🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارنامه محیط کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار در تابستان سال جاری در فضای نااطمینانی پس از جنگ تحمیلی، نامناسب ارزیابی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص محیط کسب‌وکار در فصل گذشته به رقم کم‌سابقه ۶.۰۹ رسیده است. در این بین، فعالان بخش کشاورزی بدترین شرایط را در فصل گذشته تجربه کرده‌اند. هرچند در بخش‌های صنعت و خدمات نیز عدد شاخص در محدوده نامطلوب قرار دارد. همچنین بر اساس این گزارش، محیط کسب‌وکار در تمام استان‌های کشور نامساعد بوده است. فعالان اقتصادی به مواردی همچون «تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی»، «بی‌ثباتی قوانین» و «ناترازی انرژی» به‌عنوان مهم‌ترین چالشهای اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند. با توجه به آمارهای این پژوهش، به نظر می‌رسد ساختار سیاستگذاری کشور باید به سرعت نسبت به بحران‌ها واکنش نشان دهد؛ زیرا این فضای نامطلوب، برای افراد مشتاق به راه‌اندازی بنگاه‌های جدید موانع ورود ایجاد می‌کند و همچنین باعث می‌شود صاحبان بنگاه‌های فعال از ادامه تولید منصرف شوند؛ شرایطی که به تشدید مشکلاتی همچون افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۰۹ رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۵.۹۵ در بهار امسال از نامساعدتر شدن شرایط بنگاه‌داری و تداوم مشکلات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی حکایت دارد. در این سنجش، عدد ۱ بیانگر بهترین و عدد۱۰ نشان‌دهنده بدترین ارزیابی از وضعیت محیط کسب‌وکار است. گزارش تازه اتاق بازرگانی نشان میدهد که وضعیت کسب‌وکار در ایران از تابستان ۱۴۰۲ تاکنون، در تابستان امسال به بدترین سطح خود رسیده است.
فعالان اقتصادی، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار» را مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده محیط فعالیت اقتصادی در کشور دانسته‌اند. یافته‌های گزارش نشان میدهد که تمام بخش‌های عمده اقتصادی کشور، از جمله صنعت (۶.۰۳)، کشاورزی (۶.۱۶) و خدمات (۵.۹۷)، نسبت به بهار امسال وضعیت نامساعدتری را تجربه کرده‌اند و از نظر منطقه‌ای، محیط کسب‌وکار در بیشتر استان‌ها رو به وخامت رفته است. شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر پایه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف ارزیابی عوامل بیرونی موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود، این گزارش یکی از ابزارهای کلیدی برای رصد وضعیت واقعی اقتصاد و به‌ویژه امکان‌سنجی سیاست‌های توسعه و کارآفرینی در کشور به شمار می‌رود.
سه مولفه شامل «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، همراه با «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، در تمام بخش‌های عمده اقتصادی کشور در تابستان و بهار امسال به‌عنوان مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌ها شناخته شده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که با افزایش دما در تابستان و قطعی‌های مکرر برق صنایع و بنگاه‌ها، که در مقاطعی تا سه روز در هفته ادامه یافته‌است، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوئیل)» به‌جای مولفه «تولید و عرضه آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی» به یکی از موانع اصلی کسب‌وکار تبدیل شده‌است. با این حال، نااطمینانی همچنان مهم‌ترین عامل وخامت محیط کسب‌وکار باقی مانده‌است.
علاوه بر آن، مجموعه‌ای از عوامل فرعی نیز فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد میکنند. این عوامل شامل موانع اداری و دشواری‌های اخذ مجوز، سختگیری ادارات، تولید و عرضه آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، و وجود انحصار یا رانت هستند. در مقابل، برخی مولفه‌ها مانند «استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات»، «محدودیت دسترسی به آب»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به بازار»، «تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌میلی به خرید محصولات ایرانی»، تنها مولفه‌هایی هستند که اعداد پایین‌تر از ۵ کسب کرده‌اند و اثرگذاری آنها بر وخامت محیط کسب‌وکار محدود ارزیابی شده است. با این حال، شرایط ویژه مانند خشکسالی، باعث شده در بخش کشاورزی «محدودیت دسترسی به آب» وضعیت نامناسب تری نسبت به صنعت و خدمات داشته باشد.
این داده‌ها نشان میدهد که مشکلات محیط کسب‌وکار ایران تنها به عوامل کلان مانند سیاست‌ها و نوسانات قیمت محدود نمی‌شود، بلکه عوامل نهادی و ساختاری نیز فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد میکنند. در عین حال، اثر محدود برخی عوامل مرتبط با تعامل بنگاه‌ها با مشتریان، فرصت‌هایی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا با بهبود نظام توزیع، ارتقای زیرساخت‌ها و تقویت نوآوری، بتوانند بخشی از محدودیت‌ها را رفع کنند.
شرایط نامساعد در تمام استان‌ها
بر اساس یافته‌های گزارش اتاق بازرگانی، در تابستان ۱۴۰۴، استان‌های فارس (۶.۵۷)، سمنان (۶.۴۶)، سیستان و بلوچستان (۶.۴۱) و همدان(۶.۴۰) به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را در کشور داشته‌اند. در مقابل، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز به عنوان مناسب ترین استان‌ها ارزیابی شده‌اند، اما شاخص این استان‌ها نیز بالاتر از ۵ است که نشان‌دهنده وجود موانع قابل‌توجه در محیط کسب‌وکار آنها است.
نتایج پایش همچنین نشان میدهد که، شاخص محیط کسب‌وکار در حدود ۴۲ درصد استان‌ها پایین‌تر از شاخص ملی است و اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استان‌ها تنها ۱.۰۸ واحد است؛ این امر حکایت از نبود تفاوت قابل‌توجه میان استان‌ها و نامساعد بودن یکنواخت محیط کسب‌وکار در سراسر کشور دارد. این یکدستی وضعیت، مشکلات محیط کسب‌وکار ایران را به‌عنوان یک چالش سراسری نشان میدهد.
همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در تابستان ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۷۷ درصد بوده است که نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است. این کاهش ظرفیت نشان‌دهنده استفاده ناکارآمد از منابع تولیدی است و می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت‌های رشد و اشتغال باشد. با توجه به نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی در تابستان امسال، این وضعیت فشار بر بنگاه‌های صنعتی و تولیدی وابسته به نیروی کار را افزایش میدهد.
وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی
در تابستان ۱۴۰۴، رشته‌های «املاک و مستغلات»، «استخراج معدن» و «ساختمان» به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده فشارهای ساختاری و نوسانات بازار بر فعالیت‌های سرمایه‌بر و وابسته به منابع طبیعی است. بخش «مالی و بیمه» نیز با ثبت شاخص ۶.۲۳ در مقایسه با ۵.۲۱ فصل گذشته، وضعیت نامساعدتری پیدا کرده که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های اعتباری و نوسانات بازارهای مالی باشد.
اطلاعات گزارش نشان میدهد که رکود موجود در صنعت ساختمان به وضوح بر زنجیره‌های مرتبط با معدن و ساخت‌وساز تاثیرگذار بوده‌است، از سوی دیگر، بخش‌های صنعتی با وابستگی بیشتر به تامین انرژی، تابستانی دشوارتر را پشت سر گذاشته‌اند. در مقابل، رشته‌های «آموزش» و «خدمات مرتبط با تامین جا و غذا» با بهبود چشم‌گیر شاخص نسبت به بهار امسال و همچنین بخش «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، مساعدترین محیط کسب‌وکار را در میان سایر رشته‌ها تجربه کردند. این وضعیت نسبی به انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری این بخش‌ها با شرایط اقتصادی و محیطی اشاره دارد. به‌ویژه بخش‌های خدماتی و آموزشی، به دلیل نیاز کمتر به سرمایه‌های کلان و منابع طبیعی و تمرکز بر ارائه خدمات مستقیم به جامعه، نسبت به صنایع سرمایه‌بر آسیب‌پذیری کمتری در برابر نوسانات محیط کسب‌وکار از خود نشان داده‌اند.
پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی
در بخش پایانی گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار تابستان ۱۴۰۴، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های استانی پرداخته که می‌تواند نقشه راه سیاستگذاری کوتاه‌مدت تا بلندمدت را ترسیم کند. یکی از چالشهای اصلی، قطعی‌های مکرر و ناترازی شبکه برق است که توقف خطوط تولید، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌پذیری صنایع حساس مانند ماشین‌سازی، دارویی و پتروشیمی را به دنبال داشته‌است.
