🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسکن شهرها در دو سناریو
متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.
سرانجام پس‌از حدود ۳ سال، امکان رصد نبض بازار مسکن کشوری با استناد به یک «آمار رسمی از متوسط قیمت آپارتمان در شهرهای ایران» فراهم شد و اکنون نتایج پایش بیانگر «پایان یک دوره رالی ملکی تهران و کشور» است.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات نبض قیمت مسکن کشوری حاکی است، طبق برآوردهایی که دفتر اقتصاد مسکن براساس مجموعه‌ای از داده‌های رسمی درباره قیمت واحدهای مسکونی در ۱۴۵۶ شهر ایران انجام داده، متوسط قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ میلیون تومان در هر مترمربع رسید. پیش‌تر آخرین آمار رسمی که از سوی مرکز آمار ایران درباره قیمت مسکن کشوری انتشار عمومی پیدا کرد، مربوط به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ بود.
طی ۳ سال اخیر، به‌خاطر «سامانه بازی‌ها در دولت» و حذف و اضافه‌هایی که برای «محل الکترونیکی انجام معاملات مسکن» اتفاق افتاد، شیرازه کار از دست نهادهای آماری خارج شد، طوری‌که همچنان مرکز آمار و بانک مرکزی امکان استخراج داده‌های مربوط به ارزش معاملات مسکن در بازار را ندارند. اما در این مقطع برآوردهای متولی بخش مسکن و ساختمان مشخص کرده است؛ متوسط قیمت آپارتمان در شهرهای کشور تا ابتدای سال‌جاری در سطح ۳۶ میلیون تومان در هر مترمربع قرار گرفته است. همچنین براساس همین برآوردها، متوسط قیمت مسکن سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز سنجش شده است.
تورم مسکن کشوری چقدر است؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای موجود از نبض کشوری مسکن نشان می‌دهد، سال گذشته تورم مسکن در شهرهای ایران به رقم ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. متوسط قیمت در این بازار (کشوری) در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب در سطوح ۱۵.۵ میلیون و ۳۰ میلیون تومان قرار گرفت و به این‌ترتیب تورم مسکن کشوری در آن دو سال به ترتیب ۳۳ درصد و ۸۷ درصد شده بود. روند تورم مسکن سال‌های اخیر در کشور، «هم‌جهت با نبض مسکن تهران» بوده است؛ به این معنا که سال گذشته به دلیل ریسک «تنش نظامی» در کنار ریسک «سیاسی مرتبط با مذاکرات»، همچنان که باعث کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار معاملات آپارتمان پایتخت شد، بر رفتار بازیگران این بازار در سایر شهرهای ایران نیز اثر مشابه داشت. در حال‌حاضر آماری از این برآوردها برای نبض کشوری مسکن در نیم‌سال اول ۱۴۰۴ وجود ندارد اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از برخی شهرهای دستکم بزرگ و کلانشهری مشخص می‌کند، «ثبات نسبی قیمت» و «رکود شدید معاملات خرید»، مشابه تهران، در دیگر شهرها نیز برقرار است.
رالی قیمت مسکن تهران و کشور، از کی شروع شد؟
شروع جهش قیمت مسکن در سال ۹۷، ابتدای یک دوره جدید رالی قیمت‌ها بین بازار املاک تهران و کشور بود. رالی ابتدا با «پیشتازی» تهران شکل گرفت به این صورت که متوسط قیمت آپارتمان‌ها در پایتخت در سال ۹۷ رقمی معادل ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ در حالی که سطح رشد قیمت کشوری حدود ۴۰ درصد بود. سال بعد از آن اما «تورم سال قبل بازار مسکن تهران» روی نبض کشوری منعکس شد و به این‌ترتیب، مسیر دنباله‌روی شهرها از رفتار مسکن تهران و نوعی تعقیب و گریز قیمتی ادامه پیدا کرد. اکنون مشخص است که رالی قیمت‌ها دو نیمه متفاوت داشته است؛ دهه ۹۰ و دهه ۱۴۰۰. متوسط قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا پایان دهه ۹۰ در تهران، بیشتر از کشوری افزایش پیدا کرد؛ رشد میانگین ۳۵ درصدی قیمت آپارتمان‌های پایتخت در مقایسه با رشد متوسط ۳۳ درصدی بازار کشوری. اما در دهه ۱۴۰۰ این تفاوت معکوس شد؛ به‌طوری‌که تورم مسکن کشوری، سطح متوسط ۴۷ درصد را ثبت کرد در حالی‌که تورم مسکن تهران نرخ ۴۰ درصد را رقم زد. ماحصل این رالی که اکنون با استناد به «نسبت قیمت مسکن تهران به کشور»، به پایان یک دوره حدودا هشت ساله رسیده که این، بازار را به وضعیت «تنظیمات کارخانه» برگردانده است.
فاز «تنظیم کارخانه»
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند نسبت قیمت مسکن تهران به کل کشور بیانگر آن است که در ابتدای دهه ۹۰ این نسبت حدود ۲.۴ بوده اما در شروع جهش سنگین و کم‌سابقه قیمت مسکن در سال ۹۷، عدد حاصل از نسبت به ۳.۴ افزایش می‌یابد.
در طول رالی قیمت به دلیل تنظیم قیمتی بازار مسکن شهرها با وضعیت بازار پیشتاز تهران، عدد نسبت رو به کاهش می‌رود و اکنون، یعنی در ابتدای سال ۱۴۰۴، این نسبت به زمان ابتدای دهه ۹۰ یعنی ۲.۴۵ رسیده یا بسیار به آن نزدیک شده است. با نگاه به دوره ۸ سال گذشته بازارهای مسکن تهران و کشور می‌توان گفت، رالی به پایان یک دوره خود رسیده است. این نسبت همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، در جهش سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز افزایش پیدا کرده بود، اما نه به سطح سال ۹۷ به این علت که رونق تورمی بازار مسکن تهران در آن دو سال، تفاوت معناداری با شرایط تورمی نیمه دوم دهه ۹۰ داشت.
مسیر آینده بازار مسکن؟
این مقاله تا اینجا نشان داد، طی سال‌های اخیر که وضعیت بازار مسکن مملو از ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی بود، به چه سمتی حرکت کرد. به‌خصوص آنکه چون طی این سال‌ها تصویر نسبتا روشنی از قیمت آپارتمان در شهرهای ایران وجود نداشت، امکان بررسی آنها هم ممکن نبود. اکنون این آمار ۳۶میلیون تومانی از متوسط قیمت مسکن در شهرهای ایران، اگر‌چه آمار مرکز آمار نیست اما به دلیل آنکه توسط مرجع سیاست‌گذاری بخش مسکن و ساختمان برآورد شده و از روی آن، «شاخص دسترسی مسکن» برای سال اول قانون برنامه هفتم به‌دست آمده است، قابل اتکا می‌تواند باشد.
ضمن آنکه طی سال‌های دهه ۹۰، همواره آمارهای قیمت مسکن استخراج‌شده از دفتر اقتصاد مسکن، نزدیک به آمارهای مراجع رسمی آماری بوده است. اکنون با لحاظ اینکه بازار مسکن یا دقیق‌تر، نسبت قیمت مسکن تهران به کشور، به حالت نرمال رسیده است، مسیر آتی آن، یک پرسش کلیدی است که می‌تواند چشم‌انداز این بازار را برای فعالان آن مشخص کند. دو سناریو درباره آینده قیمت‌ها در بازار مسکن تهران-کشور مطرح است که توسط سه صاحب‌نظر بخش مسکن و ساختمان با نگاه به «متغیرهای اثرگذار روی رفتار بازیگران» پیش‌بینی شده است.
یک سناریو، «تداوم پیشتازی تهران» در بازار مسکن کشوری است به این معنا که «هر نوع تغییر محسوس در نبض قیمت یا معاملات» ابتدا در پایتخت بروز می‌کند و سپس در دیگر شهرها و احتمالا ابتدا در کلانشهرها منعکس خواهد شد. سناریوی دوم اما احتمال «نقش‌اول» بودن بازار مسکن پایتخت را پایین می‌داند. اگر این سناریو محقق شود، الگوی تاریخی «جغرافیای تغییر فاز در بازار مسکن کشور» برای اولین‌بار تغییر خواهد کرد.
