🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی ارزی در پتروشیمی
نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی برای بار دوم تغییر کرد و به رقمی نزدیک به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسید که می‌تواند قیمت‌گذاری در تمامی ارکان زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
رخدادی که به سردرگمی صنایع تولیدی و فعالان بازار سرمایه منجر شده است. این در حالی است که پافشاری بر این نرخ باز هم ذهنیت دلار ۴۲۰۰تومانی و توزیع یک رانت جدید را زنده کرده و ساده‌ترین خروجی آن کاهش جذابیت عرضه در بازار داخلی و تمایل به صادرات بوده آن‌هم در شرایطی که مشخص نیست ارز حاصل از صادرات با چه نرخی به فروش خواهد رسید. اگر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات بالاتر از مبنای محاسبه قیمت‌ها باشد، توجیه صادرات برای ارکان مختلف زنجیره تولید از خوراک تا محصول نهایی بیشتر از فروش داخلی است که می‌تواند موجب کمبود و برهم‌زدن بازار داخلی شود. نگرانی از توزیع رانت‌ارزی با چهره‌ای جدید، ترس از کاهش عرضه ماده اولیه در بازار داخلی و هجوم برای خرید از جمله واقعیت‌های قیمت‌گذاری با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان است.

بلاتکلیفی در سیاست ارزی کشور به سال جدید نیز سرایت کرد. به این ترتیب در شرایطی که تنها دوهفته از شروع سال جدید می‌‌‌گذرد، بار دیگر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد. این در حالی بود که ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ سیاستگذاران بخش صنعت در کشور وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت‌های پایه در محدوده نیما را داده بودند.

به گفته فعالان بخش تولید در کشور، تاثیر منفی این بلاتکلیفی قیمتی به‌مراتب بیشتر از رشد مستمر نرخ ارز است؛ چرا که اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌‌‌‌‌‌های توسعه صنعتی کشور را از میان برده و در حالی که امکان برنامه‌‌‌ریزی برای تولید را از فعالان صنعتی سلب می‌کند، باعث می‌شود اندک تمایل موجود به ورود سرمایه‌‌‌های جدید به بدنه تولید نیز از میان برود. سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تغییر مداوم سیاست‌‌‌های ارزی ظرف بازه زمانی کوتاه پایان‌یافتن سال ۱۴۰۱ و شروع سال جدید ابراز نگرانی کرد و آن را نشانه‌‌‌ای منفی برای فعالان صنعتی دانست.

شوک بی‌‌‌برنامگی قوی‌‌‌تر از سایر شوک‌‌‌های اقتصادی ظاهر شد
نبود ‌ثبات در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی بلای جان فعالان صنعتی کشور ظرف سال‌های گذشته شده، به‌‌‌نحوی که در عمل امکان برنامه‌‌‌ریزی را از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور گرفته است. ظرف سال‌های گذشته بارها فعالان صنعتی از عدم‌ثبات در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی گلایه داشتند و این موضوع را مانعی جدی در مقابل برنامه‌‌‌ریزی برای تولید و جذب سرمایه‌‌‌های جدید به این حوزه عنوان کردند. در چنین شرایطی نوسان نرخ ارز و نبود ثبات رویه در سیاستگذاری ارزی نیز مزید بر چالش‌‌‌های فعالان صنعتی در کشور شده است.

ظرف سال گذشته کشور با چند شوک تورمی مواجه شد، در حالی که بروز شوک‌‌‌های تورمی امکان‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی در مسیر فعالیت‌‌‌های صنعتی را از تولیدکنندگان می‌‌‌گرفت، تصمیمات متعدد سیاستگذاران نیز بر چالش‌‌‌های فعالان صنعتی کشور افزود. در حالی که برخی سیاستگذاران اقتصادی وعده تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده‌‌‌ای خاص را می‌‌‌دادند، برخی دیگر این تصمیم را نادرست و عامل مضاعفی در زمینه افزایش تورم عنوان می‌‌‌کردند. به این ترتیب صنایع کشور در سال گذشته در کنار تمامی موانع قبلی، با چالش شوک‌‌‌ جهش ارزی و نبود ثبات رویه در برخورد با این شوک‌‌‌های ارزی نیز مواجه شدند.

در حالی که پیش از اتمام سال ۱۴۰۱ مسوولان وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در محدوده کانال قیمتی ۲۸‌هزار تومان را به نقل از هیات دولت می‌دادند، نبود وحدت‌رویه در سیاست‌‌‌های ارزی مسوولان اقتصادی کشور باعث شد نرخ ارز مبنا ظرف دومین هفته از سال ۱۴۰۲ به ۳۶‌هزار و۶۰۰ تومان افزایش یابد. اما این پایان کار فقدان‌ثبات رویه در تعیین نرخ ارز مبنا نبود و در ادامه در روز ۱۳فروردین نرخ ارز مبنا مجددا به کانال ۲۸‌هزار تومان بازگردانده شد.
بلاتکلیفی ارزی به سال جدید سرایت کرد
سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، درخصوص عواقب بروز نوسان در نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: عدم‌اطمینان فعالان بخش تولید به وعده‌‌‌های سیاستگذاران صنعتی کشور، مهم‌ترین نتیجه تغییرات چندباره نرخ مبنای ارز در تعیین قیمت‌‌‌های پایه بود. وی ادامه داد: در نیمه اسفند سال گذشته وزیر صمت در جلسه‌‌‌ای تخصصی با حضور نهادهای مربوط و اینجانب به‌‌‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه کالاهای پایه از مصوبه هیات دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت‌های پایه محصولات مختلف پتروشیمی و معدنی خبر داد. اگرچه چگونگی اجرای این تصمیم مورد سوال بود، اما بالاترین مقام کشور در حوزه سیاستگذاری در بخش صنعت و تجارت وعده داد که دولت توان حل تمامی ایرادات و چالش‌‌‌های مطرح را دارد.

در این جلسه، وزیر صمت راهکارهای مطرح برای تعیین نرخ نهایی محصولاتی را که مواد اولیه آنها با رقابت بالا در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله می‌شود و همچنین نحوه و نرخ فروش ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان در مسیر تولید و صادرات را مطرح کرد. صحبت‌‌‌های وزیر صمت باعث شد تا نمایندگان انجمن‌‌‌ها به صنایع تکمیلی فعال در حوزه تولید محصولات پلیمری و شیمیایی وعده دهند که در سال ۱۴۰۲ خبری از نوسان ارزی در کشور نخواهد بود. البته فعالان بخش صنعت از همان ابتدا در چگونگی تحقق این وعده تردید داشتند.

ترکمان افزود: به‌رغم صحبت‌‌‌های وزیر صمت به نقل از هیات دولت در مورد عدم‌تغییر مبنای ارز برای تعیین قیمت‌های پایه، نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پلیمری و شیمیایی در دومین هفته فروردین‌ماه از محدوده ۲۸‌هزار و ۳۰۰تومان در هفته پایانی اسفند به ۳۶‌هزار تومان جهش یافت. این موضوع به صنایع تکمیلی در خصوص عدم‌ثبات سیاستگذاری در سال‌جاری شوک ابتدایی وارد کرد. در ادامه و در حالی که بخشی از فعالان صنعتی در دومین هفته از فروردین‌ماه نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خطوط تولید خود با نرخی برمبنای ارز ۳۶‌هزار تومانی اقدام کرده بودند، بدون هرگونه اطلاع قبلی و در بعدازظهر روز تعطیل ۱۳فروردین، قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف سومین هفته فروردین با مبنای ارز ۲۸‌هزار و ۳۰۰تومان اعلام شد. این تصمیم در حالی اعلام شد که حتی اعضای کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نیز از آن بی‌‌‌خبر بودند و اعلام قیمت پایه در روز تعطیل چندان مسبوق به سابقه نیست.

اگرچه این تصمیم برای جلوگیری از رشد قیمت محصولات نهایی اخذ و به‌یکباره اعلام شد، اما مهم‌ترین پیام آن برای فعالان صنعتی آن بود که خبری از ثبات در تصمیم‌گیری در سال‌جاری نیست. رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه گفت: کاهش قیمت به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده منجر می‌شود، بنابراین همواره صنایع تکمیلی طرفدار کاهش هزینه تولید هستند؛ اما این دست تصمیمات سیاستگذار اگرچه با هدف کاهش قیمت گرفته شود، تنها باعث بروز نااطمینانی در بخش تولید شده و از ورود سرمایه جدید به بخش تولید می‌‌‌کاهد.

