🔻روزنامه تعادل
📍 راهی جز مذاکره و توافق نمانده است
✍️ محسن جلیلوند
با حضور عربستان به عنوان میانجی آیا دریچه‌های تازه‌ای روبه مذاکرات ایران و امریکا باز شده است؟ تا چه اندازه این مذاکرات به توافق نزدیک است؟ کدامین متغیرها تسهیل‌کننده توافق و کدامین متغیرها ایجاد‌کننده اخلال در گفت‌وگوها هستند؟ این پرسش‌ها همزمان با سفر بن‌سلمان به امریکا و طرح موضوع ایران در این سفر در محافل سیاسی و دیپلماتیک کشور مطرح شده است. واقع آن است که مساله توافق امریکا با ایران دیگر موضوعی دوجانبه و محدود میان دو کشور محسوب نمی‌شود و این مقوله‌ای است که کلیت منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای عربستان، امارات، قطر و سایر کشورهای منطقه مهم است که این تنازع و تنش پایان یابد. در عین حال، کنشگری اسراییل هم همواره مخل هر نوع توافقی بوده است. اسراییل به خوبی می‌داند که پایان تنش و تحریم، ایران را در آستانه یک رشد قابل توجه اقتصادی و راهبردی قرار می‌دهد، بنابراین نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا جلوی هر نوع توافقی را بگیرد. البته نباید بیش از اندازه درباره خبر نامه به بن‌سلمان، ذوق‌زده شویم. حداکثر کاری که بن‌سلمان انجام می‌دهد، انتقال پیام است. ترامپ بارها اعلام کرده که مذاکرات با ایران ادامه دارد. اصولا ترامپ به دلیل مشکلات داخلی اقتصاد امریکا به توافق و دستاورد نیاز دارد. او قصد دارد سبد دیپلماسی خود را پربارتر سازد. عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم نگران وقوع تنش در منطقه خاورمیانه هستند. اخباری که در خصوص سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری عربستان در امریکا و سایر کشورها منتشر می‌شود، در واقع به امنیت نیاز دارد. برای عربستان و کشورهای منطقه، امنیت از نان شب هم واجب‌تر است. هر گزاره‌ای که باعث شود امنیت در این منطقه با اخلال مواجه شود به معنای از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری این کشور است. ایران هم اعلام کرده امنیت در منطقه یک مقوله جمعی است و کشورها به تنهایی نمی‌توانند امنیت داشته باشند. مبتنی بر این نقشه راه است که بن‌سلمان راهی امریکا می‌شود تا ترامپ را به توافق و مذاکره با ایران مجاب سازد.جدا از عربستان، نظرات اسراییل هم برای امریکا دارای اهمیت است. ترامپ نشان داده که راهبردهای منطقه‌ای خود را با اولویت مطالبات اسراییل تنظیم می‌کند. اما مساله این است که نه جنگ ۱۲ روزه، نه فشار حداکثری ترامپ و نه تحریم‌های فزاینده و تهدید چین و روسیه به عدم خرید نفت ایران، باعث نشده تا صادرات نفت ایران کاهش یابد. نه تنها صادرات نفت ایران کاهش نیافته، بلکه با رشد حدود ۵۰۰هزار بشکه‌ای به حدود ۲,۳میلیون بشکه در هر روز رسیده است. بنابراین اسراییل و امریکا به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم‌ها هرچند بخشی از توان راهبردی ایران را کاهش داده، اما عملا باعث تسلیم ایران نشده است. ضمن اینکه روابط ایران و چین از یک طرف و ایران و روسیه را از سوی دیگر به سطحی راهبردی‌تر رسانده است. به همین دلیل است که غربی‌ها ترجیح می‌دهند حداقل از طریق توافق با ایران مساله دانش هسته‌ای و توان دفاعی ایران را در وضعیتی نظارت‌پذیرتر قرار دهند. با پایان گرفتن عمر برجام، نظارت‌ها در خصوص ایران تنها در سطح پادمانی باقی می‌ماند که سطحی پایین‌تر از نظارت‌های برجامی است. البته ایران نباید توقع داشته باشد تا امریکا دست و دلبازانه همه تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. اهمیت افزایش فروش نفت ایران در آن است که امکانی را ایجاد می‌کند تا ایران بتواند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری برای بهبود شاخص‌های دفاعی و امنیتی خود صورت دهد. ایران به جنگنده‌های بیشتر و مدرن‌تر، تجهیزات راداری افزون‌تر و توان دفاعی قابل توجه‌تری نیاز دارد. برای تامین این نیازها، ایران باید بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری صورت دهد. افزایش فروش نفت ایران، این ظرفیت‌های درآمدی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر توافق و پایان یافتن تحریم‌ها، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم می‌کند. مجموعه این گزاره‌ها، مذاکرات تازه ایران و امریکا را واجد اهمیت بیشتر می‌سازد. ایران و امریکا همه گزینه‌های ممکن را امتحان کرده‌اند. از تحریم و جنگ و تنازع منطقه‌ای گرفته تا قطعنامه‌های شورای امنیت و...شاید وقت آن رسیده باشد که دو طرف، نوع دیگری از رابطه که دستیابی به توافق است را امتحان کنند. در واقع برای دو کشور ایران و امریکا راهی جز توافق نمانده است. توافقی که مانند همیشه هم خیلی دور است و هم خیلی نزدیک... .

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد سیاسی تورم
✍️ مهدی عسلی
«برای واژگونی بنیان‌های جامعه هیچ راهی ظریف‌تر و مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول وجود ندارد» (جان مینارد کینز ۱۹۱۹). افزایش شدید و مستمر سطح عمومی قیمت‌ها از معضلات اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بوده و شدت گرفتن آن در سال‌های اخیر تبعات منفی گسترده‌ای درعرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به همراه داشته است. این تبعات منفی به حدی وسیع است که انسان را به یاد جمله معروفی از کینز، اقتصاددان معروف، که در مطلع این نوشته آمده و در بیش از صد سال پیش نوشته شده است، می‌اندازد. به لحاظ اقتصادی نرخ‌های بالا و پر نوسان تورم نشانه بارزی از بی‌ثباتی اقتصادی و در نتیجه افزایش مخاطرات سرمایه‌گذاری و تخصیص غیر بهینه منابع در فعالیت‌های تولیدی به‌دلیل مخدوش کردن نسبت قیمت‌ها است.
در مطالعات تجربی برآوردهایی ازهزینه اجتماعی تورم، که با رشد از دست رفته اقتصادی به دلیل نرخ‌های بالا و پر نوسان تورم بر جامعه تحمیل می‌شود، وجود دارد. هم چنین بر اساس مطالعات تجربی می‌توان گفت تورم قیمت‌ها در کشورهایی که دارای نرخ‌های بالای تورم بوده‌اند، موجب افزایش فقر و شکاف درآمدی بین گروه‌های ثروتمند و طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه می‌شود؛ زیرا این طبقات درآمدی بیشتر دارایی خود را به‌صورت پول نقد نگهداری می‌کنند که با کاهش ارزش آن فقیرتر می‌شوند و رشد درآمد آنها که به دستمزدها یا بازدهی پس‌انداز اندک آنها بستگی دارد، معمولا کمتر از نرخ تورم است. این وضعیت که به معنی تضعیف پایگاه اجتماعی این طبقات است عدالت اجتماعی را از بین می‌برد و به‌طور اجتناب‌ناپذیری موجب افزایش نارضایتی از دولت‌ها می‌شود و سقوط مشروعیت حکومت را در پی دارد.

سوالی که پیش می‌آید آن است که اگر تورم مزمن با نرخ‌های بالا آن‌قدر برای اقتصاد کشور و انسجام اجتماعی ما ایرانیان مضر و خطرناک است، چرا مسوولان اقتصادی کشور آن را مهار نمی‌کنند تا ارزش پول کشور به‌طور پایدار حفظ شود؟ نمی‌توان گفت مقامات مسوول و سیاستگذاران پولی کشور، از تاثیر منفی تورم بر اقتصاد کشور و کیفیت زندگی مردم بی‌اطلاع هستند و در واقع همه دولت‌ها از جمله دولت آقای دکتر پزشکیان مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را از اهداف اصلی برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. مقامات اقتصادی از دلایل پیدایش تورم و نیز سیاست‌های موثر برای مهار آن به خوبی آگاهند؛ زیرا این مقامات شامل رئیس و مسوولان بانک مرکزی خود از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته اقتصادی بوده و به‌خوبی با نظریه‌های اقتصادی و تجربیات بین‌المللی در مهار تورم آشنایی دارند. بنابراین استمرار تورم با نرخ‌های بالا یا در واقع سقوط ارزش ریال تنها می‌تواند ناشی از یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد:

۱. اقتصاد کشور از کنترل دولت خارج شده است و تورم شدید خارج از اراده و خواست دولت و بانک مرکزی ادامه دارد.
۲. دولت هم دانش و هم توان مهار تورم را دارد، اما تبعات منفی مهار تورم در این شرایط را بیشتر از نفع آن می‌داند.

۳. نهادها و گروه‌های سیاسی-مالی ذی‌نفع با نفوذ، که ما در اینجا آنها را «ائتلاف تورمی» می‌خوانیم، شرایط تورمی در اقتصاد را به نفع خود می‌دانند و عملا موانعی بر راه سیاست‌های مهار تورم ایجاد می‌کنند.

