🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موتور دولتی پول پرقدرت
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶درصد به بیشترین مقدار در سه‌سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۳۱.۵درصد به بیشترین مقدار ۲۰ماه اخیر رسیده است. افزایش همزمان نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند یک علامت هشدار برای نرخ تورم در ماه‌های آتی باشد. یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مرداد سال جاری حدود ۱۰۰درصد رشد کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از دریافت تنخواه ۲۷۵همتی دولت در نیم‌سال نخست است که البته باید تا پایان سال این مقدار به بانک مرکزی بازگردانده شود. در کنار این سیاست، رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز یکی از عوامل مثبت در رشد پایه پولی بوده است. در مقابل، در سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روند کاهشی را ثبت کرده و اثر کاهشی در رشد پایه پولی داشته است.
رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مردادماه ۳۶.۶درصد ثبت شده که از شهریور سال۱۴۰۱ تاکنون بی‌سابقه است. همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز در مرداد ماه ۳۱.۵درصد ثبت شده است. این شاخص آخرین بار در آذر ماه سال ۱۴۰۲ به ارقام بیش از ۳۱ درصد رسیده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی، اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی در سال جاری افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. به‌طوری‌که رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه نسبت به انتهای سال گذشته بیش از ۶۷درصد رشد داشته است. از سوی دیگر اصلی‌ترین عامل کاهش‌دهنده رشد پایه پولی در این پنج ماه، کاهش ۲۵.۱درصدی رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
به عقیده کارشناسان، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی در سال جاری موجب شده است رشد نقدینگی به قله تاریخی خود نزدیک شود. با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری رسیدن رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا ارقام بیش از ۴۰ درصد محتمل است.
بانک مرکزی با تاخیر چندماهه از مهم‌ترین اطلاعات پولی در مرداد ماه رونمایی کرد. این نهاد به تازگی آمار کل‌های پولی مربوط به ماه‌های تیر و مرداد را در دسترس عموم قرار داد. تا پیش از این تنها اطلاعات سه‌ماهه نخست سال در دسترس بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، مشخص می‌شود که نرخ رشد نقدینگی بار دیگر در اقتصاد ایران افزایش یافته است. به‌طوری‌که رشد نقدینگی که ۳۳ماه (از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تا خرداد سال ۱۴۰۴) به ارقام بیش از ۳۵درصد نرسیده بود، در نخستین ماه تابستان سال جاری، ۳۵.۴درصد ثبت شد. در ادامه مسیر رشد نقدینگی در مرداد ماه با ۱.۲واحد درصد افزایش به ۳۶.۶درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه رقم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته ۲۸.۴درصد ثبت شده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دومین ماه تابستان از ۱۲هزار همت گذشت و به رقم ۱۲هزار و ۱۵همت رسید، این رقم نسبت به رقم حجم نقدینگی پایان سال گذشته ۱۸.۲درصد رشد داشته است. رشد ۵ ماهه حجم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته ۱۱.۷درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی بارها در سخنان خود اعلام کرده است که از سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی مجبور به اجازه افزایش نقدینگی در اقتصاد شده است. محمدرضا فرزین دلیل این اقدام را جلوگیری از انسداد پولی اعلام کرده است.
آینده رشد نقدینگی در ابهام
به عقیده کارشناسان، با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، پیش‌بینی می شود رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا پایان سال جاری از ۴۰ درصد عبور کند. البته با توجه به این که بانک مرکزی هنوز وضعیت رشد نقدینگی در شهریور ماه را منتشر نکرده، امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد.
نکته قابل‌توجه در این خصوص آن است که مقامات بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای رشد نقدینگی اقتصاد ایران بعد از گذر از شرایط خاص جنگی، افزایش دادند. هدف‌گذاری بانک مرکزی که در سال‌های اخیر ۲۵درصد (مثبت و منفی ۵درصد) قرار داشت در سال جاری به جایی رسیده که بانک مرکزی به اعداد پایین‌تر از ۴۰درصد رضایت داده است.
عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی
دومین رقم مهم گزارش کل‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی تقریبا از نیمه دوم سال گذشته تا آخرین آمار منتشرشده (مرداد سال جاری) با رشد نقدینگی همراستا بوده است. پایه پولی در مرداد سال۱۴۰۴ با ۱۴.۵درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته، رقم یک هزار و ۵۵۷همت ثبت شد. رشد پنج ماهه این شاخص در مرداد ماه سال گذشته ۸.۴درصد ثبت شده بود. نکته مهم بعدی آن است که پایه پولی در دومین ماه تابستان۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته(مرداد ۱۴۰۳) ۳۱.۵درصد رشد ثبت کرد. این رشد در مرداد سال گذشته ۲۵.۴ درصد بود که بیش از ۶واحد درصد از سال جاری پایین‌تر بوده است.
سایه دولت بر منابع بانک مرکزی
بررسی اطلاعات منتشرشده در گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه رقم منفی ۱۱۶.۵همت بوده که نسبت به انتهای سال قبل، بیش از ۶۷درصد رشد داشته است. همچنین بدهی «دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مردادماه سال جاری ۱۰۰درصد رشد کرده و به ۶۶۰ همت رسیده است.
رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، سهم زیادی در رشد پایه پولی ایفا کرده است. به‌طوری‌که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۷.۵واحد درصد در رشد پایه پولی در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ داشته است. با توجه به اینکه بخش دولتی از دو بخش «دولت» و «شرکت‌ها و موسسات دولتی» تشکیل می‌شود، بانک مرکزی در گزارش خود توضیح داده که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتا به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
تنخواه دولت از بانک مرکزی
بانک مرکزی در توضیحات خود آورده است که بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال جاری است. با وجود اینکه بانک مرکزی در توضیحات خود اعلام دقیقی از حساب تنخواه نکرده ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد استقراض دولت در قالب حساب تنخواه در شرایط جنگی یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد پایه پولی در سال جاری است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که دولت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۷۵همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است. به‌طور کلی وجود شرایط اضطراری و افزایش نااطمینانی موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنین شرایطی راهکار‌های پیشگیرانه را در پیش می‌گیرند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در آمارهای بعدی که از وضعیت کل‌های پولی منتشر شود، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی روند افزایشی خود را ادامه دهد. از سوی دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم ۱۷.۴درصدی در رشد پایه پولی داشته که احتمالا به دلیل افزایش نرخ ارز در سال جاری بوده است.
تنها عامل کاهنده پایه پولی
تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی ۲۱.۶واحد درصد اعلام شده است. رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در اسفند ماه سال گذشته حدود یک هزار و ۱۷۰همت بود در مرداد ماه سال جاری با ۲۵.۱درصد کاهش به حدود ۸۷۶همت رسید. کارشناسان معتقدند اتخاذ سیاست سخت گیرانه می‌تواند یکی از دلایل کاهش بدهی بالای بانک‌ها و موسسه اعتباری به بانک مرکزی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نظارت بر جریان منابع و مصارف بانک ها در سال جاری اصلی ترین دلیل کاهش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد کوچک، بانک‌های بزرگ
شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰ نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است و این عدم تناسب که ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارتی (فاصله از استانداردهای بازل) است، به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و تبدیل شدن بانک‌ها به مانعی برای ثبات مالی شده است.
هیچ اقتصاد هم‌اندازه‌ای در منطقه، شبکه بانکی‌ای به وسعت ایران ندارد و هیچ شبکه بانکی بزرگی تا این اندازه از کارکرد توسعه‌ای خود دور نشده است. این شکاف عجیب، نقطه آغاز یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز اقتصاد ایران است: چرا اقتصادی با رشد محدود، سرمایه‌گذاری پایین و فشارهای مزمن تحریمی، باید حامل شبکه‌ای بانکی باشد که از ظرفیت واقعی‌اش بزرگ‌تر است؟
ایران اکنون بیش از ۳۰ بانک و موسسه اعتباری دارد؛ عددی که آن را در میان متنوع‌ترین شبکه‌های بانکی خاورمیانه قرار می‌دهد اما این تنوع برخلاف انتظار، نه به رقابت خدماتی منجر شده و نه به ارتقای کیفیت در حالی که بسیاری از کشورها از ترکیه تا عربستان و امارات با تعداد کمتر اما بانک‌هایی قدرتمندتر، شفاف‌تر و سرمایه‌مندتر فعالیت می‌کنند، در ایران مسیر متفاوتی شکل گرفته: گسترش شبکه، بدون تقویت بنیان‌های مالی.
در کشورهای منطقه، چارچوب‌های نظارتی مانند بازل IIو III به شاخص‌های تثبیت‌کننده تبدیل شدهاند اما در ایران این استانداردها بیشتر در حد مقررات روی کاغذ باقی مانده‌اند. فاصله میان «آنچه باید اجرا شود» و «آنچه واقعا اجرا می‌شود» باعث شده بسیاری از بانک‌ها با سرمایه ناکافی، دارایی‌های کم‌کیفیت و ترازنامه‌های سنگین مواجه باشند. حاصل آنکه شبکه بانکی به‌جای آنکه محرک رشد باشد، خود به یکی از منابع بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است.
