلندمدت به اینگونه اخبار واکنش مثبتی نشان دهد؟

اثر تورم بر بازار دلار
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به «اعتماد» می‌گوید: سال گذشته ارزش صادرات ایران حدود ۵۳ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بود و تقاضای کالا هم در اقتصاد ایران به دلیل خلق پول و نقدینگی موجود بسیار بالاست و وزارت صمت با محدود کردن تقاضای واردات درصدد مدیریت این بازار است اما این نوع مدیریت باعث شده تا همه کالاها در ایران از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و ... با رشد قیمتی مواجه شوند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از کالاهایی که به دلیل محدودیت‌ها با رشد قیمتی زیادی روبرو شد دلار است که هر چند با رشد تورم قیمت آن بالا رفت اما گاهی از تورم هم پیشی گرفته است.

آیا دلاری به بازار خواهد آمد؟
مولوی با اشاره به اخبار مرتبط با آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع ارزی ایران از سوی کره جنوبی نیز افزود: این عدد برای اقتصاد ایران با جمعیتی حدود۸۶ میلیون نفر رقم چندانی نیست که بخواهیم برآوردی از تاثیر آن بر نرخ دلار و اقتصاد داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به در دسترس بودن دلار در بازار گفت: این نکته مهم است که آیا دلاری به بازار می‌آید تا منجر به تقاضا در این بازار شود که البته تا پیش از این همین تقاضاها به عنوان تقاضاهای غیرواقعی از سوی بانک مرکزی شناسایی می‌شد. این اقتصاددان تصریح کرد: نشانگرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی هستند که روی نرخ دلار تاثیر مستقیم دارند و بحث منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و دسترسی آن برای شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه می‌تواند منجر به تسهیل در تامین ارز برای ایران شود اما اینکه چه میزان فشار را از روی بازار آزاد بردارد هنوز مشخص نیست.
تداوم کاهش ارزش ریال
مولوی ادامه داد: در چند ماه اخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز بسیار کند عمل کرده هر چند آزادسازی منابع ایران در سئول، شاید بتواند یک بخشی از این مساله را مرتفع کند، اما اینکه امسال این قضیه بتواند به صورت بنیادی بر بازار تاثیر بگذارد یا نه مشخص نیست اما برای سال جاری بدون آنکه اتفاق عجیب و غریبی هم رخ دهد باز هم باید در انتظار تداوم کاهش ارزش ریال باشیم؛ مگر آنکه به صورت اجرایی اتفاقی بیفتد که منجر به برداشته شدن تحریم‌ها و رشد اقتصادی در ایران شود تا میزان تورم هم کاهش پیدا کند و افت ارزش ریال هم کمتر شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در اقتصاد ایران تنها برای برای واردات خودرو یک تقاضای ۳ تا ۴ میلیارد دلاری وجود دارد و مردم هم خواستار خرید خودروهای به‌روزتر و با کیفیت‌تری هستند و این تقاضا را در سایر بازارها هم می‌بینیم و جمع آن هم یک عدد بزرگی می‌شود.

با تورم‌های موجود رشد نرخ دلار ادامه دارد
مولوی با بیان این پرسش که آیا با آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، تجارت خارجی هم رونق می‌گیرد، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد نقطه تعادلی آن بسیار بالاتر از نقطه کنونی خواهد شد و در این مورد اصلا بحث پیش‌خور شدن منابع ارزی بلوکه‌شده مطرح نیست. واقعیت این است تا زمانی که این میزان تورم وجود دارد کاهش ارزش ریال هم ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده در میان‌مدت و بلندمدت اوضاع اقتصادی بهتر خواهد شد یا خیر، افزود: در کشور همسایه ما عراق، تقریبا هر ماه نزدیک به ۸ میلیارد دلار صادرات نفتی صورت می‌گیرد این در حالی است که منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی که مدت‌هاست قرار است آزاد شود تنها ۷ میلیارد دلار است و از زمانی که امریکا از برجام خارج شد تنها ۴۵۰ میلیارد دلار در درآمدهای نفتی عدم النفع داشتیم و این اعداد زمانی که در کنار هم قرار می‌گیرند رقم ۷ میلیارد دلار را برای بهبود شرایط ایران بسیار ناچیز نشان می‌دهند.