واضح است که حالت یک صحیح نیست و دولت کنترل اقتصاد را در دست دارد، اما همان‌طور که در پایان مقاله آمده ترکیبی از حالت‌های ۲ و ۳ استمرار تورم قیمت‌ها در کشور را توضیح می‌دهد. در این نوشته ضمن مروری کوتاه بر نظریه‌های تورم و سیاست‌های پولی در دهه‌های گذشته، عوامل اصلی فشارهای تورمی مورد بحث قرار گرفته و ضرورت سنجش و مدیریت انتظارات تورمی در کنار استفاده از ابزار تحلیلی نوین که در دنیا برای تحلیل دقیق‌تر تبعات تورم به‌کار گرفته می‌شوند، بررسی شده است. به تاثیر مناسبات و پویایی‌های نظام سیاسی بر استمرار تورم از طریق سازوکارهایی که مهار تورم را دشوارتر می‌کند نیز اشاره و نهایتا پیشنهادهای مشخصی برای اثر بخشی بیشتر مهار تورم در کشور ارائه شده است.

۱. تطور نظریه‌های اقتصادی تورم
مروری بر نظریه‌های اقتصادی تورم نشان می‌دهد که با شکل ‌گیری نظریه کلان علم اقتصاد با آثار کینز، رابطه میان حجم پول، تولید و قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفت. کینز با طرح نظریه‌ «رجحان نقدینگی» و مفهوم «اشتغال کامل»، تورم را پدیده‌ای ناشی از فشار تقاضا و به عبارت دیگر ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اشتغال کامل دانست. با انتشار مقاله‌ فیلیپس در سال۱۹۵۸ رابطه‌ معکوس میان نرخ بیکاری و تورم (منحنی فیلیپس) محور تحلیل‌های سیاستی قرار گرفت. اما بحران رکود تورمی دهه‌ ۱۹۷۰، نظریه‌ کینزی را به چالش کشید و موجب ظهور مکتب پول‌گرایی به رهبری میلتون فریدمن شد.

او و ادموند فلپس با تاکید بر «نرخ طبیعی بیکاری» و نقش «انتظارات تورمی»، نشان دادند که رابطه‌ فیلیپس فقط در کوتاه‌مدت برقرار بوده و در بلندمدت سیاست‌های انبساطی پولی بی‌اثر می‌شوند. در دهه‌۱۹۷۰، با معرفی مفهوم انتظارات عقلایی از سوی اقتصاددانان بزرگی مانند رابرت لوکاس و «ناسازگاری زمانی» توسط کیدلند و پرسکات، نظریه‌های سیاست پولی وارد مرحله‌ای جدید شدند. بر اساس این دیدگاه، موفقیت سیاست پولی در گرو استقلال بانک مرکزی، قاعده‌‌مندی تصمیمات و اعتبار نهادی آن است. این تحول نظری زمینه‌ساز هدف‌گذاری تورم و چارچوب‌های نوکینزی با قاعده‌ تیلور در دهه‌‌های بعد شد.

در دهه‌های اخیر، با وقوع بحران مالی جهانی (۲۰۰۹–۲۰۰۸) و همه‌‌گیری کووید-۱۹، بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات بازارهای مالی و جلوگیری از رکود به استفاده از سیاست‌های غیرمتعارف مانند تسهیل مقداری (QE)، راهنمایی پیش‌نگر (Forward Guidance) و نظارت کلان‌ احتیاطی روی آوردند. تحقیقات بن برنانکی، دایموند و دیبویگ اهمیت نظام بانکی و کانال اعتباری در انتقال سیاست پولی را برجسته کرده و نشان داده‌‌اند که فروپاشی نظام بانکی می‌تواند اثر سیاست‌های پولی را خنثی کند. تجربه‌ جدید اقتصاد جهانی پس از ۲۰۲۰، با شوک‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و نوسانات انرژی، سه چالش اصلی را در شرایط کنونی برای مهار تورم و اتخاذ سیاست‌های پولی موثر آشکار کرده است:

- سلطه مالی، وابستگی سیاست پولی به کسری بودجه دولت‌ها؛

- سلطه بازارهای مالی، وابستگی نظام مالی به نقدینگی بانک مرکزی؛

- بی‌‌لنگری انتظارات تورمی، کاهش اعتماد عمومی به ثبات قیمت‌ها.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که کنترل پایدار تورم، صرفا از طریق ابزارهای پولی ممکن نیست، بلکه اصلاحات نهادی، انضباط مالی، استقلال عملی بانک مرکزی و مدیریت علمی انتظارات تورمی نیز لازم است. نقش انتظارات تورمی در رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در نتیجه در شکل گیری تورم شناخته شده است و به همین دلیل نیز در نظریات جدید اقتصاد پولی لنگر کردن انتظارات جایگاه مهمی در مدیریت و مهار تورم یافته است. از آنجا که تاثیر سلطه مالی (Fiscal Dominance)، و تا حدودی نیز سلطه بازارهای مالی (Financial Market Dominance) در ادبیات اقتصادی مربوط به مهار تورم در ایران مورد بحث قرار گرفته است، در اینجا بیشتر به چالش سوم یعنی خارج شدن انتظارات تورمی از لنگر اسمی می‌پردازیم.

انتظارات تورمی به پیش‌بینی‌ها و برداشت‌هایی اطلاق می‌شود که خانوارها، بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان اقتصادی درباره نرخ تورم آینده در ذهن دارند. این انتظارات بر اساس تجربه‌های گذشته، اطلاعات رسمی، رفتار سیاستگذاران و شرایط اقتصادی شکل می‌گیرند و تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات اقتصادی کنونی دارند. از این‌رو، «انتظارات تورمی» از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به شمار می‌رود؛ زیرا نه ‌تنها بر نرخ بهره اثر می‌گذارد، بلکه رفتار قیمت‌گذاری، تعیین دستمزد، پس‌انداز و سرمایه‌‌گذاری را نیز جهت ‌دهی می‌کند. در کشور ما با وجود اهمیت حیاتی سنجش و مدیریت انتظارات تورمی در مهار تورم، هنوز نظامی جامع و منسجم برای برآورد، پایش و انتشار انتظارات تورمی وجود ندارد. در بیشتر مطالعات تجربی داخلی نیز این متغیر کلیدی یا غایب است یا به شکل غیرمستقیم از شاخص‌های جانشین (مانند نرخ ارز یا قیمت طلا) برای برآورد تاثیر آن بر تورم استفاده می‌شود.

۲. انتظارات تورمی
با توجه به اهمیت انتظارات تورمی در طراحی سیاست پولی، در اقتصادهای پیشرفته مجموعه‌ای از روش‌ها برای سنجش و پایش آن به‌کار گرفته ‌شده است. سه روش اصلی سنجش انتظارات تورمی عبارتند از:

روش‌ های نظرسنجی (Survey-Based Methods): در این روش با طرح پرسش‌های مستقیم از خانوارها، بنگاه‌ها و کارشناسان، انتظارات کوتاه ‌مدت و بلندمدت تورمی اندازه ‌گیری می‌شود. نظرسنجی های دانشگاه میشیگان و نیز نظرسنجی‌های فدرال‌رزرو نیویورک و بانک انگلستان از نمونه‌های برجسته جهانی در این زمینه هستند.

روش‌های بازارمحور (Market-Based Methods): این رویکرد از داده‌های بازارهای مالی، مانند تفاوت بازده اوراق قرضه عادی و اوراق شاخص‌دار تورمی (نرخ تورم سربه ‌سر) یا سوآپ‌های تورمی، برای استخراج انتظارات استفاده می‌کند. مزیت این روش، دسترسی به داده‌های لحظه‌ای و بازتاب دیدگاه فعالان حرفه‌ای بازار است؛ هرچند این شاخص‌ها شامل صرف ریسک تورمی نیز هستند.

روش‌های مدل‌محور (Model-Based Methods): در این روش از مدل‌های نظری و اقتصادسنجی مانند مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) یا مدل‌های بیزینی (BVAR) برای تخمین انتظارات استفاده می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، از جمله فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان، با ترکیب داده‌های نظرسنجی، اطلاعات بازار و مدل‌های ساختاری، برآوردهای چند بعدی و نسبتا دقیقی از انتظارات تورمی ارائه می‌دهند.

در سال‌های اخیر، روش‌های نوینی مانند داده‌های بزرگ (Big Data) و پردازش زبان طبیعی (NLP) نیز به ‌کار گرفته شده‌اند. این رویکردها با تحلیل جست ‌وجوهای اینترنتی، محتوای شبکه‌های اجتماعی و لحن رسانه‌ها، شاخص‌هایی لحظه ‌ای از نگرش عمومی نسبت به تورم فراهم می‌آورند و امکان «کنون‌بینی» (Nowcasting) را برای سیاستگذاران فراهم می‌کنند. در ایران، محدودیت داده‌های آماری، فقدان بازارهای مالی عمیق و نظام نظرسنجی از موانع مهم سنجش دقیق انتظارات تورمی هستند. تاکنون اطلاعاتی از اجرای روش‌های یادشده برای سنجش و پایش انتظارات تورمی در کشور منتشر نشده است. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد طراحی و ایجاد یک سامانه ترکیبی سنجش انتظارات تورمی برای بانک مرکزی ایران ضرورت دارد. این سامانه می‌تواند از ترکیب پنج منبع اطلاعاتی اصلی یعنی: نظرسنجی‌های چند سطحی از خانوارها، بنگاه‌ها و کارشناسان، داده‌های بازارهای مالی، مدل‌های اقتصادسنجی، مطالعات آزمایشگاهی و رفتاری برای ارزیابی اعتماد عمومی به بانک مرکزی و بهره‌ گیری از داده‌های بزرگ و تحلیل متون رسانه‌‌ای، برای رصد نگرش عمومی نسبت به تورم، به‌وجود آید.

چنین سامانه‌ای، در قالب واحد سنجش انتظارات تورمی (Inflation Expectations Unit - IEU) در بانک مرکزی یا موسسه پژوهشی وابسته به آن، می‌تواند با تلفیق داده‌های نظرسنجی از منابع یاد شده، شاخص ترکیبی انتظارات تورمی (Composite Inflation Expectations Index) را برآورد و به ‌صورت دوره‌ای منتشر کند. این اقدام علاوه بر ارتقای کارآیی سیاست پولی، موجب افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتبار نهادی بانک مرکزی می‌شود و زمینه را برای مدیریت فعال انتظارات و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های مهار تورم فراهم می‌سازد.

