✍ حسن درگاهی، دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

1- بدون مقدمه، تمام ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران ریشه در دو مطلب دارد:

اول، نحوه حکمرانی سیاسی: مبتنی بر آرمان‌های بدون سنجش، غیرمنعطف در زمان با استراتژی صفر و یک، غیرعملگرا، یک‌سویه، تقابلی، غیرمشروط به تعاملات بین‌المللی، غیرمشروط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، بدون توجه به آستانه تحمل، با تعریف محدود از منافع ملی، نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر، ساختار سیاسی متمرکز و متعارض، پیچیده در هاله تقدس، و در نتیجه مسوولیت‌ناپذیر و غیرپاسخگو.

دوم، نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور: مبتنی بر شناخت ناکامل از کارکرد اقتصاد، توجه ناکافی به دانش و تجربه، وجود محدودیت‌های سیاسی و فنی، نگرش مکانیکی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، دستوردرمانی، وجود تعارض منافع شدید، گرفتار در تله اقتصاد دولتی و نفتی، تکرار مداوم خطاها و اشتباهات به‌رغم روی کار آمدن دولت‌های متفاوت، تسلط نگرش‌های کوتاه‌مدت، عدم یکپارچگی اهداف، گسترش فقر به نام عدالت، گرفتار در روزمرگی، ضعف رقابت و گسترش انحصار، بی‌توجه به سیاست‌های سمت عرضه و دمیدن مداوم تقاضا و در نتیجه گسترش اقتصاد یارانه‌ای.

نتیجه: اقتصاد فرسایشی، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت‌ها و انواع سرمایه‌ها و وقوع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت:

کاهش شدید بهره‌وری منابع، تورم و رکود مزمن، نرخ بیکاری طبیعی بالا، افزایش هزینه کارکرد اقتصاد، رقابت‌ناپذیری اقتصاد ملی، مالی شدن اقتصاد با فرار منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد، اتلاف شدید سرمایه‌های فیزیکی موجود، سرمایه‌گذاری جدید ناکافی، هدررفت سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی‌انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، گسترش فساد و رانت، هدررفت منابع طبیعی و زیست‌محیطی (آب و خاک و هوا)، دوگانگی صنعتی به صورت توسعه صنایع اقتدارمحور و عقب‌ماندگی صنایع بازارمحور، و مهم‌تر از همه مهجور ماندن ارزش‌ها و فرهنگ متعالی اسلام به عنوان مهم‌ترین و اصیل‌ترین منبع سرمایه اجتماعی کشور در بنیان‌های خانواده و جامعه، و نابخشودنی‌تر از همه گسترش بدبینی دینی که قرار بود بر مبنای قسط، برای دنیا و آخرت راه بنمایاند.

2- فرهیختگان، نخبگان، دانشمندان، اندیشمندان، علاقه‌مندان و دل‌سوخته‌گان به مُلک و دین از یک‌سو نگاهی به ظرفیت‌های عظیم و بی‌بدیل کشور دارند و از سوی دیگر با دل‌نگرانی به وضعیت موجود و آینده محتملِ پیش‌رو، در دل خون گریه می‌کنند. نتیجه قطعی عملکرد مسیر گذشته، خود را به عیان نشان داده است. تداوم این مسیر جز با وابستگی سیاسی و اقتصادی به شرق، تخصیص هر چه بیشتر منابع محدود جامعه به قدرت بازدارندگی نظامی، تضعیف مداوم توانمندی اقتصادی و اجتماعی و گسترش فقر جامعه میسر نیست. اگر امروز راه سومی نیابیم فردا روز حسرت خواهد بود.