این عدم تناسب میان اندازه اقتصاد و گستردگی شبکه بانکی، امروز در همه ابعاد دیده می‌شود: از تعدد بانک‌ها و ساختار مالکیت‌های درهم‌تنیده تا رقابت ناسالم، ناترازی‌های مزمن، ضعف شفافیت و فاصله با استانداردهای جهانی. آنچه ایران دارد، شبکه‌ای بزرگ با توان محدود است؛ شبکه‌ای که رشد کمی داشته اما رشد کیفی در آن کمتر دیده می‌شود.
این گزارش تلاش می‌کند تصویری دقیق و قابل‌مقایسه از این وضعیت ارائه دهد: چرا تعداد بانک‌ها در ایران بالاست؟ چرا بانک‌های منطقه توانمندتر هستند؟ ریشه ناترازی کجاست؟ و چرا اقتصادی که این همه بانک دارد، هنوز در جذب سرمایه، تامین مالی تولید و ثبات مالی عقب‌تر از رقبای خود حرکت می‌کند؟ این روایت، روایت اقتصادی کوچک و بانک‌هایی بزرگ‌تر از ظرفیت آن است.
شبکه بانکی حجیم؛ اقتصادی که توان حملش را ندارد
در نگاه اول گستردگی شبکه بانکی ایران شاید نشانه‌ای از توسعه مالی به نظر برسد؛ تعداد زیاد بانک‌ها، شعب پراکنده در شهرهای کوچک و بزرگ و حضور موسسات اعتباری گوناگون تصویری می‌سازد از اقتصادی که از نظر خدمات مالی غنی است اما واقعیت این است که ساختار بانکی ایران بسیار بزرگ‌تر از اندازه واقعی اقتصاد کشور است و همین «عدم تناسب» یکی از ریشه‌های مشکلات مزمن در نظام مالی محسوب می‌شود درحالی‌که بسیاری از اقتصادهای هم‌اندازه ایران، شبکه‌ای متمرکزتر و بانک‌هایی کمتر اما کارآمدتر دارند، ایران مسیری متفاوت را طی کرده است؛ مسیری که نه از دل رقابت‌پذیری بلکه بیشتر از دل سیاستگذاری‌های پراکنده، مجوزهای متعدد و نبود یک استراتژی مشخص در حوزه ساماندهی مالی شکل گرفته است.
در مقایسه با کشورهای منطقه که قادر به کنترل اندازه شبکه بانکی نسبت به ظرفیت اقتصاد خود بوده‌اند، ایران با شبکه‌ای روبه‌رو بوده که گویی مستقل از اندازه تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عربستان، تعداد بانک‌ها کمتر است اما هر بانک سهم بزرگ‌تری از بازار دارد و به‌دلیل توان نظارتی و مالی بالاتر، نقش موثرتری در تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارها ایفا می‌کند. این کشورها به‌جای صدور مجوزهای متعدد، روی تقویت بانک‌های موجود و افزایش توان رقابتی آنها تمرکز کرده‌اند؛ رویکردی که باعث افزایش مقیاس فعالیت و ارتقای کیفیت خدمات شده است.
در ایران اما توسعه شبکه بانکی نه از مسیر ادغام و تقویت بلکه از مسیر تکثیر و ایجاد نهادهای جدید پیش رفته است. نتیجه آن شده که اقتصادی با رشد محدود و ظرفیت تولید نه‌چندان گسترده، اکنون حامل شبکه‌ای مالی است که بیش از اندازه واقعی اقتصاد بزرگ است. این وضعیت پیامدهای خود را دارد: رقابت میان بانک‌ها نه برای نوآوری بلکه برای جذب منابع با هر ابزار ممکن؛ ترازنامه‌هایی که به‌جای فعالیت‌های مولد، به سمت دارایی‌های غیرعملیاتی متمایل شدهاند و درنهایت نظامی که بیش از آنکه در خدمت رشد اقتصادی باشد، خود به یکی از موانع اصلی کارایی تبدیل شده است. این عدم تناسب میان اندازه اقتصاد و وسعت شبکه بانکی، تصویر روشنی از چالش‌های ساختاری نظام مالی ایران به دست می‌دهد؛ چالشی که اگر حل نشود، اقتصاد همچنان زیر بار وزن شبکه‌ای خواهد ماند که بیش از توانش بر آن تحمیل شده است.
بانک‌های زیاد، رقابت کم
ایران یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های بانکی منطقه را دارد؛ شبکه‌ای که شامل بیش از۳۰ بانک و موسسه اعتباری است و انواع بانک‌های دولتی، خصوصی، خصولتی و اعتباری را دربر می‌گیرد. در ظاهر چنین تعددی باید به معنای رقابت بیشتر، تنوع خدمات، بهبود کیفیت و افزایش نوآوری باشد تجربه سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد که این تکثر نه‌تنها به رقابت واقعی منجر نشده بلکه در بسیاری موارد بر مشکلات ساختاری نظام بانکی نیز افزوده است.
در کشورهای منطقه که شرایط اقتصادی و ساختار مالی‌شان با ایران قابل مقایسه است، تعداد بانک‌ها محدودتر اما هرکدام قدرتمندتر، شفاف‌تر و رقابتی‌تر هستند. مثلا ترکیه با شبکه بانکی به‌مراتب کوچک‌تر اما بانک‌هایی متمرکزتر و توانمندتر، خدمات مالی گسترده‌تری ارائه می‌دهد. امارات یا عربستان نیز با وجود اینکه از نظر حجم اقتصاد شرایطی مشابه یا اندکی بزرگ‌تر از ایران دارند، به‌جای تعدد بانک‌ها، مسیر ادغام، تقویت سرمایه و افزایش مقیاس فعالیت را انتخاب کرده‌اند؛ تصمیمی که رقابت را در کیفیت، فناوری و استانداردهای نظارتی متمرکز کرده است. در ایران اما رقابت بانکی عمدتا حول محور جذب سپرده می‌چرخد؛ آن هم نه از طریق کیفیت خدمات بلکه با استفاده از نرخ‌های سود بالاتر، روابط اداری، یا ایجاد محصولات مالی کوتاه‌مدت و پرریسک. این مدل رقابت عملا بانک‌ها را از کارکرد اصلی‌شان -یعنی تامین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مولد- دور کرده و آنها را به نهادهایی تبدیل کرده که بخش مهمی از انرژی خود را صرف «بازی ترازنامه» و گردش منابع میان بانک‌ها و بازارهای موازی می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از این بانک‌ها و موسسات اعتباری از ابتدا با ساختار نظارتی و ارزیابی دقیق شکل نگرفته‌اند. مجوزهای متعدد طی دو دهه گذشته، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد و توان جذب مالی، منجر به تکثیری شد که بیشتر از منطق اقتصادی، تابع شرایط سیاسی و فشار تقاضای بانکی بود. نتیجه آنکه بازاری با ده‌ها بازیگر شکل گرفت اما بدون آنکه کیفیت رقابت بالا برود یا خدمات مالی ارتقا یابد.
نکته مهم اینکه گستردگی شبکه بانکی، بدون پشتوانه شفافیت و کفایت سرمایه، نه نشانه توسعه مالی بلکه نشانه ناپایداری است. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با تعداد محدود بانک اما با نظارت قوی و سرمایه کافی، نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند درحالی‌که در ایران تکثر بانک‌ها به خودی خود نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نکرده بلکه بخشی از ناترازی‌های فعلی نیز محصول همین گستردگی بی‌ضابطه است. به این ترتیب، مساله اصلی ایران «کمبود بانک» یا «رقابت کم» نیست بلکه کیفیت رقابت، کارآمدی فعالیت‌ها و ضرورت کوچک‌سازی هوشمندانه شبکه بانکی است. بدون این اصلاح، تعدد بانک‌ها صرفا به تکثیر مشکلات منجر می‌شود و نظام بانکی همچنان از ایفای نقش پیشران اقتصاد ناتوان خواهد ماند.
بانک‌های خصوصی و دولتی؛ نقش، سهم و شفافیت
شبکه بانکی ایران ترکیبی پیچیده از بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی است؛ ترکیبی که در نگاه نخست متنوع به‌نظر می‌رسد اما در عمل، مرز میان «مالکیت»، «مدیریت» و «نظارت» را مبهم کرده است. ایران امروز حدود ۱۰ بانک دولتی یا با مالکیت غالب دولتی دارد و در کنار آن، بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری خصوصی و خصوصی‌سازی‌شده فعالیت می‌کنند؛ عددی که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای هم‌اندازه و حتی بزرگ‌تر، کاملا غیرمعمول است.
در بسیاری از کشورها بازار بانکی بر پایه چند بانک دولتی قدرتمند و تعداد محدودی بانک خصوصی رقابتی شکل گرفته است. نمونه روشن آن عربستان است که با تعداد انگشت‌شماری بانک اما با کفایت سرمایه بالا و نظارت سختگیرانه، یکی از باثبات‌ترین سیستم‌های بانکی منطقه را دارد. در ترکیه نیز اگرچه بانک‌های خصوصی سهم مهمی در بازار دارند اما ساختار نظارتی قوی و محدودیت در صدور مجوز جدید باعث شده تعداد بانک‌ها متناسب با ظرفیت اقتصاد باقی بماند. امارات هم با وجود حضور بانک‌های متعدد، عملا توسط چند بانک بزرگ و متمرکز هدایت می‌شود که هر یک شبکه‌ای قدرتمند در سطح منطقه دارند.
