🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرمایه‌گذاری در سرازیری
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، منفی۱.۹درصد برای فصل بهار سال جاری ثبت شده که کمترین میزان رشد فصلی از ابتدای دهه ۱۴۰۰ است. در فصل نخست، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات با افت منفی ۳.۳درصد و در بخش ساختمان با رشد اندک ۰.۴درصدی مواجه شد. به طور کلی رشد اقتصادی تحت‌تاثیر سه عامل نیروی انسانی، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است که شواهد در اقتصاد ایران حاکی از وابستگی بالای رشد اقتصادی به انباشت سرمایه در اقتصاد است. بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴ منفی ۰.۴درصد گزارش شده است. با توجه به روند نزولی سرمایه‌گذاری که اصلی‌ترین سوخت رشد اقتصادی طی ۴دهه گذشته در اقتصاد ایران بوده است، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در فصل‌های آینده در سطوح پایین باقی بماند و رشد ۸درصدی سالانه که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، در سال جاری نیز محقق نشود.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصاد ایران در فصل بهار سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۴درصد گزارش شده است. تولید اقتصادی به عوامل متعددی از جمله نیروی کار، میزان انباشت سرمایه و بهره‌وری عوامل تولید بستگی دارد. در اقتصاد ایران رشد تولید ناخالص داخلی با رشد تشکیل سرمایه ثابت ارتباط نزدیکی دارد. در طی بیش از یک دهه گذشته رشد تشکیل سرمایه روندی نزولی را تجربه کرده و در نهایت در فصل بهار سال جاری به منفی ۱.۹ درصد رسیده که انباشت سرمایه و در نتیجه تولید محصول ناخالص داخلی را با ابهام مواجه کرده است. به نظر می‌رسد که محدودیت درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث رشد منفی تشکیل سرمایه در فصل بهار شده است. منفی شدن رشد سرمایه ثابت زنگ خطری برای دورنمای رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو بوده و علامت سوال جدی در برابر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت قرار می‌دهد.
نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری به منفی ۰.۴درصد رسیده است که کمترین میزان نرخ فصلی از سال ۱۴۰۰ است. تولید ناخالص داخلی (GDP) که به‌عنوان مهم‌ترین شاخص سنجش عملکرد و بزرگی اقتصاد یک کشور شناخته می‌شود، حاصل جمع ارزش نهایی کالاها و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص در آن کشور تولید شده‌اند. رشد مستمر این شاخص که در اصطلاح به آن رشد اقتصادی می‌گویند، هدف اصلی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی است و به معنای افزایش توانایی یک کشور در ارائه کالاها و خدمات بیشتر برای شهروندانش است. در تحلیل بنیادین این رشد، سه عامل کلیدی نیروی کار، انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) به مثابه ستون‌های اصلی عمل می‌کنند. افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار، یعنی تعداد بیشتر افراد شاغل و در دسترس برای تولید و با توانایی‌های بالاتر، مستقیما به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. رشد جمعیت فعال و مشارکت بیشتر مردم در بازار کار پتانسیل تولید اقتصاد را بالا می‌برد.
با این حال، صرفا تعداد کافی نیست؛ کیفیت نیروی کار از اهمیت حیاتی برخوردار است. سرمایه انسانی که شامل دانش، مهارت‌ها و تجربه نیروی کار است، نقشی تعیین‌کننده دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و توسعه مهارت‌ها، باعث افزایش بهره‌وری فردی شده و به هر واحد نیروی کار امکان می‌دهد تا خروجی بیشتری تولید کند. یک نیروی کار ماهر و سالم می‌تواند با همان میزان منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و این خود عامل مهمی در رشد پایدار اقتصادی است. عامل مهم دیگر در رشد اقتصادی سرمایه است. انباشت سرمایه به معنای افزایش موجودی سرمایه‌های فیزیکی در یک اقتصاد است که شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها و شبکه‌های ارتباطی و به‌طور کلی هر آن چیزی است که در تولید کالاها و خدمات آتی به‌کار می‌رود. سرمایه‌گذاری جدید، خواه توسط بخش خصوصی (مانند خرید دستگاه‌های پیشرفته‌تر توسط کارخانه‌ها) و خواه توسط دولت (مانند ساختن یک سد یا راه‌آهن)، ظرفیت تولیدی کشور را توسعه می‌دهد. اگر یک کارگر با ابزارهای بهتری کار کند، خروجی او بیشتر خواهد بود.
بنابراین، هر چه میزان سرمایه فیزیکی در دسترس نیروی کار افزایش یابد، تولید هر کارگر بالا می‌رود و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. به همین خاطر انباشت سرمایه برای افزایش مقیاس تولید ضروری است. با وجود اهمیت نیروی کار و سرمایه، بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان داده‌اند که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی را نمی‌توان تنها با افزایش این دو عامل توضیح داد و نقش بهره‌وری کل عوامل تولید نیز پررنگ است. این عامل نشان‌دهنده میزان کارآیی است که نیروی کار و سرمایه با آن ترکیب و استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید معیار پیشرفت فنی و سازمانی است که بدون افزایش مستقیم در ورودی‌های کار و سرمایه، موجب افزایش تولید می‌شود. مهم‌ترین اجزای TFP شامل نوآوری و پیشرفت تکنولوژی، بهبود ساختارها و شیوه‌های مدیریت، سازمان‌دهی بهتر فرآیندهای تولید و وجود نهادهای اقتصادی با ثبات (مانند حاکمیت قانون و شفافیت) هستند.
نقش کمرنگ نیروی کار و بهره‌وری در رشد
در تحلیل ساختار رشد اقتصادی ایران، برخلاف مدل‌های کلاسیک که بر توازن عوامل سه‌گانه نیروی کار، انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید تاکید دارند، شواهد به‌گونه‌ای است که انباشت سرمایه وزنه سنگین‌تری در تعیین نرخ رشد اقتصادی داشته و نقش نیروی کار و به‌خصوص بهره‌وری کل عوامل تولید کمرنگ‌تر است.
سهم نیروی کار با ورود جمعیت جوان و ورود این نیروی جدید به بازار کار افزایش می‌یابد. با این حال، عواملی چون نظام آموزشی نامتناسب با نیازهای بازار کار، فقدان مهارت‌های پیشرفته و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، مانع از ایفای نقش کامل و بهینه نیروی کار شده است. شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از نیروی کار در بنگاه‌های کوچک مشغول هستند که این بنگاه‌ها سهم کوچک‌تری در رشد اقتصادی دارند. به همین خاطر نقش این عامل در رشد اقتصادی کمرنگ است. از سوی دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) که شاخصی از نوآوری، پیشرفت تکنولوژی، بهبود مدیریت و کارآیی کل اقتصاد است، در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نتوانسته است از فرصت‌های نوآوری و پیشرفت فنی برای تولید بیشتر با همان میزان نیروی کار و سرمایه موجود استفاده کند. عوامل ساختاری مانند تحریم‌ها، عدم قطعیت‌های اقتصادی، ساختار انحصاری بازارها و ضعف نهادهای اقتصادی، همگی مانعی بزرگ در برابر رشد TFP و کارآمدی کل اقتصاد بوده‌اند.
وابستگی رشد به تشکیل سرمایه
نقش حیاتی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران از طریق فرآیند تشکیل سرمایه مشهود است. تشکیل سرمایه در واقع همان سرمایه‌گذاری است که شامل افزایش موجودی دارایی‌های فیزیکی و مولد کشور می‌شود. این دارایی‌ها از دو بخش اصلی ساختمان و تجهیزات تشکیل می‌شوند. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات شامل خرید دستگاه‌های صنعتی، ابزارهای تولیدی و فناوری‌های جدید که مستقیما ظرفیت تولید را بالا می‌برند. از سوی دیگر ساخت کارخانه‌ها، زیرساخت‌های انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل و سایر تاسیسات که فرآیند تولید را تسهیل می‌کنند، جزو سرمایه‌گذاری در ساختمان به حساب می‌آیند.
این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بخش نفت، گاز و صنایع بزرگ، به انباشت فزاینده سرمایه منجر شده است. هنگامی که بنگاه‌های اقتصادی و دولت اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، موجودی سرمایه کشور افزایش می‌یابد که در نهایت برای تولید کالاها و خدمات بیشتر در آینده، ابزارهای بهتری در اختیار خواهد بود. این افزایش موجودی سرمایه، ظرفیت تولید را به پیش می‌راند و به‌عنوان یک عامل «افزایشی» در رشد اقتصادی عمل می‌کند.در این حالت رشد بیشتر از طریق به‌کارگیری عوامل بیشتر به‌دست می‌آید و نه استفاده کارآتر از عوامل موجود. در نمودار شکل یک، روند رشد محصول ناخالص داخلی به‌عنوان رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان داده شده است. مشابهت در فراز و فرود این دو متغیر نشان از اهمیت دوچندان تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی دارد.
تصویر کم‌فروغ رشد در آینده
با توجه به اهمیت نقش انباشت سرمایه در تولید ناخالص داخلی، رشد تشکیل سرمایه می‌تواند دورنمایی از میزان رشد اقتصادی در سال‌های آینده ارائه دهد. در نمودار شکل۲ روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت فصلی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان داده شده است. در سال۱۴۰۰ عموما با توجه به درآمدهای نفتی بالاتر، تشکیل سرمایه نرخ‌های بالاتری را ثبت کرده است. درحالیکه در سال‌های بعدی، نرخ تشکیل سرمایه روندی نزولی به خود گرفت و در فصل بهار سال جاری به منفی ۱.۹درصد رسید که کمترین میزان از سال ۱۴۰۰ است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود.
رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در فصل بهار سال جاری منفی ۳.۳ درصد ثبت شده که کمترین نرخ رشد فصلی از ابتدای دهه ۱۴۰۰ است. تشکیل سرمایه در ساختمان با رشد اندک ۰.۴ درصدی مواجه شده است. منفی شدن رشد تشکیل سرمایه در فصل بهار ۱۴۰۴ نشان از افت روند سرمایه‌گذاری دارد. کاهش روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد درحالیکه سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز بعد از مدتی با استهلاک مواجه می‌شوند، ادامه رشد اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند. در واقع سرمایه‌گذاری در اقتصاد بعد از دوره مشخصی با کاهش ارزش ناشی از استهلاک مواجه می‌شود که برای جایگزینی آن نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید است. سرمایه‌گذاری‌های جدید علاوه بر پوشش هزینه استهلاک، رشد اقتصاد و افزایش تولید را تضمین می‌کنند.
رشد پایین ناشی از نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار کار نیز اثر خود را نشان می‌دهد. از یک‌سو دستمزدهای پیشنهادی برای کارگران جذاب نیست و از سوی دیگر کارفرمایان نیز توان پیشنهاد دستمزد بالاتر را برای استخدام ندارند که در نهایت به عدم توازن در بازار کار می‌انجامد. در لایه زیرین، با کاهش سرمایه‌گذاری و پیشی‌گرفتن استهلاک، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد که به ضرر هر دو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار تمام می‌شود. در بهار سال جاری، اقتصاد ایران با عدم قطعیت‌های سیاسی مواجه بود و این موضوع بر کاهش رشد تشکیل سرمایه اثرگذار بود. با توجه به کاهش رشد تشکیل سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی منفی در فصل بهار، به نظر می‌رسد تحقق رشد سالانه ۸درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری‌شده، با ابهام مواجه است. برای روشن ماندن موتور رشد، باید سوخت آن تامین شود که سرمایه‌گذاری نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوراهی مهار تورم و مداخله ارزی
نشست تخصصی مهار تورم و مداخله ارزی با حضور اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و بر ضرورت مداخلات هدفمند، هماهنگ و نهادی با تاکید بر استقلال بانک مرکزی و بازسازی اعتماد عمومی برای کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز تاکید گردید.