3- راه سوم، پاسخ بدون تعصب به این سوال معقول و مشروع است که تاکنون چه دادیم و چه گرفتیم. به شرطی که در ارزیابی هزینه‌ها، هم هزینه‌های عملیاتی را لحاظ کنیم و هم هزینه‌های فرصت را. هم هزینه‌های اقتصادی را و هم هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را. در ارزیابی منافع نیز منافع مادی و معنوی قابل شهود را. متاسفانه تاکنون در ارزیابی راهی که آمدیم به دلیل قداستی که البته به درستی به هدف دادیم، هزینه‌ها را ناچیز و منافع حاصل را بیش از اندازه انگاشتیم. در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که حاکمیت به نقطه بهینه‌ای از عملکرد و تصمیم خود در توازن درآمد و هزینه نهایی قائل نشد. به این جهت است که اعتقاد چندانی برای حد و آستانه تحمل جامعه در مقابل تورم و بیکاری و فقر و آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. این بدان معناست که تابع هدف را بدون قید و محدودیت حداکثر کنیم و این راه‌حل در دنیای واقع، ناشدنی است. همچنان که اجرای همه احکام مشروط به قید زمان و مکان و... است و هیچ حکم کلی‌ای وجود ندارد.

4- برخی توجه به الزامات تصمیم و انعطاف سیاست در تحقق هدف را مترادف با حذف هدف می‌دانند (اعتقاد به استراتژی صفر و یک)، در حالی که چنین نیست. توجه به الزامات، واقع‌بینی در انتخاب ابزار را نتیجه می‌دهد نه بی‌توجهی و حذف هدف را. اگر چنین نشود بدخواهان فرصتی برای ابراز حق در مقابل باطل نمی‌گذارند و حق در تاریخ گم می‌شود. منش سیاسی امیرالمومنین و ائمه علیهم‌السلام چه بود؟ چه کردند که بعد از پیامبر، حق در تاریخ زنده ماند؟ آیا عکس‌العمل آنها به حوادث واقعه، اصالت دادن به هدف بدون توجه به امکان بود؟ یا تصمیم بر اساس آنچه اولاً حق احیا شود و دوم، در طول زمان بماند و مستدام باشد و خفه نشود. جلوه‌های مظلومیت آنها که مدام زمین و آسمان بر آن می‌گریند و حقّ را ماندگار کرده است، چیزی جز گذشت از عکس‌العمل‌های آنیِ به ظاهر درست ولی بی‌نتیجه در شرایط زمانی و مکانی خود، در عین داشتن قدرت الهی، نیست. اگرچه هیچ وقت منظلم هم نشدند. پس هدف منش سیاسی آن حجج الهی را باید درست فهمید تا تفسیر درستی از تفاوت منش آنها داشت. در هدف واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) چیزی نگوییم که نتوانیم صلح امام حسن (ع) را بفهمیم. مگر آنها نور واحد نیستند، کُلُّهُم نورٌ واحِدٌ.

5- راه سوم، نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلت. نه راه بی‌قیدی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم. راه سوم یک راه گذر است. یک نگرش حل‌المسائلی است از طریق ترسیم یک افق روشن با تحلیل واقع‌نگر از شرایط موجود، نه از جنس برنامه چشم‌انداز 20ساله‌ای که تنها سه سال از آن باقی است و اکنون بدین‌جا رسیدیم، بلکه برنامه‌ای با استراتژی تعریف‌شده، به سوی قدرتمند شدن و ارتقای قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌الملل نه‌تنها با قدرت بازدارندگی نظامی، که شرط لازم است و کافی نیست، بلکه به پشتوانه پیشرفت اقتصادی و گردن نهادن به الزامات آن برای رهایی از تله فقر و نابرابری، از طریق مدیریت تعارض منافع، فراخوانی و مشارکت سیاسی داخلی، تعامل با جهان با ادبیات همکاری، تجارت و مشارکت‌های بین‌المللی در جهت ارتقای منافع ملی. ایجاد انگیزه در سرمایه‌های انسانی برای جذب همکاری و تلاش و کسب بازده اجتماعی، خشکاندن زمینه‌های فساد و رانت.

راه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت و نقش رهبری سیاسی با تاکید و منظور کردن محدودیت‌ها و الزامات، به جای نگرش‌های آرمانی است.

