🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارنامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰
بانک مرکزی کارنامه دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را به‌روزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابل‌توجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، به‌عنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخم‌مرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطه‌ای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانواده‌های هدف اصابت کرده است، نشان می‌دهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
به تازگی جزئیات تخصیص ارز ترجیحی به تفکیک انواع کالاها و شرکت‌های متقاضی تا پایان مهرماه سال جاری منتشر شده است. بر این اساس، از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ در مجموع ۵میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی برای نهاده‌های غذایی و کشاورزی تخصیص داده شده. همچنین یک‌میلیارد و ۶۹۷میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن‌ها اختصاص یافته است.
در این بازه زمانی حدود ۱۰۹۳ شرکت متقاضی ارز ترجیحی بوده‌اند که در این میان شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کرده و حدود ۷.۶درصد از سفارشات پذیرفته شده مربوط به این شرکت بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که شش شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی مدلل در میان شرکت‌های با بیشترین دریافت ارز بوده و در مجموع حدود ۱۹ درصد از ارز ترجیحی تخصیص یافته را دریافت کرده‌اند. موضوعی که حاکی از تمرکز بالای تخصیص منابع ارزی در میان تعداد محدودی از شرکت‌ها است.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی نخستین بار در بهار سال ۱۳۹۷ با هدف مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری، جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد اجرا شد. مکانیسم اجرایی این سیاست به این صورت است که دولت به شرکت‌های غذایی، دارویی و کشاورزی با نرخی ثابت و پایین تر از نرخ بازار آزاد، ارز تخصیص می‌دهد تا هزینه مواد اولیه تولید کالاهای اساسی و ضروری مردم کمتر شود و از این طریق افزایش قیمت‌ها در گروه کالاهای اساسی و دارویی کنترل شود. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرد؛ با این حال این سیاست به دلیل هزینه‌های بالایی که بر دوش بودجه دولت گذاشته بود متوقف شد. دلیل این هزینه‌های بالا بیشتر شدن شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد بوده است. با این حال پس از مدتی تخصیص ارز ترجیحی با نرخ بالاتر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سر گرفته شد.
چه میزان تامین ارز ترجیحی انجام شده است؟
بانک مرکزی به تازگی جزئیات تخصیص ارز ترجیحی را منتشر کرده است. بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا انتهای مهرماه بالغ بر ۷میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. در این میان، ۷۷.۲ درصد از مجموع ارز ترجیحی به شرکت‌های تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که معادل ۵میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار است. همچنین ۲۲.۴ درصد از آن به شرکت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص یافته که بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار است.
روز گذشته بانک مرکزی آخرین آمارهای تامین ارز را اعلام کرد. تا تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۳۶میلیارد ارز تامین شده است که از این مقدار، ۹میلیارد و ۴۰۷میلیون دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و دارو است. اما جزئیات کالاها و شرکت‌هایی که در این بازه ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند اعلام نشده است.
یارانه‌ای که به سفره مردم نرسید
در میان کالاها، ذرت بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کرده است. ذرت یکی از غلات‌های اصلی جهان محسوب میشود که نقش کلیدی در امنیت غذایی دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ذرت در ایران در تولید مواد غذایی و سوخت زیستی کاربرد دارد. اما مهم‌ترین کاربرد ذرت به عنوان غذای دام و طیور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از ذرت وارداتی کشور در واحدهای پرورش دام، مرغداری‌ها و کارخانجات خوراک دام مصرف میشود. افزون بر این کنجاله سویا نیز یکی دیگر از منابع غذایی دام و طیور محسوب میشود و در میان کالاهای با بیشترین دریافت ارز ترجیحی قرار دارد.
از ابتدای سال جاری تا انتهای مهرماه، یک‌میلیارد و ۸۶۲میلیون دلار ارز به ذرت و ۸۰۰میلیون دلار ارز به کنجاله سویا تخصیص داده شده است. هدف اصلی تخصیص ارز به این گروه کالایی کنترل قیمت گوشت دام و طیور، تخم‌مرغ و لبنیات است. افزون بر این به واردات مستقیم این گروه موادغذایی نیز ارز تخصیص داده شده است. ۱۷۴میلیون دلار به واردات گوشت قرمز، ۱۴میلیون دلار به واردات تخم‌مرغ و حدود ۲میلیون دلار به واردات گوشت مرغ ارز تخصیص داده شده است. به عبارتی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر نهاده‌های تولید یا به عبارتی خوراک دام ارز ترجیحی داده شده است.
با این حال بررسی آمارهای تورمی در مهرماه نشان می‌دهد که مرغ ماشینی ۵۵.۸ و گوشت گاو ۴۱.۳ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند. افزون بر این در گروه لبنیات، کره پاستوریزه ۷۵ درصد، خامه ۶۸ درصد و ماست ۶۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تخم‌مرغ نیز با تورم نقطه‌ای ۳۲ درصدی در این بازه زمانی مواجه بوده است. دانه‌های روغنی تا پایان مهرماه یک‌میلیارد و ۲۰۲میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، انواع روغن خام، نباتی و پالم نیز ۶۶۸میلیون دلار ارز ترجیحی گرفته‌اند. با این حال روغن نباتی ۵۴.۴ درصد افزایش قیمت و روغن مایع ۴۶.۸ درصد تورم نقطه‌ای در مهرماه سال جاری ثبت کرده‌اند. طبق آمارهای بانک مرکزی در سال جاری برای واردات برنج نیز ۵۲۰میلیون دلار ارز تخصیص داده شده، با این حال افزایش قیمت برنج خارجی در بازه‌ی یک‌ساله معادل ۶۱.۶ درصد بوده است.
بنابراین با وجود تخصیص ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تورم این گروه از موادغذایی قابل‌توجه بوده است. به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند که ارز ترجیحی در کنترل افزایش قیمت موادغذایی چندان موثر نبوده است. تخصیص ارز با نرخی پایین تر از قیمت بازار آزاد یک رانت ارزی برای تولیدکننده، مصرف‌کننده یا واسطه‌ها ایجاد خواهد کرد. با این حال با توجه آمارهای تورم مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان می‌توان نتیجه گرفت که سود ناشی از این رانت به مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. مطالعات سازمان برنامه‌و‌بودجه نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده است. بنابراین ۷۰ درصد از سود یارانه ارزی به واردکنندگان و واسطه‌ها رسیده است.
بازیگران اصلی ارز ترجیحی
بانک مرکزی لیستی از ۱۰۹۳ شرکت دریافت کننده ارز ترجیحی در بازه زمانی فروردین ماه تا مهرماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است.
بر این اساس، شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کرده که بالغ بر ۵۷۱میلیون دلار بوده است. پس از آن آوا تجارت صبا بیشترین دریافت ارز را داشته و حدود ۳۹۶میلیون دلار ارز به این شرکت تخصیص داده شده است.
این دو شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی مدلل هستند. علاوه بر این شرکت‌ها، سایر شرکت‌های زیرمجموعه این گروه نیز در میان شرکت‌های با بیشترین دریافت ارز ترجیحی قرار دارند. در مجموع حدود ۱۹ درصد از کل ارز ترجیحی به شش زیرمجموعه‌ی این گروه تخصیص داده شده که حاکی از تمرکز منابع ارز ترجیحی در میان تعداد محدودی از شرکت‌ها است. همچنین دو شرکت گسترش بازرگانی دارو درمان پارس با ۱۷۵۲ دلار و تچرا فارمد با ۱۴۵۴ دلار کمترین ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند و در انتهای لیست قرار دارند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 احتمالات بنزینی
جامعه امروز با دغدغه‌های مختلف و متفاوتی روبه‌رو است که کسر قابل‌توجهی از آنها یا شاید حتی بتوان گفت چیزی حدود ۸۰ درصد این دغدغه‌ها اقتصادی است.
در همین راستا جامعه در بررسی عملکرد دولت ابتدا نگاهش به عملکرد اقتصادی است و اگر اقدامات اقتصادی دولت بتواند رضایت جامعه را جلب کند طبیعتا جامعه در سایر حوزه‌ها با دید بازتر و بهتری به عملکرد دولت نمره خواهد داد و اگر چنین نباشد کلیت عملکرد دولت نمره چندان مناسبی از سوی جامعه دریافت نمی‌کند. حال اینکه در سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... موفقیت‌های زیادی حاصل شده باشد؛ اما چون عملکردهای اقتصادی به نوعی پیشانی عملکرد دولت محسوب میشود به عنوان نخستین فاکتور قضاوت در نظر گرفته میشود. از همین روی دولت نیز درصدد است که با اقدامات مناسب اقتصادی بتواند میزانی از رضایتمندی را در جامعه و میان مردم ایجاد کند. پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ و دیگر طرح‌های اقتصادی را باید در همین راستا تعبیر کرد. از سوی دیگر مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از رشد لجام گسیخته آن در حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین موضوعاتی است که جامعه به آن توجه دارد و دولت باید نسبت به آن اهتمام ویژه بورزد. از مدیریت قیمت کالاهای اساسی گرفته تا مدیریت بازارهای سرمایه مثل سکه و ارز تا قیمت حامل‌های انرژی و مهم‌ترین آن قیمت بنزین که اخیرا اخبار پیرامون آن این مساله را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل کرده است. آنچه مسلم است طی سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر قیمت حامل‌های انرژی و درصدر آن قیمت بنزین از مسائلی بوده که دولت‌ها با احتیاط در مورد آن برخورد کرده‌اند و تلاششان بر این بوده که تصمیمات بنزینی به نحوی اتخاذ شود که با کمترین التهاب ممکن همراه باشد. از همین‌رو است همه ساله در زمان ارائه بودجه سالیانه از سوی دولت به مجلس در مساله قیمت بنزین ان‌قلت‌های فراوانی به‌وجود می‌آید و شاهد اظهارنظرهای مختلف در این حوزه هستیم. تجربه ثابت کرده که افزایش قیمت بدون بررسی قبلی، برنامه‌ریزی و کار کارشناسی می‌تواند صدماتی با خود به‌همراه داشته باشد و التهابات و تشنجاتی را در جامعه ایجاد کند. موید این گفته را می‌توان در دو مقطع زمانی در ۲ دولت دید که افزایش قیمت باعث التهابات و تنش‌های اجتماعی شد تا جایی‌که کشور تا چند مدت ملتهب بود. مقطع نخست سال ۸۶ در دولت نهم محمود احمدی‌نژاد که افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی‌های عمومی شد و شاهد آتش‌زدن برخی پمپ بنزین‌ها در سطح شهرها بودیم. مقطع دوم ۱۲ سال بعد در آبان ۹۸ در دولت دوازدهم حسن روحانی بود که تصمیم جنجالی سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین باعث شد تا جامعه ملتهب و به آشوب کشیده شود و کشور در تلاطم و بحران قرار گیرد. از همین‌رو است که دیگر دولت‌ها بدون بررسی‌های لازم و همچنین در نظرگرفتن شرایط جامعه به سمت سوی افزایش قیمت بنزین حرکت نمی‌کنند. هر چند که کارشناسان امر نیز معتقدند قیمت بنزین امروز از قیمت آب کمتر است و در جای واقعی خود قرار ندارد؛ اما به هر روی بررسی جوانب مختلف موضوع باعث میشود که با احتیاط در این موضوع عمل شود.