تهران «پیشتاز» می‌ماند؟
حجت‌اله میرزایی، صاحب نظر اقتصاد مسکن و اقتصاد شهر، سناریوی اول را بسیار محتمل می‌داند. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، چشم‌انداز بازار مسکن را این‌گونه توصیف کرد که اخیرا تحرکاتی در بازار معاملات مسکن تهران قابل مشاهده است و تا حدودی، در برخی کلانشهرها نیز دیده می‌شود. با این حال تغییر فاز بازار دستکم به دو دلیل از تهران نشات خواهد گرفت. نبض خرید و فروش آپارتمان‌های بسیار کوچک و بسیار بزرگ به عنوان دو دسته املاک مسکونی که می‌تواند به نوعی «محرک رشد معاملات» در شرایط ثبات باشد، همچنان در اختیار بازار مسکن تهران است. تعداد این دو گروه واحد مسکونی در تهران به مراتب بیشتر از سایر شهرها است، بنابراین این ویژگی در این بازار، پیشتاز بودن تهران در مسیر آتی بازار مسکن را به نوعی تضمین خواهد کرد.
همچنین ابوالفضل مشکینی، صاحب‌نظر بخش مسکن و ساختمان نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، یک توصیف معنادار از «شرایط جدید بازار مسکن» ارائه کرد و احتمال تحقق سناریوی «پیشتازی تهران» را بیشتر از سناریوی دوم دانست. مشکینی معتقد است، مجموعه‌ای از شرایط از جمله «رکود سنگین سال‌های اخیر» باعث خواهد شد طی ماه‌های آینده، سمت تقاضای خرید آپارتمان در صورتی که شرایط را «مناسب ورود» ببیند، با «احتیاط بسیار بالا» خرید کند. این صاحب‌نظر تاکید کرد، بازار مسکن تهران در مقایسه با دیگر شهرها حتی شهرهای شمالی و حتی کلان‌شهرهای به نوعی رقیب پایتخت، «محوریت» خود را حفظ می‌کند؛ چون شرایط موجود نشان می‌دهد، فعلا شهر قابل‌رقابتی با تهران وجود ندارد.
مشکینی درباره بازار مسکن شهرهای میانی، شهرهای شمالی و کلانشهرها گفت: اتفاق خاصی در این بازارها طی یک‌سال اخیر مشاهده نشده‌است. در کلانشهرها هم «مشکلات اقلیمی، ناترازی و آب» بعضا از تهران حادتر است. از طرفی، در شهرهایی از شمال که سابقه «رونق هیجانی خرید ویلا و زمین» وجود دارد، در حال‌حاضر «خواب معاملاتی» دیده می‌شود و قیمت‌های پیشنهادی، شکننده است. این صاحب‌نظر در عین‌حال با تاکید بر اینکه، «دهه ۱۴۰۰ در بازار مسکن با دهه ۹۰» متفاوت است و این تفاوت ادامه خواهد داشت، ۵ فاکتور «تغییرات اقلیمی، فرونشست‌ها، کم‌آبی و بی‌آبی، بازدهی بازارهای موازی و ریسک‌های رکودساز در بازار مسکن» را عوامل شکل‌دهنده این تفاوت معرفی کرد.
سناریوی «تغییر الگوی مسکن»
فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، وقوع سناریوی دوم، یعنی تغییر الگوی پیشتازی تهران را محتمل دانست. یزدانی در تشریح دلایل بروز احتمالی این سناریو در مسیر آتی بازار مسکن، به سه پارامتر اشاره کرد. یک دلیل آنچه باعث خواهد شد بازار مسکن شهر تهران «نقش قبلی» را نتواند ایفا کند، «ادامه‌دار بودن ریسک سیاسی» است که این خود باعث می‌شود بخش مهمی از سرمایه‌ها پتانسیل ورود به بازار مسکن را نداشته باشد.دلیل دوم، «انتقال شتاب‌دهنده‌های تقاضا» از تهران به شهرهای اطراف و به ویژه «منطقه کلانشهری تهران» و البته سایر حاشیه‌های شمالی است.
یکی از این شتاب‌دهنده‌ها، قدرت خرید بر حسب نسبت درآمد به قیمت است. ضمن آنکه، «رشد انتظاری قیمت» در زمان خواب سرمایه ملکی در حداقل یک‌سال اخیر در بازار مسکن تهران محقق نشد. علت سوم از نگاه یزدانی که باعث می‌شود الگوی جغرافیایی تغییر فاز در بازار مسکن کشور تغییر کند، محل شکل‌گیری تقاضای مصرفی خرید و اجاره است. این دسته تقاضا از بازار مسکن خارج شده یا فعلا امکان حضور ندارد، بنابراین از آنجا که تقاضای سرمایه‌ای بر بستر تقاضای مصرفی فعال می‌شود، نقصان توان مالی خانوارها در شهر تهران باعث می‌شود «احتمال رشد تقاضا در خارج از تهران» بالا و «در درون تهران» اندک باشد.
خشکسالی هم فاکتور دیگری است که این سناریو را تقویت می‌کند. ضمن آنکه، تهران به لحاظ فیزیکی و کالبدی، ظرفیت توسعه ندارد و این بر بازار مسکن این کلانشهر تاثیر خواهد گذاشت مگر آنکه قصدی برای افزایش محدوده وجود داشته باشد. مجموع این تحلیل‌ها مشخص می‌کند، در صورتی که تهران پیشتاز بماند، رفع احتمالی ریسک‌های رکودساز مسکن باعث خواهد شد بار دیگر نسبت قیمت، صعودی شود اما در صورت تحقق سناریوی دوم، این نسبت می‌تواند در سطح فعلی نوسان کند یا کمتر شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ماجرای ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی ناپدید شده چه شد؟
بیست مهر ماه بود که حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند، نماینده تهران در نشست علنی مجلس اعلام کرد که ۹۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ به کشور برنگشته است. او همان روز مبلغ صادرات غیرنفتی کشور را در این مدت ۲۷۰ میلیارد دلار عنوان کرد و سپس گفت: «برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته که عمده این مبلغ یا قاچاق شده یا به صورت فرار سرمایه بوده است.»
در واکنش به اظهارات صمصامی در همان روز حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: «آقای صمصامی عدد و رقم‌ها را صحیح اعلام می‌کنند از این رو باید مسوولان در این رابطه پاسخگو باشند؛ این گفته مهمی است که ۹۵.۶ میلیارد دلار در طول سال ۹۷ تا به الان وارد کشور نشده و قاچاق شده است و باید پاسخ منطقی به آن داده شود.» البته پیش از اینکه این اظهارات در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ روز هجدهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم به نقل از صمصامی این موضوع را مطرح کرد. اما پس از اظهارات این نماینده در صحن مجلس، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام کرد: «حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست. موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.» پس از رد و بدل شدن این اظهارات، فهرست بلندبالایی از آنهایی که ارزی به کشور بازنگرداندند در سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها چرخید. صدرنشین این فهرست هزار شخصیت حقیقی و حقوقی یک شرکت دریانوردی بود که بر اساس داده‌های منتشر شده از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه ۱۴۰۴ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار از ارزی وارد کشور نکرده بود.
واکنش اتاق بازرگانی
پس از واکنش بانک مرکزی به موضوع بازنگشتن ارزهای صادراتی، روز گذشته اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه‌ای که در آن داده‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفته و ناصواب خوانده شده است. در این بیانیه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: درج نام شمار قابل توجهی از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه کشور که طی سال‌های اخیر، در سخت‌ترین مقاطع تحریم و محدودیت‌های سنگین تجارت بین‌المللی، با اراده‌ای استوار و باوری راسخ در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشته‌اند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار داشتهاند، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در ادامه این بیانیه تاکید شد: بسیاری از شرکت‌های یادشده، هم‌اکنون نیز نقش راهبردی و تعیین‌کننده در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند و با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها که روز به روز عرصه تجارت خارجی را محدودتر ساخته و فرآیند صادرات و ارزآوری به کشور را با موانع متعدد روبه‌رو کرده است، توانسته‌اند با پایداری، تدبیر و حسن مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگه دارند، پرچم سرفراز جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند و مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را پیوسته استمرار بخشند. اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تشکل فراگیر اقتصادی در سطح کشور است؛ بر ضرورت برخورد قانونی قاطع با متخلفانی که از ایفای به موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند؛ تاکید کرد و ادامه داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عنوان اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوشنام و فعالان اقتصادی متعهد، همواره در دستور کار بوده و هست.