برای کاهش اثرات این محدودیت، بخش خصوصی پیشنهاد داده‌است که در کوتاه‌مدت اولویت‌بندی واحدهای صنعتی برای تخصیص برق و استفاده از سوخت اضطراری اعمال شود؛ در میان‌مدت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کوچک و مولدهای ترکیبی و قراردادهای تضمینی خرید برق صورت گیرد و در بلندمدت توسعه شبکه هوشمند، مدیریت تقاضا، انرژی تجدیدپذیر و انبارش انرژی مدنظر قرار گیرد.
کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر تولید و اجرای قراردادها وارد کرده‌است. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد خطوط اعتباری ویژه با نرخ ترجیحی، استفاده از ابزارهای فکتورینگ و فورفیتینگ، تامین مالی مبتنی بر زنجیره و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی بوده‌است. از سوی دیگر، تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات ارزی واردات اقلام حیاتی و قطعات را مختل کرده و ریسک قراردادها و هزینه‌ها را افزایش داده‌است؛ استفاده از «پنجره ویژه ارزی»، صدور مجوز اضطراری و روش‌های جایگزین پرداخت همچون تهاتر و اعتبارات اسنادی، به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد شده‌است.
نوسانات قیمت و کمبود مواد اولیه نیز تولید را تحت فشار قرار داده‌است و راهکارهایی نظیر ایجاد انبارهای استراتژیک، عرضه کنترل‌شده از طریق بورس کالا و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید مواد خاص توصیه شده‌است. رکود بازار و کاهش تقاضا نیز با افت سفارشات و کاهش بهره‌وری همراه بوده‌است که برنامه‌های حمایتی دولت، تسهیلات هدفمند و توسعه بازار صادراتی به‌عنوان راهکار مطرح شده‌است.
بوروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت شده است. ایجاد پنجره واحد الکترونیک، حذف مجوزهای تکراری و دیجیتال‌سازی فرایندها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. در کنار این، کمبود نیروی ماهر، مهاجرت متخصصان و افزایش هزینه جذب نیرو نیز چالشی جدی محسوب می‌شود که با آموزش مهارتی، ایجاد بورس نیروی متخصص و ارائه مشوق‌های مالیاتی قابل مدیریت است. در نهایت، تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی و ریسک‌های صادراتی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌ها را تشدید کرده‌است. راهکارهای پیشنهادی شامل تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، استفاده از بیمه‌های ریسک سیاسی و توسعه دیپلماسی اقتصادی بوده‌است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و ناترازی انرژی مواجه است، تداوم بحران‌های محیط کسب‌وکار زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران به شمار می‌رود. این شاخص نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های سیستماتیک است که می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و رشد اقتصادی را با موانع جدی مواجه کند.
تمرکز چالش‌ها در تابستان امسال بر تامین پایدار انرژی، تسهیل تامین مالی و مواد اولیه، مدیریت ریسک بازار، رکود و پیچیدگی‌های اداری بوده‌است. راهکارهای پیشنهادی و پرتکرار برای بهبود این وضعیت شامل سرمایه‌گذاری در حوزه، تسهیل امور مالی و ارزی، دیجیتال‌سازی مجوزها، آموزش نیروی انسانی و توسعه بازارهای صادراتی است، اقداماتی که می‌تواند بخشی از فشارها بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سودجویی ۲۵۰میلیون دلاری از واردات برنج
گرانی و نابسامانی در بازار برنج همچنان ادامه دارد و بازار با وجود وعده‌های مسئولان همچنان تنظیم نشده است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این نابسامانی را ناشی از گرانفروشی واردکنندگان عنوان میکنند و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به کارشکنی‌ها و گرانفروشی‌های واردکنندگان، از سود ۲۵۰میلیون دلاری یک شرکت واردکننده از فروش برنج پرده برداشت تا پازل متهمان تنش بازار برنج جور شود. طبق گزارش مرکز آمار، قیمت برنج درجه‌یک ایرانی در مهرماه به حدود ۳۱۶هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده و با وجود وعده و وعیدهای فراوان در مورد کنترل گرانی و حتی برداشتن محدودیت فصلی واردات برنج و برداشت برنج جدید در سال۱۴۰۴ همچنان قیمت‌ها در بازار بالاست.
چرا برنج ارزان نشد
هم‌اکنون برخی گزارش‌های میدانی نشان میدهد قیمت برنج ایرانی از کیلویی ۳۵۰هزار تومان عبور کرده است. همچنین شنیده می‌شود به‌دلیل محدودیت عرضه برنج پاکستانی قیمت آن از کیلویی ۲۰۰هزار تومان نیز گذشته است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار کشور متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه‌یک در مهرماه امسال ۳۱۶هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۶.۴درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵۵.۴درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت برنج خارجی درجه‌یک هم در مهرماه امسال ۱۰۵هزار تومان اعلام شده است که نسبت به ماه قبل ۷.۷درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱.۶درصد افزایش نشان میدهد. در این گزارش حداقل قیمت برنج ایرانی در مهرماه امسال ۲۵۷هزار تومان و حداکثر آن در بازار ۳۵۳هزار تومان عنوان شده است. حداقل و حداکثر قیمت برنج خارجی هم در ماه گذشته، به‌ترتیب، ۶۹هزار تومان و ۱۷۶هزار تومان اعلام شده است.
وقتی واردکنندگان برنج توزیع‌کننده هم شدند
مسئولان اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران طی این مدت همواره فروش دوفاکتوره برنج را یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی آن عنوان کرده‌اند. آنها خارج شدن سیستم توزیع کشور از حالت استاندارد و ورود واردکنندگان به این حوزه را موجب دخالت آنها در روند تنظیم بازار عنوان می‌کردند که موجب می‌شد برنجی که با ارز دولتی وارد کشور شده است با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های مجاز به فروش برسد و سود بیشتری را روانه جیب واردکنندگان کند، چراکه این روش عرضه موجب شد که واردکنندگان نوعی انحصار در بازار برنج ایجاد کنند. وضعیت ناآرام بازار برنج موجب شد که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کند. وی مردادماه امسال در این مورد گفت: برخی گرانی‌ها به دلایل تحریم‌ها، کم‌آبی یا سایر مشکلات طبیعی قابل توجیه است، اما بخشی از این گرانی‌ها حقیقتا غیرمتعارف است.
پرده‌برداری از سودهای عجیب
حالا اما غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی که زمانی کاهش تولید برنج ایرانی را از عوامل مهم افزایش قیمت برنج در بازار عنوان کرده بود، از سود ۲۵۰میلیون دلاری یک واردکننده پرده‌برداری کرده است.
وی در جلسه شورای معاونان وزارت با انتقاد از رفتار برخی واردکنندگان برنج گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان بین ۳۸ تا ۴۰هزار تومان است و طبق ضوابط باید حداکثر با قیمت ۵۰هزار تومان در بازار عرضه شود. اما متأسفانه شاهدیم که همان برنج‌ها در بازار تا ۱۱۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسند. نوری قزلجه تأکید می‌کند: تا ما در مورد برنج مصوبه گرفتیم که باید برنج وارداتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی توزیع شود، تبلیغات زیادی علیه وزارتخانه شد و همه در کشور متخصص برنج شدند و در همه‌جا درباره برنج اظهارنظر میکنند. چرا؟ چون سیاست درستی گذاشته شده است. وی ادامه داد: باید بگوییم که برنج را لب مرز آوردید؛ دست شما درد نکند. آن را به ما تحویل دهید تا ما به دست مردم برسانیم. شما واردات خود را انجام بدهید و سود آن را دریافت کنید. چرا می‌خواهید برنج را ۲برابر بفروشید؟ ما این اجازه را نمی‌دهیم.
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران هم گفت: در ۷ماه امسال ۹۷۰هزار تن واردات برنج انجام شده که رشد ۹۱درصدی نسبت به سال قبل داشته است. بنا به آمارهای اعلام‌شده براساس میزان تولید برنج در کشور، نیاز کشور به واردات برنج سالانه ۱.۳تا ۱.۴میلیون تن است.