علت چراغ سبز امریکا برای آزادسازی منابع چیست؟
مولوی ادامه داد: واقعیت این است که مسائل اقتصادی در ایران و نوسانات نرخ دلار باید به صورت بنیادی حل شود و به نظر می‌رسد چراغ سبز امریکا در مورد آزادسازی این منابع هم به دلیل بحث‌هایی است که چین در منطقه دارد و خواستار آن است که این فضا را بهبود بخشد؛ ‌اما اینکه این موضوع پایدار خواهد بود یا نه و منجر به نهایی شدن برجام خواهد شد یا خیر بنده هنوز تردید دارم. این کارشناس اقتصادی در مورد جایگزینی واردات کالا به جای منابع ارزی بلوکه‌شده هم گفت: اینکه چه کسی قرار است تعیین‌کننده نوع کالا باشد و چه کالایی قرار است وارد شود مهم است. درآمدهای نفتی برای چه کسی است؟ آیا این درآمدها از آن مردم ایران نیست؟ پس مردم باید تعیین کنند که به چه کالایی نیاز دارند، اگر قرار است به جای این منابع خودرو وارد شود باز هم مناسب است اما اگر ایران بخواهد با مدلی پیش رود که پول‌های بلوکه‌شده خود را برای خرید خوراکی استفاده کند؛ تجربه‌ای است که قبلا‌ هم اجرا شده و به این معنی است که ما امکان استفاده از منابع مالی خودمان را نداریم.


🔻روزنامه شرق
📍 بازی با ارزهای بلوکه
آزادسازی پول‌های بلوکه ایران در کره‌جنوبی و عراق، خبری است که بارها روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته و تکذیب شده یا اخبار متناقض دیگری درباره آن منتشر شده است. حالا برای چندمین بار باشگاه خبرنگاران به نقل از نشریه کوریا اکونومیک دیلی که یک نشریه کره‌ای است، مدعی شده سئول و واشنگتن در‌حال مذاکره برای آزادسازی هفت‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در این کشور هستند. در این میان، این اخبار نه‌‌تنها بارها تکذیب شده‌اند بلکه گاهی نهادهای متولی مدعی شده‌اند‌ اموال بلوکه، خرج شده است.

آزادسازی دوباره ارزهای بلوکه

بر اساس گزارشی که رسانه‌های ایران به نقل از یک نشریه کره‌ای منتشر کرده‌اند، «منابع دیپلماتیک و دولتی در سئول روز دوشنبه گفته‌اند‌ مقامات دولت کره و آمریکا در حال بحث‌های سطح کاری تحت رهبری واشنگتن برای آزادسازی منابع مالی ایران هستند». این نشریه از قول یک مقام دولتی سئول نوشته است: «اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، انتظار داریم روابط ما با ایران به میزان درخور توجهی بهبود یابد».

به گفته منابع، در صورت موفقیت‌آمیزبودن مذاکرات، پول مسدود‌شده مجاز خواهد بود برای نظارت بر جریان و استفاده از وجوه به شعب بانک‌های ایرانی در کشور‌های همسایه خاورمیانه منتقل شود. بر اساس این گزارش، روابط دو‌جانبه کره‌جنوبی و ایران در سال‌های اخیر به دلیل مسدود‌شدن پول ایران در دو بانک تجاری کره -‌ووری‌ بانک و بانک صنعتی کره‌- از سال ۲۰۱۸ زمانی که دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ خارج شد، دچار گسست شده است. هفت‌میلیارد دلار بدهی برای واردات نفت کره به‌عنوان بزرگ‌ترین مقدار پول مسدودشده ایران در یک کشور خارجی شناخته می‌شود. کره‌جنوبی قبلا یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت خام ایران در آسیا بود. تهران بار‌ها خواستار آزادی وجوه مسدودشده خود در بانک‌های کره‌ای تحت تحریم‌های آمریکا شده است. در این گزارش همچنین تأکید شده است «تحلیلگران می‌گویند اگر بودجه هفت میلیارد دلاری ایران آزاد شود، به‌طور شایان‌توجهی روابط سئول با تهران را بهبود می‌بخشد. این اقدام برای بهبود روابط با ایران درحالی صورت می‌گیرد که جو بایدن، رئیس‌‌جمهوری آمریکا، در‌حال تلاش برای تقویت موقعیت واشنگتن در خاورمیانه در آستانه انتخابات ریاست‌‌جمهوری آمریکا در سال آینده است. تحلیلگران گفته‌اند بایدن همچنین امیدوار است چین را از به‌دست‌آوردن نفوذ در خاورمیانه بازدارد. تلاش‌های چین برای میانجیگری در عادی‌سازی روابط ایران و عربستان و تقویت همکاری‌های اقتصادی پکن با عربستان سعودی چالشی برای آمریکاست».

