🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فراز و فرود استارت‌آپ‌ها
دهه۹۰، برای استارت‌آپ‌ها به دو دوره فراز و فرود تقسیم شده است. در نیمه اول آن دهه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران به‌دلیل حضور نیروی جوان و خلاق، ورود سرمایه و تجربه خارجی و گسترش سریع بازار دیجیتال، توانست از بسیاری از کشورهای منطقه در این حوزه پیشی بگیرد. این ترکیب پویا زمینه‌ساز رشد پرشتاب اقتصاد نوآوری در کشور شد. علاوه بر این، توسعه اینترنت و تلفن هوشمند، زمینه تقاضا را برای خدمات آنلاین فراهم کرد و بازار بکر داخلی باعث شد تا کارآفرینان بتوانند مدل‌های موفق جهانی را بومی‌سازی کنند. با این حال، از میانه دهه۹۰ و همزمان با تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های اینترنت، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و توقف ورود سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر رشد این اکوسیستم متوقف و وارد دوره‌ای از رکود شده است. این مهاجرت فقط مختص به بنیان‌گذاران نبوده و به مدیران رده‌میانی و نیروهای فنی هم رسیده است. در حال حاضر تخمین زده میشود که حدود ۷هزار استارت‌آپ در ایران وجود دارد؛ اما کمتر از ۱۰ درصدشان فعال هستند.
در دهه ۱۳۹۰، ایران شاهد تولد و شکوفایی نسلی تازه از استارت‌آپ‌ها بود؛ پدیده‌ای که حاصل هم‌افزایی نیروی جوان و خلاق، ورود سرمایه و تجربه خارجی و گسترش سریع بازار دیجیتال به واسطه توسعه اینترنت و تلفن هوشمند بود. این ترکیب پویا زمینه‌ساز رشد پرشتاب اقتصاد نوآوری در کشور شد. با این حال، از میانه دهه و همزمان با تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های اینترنت، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و توقف ورود سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر رشد این اکوسیستم متوقف و وارد دوره‌ای از رکود شد. امروز دیگر مساله اصلی استارت‌آپ‌های ایرانی کمبود منابع مالی نیست، بلکه بحران جدی‌تر در خروج سرمایه‌های انسانی و تضعیف زیست‌بوم کارآفرینی کشور نهفته است.
از رونق تا رکود
از اوایل دهه ۱۳۹۰ با ظهور نمونه‌هایی مثل دیجی‌کالا، کافه‌بازار و آپارات، اکوسیستم استارت‌آپی ایران وارد مرحله جدی شد. اما آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهد که بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ استارت‌آپ در ایران فعال‌اند، اما کمتر از ۱۰ درصد آنها توانسته‌اند به مقیاس بزرگ یا سودآوری پایدار برسند. بیشترین استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های فین‌تک، تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین، لجستیک و حمل‌ونقل، و سلامت دیجیتال فعالیت دارند. دلایل متعددی برای رشد استارت‌آپ‌ها در دهه نود ذکر میشود، اما مهم‌ترین آنها را می‌توان در ورود سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) خارجی، نیروی انسانی جوان، خلاق و تحصیل‌کرده و رشد فناوری دیجیتال و نیاز بازار داخلی دانست.
نیما نامداری، فعال اقتصاد دیجیتال هم در گفت‌وگویی مطرح کرد که در صنعت دیجیتال اگر شما نیروی انسانی باکیفیت داشته باشید، این صنعت شکل می‌گیرد اما اگر نداشته باشید این صنعت شکل نمی‌گیرد و ضعیف میشود. به گفته او، البته این صنعت با مشکل کمبود سرمایه هم مواجه است. در سال‌های ابتدای دهه ۹۰، وی‌سی‌های خارجی باعث تولد استارت‌آپ‌های بزرگ در ایران شدند اما از سال ۹۵ به این سو استارت‌آپ‌ها سرمایه جدید جذب نکرده‌اند.
در ابتدای دهه ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران وارد شدند. این سرمایه‌ها علاوه بر تامین مالی، دانش و تجربه سرمایه‌گذاری استارت‌آپی را نیز وارد کشور کردند. از سوی دیگر، دهه ۹۰ مصادف با بلوغ نسل جوانی بود که تحصیلات فنی و انگیزه کارآفرینی داشتند. همچنین، در آغاز این دهه، امید اجتماعی و امکان رشد در کشور بیشتر بود؛ در نتیجه میل به ایجاد کسب‌وکار دیجیتال هم افزایش یافت. علاوه بر این، توسعه اینترنت و تلفن هوشمند، زمینه تقاضا برای خدمات آنلاین را فراهم کرد و بازار بکر داخلی باعث شد تا کارآفرینان بتوانند مدل‌های موفق جهانی را بومی‌سازی کنند. اما از اواسط دهه ۱۳۹۰ به بعد، قطع ورود سرمایه خارجی (از سال ۱۳۹۵ به بعد)، خروج نیروی انسانی و مهاجرت بنیان‌گذاران، کاهش انگیزه رشد در داخل کشور، خروج سرمایه انسانی در دو سطح، تضعیف اکوسیستم سرمایه‌گذاری داخلی و محدودیت تکنولوژیک ناشی از تحریم‌ها موجب شد تا وارد دوران رکود استارت‌آپ‌ها شویم؛ تا جایی که نه کسب‌وکار جدیدی شکل بگیرد و نه کسب‌وکارهای موجود بتوانند رشدهای قابل‌توجهی داشته باشند.
از نظر کارشناس‌ها و فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، تحریم‌های مالی و بانکی و فضای سیاسی مانع جذب سرمایه جدید شدند؛ در نتیجه، جریان «پول هوشمند» و تجربه مدیریتی بین‌المللی متوقف شد. از طرف دیگر، تحت‌تاثیر این موضوع با مهاجرت کارآفرینان و نیروهای متخصص ضربه اصلی به اکوسیستم وارد شد. ویژگی این مهاجران «ریسک‌پذیری، خلاقیت و مهارت بالا» بود؛ دقیقا همان ویژگی‌های لازم برای ایجاد استارت‌آپ. در نتیجه همین اتفاق، اجتماع خلاقی که باید بستر زایش استارت‌آپ‌ها باشد، کوچک و ضعیف شد. البته، این خروج سرمایه در دو سطح اتفاق افتاد. از یک سمت، فاندرها و هسته‌های کلیدی که ایده و رهبری استارت‌آپ را دارند، مهاجرت کردند.
از سمت دیگر، نیروی متخصص میانی و ارشد که در مسیر رشد، کشور را ترک کردند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران داخلی تمایل به بازارهای کم‌ریسک‌تر (زمین و مسکن) دارند و بانک‌ها نیز استارت‌آپ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و وام نمی‌دهند، تنها استارت‌آپ‌های بزرگ می‌توانند از درآمد خود برای توسعه استفاده کنند و کوچک‌ترها عملا متوقف می‌شوند. علاوه بر این، به دلیل تحریم‌ها و دسترسی دشوار به ابزارها و فناوری‌های روز در ایران متخصصان ترجیح می‌دهند تا در خارج از کشور فعالیت کنند. در نتیجه همه این موارد، ایران در حال حاضر دارای هزاران استارت‌آپ فعال است، اما تنها تعداد محدودی توانسته‌اند به سطح ملی یا منطقه‌ای برسند. اکوسیستم در حال بلوغ است، اما برای جهش جدی نیاز به سرمایه‌گذاری پایدار، سیاستگذاری حمایتی و دسترسی به بازارهای جهانی دارد.
بررسی وضعیت استارت‌آپی ایران با کشورهای ترکیه و امارات نشان می‌دهد که امارات با توجه به سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و اکوسیستم باز، بیشترین تعداد استارت‌آپ‌های فعال را در منطقه دارد. البته کشور ترکیه با وجود جمعیت بزرگ‌تر، هنوز از نظر تعداد استارت‌آپ‌ها عقب‌تر از امارات است، اما در حوزه‌هایی مثل فین‌تک و تجارت الکترونیک رشد سریعی دارد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که ایران از نظر تعداد استارت‌آپ‌ها جلوتر است، اما چالش‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های بین‌المللی مانع رشد سریع می‌شوند. با این حال، امارات با وجود تعداد کمتر، از نظر کیفیت و جذب سرمایه خارجی پیشتاز است. ترکیه هم در موقعیت میانه قرار دارد؛ بازار بزرگ داخلی و نزدیکی به اروپا مزیت رقابتی ایجاد کرده است.
مسیر نجات
محمدحسین سجادی نیری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دهه ۹۰ و سال‌های اخیر پرداخت. او در این باره توضیح داد: « از منظر سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اگر نگاه کنیم به دهه ۹۰، واقعا فضای سرمایه‌گذاری بسیار پررونق بود. شرکت‌هایی مثل موسسه دانش‌بنیان برکت مسیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر را شکل دادند. ذهنیت سرمایه‌گذاران بر پایه پذیرش ریسک بود و این باعث شد خروجی‌های موفقی شکل بگیرد. بخشی از این موفقیت ناشی از فضای فرهنگی و امیدواری آن دوران بود و بخشی هم به شرایط اقتصادی و تعاملات بین‌المللی مربوط می‌شد.»
به گفته او، آن دهه، واقعا یک دهه طلایی برای تیم‌ها و کارآفرینان بود. افراد با روحیه کارآفرینی، صبوری و جنگندگی حاضر بودند ایده‌هایشان را تبدیل به کسب‌وکار کنند و پای رشد آن بایستند. اما امروز، این روحیه در نسل جدید کمتر دیده میشود. سجادی نیری همچنین به نوع کسب‌وکارها در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: « آن زمان بیشتر استارت‌آپ‌ها خدماتی بودند و تقلیدی از مدل‌های موفق خارجی. الان اما زمان خلق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناوری‌محور است؛ حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی و صنعت که هنوز فضای کافی برای رشدشان شکل نگرفته است. همه اینها به اضافه ترکیبی از عوامل دیگر، مثل کمبود سرمایه‌گذاران خطرپذیر، روحیه کمتر جنگندگی در نسل جدید، فضای اقتصادی نامطمئن و محدودیت‌های بین‌المللی، باعث شده که نسل درخشان استارت‌آپ‌های دهه ۹۰ دوباره شکل نگیرد.» او همچنین چند راهکار ارائه داد.
اول، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان و هدایت CVCها برای سرمایه‌گذاری پرشمار در استارت‌آپ‌ها تا کمبود سرمایه‌گذاران خطرپذیر جبران شود.
دوم، تمرکز بر کسب‌وکارهای فناوری‌محور به جای تکرار مدل‌های خدماتی گذشته. CVC ها با هدایت معاونت علمی و صندوق نوآوری می‌توانند محرک این حرکت باشند.