۳۰ درصد
کاهش قیمت برنج در بازارهای جهانی در یک سال اخیر
۹۱ درصد
افزایش واردات برنج در یک‌سال اخیر
🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه « ارز»تک نرخی و « ارز» شناور
در شرایطی که اکثریت ایرانیان با معضل فقر فزاینده مواجهند و برای تهیه اقلام اساسی خود مانند گوشت و مرغ و برنج و...با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند، یک بار دیگر دوگانه ایده«ارز تک نرخی» یا«نرخ ارز شناور و چند نرخی» در فضای اقتصادی و تخصصی کشور مطرح شده است. گفته می‌شود مهم‌ترین نهادهای پولی و مالی کشور، هرکدام رویکرد متفاوتی را در این زمینه مطلوب می‌دانند. اصولا راه‌حل‌های اقتصادی در عرصه عمل، روتین و تئوریک نیستند و باید به صورت میدانی درکی از آنها به دست آورد. در مورد نسخه شفاف‌بخش برای نظام ارزی ایران، تئوری‌ها به تنهایی کافی نیستند. اینکه فلان کشور ارز را تک نرخی کرده و توفیقی داشته، دلیلی نمی‌شود که این الگو در اقتصاد ایران هم جوابگو باشد. باید هدف کلی کشورها از سیاست‌های ارزی مشخص شود. زمانی هدف کشوری رشد صادرات است؛ در این مدل اقتصادی، نرخ ارز بالا برای صادرکنندگان ایده‌آل است. بنابراین محتمل است که صادرکنندگان فشار بیاورند که نرخ ارز بالا برود. زمان دیگری ممکن است هدف تامین نیازهای مصرفی مردم (واردات) اولویت باشد در این صورت نرخ ارز، با قیمت پایین بیشتر به مردم کمک می‌کند. در مدل دیگری ممکن است دولت بخواهد تراز تجاری متعادل داشته باشد، یا به دنبال رفاه و بهبود معیشت مردم باشد، در هر کدام از مدل‌ها، سیاست خاصی باید در پیش گرفته شود. شخصا علی‌رغم بیش از ۳دهه حضور در عرصه اقتصادی کشور هنوز نتوانسته‌ام متوجه شوم که هدف بنیادین سیاستگذاران اقتصادی ایران در حوزه ارز چیست؟ افراد و گروه‌هایی که به دولت دولت فشار می‌آورند ارز را تک نرخی کند، ابعاد مختلف این تصمیم را نیز باید در نظر بگیرند. بدون تردید نرخ‌های متعدد ارزی، فسادآور هستند. افراد و گروه‌هایی که به این ارز دولتی دسترسی داشته باشند، ثروت‌های نجومی به جیب می‌زنند. اما هدف بانک مرکزی از تخصیص ارز توافقی و ترجیحی این است که کالای مصرفی و نیاز اساسی مردم، کمی ارزان‌تر به دست مردم برسد.
البته طبیعی است که اگر ارز به واردات موبایل و خودروی لوکس و...تخصیص داده شود، به نفع سوداگران است و مردم کم برخوردار بهره‌ای از آن نمی‌برند. این ارز دولتی باید برای تامین مهم‌ترین نیازهای عمومی کشور از جمله نهاده‌ها و دارو تخصیص یابد. نه کالاهای لوکس و غیر ضروری. مساله این است که حتی کسانی که نهاده دامی و روغن و کنجاله و...وارد میکنند، محصول نهایی خود را نرخ ارز ترجیحی نمی‌فروشند و با نرخ ارز آزاد محصولات تولیدی را به فروش می‌رسانند. لذا افراد و گروه‌هایی که می‌گویند چند نرخی شدن ارز کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نکرده از منظری خاص حرف درستی می‌زنند. اما مساله این است که دولت باید دامنه‌های نظارتی خود را گسترش دهد تا محصولات اساسی با نرخ دولتی به دست مردم برسد. اینکه به جای حل صورت مساله، آن را پاک کنیم، اشتباه است. امروز سبد مصرفی مردم به‌شدت کوچک شده است. فقر گسترش یافته و بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ و برنج ایرانی و...از سفره‌های مردم حذف شده‌اند. کشوری که گرفتار تحریم است، درگیر انحصارات است و ناترازی‌های بانکی آن سر به فلک می‌زند، نمی‌تواند محصولات اساسی مورد نیاز مردم را به قیمت آزاد توزیع کند. حتی در اروپا و امریکا هم اینگونه با معیشت مردم بازی نمی‌شود. خوب است منتقدان ارز دولتی، تصویری از بازار تک نرخی مد نظر خود را هم ارایه کنند. آیا معنی آن این است که هر شهروند هر میزان ارزی که نیاز دارد را به راحتی تهیه کند؟ بعید است در شرایط تحریمی یک چنین فراوانی ارزی وجود داشته باشد که هر شهروندی به بازار مراجعه کند و هر مقدار ارزی که می‌خواهد را تامین کند. اگر اینگونه نباشد، مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کند. بنابراین بازار آزادی شکل گرفته و نرخ چند گانه می‌شود! در شرایطی که گفته می‌شود شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های اقتصادی عظیم، ارز دولتی گرفته شده را عودت نمی‌دهند، فشار بیشتر به مردم غیر منصفانه است. به جای فشار به خانوارهای ایرانی و آزادسازی نرخ ارز، بهتر است نظارت‌های ارزی افزایش داده شوند. بانک مرکزی باید نظارت‌های خود را در عالی‌ترین سطح بالا ببرد. تا بازار ارز کشور گرفتار سوداگری و سودجویی و دلالی نشود. متاسفانه امروز قیمت برخی اقلام اساسی در ایران حتی از قیمت‌های جهانی هم بیشتر است. مردم ایران، گوشت را ۳برابر قیمت جهانی، برنج را ۳برابر، مرغ را دو برابر و روغن را ۲برابر قیمت جهانی خریداری میکنند! یعنی ایرانیان به ریال درآمد دارند و به دلار باید خرج کنند. نرخ گوشت گاو در اغلب کشورها بین ۴تا ۵دلار برای هر کیلوگرم است. اما در ایران مردم، گوشت را با قیمت بالای ۱,۳میلیون تومان خریداری میکنند! در یک چنین شرایطی طبیعی است که هیچ عقل سلیمی از آزادسازی نرخ ارز به بهانه تک نرخی شدن آن دفاع نخواهد کرد. در شرایط تحریم و انحصار اقتصاد ایران به یک نرخ ارز شناور نیاز دارد تا وارد مرحله پساتحریم و بهبود المان‌های اقتصادی شود. در این صورت می‌توان به ایده‌هایی چون ارز تک نرخی هم فکر کرد.
🔻روزنامه ایران
📍 راه گریز از چرخه معیوب
بررسی‌ها و گواهی فعالان صنف نانوایی نشان میدهد «قیمت‌گذاری دستوری» نان، به عاملی کلیدی برای «کاهش کیفیت» و «افزایش هدررفت» این کالای اساسی تبدیل شده است.
به باور کارشناسان، این چرخه معیوب تنها با واقعی‌سازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی سالم قابل شکستن است؛ تصمیمی که هم انگیزه نانواها برای ارتقای کیفیت را افزایش میدهد و هم مصرف‌کنندگان را به صرفه‌جویی ترغیب می‌کند.
افزایش کیفیت
در گرو واقعی شدن قیمت
معضل هدررفت روزانه هزاران تن نان در کشور، ریشه در یک سیاست نادرست دارد؛ قیمت‌گذاری دستوری. این سیاست نه‌تنها انگیزه نانوایان برای استفاده از مواد اولیه مرغوب را از بین برده، بلکه با تبدیل نان به کالایی بی‌ارزش در چشم مصرف‌کننده، به اسراف گسترده دامن زده است. تجربه موفق گذشته و نظر کارشناسان نشان میدهد «واقعی‌سازی قیمت‌ها» می‌تواند این چالش دیرینه را یک‌بار برای همیشه حل کند.
یکی از نانوایان که نان دولتی پخت می‌کند در گفتوگو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد:«آرد دولتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد از نظر کیفی درجه یک نیست و به همین دلیل نان به عنوان محصول نهایی نیز کیفیت لازم را ندارد. از سوی دیگر با توجه به قیمتی که برای نانوایی‌ها تعیین شده، برای ما مقرون به صرفه نیست که آرد آزاد خریداری کنیم. بنابراین از همین آردهایی که دولت در اختیارمان قرار میدهد برای تولید نان استفاده می‌کنیم.»
وی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری افزود:«اگر قیمت نان واقعی شود، ما برای جذب مشتری، خودبه‌خود به سمت خرید آرد مرغوب می‌رویم و کیفیت نان افزایش می‌یابد. همچنین هزینه‌های واقعی تولید در قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته می‌شود که همین امر بسیاری از همکارانم را از ادامه کار منصرف کرده است.»
وی گفت:«در چنین شرایطی خود نانوا آرد را تهیه می‌کند، بنابراین برای افزایش فروش خود اقدام به خرید آرد مرغوب کرده که همین امر منجر به تولید نان باکیفیت می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر هزینه‌های موجود در نانوایی‌ها در قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شود به همین دلیل کار در این حرفه مقرون به صرفه نبوده و به همین دلیل برخی از فعالان این صنف از شغل خود خارج شده و مشغول به کارهای دیگری شده‌اند.»
این نانوا «جوش شیرین» را یکی دیگر از عوامل افت کیفیت نان دانست و توضیح داد:«ما به اجبار از جوش شیرین به جای خمیرمایه استفاده می‌کنیم؛ زیرا قیمت خمیرمایه بسیار بالاست و با قیمت فعلی نان، استفاده از آن به صرفه نیست.»