طبق بیانیه اتاق بازرگانی ایران، آمار درج شده در جدول منتشر شده در خصوص «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی»، مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ است. اما مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلام شده (۱۵ ماه)، در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد.
در ادامه این بیانیه مطرح شد: بر اساس اعلام رسمی این کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، با رعایت سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش یادشده، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. اما در گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته و منجر به ارایه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است. از سوی دیگر، در حالی میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد. با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است. در بیانیه اتاق بازرگانی همچنین مطرح شد: بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوشنام و قانون‌مدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده یا همچنان نیز در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. بدیهی است درج نام این بنگاه‌های خوش سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است. این بیانیه در بخش دیگر تاکید کرد: بررسی فهرست منتشر شده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۷ سال گذشته نیز گویای آن است که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام شده در اخبار اخیر است. بر این اساس، انتظار می‌رود مراجع نظارتی و مسوولان ذی‌ربط، با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
🔻روزنامه شرق
📍 سرنخ گمشده گرانی
جهش قیمت انواع خوراکی از نیمه اول امسال تاکنون بارها خبرساز شده است؛ قیمت گوشت سفید و قرمز و تخم‌مرغ از فروردین امسال تاکنون جهشی حدود دو برابر داشتهاند و بهای برنج و حبوبات هم همین سیر صعودی را پشت سر گذاشته‌اند. جهش قابل توجه قیمت انواع خوراکی در روزهای اخیر مورد توجه محافل اقتصادی بوده است و برخی مدعی شده‌اند که فسادی مانند چای دبش در بازارهایی مانند بازار برنج و نهاده در حال وقوع است؛ در عین حال تولیدکنندگان از کمبود شدید نهاده و مواد اولیه کشاورزی و دام و طیور در بازار می‌گویند و برخی تولیدکنندگان عطای تولید را به لقای آن بخشیده‌اند. در عین حال شایعاتی از بازداشت برخی مقامات وزارت کشاورزی هم به گوش رسید که البته هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرد و حالا خبرها حاکی از آن است که قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل دستور داده است تا به این ماجرا ورود کند و برخی معاونان وزارت کشاورزی هم فراخوانده شده‌اند.
جهش قیمت مواد غذایی
جهش قیمت مواد غذایی از ابتدای امسال تاکنون مدام خبرساز بوده است. میانگین قیمت گوشت گوساله در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود اما حالا بهای آن در بازار آزاد از مرز یک میلیون تومان عبور کرده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ که در فروردین امسال حدود ۹۰ هزار تومان بود در میانه پاییز به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان صعود کرده است. قیمت هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ در فروردین امسال بین ۷۵ تا ۸۴ هزار تومان بود اما در آبان‌ماه به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. در بازار سایر اقلام خوراکی از جمله برنج هم رشد قیمت خبرساز بوده است. هرکیلوگرم برنج هاشمی از ۱۱۹ هزار تومان در فروردین امسال به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است و هر کیلوگرم برنج خارجی ماه‌هاست با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. در بازار حبوبات هم جهش قیمت‌ها خبرساز شده و در حالی که هر کیلوگرم لوبیا‌قرمز در فروردین امسال حدود ۱۷۵ هزار تومان بود، هم‌اکنون بهای آن ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. بهای هر کیلوگرم نخود هم که فروردین ۱۵۰ هزار تومان بود، هم‌اکنون به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.
رشد سرسام‌آور قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار هم مشهود است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مهرماه حاکی از آن است که برنج خارجی درجه یک با ۷.۷ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۶.۴ درصد و رشته آش با ۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و در بخش محصولات گوشتی اعم از گوشت قرمز و سفید، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ماهی قزل‌آلا با ۲۳ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۹.۶ درصد و مرغ ماشینی با ۷.۵ درصد است. در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۱۵.۷ درصد و خامه پاستوریزه با ۳.۸ درصد بوده و در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیموترش با ۴۵.۴ درصد، خربزه با ۱۳.۶ درصد، کشمش پلویی با ۱۱.۱ درصد و مغز گردو با ۱۰.۹ درصد است.
گروه سبزیجات و حبوبات هم تغییرات چشمگیری را رکورد زد؛ به طوری که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به کدو سبز با ۵۲.۸ درصد، گوجه‌فرنگی با ۳۰.۹ درصد، سیب‌زمینی با ۲۲.۲ درصد، بادمجان با ۱۱.۶ درصد و خیار با ۱۰.۴ درصد است. اما در بخش قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سس گوجه‌فرنگی با ۳.۹ درصد، سس مایونز با ۳.۷ درصد و رب گوجه‌فرنگی با ۲.۹ درصد است. رشد قابل توجه تورم ماهانه مواد غذایی در شرایطی است که بر اساس اعلام وزارت کار هرگاه رشد ماهانه تورم مواد غذایی از ۱.۵ درصد عبور کند، تورم به نقطه بحرانی رسیده است.
مواد اولیه تولید کمیاب شده‌اند
فشار بازار مواد غذایی بر مصرف‌کنندگان در شرایطی رخ می‌دهد که حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی با چالش اساسی مواجه شده است. مرغداران به «شرق» می‌گویند که بسیاری از تولیدکنندگان فرایند جوجه‌ریزی را متوقف کرده‌اند چراکه خوراک دام و طیور در بازار کیمیا شده است. آنها همچنین توضیح می‌دهند که گرچه دولت قیمت مصوب ذرت را در سامانه بازارگاه ۱۱ هزار‌و ۳۰۰ تومان اعلام کرده اما در عمل مرغدار آن را کیلویی ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان خریداری می‌کند. سویا هم با نرخ مصوب ۲۰ هزار‌و ۹۰۰ تومان، نهایتا کیلویی ۴۰ هزار تومان به دست تولیدکننده می‌رسد و این موضوع هزینه تمام‌شده تولید مرغ و تخم‌مرغ و گوشت را به شدت بالا می‌برد و تولید صرفه خود را از دست داده است.
مرغداران توضیح می‌دهند: «در حال حاضر مرغ‌ها به دلیل نبود خوراک کافی، به اصطلاح به خودخوری افتاده‌اند و بسیاری از مرغداران مرغ‌های خود را زودتر از موعد به کشتارگاه می‌فرستند». توضیحات دامداران و کشاورزان هم به توضیحات مرغداران شباهت دارد. کشاورزان می‌گویند که برای تأمین بذر و کود و سم به در بسته خورده‌اند. آنها به «شرق» می‌گویند که از سال پیش هشدار داده بودند که کمبود نهاده‌های کشاورزی سبب می‌شود که کشت بهاره با مشکل مواجه شود و قیمت مواد غذایی صعودی شود اما گوش شنوایی نبوده است.
مخبری، عضو سابق هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی به «شرق» می‌گوید تخصیص ارز به واردات نهاده‌های کشاورزی با مشکل مواجه شده است و زمان انتظار تخصیص ارز گاهی به بیش از شش ماه می‌رسد و همین مسئله بازار را با کمبود نهاده‌های کشاورزی و افزایش قیمت مواجه کرده است. تشکل‌های مرغداران و دامداران هم در مصاحبه‌هایی توضیح دادهاند که از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بارها به وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر مسئولان هشدار دادهاند که انبارهای استراتژیک نهاده‌ها در حال خالی‌شدن است، اما هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. اکنون حتی واردکنندگان هم به دلیل تخصیص‌ندادن ارز قادر به تأمین نهاده نیستند. این ماجرا به مجلس و سازمان بازرسی رسیده است، آن هم در حالی که شایعه بازداشت برخی مقامات وزارت کشاورزی و حتی تغییر قریب‌الوقوع وزیر کشاورزی رسید اما این شایعات تاکنون به صورت رسمی تأیید نشده است.