وی افزود: ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبرهای امیدوارکننده‌‌‌ای در خصوص بهبود روابط سیاسی کشور با جامعه بین‌المللی و در حوزه منطقه‌‌‌ای منتشر شد که این خبر باعث امیدواری فعالان صنعتی به بهبود روابط تجاری در منطقه شد؛ اما تاثیر این خبر خوب بر فعالان صنعتی محدود بود، چرا که اتخاذ تصمیمات خلق‌‌‌الساعه از سوی سیاستگذاران و تغییر مجدد آن نشان داد که متاسفانه خبری از ثبات در سیاست‌‌‌ صنعتی کشور نیست.
ترکمان گفت: تغییر مبنای ارزی در تعیین قیمت‌های محصولات پتروشیمی سوال‌‌‌های جدی در خصوص مبنای نرخ ارز خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین مبنای تعیین قیمت نهایی محصولات پتروشیمی مطرح کرده که فعلا جوابی برای آن وجود ندارد. در نهایت باید گفت این دست تصمیمات خلق‌الساعه را می‌‌‌توان به نوعی بی‌‌‌سلیقگی سیاستگذار دانست که باعث بروز شوک‌‌‌های غیر‌ضروری به بدنه تولید می‌شود و در عین حال روند ورود سرمایه به بخش تولید را نیز تضعیف می‌کند.

ترکمان در پاسخ به مزایا و معایب تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیز گفت: هر دستورالعمل و روشی که مبنای اقتصادی و علمی نداشته باشد، باعث بروز ایراد می‌شود و به نتیجه موثر نمی‌رسد. تصمیم دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا باعث شده است تا برخی شرکت‌های پتروشیمی از هم‌‌‌اکنون به فکر مهندسی عرضه و بازارسازی به منظور ایجاد رقابت‌‌‌های هیجانی در بازار باشند. به این ترتیب اگرچه مبنای ارز در تعیین قیمت پایه تثبیت شده است، قیمت نهایی مواد اولیه از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال گرفته و به این ترتیب بر هزینه تمام‌شده تولید افزوده می‌شود.

در چنین شرایطی اگر نهادهای نظارتی و کمیته تنظیم بازار بتوانند از بروز چنین ایراداتی جلوگیری کنند، می‌‌‌توان به کسب نتیجه مثبت از این تصمیم امیدوار بود، اما در صورتی که دست شرکت‌های مادر برای بازارسازی باز گذاشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد نیز همچنان صعودی باشد، ظرف سال‌جاری نیز مانند هفته‌‌‌های پایانی سال با رقابت‌‌‌های هیجانی در رینگ بازار فیزیکی محصولات پتروشیمی مواجه خواهیم بود و به این ترتیب تصمیم تثبیت نرخ ارز در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تاثیر مطلوبی بر کاهش تورم نمی‌‌‌گذارد و در عین حال می‌‌‌تواند بر محدودیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز بیفزاید.

🔻روزنامه تعادل
📍 انتخاب دشوار دولت، تورم یا معیشت
نگاهی به برنامه‌های کلان اقتصادی که در تمام دهه‌های گذشته از سوی دولت‌ها در دوران رکود و تورم اجرایی شده، نشان می‌دهد که برطرف کردن مشکلات در یک سوی این ماجرا، کاری راحت‌تر از پیگیری سیاست‌ها به شکل همزمان در هر دو بخش بوده است.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته فضایی مشابه با رکودهای تورمی را تجربه کرده است. یعنی در شرایطی که از یک سو، فشار معیشتی، دشواری در محیط کسب و کار، پایین بودن و حتی منفی شدن روند سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد منفی اقتصادی، اقتصاد ایران را به شرایطی رکودی نزدیک کرده است، از سوی دیگر تورم در طول تمام سال‌های گذشته همواره دو رقمی باقی مانده و در بسیاری از ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد نیز شده است. در واقع بالا باقی ماندن تورم، خود به عاملی برای کاهش قدرت خرید بدل شده و به این ترتیب، حقوق و درآمدهای ثابت در مدتی کوتاه میزان اثرگذاری خود بر روند معیشتی خانوارها را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی دولت‌ها در تمام سال‌های گذشته، تلاش کرده‌اند، با افزایش سالانه پایه حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند اما در نهایت همین افزایش حقوق به بالا رفتن پایه پولی منجر شده و خود مقدمه جدیدی از تورم در ماه‌های آتی را شکل داده است.
در جریان بررسی بودجه امسال نیز بحث اصلی میان مجلس و دولت، بحث میزان افزایش حقوق‌ها بود. به این ترتیب که دولت یک افزایش ۲۰ درصدی را پیش‌بینی کرده بود و پس از آنکه نمایندگان مجلس نظرات مختلفی را درباره بالا رفتن این عدد مطرح کردند اما سرانجام چیزی ثبت شد که نزدیک به پیشنهاد ابتدایی دولت بود. به این ترتیب در شرایطی که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه ایران از مرز ۴۷ درصد نیز عبور کرده، میزان افزایش حقوق کارمندان حتی نیمی از این عدد را نیز شامل نمی‌شود و به این ترتیب دو طرف پذیرفته‌اند که با ادامه روند فعلی، میزان قدرت خرید این قشر به شکل قابل توجهی افت خواهد کرد.

با این وجود این تمام مشکل نیست و دولت برای این افزایش ۲۰ درصدی نیز باید منابع مورد نیاز را تامین کند زیرا در غیر این صورت چالش‌هایی جدید در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. چیزی شبیه به این تجربه در روزهای پایانی سال و در رابطه با پرداخت حقوق فرهنگیان خود را نشان داد. در شرایطی که دولت از نهایی کردن رتبه‌بندی فرهنگیان به عنوان یک دستاورد مهم یاد می‌کرد، در نهایت، پرداخت دیرهنگام حقوق‌ها یک قربانی گرفت و وزیر آموزش و پرورش از کار خود کنار رفت. در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، سید ابراهیم رییسی رییس قوه مجریه به محمد مخبر معاون اول دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت، در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.

ظهر ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ صادق ستاری‌فرد معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان بابت تاخیر در واریز حقوق اسفندماه گفت: قرار شد حقوق اسفندماه به صورت علی‌الحساب واریز شود و واریز حقوق در حال انجام است و از نیم ساعت قبل آغاز شده است. عصر همان روز وزارت آموزش و پرورش ابتدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «توقع و انتظار این بود که سازمان‌های پشتیبان و تامین‌کننده منابع در اجرای این قانون همراهی به مراتب بهتری با نظام تعلیم و تربیت می‌داشتند لیکن باتوجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق اسفند بصورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

بدیهی است، نظر به هماهنگی به عمل آمده و حمایت‌های رییس‌جمهور محترم در فرمایشات روز گذشته هیات محترم وزیران، در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه‌بندی همکاران عزیز طی روزهای آتی تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد.»

البته سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به این اطلاعیه عنوان کرد که «کوتاهی از وزارت آموزش و پرورش بوده که لیست حقوق را بارگذاری نکرده است.» ساعاتی بعد مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با عرض پوزش از همکاران محترم با توجه به خطای نرم‌افزاری متاسفانه پرداخت حقوق اسفندماه با کسوراتی همراه بوده که با همکاری و همگرایی خوب ارکان دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، به دنبال جبران آن و پرداخت مابه التفاوت، در ساعات آینده هستیم.»

به دنبال این اتفاقات، اعتراضاتی از سوی معلمان صورت گرفت و تا جایی که یکی از معلمان در کلاردشت مازندران در اعتراض به این موضوع، درب اداره آموزش و پرورش این شهرستان را گِل گرفت. در اول فروردین ۱۴۰۲ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در پیامی خطاب به فرهنگیان سراسر کشور ضمن تبریک فرارسیدن سال نو از تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه آنان عذرخواهی کرد و نوشت: «لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در بانک ملی ایران شاهد سختکوشی این عزیزان برای پرداخت باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان محترم، به دستور رییس‌جمهور محترم آیت‌الله رییسی و پیگیری معاون اول محترم آقای دکتر مخبر با مساعی ارزشمند مدیران و کارکنان خزانه‌داری کل، بانک‌ مرکزی و سایر بانک‌ها ازجمله؛ کشاورزی، سپه، صادرات، به ویژه بانک ملی ایران باشم.»