وضعیت در ایران اما متفاوت است. از یک‌سو بانک‌های دولتی قدیمی، گستره‌ای بزرگ از سپرده‌ها و شبکه شعب را در اختیار دارند و بخش عمده‌ای از وظایف حاکمیتی و تکالیف بودجه‌ای بر دوش آنهاست؛ وظایفی که گاهی بانک‌ها را تبدیل به بازوی اجرایی دولت می‌کند و امکان فعالیت حرفه‌ای و مبتنی‌بر ریسک‌سنجی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بخش خصوصی بانکی نیز که طی دو دهه گذشته به‌سرعت رشد کرده، الزاما خصوصی به معنای واقعی نبوده است. بسیاری از این بانک‌ها ساختار سهامداری پیچیده، وابستگی به نهادهای شبه‌دولتی یا روابط مالکیتی درهم دارند و همین موضوع مانع شفافیت مالی و رفتارسنجی دقیق آنها شده است.
این اختلاط مالکیتی باعث شده عملکرد بانک‌ها به‌جای آنکه تابع منطق رقابتی باشد، تحت‌تاثیر شبکه‌ای از منافع متقاطع قرار گیرد. بانک‌های دولتی معمولا از ترازنامه‌های سنگین و مطالبات انباشته رنج می‌برند درحالی‌که برخی بانک‌های خصوصی با ریسک‌های بالا، فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های غیرعملیاتی شناخته می‌شوند. به همین دلیل فاصله میان «مالکیت» و «کارایی» در نظام بانکی ایران، بیش از بسیاری از کشورهای مشابه است. پیامد این وضعیت تضعیف شفافیت است؛ عاملی که کیفیت نظارت را کاهش می‌دهد، رقابت سالم را از بین می‌برد و زمینه شکل‌گیری ناترازی‌های ساختاری را فراهم می‌کند. بنابراین مساله اصلی، نه تعداد بانک‌های دولتی یا خصوصی بلکه ناترازی حاصل از ترکیب مالکیت نامتجانس، شفافیت پایین و نبود یک الگوی روشن حکمرانی بانکی است.
ناترازی مزمن؛ نتیجه سال‌ها خلق نقدینگی بی‌ضابطه
ناترازی شبکه بانکی ایران تنها یک مشکل مالی نیست؛ تصویری فشرده از شیوه اداره اقتصاد ایران است. مساله‌ای که طی سال‌ها و به‌صورت تدریجی شکل گرفته و امروز به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام پولی تبدیل شده است. اغلب کشورهای منطقه با وجود اندازه اقتصادهای مشابه، توانسته‌اند ثبات بانکی را با کنترل دقیق ترازنامه‌ها و الزام به رعایت استانداردهای نظارتی حفظ کنند.
اما در ایران ترکیبی از تکالیف بودجه‌ای، نرخ‌های دستوری، رقابت ناسالم برای جذب منابع و نبود نظارت کارآمد باعث شده بخش بزرگی از بانک‌ها با ناترازی‌های گسترده روبه‌رو شوند. ریشه ناترازی را می‌توان در شیوه خلق نقدینگی جست‌وجو کرد؛ جایی که بانک‌ها به دلیل نیاز به رشد ترازنامه یا جبران کسری‌های گذشته، به خلق اعتبار بیش از توان واقعی خود روی آورده‌اند. بدتر آنکه این خلق اعتبار نه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد بلکه عمدتا به سوی دارایی‌های غیرعملیاتی، سفته‌بازی، یا تسهیلاتی با بازپرداخت مبهم رفته است. در چنین شرایطی، سپرده‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از رشد اقتصادی افزایش یافته و نتیجه این روند، همان تورم مزمن و بی‌ثباتی مالی است که امروز شاهد آن هستیم.
عوامل دیگری نیز به این ناترازی دامن زده است. بسیاری از بانک‌ها با تکالیف سنگین بودجه‌ای مواجه بوده‌اند؛ تکالیفی که آنها را وادار می‌کند تسهیلاتی اعطا کنند که بازگشت آن تضمین‌شده نیست. این وضعیت برای بانک‌های دولتی شدید‌تر است اما برخی بانک‌های خصوصی نیز با شبکه‌ای از سهامداران حقیقی و حقوقی درگیرند که بانک را نه به‌عنوان نهاد مالی حرفه‌ای بلکه به‌عنوان ابزار تامین مالی گروهی خاص استفاده می‌کنند.
در نبود نظارت قوی و با وجود فشار برای رشد ظاهری، بانک‌ها مجبور شدهاند دارایی‌هایی در ترازنامه انباشت کنند که در عمل ارزش واقعی ندارند؛ از املاک و پروژه‌های راکد گرفته تا مطالبات مشکوک‌الوصول. این دارایی‌ها به‌مرور «سمّی» شدهاند و امکان تسویه یا نقدشوندگی آنها محدود است. در کشورهای منطقه مقررات سختگیرانه در حوزه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک مانع چنین وضعیتی می‌شود اما در ایران فاصله میان قوانین و اجرای واقعی همچنان قابل‌توجه است.
پیامد نهایی این فرآیند، شبکه‌ای بانکی است که بخش مهمی از انرژی خود را صرف حفظ ظاهر سلامت ترازنامه می‌کند، نه تامین مالی اقتصاد. نتیجه آنکه اقتصاد با وجود این همه بانک، همچنان با کمبود اعتبار مولد روبه‌رو است و بانک‌ها در عین بزرگی، توان حمایت از تولید را ندارند. ناترازی بانکی در ایران، برخلاف تصور عمومی یک مشکل مقطعی نیست؛ ساختاری، مزمن و انباشته است و تا زمانی که مدل خلق پول، نظام نظارتی و ساختار مالکیتی اصلاح نشود، هر اصلاحی موقت خواهد بود و بانک‌ها همچنان به‌جای اینکه موتور رشد باشند، به مرکز ثقل بی‌ثباتی مالی تبدیل خواهند شد.
ایران و منطقه؛ شبکه بانکی بزرگ قدرت مالی کوچک
مقایسه شبکه بانکی ایران با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ایران با وجود برخورداری از تعداد زیادی بانک و موسسه اعتباری، از نظر قدرت مالی، سرمایه، نفوذ منطقه‌ای و کیفیت خدمات بانکی، فاصله قابل‌توجهی با رقبای خود دارد. ایران امروز بیش از ۳۰بانک و موسسه اعتباری دارد؛ عددی که آن را در ردیف کشورهایی با بیشترین تعداد بانک نسبت به اندازه اقتصاد قرار می‌دهد اما در ترکیه، عربستان و امارات -که حجم اقتصاد آنها با ایران قابل مقایسه است- تعداد بانک‌ها کمتر اما بسیار قدرتمندتر است.
ترکیه با اقتصادی در حدود دو برابر بزرگ‌تر از ایران، کمتر از ۱۵بانک اصلی دارد اما چند بانک آن در فهرست بزرگ‌ترین بانک‌های اروپا قرار گرفته‌اند و در سطح بین‌المللی فعال هستند. شاخص‌های کفایت سرمایه در بانک‌های ترکیه به‌طور معمول در سطحی بسیار بالاتر از ایران است و بانک‌های این کشور توانسته‌اند از مسیر رعایت الزامات سختگیرانه نظارتی، از بحران‌های مالی متعدد عبور کنند.
در امارات با وجود جمعیتی بسیار کمتر از ایران، شبکه بانکی از نظر سرمایه و نفوذ منطقه‌ای در سطحی کاملا متفاوت قرار دارد. این کشور حدود ۴۰بانک دارد اما بخش عمده بازار را چند بانک بزرگ با سرمایه زیاد، دسترسی بین‌المللی و استانداردهای بازل III در اختیار دارند.
بزرگ‌ترین بانک‌های امارات سرمایه‌ای چندین برابر بزرگ‌ترین بانک‌های ایرانی دارند و در بازارهای جهانی، از اروپا تا جنوب شرق آسیا فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که برای بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها اساسا امکان‌پذیر نیست. عربستان نیز یکی از منسجم‌ترین شبکه‌های بانکی منطقه را دارد: کمتر از ۱۵بانک اما با ترازنامه‌هایی حجیم، کفایت سرمایه بالا و رعایت دقیق استانداردهای بازل.
ادغام‌های گسترده طی سال‌های گذشته -از جمله ادغام دو بانک بزرگ در یک مجموعه عظیم- باعث شده این کشور شبکه‌ای فشرده اما بسیار قدرتمند داشته باشد.
در مقابل ایران با بانک‌های فراوان اما ترازنامه‌هایی ضعیف، سرمایه محدود، مطالبات سنگین و نبود ارتباطات بین‌المللی مواجه است. تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی در چندساله اخیر از کفایت سرمایه کافی برخوردار نبودند و بخش مهمی از دارایی‌های آنها در قالب ملک، پروژه‌های نیمه‌تمام یا مطالبات مشکوک‌الوصول قفل شده است.
