- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:98881
- زمان انتشار:شنبه 24 آبان 1404-6:26
- کاربر:
.jpg)
🔻روزنامه تعادل
📍 استراحت بی‌صدای بورس
✍️ محمد غفوری
بازار سهام پس از جهشی قابل‌توجه از محدوده دو میلیون واحدی، این روزها در بازه‌ای بین سه تا سه میلیون و دویست هزار واحد نوسان می‌کند؛ وضعیتی که به ظاهر نشانه‌ای از سردرگمی، اما در واقع مرحله‌ای طبیعی از «استراحت بازار» پس از رشد یک‌میلیونی شاخص است. واکنش این روزهای بازار ناشی از رشد غیرمنتظره چند ماهه اخیر است. بازاری که بسیاری انتظار داشتند پس از فعال شدن مکانیزم ماشه بازار سرمایه مسیر نزولی بگیرد، با مداخله و بازارسازی حساب شده توانست مسیر خود را به سمت رشد بازگرداند. نتیجه آن، صعودی حدود یک میلیون واحدی در شاخص کل بود؛ رشدی درون‌زا و نه حاصل از ورود نقدینگی تازه به بازار.
به زبان ساده، رالی صعودی اخیر بدون ورود سرمایه‌گذاران جدید شکل گرفت و بیشتر حاصل جابهجایی سرمایه درون خود بازار بود، از همین رو طبیعی است که چنین رشدی با دوره‌های اصلاح همراه شود. در غیاب ورود پول تازه، هیچ بازاری قادر نیست مسیر صعودی پیوسته‌ای را تجربه کند، به همین دلیل، نوسان کنونی را باید مرحله‌ای ضروری برای بازیابی انرژی بازار دانست. در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که سیل نقدینگی تازه به بازار هجوم آورد و رکوردهای پیاپی شاخص را رقم زد، جنس رشد فعلی متفاوت است. این‌بار حرکت بازار برمبنای «درونی‌سازی نقدینگی» صورت گرفته و بنابراین تداوم رشد، نیازمند وقفه‌هایی برای تعدیل قیمت‌ها و تغییر انتظارات است. از این زاویه، اصلاح فعلی نه نشانه ضعف که نشانه بلوغ بازار تلقی می‌شود.
با کنار گذاشتن ریسک‌های سیاسی، ازجمله نگرانی‌های منطقه‌ای مربوط به جنگ، فضای عمومی بازار نشانه‌ای از ریسک سیستماتیک تازه ندارد. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داد که سیاستگذار بازار سرمایه در دشوارترین شرایط هم با ابزارهای دراختیار خود توانسته جهت عمومی شاخص را کنترل کند.
در چنین فضایی، ماندن بازار در محدوده کنونی سه تا سه میلیون و دویست هزار واحدی امری منطقی است. این محدوده، محدوده استراحتی محسوب می‌شود که می‌تواند مقدمات حرکت بعدی شاخص را فراهم سازد. در صورت حفظ ثبات نسبی در متغیرهای کلان و نبود شوک‌های سیاسی، انتظار می‌رود بازار پس از عبور از این فاز، بار دیگر به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. با این حال، مسیر رشد آینده احتمالا متفاوت از گذشته خواهد بود. در حالی که رشد قبلی متکی بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بود، در صورت تثبیت شاخص کل هم‌وزن بالاتر از سطح یک میلیون واحد، جریان سرمایه می‌تواند به سمت نمادهای کوچک و متوسط چرخش کند. این چرخش به معنای تغییر فاز بازار از «بازی شاخص» به «بازی فراگیرتر» است؛ وضعیتی که می‌تواند تنوع بیشتری در بازدهی‌ها ایجاد کند و سهم‌های کمتر دیده شده را در کانون توجه قرار دهد. بر این اساس، بازار سرمایه اکنون در یک دوره تنفس استراتژیک قرار دارد.
دوره‌ای که شاید از بیرون به صورت نوسان و درجا زدن دیده شود، اما در واقع فرصتی برای تثبیت و آماده‌سازی جهت حرکتی تازه است؛ حرکتی که با بازگشت آرامش و تایید شاخص‌های هم‌وزن، می‌تواند زمینه‌ساز فصل جدیدی از صعود متعادل‌تر بورس باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایران و آرایش پارلمانی عراق
✍️ رحمن قهرمانپور
میزان مشارکت در انتخابات عراق فراتر از حد انتظار نبود، اما در حدی هم که طرفداران صدر پیش‌بینی می‌کردند، کاهش نیافت. از طرف دیگر، برای اولین بار میزان مشارکت بر حسب درصد کسانی اعلام شد که برای رای دادن ثبت‌نام کرده یا اصطلاحا رجیستر کرده بودند و لذا درحالی‌که میزان مشارکت واقعی حدود ۴۰درصد است، ولی رقم اعلام‌شده، یعنی ۵۵درصد، مربوط به مشارکت کسانی است که برگه ثبت‌نام در انتخابات دریافت کرده بودند، ولی پای صندوق رای نرفتند.
از سوی دیگر، نکته بسیار مهم این انتخابات بازگشت نظام انتخاباتی به فرمول قبل از سال۲۰۲۱ بود. نظام انتخاباتی عراق در دور قبل به نظام اکثریت ساده یا رای تکی غیر‌قابل انتقال تغییر کرد که به نفع جریان صدر بود و باعث پیروزی جریان صدر هم شد. اما وقتی که ائتلاف شیعیان به اشتباه خود پی بردند، نظام انتخاباتی را دوباره به همان نظام قبلی یعنی اکثریت تناسبی برگرداندند که بیشتر به نفع احزاب و جریان‌هاست و دیدیم که این‌بار در واقع احزاب شیعی اکثریت را از آن خود کردند.
نکته حائز اهمیت دیگر در این انتخابات پیروزی محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی است که نشان می‌دهد در واقع بخش قابلتوجهی از افکار عمومی و رای‌دهندگان از عملکرد او رضایت دارند؛ مخصوصا در ایجاد ثبات نسبی در عراق و توجه به خدمات عمومی و زیرساخت‌ها. هر چند که در نظام اکثریت تناسبی، حزب برنده رقم خیلی بالایی ندارد و در این انتخابات هم در واقع جریان آقای السودانی حدود ۴۰درصد آرا را به دست آورد، اما این در هر صورت نشان می‌دهد که عملکرد او در دور گذشته مورد اقبال بخش قابلتوجهی از افکار عمومی بوده و این به آن معناست که السودانی همچنان خواهد کوشید که با تکیه بر نوعی ناسیونالیسم عراقی بین طرف‌های خارجی در عراق و مشخصا ایران و آمریکا نوعی توازن برقرار کند و از طرف دیگر سعی کند که کابینه خودش را کابینه تکنوکرات و تاحدی غیرسیاسی انتخاب کند تا مورد انتقاد جریان‌های دیگر و مشخصا جریان صدر قرار نگیرد.
تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، تحول مهمی بود که این دوره اتفاق افتاد. برخی گمان می‌کردند که تحریم انتخابات از سوی او باعث کاهش قابل‌توجه میزان مشارکت خواهد شد. اما نکته جالب‌توجه این است که در اغلب کشورهای دنیا تحریم انتخابات معمولا نتیجه‌بخش نبوده، یعنی رای‌دهنده بین رای ندادن و رای دادن استراتژیک یا حتی رای دادن اعتراضی معمولا دومی را انتخاب کرده و چون احساس می‌کند که رای ندادن می‌تواند به شنیده نشدن صدای وی بینجامد، انداختن رای به صندوق را ترجیح می‌دهد. این در حالی است که دادن رای سفید یا اعتراضی در نهایت می‌تواند دلالت‌هایی در پی داشته باشد.
