🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقطه‌کور در مولدسازی
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. «انجمن اقتصاد ایران» برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این مصوبه نشستی را با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه و محمود اولاد کارشناس اقتصاد شهری برگزار کرد. در این نشست قربان‌زاده شایعات شکل‌گرفته حول محور این مصوبه را نادرست‌ خواند و با پذیرش این موضوع که عملکرد پیشین دولت‌ها مردم را نسبت به چنین طرح‌هایی بدبین کرده است، شفافیت را راه‌حل آن دانست. مسعود نیلی با یادآوری عدم جامعیت این طرح و همراه نشدن آن با اقداماتی که برای موفقیت آن لازم است گفت که اجرای این مصوبه دولت را در جایگاه متناقضی قرار می‌دهد چرا که دولت درحالی‌که باید تورم را کنترل کند، همزمان از این تورم منتفع می‌شود. در نهایت اولاد با اشاره به نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور اعلام کرد که مولد شدن دارایی‌ها مستلزم فراهم شدن برخی ملزومات است و بازار اشباع املاک اداری- تجاری این دارایی‌ها را مولد نخواهد کرد.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور بدل شده است. این مصوبه محصول تصمیم‌گیری و تصویب شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است؛ این مصوبه به دنبال آن است تا دولت از دارایی‌های راکد خود برای بازکردن گره‌های مالی خود و تامین مالی پروژه‌های زمین مانده درکشور درآمد کسب کند. در راستای بررسی ابعاد مختلف این مصوبه، «انجمن اقتصاد ایران» با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دو اقتصاددان نشستی را برگزار کرد.

در این جلسه رئیس سازمان خصوصی‌سازی با وارد دانستن انتقادات از برداشت‌های نادرست از مصوبه در فضای مجازی گله کرد و گفت: واگذاری‌ها به شکل شفاف و روی تابلو انجام خواهد شد. از سوی دیگر، مسعود نیلی، اقتصاددان، بر این نکته تاکید کرد که واگذاری‌های دارایی دولت بدون داشتن برنامه‌ای همه‌جانبه برای تغییر پارادایم اقتصاد کشور امری محتوم به شکست است و تجربه‌های قبلی در جهان این مساله را به وضوح نشان می‌دهد. در بخش دیگر نیز محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری و منطقه‌ای بیان کرد که نفس این مصوبه اشکال دارد و اموالی را که مالکیت آن متعلق به تمام مردم ایران است، تحت تملک دستگاه‌های دولتی در نظر می‌گیرد و منابع حاصل از آن را به این دستگاه‌ها می‌پردازد. از سوی دیگر درحالی‌که تشکیل سرمایه‌گذاری منفی است، نمی‌توان توقع داشت که این دارایی‌ها به یکباره مولد شوند.

تسلیم رئیس سازمان خصوصی‌سازی
در جلسه‌ای که به میزبانی «انجمن اقتصاد ایران» برگزار شد، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مجری طرح مولدسازی گفت‌وگوی خود را با این سخن آغاز کرد که آنچه باب هرگونه گفت‌وگویی را می‌بندد این است که بگوییم از همین ابتدا پایان کار مشخص است. به گفته این مقام مسوول، اینکه بگوییم فارغ از مباحثات و ملاحظات پیرامون یک طرح، دولت مانند گذشته عمل کرده و به راه خود خواهد رفت امکان هرگونه نقد و نظر حول آن محور را سلب می‌کند. او در ادامه افزود که اگرچه همه ما به مشکلات و معایب سیاستگذاری در کشور آشناییم؛ اما قرار هم نیست این مشکلات یک شبه درمان شود؛ چراکه فارغ از درست و غلط بودن، امکان‌پذیر نیست. قربان‌زاده افزود که در واقع آنچه امروز با آن مواجه هستیم تصویر شاخص‌های منفی اقتصاد کلان و افت رفاه است، اما در بخش دولتی با واقعیت سختی مواجهیم که دولت منابع عظیمی از دارایی‌های ثابت دارد و از آنها هیچ درآمدی کسب نمی‌کند؛ همزمان همین دولت در بخش تامین مالی پروژه‌های خود در مضیقه است.
در واقع دولت نیاز به تامین مالی دارد و برای این نیاز می‌تواند از این دارایی‌های خود استفاده کند. او با بیان اینکه تصور غلط و کذبی منتشر شد که مصوبه مولدسازی تصمیم‌گیری یک شورای هفت نفره مبسوط‌الید و با اختیارات کامل است، تصریح کرد: این تصویر غلط برخلاف نص صریح مصوبه مولدسازی است. مردم حق دارند به واسطه سابقه قبلی دولت به این مصوبه خوش‌بین نباشند؛ اما آیا این مساله به این معناست که هر اقدامی از سوی دولت نتایجی مانند گذشته بر جا‌ خواهد گذاشت؟ این مقام مسوول در ادامه به این نکته اشاره کرد که تنها با شفافیت می‌توان از چنین تجارب ناموفقی جلوگیری کرد و پیش‌بینی شده است واگذاری‌ها روی تابلو و به شکل شفاف انجام شود و سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط در جریان روند واگذاری‌ها خواهند بود.

جایگاه متعارض دولت
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف سخنان خود را درباره این مصوبه با ارجاع به تجربه جهانی آغاز کرد. او بیان کرد که در دنیا این‌گونه اقدامات سابقه دارد؛ اما در شرایط کاملا متفاوت و به شیوه‌ای دیگر صورت گرفته است. این اقتصاددان افزود که دولت‌های سابقا کمونیستی و دارای اقتصاد متمرکز و دولتی، برای تغییر این وضعیت پیگیری سه هدف تبدیل اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد، بنگاه‌داری انحصاری به بنگاه‌داری رقابتی و مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی را در دستور کار قرار دادند. به گفته نیلی، ‌این سه مولفه، اقدامات حیاتی و مهمی هستند که در یک گذار اقتصادی باید تحت چتر یک برنامه بزرگ پیش برده شوند و در غیاب هر یک از آنها، اقدامات دیگر شکست می‌خورد. به بیان دیگر خصوصی‌سازی یا انتقال مالکیت از دولت به بقیه یکی از قطعات پازل اصلاحات است. این استاد دانشگاه تاکید کرد که انجام چنین اصلاحاتی برای یک شرایط اقتصاد کلان باثبات و یک اقتصاد کلان بی‌ثبات نتایج کاملا متفاوتی به بار خواهد آورد. او افزود که از دهه هشتاد میلادی تجربه‌های متواتر موفق و ناموفق از انجام چنین برنامه‌هایی در جهان موجود است. در شرایط فعلی تورم به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر اقتصاد کلان نشان می‌دهد که شرایط بی‌ثباتی خواهیم داشت.
نیلی در ادامه سخنان خود، ضمن تاکید بر اینکه بدون یک برنامه همه‌جانبه و کلان مصوبه مولدسازی به اهداف خود نمی‌رسد، دو آسیب احتمالی این طرح را تشریح کرد. به گفته این استاد دانشگاه، در شرایط تورمی و تغییرات شدید قیمت‌های نسبی که دارایی‌هایی مانند مسکن و زمین با سرعت بالاتری رشد خواهند کرد، دولت را در جایگاه متناقضی قرار خواهد داد. بر این اساس درحالی‌که دولت از تورم بیشتر منتفع خواهد شد و با فروش اموال مازاد با ارقام بالاتردرآمد بیشتری کسب خواهد کرد، به صورت همزمان باید با سیاست پولی و انضباط مالی تورم را کنترل کند. نیلی در ادامه بر یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به‌ خصوصی‌سازی‌های قبلی و طرح مولدسازی فعلی اشاره کرد و گفت هدف از خصوصی‌سازی سیاست‌زدایی از بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری آنها از این طریق است؛ اما در بسیاری از این موارد دارایی‌های دولت را نهادهای عمومی غیردولتی خریداری کردند که اتفاقا از خود دولت ماهیت سیاسی‌تری دارند که در نتیجه خبری از بهره‌وری نیز نخواهد بود.

