🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرجام نافرجام سرمایه‌گذاری چینی‌ها
تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را با چالش‌های متنوعی مواجه کرده است. با این حال، توسعه همکاری‌ها با چین و روسیه، از سوی مسوولان همواره به‌عنوان یکی از مسیرهای مقابله با تحریم‌ها مطرح شده است. حالا نزدیک به ۲دهه پس از شروع دور اول تحریم‌ها می‌توان درستی این گزاره را آزمون کرد. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان در بررسی سطح روابط اقتصادی میان ایران و چین به آن استناد کرد، میزان سرمایه‌گذاری این شریک راهبردی در بخش‌های اقتصادی ایران است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک مطالعه، روند سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های زیرساختی ایران را تحلیل کرده است. بر اساس داده‌های این گزارش، تنها برخی از پروژه‌های مشترک، به‌طور کامل اجرایی شده‌اند و بسیاری از ابرپروژه‌هایی که چین در آنها مشارکت کرده، به ثمر نرسیده است. چین یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان محسوب میشود و این کشور سالانه بیش از ۳۵۰۰میلیارد دلار کالا و خدمات به سایر کشورها صادر میکند. با اینکه ایران بازار بسیار مهمی برای این غول اقتصادی محسوب میشود، اما نباید نسبت به اهمیت اقتصادی ایران برای چین بزرگ‌نمایی کرد. حجم مبادلات اقتصادی چین با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی چندین برابر میزان تجارت با ایران است. در نتیجه چینی‌ها با توجه به منافع ملی خود، ریسک‌‌های سرمایه‌گذاری در ایران را محاسبه میکنند و در صورت افزایش مخاطرات سرمایه‌گذاری، پروژه‌های خود را محدود میکنند. این یک واقعیت اقتصادی است که باید توسط سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. عمده کشورهای جهان به‌دلیل نگرانی از مکانیسم تحریم‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌دانند. طبیعتا چین به‌عنوان کشوری که با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده از کشوری توسعه‌نیافته، به بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا تبدیل شود نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین قدم اول برای تشویق شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، «لغو تحریم‌ها»، «کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک»، «بازسازی روابط با همسایه‌ها» و «حضور به‌عنوان یک بازیگر موثر در زنجیره ارزش جهانی» است. در غیر این صورت، احتمالا کشورهای دوست و شریک به مرور همکاری با ایران را کاهش خواهند داد.
چین طی ۲دهه اخیر یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران بوده است؛ در این مدت شاهد مشارکت این کشور در پروژه‌های بزرگ در حوزه انرژی، طرح‌های زیربنایی، حمل‌ونقل و... بوده‌ایم. با وجود این، بررسی روندهای سرمایه‌گذاری چین در ایران حکایت از آن دارد که در عمل تنها تعداد محدودی از پروژه‌ها به ثمر نشستند و سهم واقعی چین در برخی از بخش‌ها چندان چشمگیر نبوده‌است. در این میان مشکلات اعتبار اسنادی، نبود پوشش بیمه صادراتی، تحریم‌های ایالات متحده علیه اقتصاد ایران، قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و ریسک بانک‌های چینی در تعامل مالی با ایران از مهمترین دلایل عدم موفقیت این پروژه‌ها و جذب ناموفق سرمایه خارجی بوده است.
سرمایه‌گذاری خارجی همواره در اقتصادهای درحال توسعه به‌عنوان ابزاری برای جبران کمبود منابع مالی، ارتقای فناوری و توسعه زیرساخت‌ها مطرح بوده است. سرمایه‌گذاری چین در ایران در حوزه‌های مختلف همواره مورد توجه بوده و برداشت‌ها و روایت‌های متفاوتی از آن ارائه میشود.از یکسو، برخی تحلیلگران و گروه‌های منتقد بر این باورند که سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع یک‌جانبه پکن را تامین کند. در نگاه آنان، شرایط تحریمی و انزوای مالی ایران فرصتی برای چین فراهم آورده است تا با کمترین هزینه به منابع انرژی و بازارهای استراتژیک دست یابد. این دیدگاه تاکید میکند که ایران در چنین همکاری‌هایی عمدتا نقش تامین‌کننده منابع خام را ایفا میکند، بدون آنکه از مزایای کامل توسعه‌ای یا انتقال فناوری برخوردار شود.
در مقابل، گروهی دیگر سرمایه‌گذاری‌های چین را فرصتی تاریخی می‌دانند که می‌تواند زیرساخت‌های فرسوده ایران را بازسازی کند، ظرفیت‌های صنعتی کشور را تقویت کند و حتی موقعیت ژئوپلیتیک ایران را بهبود دهد. این رویکرد با نوعی خوش‌بینی و بعضا بزرگ‌نمایی نقش چین همراه است و بر ظرفیت همکاری‌های بلندمدت تاکید دارد.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی که با عنوان «الگوهای متنوع، فرجام‌های متفاوت: تحلیل روند سرمایه‌گذاری چین در ایران» منتشر شده تلاش کرده تا با تمرکز بر بازه زمانی ۲۰سال گذشته، روند این سرمایه‌گذاری‌ها را از منظر تحول قراردادها و پروژه‌های اجرایی بررسی کند.
از جمله مهمترین پروژ‌هایی که طی ۲دهه اخیر با هدف مشارکت مالی چین در دستور کار قرار گرفته (فارغ از سرنوشت آنها) باید به پروژه آزادراه تهران ـ شمال؛ پروژه قطار برقی مهرشهر ـ هشتگرد؛ برقی کردن راه‌آهن تهران ـ مشهد؛ قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان؛ پروژه متروی تبریز؛ توسعه پالایشگاه امام خمینی (شازند اراک)؛ توافق ال‌ان‌جی ایران و چین؛ پروژه میدان یادآوران؛ توسعه میدان آزادگان؛ فاز ١١ پارس جنوبی؛ به‌سازی پالایشگاه آبادان؛ همکاری سایپا و چانگان و قرارداد صید ترال اشاره کرد.
مدل‌های سرمایه‌گذاری
چین برای سرمایه‌گذاری در ایران از الگوهای متنوعی استفاده کرده است که هر کدام بسته به ماهیت پروژه و شرایط سیاسی ـ اقتصادی، نتایج متفاوتی به همراه داشته‌اند. مهمترین این الگوها شامل قراردادهای EPC و EPC+F، مدل DBF یا مشارکت عمومی ـ خصوصی، وام خریدار یا Buyer’s Credit و همچنین قراردادهای خدمات توسعه در بخش نفت و گاز بوده است. در مدل EPC، پیمانکار صرفا مسوول طراحی و اجراست، اما در EPC+F تامین مالی نیز از سوی طرف خارجی انجام میشود. در مدل DBF یا PPP، پیمانکار علاوه بر طراحی و اجرا، سرمایه‌گذاری اولیه را بر عهده می‌گیرد و هزینه‌های خود را از محل درآمد پروژه یا با تضمین دولت بازمی‌گرداند. در وام خریدار، بانک‌های چینی اعتباری در اختیار ایران قرار میدهند تا خدمات و کالاهای چینی خریداری شود. در بخش انرژی نیز چین بیشتر در قالب قراردادهای خدمات توسعه (مانند بیع متقابل) وارد شده است که با سرمایه‌گذاری اولیه محدود و بازپرداخت از محل تولید میدان همراه بوده است.
تجربه‌های موفق
براساس بررسی‌‌هایی که انجام شده است، یکی از موفق‌ترین همکاری‌های ایران و چین، در پروژه نوسازی پالایشگاه آبادان رقم خورد. شرکت سینوپک چین، همراه با یک شرکت ایرانی، قرارداد نوسازی این پالایشگاه را به ارزش تقریبی ۵.۲میلیارد یورو امضا کرد. طبق طراحی اولیه، حدود ۸۵درصد از این مبلغ قرار بود ازطریق فاینانس چینی تامین شود. این پروژه، با وجود مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، در سال ٢٠٢٣ وارد فاز بهره‌برداری شد. هرچند در عمل بخشی از هزینه‌ها با منابع داخلی ایران پوشش داده شد، اما این طرح نمونه‌ای نادر از پروژه‌ای است که در آن چین سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری را برعهده گرفت و توانست آن را به سرانجام برساند.
تجربه‌های ناموفق
برخلاف تجربه موفق پالایشگاه، در حوزه ریلی دو پروژه بزرگ با شکست مواجه شدند: برقی‌سازی مسیر تهران ـ مشهد و احداث قطار سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان. هر دو پروژه با مدل EPC+F تعریف شده بودند و قرار بود بانک‌های چینی تامین مالی آنها را برعهده گیرند؛ اما به‌دلیل بازنشدن اعتبار اسنادی و نداشتن تضمین بانکی کافی، هیچ‌کدام از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی نرسیدند. شرکت‌های چینی به‌مرور از پروژه‌ها کنار کشیدند و درنهایت سهم واقعی آنها در سرمایه‌گذاری به صفر رسید. این تجربه نشان می‌دهد که در پروژه‌های بزرگ زیربنایی، نبود تضمین مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، عملا مسیر ورود سرمایه چینی را مسدود کرده است.
تجربه‌های سرمایه‌گذاری مشترک
در بخش آزادراهی، تجربه ایران و چین در پروژه آزادراه تهران ـ شمال شکل گرفت. در ابتدا، چین ازطریق وام خریدار، حدود ١٨٠میلیون دلار برای یکی از قطعات این آزادراه پرداخت کرد. قرار بود در مراحل بعدی، همکاری با مدل DBF گسترش یابد و هزینه‌ها از محل عوارض آزادراه بازگردانده شود، اما پس‌از تشدید تحریم‌های آمریکا و صدور بیانیه‌های محدودکننده، ریسک همکاری برای شرکت‌های چینی افزایش یافت و عملا ادامه سرمایه‌گذاری متوقف شد. به‌این‌ترتیب، پروژه عمدتا با سرمایه داخلی تا حدی تکمیل شد و سهم واقعی چین محدود به همان وام اولیه ماند.در حوزه مترو و ناوگان شهری، همکاری‌ها تنوع بیشتری داشته است.
در تهران، همکاری‌های اولیه با شرکت‌های چینی برای ساخت خطوط و واگن‌ها به‌مرور جای خود را به توان داخلی داد، اما در تبریز، قراردادی برای فاینانس حدود ٢٠۴میلیون دلار با چین برای خط ٢ مترو منعقد شد. بااین‌حال، شهرداری و دولت ایران نیز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را تامین کردند. بنابراین، سهم چین در این پروژه‌ها ترکیبی و متوسط بوده است؛ یعنی نه صفر (مانند پروژه‌های ریلی) و نه بالا (مانند پالایشگاه آبادان). این بخش نشان می‌دهد که در پروژه‌های متوسط شهری، امکان طراحی مدل‌های ترکیبی وجود دارد که هم از منابع داخلی و هم از فاینانس خارجی استفاده شود.
پروژه‌های نفتی
در بخش نفت و گاز، تجربه میدان یادآوران اهمیت زیادی دارد. شرکت سینوپک چین در فاز نخست توسعه این میدان حضور یافت، اما فاز دوم هرگز اجرا نشد و توسعه بعدی میدان بدون حضور طرف چینی ادامه پیدا کرد. بنابراین، سهم واقعی چین محدود به همان سرمایه‌گذاری اولیه در فاز اول باقی ماند. قرارداد بزرگ LNG در سال ۲۰۰۴ نیز نمادی دیگر از ناکامی بود. طبق این قرارداد، قرار بود ایران طی ٢٥ تا ٣٠ سال، سالانه ١٠میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) به چین صادر کند که ارزش آن بین ٧٠ تا ١٠٠میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما نبود فناوری مایع‌سازی در ایران، اختلافات قیمتی، و تحریم‌های بین‌المللی مانع اجرای آن شد و در عمل هیچ سرمایه‌گذاری ازسوی چین در این زمینه تحقق پیدا نکرد.