در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پرداخت حقوق معلمان، از لزوم برخورد با مقصران و خاطیان در این اتفاق سخن گفتند. به دنبال دستور رییس دولت سیزدهم به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، محمد مخبر عصر ۹ فروردین و در نامه‌ای به رییس قوه مجریه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

در نامه مخبر به رییسی آمده است: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.»

بنا بر نامه معاون اول به رییس دولت «برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.»

همچنین در ۱۰ فروردین معاون اول رییس‌جمهور نیز پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است. در همین زمینه گفته شد که با مسوولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهد شد.

به هر حال بعد از چند روز کشمکش و در حالی که تعطیلات نوروز رو به پایان بود در ۱۱ فروردین وزیر آموزش و پرورش در ارتباط زنده با خبر ساعت ۲۱ صداوسیما با اشاره به آغاز واریز معوقات رتبه‌بندی معلمان، از آغاز پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار کرد: «رتبه‌بندی باعث ترمیم نظام پرداخت عادلانه حقوق می‌شود و از رییس‌جمهور تشکر می‌کنم که ساعت‌ها وقت گذاشتند و با ورود به موضوع، دستور حداکثر ارفاق برای افزایش اعتبار رتبه‌بندی را دادند.» نوری با تشکر از صبوری فرهنگیان در تاخیر پیش‌آمده و همچنین از نهادهای مالی گفت: «افراد مقصر در مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه شناسایی شده‌اند و برخوردهای قانونی با این افراد انجام خواهد شد.»

این تمام ماجرا نبود و سرانجام روز گذشته، وزیر آموزش و پرورش پس از اتفاقات رخ داده استعفا کرد و این درخواست بلافاصله از سوی رییس‌جمهور تایید شد. هرچند این موضوع به یک وزارتخانه محدود شد اما به خوبی نشان می‌دهد که در صورت تعلل دولت در پرداخت حقوق، کار می‌تواند به چالش‌های جدید منجر شود. به این ترتیب از سویی دولت باید منابع لازم برای این افزایش ۲۰ درصدی را فراهم کند و از سوی دیگر با وجود این افزایش، راهی برای مدیریت تورم نیز پیدا کند. البته در این میان احتمالا چالش اصلی برای حقوق‌بگیرانی خواهد بود که با وجود تورم ۴۷ درصدی، باید با افزایش ۲۰ درصدی درآمدها بسازند و در عین حال امیدوار باشند که برنامه‌های دولت برای پایین آوردن تورم تا پایان سال محقق شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا فرمان رهبری را اجرا نمی‌کنید؟
هرچند تجربه به خوبی ثابت کرده که رقابت دولت با بخش خصوصی به ضرر اقتصاد است اما عطش سیری‌ناپذیر برخی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی برای تصدی‌گری و محدود کردن بخش خصوصی، تمامی ندارد و دو طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متضرر کرده است. مصداق بارز این مدعا نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو است که به خوبی بیانگر عملکرد ناموفق این وزارتخانه در حمایت از بخش تولید و سر و سامان دادن به بازار است که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و تلاش چندین باره نمایندگان مجلس برای کنار زدن فاطمی‌امین از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم شده است.
همچنین اقداماتی که وزارت صمت طی سال گذشته انجام داد همگی نشان‌دهنده عدم همراهی این وزارتخانه با بخش تولید به خصوص بخش خصوصی و حتی تنبیه شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بود که تنها ضربه‌ای به بخش تولید بود تا اینکه راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده و یا آرامش بازار باشد. البته متولی وزارت صمت بارها در اظهارات خود اعلام کرده که این وزارتخانه به دنبال تصدی‌گری نیست و اتفاقا مشورت با بخش خصوصی را در اولویت‌گذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها دنبال می‌کند اما عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین کاملا خلاف ادعاهایی بوده که وی تاکنون مطرح کرده است. در این خصوص می‌توان به دخالت‌های مکرر وزارت صمت در امور اجرایی شرکت‌های خودروسازی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که حتی باعث شده این وزارتخانه به تعهدات خود در ارتباط با واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز عمل نکند.
تنزل مقام از جایگاه سیاستگذار به مجری فروش
بر این اساس اگرچه صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در آذر ماه سال گذشته با ۵ شرط تدوین شد و به امضای رییس سازمان خصوصی‌سازی،‌ رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت رسید و بر اساس آن قرار شد سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور با خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو ارتقا پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه وزارت صمت طی ماه‌های گذشته اقداماتی را در دستور کار قرار داد که همگی نشانگر افزایش دخالت این وزارتخانه در امور صنعت خودرو و بازار این کالا بود. حتی وزارت صمت با تنزل مقام از جایگاه سیاستگذار به مجری فروش تبدیل شد و با منفی جلوه دادن عرضه خودرو در بورس کالا و متهم کردن شرکت‌هایی از جمله گروه بهمن که در این زمینه پیشگام شدند، سعی کرد اختیارات فروش خودرو را در دست بگیرد و بدون توجه به ضرری که متوجه تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، از تصدی‌گری در این حوزه کنار ننشیند.
به عبارتی وزارت صمت علاوه بر اینکه در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و کناره‌گیری ارگان‌های دولتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی حرکت نکرد بلکه آزادسازی قیمت را هم انجام نداد و عملا نقش سازمان فروش خودروسازها را ایفا کرد. در حالی که چنین اقداماتی برخلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی است اما هر جا که کارشناسان خودرو و مدیران بخش خصوصی این صنعت در واکنش به سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت واکنش نشان دادند، شاهد حمله به خودروسازان بخش خصوصی و فرافکنی از سوی این وزارتخانه بودیم تا به این وسیله شخص وزیر از پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که برای تولید، قیمتگذاری، بورس کالا و واردات ایجاد کرده است، طفره برود.
در این میان حتی از سوی وزارت صمت و سازمان زیرمجموعه آن یعنی سازمان حمایت با تکیه بر فرمول‌های قدیمی که مختص اقلام خوراکی و اساسی است، شاهد تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان بخش خصوصی بودیم تا به این وسیله تولیدکنندگان داخلی نسبت به سیاست‌های نادرست وزارت صمت در ارتباط با قیمتگذاری، واردات خودرو و یا چراغ سبز وزارت صمت نسبت به توقف عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کنند.
دخالت‌های بی‌حدوحصر در امور اجرایی بنگاه‌ها
از سوی دیگر با وجود افزایش تولید توسط خودروسازان که حاصل برنامه‌ریزی مدیران خودرویی و تلاش‌های قطعه‌سازان در تامین قطعات در شرایط نامتعادل روابط تجاری بین‌المللی است، اما سیاست‌های غلط صمت در دخالت‌های پیاپی در عرضه خودرو، موجب شد که قیمت خودرو به تعادل نرسد و همچنان صف‌های میلیونی تقاضای خرید، تشکیل شود.
مطالعات بازار خودرو نشان می‌دهد که کل نیاز کشور با شرایط فعلی اقتصاد، در حدود یک میلیون دستگاه است. در حالی که در سال ۱۴۰۱، تولید خودرو به بیش از یک میلیون و یکصد هزار دستگاه رسید. از طرفی واردات خودرو نیز با حمایت‌های گسترده در تسهیل شرایط واردات، حتی در خصوص تعرفه‌های گمرکی، فراهم شده بود. در این میان حتی اگر تصویب سران قوا در ارتباط با مصوبه مهرماه ۱۴۰۰ مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام‌شده که به پیشنهاد وزارت صمت بود را هم نادیده بگیریم، اما با همین شرایط نیز بازار خودرو به تعادل نرسید. به این معنا که سیدرضا فاطمی‌امین که مسوولیت تنظیم‌گری را برعهده گرفت، نتوانست بازار را با وجود عرضه بیشتر از تقاضا متعادل کند. علت این امر البته در همان سیاست‌ها و دخالت‌های بی‌حدوحصر در امور اجرایی بنگاه‌ها خلاصه می‌شود.
همچنین طرح سامانه جامع قرعه‌کشی یا همان لاتاری بزرگ و معاف کردن برخی خودروسازان دوست از شرکت کردن در این طرح با وجود دستور رییس‌جمهور، مخالفت تمام‌عیار بازار متشکل کالایی یعنی بورس کالا، تعزیراتی کردن سلیقه‌ای برخی خودروسازان، طرح فروش خودروهای نامشخص وارداتی، طرح ثبت‌نام نامحدود تعدادی و زمان و… اقدامات غیرکارشناسی صمت بود که با افزایش تولید و آزادی واردات، نگذاشت کام مردم شیرین شود و دست‌کم این امید را داشته باشند که برای سال جاری با اصلاح سیاست‌ها، خرید خودرو برای آنها تسهیل خواهد شد. در واقع سیاست‌های اشتباه وزارت صمت علاوه بر اینکه خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری استراتژیک تبدیل کرده باعث شده بخش زیادی از جامعه به دنبال مانع‌تراشی‌های این وزارتخانه بر سر راه تولید و همچنین وعده‌وعیدهای بی‌مورد در ارتباط با واردات خودرو، هیچ‌گاه نتوانند این نیاز مصرفی خود را تامین کنند.
مخالفت با پرتفوی سرمایه‌گذاری
در این میان البته از نقش شورای رقابت در کنار وزارت صمت نیز نباید غافل شد که به جای پرداختن به بخش انحصار در تقاضا، بر انحصار در بخش عرضه متمرکز شده است و با همراهی با وزارت صمت در حوزه سیطره دولتی بر صنعت خودرو و یا ارائه نظراتی همچون انحصاری اعلام کردن خودروهای سواری، تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان مبنی بر مصوبات قبلی را تحت تاثیر قرار داد و به صورت ویژه به خودروسازان بخش خصوصی ضربه زد که بیشتر اقلام تولیدی آنها در فضایی کاملا شفاف و رقابتی تولید می‌شد و به همین دلیل تا پیش از این انحصار شامل حال آنها نمی‌شد. در واقع می‌توان گفت شورای رقابت نیز همچون دست راست وزارت صمت ظاهر شده و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که نه تنها با تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و دوری دولت از تصدی‌گری در تعارض است بلکه نتایج مثبتی نیز برای مردم و بازار خودرو به دنبال ندارد.
برای اثبات مخالفت شورای رقابت با افزایش نقش بخش خصوصی در صنعت خودرو می‌توان به رای این شورا در روزهای پایانی سال گذشته اشاره کرد که بر اساس آن، شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را به علت ایجاد انحصار برای این قطعه‌ساز و نهایتا افزایش قیمت تمام‌شده خودرو ابطال کرد. آن هم با وجود آنکه بارها کارشناسان صنعت خودرو نسبت به این واقعیت اذعان داشته‌اند که تنها با بهره‌گیری از مدیریت بخش خصوصی و دوری دولت از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در امور شرکت‌های خودروسازی است که می‌توان صنعت خودرو را نجات داد.
نکته دیگر اینکه اساسا شرکت قطعه‌ساز سهامدار نیست و شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود در واقع با پرتفوی سرمایه‌گذاری برخلاف قانون اساسی و قوانین مدنی، تجارت و بازار سرمایه مخالفت کرده است.
با این حال شورای رقابت در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ با بررسی نامه شکایت ایران‌خودرو درباره عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو، رای خود را صادر کرد. بر اساس بررسی شورای رقابت، دو شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که در هیات‌مدیره ایران‌خودرو صاحب کرسی شده‌اند، وابسته به شرکت کروز هستند که از نظر شورای رقابت، سهامداری ایران‌خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلاف در رقابت شده، زیرا به معنای دسترسی شرکت کروز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایران‌خودرو) است و در واقع رانت اطلاعات برای قطعه‌سازی کروز ایجاد می‌کند.
از این رو شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات‌مدیره ایران‌خودرو شده مصداق رویه ضدرقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داد و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات‌مدیره، عضویت نداشته باشد.
در حالی که تمامی این اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه شورای رقابت و وزارت صمت برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی و ادامه تصدی‌گری بر صنعت خودرو است که هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرایی شود. از این رو انتظاری که از دولتمردان وجود دارد این است که در سال جاری با درس گرفتن از اشتباهات قبلی و با نگاهی به بازار نابسامان خودرو، سیاست‌های خود را با کمک و مشورت فعالان بخش خصوصی اصلاح کنند و در جهت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی گام بردارند تا دست‌کم در سال ۱۴۰۲ بتوان به رونق تولید و تنظیم بازار خودرو امید داشت.

