روزنامه دنیای اقتصاد

راه عبور از سه سال سخت

 خانوارها در سه سال اخیر، یک شرایط سخت را پشت‌سر گذاشتند و بیشترین آسیب به دهک‌های کم‌درآمد وارد شد. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در سه سال منتهی به آذر ماه متوسط قیمت‌های مصرفی ۵/ ۲ برابر شده است. رشد قیمت خوراکی‌ها نیز در این بازه زمانی سه برابر شده است. این شرایط در حالی است که از شوک تورمی قبلی - سال ۹۲- تا شوک ۹۷ تنها پنج سال فاصله بوده است. سوال مهم این است که سیاست‌گذار برای حمایت از خانوارها و ایجاد شرایط با ثبات چه باید کند؟ در این خصوص در کوتاه‌مدت سیاست‌های بازتوزیعی و پرداخت‌های انتقالی موثرترین راه است؛ به شرط اینکه منابع از محل غیرتورمی تامین شود. در این صورت بازنگری در شیوه توزیع سهمیه بنزین می‌تواند راهگشا باشد. علاوه‌بر این، در میان مدت سیاست‌گذار باید سیاست‌های راهبردی را در دستور کار قرار دهد. «مهار تورم مطابق با تجربه‌های موفق دنیا»، «جهت‌دهی به انتظارات تورمی با کاهش ریسک‌های سیاسی» و «بسترسازی برای رشد اقتصادی و بهبود تولید» فرمول تکمیلی عبور از شرایط سخت است.

متوسط قیمت خوراکی‌ها در سه سال اخیر سه برابر شده است، این درحالی است که در سه سال قبل از آن تنها ۲۸ درصد به قیمت خوراکی‌ها افزوده شده است. این موضوع هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای کم‌درآمد سخت کرده است. از سوی دیگر، در نیم دهه گذشته اقتصاد ایران دو موج تورمی را پشت‌سر گذاشته است. این دو موج، وضعیت خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از این خانوارها در مقابل فشارهای تورمی، ناتوان شده‌اند. در این شرایط سیاست‌گذار باید در کوتاه‌مدت با سیاست‌های بازتوزیعی و انتقالی راهکاری برای پوشش خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند. از سوی دیگر، باید با مهار تورم، انتظارات تورمی و مسیر‌سازی برای رشد اقتصادی، سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت خود را تنظیم کند.

شوک‌های تورمی دوقلو

اقتصاد در دهه ۹۰ یکی از پرتلاطم‌ترین شرایط خود را سپری کرده است؛ به نحوی که در یک دهه دو شوک تورمی قابل‌توجه را پشت‌سر گذاشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسید و یک نااطمینانی بزرگ را در ابتدای دهه ایجاد کرد. اگر چه برخی از گشایش‌های سیاسی و تغییر انتظارات باعث شد که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، سرعت تغییر قیمت‌ها آرام شود. اما پس از سال ۹۶، اژدهای تورم دوباره برخاست تا آتش تورمی دوباره به سمت اقتصاد آسیب‌پذیر خانوارها پرتاب شود. در نتیجه بازهم نرخ تورم به مسیر بالای ۴۰ درصد رسید، تا کمتر از نیم دهه اقتصاد کشور دو «تورم بالا» را ثبت کند. بررسی آمار نشان می‌دهد که پیش از سال ۹۲، آخرین بار تورم در سال ۷۴ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود؛ یعنی از آخرین تورم بالا ۱۸ سال گذشته بود، اما دو شوک تورمی در سال‌های ۹۲ و ۹۷ نشان می‌دهد که بسامد تورمی درحال‌حاضر به حدود ۵ سال کاهش یافته است. برای بررسی وضعیت تورم در سال‌های اخیر می‌توان دو دسته‌بندی را در بازه زمانی سه ساله در نظر گرفت. اگرچه دولت دهم، از سال ۹۲ وارد فاز اجرایی شد، اما عملکرد آن را می‌توان از سال ۹۳ بررسی کرد، زیرا عملا سال نخست تحت‌تاثیر اقدامات دولت قبلی است. در این خصوص می‌توان یک مبدا زمانی در آذر ۹۳ در نظر گرفت و تغییر قیمت‌ها را تا آذر ۹۶ مقایسه کرد. در بازه زمانی نخست، جریان هوایی قیمت‌ها به شکل نسیم حرکت می‌کرد، اما در بازه زمانی آذر ۹۶ تا آذر ۹۹، آب و هوای قیمت‌ها توفانی شد. دو سوال ساده، چرا این طور شد و چه باید کرد؟

سکانس اول: خواب سیاست‌گذار

بررسی آمارها نشان می‌دهد که از آذر ۹۳ تا آذرماه ۹۶، تغییر شاخص‌های قیمتی خانوار بسیار متعادل بوده است. بد نیست برخی آمار این دوره را مرور کنیم. آمارها نشان می‌دهد در این دوره تنها ۲۶ درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر سال متوسط رشد شاخص قیمت‌ها زیر ۱۰ درصد بوده و این موضوع فرصتی را برای بهبود وضعیت خانوارها ایجاد می‌کرده است. از سوی دیگر، شاخص قیمت مواد خوراکی نیز در این زمان تنها ۲۸ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت تورمی در این سه سال در وضعیت استانداردی قرار گرفته بود. اما می‌شد در این زمان از اعتماد عمومی مردم و انتظارات مثبت بهره برد، تا اصلاحات سه‌گانه، ارزی، پولی و مالی را انجام داد. به بیان دیگر، نرخ ارز می‌توانست متناسب با تورم تعدیل شود و با تزریق منابع ارزی و به شکل دستوری پایین نگه داشته نمی‌شد؛ در حقیقت پیامد این کار، انتقال جهش ارزی به سال‌های بعد بوده است. از سوی دیگر، درخصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه نیز حرکت اساسی صورت نگرفت. درحالی‌که اکثر کارشناسان تعلل اصلاحات سه‌گانه را موجب فراهم کردن جهش بعدی عنوان می‌کردند، اما سیاست‌گذار در خواب شیرین ثبات قیمت‌ها بود. حال آنکه جهش فنر ارزی، دوباره معادلات را به هم ریخت.