تحریم؛ سرمنشأ مشکلات
برآیند این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران بسیار نامتوازن بوده است. در پالایشگاه آبادان، چین سهمی بزرگ و موفق داشت؛ در پروژه‌های ریلی سهمش عملا صفر شد؛ در آزادراه‌ها به وام‌های کوچک محدود ماند؛ در مترو و ناوگان شهری سهمی متوسط و ترکیبی ایفا کرد و در بخش نفت و گاز نیز سهمش یا محدود بود یا اساسا محقق نشد.
مهمترین چالش‌های مشترک در همه این پروژه‌ها بسته‌نشدن اعتبار اسنادی، نبود پوشش بیمه صادراتی، تحریم‌های آمریکا و ریسک بانک‌های چینی در تعامل مالی با ایران بوده است. افزون‌بر این، در برخی پروژه‌ها مانند LNG، نبود فناوری لازم در ایران نیز به مانعی جدی تبدیل شد. درنتیجه، هرچند روابط ایران و چین روی کاغذ ارقام بزرگی را شامل می‌شد، اما در عمل تنها تعداد محدودی از پروژه‌ها به ثمر نشستند و سهم واقعی چین در برخی از بخش‌ها ناچیز بود یا اساسا وجود نداشت.برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر چین و کاهش مشکلات موجود، ایران پیش‌از هر چیز باید به موانع بانکی و مالی توجه کند. تجربه پروژه‌های ریلی مانند برقی‌سازی تهران-مشهد نشان داد که حتی وقتی قرارداد EPC+F امضا شده بود، به‌دلیل بازنشدن اعتبار اسنادی و نبود پوشش بیمه صادراتی چین (Sinosure)، پروژه به اجرا نرسید و طرف چینی درنهایت کنار کشید. علت اصلی این مشکل، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و نگرانی بانک‌های چینی از جریمه‌های ثانویه بود. بنابراین، ضروری است که ایران سازوکارهای مطمئن مالی ایجاد کند؛ ازجمله حساب‌های امانی (Escrow)، طراحی «آبشار پرداخت» شفاف، و استفاده گسترده‌تر از ارزهای جایگزین.
در اینجا، یوآن چین نقش کلیدی دارد. ایران هم‌اکنون در بخشی از مبادلات خود با چین از یوآن استفاده میکند و این تجربه نشان می‌دهد که امکان کاهش وابستگی به دلار وجود دارد. اگر ایران بتواند پروژه‌های زیربنایی خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که بازپرداخت وام‌ها و جریان نقدی آنها برپایه یوآن انجام شود، ریسک طرف چینی برای ورود به پروژه‌ها کمتر خواهد شد. به‌این‌ترتیب، بانک‌های چینی کوچک‌تر یا متوسط که خارج از دایره اصلی تحریم‌های آمریکا فعالیت میکنند، راحت‌تر می‌توانند منابع مالی در اختیار ایران قرار دهند.
همزمان باید توجه داشت که یوآن ارزی نیست که بتوان آن را به‌آسانی در همه‌جا خرج کرد؛ بنابراین ایران باید مسیر استفاده از یوآن را در واردات کالا و خدمات چینی باز نگه دارد تا سرمایه‌گذار مطمئن باشد که بازپرداخت‌ها ارزش عملیاتی دارند.برای پروژه‌هایی که قرار است با بازپرداخت از محل درآمد کار کنند، مانند آزادراه‌ها یا مترو، تجربه نشان داده است که طراحی حساب امانی و قراردادهای چندلایه حیاتی است. در آزادراه تهران ـ شمال، حتی با وجود وام اولیه خریدار از چین، ادامه مسیر DBF به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و نبود تضمین‌های روشن متوقف شد. اگر از همان ابتدا حساب امانی با مدیریت مشترک تعریف می‌شد و بازپرداخت‌ها برپایه یوآن واریز می‌شد، احتمال تداوم همکاری بیشتر بود.در پروژه‌های متوسط مانند متروی تبریز، مدل ترکیبی موفق‌تر عمل کرد؛ بخشی از فاینانس از چین و بخشی از منابع داخلی ایران تامین شد.
همین تجربه نشان می‌دهد که برای افزایش جذب سرمایه، باید از مدل‌های ترکیبی استفاده کرد. اگر فاینانس خارجی برپایه یوآن باشد و همزمان منابع داخلی نیز فعال شوند، پروژه هم از تحریم‌ها مصون‌تر است و هم امکان ادامه دارد، حتی اگر در بخش خارجی تاخیر ایجاد شود.در حوزه انرژی نیز باید از تجربه‌های یادآوران و قرارداد LNG درس گرفت. در پروژه یادآوران، حضور چین به فاز اول محدود شد؛ زیرا تضمین‌های مالی و قیمتی کافی وجود نداشت. در قرارداد LNG نیز نبود فناوری و تحریم‌ها مانع اجرای توافق شد. برای جذب سرمایه در پروژه‌های انرژی، ایران باید فرمول‌های قیمتی منعطف‌تر و قراردادهای مرحله‌ای کوتاه‌تر تنظیم کند و درعین‌حال امکان بازپرداخت به یوآن را در نظر بگیرد. این کار باعث میشود سرمایه‌گذار چینی با اطمینان بیشتری وارد شود؛ زیرا هم ریسک تحریم کاهش می‌یابد و هم بازدهی اقتصادی قابل‌پیش‌بینی‌تر است.
راهکار تقویت همکاری با چین
در حوزه نهادی و موافقت‌نامه‌ای، موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری (BIT) ایران و چین در سال ۲۰۰۰ تدوین شده و ساختار کلی‌اش همان قالب سنتی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری است. تجربه ۲۰ سال اخیر، به‌ویژه موارد شکست یا توقف سرمایه‌گذاری‌های چینی در ایران (پروژه‌های ریلی، آزادراه، LNG، نفت و مترو) که در گزارش آمد، نشان می‌دهد متن فعلی برای شرایط امروز ایران ـ به‌ویژه زیر فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا ـ ناکافی است.
بنابراین پیشنهادهایی برای تغییر، حذف یا اضافه کردن مواد می‌توان داد: به طور خلاصه باتوجه‌به تجربه‌های سرمایه‌گذاری چین در ایران، بهتر است در مورد افزودن سه محور اصلی به متن موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری هم اندیشی شود: اول، سازوکارهای مالی مشخص مانند استفاده از یوآن، تعریف حساب امانی، تهاتر کالا و بیمه صادراتی برای مقابله با موانع بانکی و مالی. دوم، مدیریت ریسک تحریم‌ها با پیش‌بینی روش‌های جایگزین برای پرداخت و بازگشت سرمایه درصورت بروز تحریم‌های ثالث. و سوم، ایجاد یک نظام حل اختلاف دوجانبه و ویژه برای جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های بین‌المللی. علاوه بر این، برخی مواد موجود در موافقت‌نامه، مانند مادۀ ٨ دربارۀ انتقال ارز و ماده ٥ درباره شرایط مساعدتر، باید اصلاح یا تکمیل شوند. بدون این تغییرات، متن فعلی صرفا یک موافقت‌نامه کلی و سنتی باقی خواهد ماند که در عمل، قادر به رفع موانع واقعی سرمایه‌گذاری چین در ایران نیست.
اصلاح سیاست؛ لازمه جذب سرمایه خارجی
حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص تعاملات میان ایران و چین و الزامات جذب موفق سرمایه از این کشور گفت: چین قدرت اقتصادی است که هر روز بر اعتبار جایگاه خود در سطح بین‌المللی می‌افزاید. با توجه به روند توسعه‌ای که چین در مسیر آن گام برداشته انتظار می‌رود این کشور به قدرتی بلامنازع در اقتصاد دنیا بدل شود. کما اینکه این کشور در حال حاضر نیز اثرگذاری جدی بر اقتصاد جهان دارد و توانمندی گسترده‌ای در حوزه تولید و تجارت را از آن خود کرده است. در همین‌حال در حوزه سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و فناوری‌های تولید به سایر کشورها نیز نقش‌آفرین بوده است.فروزان‌فرد افزود: حال این سوال جدی مطرح است که ایران طی چند دهه اخیر چه میزان برای گفت‌وگو و تعامل مثبت با دنیا و از جمله توسعه روابط اقتصادی با چین آماده بوده است؟
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: چین دولت قوی و تاثیر‌گذاری دارد؛ اما اقتصاد آزاد و شرکت‌های تولیدی و تجاری فارغ از تصمیمات سیاسی دولت، در راستای کسب منفعت اقتصادی تصمیم می‌گیرند. بخش خصوصی نیز از تعیین‌کنندگی بالایی در این کشور برخوردار است. دولت چین در سال‌های اخیر روابط سیاسی با ایران داشته، در مجامع بین‌المللی هم همراهی مشخصی با ایران داشته است. اما این همراهی لزوما به منزله توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سرمایه‌گذاری در ایران نیست. طرف‌های چینی براساس منافعشان، روابط خود را با طرف‌های خارجی از جمله ایران تنظیم میکنند. تا زمانی که مشکلات ایران درخصوص تعامل سازنده با دنیا رفع نشود، تا زمانی که ایران تحریم است و همکاری با ایران برای طرف‌های خارجی به منزله از دست دادن فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در غرب و ایالات متحده خواهد بود، تا زمانی که مشکلات FATF رفع نشود، کمتر مجموعه موفق خارجی حاضر به تعامل مستقیم با ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ما خواهد بود؛ به ویژه آنکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نیز طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.وی افزود: ایران از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، حضور و فعالیت در کشورمان توجیه اقتصادی نیز دارد، به شرط آنکه بخش خصوصی چین شرایط را برای حضور و تعامل با طرف ایرانی مثبت ببیند. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که تا زمانی که مشکلات سیاسی ایران در سطح بین‌المللی مرتفع نشود، عملا نمی‌توانیم شراکت اقتصادی حتی با کشورهایی همچون چین و روسیه داشته باشیم.
فروزان‌فرد گفت: چالش‌های جزئی یا بوروکراسی زائد در روند جذب سرمایه خارجی به کشور نیز از مشکلات حاکم بر اقتصاد ما هستند. با وجود این تا زمانی که مشکلات سیاسی یا چالش‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی ایران مرتفع نشود، عملا حتی رفع قوانین و مقررات زائد نیز کمکی در جلب سرمایه خارجی نخواهد کرد. این دست اقدامات اصلاحی در فضای کسب‌وکار تنها مانع خروج سرمایه از کشور میشود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: منابع مالی داخلی ایران طی دهه‌های گذشته تحلیل رفته است. به‌دلیل ایجاد محدودیت در سطح بین‌المللی فرصت توسعه برای کشور مهیا نشده است. کافی است نگاهی به اعداد و ارقام کسری بودجه سالانه بیندازید. در سال جاری تاکنون میزان کسری بودجه دولت حدود ۱۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. درحالی‌که طی این مدت حتی پروژه عمرانی اثرگذاری نیز تعریف نشده است. با توجه به محدودیت جدی پیش روی ایران در تامین سرمایه، جذب سرمایه خارجی برای کشور و حرکت در مسیر توسعه، ضرورت بیشتری دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مانیفست بهبود اقتصاد
رییس اتاق تهران با ارایه ۱۵راهکار برای بهبود اقتصاد، گفت: با اصلاحات ساختاری، بهبود قوانین سرمایه‌گذاری و مدیریت دقیق تورم و کسری بودجه، اقتصاد ایران می‌تواند از رکود تورمی عبور کند. «سرعت دادن به اصلاحات ساختاری، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تشریفات اداری، افزایش بهره‌وری دولت و کاهش دخالت‌های غیرضروری، متنوع‌سازی صادرات و کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده، استفاده بهتر از فرصت‌های منطقه‌ای و بازارهای همسایگان، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های دارای بازدهی بالا، تقویت سیاست‌های کلان اقتصادی، کنترل تورم با سیاست‌های پولی هدفمند و ایجاد ثبات ارزی، مدیریت کسری بودجه و افزایش کارآمدی مخارج دولت، تقویت ذخایر ارزی و کاهش حساسیت اقتصاد به قیمت نفت، ایجاد اعتماد و ثبات در سیاستگذاری برای جذب سرمایه، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات اقتصادی، تعامل فعال‌تر با نهادهای بین‌المللی و رعایت استانداردهای جهانی.» ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح وضعیت اقتصادی است که در خانه بخش خصوصی مورد اشاره قرار گرفت.