نقش قیمت‌گذاری در ارتقای کیفیت نان
رئیس کارگروه تخصصی آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار «ایران» در خصوص چالشهای کیفیت نان در کشور عنوان کرد:«سه عنصر کلیدی در تولید نان باکیفیت نقش دارند؛ اول، استفاده از مواد اولیه درجه یک؛ دوم، بهره‌‌گیری از نیروی انسانی ماهر و آموزش‌‌دیده و سوم، تجهیز نانوایی‌ها به ماشین‌آلات مدرن و ابزارهای به روز.»
محمدجواد کرمی با اشاره به نقش قیمت‌گذاری در ارتقای کیفیت نان افزود:«تا زمانی که قیمت نان واقعی نشود، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت داشت؛ زیرا رقابت، موتور محرک کیفیت است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته، دولت‌ها بازار نان را آزاد گذاشته‌اند و صرفاً نظارت میکنند. اما در ایران قیمت‌گذاری دستوری باعث شده نانوایان و همچنین تولید‌کنندگان آرد انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت نداشته باشند.» وی در ادامه به تجربه موفق یک دهه پیش اشاره کرد و گفت:«در آن زمان یارانه نان مستقیماً به مردم پرداخت می‌شد و همین سیاست باعث شد نانوایان بتوانند آزادانه از هر کارخانه‌ای که دوست دارند آرد تهیه کنند و تولید‌کنندگان آرد نیز برای جذب مشتری، کیفیت را بالا بردند؛ در نتیجه نانی که هم از نظر طعم و هم از نظر کیفیت رضایت‌بخش بود، در اختیار مردم قرار گرفت.» وی تأکید کرد:«اگر می‌خواهیم نان ایرانی به جایگاه واقعی خود برسد، باید فضای رقابتی سالمی برای نانوایان فراهم کنیم تا کیفیت، نه با اجبار بلکه با انگیزه و خلاقیت رشد کند.»
آیا قیمت نان در میزان هدررفت مؤثر است؟
آمارها حکایت از هدررفت سالانه حدود ۲ میلیون تن نان در کشور دارد؛ رقمی که معادل ۳۰ درصد از کل تولید ملی است. دو عامل اصلی این فاجعه ملی، به طور مستقیم به سیاست قیمت‌گذاری دستوری گره خورده است.عامل اول، استفاده از آرد نامرغوب و جایگزینی مواد مضر مانند جوش شیرین است که باعث می‌شود نان تولیدی به سرعت بیات و غیرقابل مصرف شود.
عامل دوم نیز تزریق یارانه پنهان به نان است که آن را به کالایی بسیار ارزان تبدیل کرده است. این ارزانی، ارزش ذاتی نان را در نگاه مصرف‌کننده پایین آورده و منجر به خرید بیش از نیاز و در نهایت دورریز بالای آن شده است.
راه برون‌رفت از این بحران، اگرچه دشوار اما کاملاً روشن است: عبور از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن تعیین قیمت به مکانیسم رقابت. این تغییر، چرخه‌ای متفاوت را ایجاد خواهد کرد: نانوا برای جذب مشتری به کیفیت روی می‌آورد، نان باکیفیت‌تر دیرتر بیات می‌شود، مصرف‌کننده برای خرید نان با ارزش، پول بیشتری پرداخت می‌کند و در نتیجه در مصرف آن نیز دقت بیشتری به خرج میدهد.
🔻روزنامه شرق
📍 میراث ناترازی
بانک آینده پس از فراز‌و‌فرودهای بسیار و خلق زیان انباشته بسیار بالا در اقتصاد ایران در نهایت در مسیری اصلاح‌ناپذیر قرار گرفت که پس از مماشات‌های مکرر بانک مرکزی با این بانک، بالاخره به دستور رئیس قوه قضائیه به ریاست بانک مرکزی در فرایند گزیر قرار گرفت. اگرچه این تصمیم بسیار دیرهنگام اتخاذ شد، اما همین که ادامه روند خلق زیان انباشته این بانک متوقف شد، تصمیمی درست در راستای اصلاح نظام پولی - بانکی کشور بود. اما اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسانه برای جلوگیری از انحراف در رسیدن به اهداف آن است؛ چراکه فرایند گزیر و انحلال بانک آینده، به دلایل مختلفی مستعد انحرافاتی است که می‌تواند فرایند انحلال را از بقای این بانک برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر کند؛ چراکه این بانک به گفته مدیر نظارتی بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت بدهکاری به بانک مرکزی دارد که عدم مدیریت درست فرایند گزیر و انحلال می‌تواند بیش از سه‌هزار‌و ۷۰۰ همت به نقدینگی کشور اضافه کند و تورم قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کند.
میراث شوم بانکداری
پیشینه مؤسسات مالی-اعتباری غیرمجاز برخلاف تصور بسیاری تنها به دهه ۸۰ ختم نمی‌شود، بلکه به تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بازمی‌گردد اما چون قبل از انقلاب بانک مرکزی بر بازار پول حاکمیت بلامعارض داشت، اجازه نمی‌داد این صندوق‌ها وارد حوزه عملیات بانکی شوند. مهم‌ترین این صندوق‌ها «صندوق قرض‌الحسنه جاوید» بود که زیر پرچم مؤتلفه هدایت می‌شد. همین صندوق بود که در دوره جنگ مورد عتاب نخست‌وزیر قرار گرفت و اعلام شد این صندوق در مبادلات ارزی و گشایش اعتبار وارداتی هم فعالیت داشته است. این صندوق‌ها بعد از انقلاب تحت لوای قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار فعال شدند که نمونه‌های آن فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای «سحر و الیکا» و «دولت‌‌خواهان» در سالهای آخر جنگ بودند که با اعطای چهار درصد سود ماهانه به سپرده‌های دریافتی (۴۸ درصد در سال) عملا نظام بانکی را مورد تهدید قرار داده بودند. به گفته کارشناسان بانکی مشخص هم نشد پشت پرده این مؤسسات در آن موقع چه کسانی بودند و ماجرا تنها با اعدام بنیان‌گذار سحر و الیکا ختم به خیر شد.
پیش‌تر غلامحسین دوانی، عضو پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، این ماجرای را این‌طور برای «شرق» روایت کرده بود: «ماجرا از این قرار بود که دو برادر زیر ۳۰ سال به نام «برادران کردبچه»، با تأسیس شرکت سحر و الیکا در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای پول‌های مردم را دریافت می‌کردند و به مردم بهره می‌دادند. آنها پس از شکایت‌های فراوان مردمی که نتوانسته بودند مال خود را دریافت کنند، دستگیر شدند. این افراد پس از برگزاری دادگاه علنی، به رد عین مال مردم و چندین سال حبس محکوم شدند که گفته شد حداقل یکی از این برادران به اعدام محکوم شده بود. در آن زمان نیز البته مانند اکثر پرونده‌های فساد، پای یک بانک نیز به ماجرا باز شد. روزنامه کیهان که در‌واقع افشاگر این فساد بود، اعلام کرد رئیس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و الیکا همدست است و وجوه مشتریان بانک را به این مؤسسه واگذار می‌کرده و در قبال دریافت سودهای نجومی معادل سود سپرده ناچیز بانکی به مشتریان و مابه‌التفاوت را به جیب مبارک می‌زده است. اینکه در بانک مذکور چه خبر بوده و جه حجمی از سپرده‌های مردم با اطلاع یا بدون اطلاع آنان در شرکت‌های مضاربه‌ای سپرده‌گذاری شده است، هیچ‌وقت معلوم نشد».
پس از پایان جنگ و شروع دوره بازسازی که به تعبیر بسیاری از متخصصان، منابع عظیمی در قالب فاینانس و بیع متقابل و... در اختیار مدیران دولتی و افراد خاص قرار گرفت و این مؤسسات رونق گرفتند تا ریشه آن منابع را لاپوشانی و عملا پول‌شویی کنند و از آن منابع نیز در قالب سرمایه‌گذاری، استفاده‌های غارتی هم ببرند. با آغاز دهه ۷۰ ظهور مؤسسات اعتباری و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی کشور آغاز شد. چون در اوایل بسیاری از این مؤسسات فاقد چک بودند، وجوهات‌شان در یکی از بانکهای مجاز مجاور مؤسسه سپرده می‌شد و مؤسسه می‌توانست وام‌های کلان با بهره ارزان‌قیمت دولتی دریافت و منابع آن را در مؤسسات مشابه با نرخ بالاتر سپرده‌گذاری و کسب سود کند و هیچ مقام ناظر بانکی و قضائی هم به این موضوع ورود نمی‌کرد؛ چراکه گفته می‌شد حتی برخی نمایندگان مجلس از مؤسسان یا سپرده‌گذاران کلان این مؤسسات هستند.