در میان تلاطم‌های پی‌درپی نرخ ارز و تورم مزمن اقتصاد ایران، نشست تخصصی مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درس‌هایی برای ایران با هدف بازخوانی تجربه جهانی و بررسی امکان انطباق آن با واقعیت‌های اقتصاد ملی برگزار شد. این نشست به همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در محل همین دانشکده برپا شد و همزمان با رونمایی از کتاب تازه‌منتشرشده پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان مداخله ارزی در کشورهای با هدف‌گذاری تورمی در آمریکای لاتین همراه بود؛ اثری که با ترجمه مهدی یزدانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی به فارسی برگردانده شده و به‌گفته برگزارکنندگان، یکی از مهم‌ترین منابع تحلیلی در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید.
محور اصلی نشست، بازاندیشی در نسبت میان هدف‌گذاری تورم و مداخله ارزی بود؛ دو سیاستی که گاه در تقابل و گاه در تکامل یکدیگر عمل کرده‌اند. سخنرانان این نشست، با نگاهی میان‌رشته‌ای به حوزه‌های پولی، مالی و ارزی کوشیدند نشان دهند که در جهان امروز هیچ نظام ارزی پایداری بدون سطحی از مداخله قاعده‌مند وجود ندارد و در عین حال، هیچ مداخله‌ای بدون چارچوب نهادی و اعتماد عمومی پایدار نخواهد بود.
در این نشست احمدرضا جلالی نایینی، اقتصاددان برجسته و متخصص سیاست پولی، بر ضرورت اصلاحات نهادی و استقلال بانک مرکزی به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه هدف‌گذاری تورمی تاکید کرد و توضیح داد که در اقتصادهایی با محدودیت مالی و ضعف بازارهای سرمایه، سیاست پولی ناگزیر باید با مداخلات ارزی تکمیل شود. پس از او، عباس عرب‌مازار، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با تحلیلی صریح از واقعیت‌های اقتصاد ایران، مداخله ارزی را نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات دانست و بر ایجاد ساختارهای شفاف، هماهنگی نهادی و مرجعیت داخلی در تعیین نرخ ارز پافشاری کرد. در ادامه علیرضا محمدی، مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، با روایتی اجرایی از تجربه اخیر بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم، کنترل ترازنامه و سیاست مداخله هدفمند، از لزوم صیانت از ذخایر ارزی و نقش حمایتی ارز ترجیحی در حفظ رفاه خانوار سخن گفت. به‌این‌ترتیب، این نشست نه‌فقط یک بحث نظری بلکه صحنه تلاقی سه نگاه بود: نگاه علمی، سیاستی و اجرایی؛ نگاهی که پرسش محوری آن هنوز پابرجاست: آیا می‌توان در اقتصاد ایران بدون مداخله ارزی به مهار تورم رسید؟
تورمِ بی‌مهار و سایه نرخ ارز
در روزگاری که تورم به مزمن‌ترین بیماری اقتصاد ایران بدل شده، هر گفت‌وگو درباره سیاست‌های پولی ناگزیر به نقطه‌ای مشترک می‌رسد؛ نرخ ارز. از بودجه و نقدینگی تا انتظارات روانی جامعه، همه به‌نوعی در مدار آن می‌چرخند. تجربه کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک نشان می‌دهد که مهار تورم بدون بازتعریف جایگاه مداخله ارزی ممکن نیست اما آیا این درس‌ها در ایران نیز کارگر است؟ در چنین فضایی یزدانی، مترجم کتاب جدید «صندوق بین‌المللی پول درباره هدف‌گذاری تورم و مداخلات ارزی» کوشید تا از خلال نظریه و تجربه جهانی، تصویری تازه از ریشه‌ها و راه‌های مهار تورم در اقتصاد ایران ارائه دهد.
وی در سخنان خود با اشاره به تغییر ماهیت تورم در ایران گفت: تورم امروز دیگر صرفا حاصل رشد نقدینگی یا فشار هزینه نیست بلکه به‌طور فزاینده‌ای از دل انتظارات زاده می‌شود. نرخ ارز در این میان به لنگر ذهنی جامعه بدل شده است؛ هر نوسانی در آن به سرعت به قیمت کالاها و تصمیم خانوارها سرایت می‌کند. او افزود: برای مهار تورم باید این چرخه انتظارات شکسته شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کنترل نرخ ارز به‌تنهایی چاره‌ساز نیست بلکه باید از وابستگی ذهنی جامعه به این متغیر کاست و ثبات را از مسیر سیاستگذاری پولی شفاف و قابل‌پیش‌بینی ایجاد کرد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: کشورهایی که از سیاست تثبیت نرخ ارز فاصله گرفته و به سمت هدف‌گذاری تورمی حرکت کردند، توانستند تورم را مهار کنند. در این کشورها مداخله در بازار ارز نه سلیقه‌ای بلکه قاعده‌مند بود و تنها زمانی اجرا شد که محیط اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار بود.
یزدانی در ادامه با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی توضیح داد که مداخله موثر در بازار ارز، نیازمند ابزارهای مکمل مانند قراردادهای سلف، بازار مشتقه و سیاست‌های پوشش ریسک است. او در این زمینه اشاره کرد: مداخله بدون این ابزارها شبیه واکنشی کوتاه‌مدت است که فقط انتظارات را تحریک می‌کند. کشورهایی موفق شدند که قواعد مداخله را از پیش تدوین کردند و شفافیت در سیاستگذاری را محور اعتماد عمومی قرار دادند.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: در ایران نیز مداخلات ارزی همواره وجود داشته اما اغلب در فضایی پرریسک و بدون چارچوب مشخص انجام شده است. به‌گفته او، در شرایط بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و ضعف ارتباط سیاستگذار با جامعه اقتصادی، چنین اقداماتی نمی‌تواند پایدار باشد.
یزدانی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: مداخله در بازار ارز تنها زمانی معنا دارد که با مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هماهنگ همراه باشد. مهار تورم در ایران بیش از هرچیز، نیازمند بازسازی اعتبار سیاستگذار پولی و بازیابی اعتماد عمومی است. او افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها زمانی توانستند تورم را کنترل کنند که میان تصمیم‌گیران اقتصادی و افکار عمومی پیوند ارتباطی موثری برقرار شد. بدون این اعتماد، حتی دقیق‌ترین سیاست‌ها نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند.
از لنگر ارزی تا اعتماد پولی
در میان چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، پرسش اصلی دیگر این نیست که تورم چگونه ایجاد می‌شود بلکه این است که چرا مهار نمی‌شود. مساله تنها کم‌و‌زیادی نقدینگی نیست بلکه در سازوکار تصمیم‌گیری پولی و جایگاه نهادی بانک مرکزی نهفته است. جهان طی دو دهه اخیر به تجربه فهمیده است که کنترل تورم بیش از آنکه محصول سیاست‌های کوتاه‌مدت باشد، نتیجه اعتماد، شفافیت و تفکیک قدرت در عرصه اقتصاد است؛ امری که در بسیاری از کشورها با اصلاحات نهادی و استقلال بانک مرکزی آغاز شد و با هدف‌گذاری تورم ادامه یافت.
احمدرضا جلالی نایینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت چارچوب هدف‌گذاری تورم گفت: کشورهایی که این سیاست را به‌درستی پیاده کردند، ابتدا اصلاحات نهادی لازم را انجام دادند یعنی سیاست مالی و پولی را از هم تفکیک کردند و برای بانک مرکزی اختیارات قانونی بیشتری قائل شدند. عملکرد بانک مرکزی شفاف‌تر شد و مدیران پولی نیز در برابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخگو شدند. سلطه مالی دولت بر سیاست پولی یعنی زمانی‌که دولت کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند، باید تضعیف یا حذف شود. این اصلاحات نهادی پایه اجرای هدف‌گذاری تورم است.
وی ادامه داد: در گذشته کشورها از متغیرهایی مانند کل‌های پولی یا نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کردند اما این روش به کنترل غیرمستقیم تورم منجر می‌شد. در چارچوب هدف‌گذاری تورم، خود نرخ تورم لنگر اسمی است و سیاستگذار پولی به‌طور مستقیم آن را هدف می‌گیرد. برای آنکه چنین سازوکاری موثر باشد، استقلال نهادی بانک مرکزی ضرورت دارد. در کشور ما به‌دلیل فقدان این زیرساخت‌ها، عملا اجرای کامل هدف‌گذاری تورم ممکن نشده و سیاست‌ها بار دیگر به کنترل کل‌های پولی و ترازنامه بانکی بازگشته‌اند.
وی افزود: مرحله نخست هدف‌گذاری تورم را «وانیل خالص» می‌نامند؛ در آن بانک مرکزی تنها نرخ تورم را هدف قرار می‌دهد و به نرخ ارز یا سایر متغیرها ورود نمی‌کند اما تجربه نشان داد این رویکرد در برابر شوک‌های بیرونی ناکافی است. بنابراین کشورها به‌سمت هدف‌گذاری منعطف حرکت کردند که در آن، هم نرخ تورم و هم شکاف تولید مورد توجه است. در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور که بازارهای مالی عمیق و دسترسی به منابع جهانی دارند، این چارچوب نتایج مثبتی به همراه داشت؛ البته همه این موفقیت‌ها بر پایه همان اصلاحات نهادی استوار بود.
چرا ایران به مداخله ارزی نیاز دارد؟
جلالی نایینی در ادامه توضیح داد: مطالعات متعددی نشان داده است که در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی اهداف تورمی اعلام کردند، مثلا گفتند نرخ تورم باید ۴درصد باشد اما در عمل با جهش نرخ ارز و خروج سرمایه نتوانستند به آن هدف برسند و اعتبارشان کاهش یافت. اینجا پرسش پیش می‌آید که آیا برای کشورهایی مانند ما، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی کفایت می‌کند یا باید مداخلات ارزی هم به‌کار گرفته شود؟
او افزود: در کشورهایی که بازارهای مالی عمیق دارند، از طریق نرخ بهره می‌توان تورم و نرخ ارز را همزمان کنترل کرد زیرا در چنین کشورهایی نوعی برابری نرخ بهره برقرار است که به تعادل نرخ ارز کمک می‌کند اما در کشورهایی مانند ایران که بازار مالی ضعیف است و از آنچه در ادبیات اقتصادی «گناه نخستین» نام دارد رنج می‌بریم، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی پاسخگو نیست. گناه نخستین یعنی کشوری نتواند به واحد پول خود در بازارهای جهانی اوراق قرضه منتشر کند. ما نمی‌توانیم اوراق ریالی را در بازارهای بین‌المللی بفروشیم و از آن طریق تامین مالی کنیم درحالیکه کشورهای توسعه‌یافته این امکان را دارند.
وی تصریح کرد: در اقتصادهای نفتی، زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، تراز تجاری منفی می‌شود. در چنین وضعی بانک‌های خارجی نیز تمایل به وام‌دهی ندارند، تنگنای ارزی ایجاد می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود و چون بیش از ۸۵درصد واردات کشور ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، این جهش ارزی مستقیما به افزایش قیمت تولیدکننده و سپس شاخص مصرف‌کننده منجر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند بلکه رکود را تشدید می‌کند چون با وجود نرخ بهره بالا، امکان جذب سرمایه خارجی وجود ندارد.