نگرانی‌های تورمی
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، امروز در سی‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به جهش ناگهانی قیمت «پپه» به عنوان یکی از مواد اولیه مهم صنایع، از وزارت صمت خواست هرچه سریع‌تر این موضوع را بررسی و مدیریت کند.
نجفی‌عرب سپس به گزارش جدید بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا اشاره کرد و گفت: این گزارش نکات مهمی دارد که باید موردتوجه فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار گیرد. در این گزارش، اثر چهار عامل اصلی -تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و متغیرهای اقتصادی داخلی- بر آینده اقتصاد ایران بررسی شده است.
وی افزود: براساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸درصد مواجه خواهد شد. این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ -براساس شاخص برابری قدرت خرید- به حدود ۴۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۴ و سپس ۴۱۶ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۵ است. این پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش فروردین‌ماه همین موسسه تغییر قابل‌توجهی دارد؛ در آن زمان رشد سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مثبت برآورد شده بود، اما اکنون مسیر اقتصاد ایران به سمت رکود حرکت میکند.
رییس اتاق تهران در ادامه به نتایج تازه شاخص مدیران خرید اشاره کرد و گفت: این شاخص که بازتاب‌دهنده وضعیت تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری مولد در کشور است، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مهرماه، همچنان وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد:
۱- PMI کل اقتصاد به ۴۷.۴ رسیده و برای نوزدهمین ماه پیاپی در محدوده کاهش قرار گرفته است.
۲- تولید کالا و خدمات نیز برای نوزدهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ بوده است.
۳- سفارشات جدید مشتریان بیستمین ماه متوالی روند نزولی داشته و صادرات نیز همچنان کاهش می‌یابد.
۴- قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات نهایی به بیشترین مقدار چهار ماه گذشته رسیده است.
نجفی‌عرب به چشم‌انداز تورم اختصاص اشاره کرد و گفت: در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۳ براساس اعلام مرکز آمار ۳۲.۵درصد بوده، بانک جهانی تورم سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۹درصد و سال ۱۴۰۵ را بیش از ۵۶درصد پیش‌بینی کرده است.
به گفته او، این رشد تورمی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری حساب جاری، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای سیاسی است. پیامد مستقیم این وضعیت، افت قدرت خرید خانوارها و گسترش فقر است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. رییس اتاق تهران سپس به ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد منطقه منا پرداخت و گفت: رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸درصد برآورد شده که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶درصد) اندکی بهبود یافته است. این بهبود ریشه در رشد اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس -به‌ویژه عربستان، امارات و قطر- به دلیل کاهش محدودیت‌های نفتی و گسترش بخش‌های غیرنفتی و همچنین بهتر شدن وضعیت کشورهای واردکننده نفت از رهگذر افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و رونق کشاورزی و گردشگری دارد. با این حال، ایران و لیبی به دلیل تحریم‌ها، افت تولید نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی با کاهش رشد مواجهند. نجفی‌عرب تأکید کرد: اگرچه بانک جهانی عوامل برون‌زا مانند تحریم و درگیری‌های منطقه‌ای را علت اصلی رکود تورمی در ایران معرفی کرده، اما از نگاه فعالان اقتصادی، ریشه‌های جدی‌تری در داخل وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند بحران فعلی را عمیق‌تر کند. او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سیاست‌های درست، اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی عبور کند و در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.
ایران را تحریم ناپذیرکنیم
در ادامه این جلسه، مهرداد صابری، عضوهیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع دومین سخنان پیش از دستور این نشست را به نقد ساختار بروکراتیک کشورمعطوف کرد و با اشاره به اینکه تحولات دوره پهلوی اول و دوم بر اثر «شکاف عمیق نظام حاکم با مردم» و همچنین «اقتصاد متکی به نفت»، «تورم و فساد افسار گسیخته اداری و دولت فربه و ناکارآمد با دستگاه‌های عریض و طویل» رقم خورد، افزود: آیا این دستگاه عریض و طویل بروکراسی حاکمیتی که نشانه‌ای از چابکی و بهره‌وری ندارد، اراده یا توانایی عبور کشور از بحران‌های درهم تنیده شده فعلی را دارد؟ و آیا نظام حکمرانی متوجه این واقعیت نشده که ساختار بروکراتیک فعلی به بزرگ‌ترین و مهلک‌ترین مانع توسعه کشور بدل شده است؟ صابری در نقد دیوان‌سالاری در کشور با بیان اینکه«این نظام دیوان سالار در۵۰ سال گذشته، دو برابر جهش صنعتی چین و بیش از۵۰۰ میلیارد دلار ارزهای ارزان نفتی را صرف ورود ماشین‌آلات صنعتی مستعمل کرده است» ادامه داد: ثمره این رویکرد، تولید محصولاتی‌است که ارزش صادراتی آن هیچ‌گاه از۳۵۰ دلار در تن تجاوز نکرده و در مقابل، کالاهای وارداتی که بیش از۱۶۰۰ دلار در تن برای کشورآب می‌خورد، وارد شده است. این بدان معنی است که به ازای هر تن کالای وارداتی باید چهار برابرکالای خام و نیمه خام صادر شود تا تراز تجاری کشورمنفی نشود. حال آنکه، ابر پروژه چین برای مقابله با هژمونی دریامحور امریکا، پروژه کمربند، جاده است که از ابتدای شروع طرح تاکنون سرمایه‌گذاری آن در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه نظام بروکراتیک کشور، عرصه را برای تولید ارزش افزوده و تولید با کیفیت، بسته است، ادامه داد: امروز به ندرت نسل اول تولید‌کنندگان و خانواده‌های صنعتی به نسل دوم می‌رسد و قدم گذاشتن در عرصه تولید به مثابه دیوانگی قلمداد میشود. از طرفی، فعالیت‌های به ظاهر صنعتی به صورتی قارچ‌گونه دراین سال‌ها ظهور و بروز پیدا کرده‌اند که اساسا هدفی جز دریافت انرژی و ارز ارزان واختصاص آن به خرید ملک و اقامت در امارات، ترکیه و کانادا ندارند. صابری در ادامه، بر ضرورت اصلاح نظام بروکراسی کشور و چابک‌سازی آن تاکید کرد و گفت: باید کوچک‌ترین و کاراترین سیستم بروکراسی اداری را با هم بسازیم و خوراک ساختار فربه و ناکارآمد اداری که نظام چند نرخی ارز و توزیع انرژی به ثمن بخس است را از بین ببریم. بر کسی پوشیده نیست که حذف غده سرطانی نظام چند نرخی ارز و یارانه‌های کشنده انرژی، قطعا تبعات و ترکش‌های سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. اما، چاره‌ای جز این نیست. این لحظه تاریخی را دریابید و کشور را تحریم‌ناپذیرکنید.
ناترازی‌ها ناشی از ناترازی سرمایه‌گذاری است
در ادامه این جلسه، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در سخنانی، ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران را ناشی از ناترازی سرمایه‌گذاری دانست و گفت: طی دو تا سه دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور به اندازه نیاز اقتصاد نبوده و به همین دلیل رشد اقتصادی پایدار نیزمحقق نشده است. مهدی حیدری در ادامه به تثبیت نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی بیش از سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت: ثابت ماندن این شاخص نشان می‌دهد که هر زمان سرمایه‌گذاری کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز متوقف شده است. این امر یک الزام جدی را گوشزد میکند؛ اینکه بدون جهش سرمایه‌گذاری، امکان تغییر مسیر اقتصاد وجود ندارد. او با بیان اینکه «پس‌انداز در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی دارد اما تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود» توضیح داد: نسبت پس‌انداز مردم در ایران از برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و عربستان بالاتر است، اما این پس‌اندازها به دلیل تورم و بی‌ثباتی، به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود و بیشتر در قالب نگهداری احتیاطی باقی می‌ماند. رییس سازمان سرمایه‌گذاری با تاکید بر اینکه نباید از دولت انتظار داشت، بار رشد سرمایه‌گذاری را به دوش بکشد، افزود: بودجه عمرانی کشور تنها پنج درصد کل بودجه است؛ البته همین مقدار نیز به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. بنابراین اتکا به دولت برای تحقق جهش سرمایه‌گذاری، عملا ممکن نیست. حیدری با تاکید بر اینکه«رجوع به بخش‌خصوصی برای رشد سرمایه‌گذاری، دیگر یک امر لوکس نبوده، بلکه یک الزام قطعی است» به وظایف سازمان سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این سازمان متولی اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است و تمام مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی از این مسیر صادر میشود. به گفته حیدری، سازمان طی ماه‌های اخیر، جلساتی با بیش از ۷۰ سرمایه‌گذار بزرگ خارجی برگزار کرده است؛ درعین حال، سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلات متعددی ازجمله درباره مسائل مرتبط با انتقال ارز مواجه هستند که بخشی از آنها را شناسایی و برای رفع آنها مکاتبات ویژه انجام شده است. حیدری با بیان اینکه«فضای سیاسی کشور برای سرمایه‌گذاری مساعد نبوده و سقف پرواز محدود است» ادامه داد: با وجود این، هنوز فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به این سقف پرواز هم نرسیده است.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری از نهایی شدن سازوکار ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این آژانس‌ها وظیفه معرفی فرصت‌ها و مذاکره با سرمایه‌گذاران را خواهند داشت. ایجاد این آژانس در شورای تامین مالی آخرین مراحل تصویب را طی میکند. او با بیان اینکه«میزان مجوزهای سرمایه‌گذاری صادرشده در یک‌سال اخیر به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید»از آغاز به کار مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سخن گفت و افزود: این مراکز قرار است اصطکاک‌های اداری و بروکراتیک را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند. نقطه شروع فعالیت‌این مراکز نیز دراتاق بازرگانی تهران خواهد بود.حیدری، همچنین از طراحی یک سامانه جامع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیش از ۳۰۰ بسته آماده خبر داد و افزود: هدف این است که اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری با زبانی واحد و قابل فهم برای سرمایه‌گذار بین‌المللی عرضه شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خودروسازان روی لبه تیغ
اخطار رییس‌جمهور به خودروسازان برای پایان دادن به تولید خودروهای بی‌کیفیت که مصرف سوخت بالایی دارند، بار دیگر لزوم نوسازی صنعت خودروسازی کشور و تولید خودروهای ایمن و کم مصرف را آن هم در شرایطی که جهان به سمت خودروهای برقی و خودران در حرکت است، گوشزد کرد.
روز گذشته رییس‌جمهور در پیامی توییتری نوشت؛ در جلسه هیات دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم، در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ۲۵ آبان ماه در جلسه هیات دولت خطاب به وزیر صمت دستور داده بود؛ در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحا اعلام کنید که اگر تا یک‌سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.
مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در واکنش به سخنان رییس‌جمهور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده است؛ خانواده موتورهای جدید «سایپا» حاصل همکاری شرکت «مگاموتور» و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپاست و می‌تواند اهداف مهمی همچون کاهش آلایندگی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت خودرو را محقق کند. «سایپا» با تقویت ظرفیت تولید و تحقیق‌وتوسعه در شرکت «مگاموتور»، پروژه توسعه خانواده موتورهای جدید را در سه نسخه تنفس طبیعی، توربوشارژ و توربوشارژ GDI آغاز کرده است. این موتورها برای خودروهای اقتصادی، میان‌رده و هیبریدی طراحی شده‌اند.
مخاطب واقعی سخنان رییس‌جمهور کیست؟
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: سخنان اخیر رییس‌جمهور در ظاهر متوجه «ایران‌خودرو» و «سایپا» است، اما در واقعیت این پیام تمام عرضه‌کنندگان خودرو در کشور را در برمی‌گیرد، چراکه سخنان رییس‌جمهور از منظر ارزی مطرح شده و باید بررسی شود کدام مجموعه‌ها طی سال‌های اخیر بیشترین منابع ارزی را دریافت میکنند.
رحیمی‌نژاد ادامه می‌دهد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرکت «مدیران‌خودرو» در چند سال گذشته بیشترین ارز را می‌گیرد و پس از آن «کرمان‌موتور» قرار دارد؛ در حالی که «ایران‌خودرو» و «سایپا» با وجود تیراژ بالا، ارز بسیار کمتری دریافت میکنند و در این چارچوب، مخاطب واقعی این هشدار و تهدید، پیش از هر گروه دیگری، مونتاژکارها و واردکنندگان هستند نه خودروسازان اصلی کشور. او در ادامه به امکان‌پذیری اجرای این تهدید می‌پردازد و توضیح می‌دهد: اگر فرض کنیم یک‌سال از صدور این دستور بگذرد و هیچ یک از شرکت‌ها نه خودروسازان بزرگ و نه مونتاژکارها تغییری در موتور، آلایندگی یا مصرف سوخت ایجاد نکنند، اجرای چنین تهدیدی عملا ممکن نیست. او یادآوری میکند: اگر عرضه خودرو در کشور متوقف شود، بازار به سرعت دچار کمبود میشود و دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی این خلأ را با واردات جبران کند. سال‌هاست واردات خودرو تقریبا متوقف شده است و تنها چند شرکت به صورت محدود خودرو وارد میکنند. بنابراین زمانی می‌توان تهدید عدم تخصیص ارز را جدی گرفت که دولت قبلا چند صد هزار دستگاه خودرو وارد کرده باشد و توان تامین نیاز بازار از این مسیر را داشته باشد؛ امری که اکنون وجود ندارد. او می‌گوید: دولت از نظر محتوایی حق دارد که روی موضوعاتی مانند مصرف سوخت، آلایندگی و کیفیت حساس باشد، اما مشکل اصلی این است که ابزار اجرایی کافی برای اعمال این فشار ندارد. مونتاژکارها نیز به خوبی می‌دانند که این تهدید پشتوانه اجرایی ندارد و همین باعث میشود آن را جدی نگیرند.
به گفته او نگرانی مهم‌تری هم در این میان دیده میشود، اینکه در نهایت شرکت‌ها پس از مدتی تنها گزارش‌هایی صوری و غیرواقعی درباره «اقدامات انجام شده» منتشر کنند؛ گزارش‌هایی که بیشتر برای رفع تکلیف است تا ایجاد تغییر واقعی. رحیمی‌نژاد با اشاره به تجربه‌های مشابه، احتمال می‌دهد ماجرا به سمت همان «گزارشات مهمل» برود؛ یعنی مجموعه‌ای گزارش بی‌اثر که تنها برای پر کردن پرونده‌ها ارایه میشود، دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی نمی‌تواند چنین تهدیدی را عملی کند.
او توضیح می‌دهد: اگر دولت بخواهد به‌طور جدی با خودروسازان و مونتاژکارها برخورد کند، باید حجم بزرگی از ارز را به واردات خودرو اختصاص بدهد؛ حتی تا چند میلیارد دلار. این کار نه‌تنها عملی نیست، بلکه اگر انجام شود، بازار خودرو را به شدت متلاطم میکند و باعث افزایش ناگهانی و چندبرابری قیمت‌ها میشود.
او هشدار می‌دهد: حتی تلاش برای اجرای محدود چنین سیاستی نیز می‌تواند بازار را بی‌ثبات کند و به نارضایتی گسترده منجر شود، دولت نباید تهدید کلی برای قطع ارز صادر کند، بلکه باید بررسی کند که هر شرکت خودرو را با چه قیمتی تحویل بازار می‌دهد و این قیمت در مقایسه با واردات همان خودرو (حتی با تعرفه ۸۰ درصد) چه وضعیتی دارد. او تاکید میکند: بسیاری از خودروهای مونتاژی موجود در بازار ایران، در حالی با قیمت‌های بسیار بالا عرضه میشوند که قیمت آنها در کشور مبدا کمتر از ۱۵ هزار دلار است و حتی با محاسبه تعرفه و هزینه‌های واردات، باز هم قیمت نهایی واردات ارزان‌تر از مونتاژ داخلی درمی‌آید. به باور او این فاصله قیمتی غیرمنطقی نشان می‌دهد که بخشی از منابع ارزی در فرآیند مونتاژ به درستی مصرف نمی‌شود، اگر دولت قصد دارد صرفه‌جویی واقعی در مصرف ارز ایجاد کند، باید تخصیص ارز را براساس شاخص‌هایی مانند کاهش ارزبری، قیمت نهایی محصول و میزان وابستگی به قطعات وارداتی تنظیم کند. رحیمی‌نژاد باور دارد؛ ارز باید به شرکت‌هایی داده شود که ارزش افزوده بیشتری تولید و محصولات رقابتی‌تر عرضه میکنند، نه مجموعه‌هایی که تنها خودروهای آماده یا نیمه‌آماده چینی را با قیمت‌های بسیار بالا به بازار تحویل میدهند.تکرار تهدیدهایی که امکان اجرایی ندارد، اعتبار دولت را آسیب‌پذیر میکند.
او می‌گوید: وقتی مسوولی ادعایی مطرح میکند که امکان تحقق ندارد، هم صنعتگران و هم بازار به سرعت متوجه میشوند و واکنش نشان نمی‌دهند، این بی‌اعتنایی به سیاست‌های دولت در نهایت آسیب جدی به حکمرانی وارد میکند. به باور او برخی سخنان اگر قرار نیست عملی شود، بهتر است اصلا مطرح نشود، اگرشرایط کشور به گونه‌ای بود که دولت می‌توانست واردات گسترده انجام دهد و از این طریق فشار واقعی بر عرضه‌کنندگان داخلی وارد کند؛ اما تا وقتی حتی امکان واردات پنجاه هزار دستگاه خودرو فراهم نمی‌شود، تهدیدهایی از این جنس بیشتر جنبه نمایشی دارد تا عملیاتی.
او تاکید میکند: اگر دولت بتواند اولین گام عملی را با واردات محدود بردارد، صنعت خودرو هم پیام را دریافت میکند، اما تا زمانی که چنین اقدامی انجام نمی‌شود، این تهدیدها تاثیری در رفتار شرکت‌ها نخواهد داشت.
تهدید تغییر موتور خودروها؛ مساله کجاست؟
امیر حسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در تحلیل سخنان اخیر رییس‌جمهور درباره ضرورت تغییر موتور خودروها تا سال آینده به «اعتماد» توضیح می‌دهد: لحن صحبت‌ها بیشتر شبیه یک تهدید است تا یک برنامه کارشناسی شده. دولت از خودروسازان می‌خواهد کیفیت موتور را ارتقا بدهند اما اینکه این تغییر دقیقا با چه سازوکار، چه حمایت و با چه زیرساختی باید انجام شود، مشخص نیست.
کاکایی تاکید میکند: وقتی دولت اعلام میکند اگر استانداردها رعایت نشود، ارز تخصیص نمی‌دهد، باید پرسید آیا اکنون هم ارز کافی داده میشود؟ او این نوع تهدید را غیرکارشناسی و مبهم می‌داند.
او یادآوری میکند: خودروسازان داخلی، از جمله «ایران‌خودرو» و «سایپا»، در سال‌های اخیر استاندارد یورو۵ را رعایت میکنند و موتورهای آنها مطابق برنامه کاهش تدریجی آلایندگی طراحی میشود. این روند چند سال است اجرا میشود و مصرف سوخت و آلایندگی موتورهای داخلی طبق استاندارد جهانی سالانه کاهش می‌یابد.اما مشکل اساسی جای دیگری است: عدم وجود بنزین یورو۵ واقعی در کشور.
به گفته او، وقتی سوخت کشور از یورو۲ تا یورو۴ متغیر است و بنزین با اوکتان مناسب در همه جای کشور توزیع نمی‌شود، موتور استانداردی که برای یورو۵ طراحی شده عملا با سوختی ناسازگار روبه‌رو میشود. نتیجه این ناسازگاری، استهلاک شدید موتور و افزایش آلایندگی است.
کاکایی توضیح می‌دهد: بسیاری از خودروهای داخلی از ۱۵ سال پیش باید بنزین با اوکتان بالاتر از ۹۳ مصرف کنند، اما چنین بنزینی یا وجود ندارد یا بسیار محدود و نایاب است. به عنوان نمونه حتی علاقه‌مندان به استفاده از بنزین سوپر هم نمی‌توانند آن را پیدا کنند، بنابراین مشکل اصلی موتور خودرو نه طراحی و نه کیفیت ساخت، بلکه کیفیت پایین سوخت و نبود زیرساخت لازم است.
از نظر او دولت به جای اینکه طلبکار صنعت خودرو باشد، در موضوع موتور و سوخت بدهکار است؛ چون پمپ‌بنزین‌ها، توزیع سوخت و سیستم استانداردسازی همه دولتی اداره میشوند.
کاکایی سپس به تاثیر کیفیت قطعات داخلی اشاره کرده و می‌گوید: تایر نمونه روشنی از آسیب قیمت‌گذاری دستوری است. دولت با قیمت‌گذاری دستوری به صنعت تایر ضربه زده و کیفیت و تنوع آن را کاهش داده است. وقتی تایر و سایر قطعاتی که خودرو با آن آزمون استاندارد را گذرانده، در تولید انبوه قابل تامین نیست، خودروساز مجبور است از قطعات موجود داخلی استفاده کند و همین امر عملکرد موتور را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کاکایی تاکید میکند: مساله موتور فقط یک بخش کوچک از بحران بزرگ‌تری است. اصلی‌ترین مقصر وضع موجود، نه دولت اجرایی، بلکه سیاستمداران و نمایندگان مجلس هستند که با رویکرد پوپولیستی اجازه نمی‌دهند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد.اگر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر باشد، ارایه بنزین باکیفیت ممکن نیست و اصلاح انرژی شامل همه حامل‌هاست و بدون این اصلاح، هیچ برنامه خودرویی به نتیجه نمی‌رسد. به گفته کاکایی، حتی اگر دولت خودروسازان را مجبور کند یورو۶ تولید کنند یا حتی اگر همه خودروها برقی شوند، باز هم آلودگی و ترافیک تهران حل نمی‌شود. علت این مشکل، ضعف شدید حمل‌ونقل عمومی است.
او توضیح می‌دهد: تا زمانی که سیستم حمل‌ونقل عمومی توسعه نیابد، مردم مجبورند از خودروی شخصی استفاده کنند. بنابراین حتی خودروهای برقی نیز تعداد خودروهای در خیابان را کم نمی‌کنند.در کنار این، افزایش قیمت خودرو به دلیل اجرای استانداردهای بالاتر باعث میشود مردم خودروهای قدیمی و فرسوده‌شان را کنار نگذارند و سهم آنها در آلودگی همچنان بالا بماند. این چرخه معیوب مدام ادامه پیدا میکند.
