
🔻روزنامه تعادل
📍 برنامههای رویایی برای عدم تحقق نوشته میشوند
✍️ هادی حقشناس
چرا اهداف برنامه توسعه ۵ساله سوم کشور در دولت اصلاحات محقق شد و چرا ۵برنامه توسعهای دیگر در کشورمان نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کنند؟ برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه توسعه کشور در شرایط فعلی چه باید کرد؟ این پرسش در شرایط فعلی اقتصاد ایران که موضوع بررسی و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در سال اول طرح شده دارای اهمیت بسیار است.
۱) مهمترین نکته در نوشتن برنامههای توسعهای و اصولا هر برنامهای این است که متناسب با واقعیتهای اقتصاد، این برنامهها تدوین و تصویب شوند. در غیر این صورت طبیعی است که آرزوها و خواستهها بیش از توانمندیهای ممکن خواهند بود. ممکن است برای اینکه از همه ظرفیتها بهره گرفته شود یا ظرفیتهای اقتصادی تحریک شوند تا اتفاقات بالفعل بیفتند، میتوان برخی شاخصها را آرمانی تعریف کرد. اما وقتی ۶برنامه ۵ساله توسعه داریم و در آنها گفته شده رشد اقتصادی باید روی عدد ۸درصد باشد و هرگز چنین هدفی محقق نشده و باز هم در برنامه هفتم هدف رشد اقتصادی، عدد ۸درصد تبیین میشود، طبیعی است که نیاز به یک تغییر نگاه در برنامهنویسی کشور وجود دارد. صرف اینکه گفته شود رشد اقتصادی باید ۸درصد باشد، نمیتواند ما را به اهداف نزدیک کند.
۲) وقتی به ازای هر یک واحد رشد اقتصادی نیاز به تامین منابع پایدار وجود دارد و روشن است که این منابع پایدار فعلا در دسترس ایران نیست، طبیعی است که تحقق اهداف اقتصادی و شاخصهای معیشتی ممکن نخواهد بود. در برنامههای قبلی، ایران نتوانسته نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را بر اساس پیشبینیها محقق کند یا اینکه نسبت مالیات به هزینههای جاری محقق شوند، اما باز هم این موارد در برنامههای توسعهای تکرار میشوند یا مساله رشد نقدینگی مدام تک رقمی در نظر گرفته میشود و اهداف آن محقق نمیشود، یعنی در روند برنامهنویسی ایران مشکلی وجود دارد و این شاخصها مبتنی بر واقعیتها نیستند.
۳) برخی شاخصهای برنامه هفتم که بهطور مشخص رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی یا نسبت جذب سرمایه و... هستند که مبتنی بر واقعیت ارایه نشدهاند. اعداد ارقام در نظر گرفته شده در خصوص شاخصهایی از این دست در برنامه هفتم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی کشورمان چندان واقعبینانه نیستند. این اعداد رویایی محقق نمیشوند و وقتی این شاخصها تحقق پیدا نکردند، نرخ اشتغال، مشارکت اقتصادی و البته سمت عرضه اقتصاد نیز تقویت نمیشود و در نتیجه با تورمهای دو رقمی مستمر و عدم تحقق تولید مسکن و شاخصهایی از این دست مواجه میشویم. تا زمانی که منابع برنامهها که عمدتا از ۳منبع فروش نفت، دریافت مالیات یا فروش اموال دولتی هستند، تکلیف مشخص و قطعی نداشته باشند و صرفا از طریق استقراض (استقراض ۲معنی دارد، بخشی از آن عرضه اسناد بهادار یا اوراق قرضه یا چاپ پول است) تامین منابع شود نه تنها اهداف برنامه تامین نمیشوند، بلکه این اهداف از طریق رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی تبدیل به رشد تورم میشود و روشن است که تورم هم ضد سرمایهگذاری است.
۴) در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰همت از منابع بودجه از طریق فروش اسناد خزانه تامین شده است. این عدد، دو برابر بودجه عمرانی کشور است که در سال جاری تخصیص مییابد. طبیعی است که چنین ارقامی در لایحه بودجه تنها حجم بودجه را زیاد میکند و رشد کلی بودجه را بالا میبرد؛ این تصور که این روند در عمل به کالا و خدمت و تقویت سمت عرضه منجر شود، اشتباه است. نه تنها چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه در سمت هزینهها، منجر به افزایش هزینههای جاری (که نتیجه آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است) خواهد شد. بهطور خلاصه باید گفت اگر دولت و مجلس برنامه و بودجه را واقعی تدوین کنند، عوارض برنامه نه تنها کاهش مییابد، بلکه نگاهی به جلو و شاخصها واقعیتر است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه سیاست از کجا میگذرد؟
✍️ روحاله اسلامی
در روزگار کنونی، هرچند متخصصان حوزههای آب، محیطزیست، اقتصاد، کشاورزی، رفاه اجتماعی و انرژی در سطح فنی و تکنیکی درباره مهار خشکسالی، بحران آب، سالمندی، صندوقهای بازنشستگی، تورم، فقر و ناترازی انرژی سخن میگویند، اما در نهایت، همه راهها به یک نقطه مشترک ختم میشود؛ سیاست. تجربه جهانی و تحلیل نهادی نشان میدهد که هیچ مسالهای در قلمرو عمومی، صرفا فنی یا اقتصادی نیست، زیرا هر تصمیم فنی در بستر ساختار قدرت و سیاستگذاری معنا پیدا میکند. به بیان دیگر، چهارراه همه بحرانها، میدان سیاست است و بدون بازتعریف نقش آن، هیچ اصلاح فنی پایداری رخ نخواهد داد.
نخستین پدیدار سیاست، توزیع عقلانی قدرت است. هنگامی که قدرت در یک نقطه متراکم میشود و چرخش نهادینه آن از طریق انتخابات و تفکیک قوا متوقف میشود، نتیجهای جز فساد، انحصار، شبهعلم و تضعیف نهادهای مدنی در پی ندارد. سیاست در معنای واقعی آن، «تدبیر توزیع قدرت» است؛ یعنی سازوکارهایی که امکان انتقال قانونی و آرام قدرت را از یک گروه به گروهی دیگر فراهم کند و در نتیجه، از انجماد نهادها و رکود اجتماعی جلوگیری کند.