سکانس دوم: آژیر قیمت‌ها

در نهایت آژیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۶ به صدا درآمد، تا سیاست‌گذار از خواب شیرین بیدار شود و با دستپاچگی به فکر تثبیت قیمت‌ها بیفتد. سیاست‌گذار که آرامش قیمت‌ها را در سه سال نخست مشاهده می‌کرد، باور نمی‌کرد که شاخص قیمت‌ها با جهش روبه‌رو شود و به علت عدم‌پذیرش آن به قیمت‌گذاری دستوری روی آورد. نمونه بارز آن قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اما تجربه این سه سال نشان داد که قیمت کمترکالایی، به سیاست‌گذار توجه کرد و عمده اثر این قیمت‌گذاری، «توزیع رانت‌های فله‌ای»، «سردرگمی مصرف‌کننده»، «ایجاد صف‌های طویل مردم» و «احتکار قابل‌توجه کالاها» بود. سیاست‌گذار به‌دنبال این بود با پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها رفاه خانوارها را تضمین کند، اما قیمت‌ها فرمان‌ناپذیر بودند و در نهایت تمام تلاش و انرژی سیاست‌گذار صرف یک جنگ اصطکاکی با قیمت‌ها شد. اگرچه برخی علت اصلی این تغییر شرایط را تحریم‌ها عنوان می‌کنند، اما تحریم عاملی بود که روی سیاست‌های غلط سوار و باعث هم‌افزایی مشکلات شد. انبار باروت آماده بود و تحریم‌ها مانند جرقه‌ای، آتش تورم را ایجاد کرد.

نیمه پنهان ماجرا این بود که به علت تورم بالا و تخت گاز قیمت‌ها، رفاه خانوارها با ضربه سخت روبه‌رو شد و سیاست‌گذار از این موضوع غافل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آذر ۹۶ تا آذرماه ۹۹ رشد شاخص قیمت‌ها ۱۵۴ درصد بوده است. در این زمان شاخص قیمت خوراکی‌ها ۲۱۱ درصد رشد کرده، یعنی قیمت هر خوراکی نسبت به سه سال قبل، سه برابر شده است. سوال اینجاست که در سه دهک کم‌درآمد، میزان درآمد چند درصد خانوارها سه برابر شده تا بتواند هزینه خود را با آن سر به سر کند؟ به‌نظر می‌رسد «تقریبا هیچ.» شاهد این موضوع آماری است که به شکل رسمی و غیررسمی ارائه می‌شود، براساس آمارهای اعلامی مسوولان، در ۳۰ درصد مردم کم‌درآمد، سرانه ماهانه مصرف گوشت به ۲۵ گرم رسیده است. این درحالی است که برای تامین حداقل کالری فرد بزرگسال این رقم باید ۴۵ گرم در روز باشد. این آمار و ارقام تنها گوشه‌ای، از وضعیت نامناسب دهک‌های کم‌درآمد است.

چه باید کرد؟

اگرچه در آذر ۹۹، یک نقطه عطف قیمتی ایجاد شده و سطح قیمت‌ها درحال کاهش است، اما تورم‌های شدید با دوره زمانی کوتاه، در خانوارهای کم‌درآمد اثر مخربی داشته است. اما سوال مشخص این است که درحال‌حاضر چه باید کرد؟ برخی از این سیاست‌ها باید ناظر بر فراهم کردن ثبات و رشد اقتصادی باشد، اما برخی دیگر نیز در راستای تقویت سیاست‌های رفاهی است.

کنترل تورم با ابزار جدید

گام اول و مهم، مشکلی است که اقتصاد کشور را در دهه جاری به مراتب آزار داده و آن کنترل تورم است. همان‌طور که در دنیا واکسن کرونا ساخته شده و حال اثر بخشی آن هویدا شده است، راهکار کنترل تورم نیز مدت‌ها پیش پیدا شده و اقتصاد بسیاری از کشورها را ایمن کرده است. باید قصه لنگر کردن ارز برای کنترل تورم را فراموش کنیم و مانند کشورهای توسعه یافته، کنترل نرخ تورم را با ابزار نرخ بهره پیش ببریم. البته شرط استفاده از این ابزار جدید، حل دو عدم‌تعادل بودجه‌ای و بانکی است. ایمنی در مقابل‌تورم، تنها با بهره‌گیری از ابزار جدید و اصلاحات ساختاری ایجاد خواهد شد، در غیر‌ ‌این ‌صورت باز هم باید منتظر تورم با شدت بالا و فاصله زمانی کوتاه‌تر باشیم.