کاکایی یادآوری میکند: دولت‌ها در سال‌های اخیر در خروج خودروهای فرسوده هم موفق نبوده‌اند، از میان صدها هزار گواهی اسقاطی که صادر شده، واقعا چند خودرو اسقاط شده است؟
به گفته او، گواهی اسقاط اکنون خریدوفروش میشود و نسبت یک‌به‌یک ندارد؛ خودروهای سنگین یا تاکسی‌ها ضریب متفاوت دارند و این وضعیت، سیستم اسقاط را ناکارآمد کرده است، به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی و افزایش قیمت خودرو، مردم بیش از گذشته به استفاده از موتورسیکلت روی می‌آورند؛ در حالی که آلودگی یک موتورسیکلت تقریبا معادل یک خودروی سواری است. او این روند را خطری جدی برای آینده کیفیت هوا می‌داند.
کاکایی می‌گوید: رییس‌جمهور به جای تهدید صنعت خودرو باید به ریشه‌های بحران بپردازد؛ کیفیت سوخت، سیاستگذاری غلط انرژی، ضعف حمل‌ونقل عمومی، قیمت‌گذاری دستوری و توقف اصلاحات اساسی.
او تاکید میکند: صنعت خودرو توان ارتقای استاندارد را دارد، اما زیرساخت‌های موجود این ارتقا را بی‌اثر میکند و دولت باید با مجلس و سیاستمداران وارد گفت‌وگو و چالش شود تا اصلاحات ساختاری در انرژی و حمل‌ونقل ممکن شود.
🔻روزنامه شرق
📍 آب طبقاتی
تهران با تشنه‌ترین وضعیت خود روبه‌روست؛ کلان‌شهری که روزانه میلیاردها لیتر آب مصرف میکند اما شبکه فرسوده، هدررفت گسترده و الگوی مصرف پرریسک، منابع محدود را به‌سرعت تهی میکند. در این میان ایده شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران بارها مطرح شده است، گاهی انتقال آب از دریای خزر به زبان مدیران آمده و گاهی انتقال آب از دریای عمان مطرح شده است. انتقال آب از دریای خزر با انتقادهای جدی کارشناسان مواجه بوده؛ چراکه دریای خزر دریاچه‌ای بسته است و شیرین‌سازی و انتقال آب آن مخاطرات جدی زیست‌محیطی به دنبال دارد. این انتقادات کم و بیش درباره انتقال آب دریای عمان هم مطرح بوده است اما حالا این فرایند آغاز شده است و با بحران کم‌سابقه آب تهران، انتقال آب دریای عمان به پایتخت راهکاری ناگزیر دانسته میشود. این در حالی است که صرف‌نظر از ایرادهای فنی و کارشناسی وارد به این ایده، هزینه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به پایتخت بسیار گران تمام میشود و می‌تواند دسترسی به آب را طبقاتی کند.
راهکاری که راهکار نیست
در طول دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور هشدارهای متعددی با این محتوا مطرح کرده است که کشور با کمبود جدی آب روبه‌روست و دیگر حتی نمی‌توان برای ۱۵ میلیون نفر جمعیت پایتخت به سدهای نیمه‌خالی و سفره‌های زیرزمینی فرسوده امید بست.
در این میان ایده انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران دوباره مطرح شده است و حتی از سوی بخش خصوصی تأمین آب برخی صنایع کلید خورده است. اتفاقی که اما و اگرهای کارشناسی بسیاری دارد اما عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، فقط به بعد مخارج آن توجه کرده و می‌گوید این طرح در شرایط فعلی اولویت ندارد و هزینه‌های آن از توان اقتصادی دولت و مردم فراتر خواهد رفت. اختلاف نظر باعث شده بحث از یک پروژه فنی ساده به یک چالش مدیریتی و سیاسی تبدیل شود. پرسشی که در مرکز ماجرا باقی می‌ماند این است: اگر روزی آب شیرین خلیج فارس به تهران برسد، چقدر برای مردم خرج خواهد داشت؟
برای درک هزینه‌ها، نخست باید مقیاس پروژه را دید. تهران روزانه بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد لیتر آب شرب مصرف میکند؛ رقمی که تقریبا با جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفری پایتخت تناسب دارد، اما وقتی جزئیات را بررسی کنیم، پیچیدگی ماجرا روشن میشود. در سناریویی که طرفداران انتقال آب مطرح میکنند، بخش قابل توجهی از این نیاز از خلیج فارس تأمین خواهد شد؛ یعنی آب شور از محدوده‌ای فرضا در حوالی بندرعباس برداشت، وارد واحدهای عظیم شیرین‌سازی شود و سپس از مسیری حدود ۱۲۰۰ کیلومتری و در مجموع تا ارتفاع تقریبی ۱۸۰۰ متر پمپاژ شود. این مسیر طولانی و کوهستانی مهمترین دلیل افزایش هزینه‌هاست. در سطح جهان، آب شیرین‌شده معمولا در کنار دریا مصرف میشود و انتقال طولانی ندارد؛ به همین دلیل قیمت تمام‌شده در ایران به‌سرعت از مرزهای معمول پروژه‌های آب‌شیرین‌کن فراتر می‌رود.
خرج بزرگی که انتقال آب دارد
آمار و ارقام، همیشه تصویر روشن‌تری را ارائه میدهند. هزینه شیرین‌سازی هر مترمکعب آب در پروژه‌های بزرگ منطقه، از عربستان تا امارات، بین ۰.۶ تا یک دلار است؛ در ایران با فناوری مشابه و انرژی یارانه‌ای، میانگین ۰.۸ دلار منطقی به نظر می‌رسد. اما بخش عمده هزینه، مربوط به انتقال آب است. پمپاژ آب به ارتفاع ۱۸۰۰ متر از فاصله ۱۲۰۰کیلومتری بین سه تا شش دلار برای هر مترمکعب هزینه خواهد داشت. به این ترتیب، قیمت نهایی هر مترمکعب آب در تهران چیزی بین ۳.۸ تا ۶.۸ دلار خواهد بود. حتی اگر خوش‌بینانه‌ترین رقم یعنی چهار دلار را ملاک قرار دهیم، آب دریایی ده‌ها برابر بهای فعلی آب شهری تمام میشود.
اگر فرض کنیم در حالتی خوش‌بینانه، یک خانوار چهارنفره تهرانی معمولا بین ۱۲ تا ۲۰ مترمکعب آب (یعنی ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار لیتر) در ماه مصرف میکند و صرفا ۵۰ درصد آب خانوار از خلیج فارس تأمین شود، هر خانواده بین شش تا ۱۰ مترمکعب آب دریایی دریافت میکند. با قیمت چهار دلار، هزینه ماهانه برای سهم دریایی بین ۲۴ تا ۴۰ دلار خواهد بود، یعنی حدود ۲.۶ تا ۴.۴ میلیون تومان با نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومان. اگر کل آب شرب خانوار از مسیر خلیج فارس بیاید، قبض ماهانه ۴۸ تا ۸۰ دلار، یعنی ۵.۲ تا ۸.۸ میلیون تومان خواهد بود. در سناریوهای بدبینانه که قیمت هر مترمکعب به شش دلار برسد، قبض خانوار حتی می‌تواند تا ۱۲۰ دلار، یعنی حدود ۱۳ میلیون تومان افزایش یابد. باید اشاره داشت حتی اگر دولت بخواهد این نرخ‌ها را با دلار دولتی تعدیل کند هم، هزینه‌های مصرف آب در سبد هزینه‌های خانواده‌ها قابل چشم‌پوشی نیست.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، این هزینه‌ها با درآمد سرانه بالا و یارانه انرژی قابل تحمل است، اما در ایران، جایی که بسیاری از خانواده‌ها درآمد ماهانه زیر سه میلیون تومان دارند، آب پنج تا ۱۳ میلیون تومانی می‌تواند نظام مصرف را کاملا تغییر دهد. کارشناسان هشدار میدهند که ورود آب گران‌قیمت دریایی، اگر بدون اصلاح تعرفه و حمایت‌های هوشمندانه انجام شود، ممکن است به آب طبقاتی منجر شود؛ یعنی گروهی توان خرید آب شیرین را داشته باشند و گروهی دیگر ناچار شوند مصرف خود را محدود کنند یا از منابع بی‌کیفیت‌تر استفاده کنند. مدافعان طرح اما میگویند هدف اصلی تأمین پایداری آب تهران در بلندمدت است و هزینه بالاتر بهتر از مواجهه با خشک‌سالی و مهاجرت اجباری چند میلیونی است.
۳۰ درصد آب به خانه‌ها نمی‌رسد
تهران واقعا به چه میزان آب نیاز دارد و آیا انتقال آب از خلیج فارس تنها گزینه است؟ پاسخ به این سؤال مسیر بحث را از اعداد مستقیم به لایه‌های عمیق‌تر مدیریت آب، الگوی مصرف و ناکارآمدی تاریخی شبکه‌ها می‌برد. تهران روزانه بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد لیتر آب مصرف میکند؛ عددی که به ظاهر با جمعیت ۱۵میلیونی تناسب دارد اما وقتی جزئیات را بررسی کنیم، ماجرا دردناک‌تر میشود.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد آب شرب تهران در شبکه فرسوده و نشتی‌دار هدر می‌رود. در برخی مناطق قدیمی‌تر، تلفات شبکه حتی به ۳۵ درصد می‌رسد. به بیان ساده، از هر ۱۰۰ لیتر آبی که وارد شبکه میشود، حدود ۳۰ لیتر اصلا به خانه‌ها نمی‌رسد. شاید بگویید قبل از فکرکردن به انتقال آب ۱۲۰۰ کیلومتری، بهتر است همین شبکه‌های کهنه ترمیم شود و اصلاح شبکه با هزینه‌ای بسیار کمتر، در عمل می‌تواند همان مقدار آبی را تأمین کند که قرار است از جنوب کشور به تهران منتقل شود، اما این پایان ماجرا نیست.
شبکه فرسوده تنها مشکل نیست. الگوی مصرف خانگی سال‌هاست اصلاح نشده است. متوسط مصرف یک خانوار تهرانی به طور خوش‌بینانه، ۱۲ تا ۲۰ مترمکعب در ماه است، یعنی تقریبا ۱۲ تا ۲۰ هزار لیتر. این در حالی است که در کشورهایی با منابع آب محدود، معمولا بین شش تا ۱۰ مترمکعب است؛ تقریبا نصف. بخش عمده این مصرف بالا به دلیل یارانه سنگین آب و انرژی رخ داده است. تا امروز بهای هر مترمکعب آب در تهران حتی در بالاترین پله تعرفه، حدود ۱۵۰۰ تومان است؛ یعنی ۰.۰۲ دلار. این قیمت پایین عملا انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نمی‌گذارد. منتقدان می‌پرسند: «اگر آب دریایی با هزینه چهار تا شش دلار تحویل داده شود، دولت چگونه می‌تواند مردم را به صرفه‌جویی وادار کند بدون آنکه بحران اجتماعی ایجاد شود؟».