اخبار متناقض درباره آزادسازی منابع مسدود

این گزارش در‌حالی منتشر شده است که بارها خبر آزادسازی پول‌های بلوکه ایران در کره‌جنوبی و عراق منتشر و تکذیب شده است. در ۲۳ دی سال ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، رو به دوربین صداوسیما گفت «کره‌ای‌ها برای هفت‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران، فروش آمبولانس و کیت تشخیص کرونا را به تیم ایرانی پیشنهاد می‌دهند اما این پیشنهاد با واکنش تند طرف ایرانی همراه می‌شود؛ چرا‌که این ارقام یک‌صدم طلب ایران را هم دربر نمی‌گیرد».

در ۱۱ بهمن همان سال نیز همتی دوباره به صدا‌و‌سیما گفت که مذاکرات درباره آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده از سال ۱۳۹۷ شروع شده، اما با فشارهای آمریکا بی‌نتیجه مانده است و توضیح داد: «مشکل اصلی کره این است که حتما باید برای تبدیل پول به سراغ بانک‌های آمریکایی بروند». او افزود: «قبلا از کره کالا می‌آوردیم ولی وقتی تحریم شد، دیگر نتوانستیم از کره کالا بیاوریم و همه آنها متوقف شد. به‌صورت کلی تجارت ما با کره با صادرات نفت و واردات کالا بود».

او درباره آزادسازی پول‌های بلوکه ایران در عراق هم گفته بود: «درآمدهای نفتی عراق بعد از حمله آمریکا به نحوی طراحی شد که اول باید برود واشنگتن و تأیید بگیرند و چون بانک مرکزی آنها تهدید می‌شود، عملا دستشان بسته است. ما به‌صورت سنتی برای کالاهای اساسی منابع را استفاده می‌کنیم و همه اینها که عراق هم نتوانست، در پشت قضیه آمریکا‌‌ست و ما از همه ابزارها جلو رفتیم ولی کاملا بسته بودند».

با‌این‌حال در اسفند سال ۱۳۹۹ خبرگزاری ایرنا اعلام کرد آزادسازی پول‌های بلوکه ایران و کره‌جنوبی در گام آخر قرار دارد و در ادامه نوشت: «کره‌جنوبی و ایران بر سر طرحی برای پرداخت بخشی از دارایی‌های هفت میلیارد دلاری بلوکه‌شده ایران که در حال حاضر در کره‌جنوبی مسدود شده است، به توافق رسیده‌اند و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته است پرداخت بدهی کره به ایران با یک میلیارد دلار آغاز می‌شود». این ماجرا هم به سرانجام نرسید و در آذر سال ۱۴۰۰ مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در صد‌روزگی دولت خبر داد ۳.۵ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد و بهمن همان سال روزنامه دولت نوشت پول‌های بلوکه‌شده در مسیر تهران است و دولت سیزدهم عزم جدی برای آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران نشان داده است. در همان بهمن سال ۱۴۰۰، رسانه‌های دولت دوباره خبر از آزادسازی اموال بلوکه ایران در عراق دادند و در سال ۱۴۰۱ هم اعلام شد که منابع بلوکه از راه‌های غیر‌هسته‌ای آزاد می‌شود! حالا این اخبار در سال ۱۴۰۲ هم تکرار شده است. اخبار آزادسازی اموال بلوکه ایران در حالی منتشر شد که بارها آمریکا آن را تکذیب کرده است. در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری به‌صراحت گفت که اخبار مربوط به آزادسازی اموال بلوکه ایران صحت ندارد. پیش از این نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود ایران با اموال بلوکه خود می‌تواند «از طریق انتقال به سایر بانک‌های مورد اعتماد و در حساب‌های محدودشده مشابه» اقلام بشردوستانه تهیه کند. به‌جز این، آمریکا یک بار دیگر هم تأکید کرده بود که ایران با اموال بلوکه خود می‌تواند واردات غذا و دارو انجام دهد.