این مساله می‌تواند به کاهش نسبی نفوذ صدر در صحنه سیاسی عراق بینجامد. ضمن اینکه مشخص نیست مقتدی صدر از تحریم انتخابات چه هدفی را دنبال می‌کند. آیا او به دنبال تغییر نظام در عراق است یا آنکه به دنبال این بوده که به یک حزب سیاسی قدرتمند تبدیل شود؟ بنابراین اگر صدر سرمایه سیاسی خودش را این‌چنین در بزنگاه‌ها هدر بدهد، احتمال می‌رود که در سال‌های آینده نفوذ او در عراق کم شود.
از سوی دیگر، معضلی که این دور هم در انتخابات عراق شاهد بودیم، همان معضل حامی‌پروری سیاسی است که فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» به‌تفصیل درباره آن توضیح داده است. در این حالت، یعنی در حامی‌پروری سیاسی، انتخابات و رقابت انتخاباتی وجود دارد، اما حاکمیت قانون ضعیف است. این به آن معناست که حاکمیت قانون نمی‌تواند مانع خرید و فروش رای و سوءاستفاده افراد سیاسی از منابع عمومی شود و در نتیجه نهاد انتخابات به دلیل این حامی‌پروری سیاسی، به‌تدریج اعتبار خود را از دست می‌دهد. این اتفاقی است که به‌وضوح در عراق شاهد آن هستیم.
از سال۲۰۰۳ به این‌سو، کم‌وبیش می‌توان گفت میزان مشارکت به‌طور مستمر در انتخابات در حال کاهش بوده و از طرف دیگر شاهد این هستیم که اختلاف و رقابت در داخل جریان‌های شیعی و کردی هم رو به افزایش بوده که نشان می‌دهد در واقع حامی‌پروری سیاسی تبدیل به یک فرآیند فراگیر شده است. به عبارت ساده، انتخابات به مکانی برای ثروت‌اندوزی سیاستمداران و ایجاد حلقه‌های حامی‌پرور تبدیل شده و در نتیجه شاهد این هستیم که نخبگان سیاسی تغییر چندانی نمی‌کنند و اغلب چهره‌های سیاسی امروز همان چهره‌های سیاسی دو دهه گذشته هستند که این هم باعث می‌شود نهاد انتخابات در عراق تضعیف شود. اما در هر صورت، به نظر می‌رسد ایران و آمریکا از نتیجه حاصل‌شده در انتخابات عراق آن‌چنان ناراضی و نگران نیستند. السودانی در چند سال گذشته سعی کرده است که هم به‌نوعی ایران را راضی نگه دارد و هم مانع نارضایتی آمریکا شود و احتمالا این سیاست را در این دوره هم ادامه خواهد داد.
🔻روزنامه کیهان
📍 فرار به جلو در زنگ حساب!
✍️ مسعود اکبری
۱- الگوی رفتاری جریان مدعی اصلاحات در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، به یک چرخه تکراری و قابل پیش‌بینی تبدیل شده است؛ چرخه‌ای که در آن به جای مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اصلاح خطاها، با مجموعه‌ای از فرافکنی‌ها و ساخت روایت‌های انحرافی تلاش می‌شود افکار عمومی از کارنامه واقعی این جریان مخفی بماند!
نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در اظهارات اخیر یکی از سران این طیف مشاهده کرد؛ جایی که او به جای توضیح درباره عملکرد دولت ادعا کرده که «دولت پزشکیان اختیار کافی برای به‌کارگیری مدیران خود ندارد» و پس از جنگ، «انتظار گشایش بیشتر برای مردم» می‌رفت. درباره این رویکرد، گفتنی‌هایی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۲- چندی پیش جناب آقای عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات گفت: «اینکه گفته می‌شود دولت مسئولیت دارد ولی اختیار ندارد، قابل پذیرش نیست. دولت هم اختیار دارد و هم اقتدار و طرح این‌گونه مباحث باعث سوءاستفاده عده‌ای می‌شود که احیانا به دنبال موفقیت دولت نیستند.»
طبق اصول متعدد قانون اساسی، رئیس‌جمهور ۹۵ درصد بدنه اجرائی و اداری کشور را مدیریت می‌کند. حدود ۹۳ درصد بودجه کشور در اختیار دولت است. ده‌ها شورای عالی زیر نظر دولت اداره می‌شود و تعیین سفرا، استانداران، فرمانداران و رؤسای بخش‌های مهم برعهده دولت است.
بنابراین، این میزان اختیارات در هیچ ساختار سیاسی‌ای
«نداشتن اختیارات» تلقی نمی‌شود.
۳- رفتار انتخاباتی جریان مدعی اصلاحات نشان داده است که بخشی از این جریان نه «جنبه شکست» دارد و نه «ظرفیت پیروزی». در زمان شکست، نتیجه انتخابات را زیر سؤال می‌برد و قواعد رقابت را نقض می‌کند؛ و در زمان پیروزی، با وجود اختیارات گسترده، ادعا می‌کند «قدرت کافی برای حل مشکلات» ندارد. این دوگانه‌سازی، عملاً به سلب مسئولیت دائمی از خود و منتقل کردن آن به ساختار یا نهادهای دیگر منجر شده است.
۴- جریان سیاسی مدعی اصلاحات تقریبا یک روند تکراری را طی می‌کند. اولین مرحله، مربوط است به مقطع ثبت‌نام در انتخابات. در ظاهر، این جریان معمولاً با بی‌میلی و بدبینی نسبت به انتخابات وارد میدان می‌شود و تلاش می‌کند فضا را ناامیدانه توصیف کند؛ اما در عمل با چندین گزینه در انتخابات ریاست جمهوری و فهرست بلندبالایی از نامزدهای ریز و درشت در انتخابات‌های دیگر وارد عرصه رقابت می‌شود. این رفتار دوگانه یعنی نمایش عدم رغبت و در عین حال فعالیت گسترده در پشت صحنه، به یک تکنیک ثابت تبدیل شده است که می‌توان از آن با تعبیر «موتور روشن - چراغ خاموش»
استفاده کرد.
۵- طیف مدعی اصلاحات در گام بعدی و در مرحله بررسی صلاحیت‌ها، حمله همه‌جانبه رسانه‌ای را کلید می‌زند. ادعای «رد صلاحیت‌های گسترده» و «نظارت یک‌طرفه» تقریباً در تمام دوره‌ها توسط این جریان تکرار شده است؛ ادعایی که با داده‌های واقعی همخوانی ندارد، زیرا در بسیاری از انتخابات‌ها بخش قابلتوجهی از چهره‌های این طیف تأیید صلاحیت شده‌اند. با این حال، روایت «محرومیت از رقابت» به عنوان یک سپر روانی برای توجیه شکست احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۶- در مرحله بعد و در دوران تبلیغات انتخابات، این جریان با برجسته کردن مشکلات و نسبت دادن همه بحران‌ها به رقیب، تلاش می‌کند خود را تنها راه عبور از وضعیت موجود معرفی کند. این مرحله معمولاً همراه با سانسور کامل کارنامه منفی خود، نادیده گرفتن عملکرد مثبت طیف مقابل و حتی مصادره برخی موفقیت‌ها به نام جریان مدعی اصلاحات صورت می‌گیرد. ایجاد هراس از پیروزی رقبا و دامن زدن به دوگانه‌های کاذب نیز بخش مهمی از این تاکتیک است.