قدرت، ثروت و لذت، سه محور بنیادین رفتار انسانیاند و سیاست وظیفه دارد سازوکارهای نهادی برای تعادل نهادی آنها فراهم کند. هرگاه این سه نیرو به رسمیت شناخته نشوند و متناسب و متعادل و خویشتندارانه توزیع نشوند، نظام سیاسی به ایدئولوژی، حامیپروری و رانت آلوده میشود. بنابراین، سیاست به مثابه هنر موازنه است؛ نه نفی قدرت، بلکه تنظیم آن در مدار عقلانیت و پاسخگویی. سیاست در سطح ملی بدون تکیه بر قدرت محلی استوار نمیماند. ستونهای اصلی دولت ملی-سه قوه مستحکم، اصولی و علمی- زمانی دوام مییابند که سقف سیاست در سطح محلی و منطقهای نیز برپا شود. تمرکززدایی اداری و فعالسازی شوراهای استان، شهرستان و محله نه تضعیف دولت، بلکه تقویت حاکمیت ملی است.
ایران برای حکمرانی کارآمد نیازمند پیوند میان دولت مرکزی مقتدر و نهادهای محلی پویاست؛ یعنی دولتی که بتواند سیاستگذاری کلان را با مشارکت محلی پیوند دهد. اگر تمرکز قدرت در مرکز تداوم یابد، جامعه از خلاقیت، نوآوری و احساس تعلق محروم میشود. سیاست توازن ملی و محلی، راهی است برای توزیع عادلانه منابع، کاهش شکافهای منطقهای و نهادینهسازی پاسخگویی در سطح محلی.
زبان سیاست، زبان مصلحت عمومی و منافع ملی است. سیاست داخلی زمانی موفق خواهد بود که وحدت و همبستگی ملی را در کنار تکثر و زیست مدنی به رسمیت بشناسد. ایران کشور وحدت در کثرت است و در چنین بستری، سیاست باید هنر همزیستی باشد؛ یعنی سازوکاری که اختلافها را در قالب قواعد نهادی مدیریت کند و زیست مدنی شهروندان را شکل دهد. راهحل سیاست شهروندان ملت ایران در برابر شکاف برساخته قومی و فرقهای است.
در عرصه خارجی نیز سیاست ملی باید بر بینالمللیگرایی هوشمندانه استوار باشد. ایران در موقعیت ژئوپلیتیک چهارراه ارتباطی جهان قرار دارد و منافع ملی آن در اتصال به شبکههای تجارت، انرژی و فناوری جهانی است. کارگزاران چندزبانه و متخصص میتوانند ایران را از انزوای سیاست خارجی به حلقه واسط ارتباطات جهانی بدل کنند. همانگونه که سیاست داخلی نیازمند گفتوگوی ملی است، سیاست خارجی نیز نیازمند گفتوگوی بینالمللی و حضور فعال در تقسیم کار جهانی است. در معنای علمی، سیاست فرآیند یا چرخه سیاستگذاری است، نه تصمیمی ناگهانی یا امری خطی. این چرخه از لحظهای آغاز میشود که مسالهای عمومی به صورت علمی صورتبندی میشود. دانشگاهها، اندیشکدهها و انجمنهای علمی وظیفه دارند صدای شهروندان را به زبان علمی ترجمه کنند و مطالبات عمومی را به دستور کار سیاستگذاری تبدیل سازند.
در گام دوم، اصناف اقتصادی و احزاب سیاسی این مطالبات را در قالب برنامههای اجرایی و انتخاباتی بازنمایی میکنند. نزاع میان دیدگاهها در انتخابات، صورت مدنی رقابت معرفتی و طبقاتی است. پس از انتخاب دولت و مجلس، نوبت به طراحی دقیق اهداف و ماموریتها میرسد؛ یعنی ترجمه ارزشها به شاخصهای کمی و اجرایی. در ادامه، قانونگذاری، بودجه، نیروی انسانی، سیاستهای تشویقی و تنبیهی و نظام ارزیابی عملکرد، چرخه سیاستگذاری را تکمیل میکنند. هر وقفه یا حذف در این چرخه - چه در مرحله مسالهسازی علمی و چه در مرحله ارزیابی- به معنای توقف علم سیاست و آغاز تورم تصمیمات غیرکارشناسی است. سیاست در این معنا، موتور محرک توسعه است و بدون آن، همه اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به بنبست میرسند.
اگر آب، انرژی، فقر، صندوقهای بازنشستگی و بحران سالمندی در ایران راهحلی پایدار ندارند، علت را نه در نبود دانش فنی، بلکه در فقدان نظام سیاستگذاری کارآمد باید جستوجو کرد. سیاست، چهارراهی است که همه علوم در آن به تصمیم جمعی منتهی میشوند. جامعهای که سیاست را طرد کند، به دام تکنوکراسی بیپایه میافتد و دولتی که علم سیاست را نادیده بگیرد، به تولید شبهعلم و فساد ساختاری دچار میشود. سیاست در معنای علمی آن نه صرفا رقابت بر سر قدرت، بلکه تدبیر عقلانی برای توزیع آن است. این تدبیر اگر بر موازنه قوا، توازن ملی و محلی، مصلحت عمومی، منافع ملی در سیاست خارجی بینالمللیگرا و چرخه علمی سیاستگذاری استوار شود، میتواند ریشههای بحران را از بستر کشور برکند. سیاست هنر فعالسازی امکانها است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاش باور میکردیم!