انتقاد رییس سازمان خصوصی‌سازی از وزارت صمت
با وجود اینکه باید سهام تودلی (چرخه‌ای) شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت صمت واگذار می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. بر همین اساس به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد دارد با استفاده از حق رای سهام‌های تودلی، کرسی‌های مدیریتی این شرکت‌ها را به اختیار خود دربیاورد و به این وسیله همواره نسبت به کوچکترین عملیات اجرایی شرکت‌ها اعمال نظر کند. بر همین اساس رییس سازمان خصوصی‌سازی در روزهای پایانی سال گذشته با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در این باره اعلام کرد که در سال جاری عدم اعمال حق رای ناشی از سهام چرخه‌ای (تودلی) را پیگیری خواهد کرد.
حسین قربان‌زاده در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به منطقی معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت و علی نبوی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: با گذشت بیش از یک سال از تاکیدات رییس‌جمهور در خصوص واگذاری مدیریت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین جلسات متعدد هماهنگی اجرایی مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت که منجر به سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحبنظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر شد، متاسفانه هیچ‌کدام از بندهای مورد توافق در صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که در تاریخ ۱۴ آذر ماه سال جاری به امضا مشترک رسید، محقق نشده است.
این در حالی است که در همین مدت، رهبر معظم انقلاب در دیدار کارآفرینان و فعالان اقتصادی به صراحت بر خروج دولت از مدیریت شرکت‌ها و اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید داشتند. لذا این سازمان اجرای ضمانت اجرا بند پنجم این توافق، یعنی عدم اعمال حق رای ناشی از سهام چرخه‌ای (تودلی) را در سال ۱۴۰۲ پیگیری خواهد کرد.
۵ شرط صورت‌جلسه الزامات واگذاری ۲ خودروساز داخلی
لازم به ذکر است در اواسط آذر ماه سال ۱۴۰۱ صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با پنج شرط تدوین شد و به امضای رییس سازمان خصوصی‌سازی،‌ رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت رسید. در این صورت‌جلسه که در تاریخ ۱۴ آذر‌ تنظیم شد‌، آمده است: به منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور» و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت.
۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال خواهد شد.
الف)‌ بهبود فضای تولید و کسب‌و‌کار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی صنعت خودرو
ب) عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنانکه برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
ج) این سند باید در تاریخ یادشده برای اطلاع عموم مردم به صورت وسیع منتشر شود.
۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز‌و‌کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.
۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها)، ‌برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
۴- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بورس در یک قدمی سقف تاریخی
در ادامه شروع سبز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲، دیروز هم چندین اتفاق همزمان، فضا را برای سرمایه‌گذاران در حوزه بازار سهام برای شکست سقف تاریخی امیدوارکننده کرد. بورس تهران در دو هفته ابتدایی سال جدید عملکرد کم‌نظیری از خود به نمایش به گذاشته و شاخص کل بورس در روزهای ابتدایی سال جدید با ثبت بازدهی ۶ درصدی، دومین رکورد رشد در تعطیلات نوروزی هر سال را به جابه‌جا کرده است. در روزهای ابتدای امسال حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد وارد بازار شده و ارزش معاملات خرد سهام نیز به میانگین ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. عددی که ۱۱ درصد بهتر از میانگین اسفند ماه سال گذشته است. با توجه به روند رو به رشد بازار در اسفند ماه و شروع خوبی که در بهار سال جدید داشته است، کارشناسان و اهالی بازار سرمایه پیش‌بینی سالی خوب برای بورس تهران دارند و حالا این سوال مطرح است که آیا بورس که طی یک سال اخیر فضای پرنوسانی را تجربه کرده، در سال ۱۴۰۲ دلیلی برای صعود پیش روی خود می‌بیند؟