در حالی که بانک‌های ترکیه، عربستان و امارات سرمایه خود را چند برابر ایران افزایش داده‌اند، بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های نظارتی و ساختاری روبه‌رو هستند که توان بزرگ‌سازی و رقابت منطقه‌ای را از آنها گرفته است. به این ترتیب، اگرچه ایران از نظر تعداد بانک در جایگاهی بالاتر از کشورهای منطقه قرار دارد اما از نظر کیفیت، قدرت مالی و استانداردهای نظارتی، سال‌ها از رقیبان خود عقب‌تر است. این عدم تناسب، یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی نظام بانکی ایران در ایفای نقش فعال در اقتصاد و تامین مالی پایدار است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سرمایه ایرانیان در خاک ترک‌ها
بر اساس تازه‌ترین گزارش موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، در سپتامبر ۲۰۲۵ ایرانی‌ها با خرید ۲۰۲ واحد مسکونی در رتبه دوم خریداران خارجی مسکن در این کشور قرار گرفتند. در این ماه شهروندان روسیه با ۲۶۷ واحد در صدر فهرست خریداران بودند و عراقی‌ها با ۱۴۶ واحد جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در توضیح علت‌های افزایش چشمگیر خرید ملک در ترکیه از سوی ایرانی‌ها به «اعتماد» می‌گوید که خروج سرمایه در هر اقتصادی، پیش از هر چیز، تابع مستقیم شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشور و افق پیش‌روی آن است. به گفته او، هر زمان که در یک کشور «نااطمینانی سیاسی- اقتصادی» افزایش پیدا کند یا تصویری روشن از آینده وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی تمایل پیدا می‌کنند دارایی‌های خود را از آن کشور خارج کنند. از نظر شقاقی شهری، خروج سرمایه یکی از مولفه‌های بسیار کلیدی در سلامت یا بحران هر اقتصاد است؛ زیرا در صورت تشدید، منابع داخلی کشور را کاهش می‌دهد و این برای کشوری مثل ایران که برای بازسازی زیرساختهای خود به منابع مالی بسیار گسترده نیاز دارد، ضایعه‌ای جدی محسوب می‌شود.
او با اشاره به جدیدترین آمار موسسه آمار ترکیه می‌گوید: اگر به فهرست کشورهایی که بیشترین خریداران ملک در ترکیه را تشکیل می‌دهند نگاه کنیم، یک ویژگی مشترک میان آنها دیده می‌شود؛ همه این کشورها درگیر سطح بالایی از بی‌ثباتی سیاسی- اقتصادی یا شرایط بحرانی هستند. روسیه درگیر جنگ و تبعات اقتصادی آن است؛ ایران با تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی- اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ عراق همچنان تنش‌های داخلی و فقدان آرامش پایدار را تجربه می‌کند. از نظر او، همین همزمانی نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند جنگ، تنش سیاسی، نااطمینانی، تحریم و بحران‌های داخلی از مهم‌ترین محرک‌های خروج سرمایه از کشورها هستند.
خروج سرمایه برابر با صعود
داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد، در مجموع هزارو ۸۶۷ ملک به خریداران خارجی فروخته شد که نسبت به سپتامبر سال گذشته ۷.۷ درصد کاهش داشته است. درضمن خریدهای خارجی در این ماه تنها ۱.۲ درصد از کل معاملات مسکن ترکیه را تشکیل داده‌اند.
براساس این داده‌ها، همچنین در مجموع دوره ژانویه تا سپتامبر میزان فروش مسکن به اتباع خارجی ۱۲.۶ درصد کاهش یافته و به ۱۴ هزار و ۹۴۴ مورد رسیده است. ولی در نهایت استانبول با ۷۴۴ واحد، آنتالیا با ۵۵۷ واحد و مرسین با ۱۲۴ معامله، بیشترین سهم را از فروش مسکن به خارجی‌ها داشتند. یعنی متقاضیان کماکان به دنبال بهترین ملک‌ها در ترکیه بودند.
نکته قابل تامل‌تر اینکه ایرانیان دومین متقاضیان هستند و خروج سرمایه به سمت املاک ترک‌ها ادامه دارد. شقاقی شهری توضیح می‌دهد که وقتی خروج سرمایه از سطح مشخصی فراتر می‌رود، خودِ این پدیده به بی‌ثباتی اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم دامن می‌زند و عملا یک «دور باطل» شکل می‌گیرد. او می‌گوید: ابتدا نااطمینانی سیاسی- اقتصادی موجب خروج سرمایه می‌شود؛ سپس خروج سرمایه به کسری حساب سرمایه و فشار بر بازار ارز منجر می‌شود؛ این فشار به شوک ارزی و تورم تبدیل می‌شود و همین بی‌ثباتی مجددا موج تازه‌ای از خروج سرمایه ایجاد می‌کند. از نگاه او، خروج سرمایه یک «علامت هشدار» برای سیاستگذاران است و به آنها می‌گوید که در اقتصاد «درد و بیماری» وجود دارد، زیرا مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را بیرون از مرزها نگهداری کنند.
شقاقی شهری در ادامه به عاملی اشاره می‌کند که به‌گفته او اخیرا نگرانی‌ها را در میان سرمایه‌گذاران و مردم افزایش داده و آن موضوع بحران آب و مساله نشست زمین در کلانشهرهای ایران است. او تاکید می‌کند که در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و چند کلانشهر دیگر، بحران آب و فرونشست زمین به سطحی رسیده که سرمایه‌گذار یا حتی خانوار مصرف‌کننده احساس می‌کند امنیت سرمایه‌گذاری در املاک و همچنین امنیت سرپناه در آینده در معرض تهدید است. به همین دلیل، برای حفظ سرمایه و آینده خانواده، برخی ترجیح می‌دهند به سمت سرمایه‌گذاری ملکی در کشورهای همسایه بروند؛ کشورهایی که از بحران‌هایی مانند کمبود آب یا فرونشست گسترده رنج نمی‌برند. او می‌گوید: ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی در امتداد مدیترانه و برخورداری از شرایط بارشی مناسب، در نگاه ایرانی‌ها به عنوان مقصدی امن‌تر و باثبات‌تر در حوزه ملک دیده می‌شود.
شقاقی شهری تصریح می‌کند که این دو عامل یکی « تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی- اقتصادی داخلی»، و دیگری «بحران آب و نشست زمین» همزمان عمل کرده‌اند و نتیجه آن، این شده که ایران بعد از روسیه در سپتامبر، دومین کشور خریدار ملک در ترکیه باشد.
بازار ملک خواب است
خروج سرمایه ایرانیان به سمت املاک ترک‌ها یا سایر کشورها از نگاه بسیاری از تحلیلگران اثر به‌شدت منفی روی «صنعت ساختمان» و «بازار ملک» در ایران می‌گذارد. موضوعی که شقاقی شهری نیز آن را تایید می‌کند. این اقتصاددان هشدار می‌دهد که ادامه این روند، آثار بسیار جدی روی بخش مسکن ایران خواهد گذاشت. البته او کلان‌تر نیز به این ماجرا نگاه می‌کند. به گفته شقاقی شهری، بخش مسکن در هر اقتصادی «یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال» است و سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر تامین نیاز مصرفی جامعه، اشتغال گسترده و زنجیره‌ای ایجاد می‌کند. اگر سرمایه‌گذاران ایرانی به این نتیجه برسند که به‌جای مشارکت در ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن داخل، دارایی‌های خود را به بازار املاک ترکیه منتقل کنند، یکی از موتورهای اصلی رشد و اشتغال در اقتصاد ایران از کار خواهد افتاد.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد که بخش مسکن ایران در سال‌های اخیر به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی در افزایش عرضه، فاصله معناداری میان عرضه و تقاضا پیدا کرده است. خروج سرمایه از کشور این شکاف را عمیق‌تر می‌کند و در نتیجه هم فشار قیمتی افزایش می‌یابد و هم رکود و کاهش اشتغال در حوزه ساخت‌وساز تشدید می‌شود. او همچنین یادآوری می‌کند که ایران دقیقا در زمانی با بحران خروج سرمایه روبه‌رو شده که بیش از هر زمان دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و حتی به‌طور کلی، نیازمند سرمایه‌گذاری برای احیای سرزمین و رفع بحران‌های داخلی است. او تاکید می‌کند که اگر سیاستگذاران نتوانند بحران زمین و بحران آب را مهار کنند و همچنین چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کنند، روند خروج سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد و تبعات آن هم در قیمت مسکن و هم در اشتغال و هم در عمق رکود اقتصادی بروز خواهد کرد. در پایان گفتوگو، شقاقی شهری از این منظر تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در ملک ترکیه برای ایرانی‌ها به ترکیبی از نگرانی درباره آینده، جست‌وجوی امنیت سرمایه و تلاش برای یافتن سرپناهی خارج از معرض بحران‌های داخلی تبدیل شده است.
بیشترین خرید و فروش از آن استانبول
طبق اعلام معاونت امور بین‌الملل اداره اروپا در ماه سپتامبر، ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی در سراسر ترکیه به فروش رسید. بر اساس آمارهای رسمی، میزان فروش مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
استانبول همچنان پیشتاز بازار ملک ترکیه است و با ۲۴ هزار و ۱۱۹ معامله در صدر قرار گرفت. پس از آن، آنکارا با ۱۳ هزار و ۴۱۷ و ازمیر با ۸۵۴۴ معامله در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند.