راه سوم راه یکپارچه‌نگری و هدف‌گذاری باهمِ مسائل اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع، به جای اهداف متعارض، بر اساس فهم درست آثار متقابل آنهاست.

راه سوم، راه تبیین درست سازگاری دین و دنیا با ادبیاتی است که حلاوت اسلام را بر عقل‌ها و دل‌ها بنشاند تا سیاست و دیانت هر دو باهم بماند.

راه سوم، راه آشتی دادن علم با دین، و عقل با شرع از طریق احترام به جایگاه و حدود عقلانیت و شریعت است. راه سوم، راه تبیین درست منزلت‌هاست به‌طوری که هر فردی از جامعه در مسوولیت حرفه‌ای خود نه‌تنها احساس پوچی و بی‌فایدگی نکند بلکه وجود خود را در فرآیند پیشرفت، موثر بداند.

راه سوم، شیوه درست توجه به مشارکت‌های عمومی در تصمیم‌سازی و جذب همکاری با نخبگان ایرانی داخل و خارج به جای حکمرانی یک‌سویه است. آیا صرف هزینه‌های گزاف در تشکیل سرمایه انسانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع توسعه و از مزیت‌های نسبی مهم کشور، و بعد عاطل کردن آنها در شرایط گذشته و جاری امری عاقلانه و منصفانه است؟

راه سوم، راه سپردن امور به اهل آن است. راه باز گذاشتن دهان دانشمندان و دانایان و صبر بر آنها، که در این صورت معرکه آماتورهای ظاهرنمایی که هر روز به نام استاد و علامه و استراتژیست برای مردم عکس مار می‌کشند خودبه‌خود جمع می‌شود که:

جایِ آن است که خون موج زَنَد در دلِ لعل / زین تَغابُن که خَزَف می‌شکند بازارش

6- این راهِ گذر به تدریج زمینه به‌کارگیری منابع عظیم جامعه را با بهره‌وری بالا فراهم می‌کند، امید می‌سازد، همه ارکان سیاست را پاسخگو می‌کند، نظام تصمیم‌گیری را از تشتت آرا نجات می‌دهد، فضای خشونت فکری و زبانی و عملی را به فضای نقد و ارتقای اندیشه‌ها می‌کشاند، خانواده را مستحکم و مدرسه و دانشگاه را متعهد به اهداف می‌کند. به تلاش نخبگان و عالمان جامعه معنا می‌بخشد و بساط معرکه‌گیران را جمع می‌کند.

7- امر کمیت و کیفیت پیشرفت، مشروط به زمان است. گذشتِ زمان یعنی جاماندن، یعنی عقب افتادن از دیگران در میدان رقابت سیاست و تجارت، یعنی افزایش شکاف فناوری، یعنی سخت شدن ورود به بازارهای بین‌المللی، یعنی انباشت نیازهای سرمایه‌گذاری انجام‌نشده، یعنی معطل ماندن ظرفیت‌ها، یعنی مستهلک شدن سرمایه‌ها. چنین نیست هر روز که تصمیم گرفتیم به سادگی بتوان فرمان را چرخاند و به مسیر پیشرفت افتاد.

8- تجربه برخی از کشورها با نظام سیاسی متمرکز نشان می‌دهد که دموکراسی بالغ شرط لازم برای ورود به ریل پیشرفت نیست اگرچه در تداوم مسیر ضرورت دارد. علت آن است که پیشرفت، ملزم به اصلاحات بنیادین زیادی است که تحقق آنها در نظام‌های متمرکز شدنی است. در حال حاضر ساختار سیاسی کشور با سه قوه همسو، همچون شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند یا فرصت‌ها یا تهدیدها را مضاعف کند. راهِ سوم نیازمند اصلاحات زیاد و تغییرات عمده در بنیان‌هاست و شرایط همسویی قوا و تمرکز سیاسی می‌تواند برای تحقق آن یک فرصت باشد. اگر امروز این شرایط نتواند مسیر پیشرفت را بگشاید، مطمئن باشید که فردا تهدیدهای این ساختار بسیار شکننده خواهد شد.