نهایتا بانک مرکزی که از برخورد با این مؤسسات و ذی‌نفعان و مافیای پشت پرده این مؤسسات عاجز شده بود، به منظور ساماندهی بازار پولی کشور، از اسفند ۱۳۸۹ اقداماتی ازجمله ادغام برخی از مؤسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز، تبدیل مؤسسه‌های مالی بزرگ به بانک و همچنین انتشار فهرستی با عنوان «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» انجام داد. نامهای آشنایی مثل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین، تعاونی اعتبار میزان (مستقل) مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه اعتباری کوثر و... در همین تاریخ متولد شدند. تب تأسیس مؤسسات اعتباری چنان افزایش یافته بود که در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامهای، فهرست دیگری هم از این مؤسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز اعلام کرد. چند سال بعد افتضاحات مالی و اخلاقی بسیاری در مدیران و تعاونی‌ها هویدا شد. در این فاصله برخی از مؤسسات مالی و اعتباری به بانک تبدیل شده بودند، مثلا مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصار، مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین و مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات جمعا به بانک آینده تبدیل شدند.
ادغام‌های بانکی نیز در دهه‌های اخیر بلواهای بسیاری در پی داشت. بعد از پیروزی انقلاب و براساس مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، بانکهای کشور همگی ملی اعلام شدند و به‌منظور حفظ سرمایه‌‌‌ها، برخی از بانک‌ها در همدیگر ادغام شدند. به‌عنوان نمونه، بانک تجارت از ادغام ۱۲ بانک موجود و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک دیگر به وجود آمدند. در سالهای اخیر نیز مؤسسه اعتباری کاسپین از ادغام هشت تعاونی اعتباری منحل‌‌‌شده، مؤسسه اعتباری نور از ادغام پنج تعاونی اعتبار منحل‌‌‌شده، بانک آینده از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و آتی ایجاد شدند. آخرین آنها هم به ادغام مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بانک پارسیان، مؤسسه مالی نور در بانک ملی و بانکهای وابسته به نیروهای مسلح (بانکهای انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر‌می‌گردد.
نگاهی به آخرین فقره این ادغام‌ها که مربوط به بانک سپه بود، نشان میدهد که تا سال ۹۶ به روایت رئیس‌جمهور وقت، دولت ۱۱هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی آن مؤسسات مالی و اعتباری ادغام‌شده در سپه هزینه کرده بود؛ رقمی که البته به‌وضوح تکافوی همه بدهی‌ها را نداشت و روند ادامه‌دار پرداخت بدهی‌ها تا سال ۱۴۰۱ به طول انجامید. به‌این‌ترتیب با توجه به اعلام صریح آقای روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می‌کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا همان سال ۹۶، از جمعیت ۸۰ میلیون‌نفری ایران، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، نفری ۱۴۳هزارو ۷۵۰ تومان بابت تأدیه بدهی این مؤسسات هزینه شده بود. این رقم در حالی از جیب شهروندان خارج شد است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می‌دادند که طمع سود و بی‌توجهی به قانون، چاشنی اقدامات‌شان بوده است.
نگرانی برای ادغام
حالا هم انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، نگرانی‌های بزرگی از همین دست را به دنبال آورد، ازهمین‌رو، متخصصان مرتب هشدار می‌دهند زیان انباشته، دارایی‌های غیرنقدشونده (عمدتا املاک) و تجربه ناموفق ادغام مؤسسات مشابه در گذشته (مانند بانک سپه)، می‌تواند بانک ملی را نیز با مشکل مواجه کند. برای مثال، سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، به روزنامه ایران گفته است: «با توجه به حجم بالای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، اخذ وام و بنگاه‌داری‌های معیوب و خرید اموال و دست‌به‌دست‌کردن اموال بین شرکت‌ها، نوع کار [ادغام] وخیم شده است. به‌صورت کلی وقتی برای بانک اتفاق این‌چنینی می‌افتد، بانک را به دو قسمت تقسیم میکنند؛ قسمت اول قابل جبران است و قسمت دوم غیرقابل جبران. از طریق منابع موجود و اختیارات قضائی که وارد پرونده می‌شوند، می‌توان اموال موجود را ردگیری کرد. در این بخش می‌توان چالش‌ها را جبران کرد. بخش دیگر که غیرقابل جبران است، از طریق سهام‌داران و کسانی که فعالیت غیرقانونی در این بانک داشته‌اند، با دریافت جریمه، جلوی بازگشت خسارت به بانک ملی گرفته می‌شود.
بخشی از ناترازی بانک آینده که غیرقابل جبران است، باید فعلا کنار گذاشته شود و با بخش‌های قابل دسترس آن کار کنیم». به باور او، اگر بگذاریم بهطور معمول بانک ملی صاحب بدهی‌های بانک آینده شود، صورت‌های مالی نامناسب بانک آینده وارد بانک ملی می‌شود. اگر بانک را براساس عناصری دسته‌بندی کنیم، صاحبان سرمایه را مشخص کنیم، وام‌گیرندگان را تعیین کنیم و به یک نقشه کلی برسیم، انتقال بخش سالم به بانک ملی صورت می‌گیرد و بانک ملی هم آسیب نمی‌بیند. اموال و مستغلاتی که در مالکیت بانک آینده است، اصلا زیان‌های آن را پوشش نمی‌دهد، اما بخشی از زیان‌های آن را می‌توان برای تأمین مالی استفاده کرد».
بانک آینده در حالی در بانک ملی ادغام شده که براساس اطلاعات منتشرشده، نسبت کفایت سرمایه‌اش در سال ۱۴۰۳ برابر با منفی ۵۰۳ درصد بوده و تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. همچنین بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی بوده و نقش مهمی در افزایش تورم در سالهای گذشته داشته است؛ به‌طوری که حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اضافه‌برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی برآورد شده است. همچنین این بانک سپرده بیش از ۲۳ درصد را پذیرفته که باید در تمدیدشان تغییری صورت گیرد. در آن نقطه احتمالا بانک ملی با مسئله کسری نقدینگی مواجه شود. اگر بخشی از دارایی‌های بانک آینده نقد نشود، ممکن است این کسری خود را بیشتر نشان دهد.
بانک آینده در شرایطی در بانک ملی ادغام شده که آخرین اطلاعات موجود نشان میدهد خود بانک ملی نیز وضعیت قابل تعریفی نداشته است؛ درست مانند بانک سپه که زمان پذیرش مؤسسه اعتباری در دل خود، وضعیت چندان مطلوبی نداشت و ادغام، زیان انباشته را دو برابر کرد. بهار سال گذشته بود که وزارت اقتصاد در کتابی با عنوان «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی- منتهی به سال مالی ۱۴۰۰»، فقط آمار سود و زیان این بانک را با دو سال تأخیر منتشر کرد که در آن، بانک «سپه» و بانک «ملی ایران» در صدر شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار گرفته بودند. براساس همین کتابی که وزارت اقتصاد منتشر کرده است، بانک سپه پس از بانک ملی بیشترین میزان زیان انباشته را تا پایان سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده بود. براساس این اطلاعات، زیان بانک ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده و پس از آن هم بانک سپه با زیان انباشته ۵۳ هزار میلیارد تومانی قرار گرفته بود. بانک سپه در سالهای پیش از آن نیز یکی از بانکهای زیان‌آور در کشور بوده است، اما بعد از ادغام، زیان انباشته این بانک در سال ۱۳۹۹ تقریبا دو برابر شد و به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت در سال ۱۴۰۰ این زیان رکورد حدودا ۵۳ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.
حالا هم آخرین آمار رسمی منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد زیان انباشته بانک ملی در پایان سال ۱۴۰۲ از مرز ۷۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که به‌‌تنهایی زنگ خطر را برای بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور به صدا در‌می‌آورد. بدتر اینکه در همان بازه زمانی، بدهی بانک ملی به سایر بانکهای کشور نیز از رقم سنگین ۱۸۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این ارقام تنها بخشی از تصویری مبهم و نگران‌کننده از عملکرد این بانک دولتی هستند؛ عملکردی که نه‌تنها پایه پولی را تحت فشار قرار داده، بلکه به تشدید ناترازی در کلیت نظام بانکی نیز دامن زده است.
همچنین بانک ملی در پایان سال گذشته با حجم حیرت‌انگیزی از بدهی‌های مشکوک‌الوصول مواجه بوده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد در پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان بدهی‌های مشکوک‌الوصول این بانک به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از منظر نظام بانکی، به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته و همچنان وصول نشده‌اند. این به آن معناست که بخش درخور توجهی از این بدهی‌ها عملا از دست رفته و امیدی به بازگشت آنها نیست. بدهی‌هایی که بخش چشمگیری از آن متعلق به شرکت‌هایی نظیر «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. حالا و در چنین وضعیتی قرار است بانک آینده و ترازنامه ناترازش هم به این بانک و بار سنگینش اضافه شود.
به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جمع دانشجویان استان ایلام، «مسئولان بانک مرکزی چند سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، به‌جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کرده‌اند. هفت سال است هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شوند، اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است. پیش‌تر مسئولان بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب می‌کردند و حق انتخاب را از سهام‌داران گرفته بودند. بعد از گرفتن این اختیارات نصب افراد در هیئت‌مدیره، ۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته را حدود هفت سال پیش چندین برابر بیشتر کرد».
سهام‌داران مسئول زیان هستند نه عموم مردم
در همین راستا، کامران ندری، کارشناس امور بانکی، در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد: «در کشورهای پیشرفته، سهام‌داران عمده و مدیران بانک‌هایی که مسئولیت رساندن بانک به چنین شرایطی را بر عهده داشته‌اند، به‌راحتی رها نمی‌شوند. این افراد باید پاسخ‌گوی عملکرد خود و هزینه‌ای که به مردم تحمیل کرده‌اند، باشند. سهام‌داران اصلی این بانک، املاک و دارایی‌های درخور توجهی دارند؛ چنان‌که گفته می‌شود، این دارایی‌ها از ارزش بالایی برخوردارند. اگر این سهام‌دار مرتکب تخلفی شده باشد، طبیعتا وظیفه نهادهای مسئول است که علیه وی و مدیران اصلی که مرتکب خطا شده‌اند، پرونده تشکیل دهند تا در دادگاهی عادلانه اثبات شود که مدیران و سهام‌داران اصلی این بانک از چارچوب مقررات بانکی تخطی کرده‌اند.
در آن صورت، بخشی از منابع مالی می‌تواند از محل جرایمی که به این متخلفان تعلق می‌گیرد، تأمین شود. این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که سهام‌داران و مدیران متخلفی که اکنون از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردارند و ثروت قابل ملاحظه‌ای اندوخته‌اند، آن‌هم با هزینه‌ای که در‌واقع مردم آن را پرداخته‌اند، نباید به‌سادگی از زیر بار مسئولیت بگریزند. بخشی از هزینه‌هایی که این افراد به جامعه تحمیل کرده‌اند، باید از محل اموال و ثروت‌هایی که انباشته‌اند، جبران شود. البته همان‌گونه که عرض شد، این اقدام باید صرفا در صورتی انجام شود که تخلفات آنان در یک دادگاه تخصصی و عادلانه محرز شده باشد. نمی‌توان بدون فرایند قضائی و مستند، اقدامی علیه ایشان انجام داد یا حکمی صادر کرد».
تجارب بین‌المللی نیز در مواجهه با ناترازی بر کلام ندری صحه می‌گذارد؛ در اتحادیه اروپا، دستورالعمل بِیل-این (Bail-in) طراحی شده تا در صورت ورشکستگی، ابتدا سهام‌داران و بستانکاران عمده، زیان را متقبل شوند و هزینه بحران به بودجه عمومی منتقل نشود. در کشورهایی مانند ایرلند و سوئد نیز با ایجاد «بانک بد» (Bad Bank)، دارایی‌های سمی و غیرمولد از ترازنامه بانکهای تجاری جدا و در نهادی مستقل مدیریت می‌شوند.
در ایالات متحده نیز نهاد بیمه سپرده‌ها (FDIC) در چارچوب فرایند «گزیر» (Resolution Process) با ایجاد بانک پل (Bridge Bank) بهطور موقت مالکیت و مدیریت بانک ورشکسته را در دست می‌گیرد تا از اختلال در دسترسی سپرده‌گذاران جلوگیری شود. وجه مشترک تمامی این رویکردها، تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی سهام‌داران و جلوگیری از انتقال بحران به حوزه مالی دولت است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 پیام آشکار تداوم حضور هندی‌ها در بندر چابهار
روز پنجشنبه ۳۰اکتبر(۸آبان) هند اعلام کرد که ایالات‌متحده آمریکا معافیت از تحریم‌ها برای این کشور به منظور راهبری و توسعه بخش‌هایی از بندر چابهار ایران را به مدت ۶ماه دیگر تمدید کرده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های دهلی‌نو، تلاش‌های هند برای گسترش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از طریق دور زدن رقیب خود، پاکستان را تقویت خواهد کرد. همان زمان رسانه‌های هندی در گزارش‌های خود عنوان کردند که هند از تحریم‌های بندر چابهار معافیت دریافت کرده و فعالیت‌های پروژه این کشور در بندر چابهار اکنون که معافیت از تحریم‌ها تا اوایل سال آینده تمدید شده است، طبق معمول ادامه خواهد یافت.
به گزارش اقتصاد سرآمد، هند و ایران در ماه مه گذشته، قراردادی ۱۰ساله برای اداره و مدیریت بندر چابهار توسط اپراتور هندی که در نزدیکی مرز جنوب‌شرقی ایران با پاکستان واقع شده است، نهایی کردند. این قرارداد شامل سرمایه‌گذاری تقریبا ۱۲۰میلیون دلاری هند و ۲۵۰میلیون دلار دیگر برای دریافت بدهی است. مقامات هندی در همین راستا طی ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل، اقدام به تقویت روابط‌شان با حاکمان افغانستان کردند. این در حالی است که سفارت هند در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال۲۰۲۱ که در پی سقوط دولت مرکزی و خروج نیروهای ناتو به رهبری آمریکا از این کشور محقق شد، بهطور کلی بسته شده بود.
آمریکا در سپتامبر امسال اعلام کرد؛ معافیت تحریم‌ها برای فعالیت در بندر چابهار ایران را که در سال۲۰۱۸ صادر شده بود، از ۲۹سپتامبر لغو خواهد کرد. پس از تصمیم آمریکا مبنی بر لغو معافیت، وزارت امور خارجه هند در مورد اهمیت این پروژه با آمریکا وارد مذاکره شد و خواستار تمدید معافیت شد. در نهایت ۳۰اکتبر رسانه‌ها اعلام کردند که ایالات‌متحده آمریکا معافیت از تحریم‌ها برای هند به منظور راهبری و توسعه بخش‌هایی از بندر چابهار ایران را به مدت ۶ماه دیگر تمدید کرده است. هند و ایران این بندر را به‌عنوان یک مرکز کلیدی برای کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب به طول ۷۲۰۰کیلومتر برای جابه‌جایی بار میان هند، ایران، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا، با دور زدن پاکستان، در نظر گرفته‌اند.
براساس ترجمه اختصاصی اقتصادسرآمد -از یکی گزارش‌های منتشرشده در رسانه بین‌المللی رویترز- در حالی‌که ایالات‌متحده همچنان سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند، واشنگتن به هند معافیت ۶ماهه از تحریم‌ها برای ادامه فعالیت در بندر استراتژیک چابهار اعطا کرده است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از ناظران، بیش از هر چیز نشانه واقع‌گرایی اجباری آمریکا در برابر جایگاه ژئوپلیتیک ایران است.
چابهار؛ شاه‌کلید اتصال هند به آسیای مرکزی
جایگاه خاص بندر چابهار، آنقدر روشن و مبرهن است که اندک اشاره‌ای به موقعیت کنونی آن و منافعش راه را برای تحلیلی فراگیر در منطقه باز می‌کند، اما برای هند شرایط کمی برجسته‌تر است. این بندر برای هند نقش حیاتی در اتصال به افغانستان و آسیای مرکزی بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان ایفا می‌کند.
هند سال گذشته قرارداد ۱۰سالهای با ایران برای توسعه و بهره‌برداری از این بندر امضا کرد و در ماه جاری نیز با بازگشایی سفارت خود در کابل، سطح روابط با افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش داد. آنطور که در گزارش‌ها آمده؛ این بندر قرار است از طریق شبکه ریلی ایران-افغانستان، مسیر جایگزینی برای انتقال کالا و انرژی به کشورهای محصور در خشکی منطقه فراهم کند؛ مسیری که می‌تواند وابستگی کابل به بنادر پاکستانی را به حداقل برساند.
واشنگتن در تنگنای موازنه
خبرگزاری رویترز در بخش دیگری از گزارش خود آورده است؛ سخنگوی وزارت امور خارجه هند، راندهیر جایسوال، روز پنجشنبه ۳۰اکتبر تایید کرد که «هند برای مدت۶ماه از معافیت تحریمی آمریکا برخوردار شده است.» او افزود که دهلی‌نو همچنان با دولت ترامپ در حال گفتوگو درباره توافق تجاری دوجانبه است. احتمالا در صورت برقراری، این توافق می‌تواند بخشی از تنش‌های اخیر میان دوکشور را کاهش دهد.