مهار انتظارات تورمی

تجربه دهه ۹۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی عمدتا با رویدادهای سیاسی و خارجی گره خورده است. اگر مردم بدانند که در فضای بین‌الملل قرار است که اتفاق خوبی بیفتد و حصار تحریمی از میان برداشته شود، در نتیجه انتظارات تورمی نیز کاهشی خواهد شد. در این شرایط تجربه بهره‌گیری از برجام نشان داد که می‌توان با عضویت در یک پیمان بین‌المللی از انزوای ظالمانه یک کشور جلوگیری کرد. با علم به این موضوع، وارد شدن ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و مشارکت اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته که ریسک همکاری کمتری دارند نظیر کشورهای شرق و جنوب آسیا، می‌تواند اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کند. اقتصاد ایران نیاز به هوای تازه دارد و انتظارات این موضوع را به‌شدت رصد می‌کند.

فضا‌سازی برای رشد اقتصادی

افزایش نرخ ارز، اگرچه به شکل غیرمنتظره‌ای اقتصاد کشور را در برگرفت، اما برای تولید کشور در مقابل واردات یک مزیت ایجاد کرد، مزیتی که حتی تعرفه‌های بخشی این مزیت را ایجاد نکردند، در نتیجه فضا برای رشد تولید مهیا شده است، اما این رویداد باید با یک اقدام ایجابی همراه شود. درحال‌حاضر شاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران در قیاس با دنیا در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات‌دهی رشد داشته، اما کسب‌وکارها همچنان از عدم‌حمایت مالی گله دارند. در شرایط کنونی تنوع بخشی به تامین مالی با بهره‌گیری از کشورهای موفق می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد. از سوی دیگر، کنار زدن پرده تحریم، می‌تواند فرصت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا سازد. همچنین اگر بستر نقل‌وانتقال مالی فراهم شود، شرکت‌ها به راحتی راه صادرات به کشورهای منطقه را پیدا خواهند کرد. وظیفه سیاست‌گذار برداشتن موانع تجارت است.

سیاست‌های انتقالی برای بهبود رفاه

اما تمام سیاست‌هایی که تاکنون عنوان شده، نیاز به بسترسازی دارد که این سیاست‌ها زمان‌بربوده است. حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی رفاه دهک‌های کم‌درآمد را چگونه می‌توان جبران کرد؟ راه‌حل ساده این است که یارانه نقدی به کم‌درآمدها تخصیص دهیم، اما از کدام منابع؟ اگر بخواهیم به شکل مستقیم و غیرمستقیم از جیب بانک‌مرکزی خرج کنیم، دوباره تمام خانوارها را در سیلاب تورم گرفتار خواهیم کرد. راهکار دیگر بهره‌گیری از سیاست‌های انتقالی و بازتوزیعی است. به بیان دیگر، می‌توان یارانه‌های پنهان را به یارانه‌های پیدا تبدیل کرد. درحال‌حاضر، میزان منابع یارانه‌های پنهان بیشتر از بودجه‌های سالانه دولت است. اما یارانه‌های انرژی به شکل ناهمگونی توزیع شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بهره مندی دهک اول از یارانه بنزین حدود ۳/ ۱ درصد بوده که این رقم برای دهک دهم به ۲۵ درصد می‌رسد. به بیان دیگر خانوارهای پردرآمد ۲۰ برابر بیشتر از خانوارهای ثروتمند از یارانه بنزینی بهره می‌برند. این درحالی است که دهک‌های پردرآمد با داشتن خودروهای مختلف، از سهمیه بنزین ۶۰ لیتری بهره می‌برند. اما می‌توان همین سهمیه بنزین را به شکلی بازتوزیع کرد که به هر فرد به میزان ۲۰ لیتر برسد. در نتیجه نیمی از خانوارهایی که خودرو ندارند، بتوانند سهمیه را دریافت کرده و آن را در یک بازار خرید و فروش کنند. در این شرایط سهمیه بنزین از خودرو به فرد تغییر پیدا می‌کند. ممکن است برخی خانوارها امکان خرید و فروش این سهمیه را نداشته باشند که در این شرایط دولت می‌تواند خرید و فروش این خانوارها را بر عهده نهادی قرار دهد و نفع اقتصادی را به شکل یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد واریز کند. اگر این کار با دیپلماسی مناسبی صورت گیرد، مطمئنا مردم نیز از این طرح استقبال خواهند کرد. این روش می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاحات قیمت انرژی و کاهش یارانه پنهان آن شده و از منابع آن برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بهره برد. در این صورت می‌توان بخشی از آسیب‌های تورمی در سال‌های گذشته را جبران کرد و از شدت آسیب خانوارهای کم‌درآمد خواهد کاست. این تنها گزینه غیرتورمی برای پوشش درآمدی خانوارهای کم‌درآمدها روی میز سیاست‌گذاری است.

روزنامه اعتماد

معاملات بازار خودرو قفل شد

بیش از یک ماه است که کمتر معامله‌ای در بازار خودرو صورت گرفته و خرید و فروش‌ها بسیار محدود شده است و نمایشگاهداران مشتری چندانی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد بازار خودرو این روزها رمق خود را از دست داده است.

به گفته فعالان این حوزه، فروشنده‌ها از فروش خودرو خودداری می‌کنند، در این میان برخی در زمان گرانی خودرو خریده‌اند و با افت قیمت‌ها اگر هم قصد فروش داشته باشند در شرایط فعلی متضرر می‌شوند، در مقابل خریداران خودرو نیز به دلیل ادامه افت قیمت‌ها و چشم‌انداز کاهشی در بازار از خرید خودرو ممانعت می‌کنند و این رویه باعث کاهش معاملات و رکود در بازار شده است.