نیلی افزود: ازآنجاکه این نهادها خود صاحب بانک و شبکه مالی هستند، از این طریق نقدینگی لازم را تهیه می‌کنند و در نهایت بانک مربوطه این ارقام را از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بر پایه پولی تحمیل خواهد کرد. در واقع دولت در نهایت به شکل غیر مستقیم به سراغ پایه پولی می‌رود و در عوض اموال راکد آن نیز بهره‌ور‌تر نشده‌اند. به گفته این استاد دانشگاه، این وضعیت بیش از پیش بر تنور تورم خواهد دمید و گره اقتصاد متمرکز و بسته را کورتر خواهد کرد.

تقاضای مولد وجود نخواهد داشت
در بخش پایانی جلسه، محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری به این نکته معترض شد که چنین مصوباتی به‌گونه‌ای با اموال عمومی برخورد می‌کنند که گویی این اموال مختص دولت یا دستگاه‌های دولتی است. او تصریح کرد که این اموال متعلق به عموم مردم است و برای ارائه برخی خدمات در اختیار دولت قرار گرفته است. اما این وضعیت به جایی رسیده است که در سال‌های گذشته و طرح‌های مشابه، دستگاه‌های دولتی برای تن دادن به این‌گونه طرح‌ها از مزایای آن سهم‌خواهی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به متن مصوبه مولدسازی بر این نکته دست گذاشت که در اینجا نیز مساله سهم‌خواهی دستگاه‌ها‌ در حال تکرار است و قرار شده نیمی از مزایای حاصل از مولدسازی در اختیار این دستگاه‌ها قرار بگیرد. اولاد در ادامه صحبت‌هایش روی نرخ منفی تشکیل سرمایه ‌ثابت دست گذاشت و گفت در شرایطی که در اقتصاد کشور کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست، قرار است با کدام سرمایه‌گذاری این اموال «بهره‌ور» شود؟ اولاد به مثال فرودگاه‌های کشور پرداخت و گفت از ۶۱فرودگاه ایران تنها سه فرودگاه بازده اقتصادی مثبت دارد و ۴۰فرودگاه در هفته یک پرواز دارند؛ مولد‌سازی چنین منابعی مستلزم ورود گردشگر، ورود هواپیما و شرایط اقتصادی باثبات برای افزایش تقاضای سفرهای هوایی است؛ هنگامی که این پیش‌نیازها برطرف نشوند، صحبت از مولدسازی واقع بینانه نیست.
اولاد درنهایت به این نکته اشاره کرد که قید شدن اینکه کاربری اموال دولت به بالاترین بازدهی تغییر یابد، همان تبدیل این دارایی‌ها به املاک تجاری اداری است. این در حالی است که در بسیاری از نقاط کشور شاهد رشد سریع این گونه از املاک و اشباع بازار آنها هستیم؛ مساله‌ای که نشانه‌های آن را در پاساژ‌ها و مال‌های خالی می‌توان به وضوح دید. این کارشناس اقتصادی در پایان افزود که وقتی قرار است این اموال بر بازاری وارد شود که تقاضایی برای آن وجود ندارد، در نهایت شاهد یک دارایی جدید خواهید بود که امکان کسب درآمد از آن وجود نخواهد داشت. در این شرایط و درحالی‌که آمار رسمی از کاهش ۳۴درصدی قدرت خرید در دهه۹۰ حکایت دارد، چه کسی این املاک را با هدف بهره‌وری خریداری خواهد کرد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 برنامه هفتم توسعه؛ شاید وقتی دیگر
روز گذشته (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت، اعضای هیات وزیران در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا آخرین وضعیت پیگیری‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف را تشریح کنند و در میان توضیحات ارایه شده شاید مهم‌ترین خبر به برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، برنامه‌ای که پیش از این اعلام شده بود که تا پایان دی ماه تحویل مجلس می‌شود، سپس اعلام شد که دولت تلاش می‌کند که آن را تا پایان بهمن به مجلس برساند و حالا در جدیدترین اظهارنظر ابراز امیدواری شده که تا پایان سال نهایی شود.

در واقع در هفته‌های گذشته، نه تنها دولت به خواسته ابتدایی مجلس در نهایی کردن برنامه هفتم توسعه و سپس رساندن بودجه عمل نکرد که مجلس در هفته‌های گذشته بررسی بودجه را آغاز کرده و هنوز خبری از برنامه هفتم توسعه نیست. حالا رییس سازمان برنامه بودجه از این گفته که دیروز آغاز بررسی‌ها در این زمینه بوده است. مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار کرد: کار بررسی برنامه هفتم توسعه را آغاز کردیم و امروز اولین جلسه ارایه کلیات برنامه هفتم توسعه بود و از هفته‌های آینده بررسی‌های جدی‌تر دنبال می‌شود و امیدواریم زودتر تمام شود. وی در خصوص اختصاص بودجه ستاد جوانی جمعیت بیان کرد: به تدریج پرداخت‌ها در حال انجام است. میرکاظمی درباره موضع سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده، بیان کرد: پیشهاد دولت این بوده که افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصد باشد و حقوق‌های بالا درصد کمتری و حقوق‌های پایین درصد بیشتر می‌گیرند. البته همیشه اینگونه بوده که حقوق پایه را بالا می‌بردند و یک سقف برای حقوق بالایی‌ها می‌گذاشتند که درست هم هست، ولی کارشناسانی که ده سال سابقه کار دارند حقوقشان به کسانی که تازه وارد کار شده‌اند، خیلی نزدیک شده و آنها انگیزه برای کار کردن ندارند. ما باید به این مشکلات توجه کنیم و اینگونه نباشد حقوق کسی که که ده سال سابقه کار دارد با کسی که تازه وارد شده، اختلاف کمی داشته باشد. سعی کردیم در قانون بودجه بخشی از این مشکلات را حل کنیم. در شرایطی که در صحبت‌های میرکاظمی این طور به نظر می‌رسد که فعلا حتی به تحویل برنامه هفتم توسعه نزدیک هم نشده‌ایم، سخنگوی دولت از این گفته که امید وجود دارد که تا پیش از پایان سال برنامه نهایی شود. علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخشی از جلسه هیات دولت به ارایه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره پیش‌فرض‌ها و آسیب‌شناسی و کلیات ناظر به لایحه برنامه هفتم توسعه که در دستور رسیدگی سازمان برنامه و بودجه بود، اختصاص داشت تا متون احکام لایحه هم تدوین شود و به بحث و بررسی گذاشته شود. وی افزود: پیش‌بینی‌ می‌شود طی دو هفته آتی جلسات فوق‌العاده دولت را در زمینه بررسی برنامه هفتم توسعه داشته باشیم که تا پایان سال جاری این لایحه هم تقدیم مجلس شود. بهادری جهرمی یادآور شد: دولت با ایجاد چهار شهرک صنعتی در چهار استان کشور موافقت کرد. شهرک صنعتی فناوری‌های شیمیایی در شهررضا اصفهان، شهرک صنعتی استان سمنان در شاهرود، شهرک صنعتی بزرگ کردستان در شهرستان دیواندره و شهرک صنعتی شهید سلیمانی در شهرستان زرندیه استان مرکزی اسامی این شهرک‌هاست که دولت مقرر کرده به شرط استفاده از پساب‌ها و تأمین منابع آبی از آن و رعایت آمایش سرزمینی و زیست محیطی این شهرک‌ها احداث شوند.سخنگوی دولت گفت: مطابق دستورالعملی که برای فروش کالا از طریق حراج عمومی به تصویب دولت رسیده است در خصوص کالاهای سازمان اموال تملیکی مقرر شد اموالی که دارای ارزش حداکثر تا سقف دوبرابر نظام معاملات کوچک هستند از طریق حراج برخط و خرده‌فروشی عرضه شوند و کالاهایی که تا دوبرابر نظام معاملات متوسط ارزش دارند از طریق حراج حضوری به فروش برسند. وی افزود: همچنین حق بیمه پایه و نیز نرخ پرداختی خسارت‌های پرداختی بیمه به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی مشخص شد و به تصویب رسید که در این مدل مناطق متناسب با خطرپذیری و پیش‌بینی بروز حوادث طبیعی، حق بیمه‌های متفاوتی برایشان پیش‌بینی شد. به این ترتیب باید دید که آیا این وعده دولت اجرایی می‌شود یا باز هم برنامه توسعه به آینده نامعلوم موکول خواهد شد. در کنار آن، همچنان وزیر اقتصاد در مرکز توجه‌ها قرار دارد. خاندوزی امروز نیز درباره ارز صحبت کرده و این‌بار کانال‌های تلگرامی را هدف قرار داده است. سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی درمورد اینکه راه‌اندازی کانال مبادله ارزی چه تاثیری در کاهش نرخ دلار در بازار آزاد داشته؟ گفت: اتفاقی که در واقعیت اقتصاد ایران رخ می‌دهد، نرخی است که بر اساس آن صادرات و واردات صورت می‌گیرد و دو نرخی هستند که در تالار اول و دوم بانک مرکزی معاملاتش انجام می‌شود و نرخ‌های تجارت کشور بر آن اساس است.