گذشته از این، چندی پیش یکی از مقام‌های وزارت نفت ایران برخلاف اخبار منتشر‌شده درباره آزادسازی اموال بلوکه ایران در عراق، اعلام کرد عراق هشت میلیارد یورو بدهی از محل واردات گاز و برق دارد اما پول آن در بانک تجارت عراق واریز شده و قابل برداشت نیست. در این میان برخی منابع هم گهگدار به نوعی اعلام کرده‌اند که اموال بلوکه خرج شده است. برای مثال وزارت امور خارجه اعلام کرده که «ما منابع متعددی در خارج از کشور داشتیم. ما در حال آزادسازی تدریجی آنها هستیم. همین که امروز کالای اقتصادی وارد کشور می‌شود، یعنی همه اینها به‌تدریج وارد می‌شوند». البته پیش از این هم مدیران سابق بانک مرکزی گفته بودند به پشتوانه اموال بلوکه، پول چاپ شده و این ارزها قبلا خرج شده‌اند.


🔻روزنامه ایران
📍 حمایت کالابرگی دولت از کم درآمدها
جزئیات جدید افزایش یارانه سه دهک اول درآمدی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
به‌نظر می‌رسد دغدغه مهم دولت رفع شده است که حالا یک‌به‌یک از مشوق‌های یارانه‌ای در قالب طرح کالابرگ الکترونیک رونمایی می‌کند. نشان به آن نشان که دولت با طراحی شبکه ملی اعتبار بدون تحمیل هزینه و زیرساخت جدیدی، شرایطی را فراهم آورده که دهک‌های مختلف درآمدی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر براساس اعتبار یارانه، هر برندی را به دلخواه خرید کنند یا اینکه به صورت نقدی در حساب خود داشته باشند. در این طرح، اختیار، افزایش تاب‌آوری مردم، امکان دسترسی به همه برندهای غذایی داخلی و خارجی با یارانه موجود، پرداخت مابه‌التفاوت خرید انجام‌شده از سوی دولت و داشتن یک اعتبار به معنای دارایی در طرح ملی کالابرگ الکترونیک وجود دارد.
دولت ۱۵ اسفندماه سال گذشته طرح کالابرگ الکترونیکی را پس از انجام موفقیت‌آمیز مراحل آزمایشی خود در استان هرمزگان، در قالب ملی عملیاتی کرد و حالا با گذشت چند ماه می‌خواهد آن را با ارائه مشوق‌های مناسب فراگیر‌تر کند.
از این رو است که دولت تصمیم گرفته در حوزه‌ کالابرگ اقدامات جدیدی پیش‌ بگیرد. در گام نخست قرار است میزان یارانه یارانه‌بگیران را در سه‌دهک اول به شرط خرید ۷۰ درصد کالا در طرح کالابرگ‌ الکترونیکی، ۲۰ درصد از ۹ تا ۱۱ قلم تعریف شده در شبکه ملی اعتبار افزایش دهد.
موضوعی که روز گذشته، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش ملی کار درباره آن حرف زد و گفت: برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، باید سامانه‌ای طراحی می‌شد که بر اساس آن، این سامانه یا شبکه ملی اعتبار به تمامی سامانه‌های اعتباری متصل شده باشد بدون آنکه هزینه‌ای را برای دولت تحمیل کند. از این رو شبکه ملی اعتبار در سال گذشته طراحی و اجرایی شد. در دی ماه سال ۱۴۰۱ چهار استان به صورت نمونه و تا پایان سال قبل همه استان‌ها به زیرساخت کالابرگ الکترونیک مجهز شدند.