با این حال به‌تازگی خبرگزاری صداوسیما خبر داده است که معاونان وزارت کشاورزی با سازمان بازرسی فراخوانده شده‌اند. این نشست با دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی تشکیل شده است و علت التهاب در بازار نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران با حضور معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل امور جهاد کشاورزی، بازرسان و کارشناسان بازرسی امور جهاد کشاورزی و همچنین معاونین وزارت جهاد کشاورزی، حسن‌نژاد معاون امور تولیدات دامی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی، هومن فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر مدیران و کارشناسان آن وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته است.
احمد اسدیان، معاون امور تولیدی سازمان بازرسی در این نشست ضمن تشریح موضوع جلسه و بیان کمبود نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران و مرغداران از وضع موجود که باعث کم‌شدن تولید شده و با توجه به گزارش‌ها در مورد تخلف بعضی از واردکنندگان درباره عدم عرضه به‌موقع نهاده‌ها و حتی با اخذ قیمت آن و نبود نظارت مؤثر وزارت جهاد کشاورزی بر وضع موجود از جمله عدم بررسی دقیق وضعیت دریافت لیست نهاده‌هایی که تحویل نشده‌اند، از مسئولین مربوطه خواست با ارائه آمار و اطلاعات درباره دلایل نابسامانی و التهابات موجود در بازار نهاده‌های دامی، با وجود واردات بیشتر در مقایسه با سال گذشته اعلام نظر کنند و مسئولان مربوطه پس از بیان مشکلات، تأکید کردند که پس از ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع در روزهای اخیر، دستگاه‌های دولتی مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت اقدام به تأمین و گشایش بخشی از اعتبارات ارزی و به تبع آن بازرگانان نیز اقدام به پهلودهی کشتی‌ها، ترخیص و عرضه نهاده کرده‌اند.
در پایان معاون امور تولیدی سازمان ضمن تأکید بر ناکافی‌بودن توضیحات و با مطرح‌کردن ۱۲ سؤال از معاونین وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان‌های مربوطه خواست موضوعات مطرح‌شده را بررسی کرده و به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.
با تمام این اوصاف وزارت کشاورزی توپ قصور را به زمین گمرک و بانک مرکزی پاس می‌دهد و از معطل‌شدن محموله‌های وارداتی در گمرک و تخصیص ناکافی ارز از سوی بانک مرکزی می‌گوید و البته تحریم صادرات نفت و میزان ذخایر ارزی موضوعی است که نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت و به نظر می‌رسد که تنگنای صادرات نفت و ورود ارز به کشور در این ماجرا کم‌تأثیر نباشد.
🔻روزنامه ایران
📍 ارتقای کیفیت درگرو نوسازی خطوط تولید
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در مراسم نکوداشت واحدهای تولیدی نمونه استان تهران با تأکید بر اینکه «استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است»، گفت: «سخت‌گیری در رعایت استاندارد خودروها نه تنها کیفیت و ایمنی را ارتقا می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم از حوادث جاده‌ای و بار مالی ناشی از درمان آسیب‌دیدگان می‌کاهد.» اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به آمار تصادفات نگاه کنیم. هرچند کیفیت خودرو تنها عامل مرگ‌ومیر در تصادفات نیست، اما نقش آن در کاهش آسیب‌ها و افزایش ایمنی رانندگان و سرنشینان غیرقابل انکار است. بنابراین استاندارد سازی خودروها نه یک الزام صرف صنعتی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای سلامت و امنیت جامعه است.
چالش اصلی کیفیت خودروهای داخلی
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که ارتقای کیفیت محصولات داخلی در وهله اول به توان قطعه‌سازی کشور وابسته است. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نقش قطعه‌سازی در کیفیت خودروها به «ایران» می‌گوید: «برای افزایش کیفیت خودروها باید استانداردهای قطعه‌سازی را ارتقا داد. بنابراین ارتقای سطح استاندارد فنی قطعات خودروها برای رسیدن به شاخص‌های جهانی ضروری است.»
قاضی‌زاده هاشمی تأکید می‌کند: «امروزه خودروهای هیبریدی و برقی به سرعت جایگزین خودروهای سنتی در جهان می‌شوند، این در حالی است که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی هنوز به این سطح فناوری نرسیده‌اند. ارتقای تکنولوژی و توسعه تحقیق و دانش فنی در قطعه‌سازی، نقش مهمی در افزایش کیفیت خودروها و ارتقای ایمنی مردم دارد که باید به آن توجه ویژه شود.»
یکی از راهکارهایی که قاضی‌زاده هاشمی برای ارتقای خودروهای داخلی نام می‌برد، نظارت‌های سازمان ملی استاندارد است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «سازمان ملی استاندارد می‌تواند با سیاست‌های کنترل کیفیت، قطعه‌سازان را ملزم کند تا محصولاتشان با شاخص‌های جهانی مطابقت داشته باشد. این رویکرد باعث افزایش نظارت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می‌شود و همزمان، توسعه بخش‌های تحقیق و توسعه و فناوری، به قطعه‌سازان امکان نقش‌آفرینی فناورانه می‌دهد.»
البته نقش خودروسازان در این میان تعیین‌کننده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که حمایت از قطعه‌سازان مدرن و فناوری‌محور می‌تواند از طریق امتیازدهی، قراردادهای ترجیحی یا همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و دسترسی به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی صورت گیرد تا امکان سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری فراهم شود.
او البته تأکید می‌کند که مجلس قوانین جامعی در حوزه استاندارد و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان دارد که اکنون مهم‌ترین مسأله، اجرای دقیق این قوانین و نظارت مستمر بر آنها است.
قیمت دستوری و محدودیت‌های اقتصادی؛ مانعی بر سر راه کیفیت
یکی دیگر از موانع ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند که افزایش کیفیت خودروها مستلزم افزایش هزینه‌های تولید است، اما قیمت‌گذاری دستوری مانع انعکاس این هزینه‌ها در قیمت نهایی می‌شود.
رضوانی می‌گوید: «وقتی خودروساز بخواهد کیفیت و آپشن‌های خودرو را افزایش دهد، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و توان خرید مردم، بویژه قشر استفاده‌کننده از تولید داخلی، محدود می‌شود. همین حالا هم مردم توان خرید بسیاری از خودروها را ندارند و افزایش قیمت‌ها برای بالا بردن استانداردها، تعداد دیگری از مردم را برای خرید خودرو محدود می‌کند.»
به گفته رضوانی، زیان انباشته خودروسازان، افزایش قیمت مواد اولیه، پایین بودن تیراژ تولید و خطوط تولید قدیمی نیز از دیگر موانعی هستند که توان رقابت با بازار جهانی را کاهش می‌دهند و اجازه نمی‌دهند صنعت خودروسازی با استانداردهای جهانی همراه شود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا قیمت تمام‌شده برای خودروسازها در اولویت باشد، نه ایمنی. آنها به هر روشی می‌خواهند قیمت‌ها را پایین نگه دارند که مجبور هستند، ولی با این روش هم نمی‌توان به بحث استانداردها توجه کرد. باید دست خودروسازها را برای بالا بردن قیمت‌ها و افزایش کیفیت باز کنیم و از طرفی جریان واردات خودرو را حفظ کنیم تا بازار رقابتی باشد و به مصرف‌کننده نیز لطمه‌ای وارد نشود.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس به موضوع واردات خودرو نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «مجلس تلاش خود را در طول یک سال گذشته برای کاهش تعرفه واردات خودرو جهت رقابتی‌تر شدن بازار انجام داده است. اصرار ما بر این بود که واردات باز باشد، تا قیمت‌ها کنترل شود. وقتی بازار رقابتی باشد، مردم دست‌شان برای خرید خودرو باز است و در کنار صنعت خودرو رونق خواهد گرفت. موانع زیادی برای تحقق این امر وجود داشت که اجازه نداد واردات آنطور که باید انجام شود.»
رضوانی تأکید می‌کند که رفع موانع تولید، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و ایجاد فرصت برای واردات خودروهای خارجی می‌تواند هم کیفیت خودروها را افزایش دهد و هم به مردم امکان انتخاب واقعی بدهد. به گفته او، در شرایطی که بازار خودرو انحصاری است و دست خودروسازان برای افزایش قیمت بسته شده، ارتقای استانداردها سخت به نظر می‌رسد.