وی ادامه داد: نرخی که در کانال‌های کاغذی معاملات تلگرامی و قمار انجام می‌شود هیچ ارتباطی با تجارت کشور ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با انتقاد از شکاف بین دانش و عمل در کشور تاکید کرد که مردم شایسته خروجی‌های بهتر از وضع موجود هستند. سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از طرح‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای و مرکز نوآوری صنعت بیمه با بیان اینکه امروز بیمه تکافل به‌ صورت رسمی شروع به کار کرد، گفت: در محور تکافل عقب‌یافتگی داشتیم، با وجود اینکه در کشور ۱۵ سال تجربه انباشت دانش داریم اما در عرصه اجرا عقب بودیم. امروز گام ارزشمندی محسوب می‌شود و باید با سرعت عقب‌افتادگی‌های پیشین را جبران کرد. وی با تاکید بر اینکه در کشور از ظرفیت توانمندی‌های نظری برای پیشبرد مسائل اقتصادی به خوبی استفاده نمی‌شود، عنوان کرد: بخشی از نارضایتی نخبگان اقتصادی کشور به خاطر شکاف بین دانستگی و عمل است و هرچقدر گذرگاه میان دانسته‌ها و حوزه عمل و اجرا فاصله بزرگی داشته باشد جامعه نخبگان از نقش افرینی که می‌توانند داشته باشند دور خواهند شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: مردم ما شایسته خروجی‌های بهتر از وضع موجود هستند و باید از رفع شکاف بین حوزه دانش و عمل استفاده کنیم. در صنعت بیمه جهانی بسیاری از محصولات برای پوشش ریسک شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد و در کشورمان می‌توانیم در این حوزه پویاتر عمل کنیم. خاندوزی با بیان اینکه در حوزه انطباق آموزه‌های شرعی تلاش خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: امسال نخستین سال شروع فعالیت شورای فقهی بیمه است. ستاد همکاری مشترک بین حوزه علمیه و خانواده وزارت اقتصاد از جمله شبکه بیمه فراهم شده است. وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه هفتم در سال آینده گفت: سال آینده برای کشور فصل جدیدی برای برنامه‌ریزی اقتصادی است زیرا برنامه هفتم را خواهیم داشت و این بهانه خوبی است تا در مورد دستورالعمل‌های اجرایی به اجماع برسیم.