9- بیایید یک‌بار در رابطه فقر و کفر، بر اساس عقل و شرع تامل کنیم. سخن آن نیست که اقتصاد را زیربنای ارزش‌ها و فرهنگ بدانیم. بین این دو، رابطه علت و معلولی نیست که انسان عاقل است و مختار و وابستگی علّی با محیط، طبقه اجتماعی، و... ندارد. بلکه رابطه از نوع تاثیر و تاثر است که تاثیر فقر بر کفر در آموزه‌های دینی به شدت مورد تاکید است.

 بشنویم آخرین سخن پیامبر گرامی اسلام (ص) از قول امام صادق علیه‌السلام، در باب رابطه والی و مردم، و درباره فقر و کفر را که پیامبر بر منبر برآمد و فرمود «آن کس را که پس از من بر امتم حکمرانی یابد به یاد خدا تذکر می‌دهم که مبادا بر جماعت مسلمین رحم نکند، باید بزرگشان را احترام کند و به ضعیفشان رحم کند، عالمشان را بزرگ شمرد، به آنها زیان نرساند تا خوارشان کند، به فقر دچارشان نکند که کافرشان سازد (لَمْ یضِرَّ بِهِمْ فَیذِلَّهُمْ وَ لَمْ یفْقِرْهُمْ فَیکفِرَهُمْ)، در خانه خود را به روی آنها نبندد (از حال آنها بی‌خبر نماند) تا توانای آنها ناتوانشان را بخورد و در لشکرکشی به آنها سختی روا ندارد، همه را در مرزها نگه ندارد تا نسل امتم را قطع کند، سپس فرمود شاهد باشید که من ابلاغ کردم و اندرز دادم».1

 راست گفت آن فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن2 که گفت «در اسلام از مال به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده است. گاهی مشکلات اقتصادی باعث می‌شود حتی یک حکومت بزرگ سقوط کند. دعای پیامبر گرامی در شعب ابی‌طالب این است که اَللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی اَلْخُبْزِ وَ لاَ تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ3؛ خدایا من می‌توانم شعب و سختی‌های آن را تحمل کنم اما ملت گرسنه را نمی‌شود در راه الهی نگه‌داشت و آن را اداره کرد. در بیان قرآن کریم، «مال» عامل قیام یک ملت است اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد، فقیر به معنای ندار نیست بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف‌شنوی از حکومت ندارد».

 راست گفت آن اندیشمند دینی و مرزبان ارزش‌های توحیدی، آن فرزانه خراسان4، که گفت «عدالت همان است که فقر نباشد و مردم در معیشت و زندگی به استغنا (بی‌نیازی) برسند و به راه رشد درآیند، که بدون عدالت، تربیت نیست؛ و بدون تربیت، رشد نیست؛ و بدون رشد، هدایت نیست؛ و بدون معرفت، عبادت نیست؛ و بدون عبادت، سعادت نیست».

 راست گفت آن مرجع دینی، فقیه بزرگوار و شیخ الفقها5 در آخرین توصیه خود به مسوولان نظام در باب معیشت جامعه و روابط خارجی، که گفت «بسیار نگران وضعیت اقتصادی و مشکلات مردم هستم، مردم نجیب و شریف کشور ما مستحق این وضعیت نیستند. گرانی برای مردم طاقت‌فرسا شده و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار سخت و مشکل شده است. توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید. امروز یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد». و افسوس که عده‌ای این سخن را برنتافتند و زبان به اهانت گشودند.

 و راست گفت آن اقتصاددان سرشناس ایرانی‌تبار جهان6 که گفت «اکنون جامعه ایران می‌رود که به دو طبقه متخاصم فرادستان و فرودستان تقسیم شود زیرا طبقه متوسط، زیرِ سنگ آسیاب تورم، یا همان مالیات پنهان نامشروع و غیرقانونی که هزینه بی‌کفایتی حکمرانی است، حذف می‌شود. و این بسیار خطرناک است و همه چیز فرو خواهد ریخت چون کسی نمی‌ماند که کتاب به دست گیرد، یاد بگیرد، یاد دهد و حامل ارزش‌های فرهنگی باشد».