او با اشاره به سنتی و قدیمی بودن خطوط تولید خودروها در کشور می‌گوید: «خط تولید خودروها قدیمی و کهنه است و برای اینکه استانداردها را افزایش داد، باید اینها احیا شوند. از طرفی تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد با کشورها و شرکت‌های بزرگ دنیا برای این امر همکاری کنیم و دست خودروسازها عملاً بسته است.»
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت بودجه به نفع تولید
بودجه سالانه، نقشه راه اقتصادی کشور و مهم‌ترین ابزار هدایت منابع ملی به سمت اهداف توسعه‌ای است. درواقع، نحوه تنظیم و تخصیص بودجه بازتابی از اولویت‌های دولت در حوزه‌های تولید، اشتغال، زیرساخت و عدالت اقتصادی به شمار می‌آید. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحقق اهداف کلان اقتصادی، درگرو واقعی‌سازی منابع، شفاف‌سازی مصارف و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد است. از همین رو، بودجه‌ریزی امروز دیگر تنها محاسبه ارقام درآمد و هزینه نیست، بلکه بیانگر نوع نگاه حاکم بر اقتصاد است. به باور صاحب‌نظران، یکی از چالش‌های مزمن نظام بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته، وابستگی به منابع غیرپایدار و پیش‌بینی‌های غیرواقعی در بخش درآمدها بوده است. این مسئله موجب شده تا در پایان هرسال، دولت با کسری بودجه مواجه شود و برای جبران آن، به روش‌هایی روی آورد که آثار تورمی و رکودی آن به‌طور مستقیم در معیشت مردم نمود پیدا می‌کند. در مقابل، کارشناسان تأکید دارند که اگر منابع بودجه بر مبنای ظرفیت‌های واقعی اقتصاد و توان مالی کشور تدوین شود، بخش مهمی از مشکلات مالی دولت و بی‌انضباطی‌های مالی برطرف خواهد شد. از سوی دیگر، یکی از محورهای اساسی اصلاح ساختار بودجه، بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات است. آگاهان اقتصادی بر این باورند که بخشی از بودجه سالانه کشور به دستگاه‌ها و نهادهایی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را ندارند و سهم قابل‌توجهی از منابع ملی را صرف هزینه‌های جاری غیرمولد می‌کنند. این در حالی است که پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیربنایی که می‌توانند به تولید و اشتغال کمک کنند، گاه به دلیل کمبود منابع یا تخصیص‌های ناکارآمد، نیمه‌تمام می‌مانند. از نگاه تحلیلگران، جهت‌گیری بودجه باید از هزینه‌گرایی به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که هر واحد هزینه، منجر به خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی شود. همچنین، کارشناسان تأکید می‌کنند که افزایش سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی می‌تواند نقطه عطفی در تحول ساختار اقتصادی کشور باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه نسبت بودجه عمرانی افزایش‌یافته، پروژه‌های زیربنایی سریع‌تر به بهره‌برداری رسیده و بخش تولید نیز رونق گرفته است. این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی دولت کمک می‌کند. در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که بودجه باید نه تنها بازتابی از واقعیت‌های مالی کشور، بلکه ابزاری برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باشد. برای دستیابی به این هدف، شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات، حذف دستگاه‌های ناکارآمد و طراحی نظام نظارتی دقیق ضروری است. به‌بیان‌دیگر، بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از هر ریال آن، اثری ملموس در رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و ارتقای بهره‌وری کشور دیده شود. به نظر می‌رسد در آستانه بررسی بودجه سال آینده، ضرورت تغییر در رویکرد بودجه‌نویسی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود چراکه اقتصاد کشور برای عبور از چالش‌های فعلی نیازمند بودجه‌ای واقعی، کارآمد و مبتنی بر عملکرد است؛ بودجه‌ای که نه‌تنها هزینه‌ها را کنترل کند، بلکه به موتور محرک تولید و توسعه ملی تبدیل شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و مهرداد گودرزوند چگینی، دیگر عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تحقق منابع واقعی، شرط اصلی بودجه بدون کسری است
مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بودجه از دو بخش مهم تشکیل شده است؛ نخست بخش منابع و سپس بخش مصارف بودجه است. بنابراین آنچه که از بودجه طی یک‌سال تعریف می‌گردد، موضوع منابع و مصارف کشور است. برهمین اساس برنامه‌ریزی و بررسی می‌گردد تا منابع مطرح باید در چه زمینه‌های مصرف شوند و تا چه‌اندازه امکان تأمین منابع وجود دارد.
وی افزود: روشن است که در جریان بودجه، هرچه منابع درست دیده شود و درصد تحقق آن واقعی‌تر باشد، به همان میزان مشکلات در بحث مصارف کاهش پیدا خواهد کرد و هراندازه که درصد تحقق منابع درست نباشد و به‌درستی نیز پیش‌بینی نگردد، به همان میزان در حوزه مصارف مشکل پیش خواهد آمد و کسری بودجه رقم خواهد خورد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بودجه‌ای می‌تواند عملیاتی و راهگشای مسائل مهم کشور باشد که در بدو امر منابع آن دقیق‌تر و حساب‌شده دیده شده باشد. درحقیقت منابع می‌بایست به‌صورت حقیقی دیده شود.
او متذکر شد: تبیین حقیقی منابع و تعریف منابع بر اساس آن می‌تواند بودجه عملیاتی و عاری از مشکل را رقم بزند. همچنین به‌موجب چنین رویکردی اهداف پیش‌بینی شده در بودجه نیز به‌درستی محقق خواهد شد.
وی در خصوص نحوه بررسی بودجه سال آینده بیان کرد: مقرر شده تا از اول دی ماه سال جاری تنها جداول به مجلس بیاید. به نظر می‌رسد براساس چنین رویکردی کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار رقم بخورد و این مهم بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: به طور کل به‌موجب آنکه فرآیند بررسی بودجه متشکل از احکام و جداول بود، گاه امکان تطبیق کاهش پیدا می‌کرد اما به‌موجب تصمیم اتخاذ شده در سال جاری و ارسال جداول، جدول درآمد و هزینه‌ها به‌صورت روشن‌تر بررسی خواهد شد. باوجوداین موارد، باید بگوییم که به‌موجب مسائل و مشکلات غیرمترقبه ممکن است کسری بودجه رقم بخورد هرچند که معتقدیم در فرآیند بودجه‌ریزی باید برای اتفاقات و حوادث غیرمنتظره نیز برنامه‌ریزی داشت چراکه این نوع نگاه سبب می‌شود بودجه تراز باشد و کسری بودجه نیز رقم نخورد.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
حرکت به سمت منابع پایدار در بودجه ناترازی‌ها را کاهش می‌دهد
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار وعضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه در فرآیند بودجه‌ریزی ضرورت دارد که به سمت منابع پایدار و قابل‌اتکا حرکت کنیم، اظهارکرد: منابع پایدار در چندبخش تعریف می‌شوند؛ نخست بحث مالیا‌ت‌ها است. درحقیقت شیوه مالیاتی که سبب تغییر در پایه نگردد، امری حائزاهمیت است و می‌تواند پایداری بودجه و کاهش فرارمالیاتی را رقم بزند. خوشبختانه طی سه سال گذشته به‌موجب حرکت به‌سوی هوشمندسازی نظام مالیاتی، فرآیند مالیات ستانی و وصول آن بهبود پیدا کرده و به‌نوعی عدالت مالیاتی نیز محقق گشته است. وی افزود: از دیگر منابع پایدار و دارای ضرورت در نظام بودجه‌ریزی، صادرات غیرنفتی است. براین اساس ضرورت دارد تا بر اساس تولید داخلی و شرایط کنونی، برآورد درست بداریم و میزان صادرات غیرنفتی را پیش‌بینی کنیم تا براساس پیش‌بینی میزان صادرات غیرنفتی، دریافت‌ها و منابع‌مان تعریف شود. گودرزوند چگینی تصریح کرد: هرچه بتوانیم به سمت کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار حرکت کنیم، به همان‌میزان برآوردها و اهداف بودجه محقق خواهد شد. درحقیقت پایداری بودجه درگرو برنامه‌ریزی درست و فاصله گرفتن از منابع ناپایدار است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: عدم تحقق اهداف بودجه، آسیب‌های مختلفی ازجمله تورم را در پی دارد. بنابراین با برآورد دقیق و تبیین منابع پایدار می‌بایست از این آسیب‌ها جلوگیری کنیم. او متذکر شد: یکی دیگر از ضرورت‌های بودجه، واقعی بودن صادرات نفت است. با توجه به شرایط حال حاضر می‌بایست پیش‌بینی درست بداریم و منابع‌مان را به‌صورت حقیقی برآورد کنیم. نماینده مردم رودبار در‌مجلس دواز‌دهم متذکر شد: نباید در بودجه سالانه به سمت منابعی حرکت کنیم که تاکنون تحقق نداشته‌اند. بی‌شک منابع بودجه می‌بایست دارای سبقه و ظرفیت تحقق باشند تا بودجه نیز عملیاتی شود. هرچه که بودجه واقعی‌تر باشد، کنترل تورمی رقم خواهد خورد و اقتصاد و به تبع‌آن معیشت مردم نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 عبور بورس از بالاترین قله
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با جهشی قابل‌توجه از قله تاریخی عبور کرد و توانست بار دیگر توجه فعالان بازار را به‌خود جلب کند. به گزارش همشهری، در معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۷ هزار و ۷۲۴واحدی به رقم ۳میلیون و ۲۶۵هزار واحد رسید؛ رقمی که از رکورد پیشین ثبت‌شده در ۲۷اردیبهشت امسال (۳میلیون و ۲۵۹ هزار واحد) عبور کرده و بالاترین سطح تاریخی بازار سرمایه ایران را رقم زده است. این رشد در ادامه روند صعودی بورس از ابتدای شهریورماه رخ داده است؛ روندی که پس از چند‌ماه رکود نسبی، بار دیگر امیدها را به بازگشت رونق به بازار سهام افزایش داده است. عبور شاخص کل از سقف تاریخی پیشین در شرایطی رخ داد که بخش مهمی از بازارهای موازی ازجمله ارز و طلا طی هفته‌های اخیر در وضعیت کم‌رمق‌تری قرار دارند.