۳. هدف‌گذاری تورم
از دلایل اصلی پرداختن به انتظارات در نظریه‌های پول و تورم و نیز لنگر کردن انتظارات تورمی در واقع بررسی و تحلیل میزان موفقیت «هدف‌‌گذاری تورم» است. باید توجه کرد که پیشرفته‌‌ترین و شفاف‌ترین چارچوب ‌های سیاست پولی در دهه‌های اخیر با هدف‌گذاری تورم پیوند داشته است. در این رویکرد، بانک مرکزی نرخ مشخصی از تورم را به‌عنوان هدف کمّی و رسمی اعلام می‌کند و از طریق ابزارهای پولی می‌کوشد تورم واقعی را در محدوده‌ هدف حفظ کند. هدف اصلی این چارچوب، حفظ ثبات قیمتی و تثبیت انتظارات تورمی است تا از طریق کاهش نااطمینانی، اعتماد عمومی نسبت به سیاست پولی افزایش یابد و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم شود.

تجربه‌ کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورمی، در صورت وجود استقلال نهادی و انضباط مالی، می‌تواند به مهار پایدار تورم و ثبات اقتصاد کلان منجر شود. نیوزیلند، کانادا، سوئد و بریتانیا از نخستین کشورهایی بودند که در دهه‌۱۹۹۰ این چارچوب را با موفقیت به اجرا گذاشتند. بانک‌های مرکزی این کشورها معمولا نرخ تورم هدف را در حدود ۲درصد تعیین کرده و از ترکیب ابزارهای سنتی و نوین مانند نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز و در شرایط خاص تسهیل مقداری (Quantitative Easing) برای دستیابی به این هدف استفاده کرده‌اند. نتایج حاصل از این تجارب نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورمی با ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتبار، توانایی بانک‌های مرکزی را در مهار تورم و کاهش نوسانات اقتصادی افزایش داده است.

با این حال، اجرای موفق هدف‌گذاری تورمی در کشورهای در حال توسعه با موانع جدی روبه‌‌رو است. مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از: کسری بودجه‌ مزمن دولت‌ها و تامین آن از سوی بانک‌های مرکزی، ضعف استقلال و اعتبار بانک مرکزی، نقدینگی پایین و عمق اندک بازارهای مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های خارجی نظیر تغییرات قیمت منابع اولیه یا تحریم‌های بین‌المللی. این عوامل کارآیی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهند و موجب بی‌ثباتی در انتظارات تورمی می‌شوند. اگنور و مونتیل (Agenor & Montiel, ۲۰۱۵) در اثر مهم خود Development Macroeconomics مجموعه‌ای از شرایط نهادی و ساختاری را برای موفقیت هدف‌گذاری تورمی در کشورهای در حال توسعه برشمرده‌اند که عبارت‌اند از:

- استقلال واقعی بانک مرکزی از مداخله‌های سیاسی و تقویت نهادهای نظارتی مالی؛

- شفافیت و ارتباط موثر با جامعه برای تثبیت انتظارات عمومی و افزایش اعتماد به سیاست پولی؛

- هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی به‌ویژه در کنترل کسری بودجه و بدهی بخش عمومی؛

- نظام بانکی کارآمد و بازارهای مالی عمیق و شفاف برای انتقال موثر سیاست پولی؛

- مدیریت نرخ ارز و مقابله با شوک‌های خارجی از طریق ذخایر ارزی کافی و تنوع ‌بخشی ساختاری اقتصاد؛

- دسترسی به داده‌های دقیق و ظرفیت‌های تحلیلی پیشرفته.

تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد که موفقیت هدف‌گذاری تورمی نه صرفا تابع ابزارهای فنی سیاست پولی، بلکه وابسته به کیفیت نهادها، استقلال سیاستگذار، هماهنگی سیاست‌های کلان و اعتماد عمومی است. در ایران، با توجه به ساختار مالی دولت، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و محدودیت استقلال بانک مرکزی، استقرار چارچوب هدف‌گذاری تورمی مستلزم مجموعه‌‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی است. مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها عبارتند از: تقویت استقلال عملی بانک مرکزی، هماهنگی سیاست مالی و پولی، ایجاد نظام منظم سنجش انتظارات تورمی، ارتقای شفافیت و ارتباط مستمر با افکار عمومی.

۴. مطالعات تجربی
مطالعات تجربی با به‌کار گرفتن حجم بزرگی از داده‌های آماری و روش‌های پیشرفته آماری و اقتصاد‌سنجی که دائما بهبود یافته و هوشمندانه‌تر می‌شوند و آزمون‌های دقیق و موشکافانه‌ای برای تایید یا رد فرضیه‌هایی مرتبط با تورم را به‌کار می‌بندند. مدل‌های پویای تعادل عمومی تصادفی (DSGE) نوکینزی و منحنی‌های توسعه‌ یافته‌ فیلیپس، اساسا بر رابطه‌ میان تورم، بیکاری و سیاست پولی در سطح کلان تاکید داشته‌اند. اما تجربه‌ بحران‌های مالی، همه ‌گیری کووید–۱۹ و شوک‌های بین‌المللی محدودیت این مدل‌ها را در توضیح رفتار ناهمگون خانوارها و توزیع اثرات تورمی آشکار کرد. در نتیجه، طی یک دهه‌ اخیر، دسته‌ تازه‌ای از مدل‌های اقتصاد کلان با عنوان مدل‌های نیوکینزی با عامل ناهمگن (HANK) توسعه یافته‌اند که نقطه‌ عطفی در تحلیل سیاست‌های پولی به‌ شمار می‌آیند.

در این مدل‌ها، به‌ جای فرض وجود یک «عامل نماینده»، تفاوت خانوارها از لحاظ درآمد، ثروت و ترجیحات لحاظ می‌شود و این ناهمگنی، مسیر انتقال سیاست پولی را از کانال‌های جدیدی همچون بدهی، دارایی و تمایل نهایی به مصرف تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهشگرانی چون کاپلان، مول و ویولانته (۲۰۱۸)، آئوکلرت (۲۰۱۹) و ویولانته (۲۰۲۱) نشان داده‌اند که اثرات سیاست‌های پولی نه ‌فقط از طریق تغییر نرخ بهره، بلکه از مسیر بازتوزیع درآمدها و تغییر ارزش واقعی دارایی‌ها منتقل می‌شود. در این چارچوب، کانال‌های بازتوزیعی سیاست پولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند: افزایش نرخ بهره به زیان بدهکاران و به نفع پس‌اندازکنندگان تمام می‌شود و برعکس، کاهش نرخ بهره موجب انتقال منابع از طبقات دارا به گروه‌های بدهکار و کم‌‌درآمد می‌شود.

به این ترتیب، مدل‌های HANK به سیاستگذاران اجازه می‌دهند اثرات سیاست‌های پولی را بر گروه‌های مختلف اجتماعی و بر متغیرهای واقعی اقتصاد به‌طور همزمان ارزیابی کنند. در کنار این تحولات نظری، مطالعه‌ برنانکی و بلانچارد (Bernanke & Blanchard, ۲۰۲۴) با عنوان «تحلیل تورم دوران همه‌گیری در یازده اقتصاد» از مهم‌ترین پژوهش‌های کاربردی اخیر در حوزه‌ سیاست پولی و تحلیل تورم است. در این مطالعه، نویسندگان با بهره‌ گیری از چارچوبی تعادلی، اثر شوک‌های عرضه و بازار کار بر تورم را تحلیل می‌کنند و نشان می‌‌دهند که جهش‌های تورمی اخیر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که تورم را قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ تا حدود زیادی مهار کرده بوده‌اند، عمدتا ریشه در افزایش قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و اختلال زنجیره‌های عرضه داشته است.

در مقایسه با این پیشرفت‌های نظری و کاربردی، مطالعات تجربی تورم در ایران هنوز عمدتا در چارچوب مدل‌های خطی و رویکردهای سنتی اقتصاد کلان انجام شده‌اند. مرور پژوهش‌های انجام‌شده در دو دهه‌ اخیر نشان می‌دهد که متغیرهایی چون رشد نقدینگی، نرخ ارز، کسری بودجه و درآمدهای نفتی مهم‌ترین محرک‌های تورم در ایران شناخته شده‌اند. روش‌های اقتصاد‌سنجی غالب در این مطالعات شامل مدل‌های ARDL، VECM، ECM وآزمون‌های هم ‌انباشتگی بوده است که عمدتا رابطه‌ بلندمدت میان متغیرهای پولی و سطح عمومی قیمت ‌ها را تایید کرده‌اند. در این میان، برخی پژوهش‌ها بر اهمیت کیفیت نهادی، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجه‌‌ای دولت تاکید کرده‌اند و ضعف حکمرانی اقتصادی را ریشه‌ پایداری تورم دانسته‌‌اند.

یافته‌های این مطالعات نشان می‌‌دهد که اگرچه بیشتر پژوهش‌ها بر جنبه‌های پولی و مالی تمرکز دارند، اما در آنها انتظارات تورمی، اثرات توزیعی و رفتار ناهمگون خانوارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فقدان داده‌های دقیق و مستمر درباره‌ انتظارات تورمی، تحلیل کانال‌های رفتاری سیاست پولی را دشوار ساخته است. در نتیجه، تفاوت آشکاری میان سطح روش‌شناختی این مطالعات با پژوهش‌های بین‌المللی نظیر مدل‌های HANK یا چارچوب برنانکی- بلانچارد دیده می‌شود. طراحی و بهره‌گیری از مدل‌های HANK و مدل‌های تعادلی نوین که در آنها ناهمگنی عوامل اقتصادی، رفتار مصرف‌کنندگان و پویایی بازار کار لحاظ می‌شود، می‌تواند گام مهمی در نوسازی ابزارهای سیاست پولی در ایران باشد.