موضوع دیگری که کمتر درباره آن بحث شده، فشار انرژی است. پمپاژ آب از سطح دریا تا ارتفاع ۱۸۰۰ متر تهران به تنهایی یک مصرف‌کننده بزرگ انرژی خواهد بود. برای انتقال هر مترمکعب آب از بندرعباس تا تهران، حدود ۲ تا ۳ کیلووات‌ساعت انرژی لازم است. اگر تهران روزانه ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد لیتر آب دریافت کند، یعنی بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون کیلووات‌ساعت مصرف انرژی فقط برای پمپاژ. این در حالی است که شبکه برق کشور در تابستان با کمبود تولید روبه‌روست و اجرای پروژه فشار تازه‌ای بر زیرساخت انرژی وارد میکند، موضوعی که خود هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
منابع در حال ته‌کشیدن
با وجود تمام این مسائل، موافقان طرح استدلال خود را بر یک واقعیت انکارناپذیر می‌گذارند: تهران در حال ازدست‌دادن توان تأمین آب از منابع موجود است. سدهای لار، لتیان، طالقان و ماملو طی سال‌های اخیر یا با کاهش جدی ورودی‌ها روبه‌رو شده‌اند یا با رسوب‌گیری و آلودگی مواجه بوده‌اند. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی سبب فرونشست در جنوب و غرب تهران شده و ادامه این روند می‌تواند در بلندمدت خطرهای گسترده ایجاد کند. با این حال باید پذیرفت اتکای صرف به منابع موجود، نوعی قمار با آینده است.
گزینه‌های جایگزین مانند بازچرخانی فاضلاب، اصلاح شبکه و مدیریت مصرف، لازم است اما کافی نیست. ایران در نهایت برای منابع پایدار جدید باید به سواحل جنوبی متوسل شود. اما پرسشی که مطرح میشود این است: آیا انتقال آب از جنوب می‌تواند بدون پیامدهای اجتماعی و با قیمت واقعی انجام شود؟ تجربه کشورهای عربی نشان می‌دهد چنین پروژه‌هایی معمولا با حمایت گسترده دولت و قیمت‌گذاری یارانه‌ای اجرا میشوند، چیزی که شاید امروز ایران توان انجام آن را ندارد.
اگر دولت قیمت آب دریایی را واقعی نگه دارد، هزینه‌ها برای خانوارها سنگین خواهد شد. اگر یارانه گسترده بدهد، بار مالی بر بودجه و کسری بودجه افزایش می‌یابد. این تضاد باعث شده تا به یک نتیجه مشخص برسیم. اجرای پروژه بدون اصلاح همزمان نظام تعرفه و شیوه مصرف، یعنی ورود آب گران اما استفاده ارزان؛ ترکیبی که هم مصرف را افزایش می‌دهد و هم بدهی دولت را بیشتر میکند.
راهکارهای روی میز
دولت چگونه می‌تواند بین تأمین آب پایدار، هزینه اقتصادی و توان خانوارها تعادل برقرار کند؟ گزینه‌های مختلفی روی میز است که هرکدام مزایا و معایب خود را دارد و هیچ‌کدام بدون پیامد نیست. بازچرخانی فاضلاب، اصلاح شبکه فرسوده و مدیریت مصرف، هنوز اصلی‌ترین ابزارهای کم‌هزینه هستند. طبق آمار وزارت نیرو، تصفیه و بازچرخانی تنها یک‌هفتم از آب شرب تهران می‌تواند جایگزین و راه‌حل بخش خوبی از مشکل شود؛ یعنی روزانه حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون لیتر. این حجم اگرچه محدود است اما از نظر اقتصادی بسیار به‌صرفه‌تر از انتقال آب هزار کیلومتری است.
یکی دیگر از راهکارهای کلیدی، اصلاح تعرفه و مدیریت مصرف است. هم‌اکنون آب شرب تهران با نرخ بسیار پایین عرضه میشود و انگیزه‌ای برای کاهش مصرف باقی نمی‌گذارد. اگر دولت تعرفه واقعی‌تر و پلکانی اعمال کند، حتی بدون انتقال آب دریایی، می‌توان بخش قابل توجهی از مصرف را کنترل کرد. تجربه کشورهای منطقه نشان می‌دهد که با سیاست تعرفه‌گذاری هوشمند و اطلاع‌رسانی عمومی، مصرف خانگی تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، فرهنگ‌سازی و آموزش صرفه‌جویی در خانواده‌ها و مدارس، به ویژه در مناطقی با مصرف بالا، می‌تواند اثر بلندمدت و پایداری داشته باشد.
ترمیم شبکه فرسوده و کاهش هدررفت نیز یک ضرورت اساسی است. با بازسازی شبکه و جایگزینی لوله‌های فرسوده، می‌توان بدون هزینه‌های هنگفت انتقال، همان آب را به خانه‌ها رساند. کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در این بخش به‌مراتب اقتصادی‌تر و اثرگذارتر از پمپاژ آب دریایی است. یکی از نکات کمتر مورد توجه، توسعه منابع محلی و فناوری‌های نوین است. ایجاد تصفیه‌خانه‌های کوچک، هیدروپونیک و گلخانه‌های مدرن که مصرف آب را بهینه کنند، می‌تواند فشار بر منابع آبی شهری را کاهش دهد. به علاوه، استفاده از پساب شهری و صنعتی در صنایع و کشاورزی، تجربه‌ای موفق در بندرعباس و برخی شهرهای خلیج فارس دارد که می‌تواند الگویی برای تهران باشد. این اقدامات همزمان با اصلاح مصرف و شبکه، می‌تواند نیاز به انتقال آب هزار کیلومتری را کاهش دهد. همزمان باید به فشار اقتصادی بر خانوارها توجه شود. همان‌طورکه در ابتدا گفته شد، آب دریایی با نرخ چهار تا شش دلار برای هر مترمکعب، ماهانه پنج تا ۱۳ میلیون تومان برای هر خانوار چهارنفره هزینه خواهد داشت. در شرایط اقتصادی فعلی، چنین هزینه‌ای می‌تواند شکاف اجتماعی ایجاد کند و گروهی توان خرید آب داشته باشند و گروهی دیگر ناچار شوند مصرف خود را محدود کنند. بنابراین هر تصمیمی درباره انتقال آب باید همراه با سیاست‌های حمایت مالی یا اصلاح تعرفه باشد تا بحران اجتماعی ایجاد نشود.
راهکار پایدار، ترکیبی از تمام گزینه‌هاست. باید به سمت بازچرخانی فاضلاب، اصلاح شبکه، مدیریت مصرف، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین حرکت کنیم. انتقال آب از خلیج فارس می‌تواند تنها به عنوان آخرین گزینه و در شرایط اضطراری مطرح شود، نه راه‌حل اصلی. با این رویکرد، دولت می‌تواند منابع موجود را بهینه کند، هزینه‌ها را کنترل کند و فشار بر خانوارها و زیرساخت‌ها را کاهش دهد.
پایانی بر شهر متورم!
یکی دیگر از جنبه‌های مهم، کنترل جمعیت و توزیع منابع است. کارشناسان هشدار میدهند که تهران هم‌اکنون سه برابر ظرفیت تحملش جمعیت دارد و اضافه‌شدن بیشتر جمعیت بدون توسعه زیرساخت‌ها، فشار بر آب و محیط زیست را افزایش می‌دهد. بنابراین، توسعه شهرهای جدید و استقرار جمعیت در سواحل جنوبی، شمالی و دیگر نقاط کشور، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش تنش آبی کمک کند.
در انتهای این مسیر پر‌آب‌وتاب شاید باید گفت ایده اصلی رئیس‌جمهور، به واسطه دردسرهایی که مدیریت شهری مانند تهران ایجاد میکند، آن‌چنان هم بد نیست! شاید بهتر است با ایجاد شهرهای جدید، مدرن و پایدار در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، با محوریت استارتاپ‌های سبز و تجارت غیرآب‌محور، نه‌تنها فشار بر تهران را کاهش داد، بلکه فرصت‌های اقتصادی جدید و ثروت پایدار برای کشور ایجاد کرد. این نگاه ترکیبی، در عین حفظ امنیت آب تهران، می‌تواند باعث توسعه متوازن، کاهش مصرف بی‌رویه و پیشگیری از پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اجماع داخلی، حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی
یکی از چالش‌های پرتکرار کشور طی سالیان دور، در اکثر مواقع فقدان اجماع مناسب نهادهای ذیربط و تصمیم گیرنده به ویژه در مواقع بحرانی است که موجب میشود قادر به اتخاذ تصمیم‌های قاطع در بزنگاه‌های مهم، نباشیم و همچنین امکان ترسیم مسیر روشن و پایداری در سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی را نداشته باشیم، در حالیکه بسیاری از کشورهایی که حتی با شرایط تحریمی و... مشابه با ایران را دارند، توانسته با اجماع داخلی، تصمیم‌سازی واحد و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، راهی برای ثبات و رشد پیدا کنند، و وضعیتی مطلوبتر در عرصه خرد و کلان اقتصادی و سیاسی داشته باشند، حال آنکه ایران در یک چرخه طولانی‌مدت از بلاتکلیفی و تصمیم‌گریزی گرفتار شده است. به گفته کارشناسان؛ ریشه بخش بزرگی از این وضعیت نه در ضعف کارشناسی یا کمبود منابع، بلکه در فقدان یک اتفاق نظر حداقلی بر سر راهبردهای کلان حکمرانی نهفته است؛ شکافی که سال‌هاست تصمیم‌سازی را به تعویق انداخته و سیاستگذاری را به میدان تقابل گروه‌های متعارض تبدیل کرده است.
ادغام مسائل سیاسی و اقتصادی
به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ارزیابی وضعیت کنونی و انباشت مشکلات بی‌پاسخ و بلاتکلیف در کشور گفت: در حقیقت به خاطر گره خوردن مسائل اقتصادی با سیاست، حل چالش‌های اقتصادی معمولاً زمان‌بَرتر است. در لایه‌های بالای حکمرانی، گروه‌های پرنفوذ در دیدگاه‌ها، اهداف و برداشت‌هایشان از تهدید و فرصت، اختلاف بنیادین دارند. این شکاف صرفاً اختلاف سلیقه یا اختلاف در روش‌ها نیست، بلکه از سطح مبانی سیاستگذاری آغاز میشود، جایی که برداشت‌های متفاوت از منافع ملی، نسبت به جهان خارج، و حتی کارکرد دولت و اقتصاد وجود دارد. در این وضعیت امکان طراحی یک نقشه راه مشترک به‌شدت محدود میشود، چراکه هر طرحی که تدوین شود، بلافاصله با مقاومت بخشی دیگر مواجه میشود. این وضعیت باعث شده که دولت‌ها در عمل، انرژی و زمان خود را نه برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، بلکه برای مدیریت تعارض‌های داخلی صرف کنند. او افزود: در حقیقت، سیاست خارجی یکی از برجسته‌ترین حوزه‌هایی است که این اختلاف‌ها بیشترین اثر را بر حوزه اقتصاد گذاشته است. بر این اساس، در سمتی، گروهی قرار دارند که تعامل با جهان، کاهش تنش با غرب، بازگشت به دیپلماسی فعال و عبور از سیاست‌های انزواگرایانه را ضروری می‌دانند و در این راستا معتقد هستند که بدون احیای ارتباطات گسترده جهانی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بین‌المللی، هر سیاست داخلی حتی با وجود بهترین اصلاحات اقتصادی، نهایتاً با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، اما از طرفی دیگر، گروهی نیز بر این باور هستند که هرگونه نزدیکی یا مذاکره با غرب را مساوی با امتیاز دادن و تهدید استقلال کشور تلقی میکنند و در نهایت این جریان بر خودکفایی کامل، کنترل شدید اقتصاد و بی‌اعتمادی ساختاری به نظام بین‌الملل تأکید دارد.