همه شاخص‌ها روز گذشته سبزپوش شدند
ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که روز گذشته در بازار سهام افتاد. معامله‌گران روز گذشته بیش از ۱.۷ میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب بیش از ۱.۳ میلیون معامله و به ارزش ۱۲هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان داد و ستد کردند. همه شاخص‌های بورس دیروز سبزپوش بودند. شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی ۵۴/۰ درصد رشد کردند و این دو شاخص با معیار هم‌وزن ۱.۳ درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور ۰.۵ درصد رشد کرد شاخص بازار اول بورس ۱۵ صدم درصد رشد داشت و شاخص بازار دوم بورس ۱.۰۲ درصد رشد کرد.
آن گونه که کارشناسان بورس می‌گویند چشم‌انداز سال ۱۴۰۲ این بازار به دو عامل نرخ دلار و تحولات سیاسی و بین‌المللی وابسته است به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تنها زمانی که نرخ دلار رشد کرد پس از یک وقفه زمانی کوتاه شاخص‌های بورس نیز در این بازار رشد کردند و عده‌ای هم بر این باورند که بازار سهام سال گذشته نسبت به رقبای خود جامانده. پس استنباط می‌شود که افراد مجددا در سال ۱۴۰۲ جذب بورس ‌شوند و با ورود نقدینگی به این بازار، بورس هم روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت. اما جدی‌ترین چالشی که در این شرایط بازار با آن روبرو است، تغییر در نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی یا سیاستگذاری‌های ناگهانی دولت و تاثیر آن بر این بازار است.

آرامش در بازارهای موازی
همایون دارابی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در مورد رشد بورس در سال جدید و جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها به «اعتماد» گفت: بخش عمده رشد بورس در سال جاری به این دلیل است که عملا در بازارهای موازی آرامش حاکم شده و بهای دلار و سکه به نوعی در حال درجا زدن هستند و این موضوع باعث شده تا حدودی نقدینگی به سمت بازار سرمایه سرازیر شود ضمن آنکه گزارش شرکت‌ها هم تاکنون خوب بوده که همه این موارد دست به دست هم داده تا شرایط بازار بهبود یابد.
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ ندهد ازجمله صدور مصوبه‌های ناگهانی و بدون برنامه و یا افزایش نرخ بهره بانکی که منجر به شوکی تازه در این بازار می‌شود، به نوعی می‌توان امیدوار بود که بورس باز هم با رشد همراه شود.
دارابی ادامه داد: این روزها هم شاهد آنیم که شاخص بورس به مرز مرداد ماه ۱۳۹۹ رسیده و از آن مرز هم در حال رد شدن است و در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد این امید وجود دارد که میزان رشد بورس باز هم بیشتر شود.

تاثیر سیاستگذاری‌های داخلی و تحولات سیاسی بر بورس کم نیست
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۲ کدام بازارها برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر هستند، تصریح کرد: بخش عمده این تصمیم برای سرمایه‌گذاری در بازارها به نحوه سیاستگذاری در این بازارها برمی‌گردد چرا که بعضا اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که از حوزه تصمیمات این بازارها بیرون است اما تاثیر آن در این بازارها کم نیست و باید دید که سیاستگذاری‌های داخلی و تحولات سیاسی به کدام سمت خواهند رفت. ضمن آنکه اصولا در کشورهای خاورمیانه نمی‌توان پیش‌بینی‌های بلندمدتی داشت زیرا به جز بهای نفت که در سرنوشت این کشورها موثر است مسائل دیگر سیاسی هم مطرح هستند که نمی‌توان پیش‌بینی قابل قبولی را در این زمینه داشت.

رشد بورس در میان مدت به سیاست‌های دولت وابسته است
دارابی گفت: اما آنچه مسلم است رشد بورس در کوتاه‌مدت حتمی است؛ این در حالی است که در میان مدت رشد بورس به تمامی سیاست‌هایی وابسته است که از سوی دولت اعلام می‌شود.
این کارشناس حوزه بورس در مورد عدم چشم‌اندازی روشن از اقتصاد کشور و رفتن سرمایه‌های مردم به سمت بازارهایی که امکان دخالت دولت در آن بازارها کمتر است نیز به «اعتماد» گفت: نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها هم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به این معنایی که ما فکر می‌کنیم، نیست به گونه‌ای که امروز در بازار امریکا هم به‌رغم همه اقداماتی که جهت شفافیت بازارها صورت می‌گیرد، باز هم نمی‌توان به صورت دقیق بازارها را ارزیابی کرد تا بتوان به صورت مداوم در این بازارها به سود رسید.

عدم دخالت دولت در بازارها ریسک‌های سیستماتیک را کاهش می‌دهد
دارابی ادامه داد: ما همواره با یک سری گام‌های تصادفی در بازارها روبرو هستیم، اما اینکه گفته شده مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت بازارهایی می‌روند که دخالت دولت در آنها کمتر است، کاملا واقعیت دارد به عنوان نمونه بارها شاهد آن بوده‌ایم که با یک دستکاری در بازار ارز یا در شرکت‌های صادراتی و بورس کالا به یک‌باره بازار بهم ریخته است.
او تصریح کرد: آنچه مسلم است در بازارهایی که دولت دخالت چندانی ندارد به نوعی ریسک‌های سیستماتیک هم در این بازارها کمتر می‌شود و این مساله مهمی است که اصلا به پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی هم برنمی‌گردد و تنها ریسک‌های سیستماتیک مطرح می‌شوند.
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا رشد این روزهای بورس به افزایش بهای ارز برمی‌گردد یا علت دیگری دارد، افزود: این رشدها به دلیل سود شرکت‌ها رخ داده و البته ارز هم یکی از فاکتورهایی است که شرکت‌های صادراتی کشور بر اساس آن میزان فروش و سود خود را پیش‌بینی می‌کنند و اگر اقدامی صورت بگیرد که سود شرکت‌ها پایین بیاید سهام شرکت‌ها هم کم‌ارزش می‌شوند. اما بحث اصلی در این رشدها به سود شرکت‌ها برمی‌گردد و اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد برای این بازار و سایر بازارها از همه لحاظ بهتر است.

🔻روزنامه ایران
📍 ۱۴۰۲ با ثبات دلار آغاز شد
شرایط فروش ارز با کارت ملی تغییر کرد بر اساس آخرین بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی، از روز ۱۴ فروردین ماه خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی به حساب ارزی مردم واریز خواهد شد

بازار ارز پس از فراز و نشیب‌های سال ۱۴۰۱، سال جدید را با آرامش بیشتری آغاز کرده است. هرچند همچنان دلالان در بازار غیررسمی به دنبال نوسان و افزایش نرخ ارز هستند، اما قیمت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران که ملاک و مقیاس اصلی بازار ارز محسوب می‌شود نشان از ثبات دارد، به طوری که بررسی قیمت دلار در این مرکز از ابتدای سال‌جاری تا روز گذشته حاکی از این است که این ارز هیچ گونه تغییری نداشته و ثابت بوده است. بر اساس اولین معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران در روز دوم اسفند ماه سال گذشته، قیمت اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۵۴۹ تومان و قیمت حواله دلار ۳۶ هزار و ۱۳۰ تومان کشف شد. حال پس از افت و خیزهایی که نرخ ارز دراین مرکز تجربه کرده است، در چهاردهمین روز از سال ۱۴۰۲، این نرخ به کف کانال ۴۰ هزار تومان نزدیک شده است. روز گذشته و تا زمان تنظیم این گزارش در بازار غیررسمی نیز هر دلار امریکا ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان و یورو ۵۷ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورد.