نرخ برخی مدل‌ها کاهش بیشتر و بعضی دیگر کاهش کمتری را تجربه کرده‌اند و خودروهای وارداتی تا چندین میلیارد تومان و محصولات داخلی هم بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشته‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند؛ اگر مسوولان بتوانند قیمت ارز را مدیریت کنند و اجازه افزایش دوباره به آن ندهند، بازار خودرو به ثبات نسبی می‌رسد و ریزش درصد بیشتری از نرخ‌های موجود در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود.

مردم دغدغه خرید خودرو ندارند

تجربه ثابت کرده زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت تمام محصولات حتی کالاهای بی‌ربط همسو با نوسان نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که نرخ ارز روند نزولی به خود می‌گیرد، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم اما نه به اندازه درصدی که افزایش یافته است.

در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریم، تکانه‌های هر اتفاق بین‌المللی در کشور ما بیشتر است.

برخی فعالان بازار عنوان می‌کنند بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند تا با احیای برجام، قیمت خودرو در داخل کشور ریزشی شود و در حال‌ حاضر، رکودی که در بازار حاکم شده به ‌دلیل ثبات نسبی در بازار ارز است و اینکه مردم دغدغه خرید ندارند.

خوش‌بینی کاهش قیمت‌ها باعث رکود

در بازار شده است

علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در خصوص رکود در بازار خودرو به «اعتماد» گفت: با توجه به تغییرات سیاسی و خوش‌بینی روی کار آمدن جو بایدن در امریکا انتظار می‌رود کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد و مردم برای هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید خودرو یا ملک و ... دست نگه داشته‌اند.

این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه نگاه مثبتی میان مردم برای رونق در اقتصاد ایجاد شده، افزود: زمزمه‌هایی از گشایش‌های اقتصادی در کشور شنیده می‌شود و گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ ارز و واردات خودرو‌های خارجی از دیگر عوامل رکود این روزهای بازار خودرو است.

حباب قیمتی در بازار خودرو شکسته شد

پورحسنی با بیان اینکه در حال حاضر حباب قیمتی در بازار شکسته شده، خاطرنشان کرد: قیمت خودرو به صورت غیرمتعارف بالا رفته بود و در حال حاضر قیمت‌ها رو به کاهش است به گونه‌ای که پ‍ژو206 تیپ 2 که تا محدوده 260 میلیون تومان بالا رفته بود، امروز به محدوده 180 میلیون تومان و خودروی پراید که تا چند ماه پیش 130 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، امروز به 100 میلیون تومان رسیده است.

این فعال حوزه خودرو با اشاره به افت بالای قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی ادامه داد: برای خودروهای خارجی این کاهش قیمت بیشتر بود به گونه‌ای که از 700 میلیون تا 3 میلیارد تومان و بیشتر افت قیمت داشتند به عنوان مثال خودروی BMW اتاق 7 که تا مرز 10 میلیارد تومان بالا رفته بود در حال حاضر به محدوده قیمت 6 تا 7 میلیارد تومان رسیده است.

این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو افزود: قیمت خودروی سانتافه که به 2.5 میلیارد تومان رسیده بود در بازار امروز با یک میلیارد تومان افت به 1.5 میلیارد رسیده و خودروی مزدا هم که تا یک میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش قیمت داشت در حال حاضر به 880 تا 890 میلیون تومان رسیده و خودروی سراتو در بازار هم که تا سقف یک میلیارد و 150 میلیون تومان بالا رفته بود به 780 میلیون تومان رسیده است.

پورحسنی معتقد است؛ سیاست خودروسازان در خصوص آزاد‌سازی قیمت برخی خودروها در بازار تنها در صورتی موثر است که عرضه خودرو در بازار محدود نشود در غیر این صورت مقرون به صرفه نخواهد بود.

این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تصریح کرد: خودروسازان معمولا تعهدات زیادی برای خود ایجاد می‌کنند و همه تولیدات‌شان تحویل فوری نیست که یک ماهه یا سه ماهه عرضه کنند و به عنوان مثال برخی محصولات‌شان را برای مهر ماه 1400 نیز پیش‌فروش کرده‌اند و اجرای این طرح به نظر می‌رسد کمی پیچیده باشد.

معاملات در بازار قفل شده است

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نیز پیش از این گفته بود قیمت خودرو در بازار در حال ریزش است و با وجود کاهش نرخ خودروها، معاملات در بازار قفل شده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و افرادی هم که خودرویی در اختیار ندارند به‌ دلیل قیمت‌های بالا و توان خرید پایین قادر به خرید نیستند و معاملات در بازار خودرو بیشتر حول محور سرمایه‌گذاری می‌چرخد. قیمت‌ها ساختگی و غیرمنطقی است و فرد با محاسبه نرخ ارز و میزان سود خود نرخ را تعیین و مبادرت به خرید یا فروش می‌کند.

بر اساس این گزارش؛ طرح پیشنهادی وزارت صمت در خصوص آزادسازی قیمت 45 درصد خودروهای تولیدی خودروسازان هنوز نهایی نشده و تصمیمی در مورد آزادسازی قیمت خودرو اتخاذ نشده است.