ضرورت اجماع داخلی
این کارشناس ادامه داد: وجود چنین دوگانگی عمیقی در نگاه به مسائل، باعث شده که بسیاری از اقدامات در حوزه اقتصاد یا حتی سیاست، در حالیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار بگیرند که در نهایت به فرصت سوزی خاتمه یافته است و مجدداً پس از چندی همان موضوع قبلی را مورد پذیرش قرار داده‌ایم که البته دیگر فرصت و شرایطی برای بررسی آن نداریم. او افزود: بسیاری از رویکردها که می‌توانست به یک مسیر قدرتمند برای خروج از فشارهای اقتصادی تبدیل شود، هر بار با تغییر رویکرد دولت‌ها و مقاومت‌های داخلی متوقف یا نیمه‌تمام باقی مانده است. در این راستا، ایران به‌ندرت توانسته است پیشنهادهای مشخص، منسجم و قابل ارائه در سطح بین‌الملل تولید کند؛ به گونه‌ای که حتی شرکای سنتی کشور نیز گاهی از نبود ابتکار عمل و شفاف‌سازی در سیاست‌های ایران گلایه‌مند بوده‌اند. طباطبایی تاکید کرد: بدون اجماع داخلی، دستگاه دیپلماسی نیز قادر نیست با اختیارات کامل عمل کند، زیرا هر حرکت در صحنه بین‌المللی ممکن است با مخالفت‌های داخلی روبه‌رو شود، البته این مشکل فقط محدود به سیاست خارجی نیست؛ در حوزه اقتصاد نیز همان تضادها با شدتی مشابه وجود دارد و بر این اساس، اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از کسری بودجه مزمن تا نظام ارزی چندنرخی، از بانک‌های ناتراز تا مداخلات گسترده دولت‌ها و... دست‌وپنجه نرم میکند، این در حالی است که بارها بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران تاکید کرده‌اند که اصلاحات اقتصادی نیازمند تصمیم‌های سخت، شفاف و بلندمدت است؛ تصمیم‌هایی که تنها در صورت وجود اراده واحد و حمایت سیاسی فراگیر قابل اجرا هستند، اما با این وجود، هر بار که بحث اصلاحات جدی میشود، همان شکاف سیاسی - فکری خود را نشان می‌دهد. این کارشناس اضافه کرد: بخشی از ساختار، طرفدار آزادسازی اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی و کاهش نقش دولت است، گروهی نیز با نگاه امنیتی به اقتصاد و با نگرانی از پیامدهای سیاسی آزادسازی، مخالف هرگونه واگذاری اختیار از دولت به بازار هستند؛ آنها سیاست‌های کنترلی، یارانه‌ای و بسته‌محور را ضروری می‌دانند که درنهایت این پارادوکس‌ها به صورت مستقیم در عملکرد نهایی کشور قابل مشاهده است.
چندصدایی در اقتصاد و سیاست
او توضیح داد: در این شرایط برنامه‌های اقتصادی که با امید فراوان آغاز میشوند، پس از چند ماه با چالش‌های غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی مواجه شده و در نهایت یا نیمه‌کاره رها میشوند یا به شکل ناقص اجرا میشوند. اختلاف نظرها حتی در سطح تعیین اولویت‌ها نیز دیده میشود و در مواردی درگیر این هستیم که تمرکز باید بر کاهش تورم باشد یا رشد اقتصادی؟ یا دولت می‌تواند نقش تنظیم‌گر داشته باشد یا باید همچنان اجراکننده اصلی پروژه‌ها باشد؟ و اینکه اصلاح ساختار بودجه ضروری است یا باید با مُسکن‌های کوتاه‌مدت وضعیت را مدیریت کرد و... از جمله مواردی است که می‌توان دراین رابطه به آن اشاره کرد. طباطبایی افزود: در این فضای چندصدایی، سیاست‌گذار عملاً گرفتار یک میدان مین تصمیم‌گیری میشود، چراکه هر گامی که برداشته شود، بخش دیگری از حاکمیت یا افکار عمومی از آن انتقاد میکند که در نهایت به چیزی جز انجام نشدن هر عملی منتهی نمی‌شود. در حقیقت، بی‌عملی در اینجا به معنای سستی یا بی‌کفایتی فردی نیست، بلکه محصول ساختاری است که اجازه نمی‌دهد هیچ سیاست مهمی در یک مسیر مشخص و با حمایت کامل به سرانجام برسد و در نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌های مهم یا به تعویق می‌افتند، یا با ملاحظه‌های سیاسی چنان تغییر میکنند که اثرگذاری خود را از دست میدهند. بر اساس این فرآیند، نتایج این مسأله در زندگی روزمره مردم نیز کاملاً محسوس است که به صورت تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، رکود کسب‌وکارها، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش مهاجرت متخصصان و... دیده میشوند که همه نشانه‌هایی از یک اقتصاد تصمیم‌گریز هستند. این کارشناس معتقد است: جامعه‌ای که برای سال‌ها منتظر اصلاحات اقتصادی بوده، اکنون با نوعی بی‌اعتمادی مزمن مواجه است؛ بی‌اعتمادی‌ای که از تجربه سیاست‌های نیمه‌تمام، وعده‌های اجرا نشده و نبود افق روشن تغذیه میشود و همین بی‌اعتمادی نیز خود اجرای اصلاحات را دشوارتر میکند، چراکه مردم و فعالان اقتصادی به تغییرات اعتماد ندارند و واکنش‌های احتیاطی آنها، خود به مانعی برای موفقیت سیاست‌ها تبدیل میشود.
از بین رفتن انرژی اجرایی
او بیان کرد: البته اختلاف نظر در اجرای کار یکی از شاخص‌های پیشرفت به شمار می‌آید، اما تعارض‌ها در سطح خُرد و تناقض‌ها در بحث اجرا و قانوگذاری و... در حوزه حکمرانی و تعارض‌های درونی باعث شده که به‌جای هم‌افزایی، نوعی انرژی‌سوزی مداوم رخ دهد. چراکه دراین راستا، بخشی از سیستم مشغول خنثی کردن اقدامات بخش دیگر است و این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده، بلکه فرصت‌های مهم را نیز از بین برده است. در حال حاضر می‌بینیم که در سال‌هایی که اقتصاد جهانی با سرعت در حال تحول بوده و کشورهای منطقه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تعاملات تجاری رشد کرده‌اند، ایران بسیاری از این فرصت‌ها را از دست داده است، این امر در حالی رخ داده است که در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، ایران مزیت‌های قابل‌توجهی دارد، اما به دلیل فقدان نقشه راه واحد باعث شده که نتوان از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک به‌طور کامل بهره‌برداری کرد. این کارشناس درباره اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت عبور کر، گفت: این پرسشی است که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. بر اساس تجربه کشورهایی که با بحران‌های مشابه مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد که عبور از شکاف‌های داخلی معمولاً نیازمند شکل‌گیری حداقلی از اجماع ملی است؛ اجماعی که نه لزوماً همه اختلاف‌ها را از بین ببرد، بلکه چارچوب مشترکی برای تصمیم‌گیری ایجاد کند، قطعاً چنین اجماعی معمولاً بر پایه چند اصل کلیدی شکل می‌گیرد که مهمترین آن، تعریف مشترک از منافع ملی، توافق بر سر اولویت‌های اصلی، پذیرش قواعد بازی سیاسی و اقتصادی، و نیز وجود یک سازوکار معتبر برای حل اختلاف‌ها هستند و در غیاب این توافق‌های پایه، هر تصمیمی میدان درگیری جدید خواهد شد و کشور در همان چرخه قبلی باقی می‌ماند. این کارشناس تاکید کرد: ایران حتی در شرایط کنونی، نه کمبود کارشناس و تحلیلگر و نه کمبود طرح‌های اقتصادی دارد، چرا که بارها و بارها در باره چالش‌های مختلف کارشناسان سناریوهایی را ارائه داده‌اند که در سطح کلان نیز مورد پذیرش واقع شده است، اما مشکل آنجاست که هیچیک از این طرح‌ها به مرحله پذیرش جمعی نمی‌رسند و تا زمانی که تعارض‌های بنیادی بین نیروهای تصمیم‌ساز حل نشود، نه دیپلماسی می‌تواند ابتکار عمل پیدا کند و نه اصلاحات اقتصادی آغاز خواهد شد. طباطبایی افزود: آنچه بیش از هر چیز کشور را به بن‌بست کشانده، نه فشار خارجی و نه محدودیت منابع، بلکه نبود یک نقشه راه مشترک است؛ مسأله‌ای که اگر حل نشود، هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن همچنان بر دوش جامعه سنگینی خواهد کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 هدف‌گذاری جدید برای شفافیت بانکی
در سال‌های اخیر، مسئله ناترازی بانک‌ها و فقدان حکمرانی مؤثر بر شبکه بانکی به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها جریان سالم پولی و اعتباری را مختل کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دولت، تولید و چه‌بسا زندگی روزمره مردم تحمیل کرده است. تجربه‌های تلخ برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان داد که نبود یک قانون جامع و ابزارهای نظارتی کارآمد، می‌تواند چگونه یک تخلف یا ناترازی آشکار را به چالش فراگیر تبدیل کند. از همین رو، نظام بانکی کشور نیازمند بازآرایی، ضابطه‌مندی و شفافیت است؛ ضرورتی که امروز در قالب طرح گزیر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و قانون‌گذاری است. طرح گزیرکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و جزئیاتش در حال نهایی‌سازی است، در واقع پاسخی به همین خلأ چند ۱۰ساله محسوب میشود.
این طرح تلاش دارد تا ضمن تقویت اختیارات بانک مرکزی، سازوکارهایی دقیق و الزام‌آور برای مواجهه با تخلفات بانکی، کنترل ناترازی‌ها و ساماندهی رفتار بانک‌ها تعریف کند. به عبارت دیگر، طرح گزیر تنها مجموعه‌ای از ابزارهای تنبیهی نیست؛ بلکه یک نقشه جامع حکمرانی است که هم مسیر فعالیت سالم بانک‌ها را روشن‌تر می‌سازد و هم برای برخورد با بانک‌های متخلف، چارچوبی مشخص و قانونی فراهم میکند. ناترازی بانک‌ها امروز یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی است؛ از خلق پول گرفته تا نرخ‌های سود غیرمنطقی و فشار بر منابع. این ناترازی در مواردی باعث شده برخی بانک‌ها هزینه سوءمدیریت خود را بر جامعه تحمیل کنند و طرح گزیر نیز درست برای جلوگیری از چنین روندهایی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر بانکی از ضوابط تعیین‌شده عدول کند، بانک مرکزی بتواند با اتکا به قانون و ابزارهای روشن، مانع ادامه تخلف شود. این ابزارها از محدودیت‌گذاری و اصلاح ساختار تا برخوردهای جدی‌تر را شامل میشود و قرار است شبکه بانکی را از یک وضعیت فاقد نظارت مؤثر، به شبکه‌ای شفاف، پاسخگو و ضابطه‌مند تبدیل کند. در کنار این موارد، یکی از مهمترین کارکردهای طرح گزیر شفافیت است. شبکه بانکی برای اینکه بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید، مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبار ایفا کند، باید در فضایی روشن و قابل رصد فعالیت کند. این طرح با تعریف سازوکارهای شفاف برای گزارش‌دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از چالش‌های موجود بگذارد. به‌ویژه اینکه تجربه‌های گذشته نشان داده که نبود شفافیت، ریشه بسیاری از چالش‌های بانکی بوده است. بنابراین به طورکل باید بگوییم که ساختارمند شدن بانک‌ها، نظارت دقیق و برخورد قانونی با متخلفان، پیام روشنی دارد و آن هم این است که نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح و انضباط است و این مسیر با پشتوانه قانون و اراده جدی دنبال میشود. درحقیقت طرح گزیر تنها یک اصلاحیه فنی در حوزه بانکداری نیست، بلکه بخشی از پروژه بزرگ بازآرایی اقتصادی است؛ طرحی که هدف آن ایجاد انضباط، شفافیت، کاهش ناترازی‌ها و تقویت حکمرانی در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد یعنی نظام بانکی است. اکنون که جزئیات این طرح در حال بررسی نهایی است، امید می‌رود با تصویب نهایی و اجرای آن، شبکه بانکی به ساختاری پایدارتر، شفاف‌تر و کارآمدتر تبدیل شود و بستر لازم برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم گردد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اختیارات بانک مرکزی در برخورد با تخلفات باید توسعه یابد
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کلیات طرح گزیر که در کمیسیون اقتصادی مجلس درحال بررسی است، با تأکید بر ضرورت ساماندهی و ضابطه‌مند کردن بانک‌ها بیان داشت: کلیات طرح گزیر در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و هم‌اکنون جزئیات و متن آن در حال بررسی است. گفتنی‌است که تاکنون ۸ ماده از آن نیز بررسی شده است.