این اقتصاددان افزود: در نتیجه کشورهایی مانند ما باید به‌طور همزمان از دو ابزار استفاده کنند: نرخ بهره برای کنترل تورم و مداخلات ارزی برای مهار نوسانات نرخ ارز. همان‌گونه که در مطالعات جدید آمده است، بانک مرکزی در این اقتصادها باید دو هدف را دنبال کند؛ کنترل نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز.
جلالی نایینی در پایان تاکید کرد: موفقیت این سیاست‌ها منوط‌به ثبات نهادی و اعتماد عمومی است. اگر بانک مرکزی از نظر نهادی مستقل نباشد و سیاستگذار پولی از پشتوانه اعتبار برخوردار نباشد، هیچ مداخله ارزی یا هدف‌گذاری تورمی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.
مداخله؛ واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد
در سال‌هایی که بحث مداخله دولت در بازار ارز به یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی بدل شده، هنوز میان موافقان و مخالفان آن شکاف عمیقی وجود دارد. برخی اقتصاددانان دخالت دولت را انحراف از سازوکار بازار می‌دانند و گروهی دیگر آن را ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی اما تجربه جهانی چیز دیگری می‌گوید؛ تقریبا در هیچ کشوری بازار ارز بدون نوعی مداخله وجود ندارد. در چنین فضایی، عباس عرب‌مازار در این نشست تلاش کرد تصویری واقع‌گرایانه از ضرورت مداخله ارزی در اقتصاد ایران ارائه دهد.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت انتشار این کتاب گفت: این اثر برای من خوشحال‌کننده بود زیرا دو دهه است که در جامعه علمی کشور بر سر مجاز یا غیرمجاز بودن مداخله در بازار ارز اختلاف‌نظر وجود دارد. هنوز هم برخی همکاران ما در حوزه اقتصاد اساسا مداخله ارزی را رد می‌کنند اما همین‌که نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کتابی منتشر کرده‌اند که موضوع اصلی آن «مداخله ارزی» است، نشان می‌دهد این پدیده در همه کشورها، حتی اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین، به‌عنوان ابزار سیاستگذاری پذیرفته شده است.
این اقتصاددان افزود: این کتاب از تجربیات کشورهایی سخن می‌گوید که بازارهای ارزی ساختارمند و شفاف دارند و اقتصادهای‌شان باز و رقابتی است. در مقابل اگر به وضعیت ایران نگاه کنیم، درمی‌یابیم که ما نه بازاری ساختارمند داریم و نه سازوکاری شفاف برای تعیین نرخ ارز. خریداران و فروشندگان ارز در مقیاسی وسیع فعالیت می‌کنند، بی‌آنکه ثبت و نظارتی بر معاملاتشان وجود داشته باشد. در واقع هنوز نمی‌دانیم چه کسانی در بازار ارز فعال هستند، چه مقدار می‌خرند و با چه هدفی این مبادلات را انجام می‌دهند. این نشان می‌دهد بازار ما نه قانونمند است و نه قابل‌ردیابی.
عرب‌مازار ادامه داد: به علاوه، تحریم‌های سنگین تجاری، مالی و پولی محیط اقتصاد کلان کشور را به‌شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی حتی تجارت رسمی با بسیاری از کشورها ممکن نیست و انتقال پول نیز در قالب‌های رسمی انجام نمی‌گیرد. در کنار این محدودیت‌ها، تهدیدات سیاسی و امنیتی، فضای رانتی و فساد گسترده در تجارت خارجی و حتی نقش فعال گروه‌های سوداگر در تعیین قیمت ارز از بیرون مرزها، وضعیتی ایجاد کرده که اقتصاد ایران عملا فاقد نظام منسجم تصمیم‌گیری در سیاست ارزی است. امروز نرخ ارز در کشور ما نه در تهران بلکه در بازارهایی چون هرات و اربیل تعیین می‌شود. این یعنی کشور از مرجعیت ارزی خود فاصله گرفته است.
او تصریح کرد: وجود ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری، مالی و صنعتی، ناترازی‌های ساختاری در آب، برق، بودجه و بانک و نیز ضعف در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجب شده هر نهاد راه خود را برود. نتیجه این وضعیت بازاری است که از عوامل روانی، اخبار بیرونی و حتی قطع اینترنت یک شهر در کشور همسایه تاثیر می‌پذیرد. بنابراین بحث بر سر مجاز یا غیرمجاز بودن مداخله بی‌معناست؛ مساله اصلی این است که مداخله در چه زمانی، با چه ابزاری و با چه هدفی انجام شود.
پیش‌نیازهای مداخله و بازگشت مرجعیت ارزی
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در شرایط کنونی، اصل مداخله در بازار ارز جای تردید ندارد. مساله این است که این مداخله باید قاعده‌مند، هدفمند و مبتنی‌بر منافع ملی باشد. نخستین پیش‌شرط آن، استقلال بانک مرکزی است. اگرچه در ظاهر بانک مرکزی نهاد مستقلی است اما واقعیت این است که هنوز از نظر نهادی و تصمیم‌گیری، استقلال کامل ندارد. دومین پیش‌شرط، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است. در حال حاضر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی منسجمی در کشور وجود ندارد. جلسات مشورتی مانند شورای هماهنگی سران قوا، جای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را پر نکرده‌اند.
او افزود: بانک مرکزی طبق قانون مسوول کنترل تورم است اما ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار ندارد. تصمیمات اقتصادی در بخش‌های مختلف – از تعیین دستمزد و قیمت انرژی گرفته تا بودجه و مالیات- در نهادهای گوناگون اتخاذ و در نهایت نتیجه همه آنها به شاخص تورم منتهی می‌شود. در چنین وضعیتی نمی‌توان تنها بانک مرکزی را پاسخگو دانست. بنابراین شرط لازم برای اجرای هدف‌گذاری تورم، مداخله ارزی است اما این شرط کافی نیست.
عرب‌مازار ادامه داد: ارز حاصل از صادرات باید تعهد بازگشت داشته باشد زیرا کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد. نمی‌توان اجازه داد منابع ارزی بدون کنترل از چرخه اقتصادی خارج شود. همچنین مرجعیت تعیین نرخ ارز باید از بازارهای خارجی به داخل کشور بازگردد. هنوز هم صداوسیما هر روز نرخ «بازار آزاد» را اعلام می‌کند درحالیکه ما اساسا بازاری آزاد در هیچ حوزه‌ای نداریم؛ نه در ارز، نه در کالا بنابراین لازم است تعیین نرخ ارز براساس منافع ملی و در قالب یک سازوکار رسمی انجام گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد من ایجاد کمیته ثبات مالی است که تصمیمات مداخله ارزی از آن ناشی شود و نه از فشارهای مقطعی یا اهداف غیرملی. در حال حاضر تصمیمات ارزی گاه در جهت منافع شرکت‌های خاص یا نهادهای غیررسمی اتخاذ می‌شود. اگر این کمیته بتواند چارچوبی ملی و کارشناسی ایجاد کند، مداخله ارزی می‌تواند ابزار حفظ ثبات شود نه منبع بی‌ثباتی. اصل مداخله باید پذیرفته شود؛ اختلاف‌نظرها باید بر سر میزان، زمان و شیوه اجرای آن باشد، نه بر سر نفس مداخله. این، گام نخست برای بازگرداندن مرجعیت ارزی و اعتماد به سیاستگذاری در اقتصاد ایران است.
مهار تورم روی زمینِ اجرا
در جدل قدیمی نقدینگی یا نرخ ارز، پاسخ سیاستگذاری در ایران هرگز یک‌خطی نبوده است. از هدف‌گذاری تورم تا کنترل ترازنامه بانک‌ها، از شوک‌های ارزی تا رفاه سفره خانوار، میدان واقعی تصمیم‌گیری با محدودیت‌های نهادی، تحریم، نااطمینانی و فشارهای مالی دولت گره خورده است. نشانه‌ها روشن هستند: اعلام هدف تورمی کافی نیست، کانال‌های انتقال سیاست باید کار کنند، داده و پیش‌بینی لازم است و مداخله اگر باشد باید قاعده‌مند و حافظ ذخایر باشد. در چنین چارچوبی سخنان مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی روایتی اجرایی از آنچه در عمل رخ داده و آنچه ناگزیر باید رخ دهد، ارائه می‌کند.
علیرضا محمدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مهم‌ترین قرائت‌ها از تورم در ایران گفت: دو نگاه غالب وجود دارد؛ نخست، نسبت‌دادن تورم به رشد نقدینگیِ انباشته و سرکوب‌شده (به‌خصوص دهه۸۰ با اتکا به درآمدهای ارزی) که با کاهش دسترسی ارزی به قیمت‌ها سرریز شد؛ دوم، نقش جهش‌ها و نوسانات نرخ ارز و کانال انتظارات(به‌ویژه پس از۱۳۹۷) که عامل اصلی تورمِ سال‌های اخیر بوده و لزوما در اختیار سیاستگذار نبوده است. وی یادآور شد بانک مرکزی در ۱۳۹۹ رسما هدف‌گذاری تورم(۲۲درصد) را اعلام کرد اما به‌دلیل فقدان پیش‌نیازها، اجرای آن مقدور نشد و سیاست به کنترل کل‌های پولی و سپس کنترل ترازنامه برگشت.
او افزود: در دو سال نخستِ اجرای کنترل ترازنامه، مهار نسبی رشد نقدینگی به‌دست آمد اما از نیمه دوم۱۴۰۳، به‌واسطه تحولات ارزی، ناهماهنگی‌ها میان سیاست‌های ارزی و مالی و عوامل سیاسی، فاصله با اهداف رشد ترازنامه بیشتر شد. در ۱۴۰۴ نیز الزامات پشتیبانی از دولت در شرایط جنگ و کسری‌های ناگزیر(از طریق فروش اوراق و سایر همراهی‌ها) موجب فزونی رشد نقدینگی شد.
به گفته این اقتصاددان تجربه میدان نشان می‌دهد نسخه نرخ بهره کافی است و بازار ارز را به حال خود رها کنیم در عمل جواب نمی‌دهد؛ در شرایط ایران، ناگزیر باید از مجموعه ابزارها بهره گرفت و مداخله را به‌صورت هدفمند و هماهنگ به کار بست.
مداخله قاعده‌مند، صیانت از ذخایر
محمدی در ادامه سخنان خود توضیح داد: در اواخر دهه۸۰ مداخلات ارزیِ پرحجم انجام شد اما بدون همسویی با سیاست ارزی و صرفا برای نگه‌داشتن دامنه نوسان بازار غیررسمی. پیامد آن، هزینه‌کرد ذخایر بدون پایداری بود. در مقابل، رویکرد یکی، دو سال اخیر بر صیانت از ذخایر استوار بوده است؛ از جمله، واردات قابل‌توجه طلا و بهبود محسوس ذخایر طلای بانک مرکزی. او تاکید کرد مداخله باید هدفمند باشد و نه فرسایشی.
این اقتصاددان در باب ارز ترجیحی گفت: محاسبات و مطالعات اداره بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف یک‌باره ارز ترجیحی، تورم خوراکی‌ها را بالا برده و با وقفه کوتاه، به تورم خدمات سرریز می‌کند و رفاه خانوار – به‌ویژه دهک‌های ضعیف- را به‌شدت تضعیف می‌کند. از این‌رو در اقلام اساسی و دارو، تامین هدفمند ارز ترجیحی ضرورت دارد؛ به‌نحوی‌که عدالت نسبی در سفره خانوار حفظ شود. به‌گفته او، در آخرین آمار، حدود ۵/۷میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین و اثربخشی آن در مطالعات داخلی تایید شده است؛ با این‌حال، کارایی نهایی منوط‌به نظارت سایر نهادهای مسوول بر زنجیره توزیع است زیرا بانک مرکزی صرفا نقش تامین و تخصیص را دارد.