به گفته وزیر کار، دولت برای فراگیر کردن آن مشوق‌هایی را در نظر گرفته که آنها را به تدریج اجرایی خواهد کرد که در گام نخست، با افراد تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی آغاز می‌کنیم و به صورت دهک به دهک پیش می‌رویم. ان‌شاالله در خردادماه بتوانیم این برنامه را برای سه‌دهک اول اجرا کنیم و شاید هم تصمیمات دیگری در آینده برای سایر دهک‌ها بگیریم. بنابر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای این منظور یارانه سه‌دهک اول درآمدی یک‌ماه زودتر به حسابشان واریز می‌شود یعنی یارانه تیرماه همراه با یارانه خرداد ماه در همین ماه در حسابشان منظور خواهد شد. زیرساخت اعتباری طرح کالابرگ الکترونیک مسأله اصلی و مهمی است که به عنوان شاه‌کلید «طرح کالابرگ الکترونیک» یاد می‌شود.
با این زیرساخت نه تنها دیگر نیازی به ابزارها و برنامه‌های جدید نبوده، بلکه باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان از اعتباری که دارند، نهایت استفاده را ببرند. به معنای دیگر در طرح کالابرگ الکترونیک، دیگر مردم که همان مصرف‌کنندگان نهایی هستند نگران افزایش قیمت مواد غذایی نخواهند بود، چرا که می‌دانند با اعتباری که در کارت‌های بانکی خود دارند، می‌توانند خرید کرده و دولت مابه‌التفاوت قیمت کالای خریداری شده را به صورت یارانه به فروشنده پرداخت می‌کند.
در طرح کالابرگ الکترونیک، در قالب شبکه ملی اعتبار، مردم با استفاده از کارت‌های بانکی خود یک ماه زودتر از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی با اعتبار یارانه خود، کالای مورد نظر را که در لیست اقلام یارانه‌ای قرار دارد، خریداری می‌کنند، چرا که دولت اعتبار آنها را تضمین کرده است.
دولت با اجرای این طرح در بستر شبکه ملی اعتبار عملاً اختیار را به مردم به عنوان مصرف‌کننده داده تا بر اساس اعتبار موجودی که دارند، از هر برند غذایی داخلی و خارجی خرید کنند. به عبارتی آنها با اختیار خود عملاً با یارانه ماه بعد اقدام به خرید می‌کنند. حتی دولت برندهای خارجی وارداتی را که از گمرک ترخیص شده‌اند نیز مشمول این طرح قرار داده است.
باید گفت بدون این زیرساخت هرگز طرح کالابرگ الکترونیک نمی‌تواند اجرایی شود، چرا که همه این طرح حول محور شبکه ملی اعتبار عملیاتی می‌شود. این شبکه به شاپرک (سامانه شاپرک با هدف نظارت بر پرداخت‌ها و عملیات بانکی اینترنتی راه‌اندازی شده است) متصل بوده و مصرف‌کننده و فروشنده در هر جایی از کشور بدون اینکه به سامانه‌ای دیگر متصل شوند با همان کارتخوان‌های موجود و با کارت‌های بانکی خود اقدام به خرید و فروش می‌کنند. بر اساس این شبکه است که اقلام غذایی مشمول یارانه کددار شده و همچنین کد ملی یارانه‌بگیران شارژ شده و با همه کارت‌های بانکی به همان میزان یارانه خرید صورت می‌گیرد.


🔻روزنامه همشهری
📍 معافیت مالیاتی برای قرارداد اجاره
مجلس قراردادهای اجاره اقشار کم‌درآمد و خانوارهای پرجمعیت را ۱۰۰درصد از پرداخت مالیات معاف کرد.
در جلسه دیروز مجلس، ۲ماده دیگر از طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی تصویب شد؛ موادی که براساس آنها، ضمن حذف معافیت‌های فعلی درآمد اجاره از مالیات، درآمد حاصل از واحدهای مسکونی اجاره داده شده به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، اقشار کم‌درآمد و خانوارهای دارای ۳فرزند و بیشتر مشمول معافیت ۱۰۰درصدی مالیات بر درآمد اجاره خواهد شد. همچنین مبلغ وام ودیعه مسکن با تصویب ماده دیگر‌ این طرح با افزایش مقبولیت مواجه شده است.