سوم، ایجاد فضای امیدواری در اکوسیستم. وقتی دولت و نهادها محدودیت‌های مجوزی و اداری ایجاد می‌کنند، انگیزه افراد کاهش پیدا می‌کند. حمایت دولت باید محسوس، مداوم و یکپارچه باشد تا روحیه کارآفرینی بازگردد. از نظر این کارشناس، تا زمانی که سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تیم‌های کارآفرین و حمایت دولت تقویت نشوند، امکان رشد استارت‌آپ‌ها یا ایجاد کسب‌وکارهای جدید نخواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 دو چهره متفاوت اقتصاد ایران
تازه‌ترین گزارش شامخ نشان می‌دهد، شاخص کل اقتصاد با عدد ۴۷.۴ همچنان در محدوده رکود است، اما شاخص صنعت با رقم ۵۳.۴ بالاتر از سطح خنثی قرار گرفته است. همزمان رشد ۳۰ ماهه قیمت مواد اولیه، افت صادرات و کاهش ۱۲ ماهه اشتغال صنعتی، تصویری از اقتصاد شکننده و ناپایدار ایران در نیمه دوم سال ارایه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد، اگرچه بخش صنعت در مهرماه اندکی جان گرفته، اما بدنه اصلی اقتصاد هنوز در رکود فرو رفته است. رشد قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و افت تقاضا، رمق تولید را گرفته و اشتغال را در مسیر نزولی نگه داشته است. تحلیلگران می‌گویند افزایش شاخص صنعت، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، نتیجه تاخیر در فشارهای تورمی است.
رکود در اقتصاد، تپش ضعیف رونق در صنعت
یافته‌های جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) مهرماه ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ترسیم می‌کند؛ جایی که بخش صنعت نشانه‌هایی از احیای نسبی دارد، اما کلیت اقتصاد همچنان در مسیر رکود حرکت می‌کند. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در مهرماه ۴۷.۴ محاسبه شده که گرچه نسبت به شهریور (۴۶.۱) اندکی بهبود یافته، اما همچنان برای نوزدهمین ماه پیاپی زیر سطح خنثی (۵۰) قرار دارد؛ یعنی رکود در فعالیت‌های اقتصادی ادامه دارد. چهار مولفه از پنج مولفه اصلی شامخ (تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال) همچنان روندی نزولی داشته‌اند.
کاهش تقاضا، افت تولید و فشار ارزی
کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا، نوسانات ارزی و نااطمینانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، از مهم‌ترین دلایل کاهش تقاضا در مهرماه عنوان شده است. شاخص سفارشات جدید مشتریان با عدد ۴۶.۲ برای بیستمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی باقی مانده است. در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات همچنان روندی نزولی دارد. به‌رغم تضعیف ریال که می‌تواند به سود صادرات باشد، مشکلات رفع تعهد ارزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی موجب افت صادرات غیرنفتی شده است. میزان تولید محصول یا ارایه خدمات نیز ۴۷.۶ برآورد شده و در محدوده رکود قرار دارد. محدودیت نقدینگی، افزایش نرخ ارز و رکود در تقاضا، فعالیت بنگاه‌ها را در سطوح پایین نگه داشته است. همزمان، موجودی مواد اولیه برای چهاردهمین ماه پیاپی کاهش یافته و قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه اخیر رسیده است. افزایش هزینه‌های تامین، بنگاه‌ها را ناچار به استفاده از ذخایر انبار کرده و فشار تورمی را تشدید کرده است.
شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت روندی نزولی دارد. در صنعت، برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش اشتغال ثبت شده است. بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل رشد هزینه‌ها و کمبود منابع مالی، از استخدام جدید خودداری کرده و حتی به تعدیل نیرو روی آورده‌اند. این وضعیت موجب شده بازار کار در موقعیتی دوگانه از کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود نیروی کار ماهر قرار گیرد.
شاخص قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی در مهرماه به‌ترتیب رکورد ۳۰ ماه و ۸ ماه اخیر را شکستند. قیمت محصولات تولیدی افزایش یافته و به گفته مرکز پژوهش‌ها، این روند می‌تواند تورم نیمه دوم سال را تشدید کند. افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های ارزی و ناکارآمدی در نظام تخصیص ارز از مهم‌ترین عوامل فشار هزینه بر تولید و افزایش بهای تمام‌شده اعلام شده است.
رونق نسبی در بخش صنعت
در مقابل، بخش صنعت در مهرماه نشانه‌هایی از بازگشت به رونق نشان داده است. شاخص مدیران خرید صنعت با عدد ۵۳.۴ به بالاترین سطح خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است.
افزایش تولید (با عدد ۵۴)، رشد سفارشات جدید مشتریان و سرعت بالاتر تحویل سفارش‌ها، مهم‌ترین دلایل این بهبود بوده‌اند. رفع موقت محدودیت‌های انرژی نیز از عواملی است که به رشد نسبی تولید کمک کرده است. میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه، افزایش داشته به‌طوری‌که بالاترین میزان خود را از ابتدای سال به ثبت رسانده است و برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال افزایش داشت. انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده، باعث شده تا افزایش در تقاضا در برخی صنایع مشاهده شود، بااین‌حال میزان افزایش تقاضا اندک بوده و تولیدکنندگان درمجموع همچنان با تقاضای محدود (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی) مواجه هستند.
در مهرماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری داشته است. سطوح پایین تقاضا و فقدان تسهیلات مالی که محدودیت منابع مالی را برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد کرده، باعث تولید در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان واقعی تولید شده است و بنگاه‌های صنعتی برنامه‌های استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در دستور کار قرار داده‌اند.
موجودی مواد اولیه خریداری شده در مهرماه برای بیستمین ماه متوالی کاهشی است و اندکی بیشتر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، باعث کمبود یا کیفیت پایین آن شده است، از سوی دیگر تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با ثبت سفارشات و عملکرد نادرست بهینه‌سازی ارزی وزارت صمت، به چالش تامین مالی مواد اولیه و نهاده‌های تولید دامن زده است.
این عوامل درمجموع موجب شده‌اند تا بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری، از موجودی انبار خود نیز استفاده کنند به‌طوری‌که شاخص موجودی محصول نهایی در انبار برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و در شرایطی که تولید شرکت‌ها در این ماه بهبود داشته، اما موجودی انبار کاهش داشته است.
در همین حال، نتایج شامخ در مهرماه نشان می‌دهد افزایش قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید، باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند، به‌طوری‌که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی ۸ ماه اخیر از اسفندماه سال ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند، چراکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش داشته است. میزان فروش محصولات در مهرماه بعد از هفت ماه متوالی کاهش طی ماه‌های گذشته، برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. افزایش تقاضای داخلی در اکثر رشته فعالیت‌ها از مهم‌ترین عوامل بهبود فروش بوده‌اند. این در حالی است که در بخش فروش خارجی میزان صادرات کالا با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
امید محتاطانه به آینده
نتایج نظرسنجی اتاق ایران نشان می‌دهد، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که در ماه گذشته به‌شدت کاهش داشت و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر را ثبت کرده بود، در مهرماه با بهبود انتظارات خوش‌بینانه بالاترین سطح ۶ ماه اخیر را نشان می‌دهد. هرچند برخی صنایع همچنان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی-اقتصادی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی بنگاه‌های صنعتی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به همراستایی شامخ با شاخص‌های رشد اقتصادی رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی) تاکید دارد که این شاخص می‌تواند ابزاری پیش‌نگر برای سنجش وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور باشد. به‌رغم رشد محدود در صنعت، تداوم رکود در سایر بخش‌ها، کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید، نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز از نقطه تعادل پایدار فاصله زیادی دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرمایه‌های بربادرفته
سرمایه‌گذاری در ایران به جای آنکه موتور توسعه باشد، درگیر جبران فرسایش و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده شده است و شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد شده است.
سرمایه‌گذاری آینه تمام‌نمای آینده هر اقتصاد است. هر کشوری آنچنانکه سرمایه‌گذاری می‌کند، زندگی می‌کند. در ایران اما این آینه سال‌هاست تصویر روشنی از آینده نشان نمی‌دهد. داده‌های رسمی از رشد عددی تشکیل سرمایه ثابت حکایت دارند اما واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری می‌گوید: سرمایه‌گذاری به‌جای آنکه نیروی محرک توسعه باشد، درگیر فرسایش و جبران گذشته شده است. در ظاهر، ارقام بزرگ هستند اما در باطن، موتور توسعه از حرکت ایستاده است. اقتصاد ایران در دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری گرفتار کوتاه‌نگری و بی‌ثباتی بوده است. سرمایه‌گذاری که ذاتا پدیده‌ای بلندمدت است، در فضایی آکنده از نااطمینانی سیاسی، تحریم، تغییر مداوم سیاست‌ها و فقدان برنامه‌ریزی توسعه‌محور، راهی به آینده نمی‌یابد. خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ نقطه‌عطفی بود که نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را بست بلکه بخش‌خصوصی داخلی را نیز به پناهگاه‌های امن‌تری چون زمین، ارز و طلا سوق داد. از آن پس، حتی رشد عددی سرمایه‌گذاری نیز بیش از آنکه به معنای ایجاد ظرفیت‌های تازه باشد، به بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و جبران استهلاک تبدیل شد. درحالیکه کشورهای همسایه مانند عربستان، امارات، قطر و عمان با اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ثبات مالی و سیاسی توانستند سرمایه‌گذاری را به نیروی مولد و پایدار بدل کنند، ایران همچنان با ناترازی‌های مزمن، رکود سرمایه‌گذاری صنعتی و ضعف زیرساخت‌ها روبه‌رو است. سهم بخش ساختمان در ترکیب سرمایه‌گذاری بالا ماندهاما عمدتا در پروژه‌های کم‌بازده و کوتاه‌مدت سهم تحقیق و توسعه نیز در حاشیه است. آنچه از بیرون به‌صورت رشد سرمایه‌گذاری دیده میشود، درواقع تلاشی است برای زنده نگه‌داشتن ساختار فرسوده اقتصاد، نه بازسازی موتور رشد. اقتصاد ایران امروز نه از کمبود پول بلکه از کمبود افق رنج می‌برد؛ از دولتی که سرمایه را در چرخه هزینه‌های جاری گرفتار کرده و از بخش خصوصی‌ای که در غیاب ثبات، انگیزه‌ای برای ماندن در میدان تولید ندارد. شاید وقت آن رسیده است این پرسش را جدی‌تر بپرسیم: وقتی سرمایه به آینده نمی‌رسد، آینده چگونه ساخته خواهد شد؟
سرمایه‌ای که راه توسعه را گم کرد
سرنوشت توسعه هر کشور را اندازه و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های آن تعیین می‌کند اما هر سرمایه‌گذاری، الزاما گامی به‌سوی توسعه نیست. تنها سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند موتور پیشرفت را به حرکت درآورند که مبتنی‌بر آمایش سرزمین، دید بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق باشند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن دولت و مردم هردو نقش روشن و الزام‌آور دارند و دغدغه اصلی‌شان نه سود کوتاه‌مدت بلکه ساختن بنیانی پایدار برای آینده است. توسعه با تصمیم‌های پراکنده، انفعالی و زودگذر حاصل نمی‌شود؛ همان‌گونه که با سوداگری و منفعت‌طلبی‌های بی‌ضابطه نمی‌توان مسیر رفاه را گشود.