او افزود: بانک مرکزی به‌صورت هفتگی قیمت‌ها را رصد و به عالی‌ترین سطوح اجرایی گزارش می‌کند اما تحقق هدف‌های رفاهی، به هم‌افزایی وزارتخانه‌های متولی(مانند جهاد کشاورزی و بهداشت) در حلقه توزیع و تنظیم بازار نیاز دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عضویت ایران در شانگهای فرصتی سیاسی یا تحولی اقتصادی؟
بر اساس آخرین آمار رسمی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای میزان مبادلات تجاری کشورهای عضو حدود ۳۰ تریلیون دلار است. در بیســـت و پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو ســـازمان همـــکاری شـــانگهای در شهریور ۱۴۰۴، شـــی رییس‌جمهوری چین اعلام کرد که با تایید این رقم نفوذ اقتصادی ســـازمان همکاری شـــانگهای در حال افزایش است. براساس داده‌های رسمی مقامات ایرانی، سال ۱۴۰۳ میزان مبادلات تجاری تهران و کشورهای عضو پیمان شانگهای بیش از ۳۵ میلیارد دلار بود. این رقم هنوز برای شش ماهه ۱۴۰۴ اعلام نشده است؛ اما برای ۱۴۰۲ برابر ۳۷.۱ دلار برآورد شده بود. رقم مبادلات تهران شانگهای در سال ۱۴۰۰ هم برابر با ۳۷.۱۶ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. سازمان همکاری شانگهای از دل رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منطقه ژئوپلیتیک آسیای میانه ظهور کرد. مسائل امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی از جمله موضوعات همکاری میان اعضا در این سازمان عنوان شده است. هر چند این سازمان بر پایه همکاری‌های امنیتی و سیاسی شکل گرفت و در طول سال‌های عمرش تلاش کرد تا این موضوع را دنبال کند، اما مبادلات تجاری نیز میان اعضا انجام می‌شود. سازمان همکاری شانگهای (SCO) در ۲۶ آوریل ۱۹۹۶با مشارکت ۵ کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و با عنوان شانگهای ۵ برای تقویت اعتماد و امنیت مرزی تاسیس شد. پس از الحاق ازبکستان در سال ۲۰۰۱، ساختار سازمان در سال ۲۰۰۲ تکمیل شد. ایران نیز در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاری شانگهای پیوست و یک‌سال بعد برای عضویت کامل در این سازمان درخواست داد. این درخواست بحث‌های زیادی را برانگیخت و سرانجام در اجلاسیه ۲۱ام سران در سال ۲۰۲۱، با عضویت کامل ایران موافقت شد.
عضویت در شانگهای بدون زیرساخت مالی موثر
ولی‌الله افخمی، رییس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در مورد عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای به «اعتماد» می‌گوید: این عضویت بیش از آنکه تاثیر اقتصادی و بانکی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد و تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌های بانکی پابرجا باشند، هیچ عضویت یا پیمان منطقه‌ای نمی‌تواند گره‌گشای تجارت خارجی کشور باشد. افخمی تاکید می‌کند: اگرچه عضویت دایم ایران در شانگهای از نظر دیپلماتیک و نمادین اهمیت دارد، اما در عمل تغییری در مبادلات مالی و بانکی ایجاد نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: ایران اساسا به دلیل تحریم‌های بانکی، امکان انجام تراکنش‌های رسمی با اعضای این سازمان را ندارد و حتی مبادلات تجاری با کشورهایی مانند چین، روسیه یا هند نیز از مسیرهای غیرمستقیم انجام می‌شود. به گفته او، بسیاری از کشورها برای توسعه همکاری مالی در قالب شانگهای نیازمند سیستم‌های بانکی مشترک و زیرساخت‌های انتقال ارز هستند، اما ایران در حال حاضر به چنین سامانه‌هایی دسترسی ندارد. بنابراین تا زمانی که کانال‌های مالی بین‌المللی برای ایران باز نشود، عضویت در هیچ اتحادیه یا سازمانی نمی‌تواند گشایشی واقعی ایجاد کند. رییس اسبق سازمان توسعه تجارت توضیح می‌دهد: در حال حاضر آمار رسمی و تفکیک شده‌ای از مبادلات ایران با کشورهای عضو شانگهای در شش ماهه ابتدای سال منتشر نشده است ضمن آنکه این سازمان بیشتر جنبه امنیتی و نظامی دارد و بخش اقتصادی آن هنوز به سطحی نرسیده که مبادلات اعضا به صورت مستقل در گزارش‌های رسمی ثبت شود. به گفته افخمی، در مقابل، آمارهای مربوط به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برخی اعضای آن مانند روسیه در شانگهای نیز حضور دارند، می‌تواند تا حدودی وضعیت تجارت ایران با اعضای اصلی شانگهای را نشان دهد. افخمی می‌گوید: بر پایه داده‌های رسمی، در شش ماهه نخست امسال صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا ۱۸ درصد رشد داشته و این رقم به محدوده یک میلیارد و صد میلیون دلار رسیده است. در همین مدت، واردات ایران از این اتحادیه حدود ۷۲۲ میلیون دلار است که ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. او ادامه می‌دهد: تراز تجاری ایران با اوراسیا نیز در این مدت بهبود یافته و صادرات از واردات پیشی گرفته است. این روند نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها، ایران در بازار اوراسیا جایگاه نسبتا باثباتی پیدا کرده است، هر چند حجم تجارت هنوز در مقیاس کلان چندان چشمگیر نیست. افخمی در ادامه می‌گوید: چین و هند به عنوان دو عضو اصلی شانگهای، سهم عمده‌ای در تجارت خارجی ایران دارند. بر اساس آمارهای شش ماهه، صادرات ایران به چین حدود ۶.۹ میلیارد دلار و به هند حدود ۷۲۱ میلیون دلار است. در مجموع، صادرات ایران به این دو کشور به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد. او اضافه می‌کند: واردات ایران از چین حدود ۷.۶ میلیارد دلار و از هند نزدیک به یک میلیارد دلار است. اگر واردات از اعضای اتحادیه اوراسیا را نیز به آن بیفزاییم، مجموع واردات ایران از کشورهای اصلی شانگهای در نیمه نخست امسال حدود ۹.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. افخمی می‌گوید: در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ میزان صادرات ایران به چین ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده و چین اولین مبدا صادراتی ایران بود، این در حالی است که این کشور پس از امارات دومین مبدا وارداتی به ایران بوده و با رقمی به ارزش ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۲۷ درصدی در واردات در جایگاه دوم قرار گرفته و امارات هم‌اکنون ۳۱ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده و در مجموع ۵۸ درصد از واردات ایران از دو کشور چین و امارات در حال انجام است. افخمی تاکید می‌کند: در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته، صادرات ایران به چین حدود چهار درصد و به هند نزدیک به هجده درصد کاهش داشته و این آمار نشان می‌دهد که با وجود گسترش روابط سیاسی، سطح واقعی مبادلات تجاری کاهش یافته است. به‌گفته او، درعمل نه تنها افزایش مبادله‌ای اتفاق نمی‌افتد، بلکه برخی محدودیت‌های تحریمی باعث می‌شود مسیرهای پرداخت، حمل‌ونقل و بیمه همچنان دشوار باقی بماند. افخمی می‌گوید: تا زمانی که تحریم‌های بانکی و مالی علیه ایران ادامه دارد، هیچ عضویت منطقه‌ای یا بین‌المللی نمی‌تواند تحول واقعی در تجارت خارجی کشور ایجاد کند، هر چند عضویت دایم ایران در شانگهای گامی مثبت در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای است، اما تاثیر اقتصادی آن تا زمان رفع تحریم‌ها بسیار محدود خواهد بود و ایران در حال حاضر بیشتر از طریق مسیرهای غیررسمی با اعضای شانگهای مبادله می‌کند و بخش عمده تجارت در قالب تهاتر یا استفاده از واسطه‌ها انجام می‌شود. او توضیح می‌دهد: تحریم‌های بانکی از تحریم‌های کالایی سخت‌تر است، زیرا حتی اگر کالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی خریدار داشته باشند، امکان تسویه و انتقال وجوه وجود ندارد. به باور او، عضویت ایران در پیمان‌هایی مانند شانگهای یا اوراسیا زمانی می‌تواند موثر باشد که ارتباط بانکی رسمی میان ایران و بانک‌های کشورهای عضو برقرار شود. بدون این زیرساخت، هرگونه همکاری صرفا در سطح سیاسی باقی می‌ماند و به حوزه واقعی تجارت و سرمایه‌گذاری سرایت نمی‌کند. او می‌گوید: تا زمانی که تحریم‌های بانکی پابرجا باشد، هیچ عضویت منطقه‌ای نمی‌تواند موتور محرک توسعه تجارت خارجی ایران شود. راه‌حل واقعی، بازگشت ایران به نظام مالی جهانی و برقراری روابط بانکی شفاف و پایدار است؛ در غیر این صورت، حتی حضور در پیمان‌های بزرگ آسیایی نیز بیش از یک دستاورد سیاسی باقی نخواهد ماند.
عضویت در شانگهای پیام سیاسی دارد نه اقتصادی
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با نگاهی مشابه به «اعتماد» می‌گوید: عضویت ایران در شانگهای در مرحله فعلی بیشتر بار نمادین و سیاسی دارد. او معتقد است؛ پیوستن به چنین پیمان‌هایی در واقع نشان می‌دهد ایران به دنبال خروج از انزوا و تقویت روابط با شرق است، اما در عرصه اقتصادی تا زمانی که نظام بانکی کشور از انزوای تحریمی خارج نشود، نمی‌توان انتظار داشت حجم تجارت یا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. مستوفی توضیح می‌دهد: کشورهای عضو شانگهای از جمله چین، هند، روسیه، قزاقستان و ازبکستان، برای همکاری مالی نیازمند ابزارهایی شفاف و رسمی هستند. اما در شرایط فعلی، ایران به دلیل تحریم‌ها به هیچ سیستم تسویه بین‌المللی یا کانال بانکی معتبر دسترسی ندارد. در نتیجه، حتی اگر تمایل سیاسی برای همکاری وجود داشته باشد، بستر اجرایی آن فراهم نیست.
🔻روزنامه ایران
📍 عبور «ملی» از زیان‌دهی
انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی به دلیل کسری سرمایه و زیان‌های انباشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. اکنون با تصمیم بر ادغام آن در بانک ملی، این پرسش اساسی مطرح است که آیا بانک ملی قادر خواهد بود گذر از این بحران را بدون ابتلای جدی به بحرانی جدید مدیریت کند؟ بررسی تجربیات گذشته و راهکارهای پیش‌رو نشان می‌دهد که کلید موفقیت در «تفکیک» و «شفافیت» نهفته است.
بانک آینده که با بحران فزاینده عدم کفایت سرمایه و زیان‌دهی بالا مواجه بود، سرانجام منحل شد و فرآیند ادغام آن در بانک ملی کلید خورد. با این حال، این پایان ماجرا نیست؛ چالش اصلی اکنون جلوگیری از سرایت بحران‌های بانک آینده به بدنه بزرگ‌ترین بانک کشور است. راهکارهای مشخصی برای مهار این بحران وجود دارد و نشانه‌هایی از اجرای آنها نیز دیده می‌شود.
