به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: اگرچه این برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوین و تصویب شد اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند که به این برنامه ملتزم هستند.

وی ادامه داد: دولت جدید اجرای برنامه هفتم را در سرلوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد.

دبیر شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت گفت: برنامه هفتم، پرتعدادترین احکام برنامه‌ای در میان هفت برنامه پنج‌ساله‌ای است که تاکنون تدوین شده‌اند. تعداد احکام این برنامه ۲۳۷۹ حکم است، در حالی‌که در برنامه ششم، تنها ۹۶۶ حکم وجود داشت.

وی ادامه داد: برنامه ششم ۸۹ آیین‌نامه داشت و برنامه هفتم ۲۲۷ دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی دارد. در برنامه‌های گذشته، فاقد نظام مدیریت و راهبری اجرایی مشخصی بودند و عملاً پس از تصویب رها می‌شدند. در این برنامه، برای نخستین‌بار متولی اجرای برنامه را مشخص کرد و شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. همچنین، برای اولین بار در این برنامه، سازوکار نظارتی مشخص پیش‌بینی شده است؛ هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی.

پورمحمدی اضافه کرد: در این قانون، سازوکاری پویا و کارآمد طراحی شده تا هر سال، گزارش اجرای برنامه به مجلس ارائه شود. هدف این است که اگر خطا، اشتباه، تناقض یا عدم برآورد دقیقی در مسیر اجرای برنامه وجود دارد، همانند امروز، با گفت‌وگو و تبادل نظر اصلاح شود تا اجرای برنامه با دقت بیشتری ادامه یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: دولت در همان روزهای ابتدایی، نظام شکستن احکام به اجزای اجرایی را ایجاد کرد. به دستور رئیس‌جمهور، مشخص شد که چه کسی، در چه دستگاهی، متولی اجرای هر حکم است. از آن‌جا که حجم ۲۳۷۹ حکم امکان نظارت عادی نداشت، سامانه‌ای برای پایش و نظارت طراحی شد تا مجلس بتواند به‌صورت شفاف ببیند که هر حکم در چه مرحله‌ای است؛ چه میزان محقق شده و کجا نیاز به اقدام دارد. نکته بعدی اینکه ناظرین برای اولین بار به‌صورت ساختاری و رسمی تأسیس شدند. بهترین افراد انتخاب، آموزش و مستقر شدند.

پورمحمدی افزود: ساختار بسیار دقیق و پویایی برای تنظیم آیین‌نامه‌ها شکل گرفت که می‌تواند تجربه‌ای برای تدوین قوانین دیگر باشد. برای هر حکم، دستورالعمل عملیاتی و مسئول اجرایی مشخص تعریف شد. نکته مهم این است که احکام به شاخص‌ها و اعداد قابل‌سنجش تبدیل شدند؛ نه تنها برای سال نخست، بلکه برای کل ۵ ‌سال برنامه. به این ترتیب، امکان سنجش میزان پیشرفت در هر سال فراهم شد.

وی بیان کرد: علاوه بر آن، احکام اولویت‌بندی شدند، الزامات هر حکم مشخص شد و سازوکار اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی راهبری برنامه تعیین شد.

پورمحمدی با بیان اینکه گزارشی تقدیمی دولت به مجلس، شامل ۹ جلد کتاب در مجموع ۵۴۸۰ صفحه یعنی هر جلد حدود ۶۰۰ صفحه است، افزود: دولت اجزای این گزارش‌ها را گزارش داده است.

وی درباره عملکرد در حوزه تنظیم آیین‌نامه‌ها، مجددا گفت: در برنامه ششم فقط ۸۹ آیین‌نامه وجود داشت که تا پایان برنامه، ۵۵ مورد از آن تنظیم شد در حالی‌که در سال نخست برنامه هفتم، ۱۸۵ آیین‌نامه و دستورالعمل تصویب یا در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد در حوزه اهداف کمی، گفت: مجلس جدول‌های بیست و سه گانه تنظیم‌ کرده که این جداول به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم شدند که تک تک به سال‌های مختلف برش داده شده تا امکان نظارت فراهم شود. همچنین دولت ۷۶۳ هدف کمی دیگر تدوین و برش سالانه برای آن‌ها تعیین کرد. این موارد در اختیار  مرکز آمار ایران داده شده تا به‌جای گزارش‌های کلیشه‌ای گذشته، به‌صورت ماهانه، اثر اجرای احکام در سراسر کشور ارزیابی و گزارش‌های مستمر به مردم و نمایندگان مجلس ارائه شود.

وی در خصوص رعایت قانون بودجه بر مبنای احکام برنامه گفت: در بودجه سال گذشته، انطباق میان ردیف‌ها، برنامه‌های اجرایی، تولید، اشتغال، عدالت در سلامت و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها رعایت شده است. همچنین از آن‌جا که این سازوکار جدید حقوقی بود، در سال اول ۳۷ گزارش از ناظرین مالی و ۳۷ گزارش از ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش‌ها، اهداف کمی و غیرکمی دستگاه‌ها، دلایل عدم تحقق و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

دبیر شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس گزارش ناظرین، در اهداف سال اول، ۶۷.۸ درصد اهداف سال اول محقق شده و بقیه بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. در مورد احکام غیرکمی نیز، ۳۱ درصد اهداف سال اول محقق، ۴۷ درصد در حال اجرا و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی‌های ناظرین و شورای عالی راهبری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳۷۹ حکم، ۲۱۶۹ مورد قابل تحقق یعنی ۹۱ درصد و ۲۱۰ حکم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این ۹ درصد شامل احکامی است که یا «مالایطاق» هستند یا با سایر قوانین در تناقض‌اند. در این باره سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸ مورد از این احکام را تأیید و در قالب کتابی مستقل به مجلس ارائه کرده است که امیدوارم توافقی حاصل شود که در قالب طرح یا لایحه ایرادات حل شود.

پورمحمدی در خصوص ماده ۱۱۹ و شورای عالی راهبری برنامه، گفت: مجلس ۲۶ حکم و ۳۶ برنامه را تکلیف کرده که شورای عالی برنامه تصویب کند. در همان سال اول تمامی ۶ برنامه‌ تصویب شدند و اکنون کشور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدورها و طرح‌های پیشران برنامه دارد. بخشی از این برنامه‌ها باید در قالب لوایح تقدیم شود و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

وی ضمن پاسخ به گزارش معاون نظارت مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: درباره ناظرین بهترین افراد موجود انتخاب، آموزش و ارزیابی شدند. در سال آینده، با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تغییراتی می‌شود.

پورمحمدی در خصوص تأمین مالی و آیین‌نامه مربوط به آن، باید اشاره کرد که این بخش از دشوارترین قسمت‌های برنامه بود. تنظیم آیین‌نامه‌ای که بتواند منابع مالی حدود ۵۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان را پوشش دهد، کار بسیار سختی بود اما به تصویب رسید.

وی ادامه داد: یک ماه پس از تشکیل دولت، لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد که در تمامی ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملک دارایی، انعکاس برنامه هفتم لحاظ گردید. در مواردی که امکان درج در ردیف‌ها نبود، جدول شماره ۱۴ با رقم ۶۵ همت و سایر موارد در تبصره‌ها به‌صورت شناسه‌دار گنجانده شد تا رصد آن برای مجلس آسان باشد؛ هرچند مجلس درخواست حذف شناسه‌ها را مطرح کرد.

دبیر شورای عالی راهبردی برنامه هفتم توسعه در جمع‌بندی گفت: یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است. فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.

پورمحمدی ادامه داد: تقریبا در سال اول، بخش عمده‌ای از موضوعات مرتبط با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندی شده است و دولت توانسته از بروکراسی پیچیده برنامه‌نویسی عبور کرده و از سال دوم باید به سمت اجرای احکام حرکت کند.

وی افزود: شورای عالی راهبری برنامه نیز تاسیس حقوقی موفق بود و کشور را برنامه‌مند کرد. احکام غیرقابل اجرا شناسایی و برای اصلاح آن‌ها برنامه‌ریزی شده است. همچنین، در نظام آماری کشور مستمر اهداف برنامه پیش‌یینی شده و ان‌شاءالله در سال آینده انطباق حداکثری میان بودجه و برنامه توسعه برقرار شود.