ورود پول تازه و رشد ارزش معاملات
داده‌های معاملاتی روز گذشته نشان می‌دهد حدود ۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام شده است؛ عاملی که به رشد محسوس ارزش معاملات منجر شد. مجموع ارزش معاملات خرد دیروز به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با میانگین روزهای گذشته افزایش محسوسی نشان می‌دهد. همزمان با رشد شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز افزایش یافت و این نشان می‌دهد صعود بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بخش مهمی از شرکت‌های کوچک‌تر نیز در مدار رشد قرار گرفته‌اند. در نتیجه، ارزش کل بازار سرمایه اکنون به مرز ۱۱۰میلیارد دلار نزدیک شده است.
عبور از سقف و احتمال تداوم رشد
به باور بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، عبور شاخص کل از سقف تاریخی خود می‌تواند نشانه‌ای از آغاز فاز جدیدی از رشد باشد. در تحلیل‌های تکنیکی، زمانی که قیمت یا شاخص از مقاومت تاریخی عبور می‌کند، مسیر برای تداوم رشد هموارتر می‌شود و اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. با این حال، تجربه بازار سرمایه نشان می‌دهد تداوم روند صعودی به عوامل بنیادی زیادی وابسته است. ورود مستمر نقدینگی، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، چشم‌انداز مثبت سودآوری شرکت‌ها و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ازجمله پیش‌شرط‌های حفظ این روند هستند.
مقایسه بازدهی بورس با سایر بازارها
تحلیل بازده بازارهای مالی از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد بورس عملکردی بهتر از اغلب بازارهای رقیب داشته است. طبق آمارهای موجود، شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰درصد رشد کرده است؛ رقمی که از بازده بازار ارز، سکه و حتی مسکن بالاتر است. در همین مدت، دلار آمریکا تنها ۹.۵ درصد، یورو ۱۵.۳درصد، سکه طرح قدیم ۱۶درصد و سکه طرح جدید ۱۴.۳درصد رشد کرده‌اند؛ حتی سکه گرمی و ربع سکه به‌ترتیب فقط ۶.۵ و ۱.۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. تنها بازاری که توانسته از نظر بازده از بورس پیشی بگیرد، طلای آب‌شده بوده که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲درصد رشد داشته است. نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه ۲۷.۹درصد بوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استراتژی گمشده تجارت
تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و هرچند سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافته اما همچنان به نفت وابستگی دارد.
تجارت خارجی هر کشور، آینه‌ای از ساختار تولید و سلامت اقتصاد آن است. اگر صادرات بر پایه تولید مولد و رقابت‌پذیر شکل گرفته باشد، می‌توان گفت آن کشور در مسیر توسعه گام برداشته است. زمانی‌که اما صادرات حاصل خام‌فروشی و واردات نتیجه مصرف‌گرایی و سوء‌تدبیر است، تجارت نه موتور رشد بلکه نشانه‌ای از ناترازی و بی‌تعادلی ساختاری خواهد بود. از این منظر ترکیب صادرات و واردات ایران تنها مجموعه‌ای از اعداد نیست بلکه روایتی از کیفیت تصمیم‌سازی و کارآمدی نظام اقتصادی کشور است.
صحنه تجارت بین‌الملل باید جلوه‌گاه همت ملی و پاک‌دستی اقتصادی باشد؛ جایی‌که دولت، مردم و بخش‌خصوصی در مسیر ارتقای رقابت‌پذیری و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی هم‌سو عمل کنند. وقتی سهم موادخام و کالاهای کم‌فناوری در صادرات بالا بماند، معنایش آن است که اقتصاد هنوز در لایه‌های ابتدایی زنجیره ارزش گرفتار است. در مقابل، افزایش صادرات کالاهای صنعتی و خدمات دانش‌محور، نشانه بلوغ تولید و ارتقای فناوری ملی است. در ایران اما هنوز این توازن به‌طور کامل برقرار نشده است؛ بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد‌اولیه و فرآورده‌های پایه‌ای اختصاص دارد و واردات نیز بیشتر شامل کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و فناوری‌بر است؛ همان چرخه قدیمی «صادرات منابع، واردات فناوری.»
در چنین شرایطی مساله اصلی دیگر کمیت صادرات نیست بلکه کیفیت آن است. تجارت باید زاییده تولید باشد، نه محصول نوسانات ارزی یا رانت وارداتی. هرچه تولید درون‌زا، رقابتی و فناورانه‌تر باشد، ظرفیت واقعی صادرات کشور نیز بیشتر می‌شود. اتکای صرف به منابع طبیعی یا به جریان‌های مالی غیرمولد، صادرات را شکننده و ناپایدار می‌کند. امروز که نیمی از صادرات ایران از مسیر غیرنفتی انجام می‌شود، فرصتی تازه پیش‌روی کشور قرار گرفته است تا از چرخه تکراری خام‌فروشی فاصله گرفته و صادرات را بر پایه تولید، دانش و نوآوری بازتعریف کند.
پایه این تحول، تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است؛ صنعت، کشاورزی و خدمات دانش‌بنیان. تولیدی که ناکارا و فاقد بهره‌وری باشد، نمی‌تواند بنیان صادرات رقابت‌پذیر را بسازد. پایداری صادرات غیرنفتی در گرو افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و حذف فعالیت‌های نامولد از فضای اقتصادی است. هنگامی‌که سود در بخش‌های غیرمولد – از دلالی تا سوداگری مالی- بیش از تولید باشد، رابطه میان شایستگی و پاداش از بین می‌رود و انگیزه نوآوری فروکش می‌کند. راه پایداری صادرات غیرنفتی، گذر از این وضعیت و حرکت به‌سوی تولید صنعتی با مقیاس بهینه و زنجیره‌های تامین درون‌زاست. دولت‌های توسعه‌گرا در جهان با حمایت هدفمند و زمان‌مند از صنایع نوپا توانسته‌اند تولید را به صادرات پیوند دهند. در ایران نیز چنین اصلاحاتی پیش‌شرط تثبیت سهم رو‌به‌رشد صادرات غیرنفتی است. در یک جمله، «نصفِ صادرات، غیرنفتی» تنها یک عدد نیست؛ نماد گذار از اقتصاد خام‌فروش به اقتصاد تولید‌محور است،آغازی برای مسیری که در آن هر کالای صادرشده حامل دانش، مهارت و ارزش‌افزوده ملی باشد، نه‌صرفا منبعی طبیعی که از دل زمین بیرون آمده است.
