اقتصادنامه: دیوان محاسبات کشور اعلام کرده شبکه بانکی طی چهار سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد تکلیفی خود، حدود ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان را انجام نداده است؛ یعنی تنها نزدیک به ۲۷ درصد از تعهد بانک‌ها محقق شده است. این عدد برای سیاستی که قرار بود عرضه مسکن را جهش دهد، معنای سنگینی دارد.
بررسی متن گزارش رسمی نشان می‌دهد رقم تعهد انجام‌نشده نه‌تنها بزرگ است، بلکه پیامد آن می‌تواند چندلایه باشد: در مرحله اول، تأخیر در تأمین مالی پروژه‌ها مستقیماً سرعت ساخت را کاهش می‌دهد و زمان تحویل واحدها را عقب می‌برد. در لایه بعد، فشار این کم‌تأمینی به چرخه معاملات منتقل می‌شود و می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن دامن بزند.
اما عدد مهم دیگری هم در متن قانون وجود دارد؛ طبق تبصره ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد از تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها وصول کند. این عدد حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که اگرچه روی کاغذ قابل مطالبه است، اما روشن نیست واقعاً چه میزان آن قابل وصول باشد و در چه بازه زمانی.
این ارقام پرسش اصلی را روشن‌تر می‌کنند: آیا تکلیف‌گذاری اعتباری بدون تمهید منابع و سازوکارهای اجرایی، می‌تواند موتور ساخت‌وساز را روشن کند؟
پشت این اعداد، مساله اعتماد به سیاست‌گذاری اعتباری در بخش مسکن قرار دارد؛ جایی که فاصله میان تکلیف قانونی و توان واقعی نظام بانکی، خود به یک شاخص تبدیل شده است.
مطالب مرتبط