نوع برنامه‌ریزی صورت گرفته در برنامه ششم با اجرا فاصله داشت. نرخ رشد ۰.۰۲ درصد بود درحالی که پیش‌بینی شده بود هشت درصد باشد. میزان سرمایه‌گذاری منفی سه درصد بود. قرار بود نقدینگی سالانه ۱۷ درصد رشد داشته باشد در حالی که سالانه ۳۰ درصد بود. باید در آستانه تدوین برنامه توسعه از گذشته‌ها عبرت بیاموزیم. احسان خاندوزی همچنین در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به حاشیه ایجاد شده درباره سوال خبرنگاری در نشست خبری روز گذشته خود، اظهار کرد: سوال در مورد مساله حکمرانی اقتصادی بود که به تفصیل در مورد آن صحبت کردم و طولانی‌ترین پاسخی که داده شده مربوط به حکمرانی اقتصادی بود. من به تفصیل به آن خانم پاسخ دادم چه اتفاقی در حکمرانی اقتصادی در یک سال و نیم گذشته رخ داده است. وی ادامه داد: با وجود فشارهای داخلی و خارجی که وجود دارد، میراث ۱۰ سال گذشته را قدم به قدم اصلاح می‌کنیم. متاسفانه شیطنت کردند و عبارت اول را رسانه‌ای کردند. خاندوزی همچنین در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که این کار انجام شده و گزارش آن را داده است که ۸/۵ میلیون حساب انجام شده است. به این ترتیب دولت همچنان در تلاش است که در زمینه نرخ ارز تغییراتی به وجود آورد تا از التهابی تازه در هفته‌های پایانی سال جلوگیری کند، موضوعی که باید دید دوگانه فرزین‌- ‌خاندوزی تا چه اندازه در اجرایش موفق خواهند بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نفت می‌دهیم، خانه بسازید!
ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که ابراهیم رییسی پیش از انتخابات مطرح کرده بود؛ وعده‌ای با هدف صاحب خانه کردن اقشار کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن.
همواره انتقادات فراوانی به روند کُند اجرای طرح مسکنی دولت سیزدهم وارد بوده است. بر اساس وعده اولیه ابراهیم رییسی تاکنون و پس از گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت جدید باید حداقل شاهد تولید یک میلیون واحد مسکونی باشیم؛ امری که به دلایل گوناگون محقق نشده است. تمرکز دولت در این مدت بیشتر بر روی تامین زمین و دریافت آورده متقاضیان بوده است؛ موضوعی که انتقادات بسیاری را به همراه داشته و از همین رو زمزمه‌های به بن‌بست رسیدن طرح مسکنی دولت به گوش می‌رسد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود بر سر راه این طرح، تامین منابع مالی به شمار می‌رود.
اکنون پس از گذشت بیش از یک‌چهارم از عمر دولت رییسی، مقدمات تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم شده و در اولین گام قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند. نزدیک به یک سال قبل دولت و مجلس به بررسی چارچوبی برای تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی پرداختند؛ یکی از این برنامه‌ها طرح نهضت ملی مسکن است. به نظر می‌رسد اخیرا اولین قدم‌ها برای اجرای این هدف با تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان برداشته شده و به زودی این رقم به این پروژه تزریق می‌شود.
بررسی روش‌های تامین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت
روز سه‌شنبه دوم اسفندماه در جلسه‌ای با حضور رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، اعضای هیات عامل این صندوق و جمعی از مدیران وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت نفت، روش‌های تامین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسعود رهنما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در این خصوص گفته است: پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن فراهم شده است. در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه‌های کلان نهضت ملی مسکن تزریق شود. او افزود: در مدت چهار ماهه از شروع به کار صندوق ملی مسکن تاکنون توانسته‌ایم بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب جذب ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانون بودجه عمومی ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ابلاغ اعتبار تهاتر نفت، تامین مالی کنیم.
معضل تامین مالی پروژه‌ها
کمبود منابع مالی دولت را به جایی رسانده که عقیده دارد موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن می‌تواند گشایش خوبی در جهت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن باشد؛ به خصوص در شرایطی که بانک‌ها به جز بانک عامل بخش مسکن طی یک سال اخیر تمایلی برای اختصاص منابع به این طرح نداشتند و طرف تقاضا هم از توانایی کافی برخوردار نبود.
البته در هفته‌های اخیر پنج بانک دولتی تفاهمنامه‌هایی با وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ورود به طرح نهضت ملی مسکن امضا کردند. ممکن است به منظور افزایش توان متقاضیان، رقم تسهیلات این طرح نیز افزایش پیدا کند. از جمله دیگر برنامه‌ها اختصاص منابع سازندگان به پروژه‌ها است.
جزئیات تهاتر نفتی با شرکت چینی
از سوی دیگر احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس از قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط این سرمایه‌گذار خارجی خبر داد و گفت: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است.
او با توجه به تعهد دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال اظهار کرد: این تعهد در برخی از استان‌ها به دلیل منابع مالی و مباحثی چون زمین با مشکل مواجه است از همین رو یک شرکت خارجی در این زمینه پیشنهاد همکاری داده بود. او گفت: سه ماه پیگیر ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی و وزیر بودیم و چندین مرتبه با رابط شرکت خارجی جلسه برقرار شد به نحوی که تفاهم‌های اولیه توسط وزیر سابق، مرحوم رستم قاسمی امضا شد، اگرچه این تفاهمنامه توسط برخی افراد متوقف شد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کماکان به دنبال پیگیری این مهم بودیم به‌طوری که چندین جلسه با وزیر مربوطه برگزار شد و در نهایت خروجی جلسات به استقبال وزیر ختم شد. او به ادامه روند این قرارداد پرداخت و گفت: مرحله بعدی اعتبارسنجی این شرکت بین‌المللی بود و گام بعدی قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در طول چهار سال که نهایی شد.
فلاحی با تاکید بر اینکه ساخت هر متر مسکن در بازار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان با احتساب حداقل‌ها در شهر‌های کوچک هزینه دربر دارد اضافه کرد: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده، اگرچه نکته قابل تامل این سرمایه‌گذاری بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی است. او اضافه کرد: این شرکت خارجی الزاما مبلغی در برابر انجام تعهداتش دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است. این شرکت چینی با نماینده مستقر در کشور اقدام به طراحی و ساخت مسکن ملی می‌کند.
استیصال دولت
علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع از قبل پیش‌بینی می‌شد. به نظر می‌رسد این موضوع در راستای همان قرارداد ۲۵ ساله با چین باشد. این مورد هم بخشی از همان شعارهایی است که دولت می‌داد؛ شعارهایی که هیچ‌کدام عملی نشدند. او اضافه کرد: فرض بر اینکه این قرارداد عملی شود، نشان‌دهنده استیصال دولت در عدم توانایی در کنترل بسیاری از مسائل است؛ مسائلی که تحریم‌های اقتصادی برای کشورمان به همراه داشته‌اند، نفتی که در کشور ما استخراج می‌شود به چین داده می‌شود تا برخی از شرکت‌های ورشکسته چینی نجات پیدا کنند. محمدی در ادامه گفت: اهدافی که در طرح نهضت ملی مسکن داشتیم، به نتیجه نخواهند رسید. یکی از این اهداف ایجاد اشتغالزایی برای صنایع ساختمانی کشور بود. اما در حال حاضر قرار است این اشتغالزایی برای شرکت‌های چینی ایجاد شود. چینی‌ها همانطور که اثبات کرده‌اند قدمی در زمینه انتقال تکنولوژی برنمی‌دارند. از آنجایی که ایران به دلیل مسائل بین‌المللی در موضع ضعف قرار دارد، نمی‌تواند محصولی که در اختیار دارد را به قیمت واقعی ارائه دهد. مطمئنا نفتی که از ایران می‌برند نیز مثل تمام معاملات دیگری خواهد بود که با چین داریم. این نفت به قیمت غیرواقعی به چینی‌ها داده خواهد شد.
تاراج منابع کشور
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در سایر پروژه‌هایی که در ایران به چینی‌ها واگذار شده است، دیده شده که طرف چینی به تعهدات خود پایبند نبوده و هنگام ارائه صورت‌‌وضعیت‌ها ادعاهای بیشتری می‌کنند؛ مثل چند فاز از بزرگراه تهران- شمال.
محمدی افزود: مشکل خیلی اساسی‌تر از این حرف‌ها است. ما در ایران برای خودمان جزیره‌ای درست کردیم و با هیچ کشوری ارتباط خاصی نداشته و تنها اصرار بر همکاری با چین و روسیه داریم. این کشورها از استیصال ما سوءاستفاده کرده و تمام منابع ما را به تاراج می‌برند. موضوع تهاتر نفت در قبال تولید مسکن نیز بخشی از همان تاراج بوده که هیچ سودی عاید مملکت ما نخواهد شد. اگر هم این موضوع اندک سودی برای ما به همراه داشته باشد، اصلا قابل قیاس با ارزش واقعی آن نخواهد بود. در اینجا باز هم ما متضرر خواهیم شد.
نمایش تبلیغاتی دولت
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه بیان کرد: چینی‌ها به ما نشان داده‌اند که به قراردادها و کیفیت کارشان متعهد نیستند. آنها همچنین نشان داده‌اند از مسائلی که برای ایران در دنیا به وجود آمده، سوءاستفاده می‌کنند. آنها بیشتر به دنبال این هستند که از منابع خدادادی موجود در ایران به نفع خودشان استفاده کنند؛ منابعی که ما اقدام به بذل و بخشش آنها می‌کنیم.
محمدی ادامه داد: من معتقدم این اقدام نیز مانند تمام سیاست‌هایی که دولت داشته است، با شکست مواجه خواهد شد. دولت نشان داد که در مهار تورم، مهار ارزش پول ملی و بسیاری مسائل دیگر قادر نیست عملکرد درستی داشته باشد. این موضوع ناشی از آن است که دولت خالی از افرادی است که سیاست را بدانند و به مسائل فنی و بسیاری موضوعات دیگر آشنا باشند.
او اظهار کرد: به نظر می‌رسد این طرح به نتیجه قطعی نرسد. اگر هم برسد موانع و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. دولت می‌تواند اجرای پروژه‌های مسکنی را به پیمانکاران داخلی واگذار کند. متاسفانه دولت به دلیل خالی بودن خزانه و کسری بودجه عظیمی که وجود دارد، قادر به انجام این کار نیست. از همین رو به نمایش‌های تبلیغاتی و عقب‌نشینی از شعارهایی که داده روی آورده است.
تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن
به نفع کشور نیست
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: چند وقت پیش هم دیدیم که محمد مخبر معاون اول ریاست‌جمهوری از ریشه منکر این وعده شد و گفت: «مگر قرار است دولت خانه بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند.»
او ادامه داد: موضوع ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال در حال سپرده شدن به بوته فراموشی است. طرح و پیشنهادی که مطرح شده‌، فقط به این خاطر است که بخش دیگری از منابع ملی کشورمان را هدر بدهیم. یکی از نمایش‌هایی که چند وقت پیش دولت سیزدهم اجرا کرد، بازدید مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی از چند پروژه ساختمانی در شهر جدید پرند بود. او در این بازدید زمان اتمام و تحویل پروژه را از پیمانکار جویا شد. پیمانکار نیز به او گفت: اتمام پروژه مستلزم وجود نقدینگی است. بذرپاش هم با اشاره به اینکه خدا کمک خواهد کرد، گفت: انشاء‌الله پرداخت خواهیم کرد!
محمدی در پایان گفت: اینکه وزیر راه‌وشهرسازی از کدام منبع قرار است با پیمانکاران تسویه‌حساب کند، مشخص نیست. در مجموع بعید به نظر می‌رسد که موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن نیز به نتیجه برسد. اگر هم برسد، در نهایت به نفع کشور ما نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ سناریو برای تورم پایان سال
تورم در پایان ۱۴۰۱ روی چه عددی متوقف می‌شود؟ طبق برآوردهای کارشناسان اقتصادی، شتاب افزایش قیمت در اسفندماه حداقل ۴۹.۱ درصد و حداکثر ۴۹.۶ درصد خواهد بود. بدین‌ترتیب تورم سال جاری با ۹ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید.