۷- و اما پس از اعلام نتایج، اگر پیروزی در کار نباشد، مرحله‌ای آغاز می‌شود که تجربه سال ۱۳۸۸ آن را به‌خوبی آشکار کرد. البته آنچه در آن سال رخ داد، نه یک اعتراض انتخاباتی معمولی، بلکه اجرای طرح
«انقلاب مخملی(رنگی)» در ایران بود. بعدها برخی از فعالان این جریان اذعان کردند که «ادعای تقلب، اسم رمز آشوب بوده است.»
نکته اساسی این است که مسئله تنها در زمان شکست نیست. حتی در دوره‌هایی که این جریان با رأی مردم مسئولیت دولت را برعهده گرفته؛ به عنوان نمونه، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و سپس ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و در ادامه، ۱۴۰۳ تاکنون ادعای «اختیارات ناکافی» به عنوان توجیه ناکارآمدی به‌کار گرفته شده است.
۸- نکته قابل توجه اینجاست که این الگوی رفتاری مدعیان اصلاحات، علاوه‌بر دولت، در مجلس و حتی شورای شهر هم تکرار شده است. به عنوان نمونه، بررسی کارنامه مجلس ششم(که اکثریت مطلق آن در اختیار مدعیان اصلاحات بود) نشان می‌دهد که در اوج قدرت‌گیری، این جریان نه‌تنها به دنبال حل مشکلات اساسی کشور نبود، بلکه درگیر اقداماتی شد که عملاً به تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی منجر شد.
تحصن نمایندگان و تقلا برای ایجاد ناآرامی و کشاندن مردم به خیابان، نامه ۱۲۷ نفره درباره پرونده هسته‌ای در بحبوحه حضور نظامی آمریکا در منطقه و خروج بخشی از فعالان ساختارشکن آن مجلس از کشور در سال‌های بعد و پادویی علنی برای دشمن، نمونه‌هایی از افراط‌گرایی سیاسی است که پیامدهای آن سال‌ها ادامه یافت.
در یک نمونه دیگر، شورای شهر اول تهران که برخلاف انتخابات‌های سراسری بدون نظارت شورای نگهبان تشکیل شد و جریان مدعی اصلاحات اکثریت کرسی‌ها را کسب کرد، به جای ارائه الگوی موفق مدیریت شهری، به یکی از ناموفق‌ترین تجربه‌های حکمرانی محلی تبدیل شد و در نهایت به انحلال انجامید.
۹- در دوره‌هایی که این جریان در دولت حضور داشته، هرگاه نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی افزایش یافته، به جای اصلاح مسیر، عملیات روانی و حاشیه‌سازی‌های ساختگی در دستور کار قرار گرفته است. این تکنیک برای تغییر میدان بحث عمومی و دور کردن افکار مردم از ناکارآمدی مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است.
۱۰- در این میان، نکته قابل‌تأمل، نگاه محافل غربی به جریان مدعی اصلاحات است. به عنوان نمونه «مایکل روبین» کارشناس مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» - اسفند ۱۴۰۳- در مقاله‌ای نوشت: «مقامات آمریکایی روی اصلاح‌طلبان[به عبارت دقیق‌تر، روی افراطیون مدعی اصلاحات و نه همه فعالین این طیف] در ایران حساب می‌کنند.»
ناگفته نماند که افکار عمومی هنوز اظهارنظر مقامات رژیم صهیونیستی درباره افراطیون مدعی اصلاحات را فراموش نکرده است. در جریان فتنه ۸۸، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان [طیف تندرو مدعی اصلاحات] در ایران بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند». در همان مقطع «شیمون پرز» رئیس‌جمهور وقت رژیم کودک‌کش صهیونیستی گفت: «اصلاح‌طلبان [طیف تندرو مدعی اصلاحات] به نمایندگی از اسرائیل با حاکمیت در ایران می‌جنگند.»
۱۱- بازخوانی رفتار سیاسی جریان مدعی اصلاحات نشان می‌دهد که این طیف طی سه دهه اخیر بیش از آنکه به قواعد رقابت سیاسی، پاسخگویی به مردم و پذیرش مسئولیت پایبند باشد، به «فرافکنی»، «روایت‌سازی» و «جابهجایی صورت‌مسئله» متکی بوده است. الگویی که در آن، ناکامی‌ها به ساختار نسبت داده می‌شود.
چه در انتخابات، چه در دوره‌های حکمرانی و چه در مقاطع حساس سیاسی، این جریان به جای ارائه الگوی کارآمد و پایدار از مدیریت، به رفتاری رسانه‌ای و نمایشی گرایش یافته است؛ رفتاری که نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت نکرده، بلکه آن را فرسوده است. به همین دلیل، امروز بخش‌هایی از جامعه این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه جریانی که در زمان پیروزی مسئولیت نمی‌پذیرد و در زمان شکست نتیجه را قبول ندارد، می‌تواند مدعی اصلاح ساختارها یا پیشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی باشد؟!
۱۲- در حقیقت آنچه در رفتار جریان مدعی اصلاحات در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود، نوعی فرار به جلو در «زنگ حساب» است؛ در مقطعی که افکار عمومی انتظار شفافیت، ارائه کارنامه و پذیرش مسئولیت دارد، این طیف با جابهجایی میدان بحث و ساخت روایت‌های انحرافی، از پاسخگویی گریخته و مسئولیت اقدامات خود را گردن نمی‌گیرد.
این طیف به جای آنکه ناکارآمدی‌ها، تصمیمات غلط یا فرصت‌سوزی‌های دوره‌های تحت مدیریت خود را مورد بازنگری قرار دهد، با طرح ادعاهایی نظیر «اختیارات ناکافی» و حتی ایجاد فضای احساسی و دوگانه‌های کاذب، تلاش می‌کند که صورت‌مسئله اصلی از دید مردم پنهان بماند.
طیف تندرو مدعی اصلاحات را می‌توان با اختلافی چشمگیر «گریزان‌ترین جریان سیاسی از پذیرش عملکرد خود» و «گردن‌نگیرترین» جریان سیاسی دانست؛ طیفی که تعریفش از منافع ملی عملاً در چارچوب مطالبات و مصالح شخصی و حزبی و قبیله‌ای خودش محدود می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح نظام بانکی، رشد و توسعه اقتصادی
✍️ ولی‌الله سیف
نظام بانکی ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌هایی بنیادین در ساختار، نظارت و ارتباطات بین‌المللی مواجه بوده است. این چالش‌ها نه‌تنها ثبات مالی داخلی را تهدید می‌کنند بلکه موجب شده‌اند ایران عملا از زنجیره نظام مالی جهانی فاصله بگیرد. در شرایطی که تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی نقل‌وانتقال وجوه خرد در جهان مبتنی‌بر شفافیت، استانداردسازی و انضباط مالی است، استمرار ضعف‌های ساختاری در بانک‌های کشور به مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
ناترازی‌های چندلایه؛ ریشه اصلی بی‌ثباتی مالی
یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایرانی، وجود ناترازی‌های عمیق و مزمن است. ناترازی در نظام بانکی را می‌توان در سه بعد اصلی مشاهده کرد:
ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها: بخش قابلتوجهی از دارایی‌های شبکه بانکی در قالب تسهیلات غیرجاری یا مطالبات مشکوک‌الوصول منجمد شده است. در مقابل، بدهی‌ها- بهویژه سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ‌های سود بالا- ماهیتی نقد و سررسید کوتاه دارند. این عدم تعادل باعث فشار دائمی بر نقدینگی بانک‌ها شده و به تداوم استقراض از بانک مرکزی انجامیده است.
ناترازی بین درآمد و هزینه: نرخ سود بالای سپرده‌ها در مقایسه با بازدهی واقعی دارایی‌های بانکی سبب شده بسیاری از بانک‌ها برای تامین سود وعده داده‌شده به سپرده‌گذاران، به خلق پول یا شناسایی سودهای موهوم روی آورند. این وضعیت به معنای تضعیف سودآوری واقعی و افزایش ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی است.
ناترازی بین سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها: بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها به صورت تسهیلات بلندمدت است در حالی‌که بدهی‌ها عمدتا سپرده‌های کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. در نتیجه کوچک‌ترین تغییر در رفتار سپرده‌گذاران یا افزایش ناگهانی نرخ سود می‌تواند به بحران نقدینگی منجر شود. وجود این ناترازی‌ها نشانه‌ای از ضعف جدی در نظام نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی و سیاست‌های احتیاطی است. بدون اصلاح این عدم تعادل‌ها، هرگونه تلاش برای بازسازی اعتماد بین‌المللی در نظام بانکی ایران بی‌نتیجه خواهد ماند.
ضعف استانداردهای گزارشگری مالی؛ مانعی بر سر شفافیت
در کنار مشکلات ساختاری، یکی از عوامل کلیدی در کاهش اعتبار نظام بانکی ایران در سطح بین‌المللی، استفاده از نسخه قدیمی و ناکامل استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) است. در حالی که بانک‌های معتبر جهان سال‌هاست از آخرین نسخه‌های IFRSبرای تهیه صورت‌های مالی استفاده می‌کنند، بسیاری از بانک‌های ایرانی هنوز بر مبنای دستورالعمل‌های قدیمی و در مواردی غیرهمسو با استانداردهای جهانی گزارش می‌دهند.
پیامد این وضعیت روشن است:
– قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی از بین می‌رود.
– تحلیلگران و نهادهای ناظر خارجی نمی‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت مالی بانک‌ها به‌دست آورند.
– ریسک‌های پنهان در ترازنامه بانک‌ها قابل شناسایی نیست.
در واقع گزارشگری مالی ناکارآمد موجب شده اعتماد سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی خارجی و بانک‌های بین‌المللی نسبت به شفافیت و سلامت بانک‌های ایرانی تضعیف شود. این در حالی است که در دنیای امروز، اعتماد مالی بر پایه شفافیت و استانداردسازی بنا شده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که همگرایی با IFRS نه‌تنها سطح شفافیت و انضباط مالی را افزایش می‌دهد بلکه پیش‌شرط ورود به بازارهای سرمایه بین‌المللی و همکاری بانکی فرا‌مرزی است.
چالش FATF؛ مانعی در روابط بانکی خارجی
در کنار ضعف‌های درون‌زا، مساله FATF به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع روابط بانکی بین‌المللی ایران مطرح است. گروه ویژه اقدام مالی چارچوبی جهانی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. عضویت در این چارچوب و اجرای توصیه‌های آن، شرط لازم برای هر کشوری است که می‌خواهد بخشی از نظام مالی جهانی باشد.
ایران به دلیل عدم اجرای کامل استانداردهایFATF در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد. این وضعیت باعث شده:
– بانک‌های خارجی از برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی اجتناب کنند.
– نقل‌وانتقال وجوه حتی برای معاملات قانونی و غیرتحریمی نیز با مشکل روبه‌رو شود.
– اعتبار کشور در شبکه مالی جهانی کاهش یابد.
در واقع FATF نه صرفا یک موضوع سیاسی بلکه یک الزام فنی برای حضور در نظام مالی جهانی است. بدون رفع این مانع، هیچ اصلاحی در سطح گزارشگری مالی یا ناترازی‌ها نمی‌تواند زمینه‌ساز تعامل پایدار با بانک‌های بین‌المللی شود.
اصلاحات بانکی؛ ضرورتی مستقل از تحریم‌ها
نکته‌ای اساسی که نباید از نظر دور داشت این است که انجام اصلاحات در نظام بانکی نباید به رفع تحریم‌ها گره بخورد. تجربه نشان داده است که حتی اگر تحریم‌ها کاهش یابد، بدون اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، ارتباط موثر با شبکه مالی جهانی برقرار نخواهد شد. از سوی دیگر اجرای این اصلاحات زمان‌بر و نیازمند تغییر در قوانین، سامانه‌ها و رفتار نهادی است بنابراین تعویق آن تا زمان احتمالی رفع تحریم‌ها به معنای از دست دادن فرصت‌های ارزشمند است. مهم‌تر آنکه اصلاحات بانکی حتی در شرایط تداوم تحریم‌ها نیز اثرات مثبت مستقلی دارد. با ارتقای استانداردهای شفافیت، انضباط مالی و تطبیق با مقررات بین‌المللی، ایران می‌تواند با کشورهای دوست و همسو روابط بانکی قابل اعتماد و کارآمدی برقرار کند. چنین ارتباطاتی می‌تواند مسیر گسترش تجارت، تسهیل تبادلات مالی منطقه‌ای و افزایش ظرفیت صادرات را هموار کند بنابراین نگاه به اصلاح نظام بانکی باید فراتر از تحریم‌ها و مذاکرات سیاسی باشد. این اصلاحات در ذات خود به نفع ثبات اقتصادی، سلامت نظام مالی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی کشور است.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود
تداوم ضعف‌ها در نظام بانکی، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کلان دارد:
افزایش تورم ساختاری: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران ناترازی‌ها، به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم منجر می‌شود.
تضعیف سرمایه‌گذاری و تولید: عدم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی پایدار، هزینه سرمایه را افزایش داده و موجب کندی رشد اقتصادی می‌شود.
افزایش ریسک سیستمی: هرگونه بحران در یک یا چند بانک می‌تواند به سرعت به سایر بانک‌ها سرایت کند.
انزوای مالی بین‌المللی: نبود شفافیت و عدم انطباق با استانداردهای جهانی موجب می‌شود ایران در مبادلات بانکی جهانی به حاشیه رانده شود.
مسیر اصلاح و بازگشت اعتماد
اصلاح نظام بانکی نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و برنامه‌ریزی گام‌به‌گام است. مهم‌ترین اقدامات اصلاحی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
– اصلاح ترازنامه‌ها و شناسایی واقع‌بینانه دارایی‌ها و بدهی‌ها در هر یک از بانک‌ها
– همگرایی کامل با استانداردهای IFRS در گزارشگری مالی و آموزش نیروی انسانی مرتبط
– حل‌وفصل مشکلات مربوط به FATF به منظور افزایش اعتماد متقابل
– تقویت حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی در بنگاه‌های اقتصادی به ویژه نظام بانکی
– کاهش وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و توسعه بازار بدهی
نتیجه‌گیری: اصلاح بانکی پیش‌شرط تعامل پایدار با جهان
نظام بانکی ستون فقرات هر اقتصاد مدرن است. بدون بانک سالم، شفاف و استاندارد، هیچ کشوری نمی‌تواند در زنجیره مالی و تجاری جهان جایگاهی پایدار داشته باشد. در ایران، رفع ناترازی‌ها، اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و همگرایی با FATF نه‌تنها برای بازسازی اعتبار بانک‌ها بلکه برای احیای اعتماد جهانی به اقتصاد کشور ضروری است.
این مسیر اما نباید به تحولات بیرونی یا رفع تحریم‌ها موکول شود. اصلاح نظام بانکی یک نیاز ذاتی اقتصاد ایران است؛ اقدامی که ثمرات آن در بهبود انضباط مالی، کارایی سیاست‌های پولی، افزایش اعتماد عمومی و توسعه روابط بانکی با کشورهای دوست قابل مشاهده خواهد بود. در نهایت اصلاح نظام بانکی نه واکنشی به فشارهای خارجی بلکه گامی برای بازسازی درونی و تقویت اقتدار اقتصادی کشور است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا عقبگرد؟
✍️ عباس عبدی
هفته پیش یادداشتی نوشتم با عنوان «سیاست زرگری» که نسبت به نوشته‌های اخیرم بازتاب بیشتری داشت. خلاصه‌اش این بود که «فضای سیاسی ایران خالی از گفتار سازنده است. هم از حیث محتوا و هم از حیث ادبیات. همچنین رویکردهای سیاسی خشن، حذفی و تخاصمی در آن غلبه دارد و ایده‌های ایجابی هم در حکم کیمیاست.» پرسشی که برای خواننده به وجود می‌آید، این است که چرا دچار چنین وضعی شده‌ایم؟ آیا در گذشته هم همین گونه بوده‌ایم؟ یا عقب رفته‌ایم؟ یا پیشرفت کرده‌ایم؟ پاسخ کوتاه بنده این است که عقبگرد کرده‌ایم. این فرآیند نزولی از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، دو علت اصلی مرتبط با هم موجب این افول و سیاست از امری معطوف به خیر عمومی تبدیل به بازی سخیفی برای رسیدن به قدرت به هر قیمتی و با هر ترفندی شد.
رسیدن به قدرت مبتنی بر رانت و نوعی تبعیض که البته هر دو پیش از آن هم بود، ولی عمق و گستره آن افزایش یافت. اولین عامل افزایش درآمدهای نفتی بود؛ آن هم چه افزایشی که هیچ کس در خواب هم نمی‌دید که سالانه بیش از یک صد میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شود و عقل و هوش را از مدیریت دولتی زایل کند. این وضعی بود که در دوره شاه هم رخ داد و در سال ۱۳۵۲ و با افزایش شدید درآمدهای نفتی؛ شاه دور عقلانیت حاکم بر سازمان برنامه و بودجه را خط کشید و یک تنه به مدیریت امور پرداخت و شد آنچه شد. توسعه منطقه‌ای و نظامی و ریخت و پاش و فساد حرف اول را زد و مسخره کردن کارشناسان برنامه و بودجه و وزرا در دستور کار او قرار گرفت، در اینجا هم مواضع احمدی‌نژاد به همان صورت یا بدتر نمایان شد، مسخره کردن اقتصاددانان و انحلال سازمان برنامه و قرار دادن بودجه در یک جزوه کوچک و کنار گذاشتن برنامه چهارم، همه و همه ناشی از این وضعیت بود. عامل دوم که مرتبط با اولی هم بود، کوچک شدن ظرف سیاست و حذف و تبعیض به ویژه در مدیریت‌های امور و گزینش‌ها بود. نه فقط راه برای مشارکت و حضور دیگران در عرصه سیاست محدودتر و بسته‌تر شد، بلکه رسانه‌ها نیز دچار وضعیتی رانتی شدند و رسانه‌های رسمی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کردند، مثل قارچ از زیر زمین سر برآوردند و آخرین میخ را بر تابوت رقابت و مشارکت با قانون مشهور به انتصابات زدند که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد. این فضا محصول چیست و خودش چه محصولی دارد؟ بیایید از فوتبال مثال بزنیم. اتفاق نظر است که دو فوتبالیست مشهور مسی و رونالدو گرچه رقابت می‌کنند و شاید از موفقیت دیگری ناراحت باشند، ولی آنان به نوعی دیگر و ناخواسته یکدیگر را تقویت کرده‌اند. آنها بازیکنان بهترین تیم‌ها بودند. یک لحظه فرض کنید که یک تیم دسته دو ایرانی می‌توانست پول کلانی داشته باشد و یکی از این دو بازیکن را در اوج خود و با قیمت گزاف می‌خرید، نتیجه چه می‌شد؟ او سقوط می‌کرد. فقط در بهترین تیم‌ها و در رقابت با بهترین افراد در بهترین لیگ‌های فوتبال می‌توانست، بهترین بازیکن باشد. مربی درجه یک، ورزشگاه عالی، لیگ منضبط و به دور از فساد، نظارت عالی، رسانه‌های حرفه‌ای و کارشناسان معتبر فوتبال و گروه تغذیه و پزشکی خبره و... لازم است. اگر دقت کنیم، سطح بازیکنان تیم‌ها کمابیش در یک اندازه است. نمی‌شود شما بهترین فوروارد جهان را با یک دروازه‌بان بسیار معمولی در تیم خود داشته باشید. دروازه‌بان خوب مدافع و هافبک و فوروارد خوب هم می‌خواهد و برعکس. تیم‌های سیاست در ایران به دلیل تبعیض‌های رسانه‌ای و مالی و ممنوعیت‌های گوناگون به کلی نزول فاحش کرده‌اند. به جای آنکه این میدان گسترده‌تر شود، کوچک‌تر و کوچک‌تر شده است. مثل اینکه یک نفر تیم بسکتبال درست کند و خودش هم با قد ۱۵۰ سانتی‌متر در آن بازی کند و برای آنکه خودش بدرخشد، حضور بازیکنان بالای ۱۵۰ سانتی‌متر را ممنوع کند، تیم خنده‌دار و مبتذلی خواهد شد. وضعیت سیاست حتی بدتر از این است. زمین بازی و داوری و تمام شرایط دیگر نیز نامتعارف است. در چنین شرایطی بازیکنان بلند قد از ابتدا حذف می‌شوند، آنان هم که بیایند به دلیل فقدان رقابت در سطحی‌ترین شکل ممکن باقی می‌مانند. تاکتیک و تکنیک غالب آنان خطا کردن و زد و خورد و فحاشی می‌شود. ایده‌ای برای پیشبرد بازی ندارند، اصولا مربی حرفه‌ای هم ندارند، مدیران کار چاق‌کن تیم همه کاره هستند! شرط‌بندی‌ها منبع درآمد و حاشیه‌ای مسابقات است. خلاصه آنکه تا عوامل تبعیض و رانت از رسانه، داوری و حضور در عرصه عمومی حذف نشود، شاهد رقابتی سازنده که موجب شکل‌گیری بازی زیبا و منصفانه و بازیکنان برجسته شود نیز نخواهیم بود. استعدادهای سیاسی و برنامه‌های سیاسی از دل چنین فضایی بیرون خواهند آمد، ادبیات سیاسی ارتقا پیدا می‌کند و خشونت کلامی و ادبی کمرنگ شده و نگاه به آینده امیدبخش و ایده‌های خلاق جای آنها را خواهد گرفت.
🔻روزنامه شرق
📍 توسعه پیمان ابراهیم
✍️ حسین موسوی
اعلام پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم به‌عنوان کشوری در آسیای مرکزی که از آن به عادی‌سازی روابط با اسرائیل تعبیر شد، به‌گونه‌ای با واکنش محافل سیاسی و خبری کشورمان روبه‌رو شد که گویا موضوع جدیدی نیست و قزاقستان بیش از ۱۰ سال است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد و میزان تبادل تجاری دو کشور نیز به بیش از ۴۴۲ میلیون دلار، حجم درخور توجهی محسوب می‌شود. در عین حال، تاکنون این تصور وجود داشت که پیمان ابراهیم اساسا برای آشتی عموزاده‌های قوم سامی یعنی عرب و یهودیان است و کشورهای غیرعرب شامل چنین پیمانی نمی‌شوند. به همین دلیل برخی این اقدام ترامپ را به سخره گرفتند و برخی نیز آن را نمادین تلقی کردند. اما به نظر می‌رسد این پیمان که مفاد چندان روشنی هم ندارد، ابعادی فراتر از عادی‌سازی روابط جهان عرب با اسرائیل یافته و کشورهای غیرعرب را نیز شامل شده است. برای پاسخ به چنین تناقضی شاید نیاز باشد اهداف دیگری را برای پیمان ابراهیم در نظر گرفت و بنابراین برای روشن‌شدن موضوع خوب است اشاره شود که چارچوب همکاری «C۵+۱» که در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت، هدف دیگر گفت‌وگوی جمعی میان پنج کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان با ایالات متحده آمریکا بود که بر حوزه‌های کلیدی اقتصاد، انرژی، محیط زیست و امنیت تمرکز داشت.
این اجلاس که تاکنون سالانه در سطح وزرای خارجه برگزار می‌شد، در سال ۲۰۲۵ در سطحی بالاتر با حضور رؤسای جمهور این کشورها در کاخ سفید برگزار شد. ترامپ در این دیدار اعلام کرد قزاقستان رسما پذیرفته است به پیمان ابراهیم بپیوندد.
توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، درباره اجلاس پنج کشور آسیایی و آمریکا (C۵+۱) می‌گوید ایالات متحده با بیش از صد میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در قزاقستان است که به‌عنوان موتور محرک دائمی برای اقتصاد ما عمل می‌کند. ما از این طریق تقریبا ۲۵ درصد تقاضای داخلی اورانیوم آمریکا را تأمین می‌کنیم و بیش از ۶۰۰ شرکت آمریکایی در حوزه‌های گوناگون ازجمله نفت و گاز، راه‌آهن و فناوری‌های نوین مشغول به کار هستند. او می‌افزاید آسیای مرکزی یک بازار بزرگ و منبع منابع مورد نیاز است و ما نمی‌خواهیم چین یا روسیه این حوزه را انحصاری کنند. پوتین گفته است هرگونه تلاش برای تقسیم اوراسیا به بلوک‌ها، بیش از اینکه مسیری برای همکاری باشد، رفتن به سوی رویارویی خواهد بود. در عین حال گفته می‌شود موضوع اصلی نشست C۵+۱ گفت‌وگو درباره مسئله افغانستان، منابع طبیعی بهویژه فلزات کمیاب خاکی و مهار روسیه و چین بهویژه در طرح راه کمربند و جاده خواهد بود که یکی از اهداف مهم آن پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم برای اقدامات مهارکننده ترامپ در قطع کریدورهای مورد توجه چین و روسیه و نیز توسعه پیمان ابراهیم با ایجاد کریدورهای جدید است. البته شایان ذکر است که آسیای مرکزی در زنجیره تأمین جهانی و رقابت برای فلزات کمیاب خاکی برای قدرت‌های جهانی نقش کلیدی و حیاتی دارد.
افزون بر این امر، آمریکا تمایلی ندارد که آسیای مرکزی تحت کنترل کامل روسیه و چین باشد؛ بهویژه آنکه این پنج کشور که در قلب آسیا قرار دارند، محصور در خشکی بوده و اجبارا برای تجارت به چین و روسیه وابسته هستند. در حال حاضر کریدور شمالی تجارت جهانی از چین به قزاقستان و روسیه در گردش است، ولی کریدور دیگری به نام «کریدور میانی» با کمک شرکت‌های آمریکایی در قزاقستان در دست انجام است.
این کریدور در صورت بهره‌برداری قزاقستان تا حدود زیادی وابستگی آن دو کشور به روسیه و چین را کاهش خواهد داد. کریدور میانی قزاقستان را از طریق دریای خزر به آذربایجان، گرجستان، ترکیه و اروپا متصل می‌کند و این کریدور با جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه ظرفیت عبور بار را تا ۲۰۳۰ به ۲۰ میلیون تن افزایش می‌دهد. همگام‌سازی این دو کریدور و ادغام آنها عمدتا در دستور کار اجلاس اخیر بوده تا با ایجاد یک شبکه واحد فراقاره‌ای فرصت جدیدی برای تنفس پنج کشور آسیای مرکزی فراهم شود. از نظر آمریکا کشورها می‌توانند با متنوع‌سازی تجارت و توسعه مسیرهایی مانند کریدور میانی دو کشور روسیه و چین را در تنگنا قرار دهند و بدین ترتیب کریدور قفقاز جنوبی در جنوب روسیه و احتمال کریدور میانی در شرق و نیز جنگ اوکراین در غرب، روسیه را در مرزهایش محصور خواهد کرد.
کریدور میانی (Middle Corridor)
دونالد ترامپ در ۸ آگوست ۲۰۲۵ با نهایی‌کردن توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان، حق مدیریت و نظارت بر کریدور زنگزور را تحت عنوان جاده بین‌المللی صلح و رفاه ترامپ به مدت ۹۹ سال به دست آورد و بنابراین با ایجاد یک کنسرسیوم از شرکت‌های بزرگ، برای ساخت خطوط ریلی، جاده‌ای، لوله‌های نفت و احتمالا خطوط فیبر نوری و برق، فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد. در توافق اخیر با قزاقستان نیز چنین فرایندی را برای سرعت‌بخشی به توسعه کریدور میانی و اتصال آن به کریدور زنگزور به جریان انداخت. پیامد این اقدامات، قرارگرفتن چین و روسیه در تنگنای ژئواکونومیک است و طرح یک جاده یک کمربند چین را تا حدود زیادی با چالش‌های بزرگ روبه‌رو می‌کند، به ویژه آنکه این کشورها مأموریت یافته‌اند که به امور افغانستان نیز توجه کرده و در ثبات افغانستان نقش مهم‌تری ایفا کنند. آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر تلاش کردند با طرح موضوع بازگشت به پایگاه بگرام در افغانستان اهمیت این کشور را یادآور شوند، اما با توجه به واکنش شدید طالبان و بی‌اعتمادی آنان به آمریکایی‌ها مسئله منتفی شد.
شاید بخش دیگری از این عملیات محاصره چین و روسیه در جنوب افغانستان و احتمالا پاکستان برای تکمیل یک حصار باشد. بدیهی است پیامد این اقدامات راهبردی آمریکا به سود جمهوری اسلامی ایران نیز نخواهد بود و به گونه‌ای تلاش در جهت انزوای بیشتر کشورمان است، زیرا مسیرهای تجاری خشکی‌پایه با سرعت در اطراف کشورمان در حال ایجاد است به طوری که موقعیت ژئوپلیتیک ایران را به خطر می‌اندازد. به نظر می‌رسد پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم را اکنون دیگر نباید یک اقدام نمادین تلقی کرد، بهویژه آنکه کاندیدای اجرای پایانه این کریدورها برای اروپا، ترکیه و اسرائیل هستند. شاید با توجه به رقابت جدی میان ترکیه و اسرائیل برای بارگذاری پایانی این عملیات در قاره آسیا، اروپا قطعات دیگری از این پازل احتمالا در عراق و سوریه است که هنوز تکمیل نشده است. سفر احمد الشراع به واشنگتن نیز بخشی از فرایندی است که پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم را سرعت می‌بخشد. با این حال با آنکه کریدورهای قفقاز جنوبی برای رسیدن به اروپا در حال حاضر به ترکیه ختم می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد کاندیدای نهایی قطب ترانزیت آسیا به اروپا ترکیه باشد. چنین شبکه‌ای شاید در چارچوب پیمان ابراهیم برای اسرائیل طراحی شده باشد.
از سوی دیگر آنچه تحت عنوان کریدور هند به اروپا تحت عنوان گذرگاه IMEC در نشست کشورهای عضو G۲۰ با نظارت آمریکا مطرح شد که از طریق امارات متحده، عربستان و احتمالا اردن به اسرائیل به عنوان پایانه آسیایی-اروپایی ختم می‌شود، احتمالا این امر نیز در چارچوب پیمان ابراهیم خواهد بود که البته هنوز اجرای کامل آن مشروط به تحقق شرط عربستان مبنی بر ایجاد کشور فلسطینی است و بنابراین ریاض همچنان تأکید دارد که بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل ذیل پیمان ابراهیم صورت نمی‌پذیرد. با این همه ترامپ همچنان از جانب عربستان این وعده را می‌دهد که این کشور به زودی به این فرایند خواهد پیوست. اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیرا در یک نشست داخلی گفته بود اگر شرط عربستان عادی‌سازی روابط اسرائیل در برابر یک کشور فلسطینی باشد، پاسخ ما این خواهد بود که ما متشکریم؛ آن را نخواهیم پذیرفت. به شترسواری خود در صحرا ادامه بدهید، ما هم به ساخت یک قدرت فناوری عظیم ادامه می‌دهیم.
البته ساعاتی بعد او اظهاراتش را نامناسب خواند و عذرخواهی کرد. در مجموع به نظر می‌رسد پیمان ابراهیم، یک پیمان همه‌جانبه و گسترده با محوریت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی است که فراتر از آشتی عرب‌ها و اسرائیل است و همچنان که قطعات مختلف این پازل در کنار هم چیده می‌شود، در عین حال پیمان ابراهیم قصد دارد اسرائیل را نه از طریق توسعه سرزمینی بلکه از طریق توسعه شبکه‌های اقتصادی و پیوستن کشورهای مختلف به چنین فرایندی بزرگ‌تر کند. پیامد چنین سیاستی ایجاد ساختار نوینی در شرق، مرکز و غرب آسیاست که بازی‌های استراتژیک چین و روسیه را بر هم زده و مهار کند. لازم به توضیح است که چنین طرح بزرگی با هدف ایجاد کریدورهای جدید و قطع و مهار کریدورهای مورد نظر چین و روسیه با چالش‌های مهمی نیز روبه‌روست و بدیهی است چین و روسیه دست‌بسته نخواهند ماند و آینده نشان خواهد داد که آیا ترامپ قادر است قطعات این نقشه را تکمیل کند یا شگفتی‌های دیگری در منطقه رقم خواهد خورد.
🔻روزنامه همشهری
📍 گام بلند در درمان‌های دقیق سرطان
✍️ حسین قناعتی
سرطان‌ها اکنون در بسیاری از کشورها دومین یا سومین علت مرگ‌ومیر هستند. در قرن بیست‌ویکم، عوامل زیست‌محیطی در سراسر جهان دستخوش تغییر شده و سبک زندگی انسان نیز به‌گونه‌ای پیش رفته که ریسک ابتلا به سرطان را افزایش داده است. مصرف دخانیات و الکل، چاقی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش میزان تشعشعات خورشیدی ناشی از تخریب لایه اوزون همچنین آلودگی آب و موادغذایی و استفاده از محصولات تراریخته همگی سلامت بشر را تحت‌تأثیر و او را بیش از گذشته در معرض ابتلا به این بیماری‌ها قرار می‌دهد. برخی عوامل نیز به شکل منطقه‌ای بر بروز سرطان اثر گذاشته‌اند، برای مثال مصرف گلوله‌های حاوی اورانیوم توسط آمریکایی‌ها در جنگ عراق باعث شد میزان بروز سرطان خون در جنوب کشور و نواحی بصره و اطراف آن به‌طور معناداری نسبت به سایر مناطق متفاوت و بیشتر باشد.
به همین دلیل باید به سمت توسعه و دسترسی گسترده‌تر به روش‌های درمانی مدرن سرطان حرکت کنیم؛ مسیری که در کشور ما با روندی قابل توجه پیش رفته است. علاوه بر ۳پایه اصلی درمان سرطان‌ها یعنی شیمی‌درمانی، جراحی و رادیوتراپی، اکنون یک پایه چهارم نیز در دسترس قرار دارد؛ «رادیولوژی تهاجمی». این فناوری نوین کمک بزرگی به درمان سرطان می‌کند. برای مثال با استفاده از درمان آنژیوگرافی و وارد شدن به عروق تومور سرطانی در کبد این روش تأثیر دارو در داخل تومور را صدها برابر افزایش می‌دهد و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مقدار داروی موردنیاز کمتر و ماندگاری آن چندین هفته بیشتر می‌شود؛ موضوعی که در روش‌های معمول شیمی‌درمانی قابل دستیابی نبوده و به کاهش چشمگیر عوارض درمان نیز منجر شده است.
روش پیشرفته دیگری نیز وجود دارد که با فرو کردن سوزن در تومور و استفاده از امواج مایکروویو، موجب از بین رفتن تومور می‌شود. نوع دیگری از درمان سرطان با نام الکتروکموتراپی نیز چند سالی است در دنیا مطرح شده، اما در ایران در دسترس نبود. با این حال، با ساخت دستگاه بومی این روش توسط پروفسور عبدالاحد در دانشگاه تهران، اکنون این خدمت درمانی در بیمارستان امام‌خمینی به بیماران ارائه می‌شود. در این روش، سلول سرطانی با استفاده از جریان الکتریکی فلج و همزمان داروی شیمی‌درمانی داخل ورید تزریق و موجب مرگ سلول‌های سرطانی بدون آسیب به سلول‌های سالم می‌شود.
پیشرفت‌های ایران تنها محدود به روش‌های درمانی نیست، بلکه در تولید داروهای درمانی سرطان نیز دستاوردهای مهمی حاصل شده است. زمانی که ریاست دانشگاه علوم‌پزشکی تهران را بر عهده داشتم، در یک مرکز دارویی کوچک این دانشگاه، تا ۴۳ درصد داروهای پیشرفته موردنیاز سرطان تولید می‌شد. البته تحریم‌ها مشکلاتی در تأمین مواداولیه ایجاد می‌کند، اما در حوزه فناوری‌های سطح بالا، در کشور کارهای بسیار بزرگی انجام شده است. روند علمی در دنیا به‌گونه‌ای است که فناوری‌ها به‌راحتی در اختیار سایر کشورها قرار داده نمی‌شود. برای نمونه، ما روش کارتی‌سل‌تراپی را در کشور خودمان به‌کار می‌بریم، اما این روش توسط دانشمندان ایرانی بومی‌سازی شده است؛ چراکه نوعی آپارتاید علمی در جهان وجود دارد و کشورهای پیشرفته برای انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته زیست فناوری برای بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی که همسو با آنها هستند، محدودیت ایجاد می‌کنند.
با این حال، ایران از ظرفیت‌های علمی و دانش بسیار قدرتمندی برخوردار است و به لحاظ علوم پایه پیشرفت‌های بسیار خوبی رخ داده که بستر درمان‌های سرطان را هموار کرده است. وظیفه دولت است که با برنامه‌ریزی صحیح، این مسیر را تداوم ببخشد و از دانشمندان برای تولید علم و فناوری حمایت مستمر داشته باشد. نکته آخر اینکه علاوه بر درمان، باید اقدامات پیشگیرانه هم به‌طور جدی پیگیری شود، اما در کشور ما هیچ برنامه جدی‌ای برای مبارزه با سیگار وجود ندارد؛ درحالی‌که کشورهای همسایه به‌خوبی با برنامه‌های بسیار ساده و ارزان‌قیمت توانسته‌اند بر این مهم غلبه کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 «غبن»، غنیمتِ تکرار گذشته
✍️ مسعود پیرهادی
در نقطه‌هایی از تاریخ که جامعه با بن‌بست‌های پنهان یا آشکار روبه‌رو می‌شود، ساده‌ترین خطا «تکرار مسیر پیشین» است؛ همان مسیری که خود به بروز کاستی‌ها انجامیده. تغییر، شرط گشایش است؛ نه ادامه عادت‌ها. هیچ ملتی با امتداد روزمرگی‌ها و اتکای صرف به تجربه‌های کهنه، افق تازه‌ای نگشوده؛ و هیچ تمدنی با محافظه‌کاری منفعلانه، از دل بحران برنخاسته.
امام خمینی رضوان الله علیه بارها هشدار داده بودند که انقلاب یعنی تغییر و اگر به وضع گذشته برگردیم، دیگر انقلاب کردن لزومی ندارد. رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کرده‌اند که «نگاه نو به مسائل نکردن، گذرانِ تاریخ و تحولِ فکر انسانها را ندیده گرفتن، تعالی و ترقیِ فکر و اندیشه و
راه های زندگی را انکار کردن. این تحجّر است.». این جملات، فقط توصیه اخلاقی نیست؛ راهبرد اداره کشور است.
کشورهایی که در برابر تغییر مقاومت کردند، هزینه‌ای بسیار بالاتر از تغییر پرداختند. ژاپنِ پس از جنگ، کره‌جنوبیِ پس از دهه شصت، ترکیه پیش از اصلاحات اقتصادی، و حتی آلمان پس از وحدت، همگی در یک نقطه مشترک بودند: پذیرش اینکه گذشته، ضمانت آینده نیست. لحظه‌ای آمد که فهمیدند وضع موجود، هرچه هست، اگر سبب عقب‌ماندگی شده، راه را باید تغییر داد؛ نه آنکه همان مسیر را با امیدی مبهم ادامه داد.
اما ما در ایران، گاهی دچار «وفاداری بی‌جا به وضعیت موجود» می‌شویم. ساختار اجرایی، فرهنگی، اقتصادی و حتی ذهنی ما گاه به نوعی عادت درجا زدن مبتلاست. درحالی‌که اگر کاستی‌ها ناشی از نحوه اداره و نوع تصمیم‌گیری است، چرا باید انتظار داشت همین الگوها، افقی روشن‌تر بسازد؟ تجربه و عقل و شرع، هر سه، حکم می‌کنند که برای عبور از مشکلات، باید تصمیم‌های جدید، شجاعانه و هوشمند گرفت.
اهل‌بیت علیهم‌ااسلام نیز همین منطق را آموخته‌اند. «مَنِ اسْتَوَى یوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ»؛ کسی که دو روزش یکسان باشد، زیان‌دیده است. به نقل از چند معصوم آمده است؛ در نگاه نبوی و علوی، سکون، عقبگرد است.
استمرار دیروز، بی‌هیچ افزوده‌ای در فهم و تدبیر، به معنای از دست رفتن امروز است. جامعه‌ای که هر سال را نسخه غیرکامل سال قبل کند، نه‌تنها پیشرفت نمی‌کند، بلکه فرصت‌هایش را نیز می‌سوزاند.
امروز ایران در نقطه‌ای ایستاده که نه می‌تواند چشم به برون بدوزد و منتظر گشایش خیالی باشد، و نه می‌تواند با نسخه‌های تکراری در حوزه مدیریت، اقتصاد، آب، فرهنگ، رسانه و حکمرانی، آینده را بسازد. اگر برخی از مشکلات محصول ساختارهای فرسوده، تصمیم‌های کند، یا ملاحظات ناکارآمد بوده، راه، اصلاح همین ساختارهاست؛ نه ادامه آنها.
در جهان امروز، کشورهایی موفق شده‌اند که از «تحول پیوسته» نهراسیده‌اند:
•در مدیریت منابع، رویکردهای تازه جایگزین شیوه‌های پرهزینه سابق شد.
•در اقتصاد، شفافیت و اصلاحات ساختاری بر محافظه‌کاری غلبه کرد.
• در فرهنگ، سرمایه اجتماعی را به رسمیت شناختند و مردم را جزئی از راه‌حل دانستند، نه بخشی از مسئله.
• در سیاست، تصمیم‌های بلندمدت جای تصمیم‌های روزمره را گرفت.
این مسیر، برای ما نیز همان‌قدر ضروری است. ما به بازطراحی شجاعانه آینده نیاز داریم؛ آینده‌ای که نه با تکرار سیاست‌های فرسوده، بلکه با اصلاح عقلانی، تصمیم‌های سخت و تحول‌های اساسی شکل می‌گیرد. رهبر انقلاب سال‌هاست بر چهار محور کلیدی تأکید دارند: «نوآوری»، «جوان‌سازی مدیریت»، «هوشمندسازی تصمیم‌گیری»، و «جذاب کردن افق آینده». این چهار محور، نه شعار، بلکه ستون‌های عبور از تنگناست. اگر مسیر گذشته برخی گره‌ها را باز نکرده، باید به‌روشنی پذیرفت که راهِ نو می‌خواهد؛ نه کوشش بیشتر برای همان راهِ کهنه. امروز، تصمیم نگرفتن، بدیل تصمیم درست نیست؛ بلکه هم‌سنگِ تصمیم غلط است. سکون، بی‌طرف نیست؛ فعالانه آینده را می‌بلعد. کشورهایی که بحران را به فرصت تبدیل کردند، لحظه‌ای را پیدا کردند که فهمیدند تردید، بدترین گزینه است. نقطه‌ای که دانستند ادامه مسیر قبلی، نه به امید، بلکه به نومیدی می‌رسد. ایران نیز اکنون در همان نقطه است. وقت تصمیم‌گیری‌های تازه است؛ وقت تحول در ذهنیت و ساختار، وقت اصلاح مدل حکمرانی، وقت میدان‌دادن به نسل جدید، وقت عبور از محافظه‌کاری، وقت انتخاب آینده‌ای که شایسته این ملت است. آنچه گذشت اگر زیبنده نبود، آینده هم با همان الگو ساخته نخواهد شد. و اگر قرار است افقی روشن‌تر پدید آید، راه، یک چیز است: تغییرِ آگاهانه، تصمیمِ شجاعانه، و حرکتِ هوشمندانه.
مطالب مرتبط