هفته گذشته قرار بر این بود آزادسازی قیمت برخی محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه مطرح شود، حال آنکه این اتفاق نیفتاد.

اما پس از آن اخباری در خصوص موافقت شورای رقابت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت برخی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به گوش رسید.

آن‌ طور که رضا شیوا، رییس شورای رقابت پیش‌تر گفته بود، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوییک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری است.

البته همان‌ طور که بیان شد اعضای شورای رقابت به ‌صورت مشروط با آزادسازی قیمت برخی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده‌اند به ‌طوری ‌که خودروهایی که رقیب و همکلاس هستند از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج می‌شوند.

روزنامه اطلاعات

بورس در فصل زمستان امسال به کدام سو می‌رود؟

بورس در پاییز سال جاری، به گونه‌ای معاملات خود را آغاز کرد که شاخص کل بعد از ریزش حدود ۵۰۰ هزار واحدی از نیمه مرداد در محدوده یک میلیون و پانصد هزار واحدی قرار گرفت و روند نزولی آن تا اواسط آبان و در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ادامه داشت.

پس از اواسط آبان به مرور، بازار روند خود را پیدا کرد و بعد از حدود چهار ماه به روال منطقی خود بازگشت، اکثر کارشناسان معتقدند این فصل از بورس را باید «فصل بیم ها و امیدها» دانست.

در این مدت علاوه بر جو منفی به وجود آمده بعد از اصلاح بازار، شاهد انواع ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی در بازار بودیم که این موضوع سرمایه‌گذاران را مردد برای تداوم سرمایه‌گذاری در بازار کرد.

اکنون با آغاز زمستان همچنان شاهد وجود نوسان در معاملات بازار هستیم که این موضوع نشان‌دهنده وجود شک و تردید و ترس سهامداران از روند بازار است.

در این زمینه علی جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایرنا روند معاملات بورس تا پایان سال را پیش‌بینی کرد و گفت: همزمان با کاهش التهاب‌ها در معاملات بازار بعد از شروع ریزش شاخص بورس در مرداد ، اکنون ریسک‌های سیاسی هم رو به کاهش بوده و حداقل می‌توان به برقراری آرامش در بازار امیدوار بود.

وی خاطرنشان کرد: حجم مثبت معاملات در هفته‌های اخیر و بازگشت بازار به مدار تحلیل، همزمان با اصلاح pرe سهم‌ها در کنار امیدواری برای افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها به ویژه فلزات اساسی و سنگ‌آهن مسیر رشد بازار هموار شده است.

جبل عاملی افزود: در کنار عدم جذابیت بازارهای موازی، ثبات نرخ دلار و افزایش آن در نیمه دوم سال، گزارش‌های بهتری در ۹ ماهه و ۱۲ ماهه برای شرکت‌های صادرات محور رقم خواهد خورد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: تداوم بازارگردانی سهم‌ها در کنار احتیاط حقوقی‌ها برای عرضه هم عامل دیگر در ایجاد ثبات در بازار خواهد بود.

جبل عاملی با بیان اینکه با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بازار روند صعودی خود را در زمستان هم ادامه دهد اما نباید انتطار رشدهای پرشتاب همانند نیمه نخست سال را داشت، اظهار داشت: بازار در سه ماهه پایانی سال روزهای مثبت و منفی متعددی را تجربه خواهد کرد اما روند اصلی حرکت آن به شرط عدم ایجاد ریسک های سیستماتیک عجیب و بازگشت اعتمادها به بورس مثبت خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در فصل پاییز اشاره کرد و گفت: یکی از معیارهایی که در ابتدای سال جاری مبنای استدلال تحلیل‌گران قرار گرفت، تداوم ورود نقدینگی به بازار بود که به واسطه آن رشد بازار بدون توجه به تحلیل بنیادی سهام توجیه می‌شد.

وی افزود: با آغاز ریزش بازار روند خروجی نقدینگی به ویژه نقدینگی حقیقی‌ها شدت بیشتری گرفت که این روند تا اواسط پاییز ادامه داشت؛ تا جایی که در مهر و آبان هم بیشتر روزها با خروج نقدینگی همراه بودیم که از اواسط آبان از شدت آن کاسته شد.

جبل عاملی با بیان اینکه بورس در پاییز تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گرفت و با تغییرات زیادی همراه شد، اظهار داشت: نوسانات بازارهای موازی به ویژه ارز و طلا که در ابتدای پاییز با افزایش همراه شد، بعد از انتخابات آمریکا اندکی کاهش یافت.

کارشناس بازار سرمایه به دیگر عوامل تاثیرگذار در روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ نیمایی و تأثیر مثبت آن بر سود آوری شرکت‌ها، گزارش‌های امیدوار کننده شش ماهه شرکت‌ها، کنترل عرضه «ای تی اف» ها و عرضه‌های اولیه، حمایت حقوقی‌ها و خرید آنها بعد از آنکه انگشت اتهام به واسطه فروش سهم در روزهای رونق تابستانی به سوی آنها نشانه رفت، بسته بودن برخی نمادها از جمله شستا، حاشیه های بازارگردانی و باز شدن آنها را می‌توان از دیگر عوامل تأثیر گذار در این فصل دانست.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمستان ریسک کمتری نسبت به ابتدای پاییز معاملات بورس را تهدید کند.