بر مبنای گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تورم ایران در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک‌رقمی بود که از سال ۱۳۹۷، مجددا دو رقمی و روند افزایشی آن آغاز شد به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید.
طبق داده‌های موجود متوسط تورم ماهانه در یازده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۹ درصد در فصل اول همین سال ۶.۴درصد، طی فصل دوم سال حدود ۲.۹ درصد و طی فصل سوم نیز حدود ۲.۳ درصد بوده است.
مرور داده‌های یازده‌ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که کمترین تورم ماهانه متعلق به ماه آذر و برابر با ۱.۹۲ درصد و بالاترین تورم ماهانه نیز مربوط به خرداد و برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است.
با فرض اعمال چهار سناریوی ممکن برای استمرار تورم ماهانه ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد به ترتیب برابر با ۴۹.۱ درصد، ۴۹.۲ درصد، ۴۹.۴ درصد و ۴۹.۶ درصد برآورد می‌شود. این رقم حدود ۹ درصد از تورم سال قبل بالاتر است.

عوامل دخیل در تورم چیست؟
عوامل اثرگذار بر افزایش ۵۳.۳۸ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، مشارکت ۳۸.۸ درصدی گروه کالایی و ۱۴.۶ درصدی گروه خدمات بوده است.
براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در این تورم افزایش شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با مشارکت ۲۵.۵ درصد است. مسکن شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن با سهم ۹.۱ درصد و حمل‌ونقل با سهم حدود ۵.۶ درصد است. در این بین سهم بهداشت و درمان ۳.۱ درصد و پوشاک و کفش با سهم ۲.۶ درصد برآورد شده است. برمبنای این داده‌ها می‌توان گفت، ۵ گروه کالا و خدمات ۴۶.۳ درصد یعنی ۸۷ درصد از شاخص کل مجموع اثر بر تورم اثر گذاشته است.
در ماه مورد بررسی، دو گروه با کمترین افزایش شاخص بها در مقایسه با ماه مشابه سال قبیل، گروه دخانیات و گروه ارتباطات هستند. شاخص بهای دخانیات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۳۴ درصد افزایش داشت است. میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه‌ای بهمن ماه، حدود ۰.۳ درصد است. افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به گروه خدماتی ارتباطات در این ماه در مقایسه با بهمن ماه سال قبل نیز برابر با ۱۵.۳ درصد و کمترین مشارکت در تورم نقطه به نقطه این ماه نیز متعلق به این گروه و با سهم ۰.۲۱ درصدی است.
در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی چهار گروه کالایی شامل؛ نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان، روغن‌ها و چربی‌ها و محصولات لبنی در مجموع با مشارکت ۱۷.۳ درصدی، حدود ۶۸ درصد از مشارکت ۲۵.۵ درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندی کالایی برحسب ماندگاری، بیشترین مشارکت در تورم بهمن ۱۴۰۱ مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود ۳۰.۴ درصد سهم است.

رشد شاخص نسبت به ماه دی
از نگاه کارشناسان عوامل دخیل بر افزایش ۳.۵۱ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با دی‌ماه همین سال، مشارکت ۲.۸۶ درصدی گروه کالایی و ۰.۶۴ درصدی گروه خدمات است.
اما براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم ماهانه بهمن، افزایش شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۱.۸۸ درصد است. در این بین مسکن با ۰.۴۷ درصد و حمل‌و‌نقل با ۰.۴ درصد در افزایش تورم موثر بودند. داده‌های موجود نشان می‌دهد، پوشاک و کفش با سهم ۰.۱۷ درصدی و مبلمان و لوازم خانگی با سهم ۰.۱۲ درصدی نیز در این رشد موثر بودند. بدین‌ترتیب مجموع اثر این گروه‌ها بر تورم ۸۹ درصد از مجموع افزایش شاخص کل را در بر می‌گیرد. از نگاه کارشناسان در این ماه مشارکت گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در تورم ماهانه تشدید شده است. به تعبیر بهتر رشد شاخص خوراکی‌ها فقط ۴.۸ درصد در این ماه بر افزایش تورم خوراکی‌ها اضافه کرده است.
اما در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چه کالاهایی منجر به شکل‌گیری این رشد شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، افزایش ۱۲.۴ درصدی قیمت سبزیجات، ۱۰.۸ درصدی بهای گوشت قرمز و ماکیان بیشترین اثر را در شکل‌گیری رشد تورم گروه خوراکی‌ها داشتند. در این بین رشد۲.۳ درصدی بهای میوه و هم اثرگذار بوده است.
گفته می‌شود در این جریان رشد تورم خوراکی، بهای انرژی از جمله آب، برق و سوخت در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، حدود ۵.۹ درصد افزایش داشته است. به‌طوری که میزان مشارکت این گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود ۰.۱۱ درصد بود
وقتی طیف خوراکی‌ها برمبنای ماندگاری بررسی می‌شود، دیده می‌شود کالاهایی که بادوام هستند، بیشتر از کالاهای کم‌دوام یا بی‌دوام رشد تورم را تجربه کردند. این نرخ تورم در بهمن نسبت به دی ۴.۶ درصد است.
در این مقطع اما میزان مشارکت کالاهای بادوام در شکل‌گیری تورم بخش خوراکی ۰.۴۷ است . این رقم برای کالاهای بی‌دوام ۲.۸ و کالاهای کم‌دوام ۰.۲۲ درصد است.

تحولات تورم در یک دهه
در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم، متوسط تورم ماهانه افزایش یافت و به ۷.۲ درصد رسید. پس از آن در بازه ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ میزان افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل یعنی تورم ماهانه، در سطح کمتر از یک درصد قرار گرفت.
از سال ۱۳۹۷ همزمان با تثبیت نرخ ارز رسمی به ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار امریکا و تشدید مجدد تحریم‌ها، به تدریج بر سرعت افزایش ماهانه شاخص قیمت‌ها افزوده شد به نحوی که میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۷ به ۳.۳ درصد افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۹ نیز مجددا متوسط تورم ماهانه رشد کرد و به ۳.۴ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰ تا حدودی از شدت تورم ماهانه کاسته شد ولی با این حال در سطح بالای ۲ درصد باقی ماند. میانگین این رقم در این بازه ۲.۵ درصد بود.
در یازده ماهه ۱۴۰۱ متوسط تورم ماهانه با رقم ۳.۹ درصد افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. در هفت ماه سال جاری که تورم در سطح ۳ درصد و بالاتر دیده می‌شد اما تورم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بالاترین رقم بعد از تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۱ در ۱۰ سال اخیر می‌رسد. این رقم ۴.۷ درصد گزارش شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مرگ خاموش لوازم خانگی
افزایش قیمت لوازم خانگی در چند روز اخیر بنا به گفته وزارت صمت بدون اخذ مجوز بوده و در این راستا با گرانفروشان در این صنعت برخورد جدی صورت گرفته است اما وزارت صمت فروشندگانی که تاکنون اقدام به فروش محصولات گران‌تر از قیمت مجاز کرده‌اند را توصیه به بازپس دادن مابه‌التفاوت قیمت کرده است این در حالی است که کارشناسان در حوزه توزیع و فروش لوازم خانگی معتقدند اگر قرار است لوازم خانگی افزایش نیابد مراکز ذی صلاح باید ابزارهای نظارتی خود جهت گران نشدن کالا را در مبادی تولید و تامین مواد اولیه نیز فعال کنند تا همگی شرایطی یکسان داشته باشند.

ناهماهنگی نظارتی در تولید و توزیع لوازم خانگی

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: لوازم خانگی دارای سه مثلث تامین مواد اولیه، تولید لوازم خانگی و توزیع این محصولات است که اگر در هر کدام از این سه راس اختلالی ایجاد شود فرآیند توزیع نهایی با مشکل مواجه خواهد شد و در حقیقت این سه راس در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند، بنابراین بررسی مشکلات هر گروه بدون در نظر گرفتن مشکلات دو بخش دیگر ممکن نیست این در حالی است که اهرم فشار همواره در بخش توزیع بوده است و نظارتی بر بحث تامین مواد اولیه و همچنین تولید وجود ندارد. او افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی محصولات تولیدشده در کارخانه‌ها به افزایش قیمت و گرانی محصولات تولیدشده نهایی در مراکز توزیع نیز سرایت خواهد کرد اما سازمان حمایت فقط نظارت شدید خود را بر روی توزیع کنندگان و مراکز فروش معطوف کرده است بدون آنکه بررسی کند چرا قیمت لوازم خانگی در کشور افزایش یافته است. همچنین به گفته مسئولان بخش اعظم تامین مواد اولیه لوازم خانگی در داخل کشور صورت می‌گیرد درحالیکه با افزایش قیمت لوازم خانگی در مرحله تولید و درنهایت در توزیع مواجه هستیم.