دلار و درهم ثابت ماندند
براساس این گزارش، قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ایران در روزگذشته به گونه‌ای بود که نرخ هر دلار و درهم از ابتدای سال‌جاری تاکنون تغییری نداشته و ثابت مانده است.
قیمت انواع ارز در معاملات روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه مرکز مبادله ایران بر اساس آخرین نرخ ثبت شده، هر دلار امریکا به صورت اسکناس و حواله به ترتیب ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان و ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به آخرین نرخ اعلام شده در هفته‌ها و سال گذشته تغییری نداشته است.همچنین هر یورو نیز به صورت اسکناس ۴۳ هزار و ۶۲۷ تومان و حواله آن ۳۹ هزار و ۷۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.هر درهم اسکناس نیز ۱۰ هزار و ۹۴۶ تومان قیمت‌گذاری شد و هر درهم حواله به ۹ هزار و ۹۶۶ تومان رسید که این ارز نیز در ایام نوروز و نسبت به آخرین نرخ ثبت شده در سال گذشته بدون تغییر مانده است.

عرضه دلار به نرخ ۴۰۲۰۰ تومان در تالار ارز خدماتی
درهمین راستا، مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز گفت: اسکناس دلار در تالار ارز خدماتی دیروز به نرخ ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شد.مسعود توکلی در ارتباط زنده با شبکه خبر افزود: تالار ارز خدماتی و حواله‌ای روز ۱۴ فروردین پس از تعطیلات کار خود را از سر گرفت. وی اضافه کرد: ارز به شکل اسکناس دلار در تالار ارز خدماتی روزگذشته به نرخ ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار حواله‌ای به نرخ ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شد.توکلی همچنین افزود: ارز یورو به شکل اسکناس به نرخ ۴۳ هزار و ۶۲۷ تومان و یورو حواله ۳۹ هزار و ۷۲۰ تومان در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله عرضه شد.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه
روز گذشته در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم ۲۸ میلیون تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۳۱ میلیون تومان بود.
دراین روز در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۷ میلیون تومان تعیین شد و به فروش ‌رسید.همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۹۶۵ دلار بود.

شرایط فروش ارز با کارت ملی تغییر کرد
خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی که بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، با شرایطی مجاز بود با تغییراتی مواجه شده است.
با تصمیم بانک مرکزی، سهمیه فروش ارز با کارت ملی از ۵۰۰۰ یورو به ۲۰۰۰ یورو کاهش یافت. بر اساس آخرین بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی، از روز ۱۴ فروردین ماه خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی به حساب ارزی مردم واریز خواهد شد.پیش از این مردم با پرداخت وجه می‌توانستند نسبت به خرید سهمیه خود از طریق صرافی‌ها و شعب بانکی منتخب و مجاز اقدام کنند.
اما این روند با تغییراتی از روز دوشنبه (۱۴ فروردین ماه) مواجه شده است. به گونه‌ای که از این به بعد مردم برای خرید ارز سهمیه‌ای باید ابتدا حساب ارزی باز کنند و این مبلغ به صورت ارزی به حساب آنها واریز خواهد شد. براین اساس، افراد باید برای باز کردن حساب ارزی، معادل ریالی ۱۰۰ دلار را به حساب خود واریز کنند و همچنین، امکان برداشت اسکناس، پنج روز کاری پس از افتتاح حساب ممکن است. در این بخشنامه آمده است که جزئیات فرایند مذکور بزودی اعلام خواهد شد.
همچنین در ادامه اطلاعیه خطاب به صرافی‌ها قید شده است: صرافی‌هایی که در روزهای گذشته اقدام به خرید اسکناس از بازار متشکل معاملات ارزی نموده‌اند، با قید تسریع نسبت به فروش اسکناس‌های مذکور در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ طبق روال قبلی اقدام نموده و وضعیت بازارزی خود را در روز جاری صفر کنند. شنبه صرافی‌ها دلار با کارت ملی را با قیمت ۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان فروختند.

🔻روزنامه شرق
📍 دوربرگردان دستمزد
تورم در ایران در آستانه ۵۰ درصد است اما دستمزد کارگران در سال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش داشته است. این موضوع انتقاد شدید فعالان کارگری را به دنبال داشته و حالا علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر ایران، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که اتاق بازرگانی ایران هم که به نوعی نماینده کارفرمایان است؛ برخلاف تصور به حمایت از کارگران برخاسته و نسبت به تبعات افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران هشدار داده است. اتاق ایران در گزارش خود تأکید کرده که دولت با تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش نرخ بی‌کاری نشده است، بلکه این بی‌کاران هستند که از بازار کار انصراف داده‌اند. از آن سو فعالان صنعتی ایران هم از بحران نیروی کار ماهر در صنایع کشور می‌گویند و تأکید می‌کنند که نیروی کار ماهر راه خود را به سمت مشاغل غیرمولد یا مهاجرت کج کرده است.

تورم ۵۰ درصدی؛ افزایش حقوق ۲۷ درصدی!

در اولین ساعات ۲۹ اسفند گذشته نتیجه سومین نشست شورای عالی کار منتشر شد؛ افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران آن هم در حالی که نرخ تورم در ایران به آستانه ۵۰ درصد رسیده است.‌

براساس جزئیات گزارشی که درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش داشته و رقم بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان افزایش داشته است. همچنین پایه سنوات روزانه هم ۲۱۰ هزار تومان رسید و برای کارگران سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت هشت هزار و ۳۹۶ تومان روزانه افزایش داشت.

این خبر اما با موجی از انتقادها مواجه شد و حالا کارگران از شکایت به دیوان عدالت و ابطال مصوبه مزدی می‌گویند.

آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه به ایلنا گفته است که «ما نمایندگان کارگری به هیچ عنوان از مزد تصویب‌شده رضایت نداشتیم و نداریم و متأسفانه دولت تمام‌‌قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد».

او تأکید می‌کند: «نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی مزد بود و به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگوی طولانی در نهایت به ۲۷ درصد افزایش رضایت دادند و نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند؛ ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آنها درخواست حمایت کردیم اما به‌صراحت گفتند به بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم. مجلس در روند مذاکرات هیچ پشتیبانی‌ای از کارگران نکرد؛ جالب است که حالا بعد از خاتمه کار، اعضای فراکسیون کارگری مجلس با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و از معاش کارگران اعلام حمایت می‌کنند اما آن زمان که باید، حمایت خود را از ما دریغ کردند و حاضر نشدند به‌عنوان ناظران بر اجرای قانون، به ماجرا ورود کنند».

دولت یارانه را جزء دستمزد کارگران حساب کرد!

نمایندگان کارگری معتقد هستند که مزد تعیین‌شده نه‌تنها هیچ سنخیتی با قانون ندارد بلکه منافی رشد اقتصادی و تولید ملی است؛ چراکه مهم‌ترین مؤلفه در بهره‌وری نیروی کار، دستمزد است، وقتی دستمزد نیمی از هزینه‌های زندگی را تأمین نکند، کارگران هیچ انگیزه‌ای برای کار بهره‌ور ندارند و تولید دچار مشکل می‌شود، ضمن اینکه با افت قدرت خرید اکثریت جامعه رکود هم ادامه‌دار خواهد بود.

آنها می‌گویند که دولت مخالف اصلی افزایش حقوق کارگران بود و جالب اینکه به گفته آیت اسدی، فعال کارگری «دولت حتی بحث یارانه معیشتی را پیش کشیده و ادعا کرده است که باید مبلغ یارانه را جزء دریافتی کارگران در نظر گرفت!».

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرائی خانه کارگر طبس هم ضمن انتقاد به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ به همین رسانه گفته است که «به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌ عالی کار به‌عنوان مرجع رسمی تعیین مزد باید براساس دو معیار نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره دستمزد کارگران را تعیین کند و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۱ سبد معیشت حداقل هزینه زندگی برای خانوار کارگری با جمعیت متوسط ۳.۳ نفر در دهک چهارم که کارگران محسوب می‌شوند طبق محاسبات واقعی بالای ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است».

این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج‌میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

حالا علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، به فارس گفته است که کارگران علیه مصوبه مزدی به دیوان عدالت شکایت می‌کنند.

او توضیح داده است که «دادخواست و شکایتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار تهیه کرده‌ایم که در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کنیم».