تجربه، عامل نجات بانک ملی
انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، کار کوچکی نبود و نگرانی‌های بزرگی را به دنبال آورد. پس از آغاز این فرآیند، برخی کارشناسان هشدار دادند که زیان انباشته، دارایی‌های غیرنقدشونده (عمدتاً املاک) و تجربه ناموفق ادغام مؤسسات مشابه در گذشته (مانند بانک سپه)، می‌تواند بانک ملی را نیز با مشکل مواجه کند. اما همین تجربیات گذشته می‌تواند امروز به یاری بانک ملی بیاید.
نگاه به روند ادغام مؤسسات مالی در بانک سپه و چالشی شدن شرایط این بانک، تجربه واضحی پیش روی بانک ملی است که می‌تواند از آن استفاده کند. ایجاد صندوق‌های منحصر به بانک آینده و شفاف کردن اموال و زیان‌های آن، گام اول است که پیش روی بانک ملی قرار دارد. هر آنچه از «آینده» آمده را می‌توان به این صندوق‌ها سپرد تا بانک ملی در گام اول بداند با چه وضعیتی مواجه است. عدم درک مشکل و شفاف نبودن اموال و زیان‌های بانک آینده، می‌تواند سوءاستفاده از باقی‌مانده‌های این بانک را تداوم بخشد.
تفکیک اموال آینده از ملی
اموال بانک آینده در صورت شفافیت و مدیریت صحیح در ساختاری همراه با نظارت، می‌تواند در سازوکاری محصور، در حاشیه بانک ملی باقی بماند. به این معنا که هر آنچه از بانک آینده به سمت بانک ملی می‌آید، در قالبی جدا از بانک ملی تعیین تکلیف شود و بانک ملی صرفاً کارگزار نظم دادن به باقی‌مانده‌های بانک آینده باشد. چنین سازوکاری از درگیر شدن بانک ملی با سرمایه‌های مبهم بانک آینده و ناترازی‌های شدید جلوگیری می‌کند.
فقدان تفکیک اموال آینده در بانک ملی می‌تواند منجر به از دست رفتن مدیریت دارایی و انتشار بحران‌های آینده در بانک ملی شود. استفاده از صندوق ضمانت سپرده و ایجاد کمیته یکپارچه‌سازی اموال، بخش دیگری از اقداماتی است که بانک ملی در مقابله با بحران بانک آینده پیش رو دارد.
چه کسی پاسخگو است؟
بانک ملی از یک طرف با سهامداران و از یک سو با دارایی‌هایی مواجه است که عمده آنها در بخش مستغلات منجمد شده است. بازمانده‌هایی که به راحتی نمی‌توانند پاسخگوی بحران بانک آینده باشند. در نتیجه چنین شرایطی کار را برای بانک ملی سخت‌تر می‌کند. بانک ملی به خوبی می‌داند که نقد کردن مستغلات و دارایی‌های بانک آینده یا استفاده از آن به هر شکل برای عبور از بحران، کار دشواری است. با وجود این باید به سراغ سامان دادن به سپرده‌ها، تسهیلات و سهامدارانی رفت که حالا در گوشه‌ای نشسته و منتظر‌ند بانک ملی مشکل را حل کند. بانک ملی تا اینجای کار قادر به حل نسبی مشکل بوده و هراس از انحلال بانک چندان در میان مخاطبین بانک و جامعه اقتصادی دیده نمی‌شود، اما کار تازه شروع شده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد، در رابطه با جلوگیری از انتقال آسیب‌های بانک آینده به بانک ملی، به «ایران» می‌گوید: «ادغام بانک آینده کار بسیار پیچیده‌ای است. با توجه به کمبود‌های بانک آینده و خسارت‌هایی که هر سال دیده نشده است، هر سال برداشت از بانک مرکزی صورت گرفته و بانک مرکزی وظایف قانونی خود را به اجرا درنیاورده است. اگر همان اوایل که بانک آینده دچار اختلال و ناترازی بود، جلوی آن را گرفته بودند، این حجم از خسارت وارد نمی‌شد. با توجه به حجم بالای اضافه برداشت از بانک مرکزی، اخذ وام و بنگاه‌داری‌های معیوب و خرید اموال و دست‌به‌دست کردن اموال بین شرکت‌ها، نوع کار وخیم شده است. به‌صورت کلی وقتی برای بانک اتفاق اینچنینی می‌افتد، بانک را به دو قسمت تقسیم می‌کنند.»
او افزود: «قسمت اول قابل جبران است و قسمت دوم غیرقابل جبران. از طریق منابع موجود و اختیارات قضایی که وارد پرونده می‌شوند، می‌توان اموال موجود را ردگیری کرد. در این بخش می‌توان چالش‌ها را جبران کرد. بخش دیگر که غیرقابل جبران است از طریق سهامداران و کسانی که فعالیت غیرقانونی در این بانک داشته‌اند، با دریافت جریمه، جلوی بازگشت خسارت به بانک ملی گرفته می‌شود. بخشی از ناترازی بانک آینده که غیرقابل جبران است باید فعلاً کنار گذاشته شود و با بخش‌های قابل دسترس آن کار کنیم.»
وی در ادامه در رابطه با راهکارهای جلوگیری از انتقال زیان به بانک ملی گفت: «اگر بگذاریم به‌صورت معمول، بانک ملی صاحب بدهی‌های بانک آینده شود، صورت‌های مالی نامناسب آینده وارد ملی می‌شود. اگر بانک را براساس عناصری دسته‌بندی کنیم، صاحبان سرمایه را مشخص کنیم، وام‌گیرندگان را تعیین کنیم و به یک نقشه کلی برسیم، انتقال بخش سالم به بانک ملی صورت می‌گیرد و بانک ملی هم آسیب نمی‌بیند. اموال و مستغلاتی که در مالکیت بانک آینده است، اصلاً زیان‌های آن را پوشش نمی‌دهد، اما بخشی از زیان‌های آن را می‌توان برای تأمین مالی استفاده کرد.»
امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصاد پولی، در ادامه در رابطه با راهکار ادغام بانک آینده در بانک ملی و کاهش انتقال بحران‌های بانک آینده به «ایران» گفت: «باید ادغام افقی در بانک‌هایی مانند سپه را با بانک آینده جدا کرد. هجوم سپرده‌گذاران با توجه به اینکه بانک ملی اعتبار و کفایت لازم را دارد، اطمینان خاطر ایجاد شد و بحران اول حل شد. مسأله دوم چالش نقدشوندگی دارایی‌های بانک آینده است. در مرحله اول، قوانین جدید بانکداری اجازه می‌دهد که از دارایی سهامداران عمده، ضرر را جبران کنند. دارایی‌های بانک آینده «ایران مال» است که نقدشوندگی آن دشوار است. سپرده‌های مرتبط با اشخاص مرتبط و وام‌های افراد مرتبط هم باید بلوکه شود. اشخاص ذی‌نفع در بانک نباید اجازه برداشت سپرده را داشته باشند.»
وی در رابطه با جلوگیری از تداوم مسیر بانک آینده در باقیمانده سپرده‌های آن گفت: «تمدید سپرده‌های بانک آینده باید اصلاح شود. این بانک سپرده بیش از ۲۳ درصد را پذیرفته که باید در تمدیدشان تغییری صورت گیرد. در آن نقطه احتمالاً بانک ملی با مسأله کسری نقدینگی مواجه شود. اگر بخشی از دارایی‌های بانک آینده نقد نشود، ممکن است این کسری خود را بیشتر نشان دهد. هزینه بحران بانک آینده باید از سوی سهامداران پرداخت شود.»
او افزود: «در چند سال اخیر تا حدود زیادی از انتشار تسهیلات مجدد این بانک و خلق پول آن، با کنترل مقداری متوقف شده بود. در سه سال اخیر بانک آینده آماده انحلال و فرآیند گزیر می‌شد. به نظر من بخشی از هزینه‌های این بحران در ماه‌های آینده به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.»
ادغام بانک آینده در بانک ملی، یک عملیات پرخطر اما مدیریت‌پذیر است. موفقیت در این آزمون سخت، منوط به رعایت چند اصل کلیدی است: شفافیت کامل در شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها، تفکیک مطلق بدنه مشکل‌دار بانک آینده از بانک ملی و اخذ جریمه از سهامداران و مدیران مقصر. اگر بانک ملی و نهادهای ناظر با عزمی راسخ بر اجرای این اصول پایبند باشند، می‌توان از تبدیل شدن این ادغام به یک زنجیره ورشکستگی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، طبق هشدار کارشناسان، بخشی از هزینه‌های این بحران دیر یا زود گریبان‌گیر کل سیستم بانکی کشور خواهد شد. آینده بانک ملی و ثبات مالی کشور به تصمیمات این برهه حساس گره خورده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 نوآوری مالی بستر تحقق رشد اقتصادی
تمرکز بر تحول دیجیتال در حوزه‌های مالیات و گمرک و ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی به‌عنوان دو رکن اساسی، می‌تواند مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد را هموار سازد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کندی در فرآیندهای مالی و اداری، به‌ویژه در زمینه وصول مالیات و ترخیص کالا از گمرک، یکی از موانع جدی رونق تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، امکان شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش سرعت فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. این تحول نه‌تنها کارآمدی دستگاه‌های مالیاتی و گمرکی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را نیز تقویت می‌کند و زمینه مناسبی برای رشد پایدار فراهم می‌آورد. در کنار تحول دیجیتال، بهبود سازوکارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحقق رشد اقتصادی دارد. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران زمانی می‌توانند به توسعه فعالیت‌های خود اطمینان پیدا کنند که منابع مالی در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و متناسب با نیازهای تولید و زیرساخت باشد. بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی مانند انتشار صکوک، اوراق سهام قابل انتقال و ایجاد بسترهای قانونی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند فشار بر نقدینگی و سیستم بانکی را کاهش داده و منابع لازم برای توسعه صنایع و پروژه‌های زیرساختی را تأمین کند. از سوی دیگر، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و کاهش تصمیمات خلق‌الساعه، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و انگیزه‌ای مضاعف برای ورود سرمایه به پروژه‌های مولد ایجاد می‌کند. توجه به این موارد، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند صنعت، انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نه‌تنها رشد اقتصادی را به سمت اهداف برنامه هفتم توسعه سوق می‌دهد، بلکه ظرفیت‌های صادراتی کشور را نیز ارتقا ءمی‌بخشد. بنابراین، تمرکز همزمان بر دیجیتالی شدن نظام مالیاتی و گمرکی و تقویت سازوکارهای نوین تأمین مالی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی باشد. این اقدامات، با کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت و تضمین بازگشت سرمایه، مسیر سرمایه‌گذاری مولد و توسعه زیرساخت‌ها را هموار می‌سازد و زمینه لازم برای تحقق چشم‌انداز رشد پایدار و اقتصادی رقابتی در کشور را فراهم می‌آورد. در بررسی بیشتر این موضوع و عوامل موثر بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که درادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس :
کاهش تصدی‌گری دولت راه توسعه پایدار اقتصادی است
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه بر رشد ۸ درصدی اقتصادی تاکید شده است و مولفه‌های لازم برای تحقق این مهم نیز پیش‌بینی شده است. یکی از مولفه‌های مهم پیش‌بینی شده، افزایش هم‌افزایی در بخش‌های مختلف است. همچنین تاکید شده که تامین‌مالی در بخش‌های موردنیاز صورت گیرد تا رونق اقتصادی عملیاتی شود.