در مقابل، کمترین تعداد فروش مسکن به استان‌های کوچک ترکیه تعلق داشت: اردهان با ۷۰ مورد، بایبورت با ۱۱۷ مورد و تونجلی با ۱۴۲ معامله کمترین آمار ثبت‌شده را به خود اختصاص دادند.
این گزارش تصویری روشن از روند رو به رشد بازار مسکن ترکیه ارایه می‌دهد و نشان می‌دهد اختلاف چشمگیری میان استان‌های بزرگ و کوچک در حجم معاملات وجود دارد.
این گزارش نشان می‌دهد؛ فروش مسکن در ترکیه طی دوره ژانویه تا سپتامبر با رشد ۱۹.۲ درصدی همراه بود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۲۷ واحد رسید.
تقاضا برای خانه‌های دست دوم
این گزارش نشان می‌دهد در نتیجه سایر فروش‌ها در ماه سپتامبر به ۲۱ هزار و ۲۶۶ واحد دست به دست شده است.
فروش سایر خانه‌ها در سراسر ترکیه در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۲۹ هزار و ۳۹۱ مورد رسید. سهم سایر فروش‌ها در کل فروش خانه ۸۵.۹ درصد بود. فروش سایر خانه‌ها بین ژانویه و سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد افزایش یافت و به ۹۶۶ هزار و ۲۳۴ مورد رسید.
این گزارش نشان می‌دهد، تعداد فروش خانه‌های دست‌اول در ترکیه طی ماه سپتامبر به ۴۷ هزار و ۱۱۷ واحد رسید. این رقم نسبت به سپتامبر سال گذشته ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و ۳۱.۳ درصد از کل معاملات مسکن را شامل می‌شود.
همچنین فروش خانه‌های دست‌اول در بازه ژانویه تا سپتامبر با رشد ۱۳.۹ درصدی همراه بوده و به ۳۴۲ هزار و ۶۴۱ واحد رسیده است.
این گزارش نشان می‌دهد، در ماه سپتامبر، ۱۰۳ هزار و ۵۴۰واحد مسکونی دست‌دوم در سراسر ترکیه معامله شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد رشد نشان می‌دهد و ۶۸.۷ درصد از کل فروش مسکن را شامل می‌شود.
همچنین، فروش خانه‌های دست‌دوم در دوره ژانویه تا سپتامبر با افزایش ۲۱.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸۶,۰۸۶ واحد رسید که نشان‌دهنده پویایی بالای بازار خانه‌های موجود و تقاضای قوی خریداران است.
به عبارت دیگر بازار خانه‌های دست‌دوم همچنان محور اصلی معاملات مسکن در ترکیه را تشکیل می‌دهد. سهم بالای این واحدها دو موضوع را نشان می‌دهد، یکی اینکه خریداران به دنبال خانه‌های آماده سکونتی هستند که به سرعت تحویل داده شود و قیمت‌های معقول‌تر داشته باشد. البته کاهش قدرت خرید مردم به تبع رشد تورم نیز باعث شده استقبال از واحدهای نوساز محدود و بخش عمده معاملات از بازار تازه‌سازها به خانه‌های موجود منتقل شود.
با این حال واحدهای نوساز نیز در مسیر رشد قرار دارند و استمرار فعالیت بخش ساخت‌وساز نشان می‌دهد عرضه همچنان فعال است. اما غلبه بازار دست‌دوم بر نوسازها پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارد؛ از سیاست‌های قیمت‌گذاری گرفته تا برنامه‌های توسعه مسکن و تصمیم سرمایه‌گذاران، همه تحت تاثیر این روند قرار می‌گیرند و شکل‌دهنده چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار خواهند بود.
🔻روزنامه شرق
📍 تب طلا
قیمت هر اونس طلا در سال جاری ۶۰ درصد افزایش یافته و در ۲۰ اکتبر رکورد چهار هزار و ۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت را به ثبت رسانده است. این جهش قیمت قوی‌ترین رشد طلا از سال ۱۹۷۹ تا به الان به شمار می‌آید. رشد ناگهانی قیمت طلا گمانه‌زنی‌ها را به سمت احتمال وقوع جنگی دیگر کشانده است اما کارشناسان درباره جهش ناگهانی قیمت طلا در بازار جهانی چه می‌گویند؟
طبق اعلام شورای جهانی طلا، تنها در ماه گذشته ۱۳ میلیارد دلار و از ابتدای سال ۶۰ میلیارد دلار به صندوق‌های معاملات مثل کامکس نیویورک وارد شده است. روند صعودی طلا تحت تأثیر عوامل جهانی و داخلی شکل گرفته است و در سطح جهانی سهم طلا در ذخایر ارزی خارج از آمریکا طی ۱۰ سال اخیر از ۱۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده و ذخایر واقعی چین ممکن است نزدیک به پنج هزار تن باشد که تقریبا دو برابر میزان اعلام‌شده توسط پکن است.
با این حال بازار طلا به دلیل ماهیت بدون بازده و حساسیت به شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی همواره تحت تأثیر نرخ پایین و تنش‌های جهانی مثل روسیه و اوکراین و درگیری‌های جدید آمریکا و ونزوئلا قرار دارد که موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی امن طلا شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت طلا ادامه خواهد داشت. ماکسیم پرلین، مدیرعامل مؤسسه سرمایه‌گذاری روسیه، پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا تا اواسط سال آینده به چهار هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس افزایش می‌یابد که این رشد به میزان بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و سیاست‌های خرید بانک مرکزی جهان بستگی دارد. در مجموع آنچه امروز در بازار جهانی طلا مشاهده می‌شود حاصل همزمانی چند روند قدرتمند است که بازار طلا در چنین فضایی نه فقط یک سپر تورمی بلکه یک راه استراتژی برای حفظ دارایی‌ها به شمار می‌آید. اگر ورود پیوسته سرمایه به صندوق‌های مبتنی بر طلا و تضعیف اعتماد به ثبات اقتصاد آمریکا در ماه‌های آینده ادامه یابد، بازار جهانی عملا وارد دوره‌ای جدید خواهد شد و اگر با عقبگرد قیمت مواجه باشد، این عقبگرد مقطعی خواهد بود و دوباره به سطوح قبلی خود بازمی‌گردد.
سایه نگرانی برای وقوع جنگی تازه
کارشناسان معتقد هستند رشد اخیر قیمت هر اونس طلا تحت تأثیر چند عامل ترکیبی بوده است و کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو و سیاست‌های حمایتی آمریکا و نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های تجاری و افزایش تقاضای چین برای ذخایر طلا از مهم‌ترین محرک‌های این جهش قیمتی هستند و همزمان بازدهی بالا و جذابیت طلا برای معامله‌گران خرد و مؤسسات مالی توجه سفته‌بازان را به خود جلب کرده است. در همین زمینه شهیر محمدنیا، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با «شرق» توضیح می‌دهد: در هفته‌های اخیر، قیمت جهانی طلا روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرده است و این جهش قیمت‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیک قرار دارد که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت اونس، سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو است. با این حال تعطیلی دولت فدرال، انتشار بسیاری از داده‌های اقتصادی کلیدی را با تأخیر مواجه کرده است و آمارهای اشتغال و تورم که نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های فدرال‌رزرو دارند تحت تأثیر این تعطیلی قرار گرفته‌اند.
او ادامه می‌دهد: در اصل انتشار داده‌های اشتغال سپتامبر پس از بازگشایی دولت می‌تواند حرکت شدیدی در قیمت طلا ایجاد کند که محتمل دو سناریو متفاوت است. در ابتدا اگر داده‌ها نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار باشد، پس احتمال کاهش فشار خرید طلا و اصلاح قیمت آن وجود دارد و اگر داده‌ها وضعیت بازار کار را ضعیف‌تر نشان دهند تقویت اونس طلا محتمل است، زیرا انتظارات برای ادامه سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد و حتی شاخص دلار هم کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب تحولات مربوط به اشتغال و تورم آمریکا مهم‌ترین مؤلفه‌های بنیادی برای روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت طلای جهانی به شمار می‌آید.
به گفته این کارشناس «دومین عامل تعیین‌کننده قیمت طلا به تنش‌های ژئوپلیتیک برمی‌گردد. برای مثال جنگ روسیه و اوکراین و احتمال افزایش تنش‌های اخیر بین آمریکا و ونزوئلا از دیگر عوامل اثرگذار هستند و این تحولات به شکل مستقیم بر انتظارات ریسک جهانی و دارایی‌های امن مثل طلا تأثیر می‌گذارد. اگر این تنش‌ها شدت بیشتری پیدا کند احتمال نوسانات شدید و مقطعی را در بازار به وجود می‌آورد. برای مثال اثر جنگ روسیه و اوکراین از طریق بی‌ثابتی و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران نمایان شد، درحالی‌که اثرات احتمالی آمریکا و ونزوئلا بیشتر از مسیر بازار انرژی و تورم در آمریکا خواهد بود.
