🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۸سال در انتظار FATF
✍️ مصطفی گوهری‌فر
گروه ویژه اقدام مالی مجددا جایگاه ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار موسوم به لیست سیاه تثبیت کرد. در ماه‌های گذشته مباحث متعددی در سطح مقامات و تحلیلگران له و علیه تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و رفع موانع موجود بر سر راه‌حل مساله ایران در FATF صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه منجر به اجماع ملی در این خصوص نشد. پرسش اساسی این است که چه موانعی برای حل این مساله در سال‌های اخیر وجود داشته است و مسیر پیش‌رو چگونه خواهد بود؟

اولین و مهم‌ترین مانع، عدم شناخت دقیق و درست از فلسفه وجودی و عملکرد این نهاد مالی است. از اکتبر۲۰۰۷ که FATF با استناد به گزارش مشاوره ماده چهار صندوق بین‌المللی پول در سال۲۰۰۶، نگرانی خود را از نبود یک نظام جامع مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ایران اعلام و ضمن توصیه به موسسات مالی به اعمال دقت مضاعف (Enhanced Due Diligence) برای مدیریت ریسک ناشی از همکاری با موسسات مالی ایران، از کشورمان خواست به‌صورت فوری نواقص موجود در این زمینه را مرتفع کند، تا زمان انتشار آخرین بیانیه این گروه در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۱۸سال طول کشید و تغییر اساسی در وضعیت پرونده ایران حاصل نشده است. با وجود گذشت حدود دو دهه، همچنان دانش و تخصص کافی در زمینه شناخت و تعامل با این نهاد مالی در کشور وجود ندارد. تحلیل محتوای مطالب منتشرشده در سال‌های اخیر کیفیت شناخت و دانش موجود را به‌خوبی نمایان می‌کند. بازگرداندن موضوع به میز کارشناسی با حضور متخصصان از الزامات بدیهی اولیه است.

مانع دوم، فقدان رویکرد ملی نسبت به مساله است. پس از گذشت دو دهه، هنوز میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در خصوص «چرایی» قرار گرفتن ذیل استانداردهای این نهاد مالی اجماع ملی شکل نگرفته است. از این رو تمرکز کافی بر راهکارهای موجود در زمینه «چگونگی» تعامل با این نهاد مالی و حل مساله وجود ندارد. اگرچه مانند سایر نهادهای بین‌الدولی و چندجانبه، کشورهای قدرتمند می‌توانند با ایجاد اجماع در روند برخی تصمیمات اثرگذار باشند، اما این به معنای اتخاذ رویکرد سلبی نیست و بهتر است با رویکرد ایجابی از هر روزنه‌ای برای بهبود شرایط تعامل با این نهاد مالی بهره برد. با توجه به اینکه ابعاد مختلف مالی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی می‌شوند تا اجماع ملی شکل نگیرد، نمی‌توان به روند حل مساله امیدوار بود.

مانع سوم، کشاندن یک امر ملی و تخصصی به فضای عمومی است که منجر به ایجاد یک فضای دوقطبی شده و متاسفانه اغلب مخالفان و موافقان شناخت دقیقی از مساله ندارند. به‌طور طبیعی سیاستگذار مساله فنی و تخصصی را به فضای عمومی نمی‌کشاند، بلکه کلیات مربوط به نتایج حاصله از بررسی‌های متعدد کارشناسی و تاثیر اقدامات دولت در این زمینه بر زندگی شهروندان را به عموم گزارش می‌کند. دستاویز قرار دادن این مساله توسط جناح‌های سیاسی برای رقابت با یکدیگر برخلاف تامین منافع ملی است.
مانع چهارم، عدم استفاده از تجارب کشورهای مختلف در مواجهه با این مساله است. ارتباطات بین‌المللی با نهادهای ذی‌ربط کشورهای مختلف و مطالعه دقیق تجارب موفق برخی کشورها در طراحی مسیر حل مشکلات موجود مفید خواهد بود. با راهبرد «سعی و خطا» نه تنها موفقیتی حاصل نمی‌شود، بلکه موجب اتلاف وقت و منافع و پیچیده‌تر شدن پرونده خواهد شد. بررسی تجارب کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، امارات، عربستان، ترکیه و پاکستان در این خصوص مفید خواهد بود. مانع پنجم، آسان‌انگاری خروج از لیست سیاه است. اخیرا مطالب متعددی منتشر می‌شود که با تصویب دو کنوانسیون بخش اعظمی از مشکلات حل می‌شود و متعاقبا به سرعت بقیه موارد نیز مرتفع و از لیست سیاه خارج خواهیم شد. این ادعا با تجربه کشورهای مختلف از سال۲۰۰۰ و شکل‌گیری لیست «کشورهای غیرهمکار(NCCTs)» تاکنون چندان سازگار نیست. ایجاد امید کاذب و انتظارات غیر واقعی در این زمینه، در تعارض با منافع ملی است و در آینده سیاستگذار را در پاسخگویی به جامعه دچار چالش خواهد کرد. اغلب تجارب موجود در یک دهه اخیر، مربوط به خروج کشورها از فهرست نظارت شدید موسوم به لیست خاکستری بوده است. خروج از لیست سیاه، ناممکن نیست اما دشوار و پیچیده است.

مسیر پیش‌ رو
با تامل در موارد زیر در که در بیانیه ۲۴ اکتبر FATF ذکر شده است، بهتر می‌توان درخصوص مسیر پیش‌روی پرونده ایران در این نهاد مالی صحبت کرد.

۱. از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به ناتوانی ایران در اجرای کامل برنامه اقدام خود، FATF از اعضا خواسته و تمام حوزه‌های قضایی را ملزم کرده است تا اقدامات تقابلی موثر را مطابق با «توصیه شماره ۱۹» اجرا کنند. یادآور می‌شود که ایران از سال۲۰۱۶ تاکنون در رفع بخش عمده‌ای از تعهدات برنامه اقدام خود ناکام بوده است.

۲. در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به FATF گزارشی درباره تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF یادداشت ایران و تعامل آن را مورد توجه قرار می‌دهد، در این مرحله ارزیابی FATF این است که «حق‌شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده‌اند» و انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای FATF همخوانی ندارد.

۳. با در نظر گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای، FATF به همه حوزه‌های قضایی یادآوری می‌کند که موظفند بر اساس استانداردهای FATF، خطرات ناشی از تامین مالی اشاعه از ایران را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، با توجه به تهدیدهای تامین مالی تروریسم و اشاعه ناشی از ایران و کامل نشدن اجرای برنامه اقدام این کشور، FATF بار دیگر از اعضای خود و سایر حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات تقابلی موثر علیه ایران اتخاذ کنند.

۴. ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام خود، در بیانیه مربوط به «حوزه‌های قضایی پرریسک مشمول فراخوان به اقدام (High Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action) باقی خواهد ماند. همان‌طور که FATF پیش‌تر اعلام کرده است، در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهایFATF، این نهاد درباره گام‌های بعدی، از جمله «تعلیق اقدامات تقابلی»، تصمیم‌گیری خواهد کرد. چنانچه ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است گام‌های تکمیلی دیگری را مدنظر قرار دهد.

۵. FATF ایران را تشویق می‌کند تا با همکاری این نهاد با قید فوریت برنامه اقدام خود را اجرا کند و مواردی از جمله «لزوم جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت مربوط به گروه‌های در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را برطرف کند. تدقیق در موارد فوق نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی برای مسیر آتی باید موارد زیر را مدنظر قرار داد: نخست، ایران در رفع «بخش عمده‌ای» از تعهدات برنامه اقدام خود ناکام بوده است، لذا «اقدامات تقابلی» علیه کشورمان ادامه داشته و جایگاه ایران در فهرست موسوم به لیست سیاه تثبیت شده است.

دوم، حق شرط‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو به‌دلیل گستردگی، مثبت ارزیابی نشده و همچنین ادعا شده که «انطباق داخلی» ایران با پالرمو با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. اغلب کشورها بند ۲ ماده ۳۵ کنوانسیون پالرمو مبنی بر ارجاع حل و فصل اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) را به‌عنوان حق شرط درج و تعدادی نیز « اعلامیه تفسیری» در این زمینه در نظر گرفته‌اند. طبق آنچه سازمان ملل منتشر کرده، ایران علاوه بر شرط عدم الزام به رعایت بند ۲ ماده ۳۵ کنوانسیون، شروط دیگری مبنی بر«اجرای مفاد کنوانسیون با رعایت قوانین داخلی از جمله قانون اساسی» و «تصمیم‌گیری موردی برای همکاری در زمینه استرداد مجرمان یا معاضدت قضایی متقابل در اجرای مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون» را مطرح کرده و دو بند نیز به‌عنوان اعلامیه تفسیری اضافه کرده است. بر اساس مفاد کنوانسیون وین ۱۹۶۹، حق شرط نباید با «هدف» و «موضوع» معاهده مغایرت داشته باشد، لذا اگر این گستردگی باعث ایجاد مغایرت شده باشد، FATF باید به‌طور دقیق و مشخص این نقاط تعارض را تعیین کند تا نهاد ذی‌ربط ایرانی استدلالات و مستندات خود را در این زمینه ارائه کند. رفع این اختلاف یکی از شروط لازم برای ادامه همکاری در جهت عادی‌سازی پرونده ایران است.

درخصوص ادعای مبنی بر همخوانی نداشتن انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهایFATF، باید در نظر داشت که در توصیه‌های مختلف این نهاد مالی الزاماتی مطرح شده است؛ از جمله در توصیه ۳ درخصوص جرم‌انگاری پول‌شویی، بر ضرورت «انطباق قوانین داخلی با کنوانسیون»، در توصیه ۴ درخصوص ضبط و مصادره اموال بر «ایجاد سازوکارهای لازم برای مصادره دارایی‌های ناشی از جرم» و در توصیه‌های ۳۶ تا ۴۰ درخصوص همکاری‌های بین‌المللی بر «استرداد مجرمان و معاضدت قضایی متقابل» تاکید شده است، فلذا این موارد در ارزیابی انطباق توسط FATF مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو صرف پیوستن به کنوانسیون کفایت نمی‌کند و موارد بالا نیز ارزیابی می‌شوند.

سوم، در این بیانیه FATF ضمن پذیرش فعال شدن اسنپ‌بک، از صلاحیت‌های قضایی خواسته تا تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امینت در زمینه اشاعه هسته‌ای را لحاظ کنند. ملاک FATF در حوزه تروریسم و اشاعه، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

چهارم، در این بیانیه ذکر شده که در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های دوگانه، درخصوص گام‌های بعدی از جمله «تعلیق اقدامات تقابلی» تصمیم‌گیری خواهد کرد و چنانچه ایران پیشرفتی در اجرای «برنامه اقدام» نداشته باشد، گام‌های تکمیلی بعدی لحاظ خواهد شد. از این رو، عادی شدن وضعیت کشورمان مستلزم «اجرای کامل» برنامه اقدام و «تایید» آن توسط این نهاد مالی خواهد بود. از آنجا که قرار گرفتن در لیست سیاه از شدیدترین نوع جریمه‌های FATF است گام‌های بعدی درصورت عدم اجرای برنامه اقدام توسط ایران ممکن است: ۱. لغو برنامه اقدام فعلی (که در آن صورت مجددا نیاز به تعهد سطح بالای سیاسی و برنامه اقدامی گسترده‌تر به شمولیت مسائل مربوط به اشاعه خواهد بود). ۲. تعلیق تعامل ایران با گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی(ICRG). ۳. تشدید نظارت بر اجرای اقدامات تقابلی یا مواردی از این قبیل باشد.

پنجم، درخصوص جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم، درخواست حذف معافیت مربوط به گروه‌های در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی در قانون مبارزه تروریسم با اصل۱۵۴ و بند۱۶ اصل سوم قانون اساسی کشورمان در تعارض است. بنابراین حل این مساله، فرآیند پیچیده‌ای خواهد داشت. اصلاح قانون مبارزه با تروریسم به‌نحوی‌که مطابق با قانون اساسی بوده و درخواست FATF را نیز تامین کند، دشوار خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 و او در کمین کمانداران است
✍️ سعدالله زارعی
فضای بین‌المللی و منطقه‌ ما با روندهای پر‌ابهام و با ظاهر مسلط مواجه است. آمریکا از سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰ درصدد برآمد بر خاکستر نظام دوقطبی و ویرانه اتحاد جماهیر شوروی، ‌نظم بین‌المللی و منطقه‌ای مدنظر خود که آن موقع، ‌آن را «نظم نوین بین‌المللی»
(International New Order) می‌‌خواند، پدید آورد. ‌اینک
۳۵ سال از آن زمان می‌گذرد و این مدت برای تأسیس یک نظام جدید کفایت می‌کند اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، ‌نشانه‌ای از استقرار نظم جدید ندارد.
اروپا درگیر جنگی است که کسی نمی‌‌تواند زمان پایان آن را حدس بزند. روسیه با سیاست‌های پایدار «ولادیمیر پوتین» در حال بازتولید موقعیت سابق خود است. چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، ‌چالش اول آمریکا خوانده می‌شود و در ادبیات امنیتی از آن ـ ‌به همراه روسیه و ایران ـ با عبارت «دشمن» (Enemy) یاد می‌‌شود و جنگ تعرفه‌ها، ‌آمریکا و چین را در لبه جنگ نظامی قرار داده است.
تنش آمریکا به قاره اروپا هم رسیده است، ‌فرانسه، ‌آلمان و انگلیس که نزدیک‌ترین دولت‌ها به واشنگتن بودند، ‌از تیغ اقدامات آمریکا مبری نیستند. آمریکای لاتین در نزدیک‌ترین مرزها با آمریکا بوی باروت می‌دهد و هر لحظه ممکن است مشتعل شود. رژیم اسرائیل به‌عنوان ناوگان ثابت آمریکا در غرب آسیا درگیر چند جنگ است و نتانیاهو می‌گوید در هفت جبهه مشغول جنگ است. این پایگاه تروریستی در حدفاصل ۱۳۶۹ که «جرج واکر بوش»، ‌رئیس‌جمهور وقت آمریکا وعده نظم نوین آمریکایی را داده بود، ‌۹ بار ـ‌ هرچهار سال یک‌بار ـ ‌وارد جنگ شده و اخیراً‌ با ۲۴ ماه جنگ، ‌طولانی‌ترین جنگ خود را تجربه کرده است.
سرشناس‌ترین دولت‌های عربی وابسته به آمریکا همه در فضای رمانتیک نظم نوین جهانی هرکدام حداقل یک‌بار جنگ شدید و طولانی را تجربه کرده‌اند. بنابراین، ‌در فضای کنونی می‌توان این جمع‌بندی را ارائه کرد که وابستگان به آمریکا که قرار بود در نظم جدید آمریکا استقرار بهتری داشته باشند، ‌بی‌ثباتی بیشتری را تجربه کرده و در هراس از بدتر شدن وضعیت به سرمی‌برند. میان واحدهای منطقه‌ای وابسته به آمریکا بی‌اعتمادی بیشتر و حتی هراس از جنگ با یکدیگر حاکم شده است؛ مثلاً عربستان، اردن و ترکیه نگران قرار گرفتن در معرض تهاجم نظامی اسرائیل به سر می‌برند و ترکیه، ‌عربستان، ‌رژیم‌ صهیونیستی و آمریکا در سوریه در وضعیت واگرایی از یکدیگر قرار گرفته‌اند. از آن‌طرف، ‌مصر تحولات کنونی سوریه را آبستن صدور دوباره تروریسم به مصر می‌داند و در آفریقا دولت‌های ترکیه، ‌عربستان، امارات، ‌مصر، رژیم اسرائیل و دولت نیم‌بند لیبی در فضای درگیری نظامی با یکدیگر و نیروهای نیابتی‌شان قرار گرفته‌اند. سودان کانون تنش نظامی میان این اضلاع نظم نوین آمریکا در آفریقا می‌‌باشد.
در این فضا، دشمنان آمریکا و مخالفان نظم نوین آن، قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند، ایران ۱۴۰۴ حتماً قوی‌تر از ایران ۱۳۶۹ است، روسیه امروز از روسیه ۱۹۹۱ قوی‌تر است و تردیدی در مواجهه قدرتمندانه با غرب ندارد و جنگ فرسایشی اوکراین نماد این وضعیت می‌باشد. چین ۲۰۲۵ نسبت به چین ۱۹۹۱ قدرتمندتر و رادیکال‌تر شده است.
نهادهای بین‌المللی که آمریکا از آن‌ها به‌عنوان چتر حقوقی برای توجیه اقدامات حاد نظامی و سیاسی استفاده می‌کرد، ‌در وضعیت فروپاشی قرارگرفته‌اند. تقابل واحدهای آسیایی شورای امنیت با واحدهای آمریکایی و اروپایی و «ستیز در همه‌چیز»، آینه تمام‌نمای این فروپاشی سیاسی ـ امنیتی
است کما اینکه سر برآوردن پیمان‌های اقتصادی شانگهای، ‌بریکس، اوراسیا، آسه‌آن و انفعال حاکم بر سازمان تجارت جهانی، به‌عنوان مهم‌ترین میراث اقتصادی نظم دوقطبی، آینه فروپاشی اقتصادی نظم کهنه و مدعای جدید آمریکاست.
جدای از این مسائل، ‌استفاده افراطی آمریکا از واژگان جنگ و تحریم علی‌رغم گذشته بیش از ۳۵ سال از مدعای نظم نوین بین‌المللی، از عدم توفیق ایالات‌متحده در استقرار نظم موردنظر خود حکایت می‌کند. نظمی که جرج واکر بوش وعده آن را داده بود، هیچ نشانه‌ای از استقرار ندارد کما اینکه «خاورمیانه جدید» هم که جرج دبلیو بوش از آن سخن می‌گفت متولد نشده و مدعی آن «نازا» دیده می‌شود. آمریکا در این سال‌‌‌ها و بخصوص در ۲۵ سال اخیر به نحو افراطی از جنگ استفاده کرده ‌اما نتوانسته از رهگذر آن نظمی آمریکایی را ولو در نزدیک‌ترین محیط جغرافیایی به خود پدید آورد. بنابراین در این‌جا تئوری‌های جنگ‌محوری که «کارل فون کلاوزویتس» تحت عنوان «جنگ همان سیاست است» و «امانوئل والرشتاین» تحت عنوان «تصاعد بحران» مطرح کرده و در آکادمی‌های معتبر به‌مثابه «آیات انجیل» تدریس و قطعی خوانده شده‌اند، یکسره منسوخ شده و به همراه خود بنیان‌های نظری اداره جهان که شالوده نظام سلطه بودند را تخریب کرده است.
اینک کاملاً‌ واضح است که نظریات نظامی مبتنی بر «جنگ یا حمله برق‌آسا»، ‌«ضربه نخست»، ‌«عملیات شوک‌آور»، ‌«جنگ چندلایه» و «تهدید اتمی» که در سال‌های اخیر به‌دفعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به عملیات‌ها و جنگ‌هایی شکل داده‌اند، ‌قادر به هموارسازی نظم موردنظر آمریکا و همراهان آن نبوده‌اند. اینک انبان غرب از تئوری‌های نظامی و راه‌حل‌های نظامی‌ـ ‌امنیتی تهی شده ‌است. ازاین‌رو جهان در انتظار نظمی دیگر است. حتی در داخل مرزهای آمریکا این تئوری‌ها و راه‌حل‌ها در معرض تردید اساسی قرارگرفته‌اند. به چند نظرسنجی که در همین دو هفته اخیر از سوی نهادهای معتبر آمریکایی و چین انجام‌شده است، ‌نگاه کنید؛
ـ «شورای شیکاگو» که یک مؤسسه تحقیقاتی است، پس از انجام یک نظرسنجی از شهروندان آمریکا، اعلام کرد، ‌اجماع شکل ‌گرفته دوحزبی آمریکا علیه چین در سال ۲۰۲۵ ـ‌ سالی که دستگاه رسمی آمریکا بیشترین تبلیغات ضد چینی را دنبال کرد‌ـ ‌دچار گسست شده است. ۵۳ درصد شهروندان اعلام کرده‌اند «تعامل دوستانه با چین» را بر تنش با آن ترجیح می‌دهند. این عدد یک سال قبل ۴۰ درصد بوده است. این نظرسنجی می‌گوید دوسوم هواداران حزب دموکرات و یک‌سوم هواداران حزب جمهوری‌خواه با سیاست‌های ترامپ علیه چین مخالف‌اند.
۴۸ درصد شهروندان آمریکایی اعلام کرده‌اند، تجارت میان آمریکا و چین، ‌امنیت ملی آمریکا را تأمین می‌کند. ۸۱ درصد هواداران حزب دموکرات، ‌۵۸ درصد مستقل‌ها و ۳۷ درصد هواداران حزب جمهوری‌خواه با سیاست‌ افزایش تعرفه‌ها علیه چین مخالفت کرده و آن را به ضرر اقتصاد و امنیت آمریکا ارزیابی کرده‌اند.
ـ مؤسسه «پیو» در آخرین نظرسنجی خود که دو هفته پیش انجام داد، اعلام کرد برای اولین بار در آمریکا، ‌هواداران فلسطین از هواداران اسرائیل پیشی گرفته‌اند. این نظرسنجی می‌گوید اینک ۵۱ درصد در برابر ۴۷ درصد خواهان حمایت دولت آمریکا از فلسطینی‌ها هستند. در این میان، دو درصد گفته‌اند نظری ندارند.
ـ‌ مؤسسه چینی «مطالعات خاورمیانه دانشگاه شانگهای‌» دو هفته پیش طی یادداشتی نتایج آخرین نظرسنجی خود از شهروندان جوان چینی را منتشر کرد که در آن نوشته شده بود ۹۱ درصد، هژمونی قدرت‌های غربی را بزرگ‌ترین چالش کشورهای جهان دانسته‌اند. ۶۵ درصد گفته‌اند رفع تنش‌ها در جهان باید در اولویت قرار گیرد.
آمار مؤسسات آمریکایی در کنار آمار سایر مؤسسات جهانی مشخص می‌‌کند که غرب اینک در تئوری، روش و راهبرد با شکست مطلق مواجه گردیده و از پشتوانه توجیهی تهی شده است.
به همین روی در آمریکا، پیروزی اخیر «زُهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک، به‌عنوان یک زنگ خطر بزرگ تلقی شد و ترامپ برای جلوگیری از وقوع آن، شهروندان نیویورکی را صراحتاً تهدید کرد که جلوی واگذاری بودجه این شهر خواهد ایستاد و روزنامه «اسرائیل هیوم» وابسته به بنیامین نتانیاهو، ‌یک روز پس از پیروزی انتخاباتی ممدانی نوشت «پیروزی ممدانی برای اسرائیل یک تهدید موجودیتی است» و اضافه کرد «پیروزی ممدانی فراتر از یک پیروزی سیاسی محلی است و می‌‌تواند به‌عنوان یک الگو در لندن، ‌پاریس و تورنتو تکرار شود». البته این قلم داوری درباره ماهیت ممدانی و انتخاب او را به آینده واگذار می‌کند اما جدای از اینکه چه کسی در انتخابات نیویورک ـ‌ شهری که بعضی به اعتبار حضور هیئت‌های دیپلماتیک همه کشورها و رفت‌و‌آمد سالانه سران کشورها در آن، پایتخت جهان خوانده می‌شود‌ـ برنده شده است، اصل اینکه یک نفر پیش از انتخاب شدن، ‌همه سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا را زیر سؤال ببرد، کسی که پیش از انتخاب شدن با صراحت بگوید اگر پای نتانیاهو به نیویورک برسد او را بازداشت کرده و تحویل دادگاه بین‌المللی می‌دهد، کسی که با صراحت حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ را شراکت در جنایت بخواند، کسی که حمله تیرماه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند و بعد با
۵۷ درصد آراء در مقابل ۴۱ درصد آراء به پیروزی برسد، ‌وضع داخلی آمریکا و افق سیاست‌های آن را نشان می‌دهد. اینکه علی‌رغم تلاش شدید شورای یهودیان ـ ‌ایپک‌ـ او انتخاب شود، این افول صهیونیسم و یهودیت آوانجلی را در زادگاه خود آشکار کرده است. پس چرا عده‌ای نمی‌خواهند باور کنند که دوره گذار که به پایان آن نزدیک شده‌ایم، ‌آمریکا و سیاست‌ها، اصول و تئوری‌های آن را از اریکه به زیر آورده است؟!

🔻روزنامه اعتماد
📍 انسجام اجتماعی دیواره انسانی حفاظت از وطن
✍️ علی ربیعی
این‌ روزها که به مفهوم «امنیت کهن سرزمین ایران و تمامیت ارضی آن» فکر می‌کنم، نخستین تصویری که در ذهنم شکل می‌گیرد، نه سیم خاردار است و نه حفاظ‌های فیزیکی مرزهای جغرافیایی. آنچه به معنای واقعی وطن را محافظت می‌کند، جامعه، «مردم در صحنه» و رضایت و انسجام اجتماعی است؛ رشته نامریی اعتماد میان انسان‌ها، حسِ با هم بودن در روزهای سخت، و باور به اینکه وطن، مأمن و هویت همه ماست. در سفر اخیرم به اردبیل، در گفت‌وگو با اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد این استان، بار دیگر بر این واقعیت که در شرایط کنونی، زیربنای تمام تحولات کشور، از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ، بر ارتباطات و توسعه اجتماعی استوار است، تاکید کردم. اگر نخواهیم یا نتوانیم ذی‌نفعان اجتماعی را نه تنها شریک اجتماعی بلکه صاحبان اصلی این مرز و بوم بدانیم، مسائل این سرزمین حل نخواهد شد. مسائل اجتماعی، قلب تپنده ایران امروزند؛ و اگر این قلب ضعیف بزند، بقیه اندام‌ها، هرچقدر هم پرقدرت کار کنند، توان ادامه نخواهند داشت. نکته‌ مهم و قابل تامل آن است که انسجام اجتماعی نه فقط مساله‌ای ملی و امنیتی، بلکه یک تعهد اخلاقی نیز هست. کشوری که در تار و پود روابط انسانی‌اش گسست ایجاد شود، بدون مردم، ناگزیر در برابر هر فشار بیرونی آسیب‌پذیر خواهد بود. از طرفی، امروز، جامعه ما از جهات مختلف در آستانه تحمل و تاب‌آوری به سر می‌برد و به‌رغم خستگی، ناامیدی و فشارهای اقتصادی، آنچه ما را در برابر متجاوزان، بدخواهان و طعمکاران منطقه‌ای و جهانی حفظ می‌کند، قبل از هر چیز، اعتماد متقابل و حس تعلق جمعی است. بنابراین، در شرایط کنونی، تغییر نگرش نسبت به نهادهای مدنی یک ضرورت به نظر می‌رسد. تجربه نشان داده است که این نهادها به رغم مطالبه‌گری، نقادی و حتی اعتراض‌ها نه تهدیدند، نه مزاحم، بلکه ظرفیت‌ها، میانجی‌ها و فرصت‌های بزرگ داخلی‌اند که در لحظات بحران، نقش ستون‌های پشتیبان جامعه را ایفا می‌کنند. نهادهای مدنی، عامل وفاق اجتماعی هستند. جامعه‌ای که راهِ تنفس نهادهای مدنی را ببندد، کم‌کم اخلاق خود را نیز از دست می‌دهد. میزان انسانی بودن هر ملت را باید با میزان فعالیت نهادهای مدنی آن سنجید.

اگر جامعه احساس کند در ساخت آینده‌اش مشارکت دارد، مشارکت‌جویی پویاتر شده و سرمایه اجتماعی پایدار می‌شود. اما اگر احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود، فرسایش اجتماعی آغاز می‌شود. بسیاری از آسیب‌هایی که امروز شاهدش هستیم، ریشه در همین حس بی‌پناهی دارند. جامعه‌ای که در آن مردم احساس حمایت نکنند، به سوی انزوای فردی، بی‌اعتمادی و حتی رفتارهای بحرانی پیش می‌رود. من معتقدم زمان آن رسیده که نوع نگاه به انواع مشارکت و خیر جمعی را در اشکال متنوع بازتعریف کنیم؛ از کنش‌های داوطلبانه کوچک تا شبکه‌های بزرگ همیاری ملی. شرط موفقیت در این راه، همراهی است نه مانع‌تراشی. تسهیل در صدور مجوزها و حمایت قانونی می‌تواند با ایجاد امید، احساس تعلق را عمق ببخشد. دولت، بازار و جامعه سه ضلع اصلی قدرت ملی هستند. امروز دو ضلع اول - دولت و بازار - هر یک با محدودیت‌های خود مواجه هستند. دولت با انبوهی از تقاضاها مواجه شده و در بسیاری از مواقع در دام «مسیرهای طی شده» گرفتار شده است. شرایط تعلیق، تحریم مزمن شده، فضای تهدید و نیازهای انبوه برای زندگی روزمره مردم و مشکلات منابعی که همچون چک‌های سررسید شده! حفظ ایران عزیز، بیش از هر چیز بر پیوندهای انسانی و ظرفیت‌های اجتماعی استوار است. من متعجبم که چرا عده‌ای مساله به این سادگی را درک نمی‌کنند و از هر فرصتی برای بازگشت به جداسازی و قطبی‌سازی جامعه استفاده می‌کنند! هرگونه ایجاد تعارض در جامعه، مسیری است برخلاف امنیت ملی. انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن است؛ دیواره‌ای که بر پایه اعتماد، اخلاق، همکاری و خیر جمعی شکل می‌گیرد و هرچه این دیوار انسانی استوارتر شود، وطن نیز پایدارتر خواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج از بن‌بست مذاکراتی
✍️ مرتضی مکی
در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس انرژی اتمی در روز چهارشنبه ۲۸ آبان، تلاش‌هایی از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی برای صدور قطعنامه‌ای علیه ایران صورت گرفته و پیش‌نویس این قطعنامه در رسانه‌های خبری جهان منتشر شده است.
در واکنش به این تلاش و تحرک دولت‌های اروپایی و آمریکا، ایران نیز واکنش نشان داده و هرگونه حرکتی برای صدور قطعنامه علیه ایران را به منزله تخریب بیشتر مسیر دیپلماسی، گفت‌وگو و مذاکره با آژانس دانسته است. دولت‌های اروپایی و آمریکا درحالی چنین تحرکاتی را برای صدور قطعنامه برای ایران آغاز کرده‌اند که عمر قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل پایان یافته و عملا دیگر نباید پرونده ایران در دستور کار آژانس قرار گیرد. اما وقتی نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه می‌اندازیم، باز همان خواسته‌های برجامی، محدودیت‌ها و نظارت‌های گسترده‌ای را که آژانس از برنامه هسته‌ای ایران داشت مدنظر قرار داده‌اند و این پیش‌نویس ادامه همان حرف‌هایی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس درخصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز و تلاش کرده از قطعنامه‌های پیش از جنگ ۱۲ روزه به عنوان ابزار و بهانه برای فشار سیاسی استفاده کند. قطعنامه‌هایی که در آن در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، به‌خصوص مواد غنی‌سازی شده با ابهام سخن گفته شده است. اینها همه برای فشار سیاسی بر ایران و به قصد بهره‌برداری است. به هر حال پرونده ایران در آژانس درست است که به شرایط عادی برگشته ولی این شرایط، شرایط دلخواه اروپایی‌ها و آمریکا نیست. آنها نمی‌خواهند به راحتی از فرصت‌هایی بگذرند که می‌توانند به ایران فشار سیاسی وارد کنند. نظارت‌های پادمانی و فراتر از برنامه هسته‌ای ایران ابزاری برای فشار است. این تحرکات نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی و آمریکا همچنان بر این باورند که ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی در شرایط سختی قرار دارد و تداوم فشارهای سیاسی آژانس می‌تواند فضای تهدید و فشار را بر ایران حفظ کند تا از این طریق ایران را وادار به پذیرش مطالبات و خواسته‌های خود کنند. اما این مسیر چیزی نیست جز بن‌بست و انسداد سیاسی و در نتیجه چنین رفتاری گفت‌وگو و مذاکره را سخت‌تر خواهد کرد. البته درست است که اگر بخواهیم در گفت‌وگو با غربی‌ها گشایشی ایجاد کنیم، مهم‌ترین بخش عادی‌سازی گفت‌وگو و تعامل و مذاکره با آژانس است. با همه اینها جمهوری اسلامی در این شرایط نمی‌تواند کارت موثر خود را به آسانی از دست بدهد تا دولت‌های اروپایی و آمریکا به هر چه می‌خواهند، اعم از اطلاعات و آمار از میزان تخریب‌ها به دست بیاورند. ایران تلاش کرده با ایجاد ابهام در موضوع هسته‌ای غربی‌ها را وادار کند که وارد مسیر گفت‌وگو شوند و به این وسیله مسیر گفت‌وگو را باز نگه دارد ولی به نظر می‌رسد این سیاست به پاسخ مورد انتظار منتهی نشده و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد احتمال دارد شرایط پیچیده‌تر و بغرنج‌تر از گذشته شود. آنچه اهمیت دارد این است که شرایط پیوسته زیر نظر باشد که اگر فرصتی پدید آمد که بتوان با یک گفت‌وگو و یا با ارائه یک پیشنهاد برای گفت‌وگو و مذاکره از این شرایط خارج شد، از فرصت استفاده کرد وگرنه مسیر مذاکره و گفت‌وگو با اروپا و آژانس، فعلا مسیری پرسنگلاخ است و با روندی که دولت‌های اروپایی و آمریکا در آژانس در پیش گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد بتوان پنجره دیگری برای خروج از این وضعیت بغرنج و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای ایران بازکرد؛ هرچند هنوز این احتمال وجود دارد که با بازنگری در برخی سیاست‌ها بتوان وضعیت را به کل تغییر داد و در عین حال حافظ منافع ملی هم بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 بانک مرکزی و جسارت حکمرانی
✍️ سیدمحمد بحرینیان
در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری و انضباط جدی بوده است. تجربه بحران‌های مؤسسات غیرمجاز، ناترازی بانک‌ها، رشد بی‌ضابطه اضافه‌برداشت‌ها و بنگاه‌داری گسترده، نشان داده که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما در ضعف نظارت و فقدان اقتدار کافی بانک مرکزی نهفته است. امروز که بانک مرکزی اعلام کرده نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی را تشدید می‌کند، باید این اقدام را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای ثبات اقتصاد کشور دانست. اقدام اخیر در انحلال بانک آینده یا برکناری اعضای هیئت‌مدیره ملل، مصادیقی از عزم جدید بانک مرکزی است.
اگر بانک مرکزی قدرت واقعی اعمال مقررات نداشته باشد، رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های غیرمتعارف ادامه می‌یابد و درنتیجه، ناترازی ها عمیق‌تر می‌شود. این ناترازی‌ها نهایتاً به دو مسیر منتهی می‌شوند: یا دولت مجبور به جبران آن‌هاست، یا بانک‌ها با خلق نقدینگی و تورم پنهان، هزینه بحران را به جامعه منتقل می‌کنند. در هر دو حالت، مردم متضرر اصلی‌اند. بنابراین، تقویت نظارت بانک مرکزی و توانایی الزام بانک‌ها به رعایت قواعد، نه فقط یک اصلاح فنی، بلکه مطالبه‌ای عمومی است.
اولویت نخست در اصلاح نظام بانکی، سامان‌دهی ناترازی‌هاست. بانکی که دارایی‌هایش قفل شده یا در وام‌های غیرمولد هدر رفته، نمی‌تواند نقش واسطه‌گری مالی را ایفا کند. انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت ترازنامه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف، باید به رویه‌ای ثابت تبدیل شود.
دومین اولویت، مهار بنگاه‌داری و بازگشت بانک‌ها به وظیفه اصلی‌شان است: تجهیز منابع و تخصیص بهینه اعتبارات. تا زمانی که سود بانک از برج‌سازی و خرید ملک بیشتر از تسهیلات‌دهی به بخش تولید باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نظام بانکی موتور رشد اقتصاد شود.
سومین ضرورت، نظم‌بخشی به خلق پول بانکی و کنترل اضافه‌برداشت‌هاست. بانک مرکزی باید بتواند بدون تعارف، بانک‌های متخلف را جریمه و حتی در صورت لزوم مدیریت آن‌ها را تغییر دهد.
هیچ نهادی نباید آن‌قدر بزرگ باشد که بتواند از مقررات سرپیچی کند.
شفافیت و پاسخ‌گویی باید به اصل بنیادین بانکداری تبدیل شود. انتشار عمومی تخلفات، رتبه‌بندی بانک‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
تشدید نظارت بانک مرکزی، اقدامی دیرهنگام اما حیاتی است. ثبات نظام بانکی، ثبات اقتصاد ایران است. بازگشت اقتدار به نهاد ناظر، نخستین گام برای جلوگیری از بحران‌های پنهان و ساختن آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود. پیش از این بارها گفته‌ایم که ریشه تورم در ایران پولی است و مدیر مهار تورم، مسئول پول در کشور یعنی بانک مرکزی است، به‌شرط آن‌که جسارت ایستادن در برابر انحرافات بزرگ نظام بانکی را داشته باشد که البته اخیرا به نظر می‌رسد از این جسارت برخوردار است.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقطه‌ جوش حجاب
✍️ محسن مهدیان
تلویزیون همشهری چند هفته است دنبال یک مخالف حجاب می‌گردد تا در مناظره شرکت کند، اما پیدا نمی‌شود. حق هم همین است. «مخالف حجاب» اساسا چه‌کسی است؟
هیچ‌کس؛ مگر کاسبان برهنگی که آنها هم پا به مناظره نمی‌گذارند، چون دکانشان تخته می‌شود.
واقعیت این است که دیگر بعید است کسی از وضع موجود دفاع کند.
امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که نه فقط مؤمنین برافروخته‌اند‌ بلکه حتی کسانی که خودشان حجاب را رعایت نمی‌کنند، از وضعیت آشوب‌زده فعلی خسته و معترض‌اند. حداقل اینکه بدتر از خودشان را تاب نمی‌آورند. این، حکم وجدان جمعی است.
اینجاست که باید مکث کرد، چون بعد از این نقطه، اعتراض به عصبانیت می‌رسد و پس از آن، بی‌حسی و بی‌اعتمادی.
اما اصل ماجرا چیست؟
بخش بزرگی از بی‌حجابی امروز، نه بی‌عفتی که سبک زندگی است؛ یک «مد»، یک «تیپ»؛ شبیه همان چیزی که آن‌سوی آب‌ها می‌بینند.
اما حتی همین گروه سبک‌زندگی‌محور هم خط قرمز دارد؛ در اوج بی‌حجابی، جایی هست که از آن‌به‌بعد را تحمل نمی‌کند.
این ویژگی در جامعه‌ای که بی‌حجابی‌اش صرفا از بی‌حیایی بیاید‌ یا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است.
حالا سؤال اساسی:
اگر در همین نقطه جوش مشترک اجتماعی کاری نکنیم چه می‌شود؟
پیامی که جامعه دریافت می‌کند این است: «حجاب دیگر مهم نیست؛ رهاست».
و این، بدترین پیام ممکن است.
وقتی پیام رهاشدگی جا بیفتد، جامعه وارد مسابقه سقوط می‌شود‌ و عجیب اینکه همه می‌دانند مسیر غلط است، اما در هوای رهاشدگی به‌ناچار تن می‌دهند؛ این منطق رهایی است.
امروز حجاب به جایی رسیده که احدی از وضع موجود دفاع نمی‌کند؛ زشتی آن برای همه آشکار است و هراس از مرحله بدتر، فراگیر.
خلاصه اینکه:
این نقطه جوش را نباید رها کرد.
اینجا نقطه بلوغ اجتماعی است؛ جایی که بیداری جمعی شکل می‌گیرد و می‌تواند عزم ملی برای احیای هویت اسلامی- ایرانی را بسازد؛ به شرط آنکه مسئولان محترم این بیداری را ببینند، باور کنند و از مردم عقب نمانند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو
✍️ بابک صدرایی
تحریم‌ها و فشارهای تحریمی بیشتر است که جلوی توسعه صنعت و تولید محصول مدرن‌تر و بهتر را می‌گیرد. پلتفرم‌های قدیمی هم که هر کاری هم بکنید، به لحاظ کیفی و حتی کمی دیگر نمی‌تواند خیلی برای ما تاثیرگذار باشد. زیان انباشته، عدم بهره‌وری و مدیریت کمر خودروسازان داخلی را خم کرده است. بازار خودرو تا یک زمانی کشش و توان افزایش قیمتی دارد و اگر در زمان کوتاه این عمل چندین بار تکرار شود تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ادامه روند قیمت گذاری دیکته ای تنها و تنها سیستم توزیع خودرو را مختل می‌کند و عملا باعث می شود تولید کننده هیچ انگیزه ای برای ادامه تولید نداشته باشد، چراکه تولید هر خودرو به معنی انباشت ضرر و ایجاد مشکلات گسترده برای زنجیره تولید است.
هر شرکت بزرگ خودروسازی تنها یک کارخانه خودروسازی نیست مجموعه عظیمی از قطعه سازان، پیمانکاران و نمایندگان فروش و خدمات است که در صورتی که شرکت زیان ده باشد عملا مطالبات این پیکره اصلی به موقع پرداخت نمی‌شود و اخلال کار آن‌ها به معنی کاهش تولید و تبعات آن در بازار و سو استفاده دلال ها می‌شود.
متاسفانه دولت و شرکت‌های خودروساز صرفا تاکید دارند که تولید افزایش یابد، در حالی که تولید وقتی افزایش پیدا می‌کند، باید سیستم توزیع درست باشد و توزیع هم زمانی درست می‌شود که خودروساز قیمت دستوری نداشته باشد و با قیمت مشخصی بتواند خودرو بفروشد و در بازار عرضه کند. بازار وقتی آزاد و رقابتی باشد خود خودروساز برای رسیدن به سهم بیشتر بازار قیمت را متعادل می کند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 حداقل‌های کتاب را حفظ کنید
✍️ مهدی رمضانی
در ایام تغییر دولت سیزدهم به چهاردهم و چند ماهی که دوره گذار را در دولت مسئولیت داشتم، چند بار در مقاطع مختلف عرض کردم که کتاب از موضوعات و محورهایی است که در طول تاریخ ایران، ایام مبارزات انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و بعد از آن تا امروز، همواره موردتوجه و نقطه اشتراک تفکرات مختلف بوده است. اختلاف هم اگر بوده، در محتوا و نگاه به مدیریت انتشار محتواست که امری طبیعی است. گفتم کتاب مصداق عملی وفاق است؛ وفاق بر سر دانایی، اتحاد بر محور کمال و دانش و همدلی بر محور روشنگری. تلاش برای توسعه‌ کتاب و کتابخوانی، علاوه بر آنچه ذکر شد، حتماً می‌تواند به اتحاد اجتماعی و هم‌افق شدن در نگاه فرهنگی کمک کند. می‌تواند سطح شناخت از میهن، ظرفیت‌ها و تاریخ آن را افزایش دهد و در شناخت بدخواهان و دشمنان آن در طول تاریخ تا امروز مؤثر باشد. ما در اوج بحران‌ها هم محتاج محورهای اصلی فرهنگ، از جمله کتاب هستیم. توسعه و توجه عملی به کتابخوان‌شدن نسل جدید، مخصوصاً با محوریت مدرسه و دانش‌آموزان، ضروری است. خارج از قاعده نیست اگر در این مسیر، سیر دروس جاری تحصیلی کم شوند و به مطالعه‌ غیردرسی و البته حساب‌شده اختصاص داده شوند، زیرا ما نیازمند ارتقای سواد عمومی نسل جدید هستیم. اما آنچه شاهدش هستیم، کاهش حتی پرداختن شکلی و تبلیغی به مفهوم خواندن و مطالعه و توسعه‌ دسترسی به کتاب و کتابخوانی است. ما منتقد برخی تبلیغات غیرعملیاتی و ترویج‌های شکلی بودیم، ولی مسیر طی‌شده و صحنه موجود در توجه به کتاب، کتابخوانی و کتابفروشی‌ها، آرزوی همان کارهای تکراری را برایمان شکل می‌دهد. در آستانه‌ هفته کتاب که فرصتی است برای در دست‌ گرفتن کتاب و پرداختن به آن، آنچه در اعلام برنامه‌ها و رویدادها می‌بینیم، عقب‌نشینی از همان کارهای شکلی است و اکتفا به بیان عبارت «کتاب خوب است». از توجه به کتابخوانی برای توسعه‌ همدلی گذشتیم؛ لطفاً همان حداقل‌های این حوزه را حفظ کنیم! با همه‌ این تلخی‌ها، نباید از ظرفیت روشن نسل جدید غافل شد. گاهی این‌طور بیان می‌شود که نسل جدید اساساً تمایلی به کتاب و کتابخوانی ندارد. فارغ از این مهم که حتماً باید در نظر گرفت شرایط و اقتضائات ایام و دسترسی به محتوا نسبت به گذشته تفاوت‌های جدی کرده است، باید اذعان داشت در نسل جدید هم کتابخوان و کتاب‌دوست و کتاب‌فهم زیاد است. اکثر فعالان فضای مجازی در حوزه‌ کتاب - یا به‌اصطلاح بوک‌بلاگرها - جوانان و نوجوانان هستند. آنان مراجعه به کتاب دارند و کتاب را دوست دارند. باید این ظرفیت را توسعه داد. همین! اما دوست دارم این سطور را با تبریک ایام هفته‌ کتاب به پایان ببرم. کتاب! موجود عزیز و ارجمندی که ذاتش مبارک است. این روز بر همه، مخصوصاً فعالان این حوزه، مؤلفان و نویسندگان، مترجمان، ناشران، توزیع‌کنندگان، کتابفروشان، کتابخوانان، فرهیختگان و فعالان و مروّجان حوزه‌ کتاب و مخصوصاً کتابداران کتابخانه‌ها در سراسر میهن عزیزمان مبارک باشد.