✍️ حسن رشوند
گفته میشود در جنگ نرم، دشمن برای تحمیل اراده خود و فروپاشی یک نظام سیاسی، چهار گام را بر میدارد. اولین گام در این مسیر، «تغییر باور» یک جامعه نسبت به چیزی است که بهدنبال آن است. باورها؛ به مجموعه اعتقاداتی گفته میشود که فرد برای رسیدن به آن تلاش میکند. طبیعتا وقتی باور یک فرد بر اساس آموزههای مکتبی فرد چه اسلامی، لیبرالی یا سوسیالیستی شکل گرفته باشد، همه تلاش آن خواهد بود که رفتار و عملکرد بر همان مدار تنظیم و جهت یابد. دومین گام را باید در «تغییر افکار» جستوجو کرد.بدین مفهوم که در صورتی باورها نسبت به یک پدیده یا موضوعی تغییر میکند که همواره فکر و ذهن این باشد که چگونه میتوان در مسیر تغییر قرار گرفت. تصور کنید یک مهندس مکانیک در کارخانهای کار میکند و با تبلیغات منفی به این باور رسیده باشد که فرآیند توسعه و رشد تکنولوژیکی دنیای غرب آنچنان مقهورکننده است که او در صورت هرگونه ابتکاری توان رقابت را نخواهد داشت. طبیعی است که در چنین شرایطی این مهندس نه تنها فکر و اندیشه خویش را برای نوآوری و ابتکار در تولیدات جدید متمرکز نخواهد کرد، بلکه چه بسا وی ابزاری برای تبلیغات سوء دشمن و گرفتن انگیزه از دیگران خواهد بود.گام سوم، «تغییر رفتار» است که پس از تغییر باور و تغییر افکار انجام میشود.رفتار یعنی بروز عینی چیزی که انتظار آن را داشتیم. یعنی عملکرد آشکار فرد در محیطهای طراحی و پیشبینی شدهای که توسط فرد در کف جامعه و محیط پیرامون او رخ میدهد. اما مهمترین گام در جنگ نرم دشمن، «تغییر ساختار» است. دشمن تمام هزینههای یک جنگ نرم را میپردازد تا بتواند میوه مورد دلخواه خود را در تغییر ساختار نظام سیاسی برداشت کند.بنابراین آخرین گامی که دشمن در جنگ نرم دنبال میکند «تغییر ساختار» یک واحد سیاسی است و دنیای غرب اعم از آمریکا و دنبالههای اروپایی و سگ هار منطقهای او رژیم صهیونیستی در پی این هدف غایی یعنی تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران هستند. تغییر ساختاری که هویت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته باشد و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در اول فروردین امسال که فرمودند: «منظور دشمن از دگرگونی، تغییر هویت جمهوری اسلامی است»،دشمن بهدنبال تغییر ساختار و هویت ایران است.
۱-پدیده زشت و ناخوشایندی که امروز جامعه ایران را رنج میدهد، پدیده مذموم «کشف حجاب» است و متاسفانه هر روز که میگذرد با شکل جدیدتری از آن مواجه هستیم و این رفتار محصول بیش از سه دهه غفلتی است که دولتمردان و متولیان عرصه فرهنگ و ایضا مردم نسبت به آن غفلت داشتهاند.آن روز که رهبر حکیم انقلاب موضوع مهم تهاجم فرهنگی را مطرح کردند و فرمودند کاری که دشمن میکند «تهاجم فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی» و «قتل عام فرهنگی» است، کمتر کسی درک درستی از گامهای چهارگانه دشمن (تغییر باورها، تغییر افکار، تغییر رفتار و هدف نهائی دشمن یعنی تغییر ساختار) داشت. فتنه ۸۸، تحرکات آبان ۹۶ و ۹۸، فتنه «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ و در نهایت، جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، همه برای این بود که گامهای چهارگانه گفته شده برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و چیزی به عنوان نماد و هویت جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر انقلاب وجود خارجی نداشته باشد.
۲-اوایل دهه۷۰ بود که رئیس بنیاد «هریتیج» که یک اندیشکده محافظهکار آمریکایی است، گفته بود «اکنون دیگر تسخیر زمین ارزش ندارد، بلکه تسخیر فاصله بین دو گوش انسان یعنی مغز انسانها مهم است، چرا که با تسخیر آن میتوان بر کشورها و مردمان آن مسلط شد». ۲۴تیرماه ۷۱ هنوز بیشتر از ۳ سال از زعامت حکیم فرزانه انقلاب نگذشته بود که معظمله درخصوص تهاجم فرهنگی که کمتر علائمی از تغییر ذائقه و نفوذ فرهنگ غرب در آن مقطع در جامعه دیده میشد، فرمودند: «دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط- فرهنگ فساد و فحشا- سعی میکند جوانهای ما را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند، یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک «شبیخون فرهنگی» یک «غارت فرهنگی» و یک «قتلعام فرهنگی» است. امروز دشمن این کار را با ما میکند.» این سخنان رهبر انقلاب در حالی بود که در آن مقطع هنوز کشور حال و هوای دوران دفاع مقدس را داشت و ارزشهای آن دوران در جامعه حاکم بود. مگر چه اتفاقی در کشور رخ داده بود یا چه علائمی از حرکت دشمن در حوزه فرهنگ را رهبر انقلاب رصد کرده بودند که طراحی دشمن را برای آینده کشور چنین خطرناک میدیدند و هشدار میدادند. آن روزها گوشهای مسئولان اجرائی و فرهنگی کشور در دولت سازندگی آنچنان درگیر نسخههای پیچیده شده توسعه عاریتی غرب شده بود که نمیتوانست رخنه دشمن در حوزه فرهنگ را که به آرامی در حال تسخیر ذهن مردم و تغییر ذائقه فرهنگی جامعه بود، بشنود. تازه در تریبونهای رسمی با وقاحت تمام نسخهای را برای فرهنگ جامعه میپیچیدند که نتیجهای جز بیهویتی در فرهنگ اصیل دینی و انقلابی نداشت که نتیجه آن را امروز در کشف حجاب تأسفبار و خانوادهسوز شماری از دختران و زنان میبینیم.