به گفته محجوب «آنچه دیوان عدالت قبلا درباره دادخواست‌های مشابه رأی داد، براساس ماده ۴۱ قانون کار است که آنجا گفته حداقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد، چون گفته تکلیف نمی‌آورد. دیوان عدالت اداری در‌عین‌حال تصریح کرد جمله ماده ۴۱ قانون کار تکلیف نمی‌آورد ولی انصاف می‌آورد. لذا با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای که بانک مرکزی ۶۷ درصد اعلام کرده، بنابر این رشد حداقل مزد ۲۷ درصدی انصاف‌آور نیست».

با‌این‌حال کارفرمایان هم با اشاره به رشد هزینه‌های تولید و روند خروج سرمایه از کشور می‌گویند قدرت افزایش دستمزد کارگران را با تورم فزاینده و مدام در‌حال صعود ندارند.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پس از اعلام نتیجه نشست شورای عالی کار درباره حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به صداوسیما گفت که تلاش بر این بوده که با افزایش دستمزد تحریکی برای افزایش تورم وجود نداشته باشد و دولت وعده داده که تورم را در سال پیش‌رو کاهشی می‌کند!

اتاق ایران: دولت بی‌کاری را کم نکرد؛ بی‌کاران انصراف دادند!

با‌این‌حال اتاق بازرگانی ایران هم برخلاف انتظار سمت کارگران ایستاد و در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، آورده است که «سالیان متمادی، کاهش نرخ بی‌کاری به کمتر از ۱۰ درصد و رسیدن آن به محدوده هشت درصد جزء تکالیف برنامه‌های بالادستی بود و تلاش‌ها برای تحقق آن ثمری نداشت؛ اما در یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد ایران یعنی از دوره کرونا تاکنون، با وجود نامساعدترشدن شرایط کسب‌وکار، نرخ بی‌کاری در بازار کار ایران بدون تحقق قابل‌توجه اشتغال‌زایی تک‌رقمی شده است. شواهد حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲ نیز احتمال تداوم نرخ بی‌کاری تک‌رقمی وجود دارد؛ اما این اتفاق بیش از آنکه یک موهبت و مزیت قلمداد شود، نشانه بحران پنهانی در بازار کار است که علاج نشدن آن پیامدهای بسیار بدی به همراه خواهد داشت».

پارلمان بخش خصوصی تأکید کرده است که «کاهش نرخ بی‌کاری در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها از چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. این مسئله مستقیما به‌معنای کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار و اتلاف آن در اقتصاد ایران است».

در گزارش اتاق ایران تأکید شده است: «در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، حداقل مزد و مزایای کارگران در‌حالی ۵۷.۴ درصد افزایش یافت که نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بالغ‌ بر ۴۶.۵ برآورد شده بود؛ اما در ادامه، به دلیل وقوع تورم بالا و نابسامانی‌های قیمتی در سال ۱۴۰۱ باعث شد بخش درخور‌توجهی از قدرت دستمزد ترمیم‌شده نابود شود و شاغلان بار دیگر به همان نقطه‌ای برسند که رغبتی برای فعالیت اقتصادی نداشته باشند. در این شرایط، دستمزد کارگران برای سال جدید بنا بر ملاحظات کمک به مهار تورم و همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک، فقط ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که نرخ تورم سال ۱۴۰۱ به محدوده ۴۸ درصد رسیده است.

فرایند تعیین مزد در انتهای هر سال، به‌‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران انجام می‌شود؛ اما در انتهای سال ۱۴۰۱ بنا بر ملاحظاتی که پیش‌تر اشاره شد، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط ۲۷ درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند، وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بی‌کاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود».

پارلمان بخش خصوصی در ادامه گزارش خود آورده است: «بررسی تحولات بازار کار نشان می‌دهد: اگر اقتصاد ایران به دنبال جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت‌ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر‌این‌صورت، جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، فقط یک مصرف‌کننده صرف باقی خواهد ماند که این مسئله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می‌تواند به بروز بحران‌ بینجامد».

بحران کمبود کارگر ماهر در صنایع ایران

انصراف بی‌کاران از بازار کار که اتاق ایران در گزارش خود به آن هشدار می‌دهد، در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارفرمایان و فعالان صنعتی می‌گویند که دستمزدهای پایین موجب شده که صنایع ایران با کمبود شدید نیروی کار مواجه شوند و کارگران راه خود را به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد کج کرده یا از ایران مهاجرت کنند.

در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ حمیدرضا عقاب‌نشین، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز به ایسنا گفته بود با وجود آنکه استان البرز یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی ایران به‌شمار می‌آید؛ اما کمبود نیروی کار به‌عنوان زنگ خطری جدی برای صنایع و کارخانه‌های این استان است و اکثر نیروی کار شهرک‌های صنعتی اشتهارد، کوثر، بهارستان و سپهر از استان قزوین و شهرستان بوئین‌زهرا می‌آیند و بیشتر جوانان استان البرز رغبتی برای کار در شهرک‌های صنعتی ندارند.

او تأکید کرده بود که بین صنایع استان البرز برای جذب کارگران کارخانه‌های یکدیگر رقابت شدیدی جریان دارد و کارفرمایان با وعده امکانات بیشتر تلاش می‌کنند که کارگران یک کارخانه را به‌سوی کارخانه خود جلب کنند؛ اما تورم بالا باعث شده که کارفرمایان هم قدرت مالی چندانی نداشته و بسیاری از کارگران کار در مشاغل کاذب و خدماتی را ترجیح دهند.

مرتضی چنگیزی، مدیر‌عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز، هم در دوم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ به ایرنا گفته است که حدود دو‌هزار واحد تولیدی و صنعتی در اشتهارد وجود دارد اما هم‌اکنون شهرک صنعتی این منطقه با کمبود پنج‌هزار نیروی کار ماهر مواجه است.

او تأکید کرده است که «شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند که مهم‌ترین این عامل به کمبود نیروی انسانی در این شهرک برمی‌گردد و به همین منظور بنرهای مختلفی در سطح شهرک و خارج از آن با هدف آگاهی‌بخشی به مردم به‌خصوص جوانان فاقد شغل نصب شده و امتیازاتی از سوی صنعتگران از‌جمله بیمه، ناهار و پاداش نیز در نظر گرفته شده؛ اما با تمام این مزایا همچنان با کمبود نیرو مواجه هستیم».

شهرک صنعتی اشتهارد با دو هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۱۵۰ برند ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی در کشور در حال فعالیت است.

این وضعیت در اصفهان هم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین استان‌های صنعتی ایران گزارش می‌شود.

بر‌اساس این گزارش‌ها استان اصفهان با وجود آنکه بیشتر از ۹ هزار واحد صنعتی دارد؛ اما همواره با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده است. این در حالی است که نرخ بی‌کاری در اصفهان بالاتر از میانگین کشوری است!

بر‌اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار پاییز ۱۴۰۱ نرخ بی‌کاری در اصفهان ۱۰ درصد اعلام شد. این در حالی است که نرخ بی‌کاری کشور در پاییز گذشته ۸.۲ درصد بود.

در همین زمینه رضا احمدی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری‌های اصفهان، در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به خبرگزاری مهر گفته است که «بیش از دو هزار واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد؛ اما این واحدها با بحران کمبود نیروی کار متخصص روبه‌رو هستند».

همچنین رضا چینی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان، هم به همین رسانه گفته است که «صنعت آجر در استان اصفهان با بحران کمبود کارگر روبه‌رو است».

در تهران هم که پایتخت ایران و محل تمرکز صنایع و خدمات کشور است، وضعیت به همین منوال بوده و محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در هفتم شهریور ۱۴۰۰ به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران گفته است که «واحدهای‌ تولیدی همواره با مشکل کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و شهرک‌های صنعتی هم از این قاعده مستثنا نبوده‌اند».

او تأکید کرده است: «نیروی کار ماهر معمولا در دسترس واحدهای تولیدی نیست و نیروهایی که برای کار در این واحدها برگزیده می‌شوند، عمدتا نیاز به تعلیم و گذراندن دوره‌های آموزشی دارند. این واحدها معمولا وقتی دچار کمبود نیرو می‌شوند، با وزارت کار مکاتبه می‌کنند و اغلب هم نمی‌توانند کارگر ماهری که تعلیم دیده است، پیدا کنند».