10- در غیاب راه سوم، روزمرگی اقتصادی و سیاسی فرصت اندیشیدن برای بلندمدت را نمی‌دهد. مشکلات و به‌ویژه مشکلات معیشتی، آنچنان آوار می‌شود که دولت را گرفتار سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناسنجیده می‌کند. گاهی سیاست از بنیان نادرست است و گاهی درست ولی ناقص است و شرایط و الزام موفقیت آن موجود نیست. این چنگ زدن به سیاست‌های اقتصادی ناقص برای رهایی از چالش‌های موجود، بدون توجه به دانش و تجربه، تعریف اصلاحات اقتصادی ندارد بلکه بر آن «سیاست‌های استیصالی» نام می‌نهم که به آشفتگی دامن می‌زند. و این حکایت عجیبی است که اگر دولت اقدام نکند، معضلات اقتصادی به معضلات اجتماعی و سیاسی می‌کشد و اگر اقدام کند به دلیل ناکاملی سیاست، تنیدگی مشکلات و نبود نقشه راه، گرفتارتر می‌شود. این حال و روز را نه‌تنها در این دولت، بلکه در همه دولت‌ها، با تفاوت چهره و مرام، شاهد هستیم. مدام خطاها تکرار شده و ابعاد چالش‌ها افزوده شده است.

11- در غیاب راه سوم، تکانه‌های منفی نسبتاً دائمی سمت عرضه، چون گذشته، تولید بالقوه را کاهش و روند رشد بلندمدت اقتصاد را به سمت پایین انتقال می‌دهد. سادگی است که اگر دلمان به تزریق درآمدهای نفتی بیشتر خوش باشد. مگر با درآمدهای نفتی دهه 80 چه کردیم؟ غیر از آنکه وابستگی نفتی تشدید و ظرفیت تولید داخلی تهی شد؟ در شرایط تورمی موجود، حرکت دادن تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد جز با ابزارهای سمت عرضه، معطوف به ایجاد فضای اطمینان، بهبود فناوری و توسعه تجارت میسر نیست و بدون چاره‌سازی سمت عرضه، هرگونه سیاست انبساطی سمت تقاضا تاثیر معنادار بر تولید نداشته و در نهایت مجدداً به تورم منجر خواهد شد. این در شرایطی است که نقدینگی موجود خود عامل اصلی تورم است و همچون آتش زیر خاکستر با جزئی‌ترین تکانه اقتصادی و سیاسی از طریق تشدید انتظارات تورمی مردم، تورم را شعله‌ور می‌کند. صدافسوس که تاکنون نتوانستیم تفاوت تورم و گرانی را به ادبیات اقتصاد سیاسی سیاستگذاران ایران وارد کنیم. البته حتماً زبان ما الکن بود. ولی دولت‌ها مسوول‌ اصلی ایجاد تورم هستند. با نیت خیر از جیب مردم می‌زنند تا به مردم خدمت کنند. مردم خدمت دولت را می‌بینند ولی فزونی همگانی قیمت‌ها به دلیل کاهش ارزش پول را به گرانفروشان نسبت می‌دهند. در این میان نهادهای حمایتی و نظارتی دولت راه می‌افتند که دستور اکید دهند تا قیمت‌ها کاهش یابد. راه‌حل مبارزه با تورم، مبارزه با همه بنگاه‌ها که به ظاهر گرانفروش می‌شوند نیست. اگرچه بازی با قیمت جهت سودآوری یا سهم بازار بیشتر برای بنگاه تخلف است که باید با فشار قانون ضدانحصار یا گسترش رقابت بازار ادب شود ولی این نکته با حل مساله تورم ارتباطی ندارد. در شرایط تورمی، که به دلیل چاپ بی‌حساب پول توسط دولت‌ها به کاهش ارزش پول منجر شده و آن نیز خود را در افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد، به دنبال کدام گرانفروش می‌گردید. ملاک منطقی قیمت‌های سلیقه‌ای و دستوری شما که سرپیچی از آن جرم و تخلف می‌شود چیست؟ آیا روش قیمت‌گذاری دولتی مشکل تورم را طی سالیان گذشته تاکنون حل کرده است؟ پس چرا همیشه شاهد تورم بالا و مزمن بوده‌ایم. راه‌حل تورم غیر از انضباط پولی به‌تبع اصلاحات مالی دولت از یک‌سو، و ایجاد فضای اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصادی و سیاسی کشور برای مدیریت انتظارات تورمی مردم، چیز دیگری نیست. در مسیر کنونی این شرایط فراهم نخواهد شد همچنان که قبلاً نیز فراهم نشده است.