سرمایه‌گذاری به‌طور ذاتی مفهومی بلندمدت است و نیازمند افقی روشن و باثبات. اگر آینده قابل‌پیش‌بینی نباشد، سیاست‌ها در نوسان دائمی باشند و تصمیم‌ها به مصلحت‌های لحظه‌ای گره بخورند، هیچ سرمایه‌ای مجال بازدهی پیدا نمی‌کند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری به‌جای آنکه بسترساز تولید و رفاه شود، در باتلاق نااطمینانی و بی‌برنامگی فرو می‌رود. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری، تنها منابع مالی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، وجود نقشه راهی جامع است که براساس آن دولت با تدبیر و مردم آگاه، در مسیر واحدی حرکت کنند.
اقتصادی که از ثبات سیاسی، اجتماعی و نهادی بی‌بهره است، نمی‌تواند انتظار سرمایه‌گذاری پایدار داشته باشد. هرگاه افق تصمیم‌گیری کوتاه میشود، سرمایه نیز عمر کوتاه‌تری می‌یابد. در جامعه‌ای که سیاستگذاریها روزمره است، بخش نامولد رشد می‌کند و سرمایه‌های انسانی و مالی به‌جای صنعت و تولید، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه روانه میشود. در نتیجه منابع به‌جای خلق ارزش‌افزوده، صرف معاملات بی‌ثمر میشود. توسعه محصول انباشت عقلانی سرمایه است، نه انباشت صرف ارقام در بودجه‌ها و آمارها. لازمه آن، پیوند صنعت، دانش، آمایش و آینده‌نگری است. هنگامی که سرمایه‌گذاری از معنا تهی شود و به جای طراحی و تدبیر، به رقابت برای سهم‌خواهی و توجیه سیاسی بدل شود، نتیجه جز فرسایش منابع و اتلاف فرصت‌ها نخواهد بود. سرمایه در چنین شرایطی دیگر عامل رشد نیست بلکه نشانه‌ای از بی‌جهتی و بی‌برنامگی است. این همان جایی است که باید پرسید: آیا سرمایه‌گذاری در ایران هنوز راه توسعه را می‌شناسد، یا در میان گرداب کوتاه‌نگری، مسیر خود را گم کرده است؟
انباشت در آمار، فرسایش در واقعیت
در ظاهر سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. براساس داده‌های رسمی، حجم «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از حدود ۱۸۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۸ به بیش از ۲۴۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. پشت این رشد عددی اما واقعیتی پنهان است: بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها نه برای توسعه ظرفیت‌های جدید بلکه صرف جبران استهلاک سرمایه‌های فرسوده شده است. رقم استهلاک سرمایه‌های ثابت در سال۱۴۰۳ حدود ۲۳۵۰هزار‌میلیارد تومان برآورد میشود یعنی تقریبا معادل کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در همان سال.
به بیان ساده، بخش اعظم آنچه در آمارها به‌عنوان سرمایه‌گذاری ثبت میشود، در عمل صرف «تعمیر گذشته» میشود نه «ساخت آینده». روندها نشان می‌دهد که موتور انباشت سرمایه حقیقی در ایران سال‌هاست با توان پایین کار می‌کند. از سال۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تقریبا هیچ جهش معناداری در سرمایه‌گذاری خالص رخ نداده و تنها در سال‌های اخیر اندکی افزایش ظاهری دیده میشود. درواقع رشد تشکیل سرمایه بیشتر حاصل تعدیلات قیمتی و جایگزینی دارایی‌های فرسوده است تا توسعه ظرفیت‌های مولد.
نگاهی به اجزای سرمایه‌گذاری نیز همین واقعیت را آشکار می‌کند: بخش ساختمان همچنان بیشترین سهم را دارد اما عمدتا در پروژه‌های کم‌بازده و پراکنده. بخش ماشین‌آلات که باید موتور اصلی نوسازی صنعتی باشد، رشدهای منفی پیاپی را تجربه و حتی در سال‌های مثبت نیز تنها اندکی از افت گذشته را جبران کرده است. سهم تحقیق و توسعه با وجود رشدهای مقطعی، همچنان در حاشیه است و در مقایسه با هزینه‌های کلان اقتصاد، ناچیز می‌نماید.
سرمایه‌گذاری در ایران به جای آنکه نیروی محرک رشد باشد، به متغیری ایستا و بازتابی از فرسایش ساختار تولید بدل شده است. نرخ‌های پایین رشد سرمایه‌گذاری، همزمان با رشد منفی یا نزدیک به صفر در بهره‌وری و تولید صنعتی نشان می‌دهد که منابع درگیر پروژه‌های بی‌افق و کم‌بازده‌اند. هنگامی که بخش بزرگی از هزینه‌های جاری اقتصاد صرف بازسازی زیرساخت‌های مستهلک میشود، انباشت واقعی رخ نمی‌دهد؛ تنها حساب‌ها پرتر می‌شوند، بی‌آنکه ظرف تولید بزرگ‌تر شود.
این همان پارادوکسی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است: رشد در ظاهر، رکود در باطن. سرمایه‌گذاری در آمار بالا می‌رود اما در واقعیت سرمایه‌های ملی مستهلک می‌شوند و جایگزینی برای آنها شکل نمی‌گیرد. تا زمانی که کیفیت سرمایه‌گذاری بر کمیت آن غلبه نکند و سرمایه به‌جای جبران گذشته، صرف ساخت آینده نشود، توسعه همچنان در آمارها خواهد ماند- نه در واقعیت.
سرمایه‌ای که خرج استهلاک میشود
در اقتصاد ایران واژه «سرمایه‌گذاری» سال‌هاست معنای اصلی خود را از دست داده است. آنچه در آمارها به نام تشکیل سرمایه ثبت میشود، در واقع بیش از آنکه به خلق ظرفیت‌های جدید بینجامد، صرف جبران فرسایش سرمایه‌های پیشین میشود. رقم استهلاک سرمایه‌های ثابت طی هشت‌سال اخیر گواه روشنی بر این واقعیت است: در حالی که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از حدود ۱۹هزار‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۷ به ۲۴هزار و ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳رسیده، استهلاک نیز از ۲۴هزار و ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان در همان دوره تنها اندکی کاهش یافته و عملا با آن برابری می‌کند یعنی در عمل، تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور صرف حفظ وضع موجود شده است، نه توسعه.
این پدیده در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام(۱۳۹۷) شدت گرفت. تحریم‌های بانکی و انرژی، محدودیت واردات ماشین‌آلات و انتقال فناوری، و جهش نرخ ارز، سرمایه‌گذاری صنعتی را به حاشیه راند. از سال۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بخش ماشین‌آلات نزدیک به ۱۸درصد کاهش را تجربه کرد درحالیکه استهلاک همچنان در سطح بالایی باقی ماند. در همین دوره بسیاری از پروژه‌های صنعتی و عمرانی نیمه‌تمام ماندند و فرسایش دارایی‌های ثابت، از کارخانه تا زیرساخت‌های شهری شتاب گرفت. پس از سال۱۴۰۰ نیز با وجود افزایش نسبی سرمایه‌گذاری، رشد استهلاک کند نشد و حتی به‌دلیل تورم بالای هزینه‌های جایگزینی، فشار مضاعفی بر موجودی سرمایه کشور وارد کرد.
مقایسه نرخ رشد اجزای سرمایه‌گذاری با رشد استهلاک، تصویری نگران‌کننده‌تر می‌سازد. در سال۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تنها ۶/۴درصد رشد داشته و ساختمان حدود ۳ درصد، درحالیکه استهلاک با نرخ منفی کمتر از ۲/۱درصد عملا ثابت مانده است یعنی هرچه کشور در ماشین‌آلات و ساختمان می‌افزاید، به همان میزان سرمایه‌های قبلی از بین می‌روند. سهم بخش تحقیق و توسعه نیز با وجود جهش‌های مقطعی، کمتر از ۲درصد از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد و نمی‌تواند به نوسازی ساختار تولید کمک کند. نتیجه، انباشت سرمایه خالص نزدیک به صفر و تشدید فرسایش زیرساخت‌های مولد است.
این فرسایش مزمن، امروز در چهره همه ناترازی‌های اقتصاد ایران دیده میشود: از ناترازی انرژی و بودجه گرفته تا ناترازی نظام بانکی. وقتی ماشین توسعه به‌روز نمی‌شود و بهره‌وری ثابت می‌ماند، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و درآمدها از آن عقب می‌مانند. بخش بزرگی از ناترازی بودجه نیز ناشی از همین ضعف در تشکیل سرمایه‌های زیربنایی است چراکه دولت برای جبران کمبود زیرساخت‌ها و تامین نیازهای جاری، ناگزیر به تزریق منابع مالی کوتاه‌مدت میشود. درواقع رشد استهلاک به‌معنای مصرف سرمایه ملی است. در کشوری که سرمایه‌گذاری مولد کاهش یافته و استهلاک بالا مانده، اقتصاد به‌تدریج به مرحله «انباشت منفی» می‌رسد؛ مرحله‌ای‌که در آن نه‌تنها ظرفیت‌های جدید ساخته نمی‌شود بلکه ظرفیت‌های قدیم نیز از بین می‌روند. ایران امروز در آستانه همین وضعیت قرار دارد. تا زمانی‌که فضای سیاسی و اقتصادی کشور از نااطمینانی رها نشود و مسیر سرمایه‌گذاری از جبران گذشته به خلق آینده تغییر نکند، هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم، باز هم بخش عمده آن صرف تعمیر گذشته خواهد شد.
ایران در حاشیه نقشه سرمایه‌گذاری منطقه
نقشه سرمایه‌گذاری خاورمیانه طی سه دهه اخیر تصویری متضاد از مسیر ایران و همسایگانش ترسیم می‌کند. طبق داده‌های بانک جهانی، نسبت «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی» در ایران طی سال‌های اخیر میانگین ۳۸ تا ۴۰درصد بوده است؛ عددی که در ظاهر بالاست اما درواقع بازتاب رکود تولید و فرسایش زیرساخت‌هاست، نه نشانه جهش سرمایه‌گذاری مولد.
در همین دوره، بسیاری از اقتصادهای کوچک‌تر منطقه از مسیر دیگری رفته‌اند و توانسته‌اند با اصلاح ساختارها، موتور سرمایه‌گذاری را به حرکت درآورند. براساس داده‌های بانک جهانی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در امارات، قطر، عمان و عربستان سعودی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور میانگین از ۲۵درصد به بیش از ۳۰درصد رسیده است درحالیکه میانگین همین شاخص برای ایران در همان بازه زمانی حدود ۳۷درصد بوده اما با افت کیفیت و کاهش اثرگذاری همراه شده است. به بیان روشن‌تر، کشورهایی که اقتصادشان روزگاری چند برابر کوچک‌تر از ایران بود، امروز در حال جذب سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که سهم مستقیمی در تولید، اشتغال و فناوری دارند درحالیکه سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر ماهیت جایگزینی و جبرانی یافته است.
در عربستان سعودی سهم تشکیل سرمایه از GDP از حدود ۲۲درصد در سال۲۰۱۸ به بیش از ۳۰درصد در۲۰۲۴ رسیده است؛ نتیجه اجرای برنامه «چشم‌انداز۲۰۳۰»، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت. این کشور اکنون در حوزه انرژی‌های نو، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده است. قطر نیز که دو دهه پیش اقتصادی متکی بر صادرات خام داشت، امروز با نسبت بیش از ۴۰درصد سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، در میان رکوردداران جهانی قرار گرفته است؛ نتیجه استراتژی بلندمدت برای توسعه میادین گازی، ایجاد شهرهای هوشمند و پیوند سرمایه‌گذاری داخلی با سرمایه‌گذاری خارجی.
در امارات‌متحده عربی، نسبت سرمایه‌گذاری از حدود ۲۱درصد در سال۲۰۱۵ به ۲۷درصد در۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ آن‌هم در اقتصادی که دیگر وابسته به نفت نیست. ترکیب سرمایه‌گذاری این کشور بر پایه نوآوری، گردشگری، انرژی‌های پاک و خدمات مالی استوار است. حتی عمان که منابع نفتی محدودی دارد، توانسته است سهم سرمایه‌گذاری را در حدود ۲۷درصد تثبیت کند؛ با اصلاح نظام ارزی، ثبات پولی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی. اگر میانگین این کشورها را با ایران مقایسه کنیم، شکاف کیفی روشن میشود: میانگین سهم سرمایه‌گذاری از GDP در این اقتصادها در سال۲۰۲۴ حدود ۳۱درصد است اما این ۳۱درصد معادل سرمایه‌گذاری‌های مولد و فناورانه است درحالیکه در ایران نسبت مشابهی(حدود ۴۰درصد) بیشتر بازتابی از هزینه برای جبران استهلاک زیرساخت‌های فرسوده است. در ظاهر اعداد بزرگ‌ترند اما در واقع بازده کمتر است.
تفاوت اصلی میان ایران و این کشورها در کیفیت حکمرانی اقتصادی است نه فقط در حجم منابع طبیعی. ایران از ذخایر نفت و گاز عظیمی برخوردار است اما بی‌ثباتی سیاستی، تحریم‌های بین‌المللی و تغییر مداوم مقررات سرمایه‌گذاری باعث شده این منابع به جای انباشت، صرف هزینه‌های جاری شوند. در مقابل کشورهای همسایه با ثبات سیاسی، پیوستن به کنوانسیون‌های شفافیت مالی، تضمین حقوق مالکیت و برنامه‌ریزی بلندمدت، زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری پایدار فراهم کرده‌اند. ثبات ارزش پول ملی و نقش فعال سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال فناوری نیز به پویایی بیشتر این اقتصادها کمک کرده است.
به‌عبارت دیگر قدرت اقتصادی ایران نه به‌دلیل کمبود سرمایه بلکه به‌دلیل انحراف آن از مسیر توسعه در حال اضمحلال است. در کشوری که طی سال‌ها هیچ جهش تازه‌ای در احداث کارخانه‌های بزرگ یا افزایش صادرات صنعتی دیده نمی‌شود، این ارقام بالا معنایی جز حفظ وضع موجود ندارد. حتی در حوزه‌های زیرساختی چون برق -که باید از سرمایه‌گذاری‌های کلان تغذیه شود- نشانه‌ای از رشد پایدار دیده نمی‌شود. شبکه تولید برق که مهم‌ترین نهاده تولید در هر اقتصادی است، اکنون در وضعیت ناترازی مزمن قرار دارد. درحالیکه همسایگان با سرمایه‌گذاری در فناوری، انرژی و صنعت به‌دنبال خلق آینده‌اند، ایران هنوز درگیر بازسازی گذشته است. این همان تضادی است که امروز مرزهای هشدار را پشت سر گذاشته و به زبان ساده می‌گوید: سرمایه در ایران در جریان است اما به سمت توسعه حرکت نمی‌کند.
وقتی ماشین سرمایه‌گذاری از حرکت ایستاد
ماشین سرمایه‌گذاری در ایران سال‌هاست با سرعتی کُند و ناپایدار حرکت می‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از حدود ۲۳۳۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۶ به ۲۴۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی کمتر از ۲درصد در سال که به‌روشنی از ضعف توان انباشت سرمایه حکایت دارد. این رشد اندک در شرایطی رخ داده که طی همین دوره، استهلاک سرمایه‌های ثابت تقریبا در سطحی مشابه یعنی حدود ۲۳۵۰هزار‌میلیارد تومان باقی مانده است؛ به‌بیان دیگر بخش عمده سرمایه‌گذاری کشور صرف جبران فرسودگی دارایی‌های گذشته شده و سرمایه خالص عملا تکانی نخورده است.
ترکیب اجزای سرمایه‌گذاری نیز از درون، همین روایت را تایید می‌کند. دو بخش اصلی، ماشین‌آلات و ساختمان، در مجموع بیش از ۹۵درصد سرمایه‌گذاری کل را تشکیل می‌دهند اما مسیرشان متزلزل بوده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از ۱۰۹۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۶ به حدود ۱۲۳۵هزار‌میلیارد تومان در۱۴۰۳ رسیده؛ رشد اسمی‌ای که در ظاهر مثبت است اما در واقع فقط بخشی از افت‌های عمیق سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را جبران کرده است. در آن سال‌ها همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و صنعتی، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نزدیک به ۲۷درصد سقوط کرد.
افزایش‌های بعدی در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بیشتر بازتابی از جایگزینی تجهیزات فرسوده و تطبیق با تورم بوده تا گسترش ظرفیت‌های تولیدی. در بخش ساختمان نیز روندی مشابه دیده میشود. پس از کاهش پی‌درپی سرمایه‌گذاری تا سال ۱۳۹۸، این بخش تنها در سال‌های اخیر توانست به سطحی نزدیک به ۱۱۶۰هزار‌میلیارد تومان برسد. رشدهای ۴تا ۷درصدی اخیر، بیش از آنکه از رونق واقعی حکایت کند، ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت، نوسانات قیمت زمین و انتقال نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد ساختمانی است. به‌همین دلیل با وجود سهم بالای ساختمان در ترکیب کل، این سرمایه‌گذاری‌ها نه به افزایش بهره‌وری انجامیده و نه به بهبود زیرساخت‌های صنعتی.
در این میان سهم تحقیق و توسعه در کل سرمایه‌گذاری کشور ناچیز مانده است. حتی در سال۱۴۰۳ که حجم آن به حدود ۴۴هزار‌میلیارد تومان رسید، همچنان کمتر از ۲درصد کل را در بر می‌گیرد. چنین ترکیبی اقتصاد را به سمت بازتولید الگوی سنتی و کم‌بازده سوق می‌دهد؛ الگویی که در آن، منابع نه به سمت فناوری و نوآوری بلکه به سوی ساخت‌وسازهای کوتاه‌عمر و پروژه‌های بی‌پیوست هدایت میشود.
نگاهی به متوسط رشد سالانه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ عملا میانگین رشدی نزدیک به یک‌‌درصد در سرمایه‌گذاری کل داشته است. سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بدترین دوره‌ها بودند؛ افت‌های ۱۵ و ۵درصدی در نتیجه تحریم، بی‌ثباتی ارزی و رکود تولید. در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رشد دو‌رقمی ثبت شد اما نتوانست پایدار بماند و در نهایت در۱۴۰۳ به حدود ۸/۳درصد کاهش یافت. به‌این‌ترتیب، روند هشت‌ساله سرمایه‌گذاری در ایران بیش از آنکه نشانه حرکت رو‌به‌جلو باشد، بیانگر نوسانی است میان رکود و جبران.
ترکیب فعلی نه پایدار است و نه توسعه‌زا. تا زمانی‌که سرمایه‌گذاری از ساختمان‌محوری و جایگزینی دارایی‌های فرسوده فاصله نگیرد و سهم ماشین‌آلات نو و تحقیق و توسعه در آن افزایش نیابد، هر رقمی در آمارها تنها تلاشی برای نگه داشتن موتور خاموش سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ موتوری که سال‌هاست از حرکت ایستاده و تنها صدای چرخ‌دنده‌های فرسوده‌اش در گزارش‌های رسمی شنیده میشود.
دولت کوتاه‌نگر، اقتصاد بی‌افق
سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی بازتاب افق دید سیاستگذاران آن است. جایی که نگاه‌ها کوتاه و تصمیم‌ها روزمره‌اند، سرمایه نیز عمر کوتاهی دارد. در ایران، مساله صرفا کمبود منابع یا تحریم‌های خارجی نیست؛ بحران اصلی، در فقدان نگاه توسعه‌محور و ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست. دولتی که افق خود را به بودجه سالانه محدود می‌کند، نمی‌تواند بنیان سرمایه‌گذاری بلندمدت را بسازد. از همین‌رو است که طرح‌های زیربنایی نیمه‌تمام می‌مانند، سیاست‌های اقتصادی پیوستگی ندارند و هر دولت تازه‌ای، از نو می‌خواهد چرخی را اختراع کند که پیشتر نیمه‌راه رها شده است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که با تغییر دولت‌ها، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ برنامه‌های توسعه بدون پشتوانه نهادی اجرا نمی‌شوند و حتی صندوق‌های سرمایه‌ای مانند توسعه ملی یا ذخیره ارزی نیز در بزنگاه کسری بودجه به منبعی برای هزینه‌های جاری بدل می‌شوند. چنین ساختاری نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد بلکه پیام روشنی به جامعه اقتصادی می‌دهد: در این کشور آینده قابل پیش‌بینی نیست.
وقتی دولت‌ها به جای سیاستگذاری پایدار، به مدیریت بحران روزمره خو می‌گیرند، سرمایه‌گذاری هم از منطق برنامه خارج میشود. در نتیجه منابع به جای هدایت به سمت تولید و زیرساخت، به بازارهای سوداگرانه و غیرمولد سرازیر میشود. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران را میان تورم، رکود و ناترازی‌های مداوم گرفتار کرده است.
دولت توسعه‌گرا نه آن است که صرفا طرح‌های عمرانی اجرا کند بلکه آن است که «زمان» را به سرمایه بدل سازد؛ با سیاست‌های باثبات، افق قابل اعتماد و نظم در تصمیم‌ها در ایران اما کوتاه‌نگری مزمن و رقابت سیاسی، اقتصاد را از این نعمت محروم کرده است. تا زمانی که دولت‌ها درگیر حساب و کتاب یک‌ساله هستند و آینده را به قیمت حال می‌فروشند، هر سرمایه‌گذاری در نهایت به تکرار همان سرنوشت دچار میشود: انباشت در آمار، فرسایش در واقعیت و اقتصادی بی‌افق در چشم‌انداز.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران روی موج سبز
روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. افزایش سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، همراه با سیاست‌های حمایتی جدید دولت، چشم‌انداز روشنی از گذار تدریجی کشور به سمت تولید برق پاک ترسیم می‌کند. در بسیاری از استان‌ها، پروژه‌های خورشیدی خانگی و صنعتی در حال گسترش است و بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در این تحول ایفا می‌کند. با افزایش هزینه سوخت‌های فسیلی و فشارهای زیست‌محیطی، انرژی‌های نو نه‌تنها به گزینه‌ای اقتصادی‌تر، بلکه به نماد حرکت ایران به سوی توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آن در کاهش تعرفه برق به یکی از موضوعات مهم در صنعت انرژی ایران تبدیل شده است. انرژی‌های تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید برق، تأثیرات مثبت اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی را به همراه دارند، اهمیت منابع انرژی خورشیدی، بادی در این است که می‌توانند ضمن کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی، به تأمین پایدار انرژی و تنوع‌بخشی به منابع تولید برق کمک کنند. آنگونه که مسوولان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق «ساتبا» اعلام کرده‌اند؛ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده و با اجرای قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های در دست انجام، پیش‌بینی میشود ظرفیت تجمیعی نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال جاری به حدود ۷۰۰۰ مگاوات برسد.
جهش در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تا ۳۰ هزار مگاوات
جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری سازمان «ساتبا»، درباره برنامه‌های دولت برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر به «اعتماد» می‌گوید: دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه موظف است ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را احداث یا به ظرفیت برق کشور اضافه کند. اما با نگاه توسعه‌محور دولت، این هدف افزایش پیدا می‌کند و ظرفیت نهایی به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد. او توضیح می‌دهد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده و با اجرای قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های در دست انجام، پیش‌بینی میشود ظرفیت تجمیعی نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال جاری به حدود ۷۰۰۰ مگاوات برسد. به گفته او، عمده این ظرفیت به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد که به دلیل سادگی فناوری، سرعت بالا در احداث، عدم نیاز به سوخت و عدم تولید آلاینده زیست‌محیطی، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو دارد. محمدنژاد تأکید می‌کند: بر اساس مصوبه سران قوا و دستور ریاست‌جمهوری، سازمان «ساتبا» با مشارکت صندوق توسعه ملی ماموریت دارد تجهیزات لازم برای احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را تأمین کند. بخشی از این پروژه‌ها مستقیما توسط دولت اجرا میشود و بخشی دیگر از طریق مشارکت با نهادها و سازمان‌های فعال در توسعه روستایی یا با همکاری بخش خصوصی به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. او می‌گوید: نیروگاه‌های خورشیدی به زیرساخت‌های گسترده نیاز ندارند و می‌توان آنها را در نقاط مختلف کشور احداث کرد. این ویژگی باعث میشود طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هم از منظر فنی و هم از نظر هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه باشد. به گفته او، با تحقق این طرح، کشور می‌تواند در ساعات اوج مصرف برق، به‌ویژه در تابستان، بخش مهمی از نیاز خود را از محل انرژی خورشیدی تأمین کند. معاون سرمایه‌گذاری ساتبا توضیح می‌دهد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق کشور دارد، این نیروگاه‌ها در طول روز بخش بزرگی از بار مصرف را پوشش می‌دهند و در نتیجه، امکان مدیریت بهتر شبکه و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌های فسیلی فراهم میشود. او اضافه می‌کند: در آینده نزدیک، با توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی و استفاده از باتری‌ها، پایداری نیروگاه‌های خورشیدی افزایش می‌یابد و برق تولیدی در شب نیز قابل‌استفاده میشود. محمدنژاد معتقد است؛ با چنین چشم‌اندازی، نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند به یکی از پایه‌های اصلی تولید برق کشور تبدیل شوند. به گفته محمدنژاد، وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدل‌های قراردادی متنوعی را طراحی کرده است. این مدل‌ها شامل قراردادهای خرید تضمینی با نرخ‌های جذاب و همچنین امکان فروش برق در «تابلوی سبز بورس انرژی» است. او توضیح می‌دهد: هر فرد یا مجموعه‌ای، از سرمایه‌گذاران صنعتی تا خانوارهای روستایی، می‌تواند در این حوزه ورود کند و نیروگاه خورشیدی احداث کند. ساختار حمایتی وزارت نیرو به گونه‌ای طراحی شده که سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور و مطمئن باشد. محمدنژاد تأکید می‌کند: حمایت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند هماهنگی نهادهای فرابخشی است، زیرا جذب سرمایه خارجی مستلزم ایجاد اطمینان اقتصادی و سیاسی در سطح کلان کشور است. او معتقد است؛ پتانسیل بالای ایران در تابش خورشید و ظرفیت باد در مناطق مختلف کشور، این سرزمین را به یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک تبدیل می‌کند. محمدنژاد درباره اثر نوسانات اقتصادی بر روند سرمایه‌گذاری نیز به «اعتماد» می‌گوید: افزایش نرخ ارز و رشد تورم بر تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی تأثیر می‌گذارد، اما در قراردادهای خرید تضمینی برق و معاملات بورس انرژی، تلاش شده تا با سازوکارهای تعدیلی، اثر این نوسانات کاهش یابد. او تصریح می‌کند: اگر کشور بتواند به ثبات نسبی در نرخ ارز و تورم دست یابد، انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل خواهند شد. برق زیرساخت تمام بخش‌های اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در تولید آن، به‌ویژه از نوع تجدیدپذیر، هم از منظر اقتصادی و هم از نظر توسعه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. طبق داده‌های «اعتماد» بازگشت سریع سرمایه در پروژه‌های خورشیدی در جریان است. محمدنژاد با اشاره به مزایای اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی می‌گوید: بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها بسیار سریع اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس مانند سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی می‌توانند ظرف سه تا چهار سال به بازگشت کامل سرمایه برسند. او ادامه می‌دهد: در پروژه‌هایی که برق تولیدی از طریق بورس انرژی به فروش می‌رسد، میانگین بازگشت سرمایه حتی در حدود سه سال برآورد میشود. این نرخ بازده سرمایه، در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر، بسیار مطلوب است و می‌تواند جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. معاون سرمایه‌گذاری ساتبا تاکید می‌کند: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه‌تنها به کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند، بلکه از منظر زیست‌محیطی و پایداری شبکه برق نیز اهمیت دارد. به گفته او، برنامه دولت برای رساندن ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۳۰ هزار مگاوات، اگر با حمایت مالی و جذب سرمایه داخلی و خارجی همراه شود، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های انرژی پاک منطقه تبدیل کند.
سهم ناچیز تجدیدپذیرها در سبد برق کشور
هاشم اورعی، رییس انجمن‌های علمی انرژی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف، وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را نگران‌کننده توصیف کرده و به «اعتماد» می‌گوید: سهم انرژی خورشیدی و بادی در ترکیب تولید برق کشور هنوز کمتر از یک درصد است، سیاستگذاریها در این حوزه ناپایدار و غیرواقعی بوده و اگر همین روند ادامه پیدا کند، ناترازی برق کشور همچنان باقی می‌ماند و تمرکز صرف بر خورشیدی اشتباه بوده چرا که ناترازی برق تنها با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی پابرجا می‌ماند. به گفته او، نیروگاه بوشهر حدود یک تا یک و نیم درصد برق کشور را تأمین می‌کند، در حالی که انرژی خورشیدی و بادی در مجموع هنوز به زحمت به یک درصد می‌رسد. او می‌افزاید: دولت وعده‌های متعددی در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی داده، اما تاکنون هیچ‌کدام به‌طور کامل محقق نشده است. هر چند وزارت نیرو اعلام کرده تا پایان دولت چهاردهم ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد، اما واقعیت این است که هنوز کمتر از ۲۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت ایجاد شده است. اورعی می‌گوید: حتی اگر فرض کنیم وعده‌ها به‌طور کامل اجرایی هم شود و ۸۵۰۰ مگاوات جدید به ظرفیت فعلی اضافه شود، باز هم مشکل ناترازی برق کشور حل نمی‌شود و این میزان تولید جدید در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۴.۷ درصد از کل برق مصرفی کشور را پوشش می‌دهد؛ در حالی که رشد سالانه مصرف برق در کشور حدود ۵ درصد است. یعنی حتی اگر پروژه‌های جدید اجرایی شود، میزان تولید و تقاضا تقریبا برابر می‌ماند و ناترازی همچنان پابرجاست. رییس انجمن‌های علمی انرژی ایران تأکید می‌کند: دولت مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را اشتباه انتخاب کرده است و تمرکز کامل بر انرژی خورشیدی بدون توجه به منابع بادی، به اتلاف منابع و ناکارآمدی منجر میشود. اورعی توضیح می‌دهد: هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی بدون سیستم ذخیره‌سازی حدود ۳۰ میلیارد تومان است و اگر سیستم ذخیره‌سازی باتری هم به آن اضافه شود، هزینه آن به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. با این وجود، برنامه دولت همچنان مبتنی بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است، در حالی که بدون ذخیره‌سازی، این نیروگاه‌ها فقط در ساعات ظهر برق تولید می‌کنند و نمی‌توانند در ساعات غروب یا شب نیاز شبکه را تأمین کنند. او در ادامه به تجربه عربستان سعودی اشاره کرده و می‌گوید: این کشور با شرکت چینی « Energy China» قراردادی برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه بسته که شامل ۳۰۰۰ مگاوات بادی و ۲۰۰۰ مگاوات خورشیدی است. دلیل این ترکیب درست آن است که انرژی بادی و خورشیدی مکمل یکدیگر هستند. اورعی ادامه می‌دهد: در ظهر، خورشید بیشترین تولید را دارد، اما در شب و صبح، باد جای آن را می‌گیرد. اگر ما هم با طراحی درست از ظرفیت‌های اقلیمی کشور استفاده کنیم، می‌توانیم با ترکیب بادی و خورشیدی نیاز به باتری‌های گران‌قیمت را به حداقل برسانیم. متأسفانه در ایران همه تخم‌مرغ‌ها در سبد انرژی خورشیدی گذاشته شده و این اشتباه راهبردی است. این استاد دانشگاه شریف با اشاره به افزایش نرخ ارز و تورم داخلی می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها با دشواری جدی روبرو است، حدود ۷۰ درصد از هزینه اجرای پروژه‌های خورشیدی ارزی است و با افزایش نرخ ارز، تمام محاسبات اقتصادی به هم می‌ریزد. او تأکید می‌کند: سرمایه‌گذار وقتی می‌بیند قیمت تجهیزات و نرخ بازگشت سرمایه دایم تغییر می‌کند، دچار تردید میشود و از ورود به پروژه‌ها اجتناب می‌کند. از سوی دیگر، تورم داخلی نیز باعث افزایش هزینه‌های اجرایی میشود و در مجموع، مسیر توسعه را کند می‌کند. اورعی در بخش دیگری از سخنانش وزارت نیرو را مانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی می‌کند و ساختار بوروکراتیک و تمرکزگرایی در این وزارتخانه موجب شده بخش خصوصی امکان فعالیت موثر نداشته باشد. او می‌گوید: ساتبا به جای آنکه تسهیل‌گر باشد، به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است، این سازمان خودش اقدام به واردات پنل و اینورتر کرده و پروژه‌ها را به پیمانکاران می‌دهد. چنین مدلی رقابت را از بین برده و سیستم را به آشفتگی کشانده است، در حالی که وظیفه وزارت نیرو سیاستگذاری و نظارت است، نه اجرای مستقیم پروژه‌ها. به باور اورعی، بازگشت سرمایه در پروژه‌های تجدیدپذیر در شرایط فعلی طولانی و پرریسک است و اگر پروژه خورشیدی بدون باتری اجرا شود، دوره بازپرداخت سرمایه حدود ۴ تا ۵ سال است. اما در صورت نیاز به باتری، هزینه‌ها به حدی بالا می‌رود که طرح دیگر صرفه اقتصادی ندارد این در حالی است که کشورهای ثروتمند منطقه مثل امارات توان مالی دارند و حتی سیستم‌های باتری ۲۴ ساعته نصب می‌کنند، اما اقتصاد ایران چنین امکانی را ندارد. رییس انجمن‌های علمی انرژی ایران می‌گوید: دولت باید نقش خود را از مجری به تنظیم‌گر و تسهیل‌گر تغییر دهد، وقتی خود وزارت نیرو وارد رقابت با بخش خصوصی میشود، بازار را از کار می‌اندازد. بزرگ‌ترین مشکل امروز ما همین است که دولت به جای سیاستگذاری، خودش به بازیگر تبدیل شده است. او می‌گوید: اگر سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، نه تنها بحران ناترازی برق رفع نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز از بازار انرژی‌های تجدیدپذیر خارج خواهند شد.
🔻روزنامه شرق
📍 پول گمشده آینده
صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه‌های خود می‌نشستند که دیگر بانک آینده‌ای وجود نداشت! آنها در سکوتی غیرعادی فرورفته بودند، خبر اجرای گزیر (فرایند مدیریت بانک‌های منحل‌شده) منتشر شد. حالا دیگر بانکی به نام آینده وجود ندارد. در روزهایی که شاخص‌های پولی کشور از ناترازی بانک‌ها خبر می‌دادند، نشانه‌های بحران بانک آینده برای ناظران مالی پنهان نمانده بود. حجم بدهی‌های بین‌بانکی بالا می‌رفت، تسهیلات کلان بازنمی‌گشت و تعهدات کوتاه‌مدت از توان تأدیه فراتر می‌رفت؛ اما تا مدت‌ها، هیچ نهادی تصمیم قاطعی نگرفت. نتیجه، انباشتی از زیان‌های پوشیده بود که در ظاهر با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده قابل پنهان‌شدن به‌نظر می‌رسید، اما در واقعیت، پایه‌های بانکی را که روزی از دل بخش خصوصی بیرون آمده بود، فروریخت.
اکنون با گذشت تنها دو هفته از اجرای گزیر، آنچه از بانک آینده باقی مانده، نه ساختمان‌هایی با تابلوهای خاموش، که نشانه‌ای از بنیه فرسوده سیاستگذاری مالی در کشور است. تجربه‌ای که در قاب رسمی به‌عنوان انتقال موفق سپرده‌ها روایت شد، در واقع فصل پایانیِ سال‌ها چشم‌پوشی از ناترازی، نظارت‌های بی‌اثر و تصمیم‌هایی است که دیر گرفته شدند.
یک حساب و کتاب ساده و ابهامی مسئله‌دار!
شروع ماجراجویی‌مان در این گزارش را به اعداد می‌سپاریم. در گزارش‌های رسمی سامانه کدال، مانده‌سپرده‌های بانک آینده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. با درنظرگرفتن سود معمول سپرده‌ها و طبق یک حساب و کتاب ساده، رقم سپرده‌ها در اول آبان باید نزدیک به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌بود اما آنچه حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی کاهشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه. این اختلاف، در ظاهر ساده، معنایی خطیر داشت: بخشی از منابع سپرده‌گذاری‌شده، پیش از آغاز گزیر از شبکه خارج شده بود.
این مسئله توسط میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق» مطرح شد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در روزهای منتهی به اجرای گزیر از حساب‌ها خارج شده است هرچند مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «شرق» این ادعا را رد می‌کند اما حتی بانک مرکزی هم در این زمینه شفاف‌سازی نکرده و تنها به تکذیب ماجرا بسنده می‌کند.
با این حال این پایان ماجرا نبود، رسانه‌های مختلف از هر جناح و مسلک سیاسی، در اخبار خود این مسئله را مطرح کردند که این خروج احتمالا به برداشت سپرده‌های سهام‌دار عمده مرتبط بوده است. اگرچه برخی منابع از اعدادی به مراتب کمتر از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده منتقل‌شده از بانک آینده به بانک ملی خبر می‌دهند؛ اما «شرق» این روایات را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب، اما وجود اختلاف ارقام میان آمار مسئولان بانک مرکزی و داده‌های سامانه کدال را واقعیتی انکارناپذیر می‌داند.
بر اساس داده‌های صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، بدهی بانک آینده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اول فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۴۳.۴ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان همان سال به ۳۵۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها شش ماه بعد، در شهریور ۱۴۰۴، بدهی به ۴۸۵.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی تقریبا دو‌برابرشدن بدهی در بازه‌ای ۱۸ماهه. کارشناسان بانکی می‌گویند این شتاب در افزایش بدهی، نه حاصل فعالیت معمول بانکی بلکه حاصل سرپوش‌گذاری موقت بر زیان‌ها از طریق استقراض از سایر بانک‌ها بوده است. بدهی‌هایی که در نهایت، از محل منابع بانک مرکزی جبران می‌شوند و به تورمی که امان مردم را بریده، فشار بیشتری وارد می‌کند.
محاسبات رسمی نشان می‌دهد بانک آینده با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان روبه‌روست؛ معادل منفی ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه. ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌ها و اشخاص وابسته خود بانک داده شده و ۸۵ درصد تسهیلات غیرجاری است. به زبان ساده، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد است و نقدشوندگی ندارد.
از عدد تا واقعیت
وقتی ترازنامه‌ها ورق خوردند، واقعیت تلخ‌تر از رقم‌ها بود. بانک آینده مدت‌ها پیش از آبان ۱۴۰۴، دچار ناترازی عمیق شده بود. تسهیلات کلان معوق، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های غیرمولد و وابستگی کامل به اضافه‌برداشت‌ها، دیگر بازگشتی باقی نگذاشته بود. تصمیم برای تجمیع سپرده‌ها در بانک ملی اگرچه با هدف دفاع از سپرده‌گذاران انجام شد، اما معنای پنهانش این بود که هیچ راه‌حل عملی برای بازگرداندن بانک به حیات طبیعی وجود ندارد.
بانک مرکزی در همان سال‌های نخست انحراف، یعنی حوالی ۱۳۹۷، مدیران وقت بانک آینده را به هیئت انتظامی معرفی و محکومیت‌های سنگین برایشان اخذ کرده بود. با وجود این، ابزار قانونی برای حل‌وفصل مؤثر بانک‌ها وجود نداشت. تا پیش از قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ساختار نظارتی کشور براساس قانون پولی و بانکی قدیمی عمل می‌کرد؛ قانونی که به باور کارشناسان، حتی برای مهار مؤسسات کوچک اعتباری ناکافی بود. در نتیجه، پرونده بانک آینده سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف در رفت‌و‌برگشت بود. مدیران متخلف رفتند، مدیران منتسب به وزارت اقتصاد آمدند، ولی ریشه ناترازی باقی ماند. بانک مرکزی در آن دوران تنها می‌توانست دستور اصلاح ترازنامه بدهد یا مدیران را برکنار کند، اما اجازه تصرف یا اعمال سرپرستی نداشت. ابزاری که بعدها در ماجرای مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شکل استثنائی به بانک مرکزی داده شد.
البته که در سال ۱۳۹۷ هم کار از کار گذشته بود. داستان، زخمی کهنه‌تر را روایت می‌کند. در سال ۱۳۹۲، هنگامی که بانک آینده از دل بانک ناکارآمد تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز متولد شد، بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار داده بودند این بانک با منابع ناسالم و ساختار شرکتی معیوب شکل گرفته است. حتی بانک مرکزی وقت نامه‌ای رسمی برای انحلال بانک تات تنظیم کرده بود. اما تصمیم گرفته شد تا مدارا شود.
نتیجه این مدارا، بر اساس محاسبات اخیر، معادل رشد صدبرابری ناترازی نسبت به سال ۱۳۹۲ بوده است. اگر خیلی زودتر این تصمیم گرفته می‌شد، شاید با سه تا چهار هزار میلیارد تومان زیان قابل جمع‌بندی بود. امروز رقم به ۵۰۰ تا۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تأخیر تصمیم در نظام بانکی، گاه از خود خطا پرهزینه‌تر است.
هزینه‌های یک تعلل
به‌اعتقاد تحلیلگران بانکی، تصمیم دیرهنگام برای اجرای گزیر، یکی از پرهزینه‌ترین تأخیرهای نظارتی سال‌های اخیر بوده است. اگر فرایند مداخله در نیمه نخست ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، کل بدهی‌ها احتمالا زیر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و زیان ناشی از خروج منابع به حداقل می‌رسید. اما با گذشت هر ماه، بدهی میان‌بانکی بزرگ‌تر شد و شکاف میان سپرده و دارایی‌های واقعی عمق گرفت. نتیجه، بانکی بود که در ظاهر زنده بود اما در عمل از درون خالی شده بود.
روایت رسمی از ماجرا، انتقالی آرام و بدون تنش را توصیف می‌کرد؛ اما داده‌ها داستان دیگری می‌گفتند. در عمل، بانک آینده دیگر بانکی نبود که بتوان درباره‌اش از «اصلاح ساختار» سخن گفت. ترازنامه‌اش مثل پرونده‌ای نیمه‌سوخته بود که هر ردّ حساب در آن به بن‌بست می‌رسید. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد در هفته‌های آخر پیش از گزیر، برخی شعبه‌ها حتی توان پرداخت روزانه سپرده‌های خرد را از دست داده بودند و سرفصل دسترسی محدود در سامانه‌های بین‌بانکی معنای تازه‌ای پیدا کرده بود. در سطح بانک مرکزی، روایت‌ها از ماجرای پایان کار آینده متفاوت است. برخی مدیران بانکی می‌گویند تصمیم به گزیر از ماه‌ها قبل قطعی بود اما به‌دلیل ملاحظات، اجرای آن عقب افتاد. ملاحظاتی شبیه به همان دورانی که مدارا شد. همین تأخیر، امروز خود به موضوع سؤال تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند اگر بانک آینده در همان مقطع که بدهی‌اش از مرز ۳۵۰ همت عبور کرد متوقف می‌شد، نزدیک به ۱۵۰ همت از هزینه‌های کنونی به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شد. اعداد خشک نیستند، زبان اقتصادند و زبان اقتصاد به‌ندرت اشتباه می‌کند.