وی با اشاره به سهم بانک‌های ناسالم از اقتصاد افزود: مسئله بانک‌های ناسالم یکی از مهمترین کلان مسئله‌های اقتصاد کشور است که بخش زیادی از منابع اقتصادی کشور را در حال حاضر می‌بلعد.
ظهوریان با اشاره به خلأ حکمرانی بانک مرکزی بر نظام بانکی تصریح کرد: یکی از مهمترین خلأهای موجود در قوانین موجو خلأ حکمرانی بانک مرکزی بر نظام بانکی به ویژه در نحوه مواجهه با تخلفات بانک‌ها است. براین اساس طرح گزیر تلاش دارد جعبه ابزار کاملی را در اختیار بانک مرکزی جهت برخورد با تخلفات بانکی قرار دهد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با اشاره به جزئیات طرح گزیر، توسعه اختیارات و ابزارهای بانک مرکزی را یکی از اهداف این طرح خواند و سپس ادامه داد: یک سمت این طرح توسعه اختیارات و ابزارهای بانک مرکزی است و در سمت دیگر تلاش میکند مسئولیت‌ها و تکالیف مشخصی نیز برای بانک مرکزی در موضوع برخورد با بانک‌های ناسالم مشخص کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد:
نظام بانکی و قدرت خلق پول آن می‌تواند در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باشد، اما در صورتی که حکمرانی و نظارت درستی صورت نگیرد، اقتصاد کشور را به سمت ویرانی پیش خواهد برد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر هدایت اعتبار و استفاده از قدرت خلق پول در جهت پیشرفت کشور بیان داشت: تکمیل جعبه ابزار لازم برای حکمرانی بانک مرکزی و مسئله هدایت اعتبار و استفاده از قدرت خلق پول در جهت پیشرفت کشور ضروری است و طرح گزیر نیز تلاش دارد تا این مهم را عملیاتی سازد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ردیابی رفتار «نسل زِد» در بازار کار
نسل زِد( Z ) پا به عرصه کارآفرینی گذاشته است؛ نه برای اینکه شغلی پیدا کند، بلکه برای اینکه بازاری جدید بسازد. سالن همایش مملو از چهره‌های جوانی است که گویی از آینده آمده‌اند تا قواعد بازی در بازار کار را عوض کنند. آنها در «هفته جهانی کارآفرینی» جمع شده‌اند تا صدای خود را مستقیماً به گوش سیاستگذاران و وزیران برسانند. اینجا دیگر صحبت از یافتن یک صندلی در دفتر کار نیست؛ صحبت از طراحی دوباره میز کار است. نسل Z با یک بیانیه روشن آمده: «ما به دنبال معنا هستیم، نه فقط پول. ما به دنبال تأثیرگذاری هستیم، نه فقط انجام وظیفه.»
مهمان این برنامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و معاونانش. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این جمع حضور دارد.
نسل Z از بازار کار چه می‌خواهد؟
مخلص کلام جوانان حاضر این است که جهان بینی متفاوتی نسبت به نسل‌های قبل از خود دارند، به دنبال ادبیات مشترک با کارآفرینان نسل قبلی هستند تا بتوانند کسب و کارها را ارتقا دهند. آنها میگویند در محیط کار، «معنا» و «هدف» مهمترین اولویت‌شان است؛ حتی مهم‌تر از حقوقی که دریافت میکنند. نسل Z خواستار محیطی منعطف است که برای او ارزش قائل شده و در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشد. آنچه در صحبت‌های آنها جالب به نظر می‌رسد، عدم اعتقادی است که به کارهای تکراری و روتین دارند و میگویند از انجام چنین کارهایی زود خسته میشوند. در نتیجه انتظار دارند دائم در چالش باشند و خلاقیت خود را به نمایش بگذارند.
روی سخن آنها در این همایش با سیاستگذاران و کارآفرینان است و بر این باورند که قانون کنونی کار نیاز به اصلاحات اساسی دارد. چرا که برای نسل Z بسیاری از مفاهیم این قانون، قابلیت اجرا ندارد. به عنوان مثال آنها نیاز دارند در قانون کار به «دورکاری» و «فریلنسری» هم توجه شود. ساعت کار برایشان تعریف نشود و به قول خودشان «تارگت» مهم باشد. آنها میگویند اگر در فضایی که کار میکنند، قابلیت رشد وجود نداشته باشد، احساس تعلق خود را از دست میدهند. نسل Z «در حال، زندگی کردن» را نه در شعار که در عمل اجرا کرده است. نیاز دارد در فضایی که تحصیل میکند یا حرفه می‌‌آموزد، تعامل سازنده‌ای با صاحبان کسب و کار مرتبط با آنچه آموخته است، داشته باشد. این نسل معتقد است برعکس آن تصویری که از آنها ساخته شده، سه تعریف بارز دارند: «دغدغه‌مند»، «نتیجه‌گرا» و «نوگرا» هستند. از تکرار تجربه‌های گذشته استقبال نمی‌کنند و به دنبال راه‌های جدید هستند. به رویکرد مدیریت افقی در کسب و کارها علاقه دارند و می‌‌خواهند در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده شوند. برای آنها معنا و ارتباطات در محیط کار بسیار مهم است. به دنبال سرمایه‌گذاری‌های زودبازه هستند. نسلی هستند که شفافیت می‌‌خواهند و به راحتی دستور نمی‌پذیرند و هر کاری را با دلیل و منطق انجام میدهند. باید در اجرای ایده در چهارچوب سازمانی آزاد باشند تا بتوانند حتی با آزمون و خطا، خلاقیت خود را نشان دهند و در نهایت صاحبان کسب و کار هم میگویند دیگر نمی‌شود نسل Z را با حداقل دستمزد استخدام کنند و نگه دارند. بنابراین این نسل دارای انتظاراتی است که باید برای بازار کار آینده و سپردن امور به آنها به مطالبات‌شان توجه شود.
نسل Z به دنبال خلق فرصت است
همایش هفته جهانی کارآفرینی روز گذشته با حضور بسیاری از جوانان و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این همایش، زهرا بهروزآذر، کارآفرینی را موتور محرک توسعه اقتصادی و عاملی تعیین‌کننده در تحول کسب‌وکارها معرفی کرد. او تأکید داشت که کارآفرینی صرفاً یک مسیر شغلی نیست، بلکه نوعی نگرش و شیوه زیستن است؛ رویکردی که در آن فرد با شناسایی نیازها و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه، مسیرهای تازه خلق میکند و هیچ محدودیتی را قطعی نمی‌داند. به گفته او، نوآوری و روحیه حل مسأله، بنیاد کارآفرینی است و حتی افرادی که به‌طور مستقیم کسب‌وکاری ندارند نیز می‌توانند این ویژگی‌ها را در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.
او نقش سازمان‌ها را در گسترش این فرهنگ بسیار مهم دانست؛ جایی که مدیران و کارکنان می‌توانند با بهره‌گیری از نگاه کارآفرینانه، ساختارهای خود را دگرگون کنند. بهروزآذر همچنین به توجه جدید معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به نسل نو اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در تحول زیست‌بوم کارآفرینی دانست.
به گفته وی، رویکردهای آموزشی تازه‌ای در این حوزه تعریف شده است که در آن ابتدا توانمندی‌های فعلی فرد سنجیده و سپس مسیر آینده مرحله به مرحله طراحی میشود. در این نگرش، تمرکز بر «خلق فرصت» به جای «کشف فرصت» است و فرد باید از آغاز، کسب و کار خود را بر پایه ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترسیم کند.
او همچنین بر نقش نخبگان در بازنگری آموزش‌ها و بهبود سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کارآفرینی تأکید کرد و از حمایت دولت و ارائه تسهیلات برای طرح‌های کارآفرینانه، به‌ویژه با نگاه جنسیتی و توانمندسازی زنان، خبر داد.
نسل Z حرف متفاوت می‌‌زند
احمد میدری نیز در همایش هفته جهانی کارآفرینی با بیان اینکه نسل زد یک عنوان است و برداشت‌های متفاوت از آن میشود گفت: «نسل‌های مختلف ارزش‌ها و نگرش‌های مختلفی را حمل می‌‌کردند؛ نسل انقلاب عامل ارزش‌های دیگر بود و با نسل قبل متفاوت بود. از این رو نو شدن ویژگی نسل امروز نیست بلکه تفاوت ارزش‌ها با نسل قبل است.»
او به رویکرد دولت چهاردهم در برخورد با نسل نو اشاره کرد و گفت: «پزشکیان ۲ رویکرد را مطرح کردند که یکی نوآوری است که نسل Z بتواند، متفاوت زمینه خلاقیت‌ها را بروز بدهد. اینکه شما بپذیرید کامل نیستید و اجازه بروز تفاوت‌ها و اندیشه‌ها و تنوع فرهنگی را بدهید. مفهوم دیگر که در دولت مطرح شده است محله محوری است و هر هفته رئیس جمهوری آن را دنبال میکند که زمینه شکل‌گیری گروه‌های همیار با منافع مشترک را هموار میکند.»
میدری اضافه کرد: «اگر تنوع و اکثر در محله‌ها و فرهنگ ایرانی می‌‌بینید زاییده محله‌های مختلف است که افراد هویت و تعلق خاطر پیدا میکنند اکنون نسلی آمده است که حرف متفاوت می‌‌زند.»
او با بیان اینکه اکنون رشد هندسی ساختمان‌ها تا گویش‌ها خیلی متفاوت است، گفت: «همه انسان‌ها امکان خطا دارند و این کمک میکند تا زمینه کارآفرینی فراهم شود و تغییر، خلاقیت و سازماندهی صورت گیرد.»
دو ویژگی نسل جدید
در ادامه این همایش مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «۲ ویژگی در کارآفرینی از جمله نوآوری و خطرپذیری مهم است. دولت باید فرم‌ها و قالب‌های سابق را در مقابل با نسل Z و آلفا بشکند و روش‌های جدید ارائه کند، چراکه اکنون سرعت تحولات در حوزه فناوری و فضای مجازی زیاد شده است. نسل Z هم امروز از ما تصور دیگری دارد که باید ارتباطات را سازنده کرد.»
او بر اهمیت شناخت و درک درست از نسل نو تأکید کرد و گفت: «این نسل‌ها نیازمند رویکردهای متفاوت در حکمرانی و سیاستگذاری هستند. دولت و نهادهای رسمی باید از روش‌های ثابت و سنتی فاصله بگیرند و به خلاقیت و نوآوری نسل جدید گوش دهند، چرا که تنها شنیدن نظرات آنان می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه و تحول ایجاد کند. البته مقاومت‌هایی در مقابل تغییرات در گذشته وجود داشته است، این نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در ساختارهای قدیمی است. اکنون باید صدای نسل جوان، کارآفرینان، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی شنیده شود.»
مطالب مرتبط