۳-یک سال پس از این هشدار در سال ۷۲ بار دیگر رهبر انقلاب به اتفاقی که در دوران تلألو مسلمانان در آندلس افتاد، اشاره کردند و فرمودند: «تهاجم فرهنگی، مثل خودِ کار فرهنگی، اقدامِ آرام و بیسر و صدایی است. یکی از راههای تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانان مؤمن را از پایبندیهای متعصبانه به ایمان که همان عواملی است که یک تمدن را نگه میدارد، منصرف کنند. همان کاری را که در اندلس، در قرنهای گذشته کردند. یعنی جوانان را به فساد و شهوترانی و میگُساری و این چیزها مشغول کردند. این کار، حالا هم انجام میگیرد.» امروز که وضعیت فرهنگی کشور، بهویژه در حوزه حجاب را میبینیم، مسئولان برای این همه تغافلی که داشتهاند نه تنها باید خود را سرزنش کنند، بلکه اگر انصاف داشته باشند، آنهائی که زندهاند باید خویش را برای این همه غفلت محاکمه کنند و آنهائی هم که دستشان از این دنیا کوتاه شده، امیدواریم بتوانند پاسخی در پیشگاه الهی داشته باشند.
۴-«فرانتس فانون» در کتاب «الجزایر و مسئله حجاب» مینویسد: «هنوز رؤیای رام کردن جامعه الجزایری به کمک زنان بیحجاب که شریک جرم اشغالگرند، بیرون نرفته است. هر بار که زن الجزایری کشف حجاب میکند، در واقع، به این معناست که الجزایر انکار وجود خویش را از جانب اشغالگر پذیرفته است.» در این کتاب، تعبیرهایی به کار رفته که نقش زن در جامعههای دینی را نشان میدهد. در واقع میتوان گفت؛ جامعه دینی را با نوع پوشش زنان آن میتوان شناخت.آن چیزی که دشمن همواره در کشورهای اسلامی از گذشته تاکنون دنبال کرده، این بوده که بیحجابی را در این کشورها نهادینه کند. این همان اتفاقی است که اکنون در کشورهای منطقه از تونس، الجزایر، ترکیه و دهها کشور مسلمان دیگر تا خیابانهای کشور خودمان شاهد آن هستیم. از همین رو است که گفته میشود برای نهادینهسازی، گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه تواناییها، اختیارات و امکانات موجود در نهادهای کشور بهره جست و در عین اینکه به انتقاد کسانی که معتقدند پلیس تنها مرجع برخورد با پدیده بیحجابی نیست، احترام میگذاریم، معتقدیم که دستگاهها و کسانی که از بار این مسئولیت تاکنون شانه خالی کردهاند، باید برای بیعملی خود در این حوزه حساس اجتماعی و شرعی پاسخگو باشند.
۵-امروزه تفکر غرب برای پیشبرد اهداف خود، زنان جوامع اسلامی را فرشته نجات و وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود دانسته و به این نتیجه رسیدهاند که بهترین و کم هزینهترین راه برای تسلط بر ملتی، تسلط بر آنهاست. از این رو سعی دارند با طراحی نقشههای شوم خود برای زنان و دختران ما، پوشش، این نماد تمام عیار عفاف و حجاب را مورد هدف قرار دهند.برخی اظهار نظرهای آنها گواه بر این حقیقت است که دشمن لحظهای از برنامهریزی و کشاندن جامعه ایران به فساد غافل نبوده است.به این جملات دقت کنید:
-مارتین ایندیک: دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابانها بکشانیم؛ بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق میتوان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.
-میشل هوئلیک نویسنده اسلامستیز فرانسوی: جنگ بر ضد اسلامگرایی؛ با کشتن مسلمانان فایدهای ندارد؛ فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان، دامنهای کوتاه فرو بریزیم.
-دیوید کیو مامور سابق سیا: مهمترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی، تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.
-بنیامین نتانیاهو در گزارشی به کمیته اصلاح دولتی آمریکا: آمریکا میتواند با پخش سریالهایی که افراد زیباروی جوان را در وضعیتهای متنوعی از برهنگی نشان میدهند و زندگیهای فریبنده و مادیگرایانه دارند و رابطههای بیقید جنسی برقرار میکنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این[سریالها] واقعا براندازانه هستند.
-یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید: اگر ما بتوانیم این روسری را از خانمهای ایرانی بگیریم و زنان ایرانی را به خیابانها بکشانیم در نهایت، زنان ایرانی دیگر فرصتی برای تربیت فرزندانشان ندارند! آن وقت چیزی از اسلام و انقلاب در ایران باقی نخواهد ماند!
۶-باور داشته باشیم که پروژه غرب برای زدودن فرهنگ حجاب و عفاف از جامعه ایران، بخش مهمی از راهبرد کلان «مهندسی فرهنگی» دشمن در جنگ نرم است که با نگاه به راهبردهای چهارگانه تغییر باورها، تغییر افکار، تغییر رفتار و در نهایت تغییر ساختار نظام دنبال میشود. این پروژه بر مبنای نظریههای علمی و با استفاده از پیچیدهترین ابزارهای رسانهای، سلبریتیسازی و عملیات روانی اجرا میشود. غرب دریافته است که برای فروپاشی نظامهای مستقل، نیازی به توپ و تانک نیست و اگر اقدام نظامی هم انجام میشود با امید و پشتیبانی تغییرات باوری و رفتاری است که صورت میگیرد تا نظام معنایی جامعه تغییر یافته و جامعه مؤمن و وفادار به ارزشهای دینی و اخلاقی امروز، سربازان فردای دشمن شوند. اکنون، حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج این نبرد قرار گرفته است. اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصههای فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو میریزد. لذا در این هیاهوهای سیاسی در کشور، امروز صیانت از این سنگر مستحکم بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و ایکاش از سه دهه پیش به هشدارهای رهبر حکیم انقلاب توجه کرده و جنگ دشمن در خیابانهای شهرهایمان را باور میکردیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 طراحی آموزشی نقطه آغاز تحول در آموزش و پرورش
✍️ مریم انجم روز
تحول در آموزش و پرورش ایران سالهاست به یکی از دغدغههای اصلی جامعه علمی و فرهنگی تبدیل شده است. اما تا زمانی که این تحول از سطح شعار به عرصه عمل نیاید، فاصله میان مدرسه و واقعیت زندگی روزمره بیشتر میشود. امروز بیش از هر زمان دیگر به بازنگری در روشهای تدریس و یادگیری نیاز داریم؛ تحولی که باید از درون کلاس و از نگاه معلم آغاز شود.
در این مسیر، طراحی آموزشی میتواند نقطه آغاز تغییر باشد. طراحی آموزشی به زبان ساده، برنامهریزی علمی و هدفمند برای یادگیری موثر است. یعنی معلم پیش از تدریس، مسیر یادگیری را میسنجد، اهداف را روشن میکند، فعالیتها را طراحی مینماید و برای ارزشیابی، روشهای متنوعی در نظر میگیرد. این فرآیند، آموزش را از حالت سنتی و یکنواخت به تجربهای فعال و معنادار تبدیل میکند.
در بسیاری از نظامهای آموزشی موفق، طراحی آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی کیفیت یادگیری شناخته میشود. چنین نگاهی، معلم را از انتقالدهنده اطلاعات به طراح تجربه یادگیری تبدیل میکند؛ کسی که کلاس را بر پایه مشارکت، خلاقیت و تفکر انتقادی بنا مینهد.
طراحی آموزشی در ایران میتواند پلی باشد میان برنامه درسی ملی و واقعیتهای متنوع مدارس کشور. در این چارچوب، معلم اختیار دارد تا محتوای درسی را متناسب با شرایط کلاس، علایق دانشآموزان و امکانات موجود بازآرایی کند. این انعطاف، ضمن حفظ اهداف آموزشی، زمینهساز افزایش انگیزه، یادگیری عمیق و رشد مهارتهای ارتباطی میشود.
از سوی دیگر، طراحی آموزشی میتواند نظام ارزشیابی را نیز متحول کند. آزمونهای سنتی تنها بخشی از توانایی دانشآموزان را میسنجند، در حالی که طراحی آموزشی امکان ارزشیابی مبتنی بر عملکرد، پروژه، همکاری گروهی و مهارتهای واقعی را فراهم میسازد.
ارزیابیای که بهجای نمره، یادگیری را تقویت میکند.
بدون تردید، تحقق این تحول نیازمند آموزش و توانمندسازی معلمان است. معلم باید فرصت بیابد تا با روشهای نوین طراحی آموزشی آشنا شود، تجربه کند، خطا کند و رشد یابد. تنها در چنین فضایی است که مدرسه میتواند از محیطی بسته و کنکورمحور، به محیطی پویا و خلاق تبدیل شود.
ودرنهایت:
تحول در آموزش و پرورش ایران، بدون تحول در طراحی آموزشی، ممکن نیست. طراحی آموزشی نه یک مفهوم فنی صرف، بلکه نگرشی انسانی به فرآیند یادگیری است؛ نگرشی که بر نیاز، علاقه و تفاوتهای فردی دانشآموزان تکیه دارد.
آینده آموزش در گرو آن است که معلمان ما طراحان اندیشه و انگیزه باشند، نه صرفا اجراکنندگان برنامههای درسی ثابت. هر گامی در جهت گسترش فرهنگ طراحی آموزشی، گامی است به سوی مدرسهای زنده، خلاق و یادگیرنده. تحولی که اگر امروز آغاز شود، میتواند فردای آموزش و پرورش ایران را روشنتر و انسانیتر بسازد.
🔻روزنامه شرق
📍 مزد ترس
✍️ سیدمصطفی هاشمیطبا
رئیسجمهور محترم در پی سلسلهگفتارهای خود که برخلاف گذشته به آیات قرآن کریم و کلام مولا علی(ع) مزین نیست، دو فرمایش راهبردی از خود نشان دادند. نخست اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی، دولت را کوچک میکنند که البته خود میدانند یا اگر به فرمایشات رؤسای جمهور قبلی مراجعه کنند، بهتر خواهند دانست که همه دولتها در پی کوچککردن دولت بودهاند، اما دولتشان بزرگ شده است و بودجههای دولتها که باید انقباضی بسته شود، هر سال بیش از سال قبل متورم میشود. بهعلاوه کجای دولت را میتوانند کوچک کنند؟ تازه این در حالی است که آموزش و پرورش میخواهد ۲۴۰ هزار نفر را استخدام کند و سایر دستگاهها هم نمیتوانند از عِده و عُده خود بکاهند. میتوانند برای آزمایش به دکتر قائمپناه، معاون اجرائی خود مأموریت دهند که مجموعه ریاستجمهوری را کوچک کنند، آنوقت مسئله برای ایشان روشن میشود. بهعلاوه کوچککردن دولت چه تأثیری بر اقتصاد میگذارد؟ این هم از ابهاماتی است که برای حقیر و گروه کثیری از اقتصاددانان نامعلوم است. فرمایش دوم ایشان درخصوص کمبود آب و احتمال تخلیه تهران است. اینکه مردم بیآب یعنی ۱۰ میلیون نفر به کجا پناه ببرند، خود مسئلهای است. اصولا مگر میتوان این شهر ۱۰ میلیونی را تخلیه کرد؟ مگر آنکه آنها را به کویر بفرستیم و چادر بزنند و برایشان نان از خارج وارد کنند و نهایتا نسلشان را منقطع کنند. مسئله آب تهران مسئلهای جدید و ناگهانی نیست؛ ۱۰ تا ۲۰ سال است که دلسوزان فریاد میزنند و دولتها خود را به خواب. در همین دولت دکتر پزشکیان از سال گذشته معلوم بود که وضع آب چگونه است و از همان وقت باید دولت به فکر جیرهبندی آب میبود.
شاید هم فرمایشات امامجمعه موقت تهران در نماز جمعه و افرادی دیگر که اعلام کردند مسئله خشکسالی دروغ و ترفند استکبار است و خشکسالی پایان یافته و در ترسالی هستیم را ایشان و دولت ایشان باور کردهاند که هیچ اقدامی نکردند.
اما حقیقت چیز دیگری است؛ دولت از مردم و سایر نهادها میترسد بنابراین دست به هیچ اقدامی نمیزند. از مردم میترسد لذا سالانه هشت میلیارد دلار بنزین وارد میکند. از قاچاقچیان میترسد لذا در مقابل قاچاق سوخت ساکت است. دولت از برخی نهادها و آدمها میترسد و فضای مجازی را باز نمیکند. دولت از مردم میترسد لذا نسبت به کنترل آب هیچ اقدامی نکرده و نمیکند. دولت از خود دولتیها و بعضیهای دیگر میترسد و آنها که برق را برای استخراج بیتکوین مصرف میکنند، آزاد هستند. دولت به قیمت بنزین دست نمیزند (حالا اینکه برخلاف نظرات کارشناسان دولتی افزایش قیمت بنزین در صرفهجویی سوخت و قاچاق چقدر مؤثر است، جای خود دارد) چون از مردم میترسد. این ترسها مزد دارد (مزد ترس نام فیلم معروفی در سال ۱۹۵۳ و ۲۰۱۴ است) خلاصه اینکه دولت به خاطر ترسهایش از دستزدن به هر ابتکاری خودداری میکند و در این میان فرصتطلبان بهجای آنکه راهحل مسائل را به دولت بدهند، میخواهند از آب گلآلود ماهی بگیرند. یکی در مجلس مسئله عدم کفایت سیاسی را مطرح میکند در حالی که رئیسجمهور صراحتا اعلام کرده که تابع مطلق سیاستهای رهبری است و دیگری میخواهد با دولت سایه خودخوانده (که معلوم نیست دولت سایه چه وجه قانونی دارد) و با انقلابینمایی بدون آنکه به مسائل داخلی ناشی از سیاستهای ظاهرا انقلابی و خسارتهایی که از تصمیمات خود او به کشور وارد شده اشاره کند، اعلام حضور میکند.
ترجیعبند ایشان صرفا انقلابیگری و مبارزه با آمریکاست اما درباره آنچه مترادف مبارزه با آمریکا باید در داخل کشور عمل شود، فقط به تولید خیالی پوشاک در همه روستاهای ایران و صدور توهمآمیز ۱۲ میلیارد دلار صیفیجات به روسیه تأکید میکند. اصل مقاومت و مبارزه با استکبار و صهیونیسم امری مقدس و از اصول صحیح است اما در این راه با تسامح در ساماندهی داخلی صدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شده و در برابر توطئههای آمریکا و حتی تجاوز نظامی به ایران هیچ سازوکار داخلی برای مقاومت نیندیشیدهایم و ایشان هرگز راهحلی برای مسائل داخلی که روزبهروز عمیقتر و خطرناکتر میشود، ارائه نمیدهد و ظاهرا تابع نظریه، «خرج که از کیسه مهمان (ملت) بود، حاتم طایی شدن آسان بود» است و شعار انقلابیگری بدون ارائه راهحلهای داخلی و تجهیز اجتماعی داخلی و روشهای مربوطه را میدهد؛ چراکه فکر میکند پول نفت را خرج میکنیم.
حقیقتا با ادامه سیاستهای بی در و دروازه و شلختهبودن اجتماعی، ایران در آینده و به تبع آن جمهوری اسلامی در خطر واقعی خواهد بود. مطلقا نمیتوان در سیاست خارجی با ابرقدرتها مبارزه کرد و در سیاستهای داخلی موضعی انفعالی و شبهلیبرالیستی و پوپولیستی و رانتخواری و گسترش فساد و شلختهمداری را داشت. پدیده بیآبی نشانه بارزی از این نوع بیبندوباری و شلختگی در عین آگاهی به آن و واضحبودن آن است. در کنار خشکشدن دریای آب کشور، کوه نقدینگی و قله زیان انباشته بانکها و تفاوت طبقاتی و فقیرشدن مردم و بیسیاستی حکمرانی کاملا خود را نشان میدهد و دولت و مجلس خود را سرگرم جزئیاتی که نپرداختن به آن حداقل زیانبار نیست، کردهاند و دولت دلخوش است که درددل میکند و مدعی بیتجربه و خام دولت سایه خیالی مدعی پیشتازی در انقلابیگری بدون توجه به خطرات داخلی است. مشکل اصلی آن است که جرئت شناخت مسائل کشور را نداریم. آیا دیدهاید مسئولی در صداوسیما صراحتا از مسائل داخلی کشور سخن بگوید و به خود و دیگر مسئولان و مردم هشدار دهد و راهحل آن را بخواهد یا بیندیشد؟
برعکس مشغول افتتاح و سخنرانی و همایش و جلسات بیحاصل طویل و دعواهای سیاسی هستند و چنین وقت خود را تلف میکنند و فرصتطلبان که بدون اندیشه ملی و حفظ ایران هستند، به خیال خود بر کرسی صدارت تکیه خواهند زد. اما آیا اندکی اندیشیدهاند که صدارت بر خرابهها در کجای عالم مایه فخر و مباهات است؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پشتیبان عدالت اجتماعی
✍️ محمدهادی جعفرپور
نهاد وکالت و کانون وکلا پیش از آنکه یک نهاد صنفی صرف باشد، پدیدهای است اجتماعی، محصول دادگستری مدرن و بنا بر همین ادعا برای شناسایی علل و عوامل چالشها و هجمههای وارده بر این نهاد مدنی لازم است ابتدا به عنوان پدیدهای اجتماعی به آن بنگریم.
جامعه شناسان به عنوان مهندسان تحلیل و شناسایی پدیدههای اجتماعی در مواجهه با مشکلات و هنجارشکنیهای اجتماعی با طرح موضوع شروع به آسیب شناسی پدیده مورد نظرشان کرده، محصول تحقیقات خویش را در قالب طرح مطالعاتی ارائه میکنند تا متخصصین فن با رویکردی متفاوت راه برون رفت از چالشهای مورد مطالعه را ارائه کنند. بنابراین باور در راستای شناسایی چیستی و چرایی هجمهها و چالشها بر نهاد وکالت طی نشستی با حضور اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و سایر کارشناسان مسئله پایگاه اجتماعی نهاد وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیرو چنین موضوعی و با تاکید بر اهمیت نقش نهاد وکالت در پاسداری از حقوق شهروندان و ضرورت شناسایی طرق موثر در ارتقای سرمایه اجتماعی این نهاد مدنی، کارشناسان دعوت شده به کانون وکلای فارس از نگاه تخصصی به بررسی و تحلیلِ محور نشست شامل: «تأثیر معرفی خدمات فراصنفی وکلا و کانون وکلا به شهروندان در احیای پایگاه اجتماعی نهاد وکالت» پرداخته و پنلهای ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ ۱- توصیف خدمات فراصنفی وکلا و کانون وکلا. ۲- شناسایی دلایل چالشهای حاکم بر نهاد وکالت. ۳- ارائهی راهکارهای مقابله با چالشها و برونرفت از وضعیت موجود. در همین راستا هر یک از صاحبنظران حاضر با تکیه بر تجربیات حرفهای و مطالعات علمی خود، ابعاد گوناگون مسئله را مورد واکاوی قرار دادند. برآیند دیدگاهها حاکی از آن بود که بخش عمدهای از چالشهای کنونی نهاد وکالت، ریشه در شیوه آموزش دانش حقوق در دانشگاهها داشته که این مهم همراه با گسست ارتباطی میان جامعه وکالت و افکار عمومی مهمترین سبب در زایل شدن پایگاه اجتماعی نهاد وکالت میتوان تعریف کرد. گسستی که موجب شده تصویر واقعی از رسالت، خدمات و نقش اجتماعی وکلا در ذهن جامعه بهدرستی شکل نگیرد. شرکتکنندگان بر این باور بودند که معرفی خدمات «فراصنفی» وکلا اعم از فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، حقوقی و عامالمنفعه میتواند در بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی این نهاد نقش بسزایی ایفا کند. چرا که وکیل، فراتر از مدافع یک پرونده، حافظِ حقوق عامه و پشتیبان عدالت اجتماعی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 زمانه تغییر و ارتقاء
✍️ علی مهدیان
آنچه در آیات و روایات بیان شده، ارتباط بارش باران با گناهان مردم است:
«و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا» (هود؛۵۲) ای قوم (ای همه جامعه) من، نقصها و خطاها را برطرف و جبران کنید، به سوی خدا بازگردید تا برای شما باران فراوان و پیاپی فرستد.
نباریدن باران برای آن است که جامعه یک رتبه ارتقاء پیدا کند؛ ارتقای جامعه، بنمایه پیشرفت آن است و پیشرفت با تحول و تعالی مردم حاصل میشود. وقتی باران نمیآید گویا خدای متعال تصمیم گرفته یک جامعه را بیدار کند و بهسوی خود فرا بخواند؛ یعنی صحنه را مهیای پیشرفت آن جامعه کرده است.
️رشد جامعه رشد همه است، پس همه باید اول به خود نگاه و نقصها را برطرف کنند و این معنای استغفار است. همه باید از بند دنیاگرایی خلاص شویم؛ «زمانه توبه» است و توبه یعنی پیشرفت و تعالی؛ هم برای من طلبه که با تنبلی و سستی یا بیتوجهی، مردم و دستورات رهبرم را رها کردهام و کنج حجره خزیدهام و هم برای تمام حوزه علمیه که نسبت به دستورات روشن رهبری برای پیشرو و سرآمد بودن حوزه، ایجاد کانونهای بزرگ تبلیغاتی، جریان دادن ایمان به عمل، گفتمان امید ایمانی، مکلف شده و انگار حواسش نیست که و رها کردن اینها گناهی بزرگ است؛ ️هم آن مدیر یا شخصیت مؤثر سیاسی یا اجتماعی که حرف و عملش به هم نمیسازد. به تعبیر امام هشتمع «اذا کذبت الولاه حبس المطر.»
هم آن نماینده مجلسی که سخنان و توصیههای رهبری را نفهمیده و مشغول دغدغههای خود است، چه آن جریان سیاسی که هنوز به ذلتِ مقابل دشمن مردم را فرامیخواند، چه آن بچه حزباللهی که برای «جهاد تبیین و امیدافزایی» قدمی برنداشته. چه بیحجابی و بیحیایی، چه دوقطبیسازی و اختلافافکنی؛ چه باب کردن بیاعتمادی به مسئولان در فضای جنگ، چه ناامیدی، یأس، انسداد، خودتحقیری و ترس.
️داریم درباره ایران سخن میگوییم. من حتی بلاهای آسمانی را زمینهای برای رشد و بلوغ این مردم میدانم. از آنچه هستیم باید فراتر رویم. نباریدن باران برای بیدار کردن مردم و ارتقای دوباره آنهاست. بناست در دوران بلوغ و ارتقاء و رسش باشیم. ایران ابرقدرتی است ایمانی که با اراده مردمش، بزرگترین قدرتهای مادی دنیا و منطقه را اینگونه به ذلت و تحقیر کشیده. شوخی نیست. وقت رشد دوباره اوست.
روی زمین آمده استغفار را در جملات و دستورات رهبری به همگان بفهمانید؛ معنای «یا قوم استغفروا»، همین قوی شویم است؛ قوت ما از ایمان و عزم همه میجوشد.
🔻روزنامه آرمان امروز
📍 شمایل تصمیمسازی در سیاستخارجی
✍️ حمید روشنائی
مدیریت سیاست خارجی هر کشور بستگی به نوع حکومت ( پادشاهی، ریاست جمهوری، پارلمانی و… ) و نحوه تعامل نظام در درون حاکمیت دارد. مسیر تصمیم گیری در سیاست خارجی معمولاً توسط ترکیبی از نهادهای اجرایی، رهبری سیاسی و گاهی نهادهای مشورتی یا امنیتی تعیین میشود.
در تقسیمات نظامی، دو بخش اصلی داریم به نام های صف و ستاد … نقش صف: شناسایی، اطلاع رسانی، عملیات و پدافند و نقش ستاد: هماهنگی، نظارت، حمایت و تدارکات است. در تعیین سیاست خارجی نیز این تقسیم بندی وجود دارد. وزارت امورخارجه به عنوان مجری و مطلع از شرایط خارجی، نقش نیروی صف را بازی می کند و وظیفه ارسال گزارش های خبری و تحلیل میدانی، سناریو نویسی و پردازش اطلاعات دارد. نهادهای بالادستی هم در سیاست خارجی مانند ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و.. نقش ستاد و تصمیم سازی را دارند. قاعدتا تصمیم گیری در سیاست خارجی می بایست براساس هرم تصمیم سازی ( DIKWD ) صورت پذیرد. بدین نحو که از داده ها به اطلاعات رسیده و سپس تبدیل به سناریو، دانش و خرد گردد و تصمیم سازی مرحله آخر آن می باشد. براساس این هرم، حداقل در ۳ مرحله یعنی کسب داده ها، تبدیل آن به اطلاعات و تحلیل این اطلاعات به سناریو (دانش)، می بایست در وزارت خارجه انجام گیرد و در دو مرحله دیگر یعنی خرد و تصمیم نیز وزارت خارجه بایستی در سطح کلان مشارکت داشته باشد.
آنچه در تصمیم سازی سیاست خارجی مهم است نوع نگرش به آن است. اگر یک کشور نحوه تعامل با جهان را براساس اقتصاد بنا نهد و نگرش خود را تجاری نماید، مسئولان تصمیم گیری نیز با این بینش تنظیم می شوند. برای مثال در کره جنوبی که از ۱۹۶۱ تصمیم به توسعه گرفت، محور سیاست خارجی را بر حمایت از شرکت های بزرگ خود مانند سامسونگ و هیوندای گذاشت و در آفریقا و شرق آسیا بدنبال بازار بود و با اتحادیه آسه آن و اروپا، تجارت آزاد را بنا نهاد.
اما اگر بنا به محدودیت های امنیتی باشد و نگرشی تهدیدگونه به سیاست خارجی وجود داشته باشد، نهایت آن به انزوا می رسد. کره شمالی نمونه بارز اینگونه سیاست هاست. این کشور پس از جنگ با کره جنوبی و آمریکا (۱۹۵۰–۱۹۵۳) بدلیل آنکه احساس تهدید دائمی در ساختار سیاسی خود داشت، روابط خارجی خود را بر اساس مدیریت تهدید و بازدارندگی طراحی نمود.
براین اساس تصمیم سازی در سیاست خارجی می بایست بر مجموعهای از اصول علمی، عقلانی و اخلاقی استوار باشد تا منافع ملی کشور بهطور پایدار تأمین شود. در واقع، هر دولت برای اینکه سیاست خارجی کارآمد و موفقی داشته باشد، باید تصمیمات خود را بر اساس مبنای منطقی، نه احساسی یا مقطعی اتخاذ کند. این اصول شامل موارد ذیل است:
۱. اصل منافع ملی: مهمترین و بنیادیترین اصل است. این منافع شامل امنیت، توسعه اقتصادی، تمامیت ارضی، و اعتبار بینالمللی کشور می باشد.
۲. اصل واقعگرایی: سیاست خارجی باید بر پایه درک واقعبینانه از محیط بینالمللی و قدرت کشورها بنا شود و آن نیاز به شناخت محدودیتها و ظرفیتهای خود و دیگران دارد.
۳. اصل تعادل میان اهداف و امکانات: باید بین آنچه میخواهیم (اهداف) و آنچه داریم (منابع و قدرت) تناسب برقرار باشد. تصمیمگیری موفق زمانی است که هدفگذاری با منابع سیاسی، اقتصادی، نظامی و انسانی هماهنگ باشد.
۴. اصل تعامل و همکاری بینالمللی: تصمیمگیری باید بر پایه دیپلماسی فعال، گفتوگو و همکاری سازنده با دیگر کشورها استوار باشد.
۵. اصل احترام به قوانین و تعهدات بینالمللی: تصمیمات غیرقانونی یا ناقض تعهدات بینالمللی، در بلندمدت به انزوای سیاسی و اقتصادی منجر میشود.
۶. اصل هماهنگی داخلی: سیاست خارجی کارآمد نیازمند هماهنگی میان نهادهای داخلی از جمله دولت، پارلمان، نیروهای نظامی، نهادهای اقتصادی و فرهنگی است.
۷. اصل تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات و تحلیل درست و هوشمندانه: تصمیمات باید بر پایه اطلاعات دقیق، تحلیل کارشناسی و پیشبینی پیامدهای آن اتخاذ شوند.
۸. اصل ثبات و پیشبینیپذیری: ثبات در رفتار سیاست خارجی موجب اعتماد و احترام بینالمللی میگردد. تغییرات ناگهانی در مواضع یا تصمیمات باعث بیاعتمادی شرکای بینالمللی خواهد شد. سیاست خارجی باید انعطافپذیر باشد، ولی نه بیثبات یا متناقض.
۹. اصل توازن میان استقلال و وابستگی: کشور باید استقلال تصمیمگیری خود را حفظ کند،
اما در عین حال از نیازهای متقابل اقتصادی و سیاسی بین کشورهای جهانی نیز بهره ببرد. تصمیمگیری خردمندانه به معنای مدیریت روابط بدون از دست دادن استقلال است.
۱۰. اصل اخلاق و مسئولیت جهانی: در دنیای امروز، تصمیمگیری در سیاست خارجی نباید صرفاً خودمحورانه باشد. مسائل جهانی مانند محیطزیست، حقوق بشر و صلح، بخشی از مسئولیت هر دولت است.
به هرصورت تصمیم سازی در سیاست خارجی زمانی می تواند درست اجرا شود که به شکل علمی و با استفاده از متخصصان امر، بخصوص در وزارت خارجه انجام گردد زیرا هرگونه نگرش غیر کارشناسانه می تواند، نتایج غیر دلخواه را به همراه داشته باشد و به سرنوشت ناگوار ختم شود. فراموش نکنیم بین میز مذاکره و میدان جنگ فقط یک اشتباه، فاصله است.
مطالب مرتبط