گرانی لوازم خانگی با برنامه تولید داخلی چرا؟

پازوکی توضیح داد: به گفته مسئولان حدود ۷۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور برای تولید لوازم خانگی مانند ورقه‌های فولاد در داخل کشور تولید می‌شود و فقط موتور این محصولات از خارج وارد می‌شود و حتی پنل کاربردی دستگاه‌های لوازم خانگی نیز به تازگی توسط شرکتی دانش بنیان بومی‌سازی شده است اما جای سوال است چرا سازمان حمایت نظارت را در این بخش اعمال نمی‌کند؟ رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران معتقد است: وضعیت کسب و کار فروشندگان لوازم خانگی به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم درشرایط خوبی نیست. از سوی دیگر ناتوانی مردم از خرید نقدی این مراکز را با پشتوانه‌های نامعلوم سوق می‌دهد و در بسیاری از موارد مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید لوازم خانگی به سمت تعمیر آنها بروند به همین جهت آینده شغلی خوبی پیش روی فروشندگان نیست و ادامه حیات اقتصادی برای آنها تا حد زیادی دشوار شده است. او اضافه کرد: برای پرداخت برخی از مواد اولیه مانند ورقه‌های استیل یا مواد اولیه دیگر تولید لوازم خانگی، تولیدکنندگان مجبور به پرداخت نقدی برای دریافت مواد اولیه هستند اما بیش از ۶۰ روز طول می‌کشد تا سفارش محصول را دریافت کنند که در این بین به دلیل کاهش روزافزون ارزش پولی تولیدکننده و در نهایت فروشندگان متضرر می‌شوند.

تاکید سازمان حمایت بر کاهش مجدد قیمت‌ها

حسین فرهیدزاده در حاشیه قرارگاه ملی نظارت و بازرسی بر بازار ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره تکلیف درخواست‌های افزایش قیمت لوازم خانگی و محصولات شوینده، گفت: هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند، اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست. او با بیان اینکه محصولات شوینده و لوازم خانگی هنوز مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند افزود: معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آنها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند.

گرانفروشی را به ۱۲۴ اطلاع دهید

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دراین خصوص معتقد است: با یک اقدام مشترک ذیل کمیته اقدام مشترک با همکاری تعزیرات و اتاق اصناف و وزارت جهاد تلاش داریم تا بازار لوازم خانگی را تنظیم کنیم و از ظرفیت بازرسان استفاده کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی مانند سامانه ۱۲۴ شکایات مردم ثبت و اگر گرانفروشی اتفاق افتاده اطلاع‌رسانی می‌شود همچنین به دنبال ایجاد یک اپلیکیشن برای ایجاد سامانه ۱۲۴ هستیم تا مردم شکایات خود را ثبت و پیگیری و قیمت‌ها را استعلام کنند. همچنین بحث نظارت به تامین و توزیع بستگی دارد و مشکلی در زمینه تامین وجود ندارد. فرهیدزاده بیان کرد: با توجه به مصادف شدن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، بحث هماهنگی ذیل کمیته ملی اقدام مشترک است تا فرآیند مشترکی را حوزه نظارت پیش بگیریم و در این راستا بنا بر این قرار گرفته است که بر اساس مصوبه‌ای مقرر شده است سامانه شفافیت فروشگاهی ایجاد شود و مقرر شده ۲۰۰ هزار فروشگاه حتما به این طرح بپیوندد. به گفته این مقام مسئول حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تولیدی، صنفی و شرکت پخش در کشور وجود دارد، بنابراین برای بررسی این واحدها، باید از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده شود بنابراین باید یک مشی واحد در این خصوص داشته باشیم و از یک روش مناسب استفاده کنیم تا از تمام ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده شود.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم بدون لگام
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف: رکوردشکنی‌های پی‌درپی نرخ تورم ادامه دارد. در‌حال‌حاضر اقتصاد ایران از دهه ۲۰ خورشیدی تاکنون به قله تورمی رسیده و نکته درخورتوجه اینکه فواصل رکوردشکنی‌های تورمی کوتاه و کوتاه‌تر شده و این مسئله به‌منزله زنگ هشدار برای اقتصاد ایران است.

درسی از تورم اروپا

نتیجه تحقیقات گرگوری کلارک، محقق بانک مرکزی انگلستان، نشان می‌دهد که در این کشور قیمت سبد خانوار در سال ۱۵۰۰ میلادی برابر با سال ۱۲۷۵ میلادی بود؛ یعنی نرخ تورم در این کشور در بیش از دو قرن صفر بوده است؛ اما با آغاز قرن شانزدهم همه‌چیز تغییر کرد و مردم سرتاسر اروپا احساس می‌کردند که اوضاع به سمت وخامت پیش می‌رود.

احساسی که درست از آب درآمد و در اواخر این قرن اروپا در دام بحران مالی، اعتراضات اجتماعی و جنگ گرفتار شد. از ابتدای قرن شانزدهم، تورم پدیدار شد و در مدت ۵۰ سال متوسط قیمت در انگلستان به دو‌برابر افزایش یافت. در اواخر قرن نرخ تورم در ایتالیا پنج‌درصد و در فرانسه و هلند چهار‌درصد بود و تورم جهانی به سه‌درصد رسید. باید توجه داشت که در جهان پیش از کاپیتالیسم رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم صفر بود و در نتیجه هر میزان تورم به همان اندازه سفره مردم را کوچک می‌کرد.

در آن دوران هم مثل امروز کارشناسان بر دلایل بروز تورم اتفاق‌نظر نداشتند. برخی معتقد بودند که موتور محرک بالا‌رفتن قیمت‌ها افزایش تقاضاست و عده‌ای بر این عقیده بودند که تلاطمات پیش‌بینی‌نشده در سیستم اقتصادی جهان عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست.

با اطمینان می‌توان گفت‌ در آن دوران افزایش تقاضا در ایجاد تورم نقش داشته است. افزایش درخورتوجه جمعیت در اروپا پس از طاعون یا مرگ سیاه و مهاجرت به شهرها موجب افزایش تقاضا و کاهش تولیدات کشاورزی شد.

در‌این‌میان برخی پادشاهان چاره کار را در دست‌کاری پول ملی دیدند. در اواسط قرن شانزدهم، هنری هشتم دستور داد سکه‌های طلای رایج را ذوب کرده و پس از افزودن فلزات کم‌ارزش و ضرب دوباره، هر سکه طلا به دو سکه تبدیل شد. پادشاه انگلستان درآمد اضافی را خرج جنگ و ساختن قصر کرد، مثل پادشاهان قاجار خودمان که از روسیه وام می‌گرفتند تا به فرنگ بروند و عروسک سوغات بیاورند! این اقدام تقاضا را افزایش داده و موجب شد تجار قیمت کالاها را بالا ببرند.

این روش به مذاق سایر پادشاهان اروپا خوش آمد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۱۵۲۱ تا ۱۶۴۴ میلادی، کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ امروز، به سکه‌های نقره ۱۲ بار ناخالصی اضافه کردند.

اما این اقدام نمی‌تواند به‌تنهایی تورم بزرگ آن دوران را توجیه کند؛ زیرا قبل از آن هم بین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۰ در فرانسه به سکه‌های نقره رایج ۱۲۳ بار ناخالصی افزوده شده؛ ولی منجر به تورم نشده بود.