وی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند پاییزی بورس را تغییر قوانین و مقررات اعلام کرد و افزود: اجباری شدن بازارگردانی و سخت گیری در مورد آن به تنهایی توانست بخش از نگرانی‌های موجود در بازار را برطرف کند.

جبل عاملی اظهار داشت: هماهنگی با این قانون برای برخی حقوقی ها هزینه بر بود و پای آنها را به کمیته تخلفات بورس باز کرد اما بعد از گذشت مدت ها از تصویب بازار گردانی، این قانون اجرایی شد و در مدت اخیر نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان از سوی حقوقی‌ها به بازار تزریق شده است.

کارشناس بازار سرمایه بازگشت امکان معاملات روزانه در پاییز را به عنوان محرک معاملات خرد بازار اعلام کرد و افزود: تغییر در قوانین پیش گشایش توانست تا حدودی نگرانی منتقدان بازار را کاهش دهد، تغییرات در سقف صندوق های سرمایه‌گذاری و مجوز تأسیس صندوق های جدید هم به نسبت خبر خوبی برای بازار بود که توانست تاثیر مثبت خود را بر روی معاملات بازار بگذارد.

وی به مطرح شدن بحث‌های پیرامون شیوه قیمت گذاری فولاد، طرح فولادی مجلس و مسائل مربوط به بورس کالا و تاثیر آن بر روند بازار اشاره کرد و گفت: این مسایل در مقطعی از زمان بازار را تحت تأثیر خود قرارداد و موجب افزایش عرضه ها شد.ن

جبل عاملی گفت: از سوی دیگر بازار با برخی از فشارها در زمینه اعلام خبر افزایش نرخ سود بانکی و سیگنال‌ های منفی آن همراه شد که تکذیب این خبر از سوی بانک مرکزی و منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی این خطر را از سر بورس رفع کرد.

کارشناس بازار سرمایه بحث بودجه را به عنوان مسأله تأثیرگذار در روزهای پایانی پاییز را دانست و افزود: اختلاف مجلس با دولت که به طور قطع بر اقتصاد و بورس هم تأثیر گذار است، دامنه تصمیمات بودجه ای از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برداشت از صندوق توسعه ملی تا تأمین مالی ۹۵ هزارمیلیارد تومانی ناشی از فروش دولت در بازار و انتشار ۱۲۵ هزارمیلیارد تومانی اوراق را در بر می گیرد و نتیجه مناقشه بر سر آن، به طور قطع بر بازار تأثیر گذار خواهد بود.

کارشناس دیگر بازار سرمایه هم گفت: انتظار می‌رود تا متولیان بازار سرمایه از طریق تامین زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست و سریع با توجه به رکود حاکم بر تمامی بازارهای موازی، زمینه یکه‌تازی مجدد بورس در کشور را ایجاد کنند.

هومن عمیدی به روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه در نخستین روزهای زمستان مطابق پیش‌بینی‌ها روند پر نوسانی را در پیش گرفت.

وی افزود: ورود و خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی به دلیل عدم تصمیم‌گیری در زمینه حضور یا خروج از بازار به عنوان عامل تاثیرگذار در ایجاد این نوسان محسوب می‌شود.

عمیدی اظهار داشت: با وجود حفظ مولفه‌های مثبت بنیادی مانند قیمت جهانی نفت و سایر کامودیتی‌ها با نوسان کم دامنه و همچنین به دلیل تثبیت نرخ دلار در کانال ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان همچنان عزمی راسخ برای رشد کلی بازار مشاهده نمی‌شود و رشد کم رمق بازار به دلیل حمایت های گذرا پس از چندین روز روند منفی، یکباره رخ می‌دهد که عمر مفید آن بیشتر از دو روز نخواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بلاتکلیفی ایجاد شده در بازار را می‌توان به عنوان تعریف دقیق‌تری از وضع فعلی بازار سرمایه مطرح کرد، افزود: مولفه‌های تکنیکی شاخص کل نشان‌دهنده وجود شرایط مثبت در بازار نیستند، در صورتی که شاخص کل نتواند از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کند و در محدوده‌های این کانال تثبیت نشود امکان اصلاح شاخص بورس وجود خواهد داشت.

وی گفت: انتظار می‌رود تا متولیان بازار سرمایه با توجه به رکود حاکم بر تمامی بازارهای موازی از طریق اتخاذ تصمیمات درست و سریع خود، زمینه یکه‌تازی مجدد بورس در کشور را ایجاد کنند.

روزنامه شرق

تله تو‌در‌توی بودجه

‌ کسری بودجه بالاست؛ چون سرمایه‌گذاری، تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق بیشتر می‌شود. شکست صندوق توسعه در اقتصاد ایران، نشانه‌ مهمی از افتادن اقتصاد در تله تودرتوی نهادی است که به‌واسطه این اتفاقات بودجه نمود پیدا می‌کند.‌ علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصاد و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: سال آینده کسری بودجه احتمالا در حد 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختار نظام مالیاتی و حذف معافیت‌ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری‌ها. آنچه مسلم است این است که هزینه‌ها که تا حد 90 درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می‌شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی‌شوند و کسری بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

‌دولت پیش‌بینی کرده است در بخش درآمدها دومیلیون‌و 300 هزار بشکه نفت و فراورده بفروشد. رشد چشمگیر اتکای نفتی بودجه به عقیده بسیاری از تحلیلگران قابل تحقق نیست. از نظر شما لایحه بودجه از منظر تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده چقدر واقعی به نظر می‌رسد؟

اجازه دهید پیش از پاسخ به این پرسش، نکته‌ای را درباره بودجه عرض کنم. بودجه برنامه‌ کوتاه‌مدت یک‌ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه‌ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویت‌های مهم از منظر انباشت اجتماعی‌گرا، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور.