۵. اقتصاد سیاسی تورم
در نظریه‌ متعارف اقتصاد کلان، تورم در بلندمدت پدیده‌ای پولی تلقی می‌شود و رابطه‌ آن با رشد نقدینگی و پایه‌ پولی از بدیهیات علم اقتصاد است. با این حال، رویکرد اقتصاد سیاسی به تورم نشان می‌دهد که تداوم و شدت تورم بیش از آنکه صرفا حاصل سیاست‌های پولی نادرست باشد، نتیجه‌ تعاملات قدرت، منافع گروهی و ضعف نهادی در نظام حکمرانی است. در این چارچوب، تصمیم دولت‌ها به تامین مالی کسری بودجه از طریق خلق پول، بازتابی از ساختار نهادی و ترجیحات سیاسی آنهاست. از این رو، تورم مزمن را باید نتیجه‌ تعارض منافع میان گروه‌های اجتماعی و نخبگان سیاسی متشکل در هیات حاکمه بر سر توزیع منابع و سهم‌ بری از درآمد ملی دانست.

در دوره‌ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، افزایش شدید نرخ‌های تورم در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، بیش از هر چیز ناشی از تصمیمات سیاسی درباره‌ محرک‌های مالی و محدودیت‌های عرضه در پی جنگ اوکراین و همه‌گیری کرونا بود. در چنین شرایطی، فشارهای بودجه‌ای، بدهی عمومی بالا و ملاحظات انتخاباتی موجب بروز پدیده‌ سلطه‌ مالی شد که طی آن دولت‌ها از بانک‌های مرکزی انتظار داشتند با تامین مالی غیرمستقیم کسری‌ها، بار مالی خود را کاهش دهند. در نتیجه، استقلال عملی بانک‌های مرکزی کاهش یافت و سیاست پولی در خدمت نیازهای مالی دولت قرار گرفت.

از منظر اقتصاد سیاسی، تورم پدیده‌ای بازتوزیعی است: بدهکاران و دارندگان دارایی‌های واقعی (نظیر زمین و مسکن) از تورم منتفع می‌شوند؛ درحالی‌که صاحبان درآمد ثابت و سپرده ‌گذاران متضرر می‌شوند. این وضعیت به شکل ‌گیری ائتلاف ‌های تورمی (Inflationary Coalitions) میان گروه‌های ذی‌نفع منجر می‌شود که در برابر اصلاحات ضد تورمی مقاومت می‌کنند. به تعبیر فرد هیرش و جان گلدتروپ (Hirsch & Goldthorpe, ۱۹۷۸)، تورم نوعی سازوکار «سازش پنهان سیاسی» است که در غیاب اجماع اجتماعی بر سر سیاست‌های سخت‌گیرانه، به‌عنوان راه‌ حلی غیررسمی برای اجتناب از تعارضات سیاسی عمل می‌کند. بر این اساس، مهار تورم نیازمند سیاست‌های ترکیبی است که علاوه بر کنترل پولی، شامل اصلاحات ساختاری در بازار‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد، از جمله افزایش آزادی و سطح رقابت بازارها و کاهش قدرت انحصاری بنگاه‌های بزرگ نیز باشد.

در ایران، تورم مزمن ریشه‌‌ای نهادی و حکمرانی ‌محور دارد. سلطه‌ مالی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عمق کم بازارهای مالی، چند نرخی بودن ارز، ضعف نظام مالیاتی و فقدان استقلال بانک مرکزی موجب شده است که سیاست‌های پولی در خدمت اهداف کوتاه‌‌مدت سیاسی قرار گیرد. شکل ‌گیری ائتلاف‌های تورمی میان نهادهای شبه ‌دولتی، بدهکاران بزرگ و رانت ‌جویان ارزی، مانع اصلی اصلاحات پایدار بوده است. هر چند چالش سلطه مالی، سلطه بازارهای مالی بر سیاست پولی و بی‌لنگر بودن انتظارات تورمی به پیدایش و استمرار تورم کمک می‌کنند، اما سازوکارهای تاثیر این سه چالش بزرگ بر تورم در نهایت تحت‌تاثیر مناسبات سیاسی و تاثیر آن بر سیاستگذاری‌های اقتصادی است. از این نظر کسری مزمن بودجه، ریشه سلطه مالی، نه حاصل یک اشتباه محاسباتی اداری، بلکه نتیجه مقاومت گروه‌های ذی‌نفع در برابر اصلاحات مالیاتی، کاهش رانت‌ها و انضباط مالی است.

سلطه بازارهای مالی نیز محصول رانت‌جویی شبکه‌ای از بدهکاران بزرگ، موسسات اعتباری و بازیگران قدرتمند است که مانع افزایش نرخ بهره یا محدودیت اعتبارات رانتی می‌شوند. در نهایت، بی‌لنگر شدن انتظارات تورمی نیز بازتاب بی‌اعتمادی نهادی و تداوم همین تعارضات سیاسی–اقتصادی است. به بیان دیگر، اقتصاد سیاسی تورم زنجیره‌ای از محدودیت‌های تصمیم‌‌گیری ایجاد می‌کند که هم مانع مهار کسر بودجه می‌شود، هم ابزارهای سیاست پولی را تضعیف می‌کند و هم امکان تثبیت انتظارات را از بین می‌برد. تجربه‌ کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و شیلی نشان می‌دهد که ثبات قیمتی پایدار بدون اراده سیاسی و بازسازی نهادهای اقتصادی ممکن نیست.

۶. نتیجه گیری و توصیه کارشناسی
بنا بر آنچه در بالا آمد، به سوال ابتدای مقاله «چرا به‌رغم آسیب‌های جدی تورم شدید و مزمن بر نظام اقتصادی و کیفیت زندگی مردم مسوولان اقتصادی کشور آن را مهار نمی‌کنند» می‌توان به این ترتیب پاسخ داد که هر چند دولت دانش و ابزار مهار تورم در اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چسبندگی مخارج بخش عمومی از یک‌سو و فشار گروه‌های بانفوذ سیاسی-مالی یا به اصطلاح ائتلاف‌های تورمی که از شرایط تورمی منتفع می‌شوند از سوی دیگر، هزینه مبارزه و مهار تورم را برای دولت به اندازه‌ای بالا برده است که تحمل نرخ‌های تورم بالا در شرایط کنونی را به مهار تورم ترجیح می‌دهد.

این هزینه‌ها از جهش نرخ بیکاری در صورت کاهش مخارج دولت و نیز مخالفت‌های ائتلاف‌های تورمی در صورت اتخاذ سیاست‌های قوی ضد تورمی (افزایش نرخ سود بانکی، کاستن از وام‌های بزرگ بانکی با نرخ‌های ترجیحی، قطع بودجه پروژه‌های بی‌حاصل...) از سوی دولت ناشی می‌شود. مشاهده این واقعیت‌ها توسط خانوارها و تولیدکنندگان، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش می‌دهد و با تلاش مردم برای جایگزینی کالاها و خدمات به جای پول، خود به افزایش نرخ تورم کمک می‌کنند. بنابراین در سال‌های اخیر در واقع هر سه عامل ذیل:

- چالش بزرگ سلطه مالی (Fiscal Dominance)؛

- چالش سلطه بازارهای مالی (Financial Markets Dominance)؛

- لنگر انتظارات تورمی (Inflationary Expectations)؛

در جهت تشدید فشارهای تورمی عمل کرده‌اند. سوال آن‌ است که در این شرایط چه باید کرد؟ پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی که مسوولیت اصلی حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، دو دسته اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در نظر بگیرد:

۱. در کوتاه ‌مدت، یک واحد سنجش و مدیریت انتظارات تورمی ایجاد شود که از ترکیب نظرسنجی‌های سریع، داده‌های بازار و مدل‌های پیش‌بینی استفاده و شاخص انتظارات تورمی را به‌صورت منظم منتشر کند. همزمان، با استفاده از ابزارهای تحلیلی نوین مانند مدل‌های HANK، بسته‌‌های ضد تورمی کم‌‌هزینه و هدفمند طراحی شود تا کاهش تورم بدون فشار شدید بر خانوارها و تولید انجام گیرد و اعتبار سیاست پولی تقویت شود.