برخی مورخان به این نتیجه رسیدند که طرف تقاضا به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل بروز تورم در اروپای آن دوران باشد و باید به آن طرف آتلانتیک هم نگاه کرد. در اواسط قرن، ذخایر عظیم نقره در بولیوی کشف شد و صادرات این فلز گرانبها به اروپا که در اوایل قرن سالانه ۱۰ تن بود، در اواسط قرن به ۱۷۳ تن در سال افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم ابتدا در اسپانیا که بزرگ‌ترین واردکننده بود، نمایان شد و سپس به سرتاسر اروپا تا روسیه رسوخ کرد. در اوایل قرن شانزدهم، متوسط حقوق هفتگی حدود هفت پنس بود؛ ولی بر اثر تورم قدرت خرید آن به‌شدت رو به کاهش نهاد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی نتوانست به ارزش اولیه خود دست یابد. بر اثر کاهش سطح زندگی، سرتاسر اروپا را ناپایداری اجتماعی و سیاسی فراگرفت. در سال ۱۵۷۲ در فرانسه چند هزار پروتستان به دست کاتولیک‌ها قتل‌عام شدند. کشورهای اتریش، فنلاند، مجارستان و اوکراین در دهه پایانی قرن شانزدهم شاهد درگیری‌های خونین بودند و در روسیه دوره ۱۵‌ساله بی‌قانونی و هرج‌ومرج در سال ۱۵۹۸ آغاز شد. جنگ ۳۰ساله بر سر سلطه بر اروپا در سال ۱۶۱۸ آغاز شد. در یک‌چهارم اول این قرن سالانه به‌طور متوسط شش نفر از هر صد‌هزار نفر جمعیت جهان در جنگ کشته شدند؛ رقمی که در یک‌چهارم دوم قرن ۱۰ برابر افزایش یافت.

قبل از پیدایش تورم، درآمد دولت‌ها عمدتا از اجاره بلندمدت زمین و گمرکات تأمین شده و تقریبا ثابت بود؛ اما با بروز تورم مشکل پدیدار شد و هزینه‌های دولت فزونی گرفت؛ به‌طوری‌که در یک قرن از سال ۱۵۳۰ هزینه هر سرباز پنج برابر افزایش یافت. در نتیجه اولین محصول تورم به‌صورت بحران بدهی دولت ظاهر شد. دولت‌ها اقدام به فروش اموال کردند؛ ازجمله در سال ۱۵۴۴ هنری هشتم ۱۵۰ هزار پوند از اموال سلطنتی را فروخت. در ادامه دوران تورم، دولت‌ها مجبور به استقراض هرچه بیشتر شدند و در نتیجه قرض‌دهندگان نرخ بهره را دائما بالا بردند و برای اولین بار در طول تاریخ دولت‌ها موفق به پرداخت اقساط وام در سررسید نشدند.

در نهایت دوران تورم بزرگ به سر آمد. نرخ رشد جمعیت و همراه با آن فشار بر تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافت. حکمرانان به اعمال سیاست‌های مالی روی آوردند و صادرات فلزات گرانبها از قاره آمریکا به اروپا کاهش یافت.

اما درسی که از تاریخ می‌توان گرفت، آن است که با وجود اختلاف‌نظر مورخان بر دلایل و عوامل دوران تورم بزرگ در اروپا، جملگی بر این واقعیت اتفاق‌نظر دارند که هرگاه تورم رخنه کند، عواقب آن فراتر از کاهش سطح زندگی مردم بوده و به گواه تاریخ ناآرامی اجتماعی شکل می‌گیرد.

حال سوار بر قطار تاریخ پنج قرن به جلو می‌آییم، از اروپا به آسیا آمده و در کشور خودمان پیاده می‌شویم. با توشه‌ای سنگین از تجربه تاریخی آمار تورم در کشور را بررسی می‌کنیم.

جهش‌های تورمی امسال بیشتر شده است

طبق اعلام مراجع رسمی نرخ تورم سالانه در دی‌ماه جاری با ۱.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۴۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه نسبت به سال قبل به ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ اما این آمار خیره‌کننده پایان ماجرا نیست. عمق فاجعه آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم نرخ تورم سالانه برای دهک دهم یعنی پردرآمدترین بخش جامعه ۴۳.۷ درصد و برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین بخش ۵۳.۲ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب اقتصاد تورمی نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید می‌شود؛ بلکه فشار مضاعف بر کم‌درآمدترین بخش جامعه وارد می‌کند.

نرخ تورم در بهمن امسال هم درخورتوجه است‌. بر‌اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به آخر بهمن به ۴۷.۶ درصد رسید و نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٧.٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ١٤٠١ به عدد ٥٣.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هم با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٧٠.٥ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ٤٣.٥ درصد رسیده است. به‌جز این دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥.١ درصد برای دهک دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک اول است. در این وانفسا که نرخ تورم در ایران مدام رکورد می‌شکند و نرخ تورم غذا به بیشتر از ۷۰ درصد رسیده است، متولیان اقتصاد کشور خود را از هر اشتباهی مصون نشان داده و همه تقصیرات را بر گردن دیگران و تحریم انداخته و دم از دولت مردمی می‌زنند. البته چنانچه مراد از مردم فقط بخش مرفه جامعه باشد، کاملا نام صحیحی است.

به گواه آمار رسمی تورم ۱۰‌ماهه سال جاری بدون‌تردید قله تورمی اقتصاد ایران از دهه ۲۰ خورشیدی محسوب می‌شود و در ۲۵۰ ماه گذشته تنها ۱۵ ماه رشد تورم ماهانه بیش از چهار درصد بوده که سه ماه آن در سال جاری بوده است. همچنین در اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه فقط شش بار از ۵۰ درصد بیشتر و چهار بار آن امسال بوده و می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران به بیماری تورم مزمن مبتلا شده است.

تجربه شکست‌خورده مولدسازی

با مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا در قرن شانزدهم و ایران امروز مشاهده می‌شود که تکرار تاریخ واقعیتی انکارناپذیر است. در اروپای آن دوران پادشاهان به دنبال حل مشکل با افزودن ناخالصی به سکه‌های طلا و نقره رفتند و ما امروز چاره کار را در بالابردن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌بینیم. ما امروز به فکر مولدسازی اموال دولتی افتاده‌ایم، غافل از اینکه این دولت است که باید مولد شود و دولت‌های‌مان جملگی از خلق ثروت بی‌بهره‌اند و سخت به خرج ثروت مشغول‌اند. در چنین شرایطی اقداماتی مانند بازی با نرخ ارز و فروش اموال دولتی بیشتر نشان‌دهنده قبول‌نکردن واقعیات اقتصادی و فقدان درک و عزم کافی برای حل مشکلات است.

میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، درباره اقتصاد آمریکا می‌گفت تورم در واشنگتن تولید می‌شود؛ چون فقط واشنگتن می‌تواند پول چاپ کند.

در ایران هم تا زمانی که بانک مرکزی به خواسته دولت عمل کند، اجازه دهد که سیاست بر پشت اقتصاد نشسته و سواری بگیرد و ماشین‌های چاپ پول به‌صورت شبانه‌روزی به افزایش حجم نقدینگی ادامه دهند، نمی‌توان به تحول اقتصادی امید بست. تنها راه دهانه‌زدن بر تورم کنترل هزینه‌هاست که متأسفانه با نگاهی به بودجه سال آینده هیچ نشانه‌ای از آن یافت نمی‌شود. هزینه‌‌ها، یارانه‌های سنگین و ناکارآمدی دولت از یک طرف و محدودیت‌های درآمدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ماشین دولت را در بیراهه قرار داده و عزم و توان لازم برای بازگشت به مسیر اصلی که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، مشاهده نمی‌شود.

بیم آن می‌رود که تاریخ یک بار دیگر تکرار شده و نرخ بالای تورم آفت‌زا شود. به‌راستی چرا از تاریخ درس نمی‌گیریم؟

🔻روزنامه همشهری
📍 قاچاقچیان دلار زیر ذره‌بین
یک روز پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و کشف قیمت ارز در این مرکز، دستگاه‌های متولی برخورد با فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز عملیات رصد قاچاقیان دلار را کلید زدند و انتظار می‌رود با گسترش چتر شناسایی افراد اخلالگر آرامش نسبی به بازار برگردد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از آغاز برخورد با اخلالگران ارزی خبر داد و یک مقام بانک مرکزی هم به همشهری می‌گوید: مرکز مبادله ارزی به تمامی نیازهای واقعی پاسخ می‌دهد و دانشجویان برای دریافت ارز دانشجویی نیازی به مراجعه به این مرکز ندارند. یک مقام آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از آمادگی این ستاد برای مقابله با کسانی خبر داد که به‌صورت غیرمجاز اقدام به خرید و فروش ارز خارج از چارچوب مرکز مبادله ارز و صرافی‌های قانونی می‌کنند.