این سه اصل مرتبط با هم هستند؛ یعنی نمی‌توان بدون انباشت اجتماعی‌گرایی قوی، انتظار توازن میان دخل و خرج دولت آن‌هم بدون اتکا به درآمدهای نفتی را داشت. چنین چیزی محال است. چرا؟ چون درآمدهای مالیاتی دولت با تولید ارتباطی مستقیم و قوی دارد. هرچه پایه تولید قوی باشد، پایه مالیاتی قوی خواهد بود. پایه پولی قوی نیز ریشه در انباشت سرمایه قوی دارد. اگر انباشت ضعیف باشد، تولید، ضعیف شده و اتکا به درآمدهای نفتی پایدار می‌شود. درعین‌حال بخشی از تغییرات رشد تولید را بازتوزیع عادلانه تولید یا رشد توضیح می‌دهد. هرچه بازتوزیع قوی باشد، هم انگیزش‌های اجتماعی قوی خواهد بود و هم بهره‌وری بیشتر خواهد شد.

با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردی‌های اساسی خود. تغییر اساسی نیز مرتبط با ساخت قدرت است؛ جایی که بر اثر الگوی حامی‌پیروی دولت و قدرت، چانه‌زنی نیروهای اجتماعی و دستگاه‌های مختلف، هم نوع توزیع منابع مشخص می‌شود و هم نوع مشارکت این نیروها در تأمین هزینه‌ها. اگر منابع به اولویت‌هایی تخصیص پیدا ‌می‌کند که بازدهی اجتماعی مورد نظر را ندارند و اگر فرار مالیاتی بالاست و نظام مالیاتی تصاعدی در کار نیست، ناشی از این موارد است.

برگردم به پرسش شما. درآمدهای سال آینده تا چه حد امکان تحقق دارند؟ بر مبنای روند گذشته یا تجربه زیست‌شده چیزی که بدون رجوع به آمار و ارقام و برآوردهای کارشناسی می‌دانیم، این است که روند کسری بودجه فزاینده است. وقتی درآمدهای نفتی افت شدید دارند، این کسری بیشتر می‌شود. در سال جاری حداقل 250 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که کسری باشد. سال آینده احتمالا در حد 400 هزار میلیارد تومان (حدود 50 درصد بودجه پیشنهادی 840 هزار میلیارد تومانی) خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختاری نظام مالیاتی و حذف معافیت‌ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری‌ها. قدر مسلم این است که هزینه‌ها که تا حد 90 درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می‌شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی‌شوند و کسری بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

‌صرف‌نظر از اینکه این میزان درآمد نفتی تا چه اندازه قابل تحقق است، فروش اوراق سلف نفتی چه تبعاتی می‌تواند در اقتصاد داشته باشد؟

قطعا با آمدن بایدن روند مناسبات ایران با آمریکا و اروپا نسبت به دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تغییراتی خواهد داشت، ولی مانند دوره اوباما و شکل‌گیری برجام نخواهد بود؛ یعنی امکان بازگشت برجامی دیگر، به‌سرعت، به‌نحوی‌که اجازه‌ افزایش قابل توجه صادرات نفت را بدهد، چندان در افق دیده نمی‌شود. شرط و شروط‌های جدید مانع خواهد شد. دور جدیدی از تنش‌ها میان ایران و اروپا به وجود آمده است. روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با اسرائیل رو به تقویت است. اینها، بر بازگشت به برجام تأثیرات جدی دارند؛ بنابراین نباید دراین‌باره خوش‌بین بود. در سوی دیگر، فروش اوراق نفتی در بازار بورس که نوعی اوراق بدهی متکی به دارایی نفت است، از سویی تحت تأثیر چشم‌انداز صادرات نفت و از سوی دیگر تحت تأثیر میزان عرضه اوراق بدهی است. هر‌چه چشم‌انداز مثبت باشد، جاذبه‌ خرید اوراق نفتی بیشتر خواهد بود؛ اما به دلیلی که توضیح دادم، به‌خاطر موانعی که پیش خواهد آمد، این چشم‌انداز در حد بالا مثبت نخواهد بود؛ اما مهم‌تر از این، حجم اوراق بدهی است که عرضه خواهد شد. اوراق نفتی و اوراق بدهی در اصل جایگزین‌های خیلی خوبی برای یکدیگر هستند؛ بنابراین فروش یکی در حد میزان هدف‌گذاری‌شده می‌تواند بر فروش دیگری تأثیر منفی بگذارد؛ یعنی اوراق نفتی را باید با اوراق بدهی در مجموع دید. آنچه هدف‌گذاری شده، قطع به یقین، امکان تحقق ندارد؛ 220 هزار میلیارد تومان برای نفت و 300 هزار میلیارد تومان برای اوراق بدهی. در سال جاری تاکنون حدود 110 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که ظرفیت جذب تقریبی آن در سال آینده را نشان می‌دهد.