ایالات‌متحده ماه گذشته معافیت پیشین بندر چابهار(صادره در ۲۰۱۸) را لغو کرده بود، اما اکنون با توجه به اهمیت نقش هند در مهار نفوذ چین و همچنین فشارهای منطقه‌ای، ناچار به اعطای مجدد این معافیت شده است. منابع هندی می‌گویند: این معافیت تازه از روز چهارشنبه اجرایی شده است. سفارت آمریکا در دهلی‌نو از پاسخگویی فوری به درخواست رویترز خودداری کرده است.
روابط تجاری پرتنش اما حیاتی
تنش‌های اخیر میان دهلی‌نو و واشنگتن با تصمیم دولت ترامپ برای دوبرابر کردن تعرفه‌های واردات کالاهای هندی به اوج رسیده بود. همزمان، آمریکا محدودیت‌های جدیدی علیه خرید نفت روسیه از سوی شرکت‌های هندی اعمال کرده است. بااین‌حال، اعطای این معافیت نشان میدهد که آمریکا همچنان ناچار است میان فشار بر ایران و حفظ روابط با هند نوعی تعادل برقرار کند.
چابهار؛ ناتوانی واشنگتن برای منزوی کردن ایران
به نظر می‌رسد تصمیم اخیر آمریکا بیش از آنکه «امتیازی برای هند» باشد، نشانه‌ای از ناتوانی واشنگتن در انزوای ایران است. آمریکا در حالی به هند اجازه فعالیت در چابهار را میدهد که همین پروژه یکی از نمادهای استقلال اقتصادی ایران و پیوندهای آسیایی آن محسوب می‌شود. واشنگتن به خوبی می‌داند بدون مشارکت ایران، طرح‌های بزرگ منطقه‌ای همچون کریدور شمال-جنوب یا اتصال آسیای مرکزی به اقیانوس هند عملاً به بن‌بست می‌خورند.
از این رو، این معافیت ۶ماهه در واقع اعترافی به موقعیت غیرقابل جایگزین ایران در معادلات اوراسیاست. در حالی‌که آمریکا با تحریم‌های خود به دنبال مهار نفوذ چین و روسیه است، تداوم حضور هند در چابهار عملاً جایگاه ایران را در معادله ژئو‌اقتصادی منطقه تقویت می‌کند. چابهار امروز بیش از هر زمان دیگر به نماد پایداری و ضرورت همکاری با ایران تبدیل شده است؛ به‌طوری که خواستن و نخواستن واشنگتن مطرح نیست!
پیام تداوم حضور هند در بندر چابهار
برخی کارشناسان بر این باورند که در ادامه تلاش‌های چندساله برای حفظ موقعیت بندر چابهار در نقشه تجارت جهانی، دولت هند توانست موافقت آمریکا را برای تمدید معافیت تحریمی این بندر تا اوایل سال آینده میلادی به‌دست آورد. بندر چابهار که از سال۲۰۱۶ در چارچوب تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه میان ایران، هند و افغانستان توسعه یافته، امروز به محور اصلی راهبرد اتصال هند با آسیای مرکزی و روسیه بدل شده است.
دولت هند تأکید کرده که عملکرد این بندر نه در راستای منافع نظامی، بلکه با هدف کمک‌های بشردوستانه و تسهیل تجارت مشروع در منطقه است. چابهار در حال حاضر مسیر حیاتی ارسال کمک‌های پزشکی و انسانی هند به افغانستان محسوب می‌شود؛ ازجمله ارسال آمبولانس‌ها و داروهایی که اوایل ماه جاری به کابل تحویل داده شد.
تمدید تازه معافیت تحریمی، ضمن حفظ این روند، زمینه جذب سرمایه‌گذاران آسیای مرکزی را نیز تقویت خواهد کرد. ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی‌اند که در حال بررسی استفاده از مسیر چابهار برای کاهش وابستگی خود به ابتکار «یک کمربند-یک راه» چین هستند. در همین راستا، ماه گذشته تهران میزبان نخستین نشست سه‌جانبه ایران-هند-ازبکستان با محوریت چابهار بود. همزمان، روسیه نیز از طریق قزاقستان و ازبکستان به دنبال بهره‌برداری از مسیر چابهار برای دسترسی تجاری به هند و سایر بخش‌های آسیایی است.
تحلیلگران معتقدند که تداوم حضور هند در چابهار، علاوه‌بر منافع اقتصادی، یک پیام ژئوپلیتیکی آشکار دارد: دهلی‌نو قصد دارد با تکیه بر همکاری با ایران، روسیه و آسیای مرکزی، الگویی مستقل از نظم دریایی چین و غرب ایجاد کند؛ الگویی که می‌تواند چابهار را به مرکز ثقل جدید تجارت اوراسیا بدل کند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۲۸۰۰ پروژۀ عمرانی زیر چتر طرح نشان‌دار کردن
یکی از چالشهای کشور، افزایش تعداد پروژههای عمرانی نیمه‌تمام است. اغلب ما شاید طرح‌های عمرانی زیادی را بشناسیم که قرار بود مثلا ۴ یا ۵ ساله تمام شوند؛ اما بعضاً ۱۰ تا ۱۵ سال نیز طول کشیده تا این پروژه به بهره‌برداری برسد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد حجم انبوه طرح‌ها به همراه بودجه ناکافی عمرانی باعث شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از حدود ۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۶ تا ۱۷ سال در سالهای اخیر برسد. این تأخیر علاوه بر افزایش هزینه‌های طرح به واسطه تورم، منجر به نارضایتی مردم محلی و عدم دسترسی به زیرساخت‌های رفاهی و اقتصادی نیز می‌شود. اینجا دقیقاً همان جایی است که طرح نشان‌دار کردن مالیات دست روی حل این معضل گذاشته و می‌خواهد بخشی از طرح‌ها را که مردم (مؤدیان مالیاتی) تشخیص می‌دهند باید زودتر تمام شوند، به انتخاب آنها منابعی را صرف اتمام و تکمیل این طرح‌ها کند.
با گذشت دو سال از اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» ماده (یک) آیین نامه اجرایی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» می‌گوید سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی کشور)، سازوکار مناسب برای تخصیص یک درصد از کلیه درآمدهای مالیاتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) اولویت‌دار را حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی فراهم آورد. این رویکرد برای افزایش شفافیت مالیاتی، پاسخگویی و اعتماد در میان مالیات‌دهندگان و تشویق مشارکت بیشتر در سیستم مالیاتی طراحی شده است. بر اساس رویکرد جدید، مالیات‌دهندگان می‌توانند تعیین کنند که محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود در پروژههای مختلف عمرانی دولت کجا باشد و نتایج ملموس مشارکت‌های مالیاتی خود را در توسعه پروژههای زیرساختی کشور مشاهده کنند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان میدهد طی دو سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، درمجموع بیش از ۳۰ همت منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی کشور ازطریق این طرح اختصاص یافته که شامل بیش از ۱۲ همت در سال ۱۴۰۳ و ۱۸.۲ همت در سال ۱۴۰۴ است.
۸۸۱ پروژه ملی با اعتبار ۱۸ همتی در سال جاری
در سال جاری ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان در قالب این طرح تعریف شده و ۳۰۱ هزار و ۲۷۰ مؤدی در این طرح مشارکت کرده‌اند. حوزه آموزش‌وپرورش با ۴۲۹ پروژه، تقریباً نیمی از کل پروژههای سال ۱۴۰۴ را شامل می‌شود و از نظر تعداد در رتبه نخست قرار دارد. حوزه عمومی قضایی، دفاعی و امنیتی با ۱۲۶ پروژه در رتبه دوم قرار داشته و حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با ۱۱۳ پروژه سوم است. امور فرهنگی گردشگری و ورزش با ۷۶ پروژه در رتبه چهارم، آموزش عالی تحقیقات و فناوری با ۵۳ پروژه در رتبه پنجم، آب، کشاورزی و محیط زیست با ۴۱ پروژه، انرژی با ۲۲ پروژه و سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۱ پروژه در رتبه‌های ششم تا هشتم قرار دارند.
اما در بخش تأمین اعتبار نیز، تاکنون ۹.۶ همت اعتبار برای این طرح تأمین شده است که بخش حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با اعتبار تأمین شده ۲.۸ همتی در رتبه اول قرار دارد. آموزش‌وپرورش عمومی و مهارتی با ۲.۲ همت اعتبار تأمین شده در رتبه دوم و سلامت و رفاه اجتماعی با ۱.۴ همت در رتبه سوم است. همچنین بخش آب، کشاورزی و محیط زیست با حدود یک همت، بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و بخش امور فرهنگی گردشگری و ورزش هرکدام با ۷۰۰ میلیارد تومان و عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی با ۶ میلیارد تومان و بخش انرژی با تأمین اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی در رتبه‌های چهارم تا هشتم قرار دارند.