وی افزود: به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات یکی از مولفه‌های مهم تقویت تقویت تولید است. بنابراین به منظور تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، ضرورت دارد تا به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات بخش‌های تولیدی در دستورکار قرارگیرد. متاسفانه هم‌اکنون بخش‌های فعال بسیاری را مشاهده می‌داریم که علی‌رغم تولید و فعالیت اما با ماشین آلات فرسوده دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین به‌روزرسانی تجهیزات باید اولویت قرارگیرد چراکه این مهم به تقویت تامین مالی، رونق تولید و توسعه صادرات می‌انجامد و بستر تحقق رشد ۸ درصدی را فراهم می‌سازد.
او متذکر شد: یکی دیگر از مولفه‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، بانک‌ها هستند. دراین خصوص بانک مرکزی عهده‌دار وظیفه سنگینی است و چنانچه بیش از پیش و به صورت جامع ورود کند، از رشد نقدینگی جلوگیری خواهد شد و تولید تقویت خواهد گشت. درحقیقت باید بگوییم که اگر نقدینگی به درستی مدیریت شود و به سوی تولید هدایت گردد، بستر رونق تولید فراهم خواهد گشت و تامین مالی نیز بهبود خواهد یافت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز تولیدکنندگان نگرانی‌های فراوانی دارند که باید کوشید این نگرانی‌ها مرتفع گردد. دراین خصوص باید تامین منابع مالی را اولویت قرار داد و تسهیلگری کرد. دراین مسیر همچنین توجه به تخصیص ارز و سرمایه در گردش نیز بسیارحائزاهمیت می‌باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فرآیند تامین مواد اولیه و واردات مواد موردنیاز باید به تولیدکنندگان کمک شایانی بداریم. مجموعه بانک مرکزی و وزارت صمت باید دراین خصوص نگاه حمایتی بدارند و بکوشند تا تسهیل امور و رفع موانع رقم بخورد. او اضافه کرد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد امکان پذیر است اما این مهم نیازمند ایجاد انگیزه، بسترسازی و اراده جدی است. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مجلس شورای اسلامی بارها تاکید کرده است که اگر قوانین نیاز به اصلاح دارند، مجلس آماده خواهد بود و قوانین را اصلاح خواهد کرد تا رفع موانع صورت گیرد اما دراین مسیر کاهش تصدی‌گری دولت بسیار مهم است. درحقیقت تسهیلگری بجای تصدی‌گری باید اولویت دولت باشد تا تولید رونق یابد و رشد پیش‌بینی شده عملیاتی گردد. به‌طورحتم رشد اقتصادی به توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد داشت و برهمین اساس باید برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت داشت.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
راه رسیدن به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر درصدد حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید هستیم و تلاش‌مان این است که ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد عمومی جامعه رقم بخورد، باید برای اهداف کلان اقتصادی بیش از پیش تلاش کنیم و اهداف برنامه هفتم توسعه را از جمله رشد ۸ درصدی اقتصادی را عملیاتی سازیم. وی افزود: به‌تازگی از سوی برخی دولت‌مردان شنیده می‌شود که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی امکان‌پذیر نیست و برهمین اساس نیز خواستار کاهش ۲/۵ درصدی رشد شدند که بی‌شک چنین روندی نامناسب است. درحقیقت باید از عنوان نمی‌شود و نمی‌توانیم پرهیز کرد و تلاش کرد تا اهداف پیش‌بینی شده، عملیاتی گردد.
یوسفی ضمن بیان اینکه برای بهبود اقتصادی راهی جز رشد تولید وجود ندارد، تصریح کرد: مقصود از رشد تولید بسترسازی صحیح و پایه‌گذاری عواملی است که به رشد تولید منجر می‌گردد. به عنوان مثال ساخت نیروگاه، ساخت آزادراه، ساخت ورزشگاه و بیمارستان از جمله مولفه‌های ضروری است چراکه اگر سرمایه‌گذاران بدانند بازگشت سرمایه رقم می‌خورد، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در تحقق رشد اقتصادی یکی از عوامل موثر، تامین مالی است. برهمین اساس در مجلس یازدهم و هم‌اکنون در مجلس دواز‌هم، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را مصوب کردیم. به موجب این قانون بخشی از مشکلات تولید مرتفع می‌گردد چراکه براساس قانون مذکور موانع تولید برداشته و روش‌های جدید تامین مالی نیز عملیاتی می‌گردد. او متذکر شد: اصلاح ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از عوامل موثر در تامین مالی و تحقق رشد اقتصادی است. به موجب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، روش‌های صکوک، اوراق سهام و سهام قابل نقل و انتقال نیز در دستورکار قرار می‌گیرد که روش‌های نوین تامین مالی را رقم می‌زند. وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی کوشیده تا به منظور تحقق رشد اقتصادی، روش‌های نوین تامین سرمایه را عملیاتی سازد. دراین مسیر ضرورت دارد تا برای پرداخت تسهیلات و ضمانت‌ها روش‌های جدید همچون برندینگ و عنوان تجاری و ظرفیت‌های قانونی به کارگرفته شود و آیین‌نامه‌‌شان نوشته شود. او درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید گره را از سر سرمایه‌گذاران باز کنیم و از تصمیمات خلق‌الساعه دوری کنیم تا تولید رونق یابد و رشد پیش‌بینی شده ۸ درصدی نیز محقق گردد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 توسعه اقتصادی در سایه رانت
رانت به‌عنوان یکی از پدیده‌های ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه، تأثیر عمیقی بر مسیرهای رشد و توسعه دارد. این مفهوم به دسترسی انحصاری گروهی خاص به منابع، اطلاعات یا فرصت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب رقابت آزاد و شفاف صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، تخصیص منابع نه براساس شایستگی یا بهره‌وری، بلکه بر پایه روابط، امتیازات سیاسی یا ساختارهای اداری شکل می‌گیرد. این امر موجب کاهش انگیزه نوآوری، گسترش نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی می‌شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی برای این روزنامه به بررسی مفاهیم مرتبط با رانت، رانت‌جویی و تاثیر این آسیب اقتصادی اجتماعی در حوزه‌های سیاستگذاری عمومی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در بسیاری از کشورها، رانت‌جویی به یک الگوی رفتاری تبدیل شده که نه‌تنها اقتصاد، بلکه سیاستگذاری عمومی و توسعه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ساختارهای رانتی با ایجاد موانع نهادی، مانع شکل‌گیری بازارهای رقابتی و نهادهای پاسخگو می‌شوند. در نتیجه، توسعه به جای آنکه فرایندی فراگیر و پایدار باشد، به مسیری ناپایدار و وابسته به منافع خاص بدل می‌شود. این مطلب، با هدف بررسی رابطه میان رانت و توسعه، به تحلیل سازوکارهای شکل‌گیری رانت، پیامدهای آن بر توسعه ملی و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد تا زمینه‌ای برای اصلاحات نهادی و سیاستگذاری مؤثر فراهم آورد.
مفهوم‌شناسی رانت و انواع آن
رانت در اقتصاد سیاسی به هرگونه درآمد یا امتیازی اطلاق می‌شود که بدون مشارکت فعال در فرایند تولید یا رقابت آزاد حاصل شود. این مفهوم نخستین‌بار در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، به‌ویژه در آثار دیوید ریکاردو، برای توصیف درآمد حاصل از مالکیت زمین مطرح شد، اما در قرن بیستم با گسترش تحلیل‌های نهادی و سیاسی، به حوزه‌های گسترده‌تری از اقتصاد و حکمرانی تسری یافت. در این چارچوب، رانت به‌عنوان محصول ساختارهای انحصاری، امتیازدهی دولتی، یا دسترسی نابرابر به منابع عمومی شناخته می‌شود که می‌تواند موجب اختلال در تخصیص بهینه منابع و تضعیف انگیزه‌های تولیدی شود.
انواع رانت را می‌توان به چهاردسته اصلی تقسیم کرد: رانت طبیعی، رانت اداری، رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی. رانت طبیعی معمولاً از منابع خدادادی مانند نفت، گاز یا معادن حاصل می‌شود و در کشورهای دارای اقتصاد تک‌محصولی، نقش پررنگی در شکل‌گیری دولت‌های رانتیر دارد. رانت اداری از امتیازات و مجوزهایی ناشی شده که توسط نهادهای دولتی بدون رقابت شفاف اعطا می‌شود. رانت اطلاعاتی به دسترسی انحصاری به داده‌ها یا دانش تخصصی اطلاق می‌شود که می‌تواند در بازارهای مالی، فناوری یا سیاستگذاری نقش‌آفرین باشد. رانت سیاسی نیز از موقعیت‌های قدرت و نفوذ سیاسی ناشی می‌شود و اغلب در قالب لابی‌گری، نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها یا تخصیص منابع عمومی به گروه‌های خاص بروز می‌کند.
رانت‌جویی به تلاش برای کسب رانت از طریق نفوذ، فشار یا بهره‌برداری از ساختارهای نهادی، بدون خلق ارزش اقتصادی جدید گفته می‌شود. این رفتار، برخلاف فعالیت‌های تولیدی، نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه با تضعیف رقابت‌پذیری و افزایش نابرابری، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار به‌شمار می‌آید. رانت‌جویی می‌تواند در قالب تلاش برای کسب مجوزهای انحصاری، دستکاری مقررات یا تأثیرگذاری بر سیاستگذاری عمومی ظاهر شود و در بلندمدت، ساختارهای حکمرانی را به سمت فساد ساختاری سوق دهد.
با وجود شباهت‌های ظاهری میان رانت‌جویی و فساد، این دو مفهوم از نظر ماهیت و پیامدها تفاوت‌هایی دارند. فساد معمولاً به نقض قوانین و سوءاستفاده مستقیم از قدرت برای منافع شخصی اشاره دارد، در حالی‌که رانت‌جویی می‌تواند در چارچوب‌های قانونی اما غیربهینه رخ دهد. به‌عبارت دیگر، رانت‌جویی ممکن است قانونی باشد اما از منظر اقتصادی و اخلاقی، ناکارآمد و ناعادلانه تلقی شود. در نتیجه، مقابله با رانت‌جویی نیازمند اصلاحات نهادی، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تقویت پاسخگویی در نظام حکمرانی است تا زمینه برای توسعه‌ای عادلانه و پایدار فراهم شود.
سازوکارهای شکل‌گیری رانت در ساختارها
رانت در ساختارهای اقتصادی و نهادی زمانی شکل می‌گیرد که دسترسی به منابع، اطلاعات یا امتیازات خاص، خارج از فرایند رقابتی و شفاف صورت گیرد. این پدیده معمولاً در بستر نهادهای ضعیف، ساختارهای انحصاری و روابط قدرت‌محور رشد می‌کند و به مرور زمان، به یک الگوی پایدار در تخصیص منابع تبدیل می‌شود. در اقتصادهای رانتی، ارزش اقتصادی نه از طریق تولید یا نوآوری، بلکه از طریق دسترسی انحصاری به منابع عمومی یا امتیازات دولتی حاصل می‌شود. این نوع دسترسی، اغلب به گروه‌های خاصی تعلق دارد که از طریق نفوذ سیاسی یا اداری، موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند.
نهادهای ضعیف، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های رانتی هستند. ضعف در نظام‌های نظارتی، فقدان استقلال قضایی و نبود رسانه‌های آزاد موجب می‌شود که فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. در چنین شرایطی، گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و اجرایی، امتیازات خاصی را برای خود یا نزدیکان‌شان فراهم کنند. این وضعیت نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را نیز تضعیف می‌کند و مانع شکل‌گیری توسعه پایدار می‌شود.