۲. در میان‌مدت، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت، مسیر هدف‌گذاری تورم را تدوین و اعلام کند که شامل برنامه کاهش تدریجی کسری بودجه، تقویت بازار بدهی و شفاف‌سازی سیاست‌های پولی است. در کنار آن، زمینه برای اصلاحات ساختاری و افزایش استقلال عملی بانک مرکزی فراهم شود تا تامین مالی دولت از مسیرهای غیرپولی انجام گیرد و سیاست پولی بتواند با قدرت و پیش‌بینی‌پذیری، تورم را در مسیر نزولی پایدار تثبیت کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 متحد شرور
✍️ سید محمدعماد اعرابی
اینکه نیروهای متحدتان در خط مقدم جنگ با دشمن مشترک‌تان درگیر باشند و شما همان زمان به فکر سرنگونی رهبر و فرمانده آنها باشید؛ دقیقاً کاری بود که آمریکا و انگلیس با فرانسه انجام دادند. در حالی که نیروهای ژنرال «دوگل» در فرانسه مشغول جنگ با آلمان نازی و ویشی‌ها بودند، «روزولت» رئیس‌جمهور وقت آمریکا به «چرچیل» نخست‌وزیر وقت انگلیس نامه می‌نوشت و دوگل را فردی «غیرقابل تحمل»، «عقده‌ای» و «دیکتاتور» می‌خواند که باید هر چه زودتر حتی با فرستادنش به «ماداگاسکار» (جزیره‌ای در جنوب آفریقا) از دستش خلاص شوند. چرچیل نیز با روزولت هم نظر بود و می‌۱۹۴۳ در اوج جنگ به معاون و وزیر خارجه‌اش دستور داد تا بررسی کنند آیا وقت مناسبی است که «دوگل را به عنوان یک نیروی سیاسی حذف کنیم یا نه.» آن روزها سه سالی می‌شد که ژنرال دوگل به انگلستان پناه آورده بود و در لندن مستقر بود.
البته این اقدام آمریکایی‌ها نسبت به کاری که ۲۰ سال بعد انجام دادند بسیار آبرومندانه‌تر بود. ۲۰ سال بعد در سال ۱۹۶۵ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) مشغول بررسی طرح ترور ژنرال دوگل بود. طرحی که مخالفان رئیس‌جمهور وقت فرانسه به مقامات سیا ارائه کرده بودند و طبق آن قرار بود ژنرال دوگل هنگام بازدید از گروهی از سربازان قدیمی و دست دادن با آنها، توسط یک سرباز قدیمی به وسیله انگشتری زهرآلود، مسموم شود. اینکه سرانجام طرح چه شد، کسی خبر ندارد؛ ما فقط می‌دانیم ژنرال دوگل ۹ نوامبر ۱۹۷۰ در خانه‌اش هنگام تماشای تلویزیون جان داد.
با گذشت ده‌ها سال از آن روزها اما برخورد آمریکا با فرانسه به عنوان متحد نزدیک و قدیمی‌اش تقریباً هیچ فرقی نکرد. ژوئن ۲۰۱۵ مجموعه اسنادی توسط پایگاه افشاگر «ویکی‌لیکس» منتشر شد که نشان می‌داد «آژانس امنیت ملی آمریکا»(NSA) طی سال‌ها از مقامات ارشد فرانسه جاسوسی کرده است. طبق این اسناد آمریکا مکالمات تلفنی سه رئیس‌جمهور فرانسه یعنی «ژاک شیراک»، «نیکولا سارکوزی» و
«فرانسوا اولاند» و همچنین مقامات ارشد دولتی، دیپلمات‌ها و سیاستمداران فرانسوی را سال‌ها شنود می‌کرده است. آن‌طور که متن اسناد نشان می‌داد جاسوسی از مقامات فرانسوی شامل سال‌های پیش از این سه رئیس‌جمهور نیز می‌شد و البته هیچ تضمینی وجود نداشت تاکنون نیز ادامه نیافته باشد. مقامات فرانسوی با دیدن این اسناد و انتشار محتوای گفت‌وگوهای‌شان شوکه شده بودند!
این شنودها شامل تلفن‌های ثابت، همراه، خطوط دولتی، شخصی و حتی آنتن مخابراتی مستقر در کاخ الیزه می‌شد که برای حفظ ارتباطات دولتی تحت شدیدترین تدابیر محرمانگی طراحی شده بود. برای مثال سه روز پس از روی کار آمدن
فرانسوا اولاند به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه، آمریکایی‌ها از طریق شنود مکالمات او با نخست‌وزیرش فهمیدند که اولاند قصد دیدار با مخالفان «آنگلا مرکل» برای دور زدن همتای آلمانی‌اش در موضوع خروج یونان از اتحادیه اروپا را دارد. آنها همچنین یک هفته پیش از دیدار نیکولا سارکوزی با «باراک اوباما» در ۳۱ مارس ۲۰۱۰ می‌دانستند رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد درباره چه موضوعاتی با اوباما صحبت کند چون در ۲۴ مارس، مکالمات سفیر فرانسه در واشنگتن با مشاور دیپلماتیک سارکوزی در کاخ الیزه را شنود کرده بودند. ژوئن ۲۰۱۱ آمریکایی‌ها با شنود مکالمات سارکوزی و وزیر خارجه‌‌اش فهمیدند رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد با نزدیک شدن به همتای روسی خود، آمریکا را در موضوع تشکیل کشور فلسطین تحت فشار بگذارد. آنها حتی از اختلافات گسترده و عمیق ژاک شیراک با وزیر خارجه‌‌اش در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری شیراک باخبر بودند.
جاسوسی گسترده از مقامات سیاسی یک متحد نزدیک، به اندازه کافی رسوا‌کننده است اما به پای جاسوسی اقتصادی آمریکا از فرانسه نمی‌رسد. طبق اسناد منتشر شده طیف گسترده‌ای از مشاغل و شرکت‌های فرانسوی هدف جاسوسی اقتصادی و صنعتی آمریکا قرار گرفته بودند. بر این اساس آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) سال ۲۰۰۲ در سندی «فوق محرمانه» حوزه‌های مورد علاقه‌اش برای جاسوسی اقتصادی از فرانسه را مشخص کرد که شامل فهرستی طولانی می‌شد؛ از جمله «روابط اقتصادی فرانسه با آمریکا»، «شیوه‌های تجاری فرانسه»، «کمک‌های بودجه‌ای به ناتو»، «روابط تجاری مشکوک» و... بر این اساس شرکت‌های فرانسوی مانند رنو، پژو، بی‌.ان‌.پی پاریباس،
توتال، اورنج و... زیر چتر جاسوسی آمریکا قرار گرفتند. آژانس امنیت ملی آمریکا می‌خواست پیشنهادهای تجاری قریب‌الوقوع شرکت‌های فرانسوی در پروژه‌های خارجی و بین‌المللی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار و بیشتر را رصد کرده و آن‌طور که رسانه‌های فرانسوی فاش کردند در عقد قرارداد این پروژه‌ها کارشکنی کند. پس از افشای این اسناد رسانه‌های فرانسوی توجه خود را به قراردادهایی جلب کردند که در تمامی این سال‌ها به نفع طرف آمریکایی ناکام مانده و یا با ضرر و زیان طرف فرانسوی همراه بود.
یکی از موارد مشهور ماجرای «جم‌پلاس»(Gemplus) بود. شرکتی که در زمان خود در حوزه تراشه‌های رمزگذاری شده پیشتاز بود، فناوری‌ای که شرکت‌های آمریکایی نیز هنوز به آن دست نیافته بودند. در اوج فعالیت‌های شرکت، ناگهان سر و کله سرمایه‌گذارانی از تگزاس پیدا شد. رئیس جم‌پلاس(Gemplus) به شوق سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از سهام شرکت را واگذار کرد. همین کافی بود تا آمریکایی‌ها در رده‌های مدیریتی شرکت اعمال نفوذ کنند و با گذشت چند سال تمام اسرار تراشه‌های رمزگذاری شده را به دست آوردند و شرکت‌های خودشان را ساختند. پس از آن سرمایه‌گذاران تگزاسی سهام خود را فروختند اما دیگر شرکتی به نام جم‌پلاس(Gemplus) که صاحب فناوری پیشرو در حوزه تراشه‌ها بود؛ وجود نداشت.
ادغام شرکت صاحب‌نام فرانسوی «آلکاتل» با شرکت کمتر شناخته شده «لوسنت» آمریکا یکی از موارد دیگر بود. مدتی پس از این ادغام لوسنت به موقعیتی برتر
دست یافت، آلکاتل فناوری‌های اساسی‌اش را از دست داد و نهایتاً ورشکسته شد.
یک مورد جالب دیگر مربوط به شرکت فرانسوی «آلستوم» می‌شد. شرکتی که ناگهان اسناد فساد مالی‌اش در اندونزی، مجارستان، لهستان و تونس آشکار شد، از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت جریمه ۷۹۰ میلیون دلاری متهم و در انگلیس نیز دادگاهی شد. پس از این رسوایی آلستوم یک خریدار سمج آمریکایی پیدا کرد: «جنرال الکتریک». شرکت آمریکایی جنرال الکتریک سرانجام توانست در‌آوریل ۲۰۱۴ بخش انرژی آلستوم را به قیمت ۱۳ میلیارد دلار بخرد و با این اتفاق عملاً شرکت قدیمی فرانسوی آلستوم منحل شد.
حتی بدون جاسوسی صنعتی نیز آمریکا به تخریب قراردادهای خارجی فرانسه می‌پرداخت. پیمان «آکوس» یکی از این موارد بود که طی آن آمریکا، استرالیا را وادار کرد تا قرارداد خرید زیردریایی از فرانسه را لغو کرده و به جای آن از آمریکا زیردریایی بخرد؛ اقدامی که فرانسوی‌ها آن را «خنجری از پشت» توصیف کردند.
اگر فکر می‌کنید فقط فرانسه است که از شرارت‌های آمریکا به عنوان متحد نزدیک و دیرینه خود، ضربه می‌خورد؛ سخت در اشتباهید. آلمان نیز وضعیتی کاملا مشابه دارد. در جریان افشای پروژه «پریسم» توسط «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) مجله «اشپیگل» طبق اسناد به دست آمده آمار قابل توجهی از عمق جاسوسی آمریکا در آلمان منتشر کرد. بر این اساس ماهانه
نیم میلیارد(۵۰۰ میلیون) ارتباطات تلفنی، رایانامه‌ای، پیامکی و گفت‌وگوهای اینترنتی در آلمان کنترل می‌شد. اندکی بعد اسناد محرمانه دیگری در مجله اشپیگل منتشر شد که نشان می‌داد ایالات متحده واحدی به نام «خدمات جمع‌آوری ویژه»(SCS) دارد که ستادی غیرقانونی و مخفی در سفارت این کشور در برلین برپا کرده است. کارمندان آژانس امنیت ملی(NSA) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) در این ستاد به شنود ارتباطات مخابراتی ساختمان‌های دولتی آلمان می‌پرداختند. آنها همچنین مکالمات تلفن همراه و دفتر کاری آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان را به مدت بیش از ۱۰ سال تا زمان افشای اسناد، شنود می‌کردند.
با این حساب در آلمان از شهروندان عادی گرفته تا عالی‌ترین مقامات دولتی زیر چتر جاسوسی آمریکا قرار داشتند. اما شاید هیچ چیز به اندازه انفجار خطوط انتقال گاز «نورد استریم»(از روسیه به آلمان) در ۴ مهر ۱۴۰۱ شرارت آمریکا حتی نسبت به نزدیک‌ترین متحدانش را نشان نداد. همان ایام «جفری ساکس» استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، آمریکا را عامل اصلی این انفجار دانست و به «بلومبرگ» گفت: «شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه هلیکوپترهای نظامی آمریکایی که معمولاً در گدانسک مستقر هستند، بر فراز این منطقه در حال گشت‌زنی بودند. ما همچنین بیانیه قابل توجه وزیر امور خارجه، بلینکن را داریم که جمعه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به آسیب دیدگی خطوط لوله گاز نورد استریم گفت که این یک فرصت فوق‌العاده است.»
مدتی بعد «سیمور هرش» روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی نیز به نقل از منابع خود انفجار نورد استریم را کار آمریکا دانست و جزئیاتی از آن ارائه کرد. او یک سال بعد بار دیگر این خبر را تأیید کرد و گفت واشنگتن به دلیل نگرانی از عدم تبعیت برلین از موضع آمریکا در جنگ اوکراین، تصمیم به از بین بردن خط لوله‌های انتقال گاز
نورد استریم گرفت. سیمور هرش در یادداشت خود آورده بود: «عده‌ای در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) بر این باور بودند که رئیس‌جمهور آمریکا نگران اولاف شولتس است... شولتس ممکن بود با آمدن فصل زمستان به این نتیجه برسد که حفظ گرمایش مردمش و رونق صنایع کشورش مهم‌تر از پشتیبانی از اوکراین علیه روسیه است.» آلمان هیچ تمایلی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و پیگیری فنی و حقوقی انفجار نورد استریم نشان نداد و در نتیجه نقش آمریکا در این اقدام بیش از پیش تأیید شد. آمریکا حتی در موارد متعدد از ماجرای نبرد ساحل نورماندی گرفته تا بحران کانال سوئز، سابقه خیانت به انگلستان را هم دارد. خیلی باید ساده‌لوح بود که با دانستن خیانت‌های آشکار آمریکا در حق نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین دوستان و متحدانش؛ باز هم فکر کرد می‌شود با ساکنان کاخ سفید مذاکره و توافق کرد و آنها هم به توافق خود با ایران متعهد می‌مانند و با لغو تحریم و سرمایه‌گذاری آمریکا، گشایش‌های اقتصادی در ایران رخ می‌دهد! جریان‌های غرب‌زده‌ای مثل جریان موسوم به اصلاح‌طلب وظیفه دارند و حتی تأمین مالی می‌شوند تا این ساده‌لوحی را در جامعه و میان مسئولان ترویج کنند وگرنه حتی نشریه انگلیسی «فایننشال تایمز» نیز دیگر زبان به اعتراف گشوده و گفته است: «با اتکا به آمریکا خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید؛ به آمریکا اعتماد نکنید.»
راستی این روزها وضعیت اوکراین چگونه است؟ «ولادیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور غرب‌زده اوکراین که با اتکا به آمریکا کشورش را درگیر جنگ کرد، نظرش درباره رابطه با آمریکا چیست؟ او هفته گذشته گفت باید بین عزت کشورش و رابطه با آمریکا، یکی را انتخاب کند. زلنسکی پس از سال‌ها مذاکره، توافق و اتحاد با واشنگتن، مشغول کنار آمدن با این واقعیت است که باید یک پنجم خاک اوکراین را به روسیه و معادن ارزشمند اوکراین را هم به آمریکا واگذار کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شراکت از سر ناچاری!
✍️ آلبرت بغزیان
در سال‌های گذشته روابط ایران و چین همواره با روایت‌هایی همراه بوده که بیش از آنکه بر واقعیت‌های میدانی استوار باشند، بر امید و ضرورت‌های ناشی از فشارهای خارجی تکیه داشته‌اند. چین در ادبیات سیاسی و اقتصادی داخل کشور به عنوان «شریک بلندمدت»، «قدرت نوظهور شرق» و «حامی بالقوه ایران در دوران تحریم» معرفی شد اما امروز با فروکش‌ کردن هیاهوی سال‌های ابتدایی، پرسش‌ها و تردیدهای مهمی درباره ماهیت واقعی این رابطه سر برآورده است.