اصفهان و سیستان و بلوچستان در صدر توسعه مالیاتی در سال ۱۴۰۳
طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» مزایای چندگانه‌ای دارد؛ ازجمله اینکه با تخصیص ظرفیت مالیاتی استان‌های توسعه‌یافته‌تر همچون تهران به ۱۶ استان جامانده از توسعه، عدالت در توزیع منابع مالیاتی تقویت شده و زمینه توسعه متوازن و کاهش مهاجرت از مناطق محروم فراهم می‌شود. طبق بررسی «فرهیختگان» از آخرین داده‌های امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۳ استان اصفهان با بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده در صدر استان‌های پیشرو در تأمین اعتبار قرار دارد. حجم بالای این منابع، ظرفیت بزرگی برای توسعه پروژههای عمرانی، زیرساخت‌های صنعتی و خدمات عمومی فراهم کرده است. پس از آن در سال قبل، استان سیستان و بلوچستان با اختصاص ۵۶۸ میلیارد تومان اعتبار در رتبه دوم قرار دارد.
در سال ۱۴۰۳ استان آذربایجان شرقی با اعتبار ۵۳۴ میلیارد تومان در رتبه سوم تأمین مالی پروژههای توسعه استانی با این طرح قرار گرفته که با وجود پراکندگی جمعیتی در برخی مناطق، عملکرد قابل توجهی در جذب منابع مالی داشته است. در رده‌های بعدی استان‌های خراسان رضوی، فارس و خوزستان قرار دارند که در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۹۹، ۳۸۸ و ۳۶۵ میلیارد تومان از مالیات‌های اخذشده را صرف تأمین اعتبارات برای بهبود زیرساخت و توسعه استان کرده‌اند. استان تهران، به عنوان پایتخت کشور با تخصیص حدود ۳۵۹ میلیارد تومان از اعتبارات مالیاتی، هفتمین استان در کشور است. گفتنی است استان تهران تنها استانی است که ۱۰۰ درصد از اعتبار پیش‌بینی شده را برای توسعه زیرساخت فراهم کرده است. استان‌های البرز و آذربایجان غربی نیز به ترتیب ۲۸۲ و ۲۷۸ میلیارد تومان از اعتبارات توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند. استان‌های گیلان، مازندران و یزد توانسته‌اند در سال جاری به ترتیب ۲۴۰، ۲۲۱ و ۲۰۴ میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز خود را جذب کنند و صرف توسعه زیرساخت‌های استانی کنند.
مدرسه‌سازی در صدر پروژههای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در سیستان و بلوچستان
آنطور که رئیس سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۳ می گوید، حدود دو هزار پروژه در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات تأمین مالی شده است که بخش اعظمی از این پروژه به ساخت و تجهیز ۳۶۴ مدرسه، ۳۲۰ پروژه آبرسانی، ۲۰۰ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت بخشی اختصاص داشته است. همچنین طی سال جاری نیز طبق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده است. این به معنی قرار گرفتن بیش از ۲۸۸۱ پروژه زیر چتر طرح نشان‌دار کردن مالیات است. در سال ۱۴۰۴، استان خراسان رضوی ۴۱ پروژه عمرانی و خدماتی را با اعتبار بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تأمین مالی کرد. البته تا به امروز تنها ۶۲.۷ میلیارد تومان از این مقدار اعتبار تأمین شده است. استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی هرکدام با ۵۱ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان تهران با ۲۵ پروژه و اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان در بین استان‌های مشمول اجرای این طرح قرار دارد.سمنان به عنوان استانی که توجه ویژه به محیط‌زیست دارد، ۵۰ میلیارد تومان برای حفاظت از منطقه یوز آسیایی اختصاص داد. این اعتبار صرف حصارکشی و حفاظت زیستگاه‌های حساس و نادر حیات‌وحش استان شد و نشان‌دهنده نگاه فرابخشی به توسعه پایدار است. درمجموع در این استان تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تأمین شده است.در استان قم، ۱۳ پروژه عمرانی با اعتبار موردنیاز ۵۱ میلیارد تومان از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها تخصیص داده شد که ۲۳ میلیارد تومان آن تاکنون تأمین شده است. این پروژه‌ها شامل احداث بیمارستان، طرح‌های آموزش عالی، آموزش‌وپرورش و پروژههای حمل‌ونقل است.کردستان با ۲۴ پروژه و اعتبار ۴۷ میلیارد تومان، بیشترین سهم اعتباری را در حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی (۳۶.۵ درصد) و امور فرهنگی، گردشگری و ورزش (۳۱.۳ درصد) داشته و آموزش عمومی با ۱۳.۲ درصد اعتبار نیز از اولویت‌های دیگر است.کرمان ۳۸ پروژه داشته که ۱۷ پروژه به آموزش‌وپرورش اختصاص یافته و برای تکمیل این پروژه‌ها ۱۱۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. استان فارس ۴۰ پروژه توسعه استانی که احداث باند دوم جهرم – لار- بندرعباس، یکی از پروژههای توسعه برای این استان است.هرمزگان با اختصاص ۱۲.۳۵میلیارد تومان برای سالن ورزشی بستانو در بندرعباس، سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و جوانان را تقویت کرده است. قزوین برای تکمیل جاده الموت – تنکابن، ۶۰ میلیارد تومان از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پیش‌بینی کرده است. در خوزستان با مشارکت مردم، تکمیل بیمارستان «یا زهرا» دزفول با ظرفیت ۵۰۱ تخت و اعتبار تا سقف ۱۴۰ میلیارد تومان امکان‌پذیر شد. این بیمارستان از سال ۱۳۹۶ در حال ساخت بوده و تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است .زنجان نیز با احداث باند دوم سه‌راهی سلطانیه، ابهر، تاکستان، پروژه‌ای به ارزش ۳۰ میلیارد تومان را از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اجرایی کرده است.
توسعه آموزش در اولویت اول دولت
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با توانمندسازی مردم در تعیین نحوه هزینه‌کرد مالیات و ایجاد شفافیت در مصرف منابع، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا می‌کند و پرداخت مالیات را به یک مسئولیت اجتماعی و مشارکتی تبدیل می‌نماید. امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات توسط خود مردم، حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری را تقویت کرده و به ایجاد فرهنگ مالیاتی پایدار کمک می‌کند. این رویکرد همچنین موجب کاهش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نحوه مصرف مالیات‌ها و افزایش مشارکت در پرداخت مالیات شده و با تمرکز بر مناطق محروم، زمینه توسعه متوازن و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم می‌آورد.یکی از اهداف این طرح، کاهش شکاف و فاصله استان‌های کمترتوسعه‌یافته با سایر استان‌ها در حوزه‌هایی همچون آموزش و درمان است. براساس اعلام سازمان مالیاتی، در سال جاری، ۴۹ درصد از پروژههای مصوب این طرح به حوزه آموزش‌وپرورش و تکمیل مدارس اختصاص یافته است. این امر نشان‌دهنده اولویت دولت در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کشور و فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است. طبق این طرح، در سال جاری ساخت و تجهیز ۴۲۹ مدرسه، اجرای ۱۱۴ طرح حمل‌ونقل و ۴۱ طرح آبرسانی نیز در فهرست پروژههای پیش‌بینی‌شده قرار دارند.
۳۰ همت مالیات به انتخاب مردم برای تکمیل طرح‌های عمرانی
آنطور که بررسی شد، طی سال ۱۴۰۳ از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات، بیش از ۳۶۳ هزار مؤدی با تعیین محل مصرف مالیات خود، در تکمیل ۲ هزار پروژه زیرساختی مشارکت کرده‌اند که منابع آن بیش از ۱۲ همت درآمد مالیاتی بوده است. در تخصیص منابع، بیشترین تخصیص به ترتیب صرف پروژههای آب، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان شده است. به‌عنوان نمونه، این پروژه‌ها شامل ساخت و تکمیل ۲۰۰ بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه توسعه آبرسانی در مناطق مختلف کشور بوده است.
همچنین در سال جاری نیز ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتبار ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده که این پروژه‌ها طیف گسترده‌ای از نیازهای توسعه‌ای کشور را شامل می‌شوند. لازم به توضیح است که در سال جاری نیز ۳۰۱ هزار و ۲۷۰ مؤدی در طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کرده‌اند.
با توجه به حجم انبوه پروژههای عمرانی نیمه‌تمام در کشور، شاید این ارقام ناچیز به نظر برسد؛ اما پرواضح است که بسیاری از پروژههای عمرانی در ایران بعضاً لنگ چند میلیارد تومان بوده و حتی پروژه‌هایی هستند که بیش از ۸۰ درصد آنها تکمیل شده و با منابع اندکی می‌توان این پروژه‌ها را به پایان رسانده و مردم را از عواید آن بهره‌مند ساخت. از این منظر، هر قدم حتی کوچکی می‌تواند در افزایش رضایت عمومی مؤثر و مفید باشد.
مطالب مرتبط