فراتر از ترازنامه، بحث اصلی بر سر نسبت عدالت با اقتصاد است: چه کسی باید پاسخ ناترازی‌ای را بدهد که از دل تعلل بیرون آمده است؟ پرونده‌های حقوقی صاحبان پیشین بانک سال‌ها پیش بسته شد، اما رد تصمیم‌هایشان همچنان در ارقام جا مانده است. پروژه‌هایی مانند ایران‌مال امروز به نماد ناکارآمدی سرمایه‌گذاری بانکی بدل شده‌اند؛ منابعی که به نام توسعه قفل شدند و در عمل، مسیر نقدینگی یک کشور را منحرف کردند.
وقتی در فاصله یک ماه، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا میشود و هیچ مقام رسمی نمی‌تواند توضیحی روشن بدهد، پرسش دیگر فقط این نیست که پول‌ها کجا رفته‌اند، بلکه این است که چه سازوکاری اجازه داده است چنین اتفاقی رخ دهد؟ بانک آینده حالا در شبکه بانکی نامی خاتمه‌یافته است، اما اثرش ادامه دارد. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از آن به جا مانده، هنوز در دفاتر سایر بانک‌ها ثبت است و سودش روی ترازنامه کل شبکه می‌نشیند. سپرده‌گذاران خرد شاید پول خود را از بانک ملی دریافت کنند اما اعتمادِ از‌دست‌رفته به کلیت شبکه بانکی، به‌سادگی بازنمی‌گردد. در اقتصاد، پول با تزریق برمی‌گردد؛ اما اعتماد نه. حالا تنها چیزی که از آینده باقی مانده، گزارشی است شبیه آیینه‌ای شکسته: بخشی از تصویر هنوز روشن است، بخش دیگر میان لکه‌ها و انحراف ارقام گم شده. آینده‌ای که روشن نبود، تنها روایت نیست؛ توصیف یک نظام بانکی است که سال‌هاست در تاریکی به کار خود ادامه می‌دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 آغاز عصر جدید مالیات‌ستانی هوشمند
با نزدیک شدن به موعد اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه، نظام مالیاتی کشور در آستانه یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری خود قرار گرفته است. این طرح که به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سامانه مؤدیان مالیاتی شناخته میشود، قرار است جایگزین کامل فاکتورهای دستی و کاغذی شود و به گفته کارشناسان، می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از چالش‌های دیرینه در نظام حسابرسی و مالیات‌ستانی کشور باشد. در سال‌های گذشته، فرآیند سنتی صدور و نگهداری فاکتورها، همواره با مشکلات متعددی همراه بوده است. جعل فاکتورها، استفاده از اسناد غیرواقعی، خریدوفروش فاکتور به نام اشخاص ثالث، حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی جعلی ازجمله معضلاتی بوده‌اند که فضای مالی و اقتصادی کشور را با بی‌نظمی و ابهام روبه‌رو کرده‌اند. همین نارسایی‌ها نه‌تنها به گسترش فرار مالیاتی انجامیده، بلکه بار سنگینی را بر دوش مؤدیان سالم و شفاف نیز تحمیل کرده است. صورت‌حساب الکترونیکی پاسخی هوشمندانه به این چالش‌ها محسوب میشود. در این طرح، هر معامله در قالب یک فاکتور دیجیتال ثبت میشود و اعتبار آن تنها با تأیید دو طرف معامله رسمیت می‌یابد. به‌این‌ترتیب، امکان جعل، حذف یا تغییر اطلاعات از میان می‌رود و ردیابی تمامی تراکنش‌ها برای سازمان امور مالیاتی و حسابرسان تسهیل میشود. از این منظر، اجرای طرح جدید نه تنها ابزاری برای مقابله با تخلفات مالیاتی است، بلکه به‌عنوان سازوکاری مؤثر در جهت صیانت از حقوق مؤدیان سالم نیز شناخته میشود. از سوی دیگر، استقرار کامل صورت‌حساب الکترونیکی را می‌توان گامی بلند در مسیر تحقق دولت الکترونیک دانست. این روند با حذف فرآیندهای فیزیکی و کاغذی، موجب تسهیل امور، کاهش مراجعه حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و همچنین کاهش مصرف کاغذ و حفاظت از منابع زیستی کشور خواهد شد. در واقع، حرکت از نظام دستی و غیرسیستمی به ساختار دیجیتال، نوعی تحول فرهنگی و مدیریتی است که می‌تواند شفافیت، سرعت و دقت را در تعاملات اقتصادی افزایش دهد. از منظر مدیریتی نیز، ثبت سیستمی فاکتورها ابزار کارآمدی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق‌تر مالی شرکت‌ها فراهم می‌کند. در روش‌های سنتی، مدیران تنها به بخش محدودی از اسناد مالی دسترسی داشتند و بررسی همه فاکتورها زمان‌بر و دشوار بود اما اکنون با امکان فیلتر، جست‌وجو و طبقه‌بندی دیجیتال، ارزیابی عملکرد مالی به‌صورت برخط و لحظه‌ای قابل انجام است. این تحول می‌تواند فرآیند حسابرسی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را نیز شفاف‌تر و دقیق‌تر کند. به طور کلی، اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی نه‌تنها به شفافیت مالی و کاهش انحراف کمک خواهد کرد، بلکه با تسهیل نظارت، مدیریت و دسترسی به اطلاعات، زمینه‌ساز کارآمدی بیشتر نظام اقتصادی میشود. هرچند برخی چالش‌ها به‌ویژه در حوزه اشخاص حقیقی و زیرساخت‌های فنی هنوز نیازمند اصلاح و توسعه است اما درمجموع، این طرح را می‌توان گامی اساسی در جهت اصلاح نظام مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور دانست. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی و آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی:
الکترونیکی شدن فاکتورها، شفافیت مالیاتی را افزایش می‌دهد
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه بیان داشت: یکی از چالش‌های گذشته و اصلی حسابرسی‌ها، موضوع صورت‌حساب‌ها یا فاکتورها بود چراکه فاکتورها به چندطریق مورد اشکال قرار داشت؛ درحقیقت اصل فاکتور و ماهیت فیزیکی آن، در معرض جعل قرار داشت. همچنین ممکن بود مغادیر در فاکتور کمتر یا بیشتر بود. یکی دیگر از اشکالات این بود که فروشنده یا شرکت ممکن بود به تناسب هزینه‌های خود، ارقام را تغییر دهد. وی افزود: یکی از مشکلاتی که در ۱۰ سال اخیر مطرح بود، چالش اثبات خرید بود؛ این چالش نه به‌منزله فعل خرید بلکه به‌موجب مالیات ارزش‌افزوده هنگام خرید رقم می‌خورد و یک معضل ویژه تلقی می‌گشت. درحقیقت با گذشت ۴ الی ۵ سال خریدار قادر به اثبات خرید و اخذ اعتبار نبود و حال پیش‌بینی می‌گردد که به‌موجب الکترونیکی شدن صورت‌حساب‌ها این چالش مرتفع گردد. وی همچنین خاطرنشان کرد: طی ۱۰ سال اخیر آمار عملکرد کارت‌های بازرگانی جعلی یا افراد بدون هویت بسیار بالا بوده است. با الکترونیکی شدن صورت‌حساب‌ها امکان جعل استاد، جابه جایی و تغییر آن کمتر میشود. افراد در فاکتورهای دستی تا لحظات آخر می‌توانند موارد موجود در فاکتور و اسناد را تغییر دهند اما ثبت سیستمی و تأیید طرف دیگر قرارداد سبب ماندگاری آن میشود.او متذکر شد: اکنون پرونده‌های مالیاتی بسیاری وجود دارد که مشکل‌شان اعتبار است. درحقیقت افراد نمی‌توانند به اثبات برسانند که در زمان خرید ارزش‌افزوده را پرداخت کرده یا پرداخت نکرده‌اند. تمامی مشکلات این‌چنینی در صورت‌حساب عادی وجود داشت و به‌نوعی می‌توان عنوان کرد که ماهیت صورت‌حساب عادی چنین است. او اضافه کرد: صورت‌حساب‌های عادی و سنتی، تنها به شکل فاکتور فیزیکی برقرار بود. بنابراین در صورت آتش‌سوزی و حوادث این‌چنینی، امکان دسترسی به فاکتورها به صفر می‌رسید و دیگر امکان اثبات نیز وجود نداشت اما صورت‌حساب الکترونیکی یک راه حفاظت است و سبب میشود که حق‌وحقوق مؤدیان حفظ گردد و ضایع نشود.وی یادآور شد: با الکترونیکی کردن صورت‌حساب‌ها امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر ایجاد میشود. در صورت دستی بودن فاکتورها یک مدیر شاید بتواند تعداد کمی از فاکتورهای شرکت خود را بررسی کند اما با ثبت سیستمی و اعمال فیلتربندی به آنها به ترتیب ارقام کم به زیاد، فروش نقد یا نسیه می‌تواند تمامی موارد را کنترل و ارزیابی کند.او همچنین ادامه داد: به‌موجب صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان جعل، حذف و تغییر وجود ندارد و این امر کمک شایانی به مؤدیان خواهد داشت. غیبی‌پور تصریح کرد: مدیریت و بررسی فاکتورهای سنتی بسیار دشوار بود اما به‌موجب فرآیند الکترونیکی امکان بررسی تسهیل و احتمال خطا نیز کاهش پیدا خواهد کرد. او بیان کرد: یکی از موانع اجرایی صورت‌حساب‌های الکترونیکی اشخاص حقیقی است. متأسفانه دراین حوزه تمهیدات و زیرساخت‌های کافی وجود ندارد و روشن است که هرکجا استثنا درنظر گرفته شود، فضای بازی برای تقلب ایجاد خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا اقدام دراین حوزه فراگیر باشد، معافیت‌ها جدی‌تر گرفته شود و برخی معافیت‌ها نیز برداشته شود تا تبعیض رقم نخورد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اجرای صورت‌حساب‌های الکترونیکی از اول دی‌ماه به‌جز برای موارد استثنا اجرا خواهد شد. به‌موجب این روند مشکلات بسیاری به‌ویژه برای شرکت‌ها برطرف خواهد شد و عملیات حسابداری نیز به‌صورت برخط خواهد شد. همچنین به‌موجب این روند افراد حسابرس نیز می‌توانند به‌راحتی به فاکتورها دسترسی داشته باشند.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
سامانه‌محوری، شفافیت مالیاتی را افزایش می‌دهد
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی بیان کرد: به‌طورکل جمع آوری مالیات‌ها و فرآیند محاسبات می‌بایست کمترین تماس را با ممیز داشته باشد چراکه تجربه نشان داده این تماس، ایجاد ارتباط می‌کند و مسئله‌ساز میشود.