*تکذیب افزایش قیمت
«بالاخره تکلیف قیمت بنزین چه میشود؟» این پرسش امروز جامعه‌ای است که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و نمی‌داند با افزایش احتمالی قیمت بنزین خرج و مخارج خود را چگونه مدیریت کند. طی چند وقت اخیر اما واکنش‌های بسیاری را در این خصوص شاهد و ناظر بوده‌ایم. چنانکه روزهای اخیر برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس ادعا کردند دولت تصمیم گرفته قیمت بنزین را افزایش دهد. ادعایی که ابتدا با واکنش وزیر نفت مواجه شد. محسن پاک‌نژاد درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهیمه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است». پس از وی سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری نیز این ادعا را تکذیب کرد و در ایکس نوشت: «دروغ نگویید. هیچ برنامه‌ای برای افزایش چندصددرصدی قیمت بنزین در دستور کار دولت نبوده، حتی در طرح‌های پیشنهادی هم تأکید بر حفظ قیمت فعلی بنزین با سهمیه‌های موجود بوده است. ضمن آنکه توجه ویژه رئیس‌جمهور پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیری بدون مهیا ساختن زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است». در همین راستا علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در ایکس نوشت: «مردم دو سهمیه بنزینی از دولت به‌صورت ماهانه دریافت می‌کنند؛ یک سهیمه ۶۰ لیتری به قیمت ۱۵۰۰ تومان و یک سهیمه ۱۰۰ لیتری به قیمت ۳۰۰۰ تومان که هر دو این سهمیه‌ها پابرجاست و هر ادعایی در مورد گران‌کردن آنها توسط دولت یک دروغ است. مردم را با سخنان نسنجیده نگران نکنیم». پس از وی اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در این خصوص اظهارکرد: «به هر حال دولت دستوراتی را بیان کرده البته برای افزایش سهمیه تعریف شده، دولت بنایی بر تغییر قیمت ندارد یعنی در حال حاضر نرخ بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای این ندارد اما معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.» عباس گودرزی گفت: معتقدم که باید بنزین را به فرد بدهیم البته با درنظرگرفتن شروطی؛ در این شرایط هم برای خرید بنزین از فرد نباید چرتکه بیندازیم. چطور حاضریم بنزین را به قیمت آزاد از خارج وارد کنیم و پولش را هم نقد پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم کسی‌که سهمیه‌اش را مصرف نکرد، دولت آن را فوری خریداری کرده و پولش را به مردم بدهد. با اعتمادسازی مردم همراهی بیشتری خواهند کرد.
* بنزین و چند احتمال
با توجه به گزارش‌های منتشر شده، دولت در حال بررسی چندین گزینه برای خروج از الگوی معیوب انجماد و شوک در قیمت‌گذاری بنزین است. روند تاریخی نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری بنزین در ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. قیمت برای سال‌ها به‌صورت دستوری ثابت نگه داشته میشود. با وجود تورم، قیمت واقعی بنزین به شدت کاهش یافته و یارانه پنهان آن به ارقام نجومی می‌رسد. این مصرف را به شدت افزایش می‌دهد. هنگامی‌که کسری بودجه و مصرف از حد تحمل فراتر می‌رود، دولت ناچار میشود یک شوک قیمتی ناگهانی اعمال کند. این شوک‌ها، که آخرین آن در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، همواره با نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است. در شرایطی که ارکان مختلف دولت افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و می‌کنند اما تجربه نشان داده که سرنوشت نهایی قیمت بنزین، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵به مجلس مشخص خواهد شد و تحلیلگران نیز بر همین باورند. آنچه مسلم است به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، نحوه اجرای آن است که تعیین‌کننده تأثیر نهایی آن بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت درخصوص احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین، اظهار داشت: «نرخ سهمیه اول و دوم تغییری نخواهد کرد، به عبارتی نرخ بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییری نمی‌کند و هر تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین مربوط به سهمیه مناطق آزاد، خودروهای لوکس و سهمیه‌های دولتی است، دولت وظیفه دارد تصمیمی بگیرد که جلوی قاچاق سوخت گرفته شود و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کند. درست نیست بنزین که قیمت آن برای دولت بیش از ۳۰ هزارتومان تمام میشود به‌صورت رایگان قاچاق شود».
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سه ضلع فساد
نشست مبارزه با فساد اقتصادی در ایران با محوریت تحلیل سیستمی فساد و ارائه راهکارهای نوین از جمله هوشمندسازی و شفافیت برای مقابله موثر برگزار شد.
در ایران هربار که از «مبارزه با فساد» سخن به میان می‌آید، ذهن بسیاری به سمت شعارها، دادگاه‌ها و فهرست بلندبالای پرونده‌ها می‌رود اما آنچه در زیر پوست اقتصاد می‌گذرد، پیچیده‌تر از هر بیانیه و بخشنامه‌ای است. فساد در ایران دیگر تنها یک پدیده اقتصادی یا اداری نیست بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از ناکارآمدی، ضعف حکمرانی، نارسایی نهادی و خلأهای فناورانه است؛ چرخه‌ای که گاه خود نظام تصمیم‌گیری را نیز درگیر می‌کند. همین واقعیت بود که نشست اخیر با عنوان «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» را به رویدادی متفاوت بدل کرد؛ نشستی که به‌همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و بخش دوم آن با حضور استادان برجسته دانشگاه و فعالان حوزه اقتصاد و فناوری، به بررسی ریشه‌ها و راه‌های نوین مقابله با فساد اختصاص یافت.
این نشست از همان آغاز با یک رویکرد متفاوت همراه بود: عبور از روایت‌های صرفا اخلاقی و تمرکز بر تحلیل سیستمی فساد در بستر حکمرانی اقتصادی کشور. سخنرانان این بخش؛ از احمد بیدی عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گرفته تا داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند و نیز رضا راعی و مجتبی امیری از دانشگاه تهران، هریک از زاویه‌ای تازه به مساله نگریستند. بیدی با تبیین مفهوم «ناکارآمدی در تصمیم‌گیری» تاکید کرد که بسیاری از آنچه فساد نامیده میشود، درواقع ریشه در ضعف شناختی و ناهماهنگی نهادی دارد. او فساد را نه‌فقط نتیجه نیت بد بلکه حاصل تصمیم‌سازی معیوب و عدم تقارن اطلاعاتی دانست که مدیران را در موقعیت‌های خطا قرار می‌دهد.
در ادامه، داود مسعودی از «جنگل سامانه‌ها» سخن گفت؛ استعاره‌ای برای انبوه سامانه‌های ناکارآمدی که به‌جای شفافیت، خود به منبع جدیدی از فساد دیجیتال تبدیل شده‌اند. او هشدار داد که بدون مدل حکمرانی فناوری، هوش‌مصنوعی نیز می‌تواند فساد را صد برابر سریع‌تر بازتولید کند. از دید مسعودی، انحصار، فقدان نوآوری و تصمیمات جزیره‌ای در حوزه فناوری مالی(فین‌تک) از مهم‌ترین دلایل گسترش تخلفات در اقتصاد دیجیتال ایران است.
آرش طاهایی، کارشناس رسمی دادگستری و استاد دانشگاه تهران، از زاویه حسابرسی و کنترل‌های داخلی وارد بحث و یادآور شد که بدون طراحی دقیق سازوکارهای نظارتی متناسب با هر نهاد، مبارزه با فساد ممکن نیست. او گفت: «کنترل داخلی نادرست، خود می‌تواند زایشگاه فساد جدید باشد.» راعی تاکید کرد که برای مهار واقعی فساد، ابتدا باید طبقه‌بندی دقیقی از انواع و بسترهای آن در بخش‌های مختلف – اعم از قوا، سازمان‌ها و صنایع- انجام گیرد، سپس برای هر طبقه نظام کنترلی تخصصی تدوین شود.
شاید اما تازه‌ترین زاویه دید را مجتبی امیری، رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران مطرح کرد؛ او از «هوشمندسازی در خدمت شفافیت» سخن گفت. امیری با معرفی طرحی پژوهشی برای ایجاد سامانه‌ای یکپارچه بر پایه بلاکچین و داده‌کاوی، توضیح داد که چگونه می‌توان با ترکیب فناوری، قانون و فرهنگ سازمانی، سیستمی ساخت که پیش از وقوع فساد هشدار دهد. از نگاه او، آینده مبارزه با فساد نه در صدور بخشنامه‌های بیشتر بلکه در پیوند میان اقتصاد، فناوری و حکمرانی داده‌محور رقم می‌خورد.
نشست دوم مبارزه با فساد اقتصادی در دانشگاه تهران، درواقع تلاش جمعی بود برای تغییر زاویه نگاه: از مجازات به پیشگیری، از واکنش به پیش‌بینی و از برخورد مقطعی به اصلاح ساختاری. فساد در ایران، به تعبیر یکی از سخنرانان، همانند ویروسی است که اگر نظام تصمیم‌گیری در برابر آن ایمن نشود، هیچ نهادی در امان نخواهد بود. اکنون که فناوری در حال بازتعریف مناسبات قدرت و اقتصاد است، تنها راه مقابله با فساد، ساختن زیرساختی شفاف، هوشمند و پاسخگوست؛ زیرساختی که بتواند قبل از گسترش بیماری، هشدار دهد و مسیر تصمیم‌گیری را از تاریکی به روشنایی بکشاند.
در پایان این نشست، آنچه بیش از هر چیز در ذهن حاضران ماند، این پیام بود که مبارزه با فساد دیگر صرفا وظیفه قوه قضاییه یا دولت نیست؛ این مبارزه، پروژه‌ای ملی است که از دانش، فناوری و فرهنگ عمومی آغاز میشود. برای عبور از این چرخه، باید همانطورکه مجتبی امیری گفت، «سیستم هشدار فساد را پیش از وقوع آن ساخت»؛ سیستمی که هوش و حکمرانی را در خدمت سلامت اقتصادی قرار دهد.
مرز باریک میان ناکارآمدی و فساد
احمد بیدی، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در آغاز سخنان خود اظهار کرد: آنچه امروز در بسیاری از مباحث اقتصادی و مدیریتی کشور شاهدیم، الزاما «فساد» به معنای متعارف نیست؛ بخش بزرگی از آن به ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری و ضعف در حل مساله بازمی‌گردد. وی با طرح یک مدل مفهومی گفت: اگر مستطیلی را در نظر بگیریم، ضلع بالایی آن نظام تصمیم‌گیری کشور است، ضلع پایینی فساد، و اضلاع کوچک‌تر آن تحریم‌ها و سایر عوامل محیطی هستند. از دید او، ریشه بسیاری از مشکلات در کیفیت پایین تصمیم‌سازی است نه‌صرفا در نیت‌های فاسد. بیدی افزود: ناکارآمدی وضعیتی است که در آن منابع – اعم از زمان، انرژی، پول و سرمایه- به‌درستی تخصیص نمی‌یابد و به سطح مطلوب بازدهی نمی‌رسد. این ناکارآمدی در اقتصاد به معنای تخصیص نابهینه منابع، در مدیریت به معنای عملکرد پایین نسبت به هدف و در حوزه فنی به‌معنای اتلاف انرژی و بهره‌وری است.
وی در ادامه تصریح کرد: نباید هر پدیده‌ای را با عنوان فساد تفسیر کرد. گاه منشأ اصلی انحراف، تصمیم‌گیری غلط یا نبود داده‌های به‌روز است، نه سوءنیت. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گفت: همانطورکه در نمونه بانک آینده می‌توان دید، بسیاری از انحراف‌ها در ابتدا به‌دلیل ضعف در نظام تصمیم‌گیری رخ می‌دهد و سپس در اثر تکرار و بی‌توجهی به فساد تبدیل میشود. بیدی تاکید کرد: شناخت درست، شرط نخست مقابله است و در کنار عوامل ساختاری، باید به ابعاد شناختی و رفتاری نیز توجه شود. مباحثی مانند «خودفریبی»، «مقایسه اجتماعی»، «اثر عادی‌سازی انحراف» و «تعارض منافع» در روان‌شناسی تصمیم‌گیری، نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم فساد دارند. به گفته او، تا زمانی که این خطاهای ذهنی و فرهنگی اصلاح نشود، حتی بهترین ساختارها نیز از آسیب مصون نخواهند بود.
این عضو هیات‌مدیره بانک مسکن افزود: تجربه‌های سازمانی نشان می‌دهد که ریشه فساد تنها در قوانین ناقص یا ضعف نظارت نیست بلکه در الگوهای ذهنی و رفتاری مدیران نیز باید جست‌وجو شود. او توضیح داد: در سازمان‌ها، فشارهای بیرونی و درونی، نبود کنترل‌های موثر و یادگیری‌های نادرست اجتماعی می‌تواند رفتارهای فسادزا را بازتولید کند. به گفته بیدی، اصلاح این چرخه نیازمند آموزش اخلاق حرفه‌ای، ارتقای سواد مالی و رفتاری، و تقویت نظام پاسخگویی است.
عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در ادامه با اشاره به تجربه عملی بانک مسکن گفت: در پروژه «نهضت ملی مسکن»، این بانک به‌عنوان یک نهاد مولد و قدیمی موظف به تامین تسهیلات برای دهک‌های پایین جامعه است اما قوانین بالادستی گاه چنان طراحی شده‌اند که اجرای آنها بانک را در وضعیت پارادوکسیکال قرار می‌دهد: اگر تسهیلات را پرداخت نکند، مشمول جریمه مالیاتی میشود و اگر پرداخت کند، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تخلفات مالی متهم میشود. این ساختار متناقض، نه نشانه فساد مدیران بلکه پیامد تصمیم‌سازی ناهماهنگ و عدم تقارن اطلاعاتی است.
وی تاکید کرد: مفهوم «عدم تقارن اطلاعاتی» یکی از کلیدی‌ترین عوامل در شکل‌گیری فساد است؛ جایی که مدیر به‌دلیل نداشتن داده‌های دقیق و به‌روز، تصمیمی می‌گیرد که در ظاهر قانونی است اما در عمل پیامدهای فسادزا دارد. او با اشاره به مثال‌های متعدد از نظام بانکی گفت: بسیاری از تصمیم‌ها در ظاهر برای توسعه گرفته می‌شوند اما در غیاب داده و تحلیل صحیح، مسیر را به سمت ناکارآمدی می‌برند.
بیدی در پایان خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مدیران کشور افراد سالم و دلسوزی هستند اما ضعف در نظام تصمیم‌گیری و شناخت باعث میشود تصمیم‌های آنان در مسیر نادرست اثر بگذارد. به گفته او، اگر ساختار تصمیم‌سازی، آموزش شناختی و پاسخگویی سازمانی بهبود یابد، می‌توان میان ناکارآمدی و فساد مرز روشنی ترسیم کرد؛ مرزی که عبور از آن، گاه نه از سوءنیت بلکه از نادانی آغاز میشود.
هوش‌مصنوعی؛ شفافیت یا فساد دیجیتال؟
داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند در آغاز سخنان خود اظهار کرد: برای درک درست از فساد اقتصادی باید از زاویه فناوری نیز به موضوع نگریست. وی با مرور تجربه سه‌دهه اخیر ایران در حوزه دیجیتال افزود: از دهه۷۰ که زیرساخت‌های اینترنت در جهان در حال شکل‌گیری بود، ایران نیز گام‌هایی در مسیر دیجیتالی‌سازی برداشت اما مسیر را اشتباه رفت. او توضیح داد: به‌جای آنکه ابتدا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و شبکه ارتباطی را تقویت کنیم، مستقیم به لایه کاربردی رفتیم درحالیکه بدون پایه فنی محکم، هیچ سامانه‌ای پایدار نمی‌ماند. نتیجه آن شد که امروز به‌جای «اتاق شیشه‌ای شفافیت»، در «جنگل سامانه‌ها» سرگردانیم. ده‌ها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده که نه داده‌های‌شان هم‌خوان است و نه هدف مشترکی دارند.
وی در ادامه افزود: این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است درحالیکه فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانه‌ها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری داده‌ها نیز دشوار شود. به گفته مسعودی، فساد در عصر دیجیتال الزاما به معنای رشوه یا رانت سنتی نیست؛ گاهی در قالب ناهماهنگی سیستم‌ها، تصمیمات بی‌پشتوانه، یا خلأ قانونی بروز می‌کند. او تصریح کرد: یکی از خطاهای بزرگ کشور، توسعه فناوری بدون مدل حکمرانی است. پیش از آنکه چارچوب‌های قانونی و استانداردها تدوین شوند، سامانه‌ها و پلتفرم‌های متعدد شکل گرفته‌اند و همین فقدان قاعده، زمینه‌ساز خطا و سوءاستفاده شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه حوزه پرداخت الکترونیک گفت: در اوایل دهه۹۰، دولت به‌جای گسترش رقابت و نوآوری، با ایجاد شبکه شاپرک عملا انحصار را در خدمات پرداخت شکل داد. در نتیجه شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌های جوان از میدان خارج شدند. سپس برای جبران عقب‌ماندگی، مجوزهای متعدد و بدون چارچوب صادر شد و فضای بی‌ضابطه‌ای پدید آمد. بسیاری از کارآفرینان خلاق نتوانستند مجوز بگیرند و برخی دیگر در نبود نظارت، به فعالیت‌های ناسالم یا غیرقانونی کشیده شدند. او گفت: فساد همیشه از نیت بد نمی‌آید؛ گاه نتیجه نداشتن مدل تصمیم‌گیری و بی‌برنامگی در حکمرانی دیجیتال است.
مسعودی با اشاره به حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین افزود: وقتی قانونگذاری عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند، پلتفرم‌هایی شکل می‌گیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خام‌فروشی یا حتی تخلف مالی می‌کنند. به‌گفته او، عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: اگر در حوزه هوش‌مصنوعی همان اشتباهات گذشته تکرار شود، ضریب فساد دیجیتال چندین برابر خواهد شد. هوش‌مصنوعی به‌دلیل ماهیت خودکار و سرعت بالای پردازش داده‌ها، در صورت نبود نظارت، می‌تواند خطا و انحراف را با سرعتی صدبرابر گسترش دهد. وی تاکید کرد: پلیس و نهادهای نظارتی نیز باید هوشمند شوند زیرا در غیر این صورت، مجرمان زودتر از حاکمیت به فناوری‌های جدید مجهز خواهند شد.
مسعودی در ادامه با طرح مدلی سه‌ضلع برای حکمرانی دیجیتال گفت: پیوند میان «صنعت»، «دانش» و «بازار» شرط اساسی موفقیت است. اگر متخصصان فناوری بدون همکاری دانشگاه و اقتصاددانان عمل کنند، یا برعکس، نتیجه جز تکرار خطاهای گذشته نخواهد بود. وی افزود: بسیاری از کشورها با طراحی پلتفرم‌های یکپارچه خدمات عمومی توانسته‌اند شفافیت واقعی ایجاد کنند اما در ایران هر دستگاه برای خود سامانه‌ای جدا ساخته و خروجی آن، نه شفافیت بلکه پیچیدگی بیشتر بوده است.
مسعودی در پایان با اشاره به روند جهانی هشدار داد: آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری با جمع‌آوری داده‌های جهانی، به‌سرعت در حال تسلط بر لایه‌های مختلف حیات دیجیتال بشرند. اگر کشورهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، برای صیانت از داده‌های خود و تدوین مدل بومی حکمرانی هوش‌مصنوعی چاره نیندیشند، اقتصاد آینده نیز به اسارت همین قدرت‌ها درخواهد آمد. وی تاکید کرد: هنوز فرصت داریم؛ اگر امروز همگرایی میان دانشگاه، دولت و صنعت شکل گیرد، ایران می‌تواند در باشگاه جهانی اقتصاد دیجیتال و هوش‌مصنوعی جایگاهی مستقل داشته باشد اما اگر دوباره در «خواب فناورانه» بمانیم، این‌بار بیداری ممکن است بسیار دیر باشد.
کنترل‌های داخلی، خط‌مقدم مبارزه با فساد
آرش طاهایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی و مالی، در آغاز سخنان خود اظهار کرد: برای مقابله موثر با فساد اقتصادی، نخست باید تعریف درستی از دامنه و ساختار آن داشت. به گفته او، فساد اقتصادی در نهادهای مختلف، ماهیت و پیامدهای متفاوتی دارد و نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه موارد تجویز کرد. وی افزود: فساد در قوه قضاییه با فساد در قوه مجریه یا مقننه و نیز فساد در بخش خصوصی تفاوت ماهوی دارد بنابراین راهکارهای مقابله نیز باید متناسب با نوع و زمینه هر مورد طراحی شوند. او تاکید کرد: ما تا زمانی که طبقه‌بندی درستی از بسترهای فساد نداشته باشیم، هر چقدر هم مقاله بنویسیم یا سامانه ایجاد کنیم، مشکل حل نخواهد شد.
طاهایی در ادامه افزود: برای کنترل فساد باید از نظام کنترل‌های داخلی آغاز کرد یعنی مجموعه سیاست‌ها و رویه‌هایی که تضمین می‌کند سازمان به اهداف خود برسد و از انحراف جلوگیری شود اما همانطورکه کنترل‌های ضعیف می‌توانند فساد را مهار کنند، کنترل‌های غلط نیز می‌توانند خود به عامل فساد بدل شوند. راعی توضیح داد: در برخی موارد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های محیطی و اجتماعی تدوین می‌شوند و همین امر باعث بروز فساد ساختاری میشود. او برای نمونه به بخشنامه تراکنش‌های بانکی اشاره کرد که براساس آن هر گردش مالی در حساب افراد به‌عنوان درآمد تلقی میشود و مشمول مالیات است. این بخشنامه به‌دلیل بی‌توجهی به زمینه‌های واقعی فعالیت اقتصادی مردم، موجب فشار مالی و نارضایتی گسترده شده و عملا بستر جدیدی برای فساد اداری فراهم کرده است.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به تجربه نظام بانکی گفت: گاهی تصمیماتی که برای کنترل گرفته میشود به‌دلیل فقدان تخصص و تحلیل دقیق، پیامد معکوس دارد. مثال آن بخشنامه‌های صادرشده در حوزه مسکن ملی است که به‌جای حل مساله تامین مالی، موجب افزایش تخلفات و سردرگمی بانک‌ها شد. وی افزود: تدوین کنترل‌های داخلی نیازمند دانش تخصصی، تجربه عملی و درک عمیق از ماهیت هر سازمان است. کنترل‌های داخلی زمانی کارآمد خواهند بود که نه فقط برمبنای قانون بلکه با شناخت دقیق از ساختار، فرهنگ و ماموریت سازمان طراحی شوند.
طاهایی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی در نظام اقتصادی کشور، تعدد سامانه‌های غیرمتصل و فاقد انسجام است. او گفت: امروز برای انجام یک فعالیت ساده اقتصادی، فعالان بخش‌خصوصی باید از مسیر بیش از ۳۰سامانه عبور کنند؛ از سامانه مالیاتی و بیمه تا سامانه جامع تجارت و ثبت موجودی کالا. این حجم از مقررات و رویه‌های پراکنده نه‌تنها مانع فساد نیست بلکه خود به یکی از منابع اصلی فساد اداری و اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: برای اصلاح این وضعیت باید بدانیم در هر قوه، نهاد یا صنعت، چه نوع فساد محتمل است و چه کنترل‌هایی متناسب با آن باید اعمال شود. در واقع شفافیت بدون نظام کنترلی تخصصی امکان‌پذیر نیست. او تاکید کرد: طراحی کنترل‌های داخلی باید مانند علم پزشکی مرحله‌بندی شود؛ همانطورکه پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص هر کدام در سطحی از درمان نقش دارند، در حوزه شفافیت مالی نیز باید رده‌های تخصصی و وظایف دقیق تعریف شود.
طاهایی در پایان خاطرنشان کرد: نسل جوان و تحصیلکرده باید جایگاه خود را در این نظام به‌درستی بشناسد. پیش از مطالبه شفافیت از دیگران، باید اصول حکمرانی شرکتی را در ساختارهای خود رعایت کند. او گفت: در بسیاری از شرکت‌های تازه‌تاسیس، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره یک نفر هستند یعنی همان‌جایی که باید نظارت از اجرا جدا باشد، در عمل ادغام شده است. تا زمانی‌که چنین ناهماهنگی‌هایی در درون سازمان‌ها وجود داشته باشد، مبارزه با فساد تنها در حد شعار باقی می‌ماند.
هوشمندسازی برای مهار فساد
مجتبی امیری، رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در آغاز سخنان خود اظهار کرد: هدف اصلی در مقابله با فساد نه‌تنها شناسایی موارد آن بلکه ایجاد نظامی پیشگیرانه و هوشمند است که بتواند پیش از وقوع تخلف هشدار دهد و مسیرهای فساد را ببندد. وی افزود: پروژه‌ای که در دانشکده حکمرانی طراحی شده، بر همین مبنا شکل گرفته است تا با ترکیب فناوری، داده‌های مالی و سازوکارهای نظارتی، الگویی یکپارچه برای پایش و مدیریت فساد در کشور ارائه دهد. او توضیح داد: این پروژه نه با هدف کسب درآمد، بلکه با رویکرد فرهنگی و آموزشی آغاز شده تا دانشجویان بتوانند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که هم برای خودشان مفید باشد و هم برای کشور ثمر داشته باشد.
امیری در ادامه گفت: برای مقابله با فساد، باید از اصلاح فرهنگ سازمانی آغاز کرد. او تاکید کرد که روابط غیررسمی، تبانی‌های پنهان و امتیازگیری‌های شخصی از نخستین نشانه‌های زایش فساد هستند و بدون تغییر نگرش فرهنگی و آموزشی نمی‌توان این چرخه را شکست. به گفته او، آموزش مالی، اخلاق حرفه‌ای و شفافیت رفتاری باید از سنین پایین آغاز و در نهادهای اجرایی و سازمان‌ها نیز به‌صورت مستمر دنبال شود. امیری تصریح کرد: مهم‌ترین گام، طراحی سیستمی است که بتواند به‌صورت هوشمند و برخط (Online)هشدار دهد؛ سامانه‌ای که با اتصال به داده‌های بانکی، مالیاتی و بودجه‌ای کشور، در صورت مشاهده رفتار مشکوک یا تراکنش غیرعادی، آلارم صادر کند.
وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، شاخص‌های جهانی همچون «ادراک فساد»، «رشوه در تجارت بین‌الملل» و «شفافیت بودجه‌ای» مبنای ارزیابی قرار گرفته‌اند و هدف این است که سامانه ملی شفافیت بتواند با رصد این شاخص‌ها، موقعیت کشور را به‌طور مستمر ارزیابی و رتبه‌بندی کند. به‌گفته امیری، نمونه‌هایی از چنین سامانه‌ها در کشور وجود دارد؛ از جمله سامانه «سما» که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند و سامانه‌های برخط دیگری که تبادل داده میان نهادهای اجرایی را ممکن کرده‌اند اما مشکل اساسی، نبود هماهنگی و اتصال میان آنهاست.
رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران ادامه داد: پیشنهاد ما ایجاد یک سامانه جامع و هوشمند برای پایش مالی، پولشویی و فساد اقتصادی است؛ سامانه‌ای که مبتنی‌بر فناوری‌های نوین از جمله بلاکچین، داده‌کاوی و هوش‌مصنوعی عمل کند. این سامانه می‌تواند مسیر گردش پول، منشأ تراکنش‌ها و ارتباط میان نهادها را شفاف کرده و برای هر شرکت یا فرد، «نمره ریسک فساد» تعریف کند. او تاکید کرد که چنین سامانه‌ای باید هم از نظر قانونی و هم از نظر فنی پشتیبانی شود و میان بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های بودجه‌ای هماهنگی ایجاد کند.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: مبارزه با فساد در عصر دیجیتال، بدون همکاری بین‌رشته‌ای میان اقتصاددانان، مهندسان نرم‌افزار و سیاستگذاران ممکن نیست. فناوری و اقتصاد اکنون درهم‌تنیده‌اند و راه‌حل‌ها نیز باید تلفیقی باشند.
امیری تصریح کرد: سامانه پیشنهادی ما نه‌تنها ابزار نظارت پسینی نیست بلکه کارکرد پیشگیرانه دارد. این سیستم داده‌ها را تحلیل کرده، الگوهای رفتاری را می‌سنجد و در صورت مشاهده روندهای غیرعادی هشدار صادر می‌کند تا پیش از آنکه بحران شکل گیرد، تصمیم‌گیران بتوانند واکنش نشان دهند. او گفت: «به‌جای آنکه هر بار پس از وقوع فساد جنجال رسانه‌ای به‌پا شود، باید نظامی طراحی کنیم که همان ابتدا نشانه‌های فساد را شناسایی کند و مانع گسترش آن شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق چنین طرحی، باید نهادهای مختلف – از دانشگاه و صنعت گرفته تا بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی- به شبکه‌ای واحد و هماهنگ تبدیل شوند. تنها در سایه این هم‌افزایی می‌توان از فناوری برای شفافیت بهره گرفت، نه آنکه خود فناوری به عاملی تازه برای فساد بدل شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش اسمی حقوق‌ها و کوچک‌تر شدن سفره‌ها
با افزایش تورم صددرصدی مواد خوراکی و خط فقر بیش از ۵۵ میلیون تومانی، تعیین دستمزد ۱۴۰۵ به بحرانی ملی تبدیل شده است.
اقتصاد کشور درحالی به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک میشود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی گرفته شود. در این میان سه سناریوی محتمل برای سال ۱۴۰۵، درخصوص افزایش دستمزدها مطرح است؛ در سناریوی اول یا سناریوی خوش‌بینانه افزایش پیش‌بینی شده دستمزدها حدود ۴۰ تا ۵۰درصد یا بیشتر است، در سناریوی دوم یا سناریوی واقع‌بینانه افزایش پیش‌بینی شده حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد مطرح شده و در سناریوی سوم یا سناریوی محافظه‌کارانه افزایش پیش‌بینی شده حدود ۲۰ تا ۲۵درصد یا کمتر خواهد بود، اما در واقع‌بینانه‌ترین حالت، میزان افزایش دستمزدها در سال آینده ۲۵ تا ۳۵درصد اعلام میشود.
افزایش دستمزدها حتی مُسکن هم نیست
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ به «اعتماد» می‌گوید: این میزان افزایش دستمزد، هیچ تاثیری بر قدرت خرید کارگران ندارد و در برابر تورم سنگینی که امسال به مردم به‌ویژه طبقات پایین تحمیل شده است، افزایش پایه دستمزد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی رقم قابل‌توجهی نیست و حتی نمی‌تواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند.
او توضیح می‌دهد: بیش از سه دهه است که نرخ افزایش دستمزدها به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است، درحالی که تورم اعلام شده میانگین قیمت کالاها و خدمات است، سبد مصرفی کارگران معمولا تورم بالاتری را تجربه می‌کند. همین امر باعث میشود افزایش‌های اسمی حقوق در واقع نوعی سرکوب مزدی باشد که در طول ۳۷ سال گذشته تداوم یافته است.
راغفر تاکید می‌کند: افزایش محدود دستمزدها
نه تنها موجب رشد بهره‌وری نمی‌شود، بلکه در عمل انگیزه نیروی کار را کاهش می‌دهد. وقتی دستمزد واقعی کارگران کاهش می‌یابد، نه تنها انگیزه کار ازمیان می‌رود، بلکه بهره‌وری نیز افت می‌کند، به همین دلیل است که بسیاری از کارگران روزمزد و شرکتی در سال‌های اخیر کار خود را ترک کرده و به مشاغلی مانند رانندگی یا فعالیت‌های آزاد روی آورده‌اند.
به باور این اقتصاددان، کاهش انگیزه و امنیت شغلی، کیفیت نیروی کار را هم تنزل داده است و این خود عاملی برای سقوط بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی به شمار می‌آید.
راغفر سیاست تکرارشونده افزایش سالانه حقوق، بدون مهار تورم را یک دور باطل می‌داند و توضیح می‌دهد: اگر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم نباشد، دولت ناگزیر میشود در هزینه‌های خود بازنگری و انضباط مالی ایجاد کند، اما در شرایط فعلی، دولت توجهی به تورم ندارد، چون هر سال بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش را از جیب نیروی کار تامین می‌کند.
او می‌گوید: در واقع کارگران و کارمندان دولت، با دریافت دستمزدهای واقعی کمتر از هزینه زندگی، به دولت یارانه می‌دهند که این وضعیت نه‌تنها موجب نارضایتی گسترده شده، بلکه روحیه و انگیزه نیروی کار را به شدت تضعیف کرده است.
این استاد دانشگاه استدلال دولت مبنی بر ناتوانی در پرداخت حقوق بالاتر را نادرست دانسته و ادامه می‌دهد: اگر دولت واقعا با کمبود منابع روبه‌رو است، چرا مبالغ هنگفتی را به بورس تزریق یا منابع ارزی را صرف واردات خودروهایی می‌کند که تنها بخش کوچکی از جامعه از آن بهره‌مند میشود؟
او یادآوری می‌کند: دولت در سال گذشته با ارز دولتی طلا وارد کرد و سپس آن را با نرخ‌های آزاد و چندبرابری فروخت که این رفتارها نشان‌دهنده نبود انضباط مالی در ساختار بودجه است.
راغفر تاکید می‌کند: دولت باید در بودجه‌ریزی انضباط ایجاد کند و منابع عمومی را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که پاسخگو و کارآمدند.
به باور او، بخش بزرگی از بودجه به نهادها و سازمان‌هایی اختصاص می‌یابد که نه بهره‌وری دارند و نه شفافیت مالی. همین بی‌انضباطی سبب شده است کسری بودجه مزمن شکل گیرد، نرخ ارز افزایش یابد و دولت برای جبران کسری، به گرانی حامل‌های انرژی مانند آب، برق و گاز متوسل شود.
او هشدار می‌دهد: در چنین شرایطی، مردم مجبورند هزینه سوءمدیریت دولت را با تورم و فشار معیشتی تحمل کنند.
راغفر می‌گوید: یکی از ریشه‌های اصلی بحران مزمن بودجه در ایران، نظام مالیاتی محدود و ناکارآمد است. دولت از بخش‌های ثروتمند و بنگاه‌های بزرگ مالیات واقعی دریافت نمی‌کند و در عوض، فشار مالیاتی بر دوش گروه‌های حقوق‌بگیر و طبقات پایین‌تر قرار دارد.
او یادآوری می‌کند: پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر ثروت، دارایی و ارث در ایران وجود ندارد و در عین حال، فرار مالیاتی گسترده نیز در میان طبقات ثروتمند و بنگاه‌های شبه‌دولتی رایج است. نتیجه این وضعیت، سقوط شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه است که دوباره از طریق سرکوب دستمزدها جبران میشود.
به گفته راغفر، در این چرخه معیوب، کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه‌اند. آنها هزینه بی‌انضباطی مالی، سوءمدیریت بودجه و فساد ساختاری را می‌پردازند، در حالی که سهمی از تصمیم‌گیری ندارند.
او تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت بودجه خود را با ارقام واقعی و بدون کسری تنظیم نکند و تا وقتی که مالیات عادلانه از ثروتمندان و صاحبان دارایی گرفته نشود، اقتصاد کشور روی تعادل و عدالت را نخواهد دید.
به باور این اقتصاددان، تنها با بازتوزیع عادلانه منابع و اصلاح ساختار مالیاتی می‌توان جلوی تداوم سرکوب مزدی، تورم فزاینده و نارضایتی اجتماعی را گرفت.
راغفر هشدار می‌دهد: ادامه این وضعیت، نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه بنیان‌های تولید را هم تهدید می‌کند، زیرا وقتی نیروی کار بی‌انگیزه و نگران آینده است، هیچ بهره‌وری و رشدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بازگشت به انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها، تنها راه خروج از این چرخه باطل است.
افزایش نگرانی از معیشت بازنشستگان
علی دهقان‌کیا، رییس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با تاکید بر اینکه دولت باید عقب‌ماندگی حقوق‌ها را طی پنج سال جبران کند به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است که افزایش محدود دستمزدها نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته آنها را بازگرداند.
او می‌گوید: اگر دولت به قانون عمل کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره رفاه اجتماعی را اجرا کند، بخش زیادی از مشکلات موجود قابل جبران است.
دهقان‌کیا توضیح می‌دهد: تورم فعلی بسیار بالاتر از میزان افزایش دستمزدهاست و اکنون تورم واقعی در کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوار به بیش از ۸۰ تا ۹۰درصد می‌رسد، درحالی که افزایش حقوق کارگران حدود ۵۰درصد است و این شکاف، باعث کاهش شدید قدرت خرید شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر توان تامین حداقل نیازهای خود را ندارند.
او یادآوری می‌کند: در ۴۰ سال گذشته تنها سه بار تورم مهار شده و در سایر سال‌ها سیاست‌های اشتباه مانع از کنترل آن شده است. یکی از این سیاست‌های غلط، این تصور بوده که افزایش مزد موجب تورم میشود، درحالی که این سیاست چند دهه‌ای نتیجه‌ای جز فقر گسترده قشر حقوق‌بگیر نداشته است.
حداقل‌بگیران زیر یکسوم سبد معیشت درآمد دارند
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به آمارهای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: بیش از ۶۰درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و حقوق آنها کمتر از یکسوم هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، در چنین شرایطی، هر میزان افزایش دستمزد بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تنها مُسکن موقتی است و نمی‌تواند معیشت را بهبود دهد.
دهقان‌کیا اضافه می‌کند: بازنشستگان با این حقوق ناچیز در تامین هزینه‌های ضروری زندگی ازجمله خوراک، مسکن و درمان با بحران روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان برای پرداخت اجاره یا خرید دارو ناچار به قرض یا شغل دوم می‌شوند.
دهقان‌کیا علت اصلی وضعیت موجود را عدم اجرای قوانین می‌داند و می‌گوید: اگر دولت‌ها در طول سال‌های گذشته قانون را به درستی اجرا می‌کردند، امروز بازنشستگان در چنین وضعیت دشواری قرار نمی‌گرفتند. او به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از‌سوی مقام معظم رهبری اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در همان بند نخست بر «رفع فقر و ارتقای معیشت بازنشستگان» تاکید شده، اما این دستور عملی نشده است.
دهقان‌کیا پیشنهاد می‌دهد: دولت برای جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران و بازنشستگان، برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین کند. اگر دولت بخواهد فقط به تورم سالانه بسنده کند، عقب‌ماندگی مزدی هیچ‌گاه جبران نمی‌شود، لازم است هر سال بخشی از این شکاف تاریخی پوشش داده شود تا طی پنج سال سطح واقعی حقوق‌ها به سطح هزینه‌های زندگی برسد.
او هشدار می‌دهد: ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، زیرا نارضایتی معیشتی در میان حقوق‌بگیران به شدت رو به افزایش است. رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به وضعیت قیمت کالاهای اساسی، از نبود کنترل موثر دولت انتقاد کرده و می‌گوید: وقتی قیمت برنج وارداتی با دلار ۲۸ هزار تومانی باید حدود ۷۵ هزار تومان برای هر کیلو باشد و در بازار با بیش از دو برابر قیمت فروخته میشود، این یعنی نظارت وجود ندارد.
دهقان‌کیا معتقد است: دولت باید فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را موظف کند تا کالاهای اساسی را با قیمت واقعی و عادلانه دراختیار مردم قرار دهند اگر کنترل قیمت‌ها جدی نباشد، افزایش دستمزد هیچ فایده‌ای ندارد و تورم تمام اثر آن را از بین می‌برد.
او یکی از اقدامات مفید را اجرای طرح کالابرگ می‌داند، اما این طرح باید با دقت و نظارت کافی اجرا شود تا واقعا به دست دهک‌های پایین جامعه برسد.
به گفته دهقان‌کیا، تورم برای همه اقشار اثر دارد، اما آسیب آن برای حداقل‌بگیران و بازنشستگان شدیدتر است. دولت باید اولویت را به این گروه‌ها بدهد.
دهقان‌کیا از وضعیت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انتقاد کرده و می‌گوید: امروز در بخش درمان، وضعیت به مرحله هشدار رسیده است. بسیاری از بازنشستگان توان پرداخت هزینه‌های دارو، بستری و درمان را ندارند و این موضوع به شدت آنها را تحت فشار قرار داده است.
او با اشاره به حجم زیاد مراجعات روزانه به کانون بازنشستگان می‌گوید: روزانه بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر به ما مراجعه می‌کنند و بیشتر شکایت‌ها درباره مشکلات معیشتی و درمانی است. مردم خسته و نگران هستند و احساس می‌کنند کسی صدای آنها را نمی‌شنود.
دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که اصلاح نظام مالیاتی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، توضیح می‌دهد: نظام مالیاتی فعلی عادلانه نیست و فشار را بر حقوق‌بگیران متمرکز کرده است. افزایش مالیات از دهک‌های بالاتر و کاهش فشار از کارگران و بازنشستگان می‌تواند بخشی از نابرابری‌ها را جبران کند، اما با این نرخ‌های فعلی و معافیت‌های محدود، تغییر محسوسی ایجاد نمی‌شود.
رییس کانون کارگران بازنشسته استان تهران تاکید می‌کند: تنها راه برون‌رفت از این چرخه باطل، اجرای کامل قانون و پرداخت متناسب با نرخ واقعی تورم است. اگر دولت بخواهد با سیاست‌های گذشته پیش برود، نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. راه درست این است که عقب‌ماندگی مزدی در یک بازه پنج‌ساله جبران شود و همزمان دولت بر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات درمانی نظارت واقعی داشته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 بن‌بست بودجه
به نظر می‌رسد که دولت گرفتار بن‌بست بودجه شده است؛ از یک سو فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم، تحقق درآمدهای نفتی کشور را دشوار کرده و از سوی دیگر قیمت جهانی نفت ریزش کم‌سابقه را تجربه می‌کند. افزایش درآمد از محل مالیات هم در اقتصاد گرفتار رکود و نااطمینانی دشوارتر از همیشه است و فروش اوراق و انتقال بدهی دولت به آینده هم ظرفیتی است که در سال‌های گذشته به حد اشباع استفاده شده است.
سوی دیگر این ماجرا بار تورمی سنگینی است که فسادهای بزرگ به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و دولت ناچار است برای جبران بخشی از این فشار بر معیشت مردم، ارقام بزرگی را به عنوان یارانه نقدی، کالابرگ، یارانه ارزی و مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی بپردازد که نه‌تنها بار سنگین مالی بر دولت ایجاد می‌کند، بلکه خود زمینه‌ساز فسادهای تازه است. بخش دیگری از این گرفتاری در بخش هزینه است که ذی‌نفعان متعدد و سهم‌خواهی آنها از بودجه اجازه نمی‌دهد دولت برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های خود را کاهش دهد.
بار سنگین فساد
چندی پیش خبر ادغام بانک آینده شنیده شد؛ بانکی که به‌تنهایی ۲۵ درصد از تورم یک‌ساله کشور را ایجاد کرده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی پاک‌شدن رد پای همین یک فقره گرفتاری از اقتصاد، می‌تواند ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه کل شبکه بانکی را رفع کند. البته روی دیگر سکه هم این است که با تکرار تجربه‌های گذشته در مدیریت فرایند گزیر و انحلال، بیش از سه‌هزار‌و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کند و بار دیگر تورم چشمگیری را به دوش مردم تحمیل کند. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شبهاتی درباره خروج سنگین منابع از بانک آینده، آن‌هم درست در آستانه انحلال این بانک شنیده میشود؛ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این رقم را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دانسته است. از آن سو حکم جدید پرونده بانک سرمایه، بار دیگر این زخم قدیمی اقتصاد کشور را تازه کرد؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که درحال‌حاضر محمدرضا جهانبانی، متهم ردیف اول در پرونده بانک سرمایه، بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارد که در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است و دیگر به بانک برنمی‌گردد. حالا همین متهم بعد از چندین سال در مجموع فقط به پرداخت کمتر از نصف بدهی خود به بانک سرمایه محکوم شده است! از سوی دیگر معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده که پرونده‌های متعددی برای افراد متخلف در بازار نهاده‌های دامی تشکیل شده و در حال پیگیری است. پرداخت ارز ترجیحی و درواقع یارانه سنگین ارزی از بودجه کشور، اولین بار نیست که چنین تخلفات بزرگی به بار می‌آورد؛ پرونده چای دبش نمونه دیگری از این تخلفات است یا تخلفات بزرگی که با ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد و شرکت‌های صوری متعددی که بخش بزرگی از منابع کشور را با عنوان یارانه ارزی به جیب زده‌اند. به‌تازگی هم اخباری شنیده میشود مبنی بر اینکه بابک زنجانی کمتر از یک درصد از بدهی خود را پرداخته است. تبعات این فسادهای بزرگ اما به صورت کسری بودجه یا تحمیل تورم سنگین به جیب عموم مردم کشور بوده است؛ تا آنجا که امروز مطابق گزارش بانک جهانی ایران هم‌اکنون در فهرست ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم قرار دارد. نرخ تورم در شهریور و مهر امسال هشداردهنده شد. تورم در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است؛ عددی که از میانگین ۱۶.۵۸درصدی تاریخی ایران بسیار بالاتر است. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور به مرز ۴۹ درصد نزدیک شد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال از ۵۰ درصد عبور کند، به عبارت دیگر این نرخ تورم حاکی از آن است که قدرت خرید خانوارها به نصف رسیده است. اما در چنین شرایطی دولت برای کاهش هزینه‌های خود مجبور شده یارانه حمایتی برخی را قطع کند و احتمالا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دستور کار بازگرداند. ظاهرا چاره‌ای نیست؛ قانون بودجه ۱۴۰۴ با سقف منابع ۱۱هزارو ۲۷۹ هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شده که از این میزان، منابع بودجه عمومی دولت پنج‌هزارو ۳۸۴ هزار میلیارد تومان و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شش‌هزارو ۳۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. منابع بودجه عمومی دولت نیز شامل چهارهزارو ۵۹۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۴۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها‌ست. مقایسه این ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد حدود ۹۳درصدی منابع عمومی دولت است اما این رشد لزوما به معنای افزایش واقعی منابع نیست؛ زیرا بخشی از آن ناشی از لحاظ‌کردن مواردی در سقف منابع است که در سال قبل وجود نداشته است، ازجمله استقراض از صندوق توسعه ملی، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و انتشار اوراق بهادار برای تسویه بدهی‌ها. به هر روی گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این برآوردها دست‌کم ۵۵۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. علت اصلی بروز این کسری هم تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌هاست. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه
محسوب می‌شوند.
قیمت نفت در سرازیری
در چنین شرایطی و اوج تحریم‌های نفتی ایران، قیمت جهانی نفت هم رو به کاهش است تا اوضاع درآمدهای نفتی ایران بیش‌ازاین نگران‌کننده شود. بنا بر اعلام مؤسسه مشاوره انرژی «ریتر بوش اند اسوشیتس»، با افزایش تدریجی تولید اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس، توازن عرضه و تقاضا رو به کاهش است و بازار در نفت مسیر اشباع قرار دارد. ائتلاف اوپک‌پلاس در اوایل ماه جاری با افزایش ۱۳۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه تا پایان سال موافقت کرد، هرچند وعده داد در سه‌ماهه نخست سال آینده از افزایش بیشتر تولید خودداری کند اما این تصمیم، به باور کارشناسان، در کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها کافی نیست و ممکن است فشار نزولی بر بازار ادامه یابد. این در حالی است که با ورود به شش‌ماهه دوم سال، فشارها و چالش‌های مالی در بودجه دولت بیش‌ازپیش محسوس شده است. افزایش هزینه‌های جاری، نیاز به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و تعهدات مالی دیگر، کسری دولت را بیشتر نمایش می‌دهد، با این حال راه‌هایی مثل دریافت مالیات در چنین رکود اقتصادی یا فروش اوراق، نیز مثل قبل دسترسی‌پذیر نیست.
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر نوسانات متعددی را تجربه کرده و سطح نقدینگی موجود و حجم معاملات روزانه، ظرفیت محدودی برای جذب منابع جدید ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که هرچند تا امروز اتفاق خاصی در تابلوی معاملات بورس رخ نداده، اما نمی‌توان احتمال ورود دولت به این بازار را منتفی دانست. برای مثال حسین مریدسادات، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته: «اگر دولت تصمیم بگیرد از ظرفیت بورس برای تأمین نقدینگی استفاده کند، چند مسیر پیش‌رو دارد. عرضه سهام دولتی یکی از این مسیرهاست؛ اما باید توجه داشت که توان بازار سرمایه عددی مشخص است و در شرایط فعلی، حجم معاملات روزانه معمولا بین ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است». به گفته او بازار بیش از این توان جذب عرضه‌های سنگین را ندارد و اگر دولت بخواهد از این طریق اقدام کند، فشار درخور توجهی به شاخص و قیمت سهام وارد خواهد شد، بنابراین محتمل‌ترین گزینه برای جبران کسری بودجه از بورس، همان روشی است که دولت در سال‌های گذشته نیز از آن استفاده کرده است، یعنی فروش اوراق بدهی به صورت اجباری؛ اقدامی که ظاهرا می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را تأمین کند، اما اثرات جانبی آن برای بازار سرمایه قطعا منفی است.
همزمان در هفته‌های اخیر بانک‌ها برای تأمین مالی از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی بیشتری کردند اما بانک مرکزی از بیم افزایش پایه پولی و تورم با کمتر از نیمی از آن موافقت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز منتهی به ۱۲ آبان سال جاری با ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از درخواست بانک‌ها موافقت کرده است. در واقع با وجود کاهش جزئی در میزان درخواست منابع از سوی بانک‌ها، عطش نقدینگی در بازار بین‌بانکی همچنان بالاست؛ به طوری که حجم تقاضای بانک‌ها در بازار باز ۱۲ آبان به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید ولی از این رقم، فقط ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴۶.۵۱ درصد از سوی بانک مرکزی تأمین شد. این مقاومت بانک مرکزی و نبود دسترسی به منابع مالی، رکودی عمیق‌تر از قبل ایجاد می‌کند، آن هم در شرایطی که دولت قصد دارد بخش بزرگی از منابع بودجه‌ای را با فروش اوراق به همین بانک‌ها تأمین کند. به باور تحلیلگران، سیاست پولی مؤثر زمانی محقق میشود که با سیاست مالی هماهنگ باشد اما در سال‌های اخیر، شکاف میان این دو حوزه باعث شده هرگونه انضباط ایجادشده در طرف بانک مرکزی، با افزایش هزینه‌های بودجه‌ای خنثی شود. تا زمانی که دولت برای جبران هزینه‌ها از منابع بانکی و بانک مرکزی استفاده کند، هرچقدر نرخ بهره بالا رود یا رشد پایه پولی محدود شود، اثر آن موقتی و ناکافی خواهد بود.
حالا به نظر می‌رسد دولت به یک بن‌بست بودجه‌ای خورده است؛ از یک سو تأمین درآمدهای بودجه با فشار تحریم و رکود تورمی دشوار شده است و از سوی دیگر با وجود علم بر فسادزابودن اقدامات حمایتی مثل سیاست ارز ترجیحی، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی توان حذف این هزینه‌ها را برای سبک‌ترکردن بودجه ندارد. حالا زمزمه‌هایی هم از احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به عنوان تنها راه پوشش کسری دولت مطرح شده است؛ زمزمه‌هایی که این‌بار برخلاف همیشه تکذیب نمی‌شود. وزیر نفت که به‌تازگی برای ارائه عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی به مجلس رفته بود، در حاشیه این حضور، درباره احتمال تغییر در قیمت بنزین یا سهمیه کارت‌های سوخت گفته: «بنده این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با عزیزان مجلس شورای اسلامی وجود دارد».
عدم تحقق ۵۰درصدی فروش نفت و ۳۵درصدی درآمد مالیات
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که دولت اکنون در یک بن‌بست درآمدی است. به گفته او از منظر درآمدی وضعیت دولت بسیار بد است، چراکه درآمد نفتی در شش تا هفت ماه اخیر حداقل ۵۰ درصد محقق نشده و مالیات نیز حداقل ۳۰-۳۵ درصد تحقق پیدا نکرده است. او می‌گوید: «هرچند ممکن است در نیمه دوم سال تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما این تحقق به میزان ۱۰۰درصدی که در دو تا چهار سال گذشته بوده، بازنخواهد گشت. درباره اوراق مالیاتی و انتشار اوراق نیز در عمل یا خود بانک‌ها اوراق را می‌خرند یا به آنها فشار وارد میشود تا خرید کنند اما بانک‌ها هم به دلیل نداشتن منابع کافی به سراغ منابع بانک مرکزی می‌روند و همین مسئله، موجبات تورم را فراهم می‌آورد». به باور این کارشناس از منظر مصارف نیز در عمل امکان کاهش هزینه‌ها به میزانی که روی کاغذ قابل تصور است وجود ندارد. به گفته او حتی اگر بخواهیم از بودجه بخش‌های حساسیت‌زا عبور کنیم، کاهش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها هم دشوار است. به عنوان مثال، او اشاره کرد که ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که این نهاد را با ۴۰۰ نفر میشود اداره کرد، درحالیکه اکنون چهار هزار نفر نیرو دارد اما در عمل نمی‌توان سه هزارو ۶۰۰ نفر را یکباره بیکار کرد.
به گفته این کارشناس، اصلاحات در هزینه‌ها با موانع بزرگی مواجه است؛ زیرا منافع ذی‌نفعان در ساختار قدرت مانع از اجرای اصلاحات میشود. او توضیح داد: «در دولت فعلی هر گروه و جناح وزیر و نیروهای خود را دارد و حتی اگر رأی‌دهندگان یک جریان ۵۰ درصد شده باشند، نمایندگان آن لزوما اکثریت وزیران را در کابینه ندارند. اصلاحات هزینه‌ای نیازمند اجماع حاکمیتی است؛ یعنی تمام ارکان حکومت باید اتفاق نظر داشته باشند تا بتوانند پول و هزینه‌ها را اصلاح کنند. بودجه فقط دست دولت نیست و مجلس باید آن را تصویب کند، شورای نگهبان باید آن را تأیید کند و مجمع تشخیص نیز نظر می‌دهد؛ بنابراین دستیابی به راه‌حل عملی و مؤثر برای کاهش هزینه‌ها بسیار دشوار است. فیاضی معتقد است که دولت در نقطه‌ای از فشار قرار گرفته که دو انتخاب دارد: یا باید با تورم از جیب مردم بردارد و فشار را بر مصرف‌کنندگان و شهروندان منتقل کند یا اینکه مخارج خود را کاهش دهد که بعید است ذی‌نفعان بگذارند.
او گفت: «اخیرا بحثی در مجلس با حضور افرادی از جمله وزیر کار و رئیس مجلس مطرح شد، درباره کالابرگ و روش تأمین آن. خود گفت‌وگوها نشان می‌داد که برخی تصمیم‌گیران برای شرایط پیچیده تصمیمات ساده و روی کاغذ می‌گیرند و می‌گویند چنانچه پنج درصد یا ۳۰ درصد قیمت بنزین و گاز افزایش یابد، منابعی به دست می‌آید که در قالب کالابرگ به مردم بازمی‌گردد؛ اما این محاسبات ساده‌سازی شده‌اند و اصل مسئله پیچیده‌تر است». فیاضی به تجربه سیاست‌های حمایتی گذشته اشاره کرد؛ سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی یا باز گذاشتن دست بانک‌ها که در پرونده‌های فساد وسیع و ایجاد تورم نقش داشته‌اند.
او جلوه اصلی فساد را در تورم دانست و اظهار کرد که بزرگ‌ترین فساد، ایجاد تورم است. به‌زعم او تورم یک برداشت ناگزیر و ناعادلانه از جیب مردم است: پول مردم بدون اجازه و به‌طور نامتوازن برداشت میشود؛ کسانی که توان مالی ندارند بیشترین مالیات تورمی را می‌پردازند، در حالی که کسانی که دارایی و سرمایه‌دارند، از تورم سود می‌برند و نسبت به قبل ثروتمندتر می‌شوند؛ بنابراین استمرار سیاست‌های حمایتی بدون تمهیدات و اصلاحات ساختاری، فقط به افزایش فساد و نابرابری منجر خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد، لازم است همه قیمت‌ها به طور متناسب افزایش پیدا کنند؛ نرخ تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و قیمت انرژی هم نباید چندنرخی باشد. به گفته فیاضی، اگر قرار باشد به‌جای کنترل، صرفا قیمت‌ها سرکوب شوند، این سرکوب فقط تورم معوقه را تشدید می‌کند و در نهایت فشار بیشتری به مردم وارد میشود. درحالیکه بودجه ۱۴۰۴ با وضعیتی برزخی مواجه است، وزیر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که بودجه سال آینده نیز کسری دارد. او گفته: «در تدوین بودجه سال آینده، به دنبال این هستیم کسری بودجه را از طریق کم‌کردن هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم». معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که دولت چقدر کسری بودجه دارد گفته: «کسری دارد. درآمدها کم محقق شده، ان‌شاءالله تدبیر می‌کنیم که مشکلی برای مردم پیش نیاید».
به گفته مسئولان قرار شده که در هفته آینده هر وزارتخانه‌ای که درآمدزاست مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و حتی وزارت ارتباطات و وزارت نیرو راه‌های افزایش درآمد را بیان کنند و وزارتخانه‌های دیگر که هزینه‌ای هستند، راه‌های کاهش هزینه را مشخص کنند.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تحقق سهم گردشگری دریایی نیازمند بسترسازی
همزمان با فرا رسیدن فصل سفر و افزایش ورود گردشگران در نواحی جنوب ایران و استان‌های حاشیه خلیج‌فارس، موضوع توسعه گردشگری دریایی این منطقه بار دیگر در کانون توجه مسافران داخلی و خارجی قرار گرفته است. سواحل و جزایر منحصربه‌فرد نوار شمالی خلیج‌فارس دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری در گردشگری دریایی و فرهنگی هستند و در فصول گردشگرپذیری به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری جنوب کشور شناخته می‌شوند. بااین‌حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که فعالیت شناورهای بدون مجوز در این مناطق تبدیل به تهدیدی برای ایمنی گردشگران شده است. در چنین شرایطی با نادیده گرفتن استانداردهای لازم، وجهه گردشگری دریایی استان‌های جنوبی را خدشه‌دار می‌کند.
به گزارش «اقتصاد سرآمد» و به باور کارشناسان گردشگری دریایی در استان‌های جنوبی ایران نیازمند ساماندهی و انضباط بخشی است و باید برای حرکت هدفمند مشکلات این حوزه رفع شود، چراکه با شرایط فعلی و بدون برنامه‌ریزی هدفمند نمی‌شود در دریا گردش کرد و شاهد رونق گردشگری دریایی بود. با وجود آرزوها و برنامه‌های متعددی که در طول سال‌های گذشته برای توسعه گردشگری دریایی در این استان‌ها مطرح شده است، اما امروز خبری از زیرساخت‌های منطبق با استانداردهای گردشگری به‌ویژه گردشگری دریایی در این نواحی مشاهده نمی‌شود. بااین‌حال جریان طبیعی زندگی مردم و حضور پرشور گردشگران در فصل‌های گردشگرپذیر نشان داده که پویایی گردشگری در این خطه متکی بر اراده و همت مردمان است تا جایی که به ترسیم چهره‌ای نو از گردشگری دریایی ایران رقم زده شده است.
ایران با داشتن اقلیم چهار فصل و نوار ساحلی ۵۸۰۰کیلومتری شمال و جنوب و جاذبه‌های ساحلی بسیار زیاد جهت بهره‌برداری از گردشگری دریایی است. علی‌رغم این همه نوار ساحلی ارزشمند سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای گردشگری دریایی جهان و خاورمیانه را به خود اختصاص داده‌ایم و حتی نتوانسته‌ایم گردشگران داخلی را پاسخگو باشیم به‌گونه‌ای که حتی هموطنان خودمان ترجیح می‌دهند از امکانات و تفریحات گردشگری دریایی کشورهای منطقه چون امارات و ترکیه استفاده کنند. در ایران گردشگری دریایی به تفریحات آبی و اندک گردشگاه‌های ساحلی محدود شده و از ظرفیت های موجود جهت رشد و توسعه گردشگری دریایی استفاده نشده است.
سهم اندک اقتصاد ایران از گردشگری دریایی
ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در دوپهنه آبی راهبردی دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب یکی از معدود کشورهایی است که از تنوع کم‌نظیر زیست‌محیطی و جغرافیایی در نوار ساحلی خود برخوردار است. این ظرفیت گسترده، در بسیاری از کشورها به‌عنوان «گنج پنهان توسعه پایدار» شناخته میشود، اما در ایران، گردشگری دریایی هنوز در مرحله شعار، مطالعات اولیه و پروژه‌های مقطعی باقی مانده است.
در جنوب، فرصت‌های بزرگ‌تری برای توسعه گردشگری دریایی نهفته است. سواحل ماسه‌ای و مرجانی خلیج‌فارس و دریای عمان با اقلیم گرم و ظرفیت‌هایی چون غواصی، گردشگری جزیره‌ای، تفریحات آبی و بندرگردی، در صورت مدیریت درست، می‌توانستند ایران را در کنار کشورهایی چون عمان و امارات به یکی از مقاصد مهم «گردشگری دریایی خاورمیانه» تبدیل کنند. بااین‌حال، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، ضعف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و گردشگری و ناهماهنگی میان نهادهای متولی، این پتانسیل‌ها را مغفول گذاشته است.
در حالی‌که کشورهای همسایه با تمرکز بر «اقتصاد آبی» سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از مسیر گردشگری دریایی تأمین می‌کنند، ایران هنوز درگیر تصمیم‌های جزیره‌ای، نگاه عمرانی کوتاه‌مدت و فقدان الگوی بومی توسعه ساحلی است. نتیجه این بی‌توجهی، نه‌تنها از دست رفتن درآمد ارزی و فرصت اشتغال برای جوامع محلی، بلکه محروم ماندن کشور از یک برند گردشگری بین‌المللی بر پایه هویت دریایی است.
برخی گزارش‌ها حاکی از این است که سهم گردشگری دریایی در ایران حتی به ۲درصد هم نمی‌رسد. این رقم به روشنی نشان می‌دهد که این بخش هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد گردشگری کشور پیدا کند. بااین‌حال، خوشبختانه در سال‌های اخیر، رویکرد مثبتی نسبت به گردشگری داخلی شکل گرفته است. توجه به دریا به‌عنوان یک پتانسیل ارزشمند و مؤلفه مهم در سبد تفریحی خانواده‌های ایرانی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
ایران از نظر طبیعت بکر، چشم‌اندازهای ساحلی و فراساحلی و تنوع جغرافیایی در کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، در جایگاهی ممتاز قرار دارد. این مناطق از زیباترین سواحل منطقه محسوب می‌شوند و ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به قطب گردشگری دریایی در خاورمیانه دارند. با وجود این فرصت‌ها، متأسفانه بخش زیادی از این ظرفیت‌ها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و عملاً در حال هدر رفتن است. اگر برنامه‌ریزی اصولی و سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای در این حوزه صورت می‌گرفت، می‌توانستیم از طریق گردشگری دریایی، صنعتی قدرتمند ایجاد کنیم که علاوه بر جذب گردشگران خارجی و کسب درآمد ارزی، به رونق اقتصاد محلی و منطقه‌ای نیز کمک شایانی کند.
الزامات توسعه گردشگری دریایی در خلیج‌فارس
توسعه گردشگری دریایی می‌تواند مهم‌ترین راهبرد جایگزین در کرانه‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و نوار مکران باشد. اگر این صنعت با نگاهی هوشمندانه و یکپارچه شکل گیرد به‌نحوی که از ظرفیت‌های موجودِ زیرساختی و مالیِ صنعت نفت و گاز بهره ببرد، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده جذب، زیرساخت‌های تفریحی و توریستی ایجاد و مشاغل محلی را تقویت کرد.
البته شرط اساسی موفقیت، تضمین پایداری زیست‌محیطی است؛ سرمایه‌گذاران و گردشگران باید اطمینان حاصل کنند که مناطق ساحلی و دریایی امن و بکر باقی می‌مانند. در صورت تحققِ این دو محور یعنی بهره‌گیری هوشمند از ظرفیت‌های موجود و تعهد به حفظ محیط‌زیست چشم‌انداز ۱۰ساله می‌تواند روشن و مثبت باشد. گردشگری دریایی می‌تواند به منبع درآمدِ پایدار و موتور توسعه اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاریِ درست در پیش گرفته شود.
برخی کارشناسان معتقدند که در طول سال‌های گذشته دولت‌های مختلف نگاه لازم برای توسعه اقتصاد دریامحور را نداشته است که باید این موضوع در قالب گردشگری دریایی حلال فراهم شود و این اقدام از طریق تهیه یک برنامه مدون و استراتژی راهبردی فراهم میشود. در چنین شرایطی ایجاد زیرساخت‌های دریایی و حمایت دولت از بخش خصوصی در حوزه دریایی زمینه‌ساز ایجاد گردشگری دریایی حلال در سواحل میشود.
نگاهی اجمالی به برنامه هفتم توسعه کشور نیز نشانگر سیاست‌های توسعه‌ای کشور در حوزه گردشگری دریایی و چشم‌انداز جذب و حمایت سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه است، لذا نیازمند اعمال برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی و حمایت سرمایه‌گذاران است و قطعا توسعه پایدار، ارزآوری برای کشور و اشتغال مولد در حوزه گردشگری دریایی همانند پیکره بیکران اقیانوس و دریاها و بدون محدودیت و مرز است و کشور ما می‌تواند با شرایط ویژه‌ای که در منطقه دارد، بیش از پیش از این موهبت الهی بهره‌مند شود.
افزایش رقابت جهانی در گردشگری دریایی
در سال‌های متوالی کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و یونان در اروپا در جذب گردشگران سهم قابل‌ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین مراکز و مقاصد جدید گردشگری در حاشیه دریای مدیترانه در حال رشد و توسعه هستند. کشورهایی مانند مراکش، تونس، الجزایر و مصر نیز جزو ۲۰کشور مقصد جهان در صنعت گردشگری قلمداد می‌شوند. همچنین مقصدهای نوظهور مانند کشورهای جنوب‌شرقی آسیا به‌خصوص کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ژاپن به‌عنوان موتور محرکه رشد جهانگردی جهان شناخته شده‌اند. مهم‌ترین جذابیت کشورهای ذکرشده سواحل زیبا و منابع دریایی است.
جزیره بالی و جاوه در اندونزی یک نمونه موفق از گردشگری دریایی است. در این دوجزیره تورهای دریایی به مقصد بازدید از مناطق دور افتاده و سفرهای ماجراجویانه، بازار رو به رشدی دارند. گشت‌های دریایی در تایلند، مالزی، مالدیو و سایر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی نیز به خوبی توسعه یافته است. حوزه دریایی کارائیب در آمریکای‌مرکزی نیز به دلیل داشتن شرایط آب‌وهوایی مساعد و جذابیت‌های دریا یکی از مقصدهای مهم جهان است که گردشگران کشورهای آمریکایی و اروپایی را به سمت خود جذب می‌کند.
استرالیا نیز به دلیل داشتن تنوع زیست دریایی و داشتن نهنگ به‌عنوان یک مقصد دریایی در جهان مطرح است که سالانه هزاران نفر جذب این سرزمین می‌شوند. همچنین شکل جدیدی از گردشگری دریایی که امروزه توجه طرفداران بی‌شماری را به خود جلب کرده، پرواز بر فراز دریاهاست. امروزه کشورها با رقابتی شدید در صدد گرفتن بازارهای جدید و گسترده‌تری هستند. گردشگری دریایی نیز با توجه به ایجاد امکانات در کشورهایی که مرز آبی دارند، به جایگاه واقعی خویش دست می‌یابد. به دلیل مزیت‌های برشمرده‌شده گردشگری، بسیاری از کشورها یا زیرساخت لازم را برای ورود گردشگران دریایی پی‌ریزی کرده‌اند یا در حال برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت بدون دود و پرسود هستند.
🔻روزنامه ایران
📍 « سبک سازی» و صنعتی‌سازی راهکاری برای حل کم آبی
صنعت ساخت‌وساز، یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌ها در مصرف آب شرب به‌شمار می‌رود. آمارها حاکی از مصرف سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب آب تنها در کارگاههای ساختمانی تهران است؛ رقمی که نیمی از آب انتقالی از سد طالقان به پایتخت محسوب میشود.چنین مصرفی جدای از آب پنهان در ساخت و ساز است. پیش از مصرف آب در «سر ساختمان»، تولید نهاده و مصالح ساختمانی نیز از جمله بخش‌های با مصرف بالای آب در حوزه صنایع است (فولاد، سیمان، آجر و...) که به عنوان آب پنهان در ساخت و ساز به شمار می‌آید. در شرایط بحران کم‌آبی کشور، کارشناسان راه‌حل‌های عملیاتی ازجمله «شبکه آب خام»، «تصفیه‌خانه‌های پراکنده»، «استفاده از پساب»، «نصب مخزن در کارگاه‌ها» و «سبک‌سازی» را برای کاهش وابستگی این صنعت به آب شرب پیشنهاد می‌دهند.
صنعت ساخت‌وساز و تولید مصالح آن (مانند فولاد، سیمان و آجر) سهم به‌سزایی در مصرف آب دارد. بخش قابل‌توجهی از این مصرف، مربوط به «آب پنهان» در فرآیند تولید مصالح است. برای مثال، تولید هر تن فولاد ۲۶,۰۰۰ لیتر و هر مترمکعب بتن ۱,۴۰۰ لیتر آب نیاز دارد. علاوه بر این، «آب آشکار» یا مصرف مستقیم در کارگاه‌ها، عمدتاً از منابع آب شرب تأمین میشود. فقدان آمار جامع ملی در این حوزه، خود بر پیچیدگی مدیریت مصرف می‌افزاید. داده‌های موجود عمدتاً از طریق «کنتورهای بنایی» شرکت‌های آب و فاضلاب جمع‌آوری میشود. با این حال، هدف از نصب این کنتورها نه «کنترل مصرف»، بلکه «اخذ هزینه بیشتر» (حدود دو برابر تعرفه خانگی) از سازندگان است. به گفته ایرج رهبر، رئیس اتحادیه انبوه‌سازان، این مکانیزم قیمتی به‌تنهایی انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ایجاد نکرده و نظارتی بر میزان واقعی مصرف وجود ندارد.
نصب مخزن
در کارگاههای ساخت ساختمان
رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، می‌گوید: «آمارها ساخت حدود ۱۵ میلیون متر مربع ساختمان در تهران را در سال نشان می‌دهد، بر اساس آمارهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب، برای این ساخت و ساز حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سال مصرف میشود که این عدد، نصف میزان آبی است که قرار است با خطوط انتقال لوله از طالقان به تهران تزریق شود.»
به گفته حاج کریمی «شبکه آب خام» در شهرداری تهران در دست طراحی است که هدف آن استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، چمن و سایر مصارف غیر شرب است. فدراسیون صنعت آب به شهرداری پیشنهاد داده تا «تصفیه خانه‌های پراکنده» در بلوک‌های بزرگ ساختمانی مانند منطقه ۲۲ نصب و با تصفیه آب خام و پساب در برخی مصارف از این آب استفاده شود. شرکت مهندسی آب و فاضلاب، سازمان نظام مهندسی و فدراسیون صنعت آب برای توزیع و گسترش تصفیه خانه‌های پراکنده اعلام آمادگی کرده‌اند تا در این تصفیه خانه‌ها، بازچرخانی آب از مبدأ انجام شود. وی گفت: «پیشنهاد دیگر ما نصب مخرن در محل کارگاههای ساختمانی برای استفاده از پساب و آب خام در ساخت و ساز است.»
کاهش مصرف آب شرب کارگاه‌ها
رئیس اتحادیه انبوه سازان مسکن نیز با اشاره به مصرف بالای آب در ساختمان‌سازی گفت: «در ساخت ساختمان‌هایی که در داخل شهرها احداث میشود از آب شرب استفاده میشود اما در ساخت و سازهایی مانند طرح‌های حمایتی و نهضت ملی، از آب تانکر در ساخت استفاده میشود چون اصولاً بسیاری از این مناطق لوله کشی آب ندارد.» ایرج رهبر با اشاره به مصرف آب در کارخانجات تولید نهاده و در کارگاههای ساختمانی گفت: «در ساختمان‌های با اسکلت بتنی آب بیشتری از سازه‌های فولادی استفاده میشود اما در کل چون فونداسیون و پی ساختمان از بتن است مصرف آب در این بخش بالاست. اما کاهش منابع آبی و بحران تأمین آب زنگ هشدار را در ساخت و ساز به صدا در آورده و آنچه مشخص است این است که مصرف آب شرب در ساخت و ساز باید به حداقل برسد.»
باید به سمت سبک‌سازی برویم
جعفر قرائتی ستوده، عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در پاسخ به این سؤال که در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای منطقه برای کاهش مصرف انرژی و بخصوص آب در ساخت و ساز چه راهکارهایی در پیش گرفته‌اند؟ گفت: «دنیا به سمت «سبک سازی» ساختمان رفته و با این اقدام هم ساختمان‌ها از نظر فنی و مقاومت در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله مقاوم شده‌اند و هم مصرف انرژی در این ساختمان‌ها کاهش یافته است.» وی گفت: «آمار مصرف آب در تولید هر تن فولاد عجیب و غریب است. انرژی و خاک ارزان، باعث ایجاد کارگاههای مختلف تولید آجر شده است، تولید بتن نیز صنعتی آب بر است و تمام تولیدات این صنایع در ساخت و ساز به‌کار می‌روند اما با سبک‌سازی و کاهش استفاده از نهاده‌ها، مصرف آب نهان و آشکار در ساخت و ساز به حداقل می‌رسد.»
به گفته این عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، صندوق جهانی پول برنامه استفاده از صنایع نوین در ساخت و ساز در کشورهای مختلف را دنبال می‌کند. ساخت با سیستم‌های نوین در مناطق مختلف کشور در حال اجرا است و مشخصاً در ۱۰ نقطه کشور ساختمان‌هایی به عنوان نمونه (پایلوت) با روش‌های نوین‌سازی در حال ساخت است. وی در خصوص هزینه ساخت این ساختمان‌ها گفت: «اگر صنعتی‌سازی را به عنوان راهبرد در ساخت ساختمان اجرا کنیم ساخت و تولید نهاده‌های مورد نیاز با استفاده از سیستم‌های نوین حتماً با هزینه کمتری انجام میشود. استفاده از مصالح ساختمانی قابل بازیافت بخش مهمی از این برنامه است.»
صرفه‌جویی در مصرف مواد و مصالح، مشخصه ساختمان‌سازی نوین یا صنعتی‌سازی است. بر اساس این گزارش، ساخت ساختمان ۳ طبقه با ۶ واحد ۸۵ متری، (پروژه ۱۱۰۰ واحدی شرکت مپسا) نشان می‌دهد، وزن این ساختمان با سازه بتنی ۵۱۰ تن، سازه فلزی ۳۷۵ تن و با سبک‌سازی و احداث با سازه سبک یکپارچه فلزی ۱۰۷ تن است. این آمار نشان می‌دهد سبک‌سازی با کاهش جرم ساختمان، کاهش استفاده از مصالح و مصرف آب را به حداقل می‌رساند.
تلفیق روش‌های نوین و بومی
محسن عباسی هرفته، کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه اساساً توجه به مقوله مصرف آب در ساخت وساز در ایران موضوع جدیدی است و تاکنون ارزانی آب، توجه متخصصین را کمتر به این موضوع جلب کرده است، گفت: «دو صنعت فولاد و سیمان از آبخوارترین صنایع وابسته به صنعت ساخت وساز محسوب می‌شوند.» به گفته این کارشناس حوزه آب، میزان آب مصرفی برای تولید هر متر مکعب بتن ۱۴۰۰ لیتر و میزان آب مصرفی برای تولید هر تن آهن آلات ساختمانی ۲۶۰۰۰ لیتر است.
وی راهکارهایی را برای کاهش مصرف آب در ساخت و ساز مطرح کرد و گفت: «اصلاح الگوی ساختمان‌سازی به سمت روش‌های بومی (البته با روزآمد‌سازی آنها) و افزایش عمر مفید ساختمان با ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اصلاح قوانینی که تخریب و نوسازی را دشوار و تعمیر و مرمت را تسهیل کنند، در کنار افزایش معنادار قیمت آب بنایی (کارگاهی) می‌تواند مصرف آب در این بخش را کنترل کند.»
آب، نقطه تحول مسکن سازی
صنعت ساخت‌وساز ایران در آستانه یک تحول ضروری قرار دارد. ادامه روند کنونی مصرف آب هم به صورت آشکار در کارگاه‌ها و هم به صورت پنهان در تولید مصالح، در شرایط بحران آب، دیگر پذیرفته نیست. در کوتاه‌مدت می‌توان با اجرای سریع پروژه‌های شبکه آب خام، تصفیه‌خانه‌های پراکنده و نصب مخازن، وابستگی به آب شرب را در کارگاه‌ها قطع کرد. اما در بلندمدت تنها راهبرد پایدار، تغییر پارادایم در خود مفهوم ساختمان‌سازی است؛گذار از سازه‌های سنگین و پرمصرف به سمت «سبک‌سازی» و «صنعتی‌سازی» که علاوه بر صرفه‌جویی عظیم در آب و انرژی، تاب‌آوری سازه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.این تحول نیازمند عزمی جدی از سوی تمامی نهادهایی چون شهرداری‌ها، وزارت نیرو، سازمان نظام مهندسی و خود سازندگان است. آینده صنعت ساخت‌وساز ایران در گرو «مصرف بهینه منابع» است و آب، کانون این تحول خواهد بود.
مطالب مرتبط