انحصار، مجوزدهی و عدم‌شفافیت از مهم‌ترین عوامل تقویت رانت در ساختارهای اقتصادی هستند. اعطای مجوزهای انحصاری در حوزه‌هایی مانند واردات، ساخت‌وساز، انرژی یا خدمات مالی، بدون رقابت آزاد و معیارهای شفاف، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های اداری و اقتصادی می‌شود. همچنین نبود سامانه‌های اطلاعاتی قابل‌دسترس برای عموم، موجب می‌شود که اطلاعات حیاتی درباره فرصت‌ها، مزایده‌ها یا تخصیص بودجه، تنها در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. این نوع رانت اطلاعاتی، قدرت چانه‌زنی و تصمیم‌گیری را به نفع اقلیت رانتی افزایش داده و اکثریت جامعه را از مشارکت مؤثر محروم می‌سازد.
رابطه میان ساختار قدرت و تخصیص منابع در اقتصادهای رانتی، رابطه‌ای مستقیم و غیرشفاف است. در چنین ساختارهایی، منابع عمومی نه بر اساس نیازهای توسعه‌ای یا عدالت اجتماعی، بلکه بر پایه روابط سیاسی، وفاداری جناحی یا منافع کوتاه‌مدت تخصیص می‌یابد. این نوع تخصیص، موجب تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های خاص شده و رقابت سالم را از بین می‌برد. در نتیجه، توسعه به جای آنکه فرایندی مشارکتی و فراگیر باشد، به ابزاری برای تثبیت قدرت و منافع رانتی تبدیل می‌شود. اصلاح این چرخه معیوب، مستلزم تقویت نهادهای مستقل، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهای پاسخگو در نظام حکمرانی است.
پیامدهای رانت بر توسعه
رانت به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در اقتصاد سیاسی، تأثیرات گسترده‌ای بر فرایند توسعه در جوامع مختلف دارد. این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که گروهی خاص، بدون مشارکت در تولید یا رقابت آزاد، به منابع یا امتیازات اقتصادی دسترسی انحصاری پیدا می‌کند. در ساختارهای رانتی، تخصیص منابع نه براساس بهره‌وری یا شایستگی، بلکه بر پایه روابط سیاسی، اداری یا اطلاعاتی صورت می‌گیرد. این امر موجب می‌شود مسیر توسعه از منطق تولید و نوآوری فاصله گرفته و به سمت تثبیت منافع خاص سوق یابد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای رانت، کاهش بهره‌وری و تضعیف نوآوری در اقتصاد است. در شرایطی که موفقیت اقتصادی وابسته به دسترسی به رانت باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت یا رقابت سالم کاهش می‌یابد. بنگاه‌ها و افراد ترجیح می‌دهند منابع خود را صرف حفظ موقعیت رانتی کنند تا خلق ارزش جدید. این رفتار، در بلندمدت موجب رکود تولید، کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی و وابستگی به درآمدهای غیرمولد می‌شود. در نتیجه اقتصاد ملی از مسیر توسعه پایدار منحرف شده و در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر می‌شود.
رانت همچنین به گسترش نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی دامن می‌زند. گروه‌هایی که به منابع رانتی دسترسی دارند، از مزایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردار می‌شوند، در حالی‌که اکثریت جامعه از این امتیازات محروم‌اند. این شکاف، نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه فرصت‌های برابر برای رشد فردی و اجتماعی را نیز محدود می‌سازد. در بسیاری از کشورها، رانت به ابزاری برای بازتولید نابرابری تبدیل شده و موجب تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیت شده است. این تمرکز، تحرک اجتماعی را کاهش داده و مانع شکل‌گیری طبقات متوسط و پویا می‌شود.
از منظر نهادی، رانت موجب تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود. هنگامی‌که مردم احساس کنند موفقیت و رفاه نه از طریق تلاش و شایستگی، بلکه از طریق رابطه و امتیاز حاصل می‌شود، اعتماد آنها به نهادهای رسمی، عدالت اجتماعی و کارآمدی دولت کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، مشارکت عمومی در فرایندهای توسعه، انتخابات، مالیات‌دهی و همکاری اجتماعی را تضعیف می‌کند. سرمایه اجتماعی، که شامل اعتماد، همبستگی و مشارکت مدنی است، در چنین شرایطی دچار فرسایش شده و جامعه در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود.
به‌طورکلی، رانت موجب اختلال در سیاستگذاری توسعه‌محور می‌شود. در ساختارهای رانتی، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی اغلب تحت تأثیر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد، نه براساس نیازهای واقعی جامعه یا اهداف بلندمدت توسعه. این امر موجب می‌شود که سیاست‌ها به جای حل مسائل بنیادین، در خدمت تثبیت منافع رانتی قرار گیرند. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تخصیص عادلانه منابع با مانع مواجه شده و توسعه به فرایندی ناپایدار، غیرشفاف و غیرمشارکتی تبدیل می‌شود.
تجربه کشورهای مختلف در مواجهه
با اقتصاد رانتی
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نحوه مواجهه با اقتصاد رانتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه آنها ایفا کرده است. در کشورهای نفتخیز مانند نیجریه و ونزوئلا، اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به شکل‌گیری دولت‌های رانتیر انجامیده است که در آنها دولت به جای اتکا به مالیات شهروندان، از درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کند. این ساختار، رابطه پاسخگویی دولت به مردم را تضعیف کرده و زمینه‌ساز گسترش رانت‌جویی، فساد و ناکارآمدی نهادی شده است. در مقابل، کشورهایی مانند نروژ و مالزی با طراحی سازوکارهای شفاف و نهادهای مستقل، توانسته‌اند منابع طبیعی را در خدمت توسعه پایدار قرار دهند و از تبدیل آن به رانت مخرب جلوگیری کنند.
در کشورهای غیرنفتی نیز رانت می‌تواند از طریق امتیازات اداری، انحصارات تجاری یا دسترسی نابرابر به اطلاعات شکل گیرد. برای مثال، در برخی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت‌ها با اعطای امتیازات خاص به شرکت‌های نزدیک به قدرت، ساختارهای شبه‌رانتی ایجاد کرده‌اند. بااین‌حال، کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان با اجرای اصلاحات نهادی، تقویت نظام قضایی و توسعه نهادهای نظارتی، توانسته‌اند رانت را به صورت موقت در خدمت صنعتی‌سازی و توسعه صادراتی به‌کار گیرند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تفاوت اصلی میان کشورهای موفق و ناموفق در نحوه مدیریت رانت، نه در وجود یا نبود آن، بلکه در کیفیت نهادهای حاکمیتی و شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری است.
اصلاحات نهادی و شفافیت، دومؤلفه کلیدی در مهار آثار منفی رانت و هدایت آن به‌سوی توسعه هستند. کشورهایی که توانسته‌اند نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد و نظام‌های پاسخگو ایجاد کنند، موفق به کنترل رانت‌جویی و کاهش فساد شده‌اند. برای نمونه، نروژ با تأسیس صندوق ذخیره ارزی و تدوین قوانین شفاف در زمینه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی، توانسته است از منابع طبیعی خود برای نسل‌های آینده نیز بهره‌برداری کند. در مقابل، کشورهایی که فاقد نهادهای نظارتی مؤثر بوده‌اند، با چرخه‌ای از فساد، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی مواجه شده‌اند که توسعه را به تعویق انداخته است.
درس‌های حاصل از این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مقابله با اقتصاد رانتی، نیازمند رویکردی چندلایه و بلندمدت است. نخست، باید ساختارهای نهادی تقویت شوند تا امکان نظارت، شفافیت و پاسخگویی فراهم گردد. دوم، باید فرهنگ سیاسی و اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای تغییر یابد که رانت‌جویی به‌عنوان رفتاری ناپسند تلقی شود. سوم، سیاستگذاران باید از تجربه کشورهای موفق الگوبرداری کرده و با بومی‌سازی آنها، مسیر توسعه‌ای متناسب با شرایط داخلی را طراحی کنند. به‌طورکلی، توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که منابع عمومی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، نه در انحصار گروه‌های خاص.
راهکارهای کاهش رانت و تقویت توسعه پایدار
کاهش رانت و تقویت توسعه پایدار مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی و بازآفرینی رابطه میان دولت، جامعه و اقتصاد است. نخستین گام در این مسیر، تقویت نهادهای نظارتی و پاسخگو است. نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی باید از استقلال عملیاتی، دسترسی آزاد به اطلاعات و قدرت اجرایی برخوردار باشند تا بتوانند بر فرآیندهای تخصیص منابع، قراردادهای دولتی و تصمیم‌گیری‌های کلان، نظارت مؤثر داشته باشند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که وجود نهادهای نظارتی مستقل، نه‌تنها مانع شکل‌گیری رانت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را نیز افزایش
می‌دهد.
در گام دوم، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص منابع نقش کلیدی در کاهش فرصت‌های رانتی ایفا می‌کند. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تخصیص بودجه و اعطای مجوزها، موجب می‌شود که اطلاعات حیاتی در دسترس عموم قرار گیرد و امکان نظارت همگانی فراهم شود. همچنین تدوین شاخص‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تخصیص منابع، مانع از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و رانتی می‌شود. در این زمینه، کشورهایی مانند استونی و کره‌جنوبی با دیجیتالی‌سازی فرایندهای اداری، توانسته‌اند سطح شفافیت را به‌طور چشمگیری افزایش داده و فساد ساختاری را کاهش دهند.
اصلاح ساختارهای اداری و حقوقی نیز از الزامات بنیادین در مقابله با رانت است. ساختارهای پیچیده، بوروکراتیک و غیرپاسخگو، زمینه‌ساز شکل‌گیری امتیازات خاص و دسترسی انحصاری به منابع عمومی هستند. ساده‌سازی فرایندهای اداری، کاهش مجوزهای غیرضروری و تدوین قوانین ضدانحصار می‌تواند مسیر دسترسی عادلانه به فرصت‌ها را هموار کند. همچنین بازنگری در قوانین مالکیت، رقابت و شفافیت مالی، موجب می‌شود که ساختار حقوقی کشور در خدمت توسعه قرار گیرد نه در خدمت تثبیت منافع رانتی. در این مسیر، همکاری میان قوه قضائیه، نهادهای قانون‌گذار و جامعه مدنی ضروری است.
در مجموع، آموزش عمومی و ارتقای فرهنگ ضد‌رانت نقش مکمل و بلندمدت در اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارد. آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره آثار منفی رانت، تقویت ارزش‌های اخلاقی در حوزه عمومی و آموزش مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و عدالت، موجب می‌شود که جامعه در برابر رفتارهای رانتی حساس‌تر شود. رسانه‌ها، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی باید در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ ضد‌رانت تلاش کنند تا رانت‌جویی به‌عنوان رفتاری ناپسند و ضدتوسعه تلقی شود. تنها در چنین بستری است که اصلاحات نهادی می‌تواند به ثبات برسد و توسعه پایدار، مشارکتی و عادلانه محقق شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 رکورد بورسی یا بازتاب تورم؟
در حالی که کشورهای آسیایی با موج تازه‌ای از تقویت دلار روبه‌رو شده‌اند، بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا یکی‌یکی در مسیر اصلاح‌های سنگین قرار گرفته‌اند. یوآن چین به ضعیف‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده، ین ژاپن به کف تاریخی ۱۵۰ در برابر دلار سقوط کرده و شاخص‌های نیکی و شانگهای با افتی میانگین حدود ۳ تا ۵ درصدی طی یک هفته اخیر مواجهند. اما در سوی دیگر و شاید برخلاف هر انتظار اقتصادی کلاسیک بورس تهران، درست زیر همین ابر دلار قوی، طی دو روز اخیر یکی از سبزترین و پررونق‌ترین مقاطع پاییز را تجربه کرده است. این تضاد در ظاهر عجیب، در واقع نشان‌دهنده دو رفتار متفاوت از یک پدیده واحد است: دلار قوی در اقتصاد جهانی، علامتی از تورم کنترل‌شده امریکا است؛ اما در اقتصاد ریالی ایران، همان علامت مترادف با فرار سرمایه از پول ملی و رشد انتظارات تورمی است. به همین دلیل هر حرکت صعودی دلار در سطح جهانی، برای بورس‌های آسیا «تهدید» است و برای بورس ایران سوخت رشد.