الگوی چین در بسیاری از کشورها ثابت و روشن است: ورود به حوزه‌هایی که بازگشت سرمایه سریع دارند و خروج از عرصه‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت، انتقال فناوری یا مشارکت پایدار هستند. نمونه‌های این رویکرد را می‌توان در شیلات ایران به‌وضوح مشاهده کرد؛ جایی‌که برداشت‌های سنگین و مداوم باعث نگرانی جدی فعالان این حوزه شده است. این نوع بهره‌برداری بیشتر به رویکرد «یک‌بار مصرف» شباهت دارد تا مشارکت در توسعه پایدار منابع طبیعی. در حوزه‌هایی مثل کشاورزی، آب، یا زیرساخت‌های کلیدی نیز اثر قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بلندمدت چین باقی نمانده است. اکثر پروژه‌ها با تکیه بر ضمانت‌های مالی ایران اجرا شده و آورده مستقیم چین، چه از نظر فناوری و چه از نظر سرمایه، بسیار کمتر از آن چیزی است که در تبلیغات رسمی بازتاب داده می‌شد.

در فضای سیاسی، ایران سال‌ها بر این تصور تکیه کرد که چین می‌تواند در مجامع بین‌المللی از مواضع تهران حمایت کند اما باید به واقعیتی ساده اعتراف کرد: چین در برابر آمریکا برای هیچ کشوری هزینه نمی‌دهد. سیاست خارجی پکن براساس واقع‌گرایی صرف طراحی شده و اولویت نخست آن، تنظیم روابط با قدرت‌های بزرگ و حفظ ثبات اقتصادی خود است. انتظار اینکه چین در شورای امنیت یا سایر نهادهای جهانی در برابر فشارهای آمریکا تمام‌قد پشت ایران بایستد، با اصول سیاست خارجی این کشور سازگار نیست.

این واقعیت اکنون در ایران بیشتر دیده می‌شود. تحلیلگران و حتی برخی تصمیم‌سازان می‌پرسند اگر سازوکارهایی مانند «مکانیسم ماشه» دوباره فعال شوند یا تحریم‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کنند، آیا چین همچنان به تعهدات خود پایبند خواهد ماند؟ شواهد می‌گوید که پکن در بزنگاه‌ها جانب احتیاط را برمی‌گزیند و عقب‌نشینی می‌کند. امروز نیز خرید نفت ایران از سوی چین با چالش‌هایی همراه است: پرداخت‌ها با تاخیر، تهاترها طولانی و تخفیف‌ها سنگین‌تر می‌شوند؛ نشانه‌ای از اینکه چین از محدودیت‌های ایران به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند.

این روند در بازار کالاهای وارداتی نیز دیده می‌شود. انبارها و فروشگاه‌های ایران از کالاهای چینی پر بوده اما مسیر واردات معمولا طولانی و پرهزینه است. چین زمانی که بتواند امتیاز بیشتری بگیرد، ورود کالا را به تاخیر می‌اندازد یا قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. در نهایت فشار ناشی از تحریم‌ها به ‌نوعی به کالاهای چینی منتقل می‌شود و این فشار از مسیر قیمت‌گذاری، کیفیت و زمان تحویل خود را نشان می‌دهد.

از منظر فرهنگی نیز روابط ایران و چین عمق چندانی پیدا نکرده است. چین برخلاف برخی کشورها که در کنار روابط اقتصادی، در حوزه فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در ایران تنها حضور نمادین دارد. این رویکرد نشان می‌دهد پکن به‌دنبال گسترش نفوذ فرهنگی نیست بلکه در پی سود اقتصادی است و نیازی به ایجاد پیوندهای عمیق هویتی نمی‌بیند. این موضوع تفاوت مهمی میان نگاه چین به ایران و نگاه برخی شرکای سنتی دیگر ایران ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی پرسش اصلی این است: آیا حضور چین در اقتصاد ایران نتیجه یک منفعت واقعی و متوازن است یا بیشتر محصول رویکرد «جایگزینی اضطراری» در دوران فشارهای غرب؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند جهت‌گیری آینده سیاست خارجی و اقتصادی ایران را مشخص کند. وابستگی بیش از حد به یک شریک خارجی، خصوصا شریکی که در لحظات حساس جانب احتیاط را انتخاب می‌کند، می‌تواند آسیب‌های بلندمدتی به اقتصاد ملی وارد کند.