نفت کمتر، تجارت پایدارتر
۲۵سال آمار فصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران از اتکای کامل به نفت فاصله گرفته و به نوعی تعادل تازه رسیده است؛ تعادلی که هرچند هنوز زیر سایه درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد اما دیگر صرفا با نوسانات نفت تعریف نمی‌شود. در آغاز این دوره یعنی سال۱۳۷۹، سهم نفت از صادرات کشور همواره میان ۸۰ تا ۹۰درصد بود. در همان سال درآمد نفتی میان ۵ تا ۱۱میلیارددلار در هر فصل نوسان داشت و هر افزایش آن، مستقیما به رشد واردات منجر می‌شد. در دهه۸۰، همزمان با جهش قیمت جهانی نفت، صادرات و واردات باهم افزایش یافتند. نقطه اوج این روند در سال۱۳۸۷ بود، زمانی که درآمد نفتی ایران به حدود ۳۲میلیارد دلار در فصل تابستان رسید اما تنها چند ماه بعد، با بروز بحران مالی جهانی، همین رقم به حدود ۱۰میلیارد دلار سقوط کرد و تجارت کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد.
پس از این دوره، مسیر تجارت ایران عملا به چند مقطع سیاستی قابل‌تفکیک است. بین سال‌های۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، اقتصاد دوباره به رونق بازگشت. درآمد نفتی از حدود ۱۴میلیارد دلار در فصل نخست۱۳۸۸ به بیش از ۳۳میلیارد دلار در بهار۱۳۹۰ رسید و واردات نیز تا مرز ۲۰میلیارد دلار بالا رفت اما در سال۱۳۹۱ با آغاز تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی ورق برگشت. درآمد نفت در دو فصل نخست سال از ۳۳ به کمتر از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت و واردات همزمان از ۱۸ به ۹میلیارد دلار افت کرد. در همین زمان صادرات غیرنفتی نه‌تنها کاهش نیافت بلکه از ۶ به نزدیک ۸میلیارد دلار رسید؛ نخستین نشانه آشکار از شکل‌گیری «ضربه‌گیر غیرنفتی» در تجارت ایران.
میان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، وضعیت تجارت به ثباتی نسبی ولی کم‌رمق رسید. با اجرای برجام در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بار دیگر جهشی قابل‌توجه رخ داد: صادرات نفتی از حدود۱۲ به نزدیک ۲۰میلیارد دلار در هر فصل رسید و واردات نیز تا ۲۳میلیارد دلار افزایش یافت. در همین بازه، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از حدود ۲۳درصد پیش از برجام به بیش از ۴۲درصد پس از آن رسید؛ تحولی ساختاری که اثر آن در سال‌های بعد هم ادامه یافت. اما بازگشت تحریم‌ها در سال‌های۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دوباره معادله را برهم زد. درآمد نفتی در پایان دهه به حدود ۴میلیارد دلار در فصل نخست۱۳۹۹ سقوط کرد درحالیکه صادرات غیرنفتی همچنان در محدوده ۷ تا ۸میلیارد دلار ماند و مانع از سقوط کامل تجارت شد.
از سال۱۴۰۰ به بعد، الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؛ الگویی که می‌توان آن را «بازگشت به تعادل جدید» نامید. درآمد نفتی از حدود ۹میلیارد دلار در ابتدای۱۴۰۰ به بیش از ۱۵میلیارد دلار در پایان۱۴۰۳ افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی نیز از ۸ به بیش از ۱۳میلیارد دلار رسیده و واردات از ۱۳ به حدود ۲۸میلیارد دلار رشد کرده است. در بهار۱۴۰۴، ثبت همزمان ۱۵میلیارد دلار صادرات نفتی، ۱۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۷میلیارد دلار واردات، تصویری از شرایطی می‌دهد که می‌توان آن را «ثبات نیمه‌تحریمی» نامید؛ دوره‌ای که در آن نفت همچنان موتور اصلی ارزآوری است اما صادرات غیرنفتی نیز به اندازه‌ای بزرگ شده که شوک‌های نفتی را خنثی کند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت سهم نفت از صادرات ایران که در دهه۸۰ بیش از ۸۵درصد بود، اکنون در دهه۱۴۰۰ به حدود ۵۰ تا ۵۵درصد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور کم‌کم بر دو ریل حرکت می‌کند: ریل نفت که سرعت را تعیین و ریل غیرنفتی که ثبات را تضمین می‌کند. هرچه ریل دوم گسترده‌تر و متنوع‌تر شود – با کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و مقاصد صادراتی بیشتر- تجارت ایران مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد شد و در آن صورت است که «نفت کمتر» واقعا به معنای «تجارت پایدارتر» خواهد بود.
تجارت ایران روی ۲ریل
در ربع قرن گذشته اقتصاد ایران به‌تدریج از مدار تک‌محوری نفت فاصله گرفته و بر دو ریل همزمان حرکت کرده است: نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد ارزی و صادرات غیرنفتی به‌عنوان نیروی تعادل‌بخش تجارت خارجی. داده‌های فصلی از سال۱۳۷۹ تا۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند نوسانات نفت همچنان بر رفتار کلان تجارت اثرگذار است اما دیگر به‌تنهایی مسیر صادرات و واردات را تعیین نمی‌کند. از دل بحران‌ها و تحریم‌ها، ریل دوم به‌تدریج شکل گرفته و موتور پایداری تجارت ایران را به حرکت درآورده است.
در دهه۸۰، ریل نفتی همه‌چیز را رقم می‌زد. هر افزایش قیمت جهانی نفت، به‌سرعت در آمار صادرات و واردات انعکاس می‌یافت. در آن سال‌ها، هر دلار درآمد نفتی نه‌تنها بودجه دولت بلکه تراز بازرگانی کشور را نیز تغییر می‌داد. در تابستان۱۳۸۶ صادرات نفتی به حدود ۲۳میلیارد دلار رسید و یک‌سال بعد تا رکورد ۳۲میلیارد دلار بالا رفت اما بحران مالی جهانی در نیمه دوم همان سال نشان داد تکیه بر یک ریل تا چه اندازه خطرناک است؛ تنها در چند ماه، صادرات نفتی به حدود ۱۰میلیارد دلار سقوط کرد و واردات بیش از ۴۰درصد کاهش یافت.
تحریم‌های سال۱۳۹۱ نقطه‌عطف دیگری بود. اقتصاد ایران از ریل نفتی خارج شد اما این‌بار صادرات غیرنفتی مانع از توقف کامل تجارت شد درحالیکه درآمد نفتی از بیش از ۳۰میلیارد دلار در سال۱۳۹۰ به کمتر از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت، صادرات غیرنفتی نه‌تنها افت نکرد بلکه از حدود ۶ به نزدیک ۸میلیارد دلار افزایش یافت. برای نخستین‌بار بخش غیرنفتی نقش «ترمز ثبات» را در برابر سقوط نفت ایفا کرد. واردات نیز از حدود ۱۸ به ۹میلیارد دلار کاهش یافت اما حجم کل تجارت حفظ شد زیرا صادرات غیرنفتی بخش قابل‌توجهی از افت نفت را جبران کرد.
سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، در دوران اجرای برجام، نشان داد که حرکت بر دو ریل می‌تواند نه‌تنها پایداری‌بخش بلکه شتاب‌زا باشد. رفع محدودیت‌های بانکی باعث شد صادرات نفتی از حدود ۱۲ به نزدیک ۲۰میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی از ۶ به حدود ۱۰میلیارد دلار در هر فصل برسد. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات نیز از ۲۳درصد پیش از برجام به بیش از ۴۲درصد افزایش یافت؛ نقطه‌ای که تثبیت ریل دوم را به واقعیت تبدیل کرد. با این‌حال، بازگشت تحریم‌ها در سال‌های۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دوباره وزن ریل نفتی را کاهش داد؛ صادرات نفتی تا کف تاریخی ۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط کرد درحالیکه صادرات غیرنفتی همچنان در محدوده ۸میلیارد دلار ماند.