محمدنیا تأکید می‌کند که «سومین عامل مهم به تحولات ساختاری بازار و خرید بانک‌های مرکزی برمی‌گردد که در یک تا دو سال اخیر، بانک‌های مرکزی جهان به‌ویژه چین و برخی کشورهای نوظهور، خریدهای قابل توجهی از طلا را انجام داده‌اند که این اقدام بخشی از تغییر پارادایم ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به ارزهای فیات (پول‌های بدون پشتوانه) است و پایه حمایتی جدیدی را برای قیمت طلا ایجاد کرده و حتی نوسانات نزولی را محدود می‌کند. همچنین افزایش موقعیت‌های خرید طلا توسط سرمایه‌گذاران خرد و مؤسسات مالی جذابیت طلا را به عنوان دارایی سرمایه‌گذاری تقویت کرده و فشار خرید را افزایش داده است». او در ادامه می‌گوید: «همچنین باید توجه کرد که با توجه به رشد ۱۴۰ درصدی قیمت طلا در دو سال گذشته این بازار جذابیت سرمایه‌گذاری قابل توجهی ایجاد کرده است. در نهایت در شرایط فعلی محتمل‌ترین حالت این است که طلا همان الگوی چهار ماه و نیم گذشته را تکرار کند و در یک بازه نسبتا محدود با دامنه نزدیک به ۱۵۰ دلار نوسان داشته باشد. این وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که بازار در انتظار داده‌های جدید اقتصادی باشد و معامله‌گران ترجیح بدهند تا روشن‌ترشدن چشم‌انداز تورم و نرخ بهره آمریکا وارد معاملات سنگین نشوند. با این حال در صورت تضعیف شاخص‌های اشتغال یا استمرار فشارهای تورمی احتمال عبور طلا از سقف‌های فعلی افزایش می‌یابد و برخی مؤسسات بزرگ مالی از جمله جی مورگان پیش‌بینی کرده‌اند که در یک سناریوی صعودی، اونس طلا می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به حوالی پنج هزار و ۲۵۰ دلار برسد، رقمی که حدود ۲۵ درصد بالاتر از سطح فعلی قرار دارد».
این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: «در مقابل، سناریوی کاهش شدید قیمت چندان محتمل نیست و اگر افت قابل توجهی رخ بدهد، عامل اصلی آن واکنش هیجانی و سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران است که معمولا سریع اصلاح می‌شوند و دوباره قیمت به محدوده‌های حمایتی برمی‌گردد».
افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهان
مریم محبی، دیگر کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به ماهیت ویژه بازار طلا به «شرق» توضیح می‌دهد: «طلا ذاتا کالای ترسویی است یعنی هر زمان که نااطمینانی، تنش یا بی‌ثابتی در سطح بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران به‌طور طبیعی به سمت این دارایی متمایل می‌شوند، به همین دلیل هر رویداد ژئوپلیتیک با مقیاس گسترده از جمله تنش‌های اخیر میان آمریکا و ونزوئلا می‌تواند اثر روانی و قیمتی قابل توجهی بر این بازار بگذارد».
او تأکید می‌کند که «تنها عامل رشد، تحولات ژئوپلیتیک نیست و روند فدرال‌رزرو در هفته‌های اخیر نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. کاهش نرخ بهره در آمریکا ضمن حمایت از رشد اقتصادی، عملا به معنای بازگشت فشارهای تورمی است که در فضای تورمی دارایی‌هایی مثل طلا دوباره جذاب می‌شوند که این باعث به‌وجودآمدن یک چرخه کلاسیک در اقتصادهای بزرگ است».
به گفته این کارشناس «این تغییر سیاستی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار تحولات بازار بدهی جهان دیده می‌شود، جایی که افزایش بازده و رکوردشکنی اوراق ژاپن نشان می‌دهد جریان تبادل بدهی‌ها در سطح بین‌المللی با نوعی بی‌ثابتی مواجه است که همین ناهماهنگی مالی باعث می‌شود بخشی از سرمایه‌های بزرگ از بازار بدهی فاصله بگیرند و مسیرشان را به سمت دارایی‌های امن تغییر بدهند. در شرایط فعلی سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا نیز نقش تشدیدکننده‌ای دارد و رویکرد ترامپ در اعمال تعرفه‌های گمرکی و تمرکز او بر سیاست‌های درآمدزای سریع، به فضای تجارت جهانی نااطمینانی بیشتری تزریق کرده و این نااطمینانی عملا موتور محرک دیگری برای افزایش تقاضای طلاست».
محبی در ادامه می‌گوید: «به همین ترتیب از تنش‌های سیاسی تا تغییر پارامتر‌های پولی و مالی همگی در یک جهت حرکت کرده‌اند و این هم‌حرکتی همان چیزی است که جهش اخیر قیمت طلا را به ما نشان می‌دهد».
همچنین محبی با اشاره به نقش چین در بازار طلا می‌گوید: «یکی از عناصر کلیدی این دوره نقش چین در بازار طلا بوده است. در ماه‌های اخیر رشد اقتصادی چین بهبود پیدا کرده است و تراز تجاری این کشور به‌شدت مثبت بوده و حجم بزرگی از درآمدهای مازاد آن در اختیار دولت قرار گرفته است و این منبع باید در جایی سرمایه‌گذاری شود و در شرایطی که اوراق بدهی آمریکا جذابیت پیشین را ندارد، طلا برای چین به بهترین گزینه تبدیل شده است؛ بنابراین افزایش خرید چین نه فقط یک تصمیم اقتصادی بلکه بخشی از استراتژی بلندمدت این کشور در مدیریت ریسک جهانی به شمار می‌آید».
او می‌افزاید: «مجموعه این عوامل زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فاصله میان قیمت جهانی طلا و هزینه واقعی استخراج آن را در نظر بگیریم و این فاصله اکنون به حدی رسیده که بازار را نسبت به اخبار بسیار حساس کرده است؛ یعنی حتی یک سیگنال سیاسی یا اقتصادی می‌تواند برای مدت کوتاهی مسیر بازار را تغییر بدهد. تا زمانی که فشارهای ژئوپلیتیک و سیاست‌های انبساطی و بی‌ثابتی بازار بدهی پایدار بماند، این روند صعودی می‌تواند ادامه‌دار باشد».
تأثیر چشم‌انداز تضعیف اقتصاد آمریکا بر بازار طلا
کامران ندری، اقتصاددان هم در گفتوگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «افزایش اخیر قیمت اونس جهانی طلا را می‌توان نتیجه همزمانی چند جریان اقتصادی و ژئوپلیتیک دانست که در هفته‌های گذشته شدت گرفته‌اند. مهم‌ترین عامل، تغییر فضای انتظارات نسبت به آینده اقتصاد آمریکاست که هر زمان نشانه‌هایی از کندی رشد اقتصادی و کاهش توان سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو یا تشدید نگرانی تورمی بروز می‌کند، بازار‌ها بلافاصله به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند و طلا نخستین مقصد این تغییر رفتار است». به گفته این اقتصاددان «در واقع بازار طلا به‌طور سنتی نسبت به تضعیف شاخص‌های اقتصادی آمریکا واکنش سریع و مستقیم نشان می‌دهد. در کنار این متغیرها تنش‌ها میان آمریکا و چین نیز نقش پررنگی در شکل‌دهی تقاضا برای طلا دارد. هربار که این تنش‌ها گسترده‌تر می‌شود چه در قالب تعرفه‌ها و چه محدودیت‌های فناوری ریسک ادراک‌شده در بازار جهانی افزایش می‌یابد و طلا به عنوان ابزار پوشش ریسک بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب رشد اخیر قیمت طلا یک جهش اتفاقی نبوده بلکه حاصل ترکیب همزمان تضعیف چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و افزایش ریسک ژئوپلیتیک بوده است».
ندری می‌گوید: «در عین حال باید توجه داشت که کاهش تدریجی نرخ بهره آمریکا مسیر را برای رشد کامودیتی‌ها (مواد اولیه تولید) باز کرده و سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تر دولت آمریکا از جمله افزایش تعرفه‌ها به بی‌ثباتی بیشتری در بازار‌ها دامن زده و افزایش هزینه استخراج و تولید نیز کف قیمتی طلا را بالا برده است. در مجموع با توجه به هم‌پوشانی عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیک حرکت اخیر اونس طلا کاملا با منطق تحولات جهانی سازگار است».
🔻روزنامه ایران
📍 برنامه‌های صمت برای اجرایی کردن ضرب‌الاجل پزشکیان
رئیس‌جمهوری هفته گذشته ضرب‌الاجل یک ساله برای خودروسازان تعیین کرد تا هم موتورهای محصولات‌شان را بهینه کنند تا در کاهش آلودگی هوا کمک بشود و هم به سمت فناوری‌های روز دنیا پیش بروند یعنی تولید خودروی برقی و هیبرید را در دستور کار قرار بدهند. اما سؤالات زیادی درباره نحوه اجرای این موضوع به وجود آمد که سازوکار اجرای این هشدار رئیس‌جمهوری به چه صورت خواهد بود؟
تأثیر کیفیت سوخت بر موتور خودروها
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو به ایسنا می‌گوید: «کیفیت سوخت را اصلاح کنید تا کیفیت موتورها بالا برود.» از سوی دیگر، خودروی برقی باید ساخته شود اما زیرساخت لازم را نداریم و جایگاه‌های شارژ بسیار کم است و دغدغه تأمین برق را داریم؛ چگونه ظرف یک سال قرار است به این موضوع که موتور خودروها بهینه شود و تولید برقی داشته باشیم خواهیم رسید؟
سخنگوی وزارت صمت سازوکار و تمهیدات این وزارتخانه را در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد.