معافیت سنتی موجران حذف شد
ماده ۱۰طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به اصلاح بندهای تبصره۱۱ ماده۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد و هدف آن تغییر معافیت‌های مالیات درآمد اجاره به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی و ساماندهی بازار اجاره است. براساس این ماده، معافیت سنتی بازار اجاره که در قانون فعلی وجود دارد براساس قوانین فعلی، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از ۳ واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از ۱۰۰درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند و برای سایر واحدهای استیجاری، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است؛ اما با مصوبه دیروز مجلس، این بند قانونی کلا حذف شد و معافیت‌های درآمد اجاره به موارد دیگری اختصاص می‌یابد.‌

حمایت از مستأجران خاص
گرچه مجلس معافیت سنتی درآمد اجاره از مالیات را حذف کرده‌ اما همزمان با هدف حمایت از مستأجران خاص، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی ۱۰۰درصدی را در شرایطی فراهم آورده است. این مصوبه مجلس در تلاش است معضل عدم‌پذیرش خانوارهای پرجمعیت در بازار اجاره و شانس پایین‌تر خانوارهای کم‌درآمد و فقیر در یافتن واحدهای مسکونی استیجاری را با پیوست معافیت مالیاتی برطرف کند. مسئله‌ای که اگر با استفاده قاطعانه از ابزار مالیاتی همراه شود، می‌تواند توفیق بالایی داشته باشد.

افزایش وام ودیعه مسکن
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز ضمن تصویب ماده۱۱ طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، با افزایش سقف مبلغ وام ودیعه مسکن موافقت کردند. این شاخص در سال‌جاری برای شهر تهران ۲۰۰میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰میلیون تومان، سایر مناطق شهری ۱۰۰میلیون تومان و برای روستاها ۴۰میلیون تومان تعیین شده است و طبق مصوبه مجلس در سال‌های آتی باید متناسب با تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند. مصوبه مجلس برای افزایش قابل‌توجه وام ودیعه مسکن در حالی است که پیش‌ازاین مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده بود که این بند اصلاح شود. همچنین ضمن تعیین نکردن سقف فردی این تسهیلات، اولا روی شناسایی دقیق اقشار هدف وام ودیعه در آیین‌نامه تمرکز شود و دوما دامنه شمول و زمان این تسهیلات محدود شود. اگر وام ودیعه مسکن به یک امر دائمی با دامنه شمول بالا تبدیل شود، می‌تواند منجر به افزایش مستمر تقاضای ملک استیجاری ‌ و از این محل منجر به فشار بر قیمت اجاره شود. همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده بودند برحسب استطاعت خانوارها و اقشار هدف این حمایت اجتماعی، از نرخ سود پلکانی استفاده شود. البته مجلس در تصویب این بند، به هیچ‌کدام از توصیه‌های کارشناسی این مرکز توجه نکرد.

چه کسانی از مالیات بر اجاره معاف هستند؟
براساس مصوبه اصلاحی مجلس برای تبصره۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره خواهند بود:
درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات بر اجاره معاف است. (این رقم در سال۱۴۰۲ معادل ۱۲۰میلیون تومان است.)
درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازد، مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی است.
درصورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و‌‌فسخ نشدن قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد ۲ساله مشمول ۷۰درصد تخفیف و برای قرارداد ۳ساله و بیشتر مشمول ۱۰۰درصد تخفیف می‌شود.
درصورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای ۳فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا خانوارهای ۳دهک پایین درآمدی براساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مالکان این واحدها مشمول ۱۰۰درصدتخفیف مالیات بر اجاره خواهند شد.
واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل ۱۵درصد کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده۹ این قانون (قیمت اجاره منطقه‌ای) باشد از ۵۰درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این جزء، توسط وزارت راه‌وشهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ اما از منظر اقتصادی میزان معافیت این بند یا میزان کسر درآمد ناشی از تخفیف ۱۵درصدی هیچ تناسبی ندارد و بعید است که مورد استقبال بازار قرار گیرد.
واحدهای استیجاری در مناطقی که براساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا ۵سال پس از اعلام کمبود مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین