🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زمین سنگلاخ بخش مسکن
تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسبوکار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است. املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند. شاخص محیط کسبوکار این بخش‌ها براساس این دو عامل، به بالای عدد ۸ می‌رسد که چون شاخص در عدد ۱۰ به معنای بدترین عملکرد است، وضعیت فعلی میتواند هشدارآمیز باشد. تابستان امسال، بازار معاملات مسکن تحتتاثیر جنگ تحمیلی ۱۲روزه قرار داشت و هزینه تولید در کارخانه‌های مصالحساختمانی نیز به‌خاطر قطعی‌های مکرر آب و برق جهش کرد. «دنیایاقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان ۵گروه مصالح ساختمانی، چشمانداز تولید ساختمان را بررسی کرده است.
چرخه‌‌‌‌‌‌ای «رکودساز» در سه سطح از صدر تا ذیل بخش مسکن و ساختمان شکل‌گرفته که محصول آن در حال‌حاضر، محیط کسبوکار مجموعه «ساختمان» و «املاک و مستغلات» را به «نامساعدترین شرایط» در مقایسه با ۱۴ فعالیت اقتصادی دیگر تبدیل کرده‌است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از شاخص محیط کسبوکار که بهصورت فصلی توسط اتاق ایران تهیه و منتشر می‌شود، حاکی است: شاخص محیط کسبوکار بخش ساختمان و بخش املاک‌‌‌‌‌‌ومستغلات در تابستان امسال به‌ترتیب اعداد ۶.۲۵ و ۶.۷۵ را ثبت کردند؛ این ارقام نشان می‌دهد، مجموعه مسکن و ساختمان در حال حاضر «در بدترین وضعیت» در مقایسه با فعالیت اقتصادی دیگر که مورد پایش قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند.
شاخص ملی محیط کسبوکار که وضعیت همه بخش‌ها و فعالیت‌ها را توصیف می‌کند، در این فصل، ۶.۰۹ شده‌بود. این شاخص اگر ۱۰ باشد، «بدترین عملکرد» را توصیف می‌کند و اگر یک باشد بیانگر «بهترین عملکرد» بخش یا فعالیت مربوطه است. ارقام فعلی شاخص مشخص می‌کنند، بازارهای ساختوساز و مسکن در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصاد ایران، با بیشترین موانع فعالیت -چه تولید، چه فروش و چه خرید- روبهرو هستند.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» از روند شاخص محیط کسبوکار در بخش‌های ساختمان و املاک و مستغلات نشان می‌دهد؛ آنچه در تابستان امسال «عملکرد این دو بخش» را به لحاظ موانع فعالیت، تحتتاثیر قرارداد، دست‌‌‌‌‌‌کم در ۳ سال‌گذشته، بی‌سابقه بوده‌است. شاخص محیط کسبوکار «ساختمان» در حال‌حاضر در بدترین سطح از سال۹۷ قرار دارد و شاخص مربوط به «املاک و مستغلات» نیز بدترین حالت از سال۱۴۰۰ است. محیط کسبوکار در این پایش به «عواملی» گفته می‌شود که «خارج از کنترل مدیر بنگاه» بر عملکرد بنگاه موثر است؛ ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به افزایش تورم تولید، کمبود مواد اولیه، بوروکراسی مجوزها و... ختم می‌شوند، از جمله این عوامل هستند.
در بین انواع عواملی که فعالیت‌های اقتصادی را در تابستان ۱۴۰۴، تحتتاثیر منفی قراردادند، دو عامل در بخش ساختمان و بخش املاک‌‌‌‌‌‌ومستغلات، بیشترین اثر مخرب را داشتند. «تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی مصالحساختمانی» در این فصل، بیشترین فشار بازدارنده تولید را در بخش ساختمان ایجاد کرد، بهطوریکه شاخص محیط کسبوکار «ساختمان» براساس این عامل به سطح‌عددی ۸.۷۳ رسید که «بدترین حالت» از سال۹۹ است. همچنین «کمبود تقاضا» نیز «عامل اصلی» شرایط نامساعد بخش املاک و مستغلات (فعالیت‌های مرتبط با بازار مسکن) در تابستان امسال است؛ شاخص محیط کسبوکار این بخش براساس این عامل به عدد ۸.۶۷ رسیده که «بدترین وضعیت» از سال۹۷ تاکنون است.
تابستان امسال، شرایط مرتبط با جنگ ۱۲ روزه باعث افت شدید تقاضای معاملات مسکن و سنگین‌‌‌‌‌‌تر‌شدن رکود در این بازار شد، ضمن آنکه، کاهش بیشتر قدرت خرید در ماه‌های گذشته، «کمبود تقاضا» را تشدید کرد. این وضعیت مشخص می‌کند، «صنایع تولید مصالح ساختمانی، ساختوساز و معاملات مسکن» به‌عنوان حلقه‌‌‌‌‌‌های زنجیره در بخش مسکن و ساختمان، در حال‌حاضر در «تله رکود» قرار دارد. تولیدکنندگان ۵ صنعت تولید مصالحساختمانی –گچ، فولاد، سیمان، آجر و لوله و پروفیل- در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد»، رشد هزینه تولید طی نیمه اول امسال از محل «نبود آب و برق، جهش نرخ ارز و رشد دستمزد کارگر ساده با خروج اتباع افغان» را بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد اعلام کرده‌اند و همزمان از کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی کارخانه خبر می‌دهند که با توجه به شروع فصل سرد سال و اضافه‌‌‌‌‌‌شدن «کمبود یا قطعی گاز» به لوازم تورم‌‌‌‌‌‌ساز تولید، شرایط صنایع بدتر هم می‌شود. به این‌ترتیب، تورم مصالحساختمانی باعث تورم تولید مسکن می‌شود اما به‌دلیل نبود قدرت خرید و نبود تقاضا، امکان فروش ساختمان سلب می‌شود و در نتیجه با کاهش حجم خرید مصالحساختمانی از طرف ساختمانی‌‌‌‌‌‌ها، نبض تولید مصالحساختمانی کاهش مییابد. این «تله رکود» که اثر متقابل رکود حلقه‌‌‌‌‌‌های زنجیره را بر یکدیگر نشان می‌دهد، فعلا دو عامل اصلی دارد؛ تورم تولید مواد اولیه و کمبود تقاضای مسکن.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» از چشمانداز حال «نزار» مسکن و ساختمان حاکی است، با توجه به اینکه فاصله فعلی بین تولید صنایع و ظرفیت اسمی آنها در ماه‌های آتی به دلیل ناترازی انرژی، احتمالا بیشتر می‌شود و همچنین با توجه به نبود چشمانداز روشن احیای قدرت خرید مسکن، «وضعیت نامساعد محیط کسبوکار» این بخش بعید است بهبود پیدا کند.
«نه» صنایع به «تهاتر» مسکن
تیراژ ساختوساز (صدور پروانههای ساختمانی) در کشور در فصل بهار طبق آمار رسمی ۲۰درصد کاهش داشت. رکود در صنعت ساختمان علاوه‌بر چالش‌هایی که برای بخش مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوار به‌وجود آورد، بر وضعیت صنایع متعددی که تامین‌‌‌‌‌‌کننده محصولات مصرفی در صنعت ساختوساز هستند نیز اثرگذار می‌شود و در عین تنگناهای تولید در صنایع بالادست ساختمان به شکل تورم مصالح بر بازار ساختوساز تاثیر دارد. برای بررسی اثرگذاری رکود ساختمان بر وضعیت صنایعی از جمله سیمان، مقاطع طویل فولادی، لوله و پروفیل فولادی، گچ و آجر و همچنین شرایط تورم تولید گفت‌وگویی با فعالان این عرصه انجام شد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که رکود مسکن به شکل محسوسی بر روند فعالیت صنایعی که محصولات ساختمانی تولید می‌کنند، اثر منفی برجای گذاشته‌است. درحالی‌که رکود معاملات مسکن سازندگان خانه را با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده، پیشنهاد برای تهاتر محصول و آپارتمان روبه افزایش است، با وجود این بخش قابل‌توجهی از صنایع تمایلی به تهاتر ندارند، چراکه رکودهای مستمر و متوالی، آنها را نیز با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده‌است و در واقع فروش نقدی محصول برای تامین سرمایه‌درگردش برای آنها در اولویت قرار دارد.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها از افزایش ۳۰ تا ۱۰۰درصدی هزینه تولید محصولات ساختمانی از ابتدای امسال تا نیمه آبان متاثر از کاهش اجباری ظرفیت تولید به‌خاطر نبود انرژی، جهش نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه‌های تامین تجهیزات قطعات و مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و حتی نیروی انسانی حکایت دارد.
کاهش اجباری تولید، گچ را گران کرد
ابوالفضل اقبالیون، نماینده انجمن صنایع و معادن گچ کشور در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» درخصوص تاثیر رکود در صنعت ساختمان بر وضعیت صنعت گچ در کشور گفت: رکودهای مستمر و متوالی در صنعت ساختمان، بر روند تولید در صنعت گچ در کشور اثرگذار‌شده، به‌‌‌‌‌‌نحوی که اغلب واحدهای تولیدی ناچار به کاهش محسوس در حجم تولیدات خود به دلیل عدم‌کشش بازار مصرف شده‌اند. وی ادامه‌داد: بخش زیادی از واحدهای تولیدی در این صنف مجبور شده‌اند که با ۴۰درصد ظرفیت اسمی کار کنند. درحالی‌که صنعت ساختمان به دلیل رکود در معاملات مسکن به‌شدت از رونق افتاده، کمبود نیروی انسانی با خروج اتباع باعث شد تا چالش در این صنعت و صنایع وابسته به‌آن شدت بیشتری به خود بگیرد.
اقبالیون درخصوص پیشنهاد تهاتر محصول از سوی سازندگان بزرگ گفت: تهاتر محصولاتی نظیر گچ و آجر با واحد آپارتمان معمولا روشی متداول در معاملات این بخش است، اما در شرایط کنونی صنایع تمایلی به این روش ندارند، چراکه تولیدکنندگان محصولات ساختمانی نیز به‌دنبال تامین منابع مالی در سریع‌ترین زمان هستند. در شرایط کنونی که تورم باعث طولانی‌شدن زمان اجرای یک پروژه ساختمانی می‌شود و در ادامه نیز یافتن مشتری برای واحدهای تکمیل‌شده کار دشواری است، اغلب فعالان صنعتی تمایلی به‌فروش محصول با تهاتر با خانه را ندارند. اقبالیون درخصوص افزایش ریسک‌های اقتصادی از جمله، فعال‌شدن مکانیسم ماشه گفت: تمامی این موضوعات از محل افزایش نرخ ارز بر روند تولیدات صنعتی اثرگذار می‌شوند. در هر صنعتی اعم از صنعت گچ، بخشی از تجهیزات و بخشی از مواد اولیه وارداتی هستند، بنابراین موارد ذکرشده با اثرگذاری بر روند نوسان نرخ ارز، بر هزینه‌های تولید صنایع داخلی اثرگذار می‌شوند.
وی در ادامه از افزایش حدود ۱۰۰درصدی هزینه تولید این محصول از ابتدای امسال تا میانه پاییز خبر داد و گفت: عوامل متعددی در رشد هزینه‌های تولید طی سال‌جاری اثرگذار شده‌اند، جهش بهای انرژی، افزایش هزینه تامین تجهیزات متناسب با نوسان نرخ ارز، رشد ۴۰درصدی هزینه نیروی انسانی که البته با توجه به خروج بخشی از کارگران اتباع از کشور و کمبود نیروی کار، کارفرما برای تامین کارگر طی امسال مجبور به افزایش به‌مراتب بیشتر در دستمزد شده و در نهایت نیز تاثیر کاهش اجباری تولید و تاثیر این موضوع بر رشد هزینه‌ها مجموعا افزایش ۲برابری هزینه‌های تولید در صنعت گچ را رقم زده‌است. با وجود این رکود تقاضای خرید از سمت فعالان ساختمانی باعث‌شده تا به‌رغم افزایش ۱۰۰درصدی هزینه تولید، قیمت محصول نهایی این میزان افزایش پیدا نکند. در شرایط کنونی برخی از فعالان این صنعت برای حفظ سهم خود در بازار مجبور به «فروش زیر قیمت» هستند.
کاهش ۴۰درصدی مشتریان مقاطع فولادی
محمد اعتباری، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» به کاهش تا ۴۰درصدی مشتری برای مقاطع طویل فولادی در بازار آهن اشاره کرد و گفت: درحالی‌که آمار رسمی از کاهش ۲۰درصدی در صدور پروانه ساخت حکایت دارد، اما بازار مقاطع طویل فولادی با کاهش بیش از ۲۰درصدی در فروش محصول مواجه است، البته این رقم برای شهرهای مختلف متفاوت است. به‌عنوان نمونه در شهری همانند تهران به دلیل افزایش تنش سیاسی و جنگ ۱۲ روزه رکود بالایی در صنعت ساختمان ایجاد شده‌است؛ به‌‌‌‌‌‌نحوی‌که بسیاری از سازنده‌‌‌‌‌‌ها دیگر تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان ندارند.
وی ادامه‌داد: در این شرایط بخشی از سازندگان متمایل به تهاتر محصولات فولادی ساختمانی با واحدهای آپارتمانی هستند، حتی در برخی موارد شاهد هستیم که یک سازنده که کار ساخت یک ساختمان را تکمیل کرده، پیشنهاد می‌دهد به‌جای پرداخت وجه، یک آپارتمان تکمیل شده را با محصولات فولادی ساختمانی تهاتر کند، تا چالش تامین نقدینگی برای آغاز فعالیت ساخت را حل کند. با وجود این، حتی در این موارد نیز تمایلی به تهاتر از سوی فعالان بازار آهن و فولاد وجود ندارد، چراکه بازار ساختمان در رکود سنگینی قرار دارد و فعالان بازار می‌دانند که فروش آپارتمان با نرخ مطلوب در شرایط کنونی به‌سادگی میسر نمی‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: قیمت مقاطع طویل فولادی طی یک سال‌اخیر حدود ۳۰درصد افزایش داشته و این در حالی است که هزینه تولید نیز همین میزان افزایش داشته‌است. با وجود این انباشت محصول در انبارها باعث‌شده تا امکان رشد قیمت بیش از هزینه تولید در بخش مقاطع طویل فولادی وجود نداشته‌باشد. این فعال بازار آهن و فولاد با اشاره به افزایش ۳۰درصدی در بهای انرژی، رشد ۴۵درصدی دستمزد نیروی کار، افزایش ۲۰ تا ۴۰درصدی قیمت قطعات و رشد هزینه مواد اولیه خبر از افزایش حدود ۳۰درصدی هزینه تولید مقاطع طویل فولادی داد.
هزینه‌های ارزی تولید سیمان زیاد می‌شود
علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنعت سیمان در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» از کاهش ۱۰درصدی تولید و فروش سیمان در ۶ ماه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: رکود در صنعت ساختمان از میزان تولید و فروش سیمان نیز کاسته است. این آمار کشوری است و طبیعتا شرایط برای صنایع در مناطق مختلف کشور متفاوت است. الوندیان درخصوص افزایش هزینه تولید در شرایط کنونی گفت: هزینه تولید در اغلب صنایع از جمله صنعت سیمان متناسب با نرخ ارز تغییر می‌کند، رشد نرخ ارز در تمامی هزینه‌های جاری تولید اثرگذار می‌شود و بنابراین از میزان رشد نرخ ارز می‌توان با عنوان نرخ رشد هزینه تولید یاد کرد. دبیر انجمن صنعت سیمان متوسط رشد بهای تولید سیمان از ابتدای امسال تا نیمه‌آبان را ۴۰درصد عنوان کرد و گفت: امسال هزینه تامین سوخت برای صنایع سیمانی ۲ برابر‌شده، برق صنایع سیمان ۸۷درصد گران شده‌است، هزینه حمل مازوت ۲برابر شده و با توجه به الزام واحدها برای استفاده از مازوت به‌جای گاز، بر هزینه تامین انرژی به شکل محسوسی افزوده شده‌است. رشد هزینه در تمامی بخش‌ها از جمله تامین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و... جاری است و در مجموع می‌توان از رشد ۴۰درصدی هزینه تولید سیمان خبر داد.
رشد تا ۷۰درصدی هزینه تولید لوله و پروفیل
علی‌محمد ابویی، تولیدکننده لوله و پروفیل تولیدی در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» درخصوص تاثیر رکود صنعت ساختمان بر بازار تولیدات لوله و پروفیل کشور گفت: پروژه‌های زیرساختی و صنعت ساختمان ۲ محل اصلی مصرف لوله و پروفیل در کشور هستند، طی یک سال‌اخیر تولیدکنندگان این محصولات فولادی از سویی با خواب پروژه‌های ساختمان‌‌‌‌‌‌سازی و از سوی دیگر با کاهش تعداد پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب و گاز با کاهش بازار مصرف محصولات نهایی مواجه شده‌اند. کاهش اجباری تولید به دلیل کوچک‌شدن بازار مصرف داخلی و موانع در مسیر صادرات باعث زیانده‌شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی لوله و پروفیل در کشور شده‌است. در سال‌گذشته از ۱۷۵ واحد تولید لوله و پروفیل در کشور ۱۱۰ واحد زیانده شدند و ۵۰ واحد نیز فاقد سودآوری بود. استمرار این رویه در سال‌جاری به تعطیلی چند واحد لوله و پروفیل در کشور انجامیده است. البته به عقیده من اثر رکود ساختمان در کوچک‌شدن بازار واحدهای لوله و پروفیل حدود ۱۵درصد بوده و مابقی کوچک‌شدن بازار و افت تولید از سایر عوامل نشات گرفته‌است.
سودآوری یک مجموعه در تولید در ۳۰درصد ظرفیت اسمی محقق می‌شود، اگر میزان تولید به کمتر از ۷۰درصد ظرفیت اسمی برسد، سودآوری آن مجموعه از میان می‌رود. این فعال صنعت فولاد افزایش هزینه تولید و ساخت محصولات در این صنعت در سال‌جاری را ۴۵ تا ۷۰درصد عنوان کرد و گفت: افزایش هزینه نهادههای انرژی، تعطیلی اجباری به دلیل محدودیت در تامین انرژی و افزایش سایر نهادههای تولید، تامین تجهیزات و قطعات به افزایش ۴۵ تا ۷۰درصدی هزینه تولید انواع محصولات لوله و پروفیل انجامیده است. البته بازار کشش این رشد قیمت را ندارد و همین موضوع به توقف و کاهش اجباری تولید می‌‌‌‌‌‌انجامد.
جهش ۲برابری هزینه تولید آجر
محمد‌مهدی هادیان، عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های آجر در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» درخصوص تاثیر رکود در صنعت ساختمان بر وضعیت تولیدکنندگان آجر تاکید کرد: این صنعت در سال‌جاری به دلایل متعددی که یکی از آنها رکود در صنعت ساختمان بود، با کاهش اجباری تولید مواجه شد. از دیگر دلایل این افت تولید اجباری می‌توان به کمبود نیروی کار، محدودیت در تامین انرژی و چالش در مسیر تامین انرژی اشاره کرد.
وی در ادامه به کاهش اجباری تولید آجر در کشور به‌دلیل موانع پیشروی این صنعت و به‌خصوص تضعیف ساختمان‌‌‌‌‌‌سازی اشاره کرد و گفت: این رکود تنها مربوط به سال‌جاری نیست و طی سال‌های اخیر به مرور و به شکل مستمری، صنایع وابسته به ساختمان‌‌‌‌‌‌سازی با چالش کوچک‌شدن بازار مواجه شده‌اند. تضعیف قدرت خرید مسکن طی سال‌های اخیر، رکودی قابل‌توجه را در صنعت ساختمان‌‌‌‌‌‌سازی کشور رقم‌زده است. در سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد از حجم تولید آجر کاسته شد. این کاهش تولید در نیمه ابتدایی امسال نیز ادامه داشت، البته بخش قابل‌توجهی از کاهش تولید در صنعت آجر در روزهای سرد سال و به‌دلیل محدودیت انرژی گاز ایجاد می‌شود و هنوز برای اظهارنظر درخصوص وضعیت صنعت آجر در سال‌جاری زود است. هادیان درخصوص افزایش هزینه تولید آجر از ابتدای امسال از رشد ۲برابری هزینه تولید خبر داد و گفت: هزینه‌های تولید آجر از ابتدای امسال تاکنون افزایش حدود ۱۰۰درصدی داشته‌است.
🔻روزنامه تعادل
📍 عوامل اثرگذار بر تعدیل قیمت خودرو
بازار خودرو در فاز احتیاط قرار گرفت. البته پس از ماه‌ها ابهام درباره آیین‌نامه واردات خودرو، تایید نهایی تعرفه پلکانی توسط مجلس موجب شد خریداران و فروشندگان در وضعیت انتظار قرار گیرند. از سوی دیگر، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی نیز سبب شد بازار از رفتار هیجانی فاصله بگیرد و حجم معاملات بهطور محسوسی افت کند. اکنون بخش زیادی از فعالان بازار ترجیح می‌دهند تا روشن‌شدن جزییات اجرایی سیاست جدید، از معامله دست بکشند. به اعتقاد کارشناسان بازار، استمرار ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تعدیل قیمت‌ها بوده است. با این حال، بازار همچنان در شرایط احتیاط و کاهش حجم معاملات قرار دارد و فعالان این حوزه منتظر تأثیر تصمیمات آتی دولت در زمینه سیاست‌های خودرویی و روند واردات هستند.
چرایی رکود در بازار خودرو
به گزارش« تعادل»، بازار خودرو اکنون در مرحله‌ای از رکود معاملاتی و ثبات نسبی قیمت‌ها قرار گرفته است. محدود بودن نوسانات قیمتی، عقب‌نشینی خریداران سرمایه‌ای و انتظار عمومی برای مشخص شدن سیاست‌های جدید واردات، سه ویژگی اصلی وضعیت فعلی به شمار می‌روند. در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود روند قیمتی بدون تغییر قابل‌توجه ادامه پیدا کند و تنها در صورت نوسان محسوس نرخ ارز یا اعلام جزییات دقیق طرح واردات، بازار دوباره جان بگیرد و معاملات کمی فعال‌تر شود.رکود اخیر بازار خودرو نتیجه تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تورم مزمن است؛ دو عاملی که همزمان موجب شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی، ایجاد رانت و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده‌اند.در حالی که در خودروهای مونتاژی فاصله قیمت کارخانه و بازار کمتر است، دو خودروساز بزرگ کشور همچنان با قیمت‌گذاری دستوری فاصله زیادی با نرخ‌های واقعی دارند؛ موضوعی که زمینه سودجویی و تقاضای واسطه‌ای را فراهم کرده است. طبق برآوردها، در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، مجوز تعدیل قیمت‌ها متناسب با واقعیت اقتصادی صادر نشده و همین امر زیان‌دهی شرکت‌ها و ناهماهنگی در برنامه‌های تولید را در پی داشته است.از سوی دیگر، تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی باعث افت شدید قدرت خرید شده و تقاضای واقعی خودرو را به کمتر از یک میلیون دستگاه رسانده است؛ در حالی که تولید از این رقم فراتر رفته و مازاد عرضه در انبارها و پارکینگ‌ها جمع شده است.سیاست‌های تولیدی سال‌های اخیر نیز با رشد سریع مونتاژکاری و بی‌توجهی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، بازار را از تعادل خارج کرده‌اند. در نتیجه، رکود هم در تقاضا و هم در سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود.به اعتقاد کارشناسان بازار، استمرار ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تعدیل قیمت‌ها بوده است. با این حال، بازار همچنان در شرایط احتیاط و کاهش حجم معاملات قرار دارد و فعالان این حوزه منتظر تأثیر تصمیمات آتی دولت در زمینه سیاست‌های خودرویی و روند واردات هستند.در مجموع، ادامه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود خودرو همچنان کالایی سرمایه‌ای باقی بماند و نقدینگی از چرخه تولید دور شود. تنها با اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و همسویی آن با واقعیت‌های بازار می‌توان مسیر بازگشت رونق به این صنعت را هموار کرد.
قیمت خودروهای داخلی
بررسی تحولات قیمتی در بازار آزاد خودروهای داخلی در هفته دوم آبانماه حاکی از کاهش جزیی نرخ‌ها در بخش عمده‌ای از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور طی یک هفته گذشته است. این کاهش که عمدتاً در بازه ۵ تا ۲۰ میلیون تومان ثبت شده، بیانگر تداوم روند تعدیل بازار پس از نوسانات مقطعی اخیر است.بر اساس داده‌های موجود، مدل‌هایی نظیر سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، رانا پلاس، تارا و کوییک با افت قیمت همراه بوده‌اند. در این میان، شاهین اتوماتیک G با کاهش حدود ۵۰ میلیون تومان بیشترین افت را به خود اختصاص داده است.در مقابل، قیمت برخی محصولات از جمله ری‌را بدون تغییر باقی مانده و ساینا اتوماتیک برخلاف جریان کلی بازار، افزایش محدود ۵ میلیون تومانی را تجربه کرده است.اما در بازار روز گذشته قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی چگونه رقم خورده است؟ براساس گزارش تجارت نیوز، شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته خود ۱۸ میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کوییک GX افزایش قیمت هشت میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ ۶۶۵ میلیون تومان معامله شود.پژو ۲۰۷ با موتور (TU۳) سه میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۸۹۱ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، رانا پلاس (TU۵P) افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی ۹۱۴ میلیون تومان خرید و فروش شود.لاماکو فلو در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی قرار دارد. بر این اساس، این کراس‌اوور تازه وارد در بازار ایران، افت قیمت ۸۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، لاماری هیبرید نسبت به روز معاملاتی یکشنبه ۵۰ میلیون تومان گران شد تا روز گذشته با نرخ سه میلیارد و ۵۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.کی‌ام‌سی J۷ نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲۷ میلیون تومان ارزان شد، تا با نرخ دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی T۹ افزیش قیمت ۲۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.فیدلیتی الیت (۷ نفره) افت ۲۳ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان در معاملات روز گذشته عرضه شد. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز یکشنبه ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان سقوط کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ترس در بحران آب
بحران آب در تهران به دلیل رفتار احتکاری شهروندان و ضعف در مدیریت بحران تشدید شده است.
در حالی که کشور با کاهش چشمگیر ذخایر آب و افت بارش‌ها روبهرو است، بخشی از بحران کمتر موردتوجه قرارگرفته رفتار مصرفی شهروندان ناشی از ضعف در مدیران بحران بوده؛ رفتاری که پس از هشدارهای مسوولان درباره خشکسالی و کاهش منابع آبی اگرچه با هدف کاهش مصرف آب مطرح شده اما به گفته کارشناسان باعث افزایش شیب مصرف آب در تهران شده است.
پس از آنکه مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور اعلام کرد که اگر بارش‌ها تا دو هفته دیگر اتفاق نیفتاد ناچاریم تهران را ترک کنیم، ترس و نگرانی در بین مردم حاکم شده است. خیلی‌ها این روزها می‌پرسند واقعا هیچ آبی پشت سدهای پنج گانه تهران نیست؟ قرار است آب با تانکر بین مردم توزیع شود؟ اگر تهران آب نداشته باشد کجا برویم؟ و سوالاتی ازاین‌دست که بیانگر نگرانی مردم نسبت به روزهای پیش‌رو است.
هرچند هدف مقامات دولتی از این هشدارها کاهش مصرف آب و صرفه جویی بوده اما کارشناسان می‌گویند براساس مدل رفتاری انسان‌ها مبتنی بر اقتصاد رفتاری در مواقع بحران مردم در مواجهه با بحران‌ها واکنش احتکاری دارند یعنی در بحران‌های مثل کمبود مواد غذایی، بنزین یا حتی آب به جای صرفه‌جویی اقدام به مصرف بیشتر یا احتکار می‌کنند؛ رفتاری که موجب افزایش شیب مصرف می‌شود.
در ایران این اتفاق به کرات افتاده است. وقتی بنزین گران شده صف‌های بنزین شکل گرفته است. در بحران‌های عمومی مثل کرونا ذخیره‌کردن مواد غذایی باعث کمبود شده است. این بار اما کمبود موادغذایی نیست که بشود آن را با واردات حل کرده یا مثل برق آن را در شرایط اوج مصرف به صورت کوتاه‌مدت مدیریت کرد بلکه مساله حیات انسانی است.
کارشناسان براین باورند که رفتار مصرفی شهروندان در بحران‌ها نگاهی دوگانه دارد: از یک‌سو کاهش مصرف آبیاری فضای سبز، شست‌وشو و پرکردن استخرها و ازسوی دیگر ذخیره‌سازی در ساختمان‌ها، برج‌ها و مناطق مسکونی. درواقع واکنش اضطرابی به کمبود به‌جای همکاری منجربه مصرف بیشتر می‌شود. مردم ایران مردمی هستند که در مواجهه با بحران به‌جای صرفه‌جویی به فکر ذخیره بیشتر می‌افتند.
از سوی حکومت و نهادهای مسوول نیز دو نوع مواجهه دیده می‌شود: برخوردهای حاکمیتی با مصرف‌کنندگان مثلا قطع آب یا جریمه و روش‌های نرم‌تر که به آموزش، اطلاع‌رسانی و مشارکت عمومی متکی هستند. گزارش‌ها اما حاکی است که برخورد مستقیم باعث افزایش بی‌اعتمادی شده و اطلاع‌رسانی هم با هیجانات رسانه‌ای همراه بوده که خود مصرف را بالا برده است. رسانه‌ها با اعلام‌های هشدارآمیز مانند «آب تهران ممکن است قطع شود» یا «تهران با مهاجرت روبهرو خواهد شد» ناخواسته شرایط را تشدید کردند.
الگوهای غلط، نتایج فاجعه بار
احمد خاتون‌آبادی، استاد منابع آب و توسعه پایدار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به بحران کم‌آبی و هشدار نسبت به احتمال مهاجرت از تهران به دلیل بحران شدید آب می‌گوید که این هشدارها نگرانی‌های گسترده‌ای در میان مردم ایجاد کرده است. به گفته او، تهران به‌شدت وابسته به مخازن و رودخانه‌های محلی بوده و کاهش سطح این منابع در سال‌های اخیر زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. تا جایی اگر روند فعلی ادامه یابد خطر قطعی آب یا محدودیت‌های گسترده در پایتخت دور از انتظار نخواهد بود. خاتون‌آبادی می‌گوید: ما باید تهران را دربرابر خشکسالی مقاوم کنیم و این امر جز با اجرای همزمان برنامه‌های اضطراری، میان‌مدت و راهبردی ممکن نیست. او تاکید می‌کند که سه اقدام فوری باید در اولویت قرار گیرد: نخست اعلام وضعیت اضطراری آب و تهیه برنامه توزیع اضطراری برای مراکز حساس از جمله بیمارستان‌ها و مراکز درمانی. دوم اعمال محدودیت مصرف در بخش‌های غیرضروری مانند آبیاری فضای سبز شهری، پر کردن استخرها و شست‌وشوی خیابان‌ها همراه با جریمه و اطلاع‌رسانی گسترده. سوم اجرای طرح ضربتی برای کاهش نشت در شبکه آب شهری. به گفته او درحال‌حاضر بیش از ۲۰درصد آب در شبکه انتقال تهران هدر می‌رود و اگر این رقم در چند مرحله به زیر ۱۰درصد برسد تاثیر قابل توجهی بر کاهش بحران خواهد داشت.
این کارشناس در ادامه با اشاره به اقدامات راهبردی‌تر اضافه می‌کند: ما باید مدیریت یکپارچه منابع آب شهری را جدی بگیریم بهطوریکه هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، استان‌ها و ذی‌نفعان مختلف برقرار شود. اصلاح الگوی توسعه شهری نیز ضروری است و گسترش بی‌رویه مناطق پرمصرف باید متوقف و طراحی شهر بر پایه سازگاری با اقلیم خشک بازنگری شود. او از پروژه‌های ذخیره‌سازی مصنوعی آب در سفره‌های زیرزمینی، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی برای صرفه‌جویی و کاهش سهم صنایع پرآب‌بر در اقتصاد شهری به‌عنوان گام‌های اساسی در مسیر پایداری یاد می‌کند. در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره راهکارهای میان‌مدت برای کاهش وابستگی به مخازن سطحی توضیح می‌دهد: باید بازچرخانی فاضلاب شهری را در مقیاس وسیع توسعه داد تا آب تصفیه‌شده برای مصارف غیرشرب و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. نصب کنتورهای هوشمند برای همه مشترکان نیز کمک می‌کند الگوهای مصرف و نقاط نشت را شناسایی کنیم. اصلاح روش‌های آبیاری در اطراف تهران، تغییر الگوی کشت و بازسازی پهنه‌های آبی از دیگر اقداماتی است که باید بهصورت نهادی و ساختاری دنبال شود. در پاسخ به این پرسش که دولت در کوتاه‌مدت چگونه میتواند از وقوع «روز صفر» جلوگیری کند، می‌گوید: اجرای تعرفه‌های اضطراری و پلکانی برای مصرف آب ضروری است تا انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی ایجاد شود. همزمان باید کمپین‌های اطلاع‌رسانی و مشارکت عمومی راه‌اندازی شده و داده‌های واقعی از میزان ذخایر و مصرف آب بهطور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. توزیع هدفمند آب میان مناطق کم‌درآمد و مراکز درمانی و تعمیر فوری خطوط فرسوده از دیگر اقدامات حیاتی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه‌های جهانی توضیح می‌دهد که در سال۲۰۱۸ کیپ‌تاون در آستانه روز صفر قرار داشت اما با محدودیت مصرف، بازچرخانی آب و اطلاع‌رسانی گسترده توانست بحران را مهار کند. سنگاپور با سیاست چهارمنبع آب شامل جمع‌آوری باران، واردات، بازچرخانی و شیرین‌سازی دریا اکنون بیش از ۴۰درصد آب خود را از بازچرخانی تامین می‌کند. لس‌آنجلس نیز با استفاده از فناوری‌های هوشمند و ذخیره روان‌آب شهری وابستگی خود به واردات آب را تا ۳۰درصد کاهش داده و در ملبورن استرالیا با تعرفه‌های پلکانی و آموزش عمومی مصرف سرانه طی ۱۰سال حدود ۴۰درصد پایین آمده است.
او معتقد است تهران میتواند با بهره‌گیری از این تجربه‌ها مسیر خود را مشخص کند یعنی کمپین‌های سراسری صرفه‌جویی، تنوع‌بخشی به منابع آب از طریق بازچرخانی فاضلاب و جمع‌آوری آب باران، ساخت حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و اطلاع‌رسانی شفاف از وضعیت منابع آب ازجمله اقداماتی است که باید همزمان اجرا شود. اگر دولت بتواند سیاست‌های اضطراری را با برنامه‌ریزی بلندمدت پیوند دهد می‌توان امیدوار بود که پایتخت از مسیر بحران به‌سوی پایداری حرکت کند.
افزایش مصرف در نتیجه اطلاع‌رسانی هیجانی
محمد امامی‌کورنده، کارشناس حوزه مدیریت بحران رفتار عمومی در مواجهه با بحران‌ها از جمله خشکسالی را از عوامل اصلی تشدید وضعیت فعلی می‌داند. او در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید مردم ایران بهطور کلی در زمان بروز بحران به‌جای صرفه‌جویی به سمت ذخیره‌سازی و مصرف بیشتر گرایش دارند. این الگو در صف‌های طولانی بنزین و کالاهای اساسی در سال‌های گذشته مشاهده شده و امروز همان رفتار در حوزه آب تکرار می‌شود.
به گفته این کارشناس فرهنگ مصرف در جامعه ما فرهنگی اضطرابی است. در شرایط کمبود شهروندان احساس ناامنی کرده و برای اطمینان از دسترسی آینده تمایل به خرید یا ذخیره بیش از نیاز خود دارند. این رفتار که در اقتصاد رفتاری از آن به «واکنش احتکاری» یاد می‌شود در بحران آب نیز نمود پیدا کرده است و بسیاری از خانوارها با ذخیره آب در منازل به شکل ناخواسته به تشدید کمبود در شبکه توزیع دامن می‌زنند.
او در ادامه به سه‌نوع اقدام قابل انجام در چنین شرایطی اشاره می‌کند: اقدامات سخت حاکمیتی، اقدامات نرم رفتاری و اقدام ترکیبی. به اعتقاد او سیاست‌های سختگیرانه مانند قطع آب یا جریمه‌های مستقیم در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته و به‌جای کنترل موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی می‌شود. نمونه آن اقدام اخیر وزارت نیرو در یکی از محله‌های تهران است که با قطع موقت آب چند خانوار پرمصرف واکنش منفی و انتقادهای گسترده‌ای را به دنبال داشت. این کارشناس در توضیح اقدامات نرم می‌گوید: «راهکار موثرتر اصلاح رفتار مصرفی مردم از طریق آموزش، ایجاد انگیزه و هم‌ذات‌پنداری است. اگر مردم احساس کنند دولت با آنها صادق است و در تصمیم‌گیری مشارکت دارند همکاری بیشتری در صرفه‌جویی نشان می‌دهند. با این حال او تاکید می‌کند که بهترین راه اتخاذ سیاستی ترکیبی است یعنی در کنار نظارت باید فرهنگ‌سازی و همراهی اجتماعی همزمان پیش برود تا صرفه‌جویی به یک عادت پایدار تبدیل شود.»
او در بخش دیگری از گفت‌وگو نقش رسانه‌ها را در شکل‌گیری رفتارهای مصرفی بسیار تعیین‌کننده دانسته و می‌گوید: اخبار و اطلاع‌رسانی درباره بحران آب در هفته‌های اخیر به‌جای کاهش اضطراب آن را تشدید کرده است. تاکید بیش از حد بر خطر قطع آب مردم را به سمت ذخیره‌سازی و مصرف بیشتر سوق داده است. همان الگویی که در بحران بنزین یا کالاهای اساسی شاهد آن بودیم این‌بار در منابع آبی تکرار شده است. وقتی رسانه‌ها از فاجعه نزدیک یا احتمال مهاجرت از تهران سخن می‌گویند طبیعی است که مردم واکنش احساسی نشان دهند.
امامی‌کورنده با اشاره به اینکه کاهش فشار آب در برخی مناطق نیز نوعی برخورد غیرمستقیم محسوب می‌شود، گفت: در ظاهر گفته می‌شود برخورد سختی با مردم انجام نشده اما کم‌شدن فشار آب در محلات مختلف خود نشانه‌ای از سیاست‌های کنترلی است. این روش بدون اطلاع‌رسانی شفاف حس بی‌اعتمادی را در جامعه تقویت می‌کند.
این کارشناس تاکید می‌کند که مدیریت بحران آب صرفا فنی نبوده و ابعاد رفتاری و ارتباطی آن باید جدی گرفته شود. به گفته او اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وضعیت واقعی منابع، اعلام آمار مصرف، آموزش عمومی و طراحی نظام تعرفه‌ای هوشمند میتواند به جای اضطراب اعتماد عمومی ایجاد کند. او می‌گوید: اگر مردم بدانند هر کاهش مصرف چه تاثیری مستقیم بر وضعیت شهر دارد، همکاری می‌کنند. بحران آب تنها با سد و تصفیه‌خانه حل نشده بلکه با اعتماد، فرهنگ و ارتباط درست میان دولت و جامعه قابل کنترل است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دست دولت بسته شد؟
روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار دادند. تقریبا هر بار که دولتی قصد می‌کند در راستای حل سیاست‌های غلط حاکم بر کشور قدمی بردارد، گروهی از سیاسیون از داخل مجلس یا بیرون از مجلس نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های منفی تندی که دولت را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند. البته مشخص نیست این‌بار هم دولت پزشکیان پا پس بکشد. اگرچه در شرایط کنونی از نگاه اقتصاددان صرفا افزایش قیمت بنزین مشکلی از مشکلات عدیده کشور حل نمی‌کند. از نگاه برخی از آنها باید دولت اصلاحات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای یک‌بار برای همیشه حل کند. اما برخی دیگر معتقدند این اصلاحات کوچک میتواند راه را برای قدم‌های بزرگ بگشاید. در حال حاضر دولت مجبور است برای تامین بنزین میلیاردها دلار هزینه کند. فروردین سال جاری پیش‌بینی می‌شد که مصرف بنزین ایران در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۸ میلیون لیتر در روز برسد. این در حالی است که کشور توان تولید فقط ۸۵ درصد تقاضای داخل دارد. بنابراین کشور مجبور است ۵.۵ میلیارد دلار بنزین وارد کند. اوایل شهریور ماه سال جاری بود که «محسن حاجی‌میرزایی»، رییس دفتر رییس‌جمهور در گفت‌وگویی با تلویزیون ایران اعلام می‌کند: «الان قطعی است که ما نزدیک سه و نیم میلیارد دلار بنزین آزاد با قیمت دلار وارد کرده که با قیمت ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌کنیم.» او همان زمان می‌گوید: «آن بنزینی که برای ماشین‌های لوکس هست، بنا شده که بنزین سوپر بیاورند و به قیمت واقعی خودش هم بفروشند و کسانی که تمایل دارند برای ماشین مدل بالایشان از این بنزین استفاده کنند.» اما مساله اینکه حجم بنزین سوپر وارداتی نمی‌تواند مشکل چندانی از دولت بکاهد. از سویی طبق گزارش نمایندگان معترض افزایش قیمت بنزین، در سال جاری تولید بنزین پالایشگاه داخلی در بهترین شرایط برابر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز است. در حالی که میانگین فروش در جایگاه‌ها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است . بنابراین حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. بی‌شک با ادامه این وضعیت از نگاه فعالان اقتصادی کشور بیش از پیش با بحران منابع مواجه می‌شود. پس بهترین رویکرد از نگاهی جمعی از موافقان افزایش بنزین این تصمیم هرچه سریع‌تر گرفته شود.
فعلا برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین نداریم
تقریبا همزمان با قرائت بیانیه اعتراضی نمایندگان، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت اعلام کرد دولت فعلا برنامه‌ای برای تغییر سهمیه بنزین یا قیمت بنزین ندارد. روز گذشته در حاشیه نشست بررسی سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، پاک‌نژاد درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهمیه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن به طور حتم به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رساند. به نقل از خانه ملت، وزیر نفت درباره اخبار غیررسمی تغییر در سهمیه و قیمت سوخت توضیح داد: این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با مجلس شورای اسلامی وجود دارد. پاک‌نژاد تاکید کرد: تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا میزان سهمیه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت به تنهایی نیست. او اشاره کرد که وظیفه وزارت نفت تولید، تامین و توزیع حامل‌های انرژی و سوخت است و تصمیم‌های کلان‌تر ازجمله تغییر قیمت‌ها یا سهمیه‌ها، در سطح دولت و حتی برخی ارکان حاکمیتی است و پس از ابلاغ مصوبات، امکان اجرا برای وزارت نفت فراهم می‌شود.
هشدار مجلسیان به دولت
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۱۹ آبانماه، بیانیه جمعی از نمایندگان خطاب به رییس‌جمهور در خصوص ناترازی تولید و مصرف بنزین را قرائت کرد. در آغاز متن بیانیه این گروه از نمایندگان خطاب به مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران آمده است: «ناترازی تولید و مصرف بنزین که در هر سال در حال تشدید است، کسری بودجه و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده است. تولید بنزین پالایشگاه داخلی در سال جاری در بهترین شرایط برابر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز خواهد شد در حالی که میانگین فروش در جایگاه‌ها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است و حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تامین شود.» آنها می‌افزایند: «این مقدار تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر گرده مردم تحمیل خواهد کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «از سال گذشته مجلس به خوبی واقف بود که اگر سیاست‌های مدیریت مصرف صورت نپذیرد همین مقدار احتیاج به واردات بنزین خواهیم داشت . بنابراین پس از اصرار شما بر افزایش بودجه واردات بنزین در زمان تصویب قانون بودجه، ما نمایندگان ملت در جزء (ت) تبصره ۳ قانون مذکور مقرر داشتیم که همزمان با واردات بنزین دستگاه‌های اجرایی مکلفند ۵ اقدام راهبردی زیر را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به همه مردم خصوصا خانواده‌های فاقد خودرو تحمیل نشود.»
پنج بند مورد نظر نمایندگان در بیانیه بدین شرح است:
۱- انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به بانک به کارت بانکی صاحبان خودرو
۲- تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گاز مایع LPG به این سبد تا ۵۰۰ هزار تن به قیمت یارانه‌ای نرخ اول بنزین یعنی ۱۵۰۰ تومان
۳- اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق
۴- تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی
۵- واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش خصو صی
در بیانیه‌ای که عضو هیات رییسه مجلس در صحن می‌خواند، همچنین آمده است: «متاسفانه شنیده شده است که دولت به جای انجام تکلیف غیرقیمتی موجود در قوانین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ و در حالی که هنوز هیچ یک از سیاست‌های پنجگانه فوق را اجرایی نکرده، علاوه بر تداوم واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را تصویب کرده است. نتیجه این اقدامات افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد بود.» آنها در ادامه از رییس‌جمهور می‌خواهند به عنوان شخصی که سال‌ها همکار آنها بوده و از سلامت نفس و روحیه عدالت‌طلبانه برخوردار است؛ براساس سجایای ضد فسادش در برابر اهمال یا مقاومت دستگاه‌هایی که مسوولیت اجرای سیاست‌های پنجگانه غیرقیمتی فوق را دارند، با صلابت ایستادگی کند. نمایندگان امضا‌کننده این بیانیه تاکید می‌کنند: «برای الزام به استفاده از سهمیه‌های شخصی و شفاف‌سازی فروش جایگاه‌ها، اجرای تکلیف بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر «انتقال سهمیه بنزین یارانه‌ای از کارت سوخت به کارت بانکی» از همه مهم‌تر است.» این نمایندگان تاکید می‌کنند: «در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز به صورت بی‌نام و از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که متاسفانه وضعیت مصرف‌کننده نهایی در آن قابل رصد نیست، زیرا کارت سوخت جایگاه بی‌نام است و حتی کارت سوخت‌های شخصی نیز در واقع شخصی نیست، بلکه مربوط به صاحب اولیه خودرو است. در حالی که باید منطبق با شخص تحویل‌گیرنده سوخت باشد.» آنها ادامه می‌دهند: «ما با تثبیت قیمت‌ها طی چند سال موافق نیستیم و تغییر تدریجی قیمت را قبول داریم، اما لطفا سیاست‌های غیرقیمتی را جایگزین گران‌سازی با شوک قیمتی برای عموم مردم کنید و ابتدا نسبت به شفاف‌سازی و جمع‌آوری داده‌های مصرف اقدام کنید تا سره از ناسره مشخص و شیوه‌های قاچاق و بدمصرفی برایتان عیان شود سپس نسبت به تنظیم‌گری و اعمال سیاست‌های قیمتی اقدام کنید. برای این کار چاره‌ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد.» این نمایندگان می‌نویسند: «چرا شخصی که تنها یک خودرو دارد با اشخاصی که ده‌ها خودرو دارند در دریافت سهم بنزین متفاوت نیستند؟ پاسخ این سوال روشن است؛ زیرا سهمیه به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن ده‌ها خودرو از سهمیه یارانه‌ای آنها استفاده می‌کنند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد! در کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.» آنها تاکید می‌کنند: «همچنین پس از تکلیف قانونی یاد شده این موضوع در جلسات کارشناسی وزارت نفت و جلسات تخصصی فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن هم بیش از یک ماه است که مورد تصویب کمیسیون اصلی اقتصاد هیات دولت قرار گرفته است و انتظار می‌رود تاکنون به تصویب هیات وزیران نیز برسد.» آنها در پایان می‌نویسند: «با توجه به پایان یافتن مهلت دو ماهه دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط و انقضای فرصت چهار ماهه تکلیف قانون بودجه، مقتضی است دستور فرمایید که این موضوع به سرعت پیگیری و از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.»
🔻روزنامه شرق
📍 بیراهه نفت
وزیر نفت معتقد است در یک سال گذشته وزارتش برنامه هفتم را اجرا کرده است. او دیروز در مجلس به توضیح عملکردش پرداخت، اما از این موضوع هیچ سخنی به میان نیاورد که چرا اصلا باید برنامه هفتم به‌ویژه ماده پانزدهم آن را اجرا کرد؟ با توجه به تفکر وفاق در دولت پزشکیان، توقع رویکردی انتقادی درباره برنامه هفتم که محصولی کاملا اصولگرایی با طعم پایداری است، از محسن پاک‌نژاد و دیگر وزرا غیرواقعی است. روح ماده پانزدهم توسعه به‌ویژه بند الف آن، تبدیل‌کردن شرکت ملی نفت ایران به یک اداره نفت سازمان برنامه، ریاست‌جمهوری و کمیسیون انرژی مجلس است. مالک شریعتی، چهره معروف مجلس، پیشگام اجرای ماده ۱۵ است. اما ماده پانزدهم برنامه هفتم چه می‌گوید؟
الف- وزارت نفت مکلف است درمورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و ازجمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند. و در بند ب این برنامه آمده است «وزارت نفت مکلف است درباره سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲۹/۱/۱۳۹۱، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند، به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود. درواقع در بند الف شرکت نفت به جای اینکه متولی توسعه مخازن هیدروکربن کشور باشد، به یک اداره بدل می‌شود که زیر نظر وزارت نفت (دولت، سازمان برنامه و دیگر نهادها...) باید برای اداره نفت کشور بودجه بگیرد. این در حالی است که توسعه نفت و گاز در کشورهای رقیب ما به صورت تجاری‌سازی و طبق اصول بین‌المللی و بازاری است. درواقع این ماده توسعه را در شرکت نفت به امری دست‌نیافتنی بدل می‌کند و شرکتی بودجه‌بگیر در قالب دولت می‌شود. این در حالی است که همزمان صحبت تجاری‌سازی این شرکت در مجمع تشخیص مصلحت و واگذاری سهام آن به مردم نیز مطرح می‌شود. گویی باید پرسید در راهروهای قدرت درباره شرکت نفت چه خبر است؟
دو اراده نفتی درون ساختار قدرت
اما این اولین بار نیست که بحث تجاری‌سازی از سویی و کنترل شرکت نفت از سویی دیگر بالا می‌گیرد؛ دو اراده در درون ساختار قدرت. یکی دنبال تجاری‌سازی و بین‌المللی‌شدن شرکت نفت، یکی دنبال محدودسازی. وزیر نفت این دولت فعلا ساکت است. بیش از دو دهه پیش، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۸)، مجلس ششم در ماده ۳ و ۴ این برنامه، مسیر روشنی برای استقلال مالی و تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ترسیم کرده بود:
ماده ۳: الزام به تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر پایه قراردادهای بلندمدت امتیازی و تعیین سهم شرکت بر مبنای سود پس از کسر هزینه‌ها، نه سهم ثابت از درآمد ناخالص. ماده ۴: زمینه‌سازی برای عرضه تدریجی سهام شرکت ملی نفت در بورس و تبدیل آن به یک شرکت سهامی عام با حاکمیت شرکتی مستقل. اما این دو ماده، در مجلس هفتم (دوره اصولگرا) کاملا حذف شدند؛ حذفی که نه با استدلال فنی، بلکه با فشارهای سیاسی و نگرانی از «خصوصی‌سازی پنهان» همراه بود. نتیجه؟ شرکت ملی نفت همچنان در چنبره بودجه دولتی ماند و هیچ‌گاه به سودمحوری نرسید. امروز پس از ۲۰ سال، همان ایده‌های حذف‌شده دوباره مطرح می‌شوند، اما این بار با ابزاری ناکارآمد: سهم ثابت میدان‌محور. امروز در راهروهای اقتصاد سیاسی ایران روندی کاملا معکوس در جریان است. روندی که شرکت ملی نفت ایران را از یک شرکت قدرتمند با توانایی بین‌المللی‌شدن به اداره نفت تابعه سازمان برنامه و بودجه و ریاست‌جمهوری تبدیل می‌کند. موضع وزیر نفت در این زمینه روشن نیست. او از تحقق برنامه هفتم در یک سال اول این دولت به صورت مبهم سخن می‌گوید.
روح ماده ۱۵ برنامه هفتم چیست؟
هدف ظاهری، شفافیت و پاسخ‌گویی است: جداسازی نقش دولت به‌عنوان مالک منبع از شرکت نفت به‌عنوان بهره‌بردار. اما به جای اینکه به استقلال شرکت نفت از دولت ختم شود به وابسته‌ترشدن این شرکت بدل می‌شود. درواقع قانون‌گذار می‌خواهد هزینه‌ها و درآمدها را میدان به میدان محاسبه کند و پس از آن، شرکت ملی نفت را به رقابت با شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) در میادین توسعه‌نیافته بکشاند، به جای آنکه اختیار همه میادین را به شرکت نفت بدهد، خود شرکت را مانند یک شرکت تازه‌کار در نظر می‌گیرد. اما آیا ابزار انتخاب‌شده -یعنی سهم ثابت از درآمد هر میدان- با واقعیت‌های فنی و اقتصادی صنعت نفت سازگار است؟
میادین ایران در دوره سوم عمر خود هستند
بیشتر میادین بزرگ ایران، از گچساران و اهواز تا پارس جنوبی، وارد فاز افت طبیعی تولید شده‌اند. هر سال، تولید پنج تا هشت درصد کاهش مییابد و هزینه‌های نگهداشت -از تزریق گاز و آب تا حفاری چاه‌های جدید- به طور تصاعدی بالا می‌رود. در چنین شرایطی، تعیین یک سهم ثابت برای ۱۰ یا ۲۰ سال آینده، تنها در یک صورت ممکن است: پیش‌بینی هزینه‌های سال پنجم یا دهم از امروز اما حتی اگر این پیش‌بینی دقیق باشد، باز هم مشکل حل نمی‌شود؛ چون هزینه‌های سرمایه‌ای جدید (مانند تأسیس واحدهای فراوری یا اجرای روش‌های ازدیاد برداشت) خارج از این سهم ثابت باقی می‌مانند. نتیجه؟ شرکت ملی نفت باید برای هر پروژه جدید، به وزارت نفت درخواست اعتبار دهد، جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کند و ماه‌ها منتظر تأیید بماند.
این یعنی تبدیل شرکت ملی نفت ایران از یک شرکت سودساز، همان که در ماده ۳ برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود، به یک اداره بودجه‌بگیر دولت.
آرامکو چگونه مسیر متفاوتی رفت؟
در عربستان، داستان کاملا فرق دارد. میادین نفتی این کشور تحت یک قرارداد امتیازی ۴۰ساله (قابل تمدید تا صد سال) به آرامکو واگذار شده‌اند. دولت عربستان سهم خود را از سه محل دریافت می‌کند: حق مالکانه (Royalty): ۱۵ درصد برای نفت زیر ۷۰ دلار، ۴۵ درصد برای ۷۰ تا ۱۰۰ دلار (و بخش گاز معاف است)، مالیات بر سود، سود سهام. مهم‌ترین نکته اینجاست که حق مالکانه فقط ۲۳ درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد؛ بقیه از سود پس از کسر هزینه‌ها تأمین می‌شود. این مدل، آرامکو را تشویق می‌کند تا هزینه‌ها را بهینه کند، تولید را افزایش دهد و سود بسازد. مجمع عمومی شرکت در دست وزیر دارایی است و هیئت‌مدیره‌اش را رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) اداره می‌کند. نتیجه آن، عرضه عمومی ۱.۵ درصد سهام در سال ۲۰۱۹، جذب ۲۵.۶ میلیارد دلار و ارزش بازار ۱.۶ تریلیون دلاری است.
راهکار جایگزین: احیای ماده ۳ برنامه چهارم با مدل ایرانی آرامکو
اگر قرار است شرکت ملی نفت ایران روزی سهامش را در بورس عرضه کند، باید از مدل سهم ثابت دست بکشد و به سمت مدل سودمحور -همان که در ماده ۳ برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود- بازگردد. یک سناریوی عملیاتی این است:
۱. کسر ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد کل به‌عنوان حق مالکانه → مستقیم به صندوق توسعه ملی، ۲. کسر هزینه‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و استهلاک، ۳. محاسبه سود عملیاتی، ۴. اخذ مالیات از سود → به دولت، ۵. تصمیم‌گیری مجمع درباره سود خالص: سرمایه‌گذاری مجدد یا تقسیم سود. در این مدل، شرکت ملی نفت یک قرارداد امتیازی ۲۵ تا ۳۰ساله برای کل میادین دریافت می‌کند، هیئت‌مدیره‌اش اختیار سرمایه‌گذاری دارد و جریان نقدی قابل پیش‌بینی، ارزش شرکت را براساس جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) به بین یک تا ۱.۳ تریلیون دلار می‌رساند. این یعنی امکان عرضه اولیه پنج تا ۱۰ درصد سهام در بورس تهران یا حتی دوبی و جذب سرمایه برای افزایش تولید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز.
هشدار، تکرار اشتباه مجلس هفتم
حذف مواد ۳ و ۴ برنامه چهارم در مجلس هفتم، یک فرصت تاریخی را سوزاند. اجرای آیین‌نامه فعلی بند الف ماده ۱۵، نهتنها شرکت ملی نفت را تجاری‌سازی نمی‌کند، بلکه آن را به انزوای بیشتر می‌کشاند. شرکتی که سود ندارد، هیئت‌مدیره‌اش بی‌اختیار است و میادینش تکه‌تکه مدیریت می‌شوند، نمی‌تواند نماد اقتدار ملی باشد. اگر سیاست‌گذار واقعا به دنبال عرضه سهام است، باید اجرای این آیین‌نامه را تا پایان ۱۴۰۴ تعلیق کند، کارگروهی مشترک با حضور وزارت نفت، سازمان برنامه، مجمع تشخیص و شرکت ملی نفت تشکیل دهد و مدل سودمحور را -همان که ۲۰ سال پیش حذف شد- در سه میدان پایلوت (مانند آزادگان، یادآوران و فاز ۱۱ پارس جنوبی) آزمایش کند.
در غیر این صورت، تا ۱۰ سال آینده شاهد یک شرکت زیانده، غیرقابل واگذاری و فاقد توان رقابت جهانی خواهیم بود، درست در زمانی که ایران بیش از همیشه به سرمایه، فناوری و تولید بیشتر نیاز دارد.
تجربه‌های شکست‌خورده مکزیک و ونزوئلا
شرکت‌های ملی نفت مکزیک (Pemex) و ونزوئلا (PDVSA) از نمادهای افتخار ملی در زمان ملی‌سازی‌شان -۱۹۳۸ برای Pemex و ۱۹۷۶ برای PDVSA- امروزه به غول‌های ورشکسته‌ای تبدیل شده‌اند که نهتنها سودآور نیستند، بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشورهایشان هستند. این سرنوشت پیشروی شرکت ملی نفت ایران است. این دو شرکت، با ذخایر عظیم نفتی در اوج خود تولیدکنندگان جهانی بودند؛ پمکس مکزیک در سال ۲۰۰۴ به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسید و پدواسا در ۱۹۹۸ حتی به ۳.۵ میلیون بشکه رسید، اما تا نوامبر ۲۰۲۵، تولید شرکت مکزیکی به ۱.۶ میلیون بشکه (افت ۵۳ درصد) و شرکت ونزوئلایی به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه (افت ۸۰درصدی) سقوط کرد. این افت‌ها نه صرفا ناشی از تحریم‌ها یا نوسان قیمت نفت، بلکه ریشه در مدل مالی معیوب، دخالت سیاسی عمیق و مصادره کامل درآمد توسط دولت دارد؛ الگویی که هر دو شرکت را به «بانک وام‌گیر دولت» تبدیل کرد.
رفتاری که دقیقا ماده ۱۵ برنامه توسعه هفتم در پی ایجاد آن است. در قلب ناکامی هر دو، مدل مصادره درآمد قرار دارد. پمکس بیش از ۶۰ درصد درآمدش را به صورت مالیات سنگین به دولت می‌دهد، به‌طوری که عملا هیچ سودی برای سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند؛ دولت مکزیک حتی در اصلاحات ۲۰۱۳، مالیات را موقتا کاهش داد اما دوباره به سطوح قبلی بازگرداند و پروژه‌هایی مانند پالایشگاه Dos Bocas با هزینه ۱۷ میلیارد دلاری و تأخیر سه‌ساله، نماد هدررفت منابع شد. پدواسا اما گام را فراتر گذاشت؛ از دهه چاوز، بیش از ۹۰ درصد درآمد شرکت صرف یارانه‌های سوخت (بنزین به قیمت یک سنت در لیتر)، برنامه‌های غذایی CLAP و مسکن اجتماعی شد، بدون هیچ بازگشت سرمایه‌ای به اکتشاف یا نگهداری تأسیسات. مانند آنچه امروز شرکت ملی نفت ایران هم در پرداخت ماهانه یارانه به دولت کمک می‌کند و هم در ارزان‌فروشی گاز، بنزین و گازوئیل. نتیجه؟ پدواسا نهتنها بدهی ۱۵۰ میلیارد دلاری انباشته کرد (بیش از کل GDP ونزوئلا)، بلکه برای پرداخت بدهی‌هایش نفت را پیش‌فروش می‌کند و حتی بنزین را از ایران وارد می‌کند؛ کشوری که خود زمانی صادرکننده عمده بود. مانند بدهی ۸۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی.
این مقایسه هشداری مستقیم برای شرکت‌هایی مانند NIOC است؛ اگر مدل «سهم ثابت» (مانند بند الف ماده ۱۵ برنامه هفتم ایران) ادامه یابد و مصادره درآمد کامل شود و دخالت سیاسی افزایش یابد، مسیر پمکس و به‌ویژه پدواسا تکرار خواهد شد؛ افت تولید ۵۰ تا ۸۰درصدی، بدهی‌های نجومی و تبدیل‌شدن به بار بودجه‌ای به‌جای موتور رشد اقتصادی. تنها تفاوت فعلی، شدت تحریم‌هاست، اما ریشه‌های ساختاری مشترک، آینده‌ای مشابه را نوید می‌دهند مگر اینکه اصلاحات اساسی مانند حاکمیت شرکتی مستقل، شفافیت و مدل مالی انعطاف‌پذیر اجرا شود. مانند آنچه در برنامه چهارم توسعه قرار بود رخ دهد ولی مجلس اصولگرای هفتم بر آن تیغ کشید.
🔻روزنامه رسالت
📍 خودکفایی در تعلیق
درحالی‌که امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های اصلی پایداری اقتصادی به شمار می‌رود، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت ۳۱ قلم از محصولات کشاورزی مشمول این طرح را تا پایان تیرماه هرسال تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از نرخ‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی برای سال زراعی جدید انجام دهند. اما با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی جدید، هنوز قیمت ۳۱ قلم از این محصولات نهایی و ابلاغ نشده است؛ موضوعی که نه تنها موجب بلاتکلیفی کشاورزان در سراسر کشور شده، بلکه به شکل مستقیم بر الگوی کشت، زمان‌بندی تولید و درنهایت بر تأمین امنیت غذایی اثر منفی گذاشته است.
روشن است که کشاورزان نمی‌توانند بدون برنامه و بر اساس حدس و گمان عمل کنند؛ آنان برای هر فصل کاشت، زمان مشخص، هزینه‌های معین و برنامه‌ریزی دقیقی دارند که بر پایه نرخ تضمینی و سیاست‌های حمایتی دولت تنظیم می‌شود. هنگامی‌که اعلام قیمت‌ها با تأخیر همراه می‌شود، کشاورزان نمی‌توانند تصمیم بگیرند چه محصولی را بکارند، چه میزان بذر و نهاده خریداری کنند و چگونه هزینه‌های خود را مدیریت نمایند. این بلاتکلیفی، درنهایت منجر به کاهش سطح زیرکشت، افت بهره‌وری و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت می‌گردد.
اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرده‌اند که اکنون بررسی قیمت‌ها در جلسات کمیسیون تخصصی انجام شده و در انتظار تصویب نهایی شورا هستند اما این فرآیند زمان‌بربا نیازهای زمانی کشاورزان هم‌خوانی ندارد چراکه بخش کشاورزی برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، وابسته به زمان، فصل و شرایط اقلیمی است و هرگونه تأخیر چه‌بسا چندهفته‌ای میتواند به از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید منجر شود.
از سوی دیگر، تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی نه تنها به کشاورزان اطمینان خاطر می‌دهد، بلکه با ایجاد جذابیت اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش تولید داخلی و تحقق سیاست خودکفایی در محصولات اساسی نیز می‌شود.
قیمت‌گذاری منصفانه و واقعی، کشاورزان را ترغیب می‌کند تا در مسیر تولید محصولاتی گام بردارند که کشور به آنها نیاز دارد، درحالی‌که تأخیر در اعلام نرخ‌ها باعث می‌شود آنان از کشت محصولات استراتژیک فاصله بگیرند و به سمت محصولاتی بروند که صرفه اقتصادی سریع‌تری دارند.
در شرایطی که کشور با فشارهای تحریمی و محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، اتکا به تولید داخلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تحقق امنیت غذایی و تداوم خودکفایی نیز در گرو حمایت هوشمندانه از کشاورزان است. این حمایت، تنها در پرداخت یارانه یا تأمین نهاده خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در اعلام به‌موقع قیمت‌ها و اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی تجلی مییابد. تأخیر در اعلام نرخ‌ها، نهتنها الگوی کشت را بر هم می‌زند، بلکه بر زنجیره تأمین نهاده‌ها، توزیع بذر و چه‌بسا بازار محصولات نهایی نیز اثر منفی می‌گذارد.
در نهایت، اگر قرار است سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی به نتیجه مطلوب برسد، لازم است دولت و شورای قیمت‌گذاری با درک اهمیت زمان در کشاورزی، تصمیمات خود را به‌موقع اتخاذ و اعلام کنند تا کشاورزان بتوانند با اطمینان و ثبات قدم، چرخه تولید را ادامه دهند.
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی:
الگوی کشت بدون برنامه‌ریزی دقیق، به نتیجه نخواهد رسید
عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی بیان داشت: اگرچه که کشاورزان همچون کارمندان، ادارات دولتی و سازمان‌‌ها برنامه تبیین شده به‌منظور انجام امورات خود ندارند اما برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه یک ضرورت است. متأسفانه اینک عمده نگرش‌ها چنین است که کشاورزان نیاز به برنامه‌ریزی مشخص و مدون ندارند و بدون برنامه‌ریزی حرکت می‌کنند. درحالی‌که کشاورزان همواره بر اساس یک برنامه مشخص پیش می‌روند و فصل و زمان مشخصی برای تولید و برداشت محصول دارند. آنها زمان کشت محصول را می‌شناسد و برای آن نیز برنامه مشخصی دارند بنابراین نباید برنامه‌شان را برهم زد.وی افزود: امروز کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه بر مبنای پشتوانه عملی حرکت می‌کنند و قادر به پیش‌برد اهداف خود به‌درستی می‌باشند. بنابراین نباید آنها را بلاتکلیف قرار داد. تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات منجر به بلاتکلیفی کشاورزان و تأخیر در کاشت می‌شود. همچنین سبب می‌گردد که کشاورزان نتوانند بر مبنای برنامه عمل کنند. عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که برنامه‌ریزی کشاورزان برهم بریزد، امری در تضاد باسیاست الگوی کشت رقم خواهد خورد. او متذکر شد: قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از عوامل مؤثر در خودکفایی و تأخیر در اعلام قیمت‌ها، تأمین نهاده‌ها و پرداخت مطالبات عامل بلاتکلیفی است. اینک که دولت درصدد اجرای الگوی کشت است و برآن تأکید می‌دارد، باید بستر اجرایی آن را نیز رقم بزند. هاشمی ادامه داد: قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تأمین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت نیز باید برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات عنوان کرد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. متأسفانه این فرآیند با تأخیر فراوانی همراه گشت و قیمت گندم حدود ۲۰ روزپیش مصوب گشت. همچنین قیمت دانه‌های روغنی، جو و غلات نیز با تأخیر فراوان قیمت‌گذاری شد و اینک منتظر تشکیل شورا هستیم تا قیمت سایر اقلام نیز مشخص گردد. امیدواریم فرآیند قیمت‌گذاری تسریع گردد و به‌درستی عملیاتی شود تا کشاورزان بیش‌ازاین بلاتکلیف نمانند.
قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی:
تعلل در تعیین نرخ تضمینی، کشت را به خطر می‌انداز‌د
قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: کشاورزی امروز شکل اقتصادی به خود گرفته و از مدل معیشتی خارج شده است. درحقیقت به‌موجب شرایط رقم خورده، امروز کشاورزان تا قیمت محصول را ندانند، دست به کاشت نمی‌زنند چراکه ممکن است محصول هیچ‌گونه صرفه اقتصادی نداشته باشد. بنابراین تأخیر در اعلام قیمت موجب بلاتکلیفی، عدم کشت محصولات و روبهرو شدن با چالش تأمین محصولات استراتژیک اعم از گندم، برنج، جو، ذرت و دانه‌های روغنی می‌گردد.
وی افزود: مادامی‌که کشاورز بلاتکلیف بماند و قیمت محصولات مبرهن نگردد، سمت کشت محصولی خواهد رفت که دارای صرفه اقتصادی باشد. به‌عنوان‌مثال چنانچه قیمت گندم مبرهن و مقرون‌به‌صرفه نباشد، کشاورز سمت کشت محصولاتی همچون چغندرقند و سبزیجات خواهد رفت. بی‌شک چنین روندی اجرای الگوی کشت را نیز با چالش همراه خواهد کرد.
پیشه‌ور تصریح کرد: طی دوسال اخیر، قیمت‌گذاری محصولات با تأخیر همراه گشته و این امر بسیار چالش آفرین بوده چراکه فرآیند تولید را مختل ساخته است. آمارها و برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که هرگاه قیمت محصول پیش از سال زراعی اعلام شده، در همان سال خودکفایی رقم خورده است اما تأخیر در اعلام قیمت، تولید را کاهش و ضرورت واردات را بیش‌ازپیش ساخته است.
او متذکر شد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند که متأسفانه این روند با تأخیر بسیاری همراه گشت و برهمین اساس ضرورت دارد تا دولت و وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که کشاورز نمی‌تواند زمین خود را رها کند و بلاتکلیفی میتواند سبب شد که او یک سال زراعی را از دست بدهد و سپس در پایان متذکر شد: از دست رفتن زمان کشت چالش آفرین است و به همین خاطر انتظار داریم که دولت قیمت محصولات را براساس نرخ تورم اعلام کند تا کشت پایه‌دار حفظ شود و از کشت‌های آب‌بر نیز جلوگیری گردد.
🔻روزنامه همشهری
📍 گوشت؛ قربانی بی‌برنامگی
دامداران عنوان می‌کنند که از ماه‌ها پیش نسبت به کاهش ذخایر نهادههای دامی، پیامدهای خشکسالی و تأثیر آن بر بازار محصولات پروتئینی هشدار داده بودند، اما گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های آنها وجود نداشت. به گزارش همشهری، فعالان این بخش عنوان می‌کنند که سوءمدیریت در وزارت جهادکشاورزی و نفوذ دلالان در سامانه بازارگاه، تولید گوشت را با بحران روبهرو کرده است. آنها می‌گویند تصمیمات سیاسی، واردات بی‌ضابطه و حذف تشکل‌های تولیدی از چرخه تصمیم‌سازی، موجب گرانی بی‌سابقه و نابسامانی در بازار گوشت شده است. وضعیت بازار گوشت در میزگردی در تلویزیون همشهری با حضور مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی تعاونی دامداران ایران، افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک و وحید کیانی، دامدار بررسی شد.
عالی: مشکل در مدیریت است
از ابتدای سال ۱۴۰۴به دولت تذکر دادیم که با توجه به ذخایر نهاده دام و طیور، به‌زودی ذخایر کم می‌شود، اما گوش شنوایی وجود نداشت. متأسفانه مدیران دولتی به‌دنبال کار تولید نیستند و به‌دنبال کار سیاسی هستند؛ به همین دلیل مدیران دولتی به سمت واردات می‌روند؛ زیرا امضاهای طلایی در آنجاست. مشکلی در بخش تولید نداریم، مشکل در مدیریت وزارت جهادکشاورزی است. تولیدکنندگان رسانه ندارند که از آنها حمایت کند و کاسه‌‌کوزه گرانی بر سر آنها شکسته می‌شود. متأسفانه مافیای قدرتمندی در بازار گوشت داریم که اجازه مداخله تشکل‌های تولیدی را نمی‌دهد.واردات گوشت، گنج پنهان است. عده‌ای گوشت را با ارز ۲۸۵۰۰تومانی وارد می‌کنند و با قیمت دلخواه می‌فروشند.
صدردادرس: وزارت جهاد به تذکرات گوش نداد
هزینه‌های تمام‌شده تولید گوشت افزایش یافته که ناشی از نبود (نه کمبود) نهادههای دامی است که قیمت آن به‌شدت افزایش یافته است. این رشد قیمت نهاده‌ها روی قیمت گوشت هم تأثیر گذاشته است. پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط خشکسالی درست انجام نشد و اکنون نهاده نداریم. در جلسات مختلف عمومی و خصوصی مدیران تشکل‌های دامی تذکرات مکرری به وزارت جهاد دادند و انتظار این بود که مسئولان وزارت جهاد برای پیشگیری از اتفاقاتی که دارد می‌افتد، برنامه‌ریزی می‌کردند.باید از ابتدای امسال، این تدابیر دیده می‌شد، اما ما هیچ برنامه‌ای ندیدیم.اکنون دیگر تشکل‌ها را از جلسات امنیت غذایی حذف کردند. همچنین تمام اعضای تشکل‌های تولیدی را از سامانه بازارگاه حذف کرده‌اند اما دلالان را نگه داشته‌اند. با این تصمیمات، مشخص بود که چنین وضعی پیش می‌آید، دلیل این شرایط فقط سوءمدیریت است.
کیانی: اقدامات لحظه‌ای فایده ندارد
به‌علت هزینه‌های سنگین و کمبود خوراک، دامداران مجبور شده‌اند دام‌های خود را به کشتارگاه بفرستند. تولیددام ۲بخش دارد؛ یک بخش نهاده‌ها و یک بخش علوفه است. ۸۰درصد هزینه‌های دامداری علوفه است. نهاده که در بازار نیست یا گران است. علوفه هم گران شده و قیمت کاه از ۴هزار تومان به ۱۲هزار تومان رسیده است. دامداران چون جو و ذرت نیست از تفاله چغندر استفاده می‌کنند. قیمت‌ها روزانه گران می‌شود. دولت باید برای دام برنامه بلندمدت اتخاذ کند و با اقدامات لحظه‌ای اتفاق مثبتی در حوزه تولید گوشت نخواهد افتاد.
مطالب مرتبط