تیغ دولبه رشد یا رکود
در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش ارزش دلار به معنی خروج سرمایه از بازار سهام است. وقتی قدرت خرید دلار بالا می‌رود، کالاهای صادراتی برای شرکت‌های آسیایی گران‌تر می‌شود و رقابت جهانی‌شان تضعیف. شاخص نیکی ژاپن طی همین ماه، پس از رشد طولانی تابستان، بیش از ۴ درصد افت کرده چون سرمایه‌گذاران نگران کاهش حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محورند. در چین، بانک مرکزی در حالی نرخ بهره را پایین نگه داشته تا اقتصاد درگیر رکود ساخت‌وساز و بحران بدهی را تحریک کند، که همزمان دلار قوی سبب شده ورودی سرمایه خارجی کاهش یابد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی در واکنش، سهام آسیایی را فروخته‌اند و پول را به بازارهای امریکا برگردانده‌اند. این جابه‌جایی پول در مقیاس جهانی همان چیزی است که شاخص دلار امریکا را به بالاترین محدوده دو‌ساله رسانده است. اما در تهران، تقویت دلار نه به معنی کاهش تقاضای سهام، بلکه نشانه «ارزش‌گریزی» است. بازار سرمایه ایران برخلاف بورس‌های آسیا از پول بین‌المللی تغذیه نمی‌شود، بلکه از پس‌انداز ریالی داخلی. هر‌گاه دلار جهانی رشد کند، انتظار افزایش نرخ دلار داخلی هم تقویت می‌شود، و در نتیجه سهام شرکت‌های دلاری (به‌ویژه صادراتی‌ها) پناهگاه طبیعی سرمایه‌های سرگردان می‌شوند. دلیل تفاوت رفتار بورس ایران و سایر بازارهای منطقه را باید در ساختار جریان سرمایه جست‌وجو کرد. در بورس‌های بزرگ آسیا، ورود و خروج سرمایه خارجی تعیین‌کننده روند است؛ اما در ایران، سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا حضور ندارند، و بازار برداشتی کاملا درونی و واکنشی نسبت به «انتظارات تورمی» دارد. در نتیجه وقتی دلار جهانی قوی می‌شود، بانک‌های مرکزی آسیا برای دفاع از پول ملی خود ناچار به افزایش نرخ بهره هستند عملی که بازار سهام‌شان را سرد می‌کند. در ایران، هرچند نرخ بهره رسمی بالا رفته (تا محدوده ۲۴ درصد)، اما تورم انتظاری چنان سنگین است که سود واقعی سپرده عملا منفی محسوب می‌شود. در چنین وضعی، تقویت دلار (چه واقعی جهانی چه انتظاری داخلی) اثر تورمی دارد و انگیزه سهام‌داری را بالا می‌برد. از این منظر، رشد اخیر شاخص بورس تهران در بحبوحه تقویت دلار جهانی و افت تداوم‌دار بورس‌های آسیا نتیجه همان شکاف ساختاری است که سیاست پولی ایران هنوز نتوانسته پر کند.
آمار در مسیر سقوط
برای درک شدت اثر دلار قوی بر بازار شرق کافی است نگاهی آماری بیندازیم. شاخص هنگ‌سنگ در هنگ‌کنگ طی اکتبر بیش از ۶ درصد ریزش کرده؛ سرمایه‌گذاران نگران ادامه خروج نقدینگی از بازار چین‌اند. یوآن فرسوده، بازده اوراق خزانه امریکا افزایش یافته و سرمایه‌گذاران جهانی ترجیح می‌دهند دارایی‌های دلاری نگهدارند.
در کره جنوبی، شاخص KOSPI طی دو هفته اخیر حدود ۴ درصد افت کرده و سامسونگ و هیوندای از بیشترین فشار ارزی متضرر شده‌اند؛ هر دلار ۱۳۸۰ وون ارزش دارد؛ بالاترین سطح از ۲۰۱۲. بانک مرکزی سئول دست به افزایش شدید نرخ بهره زده تا خروج سرمایه خارجی را متوقف کند.
در مقابل، بورس تهران در همین بازه، شاخص کل خود را بیش از ۳۰ هزار واحد بالا کشیده و در سطح رکورد اخیر ایستاده است. سهام صادراتی نظیر فولاد و پتروشیمی، با خوش‌بینی نسبت به رشد دلار داخلی و تخفیف خوراک، موتور اصلی صعود شده‌اند. این رشد، برخلاف تمام جهت‌های کلاسیک اقتصاد جهانی، نشانه‌ای از «واکنش انتظاری به گران‌تر شدن دلار» است، نه تحرک واقعی اقتصادی.
صعود ظاهری یا واکنش تورمی؟
اما سوال اساسی اینجاست که آیا رشد بورس تهران واقعا نشانه رونق است یا صرفا انعکاس تورم آینده؟ پاسخ سخت اما روشن است اگر دلار جهانی قوی شود و دولت همزمان نتواند نرخ دلار داخل را مهار کند، بازار سرمایه تورم آینده را پیش‌خور می‌کند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی دلاری (سهام صادراتی یا کالامحور) نگه دارند، این باعث رشد اسمی شاخص می‌شود، نه بهبود واقعی ارزش شرکت‌ها. به بیان دیگر، بورس تهران از دلار قوی تغذیه می‌کند چون از رشد اقتصادی بی‌بهره است. در بازارهای آسیا اما ماجرا برعکس است؛ هر تقویت دلار، سود شرکت‌ها را کم می‌کند و شاخص‌های واقعی را کاهش می‌دهد. همین تضاد نشان می‌دهد چرا رکوردشکنی بورس تهران نه نماد قدرت اقتصادی، بلکه هشدار تورم انتظاری و کمبود اعتماد به ریال است.
از دفاع پولی تا سکوت ریالی
بانک‌های مرکزی آسیا یکی پس از دیگری به میدان آمده‌اند؛ ژاپن در هفته آخر اکتبر وارد بازار ارز شد تا از سقوط بیشترین جلوگیری کند. در چین، پکن با وضع محدودیت بر انتقال سرمایه و تزریق دلار به بازار بین‌بانکی، سعی کرده یوآن را در سطح ۷.۳ تثبیت کند. اما در ایران نه مداخله ارزی و نه سیاست شفاف کنترل انتظارات وجود دارد.
نرخ بهره بالا اعلام می‌شود، اما بازار نقدینگی همچنان بر اساس احساس تورم حرکت می‌کند، نه منطق سود. همین خلأ اطلاع‌رسانی است که باعث می‌شود بورس تهران از سیگنال‌های بیرونی جهان، واکنش معکوس بگیرد. حاصل آن، بازاری است که در کوتاه‌مدت سبز و ظاهرا رکوردشکن است؛ اما در میان‌مدت، دست به پیش‌خور کردن آینده می‌زند همان الگویی که از اواخر تابستان ۱۳۹۹ تاکنون بارها تکرار شده و هر نوبت با موج اصلاح‌های سنگین پایان یافته است.
پیوند اثرات جهانی با صنایع داخلی
با دلار جهانی قوی، قیمت کالاهای پایه (commodities) مثل مس، روی، آلومینیوم و فولاد معمولا کاهش می‌یابد چون خریداران جهانی کمتر سفارش می‌دهند. اما در ایران، چون صادرات این محصولات بر مبنای دلار داخلی محاسبه می‌شود، شرکت‌های بورسی فعال در این حوزه حتی از افت قیمت جهانی هم منتفع می‌شوند؛ سقوط قیمت جهانی باعث نمی‌شود درآمد ریالی آنها کاهش یابد، بلکه هزینه خرید مواد اولیه داخلی را پایین می‌آورد. نمادهای فلزی و معدنی دقیقا به همین دلیل اکنون در صف خریدارند. فولاد مبارکه، فملی و کگل طی همین دوره رشد مثبت ثبت کردند، چون بازار ترجیح می‌دهد روی سود ترجمه‌ای این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند یعنی سودی که از تغییر نرخ ارز حاصل می‌شود، نه تولید بیشتر. در تمام بازارهای آسیا، سهامدار به‌دنبال بازدهی واقعی است؛ اما در بورس تهران، اولویت اصلی سرمایه‌گذار «حفظ ارزش پول» است. وقتی دلار جهانی تقویت می‌شود و احتمال افت ریال داخلی بالا می‌رود، سهام کالایی به عنوان ابزار پوشش ریسک ارزی خریداری می‌شوند. از همین رو بورس تهران برخلاف نیکی و شانگهای از دلار قوی نمی‌ترسد؛ بلکه آن را فرصت تلقی می‌کند. این تفاوت انگیزه سرمایه‌گذار، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفاوت کیفیت سرمایه‌گذاری در ایران با سایر بازارهای نوظهور است. بورس ما بیشتر شبیه بازار «دارایی» است تا بازار «سرمایه». پیش‌بینی تحلیل‌گران جهانی نشان می‌دهد شاخص دلار امریکا تا پایان ۲۰۲۵ احتمالا همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی بماند. اگر این سناریو تحقق پیدا کند، با ادامه ضعف یوآن و ین، بازارهای آسیایی دچار نوسان خواهند بود. برای ایران، معنای این تداوم متفاوت است: نخست چشم‌انداز رشد دلار جهانی مساوی با رشد انتظارات ارزی داخلی، دوم رشد انتظارات ارزی یعنی تقویت بازار سهام دلاری و در نهایت رشد تورم انتظاری و کاهش جذابیت سپرده‌ها؛ در نتیجه اگر سیاستگذار پولی به ثبات ارزی فکر نکند، رشد شاخص فعلی ممکن است نه نقطه آغاز رونق، بلکه تکرار چرخه تورمی بورس در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۱ باشد. به‌طور کلی دلار قوی در شرق آسیا به سقوط بورس‌ها انجامیده چون ساختار اقتصادی آنان بر صادرات و جریان‌های سرمایه متکی است. در ایران اما همان دلار قوی، حکم بنزین برای موتور بورس را دارد چون سهامداران در جست‌وجوی پناهگاه تورمی‌اند.بورس تهران در ظاهر با صعودِ دلگرم‌کننده روبه‌روست، اما در عمق آن، ترس از فرسایش ارزش ریال نهفته است. سرمایه‌گذار ایرانی در برابر دلار جهانی واکنش معکوس نشان می‌دهد: جایی که جهان می‌ترسد، او می‌خرد؛ نه از امید به رشد، بلکه از ترس سقوط پول ملی. این یعنی شاخص کل هرچقدر رکورد بزند، اگر نتیجه انبساط انتظارات تورمی باشد، به‌جای «نشاط بازار» باید آن را «تب تورم»نام‌گذاری کرد.
مطالب مرتبط