‌مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه 1400 را تورم‌زا می‌داند. از چه محل‌هایی بودجه بر تورم اثر می‌گذارد؟

کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛ این یعنی افزایش نقدینگی. این تبیین جا افتاده در اقتصاد ایران است، البته باید تکمیل شود. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد است که مرتبط با بحث انباشت اجتماعی‌گراست. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محل‌های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، طرف ‌عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست می‌دهد. در این موقعیت، ناتوازنی‌های ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می‌شود. از نگاه بلندمدت تاریخی، همان‌طورکه در کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی» سعی کرده‌ام به تفصیل نشان دهم، تورم در اقتصاد ایران به‌صورت پدیده‌ای ساختاری درآمده که ریشه‌ اصلی آن عبارت است از ساخت تو‌در‌تو با مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه، هزینه‌های مصرفی بالای همراه با ناکارآمدی بالا در هزینه‌های انباشتی، رشد ضعیف و بدون کیفیت طرف عرضه‌ اقتصاد در مقایسه با رشد طرف تقاضا.

‌حساب ویژه دولت روی منابع صندوق توسعه ملی یکی از نقدهای اصلی تحلیلگران به بودجه 1400 است. این برداشت‌ها حتی با درنظرگرفتن شرایط خاص کشور آیا اقدام درستی است؟

خود این برداشت مصداقی از توضیحات بالاست. صندوقی که تأسیس شده برای تأمین منابع مالی انباشت در پروژه‌های کلیدی، از محتوای خود خارج می‌شود و در خدمت تأمین هزینه‌های مصرفی قرار می‌گیرد؛ دور باطل. کسری بودجه بالاست، چون سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری بیشتر می‌شود. شکست صندوق و از محتوا خالی‌شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی از آن از طریق تنوع‌سازی تولید و صادرات. این شکست در اقتصاد ایران، نشانه‌ مهمی از افتادن اقتصاد در تله تو‌در‌تویی نهادی و ناتوانی آن در رعایت سه اصل یادشده است.

روزنامه کیهان

عضو انجمن لوازم خانگی خبر داد

مهدی حاجی یوسفی در گفت ‌و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین صنایع غیر نفتی در کشور محسوب می‌شود و بعد از صنعت خودرو بزرگ‌ترین صنعت کالای مصرفی در کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: تشدید تحریم‌ها و خروج برندهای خارجی از ایران باعث شد که طی سال جاری شاهد رشد 52 درصدی تولید لوازم خانگی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم به طوری که طی شش ماهه اول امسال حدود یک میلیون و 264 هزار قلم لوازم خانگی در کشور تولید شده و تقریباً در همه محصولات شاهد رشد تولید بوده‌ایم.

وی با ‌اشاره به سهم 1.5 درصدی صنعت لوازم خانگی از تولید ناخالص داخلی، یادآور شد: با خروج شرکت‌های خارجی از صنعت لوازم خانگی ایران که زمانی حدود 70 درصد در بازار کشورمان سهم داشتند، پتانسیل قابل توجهی برای رشد صنعت لوازم خانگی کشور ایجاد شده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر با خروج برندهای خارجی از کشور، فرصت توسعه برای کارخانه‌های ایرانی فراهم شده است، ادامه داد: تحریم‌ها برای تولیدکنندگان مشکلاتی را در تأمین مواد اولیه و انتقال دانش فنی و تجربه به کشور ایجاد کرده‌اما از سوی دیگر، فضای خالی بزرگی برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که با حمایت دولت و تلاش بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه باشد.

حاجی یوسفی در پاسخ به این پرسش که طی ماه‌های اخیر بحث‌هایی در مورد تعطیلی برخی کارخانه‌های لوازم خانگی از جمله آزمایش مطرح شده است، این اتفاقات چقدر با رشد صنعت همخوانی دارد؟ گفت: کارخانه‌ آزمایش نه تنها تعطیل نشده بلکه طی دهه گذشته شاهد شروع جدیدی در این شرکت صنعتی بوده‌ایم.

وی تصریح کرد:‌ در سال جهش تولید، میزان تولید برخی محصولات داخلی رشد قابل توجهی داشته که می‌توان به سه برابر شدن تولید آبگرمکن‌اشاره کرد. در این شرایط انتظار ما از مسئولان و به ویژه مدیران بانکی این است که در مسئله تولید با حذف دیوان سالاری زائد، همسو با جهش تولید حرکت کنند.

گفتنی است افزایش تولید کارخانه‌های ایرانی با بهره‌مندی از فرصت پیش آمده، در ادامه باید با کاهش قیمت‌ها همراه گردد. با این حال شنیده می‌شود که برخی تولیدکنندگان و فروشندگان، با انبار کردن محصولات خود، از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند و برای توجیه کار خود از برخی تعابیر عجیب استفاده می‌کنند.

در همین رابطه چندی قبل دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی انبار کردن تعداد زیادی لوازم خانگی توسط برخی فروشندگان را توجیه کرد و مدعی شد نام این اقدام را احتکار نمی‌گذارم!

البته عباس هاشمی در ادامه اظهاراتش به نوعی احتکار کالا از سوی برخی فروشندگان را رسما پذیرفت. ‌وی ‌تأکید کرد: تولیدکننده نمی‌تواند بی‌جهت کالا را گران کند فروشنده هم تحت نظارت اتحادیه است و تنها بخشی از آنها را احتکار یا گران فروشی می‌کند، اما باید فرمول‌های قیمت‌‌گذاری را درست کرد تا انبار احتکار شکل نگیرد.