قانون چه می‌گوید؟
به گزارش همشهری، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام معامله ارزی تحت هر عنوان شامل خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح خارج از مقررات قانونی قاچاق ارز قلمداد می‌شود؛ مگر اینکه حداقل یکی از طرفین معامله صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها باشند و حکم قانون یادشده مشمول معاملات ارزی با اجازه بانک مرکزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان در حدود ضوابط ارزی نمی‌شود.

معاملات فردایی قاچاق است
این قانون می‌گوید هرگونه معاملات ارزی توسط صرافی‌ها یا غیر آن که تحویل ارز یا مابازای آن به‌روز یا روزهای آینده موکول شود، ولی منجر به تحویل ارز نشود یا از ابتدا هم قصد تحویل ارز نداشته باشد، یعنی معاملات فردایی هم قاچاق ارز قلمداد می‌شود. به این ترتیب هرگونه کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور یا دادوستد بر بستر شبکه‌های اجتماعی هم غیرقانونی است.

ارز بدون فاکتور نگیرید
اگر اقدام به خرید و فروش ارز از طریق صرافی‌ها می‌کنید، بهتر است که فاکتور قانونی از فروشنده بگیرید؛ چراکه اگر معاملات ارزی در سامانه ارزی به‌درستی و دقیق ثبت نشود یا صورتحساب قانونی گرفته نشود، این اقدام هم قاچاق خواهد بود و قانون می‌گوید: هرگونه عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط افراد و اشخاص به‌استثنای صرافی‌های قانونی و بانک‌ها جرم قاچاق خواهد بود.
مأموران برخورد با اخلالگران
به گزارش همشهری، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات کنند و نیروی انتظامی هم وظیفه دارد در اجرای قانون، مأموران انتظامی آموزش‌دیده را در واحد‌های اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر کند.

هدف، ایجاد نارضایتی است
سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گفت‌وگو با همشهری، گفت: در پی التهابات اخیر بازار ارز و طلای آب شده، پلیس امنیت اقتصادی در راستای کنترل قیمت‌ها با مداخله مثبت و انجام اقدامات سلبی نظیر دستگیری دلال‌های ارزی تأثیرگذار و همچنین اقدامات ایجابی شامل تعامل با اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران و بهره‌گیری از ظرفیت‌ آنها درصدد تشکیل یک گروه در شبکه اجتماعی برآمد تا زمینه تعدیل قیمت ارز فراهم شود. سرهنگ کارآگاه بهرامی با اشاره به دعوت پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از اعضای اتحادیه صنف طلا و جواهر گفت: خروجی این جلسه، ایجاد جو اعتماد و اطمینان بین پلیس و صنوف مربوطه و احصای نقاط ضعف و قوت عملکردی و پیش‌بینی راهکارهای موثر به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار طلا و جواهر و به‌دنبال آن کنترل قیمت ارز و طلا خواهد بود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه ساختار بازار ارز در کشور به‌گونه‌ای است که نوسانات ناشی از قیمت ارز در جامعه دارای تأثیر مثبت و منفی است، افزود: دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با علم به این موضوع و با استفاده از معاندین و افراد طماع و فرصت‌طلب درصدد ضربه زدن به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی از طریق ایجاد نارضایتی در بین آحاد جامعه به‌منظور نیل به مطامع نامشروع خود در سطح داخلی و بین‌المللی هستند.

هشدار پلیس به دلال‌ها
این مقام انتظامی ادامه داد: در جریان اغتشاش‌ها و ناآرامی‌های اخیر و سایر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی آنها با تولید اخبار کذب سعی در تهییج بازار طلا و ارز و اخلال در نظام ارزی کشور کردند و با افزایش قیمت ارز به نارضایتی‌های آحاد مردم دامن زدند و با کشاندن برخی به کف خیابان‌ها نسبت به تشدید افزایش قیمت‌ها اقدام کردند. سرهنگ کارآگاه بهرامی تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی حسب وظیفه ذاتی خود و در اجرای بی‌اثر کردن توطئه دشمنان از بعد اقتصادی اقدام به اجرای طرح‌های مبارزه با اخلالگران ارزی کرده که در این رابطه تعدادی اخلالگر ارزی دستگیر و پرونده برای آنها تشکیل شده و با این اقدامات روند صعودی نرخ دلار متوقف و قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرده است.

اخلالگران را معرفی کنید
پلیس امنیت اقتصادی همچنین اعلام کرد: مردم می‌توانند افرادی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند یا در معاملات فردایی مشارکت دارند را از طریق ۲شماره تلفن ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ معرفی کنند تا نسبت به بازداشت آنها حسب مقررات قانونی اقدام شود. پلیس امنیت اقتصادی فراجا یکی از یگان‌های فرماندهی انتظامی است که وظیفه پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرائم اقتصادی را برعهده دارد. پلیس امنیت اقتصادی پیش‌تر به‌عنوان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد که در فروردین ۱۳۹۸ به‌عنوان یک پلیس جدید و مستقل تشکیل و راه‌اندازی شد. یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود به همشهری گفت که از این پس خرید و فروش دلار و دیگر ارزها خارج از نرخ کشف شده در مرکز مبادله ارزی قانونی نیست و مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و این مجازات مشمول صرافی‌هایی که اقدام به خرید و فروش ارز با نرخ‌های بالاتر هم می‌کنند، خواهد شد. او با بیان اینکه قانون، مجازات را هم مشمول خریدار و هم فروشنده می‌داند، افزود: هرگونه خرید و فروش ارز غیرقانونی یا نرخ‌سازی در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود.

مکث
کف بازار ارز چه خبر است؟
تعداد دلالان بازار ارز بعد از اعلام ممنوعیت خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی بسیار کاهش یافته است. دیروز کاهش قابل‌توجه تعداد دلالان مقابل صرافی‌ها محسوس بود؛ هرچند فعلاً رصد دلالان بازار آغاز شده و هنوز هستند دلالانی که خریدوفروش ارز با نرخ‌های کاذب انجام می‌دهند و با نرخ‌سازی قصد مقاومت در برابر نرخ‌های بازار مبادله‌ای را دارند.
پیش‌بینی‌ها این بود که برخی صرافی‌ها و دلالان در مقابل اجرای طرح جدید ارزی دولت مقاومت کنند. همچنان صرافان مقابل صرافی‌ها، نرخ دلار را با احتیاط ۵۰هزار تومان اعلام می‌کنند و مدعی هستند با این نرخ خریداری هم می‌کنند، اما زمانی که با پیشنهاد خرید ارز مواجه می‌شوند، عقب می‌نشینند.
آنچه در بازارهای ارز بسیار نمایان است، خلوت بودن صرافی‌هاست. ماجرا این است که فعالیت صرافی‌ها با اجرای قانون جدید بازار ارز و بازار متشکل ارزی متوقف شده و فعلاً عرضه ارز در قالب مصارف ۶۸ گانه از طریق مرکز مبادله ارزی و طلای ایران انجام می‌شود؛ بر همین اساس، صرافی‌ها فروش ارز ندارند و درون صرافی‌ها بسیار خلوت شده است.
در کنار تمهیداتی که برای اصلاح سازوکار بازار ارز و مقابله با نرخ‌سازی‌ بازار غیررسمی اندیشیده شده است، بازار سکه و طلا نیز از نتایج این تمهیدات متأثر خواهد شد و لاجرم با اصلاح قیمت ارز، قیمت انواع مسکوک طلا نیز که در شرایط فعلی با نرخ بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شود، باید با نرخ اصلاح شده ارز همسان‌سازی شود.‌