12- سه اصل مهم از اصول و قواعد پیشرفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ثبات و امنیت در اقتصاد کلان (در سیاست‌ها، قراردادها و فضای کسب‌وکار)، اعتماد بخش خصوصی به نهادهای عمومی، و توسعه روابط خارجی است. هیچ یک از این سه اصل با دستور و تذکر اخلاقی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند استفاده از دانش و تجربه است. مشکلات اقتصادی، خاص کشور ما نیست بلکه دیگر کشورها هم با انواع آن درگیر بوده‌اند. اگر خاص خود بدانیم که برخی بر آن اصرار دارند، از راه‌حل اصولی آن غافل خواهیم شد. از عوامل موثر بر رفتار پویای عاملان اقتصادی، که سیاستگذاری را پیچیده می‌کند، انتظار آنها از آینده است که کاملاً بر اساس قضاوت‌های ذهنی و مبتنی بر نحوه برداشت و تفسیر آنها از اطلاعات موجود است. هر چه حاکمیت و دولت از توصیه به‌کارگیری منابع در تولید بگویند ولی تا زمانی که مردم به وجود امنیت و اطمینان اقتصادی و سیاسی اعتماد نکنند محال است که دست از فعالیت‌های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی خود بردارند. این حرکت عکس‌العملی مردم در سطح خرد قابل سرزنش نیست اگر چه تبعات منفی شدیدی در کلان دارد. پس اگر در پی افزایش سرمایه‌گذاری پس از گذشت یک دهه از افول آن هستیم، نباید در این نکته تامل کنیم که آن امنیتی که در نظر نهادهای حاکمیتی است با آنچه نیاز برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت است، متفاوت است.

13- در غیاب راه سوم و نبود زمینه گسترش تولید و شغل و درآمد، دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم باید مدام سیاست‌های یارانه‌ای خود را گسترش دهد. در یک چرخه معیوب، قدرت خرید یارانه با تورم کاسته می‌شود، و مجدداً گسترش فقر و دوباره یارانه. با این تفاوت که منبع یارانه‌های بعدی، به دلیل فشار بر کسری بودجه به ناچار با چاپ پول امکان‌پذیر خواهد شد. مگر یک‌بار تجربه نکردیم؟ آنچه از نظام حمایتی منظور است آن است که باید هدفمند (برای اقشار زیر خط فقر)، انعطاف‌پذیر (تغییر گروه‌های مخاطب به دلیل ادوار تجاری)، امکان‌پذیر (از بابت محل تامین منابع)، قابل تداوم، بدون اختلال در قیمت‌های نسبی، بدون ایجاد رانت، موثر (خروج از زیر خط فقر)، با انتقال مستقیم قدرت خرید و در چارچوب نظام تامین اجتماعی باشد. به کجا رسیدیم که 9 دهک جامعه نیازمند یارانه 300 تا 400 هزارتومانی شده است؟ آیا اقتصاد یارانه‌ای تداوم می‌یابد؟ وقت آن نرسیده است که در راه سوم تامل کنیم؟

اگرچه از همه چیز گفتیم ولی بیت حافظ را یادآور می‌شوم که:

اگرچه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را / به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست