🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آب در هزارتوی قوانین
این روزها بحران آب به مشکلی جدی برای خانوارها و اقتصاد تبدیل شده است. هرچند شوک‌های اقلیمی بر میزان بارش‌ها و آب در دسترس اثر منفی گذاشته است، با این حال فزونی گرفتن تقاضای آب بر عرضه آن، ریشه‌های عمیق‌تری در چارچوب نهادی دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی ریشه‌های بحران کنونی در قوانین پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکیت آب از بدو قانون‌گذاری عموما به‌صورت دولتی و عمومی در نظر گرفته شده و تنها حق بهره‌برداری به صورت محدود و مشروط به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است. همچنین قانون‌گذاری در حوزه آب به صورتی بوده که افزایش عرضه و مصرف را تشویق کرده و به سیاست‌های سمت تقاضا بی‌توجه بوده است. در این شرایط، بازیگران اصلی بخش آب نیز از تعادل نحس موجود منتفع شده و سازوکارهای محدودکننده افزایش برداشت، عملا از کار افتاده‌اند. اکنون بازنگری وظایف نهادهای مختلف در قوانین مرتبط با آب، به‌عنوان راهکار ریشه‌ای بحران کنونی، ضروری به نظر می‌رسد.
مدتی است که با هر شوک زیست‌محیطی، بحران آب با کلیدواژه «کم‌آبی» بر سر زبان‌ها می‌افتد. این واژه گمراه‌کننده بوده و بحران آب را در ایران از ریشه اصلی‌اش دور می‌کند. از یک طرف، انگشت اتهام را به سمت عرضه آب می‌گیرد، درحالیکه ایران همیشه کشور کم‌آبی بوده است و از سوی دیگر سمت تقاضای آب را نادیده می‌گیرد. برای پیداکردن آبشخور اصلی بحران آب در ایران بد نیست نگاهی بیندازیم به قوانین و انگیزه‌هایی که حمایت می‌شوند.
چهار قانون اصلی در حوزه آب و در گذر زمان نوشته شده‌اند که روح همگی یکسان است. «قانون توزیع عادلانه آب» آخرین قانونی است که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده و مالکیت آب را به صورت دولتی در نظر گرفته است و تنها حق بهره‌برداری را به صورت مشروط و محدود در اختیار افراد قرار می‌دهد. بر اساس این قانون و تصریح دولتی بودن مالکیت آب، سه بازیگر اصلی این حوزه معرفی شده است: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست. چشم‌انداز نهایی وزارت نیرو همراستا با افزایش عرضه آب و هدف وزارت جهاد کشاورزی نیز همسو با افزایش مصرف آب است. در نتیجه تعادل نهایی به سمت افزایش عرضه و افزایش مصرف همگرا می‌شود. اما کاهش دسترس‌پذیری آب، قیدی است که طبیعت بر انسان گذاشته و به جایی می‌رسیم که امروز ایستاده‌ایم: دیگر آبی نیست! بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر غفلت قانون از توجه به سیاست‌های سمت تقاضای آب در تعریف حقوق مالکیت، به نقش محدودکننده سازمان محیط‌زیست در مقابله با افزایش برداشت آب نیز توجهی نشده است.
نظام‌های حقوقی آب در جهان را می‌توان به‌طور کلی به چند الگوی اصلی تقسیم کرد که هر کدام بازتاب‌دهنده تاریخ، اقلیم و ساختار سیاسی جوامع مختلف هستند. در بسیاری از کشورها، آب به‌عنوان منبعی عمومی و ملی شناخته می‌شود که مالکیت آن در اختیار دولت است و دولت وظیفه دارد آن را میان بخش‌های مختلف جامعه به شکل عادلانه توزیع کند. این رویکرد که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد، بر اصل «منفعت عمومی» استوار است. دولت در چنین نظامی نقش تنظیم‌گر و ناظر را دارد و مصرف‌کنندگان تنها حق بهره‌برداری محدود و مشروط دارند، نه مالکیت بر خود منبع. در مقابل، در برخی کشورها مانند ایالات متحده یا استرالیا، نظام‌های مبتنی بر حقوق خصوصی یا بازار محور توسعه‌یافته‌اند که در آنها حق‌آبه‌ها می‌توانند خرید و فروش شوند و مقررات بازار در تخصیص آب نقش قابل‌توجهی دارد.
در نظام‌های سنتی‌تر، مانند بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، هنوز اشکال عرفی و محلی حقوق آب پابرجاست. در این نظام‌ها، دسترسی به آب بر پایه توافق‌ها، رسوم و عرف‌های تاریخی جوامع محلی تعیین می‌شود و شوراهای محلی یا ریش‌سفیدان نقش تنظیم‌گر را دارند. امروزه، بیشتر کشورها در حال حرکت به سمت نظام‌های ترکیبی هستند که عناصر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و عرفی را با هم ترکیب می‌کنند تا بتوانند بین حفظ منابع، عدالت اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی تعادل برقرار کنند. این نظام‌های تلفیقی تلاش دارند آب را هم به‌عنوان حق عمومی انسان‌ها و هم به‌عنوان منبع اقتصادی کمیاب در نظر بگیرند.
حقوق مالکیت آب در آینه قوانین
در چارچوب قوانین ایران چهار قانون اصلی در زمینه آب از بدو قانون‌گذاری وجود دارد. «قانون راجع به قنوات» که در ۶ شهریور ۱۳۰۹ تصویب شده، یکی از نخستین قوانین در حوزه آب بوده است. این قانون، مالکیت خصوصی (چاه، مادر چاه و مجرا) برای قنات در نظر می‌گیرد، اما آب قنات، ملی است. مجرای قنات در زمین دیگران حق ارتفاق (عبور) ایجاد می‌کند و حق مالکیت بر زمینی که از آن قنات عبور کرده، ایجاد نمی‌کند.
براساس این قانون صاحب قنات حق تنقیه (لایروبی) دائمی، حتی برای قنات بایر را دارد و حفر چاه جدید در زمین مزروعی یا باغ با پرداخت قیمت عادله زمین امکان‌پذیر است. قانون دیگری که با عنوان «حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال ۱۳۴۵ تصویب شده است، مسوولیت حفظ، حراست و نظارت بر منابع آب زیرزمینی (چاه‌ها، قنات‌ها، چشمه‌ها) را به وزارت آب و برق (وزارت نیرو کنونی) محول می‌کند و این وزارتخانه را مکلف به جمع‌آوری آمار، بررسی فنی و راهنمایی می‌کند. همچنین حفر چاه عمیق، نیمه‌عمیق و قنات را در مناطق بحرانی ممنوع یا موکول به اجازه می‌سازد و حفاران موتوری را ملزم به کسب پروانه صلاحیت می‌کند. با این حال، بسیاری از مواد آن نسخ صریح شده و عمدتا توسط قانون توزیع عادلانه آب (که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده است) جایگزین شده است.
قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» (مصوب ۱۳۴۷) آب‌های سطحی و زیرزمینی (رودخانه، چشمه، قنات، چاه، سیلاب، فاضلاب) را ثروت ملی اعلام کرده و مالکیت خصوصی بر آب را منتفی می‌داند. طبق این قانون تمام منابع آب در اختیار دولت قرار گرفته است، بهره‌برداری از آنها موکول به پروانه مصرف معقول از وزارت آب و برق است، حق‌آبه‌های قدیمی به پروانه تبدیل می‌شود و حفر چاه یا قنات بدون پروانه ممنوع اعلام شده است. همچنین انتقال پروانه ممنوع بوده و اتلاف و آلودگی آب جرم به حساب آمده است. این قانون بخش عمده‌ای از قوانین قبلی را نسخ کرد و پایه قانون توزیع عادلانه آب در ۱۳۶۱ شد. هرچند بسیاری از مواد این قانون نیز بعدا منسوخ شدند اما اصول مالکیت عمومی آن هنوز جاری است.
پس از انقلاب، قانون «توزیع عادلانه آب» که در اسفند سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید، جامع‌ترین قانون جاری در حوزه آب ایران است که بر پایه اصل ۴۵ قانون اساسی، تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی (دریاها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، سیلاب‌ها، فاضلاب، زه‌آب، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌ها، چشمه‌سارها، آب‌های معدنی و منابع زیرزمینی) را مشترکات عمومی و در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد. طبق این قانون، مالکیت خصوصی بر آب ممنوع است و دولت (وزارت نیرو) مسوول حفظ، اجازه، نظارت و بهره‌برداری طبق مصالح عامه است. بهره‌برداری از منابع، منحصرا با داشتن پروانه مصرف معقول، مجاز است.
همچنین انتقال پروانه ممنوع است؛ مگر به تبع زمین، با همان مصرف و با اطلاع وزارت نیرو انجام شود. همچنین اولویت مصرف به ترتیب با شرب، کشاورزی و در نهایت صنعت است. در این قانون، حقوق مالکیت به دو سطح تقسیم می‌شود که در سطح اولیه، مالکیت اصلی آب به صورت عمومی و ملی (ماده ۱) تعریف شده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مالک آب نیست. در این قانون، آب از انفال و مشترکات است و دولت نماینده عموم در تصرف، حفاظت و توزیع آن است. در سطح ثانویه، حق بهره‌برداری به صورت محدود و مشروط (ماده ۲۱) تصریح شده و افراد تنها حق مصرف معقول با پروانه دارند که قابل سلب، تقلیل، لغو یا تمدید است. این حق قابل انتقال نبوده (ماده ۲۸) و مختص زمین و مصرف مندرج در پروانه است (ماده ۲۷).
همچنین در صورت اتلاف، آلودگی یا عدم نیاز اجتماعی قطع یا مسدود می‌شود (مواد ۲۵، ۴۵ و ۴۶). از روح مواد مختلف چنین برمی‌آید که قنوات و چاه‌های خصوصی فقط دارای حق مالکیت بر سازه هستند و بر آبی که از این طریق به‌دست می‌آید، مالکیتی ندارند. در نهایت، مالکیت آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت بوده و بهره‌برداری به صورت موقت و تحت نظارت دولت به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. نظام انگیزشی کنونی، استفاده کارآ از آب را تشویق نمی‌کند. این نابهینگی چه در بخش‌هایی که آب به‌عنوان کالای نهایی مصرف می‌شود مانند بخش شرب و چه بخش‌هایی که به عنوان نهاده اولیه یا واسطه برای کالای نهایی استفاده می‌کنند، مانند کشاورزی و صنعت به وجود می‌آید.
بازیگران اصلی بخش آب
با توجه به اینکه قانون توزیع عادلانه آب، اصلی‌ترین قانون حاکم بر حوزه آب بوده و طی بیش از ۴۰ سال گذشته اساس سیاستگذاری قرار گرفته است، نقش پررنگی در وضعیت امروز بازی می‌کند. در قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت آب دولتی است و متولی اصلی حوزه آب وزارت نیرو معرفی شده است که مسوول حفاظت، کنترل، بهره‌برداری و صدور پروانه برای حفر، بهره‌برداری و مصرف آب است. همچنین تهیه و اجرای طرح‌های تامین، انتقال و توزیع آب با این وزارتخانه است و می‌تواند بخشی از وظایف را به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه (مثل شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب‌وفاضلاب) واگذار کند. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است که مسوولیت اجرای طرح‌های آبیاری، زهکشی و بهره‌برداری کشاورزی را نیز عهده‌دار است. در واقع اجرای طرح‌های انتقال و توزیع آب در سطح کلان در حوزه وظایف وزارت نیرو و در سطح خرد و برای مصارف کشاورزی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است. مصرف‌کننده بودن وزارت جهاد کشاورزی به این معنا است که مسوول سیاستگذاری بر بخش کشاورزی است که بیشترین مصرف آب را دارد.
در کنار این دو بازیگر اصلی سیاستگذاری بخش آب، برای سازمان حفاظت محیط‌زیست در موارد مربوط به کیفیت و حفظ منابع طبیعی آب نیز نقشی جزئی و حداقلی در نظر گرفته شده است. در وضعیت کنونی که کشور با بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از سوءمصرف در حوزه آب مانند فرسایش خاک، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه و از بین‌رفتن زیستگاه‌های انسانی مواجه است، خلأ قانونی از تعریف نقش حداقلی این سازمان زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است. با توجه به قانون فعلی، وضعیت تعادلی میان بازیگران به گونه‌ای است که ملک آب میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تقسیم شده است.
وزارت نیرو وظیفه تامین آب در سطح کلان را بر عهده دارد و در مقابل وزارت جهاد کشاورزی با مصرف آب، محصولات غذایی را تامین می‌کند. با توجه به تعریف مالکیت دولتی از آب در قانون، وزارت نیرو عملا امکان سیاستگذاری در سمت تقاضا را ندارد و در هر صورت باید آب مورد نیاز را تامین کند؛ به همین خاطر پروژه‌های سدسازی و انتقال آب توسعه می‌یابند. از سوی دیگر، هدف نهایی وزارت جهاد کشاورزی تولید بیشتر محصولات غذایی است. گاهی تحت عنوان خودکفایی و گاه امنیت غذایی، سیاست‌هایی را دنبال می‌کند تا میزان تناژ محصولات تولیدی در بخش خود را بیشتر کند.
در این میان حتی از ارزش محصولات تولیدی صحبتی به میان نمی‌آید. در شرایطی که یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی، یعنی آب، عملا قیمتی ندارد، تولید کشاورزی در سطح کلان به استفاده بیشتر از این نهاده منجر می‌شود و به مرور تولیدات آب‌بر سهم بزرگ‌تری از تولید کشاورزی را تشکیل می‌دهند. این نتیجه در راستای اهداف وزارت جهاد کشاورزی نیز هست؛ چراکه در نهایت محصول بیشتری تولید می‌شود. برای تضعیف حلقه تقویت‌شونده میان وزارت نیرو با عرضه آب بیشتر و وزارت جهاد کشاورزی با مصرف آب بیشتر، باید نیرویی در جهت مقابل وجود داشته باشد. این نقش در قوانین قاعدتا باید بر دوش سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد اما در عمل با تعریف نقش ضعیف این سازمان، قادر به ایفای نقش خود نیست.
تعارض منافع در زمین بی‌آب قانون
آب در ایران میان دو بازیگر اصلی این حوزه یعنی جهاد کشاورزی و نیرو مشت‌خورده و کشیده شده است. از یک‌سو هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی تولید محصول کشاورزی بیشتر بدون توجه به ارزش اقتصادی تولیدات است (به صورت مشخص تمرکز بر افزایش تناژ تولیدی است). به همین خاطر سیاست‌هایی را که طی سال‌ها در پیش گرفته است به تولید بیشتر محصولات آب‌بر منتهی شده است. از سوی دیگر وزارت نیرو نیز با فروش آب، نان خود و زیرمجموعه‌هایش را تامین می‌کند. البته پیش‌تر نیز اشاره شد که طبق قانون، مبلغی که وزارت نیرو از مصرف‌کنندگان آب دریافت می‌کند، در ازای هزینه احداث و نگهداری تاسیسات است و برای آب مبلغی پرداخت نمی‌شود. با این توضیح، انگیزه درونی وزارت نیرو به سمت گسترش تاسیسات انتقال آب و احداث سد است که منبع درآمد بیشتری برای این بازیگر به همراه دارد.
پس از سال‌ها نیز شرکت‌های ساخت‌وساز، ذی‌نفعان بزرگ این قبیل پروژه‌ها شده‌اند و سیاستگذاری را در عمل در دست گرفتند و به سمت توسعه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب سوق دادند. این تصمیم با روایت «کم‌آبی» در ایران نیز سازگار بود. با دیدگاهی نه چندان عمیق، مشکل بحران آب در ایران «کم بودن» آب تشخیص داده شد که با افزایش عرضه، موجی از سدسازی و پروژه‌های انتقال آب به راه افتاد که تنها نانش برای کارفرمایان آن پروژه‌ها بود. این در حالی بود که بر بحران ناشی از افزایش تقاضا سرپوش گذاشته شد و در عوض به پندهای اخلاقی برای کاهش مصرف و اصطلاحا فرهنگ‌سازی تقلیل یافت.
انگیزه وزارت جهاد کشاورزی بر مصرف بیشتر آب و انگیزه وزارت نیرو بر فروش بیشتر آب است. نقش سازمان محیط‌زیست نیز به قدری ضعیف و حداقلی تعریف شده که حتی نمی‌تواند فریاد مخالفت سر دهد. تنها مساله چگونگی توجیه فروش آب توسط وزارت نیرو است. در بخش آب زیرزمینی، ادارات آب منطقه‌ای (زیرمجموعه وزارت نیرو) پروانه بهره‌برداری سالانه برای چاه‌ها صادر می‌کنند. چاه‌هایی که به‌صورت تاریخی حق بهره‌برداری داشته‌اند و اگر به قدر کافی خوش شانس بوده که هنوز چاهشان آب داشته باشد، معمولا توسط ادارات آب منطقه‌ای و با توجه به وضعیت کلی دشت، به میزان مشخصی صاحب پروانه بهره‌برداری می‌شوند. اگر صاحب چاه بیشتر از پروانه خود برداشت کند، مشمول جریمه می‌شود. حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر با اضافه برداشت از چاه‌های زیر زمینی، درآمد وزارت نیرو زیادتر شود، چه انگیزه‌ای وجود دارد که این وزارتخانه با صرف هزینه، جلوی اضافه برداشت را بگیرد؟
اصلی‌ترین قانون در بخش آب کشور، به گونه‌ای وظایف و اختیارات را میان بازیگران تقسیم کرده است که بدون در نظر گرفتن مالکیت مشخص برای آب، همزمان عرضه و مصرف بیشتر را تشویق کرده است. از سوی دیگر نیروی مقابله‌کننده با این چرخه معیوب که حق طبیعت و آیندگان را باید بستاند، بسیار ضعیف نگه داشته شده است. در این وضعیت، نتیجه‌ای جز «کم‌آبی» و از آن گویاتر «مازاد تقاضای آب»، محصول منطقی این چارچوب نخواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📍 بورس و دلار؛ بازی باخت-باخت
بازار سهام معاملات آغاز هفته را صعودی پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشد اندک ۰.۲ درصدی توانست کمی بالاتر از ۳.۱ میلیون واحد بایستد. در شرایطی که بورس تهران در تقلا برای رونق و رشد بیشتر است، بازار ارز و طلا طی یک هفته گذشته با کوچک‌ترین محرک‌هایی بیش از ۵ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. ریشه اصلی این بازی نابرابر در ادامه یک سیاست اشتباه در حوزه ارز است. نظام ارزی چندنرخی با ایجاد فضایی رانتی آسیب‌های چندجانبه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرده است. اول آنکه جریان سرمایه را منحرف کرده و از تولید واقعی به سوی صف‌نشینی برای دریافت رانت ارزی برده است. دومین مسأله ناتوانی در مهار تورم به عنوان «هدف ظاهری» این سیاست است، ولو اینکه به دلیل تشدید کسری بودجه دولت اثر معکوس نیز گذاشته و نتیجه آن رسیدن تورم ماهانه به بیش از ۵ درصد در مهر بوده است. از نگاه سرمایه‌گذاری نیز یک بازی باخت-باخت بین ارز و سهام ایجاد کرده است. به عبارت دقیق‌تر، شکاف ارزی باعث شده شرکت‌های بورسی که با ارز دستوری درآمدهای خود را شناسایی می‌کنند، نتوانند به رشد سودآوری و افزایش ارزآوری برسند. چهارمین اثر نیز در خود بازار ارز و طلا مشاهده می‌شود؛ وقتی مهم‌ترین مهمات کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» یعنی ارز با قیمت‌هایی خیلی پایین‌تر از واقعیت به برخی گروه‌های خاص داده می‌شود، طبیعی است که فشار نقدینگی بر بازار غیررسمی می‌آید و نرخ دلار و سکه افزایشی می‌شود. پنجمین آسیب نیز در نرخ‌های بهره بسیار بالا دیده می‌شود؛ یعنی جایی که منابع دولت صرف شکاف ارزی می‌شود و بانک‌ها با کمبود منابع نقد مواجه می‌شوند و با افزایش تقاضای پول، نرخ‌های بهره را بالا می‌برند. به بیان ساده، یک سیاست اشتباه نه تنها رونق را از بورس ربوده و مانع از هدایت سرمایه به بخش مولد شده است، بلکه با افزایش نرخ ارز، طلا و بهره بستر را به جای تولید برای سفته‌بازی فراهم کرده است.
بازارهای شنبه به روایت آمار
شاخص کل بورس دیروز با رشد ۰.۲ درصدی به ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۴ درصدی تا ۹۰۷ هزار واحد افزایش یافت. ارزش معاملات کمی بالاتر از ۷ هزار میلیارد تومان ایستاد که نسبت به میانگین هفت روز قبل افت ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. اتفاقی که تأییدی بر رونق متزلزل این روزهای سهام است.
با این حال، حدود ۶۰ درصد نمادها مثبت بودند و ارزش صف‌های خرید به بیش از ۸۶۰ میلیارد تومان رسید که اختلاف قابل توجهی با صف‌های فروش داشت. اما ورود پول حقیقی به سهام کمی بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده نگاه محتاطانه سرمایه‌گذاران است.
در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز صندوق‌های طلا تنها دارایی منفی دیروز در بازار سرمایه بودند. علت اصلی این ماجرا، افت شدید قیمت‌های جهانی در معاملات روز جمعه بود که هر اونس طلا ۲.۲ درصد کاهش یافت. با این حال، صندوق‌های طلا همچنان با ورود پول همراه بودند و بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی ثبت شد. نکته قابل توجه دیگر، خروج بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش انتظارات تورمی نگرانند و معتقدند ممکن است سودهای ثابت چنین ریسکی برای آنها ایجاد کند. البته این نوسان‌های روزانه لزوماً به معنای شکل‌گیری یک روند بلندمدت نیست و نباید معیار تصمیم‌گیری قرار گیرد.
در بازار غیررسمی نیز دلار حدود نیم درصد افزایش یافت و سکه بیش از ۲ درصد همسو با قیمت جهانی افت کرد. به هر ترتیب، اکنون جامانده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری بورس تهران است که چشم به اصلاحات اقتصادی دوخته و در صورت تغییر شرایط می‌تواند بهترین مسیر را برای مقصد پول‌ها فراهم کند. باید دید وعده‌های مثبتی که در تیم اقتصادی داده می‌شود چگونه جامه عمل می‌پوشاند و روند بازارها را از باخت-باخت، یعنی رکود بورس-رالی دلار به بازی برد-برد برای اقتصاد کشور تبدیل می‌کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 ناترازی مزمن در عرضه خودرو
تحلیل آمارهای رسمی و روند ترخیص خودرو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که واردات خودرو با رشد همراه بوده است اما تحقق وعده دولت برای واردات دو میلیارد یورویی خودرو همچنان بافاصله و چالش‌های عملیاتی مواجه است. باوجود ترخیص بیش از ۳۱ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار، تأخیر در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌های تخصیص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان می‌دهد که افزایش واردات به‌خودی‌خود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشد و تنها با هماهنگی دقیق میان ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص و عرضه می‌توان اثرگذاری آن را به شکل ملموس مشاهده کرد. فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار به‌خوبی نشان می‌دهد که مسیر توزیع و اجرای سیاست‌های وارداتی نیازمند شفافیت و انسجام بیشتر است. درحالیکه خودروها در گمرکات ترخیص شده‌اند اما عرضه محدود و پراکنده، باعث شده است که مصرف‌کنندگان هنوز با کمبود و نوسانات قیمتی مواجه باشند. اصلاح بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی ازجمله تعرفه‌ها نیز اگرچه اینک نهایی گشته است اما تغییرات و بلاتکلیفی‌های آن باعث ایجاد ابهام و پیچیدگی در برنامه‌ریزی واردکنندگان شده و تصمیم‌گیری‌های تجاری را با تأخیر مواجه کرده است. برای رسیدن به اهداف اعلام‌شده دولت، لازم است سهمیه‌ها و میزان ارز تخصیص‌یافته به شکل دقیق و شفاف اعلام شود و فرآیندهای اجرایی و توزیعی اصلاح گردد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که وعده واردات
۲ میلیارد یورویی خودرو به شکل واقعی تحقق یابد و بازار خودرو از وضعیت بلاتکلیفی، کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمت خارج شود. روند اصلاحات و بازبینی‌های انجام‌شده در گمرک و دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که مسیر برای بهبود هماهنگی میان ارکان واردات و عرضه خودرو هموارشده است و می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، روند واردات و توزیع را به شکلی پایدار و منظم ادامه داد. اظهارات مقامات مسئول نیز روشن می‌دارد که ترخیص خودروها متوقف نشده و با نظارت و رعایت مقررات در جریان است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و نهادهای مرتبط، توجه ویژه‌ای به اصلاح فرآیندها و کاهش موانع اجرایی داشته‌اند و با استمرار این روند، می‌توان انتظار داشت که تعادل واقعی عرضه و تقاضا در بازار خودرو برقرار شود. در این خصوص فرود عسکری، رئیس‌کل گمرک ایران، به‌تازگی گفته است که در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه‌هایی داشته‌ایم که در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست. به گزارش مهر اظهارات رئیس‌کل گمرک ایران تبیین می‌دارد که روند ترخیص خودروها درحال انجام و تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات در حال بازبینی و اصلاح است. این موضوع همچنین حاکی از آن است که بازار خودرو برای دستیابی به تعادل واقعی عرضه و تقاضا، نیازمند شفاف‌سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است. درحقیقت با اجرای این اصلاحات، وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو نه تنها قابل‌دستیابی خواهد بود، بلکه بازار نیز از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی رهایی می‌یابد و مصرف‌کنندگان می‌توانند به خودروهای وارداتی باکیفیت و متنوع دسترسی پیدا کنند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
سنگ‌اندازی‌ها واردات خودرو را نیمه‌جان کرده است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عوامل تأخیر در واردات خودرو و کاهش عرضه حقیقی بیان کرد: تأخیر در واردات و کاهش عرضه حقیقی دربرگیرنده چندین مؤلفه و علت است. عامل نخست این است که واردات خودرو به‌صورت قطره‌چکانی صورت گرفته و به میزان مطلوب و مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، واردات انجام نشد.
وی افزود: واردات قطره‌چکانی و عدم واردات مطابق قانون مصوب مجلس سبب شد تا اثرگذاری واردات خودرو در بازار به حداقل برسد. از دیگر علل مطرح، بحث تعرفه‌ها بود. مجلس شورای اسلامی به‌منظور تسریع و تسهیل واردات خودرو، کاهش تعرفه را در دستورکار قرار دهد اما متأسفانه این فرآیند دچار چالش گشت و برخی‌ها سبب شدند تا تعرفه‌ها کاهش پیدا نکند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که از دیگر عوامل تأخیر در واردات خودرو و کاهش عرضه حقیقی، عدم اجرای دقیق قانون مصوب مجلس است و سپس خاطرنشان کرد: متأسفانه قانون واردات خودرو به‌درستی اجرا نشده است. کوشش مجلس شورای اسلامی این بوده است که افراد متقاضی بتوانند با ارزی که منشأ خارجی دارد، واردات انجام دهند اما متأسفانه در این خصوص سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد که عدم اجرای دقیق قانون و برخی سنگ‌اندازی موجب گشت تا طی ایام گذشته قانون واردات خودرو نیمه‌جان شود و سپس در پایان این گفتوگو اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل تأخیر در واردات خودرو و کاهش عرضه حقیقی، تأخیر در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو بود. اکنون‌که آیین‌نامه تصویب گشته همچنان برخی گلوگاه‌‌های فشرده شده وجود دارد که مانع از تسهیلگری و گشایش مسیر می‌گردد.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تعرفه واردات خودرو را در بودجه سال آتی کاهش می‌دهیم
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کاهش عرضه حقیقی واردات خودرو بیان داشت: آنچه که در سال جاری به‌عنوان علت اصلی کاهش واردات خودرو با آن روبه‌رو بودیم، موضوع تعیین تکلیف واردات خودرو بود. مجلس در قانون به‌منظور واردات خودرو، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کرده بود و عنوان گشته بود تا ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده خودرو، عوارض تعرفه واردات به دولت پرداخت گردد. همچنین با دولت هماهنگی لازم صورت گرفته بود تا امکان افزایش و تغییر تعرفه نیز وجود بدارد. به‌عنوان‌مثال مقرر شده بود تا برای خودروهای
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد و برای خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۰ الی ۵۰ درصد و برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی، بیش از ۱۰۰ درصد تعرفه درنظر گرفته شود. خوشبختانه دولت نیز در همین مسیر حرکت کرد اما مافیای خودرو، فشارهای عجیب‌وغریبی در این خصوص اعمال کردند و سبب شدند تا بخشنامه دولت چندین ماه به تعویق بیوفتد. پوردهقان تصریح کرد: اکنون قریب بر دو هفته است که توانسته‌ایم به جمع‌بندی نهایی برسیم و تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کنیم. باوجود گذشت ۸ ماه از سال جاری، به‌تازگی بخشنامه به سرانجام رسیده و ابلاغ شده است. این تعویق سبب گشته بود تا کسانی که درصدد واردات خودرو بودند، قادر به پیش‌برد اهداف نباشند و در انتظار تعیین تکلیف بمانند. نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در قانون واردات خودرو مقرر گشته بود تا افراد خارج از کشور، اجازه واردات بدارند. درحقیقت بنا بود تا به اجازه هر کد ملی، یک خودرو وارد کشور شود. این موضوع نیز به دلیل عدم مشخص بودن بخشنامه از سوی بانک مرکزی تاکنون صورت نگرفته بود اما خوشبختانه طی هفته گذشته تعیین تکلیف گشت. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز موردنظر واردات خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی دو میلیارد یورو در نظرگرفته شده بود، اینک در بانک مرکزی مشخص گشته است. امیدواریم به‌زودی شاهد تسریع واردات خودرو باشیم و طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال، رکودی که پیش‌تر وجود داشت، به پایان برسد و بازار خودرو رونق بگیرد. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: هدف این است که بازار خودرو از ناترازی عرضه خارج شود و به تعادل برسد. اینکه مردم مدت‌ها در صف دریافت خودرو می‌مانند، امری نامطلوب است و کوشش مان این است که انحصار موجود شکسته شود و مردم نیز قادر به استفاده از خودروهای پیشرفته وارداتی باشند. امیدواریم طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال جاری این اهداف محقق گردد. چنانچه کارنامه موفقی در این حوزه کسب گردد، در بودجه سنواتی ۱۴۰۵ نیز این موضوع را خواهیم دید و از تخصیص ارز بیشتر و کاهش تعرفه‌ها حمایت خواهیم کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تابستان پرهزینه ایران
تابستان ۱۴۰۴ با اثرات ماندگار جنگ ۱۲روزه، به فصلی تعیین‌کننده در اقتصاد ایران بدل شد و شاخص‌های کلیدی را وارد مسیر نوسانی و پرهزینه‌ای کرد که ثبات پیشین را به چالش کشید.
در اقتصاد گاهی یک فصل بیش از یک‌سال حرف برای گفتن دارد و تابستان۱۴۰۴ از آن فصل‌هایی است که می‌تواند مسیر کل سال را از نو تعریف کند. جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم‌صهیونیستی شاید کوتاه بود اما اثراتش در اقتصاد ایران نه‌تنها ماندگار بلکه تشدیدشونده ظاهر شد، چنانکه فقط طی سه‌ماه، شاخص‌های کلیدی اقتصاد – از تورم و نرخ ارز گرفته تا رشد بخش‌های مولد- همگی وارد مدارهای جدیدی شدند. آنچه در ظاهر یک درگیری کوتاه‌مدت بود، در عمل نقطه چرخشی شد که اقتصاد ایران را از وضعیت «ثبات نسبی» وارد مرحله «نوسان عمیق» کرد. در ابتدای سال نشانه‌های ثبات هنوز قابل‌مشاهده بود: تورم اردیبهشت و خرداد در محدوده‌ای قابل مدیریت قرار داشت، رشد اقتصادی فقط اندکی منفی بود و نرخ دلار حتی تا سطح ۸۲هزار تومان عقب نشسته بود اما خرداد – ماه آغاز جنگ- به نقطه‌ای تبدیل شد که نظم شکننده شاخص‌ها را به‌تدریج برهم زد. در تورم، فشار قیمت خوراکی‌ها از همان خرداد افزایش یافت؛ در تولید، کشاورزی و صنعت وارد فاز منفی شدند و در بازار ارز ثبات ظاهری جای خود را به موجی از انتظارات تورمی داد که ماه بعد فورا آزاد شد.
تابستان اما نقطه اوج این تغییرات بود؛ جایی‌که اثرات جنگ نه‌تنها آشکار بلکه تثبیت شد. تورم ماهانه از ۵/۳ تا ۸/۳درصد در تیر و شهریور جهش کرد و در مهر به ۵درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه با عبور از ۴۱، ۴۲ و ۴۵درصد، درنهایت در مهرماه به ۶/۴۸درصد رسید؛ بالاترین رقم دو سال اخیر. نرخ دلار نیز در همان دوره مرزهای روانی را یکی‌یکی شکست؛ ابتدا عبور از ۹۰هزار تومان، سپس جهش به ۱۰۰هزار تومان و درنهایت رسیدن به ۱۱۰هزارتومان در مهرماه. همزمان رشد اقتصادی تابستان نشان داد که سه بخش کلیدی -کشاورزی، صنعت و نفت- به‌ترتیب با افت‌های ۳/۷، ۷/۱ و ۸/۱درصدی، زیر فشار ترکیبی جنگ، اقلیم و بی‌ثباتی‌های قیمتی تاب نمی‌آورند. در این میان سفره مردم بیش از هر شاخصی با این تغییرات درگیر شد. خوراکی‌ها در تیر، شهریور و مهر جهش‌های ۵ تا ۶درصدی را تجربه کردند و فشار تورمی بر دهک‌های پایین به‌طور محسوسی افزایش یافت، چنانکه فاصله تورمی دهک‌ها در تابستان از ۸/۰واحد‌درصد به ۶/۱واحد درصد رسید. آنچه امروز از دل داده‌ها بیرون می‌آید واضح است: تابستان۱۴۰۴ نه‌صرفا یک فصل گرم بلکه فصلی پرهزینه، پرنوسان و تعیین‌کننده برای مسیر آینده اقتصاد ایران بود؛ فصلی که در آن اقتصاد به نقطه چرخش رسید و به‌جای بازگشت به ثبات، در مسیر جدیدی از فشار، نوسان و چسبندگی قیمتی قرار گرفت.
ثبات قبل از طوفان
پیش از آنکه اقتصاد ایران با شوک‌های ژئوپولیتیک خرداد و جهش‌های قیمتی تابستان روبه‌رو شود، شاخص‌های کلیدی در ماه‌های ابتدایی سال۱۴۰۴ تصویری از ثبات نسبی و کنترل‌شده را منعکس می‌کردند؛ ثباتی‌که امروز و در بازخوانی روندها بیشتر به «آرامش پیش از طوفان» شبیه است تا یک پایداری واقعی و پایدار. در اردیبهشت و خرداد -دوماه پیش از آشکار شدن اثرات جنگ ایران و رژیم‌صهیونیستی – نه‌تنها بازار ارز روندی آرام داشت بلکه تورم و رشد اقتصادی نیز نشانه‌هایی از کند اما پایدار بودن حرکت اقتصاد را بروز می‌دادند.
در بخش قیمت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت به ۹/۳۳۶واحد رسید و تورم ماهانه ۷/۲درصد ثبت شد؛ رقمی که اگرچه بالا بود اما در مقایسه با ماه‌های پس از جنگ همچنان «قابل‌مدیریت» تلقی می‌شد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ۷/۳۸درصد روندی نسبتا باثبات داشت. رفتار گروه‌های کالایی نیز حاکی از آن بود که موتور اصلی تورم در این دوره، نه خوراکی‌ها بلکه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بودند؛ وضعیتی که معمولا نشان‌دهنده فشارهای هزینه‌ای کمتر بر اقشار کم‌درآمد است. در خرداد – ماه آغاز جنگ- تصویر اقتصاد هنوز از هم نپاشیده بود. تورم ماهانه ۳/۳درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۳۹درصد نشان می‌داد که هرچند سطح عمومی قیمت‌ها بالاست اما ساختار تورم همچنان ثبات نسبی دارد. خوراکی‌ها در این ماه تورم ماهانه ۹/۴درصدی داشتند اما هنوز وارد فاز جهشی و بی‌ثبات نشده بودند. همچنین فاصله تورمی دهک‌ها با ۸/۰ واحد‌درصد در سطحی قرار داشت که حکایت از توزیع نسبتا یکسان فشار تورمی داشت.
در حوزه رشد اقتصادی، سه‌ماهه نخست۱۴۰۴ زمانی بود که بخش حقیقی اقتصاد با وجود ضعف در برخی بخش‌ها، هنوز به‌طور کامل وارد رکود نشده بود. تولید ناخالص داخلی با نفت تنها ۱/۰درصد افت نشان داد و بدون نفت ۴/۰درصد کاهش یافت؛ ارقامی که بیانگر یک رکود خفیف اما نه بحران‌زا بودند. از میان بخش‌ها، کشاورزی با رشد منفی ۷/۲درصد بیشترین افت را داشت اما خدمات با ۵/۰درصد رشد همچنان رو به جلو حرکت می‌کرد. نفت و گاز نیز با رشد ۸/۰درصدی در محدوده مثبت باقی مانده بود و بخشی از فشار سمت عرضه را جبران می‌کرد.
در همین دوره بازار ارز نیز نشانه‌هایی از آرامش داشت. نرخ دلار آزاد در فروردین۱۴۰۴ حدود ۹۶هزار تومان بود و در اردیبهشت و خرداد در سطح ۸۲هزار تومان تثبیت شد؛ کاهشی ۱۴درصدی که فضای نسبی آرامش را در بازار نشان می‌داد. این تعادل شکننده، آخرین مرحله‌ای بود که بازار ارز در یک چارچوب قابل‌پیش‌بینی حرکت می‌کرد اما همانطورکه تجربه ماه‌های بعد نشان داد، این دوره، نه یک فاز پایدار بلکه «پیش‌درآمد طوفانی» بود که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با آن روبه‌رو شد؛ طوفانی که هم تورم و هم ارز و هم تولید را در مسیری جدید و پرتنش قرار داد.
خرداد جنگی اقتصاد
خرداد۱۴۰۴ نه‌تنها از نظر سیاسی نقطه آغاز درگیری ایران و رژیم‌صهیونیستی بود بلکه از منظر اقتصادی نیز به ماهی تبدیل شد که چون «خط گسست» میان دو دوره متمایز عمل کرد: دوره‌ای از ثبات نسبی پیش از جنگ و دوره‌ای از نوسان‌های عمیق، بی‌ثباتی قیمتی و فشارهای فزاینده پس از آن. اگرچه داده‌های اقتصادی در خرداد هنوز کاملا بحرانی نبودند اما نشانه‌هایی از تغییر مسیر در تورم، رشد و ارز مشاهده می‌شد که بعدها معلوم شد مقدمه‌ای بر موج‌های پساجنگ بوده‌اند.
در حوزه تورم، خرداد شاهد افزایش محسوس فشار قیمتی بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۱/۳۴۸واحد رسید و تورم ماهانه ۳/۳درصد ثبت شد؛ رقمی که نسبت‌به اردیبهشت افزایش یافته بود و نشان می‌داد انتظارات تورمی در حال بالا رفتن است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۴/۳۹درصد رسید -افزایشی ۷/۰واحد درصدی نسبت به ماه قبل- که حکایت از تشدید نااطمینانی‌ها و انتقال آن به رفتار خانوارها داشت. رفتار گروه‌های کالایی نیز در ماه جنگ تغییر کرد. خوراکی‌ها که تا اردیبهشت نقش کمتری در تورم داشتند، در خرداد با ۹/۴درصد تورم ماهانه دوباره به یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت تبدیل شدند. کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۵/۲درصد رشد قیمت را تجربه کردند. به‌همین دلیل خرداد ماهی بود که ترکیب تورم تغییر کرد و علائم ورود به فاز جدیدی از افزایش قیمت‌ها پدیدار شد. از نظر رشد اقتصادی، خرداد نقطه میانی سه‌ماهه‌ای بود که رشد کل اقتصاد به سمت منفی متمایل شده بود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد خرداد تنها ۱/۰درصد و رشد بدون نفت منفی ۲درصد برآورد شد. سهم فعالیت‌ها از این رشد ناچیز گویای وضعیت شکننده اقتصاد بود:
– کشاورزی: منفی ۳/۵درصد
– صنایع و معادن: منفی ۲/۶درصد
– نفت: مثبت ۲/۹درصد
– خدمات: مثبت ۳درصد
این الگو نشان می‌داد که دو بخش مولد -کشاورزی و صنعت- در خرداد تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند درحالیکه خدمات به‌تنهایی رشد را در محدوده صفر نگه داشته است.
بازار ارز نیز در خرداد رفتاری به‌شدت متناقض داشت: ثابت اما شکننده. نرخ دلار آزاد در سطح ۸۲هزار تومان قرار گرفت؛ عددی که ظاهرا نشان‌دهنده ثبات بود اما درواقع آخرین سنگر قبل از جهش‌های تیر و مرداد محسوب می‌شد. کاهش ۱۴درصدی نرخ ارز نسبت‌به فروردین، فضای روانی آرامی ایجاد کرده بود اما این تعادل سطحی با کوچک‌ترین تکانه سیاسی فرو ریخت و ماه‌های بعد نشان داد که بازار تنها در ظاهر آرام بوده است. خرداد۱۴۰۴ در نهایت به ماهی تبدیل شد که در آن «تصویر ثبات» فرو ریخت و «نشانه‌های بحران» یکی‌یکی پدیدار شد؛ ماهی که اقتصاد ایران را به‌طور رسمی وارد دوره‌ای جدید از فشار، نااطمینانی و نوسان کرد؛ دوره‌ای که در تابستان۱۴۰۴ به اوج رسید.
تابستان پساجنگ
تابستان۱۴۰۴، نخستین فصل کامل پس از پایان جنگ ایران و رژیم‌صهیونیستی به فصلی تبدیل شد که در آن نشانه‌های اختلال اقتصادی از سطح شاخص‌ها به عمق ساختارها نفوذ کرد. اگر خردادماه آغازگر نااطمینانی و تغییر انتظارات بود، تابستان ماهی بود که آثار این نااطمینانی در تمام متغیرهای کلیدی – از تورم و ارز گرفته تا رشد اقتصادی- به‌طور همزمان آشکار شد. داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در این فصل نه‌تنها از فشار جنگ رها نشد بلکه اثرات آن به‌مرور تشدید شد و الگوی رفتاری جدیدی را رقم زد.
در حوزه تورم، تیرماه نقطه آغاز دوره‌ای بود که تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه وارد مدار افزایشی پایدار شدند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر به ۲/۳۶۰واحد رسید و تورم ماهانه ۵/۳درصد ثبت شد؛ رقمی بالاتر از خرداد که آغاز «موج دوم تورمی» پساجنگ را رقم زد. خوراکی‌ها در تیر با ۱/۵درصد افزایش ماهانه بار دیگر در صدر محرک‌های تورمی قرار گرفتند. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت ۲/۴۱درصد نشان داد که انتظارات تورمی خانوارها پس از جنگ به‌سرعت تغییر کرده است.
این روند در مرداد شدت بیشتری گرفت. شاخص قیمت به ۵/۳۷۰واحد و تورم ماهانه به ۹/۲درصد رسید اما مهم‌تر از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش به ۴/۴۲درصد وارد منطقه «شتاب‌زایی» شد. در شهریور فشارهای تورمی در همه گروه‌ها تشدید شد: تورم ماهانه به ۸/۳درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳/۴۵درصد رسید؛ بالاترین رقم پس از دو سال. خوراکی‌ها نیز با تورم ماهانه ۲/۵درصد همچنان پیشگام بودند. این جهش‌ها نشان می‌دهد که تابستان۱۴۰۴ از نظر قیمتی دوره‌ای بود که تورم از یک روند افزایشی عادی به یک موج پایدار و ساختاری تبدیل شد.
در حوزه رشد اقتصادی، مرداد -که دومین ماه تابستان بود- وضعیت نگران‌کننده‌ای را آشکار کرد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در مرداد ۳/۲درصد و رشد بدون نفت ۶/۲درصد برآورد شد اما جزئیات نشان می‌دهد که این رشد کاملا نامتوازن بوده و تنها توسط بخش خدمات حفظ شده است. کشاورزی با منفی ۳/۷درصد و نفت با منفی ۸/۱درصد در تابستان دچار افت قابل‌توجه شدند درحالیکه صنایع و معادن تنها ۵/۱درصد رشد داشتند. خدمات اما با ۷درصد رشد، عملا بار کل اقتصاد را به دوش کشید.
در بازار ارز نیز تابستان۱۴۰۴ نقطه‌‌عطفی بود. نرخ دلار آزاد که در خرداد روی ۸۲هزار تومان ثابت بود، در تیر به ۸۸هزار تومان و در مرداد به ۹/۹۱هزار تومان رسید. این افزایش‌های پی‌درپی به‌ویژه در شهریور که دلار از مرز ۱۰۰هزار تومان عبور کرد، نشان‌دهنده ورود بازار به فاز جدیدی از نااطمینانی، کاهش عرضه ارزی و افزایش انتظارات تورمی بود.
تابستان۱۴۰۴ در مجموع فصلی بود که اقتصاد ایران را از «فاز احتمال بحران» وارد «فاز تحقق بحران» کرد؛ فصلی که در آن نه‌تنها شاخص‌ها بلکه رفتار بازارها نیز تغییر و سرعت این تغییرات، مسیر ماه‌های بعد را تعیین کرد.
سقوط تولید حقیقی
تولید حقیقی در سال۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران تبدیل شد. اگرچه اقتصاد در سال۱۴۰۳ توانسته بود رشد ۱/۳درصدی را تجربه کند اما سه‌ماهه نخست۱۴۰۴ – همزمان با افزایش نااطمینانی سیاسی و آغاز جنگ- نشان داد که موتور تولید کشور از تاب‌آوری لازم برخوردار نیست. روند بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد درحالیکه خدمات تلاش کرد رشد اقتصادی را سرپا نگه دارد، سه رکن اصلی تولید -کشاورزی، صنعت و انرژی- به‌طور همزمان با افت مواجه شدند و این افت در تابستان تشدید شد.
در سه‌ماهه نخست۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی با نفت ۱/۰درصد کاهش یافت و رشد بدون نفت منفی ۴/۰درصد شد. این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی قبل از اثرگذاری کامل جنگ بر ساختارهای اقتصادی، اقتصاد ایران در مرز رکود قرار گرفته بود. جزئیات بخش‌های تولیدی نیز تصویر واضح‌تری از این سقوط ارائه می‌دهد. کشاورزی با افت منفی ۷/۲درصدی یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای خود در سال‌های اخیر را ثبت کرد. کاهش ۱۴درصدی تولید محصولات زراعی و افت تولید دامی، به‌همراه تنش‌های اقلیمی و کاهش بارش‌ها، همگی نقش پررنگی در این عقبگرد داشتند.
صنعت و معادن نیز وضعیت بهتری نداشتند. رشد گروه صنایع و معادن از ۹/۵درصد در بهار۱۴۰۳ به منفی ۳/۰درصد در بهار ۱۴۰۴ سقوط کرد. در همین دوره، بخش صنعت به‌طور خاص منفی ۷/۱درصد رشد داشت و بخش تامین آب و برق به منفی ۸/۱۱درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که بخش‌های انرژی‌بر و زیربنایی، آسیب‌پذیرترین بخش‌های تولیدی در ماه‌های آغازین سال بوده‌اند. تنها بخش نفت و گاز با ۸/۰درصد رشد توانست سطحی از عملکرد مثبت را حفظ کند، هرچند این رشد نسبت‌به سال قبل افتی بیش از ۹ واحد‌درصدی داشت.
با ورود به تابستان وضعیت وخیم‌تر شد. داده‌های مرداد۱۴۰۴ نشان می‌دهند که کشاورزی با منفی ۳/۷درصد و نفت با منفی ۸/۱درصد بیشترین فشار را به رشد وارد کردند به‌طوری‌که سهم آنها از رشد کل اقتصاد به‌ترتیب منفی ۵/۱ واحد‌درصد و منفی ۱۴/۰واحد درصد بود. صنعت و معادن با ۵/۱درصد رشد عملکرد بهتری داشتند اما همچنان نتوانستند نقش جبرانی برای سقوط بخش‌های دیگر ایفا کنند.
تنها نقطه روشن این دوره، بخش خدمات بود که با ۷درصد رشد توانست رشد کل اقتصاد را در مرداد مثبت نگاه دارد اما اتکا به خدمات برای حفظ رشد، بدون پشتوانه کافی در بخش‌های مولد، تصویر دقیقی از «سقوط تولید حقیقی» است؛ سقوطی که در آن بخش‌هایی که وظیفه تامین درآمد، اشتغال و صادرات غیرنفتی را دارند، یکی پس از دیگری وارد فاز انقباضی شدند.
در مجموع همزمانی شوک‌های اقلیمی، نااطمینانی‌های پساجنگ و ضعف ساختاری بخش تولید باعث شد تولید حقیقی در ۱۴۰۴ وارد فاز شکنندگی شود؛ فازی که عبور از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.
دلار بر مدار صعود
بازار ارز در فاصله سال‌های۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن دلار آزاد از یک روند آرام و مدیریت‌شده، وارد فاز جهش‌های سنگین، نوسان‌های گسترده و جهتی‌گیری صعودی شد. این تغییر رفتار، تنها به عوامل اقتصادی محدود نبود و رویدادهای سیاسی -به‌ویژه جنگ ایران و رژیم‌صهیونیستی- در شکل‌گیری روند جدید نقش تعیین‌کننده داشتند. بررسی داده‌های رسمی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بازار ارز طی این دوره از «ثبات نسبی» به «نوسان ساختاری» منتقل شد و مسیر خود را به‌طور کامل تغییر داد. سال۱۴۰۳، نرخ دلار آزاد سال را در سطح ۶۳هزار تومان آغاز کرد و طی سه ماه اول به حدود ۵۸هزار تومان کاهش یافت؛ افتی نزدیک به ۸درصد که بازاری باثبات و قابل کنترل را نشان می‌داد. در تابستان همان سال نیز نرخ دلار در محدوده ۵۹هزار تومان تثبیت شد و بازار در «حالت سکون» قرار داشت اما از پاییز۱۴۰۳ ورق برگشت: مهر ۶۲هزار تومان، آبان ۶۸هزار تومان، آذر ۷۲هزار تومان و دی ۸۰هزار تومان. این رشد سریع- که در بهمن به ۸۶هزار تومان و در اسفند به ۹۲هزار تومان رسید- به معنای افزایش حدود ۵۰درصدی ظرف تنها شش‌ماه بود؛ جهشی که انتظارات تورمی را در آستانه سال۱۴۰۴ به‌شدت بالا برد.
در سال۱۴۰۴، بازار ارز با یک «تعادل موقتی» وارد سال شد. فروردین۹۶هزار تومان را ثبت کرد اما اردیبهشت و خرداد شاهد بازگشت نرخ به ۸۲هزار تومان بودند؛ آخرین لحظاتی که بازار ارز رفتاری باثبات از خود نشان داد. خرداد – ماه آغاز جنگ- با وجود ظاهر آرام، درواقع حامل فشارهای انباشته‌ای بود که ماه بعد آزاد شد. به‌محض پایان جنگ در تیر، روند بازار تغییر کرد و دلار وارد مدار صعودی شد. تیر ۸۸هزار تومان- افزایش ۷درصدی نسبت‌به خرداد- سرآغاز موج جدید جهش‌ها بود. در مرداد نرخ به ۹۱هزار تومان رسید و روند صعودی تثبیت شد اما شهریور نقطه‌عطف بود: دلار برای اولین‌بار از مرز ۱۰۰هزار تومان عبور کرد و به ۵/۱۰۰هزار تومان رسید؛ جهشی ۹درصدی در یک ماه. مهرماه این روند را تشدید کرد و نرخ به ۹/۱۱۰هزار تومان افزایش یافت – بزرگ‌ترین رشد ماهانه دوره و نشانه آغاز فاز «شتاب بالای ارزی». مقایسه میان پیش و پس از جنگ نشان می‌دهد که بازار ارز پس از جنگ ۵۰درصد نوسان‌پذیرتر شده است. دامنه نوسان قبل از جنگ ۸۲ تا ۹۶هزار تومان- حدود ۱۷ درصد- بود اما پس از جنگ این دامنه به ۸۸ تا ۱۱۰هزار تومان افزایش یافت؛ حدود ۲۶ درصد. میانگین نرخ دلار نیز از ۶۶هزار تومان در سال۱۴۰۳ به ۹۶هزار تومان در ۱۴۰۴ رسید یعنی ۴۵درصد افزایش. در مجموع مسیر دلار از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن نوسان‌های ارزی نه یک استثنا بلکه بخشی از ساختار بازار هستند؛ ساختاری که مدیریت آن به‌مراتب دشوارتر از گذشته به‌نظر می‌رسد.
تورم در سال۱۴۰۴ به نقطه محوری اقتصاد ایران تبدیل شد؛ نقطه‌ای که هم سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برد و هم الگوی مصرف، رفاه خانوارها و رفتار بازارها را تحت‌تاثیر قرار داد. پس از دوره‌ای از ثبات نسبی در اردیبهشت و خرداد، اقتصاد ایران در تابستان وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را «شیب تند تورمی» نامید؛ مرحله‌ای که طی آن، سرعت افزایش قیمت‌ها از روند عادی فاصله گرفت و به‌شکلی کم‌سابقه تشدید شد. در اردیبهشت، تورم ماهانه ۷/۲درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۷/۳۸درصد بود؛ اعدادی بالا اما قابل مدیریت. خرداد با تورم ماهانه ۳/۳درصد و نقطه‌به‌نقطه ۴/۳۹درصد همچنان نشانه‌هایی از ثبات نسبی داشت اما افزایش ۹/۴درصدی قیمت خوراکی‌ها در همین ماه نشانه‌ای از تغییر انتظارات بود.
از تیرماه ورق برگشت. تورم ماهانه به ۵/۳درصد و نقطه‌به‌نقطه به ۲/۴۱درصد رسید و خوراکی‌ها ۱/۵درصد افزایش قیمت را تجربه کردند؛ نشانه‌ای روشن از ورود تورم به سفره مردم. در مرداد اگرچه تورم ماهانه به ۹/۲درصد کاهش یافت اما نقطه‌به‌نقطه به ۴/۴۲درصد رسید؛ ترکیبی که نشان می‌دهد فشار تورمی در عمق اقتصاد انباشته شده و به‌مرور خود را نشان می‌دهد. شهریور نقطه جهش جدید بود: تورم ماهانه ۸/۳درصد و نقطه‌به‌نقطه ۳/۴۵درصد شد و خوراکی‌ها با ۲/۵درصد افزایش ماهانه، بار اصلی افزایش قیمت‌ها را بر دوش کشیدند. این روند در مهر به اوج رسید: تورم ماهانه ۵ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۶/۴۸درصد و تورم خوراکی‌ها ۴/۶درصد؛ رقمی که طی دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این تغییر مسیر تورمی بیش از هر گروهی، دهک‌های پایین درآمدی را تحت فشار قرار داد؛ دهک‌هایی که بیش از ۴۰درصد از هزینه‌هایشان را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند. نابرابری تورمی که در خرداد ۸/۰واحد‌درصد بود، در مرداد به یک واحد‌درصد و در شهریور به ۶/۱واحد‌درصد رسید؛ نشانه‌ای از اینکه فشار تورمی پس از جنگ به شکل نامتقارن توزیع شده و دهک‌های پایین سهم سنگین‌تری از افزایش قیمت‌ها را تحمل کرده‌اند. در کنار خوراکی‌ها، هزینه‌های غیرخوراکی نیز با سرعت بالا رفت: اجاره‌بها، حمل‌ونقل، درمان و آموزش همگی در تابستان رشد ماهانه ۳ تا ۴درصدی داشتند و فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد کردند. در شرایطی که دستمزدها و درآمدهای ثابت هم‌پای تورم افزایش نیافت، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها عمیق‌تر شد. تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵ تا ۴۸درصدی در شهریور و مهر باعث شد خانوارها به‌سمت کاهش مصرف، جایگزینی کالاهای کم‌کیفیت و استفاده از اعتبار و قرض حرکت کنند. مجموع این روندها نشان می‌دهد فشار تورمی تابستان۱۴۰۴ صرفا یک موج قیمتی نبود بلکه علامتی از تشدید آسیب‌پذیری معیشتی و تغییر ساختاری در مسیر قیمت‌هاست- تغییری که بدون اصلاحات عمیق، در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پاستور در مارپیچ بودجه‌نویسی
بودجه‌نویسی در دولت‌های ادوار ایران همواره یکی از چالش‌برانگیزترین وظایف حکمرانی بوده است.
چالشی که از ترکیب محدودیت‌های ساختاری اقتصاد، فشار نهادهای ذی‌نفوذ و البته شرایط بیرونی به‌ویژه تحریم‌های آمریکا شکل گرفته است. هر دولت با آغاز دوره خود تلاش می‌کند ساختار بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم نیازهای ضروری کشور تأمین شود و هم برنامه‌های توسعه‌ای آن پیش برود اما در عمل، تعدد مطالبات و محدودیت منابع، تدوین یک بودجه متوازن را به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات، سهم‌خواهی نهادهای مختلف از دولت است. نهادهایی که بعضا پشتوانه قانونی یا ساختاری قدرتمندی دارند و بودجه آنها خارج از اختیار کامل دولت تعیین می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود فضای مانور دولت در اولویت‌بندی هزینه‌ها کاهش یابد و بخش قابل‌توجهی از منابع، پیش از آغاز فرآیند بودجه‌ریزی، عملا قفل شده باشد. در نتیجه، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود ناچار می‌شود به شیوه‌های ناپایدار همچون استقراض، انتشار اوراق یا برداشت از منابع صندوق‌ها متوسل شود. افزون بر این، ساختار اقتصادی ایران با مشکلاتی همچون وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، ناکارآمدی در مدیریت شرکت‌های دولتی و رشد بالای هزینه‌های جاری روبه‌رو است. این عوامل باعث می‌شود حتی با بهترین برنامه‌ریزی‌ها نیز دستیابی به یک بودجه بدون کسری، چالش‌برانگیز باشد. تحریم‌های آمریکا نیز این مشکلات را تشدید کرده‌اند. کاهش فروش نفت، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، افزایش هزینه مبادلات خارجی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توان دولت در تأمین درآمد پایدار را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هر گونه نوسان قیمت نفت یا تغییر در روابط خارجی می‌تواند تراز بودجه را به‌طور جدی دچار اختلال کند. در این مورد با یکی از نماینده‌های مجلس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در انتظار لایحه دولت
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به اینکه دولت در زمینه بودجه‌نویسی باید چه مواردی را مورد توجه قرار دهد، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که به‌نتیجه رسیدن اهداف برنامه هفتم توسعه به‌نوعی چراغ راه دولت محسوب می‌شود ولی در این مورد بنا بر استناد به گزارش‌های نهاد ریاست‌جمهوری برخی از هدف‌ها از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی یا ایجاد یک میلیون شغل به‌نتیجه نخواهد رسید. دولت اگر در این مواردی که ذکر کردم و سایر موارد قصد اصلاح دارد باید لایحه را به مجلس ارائه دهد. تغییر ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی بودجه یکی از اقداماتی بود که توانستیم به نتیجه برسیم. پیش از این بودجه شامل احکام و جداول ردیف در ۲ مرحله جدا بود ولی با تغییرات در این ماده قانونی، پس از این احکام حذف خواهند شد و در ادامه بودجه به‌صورت تک مرحله‌ای خواهد بود. هدف از این اقدام کنترل مسیر بودجه بود و اینکه از انحراف آن باید جلوگیری شود در این مورد می‌توانم تاکید کنم که قدم اول برداشته شده است. به این مورد هم باید اشاره کنیم که هنگامی بودجه دقیق می‌نویسیم کسری بودجه باید با تراز دوطرفه مدیریت شود. کسری بودجه چون قابل تامین نیست از محل تخصیص هزینه‌های عمرانی کسر می‌شود. کاهش هزینه‌های جاری دولت یکی از مهم‌ترین مواردی است که در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی انجام خواهیم داد و تنها در این مورد است که می‌توانیم بودجه را به توازن برسانیم. در این مورد می‌توانیم با کاهش هزینه‌های جاری دولت، دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت».
تدارکات در بهارستان
هرچند روابط دولت و مجلس با فرازونشیب‌های سیاسی با چاشنی تسویه‌حساب‌های جناحی همراه است ولی با توجه تاکید حاکمیت بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است حالا مجلسی‌ها خبر می‌دهند که نمایندگان در آنچه بودجه‌نویسی نام دارد با دولت همکاری خواهند کرد. در این مورد روز گذشته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات این همکاری گفت: «مجلس چارچوب مشخصی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت این موارد را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مجلس باید در پایان بررسی گزارش عملکرد برنامه، خطوط و راهکارهایی را به دولت برای بودجه سال آینده اعلام کند. بر این اساس دولت ایرادات، خط مشی‌ها و ضعف‌ها در سال اول برنامه هفتم توسعه به خصوص در زمان اجرای بودجه سالجاری را در بودجه سال بعد، در نظر خواهد گرفت». در این مورد باید اضافه کنیم که نمایندگان مجلس در ۲ روز متوالی و ۴ جلسه به بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه پرداختند که در پایان این جلسات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ضمن تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه تنها سند بالادستی و میثاق ملی ماست، ادامه داد: «دولت و مجلس در کنار هم نشسته‌اند تا گزارش عملکرد را مرور کنند، نتایج را جمع‌بندی کرده و بر اساس همان، مسیر سال آینده را اصلاح نمایند. طبق برنامه، ما جمع‌بندی این جلسات را به دولت منتقل می‌کنیم، دولت یکماه فرصت دارد تا در اول دی‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بر این اساس به مجلس ارائه کند که در سال دوم برنامه، اشکالات را مرتفع کرده و اجازه ندهیم این اشکالات تا انتهای برنامه پیش رود».
بودجه‌های خاص
بودجه برخی نهادهای خاص و مبالغ چشمگیری که از بیت‌المال به نام فعالیت‌های غیرمرتبط با جامعه دریافت می‌کنند، همواره یکی از چالش‌های بودجه‌ای و اقتصادی در ایران است به‌حدی که در ادوار اخیر همواره به این موضوع انتقادهای تند و تیزی شده است و حتی برخی از دولت‌ها تلاش داشتند تا این ردیف‌های مالی را حذف کنند ولی تلاش‌ها همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. در این مورد علی مطهری، نایب رئیس ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در واکنشی که رسانه دولت آن را منتشر کرده، نوشت: «اصل بدیهی درباره دخل و خرج مالی یکساله کشور، این است که بودجه باید مبتنی بر عملکرد باشد. سنجش برونداد و اثربخشی هر دستگاه دولتی کار پیچیده‌ای نیست، زیرا شاخص‌های ارزیابی عملکرد در هر حوزه مشخص است. به همین دلیل، انتظار از دولت این است که با شجاعت و استقامت در برابر فشارها یا سازمان‌هایی که مقابل این اصلاح مقاومت می‌کنند ایستادگی کند و صرفا صلاح مردم و کشور را مدنظر قرار دهد. پشتیبانی مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت در این مسیر است. امروز افکارعمومی هم بر این باور است که منابع کشور نباید صرف مجموعه‌ها و کارهایی شود که بازدهی لازم را ندارند. حذف یا کاهش این ردیف‌ها در بودجه، یکی از راه‌های موثر برای جبران کمبود اعتبارات است زیرا منابع آزاد شده می‌تواند در بخش‌های عمرانی، کالاهای اساسی و سایر حوزه‌های ضروری هزینه شود».
🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ با انتخاب شما
طرح کالابرگ الکترونیک در حال تغییر است، با این تغییر مشمولان کالابرگ می‌توانند به ۲ شیوه از یارانه تشویقی خود استفاده کنند؛ شیوه اول، همین رویه فعلی است و در شیوه دوم فرد باید از فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مشخصی را با قیمت ثابت و تخفیف حداقل ۲۰درصدی خریداری کند. به گزارش همشهری، از اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین برمی‌آید که دولت در تلاش برای جلب نظر مجلس در طرح کالابرگ، به سمت شیوه کوپن قدیمی با ظاهری مدرن حرکت کرده اما چون از نتایج نهایی این طرح اطمینان ندارد، شیوه فعلی کالابرگ را نیز حفظ خواهد کرد. در طرح جدید دولت، به مردم ۲ گزینه پیشنهاد می‌شود: دریافت مستقیم اعتبار ۵۰۰ و ۳۵۰هزار تومانی برای خرید ۱۱ قلم کالا یا خرید همان کالاها از ۱۲ هزار فروشگاه مشخص‌شده با تخفیف حداقل ۲۰ درصدی.
بازخوانی شیوه دوم کالابرگ
دولت قرار نیست در شیوه نخست کالابرگ تغییری ایجاد کند و همچنان راه را برای مشمولان باز گذاشته تا با اعتبار ۵۰۰هزار تومان (۳ دهک پایین) و ۳۵۰هزار تومان (دهک‌های سوم تا هفتم) اقلام موجود در سبد کالابرگ را از هر برندی خریداری کنند؛ اما در شیوه دوم، به‌نظر می‌رسد عملا در حال احیای سیستم توزیع کالای کوپنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است، البته در قالب دیجیتال و مدرن. در شیوه دوم، سبد کالا شامل ۱۱قلم کالای اصلی و احتمالا برخی اقلام فرعی نظیر گوشت شترمرغ، ماهی و... مشخص است و قیمت آنها نیز تغییر نمی‌کند؛ اما خرید این کالاها فقط از طریق ۱۲هزار فروشگاه طرف قرارداد دولت امکان‌پذیر است. طبق گفته‌های وزیر کار، در شیوه دوم علاوه بر ثابت بودن قیمت‌ها، این کالاها حداقل با ۲۰ درصد تخفیف به مشمولان کالابرگ عرضه خواهد شد.
ماهیت تخفیف روی کوپن
نکته نخست که در نگاه اول ممکن است نادیده گرفته شود، این است که تخفیف حداقل ۲۰درصدی لزوما یک مزیت پایدار برای مصرف‌کننده نخواهد بود و به دلایل مختلف دیر یا زود حذف خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی با مبنا قرار دادن قیمت‌های ثابت، دولت قادر است از طریق اعتبار کالابرگ اختصاصی هر نفر، کالاها را تأمین کند و حاشیه سود کالاها نیز به‌اندازه‌ای است که امکان اعمال تخفیف جذاب روی آنها وجود دارد؛ اما با توجه به رشد پیوسته تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ماندگاری این تخفیف مستقیما منوط به افزایش یارانه پرداختی دولت یا حذف سود فروشگاه‌هاست که منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در این وضعیت با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، امکان عدول از اعتبار ۵۰۰و ۳۵۰هزار تومان کالابرگ برای مدت طولانی یا برای ارقام بالا امکان‌پذیر نیست و حفظ تخفیف‌ها در سایه تورم، برای دولت هزینه بسیار بالایی خواهد داشت.
کالبدشکافی کالاهای کوپنی
زمانی که دولت سیزدهم خواستار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی شد، مجلس به‌شرطی با اصلاحات ارزی موافقت کرد که ثبات قیمت کالاهای اساسی برای خانوارها حفظ شود و همواره بر این شرط اصرار کرده است. شیوه اعطای کالای کوپنی با قیمت ثابت هم به‌شرط مجلس پایبند است و هم کنترل بیشتری به دولت می‌دهد تا اطمینان حاصل کند یارانه به مصرف کالاهای خاصی می‌رسد و از تبدیل شدن نقدینگی به محرک تورم جلوگیری می‌کند.
چالش کیفیت و قیمت
ثبات قیمت کالا در اقتصاد متورم شدنی نیست؛ مگر اینکه از حجم یا کیفیت آن کاسته شود. در شرح کالابرگ نیز این احتمال وجود دارد که با تداوم رشد تورم و ناتوانی دولت از افزایش قابل‌توجه یارانه‌های پرداختی، کیفیت کالاهای کوپنی مانند دهه ۶۰و ۷۰پایین بیاید و قیمت پایین این کالاها با کیفیت پایین آنها توجیه شود. در این میان، عقلانیت حکم می‌کند که هزینه نهایی هر دو شیوه برای دولت نزدیک به هم باشد و مثلا اگر شیوه نقدی برای دولت برای هر نفر ۳۵۰هزار تومان هزینه دارد، شیوه غیرنقدی نیز در همان حدود هزینه داشته باشد تا مدیریت طرح با منابع مشخص امکان‌پذیر شود.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 بانک‌ها ۶۰۰ همت ساختمان اداری دارند
در سال‌های اخیر جهانی‌سازی بازارها و نهادهای مالی همراه با حذف قوانین و مقررات دولتی و ابتکارات مالی، انقلاب اطلاعات و کاربرد پیشرفته ارتباطات و فناوری باعث شد که محیط بانکداری رقابتی و فناوری بانک‌ها اصلاح شود. در نتیجه این پیشرفت‌ها و تحولات در حوزه بانکداری مدرن، بانک‌ها تلاش می‌کنند تا به‌منظور ماندن در عرصه رقابت از نظر هزینه و سود کاراتر عمل کنند. این موضوع در ایران گرچه چند وقتی است جدی گرفته شده و بانک‌ها سعی می‌کنند با ارائه خدمات الکترونیکی، هزینه‌های زائد خود را کاهش دهند، اما همچنان صنعت بانکداری در ایران با چالش‌های متعددی در مدیریت هزینه‌ها و بهینه‌سازی آنها روبه‌روست. مدیریت هزینه شامل فرایند برنامه‌ریزی، کنترل و کاهش هزینه‌ها با هدف بهبود عملکرد مالی سازمان است. در صنعت بانکداری، این مفهوم به معنای بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری است. سرمایه‌گذاری کلان در بخش ساختمان و حبس بخش قابل‌توجهی از منابع در این بخش، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به بانک تحمیل می‌کند، با تبدیل بخشی از منابع بانک و حتی بخشی از تسهیلات از طریق شرکت‌های زیرمجموعه به املاک و ساختمان یا خرید و نگهداری شعب، باعث می‌شود در فرایند اصلاحات نظام بانکی نیز هزینه اصلاح برای سیاست‌گذار بانکی بالا برود؛ چراکه املاک لوکس و با مساحت بالا نقدشوندگی پایینی در بازار مسکن و ساختمان داشته و عملاً توانی برای خرید این املاک وجود ندارد. این موضوع به‌خوبی در اطلاعیه‌های بانک در سامانه کدال نیز قابل‌مشاهده است، به‌طوری‌که نگاهی به اطلاعیه مزایده املاک مازاد بانک‌ها نشان می‌دهد در مزایده‌های چند هزار میلیاردتومانی، معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد از این املاک خریدار پیدا می‌کنند.
بانک‌ها چه هزینه‌هایی دارند؟
بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر، هزینه‌های متعارف در صنعت بانکداری ایران به دو دسته اصلی تفکیک می‌شوند: اولی هزینه‌های مستقیم و دومی هزینه‌های غیرمستقیم است. هزینه‌های سود پرداختی به سپرده‌ها و اوراق گواهی سپرده مهم‌ترین هزینه مستقسیم بانک‌هاست. هزینه‌های غیرمستقیم شامل هزینه‌های اداری و عمومی و مطالبات مشکوک‌الوصول است. هزینه‌های اداری و عمومی شامل هزینه‌های کارکنان و سایر هزینه‌های اداری است. هزینه‌های کارکنان شامل هزینه حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش، اضافه کاری، بیمه سفر و مأموریت، ایاب‌وذهاب و... است.
هزینه‌های اداری شامل هزینه‌های اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش و تحقیقات، ارتباطات و مخابرات، بیمه، هزینه‌های ثبتی و قانونی، ایاب‌وذهاب، آبدارخانه و پذیرایی، مراسم و تشریفات، تربیت‌بدنی، حق‌المشاوره، حق اشتراک، حسابرسی، پوشاک، تعمیر و نگهداری ساختمان، تعمیر و نگهداری اثاثیه و تجهیزات، بهداشت و درمان، ملزومات مصرفی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و... است.
در خصوص هزینه‌های استهلاک دارایی‌های ثابت نیز، با گذشت زمان و بر اثر استفاده، دارایی‌های فیزیکی دچار کهنگی و فرسودگی ناشی از استفاده خواهند شد و به‌تدریج فایده خود را از لحاظ انجام‌دادن عملیات از دست می‌دهند. به هزینه‌ای که سعی می‌کند این کاهش فایده‌رسانی دارایی‌های ثابت را به روش معقول و منطقی مدنظر قرار دهد هزینه استهلاک می‌گویند.
در مورد هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول نیز لازم به ذکر است بخشی از تسهیلات بانک‌ها مطالبات غیرجاری است که وصول آنها طبق روال تسهیلات جاری و در موعد مقرر انجام نمی‌شود و در بدترین شرایط، بانک به دریافت آنها مشکوک است و لازم است که این هزینه‌ها در سرفصل هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا شناسایی شود.
۶۰۰ همت ساختمان اداری در مالکیت بانک‌ها
بسیاری از ساختمان‌های اداری و شعب بانک‌ها به دلایل مختلف می‌تواند در ردیف ساختمان‌های لوکس دسته‌بندی شوند. ساختمان‌هایی که نگهداری آنها علاوه بر فریز کردن منابع قابل‌توجهی در بخش ساختمان، هزینه خرید یا اجاره بسیار بالا، هزینه نگهداری و تعمیرات کلان و هزینه انرژی (برق، گاز) بسیار زیاد را به بانک تحمیل می‌کنند. بر اساس داده‌هایی که در جدول آمده، مجموع ارزش تعداد ۲۳ بانک مؤسسه مالی در پایان شهریور سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است.
برآوردها نشان می‌دهد اگر ارزش شعب و ساختمان‌های اداری سایر بانک‌ها را نیز به این ارقام اضافه کنیم، مجموع رقم ارزش شعب و ساختمان‌های اداری به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در بین بانک‌ها، شعب و ساختمان‌های اداری بانک ملت با بیش از ۱۳۷ همت در رتبه اول قرار دارد. شعب و ساختمان‌های اداری بانک تجارت با حدود ۱۰۵ همت در رتبه دوم قرار دارد. بانک رفاه با حدود ۵۳ همت در رتبه سوم قرار دارد. پس از این بانک‌ها، ارزش شعب بانک مسکن (ارزش دفتری) حدود ۱۹ همت ذکر شده و این مقدار برای بانک گردشگری و اقتصاد نوین حدود ۱۸.۳ همت است. البته این نکته ناگفته نماند برخی از بانک‌ها که اطلاعات آنها یا منتشر نشده یا ارزش ساختمان‌های اداری و شعب آنها به‌روزرسانی نشده نیز می‌توانند در رتبه‌های بالاتر قرار گیرند.
ساختمان‌هایی به قیمت یک تا ۵ همت!
در بانک تجارت قیمت‌ها متفاوت است. ارزش سه ساختمان اول به ترتیب ۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان و ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. دو ساختمان اول شعبه و ساختمان سومی، ساختمان ستادی بانک است. همچنین ارزش ۱۰ ساختمان اول این بانک بیش از ۱۸ همت است.
در بانک رفاه قیمت سه ساختمان اول به ترتیب حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۲۰۰ و ۱۲۳۳ میلیارد تومان اعلام شده که اولی و سومی شعبه و دومی ساختمان ستادی است.
در بانک ملت قیمت دو ساختمان اول بانک هرکدام ۲۲۰۰ میلیارد تومان و قیمت ساختمان سوم نیز ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که هر سه، شعبه هستند. ارزش ۱۰ ساختمان اول این بانک حدود ۱۵.۶ همت برآورد شده است.
در بانک خاورمیانه قیمت اولین ساختمان ۱۱۸۵ میلیارد تومان، دومی ۱۱۷ و سومی ۸۹ میلیارد تومان است که هر سه ساختمان ستادی هستند.
در بانک سامان بالاترین قیمت مربوط به ساختمان ستادی بانک به ارزش ۳۱۰۰ میلیارد تومان است. دو ساختمان دیگری نیز ستادی بوده و ارزش آنها به ترتیب ۶۰۰ و ۳۳۱ میلیارد تومان عنوان شده است.
در بانک اقتصاد نوین بالاترین قیمت مربوط به ساختمان ستادی بانک به ارزش حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده و دو ساختمان دیگر که بالاترین قیمت را دارند، دو شعبه به ارزش ۴۸۰ و ۴۰۰ میلیارد تومان هستند.
در بانک ایران و ونزوئلا همه ساختمان‌های اداری مربوط به ساختمان‌های ستادی هستند که اولی به قیمت ۶۲۲ میلیارد تومان و دومین و سومین ساختمان باارزش به قیمت ۴۱۵ و ۳۳۶ میلیارد تومان بوده است.
در بانک پارسیان قیمت سه ملک باارزش به ترتیب ۴۱۸، ۵۲ و ۵۲ میلیارد تومان عنوان شده که اولی ساختمان ستادی بانک و دو ساختمان بعدی، شعب هستند.
در بانک رسالت که فاقد شعبه است، ارزش سه ساختمان اول ستادی این بانک به ترتیب ۸۳۶، ۴۱۳ و ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
در بانک سینا ارزش سه ساختمان اول بانک به ترتیب ۹۵۰، ۲۲۷ و ۱۰۲ میلیارد تومان اعلام شده که اولی و دومی ساختمان ستادی و سومی شعبه است.
در بانک قرض‌الحسنه مهر نیز ارزش سه ساختمان اول به ترتیب ۱۳۰۰ میلیارد تومان، ۳۷۲ و ۱۹۴ میلیارد تومان اعلام شده که اولی ساختمان ستادی و دومی و سومی شعبه است.
در بانک کارآفرین قیمت سه ساختمان اول به ترتیب ۹۷۶، ۷۲۲ و ۵۶۷ میلیارد تومان اعلام شده که اولی و سومی ساختمان ستادی و دومی شعبه است.
در مؤسسه ملل نیز که علاقه خاصی نسبت به بخش ساختمان داشته و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های این مؤسسه در بخش ساختمان بوده، ارزش سه ساختمان اول به ترتیب ۷۷۰، ۲۱۸ و ۲۱۱ میلیارد تومان برآورد شده که هر سه ساختمان شعبه هستند.
در بانک مسکن ارزش دفتری سه ساختمان اول به ترتیب ۳۷۷، ۲۲۰ و ۱۷۵ میلیارد تومان اعلام شده است که هر سه ساختمان، شعبه هستند.
در بانک ایران‌زمین سه ساختمان اول بانک به لحاظ ارزش به ترتیب ۴۹۲، ۲۶۱ و ۱۴۸ میلیارد تومان قیمت گذاری شده‌اند.
در بانک دی سه ساختمان اول به ترتیب ۱۷۰، ۱۳۸ و ۸۲ میلیارد تومان ارزش گذاری شده‌اند که ساختمان یک و سه شعبه و دومی ستادی است.
در بانک آینده قیمت باارزش‌ترین ساختمان‌ها به ترتیب ۱۰۱، ۶۰ و ۵۸ میلیارد تومان اعلام شده است.
در بانک پاسارگاد قیمت گران‌ترین شعب به ترتیب ۲۰۲، ۱۴۴ و ۴۳ میلیارد تومان اعلام شده است.
در پست‌بانک بالاترین قیمت برای سه ساختمان اول به ترتیب ۱۴۰، ۱۳۰ و ۱۱۴ میلیارد تومان اعلام شده که هر سه مربوط به ساختمان‌های ستادی بانک است.
در بانک دولتی توسعه تعاون قیمت سه ساختمان اول به ترتیب ۷۹۹، ۹۸ و ۵۷ میلیارد تومان اعلام شده که اولی و دومی ساختمان ستادی و سومی شعبه است.
چرا باید هزینه‌ها مدیریت شود؟
یکی از شاخص‌های مهم در نظام بانکی دنیا، شاخص کارایی هزینه‌ای است. این شاخص، مهم‌ترین معیار سنجش بهره‌وری در بانک‌هاست. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، نشان می‌دهد بانک با هزینه کمتری، درآمد بیشتری ایجاد کرده است.
مدیریت هزینه‌ای بانک‌ها در همه بخش‌های هزینه‌ای مطرح بوده که در گزارش حاضر صرفاً به بخشی از هزینه‌های اداری و عمومی یعنی موضوع ساختمان‌های اداری و شعب بانک‌ها پرداخته می‌شود. در متون اقتصادی در سطح دنیا گفته می‌شود هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها باید از یک منطق مشخصی که منطق شرکتی نیز است، پیروی کند.
منطق شرکتی حکم می‌کند هزینه‌های اداری بنگاه به‌عنوان بخشی از هزینه‌های عملیاتی، مستقیماً بر بازدهی بانک و سودآوری آن تأثیر منفی بگذارند. به عبارتی، فرض این است که با ثابت‌بودن درآمد‌ها، هرگونه افزایش در هزینه‌های اداری، مستقیماً از سود خالص می‌کاهد.
براین‌اساس، هزینه‌های اداری در توان رقابتی بانک اثر قابل‌توجهی دارد، به‌طوری‌که بانک‌هایی که هزینه‌های عمومی بالایی دارند، مجبورند کارمزد‌های بالاتری از مشتریان دریافت کنند. سود کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. در نهایت، در رقابت با بانک‌های کارآمد، مشتریان خود را از دست می‌دهند. ازآنجایی‌که منطق شرکتی بر نظام بانکی ایران حاکم نبوده و معمولاً زیان‌ها از جیب همه مردم جبران می‌شود، بانک‌ها در ایران توجه چندانی به مدیریت هزینه‌های اداری - عمومی ندارند؛ چراکه در نهایت اثر این هزینه‌ها بر زیان بانک و کاهش حاشیه سود آن چندان دیده نمی‌شود و مدیر بانک با خیالی آسوده می‌تواند بی‌حساب‌وکتاب در بخش‌های غیرمرتبط نیز هزینه کند. درمجموع ازآنجایی‌که بانک‌ها در ایران مسئولیت زیان‌دهی خود را نمی‌پذیرند، افزایش هزینه‌های اداری - عمومی همچون مورد خرید و نگهداری ساختمان‌های لوکس و نگهداری دارایی‌های غیرنقدشونده به امر عادی برای مدیران تبدیل می‌شود. این موضوع به‌عمد یا ناخواسته، جلوی بسیاری از اقدامات سیاست‌گذار پولی را نیز در اصلاح نظام بانکی می‌گیرد. برای مثال در اجرای فرایند گزیر یکی از سؤالاتی که برای بانک مرکزی پیش می‌آید، این است که حالا بااین‌همه دارایی غیرنقدشونده بانکی که وارد فرایند گزیر می‌شود، باید چه کند. این موضوع ریسک انحلال و اعلام ورشکستگی در نظام بانکی را نیز برای سیاست‌گذار پولی بالا می‌برد و به‌اصطلاح عامیانه موجب می‌شود بعضاً سیاست‌گذار پولی از ورود به فرایند خاتمه یک بانک واهمه داشته باشد.
مطالب مرتبط