ایران برای حفظ منافع خود به تنوع‌بخشی روابط اقتصادی نیاز دارد؛ نه با نگاه احساسی یا سیاسی بلکه با ارزیابی دقیق از رفتار بازیگران جهانی. چین می‌تواند یکی از شرکای ایران باشد اما نه شریکی که بدون هزینه و بدون امتیازگیری، در سخت‌ترین لحظات پشت ایران خواهد ایستاد. واقع‌گرایی در تنظیم این رابطه همان چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکاف نسلی در قانونگذاری
✍️ سید مهرداد بنی‌‌هاشمی‌کهنگی
تحول‌های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه دهه اخیر، جامعه ایران را به‌طور کامل دگرگون کرده است. اما ساختار حقوقی و قانونگذاری کشور همچنان بر چارچوب‌هایی استوار است که برای زمان‌های متفاوت نوشته شده‌اند؛ زمانی که مسائل دیجیتال، روابط کاری نوین، شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد پلتفرمی و حتی بخش قابل توجهی از هویت نسل جدید هنوز شکل نگرفته بود. امروز میان «جامعه‌ای جوان و سیال» و «نظام قانونگذاری مبتنی بر نگاه‌های قدیمی» یک فاصله عمیق ایجاد شده است؛ فاصله‌ای که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدی به ‌همراه دارد.
قوانینی که برای زمانه دیگری نوشته شده‌اند- بخش قابل توجهی از قوانین فعلی در ایران در دوره‌ای نوشته شده‌اند که نیازها، سبک زندگی و روابط اجتماعی کاملا متفاوت بود. بسیاری از این قوانین، در دهه‌هایی تهیه شده‌اند که هنوز اینترنت وجود نداشت، اقتصاد دیجیتال معنا نشده بود و رابطه کارگر و کارفرما از الگوهای سنتی تبعیت می‌کرد. نمونه‌های روشن این شکاف را می‌توان در حوزه‌های مختلف دید:
قانون کار که برای ساختار کارخانه‌محور نوشته شده، نه شیوه‌های جدید دورکاری، پروژه‌ای یا اقتصاد گیگ.
قوانین رسانه‌ای که دنیای مطبوعات کاغذی را هدف گرفته‌اند، نه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های توزیع محتوا.
قوانین حمایت از داده و حریم خصوصی که عملا وجود ندارند، در حالی که امروز داده یکی از مهم‌ترین دارایی‌های فردی است.
قوانین خانواده که با روابط پیچیده و متغیر نسل جدید و مسائل نوپدید فضای مجازی هماهنگ نیستند . مسائل جدیدی که قانون درباره آنها سکوت کرده است. جامعه امروز با حجم زیادی از موضوعات نوین مواجه است که قانونگذارِ سال‌های دور حتی تصور آن را نیز نداشته است.

برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
حقوق دیجیتال و امنیت داده از مالکیت داده تا رضایت آگاهانه کاربران، همگی در خلأ قانون عمل می‌کنند.
کار پلتفرمی و مدل‌های جدید اشتغال هزاران نفر در مشاغل جدید فعالیت می‌کنند، اما قانون هنوز رابطه کاری آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.
خشونت و آسیب‌های سایبری قانون فعلی برای مقابله با آزار دیجیتال، انتشار اطلاعات خصوصی یا دستکاری داده‌ها ظرفیت کافی ندارد.
هوش مصنوعی و مسوولیت حقوقی آن فناوری‌ای که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اما سازوکارهای نظارتی و حقوقی‌اش هنوز شکل نگرفته است. این حوزه‌ها امروز نه «مساله فرعی» بلکه بخشی از زندگی روزمره شهروندانند.
پیامدهای شکاف نسلی میان قانون و واقعیت
این فاصله میان قوانین کهنه و واقعیت تازه، پیامدهای سنگینی برای نظم اجتماعی دارد:
۱. افزایش پرونده‌های قضایی
وقتی قانون نتواند نظام رابطه‌ها را تعریف کند، اختلافات ساده مسیر پیچیده‌تری پیدا می‌کنند و ناچار به سمت دستگاه قضایی می‌روند.
۲. گسترش سردرگمی حقوقی
بخش بزرگی از شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، نمی‌دانند در برابر مسائل دیجیتال چه حقوقی دارند و چه مسوولیت‌هایی متوجه آنان است.
۳. کاهش اعتماد عمومی
هر چه فاصله قانون با زندگی واقعی بیشتر شود، کارآمدی آن کمتر احساس می‌شود و این موضوع به کاهش اعتماد نسبت به سازوکارهای رسمی منجر می‌شود.
۴. دشوار شدن سیاستگذاری کلان
قوانین قدیمی امکان مدیریت پدیده‌های جدید را ندارند و این باعث می‌شود تصمیم‌گیری در حوزه‌های مهم دایما با تاخیر و نوسان همراه باشد.
چرا سازوکار قانونگذاری باید بازسازی شود؟
مشکل فقط «قدیمی بودن قوانین» نیست؛ بلکه «قدیمی بودن فرآیند قانونگذاری» است. تا زمانی که نظام قانونگذاری به‌ صورت بسته و مبتنی بر الگوهای تکراری اداره شود، امکان همراه‌ شدن با تحولات اجتماعی فراهم نخواهد شد.
بازسازی این سازوکار باید شامل چند تغییر اساسی باشد:
مشارکت واقعی نخبگان دانشگاهی، متخصصان فناوری و نسل جدید در فرآیند مشورت.
استفاده از مطالعات آینده ‌پژوهی برای نوشتن قوانینی که چند سال بعد هم قابل اجرا باشند.
امکان بازنگری دوره‌ای در قوانین کلیدی.
مکانیزم‌هایی برای ارزیابی تاثیر اجتماعی قوانین پیش از تصویب آنها.
راهی برای هماهنگ‌سازی قانون با زندگی معاصر.
برای کاهش این شکاف، چند اقدام عملی می‌تواند مسیر را روشن کند:
تدوین مقررات مشخص در حوزه داده و حریم خصوصی .
بازسازی قوانین کار متناسب با اقتصاد دیجیتال و اشتغال نوین.
ایجاد ساز وکارهای قضایی و شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلافات سایبری.
به‌روزرسانی قوانین رسانه‌ای و تعریف حقوق و مسوولیت‌های کاربران فضای مجازی.
ایجاد کمیته‌های تخصصی مشترک میان مجلس، دانشگاه‌ها و نهادهای فناوری.
این روند اگر استمرار داشته باشد، می‌تواند فاصله میان قانون و جامعه را کاهش بدهد.
سخن پایانی
شکاف نسلی در قانونگذاری نه یک موضوع نظری، بلکه یکی از چالش‌های بنیادین نظم اجتماعی امروز ایران است. جامعه‌ای که با سرعت بی‌سابقه‌ای دگرگون می‌شود، نیازمند قوانینی است که بتواند با این تغییرات همراه شود. بدون این هماهنگی، تنش‌ها افزایش پیدا می‌کند، کارآمدی نهادها کاهش می‌یابد و فضای حقوقی کشور در برابر مسائل نوپدید ناتوان می‌ماند. به‌روزرسانی قانونگذاری ضرورتی روشن است؛ ضرورتی برای حمایت از حقوق شهروندان، حفظ اعتماد عمومی و مدیریت آینده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را با ابزارهای گذشته اداره کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت‌ها چگونه تسخیر می‌شوند؟
✍️ کیومرث اشتریان
هر سیستمی با قوای سه‌گانه خود و با پشتوانه‌ای از مردم قوام و دوام می‌آورد. تسخیر یعنی که این سه قوه حضور دارند اما نمی‌توانند مستقلا تصمیم بگیرند و به طرق گوناگون از طرف نیروهای مختلف از کار افتاده و روال طبیعی خود را از دست داده باشند یا دچار مسخ و کژکارکردی شوند. تسخیر ابعاد گوناگون دارد: ۱- تسخیر از طرف گروه‌های با نفوذ اقتصادی. این گروه‌ها به مدد سابقه طولانی در حوزه‌های گوناگون رانتی در صنعت یا تجارت عملا شریان اقتصادی سیستم‌ها را به دست می‌گیرند. سازمان بوروکراتیک دولت عملا اسیر روابطی است که آنها در درازمدت به دست آورده‌اند. تغییرات سیاسی در درون حاکمیت‌ها شاید بتواند این نفوذ را تضعیف کند. اما آنچه به تسخیر دامن می‌زند، ثبات قدرت سیاسی رانت‌پرور است. در حکمرانی آب شما با استان‌هایی طرف هستید که با افزایش بی‌رویه مصرف آب صنعتی عملا زیر پای خود را خالی کرده‌اند و دولتِ تسخیرشده نمی‌تواند کاری کند. «روزگاران کرده‌اند صرف بتان/ صرف تسخیر و مسخّر نحو آن». نحوه کار دولت مسخر می‌شود.
۲- تسخیر عوام؛ آن است که سازوکارهایی پدید می‌آید که نهادهای اساسی، نیروها و سیاست‌های خود را اسیر عوام می‌کنند. برخی دولت‌ها سعی کرده‌اند با صافی‌ها و «فیلتر»های گوناگون از تشکیل احزاب سیاسی تا توسعه نهادهای کارآمد و از رشد آگاهی های عمومی تا توسعه آزادی‌های کارشناسی خود را از این بند رها کنند. عوام‌زدگی مانند سیل است که همه را با خود می‌برد. تسخیر عوام به این نیز هست که گروه‌گروه از توده در حاشیه منابع عمومی به غارت منابع آبی بپردازند یا شماری برای بهره‌برداری کشاورزی یا صنایع گوناگون به حفر چاه بپردازند و دولت‌ها نتوانند در برابر سودجویی عوام مقاومت کنند. اینکه چگونه یک دولت تن به «تسخیر بَدوی» می‌دهد و نه به «تحکیم مدنی»، خود موضوع پژوهش مهمی است. اما اجمالا نقش متنفذان و منتفعان و دسیسه‌کنندگان بسیار مهم است. اینان به جایی می‌رسند که حاضرند یک تمدن را به قهقرا ببرند و زیر پای خود را نیز خالی کنند و همه را با خود به چاه تباهی افکنند اما دست از دستاویز سیالِ عوام برندارند. نکته اساسی‌تر دور باطلی است که بر اثر عوام‌زدگی پدید می‌آید. سیاست‌مداری که به ترویج عوام‌زدگی می‌پردازد، خود، باوری عوامانه پیدا می‌کند: مجرم در پایان به قربانی تبدیل می‌شود؛ یعنی هر چقدر هم که هوشمند بوده باشد، گریزی از گُرز خود‌تحمیقی ندارد، چراکه عوام در روح و جان او چنگ می‌اندازد. رابطه مرید و مرادی با عوام به‌تدریج روح مراد را تسخیر می‌کند. گویی روح خود را به مریدان فروخته است. تیغی که به دست عوام داده است، روان او را هراسان می‌کند. این روان هراسان به دستگاه خودکار تولید ایدئولوژی عوام‌گرایانه در خودِ او تبدیل می‌شود. بازتولید این پدیده در دولت‌ها و «تریبون»‌های سنتی مهم است و باید درباره آن هوشیار بود. چنین پدیده‌ای نه‌تنها قوای اساسی را در معرض تسخیر قرار می‌دهد، بلکه می‌خواهد دانش‌هایی مانند پزشکی را نیز مسخَّر خود کند. در گذشته پادشاهان بیش از دیگران در معرض چنین آسیبی قرار داشته‌اند، هرچند به دلیل محدودیت ارتباطات این «درویشان حکومتی» بوده‌اند که چنین نقشی را ایفا کرده و دربارها را تسخیر می‌کرده‌اند.
۳- تسخیر سیاسی از دیگر موارد است که گروهی به دسیسه‌های پنهان همه ابزارهای اصلی و منابع انسانی-مدیریتی را تسخیر می‌کنند و عملا به هیچ نیروی دیگری اجازه حضور در قدرت نمی‌دهند. در چنین حالتی نیروی انسانی دچار مردابی می‌شود که پویایی و حیات را از کشور می‌گیرد. حباب سبکبال دولت از عهده دریای سهمگین گروه‌های تسخیری برنمی‌آید. ترکیب تسخیر سیاسی با تسخیر عوام به «سکتاریسم» تبدیل و در نهایت به افول سیاسی-اجتماعی منجر می‌شود و راه را برای گونه‌های مختلف «بناپارتیسم» هموار می‌کند. به‌ویژه الیگارشی نظامی «غیرتوسعه‌گرا» زمینه بیشتری پیدا می‌کند، چون سلطه روزافزون مناسبات تجاری-اقتصادی و روابط چین-آمریکا بر روابط بین‌الملل به‌گونه‌ای است که امکان دولت توسعه‌گرا را سلب می‌کند.