در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، دو ریل تجارت تقریبا به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند. درآمد نفتی از حدود ۹میلیارد دلار به بیش از ۱۵میلیارد دلار افزایش یافته، صادرات غیرنفتی از ۸ به ۱۳میلیارد دلار رسیده و واردات نیز از ۱۳ به نزدیک ۲۸میلیارد دلار صعود کرده است. در بهار۱۴۰۴، ثبت همزمان ۱۵میلیارد دلار صادرات نفتی و ۱۱میلیارد دلار غیرنفتی، نمادی از تعادل تازه تجارت ایران است؛ تعادلی که هرچند هنوز به نفت وابسته است اما در برابر شوک‌های ناگهانی متوقف نمی‌شود.
امروز تجارت ایران واقعا بر دو ریل پیش می‌رود: نفت، ریل شتاب‌دهنده است و غیرنفتی، ریل پایدارکننده. هرگاه یکی کند می‌شود، دیگری مسیر را باز نگه می‌دارد. این دوگانگی اگر با اصلاح ساختار تولید، ارتقای بهره‌وری و سیاست‌های تجاری هوشمند همراه شود، می‌تواند به موتور توسعه پایدار ایران بدل گردد؛ مدلی که در آن نفت سوخت آغاز حرکت است و صادرات غیرنفتی تضمین‌کننده ادامه مسیر.
از خام‌فروشی تا فروپاشی رویای صنعتی
ایران در دهه‌های اخیر بخش بزرگی از ظرفیت توسعه صنعتی خود را به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی، سیاست‌های کوتاه‌مدت و غلبه اقتصاد رانتی از دست داده است. دولت‌هایی که باید نقش طراح و پشتیبان صنعت را ایفا می‌کردند، اغلب به سیاست‌های شوک‌درمانی و تغییر بی‌وقفه نرخ‌های کلیدی بسنده کردند؛ بی‌آنکه راهبردی پایدار و منسجم برای توسعه صنعتی تدوین کنند. نتیجه روشن است: صنعتی که نه درون‌زا شد، نه رقابت‌پذیر و نه پیوندی ساختاری با بخش صادرات برقرار کرد.
در کشورهای توسعه‌گرا، دولت‌ها با تدوین برنامه‌های آمایش صنعتی و سرمایه‌گذاری، میان صنایع مادر، ماشین‌سازی، کالاهای سرمایه‌ای و زنجیره‌های تولید پیوند برقرار می‌کنند تا مجموعه‌ای پویا و هماهنگ شکل گیرد اما در ایران این پیوندها گسسته شده است. صنایع کوچک از حمایت هدفمند بی‌بهره مانده‌اند، صنایع بزرگ به رانت وابسته‌اند و صنایع متوسط به‌جای اتصال این‌دو، در میان انحصارات مالی و تجاری گرفتارند. فقدان سیاست صنعتی هوشمند باعث شده اقتصاد به مجموعه‌ای از بنگاه‌های ناموزون و بی‌ارتباط بدل شود؛ کارخانه‌هایی که به‌جای مکمل بودن، رقیب هم و به‌جای خلق فناوری، مصرف‌کننده فناوری خارجی هستند.
برنامه‌های تعدیل اقتصادی نیز این گسست را تشدید کرد. تاکید بر «آزادسازی قیمت‌ها» و «شوک‌درمانی» بدون آماده‌سازی زیرساخت تولید، فقط به رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید منجر شد. انحصارات مالی و تجاری قدرت گرفتند، قاچاق و واردات بی‌رویه گسترش یافت و بنگاه‌های مولد زیر فشار رقابت نابرابر از پا افتادند. در نتیجه تناسب میان صنایع مادر، ماشین‌سازی، مونتاژ و کالاهای واسطه‌ای از بین رفت و نظام صنعتی کشور به تکه‌پاره‌ای از سیاست‌های نیمه‌کاره تبدیل شد.
بازسازی این ساختار تنها با اصلاح بنیادین راهبردهای صنعتی و محیط کسب‌وکار ممکن است. نخست باید فضای اقتصادی از انحصارات مالی، تجاری و فعالیت‌های غیرمولد پاک، سپس میان صنایع مختلف، روابط مکمل و درون‌زا برقرار شود تا زنجیره ارزش در داخل کشور تکمیل شود. در نهایت، رفتار دولت، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز باید تغییر کند؛ به‌جای نگاه کوتاه‌مدت سوداگرانه، منطق بهره‌وری و تولید حاکم شود. صنعت بی‌راهبرد، سرنوشتی جز خام‌فروشی ندارد؛ خام‌فروشی‌ای که به «خام‌سوزی» منابع ملی می‌انجامد. ایران اگر می‌خواهد مسیر توسعه صنعتی واقعی را بپیماید، باید از اقتصاد رانتی و مونتاژی عبور کند و با طراحی دقیق، نظارت کارآمد و حمایت هوشمند، پایه‌های یک صنعت پویا و فناورانه را از نو بنا کند.
استراتژی تجاری گمشده ایران
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که تجارت خارجی ایران نه بر پایه یک استراتژی توسعه بلکه در واکنش به شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و نوسانات نفتی شکل گرفته است درحالیکه در منطق توسعه صنعتی، تجارت باید بخشی از یک مسیر تکاملی باشد- از واردات هدفمند فناوری و کالاهای سرمایه‌ای تا جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات- در ایران این مسیر هیچ‌گاه به‌درستی طی نشده است.
در مراحل آغازین توسعه، واردات فناوری و تجهیزات پیشرفته امری طبیعی است؛ کشور باید از آن برای ساخت زیرساخت‌های صنعتی بهره ببرد تا بتواند بعدها کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را در داخل تولید کند. پس از این مرحله، سیاست جایگزینی واردات معنا می‌یابد و درنهایت سیاست تشویق صادرات جایگاه خود را پیدا می‌کند. اما ایران این مسیر را وارونه طی کرده است: پیش از آنکه در تولید داخلی نیرومند شود، سیاست تشویق صادرات و حمایت‌های بی‌ضابطه از صنایع را در پیش گرفت.
نتیجه روشن بود: صنایع داخلی به‌جای رقابت و نوآوری، به حمایت دائمی عادت کردند. این حمایت‌ها مطلق، بی‌زمان و بی‌ارزیابی بودند. بنگاه‌ها به‌جای ارتقای بهره‌وری، در پی امتیاز و رانت رفتند و پس از ده‌ها سال حمایت، هنوز توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند. در واقع حمایت بی‌پایان از صنایع ناکارا جایگزین راهبرد هوشمند «حمایت محدود و مشروط» شد؛ همان الگویی که در کشورهای موفق آسیایی موتور جهش صنعتی بود.
از سوی دیگر، سیاست تجاری نیز بی‌ارتباط با تولید دنبال شد. واردات به‌جای آنکه مکمل تولید داخلی باشد، به رقیب آن بدل شد. بخش بزرگی از ارز حاصل از نفت صرف واردات کالاهای مصرفی شد، نه ماشین‌آلات و فناوری‌های صنعتی. این خطا تولید داخلی را تضعیف کرد و صادرات غیرنفتی را از رقابت‌پذیری انداخت.
امروز اقتصاد ایران برای رهایی از این چرخه معیوب، نیازمند بازتعریف نقشه تجاری و صنعتی ملی است. مسیر درست، عبور مرحله‌به‌مرحله از واردات فناوری به جایگزینی هوشمند واردات و سپس توسعه صادرات فناورانه است. چنین زنجیره‌ای تنها زمانی عمل می‌کند که سیاست‌های تجاری و صنعتی در چارچوبی واحد طراحی شوند و منافع کوتاه‌مدت گروه‌ها بر منافع ملی چیره نشود.
اگر ایران می‌خواهد تجارتش از نوسانات نفت رها شود، باید استراتژی تجاری گمشده خود را بازیابد؛ استراتژی‌ای که در آن، واردات و صادرات در خدمت یک هدف مشترک باشند: رشد پایدار، تقویت تولید و افزایش رقابت‌پذیری ملی.
مطالب مرتبط