عزت اله زارعی می‌گوید: ««آقای رئیس‌جمهوری دغدغه‌ای را مطرح کردند که دغدغه تمام مردم است. چرا این موضوع را مطرح کردند؟ طبیعی است ما شش ماهه دوم سال با آلودگی هوا مواجه هستیم که این آلودگی بخشی از آن برای خودروهاست و مسأله دوم این است که با مصرف سوخت مواجه هستیم که نسل خودرویی که تولید می‌شود نسلی است که میزان مصرفش بالا است و هزینه‌ای را به وجود می‌آورد. دنیا تغییراتی را در موضوع خودروسازی خود انجام داده که از سوخت‌های جایگزین استفاده می‌کند یا به سمت خودروهای کممصرف حرکت کرده است. در نتیجه خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی در حال تولید است. رئیس‌جمهوری با این نگاه اعلام کردند که خودروسازان ما نیز باید بروند به سمت این موضوع که موتورها را اصلاح بکنند به گونه‌ای که میزان مصرف سوخت‌شان پایین بیاید که برآیندش کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت است.»
سازوکار وزارت صمت برای عملی کردن هشدار رئیس جمهوری
سخنگوی وزارت صمت در مورد تمهیدات این وزارتخانه برای عملی شدن این موضوع نیز می‌گوید:«ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذار در حوزه خودرو هستیم از مدت‌ها قبل به دنبال این موضوع بودیم و سه کار را به موازات یکدیگر پیش خواهیم برد. اول اینکه ما برای فناوری‌های نوین در حوزه نرم‌افزاری باید یک سند راهبردی داشته باشیم. ما در وزارت صمت، سند راهبردی فناوری‌های نوین در خودروسازی را تدوین کردیم که در مراحل ویرایش نهایی قرار دارد و به‌زودی برای تصمیم‌گیری به دولت ارسال خواهیم کرد. در این سند تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی، چگونگی انتقال فناوری و چگونگی اصلاح موتورها مشخص می‌شود و تمام خودروسازان نیز ملزم به استفاده از این سند راهبردی هستند. موضوع دوم این است که آیا باید خودروها تک به تک مصرف‌سوخت‌شان پایین بیاید یا یک سبدی از سوخت را پایین بیاورند. به عنوان مثال اگر میزان کربن ۱۶۰ هست این ۱۶۰ باید طی چه دوره‌ای، میزان کربنش کاهش پیدا کند که اثر اصلاحی را داشته باشد. مورد بعدی درباره سبد سوخت است که سندی برایش تنظیم کردیم. موضوع سومی که در حال اتفاق افتادن است و خود خودروسازان مانند سایپا، ایران‌خودرو و کرمان‌موتور پیشگام شدهاند و در حال رفتن به سمت تولید خودرو با فناوری بالا و برقی شدن هستند. در واقع باید از مرز تولید خودروهای پرمصرف خارج بشوند و به سمت تولید خودروهای کممصرف حرکت بکنند. در جریان بحث خودروهای وارداتی که نقص‌هایی هم در آن وجود دارد به هرحال خودروهای برقی و هیبرید کم‌کم اضافه شدهاند. خودروساز ما دیگر نمی‌تواند با داشتن خودروی پرمصرف در این بازار رقابت بکند. نگاه مشتری هم اتفاقاً تغییر کرده است و از یک خودروی کم مصرف بیشتر استقبال می‌کنند تا یک خودرو پرمصرف. در حال حاضر این سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و به جد در پی عملی کردن دستورات رئیس‌جمهوری در این زمینه هستیم.»
بهینه‌سازی سوخت و تأثیر آن بر موتور خودروها
«در مورد اینکه باید کیفیت سوخت را اصلاح بکنیم حرف درستی است اما اگر کیفیت سوخت هم اصلاح بشود میزان مصرف سوخت خودرو نباید پایین بیاید؟!» توضیحات سخنگوی وزارتخانه درباره بهینه‌سازی کیفیت سوخت به این شرح بود. اما قطعه‌سازان و خودروسازان معتقدند سوخت بی‌کیفیت باعث شده موتورهای محصولات‌شان مصرف بالا داشته باشند و بهینه عمل نکنند. عزت‌اله زارعی درباره این موضوع می‌گوید: «اصلاً خودروی هیبریدی و دوگانه‌سوز که دیگر به بنزین احتیاج ندارد. بر فرض که کیفیت سوخت افزایش پیدا نکند نباید به سمت فناوری نوین پیش برویم؟! در تمام دنیا به سمت موتورهای هیدروژنی حرکت کرده‌اند ما تازه می‌خواهیم خودروهای هیبریدی و برقی را داخل سیستم خودروسازی به‌روزرسانی کنیم. البته که در زمینه خودروهای برقی هم مشکلاتی داریم. زیرساخت و جایگاه شارژ خودروها دارای نواقص است. ولی باید این مسائل با ورود این خودروها حل شود. جریان عرضه باید با جریان تقاضا خودش را هماهنگ کند.»
آیا ضرب الاجل یکساله قابل اجرا است؟
سؤالی که برای کارشناسان صنعت خودرو به وجود آمده این است که آیا ضرب الاجل یکساله که رئیس‌جمهوری به خودروسازان داده‌اند با میزان حمایتی که باید انجام شود، همخوانی دارد؟ مثلا اعلام کرده‌اند خودروسازان در صورت نیاز فناوری خارجی بخرند و دولت هم حمایت می‌کند، آیا با توجه به ظرفیت‌ها ظرف این زمان چنین موضوعی عملی است؟ سخنگوی وزارت صمت در این باره نیز توضیح می دهد:«اگر ما تا یک سال دیگر به سمت اینکه ۳۰ درصد خودروهای تولیدی‌مان خودروهای برقی باشند،برویم، یعنی به این موضوع عمل کرده‌ایم. ممکن است یک میلیون خودروی تولیدی ما حتما برقی نباشند. ولی مهم این است جریان را به این سمت ببریم.در حال حاضر با تجهیزات نیروهای تجدیدپذیر که داخل مدار خواهد آمد و به موازات جریان افزایش عرضه خودروی برقی، مسأله این خودروها حل خواهد شد.»
🔻روزنامه رسالت
📍 عزم کشورهای حوزه خزر برای تقویت اقتصاد دریامحور
آیین اختتامیه نخستین اجلاس بین المللی استانداران استان‌های ساحلی ایران و ۵ کشور حاشیه دریای خزر با شعار خزر پل دوستی و توسعه منطقه‌ای در تالار مرکزی رشت برگزار شد. در این اجلاس ۲ روزه نمایندگان و مقامات کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در گیلان حضور داشتند. این اجلاس با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست در بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته جهان، روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه میزبان هیئت‌هایی از ۹ منطقه خارجی و ۵ استان کشور بوده است. دراین اجلاس احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشکلات و کاهش سطح آب دریای خزر و موضوعاتی که در میزگرد تخصصی محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر مطرح شد، گفت: همه ۵ کشور ساحلی حاشیه خزر برای نجات بزرگ‌ترین دریاچه دنیا باید سندی تهیه کرده و به تأیید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برسانند. او با بیان اینکه تبعات کاهش تراز آب دریای خزر سبب خشک شدن تالاب‌ها، نابودی زیستگاه‌های آبی، کاهش ذخایر آبزیان، ایجاد گرد و غبار ساحلی، محدود شدن فعالیت بنادر و آسیب به گردشگری می‌شود، افزود: برای رفع این مشکلات همه ۵ کشور مسئولند و باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و اجرای فوری راه حل‌های پیشنهادی جلوی همه این مشکلات گرفته شود. معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری، صید بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌های رودخانه‌ای اشاره و
تصریح کرد: کارگروه علمی مشترک برای پایش سطح آب تا ایجاد صندوق مشترک کشورهای خزر برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی می‌تواند برای رفع این مشکلات چاره ساز باشد. لاهیجان‌زاده این اجلاس را آغاز فصل جدیدی از همکاری سازنده میان کشورهای ساحلی خزر برای حفظ منابع طبیعی و زیست‌بوم منطقه‌ای دانست. همچنین هادی حق شناس، استاندار گیلان نیز در مراسم اختتامیه نخستین اجلاس استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل، بندری، فرودگاهی و جاده‌ای، از جمله تکمیل راه آهن رشت آستارا به عنوان دروازه اصلی کریدور شمال به جنوب گفت: این خط آهن تکمیل‌کننده مسیر ریلی آستارا بندرعباس خواهد بود. او با بیان اینکه تلاش می‌کنیم برای اتصال کریدور شمال جنوب، راه آهن رشت آستارا را تا ۳ سال آینده تکمیل کنیم،افزود: این پروژه می‌تواند آغازگر همکاری‌های گسترده‌تر، تعاملات مؤثرتر و همدلی پایاتر میان استان‌های کشورهای حاشیه دریای خزر باشد. گفتنی‌است که میزگرد تخصصی ترانزیت و توسعه کریدور شمال جنوب در آیین اختتامیه اجلاس استانداران خزر با حضور نمایندگان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر توسعه کریدور شمال جنوب و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ترانزیتی و بندری تأکید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین در این نشست، کریدور شمال جنوب را به عنوان مسیر ترانزیتی کلیدی مورد بررسی قرار دادند و بر نقش این مسیر در تسهیل تجارت و حمل و نقل کالا‌ها از بنادر شمالی ایران به بازارهای جنوبی تأکید کردند.