بنا به گفته مرتضوی «سطح حقوقی که در شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود، حداقل دستمزد است و این میزان حقوق، ممکن است تکافوی هزینه‌های زندگی کارگر را ندهد؛ بنابراین ممکن است درآمد آنها در حوزه خدمات بیش از آنچه در واحد تولیدی دریافت می‌کنند، باشد و‌ آنها ناگزیر به اشتغال در بخش خدمات روی می‌آورند».

در‌عین‌حال مسعود عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد که در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۱ در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شده بود، می‌گوید که حتی پرداخت حقوق بالا به کارگران مانع از ریزش آنها نیست و کارگران ماهر بسیاری در استان یزد وجود دارند که «در کارخانه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ ولی مانایی ندارند و مهاجرت و کار در شرکت‌های خارجی با سه تا چهار هزار یورو درآمد را انتخاب می‌کنند».

🔻روزنامه همشهری
📍 خانه مشترک برای تجار ایران و عربستان
به‌دنبال ازسرگیری روابط سیاسی با عربستان سعودی، راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی ۲کشور در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است
کمتر از یک‌ماه از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک ایران و عربستان و آشتی ۲ قدرت بزرگ منطقه می‌گذرد. این اتفاق که مقدمات آن از ماه‌ها قبل شروع شده بود، به‌سرعت در حال اثرگذاری بر سایر حوزه‌هاست. آخرین خبرها حاکی است با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قرار است اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل شود.
به گزارش همشهری، ایران و عربستان هیچ‌گاه روابط تجاری قابل‌توجهی نداشته‌اند و رکورد تجارت آنها از ۸۰۰میلیون دلار در اوایل دهه ۹۰فراتر نمی‌رود؛ اما شواهد حاکی از این است که پیش از برقراری روابط دیپلماتیک ۲ کشور در ۱۹اسفند ۱۴۰۱و احتمالاً با میانجیگری عراق پای میز مذاکره نشستند، بازیابی تجارت ۲کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد: ارزش تجارت ایران و عربستان که در کل سال ۱۴۰۰کمتر از ۴۲هزار دلار بود، در ۸‌ماه امسال به مرز ۱۵میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. با این حساب، می‌توان اینگونه قلمداد کرد که بحث راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی میان ۲ کشور با هدف ارتقای روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه به سطوح بالاتر و ارقام چشمگیر مطرح شده است.

استقبال بخش خصوصی
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به استقبال بخش خصوصی از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان، از پیگیری راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان توسط اتاق ایران خبر داده است. کیوان کاشفی، با ابراز امیدواری به تداوم تعاملات مثبت با عربستان سعودی، می‌گوید: ایران و عربستان ۲ کشور بزرگ و مهم منطقه هستند. همکاری سیاسی و اقتصادی ۲ کشور زمینه‌ساز ثبات در منطقه است. از سوی دیگر، برگشت آرامش نسبی به بازارهای مالی ازجمله ارز و طلا بعد از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان نشان می‌دهد که تصمیمات درست سیاسی تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر بگذارد. طبق اظهارات کاشفی، بخش خصوصی بعد از عادی‌سازی روابط سیاسی با عربستان، اقدامات لازم را برای تعاملات اقتصادی با این کشور را آغاز کرده و برنامه‌ریزی لازم از سوی اتاق ایران برای تعامل اقتصادی با عربستان و اتاق بازرگانی این کشور آغاز شده است. عضو هیأت رئیسه اتاق ایران می‌گوید: عربستان از معدود کشورهای منطقه است که با آن اتاق بازرگانی مشترک نداریم؛ ازاین‌رو با پیگیری اتاق ایران به‌زودی اتاق مشترک بازرگانی ۲ کشور تاسیس می‌شود که گام مفید برای پیشبرد اهداف اقتصادی ایران و عربستان خواهد بود. همچنین برنامه داریم بلافاصله بعد از بازگشایی سفارتخانه‌ها و مستقر شدن سفیران ۲ کشور، تبادلات هیأت‌های تجاری را آغاز کنیم.

سابقه تجارت ایران و عربستان
بررسی روابط تجاری ایران و عربستان حاکی از آن است که در فراز و نشیب روابط سیاسی ۲کشور، بالاترین ارزش مبادلات تجاری ایران و عربستان به سال ۱۳۸۵اختصاص داشته که به ۹۵۰میلیون دلار رسیده است و بعدازآن هیچ‌گاه تجارت ۲ کشور از چنین رونقی برخوردار نشده است. بازخوانی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد: در سال ۱۳۸۵از مجموع تجارت ۹۵۰میلیون دلاری ایران و عربستان سعودی، ۶۰۰میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به عربستان بوده و ۳۵۰میلیون دلار مربوط به واردات ایران از این کشور اختصاص داشته است اما در سال‌های بعد گرچه تراز تجاری مثبت تقریباً به نفع ایران حفظ شده اما ارزش مبادلات با افت چشمگیر مواجه بود است؛ به‌گونه‌ای کل تجارت ۲ کشور در ابتدای دهه ۹۰به کمتر از ۲۰۰میلیون دلار رسیده و این رقم در سال ۱۳۹۲اندکی بیش از ۱۳۰میلیون دلار بود. در ادامه نیز بعد از حمله به سفارت عربستان در تهران در دی‌ماه ۱۳۹۴که به قطع کامل روابط اقتصادی و سیاسی منجر شد، ارزش تجارت دوجانبه به ارقام بسیار ناچیز چند هزار دلار افت کرد. حالا اما، بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و عربستان در طول سال گذشته و در سایه مذاکرات عادی‌سازی روابط بهبود پیدا کرده و صادرات ایران به این کشور در ۸‌ماه ۱۴۰۰به ۱۴میلیون و ۷۱۰هزار دلار رسیده است. رقمی که البته در سپهر تجارت بین‌المللی رقم قابل‌اعتنایی محسوب نمی‌شود اما در مقایسه با صادرات ۴۲هزار دلاری ایران در سال ۱۴۰۰بیانگر گشایشی قابل‌تأمل در این حوزه است.

دورنمای بازار سعودی برای ایران
عربستان سعودی مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است که در سال‌های اخیر و با تغییر برخی سیاست‌ها داخلی و خارجی، اهداف بلندپروازانه‌ای برای نقش‌آفرینی جهانی در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم ۴.۸درصد، چین با ۴.۴۱درصد، هند با ۱.۶۷درصد، سنگاپور با ۱.۵۵درصد و بحرین با یک درصد بوده‌اند. در مقابل، ۵ شریک اول وارداتی عربستان در این سال نیز شامل چین با سهمی بالغ‌بر ۲۰.۱۹درصد، ایالات‌متحده با ۱۰.۷۴درصد، امارات متحده عربی با ۶.۸۴درصد، آلمان با ۵.۱۹درصد و هند با ۴.۸۵درصد بوده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: عربستان سعودی در حوزه تجارت خدمات، واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه ۶۱میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بوده که این رقم در سال ۲۰۱۵ به بالاترین رقم یعنی ۷۳.۶میلیارد دلار رسیده است؛ بااین‌حال، صادرات خدمات عربستان سعودی به‌طور قابل‌توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از ۱۴.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۲۴.۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در این میان، عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند و این مسئله نیز در افزایش ظرفیت و جذابیت بازار عربستان نقش دارد. بررسی دیپلماسی اقتصادی عربستان برای چشم‌انداز ۲۰۳۰حاکی از این است که این کشور با موقعیت برتر در جهان اسلام، به‌دنبال ارتقای موقعیت خود به‌عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری است و به‌شدت توسعه صنعتی بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد را دنبال می‌کند. ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر با هدف تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده و اقداماتی نظیر تقویت همکاری‌های این کشور با چین در ماه‌های اخیر و همچنین نقش‌آفرینی در کریدور هند- عرب مد که هند، امارات، عربستان، اردن
و یونان را به یکدیگر متصل می‌کند، ازجمله رفتارهایی است که نشان می‌دهد عربستان منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به‌دنبال ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان است. اقداماتی که البته ثمردهی آنها به‌شدت نیازمند تنش‌زدایی و پرهیز از برخوردهای سلبی است و همین می‌تواند از دلایل تغییر رفتار سعودی‌ها نسبت به ایران باشد.