وی بیان کرد که کاهش فرار مالیاتی در گرو حذف ارتباط ممیز و مؤدی است و سپس در ادامه افزود: به‌منظور دریافت مالیات به‌حق، می‌بایست از هرگونه ایجاد ارتباط و تماس پرهیز کرد و بی‌شک فرآیند الکترونیکی و هوشمند می‌تواند این مهم را محقق سازد و به جمع‌آوری مالیات عادلانه کمک کند.
بغزیان با تأکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی، گامی در مسیر عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی به کاهش فرارهای مالیاتی نیز کمک خواهد کرد. مادامی‌که تکلیف قانونی وجود دارد و واحدها شناسایی شوند، فرار مالیاتی کاهش و بدین ترتیب شفافیت مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه معافیت‌های غیرمنطقی مانع تحقق عدالت مالیاتی است، همچنین خاطرنشان کرد: معافیت‌های مالیاتی یکی از چالش‌های نظام مالیاتی عادلانه است. گاه مشاهده می‌گردد که برخی شرکت باوجود درآمد و سود اما مالیات خود را به شرکت مربوطه می‌دهند و به دولت پرداخت نمی‌کنند. مادامی‌که این شرکت‌ها به‌واسطه نظام مالیاتی هوشمند شناسایی و مکلف به پرداخت مالیات به دولت شوند، تغییر قابل‌توجهی در بحث معافیت‌ها و فرارمالیاتی رقم خواهد خورد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اینکه فرار مالیاتی با هوشمندسازی نظام مالیاتی کاهش می‌یابد، بیان کرد: به‌طورکل صورت‌حساب‌های الکترونیکی و هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌تواند بهبود نظام مالیاتی را رقم بزند. درحقیقت توسعه سامانه محوری می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند و مسیر عدالت مالیاتی و افزایش درآمد دولت را هموار سازد.
🔻روزنامه ایران
📍 فرصت تازه برای خریداران خودروهای وارداتی
پس از ماه‌ها کش‌وقوس میان دولت و مجلس، سرانجام تکلیف تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ مشخص شد. با رفع ایرادات هیأت تطبیق مقررات مجلس، دولت مجاز شد تعرفه‌ای پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد را براساس حجم موتور و سطح فناوری خودروها اعمال کند؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه پایانی بر بلاتکلیفی چندماهه بازار خودروهای وارداتی باشد.
مسیر پرچالش تا توافق نهایی
ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با قانون بودجه ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه اگرچه به معنای لغو مصوبه دولت نبود، اما فضای بازار را برای چند هفته به‌شدت ملتهب کرد؛ تا جایی که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگان تقریباً متوقف شد. اکنون با توافق نهایی میان دولت و مجلس، مسیر اجرای آیین‌نامه هموار شده است. کارشناسان معتقدند این تصمیم، هرچند دیرهنگام، می‌تواند بخشی از ابهام بازار را برطرف کند، اما ثبات آن در گرو کنترل نرخ ارز و عرضه کافی خودروهای وارداتی خواهد بود.
تعرفه جدید و چالش نوسان ارز
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند: «تصویب تعرفه‌های پلکانی توانست از جهش ناگهانی قیمت خودروهای خارجی جلوگیری کند، اما خطر نوسان ارزی همچنان تهدید اصلی بازار است.» به گفته او، خودروهای وارداتی موجود در بازار عمدتاً با نرخ دلار ۷۰ تا ۸۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری شده‌اند و اگر نرخ ارز افزایش یابد، این تعادل به‌سرعت بر هم می‌خورد.
صدرایی می‌گوید: ««تعرفه جدید به‌ویژه برای خودروهای ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ سی‌سی تصمیمی منطقی بود، اما باید دید با محدودیت‌های ارزی موجود، چه تعداد خودرو قابلیت ورود به کشور را دارند. اگر حجم واردات محدود باشد یا نرخ ارز مجدداً افزایش یابد، اثر مثبت این تعرفه‌ها در عمل خنثی میشود.» بازار خودروهای وارداتی طی هفته‌های اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. صدرایی البته معتقد است: «این کاهش قیمت بیشتر اختصاص به مدل‌های خاص داشت که از طریق سامانه جانبازان وارد کشور شده بودند. این خودروها به دلیل تعرفه‌های خاص و عرضه محدود، در ابتدا با قیمت‌هایی بسیار بالا وارد بازار شدند، اما حالا بخش زیادی از این قیمت‌های غیرواقعی تعدیل شده است. برای نمونه، بنز کلاس A سدان A۱۸۰L که در بدو ورود با قیمت حتی ۲۰ میلیارد تومان هم آگهی می‌شد، اکنون در بازار حدود ۸ تا ۹ میلیارد تومان معامله میشود. همچنین بنزهای کلاس C از ۱۷ میلیارد به حدود ۱۱ میلیارد تومان رسیده‌اند.» کارشناسان تأکید می‌کنند، این کاهش به معنای سقوط بازار نیست، بلکه نوعی «اصلاح طبیعی قیمت» محسوب میشود؛ چراکه این خودروها از ابتدا با نرخ‌های هیجانی و غیرمنطقی قیمت‌گذاری شده بودند.
با این حال، وضعیت در مورد خودروهای وارداتی معمولی که در رده قیمتی اقتصادی‌تر قرار دارند، متفاوت است. صدرایی می‌گوید: «در مقابل، خودروهای وارداتی اقتصادی‌تر، کاهش قیمت محسوسی را تجربه نکرده‌اند. حتی در برخی مدل‌ها، از جمله چانگان CS۳۵، قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال رشد داشته است و کاهش قیمتی نسبت به ابتدای سال دیده نمی‌شود.»
سایه رکود بر بازار
این کارشناس بازار خودرو در تحلیل شرایط بازار تأکید می‌کند که رکود فعلی عامل مهمی در نوسانات اخیر است. به گفته او، «بازار در وضعیت رکود قرار دارد و عملاً کشش افزایش قیمت را ندارد. در چنین شرایطی، هر کاهش یا افزایش قیمتی بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی؛ زیرا حجم معاملات پایین است.»
صدرایی هشدار می‌دهد: « با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال، معمولاً تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یابد و در صورت ثبات نسبی ارز، احتمال بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی وجود دارد. در واقع بازار خودرو، به‌ویژه در بخش وارداتی، به‌شدت از سیگنال‌های روانی تأثیر می‌پذیرد.»
به گفته این کارشناس بازار خودرو، افت‌وخیزهای روزانه معمولاً حاصل اخبار یا شایعات کوتاه‌مدت است و نمی‌توان آن را به عنوان مسیر ثابت بازار تفسیر کرد. او یادآور میشود: «اگر مبنای خودروهایی را که درحال حاضر در بازار وجود دارند دلار ۷۰ هزارتومانی بگیریم این خودروها ارزان هم هستند چرا که در شرایط فعلی که نرخ ارز در محدوده ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شده و تقاضا در آستانه افزایش فصلی قرار دارد، کاهش چشمگیر قیمت‌ها چندان محتمل نیست.»
تصمیم دولت به نفع مصرف‌کننده است
سعید مؤتمنی، رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در گفت‌وگو با «ایران» تصمیم دولت درباره اعمال تعرفه پلکانی را اقدامی مثبت برای ساماندهی بازار خودرو توصیف می‌کند و می‌گوید: ««این اتفاق قطعاً به بهبود وضعیت بازار کمک خواهد کرد. پیش از این نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی هشدار داده بودیم، چون اگر قرار بود تعرفه‌ها به آن سطح بازگردد، بازار با جهش شدید قیمتی روبه‌رو می‌شد. بسیاری از خریداران و فروشندگان منتظر بودند تا ببینند تعرفه نهایی چه میشود و همین مسأله باعث رکود و احتیاط در معاملات شده بود. حالا با تعرفه‌های ۲۰ تا ۱۶۵ درصدی، شرایط به‌مراتب منطقی‌تر شده است.» او تأکید می‌کند: «در هفته‌های گذشته، برخی از فعالان بازار به دلیل همین بلاتکلیفی دست نگه داشته بودند و خودروهای خود را عرضه نمی‌کردند.» به گفته مؤتمنی، اکنون که تعرفه مشخص شده، بازار به سمت شفافیت حرکت می‌کند.«در حال حاضر تنوع خودروهای وارداتی در بازار بالاست. طبق آمارها، بیش از ۶۰ مدل خودرو به کشور وارد شده است. البته در برخی مدل‌ها افزایش قیمت دیده میشود، اما این افزایش‌ها بیشتر مربوط به خودروهایی است که هنوز فاکتور نشده‌اند یا عرضه محدودتری دارند. برای نمونه، خودروی برقی ID.۴ که پیشتر حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون تا حدود ۴ میلیارد تومان معامله میشود که این تغییر بیشتر ناشی از نوسانات ارزی است.»
افزایش قیمت‌ها موقتی است
مؤتمنی تأکید می‌کند: «نوسانات اخیر بازار لزوماً به معنای افزایش پایدار قیمت‌ها نیست.» به گفته او، «اگر روند یک‌ساله گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم که قیمت خودروهای وارداتی در مجموع ثبات نسبی داشته و نوسانات بیشتر مقطعی بوده‌اند. معمولاً پس از چند ماه دوباره قیمت‌ها به سطح قبلی بازمی‌گردند.» مؤتمنی با اشاره به رکود حاکم بر بازار، می‌گوید: «در حال حاضر بازار درگیر رکود است. مراجعه‌کننده بسیار کم شده و تقاضای کاذب برای خریدهای سرمایه‌ای تقریباً از بین رفته است. مقایسه قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۳ با آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد آن نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای بسیار کمتر بوده است، بنابراین تنها کسانی که نیاز واقعی دارند وارد بازار می‌شوند.»
رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران از کاهش معاملات خبر می‌دهد و می‌گوید: «خریدوفروش خودرو کم شده و علت اصلی آن کاهش قدرت خرید مردم است. واقعاً مشتری وجود ندارد. بسیاری از نمایشگاه‌داران در طول هفته فقط یکی دو مراجعه‌کننده دارند که آن هم معمولاً برای استعلام قیمت می‌آیند و معامله‌ای انجام نمی‌دهند. در این شرایط، دخل‌وخرج نمایشگاه‌داران با هم نمی‌خواند.»
تعرفه منطقی برای خودروهای پرتقاضا
مؤتمنی تعرفه تعیین‌شده برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی را مناسب و کارشناسی‌شده می‌داند و تأکید می‌کند: «این تصمیم به نفع مردم و مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد. تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای این رده از خودروها بهترین تصمیم ممکن بود. این نرخ هم واردات را توجیه‌پذیر می‌کند و هم مانع از جهش غیرمنطقی قیمت‌ها میشود. در حال حاضر، آن دسته از افرادی که پیشتر منتظر افزایش قیمت خودروهای وارداتی بودند و حاضر به فروش نبودند، حالا خودشان تبدیل به فروشنده شده‌اند و حتی زیر قیمت بازار هم می‌فروشند، اما خریدار چندانی وجود ندارد.»
مطالب مرتبط