کارشناسان حاضر اعلام کردند که استفاده کامل از ظرفیت‌های این کریدور می‌تواند زمان حمل کالا‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و هزینه‌ها را به شکل قابل توجهی پایین آورد. با توجه به ظرفیت اسمی ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تنی بنادر حاشیه دریای خزر و عملکرد حدود ۴۲ میلیون تنی در سال ۲۰۲۴، اعضای این میزگرد نگرانی خود را از استفاده محدود از ظرفیت‌ها مطرح کردند و بر ضرورت توسعه زیرساختهای بندری و هماهنگی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها تأکید کردند. همچنین شرکت‌کنندگان توافق کردند که توسعه همکاری‌های لجستیکی و ارتقا ظرفیت عملیاتی بنادر، همراه با رعایت استانداردها و کاهش تراز آب دریای خزر، به عنوان اولویت‌های اصلی اجلاس پیگیری شود. دراین خصوص باید بگوییم که اقتصاد دریامحور امروز به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند کشور را در مرکز تبادلات تجاری و ترانزیتی اوراسیا قرار دهد. اجلاس استانداران کشورهای ساحلی خزر بار دیگر نشان داد که همکاری‌های چندجانبه، توسعه زیرساختهای بندری و ریلی و افزایش تعاملات حمل‌ونقلی، شرط لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم است. تأکید بر تکمیل راه‌آهن رشت آستارا و فعال‌سازی کریدور شمال جنوب، همراه با هشدارهای جدی درباره کاهش تراز آب خزر و ضرورت صیانت از زیست‌بوم دریایی، به‌روشنی بیان می‌کند که توسعه اقتصادی این پهنه بدون توجه به محیط زیست پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک، هماهنگی سیاستی و توجه به ظرفیت‌های بلااستفاده بنادر می‌تواند موتور تحول اقتصاد دریامحور را روشن کند و جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد. دربررسی این موضوع به گفتوگو با مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی پرداختیم.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس:
بهره‌برداری از ظرفیت خزر، کلید توسعه اقتصاد دریامحور است
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران خزر به میزبانی گیلان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و توسعه اقتصاد دریامحور بیان داشت: توسعه اقتصاد دریامحور یک ضرورت است و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان همواره بر بهره‌گیری از ظرفیت دریاها تأکید فرموده‌اند و براساس تأکیدات ایشان، این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز دیده است و می‌بایست عملیاتی گردد. وی افزود: برای تحقق رشد اقتصاد دریامحور باید به چندنکته توجه ویژه بداریم. نخست موضوع کاهش عمق ارتفاع و عقب‌نشینی آب خزر است که در اجلاس اخیر نیز به آن پرداخته شد. این موضوع اینک یک چالش و تهدید جدی محسوب می‌شود و به‌منظور چاره‌جویی دراین بخش می‌بایست به جمع‌بندی و فهم مشترک رسید.
لاهوتی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد دریای خزر حدود ۳۴ میلیارد بشکه نفت و ۳۴۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز در خود جای داده است. بی‌شک این پتانسیل نه تنها در توسعه استان‌های شمالی بلکه می‌تواند در بخش رونق انرژی نیز نقش‌آفرین باشد.نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: چنانچه برداشت نفت با سرعت انجام نشود، استفاده از ظرفیت گازی خزر می‌تواند کمبودهای فعلی مناطق شمالی را برطرف کند چراکه منابع گازی خزر بسیار چشمگیر است. متأسفانه علی‌رغم این ظرفیت فراوان اینک مشاهده می‌داریم که گاز شمال کشور از جنوب تأمین می‌گردد یا گاه از ترکمنستان تأمین می‌داریم که خود گاز را از خزر برداشت می‌کند. او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری و ارتباطات دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور متذکر شد: ایجاد خطوط منظم دریایی میان بنادر شمال کشور و همچنین کشورهای حاشیه خزر می‌تواند اقتصاد گردشگری را رونق دهد. بی‌شک ظرفیت‌های گردشگری در این بخش حائزاهمیت است و می‌بایست از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنیم. او در پایان این گفتوگو یادآور شد: در قانون برنامه هفتم بر تحقق ۱۵ میلیون گردشگر تأکید شده است. بی‌شک به منظور تحقق این روند باید زیرساختهای لازم را فراهم ساخت و بسترهای موردنیاز را رقم زد. یکی از بسترهای مطرح دراین خصوص رونق اقتصاد دریامحور و ارتباطات دریایی است چراکه استان‌های شمالی کشور ظرفیت فراوانی دراین بخش دارند و می‌توانند سهم مؤثر و بیشتری در این بخش داشته باشند.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۸میلیون نفر در صف حذف یارانه
دولت موظف است یارانه نقدی ۳دهک بالای درآمدی را حذف کند؛ تکلیفی که تحقق کامل آن به‌معنای حذف یارانه حدود ۲۷میلیون نفر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند حذف از سال گذشته آغاز شده اما ادامه کار و حذف یارانه‌دهک‌ها ممکن است دولت را با موج جدیدی از اعتراضات و فشار اجتماعی روبه‌رو کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقادهای مجلس درباره اجرانشدن این تکلیف، استنکاف دولت را رد و تأکید کرده است که وضعیت اقتصادی جامعه ظرفیت چنین حذف گسترده‌ای را ندارد. سخنگوی دولت هم یادآور شده است که دولت چهاردهم تاکنون یارانه بیش از ۸میلیون نفر را قطع کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا شرایط معیشتی امروز اجازه می‌دهد یارانه نزدیک به ۲۷ میلیون نفر حذف شود؟
کاهش اعتراض به حذف یارانه
نکته مهم در اظهارات اخیر وزیر کار، روند کاهش اعتراضات به حذف یارانه‌هاست که دولت آن را نشانه‌ای از بهبود دقت شناسایی افراد می‌داند. طبق گفته میدری، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بیش از ۵۰ درصد حذف‌شدگان به این تصمیم اعتراض داشتند، اما در دوره جدید تنها ۵ درصد از حذف‌شدگان نوبت اول که اساسا بالاترین درآمدها را شامل می‌شدند، به حذف خود معترض بودند.
معیارهای حذف یارانه نقدی
دولت چهاردهم چند شاخص را برای دهک‌بندی جدید و حذف یارانه دهک‌های بالا اعلام کرده و در ۶ بخش وضعیت اقتصادی خانوارها را مدنظر قرار داده است؛ «۱. مجموع درآمد اعضای خانوار»، «۲. تراکنش‌های خرید ماهانه»، «۳. دارایی‌های ملکی»، «۴.خودروهای لوکس»، «۵.سفرهای خارجی» و «۶. اقامت در خارج از کشور». یارانه نقدی هر خانواری که مشمول یکی از این ۶شاخص شود، حذف خواهد شد.
روند شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه
بررسی روند حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت از بهمن سال گذشته تا پایان آبان امسال درمجموع یارانه نقدی ۸ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر را حذف کرده است. این عدد تنها بخشی از هدف قانون بودجه را پوشش می‌دهد و برای رسیدن به تکلیف ۳دهک بالا دولت باید یارانه ۱۸ میلیون و ۱۱۶ هزار نفر دیگر را حذف کند؛ هدفی که با توجه به ساختار درآمدی خانوارها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. آمارهای ماهانه نیز نشان‌دهنده روند مستمر کاهش تعداد یارانه‌بگیران دهک‌های چهارم تا نهم است. این تعداد در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۵۰ میلیون و ۷۲۵هزار نفر بود که در آبان امسال به ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر رسید. طبق آمارها مجموع تغییر فهرست یارانه‌بگیران در ۲ بخش شامل ۳ دهک پایین و ۶دهک بالاتر در این بازه زمانی به بیش از ۸میلیون و ۸۸۳هزار نفر رسیده است.
چالش حذف یارانه پردرآمدها
باوجود این روند چالش اصلی دولت نه سرعت حذف یارانه‌ها، بلکه اقناع افکار عمومی است. مجلس در قانون بودجه عدد برای حذف یارانه ذکر نکرده و تنها حذف ۳ دهک بالای ثروتمند را تکلیف کرده است اما دولت با برجسته کردن این عدد تلاش دارد نشان دهد که حذف حدود ۲۶ تا ۲۷میلیون نفر صرفا به‌معنای حذف یارانه ثروتمندان نیست و بسیاری از خانوارهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، لزوما پردرآمد محسوب نمی‌شوند. درواقع بخش قابل‌توجهی از دهک‌های ۸ تا ۱۰، با وجود وضعیت اقتصادی بهتر نسبت به دهک‌های پایین، در تعریف عمومی جامعه ثروتمند تلقی نمی‌شوند.
۲۷ میلیون نفر دهک‌های ۸و ۹ و ۱۰
۸/۸ میلیون نفر افرادحذف شده از یارانه
مطالب مرتبط