۴- شماری از دولت‌ها با تکیه طولانی بر نیروهای نظامی و امنیتی به‌تدریج مقدرات خود را به دست آنان می‌سپارند. در چنین حالتی حتی تفوق نظریه‌پردازان و سخن‌دانان اصلی سیستم به‌تدریج زائل می‌شود و جای خود را به این نیروها می‌دهد. زبان حال نظریه‌پردازان شکست‌خورده این‌چنین می‌شود: «صائب از تسخیر آن آهوی وحشی عاجزیم/ از سخن هرچند عالم را مسخر کرده‌ایم». نمونه آن رژیم‌های کمونیستی به‌جای‌مانده از شوروی سابق است.

اما در نهایت این نیروها به دلیل فقر تئوریک به‌تدریج دچار دگردیسی می‌شوند و حکومتی الیگارشی (به شکل گروه‌های با نفوذ

اقتصادی-امنیتی) تشکیل می‌دهند. اینان در بهترین حالت راه توسعه سکولار را در پیش می‌گیرند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ
✍️ علی بیگدلی
اعلام طرح ۲۸ ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین معادلات سیاسی این بحران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است طرحی که به نظر می‌رسد بیش از هرکس به سود ترامپ و ولادیمیر پوتین تمام می‌شود و در مقابل موقعیت زلنسکی را در داخل اوکراین تضعیف خواهد کرد.

در همان ساعات اولیه انتشار این طرح زلنسکی در سخنانی کم‌‌سابقه از مردم اوکراین عذرخواهی کرد. اقدامی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه‌ای از وضعیت دشوار داخلی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت او دانستند. واقعیت آن است که اگر بخشی از سرزمین‌های اشغالی مطابق مفاد این طرح رسما به روسیه واگذار یا تثبیت شود زلنسکی در انتخابات آتی عملا شانسی نخواهد داشت. اروپا نیز که در سه سال گذشته هزینه‌های سنگینی برای حمایت مالی و نظامی از کی‌یف پرداخته اکنون به ‌شدت از تداوم جنگ خسته شده است. تورم رکود اقتصادی و نگرانی از بی‌ثباتی امنیتی دولت‌های اروپایی را به سمت نوعی مصالحه سوق داده است. در این میان ترامپ با طرح ۲۸ ماده‌ای خود تلاش می‌کند نقش «میانجی» را بازی کرده و خود را به دریافت جایزه صلح نوبل نزدیک کند. او به‌ روشنی نشان داده که قصد ندارد به ‌صورت علنی با پوتین درگیر شود و ترجیح می‌دهد روابط شخصی و سیاسی خود با کرملین را حفظ کند. روابطی که در دوران ریاست‌جمهوری نخست او نیز بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. از سوی دیگر اروپایی‌ها از قدرت و دکترین هسته‌ای روسیه بیمناکند و همین نگرانی سبب شده که در برابر خواسته‌های مسکو انعطاف بیشتری نشان دهند. عذرخواهی زلنسکی نیز نشانه‌ای است از اینکه او در برابر فشارهای بین‌المللی چاره‌ای جز نزدیک ‌شدن به این طرح نمی‌بیند. در داخل اوکراین نیز خستگی عمومی از جنگ و مشکلات اقتصادی شدت یافته است. گزارش‌هایی درباره فساد در ساختار نظامی اوکراین از جمله فروش بخشی از سلاح‌های ارسالی غرب به گروه‌های مسلح در آفریقا نارضایتی شرکای اروپایی را افزایش داده و موجب شده حمایت‌ها نسبت به گذشته سردتر شود. همین مسائل پشتوانه سیاسی زلنسکی را بیش از پیش تضعیف کرده است. ترامپ با ارائه این طرح چند هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند حفظ رابطه با پوتین، تقویت تصویر خود به‌عنوان سیاستمداری که قادر به پایان‌دادن به جنگ‌هاست و فشار بر زلنسکی برای پذیرش شرایطی که آمریکا مطلوب می‌داند. در واشینگتن نیز پیام صریحی به دولت اوکراین ارسال شده است که اگر کی‌یف طرح را نپذیرد کمک‌های آمریکا ادامه نخواهد یافت. این هشدار اوکراین را در موقعیتی قرار می‌دهد که گزینه‌های محدودی پیش‌رو دارد. در مجموع به نظر می‌رسد در بازی پیچیده میان مسکو، واشینگتن و کی‌یف، این ترامپ و پوتین هستند که در نهایت پیروز میدان خواهند بود. زلنسکی اما با پشت‌گرمی کمتر، حمایت شکننده‌تر و آینده‌ای سیاسی نامطمئن ناچار است میان مقاومت و پذیرش یکی را انتخاب کند. انتخابی که سرنوشت اوکراین را برای سال‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین به احتمال بسیار زیاد زلنسکی نیز با توجه به اینکه باید خاک بدهد و دستاوردی نداشته است باید از صحنه سیاسی اوکراین کنار برود.

🔻روزنامه رسالت
📍 درمان آینده مهم تر از بانک آینده
✍️ سیدمحمد بحرینیان
در روزهای اخیر بحث انحلال یا تداوم فعالیت بانک آینده به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ اما در میان همه این جنجال‌ها، نکته‌ای اساسی وجود دارد که نباید از آن غافل شد: آنچه مهم‌تر از منحل کردن یک بانک است، رسیدگی به ساختارها و فرآیندهایی است که چنین ناترازی بزرگی را ایجاد کرده‌اند.
ناترازی بانک آینده یک اتفاق ناگهانی و تصادفی نبود. این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه، نظارت‌های ناکافی، مدل‌های ناسالم جذب سپرده و وابستگی بیش از حد به پروژه‌های پرریسک بوده است. اگر امروز تنها به انحلال یک بانک بسنده شود، بدون آنکه ریشه‌های شکل‌گیری این بحران شناسایی و اصلاح شود، فردا همین چرخه در بانک‌های دیگر تکرار خواهد شد. مشکل، یک ساختمان یا یک تابلو با نام «بانک آینده» نیست؛ مشکل سازوکارهایی است که تولید ناترازی می‌کنند.
اقتصاد ایران سال‌هاست بار بانک‌های دارای دارایی‌های موهوم و بدهی‌های فزاینده را به دوش می‌کشد. این چرخه مخرب نه‌تنها سرمایه مردم را تهدید می‌کند، بلکه پایه‌های اعتماد عمومی به نظام پولی کشور را نیز سست می‌کند. انحلال یک بانک شاید در ظاهر اقدامی قاطع و بازدارنده به‌نظر برسد، اما اگر زیرساخت‌های حکمرانی مالی اصلاح نشوند، این اقدام تنها یک مُسکّن موقت خواهد بود.
راه‌حل پایدار، شفاف‌سازی کامل صورت‌های مالی، بازطراحی مدل‌های کسب‌وکار بانکی، اصلاح نظام اعتبارسنجی، و تقویت نظارت بانک مرکزی است. باید مشخص شود چه تصمیماتی، چه افرادی و چه خلأهای قانونی این ناترازی را پدید آورده‌اند. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده نظام بانکی کشور امیدوار بود. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ‌های روشن، برنامه‌های دقیق و مسئولیت‌پذیری نهادی است. انحلال بانک آینده باید در چارچوبی انجام شود که از تکرار بحران جلوگیری کند؛ و این جز با اصلاح ریشه‌ای ساختارهای بیمار ممکن نیست.
مسئله اصلی نه نام یک بانک، بلکه مسیر اشتباهی است که سال‌هاست تولید ناترازی می‌کند. اکنون زمان اصلاح این مسیر است.